أعلنت كلية المجتمع في قطر عن إطلاق الدفعة الثانية من برنامج الدبلوم المشارك في إدارة الأعمال لطلاب المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، حيث يواصل 20 طالبا دراستهم اعتبارا من فصل ربيع 2025-2026. ويندرج إطلاق هذه الدفعة في إطار شراكة مؤسسية تهدف إلى إتاحة فرص التعليم الجامعي والتأهيل الأكاديمي للنزلاء ودعم مساراتهم التعليمية والمهنية، وذلك بدعم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبالتعاون مع إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية. وتجسد هذه الخطوة استمرارا للنجاح الذي حققته التجربة الأولى للبرنامج منذ انطلاقها في خريف 2023، والتي أسفرت عن تخريج 6 طلاب في ربيع 2026 بعد استكمالهم لمتطلبات درجة الدبلوم المشارك في إدارة الأعمال، لتكون بذلك أول دفعة من طلاب المؤسسات العقابية والإصلاحية تتخرج من البرنامج. ويمثل انطلاق الدفعة الثانية خطوة مهمة في استمرارية هذا البرنامج الأكاديمي الذي يجمع بين التعليم والتأهيل، بعد أن أظهرت تجربة الدفعة الأولى أن توفير المسار التعليمي المناسب يمكن أن يحقق نتائج ملموسة في دعم تطورهم المهني والشخصي مستقبلا. وتواصل كلية المجتمع العمل مع إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية لتوفير تجربة تعليمية تتوافق مع المعايير الأكاديمية وتراعي طبيعة بيئة تقديم البرنامج، حيث تعتمد على نظام التعليم المدمج الذي يجمع بين التدريس المباشر عبر انتقال أعضاء هيئة التدريس إلى مقر المؤسسة لتقديم جزء من المحاضرات، والتعليم الإلكتروني التفاعلي المباشر لبقية الحصص الدراسية. يذكر أن البرنامج قد بدأ بسلسلة من الاجتماعات والمناقشات بين الطرفين لبحث آليات إتاحة التعليم الجامعي للنزلاء، ما أسفر عن فتح شعبتين خاصتين في خريف 2023 كتجربة أولية، تم خلالها قبول 24 طالبا في البرنامج التأسيسي واجتازوه بنجاح للانتقال إلى مرحلة الدبلوم المشارك في إدارة الأعمال.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية صدور حكم ابتدائي في الدعوى القضائية المتعلقة بالبلاغ المقدم من الشركة بشأن وجود شبهة سوء إدارة خلال الفترة من 2021 إلى 2024. وقالت الشركة، في إفصاح على بورصة قطر، إن المحكمة الابتدائية الجنائية أصدرت بتاريخ 1 أكتوبر 2026 حكمها في الدعوى رقم (2026/3298/جنح متنوعة/ابتدائي)، لصالح الشركة المقامة ضد الإدارة السابقة للشركة للفترة من 2021 إلى 2024. وتضمن الحكم إدانة المدير المالي السابق، الذي شغل منصبه خلال الفترة من 15 ديسمبر 2019 إلى 31 ديسمبر 2023، والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أُسند إليه. وأوضحت الشركة أن الحكم لا يزال ابتدائيا وقابلا للطعن من جميع الأطراف وفقا للإجراءات والمواعيد المقررة قانونا. وأشارت إلى أن الحكم يتعلق بالبلاغ المقدم من جانب الشركة برقم (2026/1303/قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية)، والذي سبق أن أفصحت عنه بتاريخ 22 فبراير 2026. وأكدت الشركة أنه في حال أصبح الحكم نهائيا، فإنها ستتخذ الإجراءات القانونية المدنية اللازمة للمطالبة بحقوقها والتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض قطر للقوارب، عن تنظيم النسخة الثالثة من المعرض خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2026. وكشفت اللجنة خلال مؤتمر صحفي اليوم، في ميناء الدوحة القديم، عن قائمة الشركاء الرسميين للنسخة الثالثة من المعرض، حيث تم توقيع اتفاقيات الشراكة والرعاية مع نخبة من الجهات والمؤسسات البارزة، في خطوة تعكس الرؤية المشتركة والجهود المتواصلة لدفع عجلة نمو القطاع البحري في دولة قطر، وتعزيز معايير السياحة البحرية، وترسيخ مكانة الدولة على الساحة العالمية. وقال المهندس محمد عبدالله الملا، الرئيس التنفيذي لميناء الدوحة القديم ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض قطر للقوارب: نفخر بالنمو الملحوظ الذي تشهده النسخة الثالثة من معرض قطر للقوارب، والذي يعكس مكانته المتنامية كمنصة رئيسية للقطاع البحري في قطر والمنطقة، ونعتز بشكل خاص بالنمو المتواصل في المشاركة المحلية وزيادة عدد الشركات والمصنّعين القطريين، بما يؤكد التزامنا بدعم القطاع البحري المحلي وتعزيز حضوره إقليمياً ودولياً. وأشارت اللجنة إلى أن 70 بالمئة من العارضين السابقين من مختلف دول العالم يواصلون مشاركتهم هذا العام مع الحفاظ على مساحات مشاركتهم أو توسعتها من خلال تدشين علامات تجارية جديدة، كما تشهد النسخة الحالية نمواً بنسبة 3 بالمئة في مشاركة الشركات الخليجية مقارنة بالنسخة السابقة مع تدشين قوارب جديدة، إلى جانب حضور عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية وشركات تشارك للمرة الأولى، بما يعكس الثقة المتزايدة بالمعرض وقدرته على استقطاب أبرز الشركات والمصنّعين والمتخصصين في القطاع البحري. وأكدت اللجنة أن التعاون وتضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص يعد إحدى الركائز الأساسية لنجاح معرض قطر للقوارب، بما يعكس الطموح المشترك لترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة رائدة لأسلوب الحياة الفاخر والسياحة البحرية، مشيرة إلى أن مشاركة كبرى الجهات الحكومية والشركات الرائدة تعكس الثقة المتزايدة بالمعرض ودورها المحوري في تطوير الحدث والارتقاء بتجربة العارضين والزوار وروّاد القطاع البحري عاماً بعد عام. من جانبه أكد المهندس محمد العطوان رئيس قطاع العمليات بميناء الدوحة القديم مدير معرض قطر للقوارب، أن المعرض لا يقتصر على كونه منصة لاستعراض أحدث ما توصلت إليه الصناعات البحرية، بل يمثل منصة تجمع رواد القطاع البحري وتتيح فرصا جديدة للتواصل والأعمال والاستثمار، وبعد النجاح اللافت الذي حققته النسختان السابقتان رسخ معرض قطر للقوارب مكانته كأحد أبرز المعارض المتخصصة بالقطاع البحري في المنطقة، مشيرا إلى أنه في النسخة الماضية استقبل المعرض أكثر من 27 ألف زائر من 105 دول، كما احتضن وسائط بحرية بلغت قيمتها الإجمالية ما يفوق 880 مليون ريال. ومن خلال معرض قطر للقوارب، تتواصل الجهود لتطوير منصة متكاملة تجمع بين الصناعة والتجارة والابتكار وأسلوب الحياة البحري، بما يسهم في دعم نمو القطاع البحري في دولة قطر وتعزيز مكانتها كوجهة إقليمية رائدة لليخوت والأنشطة البحرية، وترسيخ حضورها على خريطة السياحة والقطاع البحري العالمية. كما تسهم منظومة الشراكات المتكاملة هذه في إثراء تجربة الزوار عبر مختلف مراحلها، بدءًا من خدمات التنقل والاتصالات، وصولاً إلى التجارب الثقافية والترفيهية المميّزة. وتأتي هذه الشراكات تجسيدًا لرؤية مشتركة ترمي إلى دعم مستقبل القطاعين البحري والسياحي في الدولة، حيث يمثل معرض قطر للقوارب 2026 منصة بارزة لترسيخ حضور دولة قطر كوجهة بحرية رائدة عالميًا، وتعزيز القطاعين السياحي والبحري، بما يتماشى مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030.

دشنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة المنصة الإلكترونية لإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، في إطار جهودها لمواكبة مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر، والارتقاء بتجربة المستخدم، وتطوير الخدمات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بما يعزز سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات، ويجسد التزام الوزارة بتقديم خدمات رقمية متطورة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع. وتهدف المنصة إلى جمع الخدمات والإجراءات المرتبطة بعمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة ضمن مسار إلكتروني موحد، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتيسير الإجراءات، وتعزيز التواصل والتكامل مع الإدارة المختصة، وتحسين تجربة المستفيدين. وتغطي خدمات المنصة الإلكترونية مراحل متعددة من عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بدءا من التأسيس والترخيص، مرورا بالإجراءات المرتبطة بالعضوية واجتماعات الجمعيات العمومية، وصولا إلى الأنشطة والفعاليات والتقارير وغيرها من الإجراءات التنظيمية والإدارية، بما يوفر للجهات المستفيدة نطاقا واسعا من الخدمات التي يمكن إنجازها إلكترونيا. وفي جانب التأسيس والترخيص، توفر المنصة خدمة تأسيس جمعية أو مؤسسة خاصة، إلى جانب تجديد الترخيص، بما يتيح إنجاز الإجراءات ذات الصلة إلكترونيا وفق المتطلبات المعتمدة، ويسهم في تيسير تعامل الجمعيات والمؤسسات الخاصة مع الإدارة المختصة. كما تتيح المنصة إلكترونيا عددا من الخدمات، من بينها طلب الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية، وإضافة عضو جديد، بما يدعم تنظيم الإجراءات المرتبطة بإدارة أعمال الجمعية أو المؤسسة وتيسير إنجازها إلكترونيا. وفي مجال الأنشطة والفعاليات، تتيح المنصة الإخطار بتنفيذ فعالية أو نشاط، وتسليم تقارير الأنشطة، بما يوفر مسارا إلكترونيا للإجراءات المتعلقة بالبرامج والفعاليات التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويدعم تنظيمها ومتابعتها. وإلى جانب الخدمات الإلكترونية الموجهة للجمعيات والمؤسسات الخاصة، توفر المنصة نافذة تعريفية للجمهور تتيح الاطلاع على الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة لدى الوزارة، والتعرف على أهدافها وأعضاء مجالس إداراتها، بما يعزز الشفافية ويسهل الوصول إلى المعلومات، ويسهم في التعريف بدور مؤسسات المجتمع المدني ومجالات عملها وإسهاماتها في خدمة المجتمع. وفي هذا السياق، أكد السيد عبدالله محمد الهاجري، مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالوزارة، أن تدشين المنصة يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة العمل مع الجمعيات والمؤسسات الخاصة، من خلال توظيف الحلول الرقمية في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لها. وأوضح أن إتاحة الخدمات والإجراءات عبر منصة إلكترونية موحدة من شأنها تسهيل رحلة المستفيد، وتسريع إنجاز الطلبات ومتابعتها، بما يدعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة في أداء أعمالها ضمن إطار أكثر كفاءة وتنظيما. وأضاف أن المنصة تعكس حرص الوزارة على تيسير تعامل مؤسسات المجتمع المدني مع خدماتها، وتوفير تجربة أكثر سهولة ووضوحا في الوصول إلى الخدمات والمعلومات، بما يدعم دور الجمعيات والمؤسسات الخاصة وإسهاماتها في خدمة المجتمع. ويأتي تدشين المنصة ضمن جهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لمواصلة التحول الرقمي وتبني الحلول التقنية الحديثة، بما يواكب توجهات الدولة نحو تطوير منظومة حكومية رقمية متكاملة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

نظم مركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بالتعاون مع النادي العلمي القطري التابع لوزارة الرياضة والشباب، معرضا للمشاريع الابتكارية الفائزة في هاكثون الشفلح، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للشلل الدماغي، في إطار جهود المركز الرامية إلى دعم الابتكار وتوظيف الحلول التقنية والإبداعية في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم ومشاركتهم في المجتمع. ويأتي المعرض امتدادا لـهاكثون الشفلح، الذي شهد مشاركة 8 مشاريع ابتكاريةمن طلاب المدارس الثانوية والجامعات، جرى تقييمها وفق مجموعة من المعايير شملت الابتكار، وقابلية التطبيق، والأثر المجتمعي، فيما يسلط المعرض الضوء على أربعة مشاريع فائزة تمثل حلولا واعدة قابلة للتطوير والانتقال من مرحلة النموذج الابتكاري إلى مراحل أكثر تقدما من التطبيق والاستدامة. وبهذه المناسبة، قالت السيدة فاطمة سعيد الساعدي المدير التنفيذي لمركز الشفلح، إن تنظيم المعرض يجسد توجه المركز نحو تعزيز ثقافة الابتكار الاجتماعي والتقني،وفتح آفاق جديدة أمام الشباب والمبتكرين للإسهام في تطوير حلول عملية تستجيب لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وأكدت الساعدي أن المشاريع الابتكارية التي يحتفي بها المعرض تنسجم مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيما ما يتعلق ببناء مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار، والاستثمار في الطاقات البشرية، وتمكين جميع أفراد المجتمع من المشاركة الفاعلة. وأوضحت أن دعم وتطوير هذه الحلول الابتكارية يسهم في إيجاد بيئة أكثر شمولا، ويعكس التزام دولة قطر بمواصلة تطوير منظومة متكاملة تعزز جودة الحياة والتمكين والاستقلالية، وتحول الأفكار المبتكرة إلى حلول عملية ذات أثر مستدام. من جانبها أكدت السيدة فاطمة المهندي، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالنادي العلمي القطري، أن التعاون المشترك مع مركز الشفلح يعكس حرص الجانبين على دعم الابتكار المجتمعي وتمكين الشباب والمبتكرين، وتحويل أفكارهم الإبداعية إلى حلول عملية قابلة للتطوير والتطبيق، بما يسهم في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز استقلاليتهم. وأوضحت أن مشاركة النادي العلمي القطري تأتي انطلاقا من خبراته وإمكاناته الفنية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وتطوير النماذج الأولية، حيث يعمل بالتنسيق مع مركز الشفلح على دراسة المشاريع الفائزة وتقييم احتياجاتها الفنية، وتقديم الملاحظات والتوصيات التي تساعد على تطويرها والوصول بها إلى مستويات أكثر تقدما من الجاهزية. الجدير بالذكر أن المعرض يهدف كذلك إلى استقطاب الشركات والمؤسسات الوطنية والجهات الداعمة، وإبراز الأثر المتوقع لهذه المشاريع في جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تحويل التغطية والاهتمام بالفعالية إلى أداة لدعم استدامة المشاريع بعد انتهاء المعرض.

