ارتبطت دولة قطر والأمم المتحدة منذ عام 1971، تاريخ انضمام قطر إلى المنظمة الدولية، بشراكة وثيقة ومتنامية ترتكز على التعاون المتعدد الأطراف والدبلوماسية الإنسانية وحل النزاعات. وعلى مدى السنوات الخمس والخمسين الماضية، ظل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الإنسانية عنوان العلاقات بين الجانبين، وأصبحت قطر حاضرة بقوة في أغلب أنشطة الأمم المتحدة، وفي المجموعات الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حلول للأزمات الإقليمية والدولية ومنع النزاعات وبناء السلام. وتنظر الأمم المتحدة إلى دولة قطر بوصفها شريكا فاعلا وموثوقا به، لا كدولة مانحة فحسب، بل كلاعب دبلوماسي فعال يبني الجسور ويعزز العلاقات والتواصل بين الدول والشعوب ويزرع الأمل ويحول السلام والازدهار إلى واقع ملموس في شتى القارات والاتجاهات. وتجسد العلاقة بين قطر والمنظمة الدولية نموذجا للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الدبلوماسية الهادئة والالتزام العملي ببناء السلام وتحقيق الازدهار للشعوب، ولم تكن هذه الشراكة مجرد بيانات مشتركة أو اتفاقيات بروتوكولية، بل امتدت لتشمل أدوارا محورية في الوساطة، ودعم العمليات الإنسانية، وتمكين المجتمعات من خلال برامج التعليم والصحة والتنمية المستدامة، وشكلت شبكة مترابطة من المبادرات التي ساهمت في تهدئة بؤر التوتر، ودعم وإغاثة ملايين المتضررين من الأزمات والحروب والكوارث على امتداد الكوكب. وفي سبيل الأهداف الإنسانية نسجت دولة قطر على مدى العقدين الماضيين شبكة علاقات مع مختلف أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وتكتسب الشراكةالقطرية مع الأمم المتحدة أهمية إضافية في اللحظة الدولية الراهنة، فالنظام متعدد الأطراف يواجه واحدا من أصعب اختباراته منذ إنشاء المنظمة الدولية، بسبب الأوضاع والظروف الدولية الحالية المعقدة، كما تواجه أهداف التنمية المستدامة ضغوطا هائلة، ويضاف إلى ذلك تغير المناخ والأمن الغذائي والتطرف والنزوح والفقر واتساع الفجوة في فرص التعليم والتنمية والثورة الرقمية. ووسط هذه البيئة المعقدة، تنطلق المقاربة القطرية، كما تعكسها شبكة الشراكات الأممية، عمليا من أن الأزمات الحديثة مترابطة، فالحرب تنتج الفقر والنزوح، والفقر والحرمان قد يغذيان عدم الاستقرار، وتغير المناخ يفاقم شح الموارد والهجرة، وضعف التعليم يضيق فرص المستقبل، فيما تستطيع التنمية أن تعزز قدرة المجتمعات على الصمود، فلا يمكن بناء سلام مستدام في مجتمع يفتقر إلى التعليم والفرص والأمن الاقتصادي، مثلما يصعب تحقيق التنمية في بيئة تنهكها الصراعات وعدم الاستقرار. وتدعم استراتيجية قطر للتعاون الدولي تنفيذ الهدف المتعلق بتعزيز عملية تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول ذات الدخل المنخفض، وتتفق مع الأهداف العالمية لأجندة التنمية المستدامة 2030، وتدعم الشراكة العالمية من أجل التنمية للقضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، وتوجه المساعدات القطرية، في أغلبها إلى الدول قليلة الدخل والأقل نموا إلى جانب الدول التي حلت بها الكوارث الطبيعية والنزاعات. وتولي دولة قطر اهتماما خاصا للدول الأقل نموا من أجل تحقيق هذه الدول أهداف الألفية الإنمائية، كما تحرص على إيصال المساعدات إلى المنكوبين والضحايا عن طريق القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف وفق أفضل الممارسات وبحرفية ومهنية عالية. وشملت المساعدات القطرية أكثر من 100 دولة في مختلف قارات العالم، وتركزت على قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، علاوة على المساعدات الإنسانية الطارئة في بعض البلدان كالكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف. وإلى جانب المساهمات الكبيرة في مجال التنمية، أولتقطر التعليم أهمية كبيرة، كونه أداة رئيسية لبناء السلام، وقدمت مساهمات ضخمة لتوفير التعليم في مناطق عديدة من العالم، ولا سيما في مناطق النزاع. وفي هذا السياق تبرز جهود مؤسسة التعليم فوق الجميع، التي حققت إنجازات كبيرة بتوفير التعليم النوعي لملايين الأطفال المحرومين من المدارس في أكثر من 50 دولة حول العالم بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف وأكثر من 80 شريكا عالميا. وأحدثت مؤسسة التعليم فوق الجميع أثرا ملموسا على مستوى التعليم والتنمية المستدامة حول العالم، إذ تجاوز عدد المستفيدين من برامجها 22 مليون شخص حتى نهاية عام 2023، وأسهمت في تمكين أكثر من 3.3 مليون شاب اقتصاديا عبر التدريب والتوظيف ودعم ريادة الأعمال، إضافة إلى استفادة 2.6 مليون معلم وموظف مدرسي وأفراد من المجتمع المحلي من برامج تطوير المهارات التعليمية. وفي إطار برنامج الفاخورة، حصل 10687 طالبا على فرص التعليم العالي، بينما استفاد أكثر من مليون شخص من برامج تنمية المجتمع وتمكين الشباب