إنهاء الربط التزامني مع دول الخليج أكتوبر المقبل كشفت وزارة الكهرباء العراقية أن لدى بغداد مشاريع للربط الكهربائي الإقليمي مع دول الجوار، لإنهاء الأزمة التي يعيشها العراق جراء تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية وسوء خطوط التوزيع، وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي إن العراق أنجز مشروع الربط الكهربائي التزامني مع إيران للخطوط الناقلة، وكذلك مشروع الربط التزامني مع دول الخليج الذي من المتوقع أن تنجز المرحلة الأولى منه بحلول أكتوبر المقبل، ويتضمن خطين بطول 300 كيلومتر، 220 كيلومترا منها داخل الأراضي الكويتية، و80 كيلومترا داخل العراق على أن يمول من قبل هيئة الربط الخليجي، وضخ 500 ميغاواط إلى محافظة البصرة كمرحلة أولى بحسب الجزيرة نت. وأضاف العبادي أن العراق لديه أيضا خريطة طريق مع الأردن من خلال خطين يتضمنان إنشاء هيئة ربط كهربائي مشتركة، وخريطة طريق أخرى مع تركيا من خلال خط جزرة الموصل، وهـذا الخط لم ينجز إلى الآن، وفي حال إنجازه سيكون بطاقة 400 ميغاواط ليتسنى ربط العراق بمنظومة نقل إقليمية تعطي مرونة وموثوقية للشبكة ويجعل العراق بلدا ممرا للطاقة وبإمكانه تحويلها من دول الخليج إلى أوروبا وآسيا والعكس، مما سيؤدي إلى حصوله على مبالغ مالية نتيجة لذلك. وأعرب عن أمله أن ينجز ذلك خلال الأعوام الثلاثة المقبلة ليكون العراق محورا لنقل الطاقة من الخليج باتجاه أوروبا ودول شرق آسيا وبالعكس، وأوضح العبادي أن وزارة الكهرباء تعمل على تعديل قانون الشركات على نحو يكون العراق فيه بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية لعدم التمكن من النهوض بقطاع الطاقة من دون مشاركة هذه الشركات العالمية في صناعة الكهرباء وضمن معايير يتم الاتفاق عليها، ومنها تكون نسبة العمالة العراقية فيها 75% ورؤوس الأموال المتحركة تكون داخل العراق وليس خارجه. وذكر أن صناعة الكهرباء في العراق تكلف الدولة سنويا 12 مليار دولار وتقدم كدعم للمواطنين، ولا يزال العراق منذ تسعينيات القرن الماضي يعتمد نظام القطع المبرمج للطاقة الكهربائية جراء تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية بعد أن تعرضت محطات الإنتاج للدمار بسبب الحروب.

