شهد العام الجاري افتتاح حضانتي «قرة أعين» و«زهور مبدعة» في بلديتي الظعاين والدوحة، في خطوة تعزز تنوع خدمات رعاية وتعليم الأطفال، وتوسع الخيارات المتاحة أمام الأسر، من خلال توفير بيئات تربوية وتعليمية آمنة ومحفزة تدعم نمو الأطفال وتنمية مهاراتهم وقدراتهم خلال سنواتهم الأولى. وفي منطقة أم قرن ببلدية الظعاين، افتتحت حضانة «قرة أعين» وفق رؤية تربوية تركز على تحقيق النمو المتوازن للطفل، ومراعاة احتياجاته الجسدية والنفسية والعقلية، مع الاهتمام بتنمية مهاراته وتعزيز ثقته بنفسه واستقلاليته، إلى جانب غرس المبادئ والقيم الإسلامية منذ الصغر. وتتبنى الحضانة اللعب وسيلة أساسية للتعلم، عبر أنشطة وبرامج مصممة بما يتناسب مع المراحل العمرية المختلفة واحتياجات الأطفال. كما تقدم برنامجاً ثنائي اللغة، مستفيدة من إطار السنوات المبكرة «EYFS» ومنهج منتسوري، بما يمنح الأطفال فرصاً متنوعة للتعلم والاستكشاف واكتساب المهارات بصورة تفاعلية. وفي منطقة جريان نعيجة ببلدية الدوحة، افتتحت حضانة «زهور مبدعة» أبوابها لاستقبال الأطفال من عمر سنة وحتى أربع سنوات، موفرةً بيئة تربوية تجمع بين التعلم واللعب والاستكشاف، وتركز على تعزيز استقلالية الطفل وثقته بنفسه، وتنمية شغفه بالتعلم والمعرفة. وتقدم الحضانة باقة متنوعة من البرامج والأنشطة التي تركز على الهوية القطرية، ومنهج منتسوري، والطبيعة والاستكشاف، والفنون والابتكار، وتنمية الحواس والمهارات الاجتماعية. كما تتبنى «زهور مبدعة» منهج منتسوري معرّباً ذا توجه إسلامي، يركز على تعزيز اللغة العربية والقيم الإسلامية والهوية الوطنية لدى الأطفال، بالتوازي مع تنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والاجتماعية في بيئة تعليمية محفزة تراعي احتياجاتهم في هذه المرحلة العمرية.

يشهد قطاع التعليم الخاص تنامياً في حضور الكفاءات القطرية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة ومراكز الخدمات التعليمية والتدريبية، في ظل جهود تستهدف توسيع مشاركة الكوادر الوطنية، وفتح مسارات مهنية متنوعة أمامها، والاستفادة من خبراتها في تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية. ويبرز هذا الحضور في مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية، حيث يعمل 46 موظفاً وموظفة من القطريين، فيما أسفرت مبادرة توطين المدربين عن اعتماد نحو 272 مدرباً ومدربة قطريين، أصبحوا مؤهلين لتقديم خدماتهم عبر المراكز والدورات والبرامج التدريبية. كما تعكس البيانات حضور الكفاءات الوطنية في المدارس الخاصة الدولية، إذ يعمل نحو 261 قطرياً وقطرية في مختلف المراحل التعليمية، ضمن وظائف تشمل التدريس والإدارة المدرسية والشؤون الإدارية وشؤون الطلاب والتنسيق الأكاديمي والأخصائي الاجتماعي وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. -من التدريب إلى سوق العمل وأسهم التعاون بين الجهات التعليمية والجامعات والمدارس الخاصة في توفير مسارات للتدريب الميداني تتيح للطلبة القطريين اكتساب الخبرات المهنية قبل التخرج. ومن بينها تعاون قطاع التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مع جامعة لوسيل لإتاحة فرص التدريب لطلبتها في المدرستين الفنلندية والإسبانية، حيث أتم نحو 40 طالباً التدريب خلال العامين الماضيين. وتجسد القطريتان لولوة المهندي وأماني النعيمي، خريجتا جامعة لوسيل في تخصص تعليم اللغة الإنجليزية، نموذجاً للانتقال من التدريب الجامعي إلى سوق العمل، بعدما بدأ ارتباطهما بالمدرسة الفنلندية خلال التدريب الميداني، قبل أن تعودا إليها بعد التخرج كموظفتين ضمن طاقم المدرسة. وتقول لولوة إن اختيارها تخصص تعليم اللغة الإنجليزية جاء انطلاقاً من حبها للغة وبيئة التدريس، فيما أسهم التدريب الميداني وتجاربها السابقة في تقديم ورش للأطفال في تطوير مهاراتها في التواصل وتبسيط المعلومات. كما أتاح لها العمل في بيئة متعددة الثقافات الاستفادة من خبرات زملائها واكتساب مهارات مهنية جديدة. أما أماني، فتشير إلى أن دراستها السابقة في أكاديمية قطر الدوحة جعلتها معتادة منذ الصغر على التعامل مع جنسيات وثقافات مختلفة، ما سهّل انتقالها إلى بيئة المدرسة، فيما تمثل أبرز تحديات البداية في فهم نظام العمل والتأقلم مع ساعات الدوام. -جسر بين المدرسة والمجتمع وتكتسب مشاركة الكفاءات الوطنية في المدارس الدولية بعداً آخر، إذ ترى لولوة أن وجودها مع أماني، باعتبارهما أول موظفتين قطريتين في المدرسة، أسهم في تعزيز التعريف بالثقافة القطرية، وأتاح لهما القيام بدور «حلقة وصل» بين المجتمع المحلي وبيئة المدرسة متعددة الثقافات. وتتفق أماني على أن الموظف القطري يسهم في تعريف الزملاء بالعادات والثقافة المحلية وتقريبهم من المجتمع، بما يعزز التواصل داخل المدرسة. وتعكس التجربتان أهمية استقطاب الكفاءات الوطنية إلى المدارس الخاصة، لما يوفره ذلك للخريجين من فرص لاكتساب الخبرات في بيئات تعليمية متنوعة، وفي الوقت ذاته دعم المدارس بكوادر وطنية قادرة على تعزيز ارتباطها بالثقافة والمجتمع المحلي.

قضت محكمة الاستثمار والتجارة الابتدائية بفسخ عقد وحدة سكنية، عبارة عن شقة معدة للسكن بقيمة 1.4.15.000 مليون، وإلزام المدعى عليها وهي شركة عقارية أن ترد للمدعية مبلغا قدره (771.355.42ريالا) وأن تؤدي لها مبلغ قدره 200 ألف ريال تعويضا عن ضررها المادي، وتعويضا قدره 100 ألف ريال عن ضررها المعنوي وإلزام المدعى عليها أن ترد 11 شيك ضمان للمدعية، وألزمت المدعى عليها مصروفات الدعوى. وقدم المحامي بالتمييز د. خالد عبدالله المهندي الخبير بقضايا التطوير العقاري والمقاولات الوكيل القانوني للشارية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلته في استرداد أموالها والتعويض لها عن الضررين المادي والمعنوي جراء تأخير تسلم شقتها. وقد استندت المحكمة في حكمها على ما ثبت من مستندات الدعوى وتقرير الخبير الذي أفاد أن المدعى عليها «الشركة» أخلت بالتزامها وتقاعست عن تسليم الوحدة السكنة دون موجب، ولم ترد مال المدعية وهو ما يعد اعتداء على الثقة التي تحكم المعاملات التجارية وخطأ ثابتا وألحق ضررا ماديا بحرمانها من استثمار ذلك المبلغ وما يحققه لها من أرباح من تاريخ التعاقد حتى تاريخ الحكم في الدعوى، إضافة الى ما لحق المدعية من خسائر مادية بسبب حرمانها من الانتفاع بالمحل المبيع سواء بتأجيره أو السكن فيه وحرمانها من القيمة العقارية المضافة لثمن الوحدة، وبذلك تقوم أركان التعويض ويحق للمدعية المطالبة بتعويضها. وكانت المحكمة قد قضت بفسخ عقد البيع وزالت كل آثاره بين طرفيه فتقدر المحكمة ضرر المدعية المادي وفق عناصر المادة 263 من القانون المدني، وتأخذ بالحسبان في تقديره قيمة المبلغ المستحق ومدة احتباسه. وتطبق المادتين (202)،(203)، وكانت المحكمة قد خلصت الى ثبوت خطأ المدعى عليها وتعديها على مبدأ الثقة في المعاملات الذي يحكم الميدان التجاري فإن ذلك الخطأ يلحق بالمدعية ضررا نفسيا جسيما ويسبب لها الشعور بالحسرة نتيجة رفض المدعى عليها تنفيذ العقد دون سبب.

