أكد مصدر مقرب من الحكومة اللبنانية أنه لا يوجد حتى الآن أي طلب رسمي توجه به لبنان الى صندوق النقد الدولي من أجل مساعدة فنية لوضع خطة لتحقيق الاستقرار في ما يتعلق بأزمته المالية والاقتصادية، بما في ذلك كيفية إعادة هيكلة دينه العام. وقال المصدر ردا على سؤال لمراسلة وكالة الأنباء القطرية في بيروت بشأن مساعدة صندوق النقد الدولي لخروج لبنان من أزمته الاقتصادية، إن مجلس الوزراء اللبناني سوف يناقش غدا / الخميس/ الموضوع المالي والاقتصادي، وبالتالي لا يوجد أي قرار رسمي حتى الآن - على حد قوله . ومن المقرر أن تعقد الحكومة اللبنانية غدا / الخميس/ جلستها الأولى بعد نيلها الثقة من البرلمان أمس وعلى جدول أعمالها بند واحد يتمحور حول بحث الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في البلاد. يذكر أن الحكومة اللبنانية تواجه استحقاقات اقتصادية ومالية منها الاستحقاق المالي المتمثل بسندات /اليوروبوندز/، التي على لبنان دفعها لأصحابها في لبنان والخارج، والذي يستحق الجزء الأول منها في مارس المقبل، بقيمة مليار و200 مليون دولار. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية وسط نقص حاد في السيولة وارتفاع الأسعار واستشراء الغلاء واقفال المؤسسات وزيادة العاطلين عن العمل، في وقت حذر البنك الدولي من ارتفاع معدل الفقر إلى 50 في المئة ، الى جانب اجراءات صارمة تقوم من خلالها المصارف بوضع القيود على سحوبات المودعين بحيث لا تتجاوز 200 دولار اسبوعياً في بعض البنوك.

أصدر البنك المركزي العُماني أذون خزانة حكومية بقيمة 36 مليون ريال بنحو 93.28 مليون دولار، من أصل أذون مطروحة بقيمة 41 مليون ريال، وفق بيان للمركزي، وأوضح المركزي في بيان على موقعه الرسمي، أن الإصدار لأجل 28 يوماً، بدءاً من اليوم الأربعاء وحتى 11 مارس المقبل، وبحسب المركزي، بلغ متوسط السعر المقبول 99.871 لكل 100 ريال، فيما كان أقل قيمة للسعر المقبول عند 99.87 ريال لكل 100 ريال، وبلغ متوسط سعر الخصم 1.68559 بالمائة، وبمتوسط العائد 1.68777 بالمائة، وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني الريبو على تلك الأذون 2.158 بالمائة للفترة من اليوم وحتى الاثنين المقبل، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 2.908 بالمائة للفترة نفسها.

قال مصرف ليبيا المركزي، إن إجمالي إيرادات النفط الخام للبلاد، بلغ صفر دولار أمريكي خلال يناير 2020، مدفوعة بأزمة غلق صمامات إمدادات نفطية شهدتها البلاد، الشهر الماضي، وناشد المصرف المركزي في بيان، الجميع إلى تضافر الجهود لاستئناف إنتاج النفط في البلاد وتصديره، إذ ترتبت خسائر بقيمة 2.5 مليار دينار بنحو 1.77 مليار دولار بسبب غياب الإيرادات النفطية، وشهد قطاع النفط في ليبيا الشهر الماضي، توترات نتيجة غلق حقلي نفط الشرارة، والفيل، بعد وقف خط أنابيب ناقل، وتسبب بتقليص الإنتاج والإمدادات العالمية.