لتعزيز مشاركتهم في بناء مجتمعاتهم. كما أنشئت مؤسسة صلتك برأسمال قدره 100 مليون دولار للتصدي للبطالة بين الشباب في العالم، وذلك من خلال توفير فرص العمل للشباب ولاسيما النساء والمحرومين، حيث نفذت المؤسسة العديد من المبادرات والمشاريع في بعض الدول العربية كاليمن والمغرب وسوريا لمعالجة مشكلة البطالة المتفشية في أوساط الشباب العربي. ونجح برنامج صلتكفي تحقيقهدفه الذي أطلق عام 2019، المتمثل في توفير فرص عمل لخمسة ملايين مستفيد. كما اعتمدتالجمعية العامة للأمم المتحدة القرار( 74/275) الذي قدمته دولة قطر، بإعلان يوم 9 سبتمبر يوما عالميا لحماية التعليم من الهجمات، والذي كان بمبادرة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عضو المجموعة الدولية الرفيعة المستوى لمناصرة أهداف التنمية المستدامة، وتضاف هذه المبادرة إلى المبادرات الإنسانية والتنموية العديدة لسموها في مختلف مناطق العالم. وأكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي، أن العلاقة التي بنتها دولة قطر مع الأمم المتحدة، تجاوزت منذ سنوات مفهوم العلاقة التقليدية بين دولة عضو ومنظمة دولية إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، تجمع بين الدعم السياسي والدبلوماسي، والعمل الإنساني والتنموي، والتمويل المؤسسي، واستضافة المؤسسات والبرامج الأممية، منوها بوصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا التحول، بأنه تغيير نوعي في طبيعة الشراكة، خصوصا مع الانتقال إلى التمويل متعدد السنوات ودعم الموارد الأساسية لوكالات الأمم المتحدة، وهذا يمنح الشراكة قدرا أكبر من الاستدامة والقدرة على تحقيق أثر طويل الأجل. وأضاف سعادته أن التأثير الدبلوماسي لا يقاس بحجم الدولة بقدر ما يقاس بالمصداقية، والقدرة على بناء الثقة، والاستمرارية، والاستعداد لتحمل المسؤولية، وقد استطاعت قطر أن تبني لنفسها مساحة دولية مؤثرة من خلال الوساطة والحوار والعمل متعدد الأطراف، إلى جانب حضور إنساني وتنموي مستمر، مشيرا إلى أن الوساطة القطرية ليست نشاطا ظرفيا، وإنما أصبحت جزءا راسخا من سياستها الخارجية. وحول ما تضيفه قنوات قطر مع الأطراف المختلفة إلى قدرة الأمم المتحدة على الوساطة، قال إن قيمةوساطة قطر تكمن في قدرتها على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع أطراف قد يصعب جمعها مباشرة، وفي المقابل، تمتلك الأمم المتحدة الشرعية الدولية والأدوات المؤسسية والخبرة الفنية، ومن هنا يمكن أن ينشأ تكامل مهم، إذ تساعد قطر في فتح المساحات السياسية وبناء الثقة وتقريب المواقف، بينما توفر الأمم المتحدة الإطار الدولي الذي يساعد على تحويل التفاهمات إلى مسارات أكثر استدامة. وفيما يتعلق باستضافة الدوحة للمكاتب والمراكز والبرامج الأممية، قال المستشار الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة، إنها أكثر من استضافة إدارية، فهي بناء بنية تحتية للعمل متعدد الأطراف، وافتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة، الذي وصفه الأمين العام بأنه يجمع العمل التنموي والإنساني والدبلوماسي تحت سقف واحد، يعكس هذا التوجه، معربا عن اعتقاده بأن الدوحة تمتلك المقومات لتتطور أكثر كمركز إقليمي للوساطة وبناء السلام والحوار الإنساني والتنموي. ونوه بأن التمويل المرن ومتعدد السنواتيمثل بالفعل تحولا في مفهوم المساعدات، وهي علامة من أهم علامات نضج الشراكة، إذ يمنح التمويل المرن ومتعدد السنوات المؤسسات الأممية القدرة على التخطيط والاستجابة السريعة وتوجيه الموارد حيث تكون الحاجة أكبر، بدلا من حصر العلاقة في تمويل مشروع منفرد، مشيرا إلى قطر واصلت هذا النهج مع عدد ن المؤسسات والوكالات الأممية، وهو انتقال من مفهوم المانح والمتلقي إلى شريك استراتيجي يتحمل مسؤولية مشتركة عن النتائج. من جانبه، أكد الدكتور عبدالله بندر العتيبي الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدوليةبجامعة قطر، أن الشراكة بين دولة قطر والأمم المتحدة تتسم بأنها شراكة متعددة الأبعاد تتجاوز الدعم المالي إلى العمل الدبلوماسي والتنموي والإنساني والمؤسسي. وقال العتيبي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن قطر لا تكتفي بالمساهمة في برامج المنظمة، بل توظف علاقاتها المتوازنة وقدرتها على التواصل مع أطراف متعارضة لدعم الوساطة وتسوية النزاعات، كما تستضيف عددا من مكاتب ومراكز الأمم المتحدة في الدوحة، معتبرا أن ما يميز التجربة القطرية هو الجمع بين الدبلوماسية الوقائية والاستجابة الإنسانية والاستثمار طويل الأجل في الإنسان، أي الربط بين معالجة الأزمات الآنية وبناء السلام المستدام. وأضاف أن تعاون قطر مع وكالات الأمم المتحدة، أسهم في تحويل المبادرات الوطنية إلى برامج دولية ذات أثر مباشر، خصوصا في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات والفقر والنزوح،فمن