أعلن مهرجان الدوحة السينمائي اليوم قائمة الأفلام الـ15 المشاركة في المسابقة الدولية للأفلام الطويلة لعام 2026، بمشاركة أعمال سينمائية من العالم العربي وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين. وحظي 11 فيلما من الأعمال المشاركة بدعم من برنامج المنح التابع لمؤسسة الدوحة للأفلام، بينما تضم القائمة سبعة أفلام لمخرجات نساء، بما يعكس التزام المهرجان بدعم السينما المستقلة والأصوات القادمة من المناطق الأقل تمثيلا. وفي هذا السياق، قالت فاطمة حسن الرميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة مهرجان الدوحة السينمائي: إن السينما تملك قدرة استثنائية على نقل الأصوات عبر الحدود وبناء جسور التواصل بين المجتمعات، مؤكدة أن المهرجان قد أسس ليكون منصة لهذه الأصوات، لا سيما للمخرجين الذين يتحدون الأنماط التقليدية السائدة لتقديم قصص لم تجد طريقها إلى الشاشة، ويظهرون الإمكانات الواسعة التي تتيحها السينما المستقلة. وأضافت أن المسابقة الدولية للأفلام الطويلة لهذا العام تجمع 15 فيلما من مختلف أنحاء العالم، تعكس شجاعة صانعيها وخيالهم وإحساسهم الملح بضرورة سرد هذه القصص في الوقت الراهن، مشيرة إلى أهمية أن تكون الدوحة جزءا من رحلة، بما يضمن أن تحظى هذه الأعمال المؤثرة بالمشاهدة والمشاركة، وأن تبقى حاضرة في الذاكرة. وتشمل المسابقة الدولية للأفلام الطويلة الروائية والوثائقية عروضا أولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تمنح لجنة تحكيم تضم خمسة متخصصين دوليين جوائز أفضل فيلم روائي بقيمة 75 ألف دولار أمريكي، وأفضل فيلم وثائقي بقيمة 50 ألف دولار، وأفضل إنجاز فني بقيمة 45 ألف دولار، وأفضل أداء تمثيلي بقيمة 15 ألف دولار. كما ينضم الاتحاد الدولي للنقاد السينمائيين (فيبريسي) إلى مهرجان الدوحة السينمائي 2026 من خلال لجنة تحكيم مؤلفة من ثلاثة أعضاء، لمنح جائزته للفيلم الذي يحقق الإنجاز الأبرز في المسابقة. يحظى مهرجان الدوحة السينمائي 2026 بدعم العديد من الشركاء والرعاة، من بينهم الشركاء الرئيسيون الحي الثقافي كتارا، والمدينة الإعلامية قطر - لجنة الأفلام، ومنصّة زوروا قطر. ويُقام مهرجان الدوحة السينمائي في الفترة من 19 إلى 27 نوفمبر 2026، ويجمع صانعي الأفلام والجمهور وأبرز الأصوات في قطاع السينما من المنطقة وخارجها.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية اليوم، مع سعادة السيد جان إيف لودريان، مبعوث الرئيس الفرنسي للبنان، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في لبنان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، على وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق وتطلعاته في التنمية والازدهار، وأن استقرار لبنان يعد ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، مشدداً على ضرورة احترام سيادة الجمهورية اللبنانية الكاملة على أراضيها.

أطلقت جامعة قطر النسخة الأولى من فعالية تجربتي من الواقع إلى الأثر، وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز التعلم القائم على التجربة وربط الحياة الأكاديمية بالخبرات المهنية والإنسانية. وشهدت الحلقة الأولى من الفعالية استضافة سعادة السيد سعد بن محمد الرميحي الخبير الإعلامي، ضمن لقاء أتاح للطلبة التفاعل المباشر مع أبرز محطات مسيرته الإعلامية والمهنية، ومناقشة القرارات والتحديات التي واجهته والأثر الذي أحدثته، بعيدا عن الأسلوب التقليدي في نقل الخبرات. وأكد سعادة السيد سعد بن محمد الرميحي بهذه المناسبة أن قيمة التجربة تكمن في رحلتها والدروس المستفادة منها، مثمنا مستوى اهتمام الطلاب والأسئلة التي طرحوها خلال الجلسة. من جانبه، أوضح الأستاذ عبد الله الملا، مدير إدارة الأنشطة الطلابية بجامعة قطر، أن الفعالية تأتي ضمن حرص الجامعة على تقديم برامج نوعية تجعل الطالب شريكا فاعلا في عملية التعلم، مشيرا إلى أن السلسلة تهدف إلى تحويل الخبرات الواقعية إلى معرفة عملية يستفيد منها الطلبة في رسم مساراتهم المستقبلية.

شاركت دولة قطر في اجتماعات اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الحادية والثمانين، المتعلقة بالبند (24) المعنون التنمية الاجتماعية، والبند (25) المعنون النهوض بالمرأة والبند (66) المعنون تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وذلك بمقر الأمم المتحدة، في نيويورك. وألقت السيدة آمنة عبد الله صلات، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، بيانات دولة قطر حول ثلاثة بنود باللجنة. وأفادت فيما يخص بند التنمية الاجتماعية، بأنه انسجاما مع سِجل دولة قطر الحافِل باستضافة المؤتمرات الأُممية الهامة، كان لها شرف استضافة مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، الذي احتضنته الدوحة في نوفمبر 2025، ليجمَع قادة العالم مجدداً بعد مرور ثلاثة عقود على انعقاد مؤتمر القمة العالمي الأول في كوبنهاغن. وسلطت السيدة آمنة الضوء على إعلان الدوحة السياسي كوثيقة بالغة الأهمية، تساهم في المضي قُدُماً في العديد من المواضيع التي يتم نقاشها في إطار اللجنة الثالثة، بما في ذلك النهوض بالتنمية الاجتماعية، وضمان التعليم الجيد، والعمل اللائق للجميع، لافتة إلى أن تقرير الأمين العام المُندرِج في إطار هذا البند، يشير إلى أن إعلان الدوحة السياسي وإعلان كوبنهاغن يوفران إطاراً مُعززاً لتسريع وتيرة التقدم المحرز في مجال التنمية الاجتماعية وتنفيذ خطة 2030. وأشارت إلى أن دولة قطر أحرَزَت تقدُّماً لافِتاً وحقَّقَت نجاحات مهمة على مستوى جميع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، لافتة إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 تُحدِّد خطة المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية نحو تحقيق أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية، كما تمثل الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030 تحت شعار من الرعاية إلى التمكين، إطاراً متكاملاً لتطوير السياسات والبرامج الاجتماعية، وتستهدف دعم الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار القدر. وفي إطار بند النهوض بالمرأة، أوضحت أن مسألة تمكين المرأة تتبوأ حَيِّزاً هاماً في صدارة أولويات دولة قطر، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية تعزيز حقوق الإنسان للمرأة ودورها المحوري في مسيرة النهضة التنموية للدولة كمُساهمٍ فيها ومستفيد منها، مشيرة إلى أن تعزيز دور المرأة في مختلف جوانب الحياة، يُعَد من الركائز الأساسية في نجاح رؤية قطر الوطنية 2030، التي أولت اهتماماً كبيراً لمسألة تمكين المرأة وتعزيز قدراتها، وأفادت في هذا الصدد بأن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024-2030 تركز على زيادة الوعي والاعتراف بمساهمات النساء في المجتمع بأسرِه. وبينت أن جهود دولة قطر للنهوض بوضع المرأة وتمكينها لم تقتصِر على المستوى الوطني، حيث تحرص على إطلاق المشاريع والمبادرات الهادِفة، مشيرة في هذا السياق إلى مبادرة رائدة قادت فيها قطر الجهود الدولية وتُوِّجَت باعتماد قرار الجمعية العامة 274/75 الذي حدد يوم 10 مارس يوماً دولياً للقاضيات. وفيما يخص بند تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، أشارت إلى أن دولة قطر اتخذت خطوات رائدة في مجال حماية حقوق الطفل وتعزيزها، بما ينسجم مع توجهاتها نحو الاستثمار في الإنسان، وبناء أجيال واعِدة قادرة على التعلُّم والمشاركة الإيجابية في المجتمع، لافتة إلى أنها اتخذت العديد من التدابير والإجراءات على المستوى التشريعي والتنفيذي في مجالاتٍ وقطاعاتٍ مختلفة، بما ينسجم مع التزامها باتفاقية حقوق الطفل. وأوضحت أن دولة قطر تأتي في طليعة الدول المانحَة لمكتب الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، بإجمالي مساهمات بلغ 2,300,000 دولار أمريكي خلال الفترة 2018-2026، لافتة إلى أنها تحرص على توفير دعم متعدد السنوات لليونيسف، إذ بلغ إجمالي مساهماتها خلال الفترة 2019-2026 نحو 28 مليون دولار أمريكي. وأكدت السيدة آمنة في هذا الصدد، أنَّ هذا الدعم القطري المستمر ينسجم مع إيمانها الراسخ بالدور المحوري الذي تؤديه مثل هذه الشراكات في تعزيز العمل المُشترَك لصالح وحماية جميع الأطفال. وجددت التزام دولة قطر بمواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز التنمية الاجتماعية، وتمكين المرأة، وحماية حقوق الطفل، معربة عن تطلعها إلى مواصلة التعاون البنّاء مع المجتمع الدولي، بما يسهم في تحقيق الغايات المشتركة في هذه المجالات.

