يواجه الأمن الصحي العالمي رهانات وتحديات بالغة التعقيد بسبب تنامي المشاكل البيئية وتواتر الجوائح وتصاعد الأزمات الأمنية والصعوبات الاقتصادية، فضلا عن تقلص الاعتمادات المالية للمنظمات المختصة، ما يحد من نجاعة البرامج الوقائية ومكافحة الأوبئة والأمراض بالشكل المأمول، رغم تصاعد الدعوات الدولية لتحرك جماعي يحصن البشرية من تداعيات أي جائحة مستقبلا. ورغم تقدم البحث العلمي في مجالات الصحة، لا تزال الأوبئة والجوائح من أكبر التهديدات التي تقف في وجه الأمن الصحي العالمي وترهق الأنظمة الصحية وتنسف سنوات طويلة من التقدم التنموي، وتأتي في مقدمتها جائحة كورونا (كوفيد-19) التي قتلت 7 ملايين شخص وأصابت 700 مليون آخرين وشلت حركة العالم في عام 2020، لكن دون إغفال أوبئة أخرى كالكوليرا والحصبة وشلل الأطفال والإيبولا والملاريا وفيروسات أخرى مثل زيكا وH1N1 وH5N1 ومتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد سارس والأمراض الإقليمية مثل الحمى الصفراء وحمى الضنك. وأمام هذه المخاطر التي بات يستشعرها المجتمع الدولي بمخاوف كبيرة نظرا لتداعياتها المكلفة، ستعقد أنالينا بيربوك رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الثمانين للأمم المتحدة في الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري اجتماعا رفيع المستوى بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب لها والاستجابة لها؛ بهدف حشد تأييد دولي للوقاية منها والاستعداد الاستباقي لها، حيث سيسترشد المشاركون بموضوع تعزيز نهج متعدد الأطراف وعابر للأجيال للوقاية من الجوائح وحالات الطوارئ الصحية العامة والتأهب لها والاستجابة لها، استنادا إلى مبدأي الإنصاف والتضامن، على أمل خروجهم بإعلان تدعمه حكومات العالم ويأتي بعد الاتفاق التاريخي الذي توصلت له الدول الأعضاء في جمعية الصحة العالمية للوقاية من الجوائح والتأهب لها في مايو 2025 والذي هدف إلى سد الثغرات التي كشفت عنها جائحة كورونا، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وضمان توزيع منصف للمنتجات الطبية واللقاحات بين الدول لمواجهة أي أزمات صحية مستقبلية. وترتكز محاور الأمن الصحي على كيفية الاستجابة للكوارث ومخاطر الأمراض المعدية والأوبئة، والتهديدات النووية والحيوية والكيميائية، والتأهب للكوارث ومجابهتها، وإدارة المخاطر التي تهدد صحة وأمن البشرية، وآثار الحروب على الأمن الصحي، والآليات التشريعية والتنظيمية الخاصة بالأمن الصحي. وتنتظر الوفود المشاركة في الاجتماع المرتقب نقاشات ساخنة علها تفضي إلى تبني اتفاقيات وأطر قانونية جديدة تعزز التوافق الدولي بشأن التحسب للجوائح والتأهب لها مستقبلا، على غرار إقرار وثيقة تنظيمية عبر منظمة الصحة العالمية لتوحيد الاستجابة الدولية وفرض قواعد واضحة للإنذار المبكر، وتعديل القوانين الملزمة للدول لتبادل معلومات مسبقة وسريعة عن مسببات الأمراض الجديدة، وتعزيز البنية التحتية، وإنشاء آليات تمويل مخصصة لمساعدة الدول منخفضة الدخل على تطوير أنظمتها الصحية وبناء قدراتها التخزينية والتصنيعية محليا للأدوية، وتطوير شبكات رصد رقمية عالمية لتتبع تحورات الفيروسات والأوبئة قبل تفشيها على نطاق واسع، وتكريس العدالة والتضامن الصحي، إلى جانب الإنصاف في الإمدادات، ودعم الشراكات عبر الحدود من خلال تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الإنسانية الدولية لضمان سرعة إيصال الدعم الطبي والمائي والغذائي للمناطق المتضررة. وبالعودة إلى الجهود الدولية لتحصين المجتمع الدولي من الجوائح، شكّل اعتماد جمعية الصحة العالمية لاتفاق منظمة الصحة العالمية بشأن الجوائح في 20 مايو 2025 إنجازا غير مسبوق للصحة العامة عالميا، بعد أن كشف الأثر المدمر لجائحة (كوفيد-19) عن فجوات وأوجه تفاوت شاسعة في قدرة العالم على الوقاية من الطوارئ الصحية والاستجابة لها، ما دفع الدول إلى اتخاذ إجراءات عملية لتحصين شعوبها وتعزيز قدراتها في مجال الرعاية الصحية. واستمرت الحكومات في التشاور مع أصحاب المصلحة والخبراء المعنيين لصياغة نص اتفاقية أو تبني اتفاق أو صك دولي يدعم جهود الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، أو يفتح الباب للتفاوض بشأنها على أمل التوصل إلى وثيقة دولية ملزمة قانونيا تكرس مبدأ الإنصاف في مواجهة جوائح المستقبل، حتى جاء الإعلان الرسمي عن اعتماد اتفاق من هذا القبيل العام الماضي، ومعه تم فتح باب التوقيع والتصديق على النص الكامل أمام الجميع. ورغم هذه البوادر المشجعة في مسار توافق دولي على تبني خيارات مشتركة في التصدي للجوائح والاستعداد لها، يصطدم واقع الحال بضعف المساهمات المالية للمانحين وقلة الموارد الذاتية للمنظمات العالمية، الأمر يدفع سنويا الأمم المتحدة والهياكل التابعة لها والوكالات الإنسانية لإطلاق نداءات لزيادة مساهمات البلدان، فضلا عن إعلان مبادرات مبتكرة كالمبادرة الصحية الرقمية لتعزيز الأمن الصحي العالمي التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية والمفوضية الأوروبية في يونيو 2023؛ بهدف تسهيل التنقل وحماية الناس في جميع أنحاء العالم من التهديدات الصحية الحالية والمستقبلية بما في ذلك الأوبئة عبر منتجات رقمية لتبادل البيانات بين الدول من أجل صحة أفضل للجميع، وإطلاق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بدعم من صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة التابع لمجموعة البنك الدولي، وبالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين الرئيسيين، برنامجين إقليميين جديدين للتأهب للأوبئة في أفريقيا وبمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، على غرار الإيبولا وجدري القردة. ثم توسع التأهب المجتمعي للأوبئة والجوائح (CP3) مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والشراكة البرامجية مع الاتحاد الأوروبي ليشمل 11 دولة جديدة: بوروندي، وكمبوديا، وساحل العاج، ولاوس، وملاوي، وماليزيا، والفلبين، وطاجيكستان، وتايلاند، وفيتنام وزامبيا لإعداد المزيد من المجتمعات لمواجهة الأوبئة والجوائح، ليرتفع إجمالي عدد البلدان التي يدعم فيها الاتحاد الدولي بشكل مباشر برامج التأهب للأوبئة إلى 48. ورغم مرور ست سنوات على جائحة كورونا (كوفيد-19)، لا يزال العالم يتذكر ذلك الحدث الفارق الذي أحدث صدمة كبرى لتداعياته الكارثية على مختلف الصعد، صحيا واجتماعيا واقتصاديا، وتسببه في ارتفاع غير مسبوق في نسب الفقر والبطالة والتضخم عام 2020، ودفعه الاقتصاد العالمي للانكماش بواقع 3 بالمئة وما تبع ذلك من تأثر قرابة 3.3 مليار عامل (نحو 81 بالمئة من القوة العاملة العالمية) من الإجراءات والتدابير الوقائية كالإغلاق الكلي أو الجزئي لأماكن العمل، ومنع الاختلاط، والحجر الصحي وغيرها. وبعد عام واحد من الجائحة، أظهرت نتائج مؤشر الأمن الصحي العالمي، الذي يقيم الأمن الصحي لـ195 دولة وقدراتها وفق 6 فئات و37 مؤشرا، أن معظم الدول ما زالت غير مهيأة للأوبئة، ووصل متوسط الدرجة العالمية في جميع الدول إلى 38.9 من أصل 100، ولم تسجل دولة واحدة ضمن الطبقة العليا (أي الحد الأقصى للاستعداد والتأهب لمواجهة الأوبئة)، وأن نقاط الضعف طويلة الأمد في هندسة الأمن الصحي الإقليمي حول العالم، باتت واضحة من خلال جائحة كورونا. وضمن تلك القائمة، تصدرت دولة قطر التصنيف على المستوى العربي من حيث الاستعداد بمجموع 48.7 نقطة، بفضل اهتمامها البالغ بأمنها الصحي عبر اعتماد ووضع نظم وتشريعات قانونية وعملية عززت قدرتها على مواجهة المتغيرات والمخاطر الصحية، وثبات التزامها بالوقاية من الأوبئة والتأهب لها والاستجابة لها بما يتماشى بشكل وثيق مع ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030 التي تعكس رؤية الدولة حول سبل ترسيخ مجتمع سليم ومعافى. وتبرز إسهامات قطر في المجال الصحي محليا ودوليا بتنظيمها عشرات التظاهرات العالمية في هذا المجال، على غرار الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء التضامن من أجل الأمن الصحي العالمي في سبتمبر 2023 على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان النهوض بالهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاهية، وفيه أبرزت الدوحة رؤيتها للأمن الصحي العالمي وسبل مواجهة الجوائح، وضرورة حشد الدعم المالي والتقني تحسبا لأي تطورات قد تهدد الصحة والسلامة عالميا. وسبق لقطر أن دعت منذ ثلاث سنوات المجتمع الدولي للتعمق في الاستراتيجيات الرامية إلى زيادة رفع مستوى الأمن الصحي العالمي والرفاه، لا سيما في سياق مؤتمر القمة المعني بالمستقبل، واجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى حول مقاومة مضادات الميكروبات، وخلال اجتماعات دولية رفيعة المستوى، منبهة إلى الحاجة الماسة لحشد زخم سياسي كبير لخطط وبرامج الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، يكون للدول الضعيفة نصيب منها، في إطار عدالة صحية متكافئة. وفي خضم التسابق العالمي في مجال الرعاية الصحية وتحصين المجتمعات من الأوبئة غداة جائحة كورونا، زادت دولة قطر من اهتمامها بمجال الرعاية الصحية بين أفراد مجتمعها، الذي كانت تضعه منذ عقود على رأس أولوياتها عبر زيادة الاعتماد على أحدث البروتوكولات الطبية وتجهيز المستشفيات بأفضل