أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ‌ماكرون اليوم، ‌أنه من غير المقبول أن يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي وهو يشاهد هذا المشهد المخزي للجميع في غزة والضفة الغربية دون اتخاذ أي إجراء، مشددا على أن بناء حل الدولتين ضروري لأمن جميع الأطراف. وانتقد ماكرون خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تصاعد ‌عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدا أنه يسلب ‌الشعب الفلسطيني حقه المشروع في الوجود. وقلل من شأن جهود السلام في غزة، مشددا على أنها لم تنجح في فتح أي ممر ‌إنساني، وأن ما يحدث هو مشهد ينبغي أن يخجل منه الجميع. وحول التطورات في المنطقة، أكد الرئيس الفرنسي أن مضيق هرمز يجب ألا يكون أداة يمكن استغلالها، مشددا على ضرورة أن تتمكن كل السفن من العبور الآمن. وحذر ماكرون في كلمته من عودة قانون الغاب في العالم، داعيا إلى الوقوف بحزم إلى جانب الأمم المتحدة.

قال ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى تسوية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع آندي بيرنهام رئيس الوزراء البريطاني في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف الرئيس ترامب يريدون التحدث إلينا. كانوا ‌يتحدثون إلينا، وحتى اليوم يتحدثون إلينا، والعلاقة تتطور... لكن لا يمكننا أن نسمح لهم بامتلاك سلاح نووي. وكان الرئيس الأمريكي ‌قد أعلن في وقت سابق، أن مسؤولين ‌أمريكيين عقدوا اجتماعا اليوم مع وفد إيراني، وأن الاجتماع استمر لثلاث ساعات، ‌واصفا الاجتماع بأنه كان جيدا ‌جدا، مؤكدا أنه من المقرر إجراء محادثات أخرى في المستقبل القريب جدا.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن جوهر ما تشهده المنطقة من وضع خطير هو غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي؛ يحترم سيادة الدول وسلامتها ووحدة أراضيها، ويشجع على حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وقال سمو الأمير في خطابه خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين التي عقدت صباح اليوم في مدينة نيويورك: أقف أمامكم اليوم ومنطقتنا تمر بواحدة من أخطر مراحلها، وتعلمون جميعا أبعاد الأزمة في الخليج وآثارها على العالم أجمع. وأضاف سموه: لا يفترض أن تكون الأزمة التي نواجهها حاليا مفاجئة لأحد، فهي نتاج تراكمي لسنوات من التأجيل، وإدارة الأزمات بالحلول المؤقتة والسياسات غير الواقعية. وقد كان رأينا أن السبيل إلى حل الخلافات هو بالحوار والتفاوض للتوصل إلى حلول عادلة على أسس منبثقة من القانون الدولي واحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب. وما زال هذا هو رأينا بعد الحروب التي شهدناها. وشدد على أن دولة قطر ظلت من خلال دورها وسيطا موثوقا وميسرا للسلام، تحذر من أن الزمن لا يحل النزاعات المعلقة دون تسوية عادلة، بل يضاعف كلفتها. وتابع سمو الأمير قوله: إن جوهر ما نشهده من وضع خطير هو غياب نظام إقليمي للأمن الجماعي؛ نظام يحترم سيادة الدول وسلامتها ووحدة أراضيها، ويشجع على حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأشار سموه إلى أنه سبق أن طالب من على هذا المنبر بإنشاء هذا النظام.. مضيفا ونجدد مطالبتنا هذه مرة أخرى بعد أن أثبتت الأحداث الأخيرة الحاجة الملحة له. ففي ظل غيابه، بات ممكنا أن تشتعل حرب بناء على اعتبارات لا علاقة لها بمصالح دول المنطقة، وأن يقدم طرف على زج جيرانه في حرب ليست حربهم، مستهدفا مقدراتهم ومنشآتهم الحيوية على الرغم من أنهم بذلوا جهودا مضنية لدرء التصعيد، وأن يغلق ممر مائي دولي يعبره نحو ربع تجارة الطاقة في العالم، وأن تتحول شرايين الاقتصاد العالمي إلى أوراق ضغط ومساومة، يدفع ثمنها الناس في كل قارة، وهم أبعد ما يكونون عن أسباب الصراع. إنها أزمة ترفع أسعار الغذاء والدواء، وتمس بأرزاق شعوب لا علاقة لها بهذا كله. ونوه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى أنه على الرغم من كل ما حصل، وكان يمكن تجنبه، فإننا ما زلنا مقتنعين قناعة عميقة قائمة على أسس واقعية بحل الأزمة في الخليج بالطرق الدبلوماسية عبر فتح مضيق هرمز للملاحة والعودة إلى المفاوضات درءا للحرب في الطريق نحو حل دائم يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة كلها، بما فيها إيران، ويفتح الأفق للتعاون في المجالات المختلفة مع ضمان عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وشدد سموه على أنه لا يجوز تفويت فرصة الحل الدبلوماسي السلمي، الممكن والواقعي.

شاركت دولة قطر، اليوم ، في الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الاتحاد السويسري، على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد عبد الله بن سيف المنصوري مدير إدارة شؤون مجلس التعاون بوزارة الخارجية.

التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بمقر المنظمة في مدينة نيويورك اليوم. جرى خلال اللقاء بحث أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وخصوصا سبل خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وجهود المجتمع الدولي في دعم المبادرات الداعية إلى الحلول السلمية والدبلوماسية في الإقليم والعالم. كما استعرض الجانبان أوجه تطوير التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة، وفي هذا الصدد نوه سعادة الأمين العام بجهود دولة قطر في دعم مختلف برامج المنظمة ومبادراتها، وبدورها في تعزيز التعاون الإنمائي والإغاثي عبر العالم. وتناول اللقاء أيضا أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة. حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. وحضره عدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين بمكتب الأمين العام للأمم المتحدة.

