استضافت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين لقاءً مهنيًا جمع عددًا من المرشدين الأكاديميين بالمدارس الثانوية الحكومية، بهدف تبادل الخبرات والممارسات الإرشادية، وتعزيز التعاون المهني بما يسهم في تطوير منظومة الإرشاد الأكاديمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للطلبة. ويأتي اللقاء في إطار الحرص على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الميدانية بين المرشدين الأكاديميين، والاستفادة من الممارسات الناجحة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه العمل الإرشادي، بما يدعم تقديم خدمات أكاديمية أكثر فاعلية تستجيب لاحتياجات الطلبة، وتساعدهم على اتخاذ قرارات تعليمية ومهنية واعية. وشارك في اللقاء المرشد الأكاديمي محمود العكفة من مدرسة علي بن جاسم بن محمد آل ثاني الثانوية للبنين، والمرشد الأكاديمي أحمد منصور من مدرسة الدوحة الثانوية للبنين، والمرشدان الأكاديميان عبدالله مقدم ومحمد صلاح من مدرسة حمد بن عبدالله بن جاسم الثانوية للبنين، إلى جانب المرشد الأكاديمي عماد العقاد من مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية للبنين، المدرسة المستضيفة للقاء. وركزت المناقشات على الدليل الإرشادي، من حيث محتواه وآليات الاستفادة منه في تنظيم العمل الإرشادي داخل المدارس، إلى جانب تبادل الآراء والخبرات بشأن أفضل الممارسات التي يمكن تطبيقها بما يتناسب مع احتياجات الطلبة والمراحل الدراسية المختلفة. كما تناول اللقاء عددًا من أنشطة وبرامج الإرشاد الأكاديمي المنفذة في المدارس، وفي مقدمتها توعية الطلبة بالمسارات التعليمية المختلفة، ومساعدتهم على اختيار المسارات والتخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، وتعريفهم بالفرص الجامعية المتاحة، فضلًا عن دعمهم في التخطيط المبكر لمستقبلهم الأكاديمي والمهني. وأكد المشاركون أن الإرشاد الأكاديمي الفاعل لا يقتصر على تقديم المعلومات للطالب، وإنما يتجاوز ذلك إلى تمكينه من فهم قدراته وميوله، وتحديد أهدافه، واستكشاف الخيارات المتاحة أمامه، بما يساعده على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن مستقبله الأكاديمي والمهني. وشدد اللقاء على أهمية استمرار تبادل الخبرات بصورة دورية بين المرشدين الأكاديميين، وتوثيق الممارسات الناجحة والاستفادة منها في تطوير العمل الإرشادي، بما يسهم في بناء مجتمع مهني متعاون يقوم على تبادل المعرفة والخبرات، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للطلبة. وأكد المشاركون أن التعاون بين المدارس والمرشدين الأكاديميين يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة الإرشاد الأكاديمي، وأن اللقاءات المهنية توفر فرصة للتعلم المستمر وتوحيد الجهود والاستفادة من الخبرات المتنوعة، بما ينعكس إيجابًا على الطلبة ويساعدهم على بناء مستقبلهم بثقة ووعي.

حققت مراكز تعليم القرآن الكريم النسائية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نتائج متميزة في ختام الدورة التاسعة عشرة لعام 2025-2026م، والتي أقيمت في 30 مركزاً قرآنياً نسائياً موزعة على مختلف مناطق الدولة، مواصلةً دورها الريادي في تعليم القرآن الكريم وتحفيظه وتدبر معانيه، وبناء جيلٍ مرتبط بكتاب الله تعالى ومعتز بقيمه وأخلاقه. وأسفرت النتائج النهائية للدورة عن تحقيق نسبة نجاح عامة بلغت 87%، حيث بلغ عدد الدارسات المختبرات 14,808 دارسات من أصل 15,443 دارسة التحقن بالمراكز خلال العام الدراسي، فيما بلغ عدد الدارسات الناجحات 13,476 دارسة، في مؤشر يعكس جودة البرامج التعليمية وكفاءة الخطط التربوية المطبقة في المراكز. وأكدت الإحصاءات استمرار النمو في الإقبال على مراكز تعليم القرآن الكريم النسائية، حيث بلغ عدد الدارسات الجدد خلال الدورة الحالية 4,364 دارسة جديدة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي يعكس الثقة المجتمعية المتنامية في البرامج التعليمية التي تقدمها المراكز، والدور المؤثر الذي تؤديه في ترسيخ الثقافة القرآنية بين مختلف شرائح المجتمع النسائي. كما أظهرت النتائج نجاح المراكز في تخريج 63 خاتمة لكتاب الله حفظاً اجتزن الاختبارات النهائية بنجاح، إلى جانب 12 خاتمة لكتاب الله تلاوةً، وهو إنجاز يجسد الجهود المتواصلة التي تبذلها المحفظات والإدارات التعليمية في رعاية الدارسات ومتابعتهن حتى بلوغ هذه المراتب المباركة. -5 برامج تعليمية متخصصة وتنوعت البرامج التعليمية التي قدمتها المراكز خلال الدورة بما يلبي احتياجات الفئات العمرية المختلفة ومستويات الدارسات، حيث تصدر برنامج»تاج الوقار» عدد المشاركات بواقع 10,135 دارسة ملتحقة، وحقق نسبة نجاح بلغت 86%، فيما سجل برنامج»في ظلال القرآن» نسبة نجاح بلغت 91% بمشاركة 3,463 دارسة. كما حقق برنامج»الغنيمة» نسبة نجاح بلغت 93%، وكذلك برنامج»عذباً وسلسلاً» المخصص لمسار التلاوة بنسبة نجاح 93%، في حين حقق برنامج «قطوف دانية» نسبة نجاح بلغت 89%، ما يعكس نجاح المنظومة التعليمية في توفير مسارات متنوعة تراعي احتياجات الدارسات ومستوياتهن المختلفة. -نجاح لافت لدى مختلف الفئات العمرية وأظهرت النتائج مستويات أداء متميزة لدى مختلف الفئات المستهدفة، حيث بلغت نسبة النجاح بين الأمهات 94%، تلتها الجاليات بنسبة 92%، ثم المتعلمات بنسبة 88%، والأطفال «الدارسات الصغيرات» بنسبة 87%، فيما بلغت نسبة النجاح لدى الفتيات 81%. كما كشفت الإحصاءات أن ما نسبته 58% من الدارسات حصلن على تقدير ممتاز، و18% على تقدير جيد جداً، وهو ما يعكس المستوى العلمي المتقدم للدارسات والحرص على الإتقان والتميز في حفظ القرآن الكريم وتلاوته. -رسالة قرآنية راسخة وتواصل مراكز تعليم القرآن الكريم النسائية أداء رسالتها في خدمة كتاب الله تعالى من خلال توفير بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تسهم في تعليم النساء والفتيات والأطفال القرآن الكريم وتجويده وتدبره، وتعمل على تعزيز القيم الإسلامية والهوية الوطنية وترسيخ المبادئ الأخلاقية المستمدة من القرآن الكريم. وتحرص المراكز على تطوير برامجها التعليمية والتربوية بصورة مستمرة، بما يواكب احتياجات المجتمع ويستثمر الوسائل التعليمية الحديثة، إلى جانب توفير مسارات حضورية وعن بُعد تمنح الدارسات مرونة أكبر في الالتحاق والاستمرار، الأمر الذي أسهم في توسيع قاعدة المستفيدات ورفع معدلات المشاركة والنجاح عاماً بعد عام. ويعكس هذا الإنجاز ثمرة الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة الدعوة والإرشاد الديني، وما تقدمه من دعم وإشراف وتطوير لمراكز تعليم القرآن الكريم النسائية، إضافة إلى الدور المتميز للمحفظات والمشرفات والإدارات التعليمية في متابعة الدارسات والارتقاء بمستوياتهن العلمية والقرآنية. كما تؤكد هذه النتائج نجاح المراكز في تحقيق التوازن بين التوسع الكمي وتحسين المخرجات التعليمية، من خلال استقطاب أعداد متزايدة من الدارسات والحفاظ في الوقت ذاته على مستويات مرتفعة من الجودة والإتقان في التعليم القرآني.

