أعلن نادي برشلونة مؤخرا توصله لاتفاق مع مهاجمه المصري الشاب حمزة عبدالكريم لتجديد عقده حتى 30 يونيو 2030 في خطوة تعكس تمسك النادي باللاعب ورغبته في تأمين مستقبله. وأوضحت صحيفة سبورت الكتالونية أنه جرى التوصل لاتفاق بين الطرفين بسلاسة كبيرة في ظل رغبة برشلونة تجديد التعاقد وإزالة أي غموض يحيط بموقف اللاعب وتوجيه رسالة مفادها بأنه جزء أساسي من خطط النادي. وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى الاتفاق على زيادة كبيرة في راتب حمزة عبد الكريم السنوي قبل أن يجري الإعلان رسميا عن تجديد التعاقد وزيادة قيمة الشرط الجزائي إلى 150 مليون يورو. وبحسب تقارير إخبارية فإن تعديل العقد تضمن تحسين راتب حمزة عبدالكريم ليصل إلى نحو 40 ألف يورو شهريا بحسب روسيا اليوم. ويأتي هذا التحرك من إدارة برشلونة بعد أشهر قليلة فقط من وصول حمزة إلى النادي إذ انضم في فبراير 2026 على سبيل الإعارة من الأهلي قبل أن يفعّل النادي الكتالوني بند الشراء خلال الصيف ليصبح انتقاله دائما. وتألق حمزة عبد الكريم برفقة فريقه الإسباني في معسكره الإعدادي الذي ضمه إليه الألماني هانز فليك والذي صعده للفريق الأول. وحتى الآن شارك عبدالكريم في 9 دقائق مع الفريق الأول بعدما ظل حاضرا ضمن قوائم فليك في مباريات الدوري ودوري أبطال أوروبا.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، اليوم، مع سعادة السيد علي إبراهيم أحمد سفير دولة إريتريا لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين في مجالات حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما في القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي.

اكتشفت هيئة التراث في السعودية مسجدا أثريا من القرن الأول الهجري في موقع المعلّمة بالباحة، ضمن الموسم الرابع للتنقيب، في إنجاز يبرز التاريخ العمراني والديني للتراث الوطني. ويقع المسجد في الجهة الغربية من المنطقة السكنية بالموقع، وشُيّد بأحجار الجرانيت المشذبة، ويمتاز بتخطيط معماري يجمع بين الدقة والبساطة في تصميم المحراب والمداخل والمئذنة. يبلغ طول جداره 16 مترا من الشمال إلى الجنوب، و10 أمتار من الشرق إلى الغرب، كما يحيط به عدد من الغرف الحجرية الملاصقة التي كانت تستخدم لأغراض اجتماعية وتجارية، وتضم مستودعات وأحواضا ودعامات تعكس أسلوب البناء المحلي. كما وثّق الفريق العلمي لقى أثرية متنوعة، من بينها أجزاء من أوانٍ مصنوعة من الحجر الصابوني والفخار، وأدوات حجرية مثل المساحن والمدقات وأجزاء من الرحى، ما يسهم في الكشف عن جوانب من الحياة اليومية والمهارات الحرفية لسكان الموقع قديمًا. ويُعد موقع المعلّمة من أبرز المواقع الأثرية في منطقة الباحة، لارتباطه تاريخيًا باستخراج خامات الذهب والفضة والنحاس. وأظهرت نتائج التحليل المخبري للعينات العضوية المرفوعة خلال المواسم السابقة أن نشاط التعدين كان حاضرًا منذ ما قبل الإسلام، وازدهر منذ أواخر القرن السادس إلى القرن التاسع الميلادي، كما أسهم تطوره في نشوء أنماط متعددة من المستوطنات التعدينية، بدأت بالمناجم السطحية، مرورا بالمستوطنات المؤقتة ومراكز الصهر الإقليمية، وصولًا إلى المدن الاقتصادية المبكرة. وأكدت هيئة التراث التزامها بمواصلة مشاريع المسح والتنقيب الأثري في مختلف مناطق المملكة، وتطوير آليات توثيق المكتشفات الأثرية وحمايتها، بما يعزز استدامة الإرث الثقافي الوطني ويبرز مكانته في الهوية الحضارية للمملكة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، مع سعادة الدكتور نضال القطامين وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة المهندس علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل بدولة ليبيا، وسعادة الدكتورة ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية لدى منظمة العمل الدولية، كل على حدة، وذلك على هامش مؤتمر العمل العربي بالعاصمة المصرية القاهرة. جرى خلال الاجتماعات مناقشة علاقات التعاون المشترك في مجالات قطاع العمل وسبل تعزيزها وتطويرها.

التقى سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، اليوم، كلًا من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسعادة السيد نيراف باتل، سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر، وذلك كلٌ على حدة. وجرى خلال اللقاءين استعراض أوجه التعاون بين دولة قطر وكلٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وسبل دعمها وتطويرها في المجال الرياضي خلال المرحلة المقبلة. كما تناول اللقاءان عددًا من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم، عن زوال الخطر عن محافظة خميس مشيط، وكذلك عن منطقة أبها في الجنوب الغربي من المملكة عقب إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر للتحذير من خطر. وذكر الدفاع المدني السعودي، في منشور عبر حسابه على منصة /إكس/، أنه تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في خميس مشيط وأبها، للتحذير من خطر، قبل أن يعلن لاحقا عن زوال الخطر وعودة الأمور إلى طبيعتها.