أعلن الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب، أن مسؤولين ‌أمريكيين عقدوا اجتماعا اليوم مع وفد إيراني. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين في الأمم المتحدة، أن الاجتماع استمر لثلاث ساعات، ‌واصفا الاجتماع بأنه كان جيدا ‌جدا. وأكد أنه من المقرر إجراء محادثات أخرى في المستقبل القريب جدا. وكان ترامب، قال في كلمته خلال أعمالالدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده سعت مرارا إلى التوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إن خيار دولة قطر عند كل منعطف وفي كل أزمة هو الجمع بين الثبات والمرونة وإعلاء مصلحة الوطن والشعب والمقيمين. مضيفا قيمنا ليست شعاراً نرفعه، بل واقع نعيشه، ونهج نمارسه؛ ومفاده أن كرامة الوطن لا تقايض، وأن الحكمة والصلابة وجهان لعملة واحدة. وتابع سمو الأمير في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين اليوم، في الوقت الذي نبذل فيه كل ما في وسعنا لتدارك الأوضاع بالجهود الدبلوماسية، عززنا صمودنا دفاعاً عن سيادتنا وأرضنا وشعبنا، وعن مقومات حياتنا الطبيعية، وصممنا خططاً اقتصاديةً مرنة، وبقينا على التزامنا بمشاريعنا التنموية، على الرغم من الأثر السلبي البالغ والثمن الباهظ الذي جبته الحرب. وأضاف سموه لقد غرس جذور هذا النهج في وطننا قادة قطر، من المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني إلى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني طيب الله ثراه، أميرنا بين عامي 1995 و2013، والذي غادرنا هذا العام مشيعاً بمشاعر الحب والعرفان من شعبه وجميع القوى المحبة للسلام في منطقتنا والعالم. وفي هذه المناسبة أشكر الجمعية العامة للأمم المتحدة على عقد جلسة خاصة تكريماً لذكراه وتقديراً لإرثه. واستطرد سمو الأمير وقد أثبتت التجارب والتحديات التي واجهناها أن الصمود هو حصيلة ما يسبقه من تخطيط واستعداد واستثمار في الإنسان وفي القدرات الوطنية. ومن هذا المنطلق، عملنا على مدى سنوات على دراسة المخاطر، وتأمين سلاسل الإمداد، وتعزيز قدرات مؤسساتنا الوطنية، وبناء احتياطيات استراتيجية وشراكات دولية موثوقة. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد شارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين التي عقدت صباح اليوم في مدينة نيويورك، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود وممثلي المنظمات الحكومية والمدنية.

قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إن التنمية الشاملة وبناء مؤسسات الدولة ركيزتان أساسيتان في تحقيق تطلعات الشعوب والأمن والاستقرار في المنطقة. ولا بد من التغلب على بقايا الصراعات الأهلية في بعض البلدان ووجود قوى مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة. إن احتكار السلاح الشرعي من أهم مقومات الدولة، وهو الضامن للقدرة على التشريع وإنفاذ سيادة القانون. وأكد سمو الأمير على وقوف دولة قطر إلى جانب سوريا وشعبها في مرحلة التعافي وإعادة البناء، ودعم مؤسسات الدولة وسيادتها واستقلالها ووحدتها الوطنية والإقليمية، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري إلى الاستقرار والتنمية والكرامة على أساس المواطنة المتساوية. وأضاف سمو الأمير في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين اليوم، وفي السودان الشقيق، ندعو إلى حوار شامل يقود إلى سلام مستدام ويحفظ وحدته وسيادته. وفي ليبيا الشقيقة، ندعم المسار السياسي وجهود المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة. وفي الصومال الشقيق، نجدد دعمنا الثابت لسيادته ووحدته وسلامة أراضيه. وفي لبنان الشقيق، ندعم مؤسسات الدولة وسيادتها على كامل أراضيها، وندين الاعتداءات الإسرائيلية عليه، ونؤكد ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن 1701. وتابع وفي اليمن الشقيق، ندعم الجهود الأممية الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة على أساس مخرجات الحوار الوطني الذي رعته الأمم المتحدة، والتي تحفظ وحدته وسيادته وتحقق الأمن والاستقرار. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد شارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين التي عقدت صباح اليوم في مدينة نيويورك، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود وممثلي المنظمات الحكومية والمدنية.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أنه لا يستقيم حديث عن نظام دولي عادل ما دامت فلسطين نقطةً عمياء فيه، مشددا على أن ما جرى في غزة إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ووصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء، وأن الأجيال القادمة وسوف تذهل من ضخامة الفجوة بين الكارثة ومستوى الاستجابة الدولية لوقفها. وشدد سمو الأمير في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين اليوم، أن قادة إسرائيليون أصبحوا يجاهرون بأن الحل الأنسب هو تهجير السكان، الذي يسمونه هجرة، وبدلاً من النظر في المرآة يوزعون التهم يميناً ويساراً، تارةً بتهم العداء للسامية وتارةً باللجوء إلى نظرية المؤامرة واتهام قوى ودول أخرى بإنتاج صورتهم السيئة، وكأنه لا توجد وسائل تواصل، وكأن الجنود الإسرائيليين لم يتباهوا بجرائمهم بالصوت والصورة، وكأن صور الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في غزة لم يتداولها جيل كامل من الشباب في مشارق الأرض ومغاربها. وأضاف سمو الأمير منذ اليوم الأول، لم تتوقف دولة قطر عن بذل جهود الوساطة لوقف نزيف الدم وتخفيف معاناة المدنيين، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، حتى تحقق وقف إطلاق النار؛ ونحن نواصل اليوم جهودنا لتثبيته والانتقال به إلى سلام دائم. وإذ وافقت الفصائل الفلسطينية على ترتيبات جمع السلاح وفق ما نص عليه الاتفاق، فإن على إسرائيل، في المقابل، أن تفي بتعهداتها كاملةً غير منقوصة: من وقف نهائي للعمليات، وانسحاب من القطاع، ورفع للحصار، وإدخال غير مشروط للمساعدات الإنسانية. ونحن نخشى أن من يعتبر التهجير هو الحل سوف يعرقل كل ما من شأنه تسهيل حياة السكان لأنه يعزز صمودهم على أرضهم. وتابع سموه