أعلنت ادارة طب المختبرات وعلم الامراض بمؤسسة حمد الطبية عن بدء تشغيل البنك الحيوي للأنسجة البشرية بالتعاون مع معهد قطر للرعاية الصحية الدقيقة، في خطوة تعزز الطب الدقيق والبحوث الطبية الحيوية في قطر. ويضم البنك الحيوي نحو 700 ألف قالب بارافين لعينات الأنسجة البشرية، إلى جانب أكثر من 2.6 مليون شريحة نسيجية. ويسهم البنك في تعميق فهم الأمراض من خلال إتاحة عينات الأنسجة للباحثين، واستخدام تقنيات نسيجية وجزيئية متقدمة تساعد على الوصول إلى تشخيص أدق. كما يدعم البنك تعزيز القرارات العلاجية من خلال توفير بيانات وعينات تسهم في اختيار العلاج الأنسب لكل مريض، إلى جانب دعم البحث والابتكار وتعزيز قدرات دولة قطر في مجال الطب الدقيق والبحوث الطبية.

استقبلت إدارة المؤسسات العقابيةوالاصلاحية عدداً من مرشحي ضباط كلية أحمد بن محمد العسكرية، في زيارة ميدانية هدفت إلى التعرف على طبيعة العمل داخل المؤسسات العقابية، والاطلاع على منظومة الإصلاح والتأهيل والبرامج المقدمة للنزلاء. وكان في استقبال الطلبة العقيد يوسف بلال العبدالله، مساعد مدير إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية وعدد من الضباط، حيث تضمن برنامج الزيارة، بحسب وزارة الداخلية عبر منصة إكس، اليوم الأربعاء، محاضرة تعريفية استعرضت مهام المؤسسات العقابية واختصاصاتها، وما تقدمه من برامج إصلاحية وتأهيلية تسهم في تعزيز الجوانب السلوكية والاجتماعية والمهنية للنزلاء، وتهيئتهم للعودة إلى المجتمع. وقام مرشحو الضباط بجولة في عدد من مرافق الإدارة، اطلعوا خلالها على سير العمل والخدمات المقدمة، وتعرفوا على الإمكانات والتجهيزات التي تدعم تنفيذ البرامج الإصلاحية والتأهيلية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السابع للجنة مدراء الأمن العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في مدينة الرياض. وترأس وفد وزارة الداخلية في الاجتماع اللواء محمد جاسم السليطي مدير عام الأمن العام. وناقش الاجتماع، بحسب وزارة الداخلية عبر منصة إكس، اليوم الأربعاء، عدداً من الموضوعات الأمنية المدرجة على جدول الأعمال، واستعرض نتائج وتوصيات اللجان الأمنية المشتركة، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين دول المجلس.

أكد عبدالرحمن الجميلي، مدير العمليات المالية والمحاسبة في مؤسسة قطر وممثل الشؤون الاجتماعية لدفعة 2026 من برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال بجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في الدوحة، أن مفهوم القيادة بالنسبة إليه يرتبط بالقدرة على إحداث أثر يتجاوز نطاق المسؤوليات المباشرة. وأوضح الجميلي أن برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال ساعده على النظر إلى القرارات من زوايا متعددة، وعدم الاكتفاء بتقييم نتائجها على المستوى المؤسسي، بل مراعاة الأفراد والمسؤوليات والأثر الأوسع المترتب عليها. مسيرة مهنية في القطاع المالي وأشار الجميلي إلى أنه يحمل شهادة في المحاسبة من جامعة قطر، وأنه بدأ مسيرته المهنية في دولفين للطاقة، أحد أبرز مشاريع الطاقة في منطقة الخليج، قبل أن ينتقل إلى مؤسسة قطر، حيث يشغل حاليًا منصب مدير العمليات المالية والمحاسبة. وأوضح أن خبرته المهنية تمتد لنحو 20 عامًا، ويتولى خلالها الإشراف على العمليات المالية للمؤسسة، بما يشمل إعداد التقارير المالية وآليات الرقابة التي تضمن إدارة الموارد بمسؤولية. ولفت إلى أن العمل في مؤسسة قطر أتاح له منظورًا مختلفًا لمفهوم الأداء، موضحًا أن المؤسسة، منذ تأسيسها عام 1995، تدعم مسيرة قطر نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام من خلال التعليم والبحوث والابتكار والتنمية المجتمعية. وأضاف أن منظومة مؤسسة قطر تضم اليوم أكثر من 50 جهة تسهم في دفع عجلة التقدم في مجالات تشمل الاستدامة والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية الدقيقة والتقدم المجتمعي. وأشار إلى أن المدينة التعليمية في الدوحة، التي تمتد على مساحة 12 كيلومترًا مربعًا، تجمع مؤسسات تعليمية عالمية ومراكز بحثية ومرافق مجتمعية ضمن بيئة تعزز التعلم مدى الحياة والابتكار، وتسهم في إحداث أثر مجتمعي إيجابي في قطر وخارجها. وأكد الجميلي أن هذا المنظور ينعكس في طريقة تقييم النجاح، قائلاً: «نحن لا نقيس النجاح بحجم الأرباح، بل بالأثر الذي نحدثه في المجتمع». وأوضح أن مفهوم الأثر أصبح مع مرور الوقت أحد المرتكزات الأساسية في مسيرته المهنية. قرار العودة إلى الدراسة وأوضح الجميلي أن فكرة الالتحاق ببرنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال لم تكن وليدة اللحظة، مشيرًا إلى أنه فكر في أكثر من مناسبة في العودة إلى مقاعد الدراسة، إلا أن تطورات مهنية مهمة دفعته في كل مرة إلى تأجيل هذه الخطوة. وأضاف أنه عدل عن الفكرة في مناسبتين بعد حصوله على ترقية، إلى أن أدرك أن الوقت قد حان لاتخاذ القرار والعودة إلى الدراسة. وأشار إلى أنه التحق بجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في الدوحة وهو يدرك حجم الالتزام الشخصي الذي يتطلبه البرنامج، موضحًا أن القائمين على البرنامج أكدوا له منذ البداية أهمية تحقيق التوازن بين مسؤولياته المهنية وحياته الأسرية والمتطلبات