كشفت تقرير شركة كامكو للاستثمار ارتفاع إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2019 بنسبة 22.43 بالمائة على أساس سنوي، مع توقعات بمستويات مستدامة في 2020، بحافز من معدلات الفائدة المنخفضة. وحسب تقرير الشركة الصادر امس، بلغت إصدارات الدخل الثابت في بدول الخليج نحو 140.8 مليار دولار، مقارنة بـ115 مليار دولار في 2018، ولفت إلى أن الارتفاع السنوي جاء مدعوماً بإصدارات أعلى للسندات والصكوك التي شهدت وتيرة نمو مضاعفة مقارنة بالعام السابق، وبلغت إصدارات السندات خلال عام 2019 نحو 94.4 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 74.9 مليار دولار أمريكي خلال 2018، بنمو سنوي 26 بالمائة، من ناحية أخرى، ارتفعت إصدارات الصكوك بنسبة 15.8 بالمائة خلال العام لتصل إلى 46.4 مليار دولار أمريكي، مقابل 40.1 مليار دولار أمريكي خلال عام 2018، وتوقعت كامكو مستويات مستدامة من الإصدارات من الشركات الخليجية، أن معدلات الفائدة المنخفضة تحفز على زيادة التمويل عن طريق السندات والصكوك. ورجحت أن يعوض الأداء الإيجابي المتوقع لسوق الأسهم في المنطقة بعض تأثير انخفاض معدلات الفائدة، وتوقعات أن تستغل الحكومات طريق الخصخصة، على الرغم من أن ارتفاع العجز وسط انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة هامشية في إصدارات أدوات الدين. إصدارات السندات ارتفع إجمالي السندات الصادرة عن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 12.6 بالمائة إلى 133.3 مليار دولار، مقابل 118.4 مليار دولار عام 2018. وبلغت قيمة إصدارات السندات من دول الخليج 94.4 مليار دولار العام الماضي، مقابل 74.9 مليار دولار أمريكي المسجلة في عام 2018، فيما تراجعت إصدارات دول المنطقة غير الخليجية 10.6 بالمائة. ومن حيث نوع المُصدر، شهدت إصدارات السندات للشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً ثابتًا بـ21.9 بالمائة، ما يعادل تقريبًا النمو المسجل خلال عام 2018، مع إصدارات بلغت 47.7 مليار دولار عام 2019 مقابل 37.5 مليار دولار بالعام السابق له. وشكلت الإصدارات الحكومية ثلثي الإصدارات في المنطقة، إذ ارتفع إجمالي الإصدارات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد عامين متتاليين من التراجع إلى 87.6 مليار دولار، مقابل 80.9 مليار دولار أمريكي خلال 2018. وجاءت الزيادة في الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على خلفية انخفاض عائدات النفط، خاصة في الخليج، مما أدى إلى تدهور الأداء المالي للمنطقة. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، تشير التقديرات إلى أن العجز المالي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع إلى 2.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 والذي من المتوقع أن يزيد الى نسبة 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

التجارة تشارك في حفل افتتاح معرض صنع في بنغلاديش نظمت سفارة بنغلاديش معرض صُنع في بنغلاديش امس، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في مدينة الدوحة، هذا وشهد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيد سلمان إف رحمن، مستشار رئيس وزراء بنغلاديش، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، افتتاح المعرض، الذي يُقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 28-30 يناير الحالي. وعقب الافتتاح قاموا بجولة في المعرض، اطلعوا من خلالها على ما تقدمه الشركات الرائدة من صناعات في مختلف القطاعات الاقتصادية المشاركة. كما يشهد المعرض على مدار أيامه الثلاثة تنظيم العديد من الفعاليات الجانبية بما في ذلك عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين القطري والبنغلاديشي، وتنظيم الندوات الفنية ومناقشات الأعمال بين بين قادة الصناعة من كلا الجانبين. وقد كان الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة المتحدث الرئيسي في الندوة التي عُقدت حول العلاقات الثنائية بين قطر وبنغلاديش بعنوان: تعزيز فرص الاستثمار بين قطر وبنغلاديش. وحضر الندوة عدد من الشخصيات الهامة من أبرزهم السيد افتخار أحمد، رئيس الشؤون المالية لدى مجموعة علي بن علي في قطر، وسعادة أشود أحمد، سفير بنغلاديش لدى دولة قطر، والسيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي وعضو في مجلس إدارة مركز قطر للمال، وسعادة سلمان فضل الرحمن، مستشار رئيس وزراء بنغلاديش والسيد يوسف سعيد، رئيس منتدى بنغلاديش قطر. وتحدّث الدكتور ر. سيتارامان عن الاقتصاديات العالمية، فقال: تشير توقعات الصندوق الدولي في يناير 2020 إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في عام 2020، وإلى نمو الاقتصاديات المتقدمة بنسبة 1.6% في عام 2020، وإلى نمو الأسواق الناشئة والاقتصاديات الصاعدة بنسبة 4.4% في عام 2020، ومن الناحية الإيجابية، تحسن السوق العالمي بشكل ملموس بعد الإعلان عن القراءات الأولية لتحسن النشاط الصناعي والتجارة الدولية، والتحول الكبير نحو السياسات النقدية التيسيرية، والأخبار الجيدة عن المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وانحسار مخاوف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولكن من ناحية أخرى، لا يزال هناك مخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية. وقد سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على العلاقات التجارية الثنائية بين قطر وبنغلاديش قائلاً: تجاوز حجم التبادل بين البلدين مبلغ الـ 1 مليار ريال قطري في عامي 2018/2019 بينما بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري مع الدول الخليجية نحو 5 مليارات دولار أمريكي في عامي 2018/2019. وتشمل أهم الصادرات من بنغلاديش إلى قطر الملابس المنسوجة، والمنسوجات المنزلية، والمنتجات الزراعية، والأغذية المجمدة، والجلود والمنتجات الجلدية، والأحذية، والجوت الخام، ومنتجات الجوت في حين تشمل الواردات الرئيسية لبنغلاديش من قطر الغاز الطبيعي المسال، والحيوانات الحية، والمنتجات الحيوانية، والمواد الغذائية الجاهزة، والمنتجات المعدنية، والمصنوعات البلاستيكية والمطاطية، ولب الخشب، والمنتجات النسيجية والمنسوجات، والمعادن الأساسية ومصنوعاتها، والمعدات الكهربائية. وفي عام 2018، بدأت قطر تصدير شحنات منتظمة من الغاز الطبيعي المسال إلى بنغلاديش. ومنذ أبريل 2018 تم تسليم 2.5 مليون طن سنويًا ضمن إطار اتفاقية البيع والشراء المبرمة مع شركة بيتراجولا. وقد ارتفع حجم التجارة الثنائية في الآونة الأخيرة بين قطر وبنغلاديش بسبب صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر. يذكر أن معرض صُنع في بنغلاديش، يُنظمه منتدى بنغلاديش قطر بالتعاون مع سفارة بنغلاديش في قطر ومكتب ترويج الصادرات في بنغلاديش، وتُشارك في المعرض نحو 100 شركة رائدة تُغطي 18 قطاعا رئيسيا في بنغلاديش تختص بتكنولوجيا المعلومات والطاقة والاسمنت والاتصالات والأغذية والمشروبات ومصائد الأسماك وغيرها.

