أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تدشين خدمة ربط الدعوى بمحامي عبر تطبيق الواتس آب على الرقم 44597777 ونوه الأعلى للقضاء في منشور عبر حسابه بمنة اكس، أن الخدمة الإلكترونية تتيح للمحامي ربط ملف دعوى مسجلة مسبقاً في المحاكم باسم مكتب المحاماة المعتمد. كما تمكن هذه الخدمة المحامي الاستفادة من الخدمات التالية: المجلس الأعلى للقضاء إدارة الدعوى الاطلاع على الجلسات والمذكرات تقديم الطلبات إلكترونيا نيابة عن صاحب الشأن

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد معاليه دعم دولة قطر الكامل لجميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.

تسلم سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد باخيت باتير شايف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة. وتمنى سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، لسعادة السفير التوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا له تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع مجموعة الأمن البيئي التابعة لقوة الأمن الداخلي لخويا، حملة تفتيشية على المنطقة الصناعية (57)، بهدف التحقق من مدى التزام المنشآت بالمتطلبات والاشتراطات البيئية، ورصد أي ممارسات أو مخالفات قد تُخلِّف آثارًا سلبية على البيئة أو الصحة العامة. شملت الحملة التفتيشية، التي نفذتها إدارة الرصد والتفتيش البيئي، 120 منشأة، حيث أجرى مفتشو الوزارة زيارات ميدانية للتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات البيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة، وفقًا للتشريعات النافذة.

أعلن فندق هيلتون الدوحة اللؤلؤة عن تعيين لارس بورشه مديراً عاماً للفندق، وييلديراي ساتيروغلو مديراً للشؤون التجارية. يمتلك لارس أكثر من 25 عاماً من الخبرة في قطاع الضيافة العالمي عبر أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، حيث قاد عدداً من الفنادق خلال مراحل النمو التجاري، والتحول التشغيلي، وإعادة التموضع في السوق. وكان آخر مناصبه إدارة فندق كمبينسكي باهيا في إسبانيا، بعد فترة ناجحة في فندق كمبينسكي سوما باي في مصر، والتي شهدت تحسناً ملحوظاً في مستويات رضا الضيوف والأداء المالي، إلى جانب تركيزه على تطوير الكفاءات وبناء فرق عمل قوية. وبصفته مديراً عاماً، سيتولى لارس الإشراف على التوجه الاستراتيجي للفندق والارتقاء بتجربة الضيوف، مع مواصلة تعزيز مكانته في سوق الضيافة في الدوحة. ويتمتع ييلديراي بخبرة تزيد على 19 عاماً في القيادة التجارية ضمن قطاع الضيافة الفاخرة في قطر وتركيا، حيث تشمل مسيرته إطلاق فنادق جديدة، وتحويل العلامات التجارية، وإدارة فعاليات دولية كبرى. وكان آخر مناصبه قيادة الاستراتيجية التجارية في بارك حياة الدوحة، حيث نجح في تحقيق نمو قوي للأعمال وتعزيز مكانة الفندق في سوق يتميز بتنافسية عالية. وبصفته مديراً للشؤون التجارية، سيتولى قيادة استراتيجيات المبيعات والتسويق وإدارة الإيرادات، بالتعاون الوثيق مع لارس وفريق العمل لدعم المرحلة المقبلة من نمو الفندق. وقال لارس: هناك إمكانات كبيرة تنتظرنا، وما نشهده اليوم ليس سوى البداية. ينصب تركيزي على تعزيز مكانتنا لدى الضيوف المحليين والدوليين، وبناء بيئة عمل تمكّن فريقنا من تقديم أفضل ما لديه. فالأداء المتميز يبدأ دائماً بفريق عمل متميز. وأضاف ييلديراي: يتمتع فندق هيلتون الدوحة اللؤلؤة بزخم قوي واهتمام متزايد في السوق. وبالتعاون مع لارس وفريق العمل، سنواصل بناء شراكات قوية وتعزيز المقومات التي جعلت الفندق وجهة مفضلة للضيوف المحليين والدوليين. وسيُطلق الفندق، بعد فصل الصيف، وجهتين جديدتين هما سول بيتش لاونج، الوجهة الشاطئية التي تستقبل الضيوف نهاراً وتتحول مساءً إلى ردهة خارجية نابضة بالحياة، ولا بيرغولا، المطعم المطل على المسبح الذي يقدم مزيجاً مبتكراً من نكهات مطبخ نيكاي وأمريكا اللاتينية. ويشرف على الوجهتين الشيف التنفيذي لويجي غويتيزولو، القادم من بيرو، بما يضيف بعداً جديداً إلى تجربة الطعام المتنامية التي يقدمها الفندق.

