أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالًا هاتفيًا اليوم مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله شقيقه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان. من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى على مشاعره الأخوية الصادقة.

نظمت وزارة العمل والبنك الدولي الإسلامي مقابلات توظيف لعدد من الباحثين عن عمل من المواطنين القطريين وأبناء القطريات، بهدف مواءمة الفرص الوظيفية المتاحة مع تخصصاتهم ومهاراتهم واحتياجات سوق العمل.

شاركت دولة قطر في الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء تحالف الحضارات، على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الشيخة هنوف بنت عبد الرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية. وأكدت سعادتها دعم دولة قطر المتواصل للتحالف ودوره في تعزيز الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل، في ظل ما يشهده العالم من تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية وكراهية الإسلام وأشكال التعصب. كما جددت سعادتها دعم دولة قطر للقرار الأممي 76/254، الذي أعلن يوم 15 مارس يوما دوليا لمكافحة كراهية الإسلام، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة خطاب الكراهية والتعصب، بما في ذلك الاستفادة من الفضاء الرقمي، وضمان استخدام التكنولوجيا لتعزيز التقارب بدلا من تعميق الانقسامات. وأشارت سعادتها إلى أن الحوار والتنمية المستدامة يرتبطان ارتباطا وثيقا، مشيرة إلى أهمية الاستثمار في التعليم والشباب والفرص الاقتصادية والاجتماعية لبناء مجتمعات أكثر سلاما وقدرة على الصمود، لافتة في هذا السياق إلى أن هذه الأولويات تنعكس في الخطة الوطنية لدولة قطر لتحالف الحضارات 2023–2027، التي تركز على التعليم والشباب والإعلام والمرأة والهجرة، مجددة التزام دولة قطر بمواصلة دعم التحالف وتحويل الحوار إلى إجراءات عملية.

اختتمت أعمال ورشة العمل المتخصصة الدبلوماسية الإنسانية الصحية، التي نظمها الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع مركز جنيف للدراسات الإنسانية التابع لجامعة جنيف، تحت عنوان إعادة بناء النظم الصحية بعد الحرب في العالم العربي. وسعت الورشة، التي استمرت خمسة أيام وعقدت في الدوحة، إلى الدمج بين أدوات الدبلوماسية بمفهومها التقليدي وبرامج التعافي في أعقاب النزاعات، مع التركيز على محاور إعادة بناء القطاعات الصحية، والتوطين، وتمكين المجتمعات المتأثرة من الاعتماد على الذات. وجرت مراسم الختام وتسليم الشهادات بحضور كل من السيد عبد الله سلطان القطان، الأمين العام بالوكالة للهلال الأحمر القطري، وسعادة السيدة فلورنس تينغلي ماتلي، سفيرة سويسرا لدى الدولة، والدكتور كارل بلانشيه، مدير مركز جنيف للدراسات الإنسانية. وتولى إدارة جلسات الورشة، الدكتور سلطان بركات، زميل أكاديمي بمركز جنيف للدراسات الإنسانية، بمشاركة ممثلين عن عدة جهات إقليمية ودولية، أبرزها منظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والجمعية الطبية السورية الأمريكية (سامز)، وهيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، ونخبة من الخبراء. وتخللت أعمال الورشة، زيارة ميدانية للمشاركين لمركز إدارة المعلومات في حالات الطوارئ بالمقر الرئيسي للهلال الأحمر القطري، واطلعوا على الآليات المعمول بها في مجال الاستجابة للكوارث، والتدخلات الإغاثية، وطرق التنسيق المتبعة ضمن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. بدورها، أكدت سعادة السيدة فلورنس تينغلي ماتلي، سفيرة سويسرا لدى الدولة، أن الدبلوماسية الإنسانية وتبادل المعرفة يمثلان جوهر التعاون بين دولة قطر وسويسرا، مشيرة إلى أن البرنامج المشترك يشكل بداية لتعاون وثيق وطويل الأمد، وبناء تحالف قوي يخدم الفئات الأكثر احتياجاً في ظل تزايد الأزمات حول العالم. من جانبه، أشاد الدكتور سلطان بركات، زميل أكاديمي بمركز جنيف للدراسات الإنسانية، بالشراكة مع الهلال الأحمر القطري، ودوره الريادي وتأثيره المتزايد إقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن إيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر صعوبة، لا سيما في قطاع غزة وسوريا، يتطلب جهوداً دبلوماسية مكثفة لضمان تأمين وصول الدعم للمستحقين. وحذر بركات، من التحديات والضغوط المتزايدة التي يواجهها العمل الإنساني الدولي، وفي مقدمتها اتساع الفجوة بين الاحتياجات الفعلية وموارد التمويل المتاحة، وتراجع الدعم السياسي للمؤسسات الإنسانية، فضلا عن تآكل المبادئ وازدواجية المعايير من خلال استهداف العاملين في المجال الإغاثي والتدمير الواسع للبنى التحتية.