التقنيات والتكنولوجيات الطبية الحديثة واستقطاب أفضل الكفاءات والخبرات الطبية وشبه الطبية، وجسدت هذا الاهتمام بافتتاحها أكبر مركز لعلاج الإصابات والطوارئ في المنطقة عام 2019، وتبنيها رؤية الصحة للجميع التي تدعم سهولة الوصول إلى الخدمات الطبية عالية الجودة، وخلق بيئة مواتية للصحة الجيدة وضمان استدامتها. كما يحفل سجل قطر الناصع في مجال الرعاية الصحية بحصول جميع بلدياتها على صفة مدن صحية من منظمة الصحة العالمية كأول دولة تحصل على هذا الاعتراف، إلى جانب حصولها على مرتبة عالية في مؤشر التغطية الصحية الشاملة، ما يؤكد التزامها الثابت بتوفير الوصول إلى الخدمات الصحية الجيدة، وتعزيز رفاه المجتمع، والحماية من أزمات الصحة العامة. إلى ذلك، حظيت إنجازات الرعاية الصحية في قطر بإشادة عالمية في عام 2022، حيث تم إدراج خمسة من مستشفياتها ضمن أفضل 250 مركزا طبيا أكاديميا في جميع أنحاء العالم، واثنين مستشفياتها من بين أفضل 100 مستشفى، إلى جانب انتخابها لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية لمدة ثلاث سنوات وحصولها على جائزة منظمة الصحة العالمية لليوم العالمي للامتناع عن التدخين في عام 2022. وساهمت الاستثمارات الكبيرة في الرعاية الصحية والتأهب والنهج العلمي في قيادة قطر للحفاظ على أحد أدنى معدلات الوفيات الناجمة عن (كوفيد-19) في العالم ومعدلات التطعيم المرتفعة، وفي الفهم العالمي للجائحة، كما لم يقتصر تميز برامجها في مجال الرعاية الصحية على هذا الحد، بل امتدت لدعم البرامج العالمية في مجال الأمن الصحي في مواجهة الأوبئة والجوائح، حيث قدمت، من خلال صندوق قطر للتنمية، مساعدات إنسانية وموارد مالية إلى بلدان في جميع أنحاء العالم بقيمة تجاوزت 140 مليون دولار، إلى جانب تعاونها الوثيق وشراكتها الاستراتيجية مع منظمة الصحة العالمية، ومشاركتها الفاعلة في قمة الأمم المتحدة للمستقبل عام 2024. واستكمالا للدعم القطري السخي للمبادرات الدولية في مجال الأمن الصحي العالمي، اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف بالإجماع خلال أعمال دورته الثانية والستّين في يونيو الماضي القرار المعنون حماية الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة، وهو أوّل قرار تقوم دولة قطر منفردة بصياغته بالكامل وقيادة المفاوضات بشأنه وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان وصولًا إلى حشد توافق واسع بين الدول الأعضاء مع انضمام 62 دولة من مختلف المجموعات الجغرافية إلى رعايته، بما يعكس تنامي الدور الذي تضطلع به الدوحة في قيادة المبادرات داخل المجلس وبناء التوافق حول القضايا ذات الأولوية على الصعيد الدولي. ولدى تقديم القرار للاعتماد، كانت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتّحدة بجنيف قد أكدت أن طرح القرار يأتي استجابةً للتصاعد غير المسبوق في الهجمات على المرافق الصحية والعاملين في المجال الصحي في حالات النزاع المسلح، وما يترتب على ذلك من آثار إنسانية جسيمة تهدد حياة المدنيين وتقوض النظم الصحية في مناطق النزاع، مبينة ارتكاز القرار على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ومؤكدة أن توفير الرعاية الصحية يعد حقاً أساسياً وواجباً إنسانياً غير قابل للانتقاص، حتى في أوقات النزاع المسلح وحالات الاحتلال. وأبرزت قطر، في بيانها، الآثار بعيدة المدى التي تخلفها النزاعات المسلحة على الصحة العامة، بما يشمله ذلك من انهيار الخدمات الصحية الأساسية، وانتشار الأمراض، وارتفاع معدلات سوء التغذية والوفيات، وتأثر خدمات صحة الأم والطفل والصحة النفسية، وما يترتب على ذلك من آثار جسيمة على الفئات الأكثر ضعفاً، مثل النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والنازحين، وهي القضايا التي يوليها القرار اهتماماً خاصاً. كما أكدت أن القرار يشدد على أن حماية المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى تمثل التزاماً قانونياً يقع على عاتق جميع أطراف النزاع، وأن استهدافها أو عرقلة الوصول إليها يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وقد يرقى في بعض الحالات إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مما يستوجب تعزيز آليات الرصد والتوثيق والمساءلة، وضمان حصول الضحايا على العدالة وجبر الضرر. وأوضحت أيضا أن القرار ينص على عقد حلقة نقاش بمشاركة خبراء خلال الدورة 66 للمجلس في سبتمبر/أكتوبر 2027، بالإضافة إلى إعداد تقرير من قبل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يُعرض في الدورة 67 للمجلس في فبراير/مارس 2028. وخلال جلسة اعتماد القرار، أشاد ممثلون لعدد من الدول والمجموعات بالمبادرة التي تقدمت بها دولة قطر وبالنهج التوافقي والشفاف الذي اتبعته طوال عملية التفاوض، مؤكدين أهمية تعزيز حماية الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة. وقبل ذلك بأعوام، عقدت دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية في نوفمبر 2021 حوارا استراتيجياً يهدف إلى مناقشة فرص التعاون والشراكة القائمة والمستقبلية بين الجانبين، ومواءمة أولوياتهما مع الهدف المتمثل في تحديد فرص التمويل المحتملة للبرامج والمبادرات التي تسعى إلى تحسين النتائج الصحية، وتحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية ذات الصلة بالصحة مع التركيز على منطقتي شرق المتوسط وأفريقيا. وقد قامت دولة قطر، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بدعم منظمة الصحة العالمية في مجال الاستجابة الإنسانية السريعة في حالات الطوارئ، إلى جانب استجابتها الفعّالة لجائحة (كوفيد -19)، وهو ما أكده تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة، حينما قال إن دولة قطر شريك هام وداعم لالتزامات وبرامج منظمة الصحة العالمية، متوجها لها بالشكر على التزامها بتمويلها المرن والقيم للمنظمة. كما قدمت قطر لمنظمة الصحة العالمية دعما ماليا سخيا في إطار الوفاء بتعهداتها والتزامها بدعم برنامج العمل العام الثالث عشر لمنظمة الصحة العالمية 2019-2023 لتحقيق الهدف الملياري الثلاثي المتمثل في (استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة، وحماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل، وتمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية)، إلى جانب دعم مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة (كوفيد-19) لتسريع استحداث وإنتاج اختبارات (كوفيد-19) وعلاجاته ولقاحاته، وإتاحتها على نحو مُنصف. كما ساهم اتفاق المساهمات الطوعية الأساسية الموقع بين صندوق قطر للتنمية ومنظمة الصحة العالمية بعد جائحة كورونا في جعل قطر ضمن أكبر 10 مانحين متطوعين أساسيين للمنظمة في عام 2021، حيث لقي الأمر إشادة دولية كبيرة وتنويها لا زال صداه مستمرا حتى الآن، حيث أبرزت الدكتورة ريانة بوحاقة مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية بالدوحة، خلال إحياء اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام، أن قطر لم تكتف بتمويل برامج الإغاثة، بل تسعى باستمرار وبشكل متزايد إلى لعب دور في ابتكار الحلول التنموية. كما شددت على أن وجود الأمم المتحدة في قطر ووكالاتها في مقر بيت الأمم المتحدة بالدوحة هو اعتراف بالدور القطري الريادي في معالجة جذور الأزمات قبل الوصول إلى الإغاثة، منوهة باكتساب الشراكة القطرية مع الوكالات الأممية أهمية خاصة، ليس فقط من ناحية المساهمات في دعم الاستجابة الإنسانية العاجلة وتمويل برامج طويلة الأمد، وإنما للعب الدوحة دورا محوريا في نزع فتيل الصراعات والنزاعات قبل الوصول إلى مرحلة المساعدات. وتدعم برامج ومشاريع قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري في كافة مناطق العالم الجهود الدولية في تعزيز الأمن الصحي العالمي عبر تدشين مستشفيات ومراكز صحية وخدمية كفيلة بتحسين عيش عشرات الملايين من سكان القارتين الأفريقية والآسيوية، ودعم المجتمعات الأكثر احتياجًا بالمساعدة الفورية دون أي عوائق حال وجود حاجة ماسة إليها. ولطالما شددت دولة قطر على أهمية التضامن لتحقيق صحة دون حدود إيمانا منها بأن الاستثمار في الصحة العالمية وفي منظمة الصحة العالمية هو استثمار في الاستقرار والأمن والصحة عالميا، وقد دعمت عمل المنظمة في عام 2024 بمساهمة طوعية بقيمة أربعة ملايين دولار أمريكي، كما شاركت الدولة، مُمثلةً بوزارة البلدية، في أعمال الحدث رفيع المستوى للمبادرة العالمية للوقاية من الجوائح من خلال مكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود في روما، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الوقاية من الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن الحيوي والأمن الغذائي، بما يُسهم في تطوير منظومة الاستجابة للمخاطر الصحية، وحماية الثروة. وتؤكد قطر أن تحصين صحة المجتمعات وتوخي مقاربات صحية متكاملة تعتبر إحدى أسس وركائز الأمن الصحي العالمي في مواجهة الجوائح، بما يشمله ذلك من منع ظهور الأمراض المعدية العابرة للحدود والإبلاغ دوليًا، ومدى الاستجابة السريعة لها، وإرساء نظام صحي فعال، على عكس ما كشفت عنه جائحة (كوفيد-19) من عدم امتلاك نحو 60 في المئة من دول العالم القدرة والجاهزية العالية على احتواء الأمراض.