اجتمع سعادة السيد الطاهر سالم الباعور، المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا الشقيقة، مع سعادة الدكتور خالد محمد بن زابن الدوسري، سفير دولة قطر لدى ليبيا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

أعلن برنامج الجسر الأكاديمي التابع للتعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن تسجيل زيادة بنسبة 35 بالمئة في أعداد المتقدمين والطلاب الملتحقين خلال العام الأكاديمي الحالي، مقارنة بالعام الأكاديمي السابق. وأوضح البرنامج، في بيان اليوم، أن عدد الطلاب الملتحقين ارتفع بنسبة 40 بالمئة عن العام السابق ليصل إلى 255 طالبا وطالبة، في مؤشر يعكس تنامي الإقبال على برامجه ومساراته الأكاديمية الهادفة إلى إعداد الطلبة للانتقال إلى التعليم الجامعي وبناء أسس أكاديمية راسخة لمسيرتهم التعليمية والمهنية. وبين أن اهتمامات الطلاب الملتحقين هذا العام توزعت على عدد من المسارات الأكاديمية المتنوعة بما ينسجم مع تطلعاتهم المستقبلية، في وقت اختار فيه 45 بالمئة منهم مسار العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فيما التحق 26 بالمئة بمسار العلوم الاجتماعية، و25 بالمئة بمسار العلوم الإنسانية والفنون البصرية، بينما اختار 4 بالمئة مسار الطب الذي أُطلق خلال العام الأكاديمي الحالي استجابة لاحتياجات سوق العمل ومتطلباته المتنامية. وأشار البيان إلى التحاق 39 طالبا إضافيا عبر برنامج التجسير، الذي يتيح لخريجي الثانوية العامة من المسار الأدبي الانتقال إلى المسار العلمي من خلال المسارات العلمية المطروحة في الجسر الأكاديمي. ولفت إلى أن البرنامج أُطلق مؤخرا كمبادرة استراتيجية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ويمثل نحو 16 بالمئة من إجمالي عدد الطلاب الملتحقين، بما يعكس التزام الجسر الأكاديمي بتوفير مسارات تعليمية مرنة تستجيب للاحتياجات الأكاديمية والمهنية المختلفة وتدعم جاهزية الطلبة للالتحاق بالتخصصات الجامعية التي تتوافق مع طموحاتهم المستقبلية. ونوه بأن الطلاب القطريين يشكلون 94 بالمئة من إجمالي الملتحقين، مقابل 6 بالمئة من الطلاب الدوليين، موضحا أن البرنامج يستقبل هذا العام طلبة من عدة دول، من بينها المملكة المتحدة والصين وسوريا، بما يؤكد دوره في خدمة الطلاب داخل دولة قطر إلى جانب استقطاب طلبة من المنطقة والعالم. واستعرض البيان النتائج التي حققها خريجو البرنامج في الانتقال إلى التعليم الجامعي، مشيرا إلى أن 78 بالمئة من خريجي العام الأكاديمي الماضي، التحقوا بجامعات المدينة التعليمية، فيما بلغت نسبة الالتحاق الإجمالية بالجامعات المرموقة داخل قطر وخارجها 98 بالمئة، وهي الأعلى في تاريخ الجسر الأكاديمي منذ تأسيسه قبل 25 عاما. بدوره، قال الدكتور حارب محمد الجابري الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إن الجسر الأكاديمي يمثل ركيزة مهمة في تعزيز جاهزية الطلاب للتعليم العالي ودعم بناء الكفاءات الوطنية بما يتوافق مع أولويات الدولة التنموية. وأضاف أن الزيادة في أعداد الطلاب المستفيدين من المسارات المدعومة بالمنح الدراسية تعكس فاعلية التكامل بين برامج الإعداد الأكاديمي وسياسات الابتعاث، مؤكدا التطلع إلى مواصلة التعاون بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تدعم اقتصاد المعرفة وتعزز تنافسية دولة قطر. وأشار إلى أن تزايد أعداد الطلاب المستفيدين من مسارات الابتعاث الدراسية يجسد تناميا في التكامل بين برامج الإعداد الجامعي وأولويات الابتعاث، معربا عن تطلع الوزارة إلى مواصلة التعاون الاستراتيجي مع الجسر الأكاديمي لدعم المزيد من الطلبة في رحلتهم نحو التعليم العالي وتمكينهم من الإسهام مستقبلا في الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة. من جانبه، أكد الدكتور سحيم خلف التميمي المدير العام للجسر الأكاديمي، أن النمو الذي سجله البرنامج هذا العام يعكس الثقة المتزايدة التي يوليها الطلاب وأولياء الأمور للجسر الأكاديمي ودوره في تمهيد الطريق نحو تجربة جامعية ناجحة. وأوضح أن الزيادة في أعداد الطلاب الملتحقين تعكس إدراكا متناميا لأهمية بناء قاعدة أكاديمية قوية قبل الانتقال إلى المرحلة الجامعية، بما يسهم في رفع فرص النجاح والتميز الأكاديمي. وقال الدكتور التميمي إن البرنامج يعتز بالنتائج التي يحققها طلابه، وفي مقدمتها وصول نسبة الالتحاق بالجامعات إلى 98 بالمئة، إلى جانب استمرار معدلات الالتحاق المرتفعة بجامعات المدينة التعليمية. وأضاف أن الجسر الأكاديمي، مع استقبال دفعة جديدة من الطلاب والتوسع في مساري الطب والتجسير، يواصل تركيزه على تمكين كل طالب من تحقيق إمكاناته الكاملة والنجاح في مسيرته الجامعية وما بعدها، بما يدعم أهدافه في إعداد جيل مؤهل أكاديميا وقادر على الإسهام في التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة في دولة قطر.