أثار إعلان Visit qatar استضافة الدوحة منافسات بطولة Power Slap 27 للمرة الأولى يوم 19 نوفمبر المقبل، تفاعلاً واسعاً على منصة إكس، وسط انتقادات ومطالبات بمراجعة قرار تنظيم الفعالية. وتركزت اعتراضات المغردين على طبيعة المنافسات القائمة على صفع الوجه، معتبرين أنها لا تمثل مفهوم الرياضة ولا تتناسب مع العادات والتقاليد والقيم السائدة في المجتمع القطري. وانتقد عدد من النشطاء والمغردين اختيار هذه الفعالية ضمن أجندة الفعاليات السياحية والرياضية في قطر، داعين إلى استضافة فعاليات أخرى أكثر ارتباطًا بثقافة المجتمع وقيمه، وتمثل روح الرياضة وأهدافها الإيجابية، فيما طالب آخرون الجهات المنظمة بالتراجع عن تنظيم البطولة واستبدالها بفعاليات يرون أنها أكثر ملاءمة. كما رأى عدد كبير منهم أن هذه الفعالية (دخيلة على المجتمع القطري) وتشجع على العنف وتمثل نموذجاً سلبياً للأطفال والمراهقين الذين ربما تحرضهم على تقليد ممارساتها العنيفة. ** رفض لطبيعة المنافسات الشيخ سلمان بن جبر آل ثاني عبر عن رفضه استضافة البطولة، وانتقد (عبر حسابه في منصة إكس) اختيار منافسات تقوم على صفع المشاركين بعضهم بعضًا، قائلا يعني تجيبون لنا بطولة من يهف الثاني طراق حار. في بطولات أفضل ممكن استضافتها وتشجع الشباب يشاركون فيها في المستقبل. من جانبه، انتقد الكاتب عبد الله الخاطر، استضافة مثل هذه المنافسات، معتبراً أن السائح يأتي إلى قطر للتعرف على معالمها وإرثها الثقافي والتاريخي وعادات وتقاليد شعبها، وليس لمشاهدة فعاليات وصفها بأنها سخيفة وغير أخلاقية. بدوره، قال الكاتب عبد العزيز الخاطر، إن القائمين على تنظيمها، أخطأوا في فهم مفهوم الترفيه، معتبرًا أن بعض المجتمعات الغربية تلجأ إلى رياضات العنف لتفريغ طاقتها، بينما لا يرى أن استضافة مثل هذه المنافسات تتناسب مع طبيعة المجتمع القطري. كما يرى الكاتب د. عبد الله العمادي، عبر حسابه في منصة إكس، أن الهدف الرئيسي المطلوب من هيئة السياحة تحقيقه هو الترويج للدولة (ثقافتها، تقاليدها، أعرافها، قيمها، الفرص الاستثمارية وما شابه) دون أن تتصادم فعالياتها بالقيم والأعراف، بل دين المجتمع الذي يدعو إلى الحفاظ على كرامة الإنسان.... ليست رياضة مفيدة وشدد عدد من رواد مواقع التواصل في قطر على أن هذه المسابقة ليست برياضة وغير مفيدة أصلاً، فيما اعتبر آخرون أن لعبة صفع الوجه لا تمثل المجتمع القطري، مؤكدين أن المجتمع المسلم يقوم على الاحترام وتكريم الإنسان، وأن هذه الفعالية، بحسب رأيهم، تتعارض مع ذلك. ** مخاطر صحية وتطرق أحد المغردين إلى الجانب الصحي، معتبرًا أن المنافسات تقوم على تعمد ضرب الوجه والرأس بقوة، وربط ذلك بمخاطر الإصابات العصبية والارتجاجات الدماغية، كما استند إلى النهي النبوي عن ضرب الوجه، ليخلص إلى أن الرياضة، في رأيه، ينبغي أن تبني الإنسان وتحافظ على صحته، لا أن تجعل إيذاءه محورًا لمنافسة جماهيرية. ** مخاوف على الأطفال وأبدى عدد من المتابعين مخاوفهم من انعكاس استضافة البطولة على سلوك الأطفال، محذرين من أن تقديم هذا النوع من المنافسات باعتباره فعالية رياضية قد يجعلها محل تقليد من جانب صغار السن. وقال أحدهم إن تنظيم مثل هذه المنافسة قد يؤدي مستقبلًا إلى تقليد الأطفال لها في المدارس، معتبرًا أن إظهارها بصورة مقبولة قد يجعل بعض الصغار يرونها سلوكًا طبيعيًا، داعيًا إلى اختيار فعاليات أخرى أكثر ملاءمة للمجتمع. ** مطالبات بالتراجع عن التنظيم انتقل الرفض من انتقاد طبيعة البطولة إلى المطالبة الصريحة بمراجعة قرار تنظيمها والتراجع عنها. وقال أحد النشطاء إن جهود قطر للسياحة خلال السنوات الماضية واضحة ولا يمكن إنكارها، لكنه رأى أن من الحكمة مراجعة قرار تنظيم هذه الفعالية، معتبرًا أنها تسيء إلى الإنجازات التي حققتها المؤسسة، ولا تمت، بحسب رأيه، إلى الرياضة أو الثقافة أو الترفيه بصلة. كما أشاد متابع آخر بجهود الجهات السياحية في قطر والتنوع الذي تقدمه من فعاليات، لكنه اعتبر أن اختيار هذه المنافسة لم يكن موفقًا، وقال ما توفقتم هذه المرة باختيار هذه المنافسة اللي هي ليست رياضة أصلًا، داعيًا إلى مراجعة القرار واستبدال البطولة بفعالية أخرى أكثر قبولا.

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، سعادة السيد إسكندر مؤمني، وزير الداخلية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في المجالات الأمنية، إلى جانب مناقشة الجهود المشتركة لتعزيز الاستقرار وحماية الأمن والسلم الدوليين، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

اختتمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجامعة قطر أعمال النسخة الثانية من مؤتمر القرآن والمعرفة الإنسانية، وملتقى كتاب الأمة في الدوحة، بمشاركة نخبة من الباحثين والمفكرين الأكاديميين من تسع دول، وذلك بعد يومين من الجلسات البحثية والحوارات المنهجية المكثفة التي هدفت إلى تعزيز التكامل بين العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية والاجتماعية. وجاء تنظيم الفعاليتين بتعاون مؤسسي بين إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف، وكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ومركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة قطر، حيث شهدت هذه النسخة إقبالا أكاديميا واسعا باستقبال زهاء ألفي ملخص بحثي منذ فتح باب التسجيل في أكتوبر 2025، أثمرت بعد تصفيات ومراحل تحكيم دقيقة عن اختيار 17 بحثا محكما عرضت في محاور المؤتمر الأربعة المتخصصة في الفلسفة واللسانيات والقانون والسياسة. وركزت أوراق العمل المقدمة في مؤتمر القرآن والمعرفة الإنسانية، الذي أقيم تحت شعار يهدي للتي هي أقوم، على إعادة بناء التفكير الإنساني واستلهام المرجعية القرآنية في معالجة قضايا الفكر المعاصر، حيث استعرض الباحثون الانتقال من الفلسفات المثالية إلى سننية المدينة النبوية، وضوابط توظيف اللسانيات الحديثة في دراسة النص القرآني، إلى جانب تأصيل المبادئ القانونية كالعدالة والحرية، وتفكيك آليات الاستبداد، وترشيد الحكم عبر قيم الشورى والعدالة والأبعاد السياسية لمفهوم الأمة. وبالتوازي مع ذلك، بحث ملتقى كتاب الأمة الثاني في نسخته المعنونة مشروع حضاري.. في عالم مضطرب قضايا الخطاب الإسلامي والهوية وفقه الموازنات والأولويات، موجها بتوصيات ختامية ترتكز على أربعة مسارات استراتيجية شملت الحوكمة والجودة، والبنية المعرفية، وبناء القدرات، وتطوير النشر متعدد الوسائط، مع الدعوة إلى تأسيس أكاديمية متخصصة لإعداد الباحثين والارتقاء بالسلسلة لتصبح مدرسة معرفية ذات بناء مؤسسي وامتداد عالمي. ودعا المشاركون في ختام أعمالهم إلى تعميق الدراسات القرآنية السننية والاعتماد على الاجتهاد الجماعي لبناء معرفة متكاملة تفسر الظواهر المعاصرة وتدعم صناعة القرار والتنمية المستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في تنمية رأس المال البشري ودعم مجتمع المعرفة، مع الإعلان الرسمي عن عقد النسخة الثالثة من المؤتمر والملتقى في أكتوبر 2027.