حصدت المؤسسة القطرية للإعلام 3 جوائز ضمن الدورة الـ26 لمهرجان الإذاعة والتلفزيون المقام في تونس لعام 2026. ونال تلفزيون قطر جائزتين فضيتين عن وثائقي سوق واقف - ذاكرة تتجدد وقسم التخطيط، فيما حصدت إذاعة قطر الجائزة الفضية لأفضل تبادلات برامجية إذاعية بين الدول الأعضاء.

أنجزت الجهات الحكومية في مراكز الخدمات الحكومية 50918 خدمة، وكان لوزارة الخارجية الحصة الأكبر فيها بـ 21616 خدمة بناءً على إحصائيات شهر أغسطس 2026، وتلتها في الترتيب وزارة العدل بتقديم 10527 خدمة، ثم وزارة العمل بتقديم 7026 خدمة. وأوضح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عبر منصة إكس، أن إنجاز هذه المعاملات يعكس التزام الجهات الحكومية بتقديم خدمات فعّالة تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وهنأ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الموظفين الذين قدموا أداءً استثنائيًا في مراكز الخدمات الحكومية خلال شهر أغسطس 2026. مؤكدا أن هذا الأداء يعكس تقديم خدمات وفق أعلى معايير الجودة، وعلى الجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة في العمل الحكومي. وجاء مجموع الخدمات التي قدمتها المراكز الحكومية كالتالي: الريان 14148 اللؤلؤة 4996 روضة الحمامة 2909 الهلال 2262 الخور 1452 الوكرة 621 الشمال 68