الأكاديمية. وأكد أن التجربة مثلت بالنسبة إليه فرصة للخروج من دائرة المألوف وتوسيع رؤيته للقيادة، وقال: «أردت أن أرتقي بمهاراتي وأن أنقلها إلى مستوى جديد». التعلم من الزملاء والأساتذة وأكد الجميلي أن برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال قدم له تجربة تجاوزت الجانب الأكاديمي، موضحًا أن أكثر ما ترك أثرًا فيه كان التنوع الكبير بين المشاركين داخل قاعات الدراسة وخلال مناقشة دراسات الحالة. وأشار إلى أن البرنامج جمع قيادات من قطاعات متنوعة، من بينها الرعاية الصحية والحكومة والقانون والتكنولوجيا والطاقة وريادة الأعمال، لافتًا إلى أن اختلاف الخبرات والرؤى أسهم في تحويل النقاشات إلى مساحة لتبادل الأفكار والخبرات. وأوضح أن الاطلاع على كيفية تعامل قطاعات مختلفة مع تحديات متشابهة كان تجربة غنية، خصوصًا بالنسبة إلى متخصص في القطاع المالي اعتاد تحليل المواقف من منظور محدد. وقال الجميلي: «تعلمت الكثير من أشخاص يعملون في قطاعات مختلفة منها الرعاية الصحية والتكنولوجيا والمجالات القانونية. هم تعلموا مني، وأنا تعلمت منهم». وأضاف أن الموضوعات التي جرى تناولها خلال البرنامج أصبحت تُناقش من زوايا متعددة، فلم تعد القرارات المالية تُقيّم استنادًا إلى نتائجها الاقتصادية فقط، بل باتت تُقرأ أيضًا في ضوء أبعادها الإنسانية والتشغيلية والاستراتيجية والمجتمعية. القيادة تتجاوز لغة الأرقام وأكد الجميلي أن مقررات القيادة كانت من أكثر جوانب التجربة تأثيرًا فيه، موضحًا أنه لم يدرك في البداية مدى أهميتها، وكان ينظر إليها باعتبارها مهارات قيادية وشخصية مقارنة بالخبرات التقنية المتخصصة. وأشار إلى أن هذه النظرة تغيرت مع استمرار البرنامج، وأصبحت مقررات القيادة من أبرز العوامل التي أسهمت في إعادة تشكيل طريقة تفكيره، خصوصًا من خلال النقاشات المتعلقة بالقيادة والمسؤولية والأخلاقيات والأثر. وقال: «أدركت أنني لم أعد أستطيع أن أحصر نفسي في القطاع المالي». وأوضح أن القائد لا ينبغي أن يقتصر دوره على امتلاك الخبرة في مجال تخصصه، بل يجب أن يمتلك القدرة على جمع الناس حوله، وإلهام الآخرين، وصياغة رؤية واضحة، إلى جانب القدرة على توقع التداعيات الأوسع لقراراته. ولفت إلى أن هذا الإدراك تعزز من خلال عدد من الأساتذة الذين تركوا أثرًا لدى أفراد الدفعة، لا سيما عبر النقاشات التي تناولت الاستدامة ومسؤولية الشركات وقدرة المؤسسات على التكيف في ظل عالم يتزايد فيه عدم اليقين. علاقات تتجاوز قاعة الدراسة وأشار الجميلي إلى أهمية الروابط التي نشأت داخل مجتمع جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris، مؤكدًا أن التجربة لم تقتصر على الجانب الأكاديمي. وأوضح أنه، بصفته ممثلًا للشؤون الاجتماعية لدفعة البرنامج، أسهم في تعزيز العلاقات بين المشاركين خارج إطار جلسات الدراسة، لافتًا إلى أن هذه الروابط استمرت خلال الوحدات الدراسية الدولية والفعاليات التي أقيمت في الدوحة ولقاءات الخريجين، وصولًا إلى الاحتفالات التي أقيمت مؤخرًا في باريس. وأكد أن برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال أسهم في تكوين شبكة إقليمية تجمع مهنيين من قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وسلطنة عُمان وغيرها من الدول. وقال: «لا شك أن نيل الدرجة إنجاز مهم، لكن العلاقات التي بنيناها هي ما سيبقى معنا طوال حياتنا». دعم الأسرة والعمل وأعرب الجميلي عن تقديره للدعم الذي أحاط به طوال رحلته الأكاديمية والمهنية، موضحًا أن الموازنة بين العمل والدراسة والحياة الشخصية لم تكن سهلة دائمًا، خاصة مع كونه أبًا لأربعة أبناء. وخص زوجته بتقدير خاص، مشيرًا إلى أنها كانت تدرك متطلبات برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، بعدما خاضت بنفسها تجربة برنامج مماثل، وقال عنها: «كانت سندي الأكبر». وأوضح أن تفهم أسرته ودعمها كان حاضرًا خلال فترات الدراسة وعطلات نهاية الأسبوع والاجتماعات التي امتدت إلى ساعات متأخرة، وكذلك خلال فترات الاختبارات والضغوط الأكاديمية. وأضاف أن تجربة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال تحولت بذلك إلى رحلة عائلية بقدر ما كانت رحلة فردية. كما أعرب الجميلي عن خالص تقديره لمؤسسة قطر، مؤكدًا أهمية التزامها بتطوير كوادرها ودعم التعلم المستمر. وخص مديره المباشر، المدير المالي الشيخ سلمان آل ثاني، بالشكر والتقدير لما منحه إياه من ثقة وتشجيع ودعم طوال فترة البرنامج، كما ثمّن مساندة زملائه في مختلف أنحاء المؤسسة، سواء من خلال التفهم أو التعاون أو التشجيع خلال مراحل تداخل الالتزامات الأكاديمية والمهنية. قيادة برؤية أوسع وأثر أكبر وأكد الجميلي أن تجربة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال أسهمت في توسيع رؤيته للقيادة، وربط القرارات المهنية بمسؤولياتها وأبعادها الإنسانية والمجتمعية. ومع انطلاق الدفعة المقبلة من برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال في مارس 2027، تواصل جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris تقديم البرنامج للمديرين التنفيذيين الراغبين في تطوير مهاراتهم وتوسيع آفاقهم القيادية وإحداث أثر ملموس في مؤسساتهم ومجتمعاتهم