على المجتمع الدولي مسؤولية مباشرة في الدفع نحو التنفيذ، وفي ألا يترك تطبيق الاتفاق رهناً بحسابات طرف اعتاد أن ينقض عهوده كلما خلا له الميدان، ويبقى استمرار الاضطهاد والفصل العنصري وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وسلب الشعب الفلسطيني حقوقه، وعلى رأسها حقه الأصيل في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية جرحاً مفتوحاً. واستطرد سمو الأمير قد امتدت العدوانية الإسرائيلية المصابة بالصلف والغرور لتطاول دول الجوار وأمن المنطقة بأسرها. فإسرائيل تكرر اعتداءاتها السافرة على سوريا، وتحتل أراضي إضافيةً فيها تضاف إلى الجولان المحتل منذ عام 1967، غير آبهة حتى بتقديم مبررات سوى تقديراتها لطبيعة النظام السياسي الذي نشأ فيها بعد التخلص من النظام السابق، وكأنها وصي على دول المنطقة. وهي تعلن على الملأ عدم التزامها بالتفاهمات مع لبنان وتصر على احتلال أراضيه وأداء دور الشرطي فيه. وما تقوم به من تدمير لقرى بأكملها في جنوب لبنان في وضح النهار إنما يذكر بتاريخها في فلسطين. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد شارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين التي عقدت صباح اليوم في مدينة نيويورك، بحضور أصحاب الجلالة والفخامة والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود وممثلي المنظمات الحكومية والمدنية.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، أن غزة لم تعد فقط أكبر مقبرة للأطفال في العالم بل أيضا تضم أعلى معدل لأطفال مبتوري الأطراف، وباتت أكثر معسكرات الاعتقال الجماعي وحشية وعارا على الإنسانية في العصر الحالي. وشدد أردوغان، خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن الضفة الغربية تشهد حاليا أسوأ فترات الإرهاب الاستيطاني وفي القدس يُمنع المسلمون والمسيحيون من الوصول إلى الأماكن المقدسة، داعيا جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى إعادة النظر في قراراتها. وقال الرئيس التركي إن محاولات قمع دولة فلسطين ستفشل وسيشهد العالم الأيام التي ستُقام فيها الدولة وعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود الرابع من يونيو عام 1967، مشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لم يتمكن من الحضور في نيويورك للعام الثاني على التوالي وهذا الظلم الواقع على الفلسطينيين يجرح الضمائر. وحول تطورات الأوضاع في سوريا، قال أردوغان إن بلاده ترى أن دمشق تتقدم نحو هدفها بأن تصبح دولة آمنة مسالمة، مضيفا أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري. على صعيد التطورات في المنطقة، أكد الرئيس التركي أن أنقرة تواصل مساعيها مع جميع الأطراف لإنهاء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على أن استمرار الأعمال القتالية لا يخدم مصلحة أي طرف. وقال أردوغان إن بلاده أسست مع المملكة العربية السعودية وباكستان حلفا دفاعيا لتعزيز التضامن بين الدول الثلاث حتى تكون حلول مشاكل المنطقة من داخلها. وأضاف أن أنقرة تبذل الجهود مع مختلف الأطراف لضمان الابتعاد عن حالة الحرب التي تشهدها منطقة الخليج، مبينا أن أي محاولة لتوسيع رقعة المواجهات والنزاعات لن يخدم أحدا. وجدد الرئيس التركي دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، مشددا على أن ذلك يجب أن يتم وفق مبدأ العالم أكبر من خمس، مؤكدا أن إصلاح مجلس الأمن يبدأ بإلغاء حق النقض /الفيتو/. وقال أردوغان إن نظاما ترتهن فيه إرادة أكثر من 190 دولة (الأعضاء بالأمم المتحدة) لمزاج 5 دول (دائمة العضوية) لا يمكن اعتباره عادلًا أو قادرًا على إرساء الثقة بالكامل، مؤكدا أن الأمم المتحدة التي تأسست قبل 81 عامًا لحفظ السلام والأمن باتت عاجزة عن أداء مهامها. واقترح هيكلية جديدة لا تضم أعضاء دائمين، على أن تُنتخب الدول الأعضاء من قبل الجمعية العامة لفترات محددة.

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن ما يحدث في قطاع غزة هو محاولة لمحو الوجود الفلسطيني وفرض واقع جديد، واصفا سياسة الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية بأنها تهجير قسري وجريمة حرب. وقال العاهل الأردني، في كلمته خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية تستمر في تجاهل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتواصل هجماتها وتدمر البنية التحتية المدنية وترفض الانسحاب وتحصر الفلسطينيين في ثلث مساحة القطاع. كما دعا دول العالم إلى التخلي عن وهم الاعتقاد بأن قطاع غزة والضفة الغربية قصتان منفصلتان لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مؤكدا أن المحاولات الإسرائيلية لتشتيت انتباه العالم عن اعتداءاتها لم تعد مجدية بعد الآن، فالشعوب حول العالم تولي الصراع جل انتباهها. وأشار إلى أن فشل المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات دولية تدين إسرائيل أدى إلى جعلها دولة بلا رادع، وأنه في كل مرة يشيح المجتمع الدولي بنظره تستنتج إسرائيل أن باستطاعتها التمادي أكثر وتجاوز الحدود الجغرافية والقوانين. وأوضح ملك الأردن أن الأطماع التوسعية للحكومة الإسرائيلية باتت تشكل تهديدا إقليميا، مشيرا إلى أن سوريا تمثل إنذارا على ذلك يختار المجتمع الدولي ألا يعيره انتباها. وأضاف أن استمرار أحد أطول فترات الاحتلال في العالم يفرض سؤالا جوهريا: إذا كان من الممكن تجاهل القانون الدولي لعقود فماذا تبقى من قيمته؟ وقال العاهل الأردني لن نتخلى عن التزامنا بالسلام العادل وسنستمر في دعم الصمود الفلسطيني ودعم الأونروا.

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء كل الدول إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، واصفا إياها بأنّها خارجة عن السيطرة. وقال ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة تعارض المؤسسة الخارجة عن السيطرة المعروفة باسم المحكمة الجنائية الدولية، داعيا كل الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى الانسحاب من هذه المؤسسة المارقة على الفور. وتوعد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بتفكيك المحكمة، معتبرا أنها تشكّل تهديدا للسيادة الأميركية.