في الوقت الذي أصبحت فيه المولات والمجمعات التجارية الحديثة جزءاً أساسياً من المشهد التجاري في الدوحة، لا تزال الأسواق الشعبية تحتفظ بمكانتها لدى شريحة من المتسوقين، ويأتي سوق الحراج في منطقة النجمة نموذجاً لسوق استطاع أن يحافظ على حضوره، مستفيداً من طبيعة السلع التي يعرضها والأسعار التي تناسب الباحثين عن خيارات اقتصادية. وبين محلات الأثاث المستعمل والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والأدوات المنزلية وغيرها من المستلزمات، تتواصل حركة البيع والشراء داخل السوق، حيث يجد البعض فرصة لشراء احتياجاتهم بأسعار أقل من أسعار السلع الجديدة، فيما يلجأ آخرون إلى السوق لبيع مقتنيات لم تعد لهم حاجة إليها، ولا تقتصر حركة السوق على فئة محددة، إذ يشير أصحاب المحلات إلى وجود إقبال من المقيمين والجاليات المختلفة، خاصة ممن يبحثون عن الأثاث والأجهزة المستعملة بحالة جيدة وبأسعار مناسبة. كما يمثل السوق مساحة للتفاوض المباشر بين البائع والمشتري، وهي سمة تميزه عن كثير من منافذ البيع الحديثة. وبينما تتغير خريطة التسوق في الدوحة وتتوسع المولات والمنصات الإلكترونية، يواصل سوق الحراج أداء دوره كمنفذ للسلع الجديدة والمستعملة، محافظاً على جانب من ذاكرة الأسواق الشعبية في المدينة، ومتكيّفاً مع احتياجات زبائن ما زالوا يرون في المستعمل خياراً عملياً واقتصادياً. يقول محمد سليم صاحب محل لبيع الأثاث المستعمل، إن سوق الحراج لا يزال يشهد حركة بيع وشراء جيدة، رغم انتشار المولات والأسواق التجارية الحديثة، وأوضح أن الأثاث المستعمل يمثل أحد أبرز المنتجات التي يقبل عليها المتسوقون، مشيراً إلى أن الجاليات المقيمة في قطر تشكل جزءاً مهماً من زبائن السوق، وأضاف محمد سليم أن تفاوت الأسعار وتنوع المعروض يمنحان المتسوق خيارات متعددة، خاصة لمن يرغب في تأثيث منزله بميزانية محدودة، مؤكداً أن وجود قطع مستعملة بحالة جيدة يجعل السوق خياراً مناسباً لشريحة من المستهلكين، وقال محمد انا في المحل لا ابيع الاثاث المستعمل كثيرا، انما اشتري المستعمل الجيد واقوم باعادة تنجيده بقماش وخامات جديدة ثم اقوم ببيعه للزبائن، فالمستهلك اليوم وان كان يبحث عن اقل الاسعار لكنه يحرص على اقتناء الاثاث الجيد والنظيف قليل الاستعمال. من جانبه يرى محمد علم صاحب محل لبيع الأدوات الكهربائية، أن سوق الحراج تغير كثيراً مقارنة بالماضي، في ظل توسع المراكز التجارية وتغير عادات التسوق، وقال إن السوق لم يعد كما كان في السابق من حيث حجم الحركة والإقبال، لكنه في الوقت نفسه ما زال يحتفظ بزبائنه الذين يعرفونه ويقصدونه لشراء احتياجاتهم، وأشار محمد علم إلى أن طبيعة السوق تظل مختلفة عن المولات، خصوصاً فيما يتعلق بتنوع السلع وإمكانية التفاوض على الأسعار، مؤكداً أن استمرار المحلات في العمل يعكس وجود طلب على هذا النوع من الأسواق، وبالنسبة للاجهزة الكهربائية والالكترونية فان سوق الحراج يجمع بين الجديد منها والمستعمل فهناك محلات تبيع الاجهزة الكهربائية الجديدة والسوق له رواده وزبائنه من جميع الجنسيات من مواطنين ومقيمين وعادة ما تجد السوق مزدحما في عطلة نهاية الاسبوع يومي الجمعة والسبت وهذا دليل على أن السوق لا يزال نشطا في الحركة التجارية وله زبائنه الذين يحرصون على التسوق فيه باستمرار.

تحتفي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بأسبوع خدمة العملاء لعام 2026، الذي يمثل مناسبة سنوية لتسليط الضوء على أهمية خدمة العملاء ودورها في تعزيز تجربة المراجعين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، ويقام هذا العام تحت شعار «بذل المزيد من الجهد»، تأكيداً على أهمية تجاوز التوقعات والاستماع إلى احتياجات المراجعين والتعامل مع ملاحظاتهم واستفساراتهم باعتبارها مدخلاً أساسياً للتطوير المستمر. واختارت المؤسسة للمناسبة شعار «الاهتمام.. يصنع ثقة.. ويترك أثرا»، تأكيداً على أن العناية بالمراجع تتجاوز تقديم الخدمة إلى حسن الاستقبال وسرعة الاستجابة ووضوح المعلومات والاستماع للآراء، بما يسهم في جعل تجربة الحصول على الرعاية الصحية أكثر سهولة ورضا. وأكدت المؤسسة أن خدمة العملاء تمثل جزءاً أساسياً من منظومة الرعاية الصحية الأولية وحلقة وصل مهمة مع المراجعين، من خلال التعرف على احتياجاتهم ورصد الشكاوى والمقترحات وتحليلها والاستفادة منها في تحسين الخدمات. وكشفت إحصائيات النصف الأول من عام 2026 عن التعامل مع 3163 شكوى عبر قنوات التواصل المختلفة، أُغلق 94% منها خلال 25 يوم عمل، و4% بعد أكثر من 25 يوم عمل، فيما بلغت نسبة الشكاوى التي لم تغلق 2%. أما شكاوى «لبيه»، فبلغت 149 شكوى، أُغلق 84% منها خلال سبعة أيام عمل، مقابل 16% بعد أكثر من سبعة أيام. ولم تقتصر ملاحظات المراجعين على الشكاوى، إذ سجلت المؤسسة خلال الفترة نفسها 66 حالة شكر وإشادة، بما يعكس تجارب إيجابية وتقديراً لجهود الموظفين في مواقع تقديم الخدمة. وتولي المؤسسة أهمية خاصة لتحويل ملاحظات المراجعين إلى فرص عملية للتحسين، من خلال استقبالها وتوثيقها وإحالتها إلى الجهات المختصة لدراستها وتحليل أسبابها ومتابعة الإجراءات المرتبطة بها. ويعكس ذلك توجهها نحو بناء شراكة مستمرة مع المراجعين، باعتبار آرائهم عنصراً مهماً في تقييم مستوى الخدمة وتحديد مجالات التطوير. كما تسعى إلى رفع كفاءة آليات الاستجابة وتعزيز التواصل المباشر، بما يدعم جودة الرعاية ويضمن تجربة أكثر وضوحاً وسلاسة في مختلف المراكز الصحية التابعة لها. وأوضحت المؤسسة أن تحسين تجربة المراجع مسؤولية مشتركة تشمل جميع العاملين، وتبدأ منذ وصول المراجع إلى المركز الصحي، مروراً بمراحل حصوله على الخدمة، وصولاً إلى التواصل والمتابعة والاستجابة لملاحظاته. وتتيح مكاتب خدمة العملاء «حياك» في المراكز الصحية الدعم والمعلومات للمراجعين، بالتوازي مع تطوير قنوات التواصل لتسهيل الوصول إلى الخدمات. وقالت السيدة هدى محسن الواحدي، المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي، إن أسبوع خدمة العملاء يجدد التزام المؤسسة بوضع المراجع في قلب الاهتمام، وترسيخ ثقافة تقوم على الاستماع وسرعة الاستجابة، مشيرة إلى أن شعار «بذل المزيد من الجهد» يؤكد أن التميز يتجاوز تقديم الخدمة إلى فهم احتياجات المراجع وتحسين تجربته في كل مرحلة. وأكد الدكتور عادل أبو عودة، رئيس قسم خدمة «حياك»، أن المناسبة تسلط الضوء على الدور الحيوي لفرق «حياك» في دعم المراجعين وتسهيل حصولهم على الخدمات الصحية والمعلومات التي يحتاجون إليها. من جانبها، قالت السيدة أمينة البلوشي، رئيس قسم خدمة العملاء، إن خدمة العملاء تمثل ثقافة وممارسة يومية تعكس اهتمام المؤسسة بمراجعيها وحرصها على الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، بما يدعم جهود التطوير ويرسخ الثقة بين المؤسسة والمراجعين.