تراجع حجم السيولة المحلية في دولة الكويت بختام شهر ديسمبر 2019 بنسبة 1.24 بالمائة على أساس سنوي، حسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، وسجلت السيولة المحلية في القطاع المصرفي الكويتي عرض النقد 2 خلال الشهر الماضي 38.129 مليار دينار بنحو 125.534 مليار دولار، مقارنة بـ38.606 مليار دينار بنحو 127.104 مليار دولار في ديسمبر 2018، وعلى أساس شهري، انخفضت السيولة المحلية في الكويت بنسبة 0.24 بالمائة عن مستواها في نوفمبر 2019 عند 38.219 مليار دينار، وأظهرت الإحصائية أن قيمة النقد المتداول والمسكوكات بفئاتها المختلفة بلغت في الشهر الماضي 1.889 مليار دينار، مقارنة بـ1.755 مليار دينار في ديسمبر 2018، بارتفاع 7.64 بالمائة.

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى (66ر4105) نقطة منخفضا بـ(13ر6) نقطة وبنسبة (149ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (79ر4111) نقطة. وقد بلغت قيمة التداول مليونين و(67) ألفا و(651) ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة (3ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونين و(61) ألفا و(500) ريال عماني. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (025ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب (92ر18) مليار ريال عماني.

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 12.4 نقطة ليبلغ مستوى 6222.9 نقطة بنسبة 0.2 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 317.5 مليون سهم تمت من خلال 9114 صفقة نقدية بقيمة 7ر26 مليون دينار كويتي (نحو 90.7 مليون دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 23.6 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4835 نقطة بنسبة 0.49في المئة عبر كمية أسهم بلغت 281.4 مليون سهم تمت عبر 4907 صفقات نقدية بقيمة سبعة ملايين دينار (نحو 23.8 مليون دولار).

تراجعت السيولة الفائضة بالبنك المركزي الأردني، بواقع 80 مليون دينار، بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة بنافذة الإيداع، وبلغت السيولة الفائضة بالبنك المركزي الأردني، الاحد الماضي 1.436 مليار دينار، مقابل 1.516 مليار دينار، الخميس الماضي، بما فيها الأموال المودعة لليلة واحدة بنافذة الإيداع، وأوضح المركزي في بيان له، أن قيمة الاحتياطات الإلزامية ارتفعت بقيمة 12 مليون ريال، إلى 1.664 مليار دينار، وأشار إلى أن الرصيد القائم من شهادات الإيداع لأجل أسبوع بقيمة 500 مليون دينار، يستحق اليوم الثلاثاء.

اقترح البنك المركزي التونسي التعويم التدريجي للدينار التونسي، وتحرير سعر الصرف، وأوضح المركزي في بيان على موقعه الرسمي، أن ذلك التوجه على غرار دول أخرى استهدفت زيادة مدخراتها من العملة الأجنبية، واقترح المركزي مراجعة تشريعات سعر صرف العملة، والعمل على الرفع التدريجي لقيود سعر الصرف، وتابع أن تلك القيود تعرقل بعض المعاملات الخارجية للمؤسسات والأفراد.

أفادت بيانات رسمية، اليوم ، بارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت خلال 2019، بنسبة 7.2 بالمائة على أساس سنوي، وحسب بيان بنك الكويت المركزي، ارتفعت الأصول الاحتياطية للكويت إلى 12.098 مليار دينار بنحو 39.9 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقابل 11.283 مليار دينار بنحو 37.1 مليار دولار بنهاية 2018، وأظهرت البيانات، أن الاحتياطيات تضمنت 11.337 مليار دينار بنحو 37.3 مليار دولار رصيد الودائع والعملات، إضافة لنحو 563.9 مليون دينار بنحو 1.86 مليار دولار حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، كذلك، تضمنت الاحتياطيات ما قيمته 165.7 مليون دينار بنحو 545.9 مليون دولار رصيد لدى النقد الدولي، ورصيد الذهب بقيمة دفترية 31.7 مليون دينار بنحو 104.4 مليون دولار.