أعلنت وزارة المواصلات عن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 7/26 /2026. وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية المعمول بها، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكافة الرحلات البحرية.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جوزيف بواكايرئيس جمهورية ليبيريا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جوزيف بواكايرئيس جمهورية ليبيريا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور محمد معزو رئيس جمهورية المالديف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور محمد معزو رئيس جمهورية المالديف، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

في إطار جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الرامية إلى استثمار طاقات الكوادر الوطنية وتأهيلهم مهنيًا، وتنفيذًا لمستهدفات برنامج التدريب الصيفي 2026 «الجيل المهني»، نظمت الوزارة ممثلة بإدارة الموارد البشرية - قسم التدريب والتطوير الإداري، زيارتين ميدانيتين لعدد (35) طالبًا من المشاركين في البرنامج إلى جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب وميناء حمد، وذلك ضمن سلسلة الأنشطة التطبيقية والزيارات المعرفية التي يتضمنها البرنامج بهدف إثراء خبرات الطلبة وربطهم بالمؤسسات الوطنية ومؤسسات الإرشاد والتوجيه الديني في الدولة. وتأتي هذه الزيارات ضمن المبادرة الوطنية التي أطلقتها الوزارة لتعريف الطلبة ببيئة العمل الحكومي، وتمكينهم من اكتساب المهارات العملية من خلال تجربة مهنية متكاملة تجمع بين التعلم والتطبيق والإبداع، بما يعزز جاهزيتهم المستقبلية لسوق العمل ويواكب توجهات الدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري. ويجسد برنامج التدريب الصيفي، الذي يستهدف طلبة المرحلتين الثانوية والجامعية، توجهات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نحو دعم مسارات التنمية البشرية بوصفها إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، كما ينسجم مع أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة الرامية إلى بناء الإنسان وتنمية القدرات الوطنية. وشملت الزيارات الميدانية زيارة إلى جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب، أحد أبرز المعالم الإسلامية في دولة قطر وأكبر الجوامع على مستوى الدولة، حيث اطّلع الطلاب على مكانته الدينية والحضارية ودوره في نشر رسالة الإسلام الوسطية وتعزيز القيم الإيمانية والمجتمعية. وخلال الجولة التعريفية داخل الجامع، تعرف المشاركون على مرافقه المختلفة التي تضم قاعة الصلاة الرئيسة والمكتبة وقاعات المحاضرات والمرافق الخدمية، كما استمعوا إلى شرح مفصل حول الطراز المعماري المتميز الذي يجمع بين الأصالة الإسلامية والهوية القطرية. كما تعرّف الطلاب على رسالة الجامع وما يقدمه من برامج علمية ودعوية وثقافية تستهدف مختلف فئات المجتمع، إلى جانب دوره في نشر قيم الاعتدال والوسطية وتعزيز الوعي الديني وترسيخ الهوية الإسلامية والوطنية. وقد أتاحت الزيارة للمشاركين فرصة التفاعل المباشر مع القائمين على الجامع وطرح الأسئلة والاستفسارات، الأمر الذي أسهم في توسيع معارفهم وإثراء فهمهم للدور الحضاري والتربوي الذي تؤديه المساجد في بناء الفرد والمجتمع. وفي محطة أخرى من محطات البرنامج، زار الطلاب ميناء حمد، أحد أهم المشاريع الاستراتيجية والاقتصادية في دولة قطر، حيث تعرفوا على دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي للتجارة والنقل البحري والخدمات اللوجستية. وتضمنت الزيارة جولة تعريفية اطلع خلالها المشاركون على مرافق الميناء وأقسامه والخدمات اللوجستية المتطورة التي يقدمها، إضافة إلى التعرف على آليات العمل والتشغيل فيه، وما يتمتع به من بنية تحتية حديثة وتقنيات متقدمة جعلته من أكبر الموانئ الذكية وأكثرها تطورًا في المنطقة. كما استمع الطلاب إلى شرح حول الدور المحوري الذي يؤديه الميناء في دعم سلاسل الإمداد وتعزيز الأمن التجاري والغذائي. وأتاحت الزيارة للمشاركين فرصة التعرف على الفرص المستقبلية المرتبطة بقطاعات النقل البحري والإدارة والخدمات اللوجستية، بما يسهم في توسيع آفاقهم المهنية وربط مساراتهم التعليمية باحتياجات التنمية الوطنية. كما أسهمت في تعزيز مشاعر الفخر والاعتزاز بالمنجزات الوطنية، وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية والوطنية لديهم، وتشجيعهم على توظيف معارفهم وقدراتهم العلمية في خدمة وطنهم والمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية.