تستعد دولة قطر، ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات، لاستضافة مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2026 (PP-26)، والذي تستضيفه الدوحة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC)، خلال الفترة من 9 إلى 27 نوفمبر 2026. ويتوقع حضور نحو 3000 مشارك المؤتمر، بمن فيهم شخصيات رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 194 دولة، إضافة إلى ممثلين من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأوساط الأكاديمية. وفي إطار التحضيرات لاستضافة المؤتمر، وقعت دولة قطر والاتحاد الدولي للاتصالات اتفاقية الدولة المضيفة للمؤتمر، كخطوة رئيسية ضمن الاستعدادات لانعقاد المؤتمر في الدوحة. وتحدد الاتفاقية الإطار والترتيبات اللازمة لاستضافة المؤتمر، بما يضمن تهيئة الظروف المناسبة لانعقاد أعماله بمشاركة الدول الأعضاء والجهات المعنية من مختلف أنحاء العالم، ويدعم تنظيمه وفق أعلى المعايير بما يتناسب مع مكانته وأهميته. وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني رئيس هيئة تنظيم الاتصالات والرئيس المعين لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2026 أن توقيع اتفاقية الدولة المضيفة محطة مفصلية في استعدادات دولة قطر لاستضافة المؤتمر، الذي يجسد التزام الدولة الراسخ بتوفير الإمكانات اللازمة لإنجاح هذا الحدث العالمي البارز. ويعد مؤتمر المندوبين المفوضين أعلى هيئة لصنع السياسات في الاتحاد الدولي للاتصالات، وينعقد كل أربع سنوات لتحديد التوجهات الاستراتيجية والسياسات العامة للاتحاد، واعتماد خططه الاستراتيجية والمالية، وانتخاب قيادته العليا وأعضاء مجلس الاتحاد وأعضاء لجنة لوائح الراديو.

انطلقت اليوم أعمال النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2026، الذي تنظمه وزارة البلدية على مدار يومين، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والشركات المحلية والعالمية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في مجالات إعادة التدوير والاستدامة والاقتصاد الدائري. وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، ووكلاء الوزارات والسفراء والوكلاء المساعدين وكبار المسؤولين، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، وعدد من الخبراء والمتخصصين والشركاء من داخل دولة قطر وخارجها. وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية أن المؤتمر والمعرض يمثلان منصة وطنية تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والخبراء والمتخصصين، لتبادل المعرفة واستعراض الحلول المبتكرة وبناء الشراكات الداعمة لمستقبل إعادة التدوير والاستدامة في دولة قطر، بما يسهم في دعم التحول نحو الاقتصاد الدائري وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح سعادته أن دولة قطر حققت تقدما ملموسا في هذا القطاع، حيث بلغت نسبة النفايات المنزلية التي تم تحويلها بعيدا عن المكبات 45 بالمئة خلال عام 2025، فيما أنتج مركز معالجة النفايات أكثر من 276 ألف ميغاواط/ ساعة من الطاقة الكهربائية. وأضاف أن المركز تمكن كذلك من معالجة أكثر من 10 آلاف طن من الإطارات التالفة، وإنتاج أكثر من 34 ألف طن من السماد العضوي، وفرز واسترجاع أكثر من 37 ألف طن من المواد القابلة لإعادة التدوير، فيما بلغ إنتاج المواد الإنشائية المعاد تدويرها في روضة راشد نحو 3.9 مليون طن خلال العام ذاته. وأشار سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية إلى جهود وزارة البلدية في تعزيز دور القطاع الخاص وتنمية الصناعات التدويرية، موضحا أن عدد المصانع المخصصة في منطقة العفجة للصناعات التدويرية ارتفع إلى 61 مصنعا، منها 29 مصنعا قائما، و19 مصنعا قيد الإنشاء، و13 مصنعا في مراحل التطوير. ولفت إلى أن الفرص الاستثمارية التي طرحتها الوزارة خلال عام 2025 أسفرت عن اختيار تسعة مستثمرين لإنشاء مصانع جديدة لإعادة التدوير، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص ويدعم تنويع الاقتصاد الوطني، تماشيا مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وبيّن سعادته أن وزارة البلدية تعمل على تطوير منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة النفايات تقوم على الاستفادة المثلى من الموارد وتعزيز إعادة التدوير وتوظيف التقنيات الحديثة، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية ضمن مبادرة صفر نفايات، تشمل إنشاء المطمر الصحي الهندسي الجديد في مسيعيد، وإعادة تأهيل المطامر القديمة، وإنشاء محطة مركزية لفرز واسترجاع المواد القابلة لإعادة التدوير، إلى جانب إنشاء مركز متطور لتوليد الطاقة من النفايات البلدية. كما أوضح سعادته أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير النظام الوطني الذكي والمتكامل لإدارة النفايات، الذي يعتمد على الحلول الرقمية وقواعد البيانات الموحدة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات والمراقبة، وتعزيز جودة البيانات، ودعم التخطيط واتخاذ القرار، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية. وقال سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية إن الاستدامة لم تعد خيارا إضافيا، بل أصبحت ركنا أساسيا في التخطيط للمستقبل ومحركا رئيسيا لتعزيز كفاءة الاقتصاد وحماية الموارد وتحسين جودة الحياة، مشيرا إلى أن نجاح التحول نحو الاقتصاد الدائري يتطلب تكامل أدوار الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمجتمع، وتحويل الأفكار إلى مشاريع، والتقنيات إلى تطبيقات، والشراكات إلى نتائج ملموسة. وشهدت فعاليات المؤتمر توقيع عقود إيجار مع أربعة مستثمرين من أصل تسعة مستثمرين تم اختيارهم ضمن الفرص الاستثمارية التي طرحتها وزارة البلدية، لإقامة مشاريع جديدة في مجال الصناعات التدويرية على الأراضي المخصصة لهذا الغرض، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع فعلية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الصناعات المرتبطة بإعادة التدوير والاقتصاد الدائري. ويأتي توقيع العقود استكمالا للإجراءات المتعلقة بالفرص الاستثمارية التي طرحتها الوزارة، ودعمًا لتطوير الصناعات التدويرية واستقطاب استثمارات جديدة ومتخصصة في هذا القطاع. كما شهد المؤتمر توقيع مذكرتي تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، في إطار تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والمتخصصة، وتوسيع مجالات التعاون في الاستدامة والابتكار والبحث والتطوير وبناء القدرات. وتعكس عقود الإيجار ومذكرات التفاهم توجه وزارة البلدية نحو تعزيز التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وتحويل الشراكات والفرص الاستثمارية إلى مشاريع وتطبيقات عملية تدعم نمو قطاع إعادة التدوير وتعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني. ويجمع المؤتمر، على مدى يومين، نخبة من المسؤولين والخبراء والباحثين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية والدولية، لمناقشة أبرز التحديات والفرص المرتبطة بإعادة التدوير والاستدامة، واستشراف مستقبل الاقتصاد الدائري، ودور الابتكار والتكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الحلول المستدامة، إلى جانب استعراض أفضل التجارب والممارسات وبحث فرص التعاون والاستثمار. ويصاحب المؤتمر معرض متخصص تشارك فيه الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والشركات المحلية والعالمية والمصانع المتخصصة، لاستعراض أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات والحلول المبتكرة في مجالات إعادة التدوير والاستدامة، بما يسهم في تعزيز تبادل المعرفة، وبناء الشراكات، ودعم نمو الصناعات المرتبطة بالاقتصاد الدائري. ويأتي تنظيم النسخة السادسة امتدادا للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة بوصفه منصة وطنية وإقليمية تجمع صناع القرار والخبراء والقطاع الخاص والمؤسسات المتخصصة، وتدعم الحوار والتعاون والابتكار وتطوير الشراكات في مجالات الاستدامة والاقتصاد الدائري. ويعكس المؤتمر التزام وزارة البلدية بمواصلة تطوير منظومة الإدارة المستدامة للموارد، وتشجيع الاستثمار في الصناعات التدويرية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يواكب مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وقعت قطر الخيرية، عبر مكتبها في تنزانيا، مذكرة تفاهم مع مكتب النائب الأول لرئيس زنجبار، بهدف تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ المبادرات الإنسانية والتنموية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا وتحسين جودة حياتهم. وقع الاتفاقية كل من السيد سيد شجاعت علي شاه مدير مكتب قطر الخيرية بالإنابة في تنزانيا، والسيدة مريم جمعة عبد الله، الأمين الدائم بمكتب النائب الأول لرئيس زنجبار. وتحدد المذكرة إطارا مؤسسيا لتطوير وتنفيذ برامج الرعاية الاجتماعية، وسبل العيش، والتمكين الاقتصادي، إلى جانب بناء القدرات ورفع الوعي المجتمعي وتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الأساسية في مختلف جزر زنجبار. وفي هذا السياق، أشادت السيدة مريم جمعة بالدور الإنساني لقطر الخيرية، مثمنة جهودها في كفالة أكثر من 400 يتيم ودعم قطاعات التعليم والمياه. بدوره، أكد السيد سيد شجاعت علي شاه التزام الجمعية بتوسيع تدخلاتها التنموية، بالتزامن مع نجاح مبادرة إبصار الطبية التي طببت قرابة 3900 مريض عيون في زنجبار مؤخرًا، والترتيب لإطلاق مشروع لزراعة القوقعة في دار السلام.

أكد السيد إبراهيم بن سلطان الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، اليوم، أن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مستمرة ولم تنقطع، مشيرا إلى أن الجهود تهدف للتوصل إلى تقدم يمكن البناء عليه، ويشمل جميع القضايا التي تشغل الطرفين. وأوضح الهاشمي، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، أن المحادثات مستمرة، وهناك تبادل للرسائل بين واشنطن وطهران، وقطر وسيط بين الأطراف، مشددا على أن حل هذه المشكلة يتطلب بذل أفضل الجهود من خلال حلول قابلة للتفاوض، مع وضع مخاوف جميع الأطراف في الاعتبار. وبشأن ملف الطيارين الإيرانيين، قال الهاشمي: إن دولة قطر كانت واضحة منذ البداية في أن هذا الملف تم التعامل معه، وتم إبلاغ الجانب الإيراني بآخر المستجدات، مشيرا إلى أن دولة قطر منفتحة لزيارة الجانب الإيراني للاطلاع على الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا السياق. وحول التطورات التي تشهدها المنطقة، أوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية أن دولة قطر تدعم أي مبادرات تتخذها دول المنطقة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، بما في ذلك حلف مكة، منوها بأن هذا التحالف يعزز التعاون الإقليمي المتعلق بالحفاظ على القدرات واستقرار دول المنطقة. وجدد التأكيد على دعم دولة قطر للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، قائلا في هذا الصدد: ندين النهج غير المسؤول الذي اتبعته جماعة الحوثي باستهداف المملكة العربية السعودية والمقدسات الإسلامية والأعيان المدنية، وندعم المملكة بكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها. وأكد السيد إبراهيم بن سلطان الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية تأييد دولة قطر لأي تحرك يحافظ على أمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أنه من المبكر الحديث عن انضمام دولة قطر إلى حلف مكة.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية آخر الليل على الساحل، متوقعة أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من صباح غد الأربعاء، رطبا مصحوبا بغبار عالق وبعض السحب أحيانا يصبح ضباب خفيف إلى ضباب آخر الليل.. وفي البحر يصاحبه غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و10 عقد تصبح متغيرة الاتجاه بسرعة أقل من 3 عقد أحيانا.. وفي البحر تكون أغلبها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و10 عقد. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين.. وفي البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات تنخفض إلى كيلومترين على بعض المناطق آخر الليل.. وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات تنخفض إلى 3 كيلومترات على بعض المناطق. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /30/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في التاسعة و52 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و21 دقيقة ليلا. دخان: أدنى جزر في الثانية عشرة و44 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و15 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في الحادية عشرة و44 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و5 دقائق ليلا. الوكرة: أعلى مد في التاسعة و51 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و 8 دقائق ليلا. الخور: أعلى مد في الثامنة و57 مساء.. الرويس: أعلى مد في التاسعة و18 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و28 دقيقة ليلا. أبو سمرة: أدنى جزر في السابعة و14 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الخامسة و28 دقيقة.