- كرَّمتها الأمانة العامة لـ «التعاون» تقديراً لمبادرات «مركز الأقربون» في مجال الإسكان كرّمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جمعية قطر الخيرية، ضمن فئة الجهات غير الحكومية، وذلك في إطار فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الرابع الذي انعقد في مملكة البحرين، تقديرا منها لإسهامات مركز «الأقربون» التابع لقطر الخيرية في دعم وتطوير الحلول الإسكانية الموجَّهة للأسر في دولة قطر، وما يقدمه من مبادرات ومشروعات نوعية تسهم في دعم الجوانب الاجتماعية والخيرية وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي. وتم هذا التكريم ضمن حفل إعلان النتائج والتكريم لجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان (الدورة السابعة لعام 2026) تحت عنوان (مشروع إسكاني متكامل الخدمات.. يعزز جودة الحياة). -درع التكريم وقد قام سعادة السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الحفل بتسليم درع وشهادة التكريم للسيد فيصل الفهيدة رئيس مركز «الأقربون» التابع لقطر الخيرية بحضور سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة. - الدور الإنساني والمجتمعي وجاء هذا التكريم تقديرًا لمساهمات مركز «الأقربون» في دعم الوحدات السكنية للأسر محدودة الدخل في دولة قطر، والتي تجاوزت قيمتها 11 مليون ريال قطري، بما يعكس أهمية الشراكة المؤسسية والتكامل بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجهات غير الحكومية في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، والإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. وفي تصريح صحفي على هامش التكريم قال السيد فيصل الفهيدة رئيس مركز «الأقربون»: إن هذا التكريم يجسد الدور الإنساني والمجتمعي الذي يضطلع به مركز «الأقربون» التابع لقطر الخيرية، من خلال ما يقدمه من مبادرات نوعية وحلول مستدامة تسهم في تلبية الاحتياجات السكنية للأسر ذات الدخل المحدود في قطر، وتعزيز استقرارها، والارتقاء بجودة حياتها. كما أنه يعكس في الوقت ذاته أهمية مواصلة تعزيز أطر التعاون والشراكة بين مختلف القطاعات، وتطوير المبادرات المجتمعية المستدامة في المجال الإسكاني، بما يسهم في إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة الأسر والمجتمع، ويعزز الجهود الرامية إلى توفير حلول إسكانية تلبي احتياجات الاسر المتعففة». - جوائز سابقة الجدير بالذكر أن هيئة جائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان كرمت قطر الخيرية في مايو 2025، خلال الحفل الرسمي الذي أقيم في الكويت على هامش الاجتماع الثالث والعشرين لوزراء الإسكان بدول الخليج. جاء التكريم عن فئة القطاع الخاص والجمعيات الخيرية تقديرا لمساهمات قطر الخيرية المؤثرة ومبادراتها الفاعلة في مجال العمل الإسكاني بدولة قطر، والتي تخدم الجوانب الاجتماعية والخيرية. ومن هذه المساهمات دعم الأسر ذات الدخل المحدود، من خلال مشاريع مثل توفير الإيجارات ومبادرة «ترميم» لصيانة البيوت القديمة وتوفير بيئة سكنية صحية. كما حظيت قطر الخيرية بتكريم في الكويت في شهر سبتمبر 2025 خلال الاجتماعات الوزارية لأجهزة الخدمة المدنية والعمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، وقد تسلمت الجمعية درع التميز تقديرا لدورها الريادي بوصفها إحدى المؤسسات الأهلية الرائدة في المجالين الاجتماعي والإنساني بدولة قطر، وتقديرا لجهودها المتميزة في ميادين العمل الخيري والاجتماعي، وما حققته من أثر إيجابي ملموس على المستويين المحلي والدولي.

احتفلت جامعة سيتي يونيفرسيتي قطر بتخريج 171 طالبًا ضمن دفعة عام 2026، خلال حفل التخرج الذي أُقيم يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2026 في فندق بولمان الدوحة – الخليج الغربي، بحضور سعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري، وزير العمل. وتسلّم خريجو برامج الدبلوم الوطني العالي والبكالوريوس والدراسات العليا شهاداتهم أمام أكثر من 500 من الحضور. وحضر الحفل من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي كلٌّ من سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل الوزارة، والدكتور حارب محمد سعيد الجابري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي، والسيد عمر عبد العزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، والدكتورة بتول هاشم السيد، مديرة إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي. كما حضر المهندس حسن بن عبد الله المرزوقي، مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسيدة ناترا عبد الله، رئيسة مجلس أمناء جامعة سيتي يونيفرسيتي قطر، والبروفيسور بول بارثولوميو، رئيس جامعة أولستر، إلى جانب عدد من كبار ممثلي شركة أرتان القابضة. وتُعد دفعة 2026 الأكبر في تاريخ الجامعة حتى الآن، إذ تضم خريجين من 11 برنامجًا أكاديميًا في تخصصات القانون والتعليم وإدارة الأعمال والحوسبة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. كما شهدت تخريج أولى دفعات خمسة برامج أكاديمية هي: ماجستير القانون في القانون التجاري الدولي، وبكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في تحليلات الأعمال، وبكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في علوم الحاسوب، وماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي، وبكالوريوس الهندسة (مع مرتبة الشرف) في الذكاء الاصطناعي. وفي كلمته أمام الخريجين، قال الأستاذ الدكتور فارس قرشي، رئيس جامعة سيتي يونيفرسيتي قطر: «نفخر بشكل خاص بتخريج أول دفعة في دولة قطر من برنامج بكالوريوس الهندسة في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب خريجي برنامج ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي. وأنتم اليوم تخطون خطواتكم الأولى في مجال يعيد رسم ملامح قطاعات الأعمال والمجتمعات. غير أن التكنولوجيا وحدها لا تستطيع أن تصنع مستقبلاً أفضل؛ فذلك يعتمد على الأشخاص الذين يقودون مسيرتها بحكمة ومسؤولية ووعي واضح بالغاية التي ينبغي أن تخدمها.» وقال البروفيسور بول بارثولوميو: «إنه لأمر مميز حقًا أن نحتفل بهذه المحطة المهمة هنا في قطر، الدولة التي يحظى طموحها في مجالات التعليم والابتكار والتنمية البشرية بتقدير واسع في المنطقة وخارجها. ومن المهم لنا في جامعة أولستر أن نرتبط بشراكة مع مؤسسة يضاهي طموحها في تطوير طلابها ونجاحهم طموحَنا.» وقالت الدكتورة بتول هاشم السيد، مديرة إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: «تثمّن الوزارة الجهود المتواصلة التي تبذلها الجامعة والتزامها الراسخ بتوفير مسارات تعليمية متنوعة تسهم في إعداد الكفاءات الوطنية، كما تقدّر شراكتها الأكاديمية مع جامعة أولستر التي تُثري التجربة التعليمية للطلبة. أعزائي الخريجين، اليوم تنتقلون من قاعات الدراسة إلى ميادين العمل، ووطنكم يعوّل على طاقاتكم ويؤمن بقدراتكم.» وقال السيد حسن ربيعة الكواري: «الحياة عبارة عن مجموعة من القرارات، ومن اليوم كل خطوة قادمة هي قرار. وأي قرار لا تتوفقون فيه لا يعني نهاية الطريق، بل قد يكون إشارة لتغيير مساركم. لا تجعلوا الخوف يحدد مساركم، ولا تقارنوا أنفسكم بالآخرين. والأهم أن تتركوا أثرًا طيبًا لبلدكم.» ومن خلال شراكتها مع جامعة أولستر في المملكة المتحدة، تتيح جامعة سيتي يونيفرسيتي قطر للطلبة الالتحاق ببرامج أكاديمية تفضي إلى درجات تمنحها جامعة أولستر، مع الدراسة بدوام كامل في حرم الجامعة بمدينة لوسيل. وتمنح هذه الشراكة الطلبة في دولة قطر إمكانية الحصول على مؤهل بريطاني والانضمام إلى مجتمع أكاديمي دولي، دون الحاجة إلى مغادرة الدولة. ويجمع النموذج الأكاديمي في جامعة سيتي يونيفرسيتي قطر بين الأساس النظري والتعلم التطبيقي المرتبط بالمسارات المهنية، بدعم من أعضاء هيئة تدريس يمتلكون خبرات في قطاعات العمل، وبفضل علاقات الجامعة مع جهات التوظيف في مختلف أنحاء دولة قطر. وتنضم دفعة 2026 إلى شبكة خريجين متنامية، تواصل الجامعة دعمها من خلال خدمات الإرشاد، وفعاليات الخريجين، وفرص التطوير المهني المستمر.