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة كورين أموري برونيه، وزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية بنين، وسعادة السيدة سارة بيسولو نيانتي، وزير الخارجية بجمهورية ليبيريا، وسعادة السيد عبد الله ديوب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مالي، وسعادة السيدة وانا تسويو، وزيرة خارجية رومانيا، وسعادة السيدة ماريا تريبودي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الإيطالية، وسعادة السيدة أليسون هوكر، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية وسعادة السيد رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسعادة السيد لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، وسعادة السيدة رباب فاطمة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، كل على حدة، على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماعات، استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتطويرها، وآخر المستجدات في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع دولة السيد أليكس ديدييه فيلس أيمي، رئيس وزراء جمهورية هايتي، اليوم مع سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وآخر المستجدات في جمهورية هايتي.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب، على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثّل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الشيخة هنوف بنت عبد الرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية. وأكدت سعادتها في كلمة خلال الاجتماع، أهمية تجديد الالتزام الدولي بحقوق ضحايا الإرهاب والناجين منه، ودعم صمودهم وتعافيهم، وتعزيز دورهم في إيصال أصواتهم وتجاربهم عبر المنابر الدولية. وأشادت سعادتها بجهود مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في ترجمة الالتزامات الدولية إلى دعم ومساعدة فنية ملموسة للدول الأعضاء، مشيرة إلى إسهامات البرنامج العالمي للمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، المنفذ من خلال مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة، في تعزيز الوعي البرلماني بقضايا ضحايا الإرهاب ودعم حقوقهم واحتياجاتهم. وأوضحت سعادتها أن أولويات دولة قطر الوطنية تتسق مع الأولويات الدولية في هذا المجال، موضحة أن الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الإرهاب تتماشى مع الركائز الأربع للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب. وجددت سعادتها التزام دولة قطر بجهود مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب الرامية إلى تعزيز حقوق الضحايا والناجين ودعمهم.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق في البداية، ويكون حارا نهارا.. وفي البحر يصاحبه ضباب خفيف على بعض المناطق في البداية، يصبح غبارا عالقا أحيانا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه في البداية، تصبح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 4 و14 عقدة.. وفي البحر تكون متغيرة الاتجاه أغلبها جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 3 و10 عقد. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل وفي عرض البحر بين قدم واحدة واثنتين. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق في البداية.. وفي عرض البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق في البداية. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /40/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أعلى مد في الثامنة و24 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثالثة و16 دقيقة ظهرا. دخان: أعلى مد في الثانية و40 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في الثامنة و36 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الثامنة و58 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الرابعة و41 دقيقة عصرا. الوكرة: أعلى مد في الثامنة و28 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثالثة و50 دقيقة عصرا. الخور: أعلى مد في السادسة و17 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثالثة و10 دقائق عصرا. الرويس: أعلى مد في التاسعة و54 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثالثة و36 دقيقة عصرا. أبوسمرة: أعلى مد في الثانية و18 دقيقة ظهرا .. وأدنى جزر في السابعة و13 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الخامسة و28 دقيقة.