أطلقت جامعة لوسيل اليوم برنامج ماجستير قانون التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، بالتعاون مع غرفة قطر، وذلك في خطوة تهدف إلى إعداد كوادر متخصصة تمتلك المعارف القانونية والمهارات المهنية اللازمة للتعامل مع المنازعات التجارية والاقتصادية الوطنية والدولية، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التحكيم والوساطة والتفاوض وغيرها من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. ويستجيب البرنامج الذي تم إطلاقه اليوم في مؤتمر صحفي، للتطور المتنامي الذي تشهده دولة قطر في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وما يصاحبه من حاجة متزايدة إلى متخصصين قادرين على التعامل بكفاءة ومهنية مع المنازعات المعقدة، وتقديم حلول قانونية تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية، بما يعزز البيئة القانونية الداعمة للاستثمار والأعمال. كما ينسجم مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة، وتنمية رأس المال البشري، وتطوير الكفاءات الوطنية والمهنية القادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، والإسهام في دعم البيئة الجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية من خلال إعداد متخصصين في تسوية المنازعات التجارية والاستثمارية، وفق الممارسات والمعايير المعمول بها على المستويين الوطني والدولي. وأكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في غرفة قطر، أهمية البرنامج المذكور، وقال إنه ثمرة عمل لأكثر من عامين، ويعد من أوائل البرامج المماثلة بالمنطقة. واستعرض سعادته خلال المؤتمر الصحفي، دور المركز في هذا البرنامج وقال إنه استشاري من حيث تقديم المقترحات وطرح المواد، وأنه سيظل داعما لجامعة لوسيل وكلية القانون فيها بهذا الخصوص، مع تقديم كل الخدمات لخريجي البرنامج حتى يتم اعتمادهم كمحكمين بالمركز. وتابع قائلا نعمل في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على التوفيق والتحكيم، ولدينا قواعد تم إطلاقها هذا العام تعنى بكل ذلك، ما يجعل الخريج على معرفة تامة واطلاع بما يحتويه قانون التحكيم وقانون الوساطة في دولة قطر. وأكد سعادته أن قطر دولة داعمة للوساطة بكافة أشكالها ومنها الوساطة التجارية، وأنها من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية سنغافورة للوساطة وإنفاذ الوساطة، مؤكدا أنه سيكون لخريجي البرنامج دور كبير في هذه المجالات، لافتا إلى أن البرنامج لا يقتصر على خريجي القانون فقط، بل مفتوح أيضا لخريجي تخصصات أخرى بعد حصولهم على مواد تجسيرية تتيح قبولهم فيه. وفي سياق ذي صله أكد سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني في تصريح للصحفيين، أن من شأن مخرجات البرنامج المذكور خدمة قطاع التحكيم والوسائل البديلة في دولة قطر، لا سيما أن أصحاب الاستثمار الأجنبي الذي تشجعه الدولة، يحرصون على الاطلاع على القوانين ونظم المحاكم وفصل المنازعات والوسائل البديلة. وأشار إلى أن دولة قطر من الدول التي انضمت لاتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم، ولاتفاقية سنغافورة الخاصة بالوساطة، مضيفا: لدينا قانون خاص بالوساطة، وقانون خاص بالتحكيم، وكذلك لدينا محاكم ونظام متطور يستخدم التقنيات الحديثة، كما أنشأت قطر وفقاً للقانون رقم 21 لسنة 2021 محكمة الاستثمار والتجارة، ما يجعل البرنامج داعما للاستثمار بالدولة وللمسار القانوني ومسار تسوية المنازعات. ونوه سعادته الى أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يسعى دائماً إلى نشر ثقافة التحكيم وإعداد وتأهيل المحكمين في دولة قطر، ولديه تعاون بهذا الخصوص مع جامعتي قطر ولوسيل، ما يجعل برنامج اليوم داعما لسوق العمل في قطر، وسيكون لخريجيه بهذا الصدد بصمة في المستقبل. من ناحيته قال الدكتور علي الكبيسي عميد كلية القانون بجامعة لوسيل إن برنامج ماجستير قانون التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات يشكل امتدادًا لما تطرحه الكلية على مستوى البكالوريوس، وإنه يكتسب أهمية خاصة في ظل النمو المتواصل في العلاقات التجارية والاستثمارية، وتزايد المنازعات ذات الطابع الدولي، والحاجة إلى كوادر قانونية متخصصة تمتلك المعرفة الأكاديمية والمهارات العملية في مجالات التحكيم والوساطة والتفاوض وغيرها من الوسائل البديلة. وأشار إلى حرص الجامعة على تصميم البرنامج لتحقيق التكامل بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي، بحيث لا يقتصر دوره على تقديم المعرفة النظرية، وإنما السعي أيضا إلى بناء قدرات متخصصة قادرة على تحليل المنازعات، وإدارة إجراءات التحكيم، والتفاوض والوساطة، وصياغة الاتفاقيات والمذكرات القانونية، والتعامل مع المنازعات الوطنية والدولية وفق أفضل الممارسات والمعايير المهنية، وذلك بالشراكة مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. يذكر أن البرنامج تم طرحه باللغة العربية، ويغطي مجموعة متكاملة من الموضوعات المتخصصة، من بينها المبادئ الأساسية للتحكيم في دولة قطر والقانون المقارن، ومهارات التفاوض وتسوية المنازعات التجارية والدولية وديًا، وقوانين الاستثمار وحماية الاستثمار الأجنبي، إلى جانب تنفيذ أحكام التحكيم والوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات. كما يتيح البرنامج للحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات القانون وإدارة الأعمال والتجارة والاقتصاد فرصة الالتحاق به، ما يعكس الطبيعة متعددة التخصصات لمجال التحكيم وتسوية المنازعات، فضلا عن إتاحته أيضا للدارسين من خلفيات أكاديمية ومهنية متنوعة تطوير معارفهم ومهاراتهم في هذا المجال.

استعرضت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ملامح رؤية التعليم ما قبل الجامعي 2040، مسلطةً الضوء على أبرز محطات وإنجازات القطاع، وذلك خلال منتدى التعليم ما قبل الجامعي الذي شكل منصةً للحوار والتفكير المشترك حول مستقبل التعليم والتعلّم في مدارس المؤسسة. وتزامن انعقاد المنتدى مع اليوم الدولي للمعلم، ما أتاح فرصة للاحتفاء بالدور الحيوي الذي يؤديه المعلمون في دعم الطلبة وإلهامهم، وتوفير فرص جديدة للتعلّم والنمو، وتعزيز الممارسات التعليمية بما يواكب احتياجات الطلبة وتطلعاتهم. وجمع المنتدى المعلمين والطلبة والقيادات المدرسية والممارسين التربويين من مختلف مدارس ومؤسسات التعليم ما قبل الجامعي، من خلال سلسلة من الجلسات وورش العمل والنقاشات التي ركزت على تبادل الخبرات واستكشاف أفكار وممارسات تعليمية مبتكرة ذات أثر ملموس داخل الصفوف الدراسية وخارجها. كما شكّل المنتدى مناسبة للتأمل في منجزات العام الماضي ومشاركة الخبرات والأفكار، في إطار رؤية التعليم ما قبل الجامعي 2040 الهادفة إلى تعزيز جودة التعليم والاستجابة لمتطلبات عالم سريع التغير، مع الحفاظ على الهوية والثقافة والقيم في صميم التجربة التعليمية للطلبة. وأكدت السيدة عبير آل خليفة، رئيس التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، في كلمة لها خلال المنتدى، أن مستقبل التعليم لا يتشكل بما يقدم للطلبة من معارف فحسب، بل بما يُرسخ في نفوسهم من قيم إنسانية تسهم في إعداد صناع المستقبل. وأضافت أن المؤسسة تطمح إلى تخريج طلبة يتمتعون بفهم راسخ لهويتهم وجذورهم، ويمتلكون مهارات التفكير الناقد واتخاذ القرارات المسؤولة، بما يؤهلهم للإسهام بفاعلية في تقدم المجتمع والتكيف مع المتغيرات مع الحفاظ على أصالتهم واعتزازهم بانتمائهم. وأشارت رئيس التعليم ما قبل الجامعي إلى أن رؤية 2040 تمثل التزاماً مشتركاً تجاه جميع الطلبة ومسؤولية يتقاسمها أفراد المجتمع التعليمي، مؤكدة أن مشاركة الرؤية على نطاق واسع تسهم في توحيد الجهود وتعزيز الوعي بالدور الذي يؤديه كل فرد في صياغة مستقبل التعليم. وشددت آل خليفة على الدور المحوري للمعلمين في تحويل الرؤية إلى واقع ملموس، من خلال تصميم تجارب تعلم هادفة تسهم في بناء شخصية الطلبة، وتنمية فضولهم وثقتهم بأنفسهم، وتمكينهم من اكتشاف قدراتهم وتحقيق أقصى إمكاناتهم. وشهد المنتدى الإعلان عن الفائزين بجوائز التعليم ما قبل الجامعي 2026، التي تكرم الأفراد والفرق المتميزة التي أسهمت في الارتقاء بجودة التعليم وإثراء تجارب الطلبة والمعلمين. وفاز السيد محمود محمد العداسي من أكاديمية قطر للقادة بجائزة المعلم المتميز، فيما حصلت السيدة لينا عثمان من أكاديمية قطر - مشيرب على جائزة الممارس المتميز، ومُنحت جائزة الطالب المتميز للطالب جاسم محمد المسلم من أكاديمية قطر - مشيرب. كما نال فريق إجادة من الإدارات المركزية للتعليم ما قبل الجامعي جائزة الفريق المتميز، وفاز فريق منهج الحضارة الإسلامية بجائزة التميز في المناهج. وشهد الحفل أيضاً تكريم الحاصلين على جائزة ثناء للتميز المهني، تقديراً لأدائهم المتميز وتفانيهم وروح العمل الجماعي التي أسهمت في دعم مسيرة التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر.

التقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة السيد فرانس كابوفي وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى الناميبي، وذلك خلال زيارته لدولة قطر. جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الثالث للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والذي يعقد بالتعاون بين غرفة قطر ومؤسسة حوكمة انترناشونال ومعهد الاستدامة ومحترفي البيئة بالمملكة المتحدة، ويستمر يومين بمشاركة مسؤولين وخبراء من مؤسسات دولية. ويسلط المؤتمر الضوء على الدور المتنامي للمؤسسات المالية والقطاع الخاص في دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، وأهمية تطوير الممارسات المؤسسية المسؤولة وإدارة المخاطر المرتبطة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، مع استعراض عدد من التجارب والخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال. وأكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) أصبحت جزءا أساسيا من منظومة الأعمال الحديثة، وعنصرا مهما في تعزيز استدامة الشركات وقدرتها على النمو والمنافسة ومواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية. وأضاف الكواري، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أن مفهوم الاستدامة لم يعد مقتصرا على الاهتمام بالجانب البيئي فحسب، وإنما أصبح إطارا متكاملا يشمل المسؤولية تجاه البيئة والمجتمع، إلى جانب الحوكمة الرشيدة والشفافية والإفصاح والمساءلة، مشيرا إلى أن هذه العناصر تسهم في بناء مؤسسات أكثر كفاءة واستدامة، وتعزز الثقة بين الشركات والمستثمرين ومختلف أصحاب المصلحة. وشدد على أن غرفة قطر تولي اهتماما كبيرا بتعزيز مبادئ الحوكمة والاستدامة في مجتمع الأعمال، انطلاقا من إيمانها بأن تطبيق هذه المبادئ يسهم في تعزيز كفاءة الشركات وقدرتها على إدارة المخاطر، ويدعم تنافسيتها واستدامتها على المدى الطويل. ونوه بحرص الغرفة على تشجيع القطاع الخاص القطري على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، وتعزيز وعي الشركات بأهمية تبني الممارسات المسؤولة وتطوير آليات الإفصاح والشفافية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم جاذبية بيئة الأعمال والاستثمار في قطر. وأكد أن تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ينسجم مع توجهات دولة قطر نحو بناء اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن دعم غرفة قطر للمؤتمر يأتي إيمانا بأهمية استمرار الحوار والتوعية حول قضايا الحوكمة والاستدامة، وبالدور الذي يمكن أن تقوم به مثل هذه المؤتمرات في نقل المعرفة وتبادل الخبرات ومساعدة الشركات على تطوير ممارساتها المؤسسية والاستفادة من التجارب المحلية والدولية. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن الانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة يتطلب تكاتف جهود مختلف الأطراف، من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والأكاديمية والمتخصصة، والعمل معا على ترسيخ ثقافة الاستدامة والحوكمة وتحويلها إلى ممارسات مؤسسية قابلة للقياس والتطوير. من جانبها، أعلنت الدكتورة بثينة الأنصاري رئيس حوكمة انترناشيونال رئيس المؤتمر، عن تدشين منصة قطرية إلكترونية متخصصة تساعد على بناء وإعداد تقارير (ESG) بصورة أكثر تنظيما ومنهجية، وربط البيانات والمؤشرات ومتطلبات الإفصاح ضمن إطار واضح يساعد المؤسسات على تطوير جودة تقاريرها وممارساتها. وأوضحت أن هذه المنصة تهدف إلى مساعدة المؤسسات والشركات على تقديم بياناتها وإعداد تقاريرها استنادا إلى المعايير الدولية، مشيرة إلى أن الإفصاح عن الاستدامة أصبح مكونا راسخا في ممارسات كبرى الشركات العالمية، وأن 96 في المئة من أكثر من 250 شركة عالمية من حيث الإيرادات تقدم تقارير عن الاستدامة، وفقا لدراسة ماكنزي لعام 2025. واعتبرت أن التحدي لم يعد يقتصر على إعداد تقارير الاستدامة، وإنما يتمثل في تحويل ما تتضمنه من بيانات ومؤشرات إلى قرارات أفضل ونتائج قابلة للقياس، بما يلبي احتياجات المستثمرين والممولين ومجالس الإدارة في تقييم المخاطر وفهم العوامل التي قد تؤثر في قيمة الاستثمارات وتوجيه المؤسسات وحماية مصالح أصحاب المصلحة. وأشارت إلى أن القطاع المالي في قطر يؤدي دورا محوريا في دعم توجهات الاستدامة، مثمنة جهود مصرف قطر المركزي في إطلاق استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، إلى جانب دور البنوك في تعزيز التمويل المستدام وتطوير أدوات ومنتجات مالية، من بينها القروض والصكوك المستدامة. وشددت على أهمية تعزيز التكامل بين الأطر التنظيمية المحلية والمعايير الدولية في مجال الاستدامة والإفصاح، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية وتحسين جودة البيانات والتقارير. ويتضمن المؤتمر الثالث للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عددا من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة التي تتناول أبرز القضايا والتطورات المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وسبل دمج معايير الاستدامة في استراتيجيات الشركات وعملياتها، إلى جانب مناقشة دور الحوكمة الرشيدة والشفافية والإفصاح في تعزيز أداء المؤسسات وبناء ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة.

