لم تعد المعارض التجارية الموسمية بالنسبة إلى شريحة واسعة من المستهلكين مناسبة ينتظرونها بحثاً عن التنوع والأسعار التنافسية والعروض الاستثنائية، بل تحولت في نظر كثيرين إلى نسخة مؤقتة من الأسواق التقليدية، لا تختلف عنها كثيراً في الأسعار أو المعروض، بل قد تتجاوزها أحياناً من حيث التكلفة، من دون أن تقدم في المقابل قيمة حقيقية تبرر الإقبال عليها. وبحسب آراء رصدتها «الشرق»، فإن بعض المعارض بات يُنظر إليها على أنها منافذ لتصريف بضائع راكدة أو مكدسة، تُعرض بأسعار مرتفعة لا تعكس مفهوم «المعرض» الذي يفترض أن يرتبط بالعروض والتخفيضات والخيارات الجديدة، حيث يرى مستهلكون أن شماعة ارتفاع إيجارات المساحات لم تعد مبرراً مقنعاً لأسعار وصفوها بالمبالغ فيها، خصوصاً عندما تصبح المنتجات المعروضة مماثلة لما هو متوافر في الأسواق والمجمعات التجارية، من دون ميزة سعرية أو نوعية واضحة. وتتسع دائرة الانتقادات لتشمل محدودية التنوع وتكرار المشاركين والمنتجات، ما أفقد بعض هذه الفعاليات قدرتها على تلبية احتياجات المستهلك المحلي وتحقيق عنصر الجذب والتجديد. وفي هذا السياق، تبرز مطالبات بتشديد الرقابة على المعارض، وربط الموافقة على تنظيمها بوجود عروض وتخفيضات حقيقية وقابلة للتحقق، بما يضمن حماية المستهلك ويمنع تحويل المعارض إلى مجرد مساحات بيع مؤقتة بأسعار مرتفعة. كما دعا مشاركون في الاستطلاع إلى فتح المجال بصورة أوسع أمام شركات وعلامات تجارية عالمية وإقليمية جديدة للدخول إلى السوق المحلي والمشاركة في المعارض، بما يعزز المنافسة، ويوسع الخيارات أمام المستهلك، ويدفع الشركات القائمة إلى تحسين الأسعار والجودة والخدمات. - حمد عبد الله: يجب فرض تخفيضات إلزامية على المنظمين أكد المواطن حمد عبد الله أن المعارض الموسمية تنطوي على أجواء تنظيمية مميزة، إلا أنها أضحت تفتقر إلى العنصر الأهم بالنسبة للمستهلك، وهو الحصول على قيمة مضافة وعروض تحفيزية حقيقية تشجع على التسوق والشراء. وأوضح عبد الله أن الهدف الأساسي من زيارة المستهلك للمعارض هو البحث عن أسعار تنافسية وتخفيضات ملموسة، غير أن الواقع الحالي يشهد طرح البضائع بنفس أسعارها السائدة في الأسواق التقليدية، بل إن بعض السلع تُباع بأسعار أعلى من سعر التجزئة العادي، تحت مبررات ارتفاع تكاليف إيجار المساحات والمساحات الترويجية «البوثات». ولفت إلى أن هذا الأمر جرد المعارض من هدفها التسويقي، وتحولت بموجبه إلى ما يشبه «المجمعات التجارية المؤقتة» التي تفتقر للجاذبية التنافسية. وشدد على ضرورة تدخل الجهات التنظيمية لفرض رقابة صارمة على قائمة الأسعار داخل المعارض، مع وضع اشتراطات تُلزم الشركات والجهات المشاركة بتقديم خصومات حصرية وحقيقية للزوار. وأضاف أن المستهلك يطمح لرؤية طابع ترويجي وتفاعلي يطغى على أساليب البيع المباشر والنمطية التي باتت تسيطر على الفعاليات. واختتم حمد عبد الله حديثه بالتحذير من أن الاستمرار على هذا النهج دون تقديم حوافز ملموسة سيؤدي تدريجياً إلى عزوف الجمهور عن زيارة المعارض، لا سيما وأنه لم يعد هناك فرق يذكر بين تجربة التسوق داخل المعرض أو التوجه إلى أي مجمع تجاري قريب. -مريم العلي: المعارض تحولت لمنصات للبضائع الراكدة أكدت المواطنة مريم العلي أن قطاع المعارض الموسمية يعاني من تحديات تنظيمية بارزة، في مقدمتها قصر الفترة الزمنية المقررة لإقامة الفعاليات وتزامنها في أوقات متقاربة، إلى جانب المشكلة الكبرى المتمثلة في التشابه المتطابق والواضح في المنتجات والسلع المعروضة من حدث لآخر. وأوضحت العلي أن الزائر للمعارض المختلفة يصطدم بتكرار نفس السلع الاستهلاكية، والمستلزمات النسائية، والعبايات المتوفرة بالفعل بكثرة في الأسواق المحلية، دون إدخال أي أفكار مبتكرة أو تجديد يذكر. ولفتت إلى أن هذا التكرار النمطي يقتل «عنصر الدهشة» والجاذبية الاقتصادية، ويقلل من القيمة الاستثنائية التي ينتظرها المستهلك من هذه الفعاليات. وشددت العلي على أهمية الخروج من القالب التقليدي الذي يركز فقط على تصريف وتصفية البضائع الاستهلاكية اليومية، والتحول نحو منصات ترويجية راقية تسلط الضوء على أحدث الصيحات والابتكارات، مطالبة بالعمل على استقطاب معارض متخصصة نوعياً تتضمن خطوط إنتاج جديدة وشركات عالمية غير متواجدة في السوق المحلي، بما يسهم في توسيع خيارات التسوق وتوفير فرص لعقد شراكات تجارية جديدة. واختتمت مريم العلي حديثها بالمطالبة بتبني استراتيجية تنظيمية جديدة تمنع التضارب في المواعيد والتكرار في المحتوى، وتضمن منح كل معرض هوية مستقلة ومميزة تلبي تطلعات الجمهور وتواكب الطموحات الاقتصادية والدعائية للدولة. -حمد اليافعي:ارتفاع ملحوظ في الأسعار مقارنة بالمتاجر الخارجية انتقد المواطن حمد اليافعي، المشهد الحالي للمعارض التجارية الموسمية، مشيراً إلى أنها تقتصر على تكديس المحلات والشركات تحت سقف واحد دون تقديم أي عروض تشجيعية، حيث يتفاجأ المستهلك بارتفاع ملحوظ في الأسعار مقارنة بالمتاجر والمحلات الخارجية. وأشار إلى أن بعض التجار والشركات تبرر ارتفاع الأسعار بالرسوم المرتفعة للمساحات المؤجرة، مما يضع المستهلك في نهاية المطاف كضحية لتلك التكاليف التشغيلية، لافتاً إلى أن هذه المعارض بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة وتطوير شامل، لتنتقل من نمطيتها الحالية كـ «منافذ بيع تقليدية» إلى تجمعات اقتصادية وسياحية وترفيهية متكاملة تقدم قيمة مضافة حقيقية للمجتمع. واقترح اليافعي تطبيق حزم تخفيضات واضحة ومحددة تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة لضمان جديتها وشفافيتها، إلى جانب تمديد الفترات الزمنية للمعارض التي تشهد نجاحاً وإقبالاً جماهيرياً، بغرض استيعاب أكبر عدد من الزوار، وتخفيف الازدحام، وتخفيض الضغط اللوجستي. واختتم حمد اليافعي حديثه بالتشديد على أن المعارض يجب أن تتسم بطابع ترويجي وتسويقي أوسع يخدم التنمية والاقتصاد الوطني، بدلاً من اختزال أهدافها في توفير منصات بيع مؤقتة تجني أرباحاً سريعة وفورية على حساب جيوب المستهلكين ورغبتهم في تجربة تسوق جديدة ومبتكرة. - جاسم شهبيك: المعارض بحاجة إلى التحول الرقمي أكد الباحث والمحلل الاقتصادي جاسم شهبيك أن المعارض الموسمية لا تزال تمتلك القدرة على تحريك عجلة الأسواق واستقطاب الجماهير، إلا أن بعض النماذج الحالية بدأت تبتعد تدريجياً عن الأهداف الاقتصادية الأساسية التي أُنشئت من أجلها، مشيراً إلى أن الإشكالية لا تكمن في مبدأ تنظيم المعارض، بل في المحتوى ونمطية الإدارة. وأشار شهبيك إلى أنه عندما تكرر المعارض مشاركة الشركات والمنتجات ذاتها، وتطرح أسعاراً متطابقة أو مقاربة لأسعار السوق التقليدي دون تقديم عروض حصرية أو منتجات جديدة، فإنها تفقد قيمتها المضافة، وتتحول عملياً إلى مجرد «مجمع تجاري مؤقت» يفتقر لروح الابتكار والتنافسية. وأكد أن الوهج التسويقي وكثافة الحضور الجماهيري لا ينبغي أن يكونا المقياس الوحيد للنجاح؛ إذ إن المعرض الناجح بمفهومه الحقيقي يجب أن يمنح المستهلك حافزاً واضحاً للزيارة والشراء، ويوفر للمشارك جدوى اقتصادية للاستثمار، ويضمن للرعاة عائداً ملموساً على رعايتهم. •كفاءة الإنفاق وتطرق الباحث الاقتصادي إلى جانب البنية التحتية واقتصاديات التنظيم، مستغرباً إقامة بعض الفعاليات في مواقع مؤقتة تتطلب ميزانيات ضخمة للتجهيز، في ظل توافر مرافق دائمة ومجهزة بالكامل في الدولة تتمتع ببنية تحتية متكاملة تضمن أعلى معايير الأمن والسلامة، وتوفر المواقف والخدمات اللوجستية التي تضمن تقديم تجربة متميزة للزوار وتخفض من تكاليف التنظيم. •قياس الأثر المالي وشدد شهبيك على أهمية الشفافية والحوكمة في القطاع من خلال إصدار تقارير ونشرات اقتصادية شاملة فور انتهاء المعارض، تبيّن حجم المبيعات الإجمالية، وعدد الصفقات المبرمة، ومتوسط إنفاق الزائر، ونسبة العائد على الاستثمار للمشاركين والرعاة مقارنة بالتكلفة الإجمالية لإقامة الفعالية. وأضاف: «من غير المنطقي تقييم نجاح حدث تجاري بعدد زواره فقط دون تحديد حجم النشاط المالي الناتج عنه؛ فعدد الزوار يقيس نسبة الحضور، لكنه يعجز عن قياس النجاح الاقتصادي المستدام». وشدد شهبيك على ضرورة إدماج الجانب الرقمي بصورة جادة في صناعة المعارض، داعياً إلى إطلاق منصة إلكترونية متخصصة تعرض تفاصيل المعرض قبل افتتاحه، تشمل أسماء المشاركين والرعاة، العلامات التجارية، والعروض والفعاليات المتاحة. فرصة لاستقطاب شركات جديدة .. أيمن القدوة:تعظيم العائد الاقتصادي للمعرض أهم من تنظيمه أكد الخبير السياحي أيمن القدوة أن قطر تمتلك مقومات قوية لتعزيز مكانتها كوجهة إقليمية ودولية لفعاليات الأعمال، في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، واتصال جوي واسع، ومرافق متخصصة وقادرة على استضافة كبرى المعارض والمؤتمرات الدولية، لافتاً إلى أن المعارض التجارية وفعاليات الأعمال أصبحت صناعة متكاملة تسهم في تنشيط العديد من القطاعات، من بينها السياحة والضيافة والطيران والنقل والمطاعم والتجزئة والخدمات اللوجستية. ودعا القدوة إلى الانتقال من مفهوم «تنظيم المعرض» إلى «تعظيم العائد الاقتصادي للمعرض»، من خلال استقطاب فعاليات متخصصة ترتبط بالقطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة والتكنولوجيا والصحة والتعليم والطيران والسياحة والخدمات اللوجستية، إلى جانب قياس الأثر الاقتصادي لكل فعالية من حيث الإنفاق السياحي والصفقات والاستثمارات وفرص العمل. وأوضح أن نجاح المعارض لا يُقاس بعدد العارضين والزوار فحسب، وإنما بحجم القيمة الاقتصادية التي تضيفها إلى السوق، مشيراً إلى أن زائر المعرض يمثل في الوقت ذاته مستهلكاً لخدمات الفنادق والطيران والمواصلات والمطاعم والتسوق وغيرها من الخدمات السياحية. وأضاف القدوة أن المعارض وفعاليات الأعمال تمثل إحدى الأدوات المهمة لتنويع الاقتصاد القطري، لما تسهم به في زيادة الإنفاق السياحي المباشر وغير المباشر، وتنشيط قطاعات الضيافة والنقل والطيران، فضلاً عن دورها في تعزيز فرص الاستثمار والشراكات التجارية. وأشار إلى أن الأهمية الاقتصادية لهذه الفعاليات تمتد إلى ما بعد فترة انعقادها، إذ تخلق دورة اقتصادية متكاملة؛ فالمعرض قد يستقطب شركة جديدة إلى السوق، ويفتح المجال أمام شراكات تجارية، يمكن أن تتحول لاحقاً إلى استثمارات أو عقود أو فرص عمل. واختتم بالقول إن المعرض الناجح لا ينبغي النظر إليه باعتباره فعالية تستمر بضعة أيام فقط، بل بوصفه محركاً اقتصادياً يمكن أن تمتد آثاره طوال العام، مؤكداً أن حسن اختيار المعارض وتسويقها وربطها بالسياحة والاستثمار يمكن أن يحول قاعات المعارض إلى منصات حقيقية لصناعة الفرص، ويعزز مساهمتها في مسيرة قطر نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية، وتحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

