■وكيل المواصلات: مرونة سلاسل الإمداد ضرورة وركيزة لأمن الدول ■الاعتماد على مصدر أو مسار واحد يمثل نقطة ضعف إستراتيجية ■تنويع الموردين وتعزيز المخزون ضمانات لمواجهة الاضطرابات ■ القطاع الخاص شريك أساسي في حماية الأمن الاقتصادي وتدفق السلع ■دعوة لتحويل دروس الأزمات إلى سياسات عملية وشراكات وطنية نظمت صحيفة الشرق، أمس أعمال النسخة الرابعة لمؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد، الذي أقيم تحت رعاية وزارة المواصلات وبدعم من غرفة قطر، بفندق هيلتون الدوحة، تحت شعار «سلاسل الإمداد في زمن الأزمات.. من الصدمات إلى الصمود»، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء والمتخصصين، وممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية. وشهدت الجلسة الافتتاحية مشاركة سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، الذي ألقى كلمة نيابة عن سعادة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، وزير المواصلات، إلى جانب سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، والسيد جابر الحرمي، رئيس تحرير جريدة الشرق. وجاء تنظيم المؤتمر في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه حركة التجارة العالمية وسلاسل التوريد، نتيجة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية واضطرابات الممرات البحرية، وما يصاحبها من ارتفاع في تكاليف النقل والشحن والتأمين، الأمر الذي يعزز أهمية تطوير حلول وطنية وإقليمية تضمن استمرارية تدفق السلع والخدمات وحماية الأمن الاقتصادي والغذائي. -الإمدادات ركيزة للأمن الوطني وأكد سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، في كلمته الافتتاحية، أن سلاسل الإمداد لم تعد مجرد منظومة اقتصادية وتجارية تدعم حركة الأسواق، وإنما أصبحت ركيزة أساسية لأمن الدول واستقرارها، وعنصراً حاسماً في قدرتها على الصمود أمام الأزمات والاضطرابات المتلاحقة. وأوضح أن النظرة التقليدية لإدارة سلاسل الإمداد كانت ترتكز على تعظيم الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف وتحسين الأداء، غير أن الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية والصحية المتعاقبة أعادت ترتيب الأولويات، وأثبتت أن الكفاءة وحدها لا تكفي لضمان استمرارية العمليات. وأشار إلى أن المعيار الحاسم أصبح يتمثل في مرونة سلاسل الإمداد وقدرتها على الصمود والتكيف والتعافي، بما يحافظ على استقرار الاقتصادات واستمرار توفير السلع والخدمات الأساسية، مؤكداً أن بناء هذه المرونة ضرورة وطنية تستدعي رؤية شاملة وتوحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص. وحذر المعاضيد من مخاطر الاعتماد على مسار واحد أو مصدر واحد أو منفذ واحد لتأمين الاحتياجات الأساسية، موضحاً أن الأزمات أثبتت أن هذا الاعتماد يشكل نقطة ضعف استراتيجية قد تهدد أمن الإمدادات عند وقوع أي اضطراب. ولفت إلى أن وفرة السلع في الأسواق العالمية لا تعني بالضرورة القدرة على الوصول إليها خلال الأزمات، مشدداً على أهمية تنويع الموردين ومصادر الاستيراد، وتأمين مسارات النقل البديلة، والمحافظة على احتياطيات استراتيجية كافية من السلع الأساسية. -ثلاثة مسارات لتعزيز الجاهزية وشدد وكيل وزارة المواصلات على أن مرونة سلاسل الإمداد لا يمكن بناؤها خلال الأزمات، وإنما تتطلب استعداداً مسبقاً وتخطيطاً استباقياً وقدرة على استشراف المخاطر قبل تحولها إلى تحديات فعلية تؤثر على الأسواق والخدمات. وأوضح أن بناء منظومات إمداد قادرة على الصمود يستند إلى ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل تنويع مصادر الإمداد ومساراته، ورفع جاهزية البنية التحتية والمخزون الاستراتيجي، وتطوير منظومات متقدمة للمعلومات والإنذار المبكر. وأكد أن توافر المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب يمثل عاملاً أساسياً لدعم صناع القرار، وتمكينهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل اتساع نطاق الاضطرابات، مشيراً إلى ضرورة تحويل التخطيط الاستباقي إلى نهج مؤسسي دائم يقوم على دراسة السيناريوهات المحتملة وتقييم المخاطر وتطوير البدائل التشغيلية. وأضاف أن الاستثمار في الجاهزية المبكرة يعزز قدرة المؤسسات والاقتصادات على امتصاص الصدمات، ويحد من تداعيات الأزمات، ويساعد على استعادة النشاط الاقتصادي والتشغيلي بسرعة وكفاءة. -مسؤولية إنسانية وأخلاقية وتطرق المعاضيد إلى أهمية جاهزية سلاسل الإمداد في حالات الكوارث والنزاعات المسلحة، مؤكداً أن ضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق يمثل ضرورة إنسانية والتزاماً قانونياً وأخلاقياً. وأوضح أن الأزمات الإنسانية تفرض تحديات استثنائية على منظومات النقل والإمداد، خصوصاً في المناطق المتضررة من النزاعات والكوارث، حيث تصبح سرعة إيصال المواد الغذائية والطبية والإغاثية عاملاً حاسماً في حماية الأرواح والتخفيف من معاناة المتضررين. وأشار إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاوناً دولياً فاعلاً، وتنسيقاً بين الجهات المعنية، وتوفير مسارات بديلة وآليات تشغيلية تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها، داعياً إلى إدراج سلاسل الإمداد الإنسانية ضمن خطط الاستعداد للطوارئ. -القطاع الخاص شريك استراتيجي وأكد وكيل وزارة المواصلات أن القطاع الخاص يمثل شريكاً رئيسياً في بناء منظومة وطنية مرنة للإمداد والتوريد، وليس مجرد جهة مساندة للقطاع الحكومي، نظراً لدوره المحوري في عمليات النقل والتخزين والتوزيع وربط الأسواق بالموانئ والمنافذ ومراكز الإنتاج. وأوضح أن نجاح الشراكة يتطلب إطاراً حكومياً واضحاً يحدد الأدوار والمسؤوليات، ويعزز تبادل المعلومات ويسرع اتخاذ القرارات، بما يحول التعاون بين القطاعين إلى منظومة استعداد دائمة تضمن استمرار تدفق السلع والخدمات في الظروف الاستثنائية. وشدد على أن الاستثمار في مرونة سلاسل الإمداد لا ينبغي اعتباره تكلفة احترازية إضافية، وإنما استثماراً استراتيجياً في قوة الاقتصاد وأمن الوطن واستقرار المجتمع وجودة الحياة. ولفت إلى أن كفاءة سلاسل الإمداد تدعم النمو والتنافسية خلال فترات الاستقرار، بينما تمثل المرونة الضمانة الأساسية لحماية المكتسبات الاقتصادية عند تعرض الأسواق للاضطرابات. ودعا إلى تحويل الدروس المستفادة من الأزمات السابقة إلى سياسات واضحة ومبادرات عملية وشراكات فاعلة، والانتقال من الحلول المؤقتة إلى التخطيط المستدام والاستثمار في البنية التحتية والموارد البشرية والتكنولوجيا. -ثلاث جلسات تستشرف المستقبل وتضمن المؤتمر ثلاث جلسات نقاشية رئيسية، تناولت الأولى «سلاسل الإمداد والتوريد في أوقات الأزمات: تحديات مشتركة وحلول وطنية»، فيما ناقشت الثانية «كفاءة العمليات وإدارة المخاطر وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد»، وخصصت الثالثة لموضوع «مستقبل سلاسل الإمداد: المعرفة والابتكار والتحول المستدام». وشهدت الفعاليات عرض فيلم توثيقي عن مسيرة المؤتمر في نسخه السابقة، وتكريم الجهات الراعية والداعمة، تقديراً لمساهمتها في إنجاح الحدث. ويأتي تنظيم النسخة الرابعة امتداداً لدور جريدة الشرق في إطلاق المبادرات الاقتصادية المتخصصة، وتعزيز الحوار بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، بما يدعم تطوير حلول عملية ومستدامة، ويرسخ مكانة دولة قطر مركزاً إقليمياً للنقل والخدمات اللوجستية. وأكدت مناقشات المؤتمر أهمية الانتقال من إدارة الأزمات إلى الاستعداد المبكر لها، وتطوير شراكات وطنية وإقليمية قادرة على بناء منظومات إمداد أكثر مرونة وكفاءة واستدامة، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.