شاركت دولة قطر في الاجتماعات الوزارية للجنة التعاون التجاري الـ 71، ولجنة التعاون الصناعي الـ57، والاجتماع الـ 12 للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت أمس، في مملكة البحرين، بحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بحضور سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة. وناقش أصحاب المعالي والسعادة الوزراء خلال اجتماعاتهم عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التوصيات والموضوعات المرفوعة من قبل الاجتماعات التحضيرية لوكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول المجلس، واتخذوا القرارات المناسبة بشأنها. وفي سياق متصل، شارك سعادة وزير التجارة والصناعة في اللقاء التشاوري الـ15 بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث جرى بحث الموضوعات والتوصيات المرفوعة من رؤساء اتحادات الغرف التجارية بدول المجلس، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. كما شارك سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في اللقاء التشاوري السادس بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورواد الأعمال الخليجيين، والذي تناول تبادل الخبرات والتحديات التي تواجه قطاع ريادة الأعمال في دول مجلس التعاون، واستعراض المبادرات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسبل دعم الابتكار وتعزيز منظومة ريادة الأعمال الخليجية. كما شهد سعادته حفل تكريم المخترعين الخليجيين، الذي يأتي في إطار دعم المبدعين والمبتكرين وتشجيع الابتكار والأفكار التي تسهم في تطوير الأداء الاقتصادي ورفع كفاءة الإنتاجية واستدامتها في دول المجلس. من جانب آخر، شارك سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في الافتتاح الرسمي لمنتدى ومعرض صنع في الخليج 2026، بحضور سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، والذي تستمر أعماله حتى 8 أكتوبر الجاري، بمركز البحرين العالمي للمعارض. وفي السياق ذاته شارك سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، في إحدى جلسات المنتدى المصاحب لمعرض صنع في الخليج، والتي عقدت في اليوم الأول من الافتتاح بعنوان من الصناعة إلى العالمية: الاستثمار والتصدير والنمو، حيث سلطت الجلسة الضوء على ممكنات نمو الصناعة وتوسعها نحو الأسواق العالمية، بدءا من التمويل والاستثمار وتطوير القدرات الإنتاجية، وصولا إلى تعزيز التصدير والنفاذ إلى الأسواق. كما ناقشت دور السياسات الصناعية والاتفاقيات التجارية والشراكات الدولية في رفع تنافسية الصناعات، وربطها بسلاسل القيمة العالمية، وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع. وتشارك دولة قطر في معرض صنع في الخليج 2026 من خلال جناح يضم وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة للقطاع الصناعي، من بينها بنك قطر للتنمية وشركة المناطق الاقتصادية مناطق، وأكثر من 20 مصنعا وطنيا، بما يعكس تنوع القطاع الصناعي في الدولة، ويسهم في التعريف بالمنتجات والصناعات القطرية.

وقعت أريد قطر، إحدى الشركات التابعة لمجموعة أريد (شركة مساهمة عامة قطرية)، اتفاقية استراتيجية مع شركةماكينزي آند كومباني، وذلك في إطار المرحلة التالية من مسيرة التحول الرقمي للشركة. وقع الاتفاقية كل من الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ أريد قطر، وبوب ستيرنفالز، الشريك التنفيذي العالمي لـ ماكينزي آند كومباني. وأوضحت أريد قطر، في بيان اليوم، أن هذا التعاون سيدعم مسيرة التحول الرقمي المستمرة للشركة، مع التركيز على الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، وإتاحة فرص جديدة للنمو المستدام وتحقيق قيمة على المدى الطويل. وبهذه المناسبة، أشار الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني إلى أن تعاون أريد قطر مع شركة ماكينزي آند كومباني سيتيح لها الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لتقديم قيمة مستدامة لعملائها وموظفيها وشركائها. وأنه من خلال هذا التعاون، تسعى أريد قطر إلى ترجمة أهدافها إلى أثر قابل للقياس، والمساهمة في رسم ملامح المستقبل الرقمي لدولة قطر. ولفت البيان إلى أن أريد قطر أطلقت في وقت سابق من هذا العام برنامج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الاستراتيجي، لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي في عملياتها وتفاعلها مع العملاء والخدمات المقدمة للشركات. ويعزز هذا التعاون مكانة أريد قطر بوصفها شريكا موثوقا في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، ويؤكد التزامها بأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، مع سعادة الدكتور ك سريكار ريدي سفير جمهورية الهند لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السابع للجنة مديري الأمن العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة السعودية الرياض. وترأس وفد وزارة الداخلية في الاجتماع اللواء محمد جاسم السليطي مدير عام الأمن العام. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الأمنية المدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة لاستعرض نتائج وتوصيات اللجان الأمنية المشتركة، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين دول المجلس.

