أطلق النادي العلمي القطري، التابع لوزارة الرياضة والشباب، الدفعة الثانية من برنامج «المخترعون الشباب» 2026، وذلك بعد النجاح الذي حققته الدفعة الأولى، وما قدمته من مشاريع ابتكارية ونماذج أولية عكست قدرات الشباب القطري وإمكاناتهم في تحويل الأفكار إلى حلول عملية قابلة للتطبيق. وجاء إطلاق الدفعة الثانية ضمن مسيرة البرنامج، الذي دشنته وزارة الرياضة والشباب خلال قمة الويب 2026، بهدف إعداد جيل جديد من المخترعين والمبتكرين، وتوفير بيئة علمية وتطبيقية متكاملة تساعد الشباب على تطوير أفكارهم واكتساب المعارف والمهارات اللازمة في مجالات التفكير التصميمي والتصميم الهندسي وتنفيذ المشاريع، وصولا إلى إنتاج نماذج أولية واختراعات قادرة على تقديم حلول مبتكرة للتحديات المختلفة. وشهد التسجيل للدفعة الثانية إقبالا لافتا من الشباب القطري من الجنسين، بما يعكس تنامي الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والرغبة في خوض تجارب عملية تسهم في تطوير القدرات العلمية والتقنية لدى المشاركين. وفي هذا السياق، أوضحت المهندسة حصة النجار، مديرة برنامج «المخترعون الشباب» في الدفعة الثانية، أن الإقبال الذي شهده التسجيل يؤكد وجود طاقات شبابية واعدة لديها شغف حقيقي بالابتكار، ورغبة في تطوير أفكارها وتحويلها إلى مشاريع واقعية. وقالت إن البرنامج شهد إقبالا مميزا من الشباب القطري من الجنسين، وهو ما يعكس مستوى الوعي والاهتمام المتزايد لدى الشباب بمجالات الابتكار والتكنولوجيا، ورغبتهم في الاستفادة من البرامج التي توفر لهم فرصة حقيقية للتعلم والتجربة والتنفيذ. وأضافت: «حرصنا قبل بدء البرنامج على إجراء مقابلات عن بعد مع المتقدمين، بهدف التعرف بصورة أكبر على خلفياتهم العلمية واهتماماتهم وأفكارهم، ومدى استعدادهم لخوض هذه التجربة التي تتطلب الالتزام والعمل الجماعي والرغبة في التعلم والتطوير».

- قطر تستضيف قمة عربية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد - جهود عربية من الدوحة لتجفيف منابع الفساد وتعزيز الشفافية - عبدالوهاب الكواري: 22 دولة عربية في الدوحة لتطوير منظومة مكافحة الفساد تستضيف دولة قطر أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر 2026، برئاسة سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. واستعرض السيد عبد الوهاب الكواري، المتحدث الرسمي في مؤتمر صحفي أمس أبرز الاستعدادات لاستضافة الدورة السادسة، وأهمية انعقادها في تعزيز التعاون العربي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب التعريف بأبرز الموضوعات والمحاور التي ستتناولها أعمال المؤتمر والمنتدى العربي المصاحب. وأكد السيد الكواري على أهمية انعقاد الدورة السادسة ودورها في دعم مسيرة العمل العربي المشترك في مجال النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. وأضاف: «يمثل انعقاد هذه الدورة محطة مهمة في مسيرة العمل العربي المشترك في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، ويجسد حرص الدول العربية على مواصلة تعزيز منظومة النزاهة والشفافية، وترسيخ سيادة القانون، وتطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال». وأوضح أن هذه الدورة تأتي استكمالا لما شهدته الدورات السابقة من جهود أسهمت في تطوير الإطار المؤسسي والفني لتنفيذ الاتفاقية، وتعزيز التنسيق بين الدول الأطراف، ومناقشة عدد من القضايا المرتبطة بمكافحة الفساد، بما في ذلك بناء القدرات، واسترداد الموجودات، وتبادل التجارب والممارسات، وتطوير آليات متابعة تنفيذ الاتفاقية. ولفت إلى أن برنامج الدورة يتضمن منتدى عربيا مصاحبا، يتناول عددا من الموضوعات المعاصرة ذات الصلة بتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد، من أبرزها: أثر مدونات السلوك في تعزيز نزاهة القطاع العام، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم جهود الوقاية من الفساد، إلى جانب دور المجالس البرلمانية وهيئات مكافحة الفساد في دعم منظومات النزاهة وتعزيز التعاون فيما بينها. وقال إن هذه الموضوعات تكتسب أهمية خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العمل المؤسسي والتشريعي والتقني، وما تفرضه من ضرورة لتطوير أدوات الوقاية من الفساد وتعزيز فاعلية مؤسسات النزاهة والشفافية. وأكد أن هذا الحدث العربي يأتي انطلاقا من إيمان دولة قطر بأهمية توطيد التعاون العربي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى الارتقاء بممارسات النزاهة والشفافية، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يخدم أهداف الاتفاقية ويعزز فاعلية تنفيذها وقدرتها على مواكبة التحديات المستجدة، متطلعا إلى أن تسفر أعمال الدورة السادسة عن مخرجات تدعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتساند الجهود الوطنية للدول الأطراف، بما يحقق مزيدا من التكامل والتنسيق في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.. كما أكد حرص دولة قطر على توفير جميع مقومات نجاح هذا المؤتمر. وفي رده على أسئلة الصحفيين قال السيد الكواري: تأتي الدورة السادسة في توقيت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز التعاون العربي في مجال منع الفساد ومكافحته، ولا سيما في ظل تطور الأساليب المستخدمة لإخفاء العائدات غير المشروعة، وتعقّد المعاملات المالية والقانونية، وسرعة انتقال الأموال والمعلومات عبر الحدود. وما يميز هذه الدورة أنها تبني على ما تحقق خلال الدورات الخمس السابقة، مع تركيز أكبر على الانتقال من المبادئ العامة إلى التنفيذ العملي وقياس النتائج.. كما تكتسب الدورة أهمية خاصة لانعقادها في الدوحة وتولي دولة قطر رئاستها، إلى جانب طرح مشروع «إعلان الدوحة بشأن تعزيز التدابير الوقائية من الفساد»، بما يؤكد أهمية الوقاية باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة الفساد. -جدول الأعمال وأوضح الكواري: يتضمن جدول الأعمال المؤقت مجموعة من الملفات المهمة والمترابطة، يأتي في مقدمتها استعراض الإجراءات التي اتُّخذت لتنفيذ قرارات الدورة الخامسة، والنظر في التوصيات الصادرة عن اجتماعات الفرق الفرعية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية. كما سيناقش المؤتمر تطوير آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بما يساعد على رصد التقدم الذي تحرزه الدول الأطراف، وتحديد الممارسات الناجحة والتحديات القائمة واحتياجات المساعدة التقنية. وبشأن المخرجات المتوقعة أكد الكواري أنها تتمثل أساساً في قرارات وتوصيات وإعلان ختامي، وفقاً لما تتوافق عليه الدول الأطراف. أما متابعة التنفيذ فتتم من خلال عدة مسارات، من بينها قيام الأمانة العامة بمتابعة ما يُعتمد من قرارات وإعداد تقارير عن الإجراءات المتخذة لتنفيذها، وإدراج نتائج المتابعة ضمن جداول أعمال الاجتماعات والدورات اللاحقة. وقال إن وفود الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ورؤساء ومسؤولي الهيئات والأجهزة الوطنية المعنية بالنزاهة، والشفافية ومنع الفساد ومكافحته سيحضرون المؤتمر كما يسمح النظام الداخلي بمشاركة الدول العربية غير الأطراف في الاتفاقية، والمنظمات والهيئات الحكومية العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بصفة مراقب، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية التي تستوفي الشروط المقررة. وأضاف: من المقرر أن تشارك في الدورة السادسة 22 دولة عربية، منها 15 دولة مصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فيما تشارك 7 دول عربية بصفة مراقب، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بجهود النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بصفة مراقب أيضًا. وحول أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية في هذا المجال، وكيف يسعى المؤتمر إلى التعامل معها؟ بيَّن المتحدث الرسمي، أن من أبرز التحديات وجود تفاوت بين الدول في الأطر التشريعية والقدرات المؤسسية والفنية، إضافة إلى الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المختصة، وتسريع إجراءات التعاون القانوني بين الدول. ويسعى المؤتمر إلى التعامل مع هذه التحديات من خلال تطوير آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الناجحة، وتحديد احتياجات الدول من التدريب والمساعدة التقنية، والعمل على تطوير أدوات وأدلة عربية مشتركة، إلى جانب دعم التعاون القانوني وتسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة. ويتضمن جدول الأعمال المؤقت عدداً من المبادرات والمشروعات التي يمكن أن تسهم في تطوير العمل العربي المشترك في مجال منع الفساد ومكافحته.. ومن أبرزها مشروع «إعلان الدوحة بشأن تعزيز التدابير الوقائية من الفساد»، ومشروع القرار المتعلق بآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وكلاهما مقدم من دولة قطر. كما تشمل المشروعات المطروحة عقد اجتماع خبراء إقليمي لوضع تصور لدليل عربي موحد للتحقيقات المالية الموازية في جرائم الفساد المالي، ومشروعاً لتعزيز التعاون الدولي من خلال تسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، إضافة إلى مشروع يتعلق بتعزيز شفافية الملكية النفعية وتحديد المستفيدين الحقيقيين، وما قد يمهد له مستقبلاً من إعداد دليل عربي في هذا المجال، وسيتم الإعلان عن المخرجات المعتمدة بعد انتهاء المداولات الرسمية وإقرار القرارات والبيان الختامي.