شاركت دولة قطر، في الاجتماع رفيع المستوى للدفاع عن القانون الدولي، على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية. وقال الدكتور ماجد الأنصاري، في مداخلة خلال الاجتماع، إن دولة قطر تؤكد باستمرار التزامها بميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، لا سيما المساواة في السيادة بين الدول، والتسوية السلمية للمنازعات. وأضاف: نرى أن مصداقية النظام القانوني الدولي تعتمد على تطبيقه بصورة متسقة، من دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير. وأوضح أن دولة قطر تشدد على أهمية المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي، وعلى رأسها ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال: إن مستقبل الثقة بمؤسسات النظام الدولي يتطلب وقف الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، الذي لا يزال يعاني كل يوم من توسيع الاحتلال وحرمانه من أبسط حقوقه في الحياة، سواء عبر تقييد دخول المساعدات أو استمرار الاغتيالات والاستهدافات اليومية أو استهداف المسعفين وعمال الإغاثة والصحفيين إلى جانب ضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب. وأشار مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إلى أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عبر عن هذا المبدأ بوضوح في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين، حيث دعا سموه المجتمع الدولي إلى إثبات جديته في التمسك بالقيم وسيادة القانون، مؤكدا أنه إما أن يكون القانون واحدا للجميع، وإما أن يفقد معناه حين يطبق على الضعفاء ويُعفى منه الأقوياء. وأوضح أن مواقف دولة قطر المبدئية والمنسجمة مع القانون الدولي والشرعية الدولية ترتبط ارتباطا وثيقا بنهجها في العمل الدبلوماسي، مشيرا إلى أن الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات تشكلان ركيزة راسخة من ركائز السياسة الخارجية القطرية. ولفت الدكتور الأنصاري إلى أن جهود دولة قطر لا تقتصر على الوساطة وتيسير الحوار بين الأطراف المتنازعة للتوصل إلى حلول سلمية، بل تشمل أيضا تقديم الاستجابات الإنسانية للتخفيف من المعاناة الناجمة عن الحروب والكوارث الطبيعية، ودعم جهود التنمية البشرية في العديد من الدول في المنطقة وخارجها. وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إن السلام ليس مهمة يمكن لدولة أو دول احتكارها أو ادعاء وصايتها عليها، بل هو مهمة العالم أجمع، مشيرا إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك وتصميم سلاسل إمداد للسلام العالمي يصنع عبرها السلام بعناصره ويتم تجميعه عبر آليات العمل متعدد الأطراف والشراكات الدولية لمصلحة الإنسانية جمعاء. وجدد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في ختام مداخلته، التزام دولة قطر بالتمسك بهذه المبادئ، ودعم التعاون متعدد الأطراف والحوار والحلول السلمية القائمة على القانون الدولي ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى دولة السيد أولجاس بيكتينوف رئيس وزراء جمهورية كازاخستان، في ضحايا حادث غرق عدد من العسكريين خلال تدريبات بحرية في بحر قزوين، متمنياً معاليه الشفاء العاجل للمصابين.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، في ضحايا حادث غرق عدد من العسكريين خلال تدريبات بحرية في بحر قزوين، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، في ضحايا حادث غرق عدد من العسكريين خلال تدريبات بحرية في بحر قزوين، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

اختتمت مكتبة قطر الوطنية، اليوم، النسخة الثالثة من فعالية اكتب لتُلهم: كُتُب وكُتّاب التي استقطبت نخبة من المؤلفين والناشرين في الدولة لسبر أغوار العلاقة المتسارعة من التلاقي والتقاطع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وفنون الكتابة. أتاحت الفعالية التي أقيمت تحت شعار كُتُب وكُتّاب في عصر الذكاء الاصطناعي في قطر منبراً للمؤلفين والناشرين والمبدعين لمناقشة أثر الذكاء الاصطناعي في قطاع النشر على الصعيدين المحلي والعالمي، وأتاحت للمشاركين تبادل تجاربهم الفعلية مع أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة. وشهدت الجلسة الأولى عرض ورقة بحثية بعنوان: إبداع البشر أم الآلة؟ توجهات الروائيين الخليجيين نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في التأليف الروائي قدمتها الدكتورة لولوة المسند، اقتصادية وباحثة قطرية، والدكتور عماد عبد اللطيف، الأستاذ في جامعة قطر. وسلطت جلسة نقاشية أخرى بعنوان صناعة الكتاب في عصر الذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات الضوء على أخلاقيات الكتابة بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي وحدودها الإبداعية، وتطرقت إلى الواقع العملي لدمج هذه التقنيات في مسارات العمل داخل دور النشر. وشارك في الجلسة كل من الدكتورة عائشة جاسم الكواري، الرئيس التنفيذي لدار روزا للنشر، والدكتور فيصل الأنصاري، روائي وباحث قطري؛ وتركي كريم الشمري من إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية في وزارة الثقافة، والدكتور حمدي مبارك، مهندس برمجيات رئيسي في معهد قطر لبحوث الحوسبة. وفي السياق نفسه، نظم مركز مناظرات قطر مناظرة بعنوان هل ينبغي فرض علامة موحدة ومعترف بها عالمياً على كل محتوى تنتجه تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتناولت إشكاليات التداخل بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات النشر وأصالة المحتوى. وأكدت هيا الشيب، أخصائي معلومات أول في مكتبة قطر الوطنية، أن هذه المناقشات تواكب لحظة فارقة ومحطة مفصلية يشهدها قطاع النشر في دولة قطر، لما يمثله الذكاء الاصطناعي من قوة فاعلة تعيد صياغة وسائل إنتاج المعرفة ونشرها، لافتة إلى أن هدف الفعالية الربط بين ممارسات النشر التقليدية والتقنيات الرقمية الناشئة، انطلاقاً من الحرص على تمكين الكتاب والناشرين من توظيف الذكاء الاصطناعي توظيفاً أخلاقياً وفعّالاً دون التفريط في الإبداع الإنساني الأصيل الذي يمثل جوهر كل كتاب عظيم وسر قيمته الحقيقية. وتأتي سلسلة فعاليات اكتب لتُلهم ضمن التزام مكتبة قطر الوطنية الراسخ بدعم المشهد الأدبي وقطاع النشر في دولة قطر وحرصها على النهوض بحركة التأليف والنشر وازدهارها.