دشّنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة المنصة الإلكترونية لإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة، في إطار جهودها لمواكبة مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر، والارتقاء بتجربة المستخدم، وتطوير الخدمات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بما يعزز سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات، ويجسد التزام الوزارة بتقديم خدمات رقمية متطورة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع. وتهدف المنصة إلى جمع الخدمات والإجراءات المرتبطة بعمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة ضمن مسار الكتروني موحد، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتيسير الإجراءات، وتعزيز التواصل والتكامل مع الإدارة المختصة، وتحسين تجربة المستفيدين. وتغطي خدمات المنصة الالكترونية مراحل متعددة من عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بدءاً من التأسيس والترخيص، مروراً بالإجراءات المرتبطة بالعضوية واجتماعات الجمعيات العمومية، وصولاً إلى الأنشطة والفعاليات والتقارير وغيرها من الإجراءات التنظيمية والإدارية، بما يوفر للجهات المستفيدة نطاقاً واسعًا من الخدمات التي يمكن إنجازها إلكترونياً. وفي جانب التأسيس والترخيص، توفر المنصة خدمة تأسيس جمعية أو مؤسسة خاصة، إلى جانب تجديد الترخيص، بما يتيح إنجاز الإجراءات ذات الصلة إلكترونياً وفق المتطلبات المعتمدة، ويسهم في تيسير تعامل الجمعيات والمؤسسات الخاصة مع الإدارة المختصة. كما تتيح المنصة إلكترونيًا عددًا من الخدمات، من بينها طلب الموافقة على عقد اجتماع الجمعية العمومية، وإضافة عضو جديد، بما يدعم تنظيم الإجراءات المرتبطة بإدارة أعمال الجمعية أو المؤسسة وتيسير إنجازها إلكترونياً. وفي مجال الأنشطة والفعاليات، تتيح المنصة الإخطار بتنفيذ فعالية أو نشاط، وتسليم تقارير الأنشطة، بما يوفر مساراً إلكترونياً للإجراءات المتعلقة بالبرامج والفعاليات التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويدعم تنظيمها ومتابعتها. وإلى جانب الخدمات الإلكترونية الموجهة للجمعيات والمؤسسات الخاصة، توفر المنصة نافذة تعريفية للجمهور تتيح الاطلاع على الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة لدى الوزارة، والتعرّف على أهدافها وأعضاء مجالس إداراتها، بما يعزز الشفافية ويسهّل الوصول إلى المعلومات، ويسهم في التعريف بدور مؤسسات المجتمع المدني ومجالات عملها وإسهاماتها في خدمة المجتمع. وفي هذا السياق، أكد السيد عبدالله محمد الهاجري، مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالوزارة، أن تدشين المنصة يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة العمل مع الجمعيات والمؤسسات الخاصة، من خلال توظيف الحلول الرقمية في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لها. وأوضح أن إتاحة الخدمات والإجراءات عبر منصة إلكترونية موحدة من شأنها تسهيل رحلة المستفيد، وتسريع إنجاز الطلبات ومتابعتها، بما يدعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة في أداء أعمالها ضمن إطار أكثر كفاءة وتنظيماً. وأضاف أن المنصة تعكس حرص الوزارة على تيسير تعامل مؤسسات المجتمع المدني مع خدماتها، وتوفير تجربة أكثر سهولة ووضوحًا في الوصول إلى الخدمات والمعلومات، بما يدعم دور الجمعيات والمؤسسات الخاصة وإسهاماتها في خدمة المجتمع. ويأتي تدشين المنصة ضمن جهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لمواصلة التحول الرقمي وتبني الحلول التقنية الحديثة، بما يواكب توجهات الدولة نحو تطوير منظومة حكومية رقمية متكاملة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

اجتمع سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية للقانون لدولي الإنساني ورئيس اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني مع سعادة المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل رئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بجمهورية مصر العربية، وذلك على هامش أعمال ورشة العمل العربية بشأن تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، بالقاهرة. جرى خلال الاجتماع، استعراض السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بمجال القانون الدولي الإنساني بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر واللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بجمهورية مصر العربية، إلى جانب مناقشة مجالات عمل اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني وتعزيز دورها القانوني على الصعيد العربي. كما رحب سعادة المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل رئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بجمهورية مصر العربية، بانتخاب سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أول رئيس للجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، مؤكدااستعداد اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بجمهورية مصر العربية لتوفير الدعم المطلوب لعمل اللجنة وتعزيز دورها القانوني والإنساني على الصعيد العربي.