أكد المحامي منصور الدوسري أن القانون الجديد واضح بشأن الإجازات المرضية التي يحصل عليها الموظف . وقال المحامي الدوسري – في مقابلة مع قناة الريان - لا يوجد نص قانوني يمنع الموظف من السفر خلال إجازته المرضية، لكن كثرة الإجازات وما يترتب عليها من انخفاض في الإنتاجية قد تؤثر في تقييم أداء الموظف. وأضاف أن القانون لا يتطرق لمنع الشخص من السفر أم لا لكن دعونا نقول إن الشخص لديه إجازة مرضية وحصل على موافقة من الجهات المختصة ومعتمدة إذا سافر لا يوجد حرج في الموضوع لأنه في بعض الأحيان يكون الشخص في حاجة إلى التغيير بين فترة وأخرى من باب الاستشفاء. وأوضح أن مدير العمل لا يستطيع أن يرفض الإجازة كإجازة معتمدة ولكن في النهاية كموظف في تقييم أداء آخر السنة يبنى على عدة معطيات منها الإجازات المرضية لأنها ستؤثر على إنتاجيتك وتقييمك في نهاية السنة . الخصم ورداً على سؤال حول متى يخصم على الموظف أثناء إجازة المرضية؟.. أشار المحامي منصور الدوسري إلى أن القانون الجديد واضح فإذا الشخص لديه إجازة مرضية لمدة شهر يدفع راتبه كاملاً، ومن بعدالشهر إلى أربعة أشهر يحصل على 75% من الراتب، وما زاد يحصل على 50% من الراتب .

أكد السيد حمد هادي الهاجري، مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، أن دولة قطر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل بنسبة 100% في قطاعي الألبان والدواجن الطازجة . وقال الهاجري – في مقابلة مع قناة الريان - رفعنا نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات الأساسية إلى 49% وتم تحقيق أيضاً نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ حوالي 18% في اللحوم الحمراء و29% في بيض المائدة . وأضاف أن المستهدف لسنة 2030 أن نحافظ على السلع التي حققنا فيها اكتفاء ذاتي ونرفع نسبة الاكتفاء بالنسبة للسلع الأخرى، كما أن هناك فلسفة استراتيجية وهي التركيز على السلع سريعة التلف لإنتاجها محلياً بينما السلع التي من الممكن تخزينها لفترات طويلة يتم بناء مخزون استراتيجي منها.

اختتم في الدوحة، اجتماع لجنة العمليات والتدريب الثاني والأربعين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ترأس الاجتماع العميد الركن مرعي مسفر القحطاني رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة القطرية. جرى خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، التي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون المشترك القائم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حضر حفل الإطلاق السبد فابريزيو فوساتي، الشيف التنفيذي العالمي لـ«كويا»، والسيد ساني باكسي أعلن مطعم «كويا الدوحة» في فندق «دبليو الدوحة» عن إطلاق تشكيلة أطباقه الخاصة الجديدة «COYA Doha Specials»، التي تضيف بُعداً محلياً إلى رؤيته المعاصرة للمطبخ البيروفي. وقد جرى إطلاق التشكيلة في 24 سبتمبر بحضور فابريزيو فوساتي، الشيف التنفيذي العالمي لـ«كويا»، وساني باكسي. وتأتي هذه الإضافات لتثري قائمة المطعم الحالية وتمنح الضيوف فرصة لاكتشاف نكهات جديدة تعبّر عن هوية «كويا». تستمد التشكيلة إلهامها من جذور العلامة في أمريكا اللاتينية، وتستكشف الصلة بين التأثيرات التي تشكّل مطبخ «كويا» ومشهد الطهو في الدوحة. وتقدّم الأطباق قراءة متجددة للمطبخ البيروفي المعاصر، مع الحفاظ على الطابع المميز الذي تشتهر به العلامة. وتمنح التشكيلة الضيوف مساحة للتعرّف إلى الحكاية وراء كل طبق، بدءاً من اختيار المكونات وصولاً إلى أساليب التحضير والتقديم. ومن خلال هذه التفاصيل، تتجلّى العلاقة بين إرث «كويا» وتجربته في الدوحة، لتصبح النكهات مدخلاً إلى اكتشاف الأفكار التي ألهمت هذه الإبداعات. وانضم فابريزيو وساني إلى فريق «كويا الدوحة» للاحتفاء بهذه المناسبة، حاملَين معهما خبرتهما العالمية في فنون الطهو. وشهد الإطلاق أمسية عشاء خاصة بعنوان «Connectors Dinner»، جمعت أصدقاء العلامة وممثلي وسائل الإعلام والضيوف المدعوين حول مائدة واحدة. وخلال الأمسية، تذوّق الحضور الأطباق الخاصة الجديدة، فيما شاركهم الشيف الأفكار ومصادر الإلهام وراءها، في أجواء أتاحت تبادل الأحاديث واكتشاف تفاصيل التجربة.