أعلنت جمبو للألكترونيات، إحدى أبرز الشركات في قطر في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، الإعلان عن عودة عرضها الضخم المرتقب، والذي يستمر من 29 سبتمبر حتى 19 أكتوبر 2026. ويجمع العرض بين الأسعار الجذابة والمكافآت المميزة والمزايا الإضافية للتسوق، بهدف منح العملاء قيمة أكبر عند ترقية أجهزتهم التقنية ومنازلهم وتحسين أسلوب حياتهم اليومي. يتيح عرض جمبو الضخم للعملاء التسوق من مجموعة واسعة من الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، بما في ذلك أجهزة التلفزيون والهواتف الذكية وأجهزة اللابتوب والمنتجات الصوتية والأجهزة المنزلية الكبيرة والصغيرة وأجهزة المطبخ والإكسسوارات وغيرها. ومع توفر مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية الرائدة تحت سقف واحد، يمكن للعملاء العثور على المنتجات التي تناسب مختلف الاحتياجات والتفضيلات والميزانيات. ولإضافة المزيد من القيمة إلى تجربة التسوق، سيحصل العملاء الذين تبلغ قيمة مشترياتهم 500 ر.ق أو أكثر خلال فترة العرض على قسائم هدايا مضمونة من مجموعة متنوعة من شركاء أسلوب الحياة. وتشمل الجهات المشاركة في تقديم القسائم: ماي بوك، وناندوز، وعطور سوق جمبو، ونظارات سوق جمبو الشمسية، وكيو دوت ترافلز، وأولدز ووك، وسكاي للمجوهرات، وواحة قطر. وتغطي هذه القسائم المطاعم والعطور والنظارات والسفر والمجوهرات والترفيه وتجارب أسلوب الحياة اليومية، مما يوسع مزايا العرض الضخم لتتجاوز الإلكترونيات والأجهزة المنزلية. كما يمكن للعملاء الاستفادة من مجموعة من المزايا الإضافية أثناء التسوق خلال فترة العرض الضخم. ويمكنهم كسب واستبدال نقاط مكافآت أو نجوم، أو كسب نقاط أفيوس أو إير مايلز، مع إمكانية استخدام برنامج ولاء واحد لكل عملية شراء. كما يمكن للعملاء الاستفادة من خيارات التقسيط بنسبة فائدة 0%، مما يسهل شراء منتجاتهم المفضلة مع مرونة أكبر في الدفع. ومن المزايا الرئيسية الأخرى للحملة الضمان الممتد لمدة 36 شهرًا، والذي يمنح العملاء مزيدًا من الثقة وراحة البال عند شراء المنتجات المؤهلة. وتعكس هذه المزايا مجتمعة التزام جمبو للألكترونيات بتقديم قيمة للعملاء لا تقتصر على وقت الشراء فحسب، بل تمتد طوال فترة امتلاكهم للمنتج. وتعليقًا على العرض الضخم، قال السيد ساجد جاسم محمد سليمان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جمبو للألكترونيات: «لطالما كان تركيزنا في جمبو للألكترونيات منصبًا على تقديم قيمة أكبر لعملائنا وجعل أحدث التقنيات أكثر سهولة في الوصول إليها. ويجمع العرض الضخم بين خيارات جذابة من المنتجات ومكافآت مضمونة لأسلوب الحياة ومزايا تسوق مريحة، مما يمنح عملاءنا قيمة أكبر مع كل عملية شراء. ويعكس ذلك التزامنا المستمر بتطوير تجربة التسوق الشاملة وبناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا.» وأضاف السيد سي. في. راباي، المدير والرئيس التنفيذي لشركة جمبو للألكترونيات: «على مدى أكثر من أربعة عقود، نمت جمبو للألكترونيات جنبًا إلى جنب مع قطر من خلال فهم الاحتياجات والتوقعات المتغيرة لعملائنا. واليوم، تتجاوز القيمة مفهوم الأسعار التنافسية؛ إذ يبحث العملاء أيضًا عن الراحة والمرونة والمكافآت وخدمات ما بعد البيع الموثوقة. ومن خلال العرض الضخم، نجمع هذه العناصر معًا لتقديم تجربة تسوق أكثر مكافأة عبر معارضنا وموقع سوق جمبو.»

استضاف الهلال الأحمر القطري، ورشة العمل الإقليمية للتواصل حول مبادرة الاستعداد للزلازل، التي نظمها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على مدار يومين تحت عنوان: «من الأدوات إلى التنفيذ»، وذلك بمساهمة علمية من الصليب الأحمر الياباني ومشاركة خبراء التواصل بالجمعيات الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تعزيز القدرات الإقليمية في مجال التواصل المجتمعي للتوعية بالزلازل والحد من مخاطرها. وفي هذا الإطار، أكد السيد محمد بدر السادة، مساعد الأمين العام للإغاثة والتنمية الدولية في الهلال الأحمر القطري، أن الورشة تسعى للتحول من التخطيط النظري إلى التنفيذ العملي عبر رسائل موجهة لكل فئات المجتمع، مستحضرا العبرة من زلزال «عشق آباد» عام 1948 الذي راح ضحيته 10 بالمائة من السكان في غضون ثوان معدودة نتيجة غياب المعرفة إلى جانب ضعف البنية التحتية. وأوضح السادة، أن المبادرة توفر فرصة لتشجيع السلوكيات الوقائية الميدانية من خلال التخطيط لتمرين إقليمي منسق يركز على ثلاث خطوات حاسمة هي «انحنوا، وغطوا رؤوسكم، وتمسكوا»، مشددا على أن الهدف الحقيقي يكمن في بناء مجتمعات تدرك كيفية حماية نفسها عند حدوث الكوارث. من جهته، استعرض السيد كريستيان كورتيز، نائب المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تداعيات الزلازل المدمرة التي ضربت المنطقة مؤخرا في سوريا وتركيا والمغرب، مؤكدا أن خطر الهزات الأرضية يظل واقعا قائما في ظل التحديات المتداخلة كالتوسع العمراني والنزوح والتغير المناخي. وأشار كورتيز، إلى أن التحليلات الفنية وخرائط المخاطر لا تنقذ الأرواح إلا عندما تتحول إلى رسائل موثوقة وقابلة للتنفيذ، مبينا أن معيار النجاح لا يقاس بحجم المواد الإعلامية المعدة، بل بعدد الأفراد الذين أصبحوا أكثر دراية واستعدادا للتصرف السليم قبل وأثناء وبعد الزلزال. وفي السياق ذاته، أشاد السيد كينتارو ناكاشيما، من الصليب الأحمر الياباني، بالدور القيادي للهلال الأحمر القطري، موضحا أن الاستجابة للزلازل تعتمد على ردود الفعل التلقائية والتدريب المسبق نظرا لأن الأفراد لا يملكون سوى ثوان معدودة لاتخاذ القرار، وهو ما يجعل التواصل الفعّال حجر الزاوية في تحويل الوعي إلى سلوك عملي منقذ للحياة. وقد ركزت أعمال الورشة في ختامها، على تكييف حزم التواصل الخاصة بمبادرة الاستعداد للزلازل لتتناسب مع السياقات المحلية والحضرية، وتصميم مواد إعلامية تدعم التمرين الإقليمي المنسق، إلى جانب إعداد محتوى توعوي متعدد القنوات يراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

رفضت محكمة التمييز طعناً مقدماً ضد شركة تجارية تعمل في نشاط المجوهرات، وبرأتها من تهمة إخفاء الدخل الحقيقي بهدف التهرب الضريبي. تفيد المدونات أن النيابة العامة أحالت شركة تعمل في المجوهرات إلى التحقيقات لأنها تعمدت عدم التسجيل للأغراض الضريبية وأخفت الدخل الحقيقي والنشاط التجاري الخاضع للضريبة، وطلبت معاقبتها بالمادة 24 من قانون الضريبة. وتحكي الوقائع أنه في إطار ضبط المخالفة وضمن أعمال الفحص الضريبي تبين أنه خلال عامي 2022 و2023 أخفت الشركة نشاطها التجاري وتم ضبط إخفاء الدخل الحقيقي لها وتبين عدم التزام المكلف بمعايير المحاسبة الدولية بالإفصاح عن الأرباح وهذا يخالف المادة 26 التي تنص أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف أو شخص مسؤول، وتعمد إخفاء الدخل الحقيقي أو أي نشاط خاضع للضريبة. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للشركة مذكرة دفاعية بحق موكلته مشفوعة بالأسانيد والشواهد القانونية التي تثبت عدم تهربها من الإفصاح الضريبي لانتفاء القصد والعمد. وقضت محكمة أول درجة بتغريم الشركة مبلغاً قدره 471175 ريالاً عما أسند إليها من اتهام، وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. وفي حكم محكمة الاستئناف برأت الشركة من إخفاء أرباحها من نشاطها التجاري، وأثبت الخبير القضائي نتائج مغايرة لما اتخذ أساساً للتقدير بما يورث الشك في صحة إسناد فعل الإخفاء العمدي وخلت الأوراق من دليل جازم يحدد الدخل. وأمام قضاء التمييز برأت المحكمة الشركة، وجاء في حيثيات الحكم أن الطعن المقدم ضد الشركة التجارية لا يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون وجاء مجرداً من الدليل المؤيد له ويكون النعي بذلك غير سديد.