- سلامة الغذاء مسؤولية تقوم على الشراكة بين مختلف الأطراف أصدرت وزارة الصحة العامة «دليل المنشآت الغذائية لمتطلبات سحب الأغذية»، لتنظيم إجراءات سحب الأغذية غير الآمنة أو غير الصالحة للاستهلاك من سلسلة تداول الغذاء، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات والإجراءات التي يتعين على المنشآت اتباعها عند اكتشاف مشكلة تتعلق بسلامة الغذاء، بما يسهم في الحد من المخاطر ومنع وصول المنتجات غير الآمنة إلى المستهلك، ويقدم الدليل إرشادات لمسؤولي المنشآت الغذائية بشأن كيفية إعداد خطة السحب والاستدعاء والإجراءات الواجب اتخاذها أثناء عملية السحب. ويطبق الدليل على جميع أماكن تداول الغذاء في قطر والمعنية بسحب المواد الغذائية المخصصة للبيع، سواء كانت مستوردة أو مصدرة أو منتجة محلياً أو مصنعة أو معالجة ومخصصة للسوق المحلي، ويتألف من أربعة أقسام.. أولها يشرح عملية السحب والاستدعاء ومراحلها، فيما يحدد الثاني الأدوار والمتطلبات الخاصة بالمستوردين والموزعين، ويتناول الثالث الأدوار والمتطلبات الخاصة بمصنعي الأغذية المحليين ومقدمي الطعام المعبأ مسبقاً، بينما يحدد الرابع متطلبات تجار التجزئة ونقاط البيع وأماكن تحضير الطعام، كما يوضح الدليل أنه في حال ممارسة المنشأة أكثر من نشاط، فإن عليها الالتزام بالمتطلبات المقابلة لكل نشاط. -مسؤولية مشتركة ويأتي إصدار الدليل في إطار مسؤولية إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة عن الرقابة على الغذاء وأماكن تداوله ومتداوليه، والتحقق من مطابقتهم للاشتراطات المعمول بها في قطر، إلى جانب وضع وتطبيق أنظمة فعالة لتتبع الغذاء وسحب الغذاء غير المطابق للاشتراطات الفنية. ويؤكد الدليل أن السيطرة على المخاطر المرتبطة بالغذاء تبدأ من المزرعة إلى مائدة المستهلك. ويشدد الدليل على أن مسؤولية سلامة الغذاء تقوم على الشراكة بين مختلف الأطراف في السلسلة الغذائية، وأن ضبط حالات عدم المطابقة والإبلاغ عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها جزء من مسؤولية المنشأة الغذائية. وحتى مع وجود أنظمة رقابية متطورة، يظل احتمال وجود غذاء غير مطابق قائماً، ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لمنع وصول الأغذية غير السليمة أو غير المطابقة إلى المستهلك. ويعد سحب الأغذية المخالفة، سواء اكتشفتها الشركات المنتجة أو تم الإبلاغ عنها عبر أنظمة الإنذار المبكر أو من خلال المستهلكين ووسائل الإعلام المختلفة. ويلزم الدليل كل منشأة غذائية بوجود خطة واضحة لسحب الأغذية المخالفة عند اكتشافها أو عند الإبلاغ عنها، على أن تتناسب طبيعة الخطة مع نوع النشاط الذي تمارسه المنشأة. وتشمل متطلبات الخطة، بحسب طبيعة النشاط، توثيق سلسلة التوريد، وتحديد الأشخاص المسؤولين عن عملية السحب والاستدعاء، ووسائل التواصل الفعال، وآليات السحب والحجز والتخلص من المنتجات. -13 مرحلة ويحدد القسم الأول من الدليل المراحل العامة لعملية السحب والاستدعاء في 13 خطوة متتابعة، تبدأ بتجميع فريق السحب، ثم إخطار وزارة الصحة العامة، والتحقيق وسحب العينات، وتقييم مشكلة سلامة الأغذية المحددة، واتخاذ قرار السحب، والبدء في عملية سحب الغذاء، ثم حجز وإيقاف توزيع الغذاء المتأثر، وتتبع المنتجات المتأثرة، والتواصل، والتخلص من المنتجات التي تم سحبها، وإنهاء عملية السحب، وتقييمها، ثم الإبلاغ بعد عملية السحب. ويبين الدليل من خلال النماذج والأشكال الإجرائية أن بعض هذه الخطوات لا تنطبق على جميع الفئات، وهو ما يجعل تحديد مسؤولية المنشأة مرتبطاً بنوع نشاطها. ويورد الدليل مجموعة من المؤشرات التي قد تقود إلى تنفيذ عملية السحب والاستدعاء، من بينها نتائج تفتيش أو تدقيق وزارة الصحة العامة التي تشمل المنتجات أو ممارسات التصنيع أو سجلات التتبع، ونتائج التحقيق الداخلي للمنشأة، ووجود ارتباط محتمل بين مرض منقول بالغذاء ونوع معين من الأغذية، ونتائج التحاليل المخبرية التي تجريها وزارة الصحة العامة أو القطاع الصناعي أو جهات في بلدان أخرى وتشير إلى وجود خطر صحي محتمل، فضلاً عن تلقي شكوى من مستهلك تتعلق بسلامة منتج غذائي، أو سحب منتج غذائي من قبل دولة أخرى مع وجوده أيضاً في السوق القطري، إضافة إلى عيوب التغليف ومؤشرات أخرى. وبعد تقييم الحالة، يوضح الدليل أن فريق السحب والاستدعاء يتخذ القرار المناسب، سواء بتنفيذ السحب عندما يشكل الغذاء خطراً على الصحة والسلامة العامة، أو اتخاذ إجراء آخر مناسب، وبعد الأخذ بالنصائح التنظيمية من وزارة الصحة العامة، يحدد الجدول الزمني لعملية السحب، وقد توصي الوزارة بعدد أقصى من الأيام لإغلاق العملية، يتراوح عادة بين 3 و10 أيام عمل بحسب تصنيف عملية السحب والاستدعاء، ولا تنطبق هذه الخطوة في حالات السحب والاستدعاء الإلزامي التي تقوم فيها وزارة الصحة العامة بإبلاغ المنشأة بضرورة تنفيذ السحب. -مسؤوليات المستوردين والموزعين ويخصص القسم الثاني للمستوردين والموزعين، ويلزمهم بإبلاغ وزارة الصحة العامة فوراً بوجود عملية سحب بعد تشكيل فريق السحب، سواء جاء الإخطار من الشركة الأم أو الشركة المصنعة الأجنبية، مع التنسيق المستمر مع الوزارة واتباع تعليماتها. كما يتعين عليهم تنفيذ عملية السحب من سلسلة الإمداد الغذائي عند اكتشاف غذاء غير آمن أو يُحتمل أن يكون غير آمن، وفق خطة السحب والاستدعاء المكتوبة. أما القسم الثالث، فيحدد مسؤوليات المصنع المحلي أو مقدم الطعام المعبأ مسبقاً، والتي تشمل إبلاغ وزارة الصحة العامة فوراً بوجود عملية سحب بعد تشكيل الفريق، وتنفيذ عملية السحب عند اكتشاف غذاء غير آمن أو يحتمل أن يكون غير آمن وفق الخطة المكتوبة. كما يجب على المصنع وقف المنتج ووقف تزويد الغذاء المتأثر. -مسؤوليات تجار التجزئة ويخصص القسم الرابع لتجار التجزئة أو مراكز البيع وأماكن تحضير الطعام، حيث يطلب منهم إزالة جميع الأغذية غير الآمنة أو غير الصالحة للاستهلاك من السوق، والتأكد من تخزينها بشكل منفصل عن الأغذية غير المتأثرة. كما تشمل المسؤوليات إصدار إشعارات السحب والاستدعاء في نقاط البيع والمتاجر أو الفروع عند الحاجة، وإبلاغ المستهلكين بعملية السحب عند الحاجة، باستخدام المواد التي يوفرها منشئ عملية السحب، والمساعدة في استرجاع الأغذية غير الآمنة. ويلزمهم أيضاً بقبول مرتجعات الأغذية المتأثرة من المستهلكين عند الحاجة، مع تحديدها بوضوح وتخزينها بشكل منفصل عن الأغذية غير المتأثرة، ثم إعادة الأغذية المتأثرة إلى المنشأة الغذائية المسؤولة أو التخلص منها إذا طلب ذلك، ووفق القوانين واللوائح المعمول بها وتوجيهات وزارة الصحة العامة، لافتا إلى أن بعض خطوات عملية السحب الموضحة في القسم الأول لا تنطبق على هذه الفئة.