افتتحت مؤسسة حمد الطبية عيادة صحة النوم بمستشفى حمد العام، وهي خدمة متخصصة جديدة تُعنى بتقييم وعلاج اضطرابات النوم غير المرتبطة بأمراض التنفس لدى البالغين، من خلال التعاون بين تخصصي طب الرئة والنوم والطب النفسي، وتهدف العيادة إلى توفير تقييم متكامل للحالات وتحديد العوامل المرتبطة باضطرابات النوم، ووضع الخطط العلاجية المناسبة بما يساعد المرضى على تحسين نومهم وصحتهم وجودة حياتهم. توفر العيادة خدماتها للبالغين الذين يعانون من اضطرابات النوم ومن بينها الأرق الحاد والمزمن، والنعاس المفرط خلال النهار، واضطرابات الساعة البيولوجية والسلوكيات غير الطبيعية أثناء النوم، وتتم الاستفادة بفحوصات النوم المعتمدة مثل دراسات النوم المنزلية وتخطيط النوم الليلي عند الحاجة، بالإضافة إلى أدوات تقييم واستبيانات معتمدة دولياً. وتوفر العيادة تقييماً شاملاً للمرضى، يتضمن التعرف على طبيعة اضطراب النوم وأنماطه، ومدى تأثيره على النشاط خلال النهار، إلى جانب مراجعة التاريخ الصحي والنفسي والأدوية والعوامل الأخرى التي قد تؤثر في النوم، وقد تستدعي بعض الحالات إجراء فحوصات متخصصة للنوم وفقاً لتقييم الطبيب واحتياجات المريض، بما يسهم في تحسين نومهم وصحتهم وجودة حياتهم. كما تقدم العيادة خيارات علاجية غير دوائية، من بينها العلاج السلوكي المعرفي للأرق، والإرشاد بشأن عادات النوم وتنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ، إلى جانب العلاج الدوائي عند الحاجة، وفقاً للحالة والتقييم الطبي، وتستقبل العيادة المرضى المحوَّلين من بعض التخصصات الطبية والعيادات النفسية بمؤسسة حمد الطبية. أكدت الدكتورة عائشة العضب- استشاري أمراض النوم بمؤسسة حمد الطبية قائلةً: «إن عيادة صحة النوم تندرج ضمن منظومة خدمات طب النوم التي توفرها المؤسسة، والتي تشمل خدمات متخصصة في تقييم وعلاج اضطرابات النوم وفقاً لاحتياجات المرضى. وتتميز العيادة بتقديم رعاية مخصصة للمرضى الذين تتداخل مشكلات النوم لديهم مع حالتهم النفسية حيث نقوم بدراسة حالة المريض من كافة جوانبها الجسدية والنفسية والسلوكية، ويساعدنا التقييم المتخصص على تحديد السبب واختيار التدخل الأنسب للمريض». وأشارت إلى أن علاج اضطرابات النوم لا يعتمد دائماً على الأدوية، موضحة أن بعض الحالات تستفيد من التدخلات غير الدوائية، ومن بينها العلاج السلوكي المعرفي للأرق، وتنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ، وتحسين عادات النوم وإجراء تعديلات مناسبة على نمط الحياة. من جانبه، قال الدكتور أحمد الشهراني، استشاري الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية «إن العلاقة بين التوتر والقلق وبين صعوبات النوم هي علاقة تبادلية؛ حيث تؤدي الضغوط النفسية إلى الأرق، كما يمكن أن تؤدي مشكلات النوم المستمرة إلى زيادة أعراض التوتر وتقلب المزاج، وعند وجود اضطراب في النوم إلى جانب مشكلة نفسية، فإن التعامل مع كل منهما بشكل منفصل قد لا يكون كافياً في بعض الحالات، لذلك فإن التعاون بين طب النوم والطب النفسي يتيح لنا النظر إلى حالة المريض بصورة متكاملة، وفهم العلاقة بين الأعراض النفسية واضطراب النوم، ومن ثم وضع خطة علاجية أكثر ملاءمة لاحتياجاته». وأوضح أن تحسين النوم يمثل جانباً مهماً من رعاية المرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية، مشيراً إلى أن النوم الجيد قد يساعد على تحسين المزاج والتركيز والقدرة على أداء الأنشطة اليومية، إلى جانب دوره في دعم الصحة العامة.