نظم المركز القطري للصحافة، بالتعاون مع المؤسسة القطرية للإعلام، ندوة بعنوان «إعلام رقمي مسؤول»، ضمن أنشطة مبادرة «نهج»، تناولت أهمية إنتاج محتوى رقمي هادف، ومقومات صناعته، ودور صنّاع المحتوى في الحفاظ على القيم والهوية الوطنية، وتكامل أدوار الجهات المعنية في ترسيخ المسؤولية الإعلامية. وشارك في الندوة، التي أقيمت بقاعة عبدالله بن حسين النعمة بمقر المركز، الدكتور طالب العذبة، عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام في جامعة قطر، والإعلامية شيخة المناعي، والإعلامي وصانع المحتوى سوار الذهب، وأدارها صانع المحتوى خالد الكواري. وجاءت الندوة في إطار مبادرة «نهج»، التي أطلقتها المؤسسة القطرية للإعلام بالتعاون مع عدد من الشركاء، لتشجيع الشباب على صناعة محتوى هادف، وترسيخ القيم والهوية لدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد الدكتور طالب العذبة أن وجود صنّاع محتوى هادف أصبح ضرورة في المشهد الإعلامي الرقمي، داعياً إلى تشجيع الشباب على تقديم محتوى يعود بالنفع على المجتمع ويعكس قيمه وهويته. كما شدد على أهمية بلورة أطر لأخلاقيات الإعلام الرقمي، تراعي القيم المجتمعية وتستند إلى المعرفة والخبرة الأكاديمية. وأوضح أن اتساع نطاق النشر الرقمي يستدعي تعزيز مسؤولية صانع المحتوى تجاه المجتمع، مؤكداً أهمية الحفاظ على القيم والهوية بالتوازي مع مواكبة التطورات المتسارعة في أدوات صناعة المحتوى. واقترح إعداد قاموس أو مرجع معرفي قطري تستند إليه أدوات الذكاء الاصطناعي في المعلومات المتعلقة بالدولة. من جانبها، أكدت شيخة المناعي أن المحتوى الهادف لا يعني بالضرورة المحتوى الجاد والثقيل، بل يمكن الجمع بين الفائدة والمتعة، مشيرة إلى أن المعيار الأساسي يتمثل في القيمة التي يضيفها المحتوى إلى المتلقي. وقالت إن مسؤولية صانع المحتوى تبدأ من إدراك أثر ما يقدمه، مشددة على أهمية الجمع بين جودة الفكرة وحسن تقديمها والالتزام الأخلاقي. كما أكدت أن للمرأة حضوراً مؤثراً في الإعلام ومنصات التواصل، داعية النساء إلى توظيف خبراتهن ومعارفهن في إثراء المحتوى الهادف. بدوره، تناول سوار الذهب التحولات التي شهدتها وسائل الإعلام وأنماط تلقي المحتوى، مؤكداً أن تعدد المنصات وتنوع اهتمامات الجمهور جعلا الوصول إلى موضوع يناسب الجميع أكثر صعوبة. ودعا صانع المحتوى إلى الانطلاق من تخصصه ومعرفته وتقديم قيمة مضافة، بدلاً من ملاحقة الموضوعات الرائجة دون امتلاك إضافة حقيقية.

استضاف دوحة فستيفال سيتي، الوجهة الرائدة للتسوق والترفيه وأسلوب الحياة العصرية في قطر، معرض روابط التوعوي الذي أقيم في المدخل الرئيسي للمركز التجري خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر 2026، بتنظيم من مركز الاستشارات العائلية (وفاق)، وهو أحد المراكز الاجتماعية التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. ويهدف المعرض الفني روابط إلى توظيف الفن التفاعلي في نقل رسائل مجتمعية عميقة من خلال 14 عملًا فنيًا مؤثرًا، وإتاحة مساحة للفنانين للتعبير عن رؤاهم، وتحفيز المجتمع على تعزيز الترابط الأسري. ومن خلال استضافته للمعرض، يجدد دوحة فستيفال سيتي التزامه الراسخ بدعم التفاعل المجتمعي الهادف، والارتقاء بالمبادرات التوعوية الاجتماعية في دولة قطر.

في إطار التعاون العلمي بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وجامعة قطر، تنظم إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، بالتعاون مع كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ومركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية، المؤتمر العلمي الثاني «القرآن والمعرفة الإنسانية: نحو معرفة إنسانية راشدة» غدا وبعد غد في قاعات كلية القانون بجامعة قطر، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين من داخل دولة قطر وخارجها. ويعكس المؤتمر الشراكة المؤسسية بين الوزارة وجامعة قطر في دعم البحث العلمي وإنتاج المعرفة الرصينة، من خلال توظيف الإمكانات الأكاديمية والبحثية المشتركة لخدمة الدراسات القرآنية والعلوم الإنسانية، وتعزيز المبادرات العلمية ذات الأثر المستدام في مجالات البحث والتأليف والنشر العلمي. ويهدف المؤتمر إلى استكشاف دور القرآن الكريم في ترشيد مسارات المعرفة الإنسانية وإبراز الأطر المعرفية والأخلاقية والتشريعية التي يقدمها لمعالجة القضايا الفكرية والإنسانية المعاصرة، إلى جانب إعادة قراءة النظريات والمناهج المعرفية في ضوء الرؤية القرآنية، بما يعزز حضور المرجعية القرآنية في الحقول العلمية المختلفة، ويدعم التكامل بين العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية، ويسهم في إنتاج معرفة أكثر اتزانًا واتصالًا بالقيم الحضارية للأمة. -4 محاور علمية وتتمحور أعمال المؤتمر حول أربعة محاور رئيسة تعكس اتساع الحضور المعرفي للقرآن الكريم في القضايا الإنسانية المعاصرة. فالمحور الأول يبحث العلاقة بين «القرآن الكريم والفلسفة»، مع التركيز على أثر الأطر الوجودية والمعرفية والأخلاقية القرآنية في ترشيد التفكير الفلسفي وإعادة بناء الأسئلة والقضايا الكبرى. أما المحور الثاني فيتناول «القرآن الكريم واللسانيات»، ويستكشف فلسفة اللغة في القرآن الكريم وإمكانات الإفادة منها في تطوير العلوم اللغوية وتحليل الخطاب، ودراسة أوجه التفاعل بين المرجعية القرآنية والمدارس اللسانية الحديثة. ويخصص المحور الثالث لدراسة العلاقة بين «القرآن الكريم والقانون»، من خلال بحث المرجعيات القانونية في القرآن الكريم ودورها في بناء أنظمة تشريعية عادلة تحفظ كرامة الإنسان وتحقق مقاصد الاستخلاف والعمران.

- المشروع يدخل مراحله النهائية مع استهداف اكتمال الأعمال في ديسمبر 2026، تمهيداً لبدء التسليم أعلنت مجموعة تعمير للمشاريع العقارية عن استعدادها لبدء مرحلة تسليم برج سكالا لسكني على الواجهة البحرية في مدينة لوسيل، مع دخول الأعمال مراحلها النهائية، واستهداف اكتمالها خلال شهر ديسمبر 2026. وتعمل المجموعة حالياً على استكمال الأعمال والتشطيبات النهائية، وإجراء فحوصات الجودة واستيفاء متطلبات الجاهزية للتسليم، تمهيداً لانتقال المشروع من مرحلة التطوير والإنشاء إلى مرحلة التسليم والتشغيل. وأكدت مجموعة تعمير في تصريح لها: «يمثّل الاستعداد لتسليم برج سكالا محطة مهمة ضمن برنامج الإنجاز والتسليم في المجموعة. وينصبّ تركيزنا في هذه المرحلة على استكمال أدق التفاصيل والتحقّق من جاهزية المشروع للتسليم وفق معايير الجودة المعتمدة، بما يجسّد التزامنا تجاه الملاك ويرسّخ ثقتهم بالمجموعة ومشاريعها». وأضافت المجموعة: «يجسّد برج سكالا رؤيتنا في تطوير مشاريع عقارية تجمع بين الموقع المميّز والتصميم المعاصر وجودة التنفيذ والقيمة المستدامة. ونتطلّع، مع اكتمال المشروع، إلى أن يشكّل إضافة نوعية للمشهد السكني على الواجهة البحرية في لوسيل». ويتميّز برج سكالا بموقعه على الواجهة البحرية وإطلالاته على البحر وتصميمه المعماري المعاصر، بما يعكس توجّه مجموعة تعمير نحو تطوير مشاريع سكنية ذات هوية معمارية متميّزة، تستجيب لاحتياجات الملاك والسكان وتطلعاتهم، وتضع جودة الحياة في صميم رؤيتها للتطوير. ويأتي الاستعداد لتسليم برج سكالا ضمن برنامج مجموعة تعمير المتواصل لإنجاز مشاريعها وتسليمها، بالتوازي مع تطوير مشاريع جديدة في مواقع استراتيجية، بما يدعم نمو محفظة المجموعة ويرسّخ حضورها في السوق العقاري القطري.

