الدوحة – موقع الشرق شهدت سماء عدد من المناطق حول العالم، فجر اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026، خسوفًا قمريًا جزئيًا عميقًا، دخل خلاله معظم قرص القمر في ظل الأرض، دون أن يصل إلى مرحلة الخسوف الكلي. وبدأت المرحلة الجزئية من الخسوف عند الساعة 5:33 صباحًا بتوقيت السعودية، وكان القمر حينها منخفضًا جدًا فوق الأفق الغربي، ما أتاح مشاهدته لفترة محدودة في أجزاء من غرب المملكة، بينها مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وتبوك وجازان. وشهدت سماء مدن ومراكز مصرية اليوم الجمعة، ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر الذي تجلى في الأفق على شكل قرص أحمر، وذلك بالتزامن مع إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن حدوث الظاهرة في مصر والمنطقة العربية. وفقا لوسائل إعلام مصرية ويحدث الخسوف القمري عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، فيمر القمر عبر ظل الأرض، فيظهر الجزء الواقع داخل الظل أكثر قتامة، وقد يكتسب درجات نحاسية أو حمراء خافتة نتيجة مرور ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض. من جهته أوضح المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن الخسوف بلغ ذروته بدخول نحو 93% من قرص القمر في ظل الأرض، بينما بلغت نسبة مساحة القرص الواقعة داخل الظل نحو 96%، ما جعله من الخسوفات الجزئية العميقة والقريبة جدًا من الخسوف الكلي.