دعا خليل الرحمن رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس الأمن إلى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه في صون السلم والأمن الدوليين، مؤكدا أن الحاجة باتت ماسة إلى مجلس أمن أكثر تمثيلا وشفافية يعكس الحقائق الجيوسياسية الحالية، وخاصة فيما يتعلق بتمثيل إفريقيا. كما دعا في كلمته في افتتاح أعمالالدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى أخذ زمام المبادرة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة بما يتجاوز مجرد خفض الميزانيات وإعادة الهيكلة، وذلك من خلال مراجعة آلاف التفويضات القائمة، وتعزيز العمليات على المستوى القطري، وضمان الاستدامة المالية للمنظمة ومساءلتها. وأشار إلى أنه لا غنى عن الأمم المتحدة، وإن المنظمة جمعت البشرية تحت سقف واحد، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ البشرية، إلا أن قصص نجاحها في دعم الشعوب وإعادة بناء المجتمعات ومنع نشوب حرب عالمية ثالثة نادرا ما تتصدر عناوين الأخبار. وأقر رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة، بأن التحديات التي تبدو وكأنها تتزايد يوما بعد يوم قد أضعفت ثقة الجمهور في المنظمة، مؤكدا أن الثقة لا تمنح، بل تكتسب.

دعا أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى وقف الاقتتال في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية واستعادة حقوق وحريات الملاحة بالكامل وفقا للقانون الدولي. وقال غوتيريش في كلمته خلال انطلاق أعمال المناقشة العامة للدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، إن المستقبل المشترك للبشرية سيتحدد بناءً على قدرتها على إدارة القوة بحكمة، من خلال إعمال القانون قبل أن يصبح الإفلات من العقاب أمرا معتادا، وإنهاء الحروب قبل أن تلتهم أجيالا بأكملها، ومعالجة عدم المساواة قبل أن تتصدع المجتمعات، وتسريع العمل المناخي قبل تجاوز نقاط اللاعودة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي قبل أن يتحكم بها. وأضاف : في خضم الاضطرابات التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط، لا ينبغي أن نغفل الحالة الكارثية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددا في هذا السياق على ضرورة أن تمتثل جميع الأطراف للقانون الدولي وأوامر مـحكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة. وتابع: ما تسمى باتفاقات وقف إطلاق النار لم تكن أكثر من تقليل لإطلاق النار، بينما يواصل المدنيون دفع الثمن. لقد طفح الكيل. كما لفت إلى أعمال العنف والتهجير وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بما يُقوض مسار السلام ويثير شبح التطهير العرقي، وقال :لا يمكننا السماح لحل الدولتين بأن يختفي أمام أعيننا. وبخصوص الوضع في السودان، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الحرب هناك تؤججها جهات فاعلة خارجية وقد تحولت إلى حرب على المدنيين. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي. وقال: إن مجلس أمن في القرن الحادي والعشرين بدون تمثيل أفريقي دائم هو أمر ظالم ولا يُمكن تبريره. وبشأن أزمة المناخ، حذر من أنها تعد أشد اختلالا في ميزان القوى بين الأجيال على الإطلاق، قائلا إن جيلا واحدا يستنزف مستقبل الجيل الذي يليه. ومن جهة أخرى، أشار غوتيريش إلى أن العالم يمضي نحو تعدد الأقطاب، وأن هناك طرقا شتى يمكن أن تتشكل بها هذه التعددية القطبية، لافتا إلى أن أحد الاحتمالات هو عالم يتسم بالتشرذم والنزعة المعاملاتية، لكنه أكد أن هناك مسارا آخر، وهو مسار نحو التعددية القطبية المترابطة. وفي ختام كلمته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن العالم لا يحتاج إلى أمم متحدة أضعف، بل يحتاج إلى أمم متحدة تتمتع بالقوة الكافية لمواجهة العالم كما هو، وبالعزيمة الكافية لبناء العالم كما ينبغي أن يكون.

أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أن استمرار بناء المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة يجعل من حل الدولتين خيارا أقل قابلية للتطبيق على نحو متزايد. وقال دا سيلفا في كلمته خلال اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم، إن أجيالا من الفلسطينيين ستحمل آلام وصدمات الإبادة الجماعية التي تعرض لها النساء والأطفال في قطاع غزة على قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما حذر من أن ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية ومحاولة تقويض جهود أعضائها تشجع على إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، مجددا دعوته لمعالجة حالة الشلل التي تصيب آليات اتخاذ القرار في مجلس الأمن لضمان حماية المنظومة القانونية والإنسانية الدولية. ووجه الرئيس البرازيلي انتقادات حادة إلى أداء منظمة الأمم المتحدة، معتبرا أنها أخفقت في الاضطلاع بإحدى أهم مسؤولياتها، والمتمثلة في حماية البشرية والتصدي للأزمات والصراعات التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، قائلا إن المجتمع الدولي بات يواجه تحديات غير مسبوقة جراء تراجع مصداقية العمل متعدد الأطراف. ودعا دا سيلفا مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته التاريخية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتخليص البشرية من ويلات الحروب.. مشيرا إلى أن العالم يواجه عددا غير مسبوق من الصراعات المسلحة منذ الحرب العالمية الثانية. وأوضح أن هناك خللا بنيويا في ميثاق الأمم المتحدة يمنح بعض القوى خيارات لتجاوز الأطر الجماعية المتفق عليها.