تجربة استثنائية، خاضتها مجموعة من الطلاب من كل من قطر وكندا والمكسيك على هامش جلسة «لقاء مفتوح» نظمتها «مناظرات الدوحة»، التابعة لمؤسسة قطر، بالشراكة مع مبادرة «الأعوام الثقافية قطر كندا والمكسيك 2026»، في مدينة تورونتو الكندية خلال يوليو الماضي. وانعكست هذه الرحلة بصورة واضحة على الطلاب المشاركين، والبالغ عددهم 20 طالبًا وطالبة من قطر وكندا والمكسيك، الذين أمضوا أيامًا حافلة بالتجارب وورش العمل استعدادًا للمناظرة. ومن بينهم داليا الأنصاري (18 عامًا)، طالبة العلوم الحيوية في جامعة كارنيجي ميلون في قطر. فخلال مشاركتها في نموذج محاكاة الأمم المتحدة لطلاب المرحلة الثانوية، تعلمت الأنصاري كيفية الدفاع عن مواقف دول كُلّفت بتمثيلها، فيما شكلت مشاركتها في المناظرة التي نظمتها «مناظرات الدوحة» في تورونتو خلال يوليو الماضي تجربة مغايرة؛ إذ كان عليها التعبير عن رأيها حيال موضوع الجلسة، والتحدث انطلاقًا من قناعاتها الشخصية. وعن خوضها تجربة مناظرة لم تألفها من قبل، علقت الأنصاري قائلة: «سررت بها، فقد علّمتني أهمية التعبير عن نفسي والدفاع عن رأيي». انطلقت الجلسة تحت عنوان «جماهير كرة القدم: مجتمع أم سلعة»، بمشاركة الطلاب ونخبة من الخبراء، من بينهم شيرين أحمد، وديفيد غولدبلات، وكيلي ناسيمنتو، وتناولت تأثير تدفق رؤوس الأموال الضخمة على كرة القدم وجماهيرها. ولم تقتصر حصيلة هذه التجربة على تعلم تقنيات الحوار والتعرف إلى شؤون كرة القدم، إذ أدرك العديد من الطلاب أن قيمتها الحقيقية تمثلت في تعزيز الثقة بالنفس والقدرة على التعبير عن آرائهم في ظل تباين وجهات النظر. فبالنسبة إلى ج. لينا الزيني (20 عامًا)، طالبة الاقتصاد الدولي في جامعة جورجتاون، تمثل التحدي في التغلب على التردد، حيث قالت الطالبة الكندية الفلسطينية: «واجهت صعوبات في البداية. كنت متوترة، وتعثرت في بعض كلماتي، وشعرت أنني أخفقت». وأضافت: «لكن مع ختام الجلسة، تغيّر الأمر. أصبحت أكثر ثقة في التحدث أمام الجمهور، وأدركت أن لصوتي قيمة، ما عزز طموحي في مواصلة الانخراط في الحوار الهادف».