أعلنت بلدية الوكرة عن إغلاق مطعم لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت في القرار الإداري الصادر أمس الثلاثاء أن الإغلاق كلياً لمدة 7 أيام لأن الأغذية أعدت في ظروف غير صحية. وتعتبرالأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

استكملت دولة قطر إدخال أكثر من 1.3 مليون لتر من الوقود إلى قطاع غزة، في إطار الاتفاقية الموقّعة مع الأمم المتحدة لتوفير الوقود. وذكرت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أن إدخال الوقود يأتي دعمًا للاحتياجات الأساسية للسكان، وضمان استمرارية عمل الجهات المقدمة للمساعدات والخدمات إلى جانب تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمنشآت الحيوية بالقطاع. وفي سبتمبر الماضي، وقّعت دولة قطر اتفاقية مع الأمم المتحدة لإدخال نحو (1.3) مليون لتر من الوقود إلى قطاع غزة، كمنحة مقدمة من قطر. وتأتي هذه المنحة، استكمالاً للاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية والخدمات الأساسية في القطاع، حيث قدّمت دولة قطر نحو (30) مليون لتر من الوقود خلال الفترة من السابع من أكتوبر 2023م وحتى نهاية مارس 2026م. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه المنحة تأتي في إطار الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه دولة قطر للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والجهود الرامية إلى التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية وتلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع. وتهدف المنحة إلى دعم استمرارية الخدمات الحيوية والعمليات الإنسانية، وتعزيز قدرة الجهات العاملة في المجال الإنساني على مواصلة تقديم خدماتها للسكان في ظل الظروف الإنسانية الراهنة. كما تسهم في دعم القطاع الصحي، بما يضمن استمرار عمل عدد من المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم خدماتها الأساسية، ويستفيد من الخدمات الصحية التي يتطلبها الوقود في غزه حوالي 2.1 مليون فلسطيني منهم أطفال ونساء وكبار سن وذوي الإعاقة ، إلى جانب دعم القطاعات والخدمات الحيوية الأخرى التي تعتمد على الوقود لضمان استمرارية عملها.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، مع سعادة السيدة بنسوم ليرتسيثيتشاي سفيرة مملكة تايلند لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جددت دولة قطر التزامها بمواصلة دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، بما يسهم في التصدي للتهديدات الناشئة وتحقيق السلم والأمن الدوليين. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد محمد خليفة النصر، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، اليوم، أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال دورتها الـ81، حـول البند (112) المعنون التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي، بمقر الأمم المتحدة، في نيويورك. وأكد النصر أهمية مواصلة المشاورات في إطار بند التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، بما يسهم في التطوير التدريجي للقانون الدولي في هذا المجال. وجدد إدانة دولة قطر القاطعة للإرهاب بجميع أشكاله وصوره، مهما كانت دوافعه وأسبابه، ورفضها المطلق لأي محاولة للربط بين الإرهاب وأي دين أو ثقافة أو شعب، مؤكدا موقف دولة قطر بأن التصدي لهذه الآفة يتطلب التزاما جماعيا صادقا بمبادئ القانون الدولي، واحترام حقوق الإنسان، والامتناع عن الانتقائية أو التسييس في مكافحة الإرهاب، وعدم اتخاذ مكافحته ذريعة لانتهاك الحقوق أو للتمييز ضد الشعوب الواقعة تحت الاحتلال التي تكفل لها الشرعية الدولية حقها المشروع في تقرير المصير. وأعرب عن ترحيب دولة قطر بما توصلت إليه الجمعية العامة في قرارها 286/80 بشأن تنفيذ المراجعة التاسعة لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، مجددا التزام قطر الكامل بتنفيذ أحكام الاستراتيجية وأهدافها ومبادئها. وأكد نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على أهمية استكمال الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن دولة قطر تدعو إلى مضاعفة الجهود للتوصل إلى توافق بشأن مشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي، بما يعالج المسائل العالقة، وفقا لمبادئ القانون الدولي. وأفاد النصر بأن دولة قطر تبنت على الصعيد الوطني نهجا شاملا ومتعدد الأبعاد في مكافحة الإرهاب، يجمع بين التشريعات الوطنية، وبناء القدرات، والتعاون الدولي والإقليمي. وأشار إلى أن دولة قطر تواصل تعزيز إطارها التشريعي والمؤسسي، بما في ذلك تدابير مكافحة تمويل الإرهاب، كما اعتمدت استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، تتسق مع الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وتتمحور حول الوقاية والحماية والملاحقة والتعافي، وتنفذها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية. وعلى الصعيد الدولي، قال النصر إن دولة قطر تفتخر بكونها شريكاً رئيسياً لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وأكبر المساهمين في الصندوق الاستئماني لمكافحة الإرهاب منذ عام 2019، بمساهمات تتجاوز 142 مليون دولار أمريكي، وتمثل نحو ثلث المساهمات للصندوق، مشيرا إلى أن هذا الدعم مكّن المكتب من تنفيذ مشاريع طويلة الأمد وبرامج عالمية متميزة شملت مختلف ركائز الاستراتيجية العالمية. وعبر نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عن اعتزاز دولة قطر باستضافة أحد مكاتب البرامج الخمسة التابعة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، قائلا: يتم العمل على توسيع مكتب البرامج بالدوحة ليشمل عدة برامج وأنشطة، ليكون أكبر تواجد ميداني للمكتب خارج مقر الأمم المتحدة، مما يُسهم في تحسين تقديم المساعدة في بناء القدرات وتقريب أنشطة المكتب من المستفيدين. ونوه إلى أن دولة قطر تتعاون بشكل فاعل مع الجهات الأخرى التي تساهم في تنفيذ ولاية الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، لا سيما المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب وفريق الدعم التحليلي ورصد العقوبات. وذكر النصر أن دولة قطر تولي أهمية للمنتديات متعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب، حيث تواصل دورها عضوا فاعلا في التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش، كما تدعم الجهود الإقليمية في إطار جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تبادل المعلومات والتنسيق الوثيق لمواجهة التهديدات الإرهابية المشتركة.