أطلقت وكالة الأنباء القطرية قنا اليوم، دورة تدريبية بعنوان إدارة السمعة المؤسسية الرقمية، ضمن الخطة التدريبية لمركز قنا للتدريب لعام 2026، وتستمر ثلاثة أيام. وتهدف الدورة التي يشارك فيها عدد من موظفي الوكالة ومنتسبي الجهات الحكومية إلى تنمية معارف المشاركين ومهاراتهم في مجال إدارة السمعة المؤسسية الرقمية، والتعرف على أحدث الممارسات والآليات المتعلقة ببنائها وحمايتها وتعزيزها، بما يدعم الأداء المؤسسي ويرسخ الثقة لدى مختلف فئات الجمهور. ويقدم الدورة الدكتور المعز بن مسعود والدكتور طالب العذبة، الأستاذان المشاركان بقسم الإعلام في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر. وتتناول الدورة مفهوم السمعة الرقمية وأهميتها للأفراد والمؤسسات، وعناصر بنائها، وفي مقدمتها المصداقية والشفافية والتفاعل، إلى جانب أبرز المخاطر التي تهددها، مثل الأخبار الكاذبة والهجمات الإلكترونية والتشويه الرقمي. كما تستعرض استراتيجيات إدارة السمعة الرقمية وآليات رصدها وقياسها، وسبل الاستجابة للمخاطر والوقاية منها، وتحليل محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، وإدارة الأزمات الرقمية واستعادة الثقة، فضلاً عن أفضل الممارسات في بناء هوية رقمية إيجابية، ودور الحوكمة والقيادة المؤسسية في حماية السمعة الرقمية. وتتضمن الدورة تطبيقات عملية لتحليل السمعة الرقمية للمؤسسات، ومحاكاة الأزمات الرقمية، وإعداد خطط للتعامل مع التحديات الاتصالية، وتعزيز الحضور المؤسسي في البيئة الرقمية. وتأتي الدورة في إطار جهود وكالة الأنباء القطرية، ممثلة في مركز قنا للتدريب، لتطوير الكفاءات الإعلامية والوطنية، ومواكبة التطورات في مجالات الاتصال والإعلام الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المهني وتعزيز قدرة المؤسسات على إدارة حضورها الرقمي بفاعلية.

وقعت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، مذكرة تفاهم مع شركة إيبردرولاللابتكار في الشرق الأوسط، بهدف تعزيز الأنشطة الأكاديمية والبحثية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من خبرات الجامعة في التعليم التطبيقي والبحث العلمي، وخبرة الشركة في قطاع الطاقة. وتعد هذه الشركة، وموقعها مجمع قطر للعلوم والتكنولوجيا منذ عام 2016، مركزا رائدا عالميا للابتكار، وتهدف إلى تحديد قطاع الطاقة الرقمية، وتطوير حلول رقمية مبتكرة لدمج الطاقة المتجددة والشبكات الذكية وكفاءة الطاقة والحفاظ عليها. وبموجب المذكرة، سيبحث الطرفان فرص تنفيذ أبحاث أساسية وأكاديمية وتطبيقية مشتركة، ومشاريع للبحث والتطوير، وإعداد ونشر الأبحاث العلمية، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والاجتماعات الأكاديمية، بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات وتعزيز التواصل المهني. وقال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تؤمن بأن الشراكات الفعالة مع رواد القطاعات المختلفة تمثل ركيزة أساسية لربط التعليم والبحث العلمي بالاحتياجات المتطورة للاقتصاد. ونوه إلى أن هذا التعاون سيتيح للطلبة والباحثين فرصا قيمة لمواجهة تحديات واقعية في قطاع الطاقة، إلى جانب دعم البحث التطبيقي والابتكار، مبينا أن هذه الشراكة تعكس التزام الجامعة بإعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات والخبرات العملية التي تمكنهم من الإسهام في مسيرة التنمية المستدامة في دولة قطر، والمجالات الناشئة على المستويين المحلي والعالمي. من ناحيته، قال الدكتورسانتياغو باناليس-لوبيز، المدير العام للشركة إن التعاون بينقطاع الصناعة والقطاع الأكاديمي أمر أساسي للنهوض بالابتكار وتطوير الخبرات اللازمة لمواجهة تحديات الطاقة المستقبلية. وذكر أنه مع استمرار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تغيير قطاع الطاقة، ستوفر الشراكة بين الجانبين منصة قيمة لربط المعرفة بالتطبيقات العملية، ودعم البحث والابتكار، وتسريع تطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي من أجل نظام طاقة أكثر استدامة وكفاءة، وخلق فرص نوعية وقيمة للطلاب والباحثين. يشار إلى أنه بمقتضى مذكرة التفاهم ستوفر الشراكة بين طرفيها فرصا للتدريب العملي للطلبة، والإشراف المشترك على طلبة الماجستير ورعايتهم، وبحث إمكانية تنظيم الهاكاثونات وتحديات الابتكار بصورة مشتركة، بما يتيح للطلبة توظيف معارفهم في معالجة تحديات عملية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، مع سعادة السيد فرديناند لانشتاين، سفير مملكة هولندا لدى دولة. وجرى خلال الاجتماع استعراض التعاون الثنائي في مجالات المناطق الحرة والاستثمار بين البلدين، وعرض الفرص الاستثمارية والمزايا الاستثنائية التي تقدمها المناطق الحرة في قطر مدعومةً بالبنية التحتية المتطورة في الدولة. وتبع الاجتماع جولة تعريفية في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة راس بوفنطاس الحرة.