قال السيد محمد عرقاب وزير الطاقة الجزائري ورئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، إن الأخيرة تتابع عن كثب تطورات أسواق النفط، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا الجديد الذي يبقى أثره ضعيفاً حالياً. وأضاف عرقاب في بيان لوزارة الطاقة الجزائرية، أن التقارير الأولية تبين أن الوباء أقل خطورة من مرض المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) الذي ظهر سنة 2003، مؤكداً أن تأثير الفيروس الجديد على آفاق الطلب العالمي على النفط يبقى ضعيفاً. وأوضح أن بلاده، بالتعاون مع الدول الأعضاء في الأوبك والمنتجين المستقلين، مستعدة لأخذ كل الإجراءات اللازمة بغية ضمان استقرار سوق النفط. يأتي تصريح عرقاب عقب انخفاض طرأ اليوم على أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة لأدنى مستوياتها في عدة أشهر، مع تنامي المخاوف بشأن الطلب على الخام. ومع تسجيل الصين نحو 80 وفاة وألفين و744 إصابة بالمرض حتى صباح اليوم الإثنين، تسود تخوفات عالمية من انتشار الفيروس خارج الصين من خلال الرحلات الجوية والبرية والبحرية، الأمر الذي هبط بعقود النفط إذ يتوقع تراجع الطلب على الوقود، خاصة المستخدم في الطائرات بسبب قيود عالمية على الطيران.