أكدت دولة قطر أن التنمية المستدامة ليست مسؤولية وطنية فحسب، وإنما مسؤولية دولية مشتركة، تتطلب تعاونا دوليا قائما على التضامن والشراكة، وجددت استعدادها لمواصلة العمل مع جميع الدول الأعضاء، ومنظومة الأمم المتحدة، من أجل تعزيز التعاون الدولي، ودعم بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر قدرة على الصمود. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد محمد حسن العمادي، السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المـناقـشـة العامة للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال دورتها الحادية والثمانين، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأشار إلى أن هذه الدورة تنعقد في وقت تواجه فيه الدول النامية تحديات متشابكة ومتزايدة، تشمل تراجع الحيز المالي، واتساع فجوات التمويل والاستثمار، وارتفاع أعباء الديون، وتداعيات تغير المناخ، واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد، فضلا عن آثار النزاعات والأزمات الجيوسياسية. وأوضح العمادي أن دولة قطر تواصل تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أنها تمثل خطة وطنية للتنمية المستدامة الشاملة تقوم على أربع ركائز مترابطة: التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مؤكدا أن قطر ترى من تجربتها الوطنية أن الاستثمار في الإنسان يشكل أساسا لتحقيق نهضة شاملة ومستدامة. وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحولا تكنولوجيا واقتصاديا واسع النطاق، يحمل فرصا كبيرة لتسريع التنمية، لكنه قد يؤدي أيضا إلى تعميق الفجوات القائمة إذا لم تتوافر للدول النامية البنية التحتية والقدرات والموارد اللازمة للاستفادة منه، وقال إن دولة قطر تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات بناء القدرات الرقمية، وتوسيع الوصول إلى البنية التحتية الرقمية، وضمان الاستخدام الآمن والشامل للذكاء الاصطناعي. ولفت العمادي إلى أن دولة قطر تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تترجم التزاماتها إلى شراكات ومساهمات عملية، عبر مشاريع يبرمها صندوق قطر للتنمية مع وكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والحكومات والمنظمات الإنسانية، مما يعكس نهج دولة قطر في تعزيز التعاون متعدد الأطراف عبر التمويل والابتكار والمعرفة وبناء القدرات والشراكات طويلة الأمد. وقال السكرتير الثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة: إن دولة قطر تولي اهتماما خاصا بأقل البلدان نموا، انطلاقا من التزامها بالعمل على تنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للفترة 2022-2031، وتعزيز الشراكة الدولية لدعم أقل البلدان نموا في مواجهة تحدياتها الهيكلية وتسريع مسار تنميتها المستدامة. وأشار في هذا السياق إلى استعداد دولة قطر لاستضافة الاستعراض النصفي الشامل رفيع المستوى لتنفيذ برنامج عمل الدوحة، خلال الفترة 25-27 مارس 2027 في الدوحة، عملا بقرار الجمعية العامة 80/150. وأضاف: نتطلع إلى أن يشكل هذا الاستعراض محطة مهمة لتقييم التقدم المحرز، وتحديد الفجوات والتحديات، وتعزيز الشراكات الدولية لضمان التنفيذ الكامل والفعال لبرنامج عمل الدوحة خلال ما تبقى من العقد. وأوضح العمادي أن دولة قطر تنظر إلى مبادرة إصلاح الأمم المتحدة (UN80) باعتبارها فرصة لتعزيز قدرة الأمم المتحدة على الوفاء بولاياتها بصورة أكثر كفاءة وفعالية، وخدمة أعضائها، مؤكدا في هذا الصدد أهمية أن تستند عملية الإصلاح إلى الملكية الحكومية الدولية، وينبغي أن تسهم الإصلاحات في تقليل الازدواجية، وتعزيز اتساق العمل الإنمائي للأمم المتحدة، وتحسين كفاءة المنظمة وفعاليتها في الاستجابة للتحديات العالمية. وعبر عن تطلع دولة قطر إلى أن تعكس مشاريع القرارات التي ستنظر فيها اللجنة خلال هذه الدورة روح التوافق والشراكة، وأن تركز على النتائج العملية، بما يتسق مع أهداف إصلاح الأمم المتحدة، ومخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، وأجندة 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة.

ضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم، شمال مدينة كركوك بالعراق. ووفقا لمراصد هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، كان موقع الهزة على بعد نحو 25 كيلومترا شمالي مدينة كركوك. وأوضحت فرق الرصد أنها تتابع النشاط الزلزالي في المنطقة للتأكد من عدم تسجيل هزات ارتدادية خلال الساعات المقبلة، مؤكدة بعدم ورود أي تقارير تفيد بوقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن. وتشهد مناطق مختلفة من محافظة كركوك بين فترة وأخرى نشاطا زلزاليا متفاوتا، تتابعه المراصد المختصة التابعة للهيئة.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، وبالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) بإزالة عدد من المخيمات التي تم نصبها في المناطق البرية قبل الموعد المحدد لبدء موسم التخييم الشتوي 2026-2027. وشددت لجنة تنظيم شؤون التخييم الشتوي على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للموسم، وعدم نصب أي مخيمات قبل الموعد المعلن، مؤكدة استمرار الجولات التفتيشية والرقابة الميدانية في مختلف المناطق البرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها.

نظمت جامعة قطر، ممثلة في قسم العلوم الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم، بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، الملتقى الطلابي الخامس لحقوق الإنسان، تحت شعار حقوق الإنسان: ممارسة يومية ومسؤولية مجتمعية، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة والمتخصصين وممثلي الجهات المعنية. ويأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود جامعة قطر لتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع، وتفعيل دور الطلبة في القضايا المجتمعية، من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان، ورفع وعي الشباب بمسؤولياتهم الفردية والمجتمعية في تطبيقها، إلى جانب تقديم توصيات تسهم في ترسيخ هذه الثقافة وإعداد جيل قادر على إحداث أثر إيجابي. وتضمن الملتقى معرضا للملصقات والمبادرات الطلابية، إلى جانب ثلاث جلسات نقاشية تناولت محاور عدة، من بينها الانتقال من الوعي بحقوق الإنسان إلى الممارسة، وحقوق الإنسان بين المبادئ والتطبيق، إضافة إلى التحديات المعاصرة المرتبطة بالعدالة والحماية الرقمية. وأكد الدكتور محمد فرج، رئيس قسم العلوم الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم، في تصريح له، أن انعقاد الملتقى في نسخته الخامسة يجسد الدور التوعوي لجامعة قطر، ويعكس جهود الدولة في تعزيز كرامة الإنسان، مشيرا إلى أهمية تحويل مفاهيم حقوق الإنسان إلى واقع ملموس في ظل التحديات التي يواجهها العالم اليوم. من جانبها، نوهت الدكتورة سما الهاجري، الاستشارية بمكتب الوكيل المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بالمستوى الأكاديمي والمهارات العالية التي أظهرها الطلبة خلال الجلسات والمناظرات. كما استعرضت في مشاركتها موضوع الحماية الرقمية لحقوق الطلبة والعاملين في المؤسسات التعليمية، مؤكدة أهمية تكامل جهود المؤسسات للرفع من مستوى التوعية بالحقوق والواجبات المرتبطة بالحماية الرقمية وخصوصية البيانات. وجرى في ختام الملتقى تكريم المشاركين والإعلان عن الفائزين في المسابقات الطلابية؛ حيث فاز بجائزة أفضل ملصق الفريق المكون من: جواهر عبدالله دربان، والدانة الجهني، وريم الشهراني. وفي جائزة أفضل مبادرة/حملة، فاز كل من: (غالية عوض، وعليا المري، وندى حمزة)، وفريق (موزة المهندي، والجوري شعيب، ومروى علي، وصفاء أبو زيد). بينما ذهبت جائزة أفضل عرض تقديمي للطلبة: ليلى أرسلان، وسميحة المري، وماسة غزال، وسارة فخرو.. وحصد جائزة المناظرة فريق حقوق الإنسان مسؤولية فردية، والذي ضم كلا من: لينا سليمان، ومي النعيمي، ومحسنة الشرقي.

