الدورات تنطلق 8 نوفمبر وتتناول خمسة محاور لتعزيز الاستقرار الأسري أعلن مركز الاستشارات العائلية «وفاق» أحد المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي عن تعاونه مع مؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية، ضمن مشروع «إعفاف» الذي تنظمه وتدعمه ثاني الانسانية، وذلك لتأهيل الشباب القطري المقبل على الزواج، من خلال تقديم برنامج تدريبي متكامل ينطلق في 8 نوفمبر 2026، ويتناول خمسة محاور رئيسية تشمل الجوانب الشرعية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية والصحية. ويأتي هذا التعاون في إطار تكامل الجهود المؤسسية الرامية إلى دعم الشباب القطري في مرحلة الإعداد للحياة الزوجية، حيث يتولى مركز «وفاق» تقديم المحتوى العلمي والتأهيلي وتوفير الكوادر التدريبية المتخصصة، مستفيدًا من خبراته في مجال الاستشارات الأسرية والتأهيل للمقبلين على الزواج، فيما تتولى مؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية تنظيم المشروع ودعم برامجه، بما يسهم في توفير تجربة تأهيلية متكاملة للمستفيدين. وتهدف الدورات إلى تزويد المقبلين على الزواج بالمعارف والمهارات العملية التي تساعدهم على فهم طبيعة الحياة الزوجية ومسؤولياتها، وبناء توقعات واقعية للعلاقة الزوجية، وتعزيز قدرتهم على التواصل والحوار والتعامل الإيجابي مع الاختلافات والتحديات، بما يدعم بناء أسر أكثر استقرارًا وتماسكًا. وتتناول الدورات خمسة محاور متكاملة؛ يركز المحور الشرعي على مقاصد الزواج في الإسلام، وحقوق الزوجين وواجباتهما، وأسس حسن المعاشرة القائمة على المودة والرحمة والاحترام المتبادل. فيما يعالج المحور الاجتماعي طبيعة العلاقات الأسرية، وأهمية بناء علاقات إيجابية مع أسرتي الزوجين، وفهم الأدوار والمسؤوليات الاجتماعية، والتعامل مع التحديات التي قد تواجه الأسرة في بداية تكوينها. أما المحور النفسي، فيُعنى بالتهيئة النفسية للحياة الزوجية، وفهم الاختلافات بين الشخصيات، وإدارة التوقعات، وتنمية مهارات التواصل والحوار والتعامل مع الخلافات بأساليب إيجابية. ويركز المحور الاقتصادي على التخطيط المالي وإعداد الميزانية الأسرية وترشيد الإنفاق، بما يعزز قدرة الزوجين على إدارة مسؤولياتهما المالية واتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة. ويتناول المحور الصحي الجوانب الصحية المرتبطة بالحياة الزوجية، بما في ذلك الصحة الإنجابية وأهمية الوعي الصحي، والعلاقة بين الصحة النفسية والجسدية وجودة الحياة الزوجية، بما يعزز التفاهم والتوازن بين الزوجين. ويشارك في تقديم الدورات نخبة من المرشدين والأخصائيين والمدربين المتخصصين في مجالات الإرشاد الأسري والتأهيل للحياة الزوجية، من خلال أساليب تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيقات العملية، بما يساعد المشاركين على توظيف ما يكتسبونه من معارف ومهارات في حياتهم الزوجية المستقبلية. ويؤكد مركز الاستشارات العائلية «وفاق» أن أهمية التأهيل قبل الزواج لا تقتصر على الاستعداد لبدء الحياة الزوجية، وإنما تمتد إلى بناء الوعي بالمسؤوليات المشتركة، وتنمية المهارات التي تعين الزوجين على مواجهة التحديات بروح من التفاهم والتعاون. ويجسد التعاون بين «وفاق» ومؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية أهمية الشراكات المجتمعية في دعم المبادرات الموجهة للشباب، وتكامل الأدوار بين المؤسسات المتخصصة والجهات الداعمة، بما يعزز ثقافة التأهيل قبل الزواج، ويسهم في بناء أسر قطرية أكثر وعيًا واستقرارًا وتماسكًا.

رسخت شركة صالح الحمد المانع – الوكيل العام لعلامة نيسان في قطر التزامها المستمر بالمشاركة والدعم لمعرض ومؤتمر ميليبول قطر، المنصة الدولية للأمن الداخلي والدفاع، وذلك خلال مشاركتها المتميزة كراعي ماسي للحدث، والذي عقدت فعاليات النسخة السادسة عشرة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC). ورحبت شركة صالح الحمد المانع في جناحها الذي صمم خصيصاً لهذا الحدث الدولي بالحضور وبزوار المعرض ، بما في ذلك كبار الشخصيات والوفود الرسمية والمسؤولين الحكوميين. وسلط الحدث الضوء على أبرز مفاجئات مشاركة نيسان في نسخة هذا العام من المعرض وهو الكشف الرسمي ولأول مرة في قطر عن طراز نافارا برو الجديد كلياً، والذي يمثل الظهور الأول لهذه الشاحنة من فئة النقل الخفيف (بيك أب) في السوق المحلية. وتم عرض طراز نافارا برو إلى جانب ثلاث سيارات من طراز نيسان باترول بفئات مختلفة وتجهيزات متنوعة، لتجمع نسخة معرض ومؤتمر ميليبول قطر لهذا العام اثنتين من سيارات نيسان ذات الموثوقية العالية، ;ضمن تشكيلة صُممت خصيصاً لتلبية متطلبات القطاعات الحكومية والمؤسسية والأمنية والتشغيلية في الدولة. و يعزز طرح نافارا برو الجديدة كلياً في قطر إضافةً هامةً لمجموعة شاحنات النقل الخفيف البيك أب التي تقدمها نيسان في السوق المحلية. وقد صُمم الطراز الجديد ليجمع بين القدرات العملية والمتانة وسهولة الاستخدام اليومي، مما يجعله الخيار الأمثل والأفضل للعملاء الباحثين عن شاحنة خفيفة الوزن ومتعددة الاستخدامات، فضلاً عن تلبية متطلبات واحتياجات القطاع التجاري وأساطيل المركبات والمؤسسات الرسمية والحكومية بما في ذلك قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة القطرية التي تشترط متطلباتها التشغيلية مركبات موثوقة وقادرة على دعم مهام وظروف الأعمال متنوعة. واستناداً إلى الحضور الراسخ لعلامة نيسان في هذا القطاع، تواصل باترول كونها الخيار المفضل لكل من الحرس الأميري، وشرطة الفزعة، وإدارة المرور، والقوات المسلحة القطرية. إذ يمنح تصميمها القوي ومزاياها المتطورة حماة الوطن القدرة على اجتياز كافة أنواع التضاريس والطرقات الوعرة والاستجابة الميدانية السريعة لحالات الطوارئ، مما يضمن موثوقية واستجابة لا تضاهى. كما أن تعدد استخدامات باترول المدعوم بتقنية الدفع الرباعي الذكي (Intelligent 4X4) وأوضاع القيادة المخصصة لمختلف التضاريس، يجعلها السيارة الأمثل لمختلف المتطلبات الأمنية والعسكرية في البيئات المتنوعة. تلعب شركة صالح الحمد المانع دوراً محورياً في تزويد سيارات نيسان باترول الخاصة بقوات الأمن القطرية على مختلف قطاعاتها، مما يضمن توفر أسطول آليات موثوقة لدعم عمليات الأمن الداخلي والدفاع والسلامة العامة. كما لعب تاريخ وعراقة وخبرة وتفاني شركة صالح الحمد المانع المتراكمة عبر السنوات في مجالي الصيانة وخدمة ما بعد البيع دوراً أساسياً في الحفاظ على مكانة باترول باعتبارها الوسيلة الموثوقة لوحدات النخب الأمنية في قطر. كما عكس عرض ثلاث إصدارات متنوعة من طرازات نيسان باترول خلال ميليبول قطر، عمق حضور العلامة التجارية في السوق المحلي، مبرزةً بذلك الخيارات الواسعة التي يوفرها أحد أكثر طرازات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) رسوخاً وشهرة لدى نيسان في الدولة. وقد ساهم المزيج الفريد الذي تتمتع به باترول والذي يجمع بين القدرة العالية والأداء القوي والراحة والتقنيات المتطورة والمتانة، في الحفاظ على مكانتها المتميزة وإقبال العملاء عليها في قطر. كما عززت سنوات من الأداء المميز والمستمر سمعة نيسان باترول باعتبارها مركبة موثوقة وذات قدرة عالية، حيث إن سمعة السيارة وأدائها في بيئات متنوعة جعلت منها محل ثقة قوات الأمن القطرية بمختلف اداراتها وقطاعاتها. وقد عززت قدرتها على التعامل مع مجموعة متنوعة من التطبيقات الأمنية، بدءاً من الدوريات الروتينية وحتى حالات الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، مكانتها كآلية لا غنى عنها في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة. وفي سياق تعليقه حول المشاركة المميزة في ميليبول قطر 2026، قال السيد هشام صالح المانع، رئيس مجلس إدارة شركة صالح الحمد المانع: نحن فخورون بمشاركتنا الراسخة والمتواصلة في معرض ومؤتمر ميليبول قطر وبفرصة دعم هذا الحدث العالمي الذي يلعب دوراً محورياً في الجمع بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأمنية والمتخصصين في هذا المجال. وتعكس مشاركتنا بصفتنا راعٍ ماسي التزامنا المستمر تجاه هذه المنصة الهامة، وكذلك حرصنا الشديد على تلبية الاحتياجات المتطورة لقطاعي الأمن والدفاع في قطر. وأضاف: تكتسب نسخة عام 2026 من المعرض أهمية خاصة بالنسبة لنا، إذ نطرح من خلالها طراز نيسان نافارا برو الجديدة كلياً، مما يعزز مجموعة سيارات نيسان في قطر بطراز جديد صُمم خصيصاً لتلبية مجموعة واسعة من المتطلبات التشغيلية والاحتياجات اليومية. كما نشدد على اعتزازنا بشراكتنا مع ميليبول قطر ونتطلع إلى مواصلة المساهمة في استمرار نجاحه خلال السنوات المقبلة. وأضاف: تتخطى مشاركتنا في نسخة ميليبول 2026 من مجرد عرض لطرازات مختلفة من نيسان، بل مثلت فرصة للتفاعل المباشر مع العملاء وفهم المتطلبات التشغيلية لمختلف القطاعات. كما أتاحت لنا الطرازات المعروضة التي تجمع بين نافارا برو الجديدة كلياً ونيسان باترول استعراض مجموعة الطرازات والفئات الواسعة والمتنوعة التي توفرها نيسان وقدرتها على تلبية احتياجات التنقل والخدمات المتنوعة في الدولة. كما عكست مشاركة نيسان حضورها القوي في دولة قطر، والدور الحيوي الذي تؤديه مجموعة مركباتها وطرازاتها في تلبية احتياجات العملاء بمختلف شرائحهم، فمن المكانة المرموقة التي تتمتع بها سيارة باترول كسيارة رياضية متعددة الإستخدامات كبيرة الحجم وعالية القدرة، وصولاً إلى المزايا متعددة الاستخدامات التي توفرها شاحنة النقل الخفيف نافارا برو الجديدة كلياً، حيث أبرز ميليبول قطر 2026 نهج نيسان في تقديم مركبات تلائم طيفاً واسعاً من متطلبات القيادة والتشغيل. ومن جانبه، علق السيد نسيم موراني، المدير العام لقسم السيارات في شركة صالح الحمد المانع: يُعد طرح نيسان نافارا برو الجديدة كلياً إضافةً هامةً إلى مجموعة سيارات نيسان التي نقدمها في قطر، حيث يتوقع العملاء من هذا الطراز في فئة الشاحنات الخفيفة (البيك أب) أداءً متميزاً في ظل كافة الظروف المتنوعة، سواء كانت تُستخدم لأغراض الأعمال، أو ضمن عمليات الأساطيل، أو للقيادة اليومية. وقد طُوِّرت نافارا برو الجديدة كلياً مع وضع هذا التوازن في الاعتبار، حيث تجمع بين الأداء القوي والقدرات العالية المتوقعة من شاحنات البيك أب الخفيفة وبين مستويات الراحة والتقنيات المتطورة اللازمة للاستخدام اليومي. وأضاف: إن تواجد وعرض شاحنة نافارا برو الجديدة كلياً إلى جانب ثلاث فئات من طراز باترول في معرض ميليبول قطر 2026 منح الزوار صورة واضحة عن تشكيلة سيارات نيسان التي توفرها شركة صالح الحمد المانع وعن مختلف الاحتياجات التي تلبيها هذه المركبات. كما تُعد هذه المشاركة فرصة قيّمة لنا للتواصل المباشر مع العملاء من الجهات الحكومية والمؤسسات والاطلاع على آرائهم وملاحظاتهم بالتزامن مع طرح الطراز الجديد في السوق القطري. وتأتي نافارا برو حاملةً معها إرثاً ممتداً لأكثر من عقدين في المنطقة ومدعومة بموثوقية نيسان عبر 12 جيلاً من شاحنات النقل الخفيف وثقة العملاء. سيتم إطلاق نافارا برو الجديدة كلياً بخيارين من محركات الاحتراق الداخلي القوية ذات الأداء الاستثنائي، لتقدّم منصة متعددة الاستخدامات توازن بدقة بين المتطلبات التشغيلية لقطاع أساطيل الشركات وتطلعات الأفراد الباحثين عن القدرة العالية والعملانية وسهولة الاستخدام اليومي والراغبين في التميز والمغامرة. تعتمد نافارا برو على مفهوم تصميم تقنية المتانة (Rugged Tech) حيث تجمع بين المظهر الخارجي القوي والجريء الذي يمنحها حضوراً لافتاً على الطرقات. كما تتميّز بمقصورة داخلية عصرية وواسعة صُممت لتوفر الراحة وتعدد الاستخدامات، مما يجعلها خياراً مثالياً لأساطيل الشركات الكبرى التي تتطلب أعلى معايير المتانة والمرونة للإستخدام المكثف، أو للمهام التجارية الشاقة، وكذلك للعملاء الباحثين عن مركبة موثوقة للتنقلات اليومية وللرحلات العائلية في عطلات نهاية الأسبوع. صُممت نيسان نافارا برو الجديدة كلياً خصيصاً لتلائم متطلبات منطقة الشرق الأوسط، حيث خضعت لاختبارات مكثفة لضمان قدرتها على تحمل الظروف المناخية القاسية وتضاريس المنطقة المتنوعة، مع مواصفات مرنة تدعم كلاً من الاستخدام التجاري الشاق والقيادة الترفيهية على الطرق الوعرة. وفي الوقت نفسه، توفر تقنيات السلامة العملية والمقصورة المصممة بعناية، بيئة آمنة ومريحة للسائقين والركاب، مما يعزز مكانة نافارا برو الجديدة كلياً كشاحنة نقل خفيفة بيك أب قوية ومتعددة الاستخدامات تلبي احتياجات العمل والحياة اليومية على حد سواء.