لم تنجح الثروة المائية الكبيرة في السودان، التي تعتبر إلى جانب الثروة الحيوانية نفط البلاد الحقيقي، في تحقيق أي تطور للاقتصاد المحلي، خاصة على مستوى ري وزراعة المساحات الشاسعة. وفي يناير الجاري، وعد البنك الدولي بتقديم كافة المساعدات الفنية لتطوير نظم الري في السودان؛ عبر إرسال فريق عمل متعدد التخصصات، لإجراء دراسة تقييمية لأجل الوقوف على الاحتياجات الأساسية لوزارة الري. ولأسباب أبرزها العقوبات الأمريكية الاقتصادية على السودان، لم تنجح البلاد في جذب استثمارات لتحقيق الاستغلال الأمثل للمياه، سواء في القطاع الزراعي، أو تلك الصالحة للشرب. ووفق بيانات وزارة الري السودانية، تتنوع مصادر المياه في السودان، كمياه الأمطار وتجميعها عبر السدود والآبار، والبحيرات، ومياه نهر النيل الذي يعتبر مصدرا رئيسا للمياه في البلاد. وتبلغ حصة السودان حسب اتفاقية مياه النيل عام 1959، نحو 18.5 مليار متر مكعب، بينما يبلغ متوسط الأمطار السنوي في البلاد 400 مليار متر مكعب، و4.2 مليارات متر مكعب مياه جوفية متجددة. النيل وإثيوبيا ويواجه السودان مخاطر حقيقية من بناء إثيوبيا لسد النهضة، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية ودولية، إذ يقام السد قريبا من حدود السودان، بسعة 74 مليار متر مكعب. ومن شأن تعرض السد لأية مخاطر تهدد بانهياره أن يضع السودان في أزمة حقيقة، تغرق فيها مساحات واسعة من الأراضي والمناطق على الحدود. كانت دراسة صادرة عن معمل أمن المياه و الغذاء التابع لمعهدMIT، والذي أشار إلى تحديات مخيفة تهدد سلامة سد النهضة من بينها نوعية الأرض المشيّد عليها، ومشاكل في التصميم والبناء ومعايير السلامة والصيانة. وتشمل روافد النيل، النيل الأبيض، والنيل الأزرق، وعطبرة، وستيت، والدندر، والرهد، بينما تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وفقا للإحصاءات الرسمية، 200 مليون فدان الفدان = 4200 متر مربع، بينما تبلغ مساحة الأراضي المستغلة، 20 بالمئة 40 مليون فدان. أراض خصبة وأمطار ووفق بيانات الوزارة، فإن المحاصيل الدائمة الزراعة هي: الذرة، الدخن، القمح، القطن، والفول السوداني، أما المحاصيل الأخرى هي، قصب السكر، التمور، الموالح، زهرة الشمس، والذرة الشامية. وتبلغ مساحة الأراضي المروية بمياه الأنهار 11 مليون فدان، أما مساحة الأراضي المروية بمياه الأمطار 29 مليون فدان. وتنتشر المياه الجوفية في أكثر من 50 بالمئة من مساحة السودان، ويقدر مخزونها بنحو 15.200 مليار متر مكعب، وما يستغل منها 1.3 مليار متر مكعب فقط. وتتراوح معدلات الأمطار السنوية ما يقارب الصفر في أقصى الشمال، حيث تتساقط الأمطار في تلك المناطق مرة كل 5 أو 6 سنوات، بينما يهطل 500 مليمتر إلى 1000 مليمتر، في مناطق الوسط والجنوب الغربي.

أغلق محتجون مصفاة للنفط في محافظة المثنى جنوبي العراق، الإثنين، ومنعوا دخول وخروج شاحنات نقل المشتقات النفطية، حسب مصدر أمني، وأضاف المصدر في قيادة شرطة المثنى، للأناضول، أن مئات المتظاهرين أغلقوا صباح اليوم مصفاة نفط السماوة، وسط محافظة المثنى جنوبي البلاد، ومنعوا دخول وخروج شاحنات نقل المشتقات النفطية؛ احتجاجا على عدم تلبية مطالب المتظاهرين والتعامل بعنف ضد ساحات الاعتصام في مدن وسط وجنوب البلاد، وأوضح المصدر أن إغلاق مصفاة النفط تسبب بتكدس عشرات الشاحنات، وتكرر مصفاة نفط السماوة 30 ألف برميل تمثل نحو 3.75 في المائة من إجمالي النفط اليومي المكرر في العراق البالغ 800 ألف برميل.

قال صندوق النقد الدولي إن نمو القطاع غير النفطي في الكويت زاد في 2019، لكن انخفاض أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج يضغطان على القطاع النفطي، وأضاف الصندوق في بيان له اليوم، أن نمو اقتصاد الكويت تباطأ إلى 0.7% في 2019، وذلك يمثل انخفاضا بنسبة 1.2 بالمائة عما كان عليه في 2018، وتابع أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3%، وأن يرتفع التضخم إلى 1.8% في العام الجاري.