في ظل منظومة تشريعية ومؤسسية، رسخت مكانة المرأة القطرية، وأصبحت مسيرة تمكينها نموذجاً يعكس الاستثمار في الإنسان ودوره في بناء المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، طالما أن القوانين والدساتير كفلت حقوق المرأة في التعليم والعمل والمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، مع توفير بيئة داعمة لتحقيق التوازن بين دورها الأسري وإسهامها في التنمية الوطنية. فقد حققت نماذج نسوية مسارات تعليمية وأكاديمية حافلة بالإنجاز والتحول، وانتقلت من خلالها المرأة من مواقع التعلم والتخصص إلى ميادين البحث العلمي والقيادة الأكاديمية وصناعة المعرفة، مستفيدة من فرص التربية والتعليم والتعليم العالي والابتعاث والتطوير المهني التي أسهمت في بناء كفاءات وطنية قادرة على الإسهام في مختلف القطاعات، والبيئة الداعمة التي وفرت للمرأة القطرية في القطاع التعليمي، فجابهت على أثرها جميع التحديات التي وقفت أمامها، وباتت تتبوأ مناصب إدارية هامة في القطاع التعليمي فحققت من خلالها الأثر الملموس، لكون التعليم من وجهة نظرها ليس تدريسا فحسب، بل رسالة ومسؤولية ومهنية وتقويم سلوك وترك أثر حقيقي. وقد أفادت دراسات رسمية ونشرات إحصائية صادرة عن إدارة التخطيط والسياسات التربوية والابتكار التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في آخر إصدار لها، أن عدد المعلمات القطريات في المدارس الحكومية يبلغن 4 آلاف و31 معلمة، وفي المدارس الخاصة أكثر من 30 معلمة. وبينت الدراسات ذاتها، أن عدد السيدات القطريات العاملات في القطاع الإداري التعليمي، يبلغ 5 آلاف و176 إدارية في المدارس الحكومية وأكثر من 50 إدارية في المدارس الخاصة، الأمر الذي يعكس المكانة العلمية التي تحظى بها السيدة القطرية، ومدى قدرتها على إدارة المؤسسات التعليمية التي تقدم أجود النماذج التعليمي، في ضوء الخبرات والأدوات التعليمية. وفي هذا الصدد، أكدت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن المرأة القطرية ارتبط حضورها ارتباطاً وثيقاً بتطور المنظومة التعليمية منذ انطلاق مسيرة التعليم النظامي في دولة قطر، مشيرة إلى أنها كانت من أوائل الكوادر الوطنية التي أسهمت في بناء المدرسة الحديثة، ثم توسع دورها ليشمل مجالات الإدارة والتوجيه والإشراف والبحث والتطوير وصولاً إلى مواقع القيادة وصناعة القرار. وقالت وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا: إن وصول المرأة إلى قيادة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي يمثل إحدى أبرز المحطات في مسيرة المرأة القطرية في قطاع التعليم، لافتة إلى أن سعادة السيدة شيخة أحمد المحمود تولت منصب وزير التربية والتعليم عام 2003 كأول امرأة قطرية تتولى حقيبة وزارية، بعد مسيرة تربوية حافلة بدأت من الميدان التعليمي وتدرجت خلالها في عدد من المناصب القيادية. وأضافت أن الحضور النسائي في قيادة الوزارة استمر مع تولي سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي حقيبة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عام 2021، ثم سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر منذ عام 2024، بما يعكس استمرارية دور المرأة في تولي أعلى المناصب التنفيذية في المنظومة التعليمية. وأوضحت أن أهمية هذه المسيرة لا تقتصر على تولي المرأة منصب الوزير، بل تمتد إلى الحضور النسائي الواسع في مختلف المستويات القيادية داخل الوزارة، حيث تشغل النساء عدداً كبيراً من المناصب القيادية والإشرافية، بما في ذلك مواقع الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموجهين والمشرفين، ويؤكد هذا الحضور النسائي الفاعل الدور المحوري للمرأة في قيادة العمليةالتعليمية وتطويرها، والمشاركة في صياغة توجهاتها وصناعة قراراتها. وأشارت إلى أن العام الأكاديمي 2025 / 2026 شهد نمواً ملحوظاً في إقبال الطالبات على المسارات العلمية والتخصصية في المدارس الحكومية، حيث بلغ عدد الملتحقات بالمسار العلمي 6 آلاف و541 طالبة بزيادة قدرها 4.2 بالمئة مقارنة بالعام الأكاديمي السابق، فيما بلغ عدد الطالبات في المدارس التخصصية 376 طالبة بنمو نسبته 12.2 بالمئة. وأكدت أن هذه المؤشرات تعكس تنامي توجه الطالبات نحوالمسارات العلمية والتخصصية، ونجاح جهود الوزارة في توسيع الخيارات التعليمية النوعية أمامهن، بما يعزز حضورهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتخصصات المرتبطة باحتياجات المستقبل، ويدعم بناء مسارات أكاديمية ومهنية أكثر تنوعاً واستجابة لأولويات التنمية الوطنية. وأوضحت أن الاستثمار في المرأة يتمثل كذلك في مشاركة الكفاءات النسائية في قيادة المؤسسات التعليمية التخصصية والتقنية والمصرفية والإشراف عليها والتدريس فيها، ومن بينها مدرسة قطر التقنية الثانويةللبنات، ومدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنات، ومدارس قطر للعلوم والتكنولوجيا للبنات، بما يسهم في توفير بيئات تعليمية تخصصية متكاملة تفتح أمام الطالبات آفاقاً واعدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والقطاع المالي. وأكدت وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، أن تمكين المرأة في التعليم بدولة قطر يمثل خياراً تنموياً واستثماراً طويل الأمد في الإنسان، لافتة إلى أن كل معلمة وقائدة تربوية وباحثة ومبتكرة وطالبة تحصل على فرصة منصفة لاختيار تخصص المستقبل تمثل قيمة مضافة لرأس المال البشري الوطني. وقالت إن المرأة تواصل أداء دورها في المشهد التعليمي في دولة قطر بإسهاماتها المتنوعة في التعليم والقيادة والبحث والابتكار وصناعة التغيير، لتبقى شريكاً أساسياً وتواصل دورها الريادي في إعداد جيل متعلم ومبدع وقادر على مواصلة مسيرة التنمية، وتحقيق تطلعات دولة قطر نحو مجتمع المعرفة والتنمية المستدامة. وفي ختام تصريحاتها لـقنا، أكدت الرويلي أن أن تمكين المرأة في التعليم هو تمكين للمجتمع بأكمله، وأن إتاحة المجال أمام الطاقات والكفاءات النسائية للإسهام في مسيرة التعليم تمثل رافداً مهماً لتجديد الأفكار وتعزيز فرص التقدم والازدهار. وفي السياق ذاته، قالت السيدة عبير آل خليفة، رئيس التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، إن المرأة القطرية تواصل أداء دور محوري في رسم ملامح مستقبل التعليم وبناء أجيال قادرة على الإسهام في نهضة الوطن، مستندة إلى ما تمتلكه من كفاءة علمية وخبرة مهنية وروح قيادية تجسد رؤية دولة قطر في الاستثمار بالإنسان. وأضافت في تصريحات خاصة لـقنا، أن مؤشرات قطاع التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر تعكس الحضور المؤثر والمتنامي للمرأة القطرية في مختلف المستويات التعليمية والإدارية، حيث تحمل 80 بالمئة من الموظفات القطريات مؤهلات أكاديمية عليا، فيما تمثل النساء 66 بالمئة من القيادات التعليمية القطرية، وتشكل المرأة القطرية 75 بالمئة من إجمالي الكوادر القطرية العاملة في القطاع. وأوضحت أن هذه الأرقام لا تمثل مجرد مؤشرات إحصائية، بل تجسد التزاماً راسخاً من الكفاءات الوطنية النسائية بالتميز والتطوير المهني، كما تعكس نجاح البيئة التعليمية الشاملة والداعمة التي توفرها مؤسسة قطر في تمكين المرأة وإتاحة الفرص أمامها للنمو والتطور والمشاركة الفاعلة في قيادة مسيرة التعليم والابتكار. وأكدت آل خليفة أن المرأة القطرية كانت، منذ تأسيس مؤسسة قطر بمبادرة مشتركة ورؤية استشرافية من الأمير الوالد صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، شريكاً أساسياً في بناء منظومة تعليمية متكاملة تهدف إلى إطلاق إمكانات الإنسان وتزويده بالمعرفة والمهارات والقيم اللازمة للإسهام في تنمية المجتمع. وأشارت إلى أن المرأة القطرية تواصل اليوم أداء أدوار محورية بصفتها معلمة وقائدة وخبيرة تربوية وباحثة وصانعة للأثر، وتسهم بفاعلية في تطوير المنظومة التعليمية وإعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. وشددت على أن الاستثمار في تعليم المرأة وتمكينها يمثل استثماراً استراتيجياً في مستقبل دولة قطر واستدامة نهضتها، مؤكدة أن الإنجازات التي تحققها المرأة القطرية في قطاع التعليم تشكل مصدر فخر وإلهام للأجيال القادمة، وتجسد المكانة التي وصلت إليها كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة وترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. ومن جانب آخر، استعرضت الدكتورة نوف الكواري، العميد المساعد لشؤون الطلاب بكلية التمريض في جامعة قطر، مساراً آخر من مسارات تمكين المرأة القطرية، يجمع بين الممارسة المهنية والعمل الأكاديمي والقيادة المؤسسية، مؤكدة أن مسيرتها الأكاديمية والمهنية ارتكزت على مبدأ التعلم مدى الحياة. وأوضحت في تصريحات لـقنا:أن رحلتها بدأت في الميدان السريري عام 2014 عندما كانت أول ممرضة قطرية تنضم إلى مستشفى سدرة للطب، وهي تجربة أسهمت في صقل خبرتها المهنية وتعزيز شغفها بمهنة التمريض، قبل انتقالها إلى العمل الأكاديمي بعد ثماني سنوات للمساهمة في إعداد الكوادر الوطنية في هذا المجال. وقالت إن مسيرتها العلمية شهدت محطات بارزة، تمثلت في الحصول على درجة البكالوريوس في التمريض من جامعة كالجاري في قطر، ثم الماجستير من جامعة غلاسكو عام 2019، وشهادة الدراسات العليا في إدارة الألم من جامعة إدنبرة عام 2021، إلى جانب نيل زمالة كلية التمريض والقبالة في الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا عام 2024، مؤكدة أن توليها منصب العميد المساعد لشؤون الطلاب بجامعة قطر يمثل محطة قيادية مهمة في مسيرتها، مع تطلعها لاستكمال دراسة الدكتوراه. وأوضحت أن العمل الأكاديمي يمثل بالنسبة لها رسالة تتجاوز حدود الوظيفة، كونه يجمع بين التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ويوفر فرصة حقيقية لإحداث أثر مستدام يمتد إلى ما بعد قاعات الدراسة. وأضافت أن الأستاذ الجامعي لا يقتصر دوره على نقل المعرفة، بل يشمل بناء الشخصية المهنية للطالب، وتعزيز التفكير النقدي، وغرس قيم المسؤولية والالتزام والتميز، مؤكدة حرصها على توظيف البحث العلمي لإيجاد حلول مبتكرة تسهم في تطوير التعليم والممارسات الصحية، وأن نجاح الطلبة وإنجازاتهم يمثلان امتداداً للرسالة الأكاديمية والاستثمار الحقيقي في الإنسان. وحول استفادتها من البيئة الداعمة لتمكين المرأة القطرية، أشارت الدكتورة الكواري إلى أن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للمرأة، وما توفره الدولة من فرص متكافئة في التعليم والابتعاث والتطوير المهني وتولي المناصب القيادية، كان له دور محوري في تمكينها من مواصلة الدراسات العليا، والمشاركة في البحث العلمي، وتولي مسؤوليات قيادية داخل الجامعة. وأضافت أن تخرجها في مركز قيادات قطر عام 2022 أسهم في تطوير رؤيتها القيادية وصقل مهاراتها في القيادة المؤسسية واتخاذ القرار، كما عزز لديها أهمية الابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية وصناعة أثر مستدام داخل المؤسسات. وأشادت بالبيئة الأكاديمية التي يوفرها القطاع الصحي في جامعة قطر، مؤكدة أنها أسهمت في دعم البحث العلمي، وتعزيز التعاون بين مختلف التخصصات الصحية، وتهيئة فرص حقيقية لتطوير القيادات الوطنية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مسيرتها الأكاديمية والقيادية، وعزز طموحها للإسهام في تطوير تعليم التمريض والقطاع الصحي في دولة قطر. كما لفتت إلى أن البيئة المؤسسية الداعمة شجعتها على المشاركة في المبادرات الوطنية والدولية، وتمثيل دولة قطر في المحافل الأكاديمية، بما عزز ثقتها بقدرتها على تحقيق المزيد من الإنجازات والإسهام في تطوير التعليم الصحي بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وفيما يتعلق بالفرص التي أسهمت في تحقيق طموحاتها، أوضحت أن فرص الابتعاث والدراسات العليا، والدعم الذي وفرته المؤسسات الوطنية، والعمل في بيئات أكاديمية وصحية متميزة، أسهمت جميعها في تطوير خبراتها العلمية والقيادية. وثمنت جهود القيادة الرشيدة من خلال الاهتمام الكبير بالاستثمار في الإنسان وتمكين المرأة القطرية، وبدور جامعة قطر و البيئة الأكاديمية اللتين أسهمتا في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز ثقافة البحث العلمي والابتكار. وفي ختام تصريحاتها لـقنا، وجهت الدكتورة نوف الكواري، العميد المساعد لشؤون الطلاب بكلية التمريض في جامعة قطر، رسالة إلى الشابات القطريات، مؤكدة من خلالها أن الطموح لا حدود له متى ما اقترن بالإصرار والعمل الجاد، وأن التعلم المستمر هو مفتاح النجاح الحقيقي. وفي الجانب الأكاديمي التطبيقي، استعرضت الدكتورة فاطمة الخياط، العميد المساعد لقطاع العلوم والعلوم التطبيقية بكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر، جانباً من رحلة المرأة القطرية في الميادين الأكاديمية والبحث العلمي، مؤكدة أن مسيرتها الأكاديمية شكلت رحلة متواصلة من التعلم والتطوير، بدأت بالحصول على درجة البكالوريوس في علم الحيوان، وصولاً إلى الدكتوراه في علم الحشرات الطبية، التي مثلت محطة مفصلية عززت قدراتها البحثية والعلمية. وقالت الدكتورة الخياط، في تصريحات مماثلة لـٌقنا: إن انتقالها إلى العمل الأكاديمي كعضو هيئة تدريس أتاح لها فرصة التواصل مع الطلبة والمساهمة في إعداد جيل جديد من الباحثين، موضحة أن المرأة القطرية استطاعت تحقيق العديد من أهدافها الأكاديمية والمهنية بفضل الدعم الذي وفرته الدولة في مجالات التعليم والبحث العلمي والقيادة. واستعرضت أبرز الميزات التي سخرت للمرأة القطرية في القطاع الأكاديمي المتمثلة في توفير المنح الدراسية، لا سيما في الدراسات العليا، والمنح البحثية، إلى جانب البيئة العلمية المتطورة والمختبرات الحديثة والدورات التدريبية في مجالات القيادة وتطوير أساليب التعليم، والتي أسهمت جميعها في بناء شخصيتها الأكاديمية ومنحها الثقة لتحقيق طموحاتها. وأضافت أن توجهها البحثي يركز على بناء قدرات طلبة جامعة قطر في مجال البحث العلمي، وتطوير وسائل صديقة للبيئة لمكافحة الآفات، بما يسهم في حماية الإنسان والبيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، مبينة أن العمل الأكاديمي بالنسبة لها يمثل رسالة ومسؤولية تجاه المجتمع، وليس مجرد وظيفة، خاصة أن العمل في جامعة قطر يجمع بين التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. وحول أبرز التحديات التي واجهتها، أوضحت أن التوفيق بين متطلبات التدريس والبحث العلمي والتطوير المهني، إلى جانب مسؤولياتها الأسرية كأم، كان من أبرز التحديات خلال مسيرتها. واستعرضت أبرز التحديات التي واجهتها كأكاديمية قطرية في مجال البحث العلمي الذي يتطلب الصبر والمثابرة، خاصة في المجالات التطبيقية التي تعتمد على العمل الميداني والمخبري، لافتة إلى أن جمع العينات والبيانات في ظروف بيئية مختلفة يمثل تحدياً للباحثين، ولا سيما المرأة العاملة في هذا المجال. وأكدت أن دعم جامعة قطر، وزملاء العمل، والأسرة كان له دور أساسي في تجاوز هذه التحديات، مشددة على أن النجاح يحتاج إلى الاستمرار والانضباط والاستفادة من التجارب المتراكمة. ولفتت إلى أن التحصيل العلمي الذي وفرته الدولة كان من أهم الفرص التي أسهمت في تحقيق طموحاتها، إضافة إلى الفرص التي تتيحها جامعة قطر لمنسوبيها في مجالات البحث العلمي والتعاون مع الباحثين من مختلف التخصصات، مضيفة أن المشاركة في المؤتمرات العلمية، والإشراف على طلبة البكالوريوس والدراسات العليا، والمشاركة في المشاريع البحثية، تعد جميعها عوامل محفزة على مواصلة التطوير في مجالي التعليم والبحث العلمي. وقالت إن دولة قطر تؤمن بأن أبناءها يمثلون الاستثمار الحقيقي لبناء المجتمع وتطويره، ولذلك وفرت لهم مختلف فرص التعليم والبحث العلمي والابتكار، داعية الطلبة إلى استثمار هذه الفرص والتحلي بالصبر والاجتهاد والمثابرة في طلب العلم. ومن جهتها، تناولت الدكتورة عائشة العماري، رئيس قسم القانون العام في كلية القانون بجامعة قطر، جانباً مهماً من مسيرة المرأة القطرية في المجال الأكاديمي والقانوني، موضحة أن رحلتها الأكاديمية شكلت محطة مهمة للنضج الفكري والشخصي، مستعرضة أبرز التحولات التي مرت بها والتي تمثلت في الانفتاح على ثقافات ومجتمعات وخلفيات فكرية ودينية متنوعة، الأمر الذي أسهم في توسيع مداركها وتعزيز قدرتها على فهم الآخر واحترام الاختلاف، وفي الوقت ذاته زادها تمسكاً بهويتها وقيمها ومعتقداتها. وقالت العماري في تصريحات خاصة لـقنا: إن العمل الأكاديمي يمثل بالنسبة لها رسالة تربوية قبل أن يكون مهنة، موضحة أن دور الأستاذ الجامعي يتجاوز نقل المعرفة إلى بناء الشخصية وغرس القيم، والإسهام في إعداد جيل قادر على التفكير المسؤول واتخاذ القرارات السليمة، مؤكدة حرصها على أن تكون قاعة الدرس بيئة يشعر فيها كل طالب بالتقدير والاهتمام، وأن يمتد أثر الأستاذ إلى ما هو أبعد من المقرر الدراسي. وحول استفادتها من البيئة الداعمة لتمكين المرأة القطرية، أشارت الدكتورة العماري إلى أن ما توليه دولة قطر من اهتمام بتمكين المرأة، إلى جانب البيئة المحفزة التي وفرتها المؤسسات الأكاديمية، كان له أثر كبير في تشكيل مسيرتها العلمية والمهنية، ومنحها الثقة لمواصلة طموحاتها واستكمال دراستها والعمل في المجال الأكاديمي في بيئة تقدر الكفاءة وتوفر فرصاً حقيقية للنمو والتميز. ولفتت إلى أن هذه التجربة أسهمت أيضاً في بناء شخصية أكثر نضجاً واستقلالية، وتوسيع شبكة علاقاتها الأكاديمية والمهنية، واكتساب خبرات إنسانية وعلمية أثرت في رؤيتها، مؤكدة حرصها على تمثيل المرأة القطرية بصورة مشرفة من خلال الالتزام بالتميز والمحافظة على الهوية والقيم واحترام التنوع. وعن أبرز التحديات التي واجهتها، بينت أن التكيف مع نظام أكاديمي جديد في دراسة القانون يعتمد على التفكير النقدي والتحليل وبناء الحجج القانونية وتطبيق المبادئ على الوقائع، بدلاً من الاقتصار على الحفظ واسترجاع المعلومات. وأوضحت أنها تمكنت من تجاوز تلك التحديات عبر المثابرة والانفتاح على التعلم والاستفادة من التجربة والخطأ، الأمر الذي أسهم في تطوير مهاراتها في التحليل والاستدلال القانوني، وعزز قدرتها على التعلم المستمر، معتبرة أن تلك التحديات كانت من أبرز عوامل بناء شخصيتها الأكاديمية. وفيما يتعلق بالفرص التي أسهمت في تحقيق طموحاتها، أكدت أن ما وصلت إليه اليوم لم يكن نتيجة فرص مباشرة بقدر ما كان ثمرة تجارب وتحديات تحولت مع الوقت إلى فرص حقيقية للنمو، مشيرة إلى أن بعض الفرص التي لم تتحقق في بداية حياتها المهنية دفعتها إلى إعادة النظر في مسارها، لتقودها في النهاية إلى المجال الأكاديمي الذي حققت من خلاله طموحاتها. وشددت الدكتورة عائشة العماري في ختام تصريحاتها لـقنا على أن النجاح لا يقاس بالإنجازات وحدها، وإنما بالقدرة على التعلم من التحديات، والإيمان بأن كل تجربة تحمل فرصة للنمو والتطور، معربة عن أملها في أن تشكل تجربتها رسالة لكل من يسعى إلى تحقيق طموحه، بأن الاجتهاد والالتزام بالقيم والثقة بالله ثم بالنفس هي الركائز الأساسية لصناعة النجاح المستدام.