أكد المستفيد بلال، البالغ من العمر 55 عاماً، أن الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها في ظل النزوح جعلت توفير الاحتياجات الأساسية لأسرته أمراً بالغ الصعوبة، مشيراً إلى أنه لا يملك أي مصدر دخل ثابت. وقال بلال، خلال تسلمه سلة غذائية مقدمة من الهلال الأحمر القطري، إن معاناته تتضاعف مع تحمله مسؤولية إعالة طفلتين من ذوي الإعاقة، إلى جانب فقدان ابنه، لافتاً إلى أنه اضطر إلى النزوح من منزله في حي الشجاعية العام الماضي.وأضاف أنه يعيش مع أسرته داخل خيمة متهالكة بالقرب من ميناء غزة، في ظروف إنسانية ومعيشية قاسية، مؤكداً أن المساعدات الغذائية تمثل دعماً مهماً له ولأسرته في ظل صعوبة تأمين أبسط متطلبات الحياة. ويضيف بلال: «هذه المساعدة جاءت في وقت حرج للغاية لتسد رمق عائلتي، وتخفف عنا عبء التفكير في كيفية تأمين الوجبة القادمة، في ظل انعدام فرص العمل في قطاع غزة»، متمنياً استمرار الوقوف إلى جانب الأسر النازحة، التي تعاني بشكل مستمر، وخاصةً المرضى والأطفال وكبار السن، الذين هم بحاجة ماسة للتدخل الإنساني من العالم أجمع على حد تعبيره. وفي هذا السياق، يوضح الدكتور أكرم نصار، مدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في قطاع غزة، أن هذا المشروع الإغاثي يتضمن توزيع 1,873 سلة غذائية على الأسر النازحة والأشد ضعفاً في محافظات شمال وجنوب قطاع غزة، بتكلفة إجمالية تبلغ 274,000 دولار أمريكي. ويؤكد د. نصار أن المشروع يأتي استمراراً للجهود الإغاثية المكثفة التي يبذلها الهلال الأحمر القطري بهدف تحسين الظروف المعيشية لأكثر من مليوني نسمة من سكان قطاع غزة، وصون كرامتهم، والتخفيف من معاناتهم، من خلال مجموعة واسعة من المشاريع الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الشركاء المحليين، والتي تشمل توزيع الطرود الغذائية والوجبات الساخنة في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء. وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي لأهالي القطاع المنكوب، يستهدف الهلال الأحمر القطري حشد الدعم المجتمعي لإطلاق حزمة جديدة من المشاريع التي تتضمن: صيانة وتجهيز وإعادة تشغيل 6 مخابز لإنتاج الخبز اليومي، توزيع سلال غذائية متكاملة من قوت أهل البلد، توزيع الوجبات الغذائية الساخنة يومياً، توفير التغذية العلاجية للأطفال المصابين بسوء التغذية. ويناشد الهلال الأحمر القطري أصحاب الأيادي البيضاء إلى المساهمة في تغطية تكاليف هذه التدخلات والمساعدات الغذائية المستهدفة، والتي تتجاوز حالياً 16.5 مليون ريال قطري، مطمئناً السادة المتبرعين إلى أن هذه الأعمال الخيرية النبيلة تندرج ضمن مصارف الزكاة المقبولة شرعاً بإذن الله، والتي من شأنها إنقاذ حياة مئات الآلاف من أهلنا في غزة، وذلك من خلال التبرع عبر الموقع الإلكتروني (www.qrcs.org.qa)، أو تطبيق الجوال (QRCS)، أو خدمة المتبرعين (66666364)، أو خدمة التحصيل المنزلي (33998898)، أو نقاط التحصيل الموزعة في المولات والمراكز التجارية.

- د. مقبولة الكواري لـ الشرق: دعم الابتكار والتحول الرقمي في مختلف القطاعات وتطوير التعليم - د. علي الشعيبي: تمكين الكفاءات الوطنية والمدربين القطريين عبر المشاركة في الفعاليات العلمية والمهنية تنطلق في الدوحة غدا أعمال قمة قطر الأولى للذكاء الاصطناعي والتميز المؤسسي وتستمر لغاية 26 الجاري بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين المعنيين في هذا المجال.. وتعتبر القمة منصة دولية لتعزيز الذكاء الاصطناعي والتميز المؤسسي وبناء شراكات إستراتيجية مستدامة.. ومن المقرر أن تجمع القمة عددا من الخبراء والقيادات وصناع القرار لتبادل المعلومات والمعرفة والخبرات واستعراض أفضل الممارسات والتجارب الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتميز المؤسسي وتعزيز التعاون المؤسسي والحوار البناء بين مختلف القطاعات بما يسهم في بناء شراكات فاعلة ومستدامة. وقالت د. مقبولة الكواري رئيس القمة لـ الشرق إن القمة تهدف إلى تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير المؤسسات وتعزيز تنافسيتها إلى جانب استعراض أفضل الممارسات والتجارب المحلية والدولية في التميز المؤسسي وتسعى القمة إلى دعم الابتكار والتحول الرقمي في مختلف القطاعات وتطوير منظومة التعليم والتدريب وبناء القدرات بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأضافت د. الكواري أن القمة تعمل على تعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات والخبراء والجهات ذات العلاقة ومناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي واستشراف مستقبل المؤسسات في عصر التقنيات الذكية. وأضافت د. الكواري تعمل القمة على تعزيز ممارسة الدبلوماسية المجتمعية كمنهج داعم للتعاون المؤسسي وتبادل الخبرات وبناء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية وتشجيع التكامل بين المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق اثر تنموي مستدام ودعم مشاركة الكفاءات الوطنية وإشراك المدربين القطريين في أعمال القمة. وحول ابرز المحاور التي سيتم مناقشتها في القمة قالت د. الكواري سيتناول المؤتمر العديد من القضايا ذات الصلة ومن أبرزها الذكاء الاصطناعي والتحول المؤسسي والتميز المؤسسي وإدارة الأداء والجودة وسيتم مناقشة القيادة والابتكار وصناعة القرار الذكي والذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي والخدمات العامة والذكاء الاصطناعي في الأعمال وريادة الأعمال والرعاية الصحية والحوكمة الرقمية وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. -التحول الذكي من جهته قال الدكتور علي الشعيبي أمين عام قمة قطر الأولى للذكاء الاصطناعي والتميز المؤسسي 2026 لـ (الشرق) تتميز القمة بأنها تجمع القيادات وصنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية والمدربين ورواد الأعمال في منصة واحدة. وهذا التنوع يمنح الحوار قيمة عملية لأن التحول الذكي لا يصنعه قطاع واحد ولا تنجح فيه التقنية بمعزل عن السياسات والموارد البشرية والتعليم والتدريب والحوكمة. ولفت إلى أن القمة تمثل مساحة مهمة لتمكين الكفاءات الوطنية ومن بينها المدربون القطريون عبر المشاركة في الفعاليات العلمية والمهنية واكتساب الخبرة وبناء شبكات العلاقات ونقل المعرفة. مشيرا الى ان التحدي في عصر الذكاء الاصطناعي ليس تقنيًا فقط إنه تحدٍّ بشري ومؤسسي في المقام الأول.