ترأس سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماعين التحضيريّين للاجتماع السادس والعشرين لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدُول مجلس التعاون لدُول الخليج العربية، اللذين عُقدا اليوم الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي. وشهد الاجتماعان، اللذان عُقدا برئاسة سعادة وكيل الوزارة من غرفة الاجتماعات الرئيسة بمكتبه في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مشاركة عدد من المسؤولين المختصّين من دُول مجلس التعاون، وذلك في إطار التحضير للاجتماع الوزاري للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدُول المجلس، ومناقشة الموضوعات المُدرَجة على جدول أعماله. وشارك في الاجتماع الأول السيد إبراهيم عبدالله راشد المهندي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، فيما شارك في الاجتماع الثاني الدكتور حارب محمد سعيد الجابري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي. وتناول الاجتماعان عددًا من الموضوعات والملفات ذات الصلة بالتعاون الخليجي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب بحث الموضوعات المقترَح إدراجها على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، ومتابعة مسارات العمل المشترك بين دُول المجلس؛ بما يعزز التنسيق والتكامل في المجالات التعليمية والأكاديمية والبحثية. ويأتي انعقاد الاجتماعين التحضيريين في إطار الجهود المتواصلة لدُول مجلس التعاون لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وتطوير أُطر التعاون والتنسيق بين الدُّول الأعضاء؛ بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز منظومات البحث والابتكار. ويُعد الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي محطة مهمة للإعداد للاجتماع الوزاري، من خلال استعراض الموضوعات المطروحة ومناقشتها، والوصول إلى التصوّرات والتوصيات التي تمهّد لعرضها على أصحاب المعالي والسعادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدُول المجلس.

أطلقت وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، ثلاثة برامج تدريبية متخصصة، بمشاركة عدد من الباحثين والقانونيين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة التدريبية للمركز، الهادفة إلى تطوير القدرات القانونية الوطنية وتعزيز كفاءة الممارسات المهنية في الجهات الحكومية. وتأتي هذه البرامج في سياق جهود الوزارة الرامية إلى الاستثمار في العنصر البشري، ورفع جاهزية الكوادر القانونية لمواكبة المتغيرات التشريعية والقضائية، وإكسابها المعارف والمهارات التطبيقية التي تساعدها على أداء أعمالها بكفاءة ودقة. وتشمل البرامج التدريبية برنامج مهارات الطعن في الأحكام المدنية والتجارية، فيما تم إطلاق برنامج العلوم القانونية والقضائية لمساعدي القضاة الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، وبرنامج الأحكام المنظمة لأعمال الخبرة في القانون القطري الذي يهيئ لترخيص الدفعة الأربعين من الخبراء. وتستهدف البرامج صقل مهارات المشاركين، وتنمية قدراتهم على تقديم الحجج القانونية المقنعة أمام المحاكم، وإكساب مهارات تحليل الأحكام القضائية، والتمييز بين الأخطاء والعيوب الشكلية والموضوعية، وبناء الدفوع القانونية، وترتيب أسباب الطعن، وسلامة الصياغة القانونية، إلى جانب التدريب العملي على كتابة صحف الاستئناف والتماس إعادة النظر والطعن بالتمييز، والتدابير الرقابية المقررة في التشريعات القطرية. ومن المتوقع أن تسهم البرامج في تمكين المشاركين من إعداد مذكرات دفاع وطعون متكاملة من حيث البناء القانوني والمنطق والحجج، وتحليل النصوص القانونية والأحكام القضائية، وتفادي الأخطاء الشائعة في الصياغة القانونية. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبدالله حمد الخالدي مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن تنظيم هذه البرامج يأتي ضمن حرص وزارة العدل على تطوير منظومة التدريب القانوني، وبناء كفاءات وطنية تمتلك المعرفة التشريعية والمهارات التطبيقية اللازمة للارتقاء بمستوى العمل القانوني في الجهات الحكومية. وأشار الخالدي إلى أن المركز يحرص على أن ترتبط برامجه التدريبية بالاحتياجات العملية للقانونيين في الجهات الحكومية، وأن تجمع بين التأصيل القانوني والتطبيق المهني، بما يمكّن المشاركين من توظيف التشريعات بصورة سليمة، والتعامل بكفاءة مع القضايا والمخاطر القانونية التي تواجههم في بيئة العمل. وأضاف أن الاستثمار في تأهيل الكوادر القانونية يمثل ركيزة أساسية ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2025 - 2030 في سبيل تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وترسيخ سيادة القانون، فضلا عن دعم توجهات الدولة نحو بناء جهاز حكومي فاعل قائم على المعرفة والكفاءة والتميز المؤسسي. وتعكس موضوعات البرامج التدريبية تنوع تلبية الاحتياجات القانونية للجهات الحكومية واستدامتها، إذ تجمع بين تطوير مهارات التقاضي، والارتقاء بكفاءة العلوم القانونية والقضائية لمساعدي القضاة، وتعزيز كفاءة الخبراء.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية متوقعة على بعض المناطق آخر الليل، متوقعة أن يكون الطقس على الساحل الليلة وحتى صباح يوم غد /الإثنين/ رطبا مع غبار عالق، ويصبح ضبابا خفيفا إلى ضباب على معظم المناطق آخر الليل، فيما يكون الطقس في عرض البحر رطبا مع غبار عالق، يصبح ضبابا خفيفا على بعض المناطق آخر الليل. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 3 عقد و12 عقدة، تصبح متغيرة الاتجاه بأقل من 3 عقد لاحقا، وفي عرض البحر تكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و12 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين اثنتين، وفي عرض البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 3 و8 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق آخر الليل، وفي عرض البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق آخر الليل. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /31/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الواحدة و16 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الخامسة و45 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الثانية و3 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و8 دقائق مساء. الوكرة: أعلى مد في الواحدة و27 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في السادسة و51 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الواحدة ليلا.. وأدنى جزر في الخامسة و42 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الواحدة و8 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و10 دقائق مساء. أبو سمرة: أعلى مد في الخامسة و51 دقيقة صباحا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الخامسة و19 دقيقة.