وضح سليم أمان الله بن عبدالحسين رئيس أول الخدمات الأرضية بالطيران العماني ان النتائج التي حققتها الشركة خلال العام الماضي جاءت نتيجة للجهود التي بذلت لتحسين الخدمات وتطوير الأداء بالنسبة للخدمات الأرضية والجوية وافتتاح خطوط جديدة مباشرة بجانب توقيع اتفاقيات المشاركة بالرمز مع العديد من شركات الطيران العالمية معربا عن أمله في أن يستمر هذا النمو خلال الأعوام القادمة بما يحقق الأهداف المرسومة وأهمها خفض الخسائر والوصول لنقطة التعادل خلال العام 2023. وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن عام 2019 كان عاما جيدا بالنسبة للشركة تمكنت من التغلب على عدد من التحديات وذلك بفضل تكاتف جهود الموظفين بالرغم من المتغيرات الجوسياسية بالمنطقة وإيقاف عمليات 5 طائرات من طراز البوينغ 737 ماكس التابعة للشركة، وهو ما أثر على خطط وبرامج الشركة التوسعية خلال تلك الفترة.

ارتفاع الطلب على الكهرباء مع تضاعف عدد سكانه.. مع اقتراب الموعد النهائي لتجديد الولايات المتحدة الإعفاء الذي يتيح للعراق استيراد الغاز والكهرباء من إيران في وقت لاحق من هذا الشهر كان اللاعبون الرئيسيون الثلاثة في هذه الملحمة الجيوسياسية المستمرة يستعدون لجميع النتائج المحتملة. وفي الواقع، تسعى كل دولة لتحقيق نتائج تتجاوز مجرد مبيعات الغاز، وقال الكاتب سايمون واتكينز في تقرير نشره موقع أويل برايس الأميركي إن تحديد المواقف بدأ بشكل جدي الأسبوع الماضي من خلال تأكيد رئيس المصرف العراقي للتجارة فيصل الهيمص أن البنك سوف يتوقف عن معالجة المدفوعات إذا لم تجدد الولايات المتحدة الإعفاء في نهاية هذا الشهر. وسيؤثر هذا الأمر على دفعات الكهرباء البالغة 1400 ميغاواط وعلى 28 مليون متر مكعب من الغاز المتأتي من إيران الذي يحتاجه العراق للحفاظ على عمل بنيته التحتية الرئيسية، وفي هذا السياق، يتجاوز الطلب على الطاقة في العراق خلال فصل الصيف قدرات التوليد المحلية، والأسوأ من ذلك أن هذا الأمر قادر على التسبب في اضطرابات شعبية كبرى بالبلاد، ويبدو أن انقطاع الكهرباء المتواصل كان أحد دوافع الاحتجاجات واسعة النطاق التي اندلعت مؤخرا في جميع أنحاء العراق، بحسب تقرير للجزيرة نت. ووفقا للوكالة الدولية للطاقة، فإن الأوضاع ستسوء أكثر بسبب نمو عدد سكان العراق بمعدل يزيد على مليون شخص سنويا، حيث من المتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء بحلول عام 2030، وأفاد الكاتب بأن العراق كان يتلاعب بكل من الولايات المتحدة وإيران كجزء من العملية المحفوفة بالمخاطر التي انخرط فيها منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003. البحث عن بديل من ناحية أخرى، أخبر مصدر مقرب من وزارة النفط الإيرانية موقع ويل برايس الأسبوع الماضي أن العراق أكد مرارا وتكرارا للولايات المتحدة أنه لا يمكن أن يحافظ على فعاليته دون إمدادات الغاز والكهرباء الإيرانية حتى يجد بديلا واقعيا. وقال المصدر ذاته إن هذا يهدف إلى ربح المزيد من الاستثمارات من الولايات المتحدة بشكل مباشر وغير مباشر، بما في ذلك تسريع الصفقات التي اتفق عليها مبدئيا مع الولايات المتحدة قبل وقوع الهجمات على القواعد الأميركية في العراق. ولا تزال الصفقة الرئيسية جزءا لا يتجزأ من خطاب العراق بشأن تقليل التبذير لموارده الطبيعية الهائلة من الغاز من خلال الاحتراق، ومن شأن هذه الصفقة أن تقلل المستوى الحالي لحرق الغاز في العراق بنحو 20%. وأشار الكاتب إلى أن شركة هانيويل - وبالشراكة مع شركة بكتل وشركة غاز الجنوب المملوكة للدولة العراقية- ستبني محطة أرطاوي للغاز التي ستعالج في مرحلة أولى ما يصل إلى 300 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز المصاحب في خمسة حقول نفطية جنوب العراق. إجراءات بديلة واتخذ العراق إجراءات احتياطية إزاء عدم تمديد الولايات المتحدة الإعفاء المقبل وتركه دون الكهرباء والغاز الإيراني على المدى القصير، قبل أن تتمكن الاستثمارات والصفقات الأميركية من فرض السلطة في هذا البلد، ومن أبرز تلك الاحتياطات الاحتفاظ بالمال الذي يدين به لإيران مقابل الإمدادات السابقة. ونقل الكاتب عن المتحدث باسم جمعية مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيميائية الإيرانية حميد حسيني أن الحكومة العراقية أودعت حوالي خمسة مليارات دولار في حساب الضمان المجمد في البنك المركزي العراقي مقابل إمدادات الغاز والكهرباء، لكن إيران لا تستطيع الاستفادة منها بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليها. وأفاد مصدر إيراني لموقع أويل برايس بأن المبلغ يبلغ 6.1 مليار دولار، وفي حال عدم تجديد الولايات المتحدة إعفاء العراق في وقت لاحق من هذا الشهر ستظل هذه المبالغ المتراكمة في الحسابات المصرفية في البلاد.