-منصة للعلاج النفسي عن بُعد أحد المقترحات لتخفيف الأعباء دعا مواطنون إلى ضرورة تسهيل الوصول إلى خدمات الصحة النفسية والسلوكية، في ظل طول فترات الانتظار للحصول على المواعيد في القطاع الصحي الحكومي وارتفاع تكلفة العلاج في القطاع الخاص، لا سيما أن خدمات الصحة النفسية والسلوكية غالبًا ما تكون غير مشمولة ضمن بوليصة التأمين، إذ تتراوح تكلفة الجلسات بين 500 و1500 ريال قطري وتزيد. واقترح عدد من المواطنين والمختصين، في تصريحات لـ «الشرق»، إنشاء منصة تضم أطباء ومعالجين نفسيين وسلوكيين تحت مظلة وزارة الصحة العامة، لتقديم خدمات الصحة النفسية والسلوكية عن بُعد بأسعار رمزية للفئات التي بحاجة خاصة المصابين باضطرابات طيف التوحد وفرط الحركة، داعين إلى زيادة أعداد مقدمي خدمات الصحة النفسية، بما يسهم في تحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب، وينعكس إيجابًا على الأسعار ويخفف العبء عن المرضى، إلى جانب العمل على تقليص فترات تباعد المواعيد. وأشار مختصون إلى أنَّ غلاء أسعار الجلسات يعود لحزمة من العوامل، مشيرين إلى وجود عدد من المراكز التابعة للقطاع الحكومي تقدم خدمات الدعم النفسي والسلوكي مجانًا للمواطنين والمقيمين إلا أنَّ الضغط على هذه الخدمات يؤكد الحاجة إلى تعزيزها وتوسيع نطاقها بما يضمن وصولها إلى جميع الفئات المستفيدة. - ثقافة الصحة النفسية بداية أوضح طلال العلي، مواطن، أنَّ خدمات الصحة النفسية والسلوكية باتت تشكل عبئا على الأسر الذين يضطرون للجوء للقطاع الخاص في بعض الحالات لأبنائهم المصابين باضطرابات كالتوحد أو فرط الحركة وغيرها، مشددا على ضرورة أن يعالج الأمر من خلال ضبط الأسعار ومراقبتها، وإيجاد حلول لتباعد المواعيد في القطاع الحكومي. وشدد العلي على أهمية ترسيخ ثقافة الاهتمام بالصحة النفسية في المجتمع، خاصة أن العديد من المشكلات والأمراض الجسدية ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالحالة النفسية للفرد، الأمر الذي يجعل الحصول على الدعم النفسي المبكر خطوة وقائية وعلاجية في الوقت ذاته. -تحقيق توازن قال محمد السقطري، مواطن، إن ارتفاع الطلب على خدمات الصحة النفسية والسلوكية، في ظل محدودية العرض، يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع الأسعار وتأخر المواعيد، مشيراً إلى أن دور وزارة الصحة العامة يتمثل في ضمان توافر عدد كافٍ من العيادات والخدمات المتخصصة بما يتناسب مع حجم الطلب. وأوضح السقطري أن زيادة عدد مقدمي خدمات الصحة النفسية ستسهم في تحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب، وهو ما ينعكس على الأسعار ويخفف العبء عن المرضى، إلى جانب تقليص فترات الانتظار للحصول على المواعيد. وأكد السقطري أهمية التعامل مع خدمات الصحة النفسية بدرجة عالية من الخصوصية، داعياً إلى وضع نظام موحد وآمن لحفظ ومتابعة البيانات المتعلقة بالمرضى، بما يضمن سرية المعلومات الصحية، مع ضرورة تنظيم آلية تبادل المعلومات بين الجهات الصحية بما يحفظ خصوصية المريض وحقوقه. -إبرام شراكات دعا محمد المير، مواطن، إلى إبرام شراكات مع المستشفيات في القطاع الخاص التي تقدم خدمات الصحة النفسية لتعزيز القدرة الاستيعابية للخدمات، وسد فجوة تباعد المواعيد، لمواجهة ارتفاع تكلفة الاستشارات في القطاع الصحي الخاص. وأكد المير أهمية إنشاء مركز متخصص للعلاج النفسي والسلوكي يُعنى بالأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد أو اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، إلى جانب الأطفال المتضررين نفسيًا من حالات الطلاق تحت إشراف جهة حكومية. -خدمات مجانية في هذا السياق أكدت السيدة جواهر أبو ألفين، المدير التنفيذي لمركز دعم الصحة السلوكية، اهتمام الدولة بالصحة النفسية والسلوكية، مشيرة إلى أنَّ مركز دعم الصحة السلوكية يقدم خدماته مجانًا للمواطنين والمقيمين، وتشمل مختلف الفئات العمرية، وذلك للحالات التي تندرج شكاواها ضمن نطاق اختصاص المركز في مجال الصحة السلوكية، وفق آليات التقييم والإحالة المعتمدة. وفيما يتعلق بمقترح تأسيس منصة وطنية تجمع الأطباء والمختصين والباحثين في المجالات النفسية والسلوكية، أكدت أبو ألفين أن مثل هذه المبادرات يمكن أن تشكِّل إضافة نوعية متى ما بُنيت ضمن إطار وطني متكامل وواضح، بما يسهم في تسهيل وصول الأفراد إلى الاستشارة والتقييم والتوجيه المناسب، وربطهم بالجهة الأكثر ملاءمة لاحتياجاتهم وفق نطاق اختصاص كل جهة. -قوائم انتظار رأى الدكتور خالد المهندي، باحث نفسي، أنَّ من أبرز الثغرات في منظومة الرعاية الصحية ما يتعلق بالاستشارات النفسية والسلوكية والمتمثلة في قوائم الانتظار وتباعد المواعيد في القطاع العام، وارتفاع التكلفة في القطاع الخاص، مؤكداً أن الاستشارة النفسية أو السلوكية ليست ترفاً، بل خدمة أساسية ينعكس توفيرها إيجاباً على الإنتاجية واستقرار الفرد وبالتالي استقرار الأسرة، ويحد من تكاليف الرعاية الصحية على المدى الطويل. وأوضح د. المهندي ضرورة وضع سقف لأسعار الاستشارات النفسية والسلوكية، لكنه يحتاج إلى تسعير مرن وعادل يراعي التصنيف المهني والخبرة، مع إلزام العيادات بإعلان أسعار الجلسات ومدتها بوضوح، وتحديد سعر موحد ومخفض لجلسة التقييم الأولى. واقترح د. المهندي توسيع التغطية التأمينية للعلاج النفسي، وإطلاق نظام قسائم علاجية مدعومة للمرضى المدرجين على قوائم انتظار القطاع العام للاستفادة من خدمات القطاع الخاص، داعيا إلى التوسع في الاستشارات النفسية عن بُعد وبرامج العلاج المعرفي السلوكي الرقمية للحالات الخفيفة والمتوسطة، وإنشاء عيادات تدريبية جامعية منخفضة التكلفة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات غير الربحية لدعم الفئات الأقل دخلاً. -توسيع برامج التدريب أوضحت الدكتورة لينا صادق، اختصاصية نفسية إكلينيكية، أن زيادة الطلب على خدمات الصحة النفسية تستدعي العمل على زيادة أعداد المختصين وتوسيع برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في رفع القدرة الاستيعابية وتقليص قوائم الانتظار، كما أشارت إلى أن عدداً من شركات التأمين يشمل خدمات الصحة النفسية ضمن التغطية، إلا أن بعض المستفيدين قد لا يكونون على دراية بذلك، فيما قد تتطلب الاستفادة منها تحويلاً من الطبيب. وشددت د. صادق على أهمية مراعاة تكلفة خدمات الصحة النفسية، خصوصاً بالنسبة إلى المرضى الذين لا تشملهم التغطية التأمينية، باعتبار أن ارتفاع أسعار الجلسات قد يشكل عائقاً أمام انتظامهم في العلاج، داعية إلى النظر في سبل تيسير حصول هذه الفئة على الخدمة باعتبارها جزءاً أساسياً من الرعاية الصحية. وأكدت د. صادق أنَّ العلاج النفسي يحتاج إلى انتظام الجلسات ضمن خطة علاجية متواصلة، ولا يكون فعالاً إذا تباعدت المواعيد لأشهر، مقترحة تنظيم المواعيد ضمن برامج علاجية محددة المدة، بما يتيح بعد انتهاء علاج المريض استقبال حالات جديدة، ويرفع كفاءة الاستفادة من الخدمات المتاحة. -عوامل عدة أرجع السيد محمد كمال، الباحث النفسي والاجتماعي، ارتفاع أسعار الاستشارات والخدمات النفسية في القطاع الخاص إلى جملة من العوامل، أبرزها تكاليف التشغيل، ورسوم التراخيص، ورواتب الأخصائيين والمعالجين، إضافة إلى الارتفاع العام في تكاليف المعيشة. وأوضح أن المراكز المرخصة تلتزم بلوائح أسعار معتمدة من الجهات المختصة، ما يجعلها مضطرة إلى احتساب تكاليفها التشغيلية ضمن قيمة الخدمة المقدمة. وأشار كمال إلى أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب تبني عدد من الحلول، من بينها التوسع في العيادات والخدمات النفسية داخل المراكز الصحية، والاستفادة من التجارب الناجحة القائمة، إلى جانب إنشاء منصة رقمية مرخصة من وزارة الصحة العامة تضم أطباء ومعالجين معتمدين في دولة قطر لتقديم الاستشارات النفسية والسلوكية عن بُعد بأسعار رمزية للحالات التي تحتاجها. وأكد كمال أن الدراسات العلمية تشير إلى عدم وجود فروق جوهرية بين الاستشارات عن بُعد والاستشارات الحضورية من حيث الفاعلية وتحقيق الأهداف العلاجية، ما يجعل هذه المنصات خيارًا عمليًا يسهم في تخفيف الضغط على القطاع الحكومي وتيسير حصول الأفراد على الدعم النفسي اللازم.