بحضور قانوني يستند إلى خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في الشؤون العقارية والإنشائية، تسجل شركة آفاق مستشارون ومحامون مشاركتها في معرض ابن بيتك 2026 بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، واضعةً في صدارة اهتمامها الإشكالات القانونية التي قد تعترض أصحاب المشاريع السكنية، بدءًا من التعاقد مع المقاولين، مرورًا بمراحل التنفيذ، وصولًا إلى تسلّم العقار، وما يرتبط بهذه المراحل من حقوق والتزامات ومسؤوليات قانونية. وتأتي مشاركة آفاق بقيادة المحامي علي بن فرهود الهاجري، رئيس الشركة، بخبرة قانونية تتجاوز 15 عامًا، تدرّج خلالها في عدد من المناصب بوزارة العدل، منها مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري ونائب رئيس لجنة تثمين العقارات والعديد من المناصب في المجال القانوني، واكتسب خبرة متخصصة في المنازعات العقارية وعقود المقاولات والتطوير العقاري، فضلًا عن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعقود فيديك المنظمة للعلاقات التعاقدية في المشاريع الإنشائية. وتستعرض آفاق في مشاركتها على الجوانب القانونية التي تمس مختلف مراحل المشروع العقاري، بدءًا من إعداد عقود المقاولات وتحديد حقوق الملاك ومسؤوليات المقاولين، مرورًا بالتعامل مع التأخير في التنفيذ والعيوب الإنشائية، وصولًا إلى الإجراءات القانونية المتاحة لمعالجة الخلافات وتسوية المنازعات، مع التأكيد على أهمية وضوح العلاقة التعاقدية بين الأطراف منذ بداية المشروع. وأكد المحامي علي بن فرهود الهاجري، رئيس شركة آفاق مستشارون ومحامون، أن المشاركة في معرض ابن بيتك 2026 تأتي انطلاقًا من أهمية الحضور القانوني في الفعاليات المتخصصة بالقطاع العقاري والإنشائي، وإتاحة الفرصة للتواصل المباشر مع أصحاب المشاريع والتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم. وقال الهاجري: نسعى من خلال هذه المشاركة إلى تقديم رؤية قانونية تسهم في تعزيز الثقة في التعاملات العقارية والإنشائية، وترسيخ ثقافة الوقاية القانونية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في نجاح المشاريع وحماية مصالح الأطراف. وتعكس مشاركة آفاق توجهها نحو ترسيخ الممارسات القانونية السليمة في القطاع العقاري والإنشائي، من خلال التشجيع على الاستعانة بالمختصين قبل إبرام العقود واتخاذ القرارات المرتبطة بالمشاريع، بما يعزز استقرار العلاقات التعاقدية، ويحد من المخاطر القانونية، ويحفظ مصالح الملاك والمستثمرين. المنصات: بخبرة قانونية تتجاوز 15 عامًا، تشارك شركة آفاق مستشارون ومحامون في معرض ابن بيتك 2026، بقيادة المحامي علي بن فرهود الهاجري، رئيس الشركة، لمناقشة أبرز التحديات القانونية في القطاع العقاري والإنشائي، وتعزيز ثقافة الوقاية القانونية وحماية حقوق الملاك والمستثمرين. وتأتي مشاركتنا إيمانًا بأهمية الوعي بالحقوق والالتزامات القانونية في حماية المصالح، والحد من المخاطر، وتعزيز استقرار العلاقات التعاقدية.

تشارك ويست باي العالمية مستشارون ومحامون للمرة الثانية على التوالي في معرض ابن بيتك 2026، الذي يقام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، من خلال حضور قانوني متخصص يهدف إلى تعزيز وعي ملاك العقارات والمقبلين على البناء بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، وتسليط الضوء على أبرز المسائل المرتبطة بالمشاريع العقارية والإنشائية وعقود المقاولات. وتستعرض ويست باي خلال مشاركتها في العديد من الجلسات النقاشية القانونية العديد من الموضوعات التي تهم ملاك العقارات، والمقاولين والشركاء وأبرزها الالتزامات المتبادلة بين المالك والمقاول، والتأخير في تنفيذ المشاريع، والعيوب الإنشائية، وآليات تسوية المنازعات التي قد تنشأ خلال مراحل البناء أو بعد تسليم المشروع. وتتميز المشاركة بحضور نخبة من الخبرات القانونية، وعلى رأسهم المستشار والمحامي خالد محمد الحرمي، الرئيس السابق لإدارة قضايا الدولة ورئيس مجلس إدارة ويست باي العالمية، والمستشار الدكتور عبد الرحمن محمد شرفي، القاضي السابق لدى محكمة الاستئناف وصاحب الخبرة القضائية والقانونية الممتدة لأكثر من 50 سنة، ، والمحامية خديجة الصايغ، شريكة وعضو مجلس الإدارة، وذلك من خلال المشاركة في جلسات نقاشية قانونية تتناول التحديات التي تواجه أطراف العلاقة في المشاريع العقارية والإنشائية، وسبل حماية حقوق الأطراف والحد من النزاعات. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص ويست باي العالمية مستشارون ومحامون على تعزيز حضورها المجتمعي والمهني، والمساهمة في رفع مستوى الوعي القانوني لاسيما في القطاع العقاري والإنشائي، من خلال إتاحة خبراتها القانونية ومناقشة القضايا التي تهم ملاك العقارات والمستثمرين والمقبلين على بناء منازلهم.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق في البداية، ثم يصبح حارا نسبيا نهارا مع فرصة لتشكل سحب محلية ممطرة على بعض المناطق خلال الظهيرة، وفي البحر تصاحب الطقس بعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه في البداية، ثم تتحول لشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة.. وفي البحر تكون متغيرة الاتجاه، ثم تتحول لشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق في البداية.. وفي البحر بين 5 و10 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /36/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أعلى مد في الواحدة و14 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة صباحا. دخان: أعلى مد في الخامسة و26 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و13 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الثانية و40 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في السابعة و41 دقيقة صباحا. الوكرة: أعلى مد في الواحدة و58 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة و54 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الواحدة و10 دقائق ظهرا.. وأدنى جزر في الرابعة و54 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الثانية عشرة و40 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في الخامسة و56 دقيقة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في الخامسة و36 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في العاشرة و49 دقيقة صباحا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الرابعة و55 دقيقة مساء.