نظّمت كلية العلوم الصحية بجامعة قطر اللقاء التعريفي السنوي للطلبة الجدد تحت شعار «اكتشــف مســارك... واصنـع أثـرك فـي مجـال الصحـة»، بهدف تعريف الطلبة المستجدين بالحياة الجامعية وبرامج الكلية الأكاديمية وخدمات الدعم والإرشاد والفرص اللامنهجية المتاحة لهم. وقد بلغ عدد الطلبة المقبولين في كلية العلوم الصحية لفصل خريف 2026 نحو 167 طالبًا وطالبة، منهم 130 طالبًا قطريًا بنسبة تقارب 78%، مما يعكس الإقبال المتزايد من الطلبة القطريين على التخصصات الصحية. وتضمّن البرنامج جولة تعريفية تفاعلية داخل مرافق الكلية ومختبراتها التعليمية، أتيحت خلالها للطلبة الجدد فرصة التعرّف عن قرب على برامج البكالوريوس المختلفة التي تقدمها الكلية، بما في ذلك العلوم الطبية الحيوية، وعلوم التغذية، والصحة العامة، وعلوم علاج اضطرابات النطق واللغة والعلاج الطبيعي. كما شارك أعضاء الهيئة الأكاديمية والفنية في تقديم تجارب عملية مباشرة، مكّنت الطلبة من استكشاف طبيعة الدراسة والتدريب في كل تخصص، والتفاعل مع الأجهزة والتقنيات المستخدمة في المجالات الصحية المختلفة، بما يساعدهم على تكوين فهم أعمق لتخصصاتهم المستقبلية واكتساب تجربة واقعية أولية تعكس بيئة العمل الصحية. وقالت الأستاذة الدكتورة حنان عبدالرحيم، عميد كلية العلوم الصحية: «يسعدنا أن نرحب بطلبتنا الجدد في كلية العلوم الصحية بجامعة قطر، ونفخر بانضمام نخبة من الطلبة الطموحين الذين اختاروا التخصصات الصحية مسارًا لمستقبلهم المهني. وتواصل الكلية التزامها بتوفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة تُمكّن الطلبة من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة للتميز الأكاديمي والمهني. وأشارت الدكتورة ندى الكبيسي، العميد المساعد لشؤون الطلاب، إلى أن اللقاء التعريفي يمثل نقطة الانطلاق الأولى في رحلة الطلبة الجامعية، وفرصة مهمة للتعرف على الخدمات والموارد التي توفرها الكلية والجامعة لدعم نجاحهم الأكاديمي والشخصي.