نظَّمت جمعية المحامين القطرية، بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر، ندوة بعنوان «من قاعات الدراسة إلى قاعات المحاكم: تجارب عملية في الممارسة القانونية»، وذلك أمس الأحد في قاعة المؤتمرات بجامعة قطر، في إطار تعزيز التكامل بين التعليم القانوني الأكاديمي والممارسة المهنية، وتقريب طلبة القانون من واقع المهنة ومتطلباتها. بدأت الندوة بكلمة للمحامي مبارك بن عبدالله السليطي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، وكلمة للدكتور محمد حسن الكعبي، عميد كلية القانون بجامعة قطر، أكدا خلالهما أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمهنية، وتبادل الخبرات بما يسهم في ربط المعرفة القانونية النظرية بالتطبيق العملي وإعداد كوادر قانونية مؤهلة. وأدار الجلسة أ.د. أحمد سيد محمود، رئيس قسم القانون الخاص بكلية القانون في جامعة قطر، بمشاركة الدكتورة سارة حمد القرح، رئيس قسم المهارات القانونية بكلية القانون في جامعة قطر، والمحامية العنود عبدالعزيز الخاجة. وشكَّلت الندوة مساحة للحوار وتبادل الخبرات حول الانتقال من الدراسة الأكاديمية إلى الممارسة القانونية، واستعراض التجارب العملية التي تتيح للطلبة التعرف بصورة أقرب على طبيعة العمل القانوني ومتطلباته ومسؤولياته المهنية. وسلطت الندوة الضوء على أهمية تمكين طلبة القانون من توظيف المعارف الأكاديمية في التعامل مع الوقائع والقضايا العملية، وتنمية مهارات البحث والتحليل والصياغة القانونية والمرافعة، إلى جانب تعزيز قدرتهم على التعامل مع المتغيرات التي تشهدها المهنة القانونية محلياً ودولياً. -مخرجات وتوصيات الندوة وخلصت إلى عدد من التوصيات والمخرجات، في مقدمتها تطوير آليات العيادة القانونية وتعزيز التدريب الميداني لطلبة القانون، بما يتيح لهم فرصاً أوسع لحضور جلسات المحاكم والاطلاع المباشر على إجراءات التقاضي واكتساب الخبرة العملية خلال سنوات الدراسة، إلى جانب بحث تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بما يسمح بتوسيع نطاق مشاركة الطلبة في التدريب والممارسة القانونية العملية، والاستفادة في ذلك من التجارب والممارسات الدولية ذات الصلة. كما أكدت الندوة ضرورة تعزيز التعليم القانوني متعدد التخصصات، في ظل الطبيعة المتغيرة للممارسة القانونية وما تشهده من قضايا ومعاملات عابرة للحدود، وذلك من خلال تعزيز المهارات اللغوية لدى الطلبة، وإدماج المعرفة بالتقنيات الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي ضمن مسارات التأهيل القانوني، بما يمكِّن الخريجين من مواكبة التحولات التي تشهدها المهنة. وسلطت الضوء على أهمية التطوير المستمر للمقررات الدراسية وربطها بالجانب التطبيقي، وتعزيز دور قسم المهارات القانونية بكلية القانون في جامعة قطر في تمكين الطلبة من مهارات البحث والتحليل والصياغة والمرافعة وغيرها من المهارات اللازمة للممارسة المهنية، إلى جانب الاستفادة من مشاركة الخبراء والممارسين المتخصصين في المقررات والبرامج العملية، بما يسهم في إعداد جيل قانوني متميز وقادر على المنافسة وتلبية احتياجات سوق العمل. ودعا المشاركون إلى توسيع أطر التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات القانونية والمهنية، ودعم العملية التعليمية من خلال تبادل الخبرات والمعارف وإشراك المحامين والممارسين والمتخصصين في برامج تأهيل وتدريب الطلبة، بما يسهم في تقليص الفجوة بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي. وأكدت الندوة أن مواكبة التطورات المتسارعة في الممارسة القانونية تتطلب تكاملاً مستمراً بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي والتطور التقني والانفتاح على الخبرات الدولية، بما يهيئ طلبة القانون للتعامل بكفاءة مع بيئة قانونية متطورة ومتعددة التخصصات وعابرة للحدود.