أكد السيد محمد حسن العبيدلي، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن تطوير المهارات وتأهيل الكفاءات الوطنية يمثلان أولوية في استراتيجية لجنة وزراء العمل بدول المجلس للأعوام 2024-2029، بما يدعم التوطين المستدام ويعزز تنافسية الاقتصادات الخليجية. وقال العبيدلي، خلال افتتاح المنتدى الخليجي لمهارات سوق العمل، الذي يُعقد تحت شعار «من التمكين إلى القيادة»، بالتزامن مع إطلاق جائزة قطر لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، إن دول مجلس التعاون تولي اهتمامًا متزايدًا بتمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، من خلال مبادرات وطنية تجمع بين التوظيف والتأهيل وتنمية المهارات. وأضاف أن التحولات الاقتصادية والتقنية التي تشهدها المنطقة تفرض ضرورة تعزيز الربط بين التعليم والتدريب واحتياجات المهن الحالية والمستقبلية، بما يسهم في إعداد الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل، وفتح آفاق أوسع أمام المواطنين للتطور والتقدم المهني. وأوضح أن المكتب التنفيذي يتولى متابعة تنفيذ مبادرات استراتيجية لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون، من خلال التنسيق بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات ونقل التجارب المتميزة، مشيرًا إلى تنفيذ مشروع لبناء قدرات الكوادر الخليجية بالشراكة مع المركز الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية. وبيّن أن المشروع أسهم خلال العام الحالي في بناء قدرات 16 من الكوادر الخليجية، حصلوا على دبلوم في إعداد السياسات المتعلقة بالمهارات والتدريب المهني واستشراف وظائف المستقبل، بما يعزز القدرات المؤسسية على تطوير السياسات والبرامج المرتبطة بتنمية المهارات. وكشف العبيدلي عن توجهات لإعداد مشروع الإطار الخليجي للمهارات ومراجعته مع الدول الأعضاء، بهدف إيجاد لغة مشتركة تربط المهن بالمعارف والمهارات المطلوبة، وتدعم تحديث برامج التعليم والتدريب، وتحديد احتياجات التوظيف والمسارات المهنية. وأشار إلى أن الجهود الخليجية تشمل كذلك استشراف احتياجات المهارات، وتطوير المعايير والتلمذة المهنية، والتحقق من المهارات والمؤهلات، إلى جانب تعزيز التنسيق والشراكة مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، بما يخدم أولويات التوطين والتأهيل ويرفع كفاءة القوى العاملة الوطنية. وأكد العبيدلي أهمية المنتدى الخليجي لمهارات سوق العمل في دعم الجهود المشتركة وإبراز المبادرات المتميزة التي تنفذها دول المجلس في مجالات التوطين وتطوير المهارات، لافتًا إلى أن المنتدى يمثل منصة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة على المستوى الخليجي. القطاع الخاص تمثل مبادرة مهمة لتكريم الممارسات الرائدة وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص على تأهيل الكفاءات الوطنية وتوظيفها وتطوير مساراتها المهنية، بما يعزز مساهمة القطاع في تحقيق أهداف التوطين.

أكد الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أن التعليم التطبيقي وتنمية المهارات يمثلان ركيزة أساسية لإعداد الكفاءات الوطنية القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل، مشددًا على أهمية الشراكة بين المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاعات الاقتصادية. وقال النعيمي، خلال مشاركته في المنتدى الخليجي لمهارات سوق العمل، إن التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والطاقة المتجددة والاستدامة تعيد رسم خريطة الوظائف والمهن، ما يستدعي تطوير منظومة التعليم والتدريب وتمكين المواطنين من مواكبة المتغيرات والمساهمة في قيادة المستقبل المهني. وأشار إلى أن المهارات كانت أساس الإنتاج والعمل في المجتمعات الخليجية، مستشهدًا بخبرات الأجداد في الغوص وصناعة السفن والحرف المختلفة، التي اكتسبوها من خلال الممارسة المباشرة، بما يعكس أهمية التعليم التطبيقي في إعداد الكفاءات وتأهيلها. وأوضح أن الجامعة تواصل دورها في التعليم والتدريب التقني والمهني من خلال نموذج تعليمي تطبيقي يرتبط باحتياجات سوق العمل، وتعمل على تطوير برامجها بالشراكة مع القطاعات المختلفة وإشراك الخبراء وأصحاب العمل في صياغة المناهج، بما يؤهل الطلاب للانتقال من الدراسة إلى الحياة المهنية بكفاءة وثقة. وأكد أن الربط بين التعليم وتنمية المهارات واحتياجات سوق العمل والقطاع الصناعي يمثل جوهر رسالة الجامعة، ويتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مشددًا على أن تنمية القوى العاملة الوطنية ليست قضية تعليمية فحسب، بل ركيزة للتنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد مستدام وأكثر قدرة على النمو. وأضاف أن الجامعة توفر خبرات في التعليم والتدريب التقني والمهني، والتعليم العالي التطبيقي، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والبحوث التطبيقية وريادة الأعمال والتنمية المستدامة، بما يسهم في تحويل المعرفة إلى مهارات عملية وفرص ابتكارية ومشروعات تخدم الاقتصاد والمجتمع. ودعا النعيمي إلى تعزيز التعاون بين حكومات دول مجلس التعاون والمؤسسات التعليمية وأصحاب العمل، من خلال التخطيط المشترك ووضع آليات تنفيذ واضحة لإعداد أجيال قادرة على التكيف والابتكار والريادة، مؤكدًا أن تبادل الخبرات والعمل المشترك يسهمان في تحويل الخطط إلى مشروعات ملموسة تعزز تنافسية الاقتصادات الخليجية.

أشاد عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين بمبادرة جريدة «الشرق» لتنظيم مؤتمر قطر الرابع لسلاسل الإمداد والتوريد، مثمنين جهودها في تسليط الضوء على واحدة من أبرز القضايا الاستراتيجية التي تواجه الاقتصادات الوطنية والعالمية، خصوصاً في ظل التحديات الجيوسياسية واضطرابات حركة التجارة والنقل والشحن. وأكدوا أن المؤتمر، الذي عُقد تحت شعار «سلاسل الإمداد في زمن الأزمات.. من الصدمات إلى الصمود»، يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى، ومناقشة الحلول العملية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات، بما يعكس الدور الريادي للإعلام الوطني في طرح القضايا الحيوية واستشراف التحديات المستقبلية. وأعرب المشاركون عن تقديرهم لـ «الشرق» والقائمين على تنظيم المؤتمر، مشيدين باستمرارية هذه المبادرة النوعية ووصولها إلى نسختها الرابعة، وما تتيحه من فرص لتعزيز الحوار والتواصل المباشر بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والخبراء والأكاديميين. وأعربوا عن تطلعهم إلى أن تسهم مخرجات المؤتمر في إطلاق شراكات ومبادرات جديدة، وتطوير آليات التنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف المعنية، مؤكدين أهمية مواصلة تنظيم مثل هذه الملتقيات المتخصصة التي تدعم الجهود الوطنية لتطوير القطاع اللوجستي، وتعزيز جاهزية دولة قطر لمواجهة الأزمات والتحديات المستقبلية. •د. راشد النابت مستشار وزير المواصلات:بناء منظومة لوجستية متكاملة تتمتع بالأمان قال الدكتور راشد طالب النابت، مستشار بمكتب سعادة وزير المواصلات «إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة المواصلات، المنبثقة عن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024–2026، والتي تتضمن العديد من المشاريع والمبادرات الرامية إلى تطوير القطاع اللوجستي في دولة قطر والارتقاء بكفاءته. وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع في هذا القطاع الحيوي، بدأ العمل في عدد منها بالفعل، فيما يجري الإعداد لمشاريع أخرى خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً رئيسياً في تطوير المنظومة اللوجستية، وترسيخ الشراكة والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص. وأوضح أن «هذه المشاريع تهدف إلى بناء منظومة لوجستية متكاملة تتمتع بالأمان والاستقرار والمرونة، وتكون قادرة على الصمود أمام الأزمات والتحديات المختلفة». •حمد الهاجري مدير الأمن الغذائي:يدعم جاهزية الدولة للتعامل مع الأزمات عبّر السيد حمد هادي الهاجري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر قطر الرابع لسلاسل الإمداد والتوريد، وقال إن المشاركة ضمن الجلسة الأولى تناولت دور الجهات الحكومية خلال الأزمات، حيث ركزت على الأمن الغذائي وتعزيز سلاسل الإمداد بما يضمن استمرارية تدفق السلع الغذائية إلى الدولة. وأضاف: على الرغم من التحديات المرتبطة بالأزمة الإقليمية وتداعياتها المستمرة، فقد أسهم تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في احتواء آثار الصدمة خلال الأسابيع الأولى، واستقرار حجم الواردات إلى الدولة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على توافر السلع الغذائية في الأسواق المحلية. •م. علي المسند عضو غرفة قطر:المؤتمر منصة لتبادل الخبرات والحلول ثمّن المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، جهود الشرق في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع النقل والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد في ظل التحديات الحالية، معبراً عن سعادته في المشاركة في فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر قطر لسلاسل الإمداد والتوريد. وعبر المسند عن أمله في أن يسهم المؤتمر في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتكثيف التنسيق بينهما لإيجاد الفرص والحلول المناسبة، بما يساعد على تجاوز التحديات وتحقيق النتائج المرجوة وتخطي هذه المرحلة، إلى جانب تعزيز التفاهم فيما بينهما في مختلف مراحل سلاسل الإمداد، بدءاً من الإنتاج والتصدير، وصولاً إلى الاستقبال في دولة قطر. ونظراً إلى الترابط الوثيق في هذا القطاع الحيوي بين كثير من الدول والعديد من الأطراف المعنية، فإن تطويرها يتطلب تعاوناً شاملاً وتنسيقاً مستمراً على المستويين المحلي والدولي. •محمد الصيعري مدير ميناء حمد: نتمنى مزيداً من التميز في النسخ المقبلة توجّه الكابتن محمد الصيعري، مدير ميناء حمد، بالشكر إلى القائمين على تنظيم المؤتمر الرابع لسلاسل الإمداد والتوريد، متمنيا مزيداً من النجاح والتميز في النسخ المقبلة. وقال إن «مشاركة موانئ قطر تأتي بصفتها شريكاً في هذا المؤتمر، ونغتنم هذه المناسبة لتجديد شكرنا لجريدة الشرق على تنظيم هذا الحدث. ونحن في موانئ قطر نولي عناية كبرى لأهمية تيسير عمليات استيراد البضائع وضمان انسيابية تدفق السلع، بما يلبي احتياجات المواطنين وشركات الشحن والعملاء، ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، انطلاقاً من الدور المحوري الذي تؤديه الموانئ في دعم حركة التجارة وتسهيل انسياب البضائع.