تواصل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بإدارة الدعوة والإرشاد الديني، جهودها في تعزيز الارتباط بالسنة النبوية المطهرة وترسيخ محبة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أفراد المجتمع، من خلال تنظيم مجلس سماع الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، الذي يقام غدا السبت بجامع عبدالرحمن بن محمد آل ثاني (م.س 1234) بالفروسية، بمشاركة متخصصين في علوم الحديث والسيرة النبوية. ويشارك في المجلس كل من الدكتور محمد محمود المحمود، الخبير الشرعي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور عادل حسن الحراني أستاذ الحديث بجامعة قطر، حيث يتناول المجلس سماع أجزاء من كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، أحد أبرز المصنفات التي اعتنت بوصف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خَلقًا وخُلقًا، وإبراز جوانب سيرته العطرة وشمائله الكريمة. - مجالس السماع.. إرث علمي متجدد وتُعد مجالس السماع من التقاليد العلمية الراسخة في الحضارة الإسلامية، التي تناقلها العلماء جيلاً بعد جيل في مجالس العلم والحديث، حيث يجتمع طلبة العلم والجمهور للاستماع إلى النصوص الشرعية المروية بالأسانيد المتصلة، في أجواء إيمانية وعلمية تجمع بين التلقي والمعرفة والتزكية. وتتميز هذه المجالس بدورها في إحياء الموروث العلمي الإسلامي وربط الأجيال المعاصرة بمصادر العلم الشرعي الأصيلة، كما تسهم في نشر ثقافة التعلم المنهجي، وتعميق الفهم الصحيح للسنة النبوية، وترسيخ معاني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في السلوك والأخلاق والمعاملات. وأكدت إدارة الدعوة والإرشاد الديني أن مجالس السماع تمثل فرصة نوعية لاستحضار سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم والتعرف على شمائله الكريمة، بما يعزز محبته في القلوب ويترجم هذه المحبة إلى سلوك عملي وقيم إنسانية وأخلاقية تنعكس إيجابًا على الفرد والمجتمع. ويحظى كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي بمكانة علمية كبيرة بين كتب السنة النبوية، لما يتضمنه من أحاديث وآثار تصف صفات النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وهديه في مختلف جوانب حياته، الأمر الذي جعله من أهم الكتب التي اعتنى بها العلماء شرحًا وتدريسًا وسماعًا عبر العصور.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في الحوار الوزاري حول استعادة الأراضي الرعوية ورفاه المجتمعات الرعوية، وذلك ضمن أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17) المنعقدة في مدينة أولان باتور بجمهورية منغوليا. واستعرض سعادة الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني، الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، خلال مشاركته في الحوار، أبرز الجهود الوطنية التي تنفذها الدولة لحماية وتأهيل الأراضي الرعوية واستعادة النظم البيئية البرية، إلى جانب المبادرات الرامية إلى تعزيز استدامة الأراضي والغطاء النباتي. وأكد سعادته أن أهمية الحوار تتعزز في عام 2026 الذي أُعلن سنة دولية للمراعي والرعاة، لما تمثله الأراضي الرعوية من أهمية بيئية في حفظ التنوع البيولوجي، وتعزيز صحة التربة، وزيادة قدرة النظم البيئية على التكيف مع الجفاف وآثار التغير المناخي. وأوضح أن دولة قطر تتبنى نهجًا متكاملًا في حماية النظم البيئية البرية واستعادة المواقع المتدهورة، رغم التحديات المرتبطة بطبيعة البيئة القاحلة وشديدة الجفاف، مشيرًا إلى تنفيذ أعمال حماية وتأهيل في 76 روضة وموقعًا طبيعيًا بمساحة إجمالية بلغت 16.72 كيلومتر مربع خلال الفترة من 2019 إلى 2026، مع استهداف توسيع نطاق هذه الجهود لتشمل 500 روضة وموقع طبيعي بحلول عام 2030. وأشار إلى استمرار تنفيذ مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030 ضمن مساهمة دولة قطر في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، حيث تم حتى الآن زراعة أكثر من 4 ملايين شجرة.

تواصل هيئة الأشغال العامة «أشغال» توظيف أحدث أساليب وتقنيات البناء الحديثة في تنفيذ مشاريع المباني، ومن بينها الهياكل الفولاذية والخرسانة مسبقة الصب، وذلك في المشاريع التي تتناسب طبيعتها ومتطلباتها الفنية مع هذه الحلول، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ ورفع جودة الأعمال وتعزيز الكفاءة والسلامة في مواقع العمل. وتتيح هذه الأساليب تصنيع وتجهيز جزء كبير من العناصر الإنشائية خارج موقع المشروع، وفق معايير دقيقة، قبل نقلها وتركيبها في الموقع، مما يقلل من حجم الأعمال الإنشائية التي يتم تنفيذها ميدانياً، ويساعد على تحسين إدارة الوقت والموارد، إلى جانب الحد من الهدر وتعزيز مستويات السلامة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد أمس الخميس، بمملكة البحرين الشقيقة. ترأس وفد دولة قطر سعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. جرى خلال الاجتماع، اعتماد الأطر الخليجية المشتركة للأمن السيبراني، واعتماد إقامة التمارين السيبرانية الخليجية السادس والسابع، كما اطلعت اللجنة على مستجدات تنفيذ مبادرات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني، والجهود والإجراءات الاستثنائية لمجلس التعاون في مجال الأمن السيبراني خلال الأوضاع الراهنة بالمنطقة.

صدر العدد 14 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، وجاء فيه قرار وزير الخارجية رقم 34 لسنة 2026 بإصدار دليل وصف وتصنيف وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وتنص المادة 1 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وتنص المادة 3 أنه يعين المرشح في إحدى وظائف السلكين متى استوفى شروط شغلها وتحتسب أقدميته في الوظيفة من تاريخ مباشرته العمل مع مراعاة الأقدمية الإضافية، وتضع اللجنة ضوابط لازمة لاحتساب مدة الخبرة السابقة للمرشح عند التعيين على ألا يترتب على ذلك تعيينه في وظيفة أعلى من وظيفة سكرتير أول كما تضع الضوابط الخاصة بالحاصلين على مؤهلات علمية أقل من درجة البكالوريوس. والمادة 5 تجيز إعادة تعيين عضو السلكين الذي انتهت خدمته في وظيفته السابقة التي كان يشغلها مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في تلك الوظيفة عند احتساب مدة الأقدمية، والمادة 6 تجيز لعضو السلكين شغل الوظائف القيادية الاستراتيجية والتنظيمية في الوحدات الإدارية بوزارة الخارجية بشرط ألا تقل وظيفته عما يلي: مستشار لشغل وظيفة مدير وحدة إدارية بوظائف الإدارة العليا، وسكرتير أول لشغل وظيفة مساعد مدير وحدة إدارية بوظائف الإدارة الوسطى، وسكرتير ثانٍ لشغل وظيفة رئيس قسم بوظائف الإدارة الإشرافية. والمادة 7 تحدد وظائف السلكين وهي: سفير ووزير مفوض ومستشار وسكرتير أول وسكرتير ثانٍ وسكرتير ثالث وملحق دبلوماسي، ووظائف السلك القنصلي هي: قنصل عام وقنصل ونائب قنصل. وتوضح المادة 21 كيفية احتساب الحد الأدنى للمدد البينية المقررة للترقية من وظيفة ملحق دبلوماسي إلى وظيفة مستشار وفق المؤهلات والمدد التالية: من وظيفة سكرتير أول إلى مستشار ستكون المدة البينية 5 سنوات، ومن وظيفة سكرتير ثانٍ إلى وظيفة سكرتير أول وستكون المدة البينية 5 سنوات، ومن وظيفة سكرتير ثالث إلى سكرتير ثانٍ تكون المدة البينية 3 سنوات، ومن وظيفة ملحق دبلوماسي إلى سكرتير ثالث تكون المدة البينية سنتين. ويوضح القرار المجموعات الوظيفية للوظائف المكلف عضو السلكين بمهامها وهي: وظائف القيادة الاستراتيجية والتنظيمية، ووظائف الدبلوماسية والعلاقات الخارجية، ووظائف الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، ووظائف القانون وحقوق الإنسان، ووظائف الإعلام والاتصال، ووظائف القنصلية والمراسم وغيرها.