ترحّب غاليري لافاييت الدوحة بالموسم الجديد من خلال حملة Nouveautés، وهي احتفالية منتقاة تحتفي بموسم خريف وشتاء 2026، وتجمع أحدث الإصدارات في عالم الأزياء والإكسسوارات والجمال وأسلوب الحياة. من 6 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر، يمكن للعملاء اكتشاف الموسم الجديد داخل المتجر وعبر الإنترنت، من خلال مجموعة مختارة تجسّد أبرز ترندات وألوان وخامات وقصّات الأزياء التي تميّز موسم خريف وشتاء 2026. - أبرز صيحات خريف وشتاء 2026 ومن خلال Nouveautés، تقدّم غاليري لافاييت الدوحة أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم ضمن تشكيلة ملهمة تعكس الهوية الباريسية المميزة لغاليري لافاييت. وتطغى درجات الألوان الغامقة والخامات الراقية والقصّات العصرية على مشهد موسم خريف وشتاء 2026، إلى جانب القطع المصممة بإتقان والإطلالات اليومية الأنيقة التي تجمع بين الراحة والرقي، لتقدّم مصدر إلهام لتجديد خزانة الموسم الجديد. - تشكيلة مختارة بعناية وتضم الحملة أحدث مجموعات أبرز العلامات التجارية المتوفرة لدى غاليري لافاييت الدوحة، إلى جانب الإصدارات الجديدة والقطع اللافتة التي تم اختيارها بعناية، لإلهام العملاء وتشجيعهم على اكتشاف المزيد. وتشمل تشكيلة Nouveautés أزياءً جاهزة راقية وقطعاً خارجية لافتة، إلى جانب الإكسسوارات ومنتجات الجمال وخيارات مميزة لأسلوب الحياة، بما يعكس تنوّع عروض المتجر الموسمية، مع تسليط الضوء على أبرز القطع الرائجة في الموسم المقبل. - تصريحات حول إطلاق الحملة وتعليقاً على إطلاق الحملة، قال السيد كيفن جيرارد بندر، مدير العام غاليري لافاييت الدوحة وعلي بن علي فاشن: تجسّد Nouveautés روح موسم خريف وشتاء 2026 من خلال الاختيارات المميزة التي تقدمها غاليري لافاييت الدوحة. وقد جمعنا أحدث تشكيلة والترندات والإصدارات الجديدة في مجالات الأزياء والجمال وأسلوب الحياة، لنقدّم لعملائنا تجربة موسمية ملهمة. -تجربة متكاملة داخل المتجر ولا تقتصر تجربة Nouveautés على المجموعات والقطع فحسب، بل تمتد لتتجسّد في مختلف أرجاء غاليري لافاييت الدوحة، من خلال تجربة متكاملة تربط بين الحملة وأجواء المتجر، عبر تصميمات خاصة، وواجهات عرض، ومانيكان، ومساحات مخصصة لأبرز إطلالات الموسم. - اكتشفوا المجموعة لمزيد من المعلومات حول موسم خريف وشتاء 2026، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني لغاليري لافاييت الدوحة عبر موقعنا www.galerieslafayette.qa، أو اكتشاف المجموعة داخل المتجر في 21 هاي ستريت، كتارا.

حققت دولة قطر إنجازًا بارزًا على المستوى العربي، بعدما حصد سفراء أهداف التنمية المستدامة 8 جوائز في هاكاثون «صُنّاع التغيير المناخي»، الذي أقيم ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي للشباب حول المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «RCOY MENA 2026» بسلطنة عُمان. وحصدت الفرق القطرية جوائز في عدد من المسارات، شملت «صُنّاع التغيير المناخي»، وأفضل حل مناخي مبتكر، وأفضل حملة توعوية وتسويقية، وأفضل نموذج هندسي داعم للتنمية المستدامة، وأفضل ابتكار رقمي مستدام، وأفضل أثر مستدام، . وشارك الوفد القطري، الذي ضم 30 سفيرًا وسفيرة، في فعاليات أسبوع عُمان للمناخ، حيث استعرض تجربة قطر في الاستدامة والعمل المناخي وعددًا من مبادرات ومشاريع السفراء. كما التقى الوفد سعادة الشيخ مبارك بن فهد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى سلطنة عُمان، واستعرض أمامه مشاركته وإنجازاته.

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بإدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم، الملتقى الأول لمسؤولي ومسؤولات البحث العلمي والابتكار، خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2026، بهدف رفع جاهزيتهم في المدارس الحكومية وتعريفهم بمستجدات المسابقة الوطنية للبحث العلمي والابتكار ومتطلبات المشاركة فيها. وركز الملتقى على تنمية معارف المشاركين بأساسيات البحث العلمي، والتعريف بالمنصة الإلكترونية للمسابقة وآليات الاستفادة منها، إلى جانب استعراض أدوات الذكاء الاصطناعي الداعمة للبحث العلمي، بما يعزز قدرة المسؤولين على توجيه الطلبة ومتابعة مشروعاتهم البحثية والابتكارية. واستهدف الملتقى في يومه الأول مسؤولات المدارس الابتدائية الحكومية للبنات والمدارس النموذجية للبنين، فيما خُصص اليوم الثاني لمسؤولات المدارس الإعدادية والثانوية للبنات، واستهدف اليوم الثالث مسؤولي المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية للبنين. وتضمن الملتقى جلستين؛ تناولت الأولى مستجدات المسابقة الوطنية وورشة حول أساسيات البحث العلمي، فيما استعرضت الثانية المنصة الإلكترونية للمسابقة وأدوات الذكاء الاصطناعي الداعمة للبحث.