قبل سبع سنوات، وتحديداً في عام 2019، كانت جريدة «الشرق» تستشرف واحدة من أبرز القضايا الاقتصادية والاستراتيجية التي باتت تتصدر اهتمامات العالم اليوم، عندما بادرت إلى تنظيم مؤتمر متخصص في سلاسل الإمداد والتوريد، انطلاقاً من إدراك مبكر لأهمية هذا القطاع الحيوي في حماية الاقتصادات الوطنية، وضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات، وتعزيز قدرة الدول على مواجهة الأزمات والاضطرابات الجيوسياسية. واليوم، في عام 2026، تتجلى أهمية تلك الرؤية الاستشرافية، بعدما أصبحت مرونة سلاسل الإمداد وأمن الممرات التجارية وتنويع مصادر الاستيراد من أبرز القضايا المطروحة على أجندة الحكومات والمؤسسات الاقتصادية والمنظمات الدولية، في ظل الأزمات المتلاحقة التي شهدها العالم، بدءاً من جائحة كورونا، مروراً بالاضطرابات الجيوسياسية، وصولاً إلى التحديات المتزايدة التي تواجه حركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية. ولم تكن مبادرة «الشرق» في عام 2019 مجرد استجابة إعلامية لتداعيات الحصار الذي تعرضت له دولة قطر عام 2017، وإنما عكست وعياً استراتيجياً بأهمية الانتقال من معالجة الأزمات الآنية إلى بناء منظومات اقتصادية ولوجستية قادرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية، وهو التوجه الذي أصبح اليوم محوراً رئيسياً للنقاشات الاقتصادية العالمية. •رؤية سبقت التحولات العالمية وجاء تنظيم مؤتمر قطر الرابع لسلاسل الإمداد والتوريد، تحت شعار «سلاسل الإمداد في زمن الأزمات.. من الصدمات إلى الصمود»، ليؤكد استمرارية النهج الذي تبنته «الشرق» منذ انطلاق مبادرتها، عبر توفير منصة تجمع صناع القرار والمسؤولين والخبراء وممثلي القطاع الخاص، لمناقشة التحديات اللوجستية واستشراف الحلول المستقبلية. وكشفت مناقشات المؤتمر أن القضايا التي استشعرت «الشرق» أهميتها قبل ثماني سنوات، وفي مقدمتها تنويع مسارات النقل، وتعزيز المخزون الاستراتيجي، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، باتت تمثل أولويات أساسية لضمان الأمن الاقتصادي والغذائي للدول. كما أبرزت الجلسات أهمية التحول الرقمي، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب بناء شراكات إقليمية تضمن استمرارية التجارة في حالات الطوارئ، وتحد من تأثير اضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف التأمين والنقل. •من التجربة القطرية إلى الاهتمام الدولي وتكتسب المبادرة الإعلامية التي أطلقتها «الشرق» أهمية خاصة بالنظر إلى التجربة القطرية في التعامل مع تحديات سلاسل الإمداد خلال الحصار، حيث برزت الحاجة إلى إيجاد مسارات تجارية بديلة، وتنويع الأسواق الموردة، وتعزيز القدرات الوطنية لضمان استقرار الأسواق المحلية. وقد أثبتت التطورات العالمية اللاحقة أن تحديات الإمداد ليست مرتبطة بدولة أو منطقة بعينها، وإنما تمثل قضية استراتيجية عابرة للحدود، تتطلب تعاوناً دولياً وتخطيطاً استباقياً واستثمارات مستدامة في البنية التحتية والتكنولوجيا. ومن هذا المنطلق، يعكس مؤتمر «الشرق» لعام 2026 تطور المبادرة من مناقشة التحديات التي فرضتها ظروف إقليمية استثنائية إلى طرح رؤية أوسع تتناول مستقبل التجارة العالمية، وأمن الإمدادات، والمرونة الاقتصادية. وهكذا، فإن ما استشرفته «الشرق» عام 2019، أصبح في عام 2026 أحد أبرز التحديات التي تسعى دول العالم إلى مواجهتها، في تأكيد على دور الإعلام الوطني في استباق القضايا الاستراتيجية، وفتح مساحات للحوار تسهم في صياغة الحلول، وليس الاكتفاء برصد الأزمات بعد وقوعها.

شاركت الفيصل القابضة كراع فضي للمؤتمر، وتعد المجموعة إحدى أبرز المجموعات القطرية الخاصة متنوّعة الأنشطة، وتعود انطلاقتها إلى عام 1964 على يد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني. وعلى مدى أكثر من ستة عقود، أسهمت المجموعة في تطوير الاقتصاد الوطني والبنية التحتية واستقطاب الاستثمارات الدولية، مستندةً إلى رؤية استثمارية تجمع بين تنويع الأعمال وبناء الشراكات وتحقيق النمو المستدام. وتشمل محفظة المجموعة قطاعات العقارات والضيافة والصناعة والتجارة والتوزيع والإنشاءات والخدمات، إلى جانب التعليم والثقافة والرياضة. ويمنحها هذا التنوع ارتباطاً وثيقاً بمختلف مراحل سلاسل الإمداد، من الإنتاج وتوفير المواد والمعدات، إلى النقل والتخزين والتوزيع. وتتكامل هذه الخدمات مع أعمال «جيتكو للنقل»، التي تأسست عام 1996 في الدوحة، وتوفّر خدمات النقل بالمقطورات والتخزين والحلول اللوجستية، مع التركيز على رفع كفاءة سلاسل الإمداد من خلال الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة، كما تُعدّ الفيصل القابضة مساهماً رئيسياً في «دي إتش إل جلوبال فورواردينغ قطر»، التي عزّزت عملياتها مؤخراً بمنشأة جديدة تبلغ مساحتها 1,200 متر مربع في منطقة راس بوفنطاس الحرة. وتعكس هذه الأنشطة والاستثمارات مساهمة المجموعة في تطوير منظومة لوجستية تربط الأسواق المحلية بشبكات التجارة العالمية، وتدعم موثوقية التوريد واستمرارية الأعمال. وفي هذا الإطار، تأتي رعاية الفيصل القابضة لمؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد دعماً لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المنتجين والمورّدين ومقدّمي الخدمات اللوجستية، وإبراز دور القطاع الخاص في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة.

شارك فندق هيلتون الدوحة بصفته الراعي المستضيف للمؤتمر الرابع لسلاسل الإمداد والتوريد، الذي نظمته جريدة الشرق تحت شعار «سلاسل الإمداد والتوريد في زمن الأزمات.. من الصدمات إلى الصمود»، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المعنية بالقطاع. وجاءت استضافة المؤتمر في إطار دعم الفعاليات المهنية التي تجمع أصحاب الخبرة والاختصاص، وتتيح تبادل الآراء ومناقشة التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد والتوريد، إلى جانب استعراض الحلول التي تسهم في تعزيز مرونتها واستمرارية عملياتها في ظل المتغيرات العالمية. وتبرز أهمية استضافة مثل هذه المؤتمرات في توفير بيئة مناسبة للحوار والتواصل المهني، بما يتيح للمشاركين تبادل الخبرات وبناء العلاقات بين مختلف القطاعات، ويدعم تنظيم الفعاليات التي تتناول القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأهمية. ويُعد هيلتون الدوحة من الوجهات الفندقية المعروفة في منطقة الخليج الغربي بالعاصمة القطرية، إذ يتميز بموقعه على الواجهة البحرية وإطلالاته على الخليج العربي، إلى جانب مرافقه المتنوعة للإقامة والمطاعم والاجتماعات والمؤتمرات. ويوفر الفندق مساحات وخدمات مخصصة لاستضافة الفعاليات المهنية، بما يلبي احتياجات الاجتماعات واللقاءات المؤسسية.

أكد المهندس ناصر حسن الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة «جست ريل إستيت»، أن رعاية الشركة للمؤتمر الرابع لسلاسل الإمداد والتوريد، بصفتها راعيًا ذهبيًا، تعكس اهتمامها بتعزيز التعاون بين القطاعات، ودعم المبادرات التي تسهم في استمرارية الأعمال وجاذبية الاستثمار في دولة قطر، وأوضح أن الشركة تقدم خدمات تشمل استشارات التطوير العقاري، وإعداد استراتيجيات التسويق وتنفيذها، والمبيعات والتأجير وإدارة العقارات، بما يلبي احتياجات المطورين والمستثمرين والأفراد، ويربط الفرص العقارية بمتطلبات السوق، مشيرا إلى أن مسيرة الشركة شهدت إنجازات وشراكات، من بينها حصولها على الجائزة الفضية لأفضل شركة وساطة عقارية لعام 2026 من الديار القطرية. كما شملت أعمالها المشاركة بصفتها وكيلًا للمبيعات في طرح الأراضي السكنية بجزيرة قطيفان الشمالية، بما يعكس دورها في تسويق الفرص الاستثمارية ضمن الوجهات العقارية بالدولة. وفي سياق ارتباط القطاع العقاري بمحاور المؤتمر، قال الأنصاري: «تبدأ العلاقة بين العقار وسلاسل الإمداد منذ التخطيط للمشروع، وتمتد إلى توريد المواد والتجهيزات، ثم التشغيل والصيانة، وكلما ارتفعت كفاءة هذه المنظومة، تحسنت القدرة على ضبط التكاليف والالتزام بمواعيد التسليم، وحماية قيمة الاستثمار، مضيفا أن العقارات التجارية ومقار الشركات ومراكز التخزين والتوزيع تشكل مكونات لبيئة الأعمال، وأن اختيار الموقع الملائم وربطه بشبكات النقل والخدمات يؤثر في كفاءة التشغيل وتكلفة وصول السلع والخدمات إلى المستفيدين، مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق بين المطورين والشركات العقارية والموردين ومقدمي الخدمات اللوجستية، والتخطيط المبكر للاحتياجات، وتنويع مصادر التوريد، وإتاحة الفرص للمورد المحلي المؤهل، بما يدعم استقرار المشاريع وقدرتها على مواجهة المتغيرات.

شاركت مؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية «ثاني الإنسانية» بصفتها راعيًا ذهبيًا للمؤتمر الرابع لسلاسل الإمداد والتوريد، الذي نظمته جريدة الشرق، في إطار حرصها على تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وترسيخ المسؤولية المجتمعية، ودعم المبادرات التي تخدم المجتمع القطري وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على اهتمام المؤسسة بتوسيع مجالات التعاون مع مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص، وإتاحة الفرصة أمام بناء شراكات فاعلة تجمع الجهات ذات الاهتمامات المشتركة، بما يدعم العمل الإنساني ويعزز التكامل بين المؤسسات والقطاعات المختلفة. وتؤمن «ثاني الإنسانية» بأن توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتكامل الإمكانات تمثل ركائز أساسية لتطوير المبادرات المجتمعية وتحقيق أثر إنساني أوسع وأكثر استدامة. وتتقاطع أهداف المؤسسة مع محاور المؤتمر، لا سيما ما يتعلق بكفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، والتخطيط الاستراتيجي، والإدارة الفاعلة للموارد، باعتبارها عناصر مهمة في تطوير العمل الإنساني وتحسين آليات تنفيذ المبادرات، كما أن تنظيم الموارد وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وفي الوقت المناسب يسهمان في تعزيز أثر المشروعات الإنسانية وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة. وتحرص «ثاني الإنسانية من خلال في هذه الفعاليات على فتح آفاق التواصل مع الجهات المعنية، وتبادل المعرفة والخبرات، وبحث مجالات التعاون التي تخدم الأولويات المجتمعية، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية المسؤولية المشتركة في دعم الفئات المحتاجة. وتجسد الرعاية الذهبية للمؤتمر حرص «ثاني الإنسانية» على المساهمة في توطيد أطر التعاون بين المؤسسات الإنسانية والقطاعات الاقتصادية والإعلامية، ودعم المبادرات التي تجمع بين كفاءة إدارة الموارد والعمل المجتمعي، بما يرسخ ثقافة العطاء ويعزز مساهمة العمل الإنساني في خدمة المجتمع القطري.