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء عن اعتماد الدفعة الأولى من شركات خدمات الطاقة (ESCOs)، في إطار جهودها لتطوير سوق خدمات كفاءة الاستهلاك في دولة قطر، والارتقاء بجودة وموثوقية الخدمات المقدمة للمنشآت والمباني، بما في ذلك خدمات تدقيق كفاءة الاستهلاك. وتضم الدفعة الأولى أربع شركات هي: كونسيرف لحلول المباني الخضراء والأعمال الكهروميكانيكية (Conserve Green Building & MEP Solutions)، وسيمنس (Siemens)، ومناعي للطاقة (Mannai Energy)، وألاينس تكنولوجيز (Alliance Technologies). ويأتي اعتماد الشركات ضمن جهود كهرماء لدعم الممارسات المهنية المتخصصة في مجال كفاءة الطاقة، والارتقاء بجودة الدراسات والتوصيات الفنية، بما يساعد على تحديد فرص خفض الاستهلاك، وتحسين كفاءة تشغيل الأنظمة والمعدات، والحد من الهدر في استهلاك الكهرباء والمياه، ودعم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية. ويمثل اعتماد الدفعة الأولى خطوة نحو توفير قائمة من شركات خدمات الطاقة المؤهلة وفق متطلبات ومعايير فنية محددة، بما يعزز الثقة في خدمات رفع الكفاءة، ويمكن الجهات الحكومية والخاصة من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تنفيذ مشاريع كفاءة الاستهلاك وتحقيق وفورات قابلة للقياس في استهلاك الكهرباء والمياه. وتتولى إدارة الترشيد وكفاءة استخدام الطاقة في كهرماء الإشراف على إجراءات اعتماد شركات خدمات الطاقة، من خلال إعداد المتطلبات والمعايير الفنية، ومراجعة الطلبات والمستندات، والتحقق من كفاءة الشركات المتقدمة وخبراتها الفنية، إلى جانب متابعة التزام الشركات المعتمدة بالضوابط المعمول بها. وتعمل الإدارة على تطوير قطاع خدمات الطاقة والارتقاء بجودة خدماته، بما يدعم تحديد فرص التوفير القابلة للقياس وتنفيذ حلول رفع الكفاءة وفق أسس مهنية وأفضل الممارسات العالمية. وذكرت كهرماء أن اعتماد شركات خدمات الطاقة من شأنه أن يسهم في تنمية سوق الحلول والخدمات التقنية المتخصصة، وتحفيز الاستثمارات في التقنيات المبتكرة، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، إلى جانب توفير فرص عمل نوعية في مجالات الاستدامة وإدارة الموارد والخدمات الهندسية. كما يسهم هذا التوجه في خفض تكاليف التشغيل والاستهلاك للمنشآت والمرافق، ورفع كفاءة الإنتاجية، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وأهداف التنويع الاقتصادي في الدولة. ودعت كهرماء الشركات المؤهلة والراغبة في الحصول على الاعتماد إلى تقديم طلباتها إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، واستكمال البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة وفقا للإجراءات والمعايير المعتمدة. وأوضحت أن التقديم الإلكتروني يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع متابعة الطلبات وتعزيز الشفافية، مشيرة إلى إمكانية الاطلاع على إرشادات الاعتماد وتنزيل نموذج الطلب والتعرف على آلية التقديم والمستندات المطلوبة عبر صفحة اعتماد شركات خدمات الطاقة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة. ويأتي اعتماد الدفعة الأولى في إطار التزام كهرماء بمواصلة تطوير منظومة كفاءة استخدام الموارد في دولة قطر، وتعزيز دور القطاع الخاص والشركات المتخصصة في دعم التحول نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة، بما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية (QNDS3)، وأهداف البرنامج الوطني «ترشيد» في رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة. ويدعم هذا التوجه جهود خفض الانبعاثات وتعزيز أمن الكهرباء والمياه، بما يسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الرابع رفيع المستوى حول مبادرة التنمية العالمية، على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر، في الاجتماع، سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي. وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمة خلال الاجتماع، دعم دولة قطر للجهود الرامية إلى تسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه البلدان النامية، من أزمات التمويل والديون، إلى انعدام الأمن الغذائي، وتغير المناخ، والفجوة الرقمية والتكنولوجية، وتزعزع أمن الطاقة. وأوضحت سعادتها أن التنمية الشاملة والمستدامة ليست مجرد هدف اقتصادي، وإنما هي أساس للسلام والاستقرار والازدهار، مشيرة إلى أنه من هذا المنطلق، انضمت دولة قطر لمبادرة التنمية العالمية في إطار دعم الجهود المشتركة لوضع التنمية في صميم العمل الدولي متعدد الأطراف، من خلال نهج يركز على الإنسان، ويعزز الابتكار، ويترجم الالتزامات إلى إجراءات ونتائج ملموسة. ونوهت سعادتها إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لمعالجة الفجوة المتزايدة في تمويل التنمية، وحشد موارد إضافية للدول النامية، وخاصة أقل البلدان نموا، والوفاء بالالتزامات في مجالات تمويل التنمية والمساعدة الإنمائية الرسمية والعمل المناخي، وإصلاح النظام المالي الدولي بما يجعله أكثر استجابة لاحتياجات البلدان النامية ويدعم جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقالت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي إن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الرقمية توفر فرصا هائلة لتسريع وتيرة العمل لتحقيق التنمية المستدامة، إلا أنها قد تؤدي أيضا إلى تعميق أوجه عدم المساواة إذا لم تتوافر للدول النامية إمكانية عادلة للوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة وبناء القدرات، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات نقل التكنولوجيا، والابتكار، والبحث العلمي، وبناء القدرات الرقمية، بما يضمن أن تكون الثورة التكنولوجية قوة دافعة لتحقيق التنمية للجميع. وبينت سعادتها أن دولة قطر تعمل من خلال تنفيذ رؤيتها الوطنية 2030 على تحقيق النهضة الوطنية الشاملة، مؤكدة التزامها بدعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات، والتضامن الدولي، ومواصلتها توجيه شراكاتها المتعددة مع وكالات الأمم المتحدة، ومؤسسات التمويل الدولية، لدعم جهود القضاء على الفقر، وتعزيز التعليم الجيد للجميع، وتوفير الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي والرعاية الصحية، ودعم القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات والكوارث الإنسانية. وتطرقت سعادتها إلى الدور الريادي الذي تقوم به دولة قطر في تنفيذ برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا (2022 – 2031)، من خلال دعم مشاريع بناء القدرة على الصمود، وتعزيز الأمن الغذائي، ومخرجات البرنامج الأخرى، مشيرة إلى استعدادات الدوحة لاستضافة الاجتماع رفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة لبرنامج عمل الدوحة الذي سيعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس القادم، لتقييم التقدم المحرز، وتجديد الالتزام بمواصلة العمل وحشد الموارد اللازمة لتنفيذه، وتبادل الخبرات والتجارب، ودعم جهود التخرج المستدام من فئة أقل البلدان نمواً. وأكدت سعادتها التزام دولة قطر بمواصلة العمل مع جميع الدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي، وحشد الجهود والموارد، في مواجهة التحديات الدولية المتداخلة، بما يسهم في تحقيق مستقبل أكثر عدلا وشمولا واستدامة.