قضت محكمة التمييز تأييد حكم أول درجة بإلغاء قرار جهة إدارية بشأن إزالة مزرعة مواطن، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر، ورفضت محكمة التمييز طعناً مقدماً من الجهة الإدارية بشأن إلغاء حكمين سابقين. وحكمت بأن القرار الصادر بإزالة المزرعة محل النزاع افتقد سببه المبرر له قانوناً. تفيد مدونات القضية أن مواطناً تقدم بدعواه أمام المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية مطالباً بوقف القرار الصادر بحقه وهو إزالة المزرعة التي يمتلكها وشمول الحكم بالنفاذ العاجل وإلزام جهة حكومية أن تؤدي له تعويضاً عن القرار الصادر بحقه. تحكي التفاصيل أن مالك مزرعة فوجئ بملصق على مزرعته يحمل عبارة (إزالة فوراً)، وهذا الأمر دعاه لتقديم تظلم للجهة المختصة إلا أنه قوبل بالرفض ولما كان هذا الأمر يشكل خطراً عاجلاً وجسيماً تجاوز حدود القانون وخالف الثابت بالمستندات وأهدر حقوق المدعي وتجاوز قرار المنفعة العامة حدا به لإقامة دعواه. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للمواطن مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيته في المزرعة لزراعتها والاعتناء بها وإقامة منشآت عليها ولتوافر الاشتراطات في المزرعة كما حددها القانون. وقد استقر وضع المدعي بأنه قد استوفى الاشتراطات المطلوبة قانوناً للحصول على هذا الحق وأنها لا تتعارض بحال من الأحوال مع دواعي المصلحة العامة، كما أن جهة الإدارة المختصة لم تقدم ما يدلل مبررات صدور قرار الإزالة بمقتضى السلطة العامة حال كون يد المدعي على الأرض محل النزاع يدا حائزة وليست غاصبة، فضلاً على أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد فقده لأي شرط من شروط منح حق الانتفاع بما يفقده «أي القرار المطعون فيه» أحد أركان مشروعيته وهذا ينفي صفة الاعتداء او الغصب على الأرض الزراعية. وصدر حكم أول درجة بإلغاء القرار المطعون عليه من الجهة الإدارية المختصة وهو إزالة المزرعة المملوكة للمدعي. وقد أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة برفض الموضوع وتأييد الحكم المستأنف وهو إلغاء قرار الجهة الإدارية وأنها لم تأتِ بجديد لتبرير هذا الإلغاء مما يضحى الاستئناف جديراً بالرفض. وجاء في حيثيات قضاء التمييز أنه استناداً للمادة 9 من قانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة أن المشرع اعتبر الأراضي الزراعية والبور التي تكون الدولة قد منحتها لمواطنيها بشرط زراعتها أو استثمارها لغرض معين وتوقف مالكوها عن تنفيذ هذا الشرط مدة خمس سنوات متصلة من أملاك الدولة الخاصة على أن يعوض هؤلاء الملاك عما يكونون قد أقاموا عليها من منشآت إذا توفرت لهم شروط التعويض، والمقرر أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقاً وحقاً في الواقع والقانون كركن من انعقاده باعتبار القرار تصرفاً قانونياً ولا يقوم أي تصرف قانوني بغير سبب والسبب في القرار الإداري هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني محل القرار ابتغاء وجه الصالح العام. وجاء في حيثيات الحكم أن الجهة الإدارية المختصة لم تقدم دليلاً على فقد المطعون ضده للشروط المقررة لحق الانتفاع على أرض مزروعة محل المنازعة وخاصة شرط عدم زراعتها لمدة 5 سنوات ويكون القرار الصادر بإزالة المزرعة افتقد سببه المبرر له قانوناً.

-محمد السقطري: حلول التتبع الحديثة تسهم في الوصول السريع للأطفال -طلال العلي: البيئة الآمنة والمتابعة المستمرة تكملان دور التقنيات -سعيد الشحي: وسائل التتبع تمنح الأسر قدراً أكبر من الطمأنينة -عائشة العلي: القضية تمثل أولوية لدى الكثير من الأسر -د. طارق العيسوي: المطلوب منظومة متكاملة من المتابعة والاحتراز طالب عدد من أولياء أمور الأطفال المصابين بطيف التوحد والأشخاص من ذوي الإعاقة بتوفير أجهزة تتبع تساعد على الوصول إليهم بسرعة في حال ضياعهم أو خروجهم من المنزل دون علم ذويهم، خاصة الأطفال غير الناطقين، وجاءت هذه المطالبات عقب تداول صورة طفل مصاب بطيف التوحد مع تسجيل صوتي لوالده يعلن اختفاءه قبل أن يتم العثور عليه لاحقاً، وهي حادثة أعادت إلى الواجهة مطالب الأسر بتبني حلول تقنية تسهم في تعزيز سلامة هذه الفئة. كما دعا أولياء الأمور إلى توفير أجهزة التتبع عبر الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أو وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بما يخفف الأعباء عن الأسر ويضمن وصول هذه الوسائل إلى مستحقيها، فيما اقترح بعضهم استخدام أجهزة وساعات وأساور تتبع، وطرح آخرون فكرة زراعة شريحة تعريفية أو تتبعية تحت الجلد بموافقة الأسرة وتحت إشراف طبي وقانوني من خلال لجنة تضم مختصين من وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية والجهات المعنية. فيما علق د. طارق العيسوي، استشاري نفسي، قائلا «إن ضياع الطفل أو خروجه من المنزل دون علم أسرته لا يعتمد على إجراء واحد فقط، بل يتطلب منظومة متكاملة من المتابعة والاحتراز، لافتا إلى