رحب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بالمبادرة الدولية التي أطلقها الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ويوناس غار ستوره رئيس الوزراء النرويجي، من مقر المنظمة الأممية بنيويورك، تحت عنوان دعوة للسيطرة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ودعا غوتيريش الدول الأعضاء إلى البناء على الآليات الدولية القائمة، واستكشاف إمكانية إنشاء مؤسسة دولية تتولى وضع المعايير وإتاحة آليات للتحقق، بالإضافة إلى تنسيق مواقف الدول عندما تتجاوز نماذج الذكاء الاصطناعي عتبات محددة من القدرات التي يحددها البشر. ورحب، في بيان، بتزامن هذه المبادرة الدولية مع إصدار الفريق العلمي الدولي المستقل المعني بالذكاء الاصطناعي، في الأمم المتحدة أمس، تقريره الموجز حول سلامة الذكاء الاصطناعي ومخاطر فقدان السيطرة البشرية عليه، داعيا الخبراء، بمن فيهم العاملون في مختبرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ومعاهد سلامة الذكاء الاصطناعي، إلى الانخراط مع الفريق والإسهام في الحوار بشأن هذه القضايا. ونبه الأمين العام للأمم المتحدة إلى التحذيرات التي أطلقها التقرير، من مخاطر تزايد استقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي وقدرتها على تجاوز الضوابط والإشراف البشري، مستندا إلى نتائج حادثة وقعت في يوليو الماضي تمكن خلالها وكلاء للذكاء الاصطناعي وبعيدا عن التدخل البشري، من تجاوز بعض إجراءات الحماية الأمنية، والحصول على صلاحيات إدارية، وتنفيذ أوامر لم تصدر إليهم.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أن قواتها استهدفت منشآت صناعية ومرافق بنية تحتية للقوات المسلحة الأوكرانية. وذكرت الوزارة في بيان، أن قواتها استهدفت بالطائرات المسيرة والصواريخ والمدفعية مستودعات الأسلحة والذخيرة والوقود، وورش عمل لإنتاج وتخزين الطائرات المسيرة والوقود والطاقة، ومرافق البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية خسرت في مناطق عدة من مقاطعة دونيتسك نحو 170 جنديا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية. وتأتي هذه الضربات في إطار استهدافات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا باتت تطال بصورة متكررة منشآت الطاقة والبنية التحتية والمواقع العسكرية والموانئ، في ظل استمرار الحرب بين البلدين منذ فبراير 2022، في وقت لا تزال فيه الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل تراوح مكانها.

استقبلأكثر من 400ألف طالب وطالبة العامالدراسي الجديد بدون مدارس، بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلي معظمهاتدميراً كاملاً، وماتبقى منها أصبحت مأوى للنازحين بعد أن قصفت بيوتهم وقطعت بهم السبل لإيجاد مكان أخر خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. التجهيزات المدرسية في غزة تعانيالأوضاع الصعبة نفسها التي يعشهاأهالي الطلبة في تجهيز أبنائهم من حقائب وقرطاسياتوحتى ملابس وأحذية، الأمر الذي جعله ثقيلا على طلبة غزة في كافة مراحلها. وكذلك الأمر بأكثر صعوبة على وزارة التربية والتعليم بعدم القدرة على توفير المدارس أو حتى الكتب الدراسية مما يشكل عبء متزايد على الطلبة. وتقول ولية الأمرابتسام علاء (43 عاماً)، لـ الشرق، الوضع المادي صعب فلا أستطيع شراء الحقائب والقرطاسية لأطفالي خاصة بعد استشهاد والدهم وقصف المنزل. وبينت، أن الأسعار مرتفعة جدا فالحقيبة سعرها يزيد عن 50 دولاراً، إضافة إلى سعر القرطاسية والملابس والأحذية فالأمر مكلف جدا. وأوضحت، أنها تشعر بالحزن لحال أطفالها في بداية عامه الدراسي الذي يفتقد للكثير من الأشياء لكن ليس باليد حيلة. وعوضا عن المدارس، أقيمت نقاط تعليمية مرخصة من وزارة التربية والتعليم في خيم وداخل مراكز الإيواء. وأغلبها غير مجاني الأمر الذي يعد مكلفا لأهالي الطلبة في توفير رسوم دراسية تشكل عائقا أمام الكثير من أهالي الطلبة. ويقول محمود أشرف (56 عاماً) إن الرسوم ترهقه جدا الأمر الذي جعله لايستطيع ارسال إلا طفل واحد فقد للمركز التعليمي الأقرب عليه. وبين، أنه لديه ثلاثة أبناء طلبة لم يذهبوا بعد للمراكز التعليمية لعدم قدرته على توفير الرسوم الدراسية. وتشكل المسافات البعيدة إرهاقا على الطلبة في السير مسافات كبيرة للوصول لنقطة تعليمية وهذا يزيد المعاناة لديهم خاصة في شح المواصلات والسير مابين الركام ويقول الطالب ممدوح إسماعي (13 عاماً):المسافة بعيدة بين الخيمة التي أسكن بها والنقطة التعليمية الأمر الذي يجعلني أخرج مبكرا بأكثر من ساعتين. وعبر، عن شعوره بالتعب لهذه المسافات، ورغم ذلك إلا أنه يتمسك في تحقيق حلم والدته الشهيدة بأن يصبح طبيباً ومجرد تفكيره بذلك يشعر أن التعب يستحق، لتحقيق ذلك خاصة أنه مجتهد في دراسته. وأوضح، أنه لايوجد كتب إنما عبارة عن رزم تعليمية عوضا عنه، وهذا يزيد المصاريف على والده في تصوير الأوراق للمواد الدراسية.