-إقبال متزايد على المقناص.. و4 آلاف صقار دخلوا المحمية الموسم الماضي تستعد محمية الجنوب لاستقبال هواة المقناص خلال الموسم المقبل، مع قرب افتتاح باب التسجيل للراغبين في دخول المحمية، حيث من المقرر أن يبدأ التسجيل في 20 أكتوبر المقبل عبر تطبيق المحمية، وسط إقبال متزايد من هواة هذه الهواية التراثية التي تحظى باهتمام واسع، لما توفره المحمية من بيئة مناسبة لممارسة المقناص، إلى جانب ما تتيحه من خيارات للإيجار تلبي احتياجات الزوار من السيارات والمخيمات بمختلف الأحجام، وفق الاشتراطات المعتمدة. ويأتي الاستعداد للموسم الجديد في ظل تزايد أعداد هواة المقناص الراغبين في الاستفادة من خدمات المحمية، حيث يشهد التسجيل عادة إقبالا ملحوظا منذ الساعات الأولى لفتح باب التسجيل، الأمر الذي يعكس استمرار الاهتمام بهذه الهواية التراثية، وحرص محبيها على ممارسة المقناص في أجواء منظمة وضمن بيئة توفر الطرائد بأنواعها. وأكد السيد عبد الله العمودي، المسؤول الإعلامي في محمية الجنوب، أن افتتاح التسجيل للموسم المقبل سيكون بين تاريخ 20 أكتوبر أو بتاريخ 11 نوفمبر المقبل، وذلك من خلال تطبيق المحمية، داعيا الراغبين في دخول المحمية إلى الاستفادة من التطبيق والتسجيل خلال الفترة المحددة. وقال العمودي إن المحمية توفر للراغبين في ممارسة المقناص خيارات متعددة من السيارات والمخيمات المتاحة للإيجار، بمختلف الأحجام، وذلك وفقا للاشتراطات المتعارف عليها، بما يتيح للهواة اختيار ما يناسب احتياجاتهم خلال فترة وجودهم في المحمية. وأشار إلى أن الإقبال على التسجيل يكون كبيرا منذ اليوم الأول من فتح باب التسجيل عبر التطبيق، مؤكدا أن هذا الإقبال يعكس حجم الاهتمام الذي يوليه هواة المقناص لهذه الهواية التراثية، وحرصهم على ممارستها في محمية الجنوب. وأوضح أن المحمية تتميز بتوفر الطرائد بأنواعها، وهو ما يجعلها وجهة يقصدها هواة المقناص، لافتا إلى أن أعداد المستفيدين من دخول المحمية شهدت تزايدا، حيث بلغ عدد من دخلوا المحمية خلال الموسم الماضي نحو 4 آلاف هاوٍ، مع استمرار الزيادة في أعداد الهواة عاما بعد آخر. وأضاف العمودي أن تزايد أعداد الهواة يؤكد أهمية المحمية بالنسبة لمحبي المقناص، باعتبارها توفر لهم فرصة لممارسة هذه الهواية التراثية في إطار منظم، إلى جانب ما توفره من خيارات تتعلق بالمخيمات والسيارات بما يتناسب مع احتياجات الزوار. ومن المنتظر أن يشهد موسم المقناص المقبل إقبالا من هواة هذه الهواية، بالتزامن مع فتح باب التسجيل، في ظل تزايد أعداد الراغبين في دخول المحمية والاستفادة مما توفره من إمكانات وخدمات مخصصة لهواة المقناص.