توفي فجر اليوم بخيت مبارك الكواري، لاعب نادي الريان والمنتخب القطري سابقًا. والفقيد هو شقيق لاعب الريان السابق عبدالرحمن الكواري، ووالد لاعب الريان السابق سلطان الكواري. ونعى عدد من المغردين والرياضيين الفقيد، مستذكرين مسيرته مع نادي الريان والمنتخب القطري، وإسهاماته في الملاعب خلال فترة لعبه.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، على هامش أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. وأعرب سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، في كلمة خلال الاجتماع، عن تقدير دولة قطر للجهود المبذولة لتعزيز وتنسيق العمل العربي والإسلامي المشترك من أجل حماية مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مشددا على ضرورة أن تقع هذه المسألة على رأس أولوياتنا جميعا، ونوه في هذا الصدد إلى أن قطر دأبت من ناحيتها على المشاركة بصفة فاعلة في هذه الجهود. وأعرب سعادته عن إدانة دولة قطر بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، لا سيما استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازا مرفوضا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم. وجدد سعادته رفض دولة قطر للانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية الممنهجة واللاشرعية التي تستهدف تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديمغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتقويض حرمة ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدا أن جميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى فرض أمر واقع جديد في القدس ومقدساتها باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن الحرم القدسي الشريف هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وفي هذا الصدد أكد دعم دولة قطر للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وشدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية على أهمية تنفيذ مخرجات اجتماع عمان الذي عقد في أغسطس الماضي بمشاركة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لا سيما تفعيل مبادرة دولة قطر بإطلاق آلية عمل مؤسساتية مستدامة، تشمل منصة إعلامية لرصد وتوثيق وكشف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة والمصلين وبيان تداعياتها الخطيرة وعرضها أمام المنظمات الدولية والرأي العام العالمي. وتابع سعادته: نقدر الترحيب بهذه المبادرة من قبل اللجنة الوزارية العربية المعنية بالسياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس، ونتطلع إلى مواصلة التنسيق مع الأمانتين العامتين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتفعيل هذه الآلية وتحديد آليات عملها ومصادر تمويلها وإطلاق حملة دبلوماسية وإعلامية منسقة لكشف الانتهاكات الإسرائيلية وحشد الضغط الدولي لوقفها. وجدد سعادته موقف دولة قطر الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتنفيذ حل الدولتين ورفض الإجراءات والسياسات التي تهدد تنفيذه.

نظمت دولة قطر حدثاً رفيع المستوى تحت عنوان: تسريع العمل العالمي بشأن التوحد: التحالف العالمي لمناصرة قضايا التوحد - من الالتزام إلى التنفيذ، بالشراكة مع جمهورية تنزانيا، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجورجيا، ومؤسسة قطر واليونيسف، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة أوتيزم سبيكس، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وصندوق أثر التوحد، ومؤسسة بولات أوتيماراتوف، على هامش أعمال الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في كلمة خلال الحدث، أهمية إحياء الذكرى السنوية الأولى للتحالف العالمي للتوحّد، الذي أطلقته مؤسسة قطر بالتعاون مع أوتيزم سبيكس واليونيسف ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والذي جاء مستلهما من رؤية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والتزام سموها الراسخ بتعزيز كرامة وحقوق وإدماج الأشخاص ذوي التوحد وأسرهم. وأوضحت سعادتها أن هذه الرؤية تواصل توجيه جهود دولة قطر، على الصعيدين الوطني والدولي، للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي التوحد وإدماجهم، وتعزيز الدعم المقدم لأسرهم، وضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب، مضيفة أن مؤسسة قطر، برئاسة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، تضطلع بدور محوري في ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس، من خلال برامجها وخدماتها الرائدة التي توفر الدعم للأشخاص ذوي التوحد وأسرهم، بدءاً من التشخيص المبكر والرعاية الصحية، وصولاً إلى التعليم والعمل والإدماج المجتمعي، مشيرة إلى أن استراتيجية التوحد لمؤسسة قطر للفترة 2025-2030 تعكس هذا النهج المتكامل، من خلال توحيد الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والمجتمع المدني والأشخاص ذوي التوحد وأسرهم. من جانبها عبرت سعادة الدكتورة حنان الكواري، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصحة العامة، في كلمة ترحيبية عن تقديرها للشركاء والدول والمنظمات التي أسهمت في دعم أعمال التحالف العالمي للتوحّد، مشيرة إلى أن التحدي لا يكمن فقط في تحديد