أصيب خمسة فلسطينيين اليوم، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بإصابة مواطنين اثنين بينهما طفلة بجروح خطيرة باستهداف الاحتلال غرب مخيم المغازي وسط غزة، كما أصيب 3 آخرون جراء قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في جباليا شمال القطاع. وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أكد في وقت سابق اليوم، استشهاد فلسطينيين وإصابة 13 آخرين، جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في شارع القدس بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة. ويواصل الاحتلال غاراته وعمليات القصف الجوي والمدفعي على قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

حصدت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع خمس جوائز ذهبية ضمن جوائز ستيفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2026، وذلك عن مساعدها الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي بوتينة، في إنجاز يعكس مكانة المؤسسة المتنامية في مجال الابتكار الرقمي وتطوير الحلول التقنية القائمة على الذكاء الاصطناعي. وأوضحت المؤسسة، في بيان اليوم، أن هذا التتويج جاء تقديراً للتميز الذي حققته بوتينة في مجالات الابتكار في الذكاء الاصطناعي والاستراتيجية والتنفيذ وتطوير التكنولوجيا، بما يجسد الأثر التحويلي لحل رقمي صُمم لتسهيل الوصول إلى المعلومات، وتوفير تجربة أكثر ملاءمة لاحتياجات المستخدمين وأكثر انسجاماً مع الخصائص الثقافية واللغوية للمجتمع. وأضافت أن الجوائز مُنحت في إطار أحد أكثر برامج جوائز الأعمال تنافسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي استقطب خلال العام الجاري أكثر من 1400 ترشيح من مؤسسات وجهات متنوعة في مختلف أنحاء المنطقة، مشيرة إلى أنه في ظل هذه المنافسة الواسعة، تمكنت مؤسسة قطر من التميز عبر حصد خمس جوائز ذهبية عن بوتينة، شملت أربع فئات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب فئة الابتكار في تطوير التكنولوجيا. ونوهت إلى أن بوتينة نالت الجوائز الذهبية في فئات التميز في الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي للمؤسسات غير الربحية ومنتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي، والتميز في الابتكار في استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتنفيذها لتلك المؤسسات، والابتكار كذلك في تطوير التكنولوجيا، إضافة إلى فئة الابتكار في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال أحمد الكحلوت مدير المنصات الرقمية بمؤسسة قطر، إن حصول المؤسسة على خمس جوائز ذهبية ضمن جوائز ستيفي يمثل تقديراً مهماً للجهود المبذولة في تطوير بوتينة، ولرؤية المؤسسة الرامية إلى توظيف التكنولوجيا لتقديم تجارب رقمية أكثر تطوراً وكفاءة. وأضاف أن الابتكار لا يقتصر على تبني أحدث التقنيات فحسب، بل يشمل كذلك تطوير حلول عملية تسهم في جعل تجربة المستخدم أكثر سهولة وفائدة وقيمة، مشيراً إلى أن بوتينة تعد خطوة مهمة في هذا المسار، وأن هذا التتويج يمنح فريق العمل دافعاً إضافياً لمواصلة استكشاف الإمكانات الواعدة للذكاء الاصطناعي وتسخيرها لخدمة المستخدمين على نحو أفضل. وأكد أن هذا الإنجاز يعكس نجاح بوتينة في تقديم نموذج عملي لتوظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وفعالة داخل مؤسسة ذات رسالة تعليمية وتنموية، موضحاً أن المساعد الرقمي تم تطويره ليكون منصة متعددة اللغات تتمحور حول احتياجات الإنسان، وتوفر وصولاً سريعاً ودقيقاً إلى المعلومات مع مراعاة الثقافة واللغة والسياق المحلي. وأشار في هذا السياق إلى أن بوتينة تجسد نهج مؤسسة قطر في الاستفادة من التقنيات المتقدمة ليس فقط لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وإنما أيضاً لابتكار تجارب رقمية هادفة وشاملة تخدم شرائح متنوعة من المجتمع وتلبي احتياجاتها المتعددة. وحول الخطط المستقبلية لتطوير المنصة، أوضح الكحلوت أن المؤسسة تتطلع إلى الاستفادة من التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بقدرات بوتينة، لافتاً إلى أنها تؤدي حالياً دوراً مهماً في مساعدة المستخدمين على الوصول إلى المعلومات والحصول على إجابات سريعة، فيما تركز المرحلة المقبلة على تمكينها من تقديم خدمات أكثر تقدماً وإنجاز المزيد من المهام نيابة عن المستخدمين. وبيّن أن التوجه المستقبلي يتمثل في تمكين بوتينة من مساعدة المستخدمين في إنجاز المهام والوصول إلى الخدمات وإتمام عمليات التسجيل والتصفح بسلاسة عبر المنصات الرقمية التابعة لمؤسسة قطر، بحيث تنتقل من دورها الحالي المتمثل في الإجابة عن الاستفسارات إلى فهم احتياجات المستخدمين والمساهمة في إنجازها بكفاءة وسهولة. وأكد مدير المنصات الرقمية بمؤسسة قطر، أن هذا التوجه يمثل خطوة واعدة نحو تطوير تجارب رقمية أكثر بساطة ودقة واستجابة، بما يعزز من قيمة الخدمات المقدمة للمستخدمين ويرسخ مكانة مؤسسة قطر في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع وتحقيق أثر إيجابي مستدام.

تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وبحضور سعادة الفريق الركن (طيار) جاسم بن محمد المناعي رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، احتفلت هيئة التعليم بتكريم منتسبي القوات المسلحة القطرية من خريجي الدراسات العليا وخريجي البكالوريوس الحاصلين على تقدير امتياز في الجامعات المحلية والخارجية. ويأتي هذا التكريم تقديراً لما بذلوه من جهد متواصل وما حققوه من نتائج أكاديمية متميزة خلال فترة دراستهم، ما يؤكد دعم وتشجيع المتفوقين، ويعكس الاهتمام بالكفاءات الوطنية وتحفيزها على مواصلة التميز والعطاء.