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وفتح آفاق جديدة للشراكات بين مجتمعي الأعمال في دولة قطر وروسيا الاتحادية، وقّعت مجموعة ITCE القطرية (ITCE Group Qatar) اتفاقية تعاون مع مركز موسكو للتصدير (Moscow Export Center – MEC)، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في العاصمة الروسية موسكو. ووقّع الاتفاقية عن مجموعة ITCE القطرية السيد إسماعيل الأنصاري، رئيس مجلس الإدارة، فيما وقّعها عن الجانب الروسي السيد فيتالي أندرييفيتش ستيبانوف (Vitaly Andreevich Stepanov)، المدير العام لمركز موسكو للتصدير. وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون بين الجانبين، ودعم تنفيذ المشاريع المشتركة، وتهيئة الظروف المناسبة لتطوير العلاقات التجارية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتعزيز التواصل المباشر بين الشركات ورجال الأعمال في البلدين. كما تشمل مجالات التعاون تبادل المعلومات والخبرات حول الفرص الاقتصادية والتجارية، ودعم الزيارات والوفود التجارية، والمساهمة في تنظيم الفعاليات واللقاءات الاقتصادية، وربط الشركات بممثلي القطاعات الصناعية والتجارية ذات الصلة، إلى جانب استكشاف ظروف الأسواق والفرص المتاحة أمام الشركات من الجانبين. وبهذه المناسبة، أكد السيد إسماعيل الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة ITCE القطرية، أهمية الاتفاقية في فتح قنوات جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال القطري والروسي، وتعزيز فرص التواصل والشراكات بين الشركات في البلدين. وقال الأنصاري: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع مركز موسكو للتصدير، ونتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد فيتالي ستيبانوف وفريق مركز موسكو للتصدير على حفاوة الاستقبال والدعم والتعاون والمساعدة التي حظينا بها خلال زيارتنا إلى موسكو. ونؤمن بأن هناك فرصاً واعدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وروسيا، وأن التعاون المباشر بين المؤسسات والشركات في البلدين يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة أمام التجارة والاستثمار والمشاريع المشتركة.» وأضاف: «ننظر إلى هذه الاتفاقية باعتبارها بداية لشراكة طويلة الأمد، ونتطلع إلى ترجمتها إلى مبادرات عملية، ولقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والشركات القطرية والروسية، واستكشاف فرص جديدة تحقق المصالح المشتركة وتدعم النمو والتعاون بين الجانبين.» ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار توجه مجموعة ITCE القطرية نحو توسيع شبكة علاقاتها الدولية وبناء شراكات مع المؤسسات الاقتصادية والتجارية، بما يسهم في تعزيز حضور الشركات القطرية في الأسواق الدولية وفتح قنوات جديدة للتعاون مع مجتمع الأعمال الروسي. ومن المنتظر أن توفر الاتفاقية منصة لتطوير التعاون المستقبلي بين الطرفين، من خلال تنظيم الوفود والفعاليات واللقاءات التجارية، وتبادل المعلومات والخبرات، وتشجيع التواصل بين الشركات والمستثمرين، بما يسهم في دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر وروسيا الاتحادية.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي عن فتح باب التسجيل للأنشطة الخدمية في محمية خور العديد - سيلين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. كما دعت الوزارة الراغبين في تقديم الخدمات إلى استكمال إجراءات التسجيل وإرفاق المستندات المطلوبة وفق الاشتراطات المعتمدة كالتالي: بطاقة قيد المنشأة سارية المفعول السجل التجاري ساري المفعول الرخصة التجارية / المنزلية سارية المفعول البطاقة الشخصية المالك النشاط مخطط توضيحي يبين النشاط والخدمات المقترحة بالموقع

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض مناطق الساحل في البداية، وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا نسبيا نهارا مع بعض السحب وضباب خفيف إلى ضباب على بعض المناطق في البداية.. وفي عرض البحر يصاحبه غبار عالق مع بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه في البداية، ثم تصبح شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة.. وفي عرض البحر تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و 13 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي عرض البحر بين 4 و9 كيلومترات، ثم ينخفض لأقل من كيلومترين على الساحل. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 38 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أعلى مد في الثامنة و55 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية و55 دقيقة عصرا. دخان: أعلى مد في الثانية ظهرا.. وأدنى جزر في السابعة و59 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في التاسعة و35 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الرابعة و29 دقيقة عصرا. الوكرة: أعلى مد في التاسعة و16 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية و56 دقيقة عصرا. الخور: أدنى جزر في الثانية و31 دقيقة ظهرا. الرويس: أعلى مد في التاسعة و40 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثالثة و24 دقيقة ظهرا. أبو سمرة: أعلى مد في الثانية عشرة و39 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السابعة و49 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بإذن الله تعالى، عند الخامسة و13 دقيقة مساء.

أعلن أبو سدرة مول إطلاق حملته الترويجية الجديدة «عِش حلم القيادة»، التي تتيح للمتسوقين فرصة الفوز بسيارتي تويوتا لاند كروزر، وجوائز نقدية بقيمة 100,000 ريال قطري، بالإضافة إلى 10 أجهزة آيفون 18 برو ماكس. وتستمر الحملة حتى 16 مارس 2027، حيث يحصل العملاء على قسيمة سحب واحدة مقابل كل 100 ريال قطري يتم إنفاقها في أبو سدرة مول، وذلك وفقًا للشروط والأحكام الرسمية. وتؤهل المشتريات من أي من المتاجر المشاركة في أبو سدرة مول، بما في ذلك لولو هايبرماركت، العملاء للحصول على قسائم السحب. ولا تشمل الحملة المشتريات من منافذ الاتصالات ومحلات الصرافة. وستتضمن الحملة خمسة سحوبات تُجرى على مدار فترة الحملة، وتشمل الجوائز أجهزة آيفون 18 برو ماكس ومبالغ نقدية، على أن تختتم بالسحب الكبير في مارس 2027. وسيُجرى السحب الأول في 1 نوفمبر 2026، وسيحصل خلاله خمسة فائزين على أجهزة آيفون 18 برو ماكس. كما سيحصل خمسة فائزين آخرين على أجهزة آيفون 18 برو ماكس خلال السحب الثاني المقرر في 6 ديسمبر 2026. أما السحب الثالث، المقرر إجراؤه في 10 يناير 2027، فسيحصل خلاله خمسة فائزين على 10,000 ريال قطري لكل منهم. ويليه السحب الرابع في 14 فبراير 2027، حيث سيحصل خمسة فائزين آخرين على 10,000 ريال قطري لكل منهم. وبعد انتهاء فترة المشاركة في الحملة بتاريخ 16 مارس 2027، سيُجرى السحب الكبير في 18 مارس 2027، حيث سيفوز شخصان، ويحصل كل منهما على سيارة تويوتا لاند كروزر. وقال متحدث باسم أبو سدرة مول تعليقًا على الحملة: » تمثل حملة عِش حلم القيادة طريقتنا في مكافأة عملائنا والمجتمع ككل على دعمهم المستمر لأبو سدرة مول. لقد كان لولائهم دور مهم في مسيرتنا، ونتطلع إلى استقبال المتسوقين طوال فترة الحملة والاحتفال مع جميع الفائزين« . وتأتي هذه الحملة ضمن البرنامج الأوسع لأبو سدرة مول، الذي يتضمن عروضًا ترويجية وفعاليات ترفيهية وأنشطة مجتمعية متنوعة مقررة طوال الموسم. كما تعكس التزام المول بتوفير وجهة مريحة وجاذبة للتسوق وتناول الطعام وتلبية الاحتياجات اليومية للعائلات والسكان في مختلف أنحاء الدوحة. وسيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات والتحديثات الخاصة بالحملة وإعلانات السحب عبر القنوات الرسمية لأبو سدرة مول على وسائل التواصل الاجتماعي.