استقبلت دولة قطر 2.614 مليون زائر عبر مختلف منافذها البرية والجوية والبحرية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وأوضحت قطر للسياحة، في بيان لها اليوم، أن عدد زوار دولة قطر ارتفع خلال شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي بنسبة 1.1 في المئة إلى 276 ألف زائر، وذلك مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي الذي سجل 273 ألف زائر. وأشار البيان إلى تنوع مصادر الزوار القادمين إلى قطر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، حيث حلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المرتبة الأولى بنسبة 40.9 في المئة من إجمالي عدد الزوار وبواقع 1.069 مليون زائر، فيما جاءت دول آسيا وأوقيانوسيا في المرتبة الثانية بنسبة 21 في المئة من إجمالي عدد الزوار وبعدد زوار بلغ 548 ألف زائر. وحلت أوروبا في المرتبة الثالثة بعدد زوار بلغ 538 ألف زائر، أي بنسبة 20.6 في المئة من إجمالي عدد الزوار، فيما جاءت الأمريكيتين في المرتبة الرابعة بنسبة 7.3 في المئة بعدد زوار بلغ 190 ألف زائر. وجاءت الدول العربية الأخرى في المرتبة الخامسة بعدد زوار بلغ 184 ألف زائر، وهو ما يمثل 7 في المئة من إجمالي عدد الزوار، فيما حلت الدول الإفريقية الأخرى في المرتبة السادسة مسجلة عدد زوار بلغ 84 ألف زائر، أي نحو 3.2 في المئة من إجمالي عدد الزوار.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة السيد إسكندر مؤمني وزير الداخلية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته البلاد. جرى خلال المقابلة استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. حضر المقابلة سعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي «لخويا»، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري.

يتيح موقع وزارة الداخلية الإلكتروني إمكانية تمديد السمات (التأشيرات) الفورية إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الإدارة العامة للجوازات أو مراكز الخدمات. وللاستفادة من الخدمة عليك اتباع الخطوات التالية، بحسب منشور سابق لوزارة الداخلية بمنصة إكس. 1- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الإلكتروني: اختيار الاستعلامات والطلبات. 2- اختر خدمات التأشيرات. 3- اختر تمديد السمة (التأشيرة). 4- اختر استعلام وتمديد، ثم ادخل بيانات السمة حيث يمكن الاستعلام باستخدام الرقم الشخصي للمستقدم / المندوب / المفوض أو تاريخ تقديم الطلب. 5- التحقق من استيفاء متطلبات التأمين الصحي، حيث يتيح النظام رابطاً يتضمن قائمة شركات التأمين الصحي المعتمدة. 6- تحديد مدة التمديد المطلوبة، المتابعة لسداد الرسوم والانتهاء.

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم، أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد لدى الدولة. فقد تسلم سموه أوراق اعتماد كل من سعادة السيد يعقوب جايماز أوغلو، سفير الجمهورية التركية، وسعادة السيد إلبيدوفوروس أ. إيكونومو، سفير جمهورية قبرص، وسعادة السيد تويب عبدالله علي، سفير جمهورية مالاوي. ورحب سمو الأمير المفدى بأصحاب السعادة السفراء الجدد، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، وللعلاقات الثنائية بين دولة قطر ودولهم مزيداً من التطور والنماء. من جانبهم، نقل أصحاب السعادة السفراء إلى سمو الأمير المفدى تحيات قادة دولهم، وتمنياتهم لدولة قطر وشعبها مزيداً من التقدم والنماء. وقد أقيمت لأصحاب السعادة السفراء مراسم استقبال رسمية لدى وصولهم إلى الديوان الأميري.

أطلق مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة اليوم منصة تقدير لكبار القدر، برعاية وحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة. وطورت منصة تقدير لتوفير مرجع رقمي موحد وموثوق يجمع المعلومات حول الخدمات والبرامج والمبادرات والمزايا المتاحة لكبار القدر في دولة قطر، بما يساعدهم وأسرهم ومن يساندهم على التعرف إلى الخيارات المتاحة والوصول إلى الجهات المقدمة لها بصورة أكثر سهولة. وتجمع المنصة المعلومات في تسعة مجالات تشمل الصحة والرعاية، والتعلم المستمر، والحماية الاجتماعية، والتمكين الاجتماعي والاقتصادي، والتنقل والمواصلات، والتكنولوجيا المساعدة، والوصول إلى العدالة، والحياة الثقافية والرياضة والترفيه، والطوارئ والخطوط الساخنة، لتقديم تجربة رقمية تراعي تنوع احتياجات المستخدمين، وطورت المنصة وفق معايير النفاذ الرقمي العالمية وتيسير إدراك المحتوى وتصفحه والتفاعل معه. وأكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، في كلمة لها، أن دولة قطر تضع الإنسان والأسرة في صدارة أولوياتها، وفي قلب خططها التنموية. ومن هذا المنطلق، جاءت استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030، تحت شعار من الرعاية إلى التمكين، لتؤكد أن جودة الحياة لا تقتصر على توفير الحماية والرعاية، وإنما تمتد لتشمل المشاركة والاستقلالية والقدرة على الاستفادة من الفرص والخدمات. وأضافت أن كبار القدر يحتلون مكانة أساسية في هذا التوجه، من خلال العمل على توفير حياة نشطة وكريمة لهم، وتعزيز إسهاماتهم في المجتمع، وتطوير الخدمات بما يستجيب لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، ويقدر ما يمتلكونه من خبرات وتجارب متراكمة تمثل رصيدا مهما للأسرة والمجتمع. وأوضحت أنه مع تسارع التحول الرقمي في تقديم الخدمات، أصبحت سهولة الوصول إلى المعلومة جزءا أساسيا من التمكين؛ فالمعلومة الواضحة والموثوقة تتيح للإنسان معرفة الخيارات المتاحة أمامه، واتخاذ القرار المناسب، والاستفادة من الخدمات بيسر وثقة. وبينت سعادتها أنه من هنا تأتي أهمية منصة تقدير، بوصفها مرجعا موحدا للمعلومات حول الخدمات والبرامج والمبادرات المتاحة لكبار القدر، بما ييسر وصولهم وأسرهم إلى الجهات المقدمة للخدمات، ويقرب إليهم فرص الرعاية والتعلم والمشاركة، في إطار أكثر وضوحا وسهولة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين للجنة التعاون الكهربائي والمائي الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة. وترأس وفد دولة قطر سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة. وناقش الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بالتعاون بين دول المجلس في مجالي الكهرباء والمياه، بما في ذلك الربط الكهربائي، والأمن المائي، والطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة. كما تم استعراض الإنجازات التي تحققت منذ الاجتماع السابق، حيث أكد المشاركون على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع السابع والثلاثين للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة. ترأس وفد دولة قطر سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة. وناقش الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بالتعاون بين دول المجلس في مجال البترول، وتم استعراض الإنجازات التي تحققت منذ الاجتماع السابق، حيث أكد المشاركون على ضرورة تكثيف الجهود والتعاون لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة.