أنَّ الأسر التي تعاني من تكرار محاولات خروج أبنائها من المنزل مطالبة باتخاذ احتياطات إضافية تتعلق بالأمن والسلامة، لا سيما في حالات النشاط الحركي المفرط أو الاندفاعية». - حلول تقنية في هذا السياق، أوضح محمد السقطري، خبير تكنولوجيا وأمن معلومات وولي أمر طفلة مصابة بطيف التوحد، أنَّ هناك العديد من أجهزة التتبع المتوافرة التي يمكن أن تساعد الأسر في الوصول إلى أطفالها عند فقدانهم، من بينها جهاز AirTag وأجهزة أخرى متخصصة مثل Angelsense يمكن طلبها عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن مثل هذه التقنيات تشكل وسيلة مهمة لدعم سلامة الأطفال المصابين بالتوحد والأشخاص من ذوي الإعاقة. وأضاف السقطري أن بعض أطفال التوحد قد يغادرون المنزل أو يبتعدون عن ذويهم دون إدراك للمخاطر، لذلك من المهم الاستفادة من حلول تقنية حديثة تتيح معرفة موقع الطفل في أي وقت، موضحا أنه يمكن تطوير أجهزة تتضمن رمزاً تعريفياً يتيح الوصول السريع إلى بيانات التواصل مع الأسرة عند العثور على الطفل، إلى جانب إمكانية تحديد الموقع أو إصدار تنبيه صوتي يساعد في العثور عليه. وأشار إلى أنَّ أطفال التوحد يتعاملون مع محيطهم بطريقة مختلفة، وقد لا يمتلك بعضهم المهارات الاجتماعية أو القدرة على طلب المساعدة عند الضياع، الأمر الذي يجعل وسائل التتبع أداة داعمة للأسر في حماية أبنائها، مؤكداً أن مسؤولية المتابعة والحماية تبقى مسؤولية الأسرة في المقام الأول، إلى جانب دور أفراد المجتمع في التعاون في مثل هذه الحالات سيما وأنَّ هؤلاء جزء لا يتجزأ من المجتمع. -شرائح إلكترونية للتتبع وقال طلال العلي، والد طفل مصاب بطيف التوحد، «إنني مررت بتجربة مشابهة عندما كان ابني في سنواته الأولى، حيث كان يخرج من المنزل بشكل متكرر، ما جعلني أعيش حالة استنفار دائمة، وكانت الخيارات محدودة، وحتى الآن تعد محدودة وتتمثل غالباً في أجهزة تتبع توضع في المعصم أو تعلق كميدالية أو يتم تثبيتها داخل الملابس». وأضاف العلي أن بعض الأطفال المصابين بالتوحد يعانون حساسية مفرطة تجاه الأجسام الخارجية، ما قد يدفعهم إلى رفض ارتداء أجهزة التتبع الظاهرة، لذلك يرى أن من الضروري دراسة حلول أكثر ملاءمة، مقترحاً بحث إمكانية استخدام شرائح تحت إشراف الجهات المختصة وبعد موافقة الأسرة، مع وجود ضوابط طبية وقانونية واضحة بإشراف وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية وأوريدو. -وسائل آمنة وفعَّالة وعلق سعيد الشحي، ولي أمر لمصاب بطيف التوحد، إن ابنه كان يخرج من المنزل أكثر من مرة خلال مرحلة الطفولة، ما دفعه إلى البحث عن وسائل تقنية تساعده في متابعته والاطمئنان عليه، موضحاً أنه لجأ إلى استخدام وسائل تتبع مختلفة لمراقبة تحركات ابنه، مؤكداً أن هذه الحلول تمنح الأسر قدراً أكبر من الطمأنينة خلال المراحل العمرية المبكرة التي تكثر فيها محاولات الابتعاد عن المنزل. وأضاف الشحي أن الحاجة إلى وسائل تتبع آمنة وفعالة تظل قائمة لدى كثير من الأسر، داعياً إلى دراسة توفيرها بصورة منظمة وتحت إشراف طبي وجهات مختصة، بما يحقق مصلحة الأطفال وأسرهم. -قضية ذات أولوية من جهتها، أكدت عائشة العلي، ولية أمر طفل مصاب بطيف التوحد، أن القضية تمثل أولوية لدى الكثير من الأسر، مشيرة إلى أن الطفل قد يبتعد عن ذويه رغم اتخاذ مختلف إجراءات الحيطة والحذر. وقالت عائشة العلي «إنَّ هناك تجارب سابقة لتوفير ساعات وأساور مزودة بخاصية التتبع استفادت منها بعض الأسر، وأعتقد أن تطوير هذه المبادرات أو توفير أجهزة مشابهة بشكل أوسع سيسهم في تعزيز سلامة الأطفال». وطالبت عائشة العلي بتوفير أجهزة تتبع للأطفال غير الناطقين من المصابين بالتوحد وذوي الإعاقة بدعم من الجهات المعنية والجمعيات المختصة كالجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة أو وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بحيث تكون متاحة للأسر دون أعباء مالية كبيرة. -احتياطات إضافية بدوره، أوضح الدكتور طارق العيسوي، مستشار نفسي، أن الأشخاص المصابين بطيف التوحد ليسوا فئة واحدة أو قالباً متشابهاً، بل تختلف خصائص واحتياجات كل حالة عن الأخرى، مشيراً إلى أن بعضهم قد يتقبل استخدام أساور أو أجهزة التتبع، فيما قد يرفضها آخرون لأسباب تتعلق بالحساسية الحسية أو طبيعة حالتهم. وأكد د. العيسوي أن ضياع الطفل أو خروجه من المنزل دون علم أسرته لا يعتمد على إجراء واحد فقط، بل يتطلب منظومة متكاملة من المتابعة والاحتراز، لافتا إلى أنَّ الأسر التي تعاني من تكرار محاولات خروج أبنائها من المنزل مطالبة باتخاذ احتياطات إضافية تتعلق بالأمن والسلامة، لا سيما في حالات النشاط الحركي المفرط أو الاندفاعية. وأضاف د. العيسوي قائلا «إنَّ من الضروري تهيئة البيئة المحيطة بالطفل وجعلها أكثر أماناً وملاءمة لاحتياجاته، خاصة خلال السنوات الأولى من العمر، إلى جانب الاستفادة من البرامج العلاجية السلوكية والمعرفية التي تساعد الطفل على اكتساب مهارات التكيف وفهم المخاطر».