شهدت أعداد المنتفعين بخدمات الإنترنت الثابت في عُمان تراجعًا بنهاية ديسمبر الماضي، خاصة مستخدمي الإنترنت الثابت من ذي النطاق العريض، وأظهرت بيانات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، زيادة عدد مستخدمي الإنترنت الثابث بنسبة 0.34 بالمائة خلال ديسمبر الماضي، على أساس شهري، لتصل إلى 475.1 ألف منتفع، ودعم ذلك، الزيادة في أعداد المشتركين في خدمات الإنترنت السريع الثابتة ذى النطاق العريض، بنسبة 0.35 بالمائة، ليصل إلى 473.07 ألف منتفع، ويمثلون 99.57 بالمائة من مشتركي الإنترنت في عُمان، وارتفع عدد مشتركي خدمة الإنترنت ذي السرعة المنخفضة خلال الشهر، من 2.081 ألف إلى 2.027 ألف منتفع، وفي المقابل شهدت الاشتراكات النشطة للإنترنت على الهواتف النقالة، تراجع بنسبة 2.86 بالمائة خلال الشهر، إلى 4.604 مليون خط.

قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، اليوم، إن بلاده وقعت مع تركيا عقدا لتجديد تزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي يستمر حتى 2024، وذكر عرقاب، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، ان العقد تم توقيعه الأحد، على هامش أعمال منتدى رجال الأعمال الجزائري التركي، الذي استضافته العاصمة الجزائر، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، يأتي التوقيع، بعد أزيد من عام على توافق بين البلدين، قضى بتجديد عقود توريد الغاز إلى تركيا لمدة 5 سنوات، اعتبارا من أكتوبر 2019 حتى نفس الفترة من 2024، ورفع الكميات المصدرة إلى 5.4 مليار متر مكعب سنويا.

أكد السيد كمال رزيق، وزير التجارة الجزائري على نجاعة الشراكة الجزائرية-التركية وكذا حجم الاستثمارات التركية في الجزائر، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية على أتم الاستعداد لتوسيع الشراكة ومواصلة الإطار التشاوري لخلق فرص أخرى للاستثمار، وإعادة بعث روابط التواصل بين رجال الأعمال الجزائريين ونظرائهم الأتراك. وأعرب رزيق، خلال لقائه اليوم السيدة روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية، عن الحرص الكامل على رفع حصص التصدير الجزائري خارج قطاع المحروقات واستحداث آليات جديدة وفي عدة ميادين لمضاعفة هذا التعاون بعد انضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية. كما طالب الوزير الجزائري، الجانب التركي بفتح الأبواب لاستقبال المنتجات الجزائرية المحلية والترويج لها داخل تركيا. من جهتها أعربت السيدة روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية، عن ارتياحها للشراكات الاقتصادية التي تم تحقيقها بين بلادها والجزائر خاصة وأن الجزائر هي الشريك الأول لتركيا في القارة الإفريقية. وأشادت الوزيرة التركية في تصريحات لها من الجزائر اليوم،على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للجزائر بكل التسهيلات والمناخ الخصب للاستثمار في الجزائر قائلة بفضل الإرادة السياسية والاستقرار الأمني يوجد مناخ مميز للاستثمار في الجزائر.

بلغ إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي 42 مليارا و194 مليون متر مكعب بنهاية نوفمبر 2019، بارتفاع نسبته 0.8 بالمائة مقارنة ب 41 مليارا و844 مليون متر مكعب بنهاية نوفمبر 2018، وبينت الإحصاءات أن المشاريع الصناعية استحوذت على ما نسبته 3.8 بالمائة من استخدامات الغاز الطبيعي بالسلطنة بنهاية نوفمبر 2019 حيث بلغت الاستخدامات للمشاريع الصناعية 26 مليارا و87 مليون متر مكعب، وبلغ إجمالي استخدام المناطق الصناعية في السلطنة ويشمل شركة عُمان للتعدين، وأسمنت عمان 138 مليون متر مكعب.. فيما بلغت استخدامات حقول النفط من الغاز الطبيعي 8 مليارات و886 مليون متر مكعب بارتفاع نسبته 1.5 بالمائة عن نهاية نوفمبر 2018م حيث تشمل الاستخدامات الفاقد وفروقات العداد ومعامل التقلص، وبلغت استخدامات محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي 7 مليارات و28 مليون متر مكعب بانخفاض نسبته 9.4 بالمائة فيما بلغت استخدامات وزارة الدفاع إضافة إلى استهلاك الغاز الطبيعي في جامعة السلطان قابوس 55 مليون متر مكعب، وبلغ الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملا الاستيراد 34 مليارا و550 مليون متر مكعب فيما بلغ الإنتاج المصاحب للنفط 7 مليارات و644 مليون متر مكعب.