■محمد المعاضيد: تنويع مصادر الإمداد ومساراته لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد ■العطية: أدعو لتشكيللجنة خليجية للاستجابة السريعة للأزمات ■بن طوار: توسيع خيارات النقل وتبني حلول تكنولوجية وتنسيق مع القطاع الخاص ■ الحرمي: الإعلام لا يقتصر على نقل الأحداث بل يفتح مساحات للحوار المسؤول أكد مشاركون في مؤتمر«الشرق» الرابع لسلاسل الإمداد أن انعقاد نسخته الرابعة يأتي في توقيت بالغ الدقة والحساسية، في ظل ظرف إقليمي ودولي بالغ التعقيد، تشهد فيه خطوط التجارة العالمية اضطرابات متسارعة، وتراجعاً في حجم البضائع الواردة والمُصدَّرة من منطقة الخليج، مشيدين بحكمة القيادة الرشيدة، ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، حيث وجه سموه مبكراً لأهمية التحوط الإستراتيجي وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد. وأشادوا برعاية وزارة المواصلات لانعقاد المؤتمر الذي أطلقته عام 2019 كاستشراف مبكر قبل 7 سنوات لأزمة تخنق العالم في 2026، حيث لم تعد اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد مجرد تحدٍّ عابر، بل أصبحت قضية إستراتيجية تمس الأمن الغذائي والاقتصادي لدولنا وشعوبنا. وأكد سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، في كلمته الافتتاحية، أن سلاسل الإمداد لم تعد مجرد منظومة اقتصادية وتجارية تدعم حركة الأسواق، وإنما أصبحت ركيزة أساسية لأمن الدول واستقرارها، وعنصراً حاسماً في قدرتها على الصمود أمام الأزمات والاضطرابات المتلاحقة. وأوضح أن بناء منظومات إمداد قادرة على الصمود يستند إلى ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل تنويع مصادر الإمداد ومساراته، ورفع جاهزية البنية التحتية والمخزون الإستراتيجي، وتطوير منظومات متقدمة للمعلومات والإنذار المبكر. فيما شدد سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن تماسك سلاسل الإمداد والتجارة في قطر ودول الخليج العربي لم يعد خياراً، بل ضرورة حتمية لمواجهة التداعيات الراهنة، وأن العمل الخليجي المشترك درعنا الحصين في مواجهة الأزمات. ودعا سعادته إلى تشكيل لجنة خليجية مشتركة ضمن إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تكون مهمتها تبادل المعلومات وتنسيق المواقف والاستجابة السريعة لمعالجة الأزمات. وأكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد يتطلب رؤية متكاملة تقوم على تنويع مصادر الاستيراد، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتوسيع خيارات النقل، وتبني الحلول التكنولوجية الحديثة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. واستحضر الأستاذ جابر الحرمي رئيس تحرير الشرق ورئيس المؤتمر كلمات من خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، حين قال سموه في خطاب أمام افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى: «فالصمود لا يولد في لحظة الأزمة، بل هو حصيلة ما يسبقه من تخطيط. وقد كان لنا، ولله الحمد والمنة، أن نصمد في أصعب الظروف، وأن نخرج من كل أزمة أقوى، وأكثر صلابة، وعزمًا وثباتًا». وأكد الحرمي أن تبني الشرق للمؤتمر منذ 2019 استكمال لمسيرة في ظل واقع عالمي أكثر تعقيدًا، يفرض علينا الانتقال من مجرد التعامل مع الأزمات إلى الاستعداد المسبق لها، ومن البحث عن حلول مؤقتة إلى بناء قدرات مستدامة على الصمود إيماناً من الشرق بأن دور الإعلام الوطني لا يقتصر على نقل الأحداث بل يمتد إلى فتح مساحات للحوار المسؤول.

انطلقت أمس فعاليات معرض سيتي سكيب قطر 2026 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة مجموعة بروة العقارية، التي تواصل حضورها في أحد أبرز المحافل المتخصصة في القطاع العقاري، في إطار حرصها على التواصل مع مختلف أطراف السوق واستعراض رؤيتها تجاه مستقبل التطوير والاستثمار العقاري. وبحضور سعادة السيد / عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية ، وزير البلدية، ورئيس مجلس إدارة مجموعة بروة العقارية، شهد جناح بروة خلال اليوم الأول من المعرض إقبالًا من الزوار والمهتمين بالقطاع العقاري، حيث سلطت المجموعة الضوء على محفظتها المتنوعة ومشاريعها في عدد من القطاعات، إلى جانب رؤيتها المستقبلية الرامية إلى تعزيز جودة أصولها، والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتطويرية الواعدة، بما يدعم استدامة أعمالها وقدرتها على تحقيق قيمة طويلة الأجل. وتأتي مشاركة بروة هذا العام في ظل مرحلة جديدة تركز فيها المجموعة على تعظيم الاستفادة من محفظتها العقارية، ورفع الكفاءة التشغيلية لأصولها، وتعزيز الإيرادات المستدامة، إلى جانب دراسة فرص تطويرية واستثمارية جديدة وفق أسس مدروسة تراعي متغيرات السوق واحتياجاته المستقبلية. وفي هذه المناسبة، قال سعادة المهندس/ عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، رئيس مجلس إدارة مجموعة بروة العقارية: تواصل بروة العقارية البناء على ما تمتلكه من خبرات وإمكانات ومحفظة عقارية متنوعة، واضعةً نصب أعينها تحقيق نمو مستدام وتعزيز القيمة التي تقدمها لمساهميها وشركائها والمجتمع. وننظر إلى المرحلة المقبلة باعتبارها فرصة لمواصلة تطوير نموذج أعمالنا، والاستفادة من الفرص الواعدة في السوق، مع المحافظة على نهج متوازن يجمع بين الطموح الاستثماري والكفاءة والاستدامة. وأضاف سعادته: إن القطاع العقاري يواصل القيام بدور مهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والعمرانية في دولة قطر، وهو ما يدفعنا إلى مواصلة العمل على تطوير مشاريع وأصول قادرة على مواكبة تطور احتياجات السوق والمجتمع. كما نحرص على أن تكون قراراتنا الاستثمارية مبنية على أسس مدروسة تحقق التوازن بين النمو والعائد والاستدامة على المدى الطويل. وأكد سعادته أن المجموعة ستواصل تنفيذ خططها الاستراتيجية بما يعزز تنافسيتها ومكانتها في السوق العقاري، ويدعم قدرتها على اقتناص الفرص ذات الجدوى، بالتوازي مع مواصلة تطوير محفظتها وتحسين كفاءة أصولها، بما يحقق قيمة مستدامة للمساهمين ويتوافق مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبه، قال المهندس/ أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية: تنطلق استراتيجيتنا للمرحلة المقبلة من قراءة دقيقة لتطورات السوق ومتطلبات مختلف شرائح العملاء، مع التركيز على تعظيم القيمة من المحفظة الحالية ورفع كفاءتها، بالتوازي مع دراسة فرص جديدة يمكنها أن تضيف إلى قاعدة أصول المجموعة وتدعم نمو إيراداتها وتدفقاتها النقدية بصورة مستدامة. وأضاف: نتطلع إلى أن تكون مشاريعنا المستقبلية أكثر ارتباطًا بالاحتياجات الفعلية للسوق، سواء من حيث طبيعة الاستخدامات أو جودة المنتج العقاري أو الكفاءة التشغيلية. كما نواصل العمل على توظيف خبرات المجموعة وقدراتها المالية والتطويرية لخلق فرص استثمارية مدروسة تحقق عوائد مجدية وتسهم في دعم التنمية العمرانية والاقتصادية للدولة. وأشار الطيب إلى أن مشاركة بروة في سيتي سكيب تمثل فرصة للتفاعل المباشر مع المستثمرين والعملاء ومختلف الأطراف العاملة في القطاع، والاطلاع على التوجهات الجديدة في السوق العقاري، مؤكدًا أن المجموعة ستواصل في بناء نهج استثماري متوازن يجمع بين تطوير الفرص الجديدة، وتعظيم العائد على الأصول