أوفدت مبادرة “الفرقان” التابعة لقطر الخيرية وفداً رفيع المستوى إلى مركز “قطر سنتر” في تيرانا عاصمة ألبانيا، للاطلاع على نتائج برنامج تعليمي متكامل يستهدف 300 طفل يتيم تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عاماً، ويجمع بين تعليم القرآن الكريم، وأساسيات اللغة العربية، والتربية الإيمانية، والأنشطة الثقافية، والتربوية.. جاءت زيارة الوفد تأكيدا جديدا على التزامها بمتابعة أثر مشاريعها التنموية على أرض الواقع. وترأس الوفد سفير مبادرة الفرقان السيد محمد يحيى طاهر، وضم مستشار الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية السيد أحمد فخرو، إلى جانب أحد المتبرعين الأفاضل، في إطار متابعة سير البرنامج والوقوف على نتائجه، وقياس أثره المباشر في حياة الأطفال المستفيدين. وخلال الجولة، اطلع الوفد على سير العملية التعليمية داخل المركز، وتعرف على نماذج من حلقات تعليم القرآن الكريم واللغة العربية، واستمع إلى شرح حول المنهج التربوي الذي يركز على تنمية المهارات الدينية والأخلاقية، وبناء شخصية الطفل على أسس من العلم والقيم. كما شهد الوفد مسابقة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم شارك فيها عدد من الطلبة، حيث عكست مستوياتهم ما حققه البرنامج من تطور ملحوظ في الحفظ والتلاوة، وسط أجواء إيمانية وتنافسية مميزة. واختتمت الفعالية بتكريم الفائزين وتوزيع الجوائز عليهم، تقديراً لاجتهادهم وتشجيعاً لهم على مواصلة مسيرة حفظ كتاب الله. كما نُظم برنامج معايشة بمشاركة 50 طفلاً، تضمن محاضرات توجيهية حول أهمية القرآن في بناء الشخصية.

-قطاع الكهرباء في قطر يواصل النمو وتوسع قاعدة العملاء -زيادة الإنتاج تعزز الخدمات وتواكب التوسع العمراني -معدلات النمو تدعم احتياجات السكان والمشروعات الجديدة تواصل دولة قطر ترسيخ مكانتها كواحدة من الدول التي تمتلك بنية تحتية متطورة في قطاع الطاقة الكهربائية، مدعومة باستثمارات متواصلة في الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يضمن تلبية الطلب المتنامي الناتج عن النمو السكاني والعمراني والاقتصادي. وتؤكد أحدث البيانات الصادرة عن المجلس الوطني للتخطيط أن مؤشرات الكهرباء واصلت تحقيق أداء إيجابي خلال الفترة الأخيرة، سواء على مستوى الإنتاج أو كميات الطاقة المرسلة أو الطلب الأقصى على الشبكة أو عدد العملاء، في انعكاس واضح لقدرة منظومة الكهرباء الوطنية على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة. وأظهرت بيانات المؤشرات الرئيسية لنمو الكهرباء في دولة قطر، والتي جرى تحديثها يوليو الجاري، أن إجمالي الكهرباء المولدة بلغ خلال عام 2023 نحو 56,250 غيغاواط ساعة، مقارنة مع 54,623 غيغاواط ساعة في عام 2022، محققاً معدل نمو بلغ 3%، حيث يعكس هذا الارتفاع استمرار التوسع في قدرات التوليد بما يتماشى مع الزيادة التدريجية في الاستهلاك، ويؤكد جاهزية القطاع لمواكبة المشاريع التنموية والاحتياجات المستقبلية. وفي الوقت ذاته، ارتفعت كمية الكهرباء المرسلة عبر الشبكة إلى 52,899 غيغاواط ساعة بنهاية عام 2023، مقابل 51,325 غيغاواط ساعة في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 3.1%، وهو مؤشر يعكس كفاءة منظومة النقل والتوزيع وقدرتها على إيصال الطاقة إلى مختلف مناطق الدولة بكفاءة واستقرار، مع المحافظة على مستويات عالية من موثوقية الخدمة. -الطلب على الكهرباء وتشير البيانات إلى أن الحد الأقصى للطلب على الكهرباء سجل خلال عام 2023 نحو 9,805 ميغاواط، مقارنة مع 9,400 ميغاواط في عام 2022، بنسبة نمو بلغت 4.3%، وهو أعلى من معدل نمو الإنتاج خلال الفترة نفسها، ما يعكس استمرار توسع النشاط الاقتصادي والعمراني وزيادة الطلب على الكهرباء في القطاعات المختلفة. ويعد مؤشر الطلب الأقصى من أهم المؤشرات التي تعتمد عليها الجهات المختصة في التخطيط لقدرات التوليد المستقبلية، إذ يعبر عن أعلى حمل كهربائي يتم تسجيله على الشبكة خلال العام، الأمر الذي يستوجب وجود احتياطيات تشغيلية كافية لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع حتى في فترات الذروة، لا سيما خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الاستهلاك. -توسع في قاعدة المشتركين وعلى صعيد خدمات