تواصل الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعزيز دور الوقف في المجال الصحي من خلال الوقفيات المتخصصة التي تستجيب للاحتياجات العلاجية للفئات المستحقة، ومن بينها وقفية زراعة القوقعة، التي تسهم في دعم علاج الأطفال فاقدي السمع، وتمكينهم من استعادة قدرتهم على التواصل والتعلم والاندماج في المجتمع، في نموذج يجمع بين استدامة العطاء وتحقيق أثر إنساني مباشر في حياة المستفيدين وأسرهم. وقال فضيلة الشيخ محمد جاسم الجاسم الداعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن وقفية زراعة القوقعة تمثل صورة مضيئة من صور الوقف الصحي الذي يجمع بين الأجر المستمر للواقف والأثر الإنساني المباشر في حياة المستفيد، مشيرًا إلى أن مساعدة طفل فاقد للسمع على استعادة هذه الحاسة لا تقتصر ثمرتها على علاجه، وإنما تمتد إلى تعليمه وتواصله مع أسرته ومجتمعه وقدرته مستقبلًا على العمل والإنتاج، ما يفتح له آفاق الحياة. وأضاف أن تخصيص وقفية لهذا المجال يعكس مرونة الوقف وقدرته على مواكبة احتياجات المجتمع، لافتًا إلى أن الوقف الإسلامي لم يكن يومًا محصورًا في مجال بعينه، وإنما اتسعت مصارفه لتشمل مختلف أوجه البر والنفع العام، وفي مقدمتها علاج المرضى ورعاية غير القادرين. وأوضح أن السمع من أجلّ النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، فمن خلاله يتلقى العلم ويتواصل مع الآخرين ويدرك ما يدور حوله، ومن ثم فإن المساهمة في علاج من فقد هذه النعمة تدخل في أبواب الإحسان وتفريج الكرب والإعانة على الحياة الكريمة، خصوصًا عندما يكون المستفيد طفلًا لا تستطيع أسرته تحمل تكاليف علاجه. ونوه إلى جهود الإدارة العامة للأوقاف في توجيه العمل الوقفي نحو الاحتياجات الصحية ذات الأثر المباشر، مؤكدًا أن وقفية زراعة القوقعة تقدم نموذجًا لذلك من خلال دعم عمليات للأطفال المستحقين، بما يعزز الرعاية الصحية للمستفيدين ويسهم في تخفيف الأعباء عن أسرهم. ولفت إلى إجراء 73 عملية زراعة قوقعة، إلى جانب 3 عمليات تصحيحية، خلال العام الماضي في قرغيزيا، ما يعكس أثر أموال الواقفين في تغيير حياة الأطفال وأسرهم، ويجسد البعد الإنساني للوقف القطري ووصول ثماره إلى المحتاجين. وأكد أن الأثر الإنساني للوقفية يتجاوز التدخل الطبي، إذ تبدأ أمام الطفل بعد استعادة قدرته على السمع مرحلة جديدة لاكتساب مهارات التواصل والتعلم والتفاعل مع أسرته ومحيطه، كما يمتد الأثر إلى الوالدين والأسرة من خلال تخفيف جانب من المعاناة والقلق المرتبطين بفقدان الطفل للسمع.

يستضيف معرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية QMED 2026 ندوة علمية دولية متقدمة بعنوان «آفاق الطب التجديدي»، وذلك يوم 16 أكتوبر 2026 في الدوحة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من عدد من دول العالم، لمناقشة أحدث التطورات في مجالات علوم طول العمر، والطب التجديدي، والحويصلات خارج الخلوية، والطب الدقيق للأورام، وغيرها من المجالات المتقدمة في الرعاية الصحية. وتقام الندوة العملية خلال الفترة من الساعة 1:00 ظهراً وحتى 6:30 مساءً، ضمن البرنامج العلمي المصاحب للنسخة الثالثة من معرض QMED 2026، الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2026 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، تحت الرعاية الرسمية لوزارة الصحة العامة. وتنظم الندوة العملية بالتعاون مع المنظمة الدولية للطب التجديدي ومكافحة الشيخوخة (IARO) ومعهد تايلاند للصحة، ويهدف إلى توفير منصة علمية دولية تتيح للمهنيين في القطاع الصحي والباحثين والعلماء والتنفيذيين والمتخصصين الاطلاع على أحدث التطورات العلمية والتقنية في مجالات الطب التجديدي والطب الدقيق، وتبادل الخبرات والتجارب الدولية. ويترأس البرنامج العلمي الدكتور كامبون سريواتاناكول، رئيس معهد تايلاند للصحة، الذي يشارك في عدد من جلسات البرنامج إلى جانب نخبة من الخبراء الدوليين. -تطور متسارع وفي هذا السياق قال السيد سالم الهاجري، المستشار العلمي لمعرض قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية «يسعدنا استضافة الندوة العملية حول «آفاق الطب التجديدي» ضمن البرنامج العلمي لمعرض ومؤتمر QMED 2026، حيث تعكس مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم التزامنا باستقطاب المعرفة والخبرات الطبية الدولية إلى الدوحة، وتوفير فرص حقيقية للمهنيين في القطاع الصحي للتواصل مع أحدث التطورات العالمية». وأضاف الهاجري: «يشهد الطب التجديدي وعلوم طول العمر والطب الدقيق تطورات متسارعة، وأصبحت هذه المجالات جزءاً مهماً من النقاش العالمي حول مستقبل الرعاية الصحية. ومن خلال استضافة برامج علمية متخصصة بهذا المستوى ضمن QMED 2026، نسعى إلى أن يكون المعرض أكثر من مجرد منصة لعرض المنتجات والتقنيات الطبية، ليشكل أيضاً مساحة للحوار العلمي وتبادل المعرفة والتطوير المهني وتعزيز التعاون الدولي». -علم طول العمر وأوضح الدكتور كامبون سريواتاناكول: «يسعدنا أن نقدم الندوة العملية حول «آفاق الطب التجديدي» في الدوحة ضمن البرنامج العلمي لمعرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية، حيث يشهد مجال الطب التجديدي تطورات في علوم طول العمر والخلايا الجذعية والحويصلات خارج الخلوية والبيولوجيا الميتوكوندرية والطب الدقيق للأورام وغيرها من المجالات الناشئة آفاقاً جديدة أمام الرعاية الصحية والبحث الطبي». -جلسات متخصصة ويشارك في الندوة العملية عدد من الخبراء الدوليين، من بينهم الدكتور رون تان، والدكتور باتريك ج. كيسي، والدكتور نان تشو، والأستاذ المشارك الدكتور بونغراما راماسوتا، والأستاذ الدكتور بيتر فونغفيتش، والدكتور شيويفنغ تشانغ، إلى جانب الأستاذ المشارك الدكتور كامبون سريواتاناكول. ويتضمن البرنامج العلمي مجموعة من الجلسات المتخصصة، تبدأ بجلسة حول «علوم طول العمر وعلامات الشيخوخة»، تليها جلسة حول أحدث التطورات في الطب التجديدي. كما يناقش البرنامج موضوعات متقدمة تشمل الحويصلات خارج الخلوية والطب التجديدي الخالي من الخلايا، وبروتينات المرافقة وزراعة الميتوكوندريا، إضافة إلى الخزعة السائلة وعلم الجينوم والمؤشرات الحيوية الجزيئية في الطب الدقيق للأورام. ويشمل البرنامج كذلك جلسة حول مبادرة تايلاند في العلاج بالنباتات والابتكار في المستحضرات الدوائية النباتية، إلى جانب حلقة نقاش تجمع نخبة من الخبراء المشاركين لمناقشة التطورات الحالية والآفاق المستقبلية للطب التجديدي والمجالات المرتبطة به. وتستهدف الندوة العملية مجموعة واسعة من المهنيين والمتخصصين، من بينهم أطباء الغدد الصماء والسكري، والأطباء ومهنيو الرعاية الصحية، والباحثون والعلماء، والممرضون وأخصائيو التغذية، والصيادلة، والتنفيذيون في قطاع الرعاية الصحية، وطلاب الطب والمتدربون، إلى جانب المهتمين بمجالات الطب التجديدي وعلوم طول العمر والتقنيات الصحية المتقدمة، وسيحصل المشاركون في المستركلاس على شهادة حضور.