نوه السيد أحمد سعود جاسم، مساعد الأمين العام للخدمات المساندة بالوكالة في الهلال الأحمر القطري بالتنظيم المتميز لمؤتمر قطر الرابع لسلاسل الإمداد والتوريد، الذي حرص الهلال الأحمر القطري على المساهمة في إنجاحه من خلال دعمه كراعٍ بلاتيني، وأيضاً من خلال مشاركة أحد كوادره المتخصصة في مجال الإمداد والمشتريات في إحدى جلسات المؤتمر، بهدف تبادل الرؤى والأفكار مع الخبراء المشاركين من مختلف قطاعات الدولة، وإثراء النقاش حول الموضوعات المهمة التي تناولها المؤتمر، التي تلامس بشكل مباشر العمليات التشغيلية اليومية التي ينفذها الهلال الأحمر القطري في إطار أدائه لرسالته الإنسانية تجاه الضعفاء والمحتاجين محلياً ودولياً. وقال جاسم ان العمل الإنساني يعتمد بشكل أساسي على سلاسل الإمداد والتوريد القائمة لتوفير المواد الإغاثية والطبية وغيرها من الاحتياجات الحيوية لإنقاذ الأرواح وتحسين الأوضاع الإنسانية للمتضررين، وأي خلل أو اضطراب في هذه العمليات اللوجستية يؤثر حتماً على تنفيذ خطط العمل الموضوعة، لذا فمن الضروري طرح التحديات والإشكاليات التي تنطوي عليها تلك العمليات من منظور إنساني، بحيث تتم مراعاتها عند اقتراح الحلول وصياغة البرامج المتعلقة بتطوير منظومة الإمداد والتوريد، سواء على المستوى الوطني أم الإقليمي أم الدولي.

■د. عبدالله السويدي: استشراف الأزمات مبكراً وتوظيف التكنولوجيا ■د. ميلاد سالم: تحقيق استدامة الإمداد يتطلب تبني رؤية متكاملة ■د. شاهروخ اسفاندياري: قطر أسست منظومة قادرة على التعامل مع الأزمات اختتمت الجلسات النقاشية لمؤتمر قطر الرابع لسلاسل الإمداد والتوريد، الذي نظمته جريدة الشرق برعاية وزارة المواصلات وبدعم من غرفة قطر، بالجلسة الثالثة التي عُقدت بعنوان «سلاسل الإمداد في زمن الأزمات ... من الصدمات إلى الصمود» بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين في مجالات الإدارة والابتكار والتكنولوجيا، وممثلين عن المؤسسات التعليمية والبحثية في دولة قطر. وشارك في الجلسة الدكتور عبد الله قائد السويدي، الأستاذ المشارك في الإدارة بجامعة قطر، والدكتور شاهروخ اسفاندياري، عميد كلية العلوم الصحية بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور ميلاد سالم، الأستاذ المساعد بقسم الأعمال وعلوم الحاسوب في كلية المجتمع، فيما أدار الجلسة الدكتور خالد السيد أحمد، حيث أشاد الأكاديميون بجهود دار الشرق في تسليط الضوء على هذا القطاع، داعين إياها لمواصلة العمل والتخطيط لتأسيس كيان يبحث مشكلات سلاسل الإمداد في الجامعات. وتناولت الجلسة مستقبل قطاع سلاسل الإمداد والتوريد في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وأهمية توظيف المعرفة والابتكار والتحول الرقمي في تطوير منظومات النقل والخدمات اللوجستية، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات والتحديات المستقبلية. كما سلطت الضوء على الدور الحيوي للمؤسسات الأكاديمية والبحثية في دعم تطوير هذا القطاع الاستراتيجي، من خلال إعداد الكفاءات البشرية المتخصصة، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، وتطوير برامج تعليمية وتدريبية تستجيب لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات التحول الرقمي والاستدامة. •استشراف المخاطر وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبدالله قائد السويدي، الأستاذ المشارك في الإدارة بجامعة قطر، أن مستقبل سلاسل الإمداد والتوريد لم يعد يرتبط بكفاءة العمليات التشغيلية وحدها، بل أصبح يعتمد بصورة أساسية على قدرة المؤسسات والدول على استشراف المخاطر، والتكيف مع الأزمات، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار لبناء منظومات متكاملة تتمتع بالمرونة والاستدامة، موضحا أن مفهوم سلاسل التوريد تطور من كونه مجموعة عمليات مترابطة إلى شبكات معقدة تضم الموردين والناقلين ومراكز التخزين والتوزيع والعملاء والجهات الأخرى المرتبطة بالمنظومة الاقتصادية مشيرا إلى أن كفاءة هذه الشبكات تنعكس بصورة مباشرة على أداء الاقتصادات الوطنية، مؤكدا أن سلامة منظومة الإمداد وقدرتها على العمل بفاعلية تمثلان عاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي واستقرار الأسواق، مشددا على أن إدارة سلاسل الإمداد تتطلب رؤية استراتيجية شاملة تتجاوز حدود المؤسسات الفردية. واستعرض السويدي نتائج إحدى الدراسات البحثية المتعلقة باستخدام تقنية «البلوك تشين» في إدارة سلاسل التوريد، موضحاً أن هذه التقنية تتيح تعزيز شفافية المعلومات وإمكانية الوصول إليها بين مختلف الأطراف، بدءاً من الموردين وصولاً إلى العملاء، مشيرا إلى أن نتائج الدراسة أظهرت أن توافر التكنولوجيا وحده لا يكفي لبناء منظومات إمداد مرنة، ما لم يقترن بقدرة المؤسسات على استيعاب هذه التقنيات وتوظيفها بكفاءة، وتحقيق التكامل بين الأطراف المشاركة، مؤكدا أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في امتلاك الأدوات الرقمية، وإنما في كيفية تحويلها إلى قيمة تشغيلية واستراتيجية تدعم سرعة اتخاذ القرار وتطوير الأداء المؤسسي. •رؤية متكاملة من جانبه، أكد الدكتور ميلاد سالم، الأستاذ المساعد بقسم الأعمال وعلوم الحاسوب في كلية المجتمع، أن تحقيق الاستدامة في قطاع سلاسل الإمداد والتوريد يتطلب تبني رؤية متكاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتعمل على تحقيق التوازن بين رفع كفاءة العمليات اللوجستية والمحافظة على الموارد الطبيعية وحقوق الأجيال المقبلة، موضحا أن الاستدامة لم تعد مفهوماً منفصلاً عن إدارة سلاسل التوريد، بل أصبحت جزءاً أساسياً من عملية التخطيط والتشغيل وتقييم الأداء، في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه دول العالم، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات اللوجستية يمثل أحد المحركات المهمة للنمو الاقتصادي، لما يوفره من فرص لتوسيع التجارة وتطوير البنية التحتية وتعزيز القدرة التنافسية للدول، غير أن هذه المكاسب قد تصاحبها تحديات بيئية تستدعي تبني سياسات وممارسات تشغيلية أكثر استدامة. •الأداء اللوجيستي واستعرض سالم جانباً من اهتمامه البحثي بدراسة تأثير مؤشرات الأداء اللوجستي في الجوانب البيئية، ومدى انعكاس تحسين كفاءة القطاع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحا أن تطوير الخدمات اللوجستية قد يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحسين العمليات، لكنه لا يؤدي بالضرورة إلى نتائج بيئية إيجابية في جميع الحالات، ما يستدعي دراسة تأثير الأنشطة اللوجستية بصورة شاملة ومراعاة الاختلافات بين الدول من حيث الإمكانات الاقتصادية والتكنولوجية، مؤكدا أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية والابتكار في تحسين أساليب إدارة وتشغيل الخدمات اللوجستية، بما يساعد على تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة وترشيد استخدام الموارد، مشيرا إلى أن تحقيق الاستدامة يتطلب عدم الاكتفاء بالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية والتشغيلية، وإنما توسيع نطاق تقييم الأداء ليشمل الآثار البيئية المرتبطة بأنشطة النقل والشحن وسلاسل التوريد. وأوضح سالم أن البحوث المرتبطة بمؤشرات الأداء اللوجستي توفر مجالاً لفهم التأثيرات المتبادلة بين حركة التجارة وتطور الخدمات اللوجستية والاستدامة، بما يعزز القدرة على تقييم السياسات والممارسات القائمة وتحديد فرص تطويرها، مؤكدا أن مستقبل سلاسل الإمداد يرتبط بمدى قدرة المؤسسات والدول على دمج الاعتبارات البيئية ضمن استراتيجياتها التشغيلية والاقتصادية. •محاكاة الأزمة بدوره شدد الدكتور شاهروخ اسفاندياري، عميد كلية العلوم الصحية بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على أهمية سلاسل الإمداد بالنسبة لقطاع الصحة، مبينا ضرورة وأهمية الاستشراف في هذا القطاع، ووضعه في منأى عن الوقوع في مشاكل لارتباطه الوثيق باسمرارية الإنسانية، مشيرا إلى أن نقص الأدوية على سبيل المثال وصعوبة الوصول إليها يؤدي إلى زيادة المشاكل الصحية في الدول، لذا من الواجب الحذر والتحوط المبكر من الوقوع في هذا النوع من الأزمات. وبين اسفاندياري حرص جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على متابعة مثل هذه القضايا، من خلال التأسيس لوضعية محاكاة بهدف رصد التحديات قبل وقوعها، وإيجاد الحلول اللازمة والمقترحات الكفيلة بإزالة تهديداتها.