كرَّم سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، نخبة من العلماء والباحثين والمفكرين ومديري الجلسات المشاركين في النسخة الثانية من مؤتمر «القرآن والمعرفة الإنسانية» و»ملتقى كتّاب الأمة»، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية والمعرفية في إثراء أعمال المؤتمر والملتقى، وما قدّموه من بحوث ودراسات ومناقشات أسهمت في تعزيز مكانتهما بوصفهما منصتين علميتين متخصصتين للحوار حول قضايا المعرفة الإنسانية والمرجعية القرآنية والتجديد الفكري والحضاري. وجاء التكريم خلال الحفل الختامي للحدثين العلميين اللذين نظمتهما وزارة الأوقاف بالشراكة مع جامعة قطر، بحضور سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، وكيل وزارة الأوقاف والأستاذ الدكتور أيمن إربد، نائب رئيس جامعة قطر للبحث والابتكار، وعدد من مسؤولي الوزارة والجامعة، إلى جانب نخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين. ويأتي التكريم تتويجًا لأعمال المؤتمر والملتقى، اللذين اختُتما بعد يومين من الحوار الأكاديمي والمدارسة العلمية المتخصصة، بمشاركة باحثين ومفكرين وأكاديميين من تسع دول عربية وإسلامية، بما يعزز مكانة دولة قطر مركزًا للحوار العلمي والتواصل الثقافي والإنتاج المعرفي المؤثر. شكَّل مؤتمر «القرآن والمعرفة الإنسانية» محطة علمية هدفت إلى تعزيز حضور القرآن الكريم في صناعة الخطاب المعرفي الإنساني والاجتماعي المعاصر، والإسهام في بناء معرفة إنسانية راشدة تستلهم هديه ومنهجه، وتعالج القضايا الفكرية والإنسانية من منظور يجمع بين أصالة المرجعية وضرورات التجديد والاستجابة للتحديات المعاصرة. وناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسة شملت: القرآن الكريم والفلسفة، والقرآن الكريم واللسانيات، والقرآن الكريم والقانون، والقرآن الكريم والسياسة. وسعى الباحثون من خلالها إلى استجلاء الأبعاد المعرفية والأخلاقية والتشريعية للمرجعية القرآنية، وبيان أثرها في ترشيد العلوم الإنسانية والاجتماعية وتطوير مناهجها ومقارباتها. - حوار علمي معمق تناولت البحوث المقدمة إعادة بناء منهج التفكير الإنساني في ضوء مقاصد الهداية القرآنية، والتأسيس القرآني للرؤية الكونية والمعرفية، وتأصيل فلسفة اللغة في القرآن الكريم، والأبعاد السياسية لمفهوم الأمة، والقيم السياسية العليا وأثرها في ترشيد الحكم، فضلًا عن المرجعيات القانونية القرآنية ودورها في بناء أنظمة تشريعية أكثر عدالة وإنسانية. وعكست هذه الموضوعات تنوع الحقول المعرفية التي تناولها المؤتمر، وقدرته على توفير مساحة للحوار بين التخصصات الشرعية والإنسانية والاجتماعية، بما يسهم في تعميق البحوث البينية وتطوير مقاربات علمية تجمع بين التأصيل المنهجي وفهم الواقع. -«كتاب الأمة».. مدرسة معرفية وفي موازاة أعمال المؤتمر، انعقد «ملتقى كتّاب الأمة» الثاني تحت شعار «كتاب الأمة: مشروع حضاري.. في عالم مضطرب»، حيث ناقش المشاركون إسهامات السلسلة في التأسيس والتأصيل المعرفي، ودورها في إثراء الفكر الإسلامي المعاصر وبناء رؤية حضارية تستجيب لتحديات الواقع وتحولاته المتسارعة. وسلط الملتقى الضوء على المكانة التي اكتسبتها سلسلة «كتاب الأمة» عبر أكثر من أربعة عقود من العطاء الفكري والمعرفي، بوصفها إحدى المبادرات الثقافية البارزة في العالم الإسلامي، وما قدمته من دراسات رصينة تناولت قضايا الهوية والمعرفة والإصلاح والعمران والنهضة، وربطت المرجعية الإسلامية بأسئلة الواقع وتحدياته المتجددة. -من التوصيات إلى الأثر لم تتوقف أعمال المؤتمر والملتقى عند حدود الطرح النظري، بل ركزت على تحويل المخرجات الفكرية والبحثية إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ؛ إذ دعا المشاركون إلى توسيع الشراكات الأكاديمية، وتطوير المشروعات البحثية المشتركة، وإنتاج معرفة أكثر تأثيرًا تسهم في معالجة الإشكالات الفكرية والإنسانية المعاصرة. وخرج ملتقى «كتاب الأمة» بحزمة من التوصيات النوعية توزعت على أربعة مسارات إستراتيجية شملت: الحوكمة والجودة، والبنية المعرفية والمعلوماتية، والانتشار وبناء القدرات، والإنتاج العلمي والنشر المعرفي متعدد الوسائط. وتضمنت التوصيات تأسيس مشروع للحوكمة الإستراتيجية، وإعداد ميثاق للجودة العلمية والتحريرية، وبناء خريطة معرفية للسلسلة، وإجراء مراجعة نقدية لإصداراتها، وإنشاء قاعدة بيانات رقمية متكاملة، إلى جانب إطلاق مدارسات علمية ومنصات تدريبية وأكاديمية متخصصة لإعداد الباحثين والكتّاب وتمكينهم من معالجة الأسئلة الفكرية والمعرفية المعاصرة. -تحويل المخرجات إلى شراكات وأكد الأستاذ الدكتور بدران بن لحسن، مدير مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قطر، خلال الحفل أن المؤتمر والملتقى قدّما نموذجًا لحوار علمي رصين جمع نخبة من العلماء والباحثين والمفكرين حول علاقة الوحي بالمعرفة الإنسانية، وسبل الإفادة من المرجعية القرآنية في بناء الفكر وإنتاج العلم وخدمة الحضارة. وأوضح أن المناقشات العلمية أكدت أن القرآن الكريم يقدم إطارًا معرفيًا وقيميًا متكاملًا يمنح المعرفة معناها الإنساني ووجهتها الأخلاقية، ويفتح آفاقًا واسعة أمام الباحثين لإعادة قراءة القضايا المعاصرة وبناء نماذج تفسيرية أكثر توازنًا وشمولًا. -شراكة تعزز مكانة قطر العلمية يجسِّد تنظيم المؤتمر والملتقى جانبًا من الجهود النوعية التي تضطلع بها إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دعم البحث الشرعي والفكر الإسلامي الرصين، وتعزيز الإنتاج المعرفي المؤسسي، وبناء جسور التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية محليًا ودوليًا. كما يعكس الحدثان نجاح الشراكة المؤسسية بين الوزارة وجامعة قطر في توظيف البحث العلمي لخدمة قضايا الفكر والمعرفة والتنمية الثقافية، وتوفير منصات للحوار تجمع الباحثين والخبراء من مختلف التخصصات، وتتيح تبادل الخبرات وتطوير رؤى علمية أكثر عمقًا وتأثيرًا. وتبرز أهمية هذه الشراكة في تكامل الأدوار والإمكانات العلمية والتنظيمية للجهتين؛ إذ تسهم الوزارة بخبرتها في مجالات الدراسات الإسلامية والبحث الشرعي والإنتاج الثقافي، فيما تقدم جامعة قطر بيئتها الأكاديمية والبحثية ومراكزها المتخصصة، بما يدعم استدامة المشروعات العلمية ويوسع نطاق تأثيرها محليًا وإقليميًا ودوليًا. وتتسق مخرجات المؤتمر والملتقى مع التوجهات الاستراتيجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في نشر المعرفة الشرعية الرصينة، وتعزيز الوعي الحضاري، ودعم البحث العلمي، وتوسيع الشراكات الأكاديمية والمعرفية، بما يسهم في بناء مجتمع المعرفة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال. كما تنسجم هذه المخرجات مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في تنمية رأس المال البشري، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتعزيز مقومات مجتمع المعرفة، والإسهام في التنمية المستدامة وصناعة المستقبل. -المعرفة ركيزة للبناء الفكري وفي كلمته خلال الحفل الختامي، أكد الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني، مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، أن مؤتمر «القرآن والمعرفة الإنسانية» و»ملتقى كتّاب الأمة» يجسدان رؤية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في جعل البحث العلمي والمعرفة القرآنية ركيزة للبناء الفكري ومنطلقًا للإسهام الحضاري، بما يعزز الدور الريادي للأمة في ميادين الفكر والمعرفة. وأوضح أن النسخة الثانية شهدت حوارًا علميًا ثريًا تناول دور المعرفة القرآنية في ترشيد العلوم الإنسانية ومناهجها، وتعزيز الصلة بين العلوم التربوية والإنسانية والقرآن الكريم باعتباره المرجعية الأولى للأمة. كما أعلن انطلاق الاستعدادات للنسخة الثالثة من المؤتمر والملتقى، داعيًا العلماء والباحثين إلى المشاركة الفاعلة عبر الموقع الرسمي؛ استمرارًا لمسيرة علمية تتسع عامًا بعد عام، وتسعى إلى بناء معرفة إنسانية راشدة تستلهم هدي القرآن الكريم وتستجيب لتحديات العصر. -تكريم الباحثين ومديري الجلسات وشمل التكريم عددًا من العلماء والباحثين والمفكرين المشاركين بأوراق علمية متخصصة، وهم: أحمد حميد أوغلو، وأحمد نور الدين قطان، وإسلام مجدي محمد علي هلال، وبلال شيبوب، وحمزة فرزي، وخالد عبد الله علي بريه، وسعد محمد عبد الغفار يوسف، وشيماء فوخري، وعبد السلام مقبل المجيدي، وعبد القادر جدي، وعبد الكبير حميدي، وعزيز البطيوي، وعمر محمودي، ومحمد لمين مقرود، ومسلم الوهيبي، ومصطفى بوهبوه، والمكي إقلاينة، ويونس عمر ملال، وآمال بولوسة، ومصطفى خواص، ووائل أحمد الكردي. كما شمل التكريم مديري الجلسات العلمية: عبد القادر شعبان بخوش، ومحمد عبد الله الساعي، ومحمد راشد المري، وعبد العزيز عبد الله الخال، وحسين نعيم الحق، ولطيفة منادي الكعبي، وعبد الرحمن محمد العوضي، ومشاري علي النملان، تقديرًا لدورهم في إدارة المناقشات العلمية وتنظيم مسارات الحوار وإثراء أعمال المؤتمر والملتقى. الاستعداد للنسخة الثالثة