تحت شعار عزنا بطبعنا، تحتفي المملكة العربية السعودية الشقيقة غدا الأربعاء،بيومها الوطني السادس والتسعين، وذلك إحياء لذكرى التوحيد الخالدة التي صنعها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، طيب الله ثراه،يوم أعلن قيام المملكة العربية السعودية دولة واحدة موحدة، قوية، شامخة. ويجسد هذااليوم الاعتزاز بوطن امتدت قصّته عبر الأجيال،ويبرز شعار الاحتفال، ما يتحلى به أبناء المملكة من خصال راسخة ترافقهم منذ الميلاد، من الكرم والطموح إلى النخوة والأصالة والإتقان، وهي قيم تجسدت في سلوكياتهم اليومية وأسهمت في ترسيخ صورة المواطن السعودي نموذجا للفخر والاعتزاز. كما يؤكد الشعار الرؤية الطموحة التي ينطلق منها أبناء المملكة لبناء مستقبل مزدهر يواكب طموحات الوطن وأجياله القادمة. وتحل هذه المناسبة الوطنية، في وقت تواصل فيه المملكة، تحقيق المنجزات المتتالية عبر خطط تنموية واضحة المعالم، تنبثق من رؤية وطنية شاملة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،وقد جعلت هذه الجهود، المملكة نموذجا في النمو والازدهار، ووطنا يشار إليه بالبنان إقليميا ودوليا. وما تشهده المملكة اليوم من نهضة وازدهار إنما هو امتداد لمسيرة تاريخية صنعها قائد حكيم، هو الملك عبدالعزيز - رحمه الله - الذي أسس دولة راسخة تقوم على دعائم الأمن والأمان والاستقرار، وجعل غايتها بناء وطن حضاري قوي، مؤثر في محيطه الإقليمي، وفاعل على الساحة الدولية. وقد واصل من خلفه من بعده، مسيرة البناء والتطوير، حتى وصلت المملكة إلى مرحلتها الحالية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. ففي 23 سبتمبر عام 1932، أصدر الملك عبدالعزيز، الإعلان التاريخي لتوحيد البلاد وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية، بعد جهاد وكفاح استمر اثنين وثلاثين عاما، أسس خلالها قواعد راسخة لهذا الكيان الوطني،فقد نشأت آنذاك دولة فتية تقوم على تطبيق شرع الإسلام، حاملة قيمه السمحة وتعاليمه الإنسانية، وساعية لتحقيق السلام والخير، وتشجيع العلم والتطور، مع التطلع نحو مستقبل أفضل لشعبها وللأمة الإسلامية والعالم أجمع. ومنذ أن وحد الملك عبدالعزيز، بلاد الحرمين، وهي تمضي في مسيرة صنعتها العزيمة، وحملتها أجيال حافظت على قيمها، لتظل هوية الوطن حاضرة في طباع أبنائه، كما هي حاضرة في تاريخه. وقد نظم دولته الحديثة على أسس التحديث والتطوير، فأنشأ عددا من الوزارات، وأقامت بلاده علاقات دبلوماسية وفق الأعراف والتمثيل السياسي الدولي، مع تعيين السفراء والقناصل والمفوضين والوزراء لهذه الغاية. وعند تأسيس جامعة الدول العربية في القاهرة عام 1945، كانت المملكة من بين الدول المؤسسة. وانطلاقا من النهج الإسلامي، دعا الملك عبدالعزيز إلى التعاون العربي والتضامن الإسلامي، وسجلت المملكة تحت قيادته مواقف بارزة في العديد من الأحداث والقضايا الإقليمية والدولية. كما اتبع في تعامله مع مواطنيه، سياسة قائمة على الشورى والتناصح مع الرعية، مستفيدا من الفرص لتبادل الرأي والنصح، ومسترشدا بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. وكان لهذا النهج، الذي سار عليه وتبعه أبناؤه من بعده، أثر واضح في التطور الذي تشهده المملكة اليوم، والقائم على التعاون والتكامل بين الدولة والمواطنين، كما عمل أيضا على تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، فوجه اهتمامه بالتعليم بفتح المدارس والمعاهد وإرسال البعثات إلى الخارج، وشجع على طباعة الكتب، خاصة العربية والإسلامية، كما اهتم بالحرمين الشريفين وتطويرهما وخدمة الحجاج والمعتمرين. وفي عام 1357هـ / 1938م، تم استخراج النفط في المنطقة الشرقية، مما ساعد على زيادة الموارد التي أسهمت في تطور المملكة وازدهارها. وقد وضع الملك المؤسس الأساس المتين الذي قامت عليه المملكة، وترك للأجيال من بعده إرثا قيما تقوم عليه الدولة القائمة على التوحيد، لتستمر في النمو والأمن والاستقرار حتى اليوم. وواصل ملوك المملكة عبر الأجيال جهودهم في البناء والتعليم والتقدم والازدهار، حتى تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، قيادة المملكة، لتصل إلى عصرها الحالي في ظل نهج متواصل من العمل والتنمية. ويعتبر اليوم الوطني السادس والتسعون للمملكة، محطة واعدة لتأكيد مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والعالمية، حيث يشكل فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على الإنجازات الاقتصادية والتشريعية التي حققتها المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، والتي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة في السوق السعودي باعتباره أحد أكبر وأسرع الأسواق نموا على مستوى المنطقة. فلم تعد التحولات التي تشهدها المملكة، تقرأ من خلال المشاريع الكبرى أو الأرقام الاقتصادية وحدها، بل أصبحت تقاس كذلك بما تحققه المملكة من حضور متقدم في المؤشرات والتصنيفات الدولية التي ترصد كفاءة الاقتصادات، وجودة الأداء الحكومي، ومستوى التحول الرقمي، والقدرة على الابتكار، والأمن السيبراني، وجاذبية البيئة الاستثمارية. وقد حققت المملكةإنجازا جديدا في مؤشرات التنافسية العالمية، بعدما جاءت في المرتبة 13 عالميا من أصل 70 اقتصادا ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، مسجلة تقدماً بـ4 مراتب مقارنة بالعام السابق، لتؤكد استمرار صعودها في مؤشرات الاقتصاد العالمي. كما حلت المملكة في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، متقدمة على معظم دول المجموعة، في مؤشر يعكس التحسن المتسارع في بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني. وسجلت المملكة تحسنا ملحوظا في محور الأداء الاقتصادي لتتقدم من المرتبة 17 إلى 12، وفي كفاءة الحكومة من 17 إلى 12، وفي كفاءة الأعمال من 12 إلى 9، إضافة إلى تقدمها في البنية التحتية من 31 إلى 28. وبحسب التقرير، برزت المملكة ضمن المراتب الأولى عالميا في عدد من المؤشرات الفرعية؛ حيث حققت المركز الأول في مؤشرات مثل نمو صادرات الخدمات التجارية، وشروط التجارة، ودعم الخدمات المصرفية والمالية للأنشطة التجارية، والأمن السيبراني في الشركات، وعدد مستخدمي الإنترنت. كما جاءت في المرتبة الثانية عالميا في مؤشرات التماسك الاجتماعي، وريادة الأعمال في مراحلها المبكرة، واستيعاب الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التطور التقني. وفي الوقت نفسه، حققت المملكة المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات تتعلق بمرونة السياسات الحكومية، وكفاءة المالية العامة، وشفافية السياسات، ودعم التشريعات لتأسيس الشركات، وتكاليف الكهرباء للقطاع الصناعي، إلى جانب مؤشرات الحوكمة والامتثال التنظيمي. كما سجلالاقتصاد السعودي نموا حقيقيا بنسبة 4.5% خلال عام 2025م، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 1,275 مليار دولار أمريكي، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 32.5 مليار دولار أمريكي. وأظهرت بيانات تقرير المملكة العربية السعودية.. قلب الاقتصاد الخليجي وشريك صناعة المستقبل، الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن مساهمة الأنشطة غير النفطية بلغت 72.