- منصة رقمية توفر الأدلة والاستشارات والمواد التدريبية قريباً - تعزيز الهوية الوطنية وتهيئة الطلبة للاندماج في مجتمعات الابتعاث اختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بإدارة البعثات، أمس الخميس فعاليات برنامج «زاد المبتعث» للعام الأكاديمي 2026-2027، بعد خمسة أيام من الورش والجلسات التوعوية والتأهيلية التي استهدفت إعداد الطلبة المرشحين للابتعاث قبل انطلاق رحلتهم الدراسية، وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي تساعدهم على التعامل مع مختلف التحديات الأكاديمية والشخصية والاجتماعية خلال فترة الدراسة في الخارج. وجاء ختام البرنامج، الذي انطلقت فعالياته في 23 أغسطس الجاري بمقر الوزارة، من خلال ورش ركزت على الجانب الأكاديمي وإجراءات الابتعاث، حيث جرى تعريف الطلبة بالإجراءات المنظمة للبعثة، واشتراطات عقد الابتعاث، والالتزامات المترتبة عليهم، إلى جانب أبرز الإجراءات التي يتعين عليهم الالتزام بها خلال مسيرتهم الدراسية، بما يسهم في تعزيز وعيهم بحقوقهم وواجباتهم وتجنب المشكلات التي قد تؤثر على انتظامهم الأكاديمي. وأكدت الأستاذة نورة محمد الأنصاري، مدير إدارة البعثات بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في تصريحات صحفية، أن انتهاء فعاليات البرنامج في الدوحة لا يعني توقفه، مشيرة إلى أن «زاد المبتعث» صُمم ليكون منظومة دعم ومتابعة مستمرة ترافق الطالب طوال فترة ابتعاثه، وليس مجرد برنامج تأهيلي يسبق سفره إلى دولة الابتعاث. وأوضحت الأنصاري أن الجلسات واللقاءات مع الطلبة المبتعثين في الخارج ستستمر بالتعاون مع الملحقيات الثقافية لدولة قطر، بما يتيح متابعة الطلبة والتواصل معهم خلال مراحل دراستهم المختلفة، وتقديم الدعم والإرشاد اللازمين لهم، ومساعدتهم في التعامل مع التحديات التي قد تواجههم أكاديمياً أو في حياتهم اليومية بدول الابتعاث. وأشارت إلى أن البرنامج يستهدف تمكين المبتعثين أكاديمياً ومهنياً ومهارياً وقيمياً، ورفع مستوى جاهزيتهم للنجاح في الجامعات والمؤسسات التعليمية التي يلتحقون بها، مع الحفاظ على هويتهم الوطنية وقيمهم الإسلامية، وتمكينهم من تمثيل دولة قطر بصورة مشرّفة في المجتمعات والبيئات الأكاديمية المختلفة. -خمسة مسارات لتأهيل المبتعثين وتضمنت فعاليات «زاد المبتعث» خمسة مسارات رئيسية، هي التأهيل الشرعي والقيمي، والتميز الأكاديمي، والتمكين المالي، والأمن الشخصي والرقمي، والتأسيس الاجتماعي، حيث قدم أكاديميون ومتخصصون على مدار خمسة أيام مجموعة من الورش والجلسات التي تناولت الجوانب التي يحتاج إليها الطالب قبل السفر وخلال فترة إقامته في دولة الابتعاث. وشهد البرنامج جلسات نقاشية أتاحت للطلبة طرح استفساراتهم بصورة مباشرة، إلى جانب لقاءات مع شخصيات أكاديمية وثقافية، وتقديم تجارب واقعية تساعد المبتعثين على التعرف إلى طبيعة الحياة الدراسية خارج الدولة وكيفية التكيف مع البيئات التعليمية والثقافية الجديدة. -منصة رقمية ودعم طوال الرحلة ولا تقتصر منظومة «زاد المبتعث» على الورش الحضورية، إذ تشمل آليات للمتابعة المستمرة بالتعاون مع الملحقيات الثقافية والجهات الشريكة، والزيارات الميدانية، وتوفير قنوات للتواصل والإجابة عن استفسارات الطلبة ومساعدتهم في معالجة التحديات التي قد تواجههم طوال فترة الابتعاث. كما تتضمن المنظومة منصة «زاد المبتعث» الرقمية، التي توفر مكتبة معرفية وأدلة خاصة بدول الابتعاث، ومعلومات عن الفعاليات والأنشطة، وخدمات للدعم والاستشارات، إلى جانب مواد تدريبية ترافق الطلبة خلال مسيرتهم الأكاديمية، فضلاً عن توفير مساحة للتواصل بين المبتعثين. ويأتي البرنامج في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للاستثمار في الكفاءات الوطنية، ورفع معدلات النجاح الأكاديمي للمبتعثين، وتعزيز استقرارهم النفسي والاجتماعي وقدرتهم على التكيف والاندماج، وصولاً إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية بالدولة.

أكد الدكتور نايف محمد الدوسري خبير عقاري ومثمن أنّ ترميز العقارات يهدف لتشجيع الاستثمار العقاري، وقال لـ الشرق إن هذا المشروع من المشاريع التي تتيح الفرص لأصحاب رأس المال القليل في الدخول الى قطاع العقارات، خصوصا مع وجود حماية قانونية لمثل هذه الشراكات في توسعة وزيادة رأس المال للمستثمر سواء مستثمر محلي أو أجنبي . وأوضح ان هذا النوع موجود سابقاً بما يسمى بملكية الشيوع ولكن يعتبر هذا النظام في التملك تطويرا ممتازا في مفهوم ملكية الشيوع والتحول من ملكية الشيوع بالمفهوم العادي إلى ملكية أجزاء من العقار. وبمفهوم مختلف متطور وهو معمول به حاليا في المملكة العربية السعودية والامارات، وتم تطبيقه في الامارات فعليا منذ عدة أشهر كمرحلة تجريبية، وأضاف أن مشروع الترميز العقاري فرصة ذهبية لأصحاب رؤوس الاموال الصغيرة بالاستثمار في العقارات ويتيح زيادة السيولة وتنوع الاستثمار. بالاضافة الى تقليل التكاليف سواء رسوم تسجيل أو عمولة والوسطاء على المستثمر والمؤشر المهم أيضاً هو انتقال السوق العقاري المعتاد من مرحلة سوق عقاري متعارف عليه الى سوق تقني يواكب التقنيات المالية الحديثة مما يتيح للمستثمر الاستثمار في أكثر من عقار لاصحاب رؤوس الاموال القليلة والمحدودة وحوكمة رقمية، مشددا على أن الترميز العقاري هو تغير في طريقة استثمار العقار مع بقاء أصل العقار ثابتا.

- ظبية الخليفي: الطفل يجب أن يكون حاضراً في كل ممارسة تربوية - جلسات تخصصية حول صناعة الأثر داخل الصف - تعزيز الثقة بالنفس والأمان والانتماء لدى الأطفال نظّمت إدارة التعليم المبكّر في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي يوم الخميس اللقاء الثالث لمنسّقي ومنسّقات إدارة التعليم المبكّر، بمشاركة نحو 400 من المنسّقين والمنسّقات، وذلك في إطار جهود الإدارة الرامية إلى تطوير الممارسات التربوية وتعزيز جودة التعليم في مرحلة التعليم المبكّر. ويأتي اللقاء في إطار الاستعداد للعام الأكاديمي الجديد، وتعزيز جاهزية الكوادر التربوية للارتقاء بجودة الممارسات التعليمية في مرحلة التعليم المبكّر. وركّز اللقاء، الذي جاء تحت شعار «أفهم.. أتعلّم.. أبدع»، على جودة التعلّم وأثره في الطفل، ودور المنسّق في قيادة بيئة التعلّم داخل المدرسة، ودعم المعلمين وتطوير الممارسات الصفية؛ بما يسهم في تحقيق تعلّم حقيقي يضع الطفل في قلب العملية التعليمية. وأكّدت الأستاذة ظبية الخليفي، مديرة إدارة التعليم المبكّر، في كلمتها خلال الملتقى، أهمية مواصلة العمل نحو الارتقاء بجودة التعليم المبكّر، مُشيرةً إلى أن «نهضة الأوطان لا يمكن أن تكون قوية وراسخة ما لم تكن بداياتها قوية»، وأن الاهتمام بالأطفال في سنواتهم المبكّرة يمثّل أساسًا لبناء مستقبل مزدهر. -تطوير العمل في المدارس وأعربت عن تقديرها للجهود التي بذلها منسّقو ومنسّقات التعليم المبكّر خلال العام الأكاديمي الماضي، وما قدّموه من دعم وتوجيه ومتابعة أسهمت في تطوير العمل في المدارس ورياض الأطفال، مؤكدة أن اختلاف الأولويات والتحدّيات من مدرسة إلى أخرى يجتمع حول مستهدف واحد، هو جودة التعليم المبكّر في دولة قطر. ويأتي دور المنسّق في هذا السياق بوصفه حلقة وصل فاعلة بين التوجّهات التربوية والممارسات اليومية داخل البيئة المدرسية. وأوضحت الأستاذة ظبية الخليفي أن الطفل يمثّل «الغاية الأولى والأسمى من كل جهودنا»، مؤكدة أن قيمة البرامج والخطط والمبادرات لا تكمن في حد ذاتها، إنما في «الأثر الذي تحدثه في تعلّم الطفل ونموه». كما شدّدت على أن الوصول إلى الطفل والارتقاء بما يقدّم له «لا يمكن أن يتحقّق إلا بكم ومعكم»، في إشارة إلى الدور المحوري للمنسّقين في دعم المعلمين وقراءة واقع المدارس وتحويل الرؤى التربوية إلى ممارسات صفية ذات أثر حقيقي. -بيئة آمنة ومحفّزة واختتمت الأستاذة ظبية الخليفي كلمتها بالتأكيد على أن تطلُّع الإدارة للعام الأكاديمي الجديد لا يتمثل في زيادة حجم العمل، إنما في الوصول إلى عمل أكثر وعيًا وتركيزًا وأثرًا، يجعل الطفل حاضرًا في كل قرار تربوي وتوجيه وممارسة صفية، ويفتح أمامه أبواب الفهم والتعلّم والإبداع. ويأتي اللقاء الثالث استكمالًا لسلسلة من اللقاءات المهنية التي نظّمتها إدارة التعليم المبكّر، حيث تناول اللقاء الأول دور المنسّق باعتباره قائدًا للتعلّم، مع التركيز على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفّزة، وتعزيز الثقة بالنفس والشعور بالأمان والانتماء لدى الطفل، فيما ركز اللقاء الثاني على تعزيز التكامل بين المدرسة والأُسرة وتوضيح الأدوار بما يدعم نمو الطفل بصورة متوازنة. ويعكس هذا التسلسل تطوّر محاور اللقاءات المهنية، من بناء بيئة التعلّم وتعزيز الشراكة مع الأُسرة إلى تعميق دور المنسّق في قيادة التعلّم وصناعة الأثر. وتضمّنت فعاليات اللقاء جلسات تخصّصية تناولت عددًا من المحاور المرتبطة بجودة الممارسات التعليمية، من أبرزها: المنسق قائدًا لبيئة التعلّم، ودعم المعلمين وصناعة الأثر داخل الصف، والتعلّم الحقيقي داخل فصول التعليم المبكّر، والطفل في مركز العملية التعليمية، ومتابعة أثر التعلّم وجودة الممارسات الصفية، إلى جانب مناقشة التوصيات والمُخرَجات الختامية لجلسات الأقسام. ويعكس تنظيم اللقاء حرص إدارة التعليم المبكّر على مواصلة تطوير العمل التربوي، وتعزيز الممارسات التي تراعي احتياجات الطفل وتدعم نموه وثقته بنفسه، وترسّخ مفهوم التعلّم الحقيقي؛ بما يسهم في بناء بيئة تعليمية محفّزة وقادرة على صناعة أثر إيجابي ومستدام في تعلّم الأطفال.