برعاية وحضور سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة 2026، الذي تنظمه وزارة البلدية يومي 6 و7 أكتوبر بفندق رافلز الدوحة، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والشركات المحلية والعالمية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في مجالات إعادة التدوير والاستدامة والاقتصاد الدائري. وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء، ووكلاء الوزارات والسفراء والوكلاء المساعدين وكبار المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين والشركاء من داخل دولة قطر وخارجها. وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، أن مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة يمثل منصة وطنية تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والخبراء والمتخصصين، لتبادل المعرفة واستعراض الحلول المبتكرة وبناء الشراكات الداعمة لمستقبل إعادة التدوير والاستدامة في دولة قطر، بما يسهم في دعم التحول نحو الاقتصاد الدائري وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح سعادته أن دولة قطر حققت تقدمًا ملموسًا في هذا القطاع، حيث بلغت نسبة النفايات المنزلية التي تم تحويلها بعيدًا عن المكبات 45% خلال عام 2025، فيما أنتج مركز معالجة النفايات أكثر من 276 ألف ميغاواط ساعة من الطاقة الكهربائية. كما تمت معالجة أكثر من 10 آلاف طن من الإطارات التالفة، وإنتاج أكثر من 34 ألف طن من السماد العضوي، وفرز واسترجاع أكثر من 37 ألف طن من المواد القابلة لإعادة التدوير، فيما بلغ إنتاج المواد الإنشائية المعاد تدويرها في روضة راشد نحو 3.9 مليون طن خلال العام ذاته. وأشار سعادته إلى جهود الوزارة في تعزيز دور القطاع الخاص وتنمية الصناعات التدويرية، موضحًا أن عدد المصانع المخصصة في منطقة العفجة للصناعات التدويرية ارتفع إلى 61 مصنعًا، منها 29 مصنعًا قائمًا، و19 مصنعًا قيد الإنشاء، و13 مصنعًا في مراحل التطوير. كما أشار إلى أن الفرص الاستثمارية التي طرحتها الوزارة خلال عام 2025 أسفرت عن اختيار تسعة مستثمرين لإنشاء مصانع جديدة لإعادة التدوير، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص ويدعم تنويع الاقتصاد الوطني، تماشيًا مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وبيّن سعادته أن وزارة البلدية تعمل على تطوير منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة النفايات، تقوم على الاستفادة المثلى من الموارد وتعزيز إعادة التدوير وتوظيف التقنيات الحديثة، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية ضمن مبادرة «صفر نفايات»، تشمل إنشاء المطمر الصحي الهندسي الجديد في مسيعيد، وإعادة تأهيل المطامر القديمة، وإنشاء محطة مركزية لفرز واسترجاع المواد القابلة لإعادة التدوير، إلى جانب إنشاء مركز متطور لتوليد الطاقة من النفايات البلدية. كما أوضح سعادته أن الوزارة تعمل بالتوازي على تطوير النظام الوطني الذكي والمتكامل لإدارة النفايات، الذي يعتمد على الحلول الرقمية وقواعد البيانات الموحدة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات والمراقبة، وتعزيز جودة البيانات، ودعم التخطيط واتخاذ القرار، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية. وأكد سعادته أن الاستدامة لم تعد خيارًا إضافيًا، بل أصبحت ركنًا أساسيًا في التخطيط للمستقبل ومحركًا رئيسيًا لتعزيز كفاءة الاقتصاد وحماية الموارد وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن نجاح التحول نحو الاقتصاد الدائري يتطلب تكامل أدوار الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمجتمع، وتحويل الأفكار إلى مشاريع، والتقنيات إلى تطبيقات، والشراكات إلى نتائج ملموسة. توقيع عقود إيجار ومذكرات تفاهم وشهدت فعاليات المؤتمر توقيع عقود إيجار مع أربعة مستثمرين من أصل تسعة مستثمرين تم اختيارهم ضمن الفرص الاستثمارية التي طرحتها وزارة البلدية، وذلك لإقامة مشاريع جديدة في مجال الصناعات التدويرية على الأراضي المخصصة لهذا الغرض، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع فعلية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الصناعات المرتبطة بإعادة التدوير والاقتصاد الدائري. ويأتي توقيع العقود استكمالًا للإجراءات المتعلقة بالفرص الاستثمارية التي طرحتها الوزارة، ودعمًا لتطوير الصناعات التدويرية