شاركت النيابة العامة في أعمال الاجتماع السادس لجمعية النواب العموم العرب، الذي انعقد في مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية، وتعد هذه المشاركة الأولى للنيابة العامة في دولة قطر بعد انضمامها لعضوية جمعية النواب العموم العرب، التي تجسد حرص الدولة على تعزيز أواصر التعاون العربي المشترك، وتبادل الخبرات، ودعم مسيرة التطوير القانوني في المنطقة العربية. وقد ترأس وفد النيابة العامة في الاجتماع، الأستاذ عبدالله محمد المالكي، المحامي العام الأول ومدير إدارة التفتيش القضائي، وبحضور عدد من اعضاء النيابة العامة. وشهدت جلسات الاجتماع التي تضمنت اجتماعات لنقاط الاتصال واللجنة التنفيذية والجمعية العامة نقاشات معمقة حول محاور جوهرية، حيث ناقش المجتمعون اعتماد تعديل المبادئ الحاكمة للجمعية بإقرار مدة شغل مناصب اللجنة التنفيذية، إلى جانب التطرق لإنشاء المركز الدائم للجمعية في جمهورية مصر العربية واستكمال هيكله الإداري و السجل التوثيقي الرقمي، كما شهدت الجلسات استعراضاً للوضع المالي، ومناقشة مقترحات ورش العمل لعام 2026، وفي الشق المؤسسي والدولي، ناقش الحضور سبل التواصل مع جامعة الدول العربية لتعزيز حضور الجمعية، واعتماد التواصل مع وكالة الاتحاد الأوروبي وفق مشروع مذكرة التفاهم المعدة من الأمانة العامة، إلى جانب دراسة تعديل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، استعراض مقترح إطلاق جائزة سنوية لتكريم المتميزين من نيابات الدول الأعضاء، إضافة إلى استكمال ما يستجد من أعمال وردت في تقرير الأمانة العامة. في ختام أعمال الاجتماع، تم تكريم الأستاذ ناصر علي النعيمي، مساعد رئيس نيابة من دولة قطر، بجائزة المتميزين السنوية التي تمنحها الجمعية للدول الأعضاء، تقديراً لجهوده البارزة في مجال العمل القانوني.

وقّعت جامعة قطر اتفاقية تعاون مشترك مع معهد أجني للتدريب والابتكار، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال تقديم دورات تدريبية مجانية لطلبة جامعة قطر. وقد وقع الاتفاقية كُلٌ من الدكتور محمد دياب، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، والدكتور علي عبد الرحمن الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أجني. وذلك بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تنظيم وتنفيذ برامج تدريبية تسهم في رفع كفاءة وبناء قدرات طلبة جامعة قطر، إلى جانب تنفيذ برامج مشتركة في مجالات التطوير المهني وتنمية المهارات. كما تشمل تنظيم ورش عمل تخصصية تهدف إلى صقل المهارات العملية والمعرفية للطلبة وتعزيز قدراتهم على أداء أدوارهم التطوعية والقيادية بكفاءة. وفي تصريح له، قال الدكتور محمد دياب، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب: «تولي جامعة قطر اهتمامًا بتوفير فرص تعليمية وتدريبية تثري تجربة الطلبة خارج القاعات الدراسية، وتسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم بما يعزز استعدادهم للحياة المهنية. ويأتي تعاوننا مع معهد أجني للتدريب والابتكار ليتيح للطلبة الاستفادة من برامج تدريبية عملية تدعم تطورهم المهني، وتساعدهم على توظيف معارفهم ومهاراتهم بصورة أكثر فاعلية». من جانبه، قال الدكتور علي عبدالرحمن الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أجني: «نعتز بهذه الشراكة مع جامعة قطر، وننظر إليها باعتبارها استثمارًا في الإنسان وفي قدرات الشباب الذين سيقودون مستقبل قطر. ونؤمن في أجني بأن التطوير المهني يبدأ مبكرًا، من خلال تمكين الطلبة من فهم قدراتهم، وتنمية مهاراتهم، وربط معارفهم الأكاديمية بالتطبيق العملي ومتطلبات الحياة المهنية. ونتطلع إلى أن تشكل هذه الاتفاقية بداية لتعاون مستدام مع جامعة قطر، نطور من خلاله مبادرات وبرامج نوعية في التدريب والتطوير والابتكار، تسهم في إعداد كفاءات قادرة على صناعة أثر إيجابي في مؤسساتها ومجتمعها». ويُعد معهد أجني للتدريب والابتكار أحد مراكز مجموعة شركات أجني للاستثمار المعرفي في دولة قطر والمملكة المتحدة، ويعمل في مجالات التدريب والتطوير المهني وتنمية القدرات والابتكار، من خلال تقديم البرامج التدريبية وورش العمل والمبادرات التطويرية الموجهة للأفراد والمؤسسات. ويقدم المعهد برامج في التطوير المهني والإداري، وريادة الأعمال، والقيادة، والمهارات المستقبلية، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب نماذج وبرامج أجني المتخصصة في تطوير المسارات المهنية. ويحرص المعهد على تطوير برامجه وفق معايير مهنية ومنهجيات تدريبية قابلة لقياس الأثر، كما يقدم برامج وشهادات مهنية معتمدة من CPD Certification Service، ويعمل على بناء شراكات مهنية ومؤسسية تسهم في تعزيز جودة برامجه ومخرجاته، وتوسيع أثرها في تطوير الأفراد والمؤسسات».