■نورة الدوسري:أتمتة العمليات وحلول ذكية لتعزيز المنظومة ■عبد الرحمن السوادي: ضمان توافر السلع في الأسواق المحلية ■حمد الهاجري: بناء منظومة غذائية قادرة على توفير غذاء صحي وآمن ■محمد الصيعري: مسارات شحن بديلة عبر السعودية وعُمان والإمارات ■أشرف حمدي: إيصال المساعدات للمستفيدين لتعزيز كفاءة العمل الإنساني ■ تنويع مسارات الشحن يحصّن الأسواق من الأزمات ■70 % الحد الأقصى للاعتماد على دولة واحدة في استيراد السلع ■التحول الرقمي يعزز جاهزية القطاع اللوجستي للأزمات ■أنظمة إنذار مبكر لرصد المخزون الإستراتيجي ■منصة رقمية للتنبؤ بالاختناقات اللوجستية قبل وقوعها ■فرق دعم لوجستي لتسريع التوريد والتخليص الجمركي استعرض عدد من المسؤولين والخبراء خلال مؤتمر سلاسل الإمداد في زمن الأزمات - من الصدمات إلى الصمود جهود دولة قطر في تطوير المنظومة اللوجستية وتعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وضمان استمرارية تدفق السلع إلى الأسواق المحلية، في ظل التحديات التي تواجه حركة التجارة العالمية والنقل والشحن. وأكدوا في المؤتمر الذي نظمته جريدة الشرق تحت رعاية وزارة المواصلات وبدعم من غرفة قطر، على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الاستيراد ومسارات النقل، إلى جانب تعزيز المخزون الاستراتيجي وتوظيف الحلول الرقمية في إدارة العمليات اللوجستية والاستجابة للأزمات. وجاء خلال الجلسة الأولى من المؤتمر، التي أدارتها الدكتورة بثينة حسن الأنصاري، بمشاركة السيدة نورة سلطان الدوسري، مدير مشاريع بمكتب التحول الرقمي بوزارة المواصلات، والسيد عبد الرحمن محمد السوادي، مدير إدارة التموين والمخزون الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة، والسيد حمد الهاجري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، والكابتن محمد حامد الصيعري، مدير ميناء حمد في مواني قطر، والسيد أشرف حمدي، رئيس المشتريات في قطاع الشؤون الطبية بالهلال الأحمر القطري. وشدد المشاركون على أن تطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز الشراكات وتعدد مسارات النقل، إلى جانب رفع كفاءة إدارة المخزون وتوظيف الحلول الرقمية، تشكل عناصر أساسية لبناء منظومة أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات، وضمان استمرار تدفق السلع والمساعدات وفق الاحتياجات المحلية والإنسانية. •تطور نوعي في القطاع اللوجستي وأكدت السيدة نورة سلطان الدوسري، أن دولة قطر شهدت تطورا نوعيا في القطاع اللوجستي، لم يقتصر على الاستثمارات الحكومية وتطوير البنية التحتية، بل امتد إلى تهيئة البيئة التشريعية والتمكينية التي تتيح للقطاع الخاص الإسهام بفاعلية في تنمية هذا القطاع الحيوي. وأوضحت أن الهدف يتمثل في توحيد جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص لبناء منظومة لوجستية متكاملة ومترابطة، بما يسهم في رفع كفاءة حركة البضائع وتسهيل سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية على المستويين المحلي والدولي. وأضافت أن مكتب التحول الرقمي للنقل والخدمات اللوجستية بوزارة المواصلات يعمل على أتمتة العمليات وتطوير الحلول الذكية التي تعزز مرونة المنظومة وتكاملها، مشيرة إلى أن المكتب أُنشئ حديثا بهدف رفع سرعة الاستجابة، وخفض التكاليف، ووضع الخطط المستقبلية، من خلال مراجعة أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وتحديد التحديات والفجوات في المشاريع القائمة والعمل على تطويرها. وتطرقت إلى منصة إدارة الحشود الرقمية التي طُبقت خلال بطولة كأس العالم 2022، موضحة أنها ترتبط بمقدمي الخدمات وشبكة الطرق والقطاع اللوجستي، وتهدف إلى دعم الاستجابة الاستباقية والتنبؤ بالاختناقات قبل حدوثها. ولفتت إلى أن المنصة وصلت، بعد تقييم الفجوات وتطبيق أفضل الممارسات، إلى مستوى نضج وإنجاز يقدر بنحو 60 إلى 70 بالمئة باتجاه تحقيق أهدافها المنشودة. وشددت على أهمية القطاع البحري باعتباره أحد أبرز مكونات المنظومة اللوجستية، لدوره في ربط دولة قطر بالأسواق العالمية من خلال الموانئ المتقدمة والتكامل المالي والتشغيلي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز فرص النمو المستدام ويرسخ مكانة الدولة مركزا لوجستيا عالميا. •المخزون الإستراتيجي من جانبه، أكد السيد عبد الرحمن محمد السوادي، أن ضمان توافر السلع في الأسواق المحلية واستمرار تدفقها يمثلان ركيزتين أساسيتين في إدارة تحديات سلاسل الإمداد، لا سيما في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف النقل والشحن. وأوضح أن التعامل مع هذه التحديات يستند إلى منظومة متكاملة تشمل متابعة المخزون الاستراتيجي، ورصد مدد التغطية ومعدلات السحب اليومي من منافذ البيع، بما يضمن توافر السلع وعدم الاكتفاء بمتابعة الكميات المخزنة دون النظر إلى معدلات الاستهلاك والاحتياجات الفعلية للسوق. وأشار إلى أهمية تعزيز التواصل المباشر بين الجهات المعنية، وتشكيل فرق دعم لوجستي تعمل تحت مظلة لجنة الأمن الغذائي، لتذليل الصعوبات التي تواجه عمليات التوريد، والبحث عن مسارات شحن بديلة تضمن وصول السلع إلى الدولة بصورة منتظمة. كما تطرق إلى أهمية الدعم اللوجستي وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي في الموانئ والمنافذ، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في تسريع دخول الشحنات والحد من التأخير الذي قد ينجم عن اضطرابات النقل أو تغير مسارات الإمداد. وأكد أن حماية المستهلك ومراقبة الأسواق تمثلان جانبا مكملا لجهود تأمين السلع، من خلال تكثيف الجولات التفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع، وتطبيق القوانين المنظمة للأسعار والأرباح، والتصدي للاحتكار والزيادات غير المبررة، بما يحد من انعكاس ارتفاع تكاليف الشحن والتوريد على المستهلكين. •إستراتيجية الأمن الغذائي بدوره، استعرض السيد حمد الهاجري، أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في نسختها الثانية للفترة 2024-2030، التي دُشنت في ديسمبر 2024، مشيرا إلى أنها تستند إلى المكتسبات التي تحققت خلال المرحلة السابقة، والدروس المستفادة من الأزمات الجيوسياسية وجائحة كورونا والاستحقاقات الكبرى التي شهدتها الدولة. وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف بناء منظومة غذائية قادرة على توفير غذاء صحي وآمن وبأسعار في المتناول لجميع أفراد المجتمع في مختلف الظروف، من خلال التكامل بين الإنتاج المحلي، والمخزون الاستراتيجي، والتجارة الدولية والاستثمار. وأشار إلى أن تعزيز الإنتاج المحلي يمثل إحدى الركائز الأساسية للاستراتيجية، من خلال المحافظة على المكتسبات الوطنية وتطوير القدرات الإنتاجية، والاستفادة من إمكانات الشركات المحلية في زيادة الإنتاج لتلبية الطلب عند الحاجة، إلى جانب تطوير سلامة الأغذية وسلاسل التبريد بما يدعم كفاءة الإمدادات الداخلية. وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن منظومة للمخزون الاستراتيجي ونظم الإنذار المبكر، تقوم على التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، حيث تتولى وزارة البلدية وضع السياسات والاستراتيجيات العامة للأمن الغذائي، فيما تضطلع وزارة التجارة والصناعة بدور تنفيذي ورقابي في إدارة المخزون الاستراتيجي، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في صياغة الخطط وتطبيقها. وفيما يتعلق بالتجارة الدولية، لفت إلى أهمية تنويع مصادر الاستيراد وعدم الاعتماد على مصدر واحد بصورة مفرطة، موضحا أن الاستراتيجية تستند إلى قاعدة تقضي بعدم تجاوز الاعتماد على دولة واحدة لتوريد سلعة معينة نسبة 70 بالمئة، بما يعزز قدرة الدولة على التحول إلى موردين ومسارات بديلة عند وقوع أزمات جيوسياسية أو لوجستية. وتناول الهاجري تجربة التعامل مع اضطرابات الإمدادات، موضحا أن التطورات الإقليمية أظهرت أهمية الانتقال من التخطيط النظري إلى اختبار الجاهزية على أرض الواقع، مشيرا إلى استقرار حركة الإمداد والتوريد خلال فترة قصيرة، من 28 فبراير وحتى الأسبوع الثاني من مارس. وأضاف أن التحول إلى المسارات البرية أسهم في التعامل مع التحديات التي واجهت حركة الإمداد، بالتوازي مع تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية، ومنها وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك، لرفع كفاءة التخليص الجمركي وتسريع حركة الشحن حتى عودة مستويات الإمداد إلى ما يشبه الأوضاع الطبيعية. وأكد أهمية ترتيب الأولويات خلال الأزمات، والتركيز على السلع الأساسية ذات القيمة الغذائية، مع الاستفادة من المخزون الاستراتيجي والقدرات الإنتاجية المحلية، موضحا أن تأمين الاحتياجات الأساسية يتطلب توزيع الأدوار بفاعلية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المعنية. وأشار إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه شركة حصاد في دعم منظومة الأمن الغذائي، من خلال التدخل لتأمين السلع وتغطية فجوات التوريد عند مواجهة صعوبات في الاستيراد أو تقلبات حادة في الأسعار، بما يعزز استقرار الأسواق واستمرارية توافر المنتجات. •الموانئ والمسارات البديلة من جهته، تناول الكابتن محمد حامد الصيعري، مدير ميناء حمد في مواني قطر، أهمية الجاهزية اللوجستية وتعدد خيارات النقل في التعامل مع التحديات التي قد تواجه حركة الملاحة البحرية، بما في ذلك السيناريوهات المرتبطة بتعطل المرور عبر مضيق هرمز. وأوضح أن المحاور المطروحة أكدت أهمية الاستفادة من المنافذ البرية والموانئ البديلة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالنقل والجمارك، بما يتيح إعادة توجيه حركة البضائع وتقليل تأثير الاضطرابات على تدفق السلع إلى السوق المحلي. وفي رده على سؤال رجل الأعمال علي الخلف، بشأن وجود خيارات للنقل عبر السكك الحديدية والشحن البري، في ظل ارتفاع تكاليف النقل، أوضح الصيعري أن عددا من المسارات البديلة جرى تجربتها لتسهيل وصول البضائع إلى دولة قطر. وأشار إلى وصول بضائع عبر ميناء جدة في المملكة العربية السعودية، ثم نقلها برا بالشاحنات إلى دولة قطر، كما شملت الخيارات استخدام ميناء صحار في سلطنة عمان لنقل البضائع بالشاحنات مباشرة إلى الدولة. وأضاف أن ميناء صلالة يمثل أحد الخيارات التي جرى التعامل معها، حيث تُنقل البضائع منه بحريا إلى ميناء جبل علي في دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل شحنها بحريا إلى الموانئ القطرية. ولفت إلى وجود اتفاقية لنقل العبور، إلى جانب عمل فرق مختصة بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتسهيل إجراءات النقل والعبور وضمان استمرار تدفق البضائع. وأوضح أن هذه الجهود تشمل فرق عمل بمشاركة إدارة النقل البري في وزارة المواصلات، برئاسة علي المري، لمتابعة الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتعكس هذه المسارات أهمية تنويع خيارات النقل وعدم الاعتماد على مسار واحد، بما يتيح التعامل بمرونة مع المتغيرات التي قد تؤثر على حركة الشحن، ويسهم في الحد من تأخر وصول البضائع إلى الأسواق. •سلاسل التوريد الإنسانية من جانبه، استعرض السيد أشرف حمدي، رئيس المشتريات في قطاع الشؤون الطبية بالهلال الأحمر القطري، طبيعة سلاسل التوريد الإنسانية والاختلاف بينها وبين سلاسل التوريد التجارية، مؤكدا أن الكفاءة في العمل الإنساني ترتبط بسرعة إيصال المساعدات إلى المستفيدين، وضمان جودتها وسلامتها، إلى جانب الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. وأوضح أن طبيعة عمل الهلال الأحمر القطري ومكاتبه الخارجية في مناطق الأزمات والحروب والكوارث الطبيعية تتطلب جاهزية مستمرة على مدار الساعة، لتوفير الاحتياجات الضرورية، بما يشمل مستلزمات الإيواء والمواد الدوائية والوجبات الغذائية، وفق الاحتياجات الميدانية. وأشار إلى أن إدارة سلاسل التوريد الإنسانية تقوم على مجموعة من الأولويات، في مقدمتها سرعة الاستجابة والمرونة في تفعيل خطط الطوارئ، وترشيد التكاليف وتعظيم الاستفادة من أموال المتبرعين، فضلا عن ضمان جودة الإمدادات وسلامتها خلال مراحل التخزين والنقل والتبريد ومتابعة الصلاحية. ولفت إلى أن دورة التوريد الإنساني تبدأ بتحديد الاحتياجات الميدانية، ثم الشراء واختيار المواد وفق المعايير المعتمدة، والاستلام والتحقق من مطابقة المواد للمواصفات، وصولا إلى التخزين الآمن والنقل والتوثيق والمساءلة، بما يضمن وضوح الإجراءات وسلامة المساعدات حتى وصولها إلى المستفيدين. كما أكد أهمية التحول الرقمي في إدارة المخزون والمشتريات، من خلال الأنظمة التي تتيح متابعة حركة السلع والتنبؤ بالنقص وتتبع الشحنات الإغاثية عبر الحدود، إلى جانب قياس مؤشرات الأداء المتعلقة بزمن الاستجابة وتكلفة التوصيل وتقليل الهدر، بما يعزز الكفاءة والشفافية أمام المتبرعين والشركاء الدوليين.