واستقطاب استثمارات جديدة ومتخصصة في هذا القطاع. كما شهد المؤتمر توقيع مذكرتي تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد» وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، في إطار تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والمتخصصة، وتوسيع مجالات التعاون في الاستدامة والابتكار والبحث والتطوير وبناء القدرات. وتعكس عقود الإيجار ومذكرات التفاهم توجه وزارة البلدية نحو تعزيز التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وتحويل الشراكات والفرص الاستثمارية إلى مشاريع وتطبيقات عملية تدعم نمو قطاع إعادة التدوير وتعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني. جلسات متخصصة ومعرض مصاحب ويجمع المؤتمر، على مدى يومين، نخبة من المسؤولين والخبراء والباحثين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية والدولية، لمناقشة أبرز التحديات والفرص المرتبطة بإعادة التدوير والاستدامة، واستشراف مستقبل الاقتصاد الدائري، ودور الابتكار والتكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير الحلول المستدامة، إلى جانب استعراض أفضل التجارب والممارسات وبحث فرص التعاون والاستثمار. كما يصاحب المؤتمر معرض متخصص تشارك فيه الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والشركات المحلية والعالمية والمصانع المتخصصة، لاستعراض أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات والحلول المبتكرة في مجالات إعادة التدوير والاستدامة، بما يسهم في تعزيز تبادل المعرفة، وبناء الشراكات، ودعم نمو الصناعات المرتبطة بالاقتصاد الدائري. ويأتي تنظيم النسخة السادسة امتدادًا للنجاحات التي حققتها النسخ السابقة، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة بوصفه منصة وطنية وإقليمية تجمع صناع القرار والخبراء والقطاع الخاص والمؤسسات المتخصصة، وتدعم الحوار والتعاون والابتكار وتطوير الشراكات في مجالات الاستدامة والاقتصاد الدائري. ويعكس المؤتمر التزام وزارة البلدية بمواصلة تطوير منظومة الإدارة المستدامة للموارد، وتشجيع الاستثمار في الصناعات التدويرية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يواكب مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

تواصل إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف استقبال طلبات التسجيل للراغبين من قطر في أداء فريضة الحج لموسم 1448هـ حتى 20 أكتوبر الجاري، عبر بوابة الحج الإلكترونية. ويتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للحج hajj.gov.qa، الذي يتيح للمستفيدين استكمال إجراءات التسجيل واختيار الحملات المعتمدة والتعاقد معها إلكترونياً من خلال منصة موحدة، إضافة إلى الاطلاع على الاشتراطات والأدلة الإرشادية والخدمات المرتبطة بالموسم. وبدأت عمليات التسجيل المبكر للحج في 20 سبتمبر الماضي لتمكين حملات الحج والعمرة من استكمال ترتيباتها التشغيلية والتعاقدية في وقت مبكر. وتبلغ حصة دولة قطر لهذا الموسم 4400 حاج، فيما ستبدأ مرحلة الفرز الإلكتروني للطلبات عقب انتهاء فترة التسجيل مباشرة، على أن تُرسل إشعارات القبول للمستوفين للشروط عبر الرسائل النصية اعتباراً من نهاية شهر أكتوبر، بما يمكّن الحملات من استكمال ترتيباتها التشغيلية وفق أفضل المعايير. وبحسب وزارة الأوقاف فإن الحصول على شهادة الاستطاعة الصحية (لائق طبياً) يُعد شرطًا أساسياً للتسجيل، وفق الاشتراطات المعتمدة من وزارة الحج والعمرة بالسعودية، وتتوفر الشهادة عبر جميع المراكز الصحية بالدولة، على أن تُدرج نتيجته إلكترونياً في النظام المرتبط بإدارة شؤون الحج والعمرة. اشتراطات التسجيل ويشترط التسجيل للمواطنين القطريين ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، مع إمكانية إضافة 3 مرافقين كحد أقصى ضمن الطلب الواحد. أما بالنسبة للمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فيشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 45 عاماً، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج، مع إمكانية إضافة مرافق واحد فقط، إضافة إلى شرط الإقامة المتواصلة في دولة قطر لمدة لا تقل عن 15 عاماً. ويتطلب استكمال إجراءات التعاقد سداد مبلغ مالي قدره 10 آلاف ريال قطري عبر النظام الإلكتروني، يُحتسب دفعة مقدمة من القيمة النهائية لبرنامج الحج ولا يُعد رسوماً للتسجيل.