تستضيف دولة قطر، ممثلة بمؤسسة حمد الطبية، فعاليات «مؤتمر صحة قطر 2026» خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2026، في فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة، تحت عنوان «الارتقاء بالرعاية الجراحية من خلال التكامل والابتكار»، ليكون منصة علمية وتعليمية تجمع نخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات جراحة الطوارئ والإصابات. ويستقطب المؤتمر أكثر من 2000 من المتخصصين في الرعاية الصحية من دولة قطر ودول الخليج ومختلف أنحاء العالم، لبحث أحدث الاستراتيجيات واستعراض الأبحاث المبتكرة وأفضل الممارسات في الرعاية متعددة التخصصات والابتكار الجراحي. وتوفر هذه الفعاليات منصة موسعة للتبادل العلمي ومناقشة أحدث التطورات والاكتشافات في مجالات جراحة الطوارئ والإصابات والتخصصات المرتبطة بها، بما يعزز التعاون وتبادل الخبرات بين المتخصصين من مختلف دول العالم. ويشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين من قطر ومختلف أنحاء العالم، من بينهم خبراء يمثلون الجمعية العالمية لجراحة الطوارئ، والمؤتمر العالمي للإصابات والطوارئ، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم الحياة المتقدمة في حالات الإصابات، إلى جانب منظمة الصحة العالمية. ويتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر جلسات تعليمية ومحاضرات يقدمها متحدثون وخبراء متخصصون،.

سجلت دولة قطر ارتفاعًا في أعداد المهنيين والمنشآت الصحية، إلى جانب زيادة مرافق الرعاية الصحية الأولية خلال الفترة من 2022 إلى 2023، بما يعكس تعزيز القدرة الاستيعابية لمنظومة الخدمات الصحية في الدولة. جاء ذلك في «تقرير الصحة في دولة قطر 2022-2023»، الصادر عن وزارة الصحة العامة، ممثلة في مركز المعلومات الصحية، في مارس 2025، والذي يقدم تقييمًا عامًا للوضع الصحي استنادًا إلى مجموعة من المؤشرات السكانية والصحية ومؤشرات تقديم الخدمات. وسجلت الدولة تحسنًا في عدد من المؤشرات الصحية الرئيسية خلال 2023، إذ انخفض معدل الوفيات الخام إلى 83.3 وفاة لكل 100 ألف نسمة، مقابل 90.2 في 2022، فيما بلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد 81.9 سنة، لتأتي قطر ضمن الدول ذات متوسط العمر المتوقع المرتفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتراجع معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من 11.1 وفاة لكل ألف مولود حي عام 2001 إلى 7 وفيات في 2023، كما انخفض معدل وفيات الرضع من 9.2 إلى 5.1 وفاة لكل ألف مولود حي خلال الفترة ذاتها. وسجلت حالة وفاة واحدة فقط للأمهات خلال 2023.

ناقش السفير فهد آل عطية العلاقة بين المبادئ الإسلامية والاستدامة والتراث، خلال محاضرة استضافتها جامعة جورجتاون في قطر بعنوان «من الرؤية إلى التطبيق: حينة سلمى، الاستدامة والتراث»، بحضور نحو 150 شخصًا. واستعرض آل عطية دور المعارف والممارسات المتجذرة في الحضارة الإسلامية في تطوير مقاربات معاصرة للزراعة والعمارة والحِرف وإدارة الموارد الطبيعية، مؤكدًا أن الاستدامة ترتبط بمسؤولية الإنسان تجاه الكون والموارد والأجيال المقبلة. وتناول تجربة مزرعة «حينة سلمى»، الممتدة على مساحة 50 فدانًا، في تطبيق الزراعة العضوية والعمارة التقليدية والمنسوجات الطبيعية والأنشطة الإبداعية، مشددًا على أهمية استعادة التراث باعتباره ممارسة معاصرة، وتعزيز مفاهيم الكفاية والمسؤولية والقدرة على الصمود.

أطلقت مدرسة طارق بن زياد، عضو مؤسسة قطر، مبادرة «كلكم راعٍ» لتعزيز العلاقة الصحية للأطفال مع التكنولوجيا، والحد من الآثار المرتبطة بالإفراط في استخدام الأجهزة والألعاب الإلكترونية. وقالت دلال علي أحمد، المديرة الأكاديمية للمدرسة، إن المبادرة جاءت بعد رصد سلوكيات مشتركة بين طلاب المرحلة الابتدائية، شملت ضعف التركيز ونوبات الغضب والشعور بالملل، لافتة إلى أن بعض الأطفال أفادوا بقضاء ما بين 6 و7 ساعات يوميًا في الألعاب الإلكترونية مع أشخاص غرباء.وأوضحت أن المبادرة تقوم على مسؤولية مشتركة بين المدرسة والطلاب وأولياء الأمور، مشيرة إلى تعاون المدرسة هذا العام مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لتنظيم جلسات للطلاب وحملة توعوية لأولياء الأمور. وأكدت أهمية تحقيق التوازن في استخدام التكنولوجيا، وتخصيص وقت نوعي للتواصل الأسري، موضحة أن المدرسة تقدم إرشادات شهرية وورشًا لأولياء الأمور وأنشطة للطلاب. ودعت الأسر إلى تخصيص نصف ساعة يوميًا بعيدًا عن الهواتف لممارسة نشاط مشترك.

تبحث محكمة الاستثمار والتجارة تعزيز التعاون مع جمعيتي المهندسين والمحاسبين القانونيين. وجاء في منشور على منصة إكس أنّ القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة بحث مع ممثلي جمعية المهندسين القطرية وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، سبل تعزيز التعاون وتفعيل مجالات العمل المشترك لا سيما في مجال الخبرات الهندسية والمحاسبية المتخصصة المرتبطة بالمنازعات الاستثمارية والتجارية. وجاء ذلك في اجتماع عقده بحضور د. سلطان بن الضابت الدوسري رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية والمهندسة آمنة محمد جاسم محمد النعمة رئيس جمعية المهندسين القطرية وعدد من مسؤولي الجمعيتين. وناقش الاجتماع آليات الاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتخصصة، وتطوير قنوات التنسيق والتواصل، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التعاون القائمة بما يدعم العمل القضائي ويسهم في تعزيز كفاءة وجودة أعمال الخبرة.