-خليفة الكبيسي:نثمن الجهود الوطنية في دعم الأسرة وتعزيز قدرتها على حماية أبنائها - السلامة الرقمية مسؤولية أسرية ومجتمعية لحماية الأبناء أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الحملة الوطنية «أسرة واعية رقميًا»، تحت شعار «حمايتهم.. مسؤوليتكم»، بمشاركة 20 جهة وطنية، ومن خلال أكثر من 120 نشاطًا توعويًا تتنوع بين ورش العمل، وإعداد ونشر الأدلة الاسترشادية المتخصصة، والمحتوى التثقيفي الداعم للأسر. وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بالسلامة الرقمية، وتمكين الأسر من حماية أبنائها وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن والمتوازن والمسؤول للتقنيات الحديثة، ورفع قدرتها على الوقاية من المخاطر والتعامل السليم مع تحديات البيئة الرقمية. وتأتي الحملة ضمن جهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لتنفيذ استراتيجيتها 2025–2030، تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين»، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسرة وتماسكها وتمكين أفرادها من مواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية بثقة ووعي، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في مجالي التنمية البشرية والاجتماعية. وأكد سعادة السيد خليفة بن عيسى الكبيسي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أن إطلاق الحملة الوطنية “أسرة واعية رقميًا” يجسّد توجه الوزارة نحو تمكين الأسرة من مواكبة التحولات الرقمية بإدراك ومسؤولية والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا، مع تعزيز قدرتها على حماية أبنائها وتوجيههم نحو الاستخدام الآمن والمسؤول، بما يسهم في دعم تماسكها ورفع جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات المتسارعة. وقال سعادته: «لم تعد السلامة الرقمية شأنًا تقنيًا فحسب، بل أصبحت قضية أسرية ومجتمعية تمس تربية الأبناء والصحة النفسية وحماية الخصوصية وجودة العلاقات داخل الأسرة. ومع الحضور المتزايد للتقنيات والمنصات الرقمية في الحياة اليومية للأطفال والنشء والشباب في دولة قطر، قد ينعكس ما يواجهونه في الفضاء الرقمي على سلوكهم وقيمهم ورفاههم. ومن هنا يبرز دور كل أسرة في مجتمعنا بوصفها خط الدفاع الأول والبيئة التي يبدأ فيها بناء الوعي وتعزيز الحوار وترسيخ السلوك الرقمي المسؤول، بما ينسجم مع قيم المجتمع القطري وهويته الوطنية». وأضاف: «هدفنا ليس إبعاد الأطفال والأسر عن التكنولوجيا، ولا تصوير العالم الرقمي بوصفه مصدرًا للخطر، بل تمكينهم من الاستفادة من فرصه بثقة ومسؤولية. فالحماية المستدامة لا تُبنى على المنع وحده، وإنما تبدأ بالوعي وتنمو بالحوار داخل الأسرة وتترسخ من خلال عادات رقمية متوازنة تساعد الأطفال والنشء على فهم المخاطر والتعامل معها بصورة صحيحة وطلب الدعم والمساندة عند الحاجة». وأشار سعادته أن الحملة تمثل جزءًا من جهد مؤسسي أوسع تقوده الوزارة من خلال لجنة السلامة الرقمية للأطفال والنشء، التي تجمع الجهات الوطنية المعنية ضمن إطار عمل مشترك. وتضطلع اللجنة بدراسة واقع الأمان الرقمي للأطفال والنشء واقتراح السياسات والإرشادات والمبادرات التوعوية وتقديم التوصيات بشأن أدوار الجهات المعنية ومسؤولياتها، إلى جانب الإجراءات والتشريعات والموارد والدعم الفني اللازمة لتوفير بيئة رقمية آمنة. وأكد سعادته أن هذا الدور يعزز توحيد الجهود الوطنية ويسهم في بناء منظومة أكثر تكاملًا لحماية الأطفال والنشء وتمكين الأسر من التعامل مع البيئة الرقمية بوعي ومسؤولية. وثمّن سعادته مشاركة الجهات الوطنية والشركاء في إعداد الحملة وتنفيذها، مؤكدًا أن تكامل الأدوار وتوحيد الرسائل التوعوية يسهمان في دعم الأسرة وتعزيز قدرتها على حماية أبنائها، وتوسيع أثر الحملة في بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا وتوازنًا. -رفع الوعي بالمخاطر الرقمية تستهدف الحملة بصورة رئيسية الأبناء وأولياء الأمور، كما تمتد رسائلها وأنشطتها إلى المختصين في المجالين الاجتماعي والنفسي، وصناع المحتوى، والجهات المعنية بقضايا الطفولة والأسرة والسلامة الرقمية. وترتكز الحملة على ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في رفع وعي الأبناء وأولياء الأمور بالمخاطر الرقمية وسبل الوقاية منها، وترسيخ السلوكيات الآمنة والمسؤولة عند استخدام الإنترنت ومنصات التواصل والألعاب والتطبيقات الإلكترونية، إلى جانب توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق بين الجهات والشركاء، بما يضمن وصول رسائل توعوية متسقة ومؤثرة. وتقدم الحملة محتواها عبر رحلة توعوية تتألف من ثلاث مراحل مترابطة. تبدأ المرحلة الأولى ببناء الوعي بالمخاطر الرقمية والمحتوى غير الآمن وتعزيز القدرة على التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيّف وترسيخ العادات الصحية في استخدام التقنية. وتنتقل المرحلة الثانية إلى الممارسات العملية للحماية، بما يشمل حماية الحسابات والبيانات والخصوصية وتعزيز الإشراف والرقابة الوالدية وبناء بيئة رقمية آمنة. أما المرحلة الثالثة، فتركز على ترسيخ المسؤولية والتعريف بالحقوق والواجبات وطلب الدعم والإبلاغ والاستجابة السليمة للمخاطر. وتتناول أنشطة الحملة مجموعة من الموضوعات المرتبطة بالحياة الرقمية اليومية للأسرة، من أبرزها الإدمان الرقمي والمحتوى غير المناسب للأطفال والشراء الإلكتروني داخل الألعاب والاستغلال والابتزاز الإلكتروني والتنمر الإلكتروني وحماية المعلومات الشخصية والتعامل مع الغرباء عبر الإنترنت والاستخدام الآمن للألعاب الإلكترونية. وتُقدَّم هذه الموضوعات من خلال جلسات توعوية وإرشادية لأولياء الأمور ومحتوى مرئي ورقمي ولقاءات مع مختصين. -شراكات وطنية وتنفذ الوزارة الحملة بالتعاون مع مجموعة من الجهات الوطنية من الوزارات والمؤسسات والمراكز ذات الصلة، من بينها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الرياضة والشباب ووزارة الثقافة ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية والوكالة الوطنية للأمن السيبراني ومكتب الاتصال الحكومي، وهيئة تنظيم الاتصالات وجامعة قطر ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ومراكزها التابعة، ومنها مركز الاستشارات العائلية «وفاق» ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان» ومركز دعم الصحة السلوكية «دعم» ومركز التربية الوالدية «كنف»، إلى جانب مؤسسة التعليم فوق الجميع. وبالتزامن مع إطلاق الحملة، دشّنت الوزارة الموقع الإلكتروني «eSafety» على العنوان (www.esafety.qa) ليكون نافذة موحدة تتيح لأفراد المجتمع الوصول بسهولة إلى المواد التوعوية والأدلة الإرشادية والروابط المفيدة والمحتوى الرقمي المتنوع. ويوفر الموقع للأسر وأولياء الأمور والأبناء مرجعًا عمليًا يساعدهم على فهم المخاطر الرقمية وتطبيق ممارسات الحماية والوصول إلى مصادر المعلومات والدعم الموثوقة بما يوسّع نطاق الاستفادة من الحملة ويعزز استدامة أثرها. وتدعو الوزارة الأسر ومختلف مكونات المجتمع إلى التفاعل مع الحملة والاستفادة من محتواها وموارد موقعها الإلكتروني، بما يسهم في تحويل الوعي بالسلامة الرقمية إلى ممارسات يومية راسخة، وترسيخ المسؤولية المشتركة عن حماية الأبناء وتمكينهم من الاستفادة الآمنة والمتوازنة من فرص التكنولوجيا.