حقّقت دولة قطر المركز الثالث عالميًّا والميدالية البرونزية على مستوى الفِرق، إلى جانب ثلاث ميداليات فردية في الأولمبياد الدولي لتغيّر المناخ والقضايا البيئية (IOCE 2026)، الذي أُقيم في إقليم «سيريوس» الفيدرالي بالاتحاد الروسي، خلال الفترة من 20 - 29 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من الطلبة من مختلف دُول العالم، حيث أحرز الطالبان إبراهيم ناصر المناعي وأحمد هاني حسين الميداليتين الفضيتين، فيما نال الطالب فخر الدين أركان الميدالية البرونزية في المنافسات الفردية، في إنجاز يجسّد نهج دولة قطر في رعاية الموهبة العلمية، وتمكين الطلبة من أدوات المعرفة والابتكار، وتعزيز حضورهم في المحافل العلمية الدولية. وتضمّنت منافسات الأولمبياد جولات نظرية وتطبيقية وعملية في مجالات النمذجة المناخية والبيئية، خاض خلالها الطلبة تحديّات علمية وبحثية تناولت قضايا بيئية معاصرة، وأظهروا خلالها قدرات متقدّمة في توظيف المعرفة العلمية والتحليل والتطبيق. ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً للإعداد الأكاديمي والتدريب المكثّف الذي تلقّاه الفريق القطري تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في إطار جهودها المتواصلة لرعاية الطلبة الموهوبين والمتفوّقين، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المحافل والمسابقات العلمية الدولية. ويعكس هذا التتويج اهتمام الوزارة بتنمية قدرات الطلبة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وتعزيز مهاراتهم البحثية والبيئية، ورفع وعيهم بالتحدّيات المرتبطة بالتغيّر المناخي والاستدامة. كما يأتي الإنجاز منسجمًا مع توجّهات رؤية قطر الوطنية 2030 في دعم التعليم المبتكر وتعزيز التنمية البيئية المستدامة؛ بما يرسّخ حضور الطلبة القطريين في المنافسات العلمية الدولية، ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع للإسهام في معالجة القضايا والتحدّيات البيئية المستقبلية.

شارك الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في جلسة بعنوان أمن دول مجلس التعاون: التحالفات والتهديدات والخيارات الاستراتيجية، نظمها مركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون بقطر. وأكد الدكتور الأنصاري، خلال مداخلته في الجلسة، على أهمية تعزيز القدرة على الصمود والاستعداد، وتعزيز القدرات الوطنية وتطوير التعاون الإقليمي، بما يسهم في بناء منظومة أمنية أوسع نطاقا وأكثر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات. منوها بالتطورات التي يشهدها هيكل الأمن في دول مجلس التعاون، إلى جانب دور التحالفات والشراكات الدولية والقانون الدولي والأطر متعددة الأطراف في التعامل مع التحديات الأمنية الناشئة. وتناول مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية العلاقات بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدا أهمية الحفاظ على قنوات الحوار والتواصل، وتعزيز الحوار الإقليمي باعتباره وسيلة لإدارة الخلافات ودعم الاستقرار في المنطقة. وأشار إلى تنامي مستوى النضج والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في أعقاب الأزمات الإقليمية المتعاقبة، موضحا أن هذا التطور انعكس في عدد من المجالات، وأسهم في تعزيز التنسيق بين دول المجلس. وتطرق الدكتور الأنصاري إلى التداعيات الأمنية والاقتصادية الأوسع للتطورات الإقليمية، بما في ذلك الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز بالنسبة إلى الأمن الإقليمي والدولي، وتدفقات الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية، لافتا إلى أن تداعيات الأزمات الإقليمية تتجاوز منطقة الخليج، لتشمل آثارا أوسع على الأمن العالمي والاقتصاد الدولي. وأكد الدور الراسخ لدولة قطر في مجال الوساطة، مشددا على أن الوساطة تظل أداة مهمة من أدوات الأمن، وأن دولة قطر تواصل إعطاء الأولوية للحوار وتيسير قنوات التواصل بين الأطراف. وأوضح أن دور الوسيط يتمثل في جمع الأطراف المتباينة ومساعدتها على التوصل إلى تفاهمات واتفاقات، وليس تحمل مسؤولية إعادة الإعمار أو ضمان تحقيق السلام. واختتمت الجلسة بحوار تفاعلي مع الحضور، أجاب خلاله الدكتور الأنصاري عن عدد من الأسئلة المتعلقة بالأمن الإقليمي، والتعاون بين دول مجلس التعاون، والسياسة الخارجية لدولة قطر وجهود الوساطة، إلى جانب عدد من التطورات الإقليمية والدولية.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا نهارا مع بعض السحب.. ويكون في عرض البحر صحوا في البداية، يصبح رطبا نسبيا مع غبار عالق لاحقا. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة مع هبات تصل إلى 22 عقدة نهارا، وفي عرض البحر تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 3 و13 في البداية، تصبح شمالية شرقية - جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و10 عقد بعد الظهيرة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر يتراوح بين قدم واثنتين، يرتفع إلى 3 أقدام في البداية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي عرض البحر بين 5 و9 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 40 درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أعلى مد في السادسة و16 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الواحدة و31 دقيقة ظهرا. دخان: أعلى مد في الحادية عشرة و53 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في السادسة و7 دقائق مساء. مسيعيد: أدنى جزر في الثالثة و10 دقائق عصرا. الوكرة: أعلى مد في السادسة و57 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الواحدة و18 دقيقة ظهرا. الخور: أدنى جزر في الواحدة و11 دقيقة ظهرا. الرويس: أعلى مدى في السابعة و11 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الواحدة و17 دقيقة ظهرا. أبو سمرة: أعلى مد في العاشرة و36 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في السادسة ودقيقتين مساء. تغرب الشمس، بإذن الله تعالى، عند الخامسة و15 دقيقة مساء.