القائمة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية. وتستعرض بروة خلال مشاركتها في المعرض عددًا من مشاريعها وأصولها العقارية، بما يعكس تنوع محفظة المجموعة وقدرتها على تطوير حلول عقارية تستجيب لاحتياجات مختلف قطاعات السوق، وترسخ دورها كشريك فاعل في مسيرة التنمية العمرانية والاقتصادية في دولة قطر. ■بيع قطعة أرض في منطقة جبل ثعيلب بمدينة لوسيل” وخلال فعاليات اليوم الأول من المعرض، فقد أعلنت مجموعة بروة العقارية عن بيع قطعة أرض من أراضي المجموعة في منطقة جبل ثعيلب بمدينة لوسيل والمملوكة للشركة بروة لوسيل، التابعة بالكامل لمجموعة بروة العقارية. وتبلغ المساحة الإجمالية لقطعة الأرض8.7 ألف متر مربع، وتقع في الجزء الشمالي من منطقة جبل ثعيلب. وجرى الإعلان عن الصفقة في جناح مجموعة بروة العقارية بالمعرض، بحضور المهندس /محمد إبراهيم العمادي، رئيس شؤون الأصول بالمجموعة، والسيد ياسر محمد فتحي أحمد خليفة، الشريك المؤسس لشركة الوفاق للمقاولات، التي استحوذت على قطعة الأرض في إطار توجهها نحو التوسع في استثماراتها العقارية ودعم خططها المستقبلية للنمو والتطوير. وتأتي الصفقة ضمن نهج مجموعة بروة العقارية في الإدارة الفاعلة لمحفظة أصولها، وإعادة توجيه استثماراتها بما يحقق الاستخدام الأمثل لرأس المال، بما في ذلك التخارج المدروس من بعض الأصول غير المدرة للدخل، والاستفادة من السيولة الناتجة عنها في دعم المركز المالي للمجموعة وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتطويرية ذات الجدوى. وتعكس الصفقة توجه المجموعة نحو تحقيق التوازن بين الاحتفاظ بالأصول التي توفر عوائد مستدامة والتخارج الانتقائي من بعض الأصول عند توفر الفرصة المناسبة، بما يسهم في تعزيز كفاءة المحفظة وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. ■بروة العقارية والرّيل توقعان شراكة استراتيجية للتعاون في التطوير والاستثمار العقاري في خطوة تعكس توجهها نحو توسيع آفاق التعاون واستكشاف فرص تطويرية واستثمارية جديدة، وقعت مجموعة بروة العقارية وشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) اتفاقية شراكة استراتيجية، وذلك ضمن فعاليات مشاركة المجموعة في معرض سيتي سكيب قطر 2026. وقد جرى توقيع الاتفاقية في جناح بروة العقارية بالمعرض، حيث وقعها كل من المهندس أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية، والمهندس/ جاسم محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين وزوار المعرض. وتهدف الشراكة إلى بحث فرص التعاون في مجالات التطوير والاستثمار العقاري، والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتكاملة للجانبين، إلى جانب استكشاف أوجه التكامل بين التطوير العقاري وشبكات النقل العام، بما يفتح المجال أمام تطوير وجهات تتمتع بسهولة الوصول وكفاءة الربط وتنوع الاستخدامات. كما تشمل الشراكة مناقشة فرص تطوير واستثمار الأراضي والأصول العقارية التابعة لشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، والاستفادة من خبرات مجموعة بروة العقارية وإمكاناتها في تطوير المشاريع العقارية، بما يسهم في تعزيز القيمة الاستثمارية لهذه الأصول ويفتح المجال أمام تطوير مشاريع وفرص استثمارية مشتركة. وفي هذه المناسبة، قال المهندس أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية: تمثل هذه الشراكة خطوة جديدة في توسيع مجالات تعاوننا مع شركة (الرّيل)، والاستفادة من نقاط القوة والتكامل بين الجانبين، لاستكشاف فرص عقارية واستثمارية واعدة. ونهدف إلى توظيف خبرات بروة وقدراتها التطويرية، بالتعاون مع الرّيل، لدراسة إمكانات المواقع والأصول المتاحة وتحديد أفضل السبل للاستفادة منها بما يحقق قيمة مستدامة للجانبين. وأضاف: تتمتع المواقع المرتبطة بشبكات النقل بإمكانات مميزة لما توفره من سهولة الوصول والترابط مع مختلف مناطق الدولة، وهو ما يفتح المجال أمام تصورات تطويرية متعددة. وسنعمل من خلال هذه الشراكة على دراسة طبيعة كل موقع واحتياجات السوق والفرص المتاحة، وصولًا إلى نماذج تطويرية واستثمارية تحقق أفضل استفادة ممكنة من هذه الأصول. ومن جانبه، صرح المهندس / جاسم محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل) قائلا: تعكس هذه الاتفاقية حرصنا على بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين منظومة النقل العام ومجالات التطوير والاستثمار العقاري. ونتطلع إلى أن تفتح هذه الشراكة آفاقًا جديدة لتبادل الخبرات واستكشاف فرص نوعية تحقق قيمة مضافة خاصة فيما يتعلق بمشاريع التطوير العقاري حول المحطات، وتدعم الأهداف المشتركة للجانبين بما يخدم مسيرة التنمية في دولة قطر. ■مجموعة بروة العقارية ممثلةً بشركة وصيف توقّع اتفاقية تعاون مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد لتعزيز استدامة وكفاءة الاصول العقارية وقّعت مجموعة بروة العقارية، ممثلةً بشركة وصيف، اتفاقية تعاون مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد»، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاستدامة ورفع كفاءة المباني والأصول العقارية، والاستفادة من المعايير والحلول المتخصصة التي تسهم في تحسين أدائها البيئي والتشغيلي، وذلك بحضور المهندس أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية. ووقّع الاتفاقية المهندس محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة وصيف، والدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد»، وذلك في جناح مجموعة بروة العقارية المشارك في فعاليات معرض سيتي سكيب قطر 2026. وتركز الاتفاقية على تعزيز التعاون في تطبيق المعايير والممارسات والأنظمة العالمية المرتبطة بالمباني المستدامة والصديقة للبيئة، إلى جانب دراسة الحلول التي من شأنها ترشيد استهلاك الطاقة والموارد ورفع كفاءة التشغيل وتحسين الأداء البيئي للأصول العقارية. كما تفتح الاتفاقية المجال أمام تبادل المعرفة والخبرات الفنية بين الجانبين، ودراسة مبادرات وحلول قابلة للتطبيق على المباني والأصول القائمة، بما يسهم في تطوير أدائها وتعزيز توافقها مع متطلبات الاستدامة، مع المحافظة على كفاءتها التشغيلية وقيمتها على المدى الطويل. وتنسجم الاتفاقية مع توجه مجموعة بروة العقارية نحو تعزيز كفاءة واستدامة محفظتها العقارية، من خلال تطوير أساليب إدارة وتشغيل الأصول والاستفادة من الحلول والممارسات المتخصصة التي تحقق توازنًا بين الكفاءة التشغيلية والأداء البيئي والقيمة الاقتصادية للأصول. وبهذه المناسبة، قال المهندس محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة وصيف: تعكس هذه الاتفاقية حرصنا على مواصلة تطوير منهجيات إدارة وتشغيل الأصول العقارية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة بما يعزز كفاءة وأداء الأصول التي تديرها وتشغلها وصيف، سواء كانت مملوكة لمجموعة بروة العقارية أو لجهات أخرى، وننظر إلى الاستدامة باعتبارها أحد العناصر المهمة في تطوير منظومة إدارة الأصول، لما لها من أثر في كفاءة التشغيل والمحافظة على قيمة الأصول على المدى الطويل. وأضاف: نتطلع من خلال تعاوننا مع جورد إلى الاستفادة من خبراتها ومعاييرها المتخصصة، وتبادل المعرفة في مجال المباني المستدامة، ودراسة حلول ومبادرات عملية يمكن تطبيقها وفق طبيعة واحتياجات الأصول