-توسع نوعي في التعليم العالي بعيداً عن النمو الكمي غير المدروس -منصة متكاملة لبيانات التعليم العالي وأتمتة إجراءات الترخيص - استقطاب الجامعات العالمية مرهون بالجودة وتلبية احتياجات الدولة - 89.2 % نمواً في أعداد الطلاب الذكور مقابل 56.8 % للطالبات - 26 مؤسسة تعليم عالٍ عامة وخاصة ومقران لتقديم البرامج - طلبات زيادة الرسوم الجامعية تخضع لسياسة محددة - التضخم أحد العوامل التي قد تستدعي إعادة النظر في الرسوم - الجامعات في قطر تقدم منحاً دراسية نوعية للطلبة المتميزين - دراسات استشرافية لرسم مستقبل المنظومة وفق الأولويات الوطنية -مبادرات لتطوير برامج ما بعد الثانوية لفئات محددة من الطلبة كشفت الدكتورة بتول السيد، مديرة إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن نمو ملحوظ في منظومة التعليم العالي بدولة قطر، حيث ارتفع إجمالي أعداد الطلبة في المؤسسات الحكومية والخاصة بنسبة تقارب 67 % خلال ثماني سنوات، فيما وصل عدد مؤسسات التعليم العالي في الدولة إلى 26 مؤسسة حكومية وخاصة، إلى جانب مقرين لتقديم برامج التعليم العالي. وأكدت، في حوار مع «الشرق»، أن الوزارة تركز على التوسع النوعي في قطاع التعليم العالي، واستقطاب المؤسسات الأكاديمية المرموقة وفق معايير الجودة واحتياجات الدولة وسوق العمل، وليس التوسع الكمي غير المدروس، مشيرة إلى ترخيص 13 برنامجاً أكاديمياً للعام 2026- 2027، تشمل 7 برامج بكالوريوس و5 برامج ماجستير وبرنامج دبلوم للدراسات العليا. وأوضحت أن الإدارة تعمل على مجموعة من المشاريع التطويرية، في مقدمتها إنشاء منصة متكاملة لبيانات التعليم العالي وأتمتة إجراءات الترخيص، إلى جانب إعداد دراسات استشرافية لمستقبل القطاع، وتطوير برامج ما بعد الثانوية الموجهة لفئات محددة من الطلبة.. فإلى تفاصيل الحوار: ◄ في البداية.. ما الملفات التي تستحوذ على النصيب الأكبر من جهود الإدارة في المرحلة الحالية؟ وهل هناك توجُّه لتوسيع نطاق الإشراف والمتابعة خلال العام الأكاديمي الجديد؟ رغم اضطلاع الإدارة بكامل اختصاصاتها، فإن جُلّ جهودها يتركّز حاليًا في إنجاز ترخيص البرامج الأكاديمية، وجمع وإدارة بيانات مؤسسات التعليم العالي، وبناء علاقات التعاون والشراكة مع أصحاب المصلحة، ومن المتوقع أن يشهد العام الأكاديمي 2026- 2027 تفعيل الإشراف والمتابعة على مؤسسات التعليم العالي بشكل أوسع. -توسع منظومة التعليم العالي ◄ كيف أسهمت جهود الإدارة خلال السنوات الماضية في دعم التوسع النوعي لمنظومة التعليم العالي واستقطاب مؤسسات أكاديمية جديدة إلى قطر؟ نجحت الإدارة خلال السنوات الماضية في دعم التوسع النوعي لمنظومة التعليم العالي في دولة قطر، عبر استقطاب مؤسسات أكاديمية دولية جديدة وإثراء التخصصات المطروحة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل وأولويات التنمية الوطنية، الأمر الذي أسهم في رفع عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي بنسبة تقارب 67 % خلال الفترة من 2016- 2017 إلى 2024- 2025، وتعزيز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للتعليم العالي واستقطاب المؤسسات الأكاديمية المتميزة. ◄ وماذا تكشف الإحصاءات عن تطور أعداد الطلبة الملتحقين بالتعليم العالي خلال السنوات الثماني الماضية؟ تشير البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للعام الأكاديمي 2024 -2025 إلى استمرار النمو المتسارع في قطاع التعليم العالي بدولة قطر، حيث ارتفع إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة من 31,482 طالبًا وطالبة في العام الدراسي 2016- 2017 إلى 52,564 طالبًا وطالبة في العام الدراسي 2024- 2025، بزيادة بلغت 21,082 طالبًا وطالبة، وبمعدل نمو يقارب 67 % خلال ثماني سنوات. ◄ هل كان النمو متقارباً بين الطلاب والطالبات، أم أن هناك تفاوتاً في معدلات الزيادة؟ أظهرت البيانات ارتفاع عدد الطالبات من 21,644 إلى 33,948 طالبة، بزيادة نسبتها 56.8 %، فيما ارتفع عدد الطلاب الذكور من 9,838 إلى 18,616 طالبًا، مسجلًا نموًا بنسبة 89.2 %، وهو ما يعكس تسارعًا ملحوظًا في إقبال الذكور على الالتحاق بالتعليم العالي، رغم استمرار تفوق عدد الطالبات على عدد الطلاب خلال الفترة محل المقارنة. ◄ وماذا عن تطور أعداد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة؟ سجلت مؤسسات التعليم العالي الحكومية نموًا في أعداد الطلبة من 24,426 إلى 40,757 طالبًا وطالبة، بنسبة زيادة بلغت 66.9 %، في حين ارتفع عدد الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة من 7,056 إلى 11,807 طلاب وطالبات، بنسبة نمو بلغت 67.3 %. ◄ كم يبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي العاملة في دولة قطر حالياً؟ يبلغ عدد مؤسسات التعليم العالي 26 مؤسسة تعليم عالٍ عامة وخاصة، إلى جانب مقرين للتدريس لتقديم برامج التعليم العالي. استقطاب الجامعات العالمية ◄ بعد انضمام الجامعة الماليزية.. هل تتجه الوزارة إلى استقطاب مزيد من الجامعات العالمية والإقليمية خلال الفترة المقبلة؟ تتبع الوزارة سياسة واضحة وثابتة في استقطاب الجامعات العالمية والإقليمية المرموقة، تقوم على أسس رئيسية تشمل جودة المؤسسة، ومدى توافق برامجها مع احتياجات الدولة وسوق العمل، وقدرتها على إحداث إضافة نوعية لمنظومة التعليم العالي الوطنية. وبينما يستمر الانفتاح على استقطاب المزيد من هذه الجامعات بعد انضمام الجامعة الماليزية، يتركّز الاهتمام الحالي على تعزيز المنظومة القائمة وتمكين الجامعات المحلية من تحقيق الأولويات الوطنية وسد فجوات التخصصات وتلبية تطلعات الطلاب، بما يحقق تكاملاً حقيقياً بين المؤسسات المحلية والعالمية ويرفع جودة المخرجات بدلاً من التوسع الكمي غير المدروس. ◄ كم برنامجاً أكاديمياً جرى ترخيصه للعام الأكاديمي 2026- 2027؟ وكيف تتوزع هذه البرامج بحسب الدرجات العلمية؟ تم ترخيص 13 برنامجاً، تشمل 7 برامج في مستوى البكالوريوس، و5 برامج في مستوى الماجستير، إلى جانب برنامج دبلوم في الدراسات العليا. ◄ ما المعايير والأسس التي تعتمد عليها الوزارة في اختيار واعتماد مؤسسات التعليم العالي العالمية لأغراض الدراسة بالخارج؟ إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي، حسب القرار رقم (35) لسنة 2022، معنية بوضع معايير ولوائح وأسس اختيار مؤسسات التعليم العالي لأغراض الدراسة بالخارج واعتمادها، وتقوم بالتعاون مع إدارة البعثات وإدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بوضع أسس اختيار الجامعات العالمية للدراسة بالخارج للابتعاث والدراسة على النفقة الخاصة. وتستند هذه الأسس إلى معايير الجودة العالمية المتمثلة في نظم تصنيفات الجامعات ذات المستوى العالمي، مثل تصنيف كيو إس (QS World University Rankings)، بالإضافة إلى الاعتمادات المؤسسية والبرامجية العالمية. ◄ ما دور الإدارة حالياً في متابعة جودة الأداء الأكاديمي والكفاءة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي؟ كانت مهمة وضع نظام جودة أداء مؤسسات التعليم العالي من ضمن مهام إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي قبل إنشاء اللجنة الوطنية للإطار الوطني للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، وأصبحت هذه المهمة من مهام اللجنة المذكورة، فيما تُعنى الإدارة بالمتابعة والإشراف ضمن مهمة الجودة الأكاديمية والكفاءة المؤسسية. ◄ من بين اختصاصات الإدارة اقتراح السياسات المتعلقة بالرسوم الدراسية.. فما الإطار الذي يحكم تحديد الرسوم في مؤسسات التعليم العالي؟ الإدارة معنية باقتراح السياسات المتعلقة بالرسوم الدراسية لمؤسسات التعليم العالي، ووفق سياسة ترخيص مؤسسات التعليم العالي فإن الإدارة تتأكد من توفر سياسة للرسوم الدراسية في مؤسسة التعليم العالي، لأن الرسوم الدراسية ليست ثابتة بالضرورة، وهناك عوامل تستدعي إعادة النظر فيها، من بينها التضخم على سبيل المثال. ◄ وكيف تتعامل الوزارة مع طلبات مؤسسات التعليم العالي لزيادة الرسوم الدراسية؟ أي طلب لزيادة الرسوم الدراسية في مؤسسات التعليم العالي يُقدم إلى الوزارة، ويتم النظر فيه واتخاذ القرار وفق سياسة محددة استصحبت كل العوامل الموضوعية والشروط اللازمة للنظر في الموافقة على الزيادة. ◄ بعد نجاح مبادرة المسؤولية المجتمعية في المدارس الخاصة.. هل يمكن أن يمتد هذا التوجُّه بصورة أكبر إلى مؤسسات التعليم العالي من خلال توفير منح أو فرص دراسية للطلبة؟ فيما يخص التعليم العالي، فمن الجدير بالذكر أن مؤسسات التعليم العالي دأبت على فتح أبوابها للشراكات البنَّاءة عبر تقديم منح دراسية نوعية للطلبة المتميزين، مانحةً إياهم فرصًا أكاديمية تعزز مسيرتهم العلمية، ومؤكدةً أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من التمكين المبكر للعقول. والإدارة تشجع وتدعم مبادرة قطاع التعليم الخاص، لترسم هذه المبادرة لوحة متكاملة من التلاحم المؤسسي تليق بمكانة قطر الريادية في دعم التعليم، كما أن المسؤولية المجتمعية في صميم مهام واهتمام مؤسسات التعليم العالي. ◄ ما أبرز المشاريع التطويرية التي تعمل عليها الإدارة حالياً لتعزيز كفاءة إدارة منظومة التعليم العالي والإشراف عليها؟ تعمل الإدارة حاليًا على تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية الإستراتيجية، من أبرزها إنشاء منصة متكاملة لبيانات التعليم العالي وأتمتة إجراءات الترخيص، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات وتطوير أعمال الإشراف والمتابعة على مؤسسات التعليم العالي. ◄ هل تعمل الإدارة على دراسات استشرافية تستهدف رسم ملامح مستقبل التعليم العالي في قطر؟ تضطلع الإدارة بإعداد دراسات استشرافية تسهم في رسم ملامح مستقبل التعليم العالي في الدولة بما يتواءم مع الأولويات الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030. ◄ وماذا عن تطوير مسارات التعليم والتعلم مدى الحياة وبرامج ما بعد المرحلة الثانوية؟ في إطار دعم مسارات التعليم والتعلم مدى الحياة، تُنفذ الإدارة دراسات ومبادرات لتطوير برامج ما بعد الثانوية الموجهة لفئات محددة من الطلبة. ◄ كيف تعمل الإدارة على تعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم العالي وأصحاب المصلحة والاستفادة منها في تطوير القطاع؟ تحرص الإدارة على تعزيز الشراكة والتواصل مع مؤسسات التعليم العالي وأصحاب المصلحة في المنظومة، من خلال تنظيم ورش عمل ولقاءات تخصصية تستجيب للاحتياجات والتحديات القائمة، بما يفضي إلى مخرجات ومبادرات داعمة لتطوير القطاع وتحقيق مستهدفاته.