-التعامل مع نتائج منصة «شارك» بطريقة أكثر مهنية واحترافية -تطوير موقع الميزان ليكون أكثر سهولة في إيصال المعلومة القانونية - «المستشار التشريعي الذكي» نموذج للذكاء الاصطناعي تبنته الأمانة العامة لمجلس الوزراء - ننتقل من التشريع المبني على الحاجة للتشريع المبني على تقييم الأثر التشريعي - برامج الذكاء الاصطناعي وسيلة في مراجعة العمليات التشريعية التي تمت في فترة سابقة -«شارك» تتوسع لاستطلاع الرأي حول التشريعات والسياسات أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء دور المؤسسات الأكاديمية والأنشطة الطلابية في الإسهام بفاعلية في رفع الوعي القانوني للأفراد والمجتمع، وفي إيصال المعلومة القانونية للآخرين بيسر، وفي مساعدة المهن الأخرى والمجالات المختلفة على التطبيق القانوني من خلال تكثيف الأنشطة الجامعية والتفاعل الاجتماعي مع مؤسسات المجتمع المدني التي تجعله يتفاعل بطريقة إيجابية. جاء ذلك أمس في سلسلة حوارات الرئيس التي عقدتها كلية المجتمع مقر الطالبات، بعنوان (العدالة ليست حكراً على القانونيين) بحضور الدكتور خالد محمد الحر رئيس كلية المجتمع وعدد من أساتذة الكلية والطالبات، وتمّ تكريم الوزير في ختام اللقاء. وأوضح سعادته أنّ العدالة بمفهومها القيمي والاجتماعي تتحول لقيمة في المجتمع إذا بدأ الفرد من ذاته أولاً لقوله تعالى (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) فهذا الخطاب القرآني موجه للناس وهذه هي القيمة إذا استشعرها الإنسان وبذلك ينتقل من المفهوم المؤسسي إلى مفهوم أكبر. وقال إن القيمة الاجتماعية والإنسانية للعدالة تتضح في الدستور القطري وهي من الدعامات الأساسية والتي يقوم عليها المجتمع منها العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق فالعدل دعامة من دعامات المجتمع وليس القانون فقط، أما الرسالة التي أوجهها أنه على كل إنسان يبدأ بالعدالة من نفسه أولاً ليكون القدوة الحسنة ثم تنتقل العدالة من مجرد نص في التشريع إلى سلوك اجتماعي من كل أفراد المجتمع. وأشار إلى أنّ ممارسة الفرد للعدالة في العمل أو مع الآخرين فهي تنطلق من مسؤوليته وتصرفاته، وحتى على مستوى التعاملات الإلكترونية اليومية التي تجرى عبر التطبيقات تعتبر تلك التعاقدات والتصرفات قانونية ومثال ذلك أنّ الموظف إذا استلم عمله في قطاع حكومي أو خاص يبدأ بالعقد الوظيفي الذي يشتمل على نظم ولوائح تحكم طبيعة عمله فهي العلاقة التي تربط بين الموظف وجهة عمله. -القوانين تضبط الحقوق والواجبات وأكد سعادته أنه يتوجب على الفرد قبل الإقدام على أي عمل أو تصرف لابد أن يعي جيداً ما الواجب الذي يؤديه وحقوقه الوظيفية وواجباته فالكثير من القوانين التي تحكم عمل القطاعات الحكومية والخاصة تلزم الإفصاح عن الحقوق والواجبات والتي تقدم الشروط والواجبات وجميعها وضعت لتبصير الفرد بحقوقه ولديها قنوات تقدم من خلالها الشكاوى أو التظلمات. وأشار سعادته إلى أنه اليوم تقوم الوزارة بنشر القوانين من خلال الجريدة الرسمية وموقع الميزان وهذا الموقع يشهد إقبالاً لافتاً حتى على مستوى المنطقة، ويعتبر من المواقع المتطورة التي تعزز الشفافية وتجعل جميع التشريعات والنظم متاحة للجميع، مشيراً إلى أنّ الوزارة تعمل حالياً على تطوير موقع الميزان ليكون أكثر سهولة بهدف إيصال المعلومة القانونية لكل أفراد المجتمع. -تحديات الذكاء الاصطناعي وعن تحديات الذكاء الاصطناعي أوضح سعادته أنّ التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي أمر حتمي لابد من تحول رقمي وتعاملات إلكترونية آمنة فهي وسيلة في تقديم خدمات بشكل أسرع وأفضل وأكثر شفافية وعند وجود تحول إلكتروني في خدمة ما لابد أن يكون الفرد في مركز هذه العملية فإنّ أي منتج نهائي لأيّ وسيلة إلكترونية خاصة الذكاء الاصطناعي لابد من وجود الفلتر الإنساني لأنسنة التحول الإلكتروني بالشفافية وبطريقة واضحة لتلبية المتطلبات الأساسية أو الركائز الأساسية التي تقوم عليها الخدمات الحكومية. -المنظومة التشريعية تواكب التطلعات وأكد وزير العدل أنّ المنظومة التشريعية تواكب التقدم السريع للتكنولوجيا تماشياً مع التقدم العالمي في المجال التقني وبالتالي تتطور القوانين المحلية مثل الخدمات الإلكترونية والجرائم الإلكترونية وخصوصية البيانات والقرارات الإدارية التي تصدر من الجهات الإدارية والحكومية إضافة ً إلى خدمات الوزارات، فالمشاريع المستقبلية كثيرة وطموحة. -نقلة نوعية في المنظومة التشريعية وقال سعادته: على مستوى المنظومة التشريعية هناك نقلات نوعية في الفترة القادمة، فنحن ننتقل من التشريع المبني على الحاجة إلى التشريع المبني على تقييم الأثر التشريعي، وهذا الأثر يعني مرحلتين هما: تقييم الأثر المسبق وتقييم الأثر اللاحق لقياس مدى تحقيق هذا التشريع للغايات الذي صدر من أجله سواء تشريع أو قرارات تنفيذية إدارية وهي خطة طموحة ستطبق في القريب العاجل بإذن الله. -قنوات التواصل مع المجتمع وعن قنوات المشاركة والتواصل مع المجتمع، أوضح أنّ القنوات متعددة للمشاركة ومنصة (شارك) من القنوات الرئيسية التي بدأنا فيها سبتمبر 2024 عندما طرح أول موضوع على المنصة من خلال مجلس الوزراء والعديد من الوزارات، وخاصة وزارة التجارة التي كانت تستخدم منصة شارك لاستطلاع الآراء حول ما تنوي الوزارة أن تتبناه من سياسات وتشريعات. وبدأنا في 2024 وكانت الفترة السابقة تجربة لقياس التفاعل وطريقة عرض القوانين على المنصة وكيفية تقييم الملاحظات ونشر النتائج التي خرجت بها الاستطلاعات، وسيتم التعامل مع تلك النتائج حالياً بطريقة أكثر مهنية واحترافية ليس على المشروعات فحسب إنما ما تنوي الحكومة القيام به من تشريعات. وعن اختلاف الرؤى القانونية بين فرد وآخر قال سعادته إنّ الاختلاف يتيح للفرد الدخول بعمق إلى أبواب معرفية أكثر اتساعاً ومرونة . وفي رده على الحاضرين حول إعادة تقييم بعض البرامج القانونية ومدى توافقها وإمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي، قال إنّ القانون مثل أي تخصص آخر يتفرع إلى فروع تعنى بجانب معين ولابد للقانوني أن تتوافر لديه معرفة كافية بالمجالات الأخرى وحتى على مستوى العمل الحكومي نحن نعمل حالياً في مركز الدراسات القانونية والقضائية أن تكون هناك مسارات للقانونيين في الجهات الحكومية مثل مراجعة العقود وصياغة القرارات والتشريعات وغيره. أما الذكاء الاصطناعي فهو سلاح ذو حدين فإنّ استخدام المتخصص القانوني للذكاء الاصطناعي من وجهة نظري الشخصية في مراحل مبكرة من حياته ليس مفيداً كقدر استفادة المتمرس في المجال القانوني وليس التعامل مع هذه الآلة هو المهم إنما الأهم هو الإنسان نفسه الذي يتعامل مع الآلة لديه في أن تكون لديه القدرة الكافية لتقييم المخرجات التي نتجت عن الذكاء الاصطناعي. -ثقافة وممارسة بناءة وعن آلية تحويل العدالة إلى ثقافة وممارسة مؤسسية وليس مجرد التزام قانوني أوضح سعادته أنّ تطبيق الوعي القانوني في المؤسسات الحكومية أن يبدأ الفرد من ذاته ليكون قدوة حسنة في التعامل مع الآخرين والامتثال للقوانين ومعرفة الحقوق والواجبات ومع الوقت تتحول إلى ثقافة مجتمعية وسلوك اجتماعي وأنّ معرفة القوانين تعرّف الآخرين بثقافة المجتمع وتطوره. وعن البدائل التشريعية أوضح سعادته أنها كثيرة فقد تكون قرارات إدارية من بعض الوزارات والمسؤولين حسب الاختصاصات التي حددها القانون والبدائل الإلكترونية أيضاً تترجم إلى إجراءات عملية مثل القرارات التنفيذية. وعن دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صياغة القوانين وكيفية الحفاظ على دور المشرع في ظل ثورة المعلومات، قال إنّ التوازن مطلوب في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعدم المبالغة في استخدامات الذكاء لحل المشكلات، مضيفاً: أننا اليوم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتبنى نموذجاً للذكاء الاصطناعي اسميناه المستشار التشريعي الذكي في كيفية مراجعة التشريعات بحيث يقدم مقارنة لتشريعات على المستوى المحلي مع المماثلة على المستوى الدولي، فبرامج الذكاء الاصطناعي وسيلة وليست غاية ووجدت لتسهيل عمل الفرد ومراجعة العمليات التشريعية التي كانت تتم في فترة سابقة وتأخذ وقتاً مطولاً فاليوم صارت تتم بدقائق ولكن يبقى الفرد هو المحور المهم لدوره في تقييم منتج الذكاء الاصطناعي. وهناك فرق في الذكاء الاصطناعي الذي يقدم مساعدة وآخر ذكاء اصطناعي توليدي ولابد في الجانبين من وجود فرد قادر وواع لتقييم منتج الذكاء الاصطناعي للتحقق من أي معلومة مولدة بالذكاء الاصطناعي من مصدرها الرسمي.