التدخلات الفعالة، وإنما في ضمان وصولها إلى الأشخاص ذوي التوحد وأسرهم بصورة منصفة ومستدامة وعلى نطاق واسع، لا سيما في البيئات التي تفتقر إلى الموارد والقدرات المتخصصة. وأضافت أن المبادرات المطروحة في إطار التحالف تهدف إلى تعزيز وتوسيع قدرات القوى العاملة، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، وتبادل المعرفة، وضمان إشراك الأشخاص ذوي التوحد وأسرهم في تحديد الأولويات وصنع القرارات. وأكدت التزام دولة قطر بمواصلة العمل مع الشركاء لتعزيز التعاون وتسريع التنفيذ، بما يسهم في إحداث تحسينات ملموسة في حياة الأشخاص ذوي التوحد وأسرهم. ومن جهته، أوضح سعادة السيد فهد بن حمد السليطي المدير العام لصندوق قطر للتنمية، في كلمة له، أن الشمول يمثل جزءا أساسيا من عمل الصندوق، مشددا على ضرورة ضمان حصول الأشخاص ذوي التوحد وأسرهم على الدعم والفرص التي تمكنهم من المشاركة بصورة كاملة في المجتمع. وأشار إلى أهمية جمع المؤسسات الحكومية والباحثين ومقدمي الخدمات والمستثمرين المسؤولين ضمن إطار واحد لتبادل الخبرات وتحديد الحلول الفعالة والقابلة للتطبيق، مع الاستناد إلى الأدلة وقياس الأثر وضمان الاستدامة المالية. وأضاف سعادته أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على أربعة محاور رئيسية، تتمثل في حشد رأس المال وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبناء القدرات ضمن الخطط الوطنية، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدعم خدمات التوحد والتعليم، إلى جانب تعزيز السياسات اللازمة لضمان استدامة البرامج وفعاليتها. وشهد الحدث مشاركة واسعة من أصحاب السعادة مسؤولي حكومات البلدان المشاركة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى، ومن بينهم سعادة السيد محمد عمري متشينغيروا وزير الصحة في جمهورية تنزانيا المتحدة، وسعادة السيدة يولانتا سوبييرانسكا-غريندا وزيرة الصحة في جمهورية بولندا، وسعادة السيد ميخائيل سارجفيلادزه وزير النازحين داخليا من الأراضي المحتلة والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في جورجيا، وسعادة السيدة شاما عبيد إسلام وزيرة الدولة بوزارة الخارجية في جمهورية بنغلاديش الشعبية. وقد ركز أصحاب السعادة الوزراء على أهمية الانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ العملي، وتعزيز نظم وخدمات الرعاية الصحية والدعم المتخصص للأشخاص ذوي التوحد وأسرهم، وضمان إتاحة الخدمات بصورة منصفة وشاملة. واستعرض المشاركون جهودهم الوطنية الرامية إلى تعزيز الكشف والتدخل المبكرين، وتطوير الكوادر المتخصصة، وتوسيع خدمات التأهيل والدعم المجتمعي، وتعزيز الإدماج في التعليم والعمل والمجتمع، إلى جانب ضمان إشراك الأشخاص ذوي التوحد وأسرهم في صياغة السياسات والخدمات. وشددوا على أهمية بناء القدرات الوطنية، وتحسين جمع البيانات والبحوث، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بما يدعم تطوير حلول مستدامة. وأكد المشاركون أهمية مواصلة العمل المشترك من خلال التحالف العالمي للتوحد، بما يسهم في ترجمة الالتزامات الدولية إلى إجراءات ملموسة على المستويين الوطني والمجتمعي، ويضمن حصول الأشخاص ذوي التوحد على الدعم والفرص التي تمكنهم من التعلم والمشاركة والإسهام بصورة كاملة في المجتمع. كما تضمن الحدث مشاركة عدد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، أبرزهم السيدة كيتي فان دير هايدن مساعدة الأمين العام ونائبة المدير التنفيذي لشؤون الشراكات في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والسيدة سينثيا صامويل-أولونجوون الممثلة الخاصة ومديرة مكتب منظمة العمل الدولية لدى الأمم المتحدة، والدكتور فيرنر أوبرماير مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، والسيد كيث وارغو الرئيس والرئيس التنفيذي لمنظمة أوتيزم سبيكس، حيث أشادت السيدة فان دير هايدن بدور دولة قطر في إطلاق التحالف، مشيرة إلى أن الحدث هذا العام يوفر فرصة لتقييم وقياس ما تحقق من الالتزامات التي تم التعهد بها قبل عام وأثرها على الأطفال والأسر. وأوضحت أن اليونيسف تركز على بناء نظم متكاملة تتمحور حول الطفل، من خلال العاملين في الخطوط الأمامية في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يضمن التعرف المبكر على الفروقات النمائية ودعم مقدمي الرعاية وربط الأطفال وأسرهم بالخدمات اللازمة، مؤكدة أهمية أن يفتح الكشف المبكر عن التوحد أبوابا للفرص. من جانبها، أشارت السيدة صامويل-أولونجوون إلى أهمية ضمان حقوق الأشخاص ذوي التوحد في عالم العمل، وتعزيز تكافؤ الفرص وعدم التمييز والتدريب والتقدم الوظيفي، مستعرضة دور معايير منظمة العمل الدولية في دعم ذلك. بدوره، أشاد الدكتور أوبرماير بدور دولة قطر في قيادة أجندة التوحد على مستوى الأمم المتحدة، مؤكدا أهمية اتباع نهج شامل يضمن الإدماج وإتاحة خدمات الرعاية والدعم الجيدة على امتداد مراحل الحياة، إلى جانب إشراك الأشخاص ذوي التوحد وأسرهم والمنظمات التي تمثلهم في صياغة السياسات وتصميم الخدمات. فيما استعرض السيد وارغو جهود أوتيزم سبيكس في تحويل البحوث والمعارف إلى حلول عملية قابلة للتطبيق عبر الحدود، بما في ذلك عبر الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتبادل الخبرات وتعزيز قدرات العاملين الصحيين، مؤكدا ضرورة إشراك الأشخاص ذوي التوحد وأسرهم في تصميم هذه الحلول وتقييم مدى ملاءمتها لاحتياجاتهم. وفي هذا الصدد، أفاد البروفيسور هلال الأشول مستشار البحوث والتطوير والابتكار لرئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر بأن مبادرات التحالف تمثل محطة مهمة في مسيرة عمله، باعتبارها تستهدف تحديد الفجوات القائمة والعمل على معالجتها من خلال مبادرات متخصصة، تشمل قياس التقدم، وتبادل الخبرات والمعارف، وإتاحة الابتكار، وضمان مشاركة الأشخاص ذوي التوحد وأسرهم في صياغة القرارات، فضلا عن بناء القوى العاملة اللازمة لتوفير الدعم على امتداد مراحل الحياة. وأوضح أن هذه المبادرات، مجتمعة، تشكل ركيزة أساسية للبنية التحتية اللازمة لدفع العمل في مجال التوحد. وشهد الحدث عرضا مرئيا استعرض الجهود المبذولة خلال العام الماضي لبناء شبكة عالمية تهدف إلى الإسهام في تحسين حياة أكثر من 61.8 مليون شخص من ذوي التوحد حول العالم، وذلك من خلال إشراك الأشخاص ذوي التوحد وأسرهم ومقدمي الرعاية في تحديد الأولويات وصياغة الحلول. وسلط العرض الضوء على أهمية إتاحة المعارف والأدلة والحلول وتكييفها بما يتناسب مع مختلف الثقافات والسياقات، وتوسيع نطاق الحلول الفعالة وإدماجها في النظم الوطنية. كما استعرض كذلك مختلف مبادرات التحالف العالمي للتوحد الرامية إلى تعزيز البحث والأدلة والمساءلة والابتكار وتبادل المعرفة، ودعم القوى العاملة والسياسات والالتزامات الوطنية اللازمة لتقديم الخدمات على نطاق واسع. جدير بالذكر أن تنظيم هذا الحدث يعكس الدور الذي تضطلع به دولة قطر في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الإدماج وتحسين حياة الأشخاص ذوي التوحد وأسرهم، وفي حشد الشراكات الدولية للانتقال من رفع الوعي والالتزامات إلى تنفيذ حلول عملية ومستدامة. وقد شكل الحدث منصة لاستعراض ما أُحرز من تقدم منذ إطلاق التحالف العالمي للتوحد قبل عام.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء عن اعتماد الدفعة الأولى من شركات خدمات الطاقة (ESCOs)، في إطار جهودها لتطوير سوق خدمات كفاءة الاستهلاك في دولة قطر، والارتقاء بجودة وموثوقية الخدمات المقدمة للمنشآت والمباني، بما في ذلك خدمات تدقيق كفاءة الاستهلاك. وتضم الدفعة الأولى أربع شركات هي: كونسيرف لحلول المباني الخضراء والأعمال الكهروميكانيكية (Conserve Green Building & MEP Solutions)، وسيمنس (Siemens)، ومناعي للطاقة (Mannai Energy)، وألاينس تكنولوجيز (Alliance Technologies). ويأتي اعتماد الشركات ضمن جهود كهرماء لدعم الممارسات المهنية المتخصصة في مجال كفاءة الطاقة، والارتقاء بجودة الدراسات والتوصيات الفنية، بما يساعد على تحديد فرص خفض الاستهلاك، وتحسين كفاءة تشغيل الأنظمة والمعدات، والحد من الهدر في استهلاك الكهرباء والمياه، ودعم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية. ويمثل اعتماد الدفعة الأولى خطوة نحو توفير قائمة من شركات خدمات الطاقة المؤهلة وفق متطلبات ومعايير فنية محددة، بما يعزز الثقة في خدمات رفع الكفاءة، ويمكن الجهات الحكومية والخاصة من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن تنفيذ مشاريع كفاءة الاستهلاك وتحقيق وفورات قابلة للقياس في استهلاك الكهرباء والمياه. وتتولى إدارة الترشيد وكفاءة استخدام الطاقة في كهرماء الإشراف على إجراءات اعتماد شركات خدمات الطاقة، من خلال إعداد المتطلبات والمعايير الفنية، ومراجعة الطلبات والمستندات، والتحقق من كفاءة الشركات المتقدمة وخبراتها الفنية، إلى جانب متابعة التزام الشركات المعتمدة بالضوابط المعمول بها. وتعمل الإدارة على تطوير قطاع خدمات الطاقة والارتقاء بجودة خدماته، بما يدعم تحديد فرص التوفير القابلة للقياس وتنفيذ حلول رفع الكفاءة وفق أسس مهنية وأفضل الممارسات العالمية. وذكرت كهرماء أن اعتماد شركات خدمات الطاقة من شأنه أن يسهم في تنمية سوق الحلول والخدمات التقنية المتخصصة، وتحفيز الاستثمارات في التقنيات المبتكرة، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، إلى جانب توفير فرص عمل نوعية في مجالات الاستدامة وإدارة الموارد والخدمات الهندسية. كما يسهم هذا التوجه في خفض تكاليف التشغيل والاستهلاك للمنشآت والمرافق، ورفع كفاءة الإنتاجية، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وأهداف التنويع الاقتصادي في الدولة. ودعت كهرماء الشركات المؤهلة والراغبة في الحصول على الاعتماد إلى تقديم طلباتها إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، واستكمال البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة وفقا للإجراءات والمعايير المعتمدة. وأوضحت أن التقديم الإلكتروني يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع متابعة الطلبات وتعزيز الشفافية، مشيرة إلى إمكانية الاطلاع على إرشادات الاعتماد وتنزيل نموذج الطلب والتعرف على آلية التقديم والمستندات المطلوبة عبر صفحة اعتماد شركات خدمات الطاقة على الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة. ويأتي اعتماد الدفعة الأولى في إطار التزام كهرماء بمواصلة تطوير منظومة كفاءة استخدام الموارد في دولة قطر، وتعزيز دور القطاع الخاص