حذّرت وزارة الصحة العامة، ممثلة بإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، من تداول واستخدام والترويج لمستحضرات الببتايد غير المرخصة، مؤكدة أنها رصدت تزايداً في تسويق منتجات من بينها MOTS-c وRetatrutide وBPC-157 وغيرها، بأشكال صيدلانية مختلفة، بما فيها مستحضرات معدة للحقن. وأوضحت الوزارة أن هذه المستحضرات ليست منتجات دوائية مرخصة للاستخدام الطبي البشري، وأن بعضها لا يزال في مراحل البحث أو الدراسات السريرية، ولم يحصل على موافقات تنظيمية للتسويق، محذرة من أن استخدامها قد ينطوي على مخاطر صحية. وأكدت حظر استيراد أو تصنيع أو تحضير أو تداول أو وصف أو صرف أو حقن أو استخدام أو الإعلان والترويج لأي مستحضر ببتايد غير مرخص، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية. وشددت على أن الحظر يشمل المنتجات المسوقة تحت مسميات «لأغراض البحث» أو «ليس للاستخدام البشري» متى جرى استخدامها أو الترويج لها للاستخدام البشري، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

أطلقت الخطوط الجوية القطرية شراكتها الأخيرة مع أوبر للأعمال بهدف تعزيز تجربة السفر المؤسسي، وذلك بتوفير مرونة وراحة أكبر للشركات والمسافرين لغايات العمل حول العالم. ومن خلال هذه الشراكة، يمكن لأعضاء برنامج «آفاق لا محدودة للأعمال، برنامج سفر الشركات التابع للخطوط الجوية القطرية، استبدال نقاط Qrewards بقسائم رحلات أوبر، التي تضاف مباشرة إلى محفظة أوبر الخاصة بأعضاء البرنامج، وتستخدم للسفر بغرض العمل في أسواق السفر العالمية. وبهذه الشراكة الجديدة، أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدمج خدمة أوبر للأعمال في منظومة سفر الشركات لديها. ومن جانبها، توفر أوبر للأعمال تجارب سفر سلسة ومميزة تلبي توقعات بيئات العمل الحديثة، بما يرتقي بتجربة التنقل للشركات وموظفيها على حد سواء. كما تُمكّن أوبر المديرين المسؤولين عن رحلات السفر للأعمال من الإشراف الدقيق والأتمتة اللازمة في عملية حساب المصاريف بما يمكّنهم من التأكد من الامتثال للسياسات المعتمدة لدى شركاتهم وتحقيق أقصى قدر من التوفير، وذلك بسلاسة متناهية عبر منصتها الرئيسية. وتمتد هذه الشراكة إلى ما هو أبعد من الخدمات المميزة التي تقدمها الخطوط الجوية القطرية للشركات، حيث توفر لمختلف الشركات مرونة أكبر في إدارة الرحلات من البداية وحتى الوصول، كما توفر للمسافرين لأغراض الأعمال أولوية الوصول إلى الخدمات، فضلاً عن الوصول السلس إلى وسائل التنقل البري كجزء من رحلات العمل. ومن خلال دمج منظومة برامج سفر الشركات التابع للخطوط الجوية القطرية مع منصة أوبر العالمية، يساهم هذا التعاون في تقديم فرص إضافية للمسافرين من الشركات للادخار وكسب المكافآت خلال رحلاتهم للعمل. كما يدعم هذا التعاون العمليات التجارية العالمية من خلال طرح حلول سفر قابلة للتطور، ويوفر خطة محسنة وتحكماً في الإنفاق على السفر. كما يمكن لأعضاء برنامج «آفاق لا محدودة للأعمال» الاستمتاع بخدمة الإنترنت اللاسلكي عالي السرعة مجاناً على متن ما يصل إلى 323 رحلة يومية مزودة بخدمة ستارلينك، إلى جانب كسب واستبدال نقاط Qrewards، والاستفادة من مزايا عروض فئات نادي الامتياز، وأولوية استلام الأمتعة. ويقدّم برنامج السفر المؤسسي «آفاق لا محدودة للأعمال» التابع للخطوط الجوية القطرية مزايا وحلولاً مرنة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات بمختلف أحجامها وقطاعاتها. ويقدم البرنامج مزايا حصرية وحلولا مميزة لإدارة السفر تساعد الشركات على تحقيق أقصى استفادة من ميزانيات السفر الخاصة بها. وفازت الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، بلقب «أفضل شركة طيران في العالم» للمرة التاسعة غير المسبوقة في حفل توزيع جوائز الطيران العالمية لعام 2025، والتي تديره منظمة تصنيف النقل الجوي الدولية «سكاي تراكس». وكانت الخطوط الجوية القطرية قد حصدت لقب أفضل شركة طيران في العالم في عدة أعوام. كما نالت الخطوط القطرية جائزة «أفضل درجة رجال أعمال في العالم»، وأفضل صالة لانتظار المسافرين على درجة رجال الأعمال في العالم». وبوصفها شركة الطيران الرائدة في المنطقة، فازت الخطوط الجوية القطرية أيضا بجائزة «أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط» للمرة 13. بالإضافة إلى ذلك، حصدت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً الجائزة البلاتينية للأداء من قبل شركة Cirium، المنظمة الرائدة في الشؤون التحليلية للطيران، تقديراً لموثوقيتها وأدائها التشغيلي.