تواصل جامعة جورجتاون في قطر تطوير نهجها الأكاديمي متعدد التخصصات في دراسة الشؤون الدولية، عبر توسيع نطاق تخصصاتها واستقطاب أعضاء جدد إلى هيئة التدريس يمتلكون خبرات متنوعة في علوم البيئة، وعلوم الحاسوب، وتحليل البيانات، والاقتصاد، والهجرة، واللغة العربية وثقافتها. وتشهد الجامعة خلال العام الأكاديمي الجديد إطلاق تخصص رئيسي في العلوم والتكنولوجيا والشؤون الدولية (STIA)، إلى جانب تخصصين فرعيين في الفنون والتراث والدبلوماسية الثقافية ودراسات المرأة والنوع الاجتماعي.ويمثل تخصص العلوم والتكنولوجيا والشؤون الدولية أحد أبرز ملامح التطور الأكاديمي الجديد، إذ يجمع بين الشؤون الدولية والخبرات العلمية والتكنولوجية، ويهيئ الطلاب لدراسة القضايا الواقعة عند تقاطع السياسات العامة والتكنولوجيا والمجتمع. وينضم إلى هيئة التدريس ثلاثة أكاديميين جدد للمساهمة في بناء هذا المسار، من بينهم الأستاذ المشارك مازن المصري، المتخصص في الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين وتحليل البيانات في مجال الشؤون الدولية، والذي يقدم مقررات في الحوسبة وتحليل البيانات. ويؤكد المصري أن أهمية هذا التخصص تتضح بصورة خاصة في ظل التحولات التكنولوجية التي تشهدها المنطقة.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية «ضمان» أن المتقاعد الذي عاد إلى العمل في جهة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لا يحق له التقدم بطلب للاستفادة من سلفة المتقاعدين، التي تتيحها الهيئة بالتعاون مع عدد من البنوك العاملة في الدولة، وذلك وفق القواعد والضوابط المنظمة للاستفادة من البرنامج. وتوفر سلفة المتقاعدين خيارًا ماليًا للمتقاعد المستوفي للشروط، يجمع بين قيمة قد تصل إلى 300 ألف ريال، وفترة سداد تمتد إلى خمس سنوات، وعدم احتساب فوائد أو أرباح، مع التأكيد على أن المتقاعد العائد للعمل لا يمكنه الاستفادة منها خلال فترة عودته للعمل، وأن جميع إجراءات الطلب والصرف والسداد تتم من خلال البنك الذي يتلقى عبره المتقاعد معاشه الشهري. وذكرت «ضمان» أن السلفة تأتي ضمن مجموعة من المبادرات الرامية إلى توفير حلول مالية مرنة للمتقاعدين، حيث تتيح للمستفيد المؤهل الحصول على مبلغ يصل إلى خمسة أضعاف قيمة معاشه التقاعدي، وبحد أقصى يبلغ 300 ألف ريال قطري، على أن يتم سداد المبلغ على أقساط شهرية خلال فترة تصل إلى خمس سنوات، من دون احتساب فوائد أو أرباح على مبلغ السلفة. وبينت الهيئة العامة للتقاعد أن الاستفادة من السلفة تقتصر على المتقاعد الذي لا يزال على رأس معاشه التقاعدي، بما يعني عدم عودته للعمل لدى جهة تخضع لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية، لافتة إلى أن المتقاعد الذي يستأنف العمل لا يكون مؤهلاً للتقدم للحصول على السلفة طوال فترة عودته إلى العمل وفق الضوابط المعمول بها. وأشارت الهيئة إلى أن اشتراطات الحصول على السلفة تشمل ألا تتجاوز الالتزامات المالية الشهرية المترتبة على المتقاعد النسبة المحددة من معاشه التقاعدي، والتي تصل إلى 25 %، بما يضمن عدم تحميل صاحب المعاش أعباء مالية تتجاوز قدرته على السداد، ويحافظ في الوقت ذاته على مستوى مناسب من الدخل الشهري المتاح له بعد استقطاع القسط. ولفتت إلى أن آلية الحصول على السلفة تتميز بسهولة الإجراءات، إذ لا يحتاج المتقاعد إلى مراجعة «ضمان» مباشرة لتقديم الطلب، وإنما تتم المعاملة بالكامل من خلال البنك الذي يُحوَّل إليه المعاش التقاعدي، حيث يتولى البنك دراسة الطلب والتحقق من استيفاء المتقاعد للشروط والضوابط، ثم استكمال إجراءات صرف السلفة وجدولة الأقساط المستحقة وفق قيمة المعاش ومقدار السلفة الممنوحة. ويبدأ استقطاع القسط الشهري من المعاش اعتبارًا من الشهر التالي لاستلام السلفة، على أن تمتد فترة السداد بحد أقصى إلى خمس سنوات، أي ما يعادل 60 شهرًا. ويُراعى عند تحديد قيمة القسط ألا يؤدي إلى تجاوز النسبة المسموح بها من إجمالي المعاش، بما في ذلك أي التزامات أو مبالغ أخرى محجوزة وفق القواعد المعمول بها. ويستفيد المتقاعد، بموجب البرنامج، من سلفة مالية دون فوائد أو أرباح، بحيث يقتصر السداد على أصل المبلغ الذي حصل عليه، من دون إضافة تكلفة تمويلية، حيث تمثل هذه الميزة جانبًا مهمًا من المبادرة، لاسيما بالنسبة إلى أصحاب المعاشات الذين يحتاجون إلى سيولة مالية لتغطية احتياجات شخصية أو أسرية من دون تحمل أعباء فوائد إضافية. وشددت «ضمان» إلى أن السلفة تقتصر على صاحب المعاش الأساسي، ولا تمتد إلى الورثة أو المستحقين للمعاش بعد وفاة صاحب المعاش، مشيرة إلى أنه وفي حالة وفاة المتقاعد خلال فترة سداد السلفة، سيتم إعفاء الورثة من سداد الأقساط المتبقية، ولا تنتقل إليهم الالتزامات الناتجة عن السلفة التي حصل عليها المتقاعد قبل وفاته. وعن أولويات الحصول على السلفة، ذكرت الهيئة أن طلبات الاستفادة من السلفة تحكمها العديد من الضوابط، حيث تمنح الأولوية لأصحاب المعاشات الأقل قيمة، ثم للأكبر سنًا، فالأقدم في التقاعد، إلى جانب مراعاة أسبقية تقديم الطلب والطلبات المؤجلة من سنوات سابقة، وفق الآلية والضوابط المعتمدة.