- سعـادة الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل ثاني: «CANAL WALK» إضافة نوعية تعزز مكانة جزيرة قطيفان الشمالية كوجهة بحرية متكاملة - محمد حسين العلي: نطمح إلى أن تصبح «CANAL WALK» وجهة للقاء والاستمتاع وتناول الطعام والتسوق والترفيه كشفت مجموعة تعمير للمشاريع العقارية عن «CANAL WALK»، وجهة سياحية وترفيهية جديدة على الواجهة البحرية في جزيرة قطيفان الشمالية، ضمن مشروع «CANAL BAY»، لتقدم تجربة متكاملة تجمع الترفيه والمطاعم والمقاهي والتسوق والأنشطة العائلية في وجهة واحدة نابضة بالحياة. وتمتد الوجهة على واجهة بحرية بطول نحو 580 متراً، وصُممت لاستقبال الزوار والمقيمين على مدار العام، بما تضمه من مناطق وممرات مشي مكيفة، ومساحات خارجية، ومجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة والعلامات العالمية، إلى جانب مفاهيم وتجارب ترفيهية وسياحية متنوعة. وتتميز بإطلالاتها المباشرة على «Azure Beach»، وقربها من مدينة مريال للألعاب المائية وأبرز المرافق السياحية والترفيهية في جزيرة قطيفان الشمالية، بما يعزز تكامل التجربة السياحية في الجزيرة. وفي هذا السياق، علق سعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس المديرين والعضو المنتدب بشركة قطيفان للمشاريع: «يمثل CANAL WALK إضافة نوعية إلى الجهة الغربية من الجزيرة بشكل خاص، وإلى جزيرة قطيفان الشمالية بوصفها وجهة بحرية بشكل عام، كما يجسد رؤيتنا في قطيفان للمشاريع لتطوير وجهات متكاملة تثري التجربة وتقدم سبب للزيارة والعودة وتضيف قيمة مستدامة للزوار والسكان. ونتطلع إلى أن يسهم هذا الممشى في تنويع التجارب التي تحتضنها الجزيرة، وترسيخ مكانتها كوجهة بحرية متكاملة تجمع بين المرافق والأنشطة السياحية والترفيهية وأسلوب الحياة العصري». ومن جانبه، قال محمد حسين العلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تعمير للمشاريع العقارية: «رؤيتنا لهذا المشروع تتجاوز مفهوم الممشى التقليدي؛ فنحن نعمل على تطوير وجهة سياحية وترفيهية نابضة بالحياة، تجمع في مكان واحد المطاعم والمقاهي والتسوق والترفيه والتجارب العائلية، ضمن بيئة مميزة على الواجهة البحرية». وأضاف: «نطمح إلى أن تصبح مكاناً يقصده الناس، وليس مجرد مكان يمرون به؛ وجهة للقاء والاستمتاع وتناول الطعام والتسوق والترفيه، تعيش طوال اليوم وعلى مدار العام، وتشكل القلب النابض للمشروع». وتضيف الوجهة تجربة جديدة إلى جزيرة قطيفان الشمالية، وتمنح الزوار والمقيمين مساحة للقاء والاستمتاع بالواجهة البحرية، بما يعزز جاذبية الجزيرة وتنوع خياراتها السياحية والترفيهية.

تشارك الشركة القطرية للأقمار الصناعية سهيل سات بمعرض كابسات السنوي بمدينة دبي، والذي يستقطب أهم وأكبر الشركات المتخصصة في مجال البث الفضائي وتكنولوجيا الأقمار الصناعية والبث الرقمي. حيث تواصل «سهيل سات» تعزيز مكانتها كركيزة أساسية في قطاعات الاتصالات الإقليمية، والإعلام الرقمي، والأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتزامن مع استعداداتها لتوسيع نطاق تغطيتها لتشمل أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من خلال برنامجها المرتقب للأقمار الصناعية «سهيل-3». وفي نسخة هذا العام من معرض كابسات، تستعرض الشركة قدراتها المتكاملة في مجال الاتصالات الفضائية السيادية، من خلال تسليط الضوء على محطتها الأرضية في الدوحة الحائزة على شهادة المستوى الرابع، وخدمات التشغيل والوسائط المتقدمة، إلى جانب قمرَيها «سهيل-1» و«سهيل -2» اللذين يتشاركان الموقع المداري المميز للبث المرئي عند 25.5 / 26 درجة شرقاً. وقال السيد علي بن أحمد الكواري-الرئيس التنفيذي - لسهيل سات -: «يعد معرض كابسات محطة استراتيجية في تقويمنا السنوي، حيث يمنحنا منصة قيّمة للتواصل مع شركائنا وعملائنا المحتملين ورواد التكنولوجيا. حيث يسعدنا أن نستعرض كيف تتكامل محطتنا الأرضية الحاصلة على شهادة المستوى الرابع وخدمات التشغيل والوسائط المتقدمة بسلاسة تامة مع أقمارنا الصناعية عالية القدرة، لتقديم قيمة استثنائية لقطاعات البث والاتصالات والأعمال. ونفخر هذا العام بشكل خاص بتسليط الضوء على حلولنا للاتصالات الحيوية، والمصممة خصيصاً لضمان الاتصالات السيادية والتعافي السريع من الكوارث لشركائنا في القطاعات الحكومية والبحرية.ويأتي هذا بالإضافة إلى برنامجنا الجديد للأقمار الصناعية «سهيل-3» الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام، والذي سيقربنا أكثر من تحقيق رؤيتنا العالمية”.