- د. عمـر الأنصاري: حريصون على التواصل مع الطلبة للوقوف على تطلعاتهم - د. دياب: «حياكم 2026» لتعريف الطلبة الجدد على الحياة الجامعية تفقد الدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر سير العملية التعليمية على ارض الواقع حيث قام بلقاء الطلبة وتابع أجواء الفصول الدراسية مع انطلاقة العام الأكاديمي الجديد.. حيث تجول رئيس الجامعة في عدد من الكليات والأقسام والتقى عددا من الكوادر التعليمية وتفقد الأوضاع العامة داخل الفصول للوقوف على العملية التعليمية.. وهذا من شأنه يؤكد اهتمام قادة جامعة قطر بالطلبة، وفي إطار حرص جامعة قطر على تقديم تجربة تعليمية رائدة للطلاب. وأعرب د. الأنصاري عن عميق سعادته للقائه بالطلبة والاستماع إلى آرائهم ووجهات نظرهم، وقال لقد سعدت بلقاء عدد من طلبة جامعة قطر مع بداية العام الأكاديمي والاستماع إليهم وتبادل الحديث معهم حول دراستهم وتجربتهم الجامعية، وأضاف د. الأنصاري نحرص على ان يبقى التواصل مع طلبتنا حاضرا وان نستمع إلى ملاحظاتهم وتطلعاتهم بما يسهم في تطوير تجربتهم وتهيئة البيئة التي تساعدهم على النجاح والانجاز. وقال د. الأنصاري مع انطلاقة العام الأكاديمي الجديد أرحب بجميع منتسبي جامعة قطر متمنيا لهم عاما موفقا تتحول فيه المعرفة إلى اثر والطموح إلى انجاز وتتجدد مع هذه البداية مسؤوليتنا في مواصلة مسيرة الجامعة التعليمية والبحثية لخدمة مجتمعنا ووطننا. وقام د. الأنصاري بإجراء عدد من اللقاءات مع الطلبة خلال الأيام الأولى من العام الأكاديمي الجديد في حوار مفتوح حول الدراسة والحياة الجامعية عموما. -حياكم 2026 ومن جانب آخر تستعد جامعة قطر لإطلاق فعالية «حياكم 2026»، المخصصة لاستقبال الطلبة المستجدين وطلبة السنة الأولى، وذلك خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 3 سبتمبر، في مبنى شؤون الطلاب (I11) بالحرم الجامعي، وتخصص فعاليات اليومين الأول والثاني للطالبات، فيما تُخصص فعاليات اليومين الثالث والرابع للطلاب. وتهدف الفعالية التي يرعاها البنك البريطاني، وشركة سنونو إلى تعريف الطلبة الجدد على الحياة الجامعية والخدمات والموارد الأساسية المتاحة لهم، بما يدعم مسيرتهم الأكاديمية، ويسهم في اندماجهم في البيئة الجامعية منذ بداية تجربتهم الجامعية. وتشمل الفعالية جولات ميدانية في الحرم الجامعي، وأنشطة تعريفية وتفاعلية، إلى جانب لقاءات مباشرة مع ممثلي الإرشاد الأكاديمي ومختلف الوحدات الإدارية والخدمية. وتأتي فعالية «حياكم 2026» في إطار جهود جامعة قطر الرامية إلى إثراء تجربة الطلبة وتعزيز مشاركتهم في الحياة الجامعية، بما ينسجم مع محور التعلم والتنمية البشرية في استراتيجية الجامعة، ويسهم في دعم التنمية البشرية، إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. - إثراء التجربة الطلابية وفي تصريح صحفي قال الدكتور محمد دياب، نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب: «تمثل فعالية «حيّاكم 2026» إحدى المبادرات الاستراتيجية المهمة والتي نرسّخ من خلالها التزامنا ب «إثراء التجربة الطلابية اللاصفية» تحقيقًا للهدف الثاني من الخطة الاستراتيجية لجامعة قطر 2023-2030، كما تحرص جامعة قطر من خلال هذه المنصة للترحيب بطلبتها المستجدين وتهيئتهم للانطلاق في حياتهم الجامعية بثقة ووعي وأضاف نؤمن بأن نجاح الطالب وتميّزه لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب، بل يرتبط بقدرته على الاستفادة من مختلف الخدمات والموارد والفرص التي توفرها الجامعة، وبمدى اندماجه وتفاعله مع بيئته الجامعية». وقال لقد حرصنا في قطاع شؤون الطلاب على أن تجمع فعالية «حيّاكم» مختلف الخدمات والوحدات التي يحتاج إليها الطالب في مكان واحد، بما يتيح له التعرف بشكل مباشر على مصادر الدعم والإرشاد المتاحة، والإجابة على الاستفسارات، إلى جانب المشاركة في الأنشطة التفاعلية والجولات التعريفية التي تساعده على اكتشاف الحرم الجامعي والتعرف على الحياة الجامعية بصورة أكثر شمولاً». -دعم الطلبة وصُممت الفعالية لتزويد الطلبة بالمعلومات والإرشادات التي تساعدهم على الاستفادة من الخدمات والموارد الجامعية، وتدعم نجاحهم الأكاديمي ومشاركتهم الفاعلة في مختلف جوانب الحياة الجامعية. كما تتضمن الفعالية عددًا من الأنشطة التفاعلية والترفيهية، إلى جانب فرص للفوز بهدايا. ودعت جامعة قطر الطلبة المستجدين وطلبة السنة الأولى إلى المشاركة في هذه الفعالية والاستفادة من البرامج والخدمات المقدمة خلالها، بما يساعدهم على بدء مسيرتهم الجامعية بثقة ووعي، مؤكدة التزامها المستمر بدعم الطلبة وتمكينهم من بناء تجربة جامعية متكاملة وغنية.

اختتمت الإدارة العامة للأمن الصناعي دورة إدارة المخاطر الأمنية، بمشاركة عدد من منتسبي وزارة الداخلية، وعدد من الضباط من وزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية . وتناولت الدورة مفاهيم إدارة المخاطر الأمنية، وأساليب تحديدها وتقييمها وتحليلها، وهدفت إلى تطوير قدرات المشاركين ورفع جاهزيتهم وتعزيز كفاءة الأداء الأمني. وفي ختام الدورة، كرم العميد راشد محمد الهاجري، مدير عام الأمن الصناعي، المشاركين وتسليمهم الشهادات.

أوضحت وزارة الداخلية متطلبات وشروط الحصول على رخصة السوق العمومي المخصصة لقيادة مركبات الليموزين والأجرة وحافلات النقل العام، مؤكدة أن قيادة هذه المركبات دون الحصول على الرخصة المقررة لكل نوع منها تعد مخالفة مرورية، وفقاً لأحكام قانون المرور رقم (19) لسنة 2007. وبيّنت الوزارة أن الحصول على الرخصة يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً، وأن يكون لائقاً طبياً ومتفرغاً للمهنة، وأن تكون المهنة المحددة في الإقامة «سائق»، فضلاً عن استخراج شهادة حسن السير والسلوك. كما يشترط أن يكون المتقدم سائقاً لدى إحدى شركات الليموزين أو الأجرة أو حافلات النقل العام، وأن يكون ملماً بالمرافق الحيوية والجغرافية في الدولة، إلى جانب أن يكون قد مضى على حصوله على رخصة سوق ميكانيكية مدة لا تقل عن سنتين، داعية السائقين إلى الالتزام بالاشتراطات المرورية المقررة.

تشارك مجموعة من مؤسسات وجهات الدولة في فعاليات «العودة إلى المدارس» التي تنظمها في «ويست ووك» وتقام بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث تستقبل هذه الفعاليات المئات بشكل يومي، وتقدم الجهات المشاركة في هذه الفعاليات رسائل توعوية وبرامج متنوعة وأخرى تفاعلية موجهة إلى الطلاب وأفراد الأسرة، في أجواء تجمع بين الترفيه والفائدة. وتشهد الفعالية حضورا متواصلا من الأسر والطلاب والزوار، خاصة مع ما توفره من تجارب متنوعة تناسب مختلف الفئات العمرية، إلى جانب مشاركة الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة التي تقدم للطلاب إرشادات ومعلومات توعوية تساعدهم على الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وتعزز لديهم عدداً من السلوكيات والممارسات الإيجابية. وتأتي هذه الفعاليات في وقت تستعد فيه الأسر للعودة إلى المدارس، حيث تمثل الأنشطة المصاحبة فرصة للطلاب للخروج من أجواء الإجازة والانتقال تدريجياً إلى أجواء الدراسة، من خلال فعاليات ترفيهية وتفاعلية تمنحهم أجواء إيجابية قبل بدء العام الدراسي. ورصدت «الشرق» خلال جولتها الاعداد الكبيرة التي تتوافد للمشاركة في الفعاليات التي تقدمها مختلف جهات الدولة في «ويست ووك». وتمثل مشاركة مختلف الجهات فرصة لتعزيز التواصل مع المجتمع، خصوصاً أن ويست ووك تعد من الأماكن التي تشهد حركة مستمرة من الزوار، الأمر الذي يتيح للجهات المشاركة الوصول إلى شرائح متنوعة من الجمهور، وتقديم رسائلها التوعوية في أجواء مريحة بعيدة عن الطابع الرسمي. وتبرز أهمية الفعالية في الجمع بين التوعية والترفيه، إذ يجد الطالب نفسه أمام مجموعة من التجارب التي تقدم له المعلومة بطريقة مختلفة، وتجعله أكثر تفاعلاً معها، إلى جانب الأنشطة التي تمنح الأطفال والعائلات فرصة للاستمتاع بوقتهم. وتساهم هذه الأنشطة في تعزيز مفهوم المسؤولية لدى الطلبة، وتشجيعهم على الالتزام بالسلوكيات الإيجابية داخل المدرسة وخارجها، إلى جانب تعريفهم بأهمية التعاون والالتزام والحرص على السلامة والتعامل الواعي مع مختلف المواقف اليومية. وتتزامن الفعالية مع الفترة التي تشهد فيها الأسواق والمراكز التجارية إقبالاً من الأسر استعداداً للعام الدراسي، حيث تبدأ العائلات في تجهيز المستلزمات المدرسية والملابس وغيرها من الاحتياجات.