الكهرباء، واصلت قاعدة العملاء نموها خلال عام 2023، حيث ارتفع عدد العدادات الكهربائية إلى 504,685 عداداً، مقارنة مع 491,308 عدادات في عام 2022، بنسبة نمو بلغت 2.7%. ويعكس هذا النمو استمرار التوسع العمراني الذي تشهده الدولة، إلى جانب تنفيذ مشاريع إسكانية وتجارية وصناعية جديدة، فضلاً عن زيادة عدد المنشآت الاقتصادية والخدمية، وهو ما يفرض توسعاً موازياً في شبكات الكهرباء والبنية التحتية الداعمة لها. -نمو متواصل وتوضح البيانات الرسمية أن قطاع الكهرباء حافظ على مسار تصاعدي خلال السنوات الماضية، إذ ارتفع إنتاج الكهرباء من 49,259 غيغاواط ساعة في عام 2020 إلى 51,641 غيغاواط ساعة في عام 2021، ثم إلى 54,623 غيغاواط ساعة في عام 2022، قبل أن يصل إلى 56,250 غيغاواط ساعة في عام 2023. وخلال الفترة نفسها، ارتفع الحد الأقصى للطلب من 8,600 ميغاواط في عام 2020 إلى 8,875 ميغاواط في عام 2021، ثم 9,400 ميغاواط في عام 2022، وصولاً إلى 9,805 ميغاواط في عام 2023، بما يؤكد وجود علاقة مباشرة بين النمو الاقتصادي والتوسع العمراني من جهة، والطلب المتزايد على الكهرباء من جهة أخرى. كما ارتفع عدد العملاء من 433,751 عداداً في عام 2020 إلى أكثر من نصف مليون عداد في عام 2023، وهو ما يعكس استمرار توسع الخدمات الأساسية في مختلف أنحاء الدولة. -القطاع المنزلي وتبرز بيانات معدلات النمو السنوية للطلب الأقصى على الكهرباء حسب القطاعات تفاوتاً في معدلات النمو بين الأنشطة المختلفة، حيث سجل الحد الأقصى للنظام الكهربائي نمواً بنسبة 4.3% خلال عام 2023، بينما حقق القطاع المنزلي أعلى معدل نمو بلغ 5.1%، في دلالة على استمرار التوسع في المناطق السكنية وارتفاع الطلب على الكهرباء داخل المنازل. أما القطاع الصناعي فسجل نمواً بلغت نسبته 2% خلال العام نفسه، وهو معدل يعكس استقرار النشاط الصناعي واستمرار مساهمته في الطلب على الطاقة، وإن كان بوتيرة أقل من القطاع السكني. وتؤكد هذه المؤشرات أن الطلب على الكهرباء لم يعد مرتبطاً بالنشاط الصناعي وحده، بل أصبح النمو السكاني والتوسع العمراني من أبرز العوامل المؤثرة في ارتفاع الأحمال الكهربائية، وهو ما يستدعي استمرار الاستثمار في تطوير الشبكات وزيادة كفاءة منظومة الإمداد. -مؤشرات أولية لعام 2024 وتشير البيانات الأولية المتاحة لعام 2024 إلى استمرار الاتجاه التصاعدي في أداء قطاع الكهرباء، حيث بلغ إنتاج الكهرباء 58,493 غيغاواط ساعة، فيما ارتفع الحد الأقصى للطلب إلى 10,220 ميغاواط، متجاوزاً لأول مرة حاجز عشرة آلاف ميغاواط. كما سجل الحد الأقصى للنظام نمواً بنسبة 4.23%، في حين ارتفع الطلب المنزلي بنسبة 6%، بينما سجل القطاع الصناعي انخفاضاً نسبته 5.65% مقارنة بالعام السابق، وهو ما قد يعكس تغيرات في أنماط التشغيل الصناعي أو تحسن كفاءة استخدام الطاقة داخل بعض المنشآت. ورغم أن هذه البيانات تمثل مؤشرات أولية، فإنها تعكس استمرار نمو الطلب على الكهرباء، وهو ما يؤكد الحاجة إلى مواصلة الاستثمار في مشاريع التوليد وشبكات النقل والتوزيع، بما يضمن المحافظة على موثوقية الإمدادات واستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال. -بنية تحتية وتؤكد المؤشرات الرسمية أن قطاع الكهرباء في دولة قطر يواصل أداء دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير إمدادات مستقرة وموثوقة تلبي احتياجات السكان والقطاعات الإنتاجية والخدمية. كما تعكس الأرقام نجاح السياسات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز كفاءتها، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز على التنمية المستدامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز أمن الطاقة. وتشير الاتجاهات العامة للبيانات إلى أن السنوات المقبلة ستشهد استمرار نمو الطلب على الكهرباء بالتزامن مع التوسع العمراني والمشروعات التنموية، الأمر الذي يجعل الاستثمار في تطوير شبكات الكهرباء ورفع كفاءة الإنتاج والتوزيع أحد المرتكزات الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في دولة قطر. المصدر: المجلس الوطني للتخطيط – منصة البيانات المفتوحة لدولة قطر، بيانات المؤشرات الرئيسية لنمو الكهرباء، وبيانات معدلات النمو السنوية للطلب الأقصى على الكهرباء حسب القطاعات.