تطلق مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حملة سلامة المرضى لعام 2026 خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر 2026، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع القطري لسلامة المرضى وبالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يُصادف 17 سبتمبر من كل عام. ويأتي الاحتفاء هذا العام تحت شعار «رعاية مأمونة للأمراض غير الانتقالية»، وبالرسالة العالمية «رعاية مأمونة مدى الحياة»، تأكيداً على أهمية توفير رعاية صحية آمنة ومستمرة للأشخاص المصابين بالأمراض غير الانتقالية، بما في ذلك السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وغيرها من الحالات التي تتطلب متابعة وإدارة طويلة الأمد. وفي هذا السياق، أكدت د. أمل عبدالله العلي، المدير التنفيذي لإدارة الجودة وسلامة المرضى والابتكار بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن سلامة المرضى تمثل أولوية استراتيجية للمؤسسة، مشيرة إلى أن تعزيز سلامة الرعاية المقدمة للأشخاص المصابين بالأمراض غير الانتقالية يتطلب شراكة حقيقية بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، إلى جانب الالتزام المستمر بالممارسات القائمة على الجودة والسلامة عبر مختلف مراحل رحلة المريض. من جانبها أوضحت نوال الخطابي، مدير إدارة المخاطر وسلامة المرضى، أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر والمتابعة المنتظمة والالتزام بالخطة العلاجية، إضافة إلى تمكين المرضى من أداء دورهم كشركاء فاعلين في سلامة رعايتهم الصحية، بما يسهم في الحد من المخاطر وتحسين النتائج الصحية وجودة الحياة. وتشهد المراكز الصحية التابعة للمؤسسة سلسلة من الأنشطة والفعاليات التوعوية المصاحبة للحملة، تشمل أركاناً تثقيفية للمراجعين والزوار، وورش عمل وبرامج تدريبية للكوادر الصحية، إلى جانب مواد توعوية ورقمية يتم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة بهدف تعزيز الوعي بمفاهيم سلامة المرضى وأفضل الممارسات المرتبطة بإدارة الأمراض المزمنة. -توعية لمختلف الفئات كما تتضمن الحملة مسابقات تفاعلية ورسائل توعوية يومية تستهدف مختلف فئات المجتمع، إضافة إلى إضاءة مبنى المقر العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية وعدد من المراكز الصحية التابعة لها باللون البرتقالي، وهو اللون المعتمد عالمياً لليوم العالمي لسلامة المرضى، وذلك تأكيداً على التزام المؤسسة بدعم الجهود الوطنية والعالمية الرامية إلى تعزيز سلامة المرضى. وأكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية من خلال هذه الحملة أن توفير رعاية آمنة للأشخاص المصابين بالأمراض غير الانتقالية مسؤولية مشتركة تستدعي الوعي والالتزام والتواصل الفعّال بين المريض والفريق الصحي، بما يسهم في تحقيق نتائج صحية أفضل وتعزيز جودة الحياة على المدى الطويل.

نظّمت القطرية للسكري، السبت الماضي «مخيم الوقاية للبنات» في مقرها، بمشاركة 22 فتاة من الفئة العمرية من 12 إلى 14 عامًا، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي وتشجيع الفتيات على تبنّي أنماط حياة صحية منذ سن مبكرة.وهدف المخيم إلى تعريف المشاركات بأسس التغذية السليمة وأهمية ممارسة النشاط البدني، وتزويدهن بالمهارات التي تساعدهن على اتخاذ خيارات صحية في حياتهن اليومية. وتضمّن المخيم تقييمات صحية للمشاركات، وجلسات تثقيفية تفاعلية حول التغذية الصحية وإدارة الوزن، إلى جانب مجموعة من الأنشطة البدنية والحركية. كما شاركت الفتيات في جولة توعوية داخل أحد المتاجر الكبرى، تعلّمن خلالها كيفية قراءة البطاقات الغذائية، والمقارنة بين المنتجات، واختيار البدائل الصحية.

تنظم لجنة تطوير جائزة قطر للتميز العلمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، يوم غد الثلاثاء 15 الجاري، لقاءً تعريفياً بالنظام الإلكتروني للجائزة، وذلك بمقر الوزارة. ويستهدف اللقاء الراغبين في التقدم إلى مختلف فئات جائزة قطر للتميز العلمي في دورتها الحالية 2026–2027، وذلك بهدف تعريفهم بآليات التقديم الإلكتروني والاشتراطات والضوابط المنظمة للمشاركة. ويتضمن اللقاء الإجابة عن استفسارات الراغبين في التقدم للجائزة، واستعراض أبرز الاشتراطات والضوابط المتعلقة بالتقديم الإلكتروني، إلى جانب التعريف بالنظام الإلكتروني للجائزة وآلية التقديم والفترة الزمنية المحددة له. كما يتناول اللقاء شرح خطوات إنشاء الحساب على النظام، وإدخال البيانات، ورفع الوثائق والمستندات المطلوبة، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقديم وتمكين الراغبين في المشاركة من استكمال طلباتهم بصورة صحيحة.

-3879 مستفـيدًا من حملة «إبصار» الطبية في إطار مبادرتها المستمرة «إبصار» لمكافحة أمراض العيون والحد من فقدان البصر، وبدعم أهل الخير في دولة قطر، اختتمت قطر الخيرية حملة طبية متخصصة لعلاج وجراحة العيون في زنجبار بتنزانيا، استفاد منها 3,879 شخصًا، فيما تواصل استعداداتها لإطلاق مشروع زراعة القوقعة بمدينة دار السلام، في إطار جهودها لتعزيز الرعاية الصحية التخصصية للفئات الأكثر احتياجًا. -إقبال كبير نُفذت الحملة خلال الفترة من 29 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2026، في مركز كيندوني الصحي شمال زنجبار ومركز سيبوليني الصحي بالمنطقة الحضرية الغربية، بالتعاون مع مستشفى موهيمبيلي الوطني والجهات الحكومية المعنية. وشهدت إقبالًا كبيرًا تجاوز العدد المستهدف البالغ 2,050 مستفيدًا، مما يعكس حجم الحاجة إلى الخدمات الطبية التخصصية في المنطقة. وقدمت الحملة خدمات فحص العيون وصرف الأدوية وتوزيع أكثر من 415 نظارة طبية، إلى جانب إجراء 404 عمليات لإزالة المياه البيضاء، ساهمت في تحسين جودة حياة مئات المرضى وتمكينهم من استعادة قدرتهم على ممارسة حياتهم اليومية. -تقنيات حديثة تميزت الحملة باستخدام سيارة جراحية متنقلة ومتخصصة لإجراء عمليات إزالة المياه البيضاء، الأمر الذي أسهم في تقريب الخدمات التخصصية من المرضى وتخفيف مشقة السفر للحصول على العلاج. -إشادات رسمية وأشاد حسن خميس حافظ، مفوض منطقة غرب مدينة زنجبار، بالشراكة بين حكومة زنجبار ومستشفى موهيمبيلي الوطني وقطر الخيرية، مؤكدًا أنها أتاحت للمواطنين الوصول إلى خدمات طب العيون التخصصية بالقرب من مناطقهم. كما أكد المفوض الإقليمي لإقليم غرب زنجبار، محمد علي عبد الله، خلال حفل الختام، أن المبادرة أحدثت أثرًا ملموسًا في تحسين فرص الحصول على العلاج، معربًا عن تقدير حكومة زنجبار لهذه الشراكة في دعم القطاع الصحي. من جانبها، أوضحت المديرة التنفيذية لمستشفى موهيمبيلي الوطني، الدكتورة دليلة كيمامبو، أن نجاح الحملة يعكس التزام الشركاء بإيصال الخدمات الطبية التخصصية للمحتاجين أينما كانوا. -دعم القدرات المحلية بدوره، قال الدكتور أمجد الطحان، مدير مكتب قطر الخيرية في تنزانيا، إن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات الصحية التي تنفذها قطر الخيرية في تنزانيا وزنجبار، مشيرًا إلى أن الجمعية ستواصل دعم القدرات المحلية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية المتخصصة. وفي ختام الحملة، منحت حكومة زنجبار ممثلة بمكتب النائب الأول للرئيس قطر الخيرية شهادة شكر وتقدير تقديرًا لإسهاماتها في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الخدمات الصحية.