وقّعت هيئة المناطق الحرة – قطر و«هانيويل تكنولوجيز» مذكرة تفاهم استراتيجية للتعاون في تطوير مركز متكامل للتصنيع والخدمات المتخصصة في المناطق الحرة بدولة قطر، في خطوة من شأنها الإسهام في تعزيز القدرات المحلية، وتوسيع نطاق الإمكانات والخبرات المتخصصة في عدد من القطاعات الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية. وقّع مذكرة التفاهم كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر، والسيد مات سبالدينغ، نائب رئيس «هانيويل تكنولوجيز» لتكنولوجيا العمليات، وذلك خلال النسخة الخاصة من منتدى قطر الاقتصادي التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 2026 في نيويورك، وبحضور عدد من كبار المسؤولين والتنفيذيين من الجانبين. وفي هذا المركز المزمع تطويره، ستركز «هانيويل تكنولوجيز» على تصنيع وصيانة مضخات «Sundyne»، المستخدمة على نطاق واسع في قطاعي الطاقة والصناعات التحويلية، بما يعزز القدرة على تلبية احتياجات العملاء في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. واستنادًا إلى الحضور القوي لـ«هانيويل تكنولوجيز» على الصعيد المحلي، سيسهم المركز في توسيع نطاق إتاحة قدرات التصنيع والخدمات المتخصصة محليًا، والارتقاء بمستوى الدعم المقدم للعملاء، بما يواكب الطلب المتنامي. وتفتح مذكرة التفاهم آفاقًا أوسع للتعاون ضمن محفظة «هانيويل تكنولوجيز»، بما يشمل تكنولوجيا العمليات، والأتمتة، والأمن السيبراني، وحلول أتمتة المباني. وفي إطار هذا التعاون، ستعمل الجهتان على دعم تطوير المنظومة الصناعية من خلال تشجيع الشركاء والموردين ذوي الصلة على استكشاف فرص تأسيس حضور لهم في المناطق الحرة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع مراكز البحث العلمي والمؤسسات الأكاديمية لإطلاق مبادرات جديدة تسهم في تنمية القدرات المحلية، وتطوير المواهب والكفاءات القطرية. وفي هذا السياق، صرّح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة – قطر، قائلاً: «يمثل هذا التعاون مع «هانيويل تكنولوجيز» خطوة نوعية نحو تعزيز المنظومة الصناعية في دولة قطر، من خلال توسيع نطاق قدرات التصنيع والخدمات والأتمتة محليًا. وتوفر المنصة المتكاملة التي توفرها المناطق الحرة في قطر، إلى جانب موقعها الاستراتيجي وشبكة المستثمرين التي تحتضنها، قاعدة صُلبة لتوسيع هذه القدرات وتعزيز أثرها، بما يدعم مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة ورؤية قطر الوطنية 2030.»

خلال زيارة وفد من متبرعيها ومتطوعيها افتتحت قطر الخيرية مركزاً صحياً متكاملاً في مدينة فريزاي بجمهورية كوسوفو، في خطوة تنموية نوعية تعزز البنية التحتية الصحية وتوسّع نطاق حصول السكان على خدمات طبية متخصصة وذات جودة، بما يخفف الأعباء الصحية والمالية عن الأسر، ولا سيما الفئات الأكثر احتياجاً، حيث ينتظر أن يستفيد من خدمات المركز 200 ألف شخص. -مرافق المركز ويتكون المركز من ثلاثة طوابق، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 1,560 متراً مربعاً، ويضم عيادات وتخصصات طبية تشمل طب الأسرة، وطب الأسنان، والصحة النفسية، والأشعة، إلى جانب خدمات صحية أخرى، فضلاً عن مرافق وتجهيزات تدعم خدمات الطوارئ والاستجابة للحالات العاجلة. ومن المتوقع أن يستفيد من خدمات المركز أكثر من 200 ألف شخص؛ إذ يقدم عدداً من الخدمات الطبية مجاناً، ويوفر خدمات أخرى برسوم رمزية، بما يعزز العدالة في الحصول على الرعاية الصحية ويوسع دائرة المستفيدين من أبناء المجتمع المحلي. -أثر تنموي مستدام وتكمن أهمية المشروع الذي جاء بتمويل من أهل الخير في رفع قدرة المرافق الصحية بمدينة فريزاي على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، من خلال جمع خدمات الوقاية والتشخيص والعلاج في منشأة واحدة. كما يسهم المركز في تقليص فترات الانتظار، وتعزيز الكشف المبكر عن الأمراض، وتحسين سرعة التعامل مع الحالات الطارئة، بما يدعم استدامة الخدمات الصحية ويرتقي بجودة حياة السكان. -إشادة بدعم المتبرعين وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال السيد أحمد العمادي مساعد مدير إدارة الهوية والاتصال بقطر الخيرية: «انطلقت فكرة المشروع من قطر، واليوم نرى أثرها واقعاً ملموساً في مدينة فريزاي. ويسعدنا افتتاح هذا المركز الذي يضم تخصصات طبية متعددة، ويقدم بعض خدماته مجاناً وخدمات أخرى برسوم رمزية، بما يمكّن أكبر عدد ممكن من المستفيدين من الحصول على الرعاية الصحية». وأضاف: «نتوجه بخالص الشكر إلى المتبرعين الذين أسهموا في إنجاز هذا الصرح الصحي، سائلين الله أن يجعل عطاءهم في ميزان حسناتهم». -تدخلات طبية أخرى وفي إطار توسيع تدخلاتها الصحية في كوسوفو، افتتحت قطر الخيرية كذلك مركزاً صحياً جديداً في بلدية ماليشيفا، لتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية لنحو 5 آلاف شخص. وتشمل خدمات المركز الإسعافات الأولية، والفحوصات الطبية، ورعاية الأم والطفل، والتطعيمات الموسمية، وصرف الأدوية. -يوم مع الأيتام وتزامناً مع افتتاح المشروعين الصحيين، شارك وفد من متبرعي قطر الخيرية ومتطوعيها الأيتام المكفولين يوماً حافلاً بالأنشطة والألعاب الرياضية، أسهم في إدخال السرور إلى نفوسهم وتعزيز التواصل معهم. كما عرض الأطفال المكفولون رسومات وقدموا عروضاً فنية أبرزت مواهبهم، والتقى الوفد المعلمين والمشرفين للاطلاع على جهودهم في دعم المسيرة التعليمية والتربوية للأيتام. وتعكس هذه الفعاليات نهج قطر الخيرية في تقديم رعاية متكاملة للأيتام، لا تقتصر على تلبية احتياجاتهم الأساسية، بل تمتد إلى توفير بيئة داعمة تعزز شعورهم بالاهتمام والانتماء، وتساعدهم على اكتشاف قدراتهم والتعبير عن طموحاتهم بثقة.