-غير مسموح بتأجير المخيم أو التنازل عنه ويحظر استعماله في غير الغرض المصرح له -لا يجوز تقديم طلب لتعديل تصريح التخييم الشتوي بعد انتهاء مرحلة تثبيت المخيم - «1000» ريال رسوم تعديل موقع التخييم من منطقة لأخرى بعد صدور التصريح وقبل التثبيت - إعفاء المتقاعدين وذوي الإعاقة من رسوم التصريح ويلتزم الجميع بسداد مبلغ التأمين البالغ 10 آلاف ريال حددت وزارة البيئة والتغير المناخي عددا من الشروط العامة لموسم التخييم الشتوي 2026 /2027 الواجب الالتزام بها عند التخييم البري وفي المحميات الطبيعية وساحل البحر. «الشرق» بدورها تقوم بنشر الاشتراطات العامة لموسم التخييم، حيث يشترط في طالب التصريح أن يكون قطري الجنسية ولا يقل عمره وقت تقديم الطلب عن 25 سنة ويشترط سداد رسوم التصريح ومبلغ التأمين مباشرة عند الحجز ويلغى الحجز في حال عدم السداد ولا يجوز استرداد رسوم التصريح بعد سدادها ولا يجوز استرداد مبلغ التأمين الخاص بالمخيمات الشتوية التي لم تثبت من قبل الوزارة إذا انقضت مدة ثلاثين يوما من تاريخ حجز المخيم دون تثبيته ويلغى التصريح ولا يسمح لصاحب الطلب بإلغاء تصريح التخييم الشتوي لأي سبب كان بعد صدوره ويفضل للمصرح له استخدام خزانات الصرف الصحي الخارجية في المخيمات البحرية. وتحدد رسوم تصريح التخييم في المناطق البرية والساحلية والمحميات بمبلغ 3 آلاف ريال قطري ويستوفى مبلغ تأمين قدره عشرة آلاف ريال قطري.. ولا يجوز تقديم طلب لتعديل تصريح التخييم الشتوي بعد انتهاء مرحلة تثبيت المخيم من قبل المفتش المختص وتفرض رسوم وقدرها ألف ريال قطري عند تعديل موقع التخييم من منطقة إلى أخرى بعد صدور التصريح وقبل التثبيت. -الإعفاء من الرسوم ويعفى من سداد رسوم التصريح البالغة 3 آلاف ريال المتقاعدون المسجلون لدى الهيئة العامة للتقاعد وذوو الإعاقة ويلتزم جميع طالبي التصريح بمن فيهم الفئات المعفاة من الرسوم بسداد مبلغ التأمين البالغ 10 آلاف ريال قطري. وإذا ارتكب المصرح له أي مخالفة لإحكام أو اشتراطات التخييم الشتوي جاز للهيئة المختصة بالوزارة إنذاره لإزالة المخالفة أو تصحيحها خلال المدة التي تحددها فإذا انقضت المدة دون إزالة المخالفة أو تصحيحها جاز للجهة المختصة إزالة المخيم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المصرح له مع مصادرة كامل مبلغ التأمين ولا يجوز له المطالبة باسترداد رسوم التصريح أو مبلغ التأمين وللجهة المختصة وإذا اقتضت جسامة المخالفة أو ما تفرضه مقتضيات حماية البيئة أو السلامة العامة إزالة المخيم فورا دون توجيه إنذار مسبق مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. -التصريح شخصي ويعد التصريح شخصيا ولا يجوز للمصرح له تأجيره أو التنازل عنه بأي صورة كانت ويحظر استعمال المخيم في غير الغرض المصرح له أو إدخال أو استخدام أي مواد أو مخلفات أو مواد كيميائية أو غيرها مما قد يترتب عليه الإضرار بالبيئة أو الإخلال بالاشتراطات البيئية المعتمدة ولا يجوز للمصرح له الحصول على أكثر من تصريح تخييم خلال الموسم الواحد. -تفتيش المخيمات يلتزم المصرح له باسترجاع لوحة المخيم من خلال نظام التخييم الإلكتروني، وتثبيتها في مكان ظاهر داخل المخيم بما يتيح لرجال الضبط بوزارة البيئة والتغير المناخي الإطلاع عليها. كما يلزم صاحب المخيم بالتنسيق مع الجهة المختصة بدخول المخيم وإجراء أعمال التفتيش والرقابة في الأوقات التي تحددها الجهة المختصة، للتحقق من مدى الالتزام باشتراطات وضوابط التصريح. ويترتب على امتناع المصرح له عن تمكين المفتشين من إجراء أعمال التفتيش أو عرقلتها، سحب التصريح فوراً دون حاجة إلى إنذار أو إشعار مسبق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ويلتزم المصرح له بالامتثال لكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة في دولة قطر، وبوجه خاص ما يتعلق منها بحماية البيئة والمحافظة عليها، وذلك طوال مدة سريان التصريح. ويلتزم المصرح له بالشروع في إنشاء المخيم خلال فترة التخييم المعتمدة، وذلك بالتنسيق المسبق مع مفتشي الوزارة، ويشترط حضور المفتش عند مباشرة أعمال تثبيت المخيم. -الحفاظ على البيئة يلتزم المصرح له بالمحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة البحرية أو البرية، والمحافظة على المخيم وعدم تركه مهجوراً أو مهملاً، كما يلتزم بالتخلص من النفايات في الحاويات المخصصة لها وفقاً للاشتراطات البيئية المعتمدة. يحظر إقامة المخيمات بالقرب من المنشآت الحكومية والخدمية وخطوط أنابيب النفط والغاز على مسافة تقل عن خمسمائة (500) متر، أو بالقرب من المضخات على مسافة تقل عن سبعمائة وخمسين (750) متراً، وللجهة المختصة تحديد مسافات أمان أخرى متى اقتضت ذلك اعتبارات السلامة أو طبيعة الموقع. يتحمل المصرح له المسؤولية الكاملة عن المخيم وعن سلامة الأشخاص والممتلكات الموجودة فيه، ويلتزم باتخاذ كافة التدابير اللازمة للمحافظة عليها، ولا تتحمل الوزارة أي مسؤولية عن فقدان أو تلف أي ممتلكات أو متعلقات داخل المخيم، ولا يجوز للمصرح له المطالبة بالتعويض أو الرجوع على الوزارة بأي شكل من الأشكال في هذا الخصوص. ويلتزم المصرح له، عند انتهاء التصريح أو سحبه أو إلغائه لأي سبب، بإخلاء الموقع وإزالة جميع محتويات ومستلزمات المخيم وإعادته إلى حالته الأصلية خلال مدة لا تتجاوز ثماني وأربعين (48) ساعة، دون الإخلال بما قد يترتب عليه من مسؤوليات أو إجراءات قانونية وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها. ويحظر على المصرح له حفر أي بئر أو استغلال المياه الجوفية أو استخراجها لأي غرض كان، ما لم يحصل مسبقاً على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة. ويحظر تركيب واستخدام مكبرات الصوت داخل المخيمات. -أعمال الحفر يحظر على المصرح له القيام بأي أعمال حفر أو تغيير لطبيعة الموقع في البيئة البرية أو البحرية، كما يحظر التعرض للأشجار أو النباتات أو أي مكونات طبيعية بالموقع بالإزالة أو القطع أو الإتلاف، أو بأي صورة أخرى. ويحظر على المصرح له إقامة أي مبانٍ أو منشآت ثابتة بالموقع أو إجراء أي أعمال إنشائية دائمة، كما يحظر استخدام الخرسانة أو المواد الأسمنتية أو غيرها من المواد التي تؤدي إلى تغيير طبيعة الموقع، ويقتصر تجهيز وتهيئة الموقع على استخدام الرمل المغسول وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة. ويُفضّل استخدام المواد والتجهيزات الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة، بما يسهم في الحد من الانبعاثات، ومن ذلك ألواح الطاقة الشمسية والأجهزة والمصابيح التي تعمل بالطاقة الشمسية. كما يُفضَّل خفض مستوى الإضاءة في المخيمات، بما يسهم في الحد من تأثيراتها السلبية على الحياة الفطرية والمحافظة على البيئة الطبيعية. ويُفضَّل استخدام أنظمة الإضاءة الموجهة والخافتة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المولدات الكهربائية، والحد من التلوث الضوئي، والمحافظة على الحياة الفطرية. -حظر الدراجات ويحظر حظراً تاماً استخدام أو قيادة الدراجات النارية داخل الروض كافة، وذلك في جميع الأوقات حفاظاً على الغطاء النباتي وصوناً للمكونات الطبيعية وللبيئة الفطرية. ويحظر استخدام أو قيادة الدراجات النارية في غير المناطق المشمولة بالحظر التام وذلك خلال الفترة من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً حفاظاً على البيئة الفطرية ومكوناتها الطبيعية. وللجهة المختصة، عند توافر مواقع شاغرة خلال موسم التخييم، إعادة فتح باب الحجز للراغبين، على أن يتم الإعلان عن ذلك وفقاً للإجراءات والضوابط المعتمدة. ويحق للوزارة، ممثلة بالجهة المختصة، تعديل أو إضافة أو إلغاء أي من الشروط والضوابط المرتبطة بالتصريح، كلما دعت الحاجة إلى ذلك للمحافظة على البيئة أو تحقيق المصلحة العامة، ويُعد المصرَّح له ملتزماً بهذه التعديلات من تاريخ إبلاغه بها أو نشرها وفقاً للإجراءات المعتمدة، دون اشتراط الحصول على موافقته المسبقة. -سحب الترخيص كذلك للجهة المختصة بوزارة البيئة والتغير المناخي سحب تصريح المخيم، إذا أخَلَّ المصرَّح له بأي من الشروط أو الضوابط المنصوص عليها في التصريح، وذلك دون الإخلال باتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى مقررة وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها. ويلتزم المصرَّح له بالاحتفاظ بأصل التصريح أو نسخة منه في موقع المخيم طوال مدة سريانه، وتمكين مفتشي الجهة المختصة من الإطلاع عليه عند الطلب. ويلتزم المصرَّح له باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع البلدية المختصة للتخلص الآمن من المخلفات المنزلية ومياه الصرف الصحي، بما يضمن نقلها إلى المواقع أو محطات المعالجة المخصصة لذلك، وفقاً للتشريعات والضوابط البيئية المعتمدة. كما يلتزم المصرَّح له بإخطار وزارة البيئة كتابياً بأي تعديلات أو تغييرات تطرأ على البيانات والمعلومات المقدمة للحصول على التصريح، ولا يجوز إجراء أي تعديل جوهري على التصريح، بما في ذلك تغيير موقع المخيم أو أي من عناصره المعتمدة، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة.