أطلق الهلال الأحمر القطري مشروع «دعم خدمات المياه للنازحين في قطاع غزة»، بهدف توفير المياه الصالحة للاستخدام للأسر النازحة في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء، في ظل استمرار أزمة المياه وصعوبة حصول السكان على احتياجاتهم اليومية. ويعمل المشروع على تسيير شاحنات صهاريج متنقلة يومياً إلى مخيمات النزوح، لتوزيع ما يصل إلى 6 ملايين لتر من المياه، يستفيد منها نحو 80 ألف أسرة في مختلف محافظات قطاع غزة، بتكلفة إجمالية تبلغ 400 ألف دولار أمريكي. وأكدت الحاجة منيرة، البالغة من العمر 69 عاماً والمقيمة في أحد مخيمات النزوح بمدينة غزة، أن الحصول على المياه يمثل معاناة يومية، في ظل توافر مياه البلدية يومين فقط أسبوعياً، ما كان يضطرها إلى قطع مسافات طويلة والانتظار لساعات للحصول على المياه النظيفة. وأشارت إلى أن وصول صهاريج الهلال الأحمر القطري إلى المخيم أسهم في تخفيف هذه المعاناة، وأتاح للنازحين الحصول على احتياجاتهم من المياه بالقرب من أماكن إقامتهم. وقال الدكتور أكرم نصار، مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في قطاع غزة: إن المشروع يأتي استجابة للأزمة الإنسانية المستمرة، موضحاً أن الهلال الأحمر القطري نفذ، منذ بدء الأزمة الراهنة في عام 2023 وبالتنسيق مع الشركاء المحليين، 6 مشاريع إغاثية في قطاع المياه، لتلبية احتياجات النازحين من مياه الشرب والمياه المخصصة للاستخدام الشخصي. وأضاف أن هذه المشاريع أسهمت في توزيع 80,485 متراً مكعباً من مياه الشرب، إلى جانب 6,160 وعاءً للمياه، بتكلفة إجمالية قاربت 3 ملايين دولار، مؤكداً مواصلة التدخلات الإغاثية لتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان. ويعتزم الهلال الأحمر القطري تنفيذ حزمة من مشاريع المياه والإصحاح البيئي خلال المرحلة المقبلة، تشمل توفير مياه الشرب النظيفة، وتأهيل شبكات الصرف الصحي في 25 مركز إيواء، وتوفير 500 دورة مياه متنقلة، وإنشاء 5 خزانات مياه مزودة بدورات مياه وأحواض وصنابير. كما تتضمن المشاريع تركيب أنظمة طاقة شمسية عالية الكفاءة لتشغيل 5 محطات لتحلية المياه، وتأهيل بئر مياه وتزويدها بمضخة تعمل بالطاقة الشمسية. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه التدخلات نحو 108 آلاف شخص، بتكلفة إجمالية تتجاوز 12 مليون ريال.

استقبل المركز القطري للصحافة سعادة السيد محمد جعفر الصدر، سفير جمهورية العراق لدى الدولة، خلال زيارة قام بها إلى مقر المركز، وكان في استقباله الأستاذ عبد الرحمن ماجد القحطاني، رئيس مجلس الإدارة، الذي رحب بسعادته والوفد المرافق، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين السفارة العراقية والمركز القطري للصحافة، وتطوير آليات التنسيق المشترك بما يواكب التطورات المتسارعة في مجال العمل الإعلامي، واستعراض فرص توسيع مجالات التعاون، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التواصل بين المؤسسات الإعلامية في البلدين. وأكد الجانبان أهمية دور الإعلام في تعزيز التقارب والتفاهم بين البلدين والشعبين الشقيقين، وإبراز الروابط التاريخية والثقافية المشتركة، بما يسهم في ترسيخ جسور التواصل وفتح آفاق أرحب للتعاون في المجالات الإعلامية والثقافية والمعرفية. وتبادل سعادة السفير محمد جعفر الصدر والأستاذ عبد الرحمن ماجد القحطاني الدروع التذكارية، تعبيرًا عن تقديرهما للعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وحرصهما على تعزيز التعاون الإعلامي المشترك. حضر اللقاء د. صادق علي حسن، مسؤول الملف السياسي، سكرتير ثانٍ، والسيدة نهال عبد الكريم علي، المسؤول الإعلامي، سكرتير أول، في السفارة العراقية.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الملتقى الوطني الثالث للأخصائيين الاجتماعيين في دولة قطر، تحت شعار «المسؤولية المهنية والأثر الاجتماعي»، برعاية سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والأخصائيين الاجتماعيين، ويستمر الملتقى لمدة يومين. وأكد سعادة السيد خليفة بن عيسى الكبيسي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن العمل الاجتماعي مهنة تقوم على مسؤولية كبيرة تجاه الإنسان والأسرة والمجتمع، وتتطلب المعرفة والكفاءة والالتزام بأخلاقيات المهنة والقدرة على الاستجابة للمتغيرات الاجتماعية. وأوضح أن الوزارة تولي أهمية لتطوير الممارسة المهنية وتعزيز قدرات الأخصائيين الاجتماعيين، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة واستراتيجية الوزارة 2025–2030 «من الرعاية إلى التمكين». وأشار إلى أن المسؤولية المهنية لا تكتمل بأداء الدور، وإنما بما يترتب عليه من أثر ملموس في حياة الأفراد والأسر، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم نقاشات الملتقى في صياغة توصيات عملية تعزز التكامل بين الجهات ذات العلاقة. من جانبه، أكد السيد ناصر المغيصيب، مدير إدارة تنمية المجتمع، أهمية الاستثمار في تطوير الكفاءات المهنية للأخصائيين الاجتماعيين، وتوفير مساحة وطنية لتبادل الخبرات واستعراض الممارسات المحلية والدولية، بما يعزز جودة الخدمات ويحول التوصيات إلى مبادرات ذات أثر مستدام.