حققت دولة قطر المركز الأول إقليمياً في مؤشر التحصيل التعليمي ضمن التقرير العالمي عن الفجوة بين الجنسين 2026، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مسجلة نتيجة كاملة بلغت 1.000، بما يعكس تحقيق التكافؤ في المؤشرات التعليمية التي يقيسها التقرير. ويأتي هذا الإنجاز في إطار التقدم الذي تحرزه دولة قطر في مجال التعليم والتنمية البشرية، واستمرار جهودها في تعزيز تكافؤ الفرص وتوفير بيئة تعليمية تتيح للطلبة من الجنسين فرصاً متساوية في الوصول إلى مختلف مراحل التعليم. ويعد التحصيل التعليمي أحد المحاور الأربعة الرئيسية التي يستند إليها التقرير العالمي عن الفجوة بين الجنسين، إلى جانب المشاركة والفرص الاقتصادية، والصحة والبقاء، والتمكين السياسي. ويقيس المؤشر الفجوة بين النساء والرجال في عدد من الجوانب التعليمية، من بينها معدلات محو الأمية والالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي. -دعم جودة التعليم ويشير تسجيل قطر نتيجة 1.000 إلى بلوغ التكافؤ الكامل وفق منهجية المؤشر في مجال التحصيل التعليمي، في وقت تشهد فيه المؤشرات العالمية تقدماً متواصلاً نحو تضييق الفجوات التعليمية بين الجنسين. ويؤكد هذا الأداء أهمية الاستثمار المستمر في رأس المال البشري، ودعم جودة التعليم وتوسيع فرص الوصول إليه، باعتبار التعليم أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة. كما يعكس التقدم المحقق في المؤشر الدور الذي تضطلع به المنظومة التعليمية في دولة قطر في توفير الفرص المتكافئة، وتطوير قدرات الطلبة، وتمكينهم من اكتساب المعارف والمهارات التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية. ويغطي التقرير العالمي عن الفجوة بين الجنسين لعام 2026 عدداً كبيراً من الاقتصادات حول العالم، ويقيس مدى التقدم المحرز نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين عبر مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والتعليمية والصحية والسياسية، بما يتيح مقارنة الأداء ورصد التطورات على المستويين الإقليمي والدولي. ويعزز تصدر قطر إقليمياً في مؤشر التحصيل التعليمي مكانة التعليم كأحد المحاور الرئيسية في مسيرة التنمية بالدولة، ويؤكد مواصلة العمل على بناء منظومة تعليمية قادرة على إعداد أجيال مؤهلة، وتعزيز فرص المشاركة المتكافئة في مختلف مجالات الحياة. -الاستعداد المبكر لمتطلبات سوق العمل من جهة أخرى، أكد المجلس الوطني للتخطيط أهمية الاستعداد المبكر لمتطلبات سوق العمل المستقبلي في دولة قطر، من خلال توجيه الطلبة نحو المسارات التعليمية والتخصصات التي تواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف، بحلول عام 2030، رفع نسبة شغل الوظائف التي تتطلب قوى عاملة ماهرة وعالية المهارة إلى أكثر من 46 بالمائة. وأوضح المجلس أن تحقيق هذا المستهدف يأتي ضمن توجهات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تضع تنمية رأس المال البشري وتأهيل الكفاءات الوطنية في صدارة الأولويات، بالتوازي مع العمل على تنويع الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية، بما يسهم في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار المجلس إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تعمل على دفع التنويع الاقتصادي من خلال ثمانية تجمعات وقطاعات رئيسية تشمل الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، والخدمات المالية، والتعليم، والغذاء والزراعة، والرعاية الصحية. -الوظائف الجديدة ومع استمرار نمو هذه القطاعات وتوسعها، تتزايد الحاجة إلى كوادر تمتلك مهارات وقدرات تخصصية تتلاءم مع طبيعة الوظائف الجديدة، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والبيانات والتحليلات، وتقنيات التأمين، والتكنولوجيا الزراعية، والطب الدقيق، والتصنيع المتقدم، والخدمات اللوجستية الرقمية. وتعكس هذه المتطلبات التحولات التي يشهدها سوق العمل عالميًا ومحليًا، حيث أصبحت المهارات الرقمية والتكنولوجية والقدرة على التعامل مع البيانات والابتكار من العناصر الأساسية لتعزيز جاهزية الأفراد للوظائف المستقبلية، وهو ما يبرز أهمية إعداد الطلبة منذ المراحل الدراسية المبكرة للمسارات المهنية التي يتوقع أن تشهد نموًا متزايدًا خلال السنوات المقبلة. وفي هذا السياق، لفت المجلس الوطني للتخطيط إلى أهمية تشجيع الطلبة على الالتحاق بمسارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM» في مراحل مبكرة، لما توفره هذه التخصصات من قاعدة معرفية وعملية تسهم في بناء المهارات المطلوبة لسوق العمل المستقبلي.