أعلنت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إدراج تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) في الحملة الوطنية للتطعيمات بالمدارس، بهدف تحقيق الوقاية الأولية المبكرة من الأنواع عالية الخطورة من الفيروس، وخفض العبء الصحي المستقبلي المرتبط بالأمراض والأورام السرطانية. واستعرضت الوزارة خلال مؤتمر صحفي تفاصيل الحملة وأهدافها وآليات تنفيذها ومراحلها المختلفة، مشيرة إلى أن الحملة تغطي 301 مدرسة حكومية وخاصة، وتستهدف طلاب الصفوف الثامن والتاسع والعاشر، بإجمالي أكثر من 75 ألف طالب وطالبة، على أن تنطلق المرحلة الأولى في 20 سبتمبر وتستمر حتى 18 نوفمبر 2026، فيما تنفذ المرحلة الثانية خلال الفترة من 25 أبريل إلى 16 مايو 2027. شارك في المؤتمر الصحفي كل من الدكتور حمد عيد الرميحي مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة، والسيد عيسى علي الأنصاري استشاري صحة وسلامة في إدارة الصحة والسلامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والدكتورة ليلى عبدالله الدهنيم مديرة برنامج وخدمات الصحة المدرسية واستشاري أول طب المجتمع بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. ويمثل إدراج اللقاح ضمن البرنامج الوطني للتطعيمات خطوة وقائية مهمة لحماية صحة الطلاب وتعزيز المناعة المجتمعية، في ظل التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في القطاعين الصحي والتعليمي لضمان تنفيذ الحملة وفق أعلى المعايير الصحية والتنظيمية. من ناحية أخرى، أكدت وزارة الصحة أن اللقاح مرخص ومعتمد من منظمة الصحة العالمية (WHO) وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، وتم استخدام مئات الملايين من الجرعات حول العالم بأعلى معايير الأمان، مشيرة إلى أن فعاليته تتجاوز 90 بالمئة، وأن إعطاءه في سن مبكرة، من 11 إلى 14 سنة، يحقق أعلى استجابة مناعية للجسم مقارنة بالأعمار الأكبر، وتقتصر آثاره الجانبية الشائعة على أعراض موضعية خفيفة بموضع الحقن، أو ارتفاع طفيف في الحرارة وإرهاق وصداع بسيط يزول خلال 24 إلى 48 ساعة. وتشارك وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيمات بالمدارس، من خلال التنسيق المباشر مع المدارس وتوفير البيئة المناسبة لفرق الصحة المدرسية لتنفيذ التطعيمات وفق الخطة المعتمدة. كما تسهم الوزارة في دعم الجهود التوعوية والتثقيفية الموجهة لأولياء الأمور والطلاب، بما يعزز الوعي الصحي ويضمن تنفيذ الحملة بكفاءة وفاعلية في مختلف المدارس المستهدفة. وبحسب الجدول التنفيذي للحملة، تشمل المرحلة الأولى طلاب الصف التاسع في المدارس الحكومية والخاصة، إلى جانب الجرعة التعزيزية لتطعيم التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي لطلاب الصف العاشر في المدارس الحكومية، وذلك لآخر مرة خلال العام الحالي. أما المرحلة الثانية، فتشمل الجرعة الأولى من تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري لطلاب الصف الثامن في المدارس الحكومية والخاصة، والجرعة الثانية لطلاب الصف التاسع في المدارس الحكومية والخاصة، إضافة إلى الجرعة التعزيزية لتطعيم التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي لطلاب الصف التاسع في المدارس الحكومية والخاصة. ويعد التطعيم اختياريا بموافقة مسبقة من ولي الأمر عبر استمارة مخصصة مرفقة بنشرة توعوية، ولا يتم إعطاء اللقاح للطالب إلا بعد توقيع ولي الأمر بالموافقة. كما يتم تطعيم الطلاب داخل غرف الصحة المدرسية (العيادات المخصصة والأماكن المجهزة بالمدارس) وفق اللوائح الصحية المعتمدة. ويشمل نطاق التنفيذ جميع المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية ومدارس الجاليات، ولا يشمل أي مؤسسات أخرى خارج نطاق المدارس والفئات العمرية.