منحت وزارة الصناعة التونسية 11 رخصة جديدة لاستخراج المعادن من المجموعة الـ 4 والـ 6 في تصنيفها، وأوضحت الوزراة في الجريدة الرسمية للدولة، أن المعادن المستهدفة تتضمن الأملاح الطبيعية، والصلصال الصيني والإيليت والسيليس وحجر الصوّان وغيرها. ومنحت الوزارة للديوان الوطني للمناجم رخص قلعة بالرحاوي وفايض عيفة في ولاية زغوان، لمدة 3 أعوام، في مساحة 100 فدان، للأولى شريطة استثمار 70 ألف دينار، واستثمار 84 ألف دينار في الرخصة الثانية، ومنحت الوزارة الشركة التونسية لتحليل التربة رخصة النخلة بولاية توزر، لمدة 30 عاماً، في مساحة 800 فدان، مشترطة تسوية وضعية الأراضي.

ناقشت لجنة المنطقة الحرة بالمزيونة في سلطنة عمان، خلال اجتماعها الاول لهذا العام مجموعة من المحاور المتعلقة برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال وتطوير البنية الأساسية في المنطقة واستكمال المشاريع القائمة التي تعمل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن على تنفيذها. ومن أبرز الموضوعات التي ناقشتها اللجنة في اجتماعها برئاسة هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن رئيس اللجنة مشروع تطوير المرحلة الثانية من المنطقة الحرة بالمزيونة والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 60 %، كما ناقشت اللجنة آخر المؤشرات الرقمية ونمو حجم الاستثمارات بالمنطقة حيث ارتفع إجمالي عدد الشركات المستثمرة في المنطقة إلى 240 شركة من بينها 90 مشروعًا تحت الإنشاء مع وجود طلبات متزايدة للاستثمار في المنطقة تحت الدراسة.