- الإنجاز انعكاس لدور قطر في دعم قيم السلام والعدالة والإنسانية - انتخاب السويدي رئيساً للجنة يؤكد الثقة العربية بالمبادرة القطرية أكد السيد خالد محمد الخميس العبيدلي، عضو ومقرر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني ووكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الاتفاقيات والتعاون الدولي، أن فوز قطر برئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني جاء بفضل جهود المسؤولين في الدولة، إلى جانب الدعم والمساندة التي قدمتها الدول العربية الشقيقة، معتبرًا هذا الإنجاز انعكاسًا للدور الذي تضطلع به دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دعم قيم السلام والعدالة والإنسانية وحماية الإنسان وصون كرامته. وقال في تصريحات خاصة لـ «الشرق» إن انتخاب سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي، وكيل الوزارة ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، لرئاسة اللجنة، يؤكد الثقة العربية بالمبادرة القطرية وبالدور الذي قامت به دولة قطر في تأسيس هذا الإطار العربي الجديد. مشيرا إلى أن فكرة إنشاء اللجنة العربية تعود إلى أكثر من 14 عامًا، وظلت تُطرح على مدى سنوات خلال اجتماعات اللجان الوطنية العربية المعنية بالقانون الدولي الإنساني، قبل أن تتولى قطر قيادة المبادرة وتحويلها إلى واقع مؤسسي عربي. وأوضح أن الفكرة كانت تمثل حلما لدى الدول العربية، إلا أنه لم يكن هناك من يتصدى للمبادرة ويدفع بها نحو التنفيذ، إلى أن جاءت الخطوة الحاسمة خلال الاجتماع الثاني عشر للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني، الذي عقد في الدوحة عام 2023، حيث أخذت قطر المبادرة، بتفويض من اللجان العربية، لتقديم مشروع إنشاء اللجنة إلى جامعة الدول العربية. مضيفا أن قطر تقدمت بالمبادرة رسميا في أغسطس عام 2024، وأعدت مشروعا متكاملا لإنشاء اللجنة، قبل عرضه على اللجان الوطنية العربية ومراجعته وإدخال الملاحظات المقدمة من الدول العربية، وصولًا إلى اعتماد إنشاء اللجنة في إطار جامعة الدول العربية، مؤكدا أن هذا المسار يعكس الدور الذي اضطلعت به قطر في الانتقال بالفكرة من مرحلة الطرح والنقاش إلى مرحلة البناء المؤسسي. وشدّد العبيدلي على أن الرئاسة القطرية لا تنظر إلى هذا الاستحقاق باعتباره مجرد إنجاز، وإنما باعتباره مسؤولية تقتضي العمل على ترسيخ آليات العمل العربي المشترك في مجال القانون الدولي الإنساني، وتعزيز التعاون والتنسيق بين اللجان الوطنية العربية. وأكد أن المرحلة المقبلة تمثل بداية لمسار عربي أكثر تنظيما وتكاملا في مجال القانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أن اللجنة، باعتبارها حديثة الإنشاء، ستحتاج خلال دورتها الأولى إلى ترسيخ آليات عملها الداخلية، وبناء قنوات أكثر فاعلية للتنسيق بين اللجان الوطنية العربية. وختم السيد خالد العبيدلي تصريحاته بالقول إن الرئاسة القطرية ستعمل، بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة، على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب، وبناء القدرات بصورة أكثر انتظامًا وفاعلية، بما يسهم في تطوير أداء اللجان الوطنية ورفع مستوى جاهزيتها للاضطلاع بأدوارها في مجال القانون الدولي الإنساني.

تنظم جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في الدوحة، الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري، جلسة تعريفية عبر الإنترنت بعنوان «القيادة والتأثير»، للتعريف ببرنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، وتسليط الضوء على دوره في تطوير المهارات القيادية وتعزيز المسارات المهنية للمهنيين من ذوي الخبرة. وتناقش الجلسة، التي تُعقد من الساعة 5:30 إلى 6:30 مساءً بتوقيت الدوحة، متطلبات الانتقال من إدارة الفرق إلى ممارسة قيادة قادرة على إحداث أثر مستدام، إلى جانب استعراض أبرز ما يقدمه برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال للمشاركين على المستويين القيادي والمهني. ويقدم الجلسة الدكتور ولفجانج أمان، أستاذ الاستراتيجية والقيادة في جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris، حيث تتضمن فعالية تفاعلية عملية تتيح للمشاركين التعرف بصورة مباشرة على أسلوب التعلم المتبع في البرنامج. كما يشارك عدد من خريجي البرنامج تجاربهم المهنية، ويتحدثون عن أثر الدراسة في تطوير مساراتهم القيادية، إلى جانب ما وفره البرنامج من فرص لبناء شبكة علاقات مهنية دولية. وتستهدف الجلسة المهنيين الراغبين في التعرف على برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال، وتقام مجانًا عبر الإنترنت، مع اشتراط التسجيل المسبق، على أن تُرسل تفاصيل المشاركة إلى المسجلين عبر البريد الإلكتروني. ويأتي تنظيم الجلسة في إطار إتاحة الفرصة للمهنيين للتعرف بشكل مباشر على طبيعة البرنامج ومحتواه وتجارب خريجيه، بما يساعدهم على تقييم مدى ملاءمته لطموحاتهم المهنية والقيادية.

التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية بمكتبه صباح أمس الأحد، سعادة السيد جيبيو هونغ سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة. جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

- د. حمد الرميحي: المرحلة الأولى تنطلق 20 الجاري حتى 18 نوفمبر 2026 - د. ليلى الدهنيم: 288 كادراً طبياً وتمريضياً ومشرفاً لمتابعة سير عملية التنفيذ - عيسى الأنصاري: التطعيم يشترط موافقة خطية من ولي أمر الطالب تأكيداً لما انفردت بنشره «الشرق».. أعلنت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إدراج تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) في الحملة الوطنية للتطعيمات بالمدارس، بهدف تحقيق الوقاية الأولية المبكرة من الأنواع عالية الخطورة من الفيروس، وخفض العبء الصحي المستقبلي المرتبط بالأمراض والأورام السرطانية. وكان ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الصحة العامة استعرض تفاصيل الحملة وأهدافها وآليات تنفيذها ومراحلها المختلفة، مشيرة إلى أن الحملة تغطي 301 مدرسة حكومية وخاصة، وتستهدف طلاب الصفوف الثامن والتاسع والعاشر، بإجمالي أكثر من 75 ألف طالب وطالبة، على أن تنطلق المرحلة الأولى في 20 سبتمبر وتستمر حتى 18 نوفمبر 2026، فيما تُنفَّذ المرحلة الثانية خلال الفترة من 25 أبريل إلى 16 مايو 2027. شارك في المؤتمر الصحفي كل من د. حمد عيد الرميحي مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة، والدكتورة ليلى عبد الله الدهنيم مديرة برنامج وخدمات الصحة المدرسية واستشاري أول طب المجتمع بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والسيد عيسى علي الأنصاري استشاري صحة وسلامة في إدارة الصحة والسلامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. - تعزيز المناعة وأوضح د. الرميحي «إنَّ إدراج اللقاح ضمن البرنامج الوطني للتطعيمات خطوة وقائية مهمة لحماية صحة الطلبة وتعزيز المناعة المجتمعية، في ظل التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في القطاعين الصحي والتعليمي لضمان تنفيذ الحملة وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية، إلا أنه اختياريًا بموافقة مسبقة من ولي الأمر عبر استمارة مخصصة مرفقة بنشرة توعوية، ولا يتم إعطاء اللقاح للطالب إلا بعد توقيع ولي الأمر بالموافقة». -الجدول التنفيذي وأوضح د. الرميحي أنَّ المرحلة الأولى تشمل إعطاء الجرعة الأولى من تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) لطلبة الصف التاسع في المدارس الحكومية والخاصة، إلى جانب الجرعة التعزيزية لتطعيم التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي (Tdap) لطلبة الصف العاشر في المدارس الحكومية، وذلك لآخر مرة خلال العام الحالي، أما المرحلة الثانية، فتشمل إعطاء الجرعة الأولى من تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري لطلبة الصف الثامن في المدارس الحكومية والخاصة، والجرعة الثانية لطلبة الصف التاسع في المدارس الحكومية والخاصة، إضافة إلى الجرعة التعزيزية لتطعيم التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي لطلبة الصف التاسع في المدارس الحكومية والخاصة، وسيتلقى طلبة الصف الثامن الجرعة الثانية من التطعيم في العام الدراسي المقبل، إذ سيتم تطعيم الطلبة داخل غرف الصحة المدرسية (العيادات المخصصة والأماكن المجهزة بالمدارس) وفق اللوائح الصحية المعتمدة، ويشمل نطاق التنفيذ جميع المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية ومدارس الجاليات، ولا يشمل أي مؤسسات أخرى خارج نطاق المدارس والفئات العمرية، لافتا إلى أنَّه لا يحصل على اللقاح ممن يعانون من حساسية خميرة الخبز، أو لديهم تاريخ مسبق بوجود أعراض جانبية حادة عند التطعيم. -سرطانات عدة وأضاف د. الرميحي «أنَّ التطعيم يسهم في الوقاية من الأنواع عالية الخطورة من الفيروس، والتي يمكن أن تسبب عددا من أنواع السرطان من أبرزها سرطان عنق الرحم وسرطانات الرأس والرقبة والبلعوم الفموي وغيرها، وتتجاوز فعالية التطعيم 90 % عند أخذه قبل التعرض لهذا الفيروس، لافتا إلى أن الحملة هذا العام ستكون استثنائية، وتستهدف عددا أكبر من الطلاب والطالبات، نظرًا للظروف الاستثنائية خلال العام الماضي، لتعويض التأخير الذي حدث نتيجة الظروف التي مرت بها المنطقة». -20 ألف جرعة وأكد د. الرميحي أنَّ اللقاح مرخص ومُعتمد من منظمة الصحة العالمية (WHO) وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، وتم استخدام مئات الملايين من الجرعات حول العالم بأعلى معايير الأمان، مشيراً إلى أن فعاليته تتجاوز 90 بالمائة، وأن إعطاءه في سن مبكرة، من 11 إلى 14 سنة، يحقق أعلى استجابة مناعية للجسم مقارنة بالأعمار الأكبر، وتقتصر آثاره الجانبية الشائعة على أعراض موضعية خفيفة بموضع الحقن، أو ارتفاع طفيف في الحرارة وإرهاق وصداع بسيط يزول خلال 24 إلى 48 ساعة، لافتا إلى أن دولة قطر أدرجت اللقاح ضمن جدول التطعيمات في مايو 2023، وخلال الفترة الماضية تم استهلاك 20 ألف جرعة تطعيم من اللقاح المضاد لفيروس الورم الحُليمي البشري، ولم يتم رصد أي آثار جانبية ناتجة عنه. -ترشيح 288 كادراً طبياً وتمريضياً وبدورها استعرضت الدكتورة ليلى الدهنيم دور الصحة المدرسية في هذه الحملة، مشيرة إلى أنَّ إدارة الصحة المدرسية بدأت بالتنسيق المبكر مع المدارس، ومراجعة بيانات الطلبة المستهدفين، وتنفيذ أنشطة التوعية الصحية، ومتابعة موافقات أولياء الأمور، والتأكد من جاهزية العيادات المدرسية وأماكن التطعيم، والتنسيق مع الفرق الطبية والتمريضية، والتأكد من توفر جميع المتطلبات اللازمة قبل بدء التنفيذ، كما تم وضع خطة متكاملة لإعداد وتدريب الكوادر الصحية المشاركة في الحملة.وتابعت قولها إنه تم ترشيح 140 ممرضة مدرسية و8 مشرفين للمشاركة في التدريب الحضوري الخاص بالحملة، إلى جانب 75 ممرضة من المراكز الصحية المشاركة في التنفيذ، بالإضافة إلى 65 طبيبًا للمشاركة في البرنامج العلمي والتدريبي المرتبط بالحملة، والهدف من هذا التدريب توحيد الممارسة بين جميع الفرق المشاركة، والتأكد من جاهزيتها للتعامل مع إجراءات إعطاء اللقاحات، وسلامة المرضى. -التوثيق والإبلاغ وأردفت د. الدهنيم أنَّ قبل كل يوم تطعيم، يتم التأكد من جاهزية الفرق ومواقع التطعيم، والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، والمحافظة على سلسلة التبريد الخاصة باللقاحات، والاستعداد للتعامل مع أي حالة صحية طارئة وفق الإجراءات والبروتوكولات المعتمدة، ويتم التعامل مع أي أعراض أو ملاحظات صحية وفق الإجراءات المعتمدة، مع استكمال التوثيق والإبلاغ والمتابعة عند الحاجة، لافتة إلى أنَّ أي طالب أو طالبة لا يحصلون على التطعيم لأي عذر، يتم حصر الأعداد وتوزيعهم حسب المراكز الصحية المسجلين عليها. -موافقات خطية أوضح السيد عيسى الأنصاري أنَّ دور وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي يرتكز على ثلاثة نقاط رئيسية تتمثل في الدعم والتنسيق والتهيئة، من خلال المساهمة في الترويج للحملة وتعميمها على المدارس، والتنسيق بتحديد نقاط الاتصال المباشرة بين وزارة الصحة العامة والمدارس وتحديد الأوقات والأماكن، وما لا يتعارض منها مع أوقات الاختبارات أو تعود بالسلب على أداء الطلبة، إضافة إلى تهيئة أولياء الأمور من خلال إيصال رسائل وأخذ الموافقات الخطية منهم قبل بدء الحملة.