خلال الشراكة مع المؤسسات الأممية المعنية بالتعليم والصحة والتنمية والإغاثة، دعمت قطر إعادة الأطفال إلى المدارس، وحماية اللاجئين والنازحين، وتوفير الخدمات الصحية والغذائية، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. وأشار إلى أن أهمية هذه الشراكات تكمن في إدراك أن السلام لا يتحقق فقط بتوقيع الاتفاقات السياسية، بل يحتاج أيضا إلى تعليم يحمي الأجيال من التطرف، وصحة تحفظ الكرامة الإنسانية، وتنمية تقلل أسباب الهشاشة والنزاع. وأكد الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدوليةبجامعة قطر أن المبادرات القطرية دعمت أجندة الأمم المتحدة من خلال الجمع بين الوساطة السياسية والعمل الإنساني والتمويل التنموي،وقد أسهمت الوساطات القطرية في فتح قنوات للحوار، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل وصول المساعدات، وتهيئة الظروف للتوصل إلى تفاهمات في عدد من الأزمات، وفي الوقت نفسه، عززت المبادرات التعليمية والتنموية القطرية أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما في مجالات التعليم والصحة ومكافحة الفقر، وقد انعكس ذلك على مكانة قطر باعتبارها شريكا موثوقا وفاعلا دوليا قادرا على الجمع بين النفوذ الدبلوماسي والقدرة على تحويل الالتزامات السياسية إلى نتائج عملية. وحول كيفيةتطوير الشراكة الاستراتيجية بين قطر والأمم المتحدة مستقبلا لضمان استدامتها وتحقيق أهداف السلام والازدهار المشتركة، رأى الدكتور عبدالله بندر العتيبي أنتطوير هذه الشراكة مستقبلا، يتطلب الانتقال من الاستجابة للأزمات إلى بناء منظومات مشتركة للوقاية منها، ويمكن تحقيق ذلك عبر توسيع التعاون في الإنذار المبكر، والوساطة الرقمية، والأمن الغذائي والمائي، والصحة العالمية، وحماية التعليم أثناء النزاعات، وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي. وأضاف أنه يمكن للدوحة أن تصبح منصة أوسع للحوار بين الأمم المتحدة ودول الجنوب العالمي، بما يساعد على نقل احتياجاتها إلى مراكز صنع القرار الدولي، كما أن استدامة الشراكة ستعتمد على تحديد أولويات قابلة للقياس، وتنسيق المبادرات، وربط التمويل بالنتائج، بما يجعل العلاقة بين قطر والأمم المتحدة نموذجا للشراكة التي لا تدير الأزمات فحسب، بل تعمل على منعها وبناء سلام وازدهار أكثر استدامة.

اعتبر بنك قطر الوطني (QNB) أن الاقتصاد الإسباني نهض من قاع الأزمات إلى صدارة النمو، حيث تحول في السنوات القليلة الماضية من اقتصاد تضرر بشدة جراء الأزمات إلى متصدر للنمو من خلال الإصلاحات الهيكلية التي استطاعت تغيير آفاق الاقتصاد. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن إسبانيا بعد أن كانت تعد ذات يوم من بين أكثر الاقتصادات الأوروبية هشاشة، أصبحت اليوم تبرز كواحدة من أكثرها ديناميكية، ما يعني أنه حتى الاقتصادات الأكثر تضررا في القارة يمكنها، بمرور الوقت ومن خلال الإصلاح، أن تحقق تعافيا مستداما. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ذلك لا تزال التحديات قائمة، إذ أن معدل البطالة ما زال مرتفعا وفقا للمعايير الأوروبية، والدين العام يقترب من 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الحفاظ على نمو قوي في الإنتاجية على المدى الطويل يظل أمرا صعبا. وذكر التقرير بواقع الاقتصاد الإسباني الذي اعتبر نموذجا يعكس حالة الضعف الاقتصادي التي عانت منها أوروبا في السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه بعد انهيار فقاعة سوق الإسكان وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، تم تصنيف إسبانيا ضمن الاقتصادات الطرفية الهشة التي كانت الأسواق تشكك علنا في ملاءتها المالية، وبلغ معدل البطالة ذروته عند أكثر من 26 في المئة في عام 2013، واحتاج النظام المصرفي إلى حزمة إنقاذ بقيمة 100 مليار يورو، فيما وصل العجز العام في الموازنة إلى نسبة مؤلفة من رقمين. وأضاف: اليوم، اختلفت الصورة تماما، فقد أصبحت إسبانيا واحدة من أفضل الاقتصادات المتقدمة أداء، حيث نما اقتصادها بنسبة 3.2 في المئة في عام 2024 وبنسبة 2.8 في المئة في عام 2025، متجاوزا بفارق كبير منطقة اليورو التي نمت بما يزيد قليلا عن 1 في المئة، ومن المتوقع أن تتصدر إسبانيا تكتل العملة الموحدة مرة أخرى في عام 2026. وأشار التقرير إلى أن هذا التحول يعكس مزيجا من التكيف الهيكلي الذي تحقق بصعوبة والرياح المواتية التي أعادت تشكيل نموذج النمو الإسباني، فبعد أن كان الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على قطاع البناء ومعرضا للصدمات الخارجية، أصبح اليوم يستند إلى قاعدة أوسع وأكثر قدرة على الصمود. وتناول بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، ثلاثة عوامل تقف وراء التحول الذي شهدته إسبانيا، وهي قاعدة الصادرات الأكثر تنافسية وتنوعا، والانتعاش الديموغرافي