استقبل المغرب 13 مليون سائح؛ بنهاية عام 2019، بزيادة 5.2 بالمائة، مقارنة بنهاية عام 2018، وأشارت بيانات صادرة عن مرصد السياحة، إلى أن قطاع السياحة،حقق عائدات بقيمة 78.6 مليار درهم بنحو8.11 مليار دولار في عام 2019، مقابل 73.04 مليار درهم بنحو 7.54 مليار دولار في العام 2018، بارتفاع 7.7 بالمائة، واستحوذت فنادق مراكش وأكادير على الحصة الأكبر من ليالي المبيت بـ 57 بالمائة من 25.2 مليون ليلة مبيت، وسجلت مراكش ارتفاعاً في ليالي المبيت بـ6 بالمائة، و3 بالمائة بالنسبة إلى أكادير، أما طنجة، فارتفعت فيها الليالي بـ8 بالمائة، والدار البيضاء بـ5 بالمائة.

انطلق مؤشر رئيسي 50 في البورصة الكويتية، اليوم، الذي سيضم أفضل 50 شركة مدرجة بالسوق الرئيسي من ناحية السيولة، وأعلنت بورصة الكويت الخميس الماضي، أن المؤشر وزني ذو عائد سعري وعملته الدينار الكويتي، مبينة أنه سيتم احتساب المؤشر بناءً على القيمة السوقية نسبة وتناسباً، وفيما يتعلق بشرط الإدراج في المؤشر، أفادت البورصة بأنه يجب أن تكون الشركة مدرجة في السوق الرئيسي، وأن تكون ضمن الشركات الأعلى من حيث معدل قيمة التداول اليومي، وذكرت البورصة أنها ستقوم بمراجعة سنوية للمؤشر لتحديد الشركات المدرجة بالمؤشر، مشيرة إلى إضافة المؤشر إلى موقع بورصة الكويت ضمن صفحة الأسعار الفورية، وسيتم تصنيف الأوراق المالية الواردة في المؤشر وفقاً لمنهجية المؤشر التي نشرت في موقع بورصة الكويت الإلكتروني، كما سيبقى إدراج الشركات من عدمه في المؤشر مرهوناً بقيمة متوسط حجم التداول اليومي ADTV، الأمر الذي يدل على معدل سيولة الورقة المالية.

كشف موقع swissinfo التابع لهيئة الإذاعة السويسرية أن شركة Instimatch السويسرية العالمية للابتكار المالي والتكنولوجيا المالية المتقدمة بدأت في التوسع بمنطقة الشرق الأوسط ، متخذة من السوق القطري نقطة انطلاق لها وذلك بعد أن حصلت على ترخيص للعمل في قطر. وينقل الموقع السويسري عن الشركة التي تستعد لدمج الحلول المتوافقة مع التمويل الإسلامي في منصتها، قولها إن قطر ستكون نقطة انطلاق لمزيد من التوسع في الشرق الأوسط ثم إفريقيا وآسيا، مؤكداً أن هذه المنطقة الغنية بالمعادن والأموال باتت نقطة جذب لقطاع الابتكار المالي في سويسرا. ووفق التقرير، تؤكد شركة Instimatch السويسرية أن مصرف الريان والمصرف الأهلي في قطر إلى جانب بنك الخليج الكويتي من بين أكثر من 80 جهة اشتركت في منصتها المتخصصة في ابتكار أدوات سريعة وفعالة لإدارة السيولة والعمليات الائتمانية حول العالم. ويلفت التقرير إلى أن قطر واجهت التحديات التي بدأت خلال السنوات الماضية من خلال البحث عن قنوات جديدة للتجارة وتعزيز الاستثمار مع العالم الخارجي. وسلط التقرير الضوء على أن قطر أطلقت استراتيجية وطنية للتكنولوجيا بهدف تعزيز مركزها المالي من خلال الابتكارات الرقمية.. مؤكداً أن هذا جذب انتباه شركات التكنولوجيا حول العالم، بما في ذلك سويسرا. تقرير الموقع السويسري ** استراتيجية الحكومة الرقمية جدير بالذكر أن استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر 2020 تعمل على تطويع التكنولوجيا لتحقيق القيمة الحقيقية للحكومة الرقمية وتلبية احتياجات كافة العملاء، كما تستهدف الحكومة الرقمية في دولة قطر توفير حياة أفضل للمجتمع؛ حيث أن استخدام التكنولوجيا على مستوى العالم يسعى إلى تقديم حلول أبسط وأسرع. وتقدم التكنولوجيا للجهات الحكومية فرصًا جديدة للتواصل مع الجمهور وعالم الأعمال لتلبية احتياجاتهم، فضلاً عن توفير الأدوات التي يحتاجها موظفو الحكومة لتقديم خدمة متميزة ذات مستوى عالمي تتسم بالفعالية والابتكار. وفي ظل الاستراتيجية الرقمية تستطيع الشركات والمؤسسات الخاصة تسجيل ومزاولة الأعمال والأنشطة التجارية بشكل أسرع وأسهل تماشيًا مع الرؤية الوطنية لتنويع الاقتصاد والتي تهدف إلى خلق بيئة صحية للاستثمار وتذليل أي عقبات تحول دون مزاولة الأعمال حتى يتسنى للاقتصاد الوطني مواصلة النمو والتطور. كما ستتمكن الجهات الحكومية من تقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية وبالتالي ستوفر وقت وجهد المستخدمين. كما أن استراتيجية الحكومة الرقمية 2020 ستعمل على خلق قدر أكبر من الشفافية.