عقدت جمعية المهندسين القطرية مؤتمرا صحفيا على مسرح وزارة البلدية أعلنت خلاله عن إطلاق الدورة الأولى من جائزة قطر للعمارة 2026، لتكون بمثابة منصة وطنية مستدامة تعنى بالتميز والابتكار المعماري وتمكين الكفاءات المحلية. وتجمع هذه المبادرة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والمكاتب الاستشارية والقطاع الخاص، لتشكل خطوة استراتيجية نحو صياغة بيئة سكنية تجمع بين الأصالة والحداثة وتلبي تطلعات المجتمع القطري. وتنطلق الجائزة برعاية ومشاركة العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات حيث شاركت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري – عقارات كراعي رسمي للجائزة وكذلك شاركت وزارة البلدية، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ومشيرب العقارية وحي الدوحة للتصميم كشركاء استراتيجيين، ومعرض ابني بيتك كشريك للجمعية في الجائزة. وتسلط الدورة الافتتاحية الأولى للجائزة الضوء على موضوع تصميم (فيلا سكنية تناسب المتطلبات العصرية للأسرة القطرية)، مستندة إلى اشتراطات البناء الحديثة في الدولة، حيث تهدف إلى تقديم تصاميم معمارية مبتكرة وعملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ضمن حدود ميزانية قرض الإسكان الحكومي البالغة مليون ومائتي ألف ريال قطري. وتفتح جمعية المهندسين القطرية باب المنافسة على الجائزة أمام فئتين رئيسيتين، تضم الأولى فئة الأفراد الموجهة للمعماريين والمهندسين والمصممين من المواطنين والمقيمين في دولة قطر، بينما تخص الفئة الثانية المكاتب الاستشارية المعمارية القطرية المعتمدة والمرخصة رسميا. وقد خصصت جمعية المهندسين القطرية جوائز مالية إجمالية تبلغ مائة وثمانين ألف ريال قطري تتوزع على ثلاثة فائزين من كل فئة، إلى جانب منح الفائزين الدروع والشهادات الرسمية، ونشر مشاريعهم في كتاب الجائزة والمنصات الإعلامية، وعرضها في يوم المهندس القطري الموافق لـ 25 يناير2027، فضلا عن بحث إمكانية تطوير تلك التصاميم بالتعاون مع الجهات المعنية. وتخضع جميع المشاركات لإطار حوكمة دقيق يضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، من خلال لجنة تحكيم مستقلة تضم قامات أكاديمية ومهنية رفيعة المستوى. وتعتمد لجنة التحكيم في تقييم الأعمال على معايير محددة ترتكز على التميز والابتكار في الفكرة المعمارية، وكفاءة توزيع الفراغات لتلبية احتياجات الأسرة القطرية، ومدى واقعية التصميم وقابليته للتنفيذ، وتطبيق مبادئ الاستدامة وترشيد الموارد، بالإضافة إلى تجسيد الهوية الوطنية القطرية برؤية معاصرة وتحقيق أفضل قيمة اقتصادية ضمن الميزانية المحددة. وتنطلق رحلة الجائزة عبر مراحل متدرجة تبدأ بفتح باب التسجيل واستقبال الأفكار المفاهيمية، مرورا بالاعلان عن المتأهلين للمرحلة النهائية، ليتوج هذا الحراك المعماري بإعلان الفائزين وتكريمهم خلال احتفالية يوم المهندس القطري. وجددت جمعية المهندسين القطرية دعوتها للكوادر الهندسية والمكاتب الوطنية للمشاركة الفاعلة في هذه الدورة، والاستفادة من هذه المنصة المهنية لإبراز الحلول التصميمية المبتكرة التي تسهم في رسم ملامح المستقبل العمراني للدولة. وقد صرحت المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية، بأن إطلاق جائزة قطر للعمارة 2026 تأتي كخطوة استراتيجية تترجم رؤية الجمعية في دعم الكفاءات الوطنية وتمكين الفكر المعماري المبتكر، لقد اخترنا أن تكون الدورة الأولى مخصصة لـ (تصميم فيلا سكنية للأسرة القطرية) لمساس هذا الموضوع المباشر بحياة المواطن القطري، وسعيا منا لتقديم حلول هندسية تجمع بين العمارة القطرية الأصيلة ومتطلبات الحياة المعاصرة، وبما يتوافق تماما مع حدود قرض الإسكان الحكومي. نطمح من خلال هذه الجائزة إلى تقديم نماذج سكنية مستدامة وعملية قابلة للتنفيذ، ونثق بأن الخبرات المشاركة ستثري المشهد العمراني المحلي بتصاميم تلبي تطلعات الأسرة القطرية وتدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه قال المهندس مبارك النعيمي مدير شؤون التراخيص والتدريب بالهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري - عقارات يسعدني في مستهل هذا المؤتمر الصحفي أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جمعية المهندسين القطرية على إطلاق هذه المبادرة المتميزة، التي تعكس الاهتمام المتنامي بتطوير المشهد المعماري والعمراني في دولة قطر، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في هذا المجال. وتأتي جائزة قطر للعمارة لتشكل منصة نوعية تحتفي بالتميز الهندسي والمعماري، وتسهم في إبراز المواهب والكفاءات، وتشجيع التصاميم والحلول العمرانية التي تجمع بين الأصالة والابتكار والاستدامة. ومن هذا المنطلق، يسرنا في الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري - عقارات أن نعلن عن رعايتنا الرسمية لهذه الجائزة، تأكيدا على دور الهيئة في تنظيم وتطوير القطاع العقاري، ودعم المبادرات التي تسهم في الارتقاء بجودة المشاريع العقارية وتعزيز المعايير المهنية والاستدامة والابتكار في القطاع. ونؤمن بأنه من خلال هذه الشراكة في الجائزة ستشكل حافزا للمبدعين والمختصين لتقديم أفكار نوعية تسهم في إثراء المشهد المعماري في دولة قطر، وتعكس هويتها وقيمها وتطلعاتها المستقبلية. وفي الختام، نتمنى للقائمين على جائزة قطر للعمارة كل التوفيق والنجاح، ونتطلع إلى شراكة مثمرة تسهم في دعم مسيرة التطوير والابتكار في القطاعين العقاري والمعماري في دولة قطر. كما صرحت السيدة نورة القبيسي مدير الاتصال والعلاقات العامة، مشيرب العقارية قائلة: نحن نؤمن بأن تطوير القطاع المعماري يتحقق بالتعاون الشامل بين الجهات الحكومية، والمكاتب الاستشارية، والأكاديميين، وبتوفير بيئة تتيح تبادل الخبرات. ومن هذا المنطلق، تأتي مشاركة «مشيرب العقارية» و«حي الدوحة للتصميم» كشريك استراتيجي لهذه الجائزة، امتدادا لالتزامنا بالعمارة المستدامة، وجودة الحياة، والهوية الوطنية. فالعمارة في قطر ارتبطت دائما بالمكان؛ بمناخه، وهويته، وطريقة حياة أهله. ومع تطور مدننا وتغير احتياجاتنا، يبقى السؤال: كيف نحافظ على هذا الارتباط ونحن نصمم للمستقبل. هذا السؤال كان في صميم تجربتنا في «مشيرب قلب الدوحة». فقد استلهمنا من العمارة القطرية مبادئها، وطوّرناها بلغة معاصرة تستجيب للمناخ، وتعزز الاستدامة، وتضع الإنسان وجودة الحياة في قلب التصميم. ومن خلال «حي الدوحة للتصميم»، نواصل دعم هذا الحوار، وتهيئة مساحة تجمع الأفكار والخبرات والمواهب، وتسهم في تعزيز دور التصميم في قطر. نتطلع إلى ما ستقدمه مشاركات المتسابقين في الجائزة من رؤى، وإلى ما يمكن أن تفتحه هذه الجائزة من آفاق جديدة لمستقبل العمارة والمسكن في قطر.

نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ملتقى التكامل القانوني، الذي يقام تحت شعار منظومة قانونية حكومية متكاملة، وذلك في إطار تعزيز التواصل وتبادل الخبرات، وترسيخ التكامل لصناعة الأثر. ويأتي انعقاد الملتقى، بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون، تأكيدا لأهمية تطوير العمل التشريعي الحكومي ودوره في دعم السياسات العامة والأولويات الوطنية، وبناء على مخرجات النسخة السابقة في مجالات تبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتطوير العمل القانوني في الجهات الحكومية. وركز الملتقى، على دور مجلس الوزراء والوزارات والجهات الحكومية في اقتراح مشروعات القوانين وإعدادها ومراجعتها وإحالتها وفق الإجراءات الدستورية، إلى جانب تنفيذ التشريعات وقياس أثرها بعد إصدارها. واستهلت أعمال الملتقى، بجلسة حوارية، بعنوان كيف يصبح التشريع أداة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية؟، جمعت سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط. وناقش المتحدثون سبل مواءمة المشروعات التشريعية الحكومية مع الأولويات الوطنية من مرحلة الإعداد، وتعزيز الترابط بين التخطيط الاستراتيجي والسياسات العامة والأطر القانونية، بما يدعم مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب التركيز على أهمية ربط هذه المشروعات بنتائج قابلة للقياس، وتحليل آثار التشريعات بعد إصدارها، ودور التكامل والحوكمة في رفع كفاءة الأداء وتطوير بيئة قانونية مرنة وفاعلة تدعم التنمية والتنافسية وبيئة الأعمال. وتطرقت المداخلات إلى إسهام جودة المشروعات التشريعية الحكومية وفاعلية تنفيذ التشريعات في تعزيز تصنيف دولة قطر، ضمن المؤشرات الدولية في مجالات الحوكمة والسياسة التنظيمية وسيادة القانون، وسبل الاستفادة من البيانات ومن مركز الإحصاء الوطني في صياغة السياسات، وإعداد المشروعات التشريعية الحكومية، ودعم اتخاذ القرار. وشهد الملتقى جلسة حوارية ثانية، بعنوان منظومتا التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية: تكامل الأدوار وتعزيز الأثر، شارك فيها السيد عبدالعزيز مبارك البوعينين الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والسيد خالد محمد الخميس العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل، والسيدة فاطمة عبدالله البوعينين مدير إدارة شؤون مجلس الشورى بالأمانة العامة لمجلس الوزراء. واستعرضت الجلسة مستجدات تطوير المنظومة الحكومية لإعداد مشروعات القوانين وإدارة مراحل العمل عليها، بدءا من التخطيط والصياغة والمراجعة، وصولا إلى إحالتها وفق الإجراءات الدستورية، ثم متابعة تنفيذ التشريعات بعد إصدارها وتحليل أثرها، بما يعزز جودة المخرجات واتساقها مع السياسات العامة للدولة. كما تناولت المناقشات سبل تطوير منظومة المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتوضيح الأدوار، وتوحيد آليات التنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم متابعة التنفيذ وقياس النتائج، ويعزز اتساق الالتزامات الدولية مع الأولويات والمصالح الوطنية. وتضمن برنامج الملتقى عرضين تقديميين، تناول الأول موضوع إعداد التشريعات: إطار منهجي لصياغة تشريعات فاعلة، وقدمه السيد ماجد حسن الغانم مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، استعرض فيه المنهجيات والإجراءات الداعمة لإعداد المشروعات التشريعية الحكومية، وتوحيد الممارسات، ورفع كفاءة العمل في مختلف مراحل إعدادها ومراجعتها. أما العرض الثاني، فتناول موضوع التشريع بعد الإصدار: أثر يقاس وتنفيذ يكتمل، وقدمته الدكتورة مريم جاسم الخاطر القائم بأعمال مدير إدارة البحوث والمتابعة التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث سلطت الضوء على أهمية متابعة تنفيذ التشريعات بعد نفاذها، وقياس آثارها، والتحقق من مدى تحقيقها الأهداف المرجوة. وخلص الملتقى إلى عدد من التوصيات، أبرزها تعزيز وسائل ربط التخطيط للمشروعات التشريعية الحكومية بالاستراتيجيات الوطنية، وتفعيل الطرق المبتكرة للتنسيق المبكر بين الجهات المعنية، وتوحيد الممارسات في مراحل إعداد هذه المشروعات ومراجعتها وإحالتها، وتطوير منهجيات قياس أثر المشروعات قبل الإحالة وقياس أثر التشريعات بعد النفاذ، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة لرفع جودة المشروعات التشريعية وفاعلية تطبيق التشريعات. ويجسد ملتقى التكامل القانوني، توجه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، نحو بناء منظومة حكومية مؤسسية واستباقية لإعداد المشروعات التشريعية الحكومية ومراجعتها، ومتابعة تنفيذ التشريعات بعد إصدارها وقياس أثرها، بما يدعم جودة القرار الحكومي ومتطلبات التنمية، ويسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) ورؤية قطر الوطنية 2030.