انطلقت اليوم في الدوحة أعمال الندوة الفنية الابتكارات الرقمية والإدارية في مؤسسات الضمان الاجتماعي، التي تنظمها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي ISSA، بالتعاون مع مكتب ارتباط الإيسا للدول العربية، وبدعم من مكتب ارتباط الإيسا لشمال إفريقيا، وتستضيفها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ضمان على مدى يومين. افتُتحت الندوة بكلمة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ضمان، ألقاها السيد جابر عبدالله الأنصاري رئيس شؤون التقاعد، نيابةً عن سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي المدير العام للهيئة، إلى جانب كلمة للدكتور مارسيلو أبي-راميا كايتانو الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي. وأكد الأنصاري أن التحولات الديموغرافية وتغير أنماط العمل والحاجة إلى توسيع نطاق التغطية تفرض تحديات مشتركة على مؤسسات الضمان الاجتماعي، تستدعي تبادل الخبرات وتكامل الجهود، مشيرا إلى أن المستفيد يقيس أداء المؤسسة بسهولة الوصول إلى الخدمة، وسرعة إنجازها، ووضوح إجراءاتها، والثقة بالمؤسسة التي ترعى حقوقه. وأضاف أن الابتكار الحقيقي لا يقتصر على تحويل الإجراءات القائمة إلى صيغة إلكترونية، بل يمتد إلى إعادة تصميمها بما يرفع عن المستفيد عناء المراجعة والانتظار من الأساس. وأوضح الأنصاري أن التقنية تحقق غايتها عندما تقترن بتطوير الإجراءات وتأهيل الكفاءات وترسيخ الحوكمة وحماية البيانات، إلى جانب فهم أعمق لسلوك المستفيدين واحتياجاتهم، مؤكداً أهمية التكامل بين البعدين الرقمي والإداري في تطوير العمل المؤسسي. وأشار إلى أن ضمان تمضي في تنفيذ استراتيجيتها القائمة على ركائز الثقة والشفافية والرعاية والاستدامة، مستعرضاً مبادراتها الرقمية، ومن بينها المساعدة الافتراضية (سارة)، ومركز الاتصال المرئي، وتطبيق (ضمان)، مؤكدا أن نجاح التحول الرقمي يعتمد على تطوير بيئة العمل وثقافته بقدر اعتماده على التقنية ذاتها، وهو ما يعزز أهمية الانفتاح على التجارب الإقليمية والدولية والاستفادة من الممارسات الرائدة التي توفرها شبكة ISSA . وتجمع الندوة بين الخبرات الدولية والتجارب الإقليمية في مناقشة التحولات التي تشهدها مؤسسات الضمان الاجتماعي، وتبحث سبل توظيف الابتكار الرقمي والإداري في تحسين الأداء وتعزيز الامتثال وتوسيع نطاق التغطية، كما تتيح حواراً مهنياً حول التطبيقات العملية وعوامل نجاح التجارب والتحديات المرتبطة بإدارة التطوير واستدامة نتائجه. وتأتي استضافة ضمان ومشاركتها في أعمال الندوة في إطار حرصها على تعزيز التعاون الدولي وتنمية قدراتها المؤسسية والاستفادة من الخبرات المتخصصة في تطوير الأداء والخدمات، وتنسجم هذه الجهود مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم التنمية البشرية والاجتماعية، والارتقاء بالخدمات التي تسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية واستقرار الأفراد والأسر.

تتواصل فعاليات أسبوع الفضاء العالمي 2026 في قبة الثريا الفلكية بالمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، ضمن الجهود المتواصلة لنشر الثقافة العلمية والفلكية، وتعزيز اهتمام الأطفال والناشئة بعلوم الفضاء، من خلال برنامج متنوع يجمع بين المعرفة والتجربة والترفيه. وتقام الفعاليات يوميا من الساعة الرابعة مساء وحتى السابعة مساء، بالتعاون مع أسبوع الفضاء العالمي قطر، وسهيل سات، ومركز سفراء أهداف التنمية المستدامة. وتستقبل قبة الثريا الفلكية الزوار في تجربة علمية وتثقيفية متكاملة تتضمن عروضا فلكية وأفلاما علمية وورشا تطبيقية وأنشطة تفاعلية ومسابقات استكشافية، بما يتيح للجمهور التعرف على أسرار الفضاء والكواكب والنظام الشمسي بأساليب مبسطة ومشوقة. ويأتي تنظيم أسبوع الفضاء العالمي في إطار حرص كتاراعلى توسيع نطاق برامجها الثقافية والمعرفية لتشمل العلوم والفلك والابتكار، وإتاحة فضاءات تعليمية تفاعلية تسهم في تحفيز فضول الأطفال والناشئة وتشجعهم على البحث والاكتشاف وطرح الأسئلة، إلى جانب تعريفهم بمفاهيم علمية مرتبطة بالكواكب والصواريخ واستكشاف الفضاء بطريقة تجمع بين المعلومة والتطبيق العملي. كما تقدم سهيل سات ورشة تحدي الصواريخ، التي تتيح للمشاركين خوض تجربة تطبيقية تجمع بين المعرفة والتحدي والابتكار، قبل اختتام البرنامج الذي يمتد على مدى أربعة أيام من الأنشطة المتنوعة. ويصاحب أسبوع الفضاء العالمي عدد من المسابقات الاستكشافية التفاعلية التي تعزز مشاركة الزوار، إلى جانب ركن للتصوير، بما يجعل من الزيارة تجربة تجمع بين اكتساب المعرفة والاستمتاع بالأجواء التفاعلية المصاحبة للحدث. ويشمل برنامج اليوم الثلاثاء، عرض فيلم الكوكب المثالي الصغير، بالإضافة إلى العرض التفاعلي رحلة إلى الكواكب، وورشة صمم كوكبك، وورشة مهندس الفضاء الصغير، بما يمنح الأطفال فرصة إطلاق خيالهم وتوظيف معارفهم في أنشطة تطبيقية ترتبط بعالم الفلك والفضاء. وتختتم فعاليات أسبوع الفضاء العالمي يوم غد الأربعاء، بمجموعة من الأنشطة والورش، من بينها ورشة من المخطوطة إلى الفضاء لدينا محمد، إلى جانب ورشة قوة الإطلاق: مبادئ الدفع والقوة التي يقدمها مركز سفراء أهداف التنمية المستدامة، حيث يتعرف المشاركون بصورة مبسطة على بعض المبادئ الفيزيائية المرتبطة بحركة الصواريخ وانطلاقها.

شاركت دولة قطر، ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، في أعمال الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس (ISO)، الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة ممثلي هيئات التقييس الوطنية والمنظمات الدولية والخبراء من مختلف دول العالم تحت شعار بناء الثقة في عالم متغير. وترأس وفد دولة قطر المهندس نواف بن إبراهيم الحمد المانع رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، حيث تأتي المشاركة في إطار عضوية دولة قطر بالمنظمة الدولية للتقييس، وحرصها على تعزيز حضورها ومساهمتها في أعمال التقييس الدولية وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء. كما شاركت الهيئة في أعمال الاجتماع الستين للجنة شؤون الدول النامية (DEVCO)، الذي جرى خلاله استعراض التقدم المحرز في تنفيذ برامج ومبادرات اللجنة، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، بما في ذلك خطة عمل البلدان النامية للفترة 2026-2030. وتناولت المناقشات سبل تعزيز مشاركة الدول النامية في إعداد المواصفات الدولية، إلى جانب تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في استقطاب الكفاءات الوطنية وبناء مجتمعات أكثر تنوعاً واستدامة، بما يدعم مشاركة الدول الأعضاء في أعمال المنظمة والاستفادة من مخرجاتها. كما اختتم الاجتماع السنوي بانعقاد الدورة 48 للجمعية العامة لمنظمة الأيزو لاستعراض ومناقشة التقارير المالية والاستراتيجية وتقارير أداء أجهزة الحوكمة بالمنظمة، إضافة إلى المخرجات الفنية التي تضمنت تدشين المواصفة القياسية الدولية الجديدة ISO/UNDP 53001:2026 الخاصة بمتطلبات نظم إدارة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وإطلاق النسخة المحدثة من المواصفة الدولية ISO 9001:2026 الخاصة بمتطلبات نظم إدارة الجودة.