وتعافي سوق العمل، والديناميكيات الداعمة للاستثمار والطاقة، مشيرا إلى أن عملية التكيف المؤلمة التي أعقبت الأزمة ساهمت في استعادة القدرة التنافسية وتوسيع قاعدة الصادرات في الاقتصاد، حيث تم إدخال إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل في السنوات التي تلت عام 2010، ما عزز التوظيف المستقر والدائم، كما أدى ضبط الأجور إلى خفض تكاليف وحدة العمل، مما جعل الشركات الإسبانية أكثر قدرة على المنافسة دوليا ودعم تعافي الصادرات. وأشار بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى إعادة الحكومة الإسبانية هيكلة ودمج بنوك الادخار الإقليمية الهشة، ما ساعد على استقرار القطاع المالي، معتبرا أن إسبانيا رسخت مكانتها كوجهة رئيسية للمشاريع الأجنبية الجديدة والمواهب التقنية، بدعم من مبادرات الرحالة الرقميين. وأضاف التقرير أن هذه التحسينات للاقتصاد الإسباني أتاحت التوسع في صادرات الخدمات ذات القيمة المضافة الأعلى في مجالات مثل التمويل وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المهنية، وكانت النتيجة اقتصادا أكثر تنوعا وتحصنا من الصدمات، وتحولا من عجز تجاري تاريخي مزمن إلى تسجيل فوائض قياسية في الحساب الجاري. وبالنسبة للانتعاش الديموغرافي وتعافي سوق العمل اللذان حركا النمو الاقتصادي، قال بنك قطر الوطني: بعد أن تسببت الأزمة المالية العالمية في فقدان أكثر من ثلاثة ملايين وظيفة، تعافت مستويات التوظيف منذ ذلك الحين لتبلغ مستويات قياسية، كما انخفض معدل البطالة، رغم أنه لا يزال من بين الأعلى في منطقة اليورو، إلى نحو 10 في المئة، أي أقل من نصف ذروته المسجلة في عام 2013. وكان أحد العوامل الرئيسية وراء ذلك تدفق العمالة الماهرة بدرجة عالية، ولا سيما من دول أمريكا اللاتينية التي تجمعها قواسم ثقافية مشتركة مع إسبانيا. وتابع: أدى ذلك إلى توسيع شريحة السكان في سن العمل والقوى العاملة في وقت كانت فيه أجزاء كبيرة من أوروبا تشهد شيخوخة سكانية وانكماشا ديموغرافيا. كما دعم هذا التدفق من العمال الاستهلاك، وخفف من حدة نقص العمالة الماهرة، ورفع الإمكانات الإجمالية لنمو الاقتصاد، مما ساعد إسبانيا على تحقيق بعض أقوى مكاسب الإنتاجية بين أكبر الاقتصادات الأوروبية في السنوات الأخيرة. ولفت بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى أن ديناميكيات الاستثمار والطاقة الداعمة عززت مسار التعافي، موضحا أن إسبانيا تعد من أبرز المستفيدين من برنامج التعافي الأوروبي في مرحلة ما بعد الجائحة، والذي يوجه تمويلا كبيرا نحو الاستثمار والتحديث في مختلف قطاعات الاقتصاد. وأضاف أن الاستثمار الكبير للبلاد في الطاقة المتجددة واعتمادها المحدود على الغاز المستورد ساهم في حمايتها من تداعيات صدمات أسعار الطاقة الأخيرة التي أثقلت كاهل جيرانها الأكثر اعتمادا على واردات الطاقة، كما أسهم تحسن المراكز المالية للأسر والشركات بعد سنوات من خفض المديونية، في دعم الطلب المحلي القوي، مع إبقاء المالية العامة على مسار تحسن تدريجي، في ظل تراجع نسبة الدين حاليا.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية برقية تهنئة إلى دولة الدكتور تيرانس مايكل درو رئيس وزراء اتحاد سانت كيتس ونيفيس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة السيدة مارسيلا الثيا ليبورد الحاكمة العامة لاتحاد سانت كيتس ونيفيس، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة السيدة مارسيلا الثيا ليبورد الحاكمة العامة لاتحاد سانت كيتس ونيفيس، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا نهارا ورطبا نسبيا ليلا، ويصاحبه غبار عالق على بعض المناطق في البداية.. وفي عرض البحر يصاحبه غبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه في البداية، ثم تصبح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة.. وفي عرض البحر تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين اثنتين.. وفي عرض البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /40/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أدنى جزر في الحادية عشرة و40 دقيقة ظهرا. دخان: أعلى مد في التاسعة و25 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثالثة و34 دقيقة عصرا. مسيعيد: أدنى جزر في الواحدة و32 دقيقة ظهرا. الوكرة: أدنى جزر في الحادية عشرة و43 دقيقة ظهرا. الخور: أعلى مد في الرابعة و29 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في العاشرة و12 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الرابعة و57 دقيقة بعد العصر.. وأدنى جزر في التاسعة و50 دقيقة صباحا. أبوسمرة: أعلى مد في الثامنة و31 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثالثة ودقيقتين عصرا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الخامسة و33 دقيقة.