يواصل خريجو معهد الدوحة للدراسات العليا خوض الحياة الأكاديمية في جامعات ومؤسسات دولية مرموقة، ضمن المسارات الأكاديمية المتقدمة، وتبدأ إيثار ضاهر، خريجة الفوج الثامن من برنامج ماجستير الأدب المقارن، دراسة الدكتوراه في جامعة برينستون، بعد حصولها على قبول ممول بالكامل، إلى جانب عروض قبول ممولة من جامعات أخرى. وتجسد تجربة الخريجة إيثار ضاهر نموذجًا من المسارات التي يطور من خلالها خريجو المعهد مشاريعهم البحثية بعد التخرج، مستفيدين من التكوين المعرفي والمنهجي الذي اكتسبوه خلال دراستهم، ومواصلين البناء عليه في مراحل أكاديمية لاحقة. وقد حصلت إيثار ضاهر على زمالة بحثية تنافسية لمدة عامين لدعم مشروعها في الدكتوراه، إضافة إلى تمويل من مركز Sharmin and Bijan Mossavar-Rahmani لدراسات إيران والخليج الفارسي في جامعة برينستون، لدراسة اللغة الفارسية خلال صيف 2026. و أشارت إلى دور معهد الدوحة في تأسيس مسارها البحثي وصقل مهاراتها. من جهتها، قالت الدكتورة فرح عريضي، رئيسة برنامج الأدب المقارن بالإنابة: الخريجة باحثة مجتهدة في طور التكوين، أثبتت جدارتها في كل خطوة من مسيرتها، وأظهرت قدرًا استثنائيًا من المثابرة والقدرة على الصمود في مواجهة التحديات، وصولًا إلى تحقيق أهدافها، ويفخر البرنامج بتخريج باحثة متميزة من طرازها، وبأن يكون قد أسهم في مسيرتها الأكاديمية وتكوينها البحثي.

أطلقت وزارة البلدية 8 خدمات إلكترونية جديدة لإدارة الثروة الحيوانية، ضمن مشروع التحول الرقمي لخدمات الوزارة المقدمة للجمهور، بهدف تطوير الخدمات وتبسيط إجراءاتها وإتاحة إنجازها إلكترونيًا، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة لمربي الثروة الحيوانية وأصحاب مشاريع الإنتاج الحيواني. وتشمل الخدمات الجديدة إصدار رخصة إنشائية لمشروع إنتاج حيواني، وإصدار رخصة تشغيلية لمشروع إنتاج حيواني، والتفتيش على مشاريع الإنتاج الحيواني من خلال الزيارات الميدانية، وتعديل الرخصة الإنشائية أو التشغيلية للمشروع، وإلغاء الرخصة الإنشائية أو التشغيلية، وطلب تمديد الرخصة الإنشائية، والاستعلام أو تسجيل مشروع إنتاج حيواني جديد، إلى جانب تجديد الرخصة التشغيلية لمشروع إنتاج حيواني. وأوضحت الوزارة أن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الجديدة تبدأ بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية، ثم تسجيل الدخول عبر نظام التوثيق الوطني، والتوجه إلى الخدمات الإلكترونية واختيار الخدمة المطلوبة، وإدخال البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة إن وجدت، ثم الموافقة على الشروط والأحكام وتقديم الطلب إلكترونيًا، مع إمكانية متابعة حالة الطلب من خلال الملف الشخصي. وتسهم الخدمات الجديدة في تمكين مربي الثروة الحيوانية وأصحاب مشاريع الإنتاج الحيواني من إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا بسهولة، ودعم تنظيم قطاع الإنتاج الحيواني والحفاظ على الثروة الحيوانية، إلى جانب تبسيط إجراءات التقديم والمتابعة وتقليل الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمات. كما تهدف الخدمات إلى تسريع إجراءات إصدار وتعديل وتجديد التراخيص وأعمال التفتيش، بما يدعم توجه الوزارة نحو توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المستفيدين ورفع كفاءة الإجراءات المقدمة للجمهور.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بالتعاون مع مركز التربية الوالدية «كنف»، جلسة حوارية بعنوان «حوارنا يجمعنا»، احتفاءً بيوم الأسرة الخليجية، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التماسك الأسري وترسيخ دور الأسرة في بناء مجتمع متماسك ومستدام. وجاءت الجلسة بالتزامن مع حملة السلامة الرقمية التي أطلقتها الوزارة تحت شعار «حمايتهم مسؤوليتكم»، بهدف تعزيز الوعي بدور الأسرة في حماية الأبناء في الفضاء الرقمي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة في توفير بيئة رقمية آمنة تدعم نموهم النفسي والاجتماعي وتحافظ على خصوصيتهم وسلامتهم. وسلطت الجلسة الضوء على مكانة الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودورها في الحفاظ على القيم الخليجية والهوية الوطنية ونقل الموروث الثقافي والاجتماعي إلى الأجيال الجديدة، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

قام سعادة السيد وليد فهمي الفقي، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر، بزيارة إلى جريدة «الشرق»، حيث استقبله الزميل جابر الحرمي، رئيس التحرير. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الإعلامي بين الجانبين، والدور الذي تضطلع به جريدة «الشرق» في إبراز النشاط الدبلوماسي وتعزيز التواصل والتعاون بين البلدين، إلى جانب بحث سبل تطوير العمل المشترك بما يخدم المصالح المشتركة. وثمّن السفير المصري الدور الذي تقوم به جريدة «الشرق» في إثراء المشهد الإعلامي، وما تتمتع به من حضور مهني وانفتاح على محيطها العربي والدولي، مشيداً بالتطور الذي تشهده منصاتها الرقمية وتنوع محتواها، وما تقدمه من تغطية لمختلف القضايا والفعاليات. من جانبه ، أكد الزميل جابر الحرمي اهتمام جريدة «الشرق» بمواكبة وتغطية مختلف الفعاليات والأنشطة المشتركة ، بما يعكس عمق العلاقات والروابط التي تجمع البلدين.

وقّعت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وشركة «ساسول الشرق الأوسط والهند» (ساسول) مذكرة تفاهم لإرساء إطار عمل للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على الاستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية، والبحوث التطبيقية، والتقنيات الناشئة، والابتكارات الطلابية. وتجمع هذه الشراكة بين خبرة جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في التعليم الأكاديمي التطبيقي والتقني والمهني، والقدرات التكنولوجية والخبرة الصناعية لشركة «ساسول». وتستهدف الشراكة إتاحة الفرص لكلا الجانبين للتعاون في المبادرات التي تدعم الابتكار والاستدامة وتطوير مهارات المستقبل. وبموجب هذا الاتفاق، ستتعاون جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وشركة «ساسول» في مبادرات مشتركة للبحوث التطبيقية تُرّكز على استراتيجيات خفض الانبعاثات الكربونية وتكامل التقنيات النظيفة. وإلى جانب المجال البحثي، يتيح إطار العمل للمؤسستين استكشاف مبادرات تنمية المواهب، والتي قد تشمل تبادل المعارف ومشاركة الطلاب بهدف توفير خبرات عملية في القطاع الصناعي. و، تُعبّر هذه الشراكة عن التزام مشترك بدعم الأهداف الاقتصادية والبيئية الأوسع لرؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تشجيع الابتكار المحلي وتعزيز الحوار بين القطاعين الأكاديمي والصناعي. تعليقاً على هذه الشراكة، قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: «تمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون بين طلبتنا وباحثينا وقطاع الصناعة، بما يتيح لهم الإسهام في إيجاد حلول عملية للتحديات التي يواجهها العالم اليوم.

أضاءت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مقرها الرئيسي، إلى جانب مراكز السد والوعب وجامعة قطر والخور الصحية، باللون البرتقالي، تزامناً مع اليوم العالمي لسلامة المرضى 2026، في مبادرة رمزية تعكس التزام المؤسسة المستمر بتعزيز سلامة المرضى، وترسيخ ممارسات الرعاية الصحية الآمنة وعالية الجودة لجميع أفراد المجتمع. ويأتي اختيار اللون البرتقالي انسجاماً مع الدعوة العالمية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية لإضاءة المعالم والمباني باللون البرتقالي في 17 سبتمبر، تعبيراً عن التضامن والالتزام المشترك بجعل الرعاية الصحية أكثر مأمونية. كما شاركت وزارة العدل في حملة الإضاءة الوطنية التي تنظمها وزارة الصحة العامة بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، من خلال إضاءة مبنى الوزارة باللون البرتقالي، تأكيدًا لالتزامها بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز سلامة المرضى ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الأضرار الصحية التي يمكن تجنبها.