كرّمت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، 164 طالبًا وطالبة بإدراج أسمائهم ضمن «لائحة العميد»، تقديرًا لتفوقهم الأكاديمي وتميّز أدائهم العلمي خلال فصل ربيع 2026. ويأتي هذا التكريم في إطار تقليد أكاديمي تنظمه الجامعة مرتين سنويًا للاحتفاء بالطلاب الذين يحققون مستويات متميزة من الأداء الأكاديمي، ويجسّد التزام الجامعة بترسيخ ثقافة التميز والاجتهاد والإنجاز. وتوجّه الدكتور مايكل تريك، رئيس جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إلى الطلاب المكرّمين بالقول: «إن إدراج أسمائكم ضمن «لائحة العميد» لا يقتصر على كونه تقديرًا لتحقيق نتائج أكاديمية متميزة، بل يعكس شغفكم بالتعلّم، وإصراركم على مواجهة التحديات الأكاديمية، وسعيكم المستمر إلى تطوير قدراتكم وتوسيع آفاقكم». وشملت قائمة المكرّمين 41 طالبًا وطالبة من السنة الأولى، و42 من السنة الثانية، و58 من السنة الثالثة، و23 من السنة الرابعة، في مؤشر يعكس اتساع نطاق التميز الأكاديمي وترسّخ ثقافته بين طلاب الجامعة في مختلف المراحل الدراسية.

وجّه سعادة الدكتور محمد مصطفى كوكصو، سفير الجمهورية التركية لدى دولة قطر، كلمة وداعية مؤثرة بمناسبة انتهاء فترة عمله في الدولة، استعرض خلالها أبرز ذكرياته ومحطات عمله على مدار ست سنوات، مؤكداً أن تجربته في قطر تجاوزت حدود المهمة الدبلوماسية لتصبح ذكرى عزيزة وتجربة راسخة في قلبه. وقال السفير التركي في كلمته: «يخال المرء أن الوداع هين، حتى يدركه الفراق»، مضيفاً أن السنوات الست التي قضاها سفيراً لبلاده في قطر «لم تكن مهمة دبلوماسية فحسب، بل كانت ذاكرة حية، وذكرى سعيدة، وتجربة عزيزة على قلبي». وتحدث كوكصو عن علاقته بالمجتمع القطري، قائلاً إنه دخل بيوت أهل قطر ومجالسهم وشاركهم أفراحهم وأحزانهم، مشيداً بما لمسه من كرم وحفاوة طوال فترة إقامته في البلاد. يخال المرء أن الوداع هين .. حتى يدركه الفراق .. السفير التركي د.مصطفى كوكصو يودع 6 سنوات من العمل الدبلوماسي في الدوحة pic.twitter.com/y79DmOJEuG — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 14, 2026 وأشار إلى ما شهدته العلاقات القطرية التركية خلال سنوات عمله من تعاون وثيق، في ظل توجيهات فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مستذكراً تضافر جهود البلدين خلال جائحة كورونا والزلزال الذي ضرب تركيا، إلى جانب فرحة استضافة قطر بطولة كأس العالم. وأضاف: «فرحنا معاً حين استضافت قطر كأس العالم، وشعرنا يومها أن نجاح قطر نجاح لنا جميعاً». وفي ختام رسالته، عبّر السفير التركي عن ارتباطه بقطر وأهلها، قائلاً: «اليوم أغادر الدوحة سفيراً.. لكنني أترك فيها قلبي، ووجوهاً سمحة، وأصدقاء أعزاء، لن أنساهم أبداً». ووجّه شكره إلى كل من شاركه سنوات إقامته في قطر، مختتماً كلمته برسالة مؤثرة: «لن أقول وداعاً، بل أقول إلى اللقاء يا قطر.. فالصديق يبقى صديقاً إلى الأبد».

شاركت دولة قطر ممثلة بالنيابة العامة في أعمال الاجتماع السادس لجمعية النواب العموم العرب، في مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية. وترأس وفد النيابة العامة في الاجتماع، السيد عبدالله محمد المالكي، المحام العام الأول ومدير إدارة التفتيش القضائي، بحضور عدد من أعضاء النيابة العامة. وناقش المجتمعون اعتماد تعديل المبادئ الحاكمة للجمعية بإقرار مدة شغل مناصب اللجنة التنفيذية، إلى جانب التطرق لإنشاء المركز الدائم للجمعية في جمهورية مصر العربية، واستكمال هيكله الإداري والسجل التوثيقي الرقمي. وشهدت الجلسات استعراضا للوضع المالي، ومناقشة مقترحات ورش العمل لعام 2026، كما تضمنت اجتماعات لنقاط الاتصال واللجنة التنفيذية والجمعية العامة نقاشات معمقة حول محاور جوهرية. وناقش الحضور، في الشق المؤسسي والدولي، سبل التواصل مع جامعة الدول العربية لتعزيز حضور الجمعية، واعتماد التواصل مع وكالة الاتحاد الأوروبي وفق مشروع مذكرة التفاهم المعدة من الأمانة العامة، ودراسة تعديل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، كما تم استعراض مقترح إطلاق جائزة سنوية لتكريم المتميزين من نيابات الدول الأعضاء، إضافة إلى استكمال ما يستجد من أعمال وردت في تقرير الأمانة العامة. وفي ختام أعمال الاجتماع، تم تكريم السيد ناصر علي النعيمي رئيس نيابة من دولة قطر، بجائزة المتميزين السنوية التي تمنحها الجمعية للدول الأعضاء، تقديرا لجهوده البارزة في مجال العمل القانوني. وتعد هذه المشاركة الأولى للنيابة العامة القطرية بعد انضمامها لعضوية جمعية النواب العموم العرب، في إطارحرص الدولة على تعزيز أواصر التعاون العربي المشترك، وتبادل الخبرات، ودعم مسيرة التطوير القانوني في المنطقة العربية.