أسدل الستار اليوم على منافسات السباق المحلي الأول للهجن العربية الأصيلة للموسم (2026 - 2027)، الذي نظمته لجنة سباق الهجن على مدار 12 يوما متتاليا خلال الفترة الصباحية فقط، وسط مشاركة كبيرة من عشاق هذه الرياضة التراثية. وجاءت منافسات اليوم الختامي الخامس لهجن أبناء القبائل قوية في مختلف الأشواط، حيث أقيمت أشواط سن الحيل والزمول العامة لمسافة 5 كيلومترات بإقامة 25 شوطا، بواقع 15 على ميدان الشيحانية منها 8 أشواط للحيل و7 أشواط للزمول، و10 أشواط على ميدان لبصير منها 6 أشواط للحيل و4 أشواط للزمول. وشهد الشوط الأول الرئيسي المخصص للحيل (مفتوح) تمكن /مياسة/ ملك أحمد علي محمد الكتبي، بالمركز الأول بزمن قدره 8:12:24 دقيقة، فيما نالت /زهور/ ملك مطر عيسى مطر الفلاحي، المركز الثاني بزمن قدره 8:13:81 دقيقة، وحلت /جود/ ملك محمد وليد محمد السيد، في المركز الثالث بزمن قدره 8:23:84 دقيقة. وفي الشوط الأول الرئيسي المخصص للزمول (مفتوح)، حقق /متعب/ ملك حمد جارالله علي البريدي، المركز الأول بزمن قدره 8:10:59 دقيقة، وحل /عزام/ ملك علي سعيد حمد حديد، في المركز الثاني بزمن قدره 8:11:23 دقيقة، فيما جاء /مشكور/ ملك حمد مبارك ضعيف المري، في المركز الثالث بزمن قدره 8:18:60 دقيقة. وحققت المستشارة ملك مشعل سالم عبيد الشمري على أفضل زمن في أشواط اليوم، بعدما فازت بلقب الشوط الثاني للحيل مفتوح، مسجلة زمنا قدره 8:04:55 دقيقة. ومن المقرر أن ينطلق السباق المحلي الثاني يوم السادس والعشرين من سبتمبر الجاري وحتى السابع من أكتوبر المقبل، وذلك على مدار 12 يوما متتاليا خلال الفترة الصباحية فقط.

أعرب مكتب الإعلام الدولي عن رفض دولة قطر القاطع للتقارير الباطلة المتداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن المساعدات الإنسانية القطرية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، ويؤكد أن ما ورد فيها من ادعاءات عارٍ تماماً عن الصحة. ويشير المكتب إلى أن تكرار هذه الادعاءات من قبل أطراف في اليمين الإسرائيلي المتطرف وشخصيات سياسية يأتي في سياق محاولات مستمرة لتشويه الدور القطري وصرف الأنظار عن الإخفاقات السياسية الداخلية عبر الزج باسم دولة قطر في السجالات السياسية الإسرائيلية. وأكد المكتب أن دولة قطر لم تقدم في أي وقت أموالاً إلى حركة حماس، وأن دعمها كان موجهاً إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولا سيما الأسر الأكثر احتياجاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والوقود والكهرباء. وقد جرى تقديم هذه المساعدات عبر آليات واضحة وشفافة، وبالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والسلطات الإسرائيلية. وفي إطار آليات المساعدات السابقة، كانت جميع المساعدات المالية، فضلاً عن المواد الغذائية والأدوية والوقود، تمر عبر إسرائيل قبل دخولها إلى قطاع غزة، ولم تتول دولة قطر عملية إيصالها بشكل مباشر، بل اضطلعت منظمات الأمم المتحدة بذلك بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية. كما أشار المكتب إلى أن المساعدات القطرية حظيت على مدى سنوات بعلم ودعم وموافقة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وبمشاركة أجهزتها الأمنية، في إطار آليات معروفة وموثقة لدى جميع الأطراف المعنية. ويؤكد، في هذا السياق، أن أي أموال قد تكون وصلت إلى حركة حماس خارج إطار هذه الآليات لا تمت بأي صلة إلى دولة قطر أو مساعداتها الإنسانية. وأشار المكتب إلى أن دولة قطر تتعرض منذ عدة سنوات لحملة ممنهجة لتشويه سمعتها، تشارك فيها وسائل إعلام مؤيدة لإسرائيل وجماعات ضغط ومحامون ومراكز أبحاث وجهات تقدم نفسها باعتبارها مؤسسات بحثية. ومع اقتراب الانتخابات في إسرائيل، تشهد هذه الحملة تصعيداً ملحوظاً، في ظل محاولات بعض الأطراف السياسية توظيف اسم دولة قطر في السجالات الداخلية وصرف الأنظار عن إخفاقاتها. ويؤكد المكتب أن دولة قطر إذ لا تتدخل في الشؤون الداخلية لاسرائيل، إلا أنها ترفض بشكل قاطع الزج باسمها أو توظيف ادعاءات باطلة بحقها لتحقيق أغراض سياسية داخلية. وشدد المكتب على أن هذه الحملات والادعاءات المضللة لن تثني دولة قطر عن مواصلة دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق، ولا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وستواصل جهودها بالتعاون مع شركائها الدوليين لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام ودون عوائق. وجدد المكتب التزام دولة قطر بمواصلة جهود الوساطة والدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ وقف إطلاق النار وتحقيق السلام العادل والمستدام.