أصدرت وزارة العدل إحصائيات قطاع التسجيل العقاري والتوثيق لشهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي معاملات القطاع 17,023 معاملة، منها 12,230 معاملة توثيق، و4,518 معاملة تسجيل عقاري، إلى جانب 275 معاملة عبر خدمة «أبشر». وبلغ إجمالي أعلى خمس خدمات في قطاع التوثيق 8,618 معاملة، تصدرتها عقود التأسيس بـ4,400 معاملة، تلتها التوكيلات العامة في القضايا بـ2,575 معاملة، والتوكيلات الرسمية الخاصة بـ815 معاملة، وبيع الحصص في الشركات والمؤسسات بـ429 معاملة. وفي قطاع التسجيل العقاري، سجلت أعلى خمس خدمات 2,943 معاملة، تصدرها إصدار كشوف الملكيات بـ1,752 معاملة، ثم البيع بـ483 معاملة، والتعديل التنظيمي بـ277 معاملة، والهبات من الدولة بـ241 معاملة. وبحسب توزيع معاملات التسجيل العقاري، استحوذ المبنى الرئيسي للوزارة على 2,341 معاملة، والقطاع الغربي على 1,334 معاملة، فيما سجل قطاع التوثيق 3,049 معاملة في القطاع الجنوبي.

وقّعت قطر الخيرية مكتب تونس اتفاقية تعاون مع معهد الهادي الرايس لطب العيون بالعاصمة تونس، لتنفيذ مشروع صحي يستهدف إجراء عمليات جراحية لإزالة المياه البيضاء لفائدة 100 مستفيد من المرضى، وذلك في إطار جهود دعم القطاع الصحي وتعزيز فرص الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة. وجرت مراسم التوقيع بمقر معهد الهادي الرايس بباب سعدون، بحضور سفير دولة قطر لدى الجمهورية التونسية السيد زايد بن سعيد الخيارين، ومدير إدارة العمليات التنموية بقطر الخيرية إبراهيم عبد الرحمن الجناحي، ومديرة مكتب قطر الخيرية بتونس كريمة البوسالمي، ومدير عام الهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة عماد ملاخ، ومديرة معهد الهادي الرايس لطب العيون ريم الفقيه، إلى جانب عدد من إطارات المعهد. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية التونسية والمنظمات الإنسانية، ودعم الجهود الرامية إلى تمكين المرضى، ولا سيما ممن يواجهون صعوبات في الحصول على العلاج الجراحي، من الاستفادة من الخدمات الطبية المتخصصة. -قطر تقف دائمًا إلى جانب الأشقاء في تونس وقال سفير دولة قطر بتونس، سعادة السيد زايد بن سعيد الخيارين، إنه اطلع على ما يشهده القطاع الصحي في تونس من تطور، مثمّنًا التسهيلات التي تتلقاها قطر الخيرية في تونس، ومشيدًا بالكفاءات الطبية التونسية، ومؤكدًا أن دولة قطر «دائمًا تقف إلى جانب الأشقاء في تونس». كما أشاد بالمستوى الذي تتمتع به الكفاءات الطبية التونسية، مؤكدًا أهمية التعاون والشراكة في دعم الجهود الرامية إلى خدمة المواطنين وتعزيز الخدمات الصحية. برامج صحية متعددة في عدد من الدول من جهته، أوضح مدير إدارة العمليات التنموية بقطر الخيرية، السيد إبراهيم عبد الرحمن الجناحي، أن المبادرة تندرج ضمن البرامج الصحية التي تنفذها قطر الخيرية في عدد من الدول، وتشمل تدخلات طبية متعددة، من بينها عمليات القسطرة وجراحة القلب المفتوح. وأشار إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن الجهود الصحية التي تضطلع بها قطر الخيرية، بهدف الإسهام في توفير الرعاية والعلاج للفئات التي تحتاج إلى خدمات طبية متخصصة، بالتعاون مع المؤسسات الصحية في الدول المستفيدة. -المبادرة تدعم تطوير خدمات المعهد وأكدت مديرة معهد الهادي الرايس لطب العيون، ريم الفقيه، أن هذه المبادرة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تطوير خدمات المعهد، معربة عن شكرها لقطر الخيرية ودولة قطر وكل الأطراف التي ساهمت في إنجاح الاتفاقية، والتي ستتيح لعدد من المواطنين التونسيين الاستفادة من العلاج. -مشاريع تنموية جديدة في تونس من جهتها قالت مديرة مكتب قطر الخيرية في تونس كريمة البوسالمي: «إن قطر الخيرية ستواصل توسيع تدخلاتها الصحية في تونس، حيث سيتم إمضاء اتفاقية ثانية مع المستشفى الجامعي للعيون في ولاية جندوبة، في إطار مواصلة دعم المرضى وتمكينهم من الاستفادة من العلاج المتخصص». وفي المجال التعليمي، كشفت البوسالمي أن قطر الخيرية ستقوم في القريب العاجل بافتتاح مدرستين في ولاية جندوبة، بما يدعم قطاع التعليم ويعزز فرص التمدرس في المنطقة. كما أعلنت عن انطلاق عمليات بناء مدرسة نموذجية في ولاية قفصة بالجنوب التونسي، تضم 10 أقسام، في إطار المشاريع التعليمية التي تنفذها الجمعية لدعم البنية التحتية التعليمية في المناطق المستفيدة. وفي مجال المياه، أشارت إلى أن مشروع ربط شبكة المياه بولاية زغوان سينطلق قريبًا، بما يندرج ضمن المشاريع التنموية الهادفة إلى دعم الوصول إلى خدمات المياه وتعزيز الظروف المعيشية للسكان. وعلى صعيد الرعاية الاجتماعية، أكدت البوسالمي أن قطر الخيرية تكفل حاليًا 12 ألف يتيم في تونس، في إطار برامج الرعاية التي تستهدف دعم الأطفال الأيتام وأسرهم ومساندتهم اجتماعيًا.