المختلفة، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد ويحقق قيمة مستدامة للأصول ومستفيديها. من جانبه، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد: يسعدنا التعاون مع مجموعة بروة العقارية ممثلةً بشركة وصيف، ونرى في هذه الشراكة خطوة مهمة نحو توسيع نطاق تطبيق الممارسات والمعايير المتقدمة في مجال الاستدامة. ونتطلع إلى توظيف خبرات جورد وحلولها المتخصصة للمساهمة في تعزيز كفاءة المباني والأصول العقارية وتحسين أدائها البيئي والتشغيلي. وأضاف: يمثل هذا التعاون فرصة لتحويل مفاهيم الاستدامة إلى حلول عملية قابلة للتطبيق على الأصول القائمة، من خلال دراسة احتياجات كل أصل وتحديد الفرص المناسبة لرفع كفاءته وتحسين استخدام الطاقة والموارد، بما يدعم أداءه التشغيلي ويحافظ على قيمته على المدى الطويل. ■وصيف وويستك توقعان اتفاقية شراكة لتطوير حلول الإدارة الذكية للنفايات وقّعت شركة وصيف، الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات والتابعة لمجموعة بروة العقارية، اتفاقية شراكة مع شركة ويستك السعودية، المتخصصة في حلول الإدارة الذكية للنفايات، بهدف توظيف التقنيات الرقمية والأنظمة الذكية في تحسين عمليات جمع النفايات وإعادة تدويرها في العقارات والمجمعات السكنية التي تتولى وصيف إدارتها. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في جناح مجموعة بروة العقارية على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب قطر 2026، بحضور ممثّل شركة وصيف في التوقيع المهندس محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي للشركة، فيما مثّل شركة ويستك السيد أحمد وليد عبد المنعم خلف، الرئيس التنفيذي للشركة. وتفتح هذه الشراكة المجال أمام الاستفادة من الحلول والتقنيات الذكية التي تقدمها شركة ويستك، بما يشمل أنظمة استشعار مستويات امتلاء الحاويات، والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لفرز النفايات، والمنصات الرقمية لتنظيم عمليات الجمع وتحسين مسارات مركبات الخدمة، بالإضافة إلى برامج إعادة التدوير. ومن شأن ذلك أن يسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات، وترشيد التكاليف التشغيلية، وتحسين مستويات النظافة والاستدامة في المجتمعات السكنية. وبهذه المناسبة، قال المهندس محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة وصيف: تمثل الإدارة الفاعلة للنفايات أحد الجوانب الأساسية في منظومة إدارة المرافق الحديثة، ومن خلال هذه الشراكة نسعى إلى تطوير أساليب التشغيل ورفع كفاءة استخدام الموارد، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للسكان والمستأجرين. وأضاف: ننظر إلى توظيف الحلول الرقمية والابتكارات التقنية في هذا المجال بوصفه فرصة مهمة للارتقاء بالأداء البيئي والاقتصادي للعقارات التي نديرها، وترسيخ ممارسات تشغيلية أكثر استدامة تستجيب للاحتياجات المتنامية للمجتمعات السكنية. ومن جانبه، قال السيد أحمد وليد عبد المنعم خلف، الرئيس التنفيذي لشركة ويستك: نفخر بالتعاون مع شركة وصيف في هذه المبادرة التي تعكس الاهتمام المتزايد بتبني حلول ذكية ومستدامة لإدارة النفايات. ونتطلع إلى توظيف خبراتنا وتقنياتنا المتقدمة لدعم جهود وصيف في تطوير خدمات إدارة المرافق وتحقيق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة البيئية. وتؤكد هذه الاتفاقية حرص شركة وصيف على تطوير منظومة متكاملة لإدارة العقارات والمرافق لا تقتصر على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات فحسب، بل تمتد إلى تبني حلول مبتكرة ومسؤولة لإدارة الموارد والحفاظ على البيئة، بما يعزز القيمة طويلة الأجل للأصول العقارية التي تتولى إدارتها، ويدعم توجهات الاستدامة والتنمية الحضرية الحديثة في دولة قطر والمنطقة. ■وصيف وشنايدر إلكتريك توقعان اتفاقية شراكة لتعزيز كفاءة إدارة المباني والتحول الرقمي وقّعت شركة وصيف، الشركة الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات والتابعة لمجموعة بروة العقارية، اتفاقية شراكة مع شنايدر إلكتريك، الشركة العالمية المتخصصة في تكنولوجيا الطاقة والأتمتة، وذلك بهدف الاستفادة من الحلول التقنية المتقدمة في إدارة المباني ومراقبة استهلاك الطاقة وتطوير أنظمة الصيانة، بما يدعم كفاءة تشغيل وإدارة الأصول العقارية التي تتولى وصيف الإشراف عليها. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في جناح مجموعة بروة العقارية على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب قطر 2026 بحضور ممثّل شركة وصيف في التوقيع المهندس محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي للشركة فيما مثّلت شركة شنايدر إلكتريك السيد رونن مدير عام شركة شنايدر إلكتريك قطر. وتشمل مجالات التعاون تطبيق تقنيات مراقبة استهلاك الطاقة وأنظمة إدارة المباني الذكية، إلى جانب حلول الصيانة التنبؤية المعتمدة على تحليل البيانات لمتابعة أداء المعدات والأنظمة الفنية واستباق احتياجات الصيانة. ومن شأن هذه الحلول أن تسهم في تعزيز موثوقية التشغيل، والحد من الأعطال غير المتوقعة، وتحسين كفاءة الأصول وإطالة عمرها التشغيلي. وفي تعليقه على الاتفاقية، قال المهندس محمد إسماعيل العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة وصيف: نؤمن بأن مستقبل إدارة العقارات يعتمد بصورة متزايدة على توظيف التكنولوجيا والبيانات في دعم القرارات التشغيلية وتحسين الأداء. وتمثل شراكتنا مع شنايدر إلكتريك خطوة مهمة نحو تبني حلول أكثر ذكاءً واستباقية في إدارة المرافق والصيانة، بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة والمتطلبات المتنامية للقطاع العقاري. وأضاف: نولي أهمية كبيرة لتطوير وتأهيل كوادرنا الفنية، باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح التحول الرقمي. ونتطلع إلى أن يسهم هذا التعاون في نقل المعرفة وتعزيز مهارات فرق العمل لدينا وتمكينها من الاستفادة من أحدث التقنيات والممارسات العالمية في هذا المجال. ومن جانبه، قال السيد / رونن المدير العام لشركة شنايدر إلكتريك: نفخر بالتعاون مع وصيف في هذه المبادرة التي تعكس التوجه المتنامي نحو توظيف التقنيات الذكية والحلول الرقمية في إدارة وتشغيل العقارات. ونتطلع إلى المساهمة بخبراتنا العالمية وحلولنا المبتكرة لدعم أهداف وصيف في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الاستدامة، بما يحقق قيمة مستدامة لعملائها وأصولها العقارية. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص شركة وصيف على بناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية الرائدة، والاستفادة من خبراتها وحلولها المتقدمة لتطوير منظومة إدارة العقارات والمرافق. كما تعكس التزام الشركة بتبني أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة، بما يعزز جودة خدماتها وتنافسيتها وقدرتها على تلبية تطلعات ملاك العقارات والمستفيدين منها، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع العقاري. ■بروة العقارية تكشف عن أحدث مشاريعها بروة باي ليشكل إضافة معمارية بارزة تثري المشهد العمراني في منطقة المارينا بمدينة لوسيل خلال اليوم الأول من مشاركتها في سيتي سكيب قطر 2026،كشفت مجموعة بروة العقارية عن مشروعها الجديد بروة باي ضمن فئة العقارات المميزة الفاخرة في مدينة لوسيل، وأعلنت عن فتح باب تسجيل الإهتمام، ليشكل المشروع إضافة جديدة لمحفظة المجموعة ضمن فئة العقارات السكنية المميزة في واحدة من أبرز مناطق التطوير العمراني في دولة قطر. جاء ذلك في جناح المجموعة المشارك في المعرض وبحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، إلى جانب المستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري. ويتمتع بروة باي بموقع استثنائي في قلب منطقة المارينا بمدينة لوسيل، إحدى أبرز الوجهات العمرانية والاستثمارية في الدولة، حيث يطل المشروع على مشهد حضري نابض بالحياة، تتكامل فيه الوجهات السكنية والتجارية والترفيهية، ضمن بيئة عصرية تتميز بسهولة الوصول والارتباط بمختلف مرافق المدينة. ويمتد المشروع على أرض تبلغ مساحتها نحو 17 ألف متر مربع، ويتميز بتصميم معماري يستلهم هويته من خصوصية الموقع والبيئة البحرية المحيطة، ويتألف «بروة باي» من برجين سكنيين رئيسيين يرتكزان على منصة مشتركة، ويضمان مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بتصاميم ومساحات مختلفة تتمتع جميعها بإطلالات بحرية، إلى جانب مساحات مخصصة للتجزئة والمطاعم والمقاهي ومرافق متكاملة لخدمة قاطني المشروع. ويولي المشروع اهتمامًا خاصًا بتجربة السكان وجودة الحياة، من خلال مجموعة متكاملة من المرافق الترفيهية والرياضية والاجتماعية، تشمل مسابح خارجية، وصالات رياضية ، وملعبي بادل، ومضمارًا للجري، وناديًا للسكان، وقاعة متعددة الاستخدامات، ومنطقة مخصصة للأطفال. كما يضم بروة باي نحو 7 آلاف متر مربع من المساحات المخصصة للتجزئة والمطاعم والمقاهي، بما يسهم في توفير تجربة متكاملة تجمع بين السكن والخدمات وأنماط الحياة العصرية في المشروع وفي هذه المناسبة، قال المهندس أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية: يمثل الكشف عن مشروع بروة باي وفتح باب تسجيل الإهتمام به خطوة جديدة ضمن توجه مجموعة بروة العقارية نحو تطوير مشاريع نوعية ضمن فئة العقارات الفاخرة والتي تجمع بين جودة التصميم وتميز الموقع وتكامل المرافق والقيمة الاستثمارية. وقد حرصنا على أن يستمد المشروع هويته من خصوصية موقعه في مارينا لوسيل، ليقدم تجربة سكنية تتناغم مع المكان وتواكب تطور أنماط الحياة وإحتياجات السوق. وأضاف: نطمح إلى أن يشكل مشروع بروة باي إضافة معمارية مميزة إلى أفق مدينة لوسيل، وأن يكون وجهة تحمل بصمة بروة في التطوير العقاري، مستفيدًا من موقعه وإطلالاته ومكوناته المتنوعة. وفي الوقت ذاته، يجسد المشروع توجهنا نحو الاستفادة المثلى من أصول المجموعة وتوظيفها في مشاريع تحقق قيمة مستدامة تواكب تطور السوق العقاري في دولة قطر. وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية أن تطوير بروة باي يأتي ضمن استراتيجية المجموعة للاستفادة من الفرص التي يوفرها السوق العقاري، من خلال تطوير أصولها في المواقع الواعدة، وطرح منتجات عقارية متنوعة تستجيب لمتطلبات السوق. ■ شذا للفنادق توقّع مذكرة تفاهم مع أمنية العقارية لإدارة مشروع مساكن مسك الشاطئية أعلنت شركة شذا للفنادق، المملوكة لمجموعة بروة العقارية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أمنية العقارية على هامش فعاليات معرض سيتي سكيب قطر 2026، وذلك لتولي تشغيل وإدارة مشروع مساكن مسك الشاطئية الواقع على ساحل بحر عُمان، وعلى بُعد 136 كيلومتراً من العاصمة مسقط. وقد وقع مذكرة التفاهم كل من السيد سايمن كومبز، الرئيس التنفيذي لشركة شذا للفنادق، والسيد علي محمد اللواتي، رئيس مجلس إدارة شركة أمنية العقارية، بحضور عدد من مسؤولي الشركتين. ويضم المشروع125 وحدة سكنية ، ويهدف التعاون إلى الاستفادة من الخبرات المتخصصة التي تمتلكها شذا للفنادق في قطاع الضيافة وإدارة وتشغيل الأصول الفندقية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يتناسب مع طبيعة المشروع وموقعه الساحلي المتميز. وبهذه المناسبة، قال السيد سايمن كومبز، الرئيس التنفيذي لشركة شذا للفنادق: يمثل مشروع مساكن مسك الشاطئية في عمان إضافة مميزة إلى محفظة المشاريع التي نتولى إدارتها وتشغيلها، ويعكس ثقة الشركاء في الخبرات التي تتمتع بها شذا في قطاع الضيافة. ونتطلع إلى توظيف أفضل الممارسات التشغيلية وتقديم تجربة إقامة عالية الجودة تلبي تطلعات النزلاء والمستثمرين على حد سواء. وأضاف: تواصل شذا تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى توسيع حضورها في الأسواق الإقليمية الواعدة، من خلال إقامة شراكات استراتيجية تتيح لنا تقديم حلول تشغيلية متخصصة تضيف قيمة مستدامة للمشاريع التي نديرها. ومن جانبه، قال السيد علي محمد اللواتي، رئيس مجلس إدارة شركة أمنية العقارية: يسعدنا التعاون مع شذا للفنادق في هذا المشروع، لما تتمتع به من خبرات راسخة وسجل متميز في إدارة وتشغيل المنشآت الفندقية. ونتطلع إلى أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز جاذبية المشروع وتحقيق أفضل عائد للمستثمرين والملاك. ■ عروض ترويجية مميزة على عدد من مشاريع المجموعة كما شهد اليوم الأول من مشاركة مجموعة بروة العقارية في معرض سيتي سكيب قطر 2026 طرح مجموعة من العروض الترويجية المميزة للإيجار على عدد من مشاريع المجموعة، بما يوفر خيارات متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من العملاء. وشملت العروض كل من مشروع مدينتنا والحي الأرجنتيني ومكينس السكني ، وغيرها من مشاريع المجموعة. وتأتي هذه العروض في إطار حرص مجموعة بروة العقارية على الاستفادة من مشاركتها في سيتي سكيب قطر 2026 للتعريف بتنوع محفظتها العقارية، وتقديم خيارات وحلول تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما يعزز مستويات الإشغال والاستفادة من أصول المجموعة.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم العاصمة موسكو في روسيا الاتحادية، بعد أن شارك في القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز GECF. ‎ رافق سمو الأمير خلال الزيارة، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووفد رسمي.

أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام، استضافة «تجربة غرندايزر»، خلال الفترة من 10 ديسمبر إلى 16 من يناير المقبلين، احتفاءً بالبطل الذي رافق أجيالاً من الجمهور العربي منذ عام 1975.وتقدم التجربة بالشراكة مع «جيكدوم» ومتاحف قطر، ورعاية رزنامة قطر تحت مظلة Visit Qatar، وتضم مجموعة من القطع النادرة التي تتيح للزوار الخوض في تفاصيل العمل الأصلي. وأكد السيد عبدالله المسلم، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومؤسس «جيكدوم»، خلال مؤتمر صحفي، أن تقديم «تجربة غرانديزر» في الدوحة، تأتي امتداداً لرؤية «جيكدوم» الرامية لتوفير مساحة يلتقي فيها عشاق الثقافة الدارجة للاحتفاء بالقصص التي تلهمهم، والتعبير عن إبداعاتهم.وأكد السيد محمد الجيده، المدير التنفيذي لمجموعة الجيده، وجامع مقتنيات «غرندايزر»، أن المسلسل حكاية عن الشجاعة والوفاء والوقوف إلى جانب الحق، فيما أكدت الشيخة عائشة آل ثاني، مديرة الاستراتيجية والتسويق في بنك دخان، اعتزاز البنك بكونه الراعي المصرفي الحصري للمعرض، وأن رعاية الحدث، تأتي التزاماً بدعم الثقافة والفنون في دولة قطر، والمبادرات التي تقدم تجارب ثقافية وترفيهية مميزة للمجتمع.