انطلاقًا من إيمانه بأن الصحة النفسية حق، والوعي بها مسؤولية مجتمعية، يحيي مركز السنابل التخصصي للصحة النفسية اليوم العالمي للصحة النفسية بفعالية مجتمعية متكاملة، بقيادة الدكتورة سنابل عاكف الأخرس، مؤسس ومدير طبي المركز، وبمشاركة نخبة من الأطباء والأخصائيين والمعالجين النفسيين. وتأتي الفعالية امتدادًا لرؤية المركز في نقل الصحة النفسية من حدود العيادة إلى المجتمع، وتعزيز ثقافة الوقاية والتدخل المبكر وكسر الوصمة المرتبطة بطلب المساعدة النفسية. -محاضرات تمس الإنسان والأسرة يتضمن اليوم سلسلة من المحاضرات التوعوية التي تجمع بين المعرفة العلمية والواقع اليومي، تبدأ من 2:00 إلى 4:00 مساءً بمحاضرة «من الرعاية إلى التعلّق: كيف تشكّل العلاقة الأولى نشأة الاضطرابات النفسية»، تقدمها د. سنابل عاكف الأخرس والأخصائية النفسية رانيا. ومن 4:00 إلى 5:00 مساءً، تقدم د. أسماء والأخصائية النفسية عبير محاضرة «ما وراء التعب: فهم الإرهاق النفسي في زمن الضغط المستمر». وتليها من 5:00 إلى 6:00 مساءً محاضرة «حين تتحدث النفس بلغة الجسد: فهم الأعراض الجسدية ذات المنشأ النفسي»، تقدمها د. لانا والمعالج النفسي علاء. ويُختتم البرنامج من 6:00 إلى 7:00 مساءً بمحاضرة باللغة الإنجليزية بعنوان “Severe Childhood Adversity, Trauma and Mental Illness”، يقدمها د. محمود والأخصائية النفسية حبيبة. -استشارات نفسية مباشرة وتوفر الفعالية من 4:00 إلى 7:00 مساءً مساحة للاستشارات النفسية المباشرة بقيادة الدكتورة زهراء، طبيب نفسي، والمعالجة النفسية نرمين نادر، لإتاحة الفرصة أمام الزوار لطرح تساؤلاتهم والحصول على توجيه مهني أولي، في خطوة تهدف إلى جعل الوصول إلى المختص النفسي أكثر قربًا وسهولة. -الوعي يبدأ من الطفولة ويخصص المركز للأطفال أركانًا نفسية وتعليمية تفاعلية تساعدهم على التعرف إلى مشاعرهم والتعبير عنها، وفهم الحدود الشخصية وحدود الجسد، ودائرة الأمان، ومبادئ الإسعافات الأولية النفسية؛ انطلاقًا من إيمان المركز بأن بناء الصحة النفسية يبدأ منذ السنوات الأولى. كما تتضمن الفعالية للكبار أنشطة تفاعلية حول كسر الوصمة النفسية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وكيفية دعم شخص يمر بضيق نفسي، وفهم المشاعر والاحتياجات، ورسائل الامتنان والدعم والأمل. -رؤية تتجاوز أبواب العيادة ولا ينظر مركز السنابل إلى اليوم العالمي للصحة النفسية كمناسبة سنوية عابرة، بل كامتداد لرؤية الدكتورة سنابل عاكف الأخرس في أن مسؤولية المؤسسة النفسية لا تنتهي داخل غرفة العلاج، وإنما تمتد إلى الوقاية والتثقيف وتصحيح المفاهيم وبناء مجتمع أكثر وعيًا واحتواءً. ويجدد المركز من خلال هذه الفعالية رسالته بأن الصحة النفسية ليست رفاهية، وطلب المساعدة ليس ضعفًا، والوعي النفسي ليس نشاطًا ليوم واحد؛ بل استثمار في الإنسان وفي أجيال أكثر وعيًا وأمانًا وقدرة على فهم نفسها والآخرين

- خالد محمد العمادي: الاتفاقية تجسّد التزام المستشفى الأهلي بتطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز كفاءة الخدمات وتجربة الضيوف - جمال حماد: الشراكة تمثل نقلة نوعية في تجربة الضيوف وتسهم في تقليص وقت الانتظار وتسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية في خطوة تُعد الأولى من نوعها في أحد أكبر المستشفيات الخاصة في دولة قطر، وقّع المستشفى الأهلي وشركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين اتفاقية شراكة استراتيجية تتيح للضيوف المشمولين بتأمين «الكوت» اعتبارًا من 1 أكتوبر الاستفادة من خدمات أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية دون الحاجة إلى موافقات مسبقة من شركة التأمين، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع الوصول إلى الرعاية الصحية، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى. وتأتي الاتفاقية في إطار توجه المؤسستين نحو تعزيز التكامل بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات التأمين، وتطوير آليات تقديم الخدمات بما يواكب تطلعات الضيوف، ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية، ويحد من الإجراءات الإدارية التي قد تؤثر في سرعة الحصول على الرعاية الطبية. خالد محمد العمادي: شراكات استراتيجية تدعم رعاية صحية أكثر كفاءة واستدامة وأكد السيد خالد محمد العمادي، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأهلي والمجموعة للرعاية الطبية، أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية ضمن رؤية المستشفى لتطوير نموذج متكامل للرعاية الصحية، يقوم على تعزيز كفاءة الخدمات وتبسيط الإجراءات وتوظيف الشراكات الفاعلة بما يحقق قيمة مضافة للضيوف ويدعم تطور القطاع الصحي في دولة قطر. وأوضح أن تحسين تجربة الضيوف لا يقتصر على تقديم خدمات طبية متقدمة، وإنما يشمل أيضًا تطوير الإجراءات التشغيلية والإدارية بما يضمن سهولة الوصول إلى الرعاية والاستجابة للاحتياجات الصحية بكفاءة وسرعة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى. وأشار العمادي إلى أن التعاون مع شركة الكوت يعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الصحية وشركات التأمين في بناء منظومة رعاية أكثر تكاملًا ومرونة، مؤكدًا أن المستشفى الأهلي سيواصل الاستثمار في المبادرات التي تسهم في تطوير تجربة الضيوف وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية. من جانبه، أعرب السيد جمال حماد، نائب الرئيس التنفيذي ومدير المشاريع بالمستشفى الأهلي والمجموعة للرعاية الطبية، عن اعتزازه بتوقيع الاتفاقية، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في تجربة الضيوف المشمولين بتأمين شركة الكوت، من خلال تسهيل الإجراءات وتسريع الحصول على الخدمات الطبية، دون المساس بجودة الرعاية أو سلامة المرضى. وأوضح حماد أن الاتفاقية تشمل جميع العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ، التي تشكل نحو 80% من إجمالي زيارات المستشفى، ما يمنحها نطاقًا واسعًا من التأثير على تجربة الضيوف. وأشار إلى أن المرحلة الأولى لا تشمل الموافقات المتعلقة بالأدوية أو إجراءات الدخول والتنويم السريري. وأضاف أن الاتفاقية جاءت بعد دراسة وتنسيق مشترك بين الطرفين، بهدف تقليل الإجراءات الإدارية ووقت الانتظار، مع الحفاظ على كفاءة العمليات والالتزام بالمعايير الطبية المعتمدة. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تمثل خطوة أولى لقياس نتائج التجربة ومدى تحقيقها لأهدافها، تمهيدًا لدراسة إمكانية التوسع في نطاقها مستقبلًا وفقًا لنتائج التقييم. ونوه حماد إلى أن التعاون بين المستشفى الأهلي وشركة الكوت يمتد لسنوات، وأن الاتفاقية تأتي امتدادًا لهذه الشراكة وحرص الطرفين على تطوير الخدمات المقدمة للضيوف. كما أكد أن المستشفى سيعمل على تقييم أثر المبادرة على حركة الزيارات اليومية ومستوى الخدمة، وتحديد أي خطوات إضافية يمكن أن تسهم في تحسين تجربة الضيوف وتيسير حصولهم على الرعاية. وأكد أن المستشفى الأهلي يواصل منذ تأسيسه تطوير خدماته وتبني المبادرات التي تضيف قيمة نوعية إلى القطاع الصحي في دولة قطر، مستفيدًا من تكامل تخصصاته وخدماته الطبية تحت سقف واحد.