شاركت دولة قطر ممثلة بوفدها الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، في اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة الفرعية المعنية بنقل البضائع والحاويات (CCC 12)، التي عقدت في مقر المنظمة البحرية الدولية بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري. وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها عدداً من الموضوعات الفنية المتعلقة بسلامة النقل البحري، وفي مقدمتها تطوير متطلبات وإرشادات السلامة الخاصة بالسفن التي تستخدم أنواع الوقود البديل والتقنيات الحديثة، ومراجعة الإرشادات المتعلقة باستخدام الميثانول والإيثانول كوقود، وتطوير الإرشادات الخاصة بالوقود الزيتي منخفض نقطة الوميض، إلى جانب مناقشة متطلبات السلامة المرتبطة بأنظمة احتجاز وتخزين الكربون وتأمين البضائع والحاويات على متن السفن. وتأتي المشاركة في إطار حرص دولة قطر على مواصلة التعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز سلامة وكفاءة النقل البحري، وتطوير الأطر التنظيمية والفنية المتعلقة بنقل البضائع والحاويات، ومواكبة التطورات التقنية واستخدام أنواع الوقود البديل في قطاع النقل البحري، بما يسهم في تعزيز سلامة السفن واستدامة القطاع البحري الدولي.

أصدر سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة، قرارًا بتكليف السيدة دلال سالم الشرافي، للقيام بمهام وأعمال مدير ملتقى الناشرين والموزعين القطريين. ونص القرار على أن تتولى الدوسري، إلى جانب وظيفتها، مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمركز. كما نص على إلغاء قرار وزير الثقافة رقم (2) لسنة 2024، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على أن يُعمل بالقرار الجديد من تاريخ صدوره.

اختتم المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الثالث والستين، الذي عُقد في مقر هيئة التقييس بمدينة الرياض، يومي الأربعاء والخميس 5–6 ربيع الآخر 1448هـ، الموافق 16–17 سبتمبر 2026م، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وممثلي أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء. واستُهل الاجتماع بكلمة لسعادة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بمملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الفني، رحب فيها بالمشاركين، وثمّن تلبية أجهزة التقييس الوطنية للدعوة ومشاركتها في أعمال الاجتماع. وأكد سعادته أهمية الاجتماع في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها مجالات الصناعة والتقنيات الحديثة والتحول الرقمي والاستدامة، وما تتطلبه من مواصلة تطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية والإجراءات ذات الصلة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية المستهلك وتعزيز تنافسية المنتجات والخدمات الخليجية. من جانبه، رحب سعادة المهندس جبر بن محمد الجبر النعيمي، رئيس هيئة التقييس، بأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة التقييس الوطنية وأعضاء الوفود المشاركة، معرباً عن شكره وتقديره لهم على حضورهم ومشاركتهم، ومتطلعاً إلى أن تسهم توصيات وقرارات الاجتماع في دعم مسيرة التقييس الخليجي، وتعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء. وعبّر المجلس الفني عن شكره وتقديره لسعادة المهندس نواف بن إبراهيم الحمد المانع، على ما بذله من جهود مميزة خلال فترة توليه رئاسة الهيئة، مشيداً بما تحقق خلالها من إنجازات وتطور في أنشطة الهيئة وأعمالها، ومتمنياً لسعادته التوفيق والسداد في مهام عمله رئيساً للهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات الفنية والتنظيمية ذات الصلة بأنشطة التقييس، واتخذ بشأنها حزمة من القرارات، من أبرزها اعتماد (812) مشروع مواصفة قياسية خليجية، و(9) مشاريع ترجمة لمواصفات قياسية خليجية، واعتماد (18) تعديلاً فنياً وتصويباً مطبعياً لمواصفات قياسية دولية متبناة خليجياً، و(7) تعديلات فنية وتصويبات مطبعية للوائح فنية ومواصفات قياسية خليجية من نوع إعداد، إلى جانب إقرار (25) لائحة فنية خليجية. كما اعتمد المجلس تشكيل فريق عمل استراتيجية التجمع الخليجي للمترولوجيا، والأدلة الإرشادية للمترولوجيا القانونية، ووافق على إطلاق مبادرة “اليوم الخليجي للتقييس” لتكون مناسبة خليجية سنوية تسهم في تعزيز الوعي بأهمية التقييس ودوره في دعم التنمية والاقتصاد الخليجي. وشهد الاجتماع تكريم عدد من القيادات وأعضاء المجلس الفني السابقين، إلى جانب تكريم اللجان الفنية الخليجية المتميزة لعامي 2024 و2025م، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في دعم مسيرة التقييس الخليجي وتطوير أعمال الهيئة. ويأتي الاجتماع الثالث والستون للمجلس الفني في إطار مواصلة الجهود الخليجية المشتركة لتطوير منظومة التقييس والجودة، وتعزيز التكامل والتنسيق بين أجهزة التقييس الوطنية، بما يسهم في دعم السوق الخليجية المشتركة، وتسهيل التجارة، ورفع تنافسية المنتجات والخدمات، وتعزيز حماية المستهلك في دول مجلس التعاون.