أطلقت «جمعية البلاغ الثقافية»، عبر موقعها الرائد «إسلام أون لاين.نت»، صفحة خاصة لتعزيز الثقافة الرقمية للأسرة، وذلك في إطار مشاركتها في الحملة الوطنية «أسرة واعية رقميا» التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تحت شعار «حمايتهم.. مسؤوليتكم». وتهدف الخطوة إلى رفع الوعي بالسلامة الرقمية، وتمكين الأسر من حماية أبنائها وتوجيههم نحو استخدام آمن ومتوازن للتقنيات الحديثة، فضلا عن تعزيز قدرتها على التعامل السليم مع تحديات البيئة الرقمية. وتأتي هذه المبادرة الرائدة في إطار المشاركة الفاعلة للجمعية في الحملة الوطنية التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في خطوة استباقية تعكس التزاما مشتركا بصون النسيج الأسري في مواجهة تحولات العصر الرقمي المتسارعة، حيث دشنت الجمعية عبر منصتها الإعلامية الرائدة «إسلام أون لاين»، صفحة معرفية متخصصة وشاملة تحت مسمى «أسرة واعية رقميا»، من أجل تعزيز قدرة الأسرة القطرية على التعامل الإيجابي والآمن مع مستجدات البيئة التكنولوجية. -التمكين الرقمي وتسعى هذه المبادرة النوعية إلى تقديم رؤية توعوية شاملة تزود الأسر بالأدوات المعرفية والمهارات العملية لتوجيه النشء في الفضاء الرقمي، متجاوزةً بذلك أساليب التخويف من التكنولوجيا أو دعوات العزل الرقمي. وتُمثل هذه الخطوة انعكاساً عملياً لإستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2025- 2030) القائمة على التحول «من الرعاية إلى التمكين»، كما تدعم بشكل مباشر مستهدفات «رؤية قطر الوطنية 2030» في مجالي التنمية البشرية والاجتماعية، مؤكدةً أن السلامة النفسية والرقمية للأبناء تتصدر قائمة الأولويات الوطنية. -مسؤولية مجتمعية وبهذه المناسبة أكد عضو مجلس إدارة جمعية البلاغ الثقافية ناصر بوهندي، أن مشاركة الجمعية في هذه الحملة الوطنية تنبع من مسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على الإسهام في بناء وعي رقمي داخل الأسرة، يساعد الأطفال واليافعين على التعامل مع التقنية بصورة آمنة ومتوازنة، مع الحفاظ على القيم الأسرية والمجتمعية.

نفذ الهلال الأحمر القطري مشروعاً إغاثياً جديداً لتجهيز وتوزيع 88,912 وجبة طعام ساخنة على الأسر النازحة في مخيمات النزوح بمختلف مناطق قطاع غزة، بتكلفة إجمالية بلغت 489,016 دولاراً أمريكياً، في إطار جهوده المتواصلة للتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية وأزمة الغذاء التي يعاني منها سكان القطاع. وقال الدكتور أكرم نصار، مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في قطاع غزة، إن المشروع يستهدف المساهمة في التخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية وتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر النازحة، مشيراً إلى حرص الهلال الأحمر القطري على إيصال الوجبات الساخنة مباشرة إلى مخيمات النزوح الأكثر تضرراً واحتياجاً، بما يسهم في توفير الحد الأدنى من مقومات الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للسكان. ويأتي المشروع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة، وما ترتب عليها من نقص في المواد الغذائية وارتفاع أسعارها، الأمر الذي أدى إلى تزايد احتياجات الأسر النازحة للمساعدات الغذائية والإغاثية. ومن بين المستفيدين من المشروع أسعد، وهو رب أسرة مكونة من 11 فرداً، أغلبهم من الأطفال، ويقيم في أحد مراكز النزوح وسط مدينة غزة، حيث أوضح أن أسرته تعاني صعوبة شديدة في توفير احتياجاتها الغذائية اليومية نتيجة شح المواد الغذائية وارتفاع الأسعار. وقال إن أطفاله لم يتناولوا الأرز والدجاج منذ شهر رمضان الماضي، مشيراً إلى أن الوجبة الساخنة التي حصلت عليها أسرته أسهمت في تغطية جزء من احتياجاتها الغذائية في ظل عدم قدرتها على توفير قوتها اليومي. وأكد الهلال الأحمر القطري مواصلة تدخلاته الإنسانية في قطاع غزة لسد الفجوات في عدد من القطاعات الأساسية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية والغذاء والإيواء والمياه والإصحاح وسبل العيش، وغيرها من الاحتياجات الضرورية للسكان. وفي مجال الأمن الغذائي، يعمل الهلال الأحمر القطري على مواصلة عدد من التدخلات، تشمل صيانة وتجهيز وإعادة تشغيل المخابز، وتوزيع السلال الغذائية والوجبات الجاهزة، إلى جانب توفير التغذية العلاجية للأطفال المصابين بسوء التغذية. وتتجاوز التكلفة المطلوبة لتنفيذ هذه التدخلات 16.5 مليون ريال قطري، مما يستلزم تحركاً عاجلاً من أهل البر والإحسان للمساهمة بزكاتهم وصدقاتهم في تخفيف معاناة أهلنا في غزة، وذلك عن وسائل التبرع المتاحة وهي: الموقع الإلكتروني (www.qrcs.org.qa)، تطبيق الجوال (QRCS)، خدمة المتبرعين (66666364)، خدمة التحصيل المنزلي (33998898)، نقاط التحصيل بالمولات والمراكز التجارية.