أكد مسؤولون وخبراء ومتخصصون أهمية تطوير منظومة وطنية متكاملة لإدارة المخاطر وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والتوريد، ترتكز على التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتطوير الأطر القانونية والتعاقدية، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على الاستعداد الاستباقي للأزمات، بما يضمن استمرارية حركة التجارة وتدفق السلع والخدمات، في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة. جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من مؤتمر الشرق الرابع لسلاسل الإمداد والتوريد، الذي عُقد تحت شعار «سلاسل الإمداد في زمن الأزمات.. من الصدمات إلى الصمود»، حيث ناقشت الجلسة موضوع «كفاءة العمليات وإدارة المخاطر وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد»، بمشاركة عدد من المسؤولين والأكاديميين والخبراء القانونيين والمتخصصين في القطاع اللوجستي. وشارك في الجلسة عبدالعزيز عيسى المهندي، مدير إدارة السلامة البحرية بوزارة المواصلات، والدكتور فنسنت مانجيماتين، عميد كلية الأعمال بجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة أسماء القره داغي، المحامية بالتمييز والمحكّمة المعتمدة، وعبدالرحمن إبراهيم المرزوقي، مدير إدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة في مواني قطر، فيما أدار النقاش الدكتور محمود المدهون. •ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أكد عبدالعزيز عيسى المهندي أن التوترات الإقليمية واضطرابات الملاحة البحرية أدت إلى ارتفاع كبير في تكاليف الشحن والتأمين، مما فرض أعباء مالية إضافية على شركات النقل والتجار والمستهلكين، وأوجد تحديات متزايدة أمام استمرارية سلاسل الإمداد. وأوضح أن تصنيف بعض المناطق البحرية باعتبارها مناطق عالية المخاطر تسبب في مضاعفة أقساط التأمين على السفن، وفرض رسوم إضافية مرتبطة بعمليات العبور، الأمر الذي انعكس على تكاليف نقل البضائع وكفاءة العمليات اللوجستية. وأشار إلى أن بعض شركات الملاحة العالمية بدأت تدرس تقليص وجودها في موانئ المنطقة أو إعادة النظر في عملياتها التشغيلية، نتيجة ارتفاع المخاطر والتكاليف، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي للحفاظ على استقرار حركة التجارة. وشدد على أهمية بناء شراكات استراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتحقيق التكامل بين أساطيل النقل البحري والبري، والاستفادة من إمكانات الناقلين الوطنيين لتأمين تدفق السلع. ولفت إلى أن قطر تحملت زيادات كبيرة في تكاليف الإمداد للمحافظة على استقرار الأسواق وتوافر المنتجات، داعياً القطاع الخاص والتجار إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والمجتمعية في مواجهة الأزمات. •الجاهزية ثقافة مؤسسية من جانبه، أكد الدكتور فنسنت مانجيماتين أن تعزيز مرونة المؤسسات الوطنية يتطلب تحولاً جوهرياً في الفكر الإداري، يقوم على الانتقال من التعامل مع الجاهزية باعتبارها خططاً وإجراءات مكتوبة، إلى ترسيخها ثقافة مؤسسية شاملة يتبناها القادة والموظفون بمختلف المستويات التنظيمية. وأوضح أن التحدي لا يقتصر على مواجهة الظروف الراهنة، وإنما يشمل بناء قدرات مستقبلية تتيح للمؤسسات التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية والتعامل بكفاءة مع حالات عدم اليقين. وأشار إلى أهمية تغيير العقليات الإدارية، والانتقال من الاستجابة للأزمات بعد وقوعها إلى التفكير الاستباقي والاستعداد للسيناريوهات المحتملة، مستشهداً بالتحديات التي واجهتها قطر منذ عام 2017، وما أظهرته من أهمية المرونة المؤسسية. وشدد على الدور المحوري للقيادات في تطوير مهارات اتخاذ القرار، وتشجيع التفكير الاستراتيجي والتعلم المستمر، مؤكداً أن المرونة مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تبادل المعلومات والخبرات بين المؤسسات. ولفت إلى دور المؤسسات الأكاديمية في إعداد قيادات المستقبل، مشيراً إلى توجه جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا نحو تعزيز التعليم التطبيقي والابتكار، وتأهيل الكفاءات القادرة على قيادة التحولات المؤسسية ودعم استدامة القطاعات الحيوية. •العقود والتكامل التشغيلي بدورها، أكدت الدكتورة أسماء القره داغي أن الصياغة القانونية الدقيقة لعقود الشحن البحري والتوريد تمثل خط الدفاع الأول لحماية حقوق المتعاقدين، والحد من النزاعات الناجمة عن اضطرابات الملاحة وتقلبات الأسواق والأزمات الطارئة. وأوضحت أن أبرز الثغرات التعاقدية تتمثل في غموض بنود التسليم، وتحديد المسؤولية عن تلف البضائع أو التخلص من بعضها لحماية السفينة، وعدم تنظيم الالتزامات المتعلقة بارتفاع أسعار الوقود والعمالة والتشغيل. وشددت على ضرورة تضمين العقود لأحكام واضحة للقوة القاهرة والظروف الطارئة، موضحة أن الأولى ترتبط باستحالة تنفيذ الالتزام، بينما تتيح الثانية استمرار التنفيذ رغم ما قد يترتب عليه من أعباء استثنائية. وأكدت أن النص على التحكيم وحده لا يكفي لحماية الأطراف، بل ينبغي تحديد مقره وعدد المحكّمين والقانون الواجب التطبيق وآليات الإخطار وتسوية النزاعات، خصوصاً في عقود الشحن الدولية. وأشارت إلى أهمية الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات التجارية وتعزيز ثقة المستثمرين، داعية الشركات إلى مراجعة عقودها قبل توقيعها، وتحديد آليات التعامل مع الأزمات والتغيرات غير المتوقعة. من جهته، أكد عبدالرحمن إبراهيم المرزوقي أن التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية ورفع جودة الخدمات اللوجستية. وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الجهود والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة، إلى جانب تطوير الأنظمة التشغيلية وتوظيف التقنيات الحديثة لتحسين الأداء المؤسسي. وشدد على أن نجاح سلاسل الإمداد لا يرتبط بكفاءة كل جهة منفردة، وإنما بقدرتها على التنسيق والتكامل مع الجهات الأخرى، بما يضمن استمرارية العمليات ومرونة الاستجابة للتحديات. وأكد أهمية مواصلة تحديث الأنظمة والاستفادة من الحلول التكنولوجية المتطورة، لبناء منظومة لوجستية أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز جاهزية قطاع النقل والخدمات البحرية لمواجهة المتغيرات المستقبلية.