- تنظيم الترميز مرحلة مهمة لتحديث أدوات الاستثمار العقاري - بغياب الترميز يكون العقار مثقلاً برهن أو حجز قضائي أو تحفظي أو حق عيني للغير قال المحامي يوسف الزمان إن مشروع تنظيم ترميز العقارات المعلن عنه، بما يكشف عنه من بناء تشريعي وتقني متقدم، يمثل خطوة مهمة في تحديث أدوات الاستثمار العقاري، إلا أن جودة البناء التنظيمي وحدها لا تكفي للحكم على نجاح التجربة، فالمشروع يجيب بصورة تفصيلية عن كيفية إنشاء الرمز وتداوله وحفظه وإدارته والرقابة عليه، ولكنه يظل بحاجة - قبل التطبيق الواسع - إلى إجابة اقتصادية واضحة عن السؤال الذي يسبق كل هذه التفاصيل: ما المشكلة المحددة في السوق العقاري القطري التي جاء الترميز لمعالجتها؟ وقال في حديث للشرق: إنّ البيانات الحالية تؤكد أن السوق العقاري القطري سوق حقيقي ونشط، فقد سجلت وزارة العدل تداولات عقارية بلغت نحو 1.859 مليار ريال في يوليو 2026 من خلال 485 صفقة، بعد نحو 1.692 مليار ريال في يونيو من خلال 541 صفقة، لكن هذه الأرقام وحدها لا تكفي لإثبات الحاجة إلى الترميز، بل ينبغي تحليل طبيعة هذه الصفقات وأحجامها والعوائد الإيجارية ومعدلات دوران الأصول ومستويات الأسعار والطلب الاستثماري لمعرفة أين توجد فجوة يستطيع الترميز أن يملأها. - تحليل اقتصادي قبل التطبيق ومن هنا ينبغي أن يسبق التطبيق تحليل اقتصادي تفصيلي للسوق العقاري الوطني يحدد الفئات العقارية التي تعاني فعلاً من ضعف السيولة، وحجم الطلب المتوقع على الملكية الجزئية، وطبيعة المستثمر المستهدف، والعائد المتوقع، ومدى وجود سوق ثانوية قادرة على استيعاب التداول، كما أن نجاح التشريع سيعتمد بدرجة كبيرة على وضوح الطبيعة القانونية للرمز العقاري، فإذا كان الرمز يمثل حقًا عينيًا أو حصة في ملكية العقار، فيجب أن يكون موقع هذا الحق من نظام التسجيل العقاري واضحًا بصورة لا تحتمل الازدواج أو التعارض. وأن يحدد القانون بدقة ما إذا كان القيد في سجل الرموز منشئًا للحق أم كاشفًا عنه، وما العلاقة بينه وبين القيد في السجل العقاري، وأي السجلين تكون له الحجية النهائية في مواجهة الغير، كذلك فإن الانتقال إلى ملكية عقارية موزعة بين عشرات أو مئات أو آلاف المستثمرين ينقل التشريع إلى مجال يتجاوز التكنولوجيا والاستثمار إلى إعادة تنظيم الملكية المشتركة ذاتها، ولذلك فإن قواعد الأغلبية، وحماية الأقلية، والرهن، والتصفية، وإعادة البناء، وتغيير مدير العقار، وتوزيع العوائد، والإفلاس، والحجز والتنفيذ، ليست مسائل ثانوية، وإنما هي جوهر النظام القانوني الجديد. - أنظمة الترميز أما المعيار فلا ينبغي أن يكون أننا أنشأنا أحد أحدث أنظمة الترميز، وإنما أن النظام الذي أنشأناه يحل مشكلة حقيقية في السوق العقاري القطري، ويضيف إليه قيمة لم تكن الأدوات القانونية والاستثمارية القائمة قادرة على تحقيقها، فحداثة التشريع فضيلة، ولكن ملاءمته للسوق هي التي تمنحه مبرر وجوده. ذلك أن إصدار تشريع لترميز العقارات لا ينبغي أن يكون استجابة لمجرد موجة تشريعية أو تقنية عالمية، ولا انعكاسًا لرغبة في نقل تجارب دول أخرى حققت نجاحًا في هذا المجال، وإنما يجب أن تقوم ضرورته ابتداءً على حاجة حقيقية تنبع من واقع السوق العقاري الوطني ذاته ومن خصائصه الاقتصادية والعمرانية والمالية والقانونية. فالعقار ليس أصلاً اقتصاديًا متماثلاً في جميع الدول، بل تختلف مكانته من اقتصاد إلى آخر بحسب حجم السوق، وعمق الطلب، ومعدلات النمو، والعائد الإيجاري، واستقرار الأسعار، ومستويات السيولة، وطبيعة التمويل، وحجم المديونية، وتنوع قاعدة المستثمرين، ومدى رسوخ الاستثمار العقاري في الثقافة الاقتصادية للدولة. - أعمدة النشاط الاستثماري ومن ثم فإن نجاح الترميز في دولة يمثل فيها العقار أحد أعمدة النشاط الاستثماري والمالي، وتتميز سوقها بعمق كبير وسيولة مرتفعة وتاريخ طويل من الاستثمار المؤسسي والعابر للحدود، لا يعني بذاته أن النتائج ذاتها ستتحقق في دولة أخرى تختلف عنها في حجم السوق أو طبيعة الطلب أو اتجاهات الأسعار أو مستويات التداول. وعليه، فإن إطلاق التشريع لا يجوز أن يسبق اختبار الحاجة إليه فالقانون الاقتصادي لا يخلق السوق بمجرد صدوره، ولا يستطيع أن يمنح الأصل قيمة لا يملكها، كما أن تحويل العقار إلى رموز رقمية لا يؤدي بذاته إلى ارتفاع قيمته أو زيادة الطلب الحقيقي عليه أو خلق سيولة اقتصادية مستدامة، وإذا لم يكن السوق العقاري يتمتع بالمقومات الكافية. فقد يصبح الترميز مجرد وسيلة جديدة لتداول مخاطر قديمة، بل قد يؤدي - إذا غابت الضوابط - إلى نقل مخاطر الأصول مرتفعة المديونية أو المتراجعة القيمة من المطور أو المالك الكبير إلى جمهور واسع من صغار المستثمرين تحت غطاء سهولة الاستثمار وقابلية الرمز للتداول. كما لا يجوز النظر إلى قانون الترميز باعتباره جزيرة تشريعية مستقلة، بل يجب أن يندمج عضويًا في البناء القانوني القائم للملكية العقارية والتسجيل والرهن والشيوع والتملك والاستثمار والأسواق المالية والإفلاس والتنفيذ ومكافحة غسل الأموال، بحيث يكون الرمز امتدادًا رقميًا لحق قانوني واضح، لا حقًا غامضًا موازيًا له. -نماذج الترميز والسؤال الذي ينبغي أن يسبق التشريع ليس: كيف طبقت الدول الأخرى ترميز العقارات؟ وإنما: ماذا يحتاج السوق العقاري القطري تحديدًا، وأي نموذج من نماذج الترميز يلائم بنيته وخصائصه ومشكلاته؟ فالتشريع لا يبدأ من التقنية ثم يبحث لها عن استعمال، وإنما يبدأ من الحاجة الواقعية ثم يختار لها الأداة القانونية والتقنية الأنسب، ولهذا فإن ترميز العقارات يمكن أن يكون خطوة تشريعية واقتصادية متقدمة، ولكن تقدمه الحقيقي لا يقاس بحداثته، بل بمدى ملاءمته للبيئة التي سيطبق فيها، قادرًا على أن يؤدي الوظيفة الاقتصادية والاستثمارية التي شُرع من أجلها، ومتوافقًا مع واقع السوق العقاري الوطني ومقوماته واحتياجاته ومخاطره، وعندئذ فقط يكون التشريع ثمرة لاحتياجات السوق لا صدى لتجارب الآخرين، ويصبح الترميز أداة لخدمة الاقتصاد الحقيقي لا مجرد صورة رقمية حديثة للأصول القائمة. -حماية المستثمر وأوضح أنه من أهم مسائل حماية المستثمر من ترميز العقار المثقل بالديون والحقوق للغير أنه ينبغي أن يتوقف عندها التشريع المنظم لترميز العقارات أن شراء الرمز العقاري لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد وسيلة للحصول على حصة من الأرباح أو العوائد التي يحققها العقار، وإنما يرتبط ـ بحسب الطبيعة القانونية التي يمنحها التشريع للرمز بحق في أصل عقاري له مركز قانوني ومالي قائم قبل عملية الترميز. ومن هنا تنشأ مخاوف مشروعة ومنطقية لا تختلف في جوهرها عن المخاطر المعروفة في الاستثمار العقاري التقليدي، فالعقار قد يكون مرهونًا، أو محجوزًا عليه، أو مثقلاً بحقوق عينية للغير، أو محل نزاع قضائي، أو متعلقًا به دين لمطور أو ممول أو مقاول أو جهة أخرى. وقد توجد عليه التزامات من شأنها التأثير في قيمته أو عوائده أو إمكانية التصرف فيه، وإذا سمح بترميز مثل هذا العقار دون ضوابط صارمة، فقد تتحول عملية الترميز - من حيث النتيجة الاقتصادية - إلى وسيلة يستطيع من خلالها مالك الأصل تجزئة المخاطر والالتزامات المرتبطة بعقاره وتوزيعها على عدد كبير من المستثمرين. -منظومة متكاملة من الضمانات وفي هذا الإطار، يكون من المناسب أن يتضمن التشريع المقترح منظومة متكاملة من الضمانات، في مقدمتها: أولاً: عدم جواز ترميز أي عقار يكون مثقلاً برهن أو حجز قضائي أو تحفظي أو حق عيني للغير يتعارض مع الحقوق التي سيكتسبها حملة الرموز، إلا في الحالات التي يجيزها القانون صراحة ووفق نظام خاص يكفل الإفصاح الكامل والحماية القانونية للمستثمر. ثانيًا: عدم جواز البدء في عملية الترميز إذا كان العقار محل منازعة قضائية جدية تتعلق بملكيته أو بصحة التصرف فيه أو بحقوق جوهرية واردة عليه. ثالثًا: إلزام مالك العقار أو المطور، قبل الموافقة على الترميز، بتقديم شهادة رسمية حديثة من السجل العقاري تبين المركز القانوني الكامل للعقار وجميع القيود والرهون والحجوز والحقوق المسجلة عليه. رابعًا: إلزام الجهة القائمة على الترميز بإجراء فحص قانوني مستقل للعقار، وعدم الاكتفاء بإقرارات مالكه أو مطوره. خامسًا: إنشاء آلية تقنية تربط منصة الترميز مباشرة بالسجل العقاري بحيث لا يكون ممكناً إصدار الرموز إذا كان السجل يكشف عن قيد يمنع الترميز أو يتعارض معه. -تقرير مبدأ تشريعي ويتعين أن يحسم القانون مسألة شديدة الأهمية، وهي: هل يجوز بعد الترميز إنشاء رهن أو حق عيني أو تمويل مضمون بالعقار؟ ومن يملك الموافقة عليه؟ وما الأغلبية المطلوبة من حملة الرموز؟ فإذا أصبح المستثمرون مالكين لحصص في الأصل، فلا يجوز أن يظل المالك الأصلي أو المطور قادرًا بإرادته المنفردة على تحميل الأصل بحقوق جديدة لم تكن قائمة وقت استثمارهم فيه، ومن ثم يمكن التفكير في تقرير مبدأ تشريعي مؤداه: أنه منذ تسجيل عملية الترميز لا يجوز إنشاء أي رهن أو ضمان عيني أو ترتيب حق جوهري على العقار إلا وفق الإجراءات التي يحددها القانون وبعد موافقة حملة الرموز بالنسبة التي يقررها، مع تسجيل ذلك فورًا في السجل العقاري وفي سجل الرموز في الوقت ذاته. -المركز المالي للعقار كما يتعين أن يحدد التشريع المسؤولية المترتبة على الإدلاء ببيانات غير صحيحة بشأن المركز المالي أو القانوني للعقار، فإذا أخفى المالك أو المطور رهنًا أو دينًا أو نزاعًا قائمًا، أو قدم شهادة أو بيانات مضللة ترتب عليها شراء الجمهور للرموز، فلا ينبغي أن يظل الأمر مجرد مخالفة تنظيمية، بل يجب أن يرتب مسؤولية مدنية واضحة عن تعويض المستثمرين، فضلاً عن الجزاءات الإدارية والجنائية متى توافرت شروطها. -جزاءات عقابية وقال: لقد أشار مشروع القانون إلى جزاءات عقابية ومالية في حال التلاعب بالسجلات ومزاولة النشاط دون ترخيص. والأهم من ذلك أن الفصل المالي بين العقار المرمز ومالك العقار يجب أن يكون واضحًا، فلا ينبغي أن يكون دائنو المطور أو المالك الأصلي قادرين، بعد إتمام الترميز وانتقال الحقوق إلى المستثمرين وفق النموذج الذي يعتمده القانون، على التنفيذ على العقار بسبب ديون شخصية لا علاقة لها بالأصل المرمز. وهي أمور جميعها لا أعتقد أنها تخفى على واضعي المشروع.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي إلى 4386 قتيلا و 12407 مصابين. وذكرت الوزارة، في بيان لمركز عمليات طوارئ الصحة التابع لها، أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023 وحتى اليوم بلغت 8953 قتيلا و 30643 مصابا. يذكر أن لبنان والكيان الإسرائيلي قد وقعا في نهاية يونيو الماضي اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية ينص على ترتيبات أمنية وإعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، فضلا عن إجراءات لإعادة إعمار المناطق المتضررة وإنعاش الاقتصاد، لكن غالبية بنود الاتفاق لم تطبق حتى الآن.