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تصاعد المخاطر التي تهدد السلامة النووية في محطة زابوريجيا، إثر سلسلة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت البنية التحتية الحيوية ومحطات رصد الإشعاع في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة. وأوضحت الوكالة أن هجمات استهدفت محطة زابوريجيا الحرارية المجاورة في 19 و20 و27 سبتمبر الماضي، وألحقت أضرارا بمحولات كهربائية ضرورية لتزويد المحطة النووية بالطاقة الخارجية اللازمة لتشغيل أنظمة التبريد. وفي هذا السياق، يقود رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة، مفاوضات للتوصل إلى هدنة محلية جديدة بين طرفي النزاع، هي الثامنة من نوعها، بما يتيح للفرق الفنية تنفيذ الإصلاحات العاجلة وتأمين إمدادات الكهرباء للمحطة. كما أدت الهجمات إلى تعطيل محطة لرصد الإشعاع خارج الموقع في 22 سبتمبر، ما أضعف القدرة على مراقبة مستويات الإشعاع، فضلا عن استهداف مبان سكنية في مدينة إنيرهودار التي يقطنها موظفو المحطة، ما أسفر عن مصرع شخص. وشدد جروسي على أن استهداف المنشآت النووية والبنية التحتية المرتبطة بها أمر غير مقبول مطلقا ويجب أن يتوقف فورا، داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس العسكري لتجنب خطر وقوع حادث نووي. يذكر أن إمدادات الطاقة الخارجية انقطعت عن المحطة منذ 20 أغسطس الماضي، وباتت تعتمد على مولدات طارئة تعمل بالديزل لتبريد أنظمة السلامة الحيوية فيها. وتتبادل كل من موسكو وكييف بانتظام خلال الحرب الاتهامات بتنفيذ أعمال عسكرية في محيط المحطة تعرض السلامة النووية فيها للخطر. وكانت القوات الروسية سيطرت على المحطة، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، في الأسابيع الأولى من الحرب في أوكرانيا عام 2022.

أفاد تقرير حالة المحيطات العاشر الصادر عن مرصد كوبرنيكوس التابع للاتحاد الأوروبي، أن المحيطات تواصل تغيرها بوتيرة متسارعة، مع تسجيل مستويات قياسية في محتوى الحرارة، وتسارع ارتفاع مستوى سطح البحر، وتراجع الجليد البحري إلى جانب تغيرات متزايدة في كيمياء المحيط والنظم البيئية البحرية. ويستند التقرير إلى بيانات الأقمار الصناعية والقياسات الميدانية وإعادة تحليل البيانات والنماذج العددية، بمشاركة 125 عالماً من أوروبا ومناطق مختلفة حول العالم. كما يشير إلى أن محتوى حرارة المحيطات يتزايد بوتيرة متسارعة منذ عام 1960، في مؤشر على استمرار تراكم الحرارة في النظام المناخي، والذي يرتبط كذلك بتسارع ارتفاع مستوى سطح البحر. فقد بلغ متوسط الارتفاع العالمي نحو 3.8 مليمتر سنوياً خلال الفترة من 1999 إلى 2025، قبل أن يرتفع المعدل إلى 4.2 مليمتر سنوياً بين عامي 2012 و2025. ويعني استمرار هذا الاتجاه زيادة الضغوط على المناطق الساحلية والبنية التحتية والمجتمعات التي تعتمد على السواحل. وذكر التقرير أن المناطق القطبية تعتبر من أكثر البيئات التي تظهر فيها آثار التغير بوضوح. ففي القطب الشمالي، انخفض امتداد الجليد البحري بنحو 490 ألف كيلومتر مربع لكل عقد بين عامي 1979 و2025، وهي مساحة تقارب مساحة إسبانيا، وفق التقرير. ويصاحب فقدان الجليد تغيرات في البيئة الساحلية وديناميكيات الأمواج والرياح، فضلاً عن انعكاساته على النظم البيئية كما اشار التقرير إلى أن هذه التحولات لا تقتصر على ارتفاع درجات الحرارة، وإنما تتداخل مع تغيرات أخرى في المحيط، تشمل حركة المياه والملوحة والنظم البيولوجية. ومن المؤشرات اللافتة كذلك تغير كيمياء مياه البحر؛ إذ ارتفعت حموضة المحيط بنحو 17 بالمئة بين عامي 1985 و2025. ويعد هذا التغير مهماً للنظم البحرية، نظراً إلى ارتباط كيمياء مياه البحر بقدرة بعض الكائنات البحرية على بناء هياكلها الكلسية والحفاظ على النظم البيئية الحساسة. كما رصد التقرير تغيرات حادة في موجات الحر البحرية، وشهد البحر المتوسط والبحر الأسود خلال عام 2024 موجات حر بحرية قياسية، تجاوزت درجات الحرارة خلالها المستويات المعتادة بأكثر من 4.6 درجة مئوية في بعض الحالات، بما يوضح طبيعة الضغوط التي تواجهها البيئات البحرية الإقليمية. وأكد تقرير حالة المحيطات العاشر على أهمية استمرار عمليات الرصد المنتظمة للمحيطات وتحويل البيانات العلمية إلى معلومات يمكن أن تستفيد منها الحكومات والمجتمعات في التخطيط والتكيف.

تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان، حيث نفذت القوات الإسرائيلية عمليات قصف وتفجير وإحراق طالت عدة بلدات حدودية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن مروحية تابعة للطيران الحربي الإسرائيلي من طراز أباتشي أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه أطراف بلدة زوطر الشرقية. وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر مبنى مدرسة خاصة في بلدة حولا بقضاء مرجعيون بعد تفخيخه، ما أدى إلى تدميره بالكامل. كما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية على إحراق عدد من المنازل في بلدة حولا. يذكر أن لبنان والكيان الإسرائيلي وقعا في يونيو الماضي اتفاقا إطاريا بوساطة أمريكية، ينص على ترتيبات أمنية تشمل انتشارا تدريجيا للجيش اللبناني وانسحاب قوات الاحتلال، إلى جانب إجراءات مرتبطة بإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، بينما لا تزال عملية تنفيذ بنوده تواجه عقبات.