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما وصلت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي إلى 54 بالمئة، بما يعكس تنامي دور القطاعات الإنتاجية والخدمية في الاقتصاد السعودي. وتأتي هذه المؤشرات، في وقت تواصل فيهالمملكة تعزيز حضورها الاقتصادي إقليميا ودوليا، والمساهمة في مسيرة التكامل الخليجي عبر التجارة والاستثمار وحركة الأفراد والطاقة والتقنية وغيرها من المجالات. وفي مؤشر على اتساع النشاط التجاري، بلغ حجم التبادل التجاري السلعي للمملكة نحو 565.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025 م، بما يعكس اتساع النشاط التجاري وتنامي أهمية المملكة في حركة التجارة الإقليمية والدولية، وعلى صعيد التكامل الخليجي، أظهرت البيانات اتساع حركة الأفراد والعمل والاستثمار بين المملكة ودول مجلس التعاون، إذ سجلت المنافذ السعودية دخول 9.1 مليون مواطن خليجي خلال عام 2024، في حين بلغ عدد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الخاص بالمملكة نحو 7,690 مواطنا. وفي سوق المال، بلغ عدد مساهمي دول مجلس التعاون في سوق الأسهم السعودية نحو 5,749 مساهما، إلى جانب 353 شركة مدرجة للتداول الخليجي، بما يعكس امتداد حركة الاستثمار والتملك بين مواطني دول المجلس. ولم تتوقف مسيرة التطور عند هذا الحد، إذ تم الإعلان عن رؤية المملكة 2030 في عام 2016، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل غير النفطي. وخلال الفترة الماضية، تم تنفيذ العديد من خطط هذه الرؤية، وأسفرت جهودها عن نتائج إيجابية واضحة وأداء يفوق التوقعات، شملت إصلاحات اقتصادية مهمة. وقد صممت الرؤية لتنفيذها على ثلاث مراحل رئيسية، تمتد كل منها لخمس سنوات، بحيث تبنى كل مرحلة على نجاحات المرحلة السابقة. بدأت المرحلة الأولى بإرساء أسس التحول عبر إصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية واجتماعية واسعة النطاق، ثم ركزت المرحلة الثانية على دفع عجلة الإنجاز وتعظيم الفائدة من القطاعات ذات الأولوية عبر استراتيجيات تنموية، فيما تهدف المرحلة الثالثة إلى تعزيز استدامة أثر التحول والاستفادة من فرص النمو الجديدة. وبفضل ما حققته رؤية المملكة 2030 حتى اليوم، بدأ أثر التحول يظهر على كافة الأصعدة، مع تسارع فرص النمو والفرص الاقتصادية. وتعمل الرؤية على دمج الثقافة والابتكار بشكل متوازي، لمواكبة التغيرات العالمية والاستفادة منها، بما يفتح آفاقا أوسع لمواطني المملكة والمقيمين وزائريها من مختلف أنحاء العالم. وفي هذا الإطار، تحولت الثقافة السعودية من نشاط محدود إلى مشروع وطني شامل، يربط الحاضر بالجذور ويجعل الإبداع ركيزة لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وفق ما أرادت رؤية 2030. وجاءت نقطة التحول الأبرز في المسار الثقافي بتأسيس وزارة الثقافة عام 2018، بهدف قيادة مشروع وطني شامل لإعادة صياغة مفهوم الثقافة ودمجها في الحياة اليومية للمواطن، وليس مجرد تنظيم الفعاليات أو الإشراف على المؤسسات القائمة. وتبع ذلك إنشاء 11 هيئة ثقافية متخصصة وجمعيات متنوعة للفنون الثقافية والأدبية، حيث تمتلك كل جهة خططا استراتيجية واضحة وميزانيات مخصصة وبرامج تأهيلية ومنصات دعم للمبدعين، لضمان الانتقال من الفعل الفردي إلى الفعل المؤسسي المستدام. كما شهدت مسيرة المرأة السعودية تقدما ملحوظا في المجالات الثقافية والفنية، حيث برزت ككاتبة، ومخرجة، وعازفة، وناقدة، ومهندسة معمارية، وشغلت مناصب قيادية في المؤسسات الثقافية. ويعد القطاع السياحي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، للإسهام في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، إذ أصبحت المملكة وجهة نابضة بالحياة تجمع بين التاريخ العريق والطبيعة الخلابة والتطلعات المستقبلية، مقدمة تجربة سياحية مميزة للزائرين من مختلف أنحاء العالم. وكشفت وزارة السياحة السعودية أن المملكةسجلت في عام 2025م أعلى رقم تاريخي لإجمالي الإنفاق السياحي للسياحة المحلية والوافدة من الخارج بنحو 304 مليارات، وأضافت أن إجمالي عدد السياح المحليين والوافدين من الخارج في عام 2025م يقدر بنحو 123 مليون سائح، بنسبة نمو تقدر بنحو 6% مقارنة بعام 2024م، وفي عام 2025م، بلغ عدد العاملين في الصناعات السياحية نحو 1.03 مليون موظف، فيما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة السعودية في الوظائف السياحية التي يشغلها المواطنون السعوديون إلى 47% مقارنة بنسبة 5% فقط في عام 2018م، مما يعكس دور القطاع في توفير الوظائف وتمكين الكفاءات الوطنية. وتضطلع المملكة العربية السعودية بدور مؤثر في الساحة الدولية، مستندة إلى ثقلها السياسي والاقتصادي، ومكانتها المحورية عربيا وإسلاميا؛ بما جعلها حاضرة في صياغة المواقف تجاه القضايا الكبرى، وصوتا ذا تأثير يتجاوز محيطها الإقليمي إلى العالم. وقد استعدت مختلف مناطق المملكة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية من خلال فعاليات وأنشطة متنوعة، تعكس اعتزاز المواطنين والمقيمين بهذه الذكرى ومكانة اليوم الوطني في وجدانهم. وتنظم الهيئة العامة للترفيه، بالتعاون وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، مجموعة من الفعاليات والعروض في مدن المملكة، احتفاء باليوم الوطني السعودي، تتنوع بين العروض الجوية والبحرية والبرية والألعاب النارية.