والشركات المتخصصة في دعم التحول نحو اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة، بما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية (QNDS3)، وأهداف البرنامج الوطني ترشيد في رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة. ويدعم هذا التوجه جهود خفض الانبعاثات وتعزيز أمن الكهرباء والمياه، بما يسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد فيلكس بلاسينسيا وزير الخارجية بجمهورية فنزويلا البوليفارية، وسعادة السيدة تيريزا كايكوامبا واغنر وزير الخارجية والتعاون الدولي والفرنكوفونية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وسعادة السيد دييغو مارتينيز بيليو وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية بمملكة إسبانيا، وسعادة السيد كريستوفر لانداو نائب وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد مسعد بولس المبعوث الرئاسي وكبير المستشارين لشؤون الدول الإفريقية بوزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السيد خوان سيغورا مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمريكيتين، كل على حدة، على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتطويرها، وآخر المستجدات في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

في مبادرة تحفيزية لتشجيع التفوق والسلوك الإيجابي، قدّم مدير مدرسة عبدالله بن جاسم آل ثاني الإبتدائية للبنين، الأستاذ ماجد حسين، أكثر من 35 دراجة هوائية للطلاب المتفوقين دراسيًا وأخلاقيًا، تقديرًا لجهودهم وتميزهم. وجاء التكريم بطريقة مميزة، من خلال اختيار صف كامل من بين الصفوف المستحقة، وتوزيع الدراجات الهوائية على طلابه، احتفاءً بتفوقهم الجماعي وتميزهم الدراسي والأخلاقي. بالفيديو.. مدير مدرسة عبدالله بن جاسم آل ثاني الإبتدائية يكرّم الطلاب المتفوقين بــ 35 دراجة هوائية pic.twitter.com/ngdEXaGSaN — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 26, 2026 ونشر حساب المدرسة عبر منصة انستغرام، مقطع فيديو لمدير المدرسة خلال تسليمه الدراجات الهوائية للطلاب وسط تصفيق من الحضور والطلبة. وتهدف المبادرة إلى تعزيز روح التنافس الإيجابي بين الطلاب، وتحفيزهم على الاجتهاد والالتزام بالسلوك الإيجابي، إلى جانب تقدير إنجازاتهم وتحويل التفوق إلى حافز لمواصلة النجاح. وتعكس المبادرة حرص إدارة المدرسة على دعم الطلاب وتشجيعهم، وجعل التميز والتفوق محل تقدير واحتفاء.

اختتمت وزارة الصحة العامة فعاليات الأسبوع القطري الثاني عشر لسلامة المرضى، وذلك تحت شعار رعاية مأمونة مدى الحياة وبمشاركة من المؤسسات الصحية الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات المعنية، إلى جانب المرضى وأسرهم. وركزت فعاليات الأسبوع على موضوع ترسيخ الممارسات الآمنة في مختلف مراحل رحلة الرعاية للأشخاص المصابين بالأمراض غير الانتقالية، بدءا من الوقاية والكشف المبكر والتشخيص، مرورا بالعلاج وإدارة الأدوية، وصولا إلى المتابعة والدعم واستمرارية الرعاية. وقالت الدكتورة أمينة إبراهيم الفخرو، مدير إدارة جودة الرعاية الصحية بالوكالة بوزارة الصحة العامة، إن نجاح الأسبوع جاء ثمرة للشراكة والتكامل بين مختلف القطاعات والجهات المشاركة، وإن شعار رعاية مأمونة مدى الحياة يجسد مبدأ المسؤولية المشتركة والتزام الوزارة ببناء أنظمة صحية مرنة وقادرة على التعلم، بما يسهم في الحد من الأضرار القابلة للوقاية وتعزيز جودة الرعاية. وأشارت إلى أن الأسبوع يتوج مسيرة من العمل المتواصل تقودها الوزارة منذ عام 2014 لترسيخ ثقافة السلامة والجودة في المنظومة الصحية، موضحة أن اختيار الرعاية الآمنة للأمراض غير الانتقالية موضوعا لهذا العام يعكس أهمية ضمان سلامة الرعاية للأشخاص الذين يعيشون مع هذه الأمراض. وشملت فعاليات الأسبوع إضاءة 24 من المعالم والمباني العامة باللون البرتقالي بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى، إلى جانب حملة توعوية وإعلامية عبر مختلف المنصات وباللغات المختلفة، تضمنت رسائل تثقيفية وأنشطة تفاعلية حول الوقاية، والاستخدام المأمون للأدوية، والحد من المخاطر المرتبطة بالأمراض غير الانتقالية. وشهد المبنى الرئيسي لوزارة الصحة العامة فعالية توعوية وصحية بمشاركة أكثر من 200 شخص، تضمنت فحوصات صحية وأنشطة توعوية حول التغذية والتطعيمات والصحة النفسية والنشاط البدني وسلامة المرضى. كما تضمنت الفعاليات ندوة علمية بعنوان تعزيز سلامة المرضى وجودة الرعاية على امتداد رحلة رعاية الأمراض غير الانتقالية، بمشاركة نحو 1,442 شخصا من الخبراء والممارسين الصحيين وممثلي الجهات المعنية من مختلف القطاعات. وناقشت الندوة تعزيز سلامة وجودة الرعاية للأشخاص المتعايشين مع الأمراض غير الانتقالية، إلى جانب ورشة دولية حول النشر العلمي فضلا عن تكريم الفائزين في تحدي احسب خطواتك 2026. ويأتي الأسبوع القطري لسلامة المرضى ضمن جهود وزارة الصحة العامة المستمرة لتعزيز ثقافة سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية، وترسيخ مفهوم رعاية مأمونة مدى الحياة، ودعم الممارسات التي تسهم في الحد من الأضرار القابلة للوقاية وتوفير رعاية صحية آمنة وعالية الجودة للأشخاص المتعايشين مع الأمراض غير الانتقالية.