■الشيخ علي بن جبر آل ثاني: الكفاءات الوطنية ركيزة نجاح «أُريدُ» وصناعة المستقبل ■م. خالد العبيدلي: مناطق تواصل الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز التوطين ■م. علي الكواري: تقدير لجهود حصاد في تمكين الكفاءات الوطنية ■خالد السادة: حافز لمواصلة العطاء وخدمة الوطن ■شذى الشمري: جائزة المرأة القطرية الرائدة وسام يضاف إلى مسيرتي المهنية ■هيا الخاطر: الاستثمار في الكفاءات الوطنية يبدأ بالتدريب ويمتد للقيادة ■نوف الجاسم: حافز لإطلاق مبادرات تخدم المجتمع ■علي السبيعي: الاستثمار في الكفاءات يعزز أثر المؤسسات واستدامة إنجازاتها ■محمد الكبيسي: تمكين الكفاءات القطرية ركيزة لتعزيز أثر مؤسسة التعليم فوق الجميع ■دانة الإسحاق: الجائزة مسؤولية أكبر لمواصلة التميز وتحقيق الإنجازات أعرب عدد من الفائزين بجائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص 2026، في دورتها الأولى، عن فخرهم بهذا التكريم، مؤكدين أنه يمثل تقديراً لجهودهم في دعم التوطين وتطوير الكفاءات الوطنية، وحافزاً لمواصلة العطاء والإسهام في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة قطر. وأكد الفائزون لـ «الشرق» أن المنافسة على الجائزة اتسمت بالقوة، وأن الفوز بها يشكل دافعاً لمواصلة الجهود الرامية إلى تأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها، وتعزيز حضورها في القطاع الخاص. وشددوا على حرصهم على مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات وترك أثر إيجابي وتشجيع الموظفين والمؤسسات على تبني ممارسات فاعلة لاستقطاب المواطنين وتطوير قدراتهم. في البداية أكد الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ«أُريدُ» قطر، أن الكفاءات الوطنية تمثل ركيزة أساسية لنجاح الشركة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الكوادر القطرية يسهم في إعداد قيادات تمتلك القدرات والخبرات اللازمة لصناعة المستقبل. وقال إن هذا التكريم يعكس التزام «أُريدُ» الراسخ بتمكين الكفاءات الوطنية، وتوفير الفرص التي تتيح أمام المواطنين القطريين تطوير مهاراتهم المهنية، وتولي الأدوار القيادية، والمشاركة في الابتكار، بما يدعم مسيرة الشركة ويعزز إسهام الكوادر الوطنية في تطوير قطاع الاتصالات. •دعم التوطين من جانبه قال المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «مناطق، والذي تسلّم جائزة المنشأة الرائدة في مجال التوطين» عن قطاع الخدمات اللوجستية، ضمن الدورة الأولى من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص 2026، التي تنظمها وزارة العمل، إن هذا التكريم يعكس جهود «مناطق» في دعم التوطين والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتمكينها من الإسهام في تطوير أعمال الشركة وتعزيز دورها في القطاع اللوجستي. وأضاف أن هذا الإنجاز يمثل مصدر اعتزاز للشركة، ويحفّزها على مواصلة بناء بيئة عمل داعمة للمواهب القطرية، تتيح لها فرص التطور المهني وتحمّل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة. •شريك النجاح وأعرب المهندس علي هلال الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، عن فخره بحصول الشركة على جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص عن فئة الغذاء والزراعة، مؤكداً أن الجائزة تمثل تقديراً لجهود الشركة في استقطاب الكفاءات القطرية وتأهيلها وتمكينها، وتعزيز دورها كشريك أساسي في تحقيق النجاح والنمو المستدام. وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس التزام حصاد الغذائية بمواصلة الاستثمار في القدرات الوطنية، وتوفير الفرص التي تعزز مشاركة الكفاءات القطرية في مختلف مجالات العمل، بما يدعم تطوير قطاع الغذاء والزراعة، ويسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحقيق مستهدفات التنمية، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030. •مسيرة مهنية بدوره أكد السيد خالد أحمد السادة، من بنك قطر الوطني (QNB)، الفائز بجائزة الكفاءة الوطنية المتميزة – المجموعة الثالثة (أكثر من 16 عاماً من الخبرة)، عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكداً أنه يمثل تتويجاً لمسيرة مهنية حافلة بالإنجازات، وحافزاً لمواصلة العطاء والإسهام في خدمة دولة قطر ودعم مسيرة التنمية. وأوضح أن مسيرته المهنية، التي تمتد لنحو 27 عاماً، شهدت محطات متعددة في القطاع المصرفي، شملت العمل في مجالات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات المالية والخدمات الدولية، إلى جانب الإسهام في قيادة مبادرات استراتيجية لتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، ودعم التوسع في الأسواق الدولية، وتعزيز كفاءة فرق العمل وتمكين الكفاءات الوطنية. وأكد حرصه على نقل خبراته إلى الأجيال الجديدة، والمساهمة في تطوير الكفاءات الوطنية، ومواصلة مسيرته المهنية بروح من المسؤولية والتميز، بما يخدم الوطن ويدعم تحقيق تطلعاته التنموية. •قوة المنافسة من جهتها قالت الدكتورة المهندسة شذى قحطان الشمري، من مجموعة الخطوط الجوية القطرية والفائزة بجائزة المرأة القطرية الرائدة في القطاع الخاص، إنها فخورة بهذا التكريم، مؤكدة أنه يمثل حافزاً لمواصلة العطاء وتحقيق المزيد من الإنجازات، رغم أنها لم تكن تتوقع الفوز في ظل قوة المنافسة. وأوضحت أن مسيرتها في الخطوط الجوية القطرية تمتد لنحو 14 عاماً، بدأت خلالها مهندسة وتدرجت في المناصب حتى وصلت إلى مدير أول في قطاع الهندسة، حيث تشرف على أكثر من 70 موظفاً. وأضافت أن بدايتها كانت في وقت لم يكن فيه موظفون قطريون في قسم الهندسة بالشركة، ما دفعها إلى العمل على تمهيد الطريق أمام الكفاءات الوطنية في هذا المجال. وأكدت أن تطوير مؤهلاتها العلمية، وصولاً إلى الدكتوراه بعد الماجستير في إدارة الأعمال، جاء ثمرة سنوات من الاجتهاد والعمل، معتبرة الجائزة وساماً يضاف إلى مسيرتها العلمية والمهنية. •مواصلة العمل بدورها أكدت هيا راشد الخاطر، من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والفائزة بجائزة الكفاءة الوطنية المتميزة ضمن المجموعة الثانية لفئة الخبرات من 11 إلى 15 سنة، أن الجائزة تمثل تقديراً لجهودها في تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتها المهنية، وحافزاً لمواصلة العمل في هذا المجال. وأوضحت أن تخصصها في التعلم والتطوير أسهم في تركيز جهودها على تصميم البرامج التدريبية وتنفيذها بما يلبي احتياجات الموظفين القطريين، بدءاً من التحاقهم بالمؤسسة، مروراً بمراحل تطورهم المهني، وصولاً إلى تأهيلهم لتولي المناصب القيادية. وشددت الخاطر على أهمية الاستثمار المستمر في الكفاءات الوطنية وبناء قدراتها، بما يعزز حضورها داخل المؤسسات ويدعم مسيرتها المهنية، مؤكدة حرصها على مواصلة جهودها وترك أثر إيجابي في تطوير الكوادر الوطنية وتحفيز المؤسسات على تبني ممارسات تدعم تقدمها ومشاركتها في مسيرة التنمية بالدولة. •أثر إيجابي من جانبها أعربت نوف علي الجاسم، من البنك الأهلي والفائزة بجائزة المبتعث المتميز ضمن الجوائز المحورية للأفراد، عن سعادتها بالفوز، مؤكدة أن الجائزة تمثل حافزاً لمواصلة تطوير مهاراتها وتقديم مبادرات ذات أثر إيجابي في المجتمع. وأوضحت أن ترشحها استند إلى مستواها الأكاديمي ومشاركاتها الاجتماعية والتطوعية، إلى جانب تجربتها في تأسيس مشروع خاص، مشيرة إلى أن ملفها تضمن شهاداتها وإنجازاتها وتوثيقاً لمبادراتها، قبل تأهلها للمقابلة الشخصية. وأكدت الجاسم تطلعها إلى توظيف ما اكتسبته من خبرات ومهارات في أعمال تسهم في خدمة الوطن والمجتمع، وتترك أثراً ملموساً ومستداماً. •تطوير الكفاءات بدوره أكد السيد علي تركي السبيعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة التعليم فوق الجميع، اعتزازه بالفوز بجائزة التميز القيادي ضمن جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص «همة»، معتبراً التكريم تقديراً لجهود فريق العمل وبيئة المؤسسة الداعمة لتطوير الكفاءات وتحمل المسؤولية. وأكد أن الاستثمار في الكفاءات القطرية يمثل ركيزة لمواصلة أثر المؤسسة، من خلال التعلم المستمر واكتساب الخبرات وإتاحة الفرص للمبادرة والقيادة، بما يسهم في تطوير الأداء وتوسيع فرص التعليم والتمكين الاقتصادي داخل قطر وخارجها. وأشار إلى أن التكريم يضاعف مسؤوليته في دعم الموظفين وتأهيل الجيل القادم من القيادات القطرية، لافتاً إلى أن القيادة الحقيقية تتمثل في تمكين الآخرين وبناء مؤسسات قادرة على مواصلة التطور والعطاء، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. •أدوار قيادية من جهته أعرب السيد محمد سعد الكبيسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع، عن اعتزاز المؤسسة بالفوز بجائزة أفضل منشأة في قطاع التعليم ضمن جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص «همة»، مثمناً تقدير وزارة العمل لجهودها في تطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها. وأوضح أن هذا التكريم يعكس نهج المؤسسة في الاستثمار في موظفيها، واستقطاب الكفاءات القطرية وتطويرها وإعدادها لتولي الأدوار القيادية، من خلال توفير فرص التعلم والتطور وتحمل المسؤولية. وأضاف أن تبادل المعرفة والخبرات بين الموظفين يسهم في تعزيز جودة العمل وتحقيق رسالة المؤسسة في توسيع فرص التعليم والتمكين الاقتصادي في قطر وحول العالم، مؤكداً أن الجائزة تحفز المؤسسة على مواصلة بناء بيئة مهنية تدعم نمو الكفاءات الوطنية، بما يواكب تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. •إنجازات مهنية بدورها أكدت دانة علي حسين الإسحاق، مشرفة أمن وسلامة نقل الدم في سدرة للطب والفائزة بجائزة الكفاءة الوطنية المتميزة للمجموعة الأولى، أن فوزها جاء تقديراً لإنجازاتها المهنية والمجتمعية التي امتدت إلى داخل المؤسسة وخارجها. وأوضحت أن ترشحها استند إلى ما حققته من إنجازات ومبادرات، معربة عن سعادتها بالفوز في الدورة الأولى رغم قوة المنافسة بين الكفاءات الوطنية. وأشارت إلى أن الجائزة تمثل حافزاً لمواصلة التطور وتحقيق إنجازات أكبر، ومسؤولية تدفعها إلى تطوير قدراتها وتوظيفها بالشكل الأمثل، والاستمرار في التميز والعطاء خلال المرحلة المقبلة.