كل أسبوع، يصطف أصحاب الحسابات المصرفية في لبنان لسحب حصة كل منهم، والتي تقل بالنسبة للبعض عن 200 دولار، من مصارفهم التي أوقفت تحويلات النقد الأجنبي في وقت يغرق فيه البلاد في أزمة اقتصادية عميقة. وقد أدى نقص الدولارات إلى ارتفاع الأسعار وهوت قيمة الليرة اللبنانية في السوق الموازية وانهارت الثقة في النظام المصرفي. عندما سمعت الطبيبة ريتا أن البنوك اللبنانية ستحد من عمليات السحب النقدي سارعت لشراء ساعة رولكس ثمنها عشرة آلاف دولار ببطاقتها الائتمانية حرصا منها على حماية بعض مدخراتها. وقالت إن ذلك أفضل من الاحتفاظ بأموالي في البنك. ويسارع من لهم مدخرات في البنوك للحصول على أموالهم سواء عن طريق شراء الحلي أو السيارات أو الأراضي ببطاقات الائتمان أو الشيكات المصرفية. وقال عدد من اللبنانيين لوكالة رويترز إنهم يخشون فرض قيود أشد أو اقتطاع جزء من ودائعهم أو انهيار البنوك أو تخفيض قيمة العملة اللبنانية المربوطة بالدولار الأمريكي منذ 22 عاما. وطلب هؤلاء عدم ذكر أسمائهم بالكامل بسبب مخاوف تتعلق بالأمان. ويقول مصرف لبنان المركزي إن الودائع آمنة ويتعهد بالحفاظ على ربط العملة بالدولار في حين قال رئيس جمعية مصارف لبنان إن القيود على السحب وغيرها من التدابير تهدف للحفاظ على ثروة لبنان في البلاد. * إخفاء المال في البيوت بدأ عدد كبير من اللبنانيين العاديين إخفاء المال في بيوتهم قبل شهور من تفجر الاحتجاجات في أكتوبر تشرين الأول الماضي على النخبة الحاكمة والتي دفعت لبنان إلى أسوأ أزمة يشهدها منذ عشرات السنين. وفي العاصمة بيروت قال عاملون بعدة متاجر للحلي إن الزبائن تدفقوا في الآونة الأخيرة سعيا لشراء الذهب والألماس، لبيعه في بعض الأحيان في الخارج، وذلك رغم أن أغلب باعة الحلي لا يقبلون الآن سوى النقد السائل. وفي متجر للساعات الرولكس في المدينة قال موظف إن المبيعات لا تتم الآن إلا إذا كان نصف الثمن مدفوعا نقدا بالدولار الأمريكي. وعندما بدأت الأزمة تشتد خشيت لوسي وهي ربة بيت في الستينيات من عمرها على ما تركه زوجها الراحل لها من أموال. فجمعت هي وبناتها كل ما أمكنهن من نقد سائل واشترين ذهبا قيمته 50 ألف دولار وأخفينه في البيت. وقالت إحدى بناتها هذه هي مدخرات العمر التي ادخرها أبي. لا أريد الاحتفاظ بفلس واحد في البنك. وقالت مستشارة في أحد بيوت المزادات في بيروت طلبت الاحتفاظ بسرية هويتها إنها تتلقى مكالمات يومية من أفراد يريدون إدخار أموالهم في لوحات فنية بدلا من وضعها في البنوك. وأضافت لأول مرة أتلقى مكالمات من ناس لا يعرفون شيئا عن الفن. أما الطبيب عبد الله، وهو في الخمسينيات من العمر، فقد اشترى ثلاث سيارات تتجاوز قيمتها 80 ألف دولار بشيك مصرفي. وقال إن مصرفه لا يسمح سوى بسحب 100 دولار كل أسبوع وإنه يخشى أن تزداد القيود تشددا. وأضاف لا ثقة عندي في البنوك.