رأى بنك قطر الوطني /QNB/ أن ضعف أداء الاقتصاد الألماني يرتبط إلى حد كبير بالضغوط المتزايدة على نموذجه الصناعي القائم على التصدير، الذي ظل لعقود أحد ركائز قوته، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة واشتداد المنافسة من الصين والمعوقات الهيكلية الداخلية. ولفت البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن قدرة ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، على إعادة ابتكار نموذجها الاقتصادي، على غرار ما بدأت دول أخرى في منطقة اليورو، مثل إسبانيا، القيام به، ستؤثر في آفاق القارة خلال السنوات المقبلة. وأوضح أن ذلك يتطلب من ألمانيا تحديث البنية التحتية، وإجراء إصلاحات هيكلية لتخفيف الأعباء الإدارية، وتكييف القاعدة الصناعية مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي. وقال التقرير إن ألمانيا، بعد أن كانت قوة دافعة رئيسية للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، أصبحت اليوم من اقتصادات المنطقة المتأخرة، بعدما انكمش ناتجها المحلي الحقيقي في عام 2023، وسجل ركودا في عام 2024، قبل أن يحقق نموا طفيفا بنسبة 0.2 بالمئة في عام 2025. وأضاف أنه في الوقت الذي واصلت فيه اقتصادات منطقة اليورو نموها بوتيرة أقوى، عادت ألمانيا إلى تسجيل نمو إيجابي متواضع خلال العام الحالي. وأشار البنك إلى أن جانبا كبيرا من الضعف المستمر في الاقتصاد الألماني يعود إلى تراجع أداء القطاع الصناعي، ولا سيما التصنيع وشبكة الشركات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم ميتلشتاند، التي تعتمد بدرجة كبيرة على التصدير وتعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الألماني. ويُقصد بقطاع ميتلشتاند الشبكة الكثيفة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وغالبا العائلية، التي تُعتبر العمود الفقري للتوظيف والصادرات في ألمانيا. واعتبر التقرير أن فهم الصعوبات التي تواجهها ألمانيا يكتسب أهمية بالنسبة للقارة الأوروبية بأسرها، نظرا لثقل البلاد الاقتصادي وروابطها العميقة بسلاسل الإمداد مع جيرانها. ونوه إلى أن مظاهر الضعف في الاقتصاد الألماني تتضح بصورة خاصة في قطاع التصنيع، الذي بلغت قيمته المضافة ذروتها في عام 2017، فيما أصبح الإنتاج الصناعي الكلي حاليا أقل بنحو 15 بالمئة من أعلى مستوى سابق له، ما يمثل تراجعا امتد عبر معظم العقد الماضي، وليس مجرد عام صعب واحد. وتابع أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن قطاعي التصنيع والبناء شكلا الجزء الأكبر من فجوة النمو في ألمانيا مقارنة بمنطقة اليورو، وأن جانبا كبيرا من هذا التراجع يعكس ضعفا مستمرا في الأداء والنمو، وليس عوامل دورية مؤقتة. ولفت إلى أن الصناعة، التي تمثل نحو خمس الناتج الألماني، تستحوذ على حصة أكبر بكثير من نظيرتها في فرنسا أو الولايات المتحدة، ما يجعل ضعفها مؤثرا في الاقتصاد بأكمله، من الاستثمار إلى التوظيف. واستعرض بنك قطر الوطني ثلاثة أبعاد رئيسية لضعف أداء الاقتصاد الألماني، تتمثل في الركود الصناعي، وضغوط التنافسية التي تواجه شركات ميتلشتاند، والرياح المعاكسة الناجمة عن تكاليف الطاقة على المدى القصير.

حققت المؤسسة القطرية للإعلام إنجازًا جديدًا بحصدها ست جوائز في الدورة الـ 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، في تتويج يعكس اهتمام المؤسسة بجودة المحتوى الإعلامي وتعزيز حضورها على الساحة الإعلامية العربية. وأوضحت المؤسسة في بيان، اليوم، أن تلفزيون قطر فاز بجائزتين فضيتين في جوائز التبادلات البرامجية إحداهما عن الوثائقي سوق واقف..ذاكرة تتجدد والأخرى لقسم التخطيط لتميزه في التبادل البرامجي التلفزيوني. كما فاز التلفزيون بجائزتين فضيتين أيضا، الأولى ضمن فئة المسلسلات الكوميدية عن مسلسل مرضي ودحام 3 والثانية ضمن فئة الأفلام والبرامج الوثائقية التلفزيونية الخاصة بالقضية الفلسطينية عن الفيلم الوثائقي غزة الكابوس- الجزء الثاني وحصدت إذاعة قطر جائزتين فضيتين، الأولى لأفضل برامج في التبادلات البرامجية الإذاعية بين الدول الأعضاء، و الثانية في المسابقات والبرامج الإذاعية ضمن فئة البرامج الرياضية عن برنامج فرق بسيط ليصل مجموع جوائز المؤسسة القطرية للإعلام في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون 2026 إلى ست جوائز فضية. يُشار إلى أن الدورة الـ26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون أُقيمت في تونس تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل بتنظيم اتحاد إذاعات الدول العربية. ويُعد المهرجان منصة سنوية للاحتفاء بالإبداع الإعلامي العربي، وتكريم الأعمال المتميزة، وتعزيز التعاون والتنافس الإبداعي بين المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية العربية.