-يوسف الخليفي: مهرجان الرطب منصة وطنية لدعم المزارع -محمد السالم: توسع المشاركات في كل عام بالمهرجان انطلقت مساء أمس في سوق واقف فعاليات مهرجان الرطب المحلي الحادي عشر 2026 الذي تنظمه وزارة البلدية بالتعاون مع سوق واقف وعدد من الجهات والشركات القطرية في الساحة الشرقية بسوق واقف، بمشاركة 124 مزرعة محلية هذا العام، وهو العدد الأكبر والأول من نوعه في تاريخ المهرجان الذي يعد إحدى أبرز الفعاليات الموسمية التي تحظى بإقبال واسع من المواطنين والمقيمين، إذ يوفر المهرجان هذا العام تشكيلة متنوعة من أجود أصناف الرطب المحلي الطازج، إلى جانب إسهامه في دعم المزارع القطرية وتشجيعها على تطوير الإنتاج ورفع جودة المحاصيل الزراعية. ويتيح المهرجان للزوار فرصة التعرف على مختلف أصناف الرطب المنتجة محليا، والشراء مباشرة من المزارعين، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمنتج الوطني، ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن توفير منتجات طازجة بأسعار تنافسية. كما يوفر المهرجان أجواء تراثية تعكس ارتباط المجتمع القطري بالنخلة باعتبارها جزءا أصيلا من الموروث الزراعي، حيث يجمع بين التسوق والاستمتاع بالأجواء التراثية التي تميز سوق واقف، ليشكل وجهة مناسبة للعائلات والزوار خلال الموسم الصيفي. أكد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية في تصريحات خاصة لـ»الشرق» أن مهرجان الرطب المحلي الحادي عشر يواصل ترسيخ مكانته كإحدى أبرز المبادرات الوطنية الداعمة للقطاع الزراعي، لما يحققه من أهداف استراتيجية تسهم في تعزيز مكانة المنتج الوطني، وتوفير منصة مباشرة لتسويق الرطب المحلي، بما يدعم المزارعين القطريين ويحفزهم على تطوير الإنتاج والارتقاء بجودته. وقال: إن المهرجان يعمل على إبراز جودة وتنوع أصناف الرطب القطرية، إلى جانب تعزيز استدامة قطاع النخيل والإنتاج الزراعي المحلي، وتوسيع فرص التسويق وربط المنتج المحلي بالمستهلك، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة قطر. وأضاف أن قطاع النخيل في دولة قطر يشهد نموا متواصلا، حيث يضم نحو 638 ألف شجرة نخيل موزعة على 885 مزرعة منتجة، بإنتاج سنوي يتجاوز 26 ألف طن، فيما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور نحو 75%، وهو ما يعكس التطور الذي حققه القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن مهرجان الرطب المحلي حقق نجاحات متراكمة منذ انطلاقه عام 2016، إذ بلغ إجمالي مبيعاته حتى نهاية نسخة 2025 نحو 1,662 طنا من الرطب المحلي، فيما ارتفع عدد المزارع المشاركة من 19 مزرعة في النسخة الأولى إلى 124 مزرعة في نسخة 2026، بعد أن سجلت نسخة العام الماضي مشاركة 114 مزرعة، في دلالة واضحة على النمو المتواصل للمهرجان وثقة المزارعين به. كما استقطبت نسخة 2025 أكثر من 90,600 زائر، وهو ما يعكس الإقبال الجماهيري المتزايد والمكانة التي بات يحتلها المهرجان على مستوى الفعاليات الزراعية في الدولة. وأوضح الخليفي أن النسخة الحالية تتضمن برنامجاً متكاملاً من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، تشمل عرض وتسويق الرطب المحلي في عدد من المجمعات التجارية، وتخصيص أركان لبيع الفواكه الموسمية المحلية، وبيع فسائل النخيل النسيجية، .. من جانبه، أكد السيد محمد عبدالله السالم، مدير سوق واقف والمشرف العام على مهرجان الرطب المحلي، أن تنظيم النسخة الحادية عشرة من المهرجان يأتي استمرارا للنجاحات التي حققها منذ انطلاقته الأولى عام 2016، والتي شهدت مشاركة 19 مزرعة فقط، فيما ارتفع عدد المشاركين في النسخة الحالية إلى 124 مزرعة محلية، في مؤشر واضح على النمو المتواصل الذي يشهده القطاع الزراعي المحلي، والإقبال المتزايد من المزارعين على المشاركة في هذا الحدث السنوي.