■رفع إنتاجية العمل بأكثر من 2 % سنوياً ضمن مستهدفات إستراتيجية القوى العاملة ■الذكاء الاصطناعي يفرض تطوير المهارات واستشراف وظائف المستقبل ■استيعاب 16 ألف مواطن في القطاعين الخاص والمختلط بحلول 2030 ■ 20 % مستهدف مشاركة القطريين في القطاعين الخاص والمختلط بحلول 2030 أكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن بن ناصر آل ثاني، وكيل وزارة العمل، أن المنتدى الخليجي الأول لسوق العمل، يأتي في وقت تشهد فيه أسواق العمل تحولات متسارعة بفعل التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وتطور نماذج الأعمال، وما يصاحب ذلك من تغير في طبيعة المهن والمهارات المطلوبة ومستويات الإنتاجية، مشيرة إلى أن هذه التحولات تضع تنمية المهارات في صميم السياسات الاقتصادية وسياسات سوق العمل، باعتبارها عاملًا أساسيًا في قدرة الدول على تحقيق التنويع الاقتصادي، والمؤسسات على رفع كفاءتها وتنافسيتها، والأفراد على تطوير مساراتهم المهنية والمساهمة في الابتكار والقيادة. وأشارت سعادتها في كلمتها خلال افتتاح المنتدى الذي تنظمه وزارة العمل بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدوحة، والذي يقام تحت شعار «من التمكين إلى القيادة»، أن تطوير منظومة فاعلة للمهارات يستدعي النظر إليها من خلال ثلاثة مستويات مترابطة، موضحة انه على مستوى الدولة، ترتبط تنمية المهارات بأولويات التنمية الاقتصادية، والتخطيط للقوى العاملة، واستشراف احتياجات القطاعات الحالية والمستقبلية، وتتطلب هذه المهمة بيانات دقيقة حول الطلب على المهن والمهارات، وسياسات متكاملة توجه الاستثمار في التعليم والتدريب نحو المجالات ذات الأولوية الاقتصادية. وأشارت إلى أهمية التكامل بين الحكومات وصناع السياسات والمؤسسات الأكاديمية والتدريبية والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة مهارات متكاملة ومستدامة، تتوزع فيها المسؤوليات وتتلاقى المصالح حول أهداف تنموية مشتركة، ويظل الفرد في صميم هذه المنظومة، شريكًا في تطويرها والمستفيد الأول من نتائجها. وأوضحت سعادتها أن تنمية رأس المال البشري تحتل موقعًا محوريًا في رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والاستراتيجية الوطنية للقوى العاملة للفترة 2024-2030، التي تستهدف بناء قوة عاملة عالية الإنتاجية. وقد ترجمت الاستراتيجية الوطنية للقوى العاملة هذه التوجهات إلى ثماني نتائج رئيسية ومستهدفات كمية واضحة، من بينها تحقيق نمو سنوي في إنتاجية العمل يتجاوز 2%، ورفع معدل مشاركة القطريين في القوى العاملة من 54% إلى 55%، مع تحقيق مستويات مستدامة للتوظيف الحكومي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة. وبينت سعادتها أن الاستراتيجية تستهدف رفع نسبة القطريين العاملين في القطاعين الخاص والمختلط من 17% إلى 20%، من خلال استيعاب نحو 16 ألف مواطن قطري في هذين القطاعين بحلول عام 2030، وتعكس هذه المستهدفات رؤية متكاملة تربط بين المشاركة في سوق العمل، وكفاءة توزيع القوى العاملة، والإنتاجية الاقتصادية، وتوسيع الفرص المهنية أمام الكفاءات الوطنية.

شملت قائمة المكرّمين بجوائز الدورة الأولى من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص 14 منشأة و8 أفراد، تقديراً لتميّزهم في دعم جهود التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص. •جوائز الأفراد القطاعية وفي فئة جوائز الأفراد القطاعية، كرّم السيد علي تركي السبيعي، من مؤسسة التعليم فوق الجميع، بجائزة التميّز القيادي، والسيدة دانة حسين الاسحاق، من سدرة للطب، بجائزة الكفاءة الوطنية المتميزة – المجموعة الأولى (من 5 إلى 10 سنوات من الخبرة)، والسيدة هيا راشد الخاطر، من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بجائزة الكفاءة الوطنية المتميزة – المجموعة الثانية (من 11 إلى 15 سنة من الخبرة)، والسيد خالد أحمد السادة، من بنك قطر الوطني، بجائزة الكفاءة الوطنية المتميزة – المجموعة الثالثة (16 سنة فأكثر من الخبرة)، والسيدة خلود محمد الدوسري، من شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، بجائزة الموهبة الوطنية المستقبلية. •جوائز الأفراد المحورية كما شملت جوائز الأفراد المحورية تكريم السيدة نوف علي الجاسم، من البنك الأهلي، بجائزة المبتعث المتميز، والسيد جابر راشد المري، من بنك الدوحة، بجائزة المبادرة والابتكار المهني، والسيدة شذى قحطان الشمري، من مجموعة الخطوط الجوية القطرية، بجائزة المرأة القطرية الرائدة. •جوائز المنشآت القطاعية وفي فئة جوائز المنشآت القطاعية، كُرّمت شركة أريدُ بجائزة المنشأة الرائدة في مجال التوطين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، وشركة كتارا للضيافة بجائزة المنشأة الرائدة في مجال التوطين في قطاع السياحة، ومؤسسة التعليم فوق الجميع بجائزة المنشأة الرائدة في مجال التوطين في قطاع التعليم، وشركة حصاد الغذائية بجائزة المنشأة الرائدة في مجال التوطين في قطاع الغذاء والزراعة، والشركة المتحدة للتنمية بجائزة المنشأة الرائدة في مجال التوطين في قطاع التشييد والبناء، وبنك قطر الوطني بجائزة المنشأة الرائدة في مجال التوطين في قطاع الخدمات المالية، وشركة المناطق الاقتصادية بجائزة المنشأة الرائدة في مجال التوطين في قطاع الخدمات اللوجستية. وفي المقابل، حُجبت جائزة المنشأة الرائدة في مجال التوطين في كلٍّ من قطاعي الخدمات الصحية والصناعات التحويلية، لعدم استيفاء المشاركات للمعايير المعتمدة. •جوائز المنشآت المحورية أما في فئة جوائز المنشآت المحورية، فقد كُرّم بنك قطر الوطني بجائزة التميّز في استقطاب وتوظيف الكوادر الوطنية، ومايكروسوفت الدوحة بجائزة التميّز في أنماط العمل المرنة، وبنك قطر الوطني بجائزة أفضل برنامج للموظفين الجدد «خريجي الجامعات»، وبنك قطر الوطني بجائزة أفضل برنامج للموظفين الجدد «خريجي الثانوية»، والبنك التجاري بجائزة التميّز في تطوير المهارات القيادية، وزوروا قطر بجائزة التميّز في تمكين الموظفة القطرية، وجمعية الهلال الأحمر القطري بجائزة التميّز في إعداد كوادر المستقبل. يجدر الذكر أن جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، التي أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (27) لسنة 2025، تُعد إحدى المبادرات الداعمة لجهود وزارة العمل في تعزيز التنافس الإيجابي، وتطوير ممارسات التوطين، وترسيخ الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص، بما يدعم بناء سوق عمل عالي الإنتاجية، وأكثر قدرة على استقطاب المواهب الوطنية وتنميتها، ويعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنمية الاقتصاد الوطني، تحقيقاً لمستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