■منصة وطنية أطلقتها الشرق عام 2019 لاستشراف تحديات قطاع سلاسل الإمداد ■الصمود يتحقق بتنويع مصادر التوريد وتعزيز الشراكات وبناء منظومات مستدامة ■ ما تتمتع به بلادنا من قدرة على مواجهة الأزمات وليد رؤية بعيدة المدى ■ أهمية تكامل القطاعين الحكومي والخاص في بناء اقتصاد مستدام رحب السيد جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق ورئيس تحرير جريدة «الشرق»بالمشاركين في مؤتمر قطر الرابع لسلاسل الإمداد والتوريد، الذي تنظمه جريدة «الشرق»تحت رعاية وزارة المواصلات، وبدعم من غرفة قطر، وحضور نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، متقدما بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة المواصلات على رعايتها لهذا المؤتمر، وإلى غرفة قطر على دعمها المتواصل، وإلى جميع الرعاة والشركاء والمتحدثين والمشاركين، وفي مقدمتهم سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد وكيل وزارة المواصلات، وسعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وسعادة السيد عبداللطيف بن عبدالله آل محمود الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق، والذين أسهموا في استمرار مسيرة النجاح لهذا الحدث الاقتصادي المهم الذي بلغ هذا العام نسخته الرابعة. •تعزيز الحوار وتابع الحرمي أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي ليعكس دور الإعلام الوطني في مواكبة رحلة التطور، وعدم اقتصار عمله على نقل الأحداث ومتابعة المستجدات، بل يمتد إلى فتح مساحات للحوار المسؤول، وتسليط الضوء على القضايا الاستراتيجية، والمساهمة في بناء جسور التواصل بين صناع القرار والخبراء وقطاع الأعمال، وهو ما تعمل عليه جريدة «الشرق» ضمن مجموعة دار الشرق الاعلامية برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، انطلاقا من إيمانها بأن الإعلام شريك رئيسي في مسيرة التنمية، وأن من مسؤولياته الإسهام في طرح القضايا التي تلامس حاضر وطننا ومستقبله، وتحويل النقاشات إلى أفكار بناءة ومبادرات ذات أثر ملموس. ومن هذا المنطلق، فإن طموحنا لا يتوقف عند نجاح هذا المؤتمر من حيث الحضور والمشاركة والطرح، بل يتجاوز ذلك إلى أن تكون مخرجاته وتوصياته إضافة حقيقية للجهود الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز أمن سلاسل الإمداد واستدامتها. •تحولات اقتصادية وقال الحرمي خلال كلمته إن المؤتمر هذا العام جاء في وقت يمر فيه العالم بتحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، وتحديات متزايدة تواجه حركة التجارة والنقل وسلاسل الإمداد، حتى أصبحت قدرة الدول على ضمان تدفق السلع والخدمات واستمرارية عمليات التوريد أحد أهم مقومات أمنها الاقتصادي واستقرارها، مبينا بأن الأزمات المتعاقبة أثبتت أن كفاءة سلاسل الإمداد لا تُقاس فقط بسرعة وصول البضائع أو انخفاض تكاليف النقل، وإنما بقدرتها على الاستمرار في أصعب الظروف، والتكيف مع المتغيرات، والاستجابة الفاعلة للتحديات غير المتوقعة، ومن هنا اختيار شعار مؤتمرنا لهذا العام: «سلاسل الإمداد في زمن الأزمات… من الصدمات إلى الصمود»، ليعكس حقيقة أساسية، وهي أن الصمود لا يتحقق عند وقوع الأزمات فحسب، بل يبدأ قبلها، من خلال التخطيط السليم، والاستثمار في البنية التحتية، وتنويع مصادر التوريد، وتعزيز الشراكات، وبناء منظومات مرنة ومستدامة، وتكامل الأدوار بين جميع المؤسسات في القطاعين العام والخاص، مستحضرا كلمات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، حين قال سموه في خطاب أمام افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى الصمود لا يولد في لحظة الأزمة، بل هو حصيلة ما يسبقه من تخطيط. وقد كان لنا، ولله الحمد والمنة، أن نصمد في أصعب الظروف، وأن نخرج من كل أزمة أقوى، وأكثر صلابة، وعزمًا وثباتا. •نهج قطر وقال رئيس تحرير الشرق إن هذه الكلمات تجسد نهج دولة قطر في التعامل مع التحديات، وتؤكد أن ما تتمتع به بلادنا من قدرة على مواجهة الأزمات لم يكن وليد المصادفة، بل ثمرة رؤية بعيدة المدى، وتخطيط استراتيجي، واستثمارات متواصلة في مختلف القطاعات الحيوية، حيث قدمت دولة قطر تجربة مهمة في تعزيز أمنها الاقتصادي ومرونة منظوماتها اللوجستية، من خلال تطوير الموانئ والمطارات وشبكات النقل، وتعزيز قدراتها في مجالات التخزين والخدمات اللوجستية، وتوسيع شراكاتها التجارية مع مختلف دول العالم. واستعرض الحرمي بعض هذه المنجزات وفي مقدمتها ميناء حمد ومطار حمد الدولي، إلى جانب المناطق الحرة والمنظومة اللوجستية المتكاملة، التي تسهم في تعزيز مكانة قطر مركزًا إقليميًا للنقل والتجارة والخدمات اللوجستية. وهي جهود تنسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وتؤكد أهمية التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في بناء اقتصاد متنوع ومستدام وقادر على مواجهة المتغيرات. •منصة وطنية وأضاف رئيس تحرير الشرق أن مؤتمر قطر لسلاسل الإمداد والتوريد، الذي تنظمه جريدة «الشرق»، لم يعد مجرد لقاء سنوي لمناقشة التحديات، بل أصبح منصة وطنية متخصصة للحوار وتبادل الخبرات، تجمع صناع القرار والخبراء وممثلي مختلف القطاعات المعنية. فمنذ انطلاق نسخته الأولى عام 2019، التي ركزت على فرص بناء الشراكات العالمية وتطوير القطاع اللوجستي، مرورًا بنسخته الثانية عام 2021، التي تناولت دروس جائحة كورونا وأهمية التكامل الداخلي لضمان تدفق السلع والخدمات، وصولًا إلى النسخة الثالثة عام 2024، التي ناقشت تحديات التعافي وأمن سلاسل الإمداد والتحول الرقمي؛ واصل المؤتمر مواكبة التحولات والتحديات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي. •استكمال المسيرة وأكد الحرمي أن النسخة الرابعة تأتي استكمالا لهذه المسيرة، ولكن في ظل واقع عالمي أكثر تعقيدًا، يفرض علينا الانتقال من مجرد التعامل مع الأزمات إلى الاستعداد المسبق لها، ومن البحث عن حلول مؤقتة إلى بناء قدرات مستدامة على الصمود، ولهذا يناقش مؤتمرنا ثلاثة محاور رئيسية أولها سلاسل الإمداد والتوريد في أوقات الأزمات، والتحديات المشتركة والحلول الوطنية، وثانيها كفاءة العمليات وإدارة المخاطر وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وثالثها مستقبل سلاسل الإمداد، ودور المعرفة والابتكار والتحول المستدام في تطوير هذا القطاع، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الجلسات، بما تضم من خبرات حكومية واقتصادية وأكاديمية وقانونية، في بلورة أفكار وتوصيات عملية تعزز جاهزية منظومات الإمداد، وترفع قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية. •منظومة واحدة وجدد الحرمي شكره وتقديره لوزارة المواصلات على رعايتها الكريمة، ولغرفة قطر على دعمها، ولجميع الجهات الراعية والشريكة، ولكل من أسهم في تنظيم هذا المؤتمر وإنجاحه، نقدر لهم هذه المساهمات البناءة التي تؤكد أننا جميعًا ضمن منظومة واحدة، من أجل هذا الوطن ورفعة شأنه، ومصالحه العليا، متوجها بالشكر لجميع الأخوة والأخوات والمتحدثين والخبراء والحضور الكريم على مشاركتهم وإثراء لهذا المؤتمر الذي جاء ليتماشى مع رؤية قطر المستقبلية، سائلا الله أن يحفظ البلاد وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.

■المؤتمر منصة مهمة لمناقشة تحديات قطاع سلاسل الإمداد ■إيجاد الحلول المناسبة لضمان استمرارية تدفق السلع ■التكيف مع تغير مسارات التجارة وارتفاع تكاليف الشحن قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، يسرني المشاركة في افتتاح النسخة الرابعة من مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد، الذي أصبح منصة مهمة تجمع الجهات المعنية والخبراء وممثلي القطاع الخاص لمناقشة أبرز التطورات والتحديات في هذا القطاع الحيوي، واستعراض الحلول والممارسات التي من شأنها تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد ورفع قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتقدم بالشكر إلى صحيفة الشرق والشركاء والداعمين لهذا المؤتمر، على جهودهم في تنظيم هذا الحدث الذي يعكس أهمية التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، باعتباره من الركائز الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الأعمال. •الأمن الاقتصادي وأكد الكواري أنه وفي الوقت الذي تمر به منطقتنا بمجموعة من التحديات الجيوسياسية غير المسبوقة، فإن سلاسل الإمداد لم تعد مجرد عمليات نقل للسلع والمواد الخام، بل أصبحت عنصراً استراتيجياً يرتبط بالأمن الاقتصادي والغذائي، واستمرارية الإنتاج، واستقرار الأسواق، وقدرة الشركات على الحفاظ على استمراريتها وتنافسيتها. وأضاف الكواري لقد أظهرت هذه التطورات أهمية بناء سلاسل إمداد مرنة ومتنوعة، قادرة على التعامل مع الأزمات والاضطرابات، والتكيف مع تغير مسارات التجارة العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، والتحديات التي قد تؤثر في حركة السلع والمواد الأساسية. ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد يتطلب رؤية متكاملة تقوم على تنويع مصادر الاستيراد، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتوسيع خيارات النقل، وتبني الحلول التكنولوجية الحديثة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن استمرارية تدفق السلع ويدعم استقرار الأسواق. •تعزيز المنظومة وبين الكواري حرص غرفة قطر على المساهمة في تعزيز منظومة سلاسل الإمداد والتوريد، والتنسيق مع الجهات المعنية واطلاعها على مرئيات القطاع الخاص، ورصد التحديات التي تواجه الشركات، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل حركة التجارة وخفض التكاليف التشغيلية. مشيرا إلى أنه وخلال الأزمة الأخيرة، قامت الغرفة من خلال لجانها القطاعية بعقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع كل قطاع للتعرف على التحديات التي تواجهه والتي كان أغلبها مرتبطا بسلاسل الامداد والتوريد. •شريك رئيسي وأضاف الكواري في غرفة قطر نؤمن بأن القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير هذا القطاع، لما يمتلكه من خبرات وقدرات استثمارية وتقنية، وما يؤديه من دور محوري في الاستيراد والتصدير والتخزين والنقل والتوزيع. ومن هنا، حرصت الغرفة على توفير بيئة مشجعة للشركات تحفزها على الاستثمار في الخدمات اللوجستية، وتطوير قدراتها التشغيلية، وبناء شراكات استراتيجية مع الشراكات الإقليمية والعالمية الرائدة في هذا القطاع، كما أننا نرى أن المرحلة المقبلة يجب أن يكون للتحول الرقمي والابتكار فيها دور بارز في تطوير سلاسل الامداد والتوريد. •فرص جديدة وأبدى الكواري أمله في أن تسهم مناقشات هذا المؤتمر في الخروج بأفكار وتوصيات عملية تعزز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، وتدعم بناء منظومة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، وتفتح المجال أمام فرص جديدة للاستثمار والشراكات بين الشركات المحلية والدولية، متمنيا لأعمال النسخة الرابعة من مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد كل النجاح والتوفيق، وأن تسهم جلساته ونقاشاته في تحقيق أهدافه وتعزيز مسيرة تطوير هذا القطاع الحيوي، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويدعم التنمية المستدامة في دولة قطر.

■العمل الخليجي المشترك درعنا الحصين في مواجهة الأزمات أشاد سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام السابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمجهودات التي بذلتها صحيفة الشرق من أجل تأسيس مؤتمر سلاسل الإمداد، معرباً عن تشرفه التام بمشاركته فيه بالنظر لأهميته الكبيرة بالنسبة لقطاع سلاسل الإمداد، وهو ما عاد به مرة أخرى للمخاطبة في مثل هذه الأحداث بعد مغادرته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام ٢٠١١، مثنيا على وزارة المواصلات على رعايتها الكريمة لهذا المؤتمر، وعلى دورها المحوري في دعم قطاع النقل واللوجستيات في دولة قطر. وقال العطية إن الحدث يأتي هذه المرة في توقيت بالغ الدقة والحساسية، في ظل ظرف إقليمي ودولي بالغ التعقيد، تشهد فيه خطوط التجارة العالمية اضطرابات متسارعة، وتراجعاً في حجم البضائع الواردة والمُصدَّرة من منطقة الخليج، حيث لم تعد أزمة سلاسل الإمداد والتوريد مجرد تحدٍّ عابر، بل أصبحت قضية استراتيجية تمس الأمن الغذائي والاقتصادي لدولنا وشعوبنا. -تماسك سلاسل الإمداد وفي هذا السياق، فإن تماسك سلاسل الإمداد والتجارة في قطر ودول الخليج العربي لم يعد خياراً، بل ضرورة حتمية لمواجهة التداعيات الراهنة، مشيدا بحكمة القيادة القطرية الرشيدة، ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، التي أدركت مبكراً أهمية التحوط الاستراتيجي وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، داعيا إلى مزيد من التكاتف والتعاضد الخليجي في مواجهة هذه التحديات. -درع حصين وأضاف العطية أن العمل الخليجي المشترك كان دائماً درعنا الحصين في مواجهة الأزمات. ومن هذا المنطلق، فإنني أدعو إلى تشكيل لجنة خليجية مشتركة ضمن إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تكون مهمتها تبادل المعلومات وتنسيق المواقف والاستجابة السريعة لمعالجة الأزمات الناتجة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد. إن هذه اللجنة ستكون بمثابة غرفة عمليات خليجية تضمن التنسيق الفوري واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، مجددا شكره لجريدة الشرق ووزارة المواصلات، متمنيا لهذا المؤتمر النجاح والتوفيق، وأن تخرج جلساته بتوصيات عملية تسهم في تعزيز صمود سلاسل الإمداد في قطر والخليج.