أكد المهندس عامر العلي، رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في الجمهورية العربية السورية، تطلع بلاده لإقامة شراكة مؤسسية مستدامة مع دولة قطر في مجالات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتطوير العمل الرقابي، بما يسهم في تعزيز قدرات المؤسسات السورية وتحديث أدواتها، وذلك في إطار السعي للانفتاح على التجارب العربية والدولية. وقال العلي، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا، بمناسبة زيارته للدوحة لاستعراض آفاق التعاون، والمشاركة في الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، إن الوفد أولى اهتماما كبيرا بالاطلاع عن كثب على التجربة القطرية من منظور مؤسسي متكامل، من خلال لقاءات شملت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وعددا من الجهات المعنية بإنفاذ القانون، ومكافحة الجرائم المالية، والرقابة، والخدمة المدنية، وإدارة المال العام والمشتريات الحكومية. وأوضح أن الجانبين، بحثا سبل وضع إطار عمل للتعاون وتأطيره مستقبلا، عبر مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية مشتركة وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة، بما يضمن استدامة التعاون وترجمته إلى نتائج عملية، مشيرا إلى أن التجربة القطرية قدمت ممارسات نموذجية جديرة بالدراسة، خصوصا في مجالات الحوكمة، والوقاية من الفساد، وتوظيف التكنولوجيا والبيانات في تطوير العمل الحكومي والرقابي. وأضاف أن الوفد السوري لمس لدى الأشقاء في قطر، لا سيما هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، برئاسة سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، انفتاحا واستعدادا حقيقيا لتبادل الخبرات ودعم بناء القدرات، معربا عن أمله في أن تؤسس الزيارة لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين البلدين. وحول أولويات الإصلاح الإداري في سوريا، أفاد بأن المرحلة الراهنة تركز على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الناظمة للعمل الرقابي، ورفع كفاءة الكوادر الرقابية ودعم استقلاليتها، وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في البيئة الوظيفية والمجتمعية، إلى جانب تطوير منظومة الشكاوى والبلاغات ورفع كفاءة أجهزة الرقابة الداخلية. ونوه بأن الهيئة تولي أهمية لتعزيز التنسيق والتكامل مع أجهزة إنفاذ القانون، بما يسهم في رفع فاعلية منظومة الرقابة والمساءلة وتحسين الأداء المؤسسي، لافتا إلى أن منظومة التوريدات والتعاقدات تحظى بأهمية خاصة، من حيث تعزيز النزاهة والشفافية وسلامة الإجراءات وإدارة حالات تعارض المصالح وتعزيز الإفصاح، لا سيما في ظل التوجه نحو التعافي وإعادة الإعمار وما يرتبط به من مشاريع وبرامج واسعة النطاق. وردا على سؤال حول دور الرقابة في توفير بيئة جاذبة للاستثمارات والشراكات، شدد على أن المؤسسات الرقابية تكتسب أهمية مضاعفة مع الحاجة إلى التعافي وإعادة الإعمار، من خلال الإسهام في توفير بيئة مؤسسية مستقرة وشفافة للمستثمرين والشركاء، وترسيخ سيادة القانون والضمانات التي تكفل حماية حقوق المستثمرين وفق الأطر القانونية المعتمدة. كما ذكر أن الهيئة تعمل ضمن نطاق مسؤولياتها على تطوير نموذج رقابي يحقق التوازن بين حماية المال العام وفاعلية القرار الإداري والاقتصادي، بحيث تكون الرقابة عنصرا داعما لحسن الإدارة وسلامة الإجراءات، وتسهم في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية. وأعرب عن ترحيبه بكل استثمار وشراكة تسهم في تعافي الاقتصاد السوري، وإعادة البناء وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات، مقدرا اهتمام دولة قطر، بدعم سوريا وتعافيها، بما في ذلك من خلال دعم الاستثمارات والمشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية وإعادة البناء. وفيما يتعلق بمجال التحول الرقمي، اعتبر العلي أن الرقمنة تمثل أحد الممكنات الرئيسية لتطوير الإدارة وتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد، مؤكدا أن التحول الرقمي لا ينبغي النظر إليه باعتباره مشروعا تقنيا فحسب، وإنما أداة لتطوير الإجراءات وجعلها أكثر وضوحا وقابلية للتتبع. وبيّن أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، تطمح إلى الانتقال تدريجيا نحو رقابة رقمية ذكية تستند إلى البيانات وتحليل المخاطر، بما يعزز القدرة على الكشف المبكر عن الأنماط والمؤشرات غير الاعتيادية، ويساعد على توجيه الجهد الرقابي والموارد المتاحة نحو العمليات والقطاعات الأعلى مخاطرة. ولفت إلى أن التجربة القطرية تتضمن جوانب مهمة يمكن الاستفادة منها في هذا المجال، مبينا أن الهدف لا يقتصر على نقل الأنظمة والحلول التقنية، وإنما يشمل نقل المعرفة وتوطين الخبرة وبناء القدرات الوطنية السورية القادرة على تطوير هذه الأدوات وتشغيلها ومواءمتها مع الاحتياجات والأولويات الوطنية. وثمن العلي الدور الذي تقوم به دولة قطر في دعم التعاون العربي والدولي في مجالات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وما تبذله من جهود لتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير قنوات التواصل والتنسيق بين المؤسسات النظيرة، مشيرا إلى أهمية مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الذي تستضيفه الدوحة، بوصفه منصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية. وأردف أن التعاون بين أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد تجاوز الأطر البروتوكولية، في ظل ما قد تتخذه قضايا الفساد والجرائم المالية وغسل الأموال وحركة العائدات والأصول غير المشروعة من أبعاد عابرة للحدود، الأمر الذي يستدعي مستوى متقدما من التنسيق والتعاون القانوني والمؤسسي وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول، وفقا للتشريعات والاتفاقيات والأطر القانونية ذات الصلة. وأبرز أن رسالة بلاده من الدوحة تتمثل في العمل على بناء مؤسسات قوية وفاعلة تقوم على سيادة القانون والكفاءة والنزاهة والمساءلة، مشيرا إلى أن التعاون مع دولة قطر يأتي في إطار شراكة مؤسسية تطمح سوريا إلى أن تسهم في دعم هذا المسار وتعزيز قدرات مؤسساتها الوطنية. وشدد في ختام حواره الخاص لـ/قنا/ على أن مكافحة الفساد وحماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة ليست ملفات منفصلة عن عملية بناء الدولة، وإنما تقع في صميمها وتشكل مرتكزا أساسيا لتعزيز الثقة بالمؤسسات ودعم مسارات التعافي والتنمية المستدامة.