أطلق النادي العلمي القطري، التابع لوزارة الرياضة والشباب، الدفعة الثانية من برنامج المخترعون الشباب 2026، وذلك بعد النجاح الذي حققته الدفعة الأولى، وما قدمته من مشاريع ابتكارية ونماذج أولية عكست قدرات الشباب القطري وإمكاناتهم في تحويل الأفكار إلى حلول عملية قابلة للتطبيق. وجاء إطلاق الدفعة الثانية ضمن مسيرة البرنامج، الذي دشنته وزارة الرياضة والشباب خلال قمة الويب 2026، بهدف إعداد جيل جديد من المخترعين والمبتكرين، وتوفير بيئة علمية وتطبيقية متكاملة تساعد الشباب على تطوير أفكارهم واكتساب المعارف والمهارات اللازمة في مجالات التفكير التصميمي والتصميم الهندسي وتنفيذ المشاريع، وصولا إلى إنتاج نماذج أولية واختراعات قادرة على تقديم حلول مبتكرة للتحديات المختلفة. وشهد التسجيل للدفعة الثانية إقبالا لافتا من الشباب القطري من الجنسين، بما يعكس تنامي الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والرغبة في خوض تجارب عملية تسهم في تطوير القدرات العلمية والتقنية لدى المشاركين. وفي هذا السياق، أوضحت المهندسة حصة النجار، مديرة برنامج المخترعون الشباب في الدفعة الثانية، أن الإقبال الذي شهده التسجيل يؤكد وجود طاقات شبابية واعدة لديها شغف حقيقي بالابتكار، ورغبة في تطوير أفكارها وتحويلها إلى مشاريع واقعية. وقالت إن البرنامج شهد إقبالا مميزا من الشباب القطري من الجنسين، وهو ما يعكس مستوى الوعي والاهتمام المتزايد لدى الشباب بمجالات الابتكار والتكنولوجيا، ورغبتهم في الاستفادة من البرامج التي توفر لهم فرصة حقيقية للتعلم والتجربة والتنفيذ. وأضافت: حرصنا قبل بدء البرنامج على إجراء مقابلات عن بعد مع المتقدمين، بهدف التعرف بصورة أكبر على خلفياتهم العلمية واهتماماتهم وأفكارهم، ومدى استعدادهم لخوض هذه التجربة التي تتطلب الالتزام والعمل الجماعي والرغبة في التعلم والتطوير. وأشارت إلى أن المقابلات أسفرت حتى الآن عن تأهل أكثر من 25 مشاركا ومشاركة للانضمام إلى البرنامج، لافتة إلى أن العدد قابل للزيادة مع استمرار المقابلات الفنية عن بعد. وقالت: نتطلع إلى أن تشكل هذه المجموعة نواة جديدة من المخترعين الشباب القادرين على تطوير أفكار نوعية وتحويلها إلى نماذج أولية، مستفيدين من الخبرات والإمكانات التي يوفرها النادي العلمي القطري. وأكدت المهندسة حصة النجار أن تجربة الدفعة الأولى شكلت أساسا مهما لتطوير البرنامج في نسخته الثانية، مشيرة إلى أن ما تحقق من مشاريع ومخرجات خلال المرحلة السابقة يعكس فاعلية المنهجية التدريبية التي تجمع بين المعرفة والتطبيق العملي، وتمنح المشاركين فرصة المرور بمراحل متكاملة تبدأ من تحديد المشكلة وتوليد الفكرة، وصولا إلى تصميم النموذج الأولي واختباره وتطويره. وكانت الدفعة الأولى من برنامج المخترعون الشباب قد اختتمت بمشاركة 35 شابا وشابة، نجحوا في تطوير سبعة مشاريع ابتكارية وصلت إلى مرحلة تنفيذ النماذج الأولية، وتناولت مجالات متنوعة شملت الأمن والسلامة والصحة والبيئة والمياه والسلامة الصناعية. ومن أبرز المشاريع التي شهدها ختام الدفعة الأولى مشروع SAAD، وهو جهاز ذكي متعدد الحساسات يهدف إلى اكتشاف الطائرات المسيرة مبكرا وتحديد موقعها، مع توظيف تقنيات الموجات الصوتية للتأثير في حساسات الاستقرار الخاصة بها. كما تضمنت مشروع VitaGuard، وهو نظام ذكي لمراقبة حالة العامل والبيئة المحيطة به باستخدام مجموعة من الحساسات، وإرسال تنبيهات فورية عند اكتشاف مؤشرات خطر، بما يسهم في سرعة الاستجابة وتعزيز سلامة العاملين. وشملت أيضا مشروع Qsmart Cast، وهو جبيرة ذكية مزودة بحساسات صغيرة لمراقبة درجة الحرارة والرطوبة والضغط داخل القدم وحولها بصورة مستمرة، وتحليل القراءات لاكتشاف التغيرات غير الطبيعية والتنبيه إلى المؤشرات المبكرة للمضاعفات أو الالتهابات. ومن بين المشاريع كذلك مشروع حمايتك أولى، وهو جهاز ذكي يهدف إلى المساعدة في تحديد مصدر الاختراقات الأمنية واكتشافها وإرسال التنبيهات، بما يسهم في رفع مستوى الأمان وسرعة التعامل مع محاولات الاختراق. وتضمنت المشاريع مشروع FIRE AIM، وهو نظام إطفاء ذكي وموجه يعتمد على الكاميرات الحرارية والحساسات لاكتشاف الحرائق وتحديد موقعها بدقة، ثم توجيه فوهة الإطفاء نحو مصدر الحريق ورش المياه مباشرة عليه، بهدف تسريع الاستجابة وتقليل استهلاك المياه والحد من الأضرار الجانبية. كما شملت مشروع Air Guardian، وهو نظام ذكي لمراقبة السلامة الصناعية يعتمد على شبكة من وحدات الاستشعار لاكتشاف الغازات السامة والقابلة للاشتعال داخل المنشآت الصناعية، مع جمع البيانات وتحليلها وإرسال التنبيهات عند رصد مستويات خطرة. وتضمنت كذلك مشروع Hydro Saver، وهو صندوق محمول يعمل بالطاقة الشمسية ويجمع بين تقنيات تنقية وتحلية المياه لتحويل مصادر المياه غير الصالحة للشرب إلى مياه آمنة للاستخدام، مع إمكانية نقله وتشغيله في ظروف مختلفة، بما يجعله حلا مستداما للمناطق النائية ومخيمات اللاجئين والمتضررين من الكوارث وحالات الطوارئ. وتعكس هذه المشاريع تنوع اهتمامات المشاركين وقدرتهم على توظيف التقنيات الحديثة في ابتكار حلول تستجيب لاحتياجات واقعية، كما تؤكد أهمية توفير بيئة علمية محفزة تتيح للشباب الانتقال من مرحلة التفكير النظري إلى التجربة والتصميم والتنفيذ. ويواصل النادي العلمي القطري، من خلال الدفعة الثانية، توفير منظومة تدريبية تجمع بين الجانبين المعرفي والتطبيقي، بما يشمل الورش المتخصصة والجلسات الإرشادية والاستشارات الفنية، إلى جانب الاستفادة من المختبرات وورش التصنيع والأجهزة والتقنيات المتوفرة بالنادي. وتهدف هذه المنظومة إلى مساعدة المشاركين على تطوير أفكارهم والعمل عليها ضمن فرق//، وصولا إلى نماذج أولية قابلة للاختبار والتقييم. ويؤكد إطلاق الدفعة الثانية من البرنامج استمرار النادي العلمي القطري في أداء دوره في دعم الشباب القطري، واكتشاف الموهوبين والمبدعين، وترسيخ ثقافة الابتكار، وإتاحة الفرصة أمام الشباب لخوض تجارب عملية تسهم في بناء قدراتهم العلمية والتقنية، بما يتماشى مع توجهات دولة قطر في دعم الابتكار واقتصاد المعرفة والاستثمار في الطاقات الشبابية. ومن المنتظر أن تشهد الدفعة الثانية رحلة جديدة من العمل والتجريب والتطوير، وصولا إلى إنتاج مجموعة جديدة من المشاريع والنماذج الابتكارية التي تعكس إبداع الشباب القطري وقدرتهم على تقديم أفكار وحلول نوعية تخدم المجتمع وتواكب التطورات المتسارعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد هاكان فيدان، وزير الخارجية بالجمهورية التركية الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

التقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، اليوم، سعادة النائب تانمانجيت سينغ ديسي رئيس لجنة الدفاع بمجلس العموم البريطاني، وذلك بمقر البرلمان البريطاني في العاصمة لندن. وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة قطر والمملكة المتحدة، لا سيما في المجالات العسكرية والدفاعية، وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار. حضر اللقاء سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، وأعضاء اللجنة من الجانبين، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين.

شاركت دولة قطر، اليوم، في حفل افتتاح النسخة الثانية من أسبوع عُمان للمناخ 2026، الذي تستضيفه سلطنة عُمان خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض في العاصمة مسقط. مثل دولة قطر في حفل الافتتاح، سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، الذي قام عقب الحفل بجولة في المعرض المصاحب للفعالية، اطلع خلالها على عدد من المبادرات والمشروعات والتقنيات الحديثة التي تستعرضها الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المشاركة في مجالات حماية البيئة والاستدامة والطاقة النظيفة وإدارة الموارد والاقتصاد الدائري والتقنيات المناخية. وتأتي مشاركة دولة قطر في أسبوع عُمان للمناخ 2026، في إطار حرصها على تعزيز التعاون والشراكات الإقليمية والدولية في مجال العمل المناخي، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات حماية البيئة والتحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون، بما يدعم الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أفادت صحيفة هآرتس العبرية بانتشار غير مسبوق للفئران والجرذان في مستوطنات غلاف غزة، وسط ترجيحات الخبراء أن تكون القوارض قادمة من القطاع بسبب حجم الدمار والركام والنشاط العسكري في المنطقة. وبحسب الصحيفة، بدأت الظاهرة خلال الأشهر الأخيرة في إزعاج جنود الجيش الإسرائيلي في المواقع العسكرية شرقي قطاع غزة، قبل أن تمتد إلى مستوطنات الغلاف. #فيديو | اجتياح غير مسبوق للفئران والجرذان لمستوطنات غلاف غزة.. وسط تقديرات بأن مصدرها بسبب دمار قطاع #غزة pic.twitter.com/XbuNihEKK6 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 14, 2026 وتسببت القوارض في خسائر زراعية كبيرة، إذ انخفض محصول بعض حقول الفول السوداني بنحو 70%، فيما تعرض ما لا يقل عن 10 مستوطنين للعض خلال الأسابيع الأخيرة. ونقلت هآرتس عن أحد سكان ناحل عوز قوله إنه يصطاد نحو 10 فئران يومياً منذ 3 أسابيع، بينما أخرج سكان في كيبوتس نير يتسحاك ما بين 50 و100 فأر من بعض المنازل.

في إطار الجولة الرسمية لتدشين فعاليات النسخة الثالثة والثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2026، زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، جناح الخطوط الجوية القطرية. وكان في استقبال سموه السيد حمد علي الخاطر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية.

شاركت النيابة العامة في أعمال الاجتماع السادس لجمعية النواب العموم العرب ، الذي انعقد في مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية ، وتعد هذه المشاركة الأولى للنيابة العامة في دولة قطر بعد انضمامها لعضوية جمعية النواب العموم العرب ، التي تجسد حرص الدولة على تعزيز أواصر التعاون العربي المشترك ، وتبادل الخبرات ، ودعم مسيرة التطوير القانوني في المنطقة العربية . وقد ترأس وفد النيابة العامة في الاجتماع ، الأستاذ عبدالله محمد المالكي ، المحام العام الأول ومدير إدارة التفتيش القضائي ، وبحضور عدد من اعضاء النيابة العامة . وشهدت جلسات الاجتماع التي تضمنت اجتماعات لنقاط الاتصال واللجنة التنفيذية والجمعية العامة نقاشات معمقة حول محاور جوهرية ، حيث ناقش المجتمعون اعتماد تعديل المبادئ الحاكمة للجمعية بإقرار مدة شغل مناصب اللجنة التنفيذية ، إلى جانب التطرق لإنشاء المركز الدائم للجمعية في جمهورية مصر العربية واستكمال هيكله الإداري و السجل التوثيقي الرقمي. كما شهدت الجلسات استعراضاً للوضع المالي ، ومناقشة مقترحات ورش العمل لعام 2026 ، وفي الشق المؤسسي والدولي ، ناقش الحضور سبل التواصل مع جامعة الدول العربية لتعزيز حضور الجمعية ، واعتماد التواصل مع وكالة الاتحاد الأوروبي وفق مشروع مذكرة التفاهم المعدة من الأمانة العامة ، إلى جانب دراسة تعديل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ، استعراض مقترح إطلاق جائزة سنوية لتكريم المتميزين من نيابات الدول الأعضاء ، إضافة إلى استكمال ما يستجد من أعمال وردت في تقرير الأمانة العامة . وفي ختام أعمال الاجتماع، تم تكريم الأستاذ ناصر علي النعيمي، رئيس نيابة من دولة قطر، بجائزة المتميزين السنوية التي تمنحها الجمعية للدول الأعضاء، تقديراً لجهوده البارزة في مجال العمل القانوني .

قام سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بزيارة إلى أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة، حيث كان في استقبال سعادته والوفد المرافق له اللواء نيك كولي، قائد الأكاديمية. وجرى خلال الزيارة بحث أوجه التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التعاون في مجالات التأهيل الأكاديمي والتدريب، إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وشهدت الزيارة وضع حجر الأساس لـ مركز صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للابتكار في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، حيث قام سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بوضع حجر الأساس، بمشاركة اللواء نيك كولي، قائد أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، وبحضور سعادة لوك بولارد، وزير الجاهزية والصناعة الدفاعية بالمملكة المتحدة، والفريق أول السير رولي ووكر، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البريطاني. ويجسد إنشاء المركز عمق الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الدفاعية المتميزة بين دولة قطر والمملكة المتحدة، كما يشكل إضافة نوعية للبيئة التعليمية والتدريبية في الأكاديمية، من خلال دعم الابتكار وتطوير القدرات المعرفية والأكاديمية للطلبة والكوادر العسكرية. كما التقى سعادته، والوفد المرافق له، بالمرشحين والطلبة الضباط القطريين الدارسين في الأكاديمية. حضر الزيارة ومراسم وضع حجر الأساس سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين القطري والبريطاني.

تسلم سعادة الدكتور كاو كيم هورن الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، أوراق اعتماد سعادة الدكتور سلطان بن مبارك سعد الدوسري سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى رابطة (آسيان). وأعرب سعادة الأمين العام للرابطة، خلال الاجتماع، عن تمنياته لسعادة السفير بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه، ومؤكدا تطلع الرابطة إلى مواصلة رفع وتعزيز مستوى علاقات التعاون مع دولة قطر في كافة المجالات .