وافقت ھیئة أسواق المال الكویتیة، على طلب إدراج صندوق بیتك كابیتال ریت في بورصة الكویت للأوراق المالیة، كأول صندوق عقاري مدر للدخل متداول توافق الھیئة على إدراجه بالبورصة، وقالت ھیئة أسواق المال: إن ھذه الموافقة تأتي بمنتج استثماري جدید یتیح الاستثمار في الأصول العقاریة التي تدر دخلا دوریاً على موجودات الصندوق في المجال العقاري والاستفادة من الدخل الدوري لتلك العقارات بنسبة تصل إلى 90 بالمائة من إيرادات العملیات التشغیلیة، وأضافت الهيئة في بيان صحفي، أن الموافقة الممنوحة لتأسیس الصندوق جاءت بعد استيفاء طلب الإدراج للشروط والأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثاني عشر قواعد الإدراج والكتاب الثالث عشر أنظمة الاستثمار الجماعي للائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وقواعد بورصة الكويت للأوراق المالية ذات الصلة.

سجل اجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عمان زيادة بنسبة 1.7 بالمائة ليصل الى 19 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2019، وقال التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني إن إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية وصل إلى حوالي 3.5 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2019 حيث سجل الاستثمار في الصكوك وسندات التنمية الحكومية زيادة بنسبة 11.2 بالمائة ليبلغ 1.5 مليار ريال عماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في اذون الخزانة الحكومية حوالي 318.5 مليون ريال عماني نهاية نوفمبر 2019، أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 1.2 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2019، كما زاد اجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة طفيفة بلغت 0.7 بالمائة ليبلغ 19.7 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2019 مقارنة مع 19.5 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2018.

قال مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي في تصريحات برلمانية بثها التلفزيون الجمعة الماضي إن تراجع إنتاج الفوسفات كلف الدولة التونسية 6.7 مليار دولار على مدى الأعوام الستة الأخيرة، وصادرات الفوسفات أحد أعمدة الاقتصاد التونسي لكن مستويات الإنتاج تراجعت منذ ثورة 2011.