رحبت وزارة العدل بإيداع دولة قطر وثيقة قبول النظام الأساسي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص (HCCH)، واستكمال إجراءات انضمامها إلى عضوية المؤتمر. وقالت الوزارة في بيان ان هذا الاجراء الذي يعتبر المرحلة الأخيرة لقبول انضمام دولة قطر لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص يجسد حرص دولة قطر على إعلاء قيم القانون الدولي بمختلف فروعه، وتعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي، وترسيخ سيادة القانون، كما يعكس الاعتراف العالمي بمكانة قطر وريادتها بمجال القانون الدولي. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس مدى التقاطع القائم بين أهداف دولة قطر وتوجهاتها في مجال القانون الدولي وبين أهداف مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، لا سيما فيما يتعلق بتطوير قواعد القانون الدولي، وتعزيز التعاون القضائي، وتيسير الوصول إلى العدالة، ووضع أطر قانونية مشتركة للتعامل مع النزاعات ذات الطابع العابر للحدود. وأوضحت أن مؤتمر لاهاي يضطلع بدور مهم في تطوير وتوحيد قواعد القانون الدولي الخاص، وصياغة الاتفاقيات والأطر القانونية التي تعزز التعاون القضائي والقانوني الدولي في عدد من المجالات، من بينها المسائل المدنية والتجارية والأسرية والإجرائية، وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، و صياغة المعاهدات و الاتفاقيات الدولية الملزمة لدول الأعضاء لتنظيم القضايا العابرة للحدود مثل اتفاقيات التبليغ و الأحوال الشخصية، و العمل على إيجاد القواعد المشتركة و الموحدة لحل مشكلات تنازع القوانين بين الدول ، بما يسهم في توفير حلول قانونية أكثر وضوحًا وفاعلية و تسهيلا لمعالجة القضايا القانونية الدولية. وأضافت في البيان أن هذه الأهداف تتوافق مع رؤية دولة قطر في تعزيز سيادة القانون وتطوير المنظوم التشريعية والقضائية، والارتقاء بآليات التعاون الدولي، وتيسير إنفاذ الحقوق، وتعزيز كفاءة التعاون بين السلطات القانونية. وأشارت إلى أن حرص دولة قطر على الانضمام إلى المؤتمر لا يمثل مجرد إضافة جديدة إلى عضويتها في المنظمات القانونية الدولية، وإنما يوفر إطارًا مؤسسيًا جديدًا للمشاركة في تطوير قواعد القانون الدولي الخاص وتبادل الخبرات والتجارب القانونية والقضائية والمساهمة في صياغة حلول قانونية دولية تستجيب للتحديات المتزايدة التي تفرضها التحديات المتسارعة العابرة للحدود، وتوظف التجربة القانونية العريقة لهذا المؤتمر الذي تأسس منذ عام 1893 . ونوهت الوزارة الى ما تمثله هذه الخطوة من تعزيز للاستجابة القانونية للتحديات المستجدة، بالنظر الى ما يمثله القانون الدولي باعتباره أحد الأدوات الأساسية لتعزيز التعاون والاستقرار والعدالة، كما أن استكمال ملف عضوية دولة قطر في مؤتمر لاهاي يأتي في سياق نهجها المستمر في دعم القانون الدولي الإنساني، وتعزيز التعاون القانوني الدولي، وتطوير الأطر القانونية التي تحمي الحقوق وتدعم ترسيخ العدالة. واختتمت الوزارة البيان بالتأكيد على أن استكمال إجراءات انضمام دولة قطر إلى مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص يمثل خطوة جديدة في مسيرة دولة قطر لتعزيز حضورها وإسهامها في المحافل القانونية الدولية، وترجمةً عملية لالتزامها بتطوير التعاون القانوني الدولي، بما يتوافق مع أهداف المؤتمر في توحيد القواعد القانونية الداعمة للسلم والأمن الدوليين. وأشادت الوزارة بجهود وزارة الخارجية وفريق العمل الذي أشرف على إعداد هذا الملف واستكمال إجراءاته.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل الليلة، حتى الساعة السادسة من صباح غد السبت، رطبا نسبيا مع غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق لاحقا.. وفي البحر تصاحبه بعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و12 عقدة في البداية، تصبح متغيرة الاتجاه لاحقا.. وفي عرض البحر تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و10 عقد. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين اثنتين.. وفي عرض البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق لاحقا.. وفي عرض البحر يتراوح بين 4 و10 كيلومترات. وتكون أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /30/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية و47 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في العاشرة و31 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و50 دقيقة ليلا. مسيعيد: أعلى مد في الثانية و47 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في الثانية و55 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الواحدة و9 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و59 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الثالثة و33 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و19 دقيقة مساء. أبوسمرة: أعلى مد في التاسعة و21 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و53 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الخامسة و21 دقيقة.