اجتمع سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة، مع سعادة السيد أحمد عبدالرحمن الشريم سفير دولة الكويت لدى الدولة.. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات الصحية.

نظم مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بالتعاون مع النادي العلمي القطري التابع لوزارة الرياضة والشباب، معرضًا للمشاريع الابتكارية الفائزة في «هاكثون الشفلح»، تزامنًا مع اليوم العالمي للشلل الدماغي، وذلك في إطار جهود المركز لدعم الابتكار وتوظيف الحلول التقنية والإبداعية في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم ومشاركتهم في المجتمع. ويأتي المعرض امتدادًا لهاكثون الشفلح الذي شهد مشاركة ثمانية مشاريع ابتكارية لطلبة المدارس الثانوية والجامعات، جرى تقييمها وفق معايير شملت الابتكار، وقابلية التطبيق، والأثر المجتمعي. ويسلط المعرض الضوء على أربعة مشاريع فائزة تمثل حلولًا واعدة قابلة للتطوير والانتقال من مرحلة النماذج الأولية إلى التطبيق العملي والاستدامة. وأكدت السيدة فاطمة سعيد الساعدي، المدير التنفيذي لمركز الشفلح، أن المعرض يجسد توجه المركز نحو تعزيز ثقافة الابتكار الاجتماعي والتقني، وفتح المجال أمام الشباب والمبتكرين لتقديم حلول تستجيب لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضحت أن هذه المشاريع تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، خصوصًا في مجالات التنمية المستدامة، والابتكار، والاستثمار في الطاقات البشرية، وتمكين جميع أفراد المجتمع. وشددت الساعدي على أن نجاح الابتكار لا يقاس بجودة الفكرة فقط، بل بقدرته على إحداث أثر ملموس ومستدام، مؤكدة أن المعرض يمثل مرحلة جديدة تهدف إلى نقل المشاريع من نطاق الأفكار والنماذج الأولية إلى حلول قابلة للتطوير والتطبيق. كما دعت المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والجهات العلمية والتقنية إلى تبني المشاريع الواعدة ودعمها فنيًا وتقنيًا وتمويليًا. ويستعرض المعرض أربعة مشاريع موجهة لذوي الشلل الدماغي، هي «القفاز الذكي» الذي يساعد الأطفال على الإمساك بالأدوات وتعزيز استقلاليتهم، و«اللوح الخشبي المرن» بوصفه وسيلة علاجية تفاعلية لدعم التوازن والحركة، و«Brave Wheels» وهي سيارة أطفال معدلة لتعزيز الحركة والتفاعل مع الأقران، إضافة إلى مشروع «G-TECH» الذي يهدف إلى رفع مستوى أمان مستخدمي الكراسي المتحركة. من جانبها، أكدت السيدة فاطمة المهندي، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالنادي العلمي القطري، أن التعاون مع مركز الشفلح يعكس حرص الجانبين على دعم الابتكار المجتمعي وتمكين الشباب وتحويل أفكارهم إلى حلول عملية. وأشارت إلى أن دعم المشاريع الفائزة يجب أن يمتد إلى مراحل التطوير والاحتضان والتصنيع، وصولًا إلى منتجات قابلة للاستخدام الفعلي. وأوضحت أن النادي العلمي يسهم بخبراته الفنية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وتطوير النماذج الأولية، من خلال دراسة المشاريع وتقييم احتياجاتها وتقديم التوصيات اللازمة لتطويرها. كما أكدت أهمية دور الشركات والمؤسسات الوطنية في توفير التمويل والخبرة الفنية والتصنيع، باعتبار ذلك نموذجًا عمليًا للمسؤولية المجتمعية. ويعكس المعرض رؤية مشتركة بين مركز الشفلح والنادي العلمي القطري لبناء بيئة وطنية حاضنة للابتكار، وتحويل المشاريع الواعدة إلى حلول مستدامة تسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم، بما يدعم بناء مجتمع أكثر شمولًا وإتاحة للجميع.