أكدت السيدة فاطمة سعيد الساعدي- المدير التنفيذي لمركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن دعم الأشخاص ذوي الشلل الدماغي وتمكينهم يمثلان استثمارا فـي الإنسان وقدراته، وتجسيدا لتوجهات رؤية قطر الوطنية 2030 فـي بناء مجتمع يتمتع أفراده بالصحة والكرامة وتكافؤ الفرص، مشددة علـى أهمية تكامل الرعاية الصحية والتعليمية والتأهيلية والاجتماعية لتحقيق أثر ملموس فـي حياتهم وحياة أسرهم. وقالت الساعدي، بمناسبة اليوم العالمي للشلل الدماغي الذي يوافق السادس من أكتوبر من كل عام: «تتيح لنا هذه المناسبة تجديد الالتزام بحقوق الأشخاص ذوي الشلل الدماغي، والاستماع إلى تجاربهم وتطلعاتهم، وتسليط الضوء علـى قدراتهم وإسهاماتهم. ويعبر شعار الحملة العالمية متفردون ومتحدون عن احترام خصوصية كل شخص، وأهمية توحيد الجهود لتهيئة بيئة تدعم اختياراته وتمنحه فرص التعلم والتأهيل والمشاركة». وأشادت الساعدي بجهود دولة قطر فـي تطوير الرعاية الصحية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن بينهم الأشخاص ذوو الشلل الدماغي، مشيرة إلـى أهمية ما توفره منظومة الخدمات من تدخل مبكر ومتابعة طبية وتأهيل متخصص يستجيب لتفاوت الاحتياجات. وأوضحت أن هذه الرعاية تشمل جوانب الحركة والتواصل والتطور الوظيفي، وتقوم علـى التعاون بين التخصصات وإشراك الأسرة فـي تحديد الأهداف ومتابعة التقدم، بما يدعم استمرارية الرعاية عبر مراحل النمو. وأضافت: «تتكامل هذه الجهود مع خدمات التأهيل المجتمعي التي تساعد الأشخاص ذوي الشلل الدماغي علـى توظيف مهاراتهم فـي بيئتهم اليومية، وتدعم مشاركتهم واستقلاليتهم. فالقيمة الحقيقية للرعاية تظهر فـي قدرة الشخص علـى التعبير عن احتياجاته، والتفاعل مع الآخرين، والمشاركة فـي أنشطة أسرته ومجتمعه، وفق قدراته وأولوياته». وأشارت الساعدي إلـى أن دولة قطر تعمل علـى تعزيز منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية، وتطوير خدمات التأهيل والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم استقرار أسرهم. وتشمل هذه الجهود الإرشاد والمساندة الاجتماعية، وإتاحة المعلومات المتعلقة بالخدمات، وتقديم الدعم الاجتماعي للمستحقين وفق الضوابط المعتمدة، إلـى جانب نشر الوعي بالحقوق وتشجيع المشاركة المجتمعية. وأكدت أن الأشخاص ذوي الشلل الدماغي وأسرهم يمثلون جزءاً من الفئات التي تستهدفها هذه المنظومة، بحسب احتياجاتهم وشروط الاستفادة من الخدمات. وعلـى الصعيد التعليمي، أشادت الساعدي بجهود دولة قطر فـي تعزيز التعليم الدامج وتوفير بدائل تربوية تراعي تنوع احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة، ومن بينهم الطلبة ذوو الشلل الدماغي، بما يتيح لهم فرص التعلم والمشاركة وفق قدراتهم واحتياجاتهم الفردية. وأشارت إلـى أهمية البرامج التربوية الملائمة والتدخل المبكر، وتوظيف التكنولوجيا المساعدة لتيسير الوصول إلـى التعلم والتواصل، إلـى جانب تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية ضمن المسار التعليمي.