نظّم معهد الدوحة للدراسات العليا، المحاضرة الافتتاحية للعام الأكاديمي 2026–2027، والتي ألقاها المؤرخ والباحث في دراسات الإبادة الدكتور أنتوني ديرك موزس، تحت عنوان: «من نورمبرغ إلى حروب الإبادة: الجرائم الجماعية وتحديات العدالة الدولية اليوم». واستُهلت المحاضرة بكلمة ترحيبية من رئيس المعهد الدكتور عبد الوهاب الأفندي، قبل أن يتناول موزس إرث محاكمات نورمبرغ ودورها في تشكيل منظومة العدالة الجنائية الدولية، متسائلًا عن مدى استمرار صلاحية المبادئ التي أُرسيت في أعقابها في التعامل مع طبيعة الحروب والنزاعات الجماعية والتحولات السياسية والقانونية الراهنة. كما تطرق إلى الجدل المتصاعد حول مفهوم الإبادة، ولا سيما في سياق عمل كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، موضحًا أن هذا المفهوم بات يشكّل معيارًا قانونيًا وأخلاقيًا مركزيًا، لكنه في الوقت ذاته يثير إشكاليات تتعلق بحدوده وتطبيقاته، ومدى قدرته على استيعاب مختلف أشكال العنف الجماعي. ميّز موزس وهو - أستاذ شبيتزر للعلاقات الدولية في كلية مدينة نيويورك، والزميل المتميّز (جورج سوروس) في جامعة أوروبا الوسطى في فيينا، ومحرر دورية «دراسات الإبادة الجماعية “ Journal of Genocide Research- في محاضرته بين «جريمة الإبادة»بوصفها مفهومًا قانونيًا محددًا، وبين «حرب الإبادة» بوصفها إطارًا نظريًا أوسع لفهم أنماط العنف الجماعي، مشيرًا إلى أن الاقتصار على السؤال القانوني المتعلق بإثبات جريمة الإبادة قد يحجب أشكالًا أخرى من العنف واسع النطاق، ويحدّ من القدرة على فهم طبيعة الحروب التي تستهدف المجتمعات والسكان على نطاق واسع. وتناولت المحاضرة – التي أدارتها الدكتورة ليلى عمر، الباحثة في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات- الحرب في غزة باعتبارها إحدى الحالات المعاصرة التي تختبر قدرة المفاهيم القانونية والسياسية القائمة على تفسير العنف الجماعي ومساءلته، وكذلك الجدل الدولي والأكاديمي حول توصيف ما يجري في غزة، بما في ذلك التباين بين من يصف الأفعال المرتكبة بأنها إبادة جماعية، ومن يرفض هذا التوصيف ويراها في إطار الحرب أو الجرائم الأخرى التي يمكن أن تنشأ أثناء النزاعات المسلحة. ويطرح هذا الجدل، بحسب رؤية المؤرخ موزس، سؤالًا أوسع حول مدى كفاية التصنيفات القانونية التقليدية في التعامل مع الحروب المعاصرة. وفي معرض حديثه عن غزة، ربط المحاضِر بين النقاش الراهن والتطور التاريخي لمفهوم الإبادة، مشيرًا إلى أن المفهوم في بداياته لم يكن مقصورًا على القتل الجماعي، بل شمل أنماطًا متعددة من استهداف الجماعات، بما في ذلك الأبعاد السياسية والاجتماعية والثقافية، والاقتصادية، والبيولوجية، والمادية. ويعود هذا التصور إلى النقاشات المبكرة المرتبطة بعمل ليمكين وتطور مفهوم الإبادة في القانون الدولي. وفي ختام المحاضرة، دعا موزس إلى إعادة التفكير النقدي في الأطر المفاهيمية والقانونية التي تحكم فهم الجرائم الجماعية، وعدم الاكتفاء بالإرث التقليدي الذي تأسس عقب محاكمات نورمبرغ، والعمل في المقابل على تطوير أدوات أكثر قدرة على التعامل مع تعقيدات الحروب المعاصرة. وأكدت المحاضرة، في هذا السياق، أن التحدي الذي تواجهه العدالة الدولية لا يتعلق فقط بتحديد ما إذا كان فعل ما يندرج تحت تعريف قانوني بعينه، وإنما أيضًا بمدى قدرة المنظومة الدولية على التعامل مع أشكال العنف الجماعي التي تتجاوز الحدود التقليدية بين الحرب والجريمة والاضطهاد.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، وبالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي التابعة لقوة الأمن الداخلي «لخويا»، بإزالة عدد من المخيمات التي نُصبت في المناطق البرية قبل الموعد المحدد لبدء موسم التخييم الشتوي 2026- 2027. وشددت لجنة تنظيم شؤون التخييم الشتوي على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للموسم، وعدم نصب أي مخيمات قبل الموعد المعلن، مؤكدة استمرار الجولات التفتيشية والرقابة الميدانية في مختلف المناطق البرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها. وأصدرت وزارة البيئة والتغير المناخي عدداً من تعليمات الأمن والسلامة الواجب الالتزام بها خلال موسم التخييم، من بينها ألا تقل المسافة بين الخيام عن 5 أمتار، وألا تكون الإضاءة داخل المخيم من نوع «التيوب»، إلى جانب ضرورة عزل المطبخ عن الخيام الأخرى، وعزل موقد الغاز عن أطراف الخيمة بمادة عازلة، مثل الجبس، ووضع أسطوانة الغاز خارج الخيام. وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون جميع توصيلات الكهرباء داخل أنابيب بلاستيكية مدفونة ومثبتة ومطابقة لمعايير الأمن والسلامة، مع توفير طفاية حريق سعة 4 كيلوجرامات من البودرة الجافة داخل المخيم، إلى جانب توفير بطانيات حريق وتوزيعها في الأماكن المناسبة. وأكدت التعليمات ضرورة إشعال النار بعيداً عن مواقع الخيام وفي أماكن محمية من الرياح، وعدم المبالغة في إشعالها، كما يُمنع استخدام أي مواد لإشعال النيران بخلاف الأخشاب والفحم. ويحظر إشعال النار أو الشواء مباشرة على أرضية الشاطئ، مع ضرورة استخدام المنصات والأدوات المخصصة للشواء، وتجميع مخلفات الشواء والتخلص منها في المواقع التي تحددها وزارة البيئة والتغير المناخي. كما يتوجب إطفاء النار والجمر بشكل كامل قبل النوم أو مغادرة المخيم، فيما أكدت الوزارة أهمية أن تكون الخيام المستخدمة في المخيم مصنعة من مواد مقاومة للحريق والحرارة والملوحة، ومزودة بوسائل الأمن والسلامة اللازمة. ودعت الوزارة المخيمين إلى توفير حقيبة للإسعافات الأولية تحتوي على الشاش المعقم ومطهرات الجروح والأربطة، إلى جانب الأدوية المسكنة للألم وعلاجات المغص ونزلات البرد، مع ضرورة الاحتفاظ بها بعيداً عن متناول الأطفال. وشددت وزارة البيئة والتغير المناخي على ضرورة اتخاذ احتياطات الأمن والسلامة واتباع إرشادات الدفاع المدني لمنع وقوع الحرائق في مواقع التخييم، كما حظرت استخدام لعبة «الباراشوت الناري» داخل المخيمات، والطيران الشراعي في مناطق التخييم، مؤكدة عدم جواز ممارسته إلا في الأماكن المخصصة لذلك.