حذر صندوق النقد الدولي من أنه يتوجب على دول الخليج التي تعتمد بشدة على إيراداتها النفطية القيام بإصلاحات أعمق أو المخاطرة برؤية ثرواتها تتلاشى خلال 15 عاما مع تراجع الطلب العالمي على النفط وانخفاض الأسعار. وقال الصندوق - في دراسة حول مستقبل النفط والاستدامة المالية في المنطقة نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية- إنه في الموقع المالي الحالي، فإن ثروة المنطقة المادية قد تستنزف بحلول 2034. ووفق الدراسة فلا تملك دول الخليج التي لطالما اعتمدت بشدة على الذهب الأسود الذي كان له الفضل في إثرائها لعقود، أي خيار سوى تسريع وتوسعة الإصلاحات الاقتصادية تجنبا لأن تصبح مقترضة صافية. ويضخ مجلس التعاون الخليجي خمس إجمالي إمدادات النفط الخام في العالم، ويشكل دخل النفط ما يتراوح بين 70 إلى 90% من الإيرادات العامة. وجمعت دول الخليج الست استنادا إلى عائدات ضخمة من النفط لعقدين نحو 2,5 تريليون دولار من الأصول المالية التي تم استثمارها في الخارج عبر صناديق الثروة السيادية. ومنذ عام 2014، تسبب انهيار أسعار النفط بخسارة اقتصادات الخليج مئات المليارات من الدولارات. وعانت دول الخليج من عجز مستمر في الموازنة وتراجع النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية ما دفعها إلى اللجوء للاقتراض الداخلي والخارجي. ونتيجة لذلك، انخفض الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي. بينما قدر صندوق النقد بأن نسبة النمو في دول مجلس التعاون كانت 0,7% العام الماضي مقارنة مع 2% الضئيلة في عام 2018 - بعيدا عن معدلات وصلت إلى أكثر من 4% قبل انهيار النفط. وذكر صندوق النقد الدولي أن سوق الطاقة العالمي يشهد تغييرا كبيرا مع قيام التقنيات الحديثة بزيادة العرض، بينما دفعت المخاوف المتعلقة بالتغير المناخي العالم إلى الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة. وأكد الصندوق أن هذه التوقعات تمثل تحديا كبيرا في مجال الاستدامة المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي يجب أن تتكيف مع انخفاض الأسعار وتراجع الطلب لفترة طويلة الأجل. تسريع تنويع الاقتصاد وبحسب التقرير فإن الإرث الناجم عن ارتفاع الإنفاق الحاد في الفترة بين 2007-2014، والتي أعقبها انخفاض حاد في إيرادات النفط والغاز أدى إلى إضعاف المراكز المالية في المنطقة. وأدى العجز الناجم عن ذلك إلى تخفيض صافي الثروات المالية في الفترة بين 2014-2018، بقرابة 300 مليار دولار لتصبح 2 تريليون دولار، بحسب تقديرات صندوق الدولي. وارتفعت ديون حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من قرابة 100 مليار دولار في عام 2014، لتصبح نحو 400 مليار دولار في عام 2018. ويؤكد التقرير أنه نتيجة لذلك فإن صافي الثروة المالية في طريقه ليصبح سلبيا بحلول عام 2034 أو حتى قبل ذلك، ما سيؤدي إلى تحول المنطقة إلى الاقتراض. وأقدمت غالبية دول الخليج على إجراءات لتنويع الاقتصاد وبرامج إصلاحات تضمنت خفض الدعم الحكومي ورفع أسعار الطاقة وحتى فرض ضريبة القيمة المضافة وضرائب أخرى. وأكد صندوق النقد أن الإصلاحات الجارية تدفع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في الاتجاه الصحيح، ولكن يجب تسريعها. وحذر الصندوق من أن تسريع تنويع الاقتصاد لن يكون كافيا، مؤكدا أن العملية يجب أن يرافقها خفض في الإنفاق الحكومي وفرض ضرائب بشكل موسع. ووفق الدراسة، يتوجب على الدول الخليجية أيضا ترشيد الإنفاق، وإصلاح قطاعات الخدمة المدنية الكبيرة لديها، وتخفيض فواتير الرواتب العامة التي تعد مرتفعة، وفقا للمعايير الدولية. وأقر الصندوق بأن الإجراءات المقترحة قد يكون لها عواقب اجتماعية واقتصادية تؤثر على العمالة ودخل الأسرة وثقة أوساط الأعمال والاستثمارات.