أطلقت مدرسة أم صلال الثانوية حملة توعوية لنشر وتعزيز قيمة الاحترام بين الطلاب، تحت شعار «احترم تُحترم»، وذلك تفعيلًا لرؤية ورسالة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي «متعلم ريادي لتنمية مستدامة»، وتطبيقًا لخطة نشر القيم التربوية وخطة الأنشطة اللاصفية بالمدرسة. وجاءت الحملة بإشراف قسم اللغة العربية، وبالشراكة مع الأستاذ مصطفى رمضان، أخصائي الأنشطة، حيث قدّم قسم اللغة العربية برنامجًا إذاعيًا توعويًا بعنوان «احترم تحترم»، تضمن عددًا من الفقرات الهادفة إلى تعزيز قيمة الاحترام باعتبارها من الأخلاق الإسلامية الرفيعة، وأحد الأسس المهمة لبناء بيئة مدرسية إيجابية يسودها التعاون والتقدير المتبادل. واستُهل البرنامج بتلاوة آيات من القرآن الكريم، فيما اختُتم بمشهد تمثيلي قدّمه الطلاب جسّد أهمية الاحترام في التعامل مع الآخرين. كما شارك الطلاب في الحملة من خلال رفع لافتات توعوية تدعو إلى التحلي بالاحترام، مؤكدين أن احترام الآخرين سلوك حضاري وقيمة تربوية وإسلامية تسهم في بناء شخصية الطالب وتعزيز السلوك الإيجابي داخل المدرسة وخارجها.

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات الاعتداء الآثم لجماعة الحوثي، الذي استهدف محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية بطائرة مسيرة، وأسفر سقوط شظاياها عن وفاة شخص وإصابة آخرين، فضلا عن وقوع أضرار مادية. وأكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام للمجلس، في بيان له اليوم،أن استمرار جماعة الحوثي في اعتداءاتها واستهدافها المتكرر للمناطق المدنية والآهلة بالسكان في السعودية، يمثل تصعيدا خطيرا واستهتارا مرفوضا بأرواح المدنيين وأمنهم، وانتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية. وشدد على أن هذه الاعتداءات المتكررة تستوجب موقفا دوليا حازما ومسؤولا تجاه الممارسات الحوثية الغادرة، والعمل على وقفها ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يكفل حماية المدنيين ويحول دون استمرار تهديد أمن واستقرار المنطقة. وجدد الأمين العام، موقف مجلس التعاون الثابت وتضامنه الكامل مع السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدا وقوف دول المجلس صفا واحدا مع السعودية، ومساندتها في كافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

أعربت البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات التي تنفذها جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها استهداف محافظة الطائف بطائرة مسيّرة، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، اليوم، دعمها التام لكل ما تتخذه السعودية من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بما يتوافق مع المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة. وجددت الوزارة دعوة البحرين مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف اعتداءات جماعة الحوثي المتكررة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية، ومحاسبة مرتكبيها.

أعربت دولة الكويت، اليوم، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف جماعة الحوثي محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية، بطائرة مسيرة أسفر سقوط شظاياها إثر اعتراضها عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين ووقوع أضرار مادية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، تضامن دولة الكويت المطلق مع السعودية ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

تلقت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، اتصالًا هاتفيًا من معالي السيد يوسف تكين، وزير التربية الوطنية في الجمهورية التركية. وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون القائمة بين دولة قطر والجمهورية التركية في مجال التعليم، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. كما تناول الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفرص توسيع التعاون وتبادل الخبرات في المجالات التعليمية، إلى جانب مواصلة التنسيق بشأن آفاق العمل مستقبلاً بين الجانبين.

قال سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي “لخويا” إنهترأس مع أخيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، اجتماع اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة بالرياض. وأضاف سعادته – على حسابه الرسمي بمنصة إكس – أكدنا متانة الشراكة الأمنية بين بلدينا، وما تحظى به من دعم قيادتي البلدين الشقيقين. وخلال الاجتماع، جرى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين القطري والسعودي. وعقب ذلك، وقّع سعادة وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي “لخويا”، وصاحب السمو الملكي وزير الداخلية السعودي، على محضر الاجتماع الرابع للجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق القطري السعودي.