أكد السيد محمد السادة، مدير إدارة الحدائق بوزارة البلدية، أن الوزارة تواصل العمل على افتتاح عدد من الحدائق الجديدة خلال الفترة المقبلة، وفق برنامج وأولويات محددة تشمل مختلف البلديات، ومن بينها بلدية الريان، بما يسهم في تعزيز المساحات الخضراء وتوفير مرافق ترفيهية ورياضية قريبة من السكان. وكشف السادة أنه تم زراعة أكثر من نحو 4 ملايين و200 ألف شجرة تقريباً، ضمن المبادرة المستهدفة للوصول إلى 10 ملايين شجرة بحلول عام 2030، مؤكداً أن المبادرة تمثل مشروعاً استراتيجياً يتماشى مع خطط الدولة، ولا يقتصر تنفيذها على وزارة البلدية، بل تشارك فيها جهات حكومية وأفراد المجتمع، إلى جانب برامج التوعية والتعاون مع المدارس ومبادرات «أصدقاء البلدية». وأوضح في تصريحات صحفية أن أعمال زراعة الأشجار تشهد بعض التوقف خلال فترة الصيف، نظراً لارتفاع درجات الحرارة وعدم ملاءمة الظروف المناخية لزراعة بعض الأنواع، على أن تتواصل وتيرة العمل مع تحسن الأحوال الجوية، مؤكدا أن المبادرة لا تركز فقط على زيادة أعداد الأشجار، وإنما تشمل كذلك الاهتمام بالأشجار والنباتات من البيئة القطرية، بما يعزز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع. وأشار إلى أن عدد الحدائق العامة في الدولة تجاوز نحو 160 حديقة، موضحاً أن توزيعها لا يتم بصورة عشوائية، وإنما يستند إلى دراسات تراعي الكثافة السكانية واحتياجات السكان، لا سيما في المناطق الجديدة التي تشهد نمواً عمرانياً وسكانياً. وأضاف مدير إدارة الحدائق أن الوزارة تراعي طبيعة كل منطقة عند تحديد الخدمات والمرافق التي تتضمنها الحدائق، مؤكداً أن الحدائق لا تُنفذ وفق نموذج واحد ثابت، وإنما تختلف الخدمات بحسب احتياجات المجتمع المحلي. ولفت إلى إمكانية توفير ملاعب البادل في المناطق التي يزداد فيها الطلب على هذه الرياضة، في حين يمكن التركيز على ملاعب كرة القدم في مناطق أخرى، إلى جانب مراعاة احتياجات السكان فيما يتعلق بأماكن الجلوس والمرافق المختلفة... وتابع قائلا: آراء السكان تمثل عاملاً مهماً في تحديد احتياجات الحدائق، إلى جانب التنسيق مع أعضاء المجلس البلدي، بما يساعد على توفير خدمات تتناسب مع طبيعة كل منطقة والفئات السكانية الموجودة فيها.

-عيـــادات مســـائية وشراكـــات مـــع القطـــاع الخـــاص لخفض قوائـــم الانتظـــار استضاف المجلس الوطني للتخطيط سعادة السيد محمد بن خليفة السويدي مدير عام مؤسسة حمد الطبية في الحلقة الرابعة من «بودكاست التنمية» لاستعراض جاهزية مؤسسة حمد الطبية ودورها في تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. وتناولت الحلقة جهود مؤسسة حمد الطبية في تسهيل وصول المرضى للرعاية التخصصية وتقليص مواعيد الانتظار، إلى جانب استعراض إدارة سلاسل الإمداد، والتوجه الاستراتيجي للمؤسسة الذي يضع المريض ومكافحة الأمراض المزمنة في صدارة أولوياته. وأكّد سعادة السيد محمد بن خليفة السويدي مدير عام مؤسسة حمد الطبية: «تركيزنا الاستراتيجي في مؤسسة حمد الطبية من 2020 إلى 2030 ينطلق من محور أساسي هو المريض نفسه. كل استثماراتنا في التكنولوجيا والمعدات تصب في خدمته، مع تركيز خاص على الأمراض المزمنة، وفي مقدمتها السرطان والقلب والأمراض الجينية، بهدف رفع متوسط العمر المتوقع وتحسين جودة الحياة. وهذه الأهداف مرتبطة مباشرة بالاستراتيجية الوطنية للصحة، ونُحاسب عليها كمؤشرات أداء». وحول جهود معالجة المواعيد المتأخرة، أوضح السويدي: «من أبرز التحديات التي واجهناها عند انضمامي لمؤسسة حمد الطبية في 2024 كانت قوائم الانتظار التي تجاوزت 70 ألف مريض، بمتوسط انتظار 58 يوماً للموعد الأول. وضعنا هدفاً بأن يُعاين المريض خلال 14 يوماً، وعملنا على ذلك عبر التعاقد مع القطاع الخاص وتشغيل عيادات مسائية، حتى نجحنا في تقليص المتوسط إلى 16 يوماً». كما ناقشت الحلقة جاهزية مؤسسة حمد الطبية واستمرارية الرعاية الصحية، من خلال استعراض الآليات الكفيلة بضمان استمرار توفر الأدوية والعلاجات والمستلزمات الطبية خلال فترات عدم الاستقرار الإقليمي، فضلاً عن تنظيم نظام صرف الأدوية لاسيما لأصحاب الأمراض المزمنة الذين يعتمدون على علاج منتظم وطويل الأمد. وفي هذا الصدد أشار السيد السويدي إلى تكيّف المؤسسة مع المتغيرات قائلاً: «الظروف التي مررنا بها في 2026 جعلتنا نعيد النظر في طريقة تعاملنا مع سلاسل الإمداد. حيث خففنا مؤقتاً صرف أدوية الأمراض المزمنة من 3 أشهر إلى شهر واحد كإجراء احترازي، لإعادة تنظيم العلاقة مع الموردين، دون توقف صرف الأدوية. وخلال شهر ونصف تقريباً أعدنا ترتيب سلاسل الإمداد، وعاد الوضع لطبيعته المعتادة بصرف الأدوية لمدة ثلاثة أشهر». وسلطت الحلقة الضوء على «رحلة المريض» داخل منظومة الرعاية الصحية، بدءاً من كيفية انتقاله من المركز الصحي إلى شبكة مستشفيات المؤسسة، وصولاً إلى توجيهه نحو الجهات التخصصية. كما تطرّق سعادة مدير عام مؤسسة حمد الطبية إلى أهمية دور البيانات في عملية تطوير القطاع الصحي قائلاً: «لدي شاشة متابعة تفاعلية، تضم جميع مؤشرات الأداء الخاصة بالمؤسسة. إذ لا يمكن تحسين الجودة أو اتخاذ القرار السليم دون بيانات دقيقة. وقد وصلنا اليوم إلى مستوى متقدم جداً في قياس الأداء، يمتد حتى إلى مستوى الطبيب نفسه». ويُعدّ «بودكاست التنمية» منصة حوارية للاطلاع على أبرز جوانب وتطورات مسيرة التنمية الوطنية في دولة قطر، حيث يستضيف المجلس الوطني للتخطيط من خلاله نخبة من صناع القرار من وكلاء الوزارات والرؤساء التنفيذيين، لتسليط الضوء على تكامل العمل الحكومي كمنظومة واحدة لتحقيق تطلعات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. ويمكن للمتابعين مشاهدة الحلقة الرابعة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي للمجلس الوطني للتخطيط، كما يمكنهم إرسال أسئلتهم واستفساراتهم لضيوف البودكاست في الحلقات القادمة عبر صفحة «بودكاست التنمية» على الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني للتخطيط.

نظمت وزارة البلدية ممثلةً بقسم الاستزراع السمكي بإدارة الثروة السمكية، ورشة عمل بعنوان «الممارسات الفنية اليومية في المزارع السمكية في دولة قطر»، بمشاركة عدد من ممثلي المزارع السمكية العاملة بالدولة وكوادر إدارة الثروة السمكية، بهدف تعزيز التواصل وتبادل الخبرات ودعم تطوير قطاع الاستزراع السمكي ورفع كفاءة الإنتاج. وبهذه المناسبة، أكد السيد إسماعيل الشيخ مساعد مدير إدارة الثروة السمكية، أهمية هذه اللقاءات في تعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، وأوضح أن إدارة الثروة السمكية تدرس إمكانية توفير دعم مخصص للأعلاف السمكية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمزارع المحلية. تناولت الورشة، التي قدمها السيد محمد شرف الدين حيمر، أخصائي استزراع سمكي بإدارة الثروة السمكية، بحضور عدد من ممثلي المزارع السمكية بالدولة، أهمية الالتزام بالممارسات الفنية اليومية السليمة ودورها في الحفاظ على صحة الأسماك واستدامة الإنتاج، إلى جانب مناقشة توحيد نماذج وسجلات البيانات بالمزارع السمكية بما يسهم في تحسين جودة البيانات والمتابعة الفنية. وشهدت الورشة نقاشًا مفتوحًا حول أبرز الحلول لتسويق المنتجات المحلية، والمنافسة مع المنتجات المستوردة. كما تم بحث خطط إدارة المخاطر والطوارئ، وإمكانية دعم الأعلاف وفتح آفاق تصدير المنتجات السمكية المحلية إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز القدرة التنافسية للمزارع ويدعم نمو القطاع ومساهمته في الأمن الغذائي للدولة. كما تطرقت المناقشات إلى إمكانية فتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات السمكية المحلية إلى الأسواق الخارجية، بما يوفر منافذ تسويقية إضافية ويدعم وصول المزارع إلى طاقاتها الإنتاجية القصوى، ويعزز مساهمة قطاع الاستزراع السمكي في تحقيق الأمن الغذائي للدولة. وأكد المشاركون أهمية استمرار تنظيم هذه الورش واللقاءات التخصصية لتبادل الخبرات ورفع الجاهزية الفنية.