فاز الإيطالي كيمي أنتونيلي، بسباق جائزة إسبانيا الكبرى، ضمن بطولة العالم للفورمولا 1، معززا صدارته لبطولة العالم للسائقين. وهذا الفوز هو الثاني لأنتونيلي على التوالي، بعدما تصدر أيضا سباق جائزة إيطاليا الكبرى الأسبوع الماضي. وأنهى أنتونيلي السباق الذي امتد لـ57 لفة، في الصدارة متقدما بفارق 4.351 ثانية أمام الهولندي ماكس فيرستابن، تاركا المركز الثالث للبريطاني لاندو نوريس الذي تخلف عن الصدارة بفارق 5.089 ثانية، وحل شارل لوكلير من موناكو في المركز الرابع بفارق 29.116 ثانية، والبريطاني جورج راسل في المركز الخامس بفارق 29.829 ثانية. وأقيم سباق جائزة إسبانيا الكبرى في مدريد لأول مرة منذ 45 عاما، حيث استضافت العاصمة الإسبانية آخر سباق على حلبة خاراما في عام 1981. وحقق كيمي أنتونيلي انتصاره الثامن هذا الموسم في 14 جولة حتى الآن، ليعتلي صدارة بطولة العالم للسائقين بفارق 81 نقطة عن زميله في الفريق، البريطاني جورج راسل، وذلك قبل تسع جولات على انتهاء منافسات الموسم الجاري.

أعلنت سلطنة عمان أنه تقرر تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده يوم غد الاثنين في مدينة صلالة إلى موعد لاحق. ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، تم تأجيل الاجتماع حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها وتلبي تطلعات شعوبها إلى التعاون والسلام.

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيدة بياته ماينل-رايسينغر وزيرة الخارجية الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية في جمهورية النمسا، استعرضا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وآخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

أكد المهندس محمد طالب النابت، مهندس مشاريع بهيئة الأشغال العامة «أشغال»، أن هيئة الأشغال العامة تتبع أحدث التقنيات الحديثة في تنفيذ المشاريع، ومنها الهياكل الفولاذية والخرسانة مسبقة الصب، لما تتحلى به من مميزات فنية مقارنة بأساليب البناء التقليدية. وأوضح النابت، خلال حديث على شاشة تلفزيون قطر، أن هذه التقنية تُعد من أبرز التقنيات المستخدمة في تنفيذ المشروعات، لما توفره من مزايا، أبرزها رفع سرعة التنفيذ، وزيادة مستوى الجودة، وتقليل مدة العمل في المشروع. وأشار إلى أن معظم العناصر يتم تجهيزها وتصنيعها في المصانع تحت الرقابة، ثم نقلها إلى موقع المشروع، ما يسهم في تقليل مدة التنفيذ والهدر، وتحسين إدارة العمل، ورفع مستوى الجودة والكفاءة، إلى جانب توفير المرونة في التخطيط والتنفيذ. وحول اختيار التقنيات الحديثة الهياكل مسبقة الصب، لتنفيذ مشروع مبنى معين، أوضح النابت أن القرار لا يعتمد فقط على سرعة التنفيذ، وإنما يستند إلى دراسة متكاملة للمشروع، تشمل طبيعة المبنى، وظروف الموقع، والتصميم، والبحور الإنشائية المستخدمة، إضافة إلى مدى توفر المصانع والمواد اللازمة. وأكد أهمية تقييم المشروع من مختلف الجوانب، موضحًا أنه إذا أثبتت الدراسة أن استخدام التقنية يحقق نتائج إيجابية للمشروع من الناحية الفنية والاقتصادية والمالية، فإن اختيارها يكون قرارًا سليمًا ومناسبًا للمشروع. وحول كيفية ضمان مطابقة المواد الجاهزة والمصنّعة للمواصفات الفنية المعتمدة، قال النابت إن عملية التحقق تبدأ من المصدر وليس من الموقع، من خلال التأكد من اعتماد المصنع وتوفر المورد، ثم مراجعة جميع المستندات والوثائق الفنية الخاصة بالمواد والعناصر المصنعة.