اجتمع دولة السيد أندريه بابيش، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية التشيك، مع سعادة السيد ناصر بن إبراهيم اللنقاوي، سفير دولة قطر لدى التشيك. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

ينظم معهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية باريس، برنامجاً ثقافياً يستعيد إرث الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش، وذلك خلال الفترة من الخامس والعشرين إلى السابع والعشرين من سبتمبر الجاري، بمشاركة فضاءات ثقافية في 15 مدينة داخل فرنسا وخارجها. وتقام فعاليات البرنامج، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع مركز جورج بومبيدو الثقافي بباريس، تحت عنوان يوم محمود درويش الشعري، بتقديم قراءات وأعمال فنية تستند إلى قصائد الشاعر الراحل، وتجارب أخرى تستلهم شعره. ويشارك في البرنامج فنانون ومثقفون عرب وأجانب يقدمون قراءات جديدة لأعمال درويش، إلى جانب مشاريع فنية ارتبطت بشعره وسيرته، من بينها مشروع الفنان الفرنسي إرنست بينيون-إرنست، والذي سبق أن أنجزه بعنوان مسار محمود درويش، ووضع خلاله صوراً للشاعر الراحل ومقاطع من شعره في قرية البروة، مسقط رأسه، وفي عدد من مدن الضفة الغربية. وتشمل الفعاليات أنشطة في مواقع ثقافية متعددة بالعالم العربي وفرنسا وسويسرا وكندا، بما يتيح تقديم شعر درويش من خلال القراءة والأداء والممارسات الفنية، ويضع أعماله في سياقات ثقافية مختلفة. ويأتي تنظيم البرنامج ضمن فعاليات تستعيد إرث درويش الشعري، الذي يحتل حضوراً واسعاً في الثقافة العربية، وتُرجمت أعماله إلى لغات عدة، كما شكلت قصائده مصدراً لمشروعات فنية وثقافية في دول مختلفة.

شارك سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى كونكورديا، الذي نظمته مؤسسة كونكورديا بالتعاون مع سفارة دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأول الأربعاء، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين وقادة الأعمال والخبراء. وأشار بيان لوزارة التجارة والصناعة، إلى أن سعادته تطرق خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان رياح التجارة: توسيع الممر الاقتصادي، إلى التحولات التي تشهدها سلاسل الإمداد ومسارات التجارة العالمية، ودور دولة قطر في تعزيز الربط الاقتصادي بين الولايات المتحدة ومنطقة الخليج والأسواق العالمية. كما تناول آفاق توسيع الشراكة الاقتصادية بين دولة قطر والولايات المتحدة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، وأهمية الانتقال من التبادل التجاري إلى بناء شراكات ومشاريع مشتركة في القطاعات الاستراتيجية. وأكد أهمية تعزيز مرونة سلاسل الإمداد من خلال تنويع الموردين والأسواق والمسارات التجارية، بما يسهم في بناء شراكة اقتصادية أكثر ترابطا ومرونة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وعلى هامش الزيارة، عقد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية سلسلة من الاجتماعات الثنائية، حيث اجتمع مع كل من سعادة السيد جاكوب هيلبرغ وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية، وسعادة السيد جيفري كيسلر وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة والأمن، والسيد مارك ميتشل نائب مساعد وزير التجارة لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، ورئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية، إلى جانب عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية. وجرى خلال الاجتماعات بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، واستكشاف فرص توسيع التعاون والمشاريع المشتركة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوسيه أنطونيو كاست رئيس جمهورية تشيلي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوسيه أنطونيو كاست رئيس جمهورية تشيلي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوسيه أنطونيو كاست رئيس جمهورية تشيلي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

انخفضت أسعار النفط اليوم في التعاملات الآسيوية، بنحو واحد بالمئة مواصلة التراجع للجلسة ‌الثالثة على التوالي، لكنها ظلت فوق مستوى 100 دولار، ‌إذ طغت الآمال في إيجاد طرق بديلة لوصول نفط الشرق الأوسط إلى الأسواق على المخاوف حيال اضطرابات المنطقة. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.01 دولار أو واحدا بالمئة ‌إلى 103.77 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.03 دولار أو واحدا بالمئة إلى 100.88 دولار للبرميل. ونزل الخامان القياسيان واحدا بالمئة تقريبا عند التسوية أمس. وكانت أسعار النفط ارتفعت هذا الأسبوع إلى أعلى ‌مستوياتها في نحو أربعة أشهر.