نظم مركز التربية الوالدية «كنف»، بالتعاون مع معهد الشرطة النسائية بأكاديمية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، ورشة توعوية بعنوان «قرار واعٍ.. أسرة مستقرة»، وذلك ضمن البرنامج الصيفي الذي ينفذه المركز بالشراكة مع عدد من الجهات في الدولة، بهدف نشر ثقافة التربية الوالدية الواعية، وتعزيز الوعي بالممارسات التربوية الإيجابية، وتمكين المشاركين من المعارف والمهارات التي تسهم في بناء أسرة أكثر استقرارًا وتماسكًا. ويأتي البرنامج الصيفي في إطار حرص المركز على توسيع شراكاته المؤسسية، والوصول إلى مختلف فئات المجتمع من خلال تنفيذ برامج توعوية داخل الجهات الحكومية والمؤسسات . وأكدت د. مريم المالكي، مديرة مركز التربية الوالدية «كنف»، أن البرنامج الصيفي يجسد توجه المركز نحو توسيع دائرة الشراكات مع مؤسسات الدولة، بما يحقق وصولًا أكبر للبرامج التوعوية، ويعزز أثرها في المجتمع، .

يشارك مركز النور للمكفوفين، أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، في مبادرة السبت البنفسجي | Purple Saturday من خلال حملة إعلامية توعوية تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ودعم مشاركتهم الفاعلة في مختلف المجالات، إلى جانب تشجيع الجهات والمؤسسات على تبني ممارسات أكثر شمولًا وإتاحة. وتأتي مشاركة المركز في هذه المبادرة انطلاقًا من رسالته الرامية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتعزيز استقلاليتهم، وإبراز قدراتهم وإسهاماتهم باعتبارهم شركاء فاعلين في المجتمع. وأكد السيد مشعل بن عبدالله النعيمي، المدير التنفيذي لمركز النور للمكفوفين، أن مشاركة المركز في مبادرة السبت البنفسجي تأتي امتدادًا لجهوده المستمرة في نشر ثقافة الدمج وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن المبادرة تمثل فرصة لتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات وتهيئة بيئة مجتمعية أكثر شمولًا تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة والاستفادة من الخدمات والفرص المتاحة. وأوضح أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لا يقتصر على تقديم الخدمات التأهيلية، بل يشمل تعزيز حضورهم المجتمعي، ودعم استقلاليتهم، والتأكيد على دورهم الفاعل في مسيرة التنمية، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع لتحقيق مزيد من الدمج والتمكين.

دشنت الجمعية القطرية للسرطان حملة توعوية تستمر طوال الشهر الجاري لرفع مستوى الوعي بسرطانات الدم، والتأكيد على أهمية الكشف المبكر في تحسين فرص العلاج وجودة الحياة. وأوضحت الجمعية أن سرطانات الدم تشمل أمراضًا تصيب نخاع العظم أو الجهاز الليمفاوي، وتؤثر في إنتاج خلايا الدم ووظائفها. وقال الدكتور هادي محمد أبو رشيد، مدير إدارة البرامج بالجمعية، إن أبرز هذه السرطانات هي اللوكيميا، والليمفوما، والورم النقوي المتعدد، ولكل منها خصائصه وأساليب تشخيصه وعلاجه. وأضاف أن اللوكيميا تعد من أكثر سرطانات الدم شيوعًا في قطر، خاصة بين الذكور، فيما تنتشر الليمفوما اللاهودجكينية بين الجنسين، ويصيب سرطان هودجكين غالبًا الشباب، بينما يظهر الورم النقوي المتعدد لدى كبار السن. ودعا إلى مراجعة الطبيب عند استمرار أعراض مثل الإرهاق، والالتهابات المتكررة، وفقدان الوزن، وتضخم الغدد الليمفاوية، أو سهولة النزيف والكدمات.

نظم الجهاز الشبابي بنادي الريان زيارة تثقيفية إلى متحف قطر الوطني، ضمن برنامج الأنشطة الصيفية الهادف إلى تنمية الوعي الثقافي والمعرفي لدى الشباب، بحضور رئيس الجهاز الشبابي بالوكالة جابر صالح المري، والمشرف العام على النشاط الصيفي جابر سالم المري. واطلع المشاركون على مقتنيات المتحف ومعروضاته التي توثق تاريخ دولة قطر وتراثها، إلى جانب التعرف على أبرز المراحل التاريخية التي شهدتها البلاد، بما عزز ارتباطهم بالهوية الوطنية. وأكد جابر صالح المري أن النادي يحرص على تقديم برامج تجمع بين الفائدة والمتعة، مشيرًا إلى أن زيارة متحف قطر الوطني تأتي لما يمثله من قيمة ثقافية ووطنية، تسهم في تعريف الشباب بتاريخ قطر وإنجازاتها وتراثها العريق، وترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، إلى جانب تنمية معارفهم. وأضاف أن الجهاز الشبابي سيواصل تنظيم المزيد من الزيارات والبرامج الهادفة التي تثري تجارب الشباب وتوسع مداركهم.