ذكرت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، أن قيمة شهادات المنشأ للصادرات الكويتية غير النفطية ارتفعت 9.2 في المائة خلال العام الماضي، على أساس سنوي، وأوضحت وزارة التجارة، في بيان صادر عنها، أن عدد شهادات المنشأ للصادرات إلى الدول العربية والأجنبية بلغت 14.830 شهادة بقيمة 169.6 مليون دينار على مدار عام 2019، مقابل 8.270 شهادة بقيمة 155.3 مليون دينار بعام 2018، وأضافت، أن عدد الشهادات للصادرات الكويتية إلى الدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 3.802 شهادة بقيمة 57.1 مليون دينار، مقابل 1.066 شهادة بقيمة 47.3 مليون دينار إلى الدول الأجنبية، وذكرت، أن عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 9.962 شهادة بقيمة 65.1 مليون دينار العام الماضي.

سجل الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية سبتمبر 2019 م فائضا بـ 4 مليارات و410 ملايين ريال عماني، مقارنة بـ 4 مليارات و53 مليونا و900 ألف ريال عماني بنهاية سبتمبر عام 2018م بارتفاع نسبته 8.78 بالمائة، وأشارت الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني إلى أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية للسلطنة بنهاية سبتمبر 2019، بلغت قيمته 11 مليارا و105 ملايين و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ11 مليارا و565 مليونا و300 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 4 بالمائة مقارنة بنهاية يونيو 2018، كما سجلت قيمة الواردات السلعية انخفاضا نسبته 9.7 بالمائة لتبلغ بنهاية سبتمبر 2019م ما قيمته 6 مليارات و785 مليونا و700 ألف ريال عماني، مقارنة بـ 7 مليارات و511 مليونا و400 ألف ريال عماني.

قال رئيس لجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني إن البرلمان سيصوت الأسبوع القادم على ميزانية 2020 التي تتوقع عجزا عند سبعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يزيد كثيرا على العجز البالغ 0.6 بالمائة الذي كان مخططا له بادئ الأمر، وذلك مع تأثر الوضع المالي للبلاد بأزمات متعددة، ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية محتدمة منذ فترة طويلة، بلغت مداها العام الماضي مع خروج احتجاجات ضد النخب الحاكمة. وأدت أزمة في العملة الصعبة إلى قيام البنوك بفرض قيود غير رسمية على حركة رؤوس الأموال وإلى هبوط العملة المحلية، وتحت ضغط فساد وهدر استمرا لعقود، أصبحت الأوضاع المالية للدولة في لبنان أحد مسببات الأزمة، وينوء البلد بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم.

وافقت الحكومة العراقية اليوم على عقود جولة التراخيص الخامسة المتعلقة بتطوير الحقول والرقع الحدودية وحقول الغاز في محافظة ديالى شمال شرقي البلاد والتي من شأنها إنتاج أكثر من 750 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز خلال 36 شهراً. وذكر مجلس الوزراء العراقي، في اجتماعه اليوم، أن تلك الموافقة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد. كما شكل المجلس الوزاري للطاقة لجنة مختصة لمتابعة جميع مشاريع الغاز المرتبطة مع الشركات العالمية والوطنية لزيادة مستويات الإنتاج وتطوير شبكة الأنابيب وضمان التمويل اللازم للمشاريع الحكومية خلال الأشهر الـ12 المقبلة كمرحلة أولى تهدف إلى حل أزمة شح الوقود المطلوب لمحطات الكهرباء وإنهاء عمليات حرق الغاز واستثماره وصولا الى الاكتفاء الذاتي. ومنح المجلس الوزاري للطاقة وزارة النفط حق تأمين الوقود البديل لمحطات الكهرباء لسد الطلب إلى حين انفراج الأزمة والارتقاء بأداء منظومة الطاقة بكل قطاعاتها بشكل عام.

أعلنت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم امس عن طرح مزايدة عامة لإدارة وتشغيل وتطوير مشروع ميناء الصيد البحري والمشاريع الاستثمارية ذات الصلة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ودعت الهيئة القطاع الخاص المحلي والدولي للمشاركة في التنافس على المزايدة، حيث إن آخر موعد لزيارة موقع المشروع سيكون في 11 من فبراير المقبل، فيما سيكون آخر موعد لتقديم عروض المزايدة في 25 من فبراير، ويتضمن نطاق العمل إدارة وتشغيل وتطوير ميناء الصيد البحري بالدقم، واستثمار الأراضي في منطقة الميناء، ويعد ميناء الصيد البحري بالدقم أكبر ميناء للصيد في السلطنة، ويبلغ عمقه 10 أمتار، ويتألف من كاسري أمواج بطول 3.3 كيلومتر ورصيف ثابت بطول 1.3 كيلومتر و6 مراسٍ عائمة، بالإضافة إلى أرض مخصصة للأغراض السياحية المرتبطة بميناء الصيد البحري.

تراجعت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية بنهاية نوفمبر 2019 بنسبة 2.05 بالمائة على أساس سنوي، وحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغت حيازة الكويت في نوفمبر السابق 43 مليار دولار، مقارنة بـ43.9 مليار دولار بالشهر نفسه من 2018، وعلى أساس شهري، انخفضت حيازة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 1.83 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ 43.8 مليار دولار في أكتوبر 2019، ومنذ بداية عام 2019 رفعت الكويت استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية بواقع 1.7 مليار دولار، عن مستواها في نهاية ديسمبر 2018، وطبقاً للبيانات، وزعت استثمارات الكويت في سندات الخزانة الأمريكية بين 36.446 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و6.590 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.

أعلنت جمعية المستهلك في لبنان، أن المظهر الأكثر حدة للأزمة الأخيرة، هو ارتفاع الأسعار للمرة الأولى في تاريخ لبنان بمعدلات تتجاوز 40% خلال 3 أشهر، دون أي تحرك للحكومة، واقترحت الجمعية في بيان اليوم، على اللبنانيين والحكومة اتخاذ الإجراءات التالية للجم الأسعار بخطوات هي: توسيع مجال الأمن الاجتماعي، وبدء مؤسسات الدولة باستيراد السلع الأساسية من دون وسيط، بالاضافة الى التحرير الفوري للاقتصاد عبر إلغاء كل أشكال الاحتكار وفي كل القطاعات، وفرض استخدام العملة الوطنية فورا كعملة وحيدة في المعاملات الداخلية، هذا ويشهد لبنان أزمة اقتصادية وسياسية خانقة، اندلعت على إثرها احتجاجات شعبية في 17 أكتوبر الماضي، وأدت إلى استقالة حكومة سعد الحريري، وترافقت بارتفاع غير مسبوق منذ التسعينات في سعر صرف الدولار الذي سجل في السوق السوداء 2700 ليرة.

وقعت الحكومة السودانية اليوم اتفاقا مع شركة /أم بي أس/ النرويجية لتوليد الكهرباء وإنتاج غاز الطبخ والغاز المسال بتكلفة تبلغ 850 مليون دولار. وذكرت وزارة الطاقة والتعدين السودانية في بيان صحفي أنه سيتم توليد 460 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، و350 طنا من غاز الطبخ المنزلي، إضافة إلى 3 آلاف طن من الغاز المسال. من جانبه، أكد السيد حامد سليمان وكيل وزارة الطاقة والتعدين أهمية هذه الاتفاقية في دعم الاقتصاد السوداني، مشيرا إلى أن حصة المشروع تتوزع بين 51 بالمئة لشركة /سودابت/ السودانية ، و49 بالمئة للشركة النرويجية. ومن المتوقع أن يتم البدء في المشروع في شهر فبراير المقبل على أن ينجز خلال 20 شهرا. يذكر أن إنتاج السودان من النفط الخام حاليا، يبلغ 70 ألف برميل يوميا وفق بيانات حكومية.