■ د. علي بن صميخ: زيادة نسبة القطريين بالقطاع الخاص لـ 20 % بحلول 2030 ورفده بـ 15,400 مواطن ومواطنة هنأ معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الفائزين بجائزة قطر للتوطين من المؤسسات المتميزة والكفاءات الوطنية الرائدة في القطاع الخاص.. وقال معاليه في منشور على منصة إكس: أبارك للفائزين بجائزة قطر للتوطين من المؤسسات المتميزة والكفاءات الوطنية الرائدة في القطاع الخاص، وأثمن جهود المؤسسات الوطنية في فتح آفاق مهنية واعدة أمام القطريين والقطريات والاستثمار في تطوير قدراتهم، بما يدعم التنمية الاقتصادية. وتحت رعاية معاليه كرَّم سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، امس، الفائزين من المنشآت والأفراد في الدورة الأولى من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص 2026، بفئتيها القطاعية والمحورية، بمشاركة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل ورئيس لجنة أمناء الجائزة، وذلك خلال الحفل الذي نظمته وزارة العمل، تقديراً لإنجازات الفائزين وإسهاماتهم في دعم جهود التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل ورئيس لجنة أمناء الجائزة، أن تكريم الفائزين بالدورة الأولى من الجائزة، يمثل احتفاء بنماذج وطنية ومؤسسية متميزة، نقف من خلالها على ما تحقق في مسيرة التوطين، وما نتطلع إلى تحقيقه في مراحلها المقبلة. وقال سعادته، في كلمته الافتتاحية خلال الحفل، إن الجائزة لا تمثل بداية لمسيرة التوطين في دولة قطر، وإنما نهج انتهجته القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن هذه المسيرة سبقتها سنوات من العمل وبناء الأطر التشريعية والمؤسسية، وأنها تمثل محطة مهمة للتوقف عندها لقراءة واقع التوطين اليوم، والاحتفاء بأبرز قصص نجاحه، ووضع نماذجه المتميزة أمام القطاع الخاص والكفاءات الوطنية باعتبارها نماذج ملهمة ومعياراً يدفع الآخرين إلى مزيد من الطموح والتميز. -نماذج يُحتذى بها وأوضح سعادته أن الدورة الأولى للجائزة سجّلت مؤشراً بالغ الأهمية، باستقبالها 426 طلب مشاركة من منشآت وأفراد عبر تسعة قطاعات، شكّل الأفراد 59% منها، فيما بلغت نسبة المنشآت 41%. وأوضح سعادته أن رؤية التوطين تنطلق من بناء مشاركة وطنية فاعلة ومستدامة في الاقتصاد، مؤكداً أن إتاحة الفرص للمواطنين لا تكفي وحدها، بل يجب أن تقترن بتهيئة بيئة عمل تمكّنهم من توظيف قدراتهم، واكتساب الخبرات، والتقدم مهنياً، وتولي مسؤوليات أكبر. وفي المقابل، ينبغي أن تجد المنشآت في الكفاءات الوطنية رافداً لنموها وتعزيز إنتاجيتها وقدرتها على المنافسة. مضيفاً أن النجاح لا يُقاس بعدد التعيينات وحده، بل ما تبنيه هذه التعيينات من خبرات ومسارات مهنية وقيادات وطنية للمستقبل. -بناء منظومة التوطين وأشار سعادة وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل حالياً على استكمال المنظومة التنفيذية للقانون وخطة التوطين، بما يشمل الأطر المنظمة للمزايا والحوافز والتسهيلات المقدمة للجهات الملتزمة، والحوافز المالية للمستفيدين، إلى جانب تفعيل الأطر التشاورية واستكمال الأدوات التنظيمية اللازمة للتنفيذ. وأوضح سعادته، أنه منذ عام 2022، سُجّل أكثر من 8,500 تعيين للمواطنين والمواطنات في منشآت القطاع الخاص، مؤكداً أن هذا الرقم يمثّل قاعدة للانطلاق نحو تحقيق مزيد من الإنجازات، وليس غاية يُكتفى بالوصول إليها. -رفع نسب القطريين في القطاع الخاص وأضاف، أن استراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024–2030 وضعت مستهدفات طموحة، تتمثل في رفع نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص من 17% إلى 20%، ورفده بنحو 15,400 مواطن ومواطنة. وأشار سعادته إلى أن المنافسة في الدورة الأولى من الجائزة اتسمت بالقوة، حيث تطلّبت عملية التقييم تنفيذ 56 زيارة ميدانية للمنشآت المتأهلة، وإجراء 59 مقابلة شخصية مع الأفراد المتأهلين، وصولاً إلى تكريم 14 منشأة و8 أفراد. وأكد د. المري، أن قرار حجب جائزتين في فئة المنشآت بقطاعي الخدمات الصحية والصناعات التحويلية، لعدم استيفاء المشاركات للمعايير المعتمدة، يؤكد الحرص على أن تظل للجائزة قيمة حقيقية، وأن يعكس الفوز بها مستوى واضحاً من التميز والاستحقاق، معبراً عن أمله في أن تشهد الدورة المقبلة حضوراً أوسع ومنافسة أقوى من منشآت هذين القطاعين. -نزاهة التقييم والتحكيم وأعرب سعادة وزير العمل عن خالص شكره وتقديره لأعضاء لجنتي التقييم والتحكيم، كما توجه سعادته بالشكر إلى لجنة أمناء الجائزة وأمانة سر اللجنة، على ما بذلوه من جهود، ودعا منشآت القطاع الخاص والكفاءات الوطنية إلى الاستعداد منذ الآن للدورة الثانية من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص في عام 2028.

أعلنت جمعية المحامين القطرية عن مشاركة مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بوصفها الراعي الماسي للمنتدى المهني والقانوني والتوعوي الذي ستنظمه الجمعية خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2026، بمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيسها. وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام المجموعة بدعم المبادرات الوطنية والمجتمعية، وتعزيز الشراكة بين القطاع المصرفي والمؤسسات القانونية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال بما يسهم في تطوير البنية التحتية التشريعية تماشياً مع متطلبات التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة بوصفه ركيزة أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030. وفي الوقت الذي تؤكد فيه هذه الرعاية على أهمية التكامل بين القطاعين المالي والقانوني في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الخدمات المصرفية والمالية وما تفرضه من تحديات قانونية، يواصل QNB تنسيق جهوده مع المؤسسات القانونية والهيئات التنظيمية الوطنية والإقليمية والدولية لموائمة أعماله مع أحدث من المتطلبات القانونية والتنظيمية وأفضل الممارسات الدولية. ويمثل المنتدى، الذي تنظمه جمعية المحامين القطرية، منصة مهنية وقانونية تجمع نخبة من المختصين، والخبراء، وممثلي المؤسسات الوطنية والخليجية، لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بتطوير الممارسة القانونية، وتعزيز الوعي المجتمعي، وتسليط الضوء على دور المهن القانونية في دعم التنمية الاقتصادية وحماية المصالح وتعزيز سيادة القانون. وتنطلق فعاليات المنتدى يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، بإقامة «منتدى المهنيين الشباب» تحت رعاية سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وتتواصل أعمال المنتدى يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، بتنظيم «ملتقى المحامين الخليجيين» تحت رعاية سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويُختتم المنتدى يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2026، بإقامة «حفل يوم المحامي القطري» في نسخته الثانية، تحت رعاية سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، احتفاءً بمهنة المحاماة وتقديراً لإسهامات المحامين القطريين في خدمة العدالة . وقال المحامي مبارك عبدالله السليطي في كلمته عن انطلاقة المنتدى أنّ عشرين عاماً من مسيرة الجمعية لا تمثل مجرد امتداد زمني بل هي حصيلة سنوات من العمل والعطاء، وقد شارك في تعزيز رسالتها أجيال من المحامين وأسهموا من خلالها في خدمة المهنة وترسيخ قيمها وتعزيز دور المحامي بوصفه شريكاً أساسياً في تحقيق العدالة.

اختتمت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلةً في مركز النور القرآني التربوي، الدورة المكثفة للمراجعة مع المبيت، التي أقيمت خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2026، بمشاركة (47) طالبًا قطريًا، وبإشراف (15) مشرفًا ومدرسًا، واستضافها مسجد سعد بن محمد جبران الكعبي بمنطقة لوعيب، ضمن برنامج قرآني وتربوي متكامل استهدف الارتقاء بمستوى الحفظ والمراجعة، وتوفير بيئة تعليمية وتربوية محفزة تعزز صلة الطلاب بكتاب الله تعالى. -مراجعة لترسيخ الحفظ وتضمن البرنامج مراجعة ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم للطالب في اليوم الواحد، موزعة على فترات مختلفة، بما أتاح للمشاركين استثمار أوقات الدورة في تثبيت المحفوظ ومواصلة المراجعة ضمن أجواء قرآنية منظمة ومحفزة. كما اشتمل البرنامج على ثلاثة دروس تربوية، إلى جانب استضافة عدد من المشايخ والدعاة لإثراء الجانب الإيماني والسلوكي المصاحب للتحصيل القرآني، ومن بينهم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبدالقادر الفرجابي. وقدم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبدالقادر الفرجابي، المستشار الأسري والخبير الشرعي بوزارة الأوقاف، درسًا تربويًا بعنوان «علو الهمة طريقك إلى القمة»، تناول فيه مفهوم علو الهمة وأهميتها في حياة الإنسان، مبينًا أن صاحب الهمة العالية يسمو بطموحه، ويضع لنفسه غايات سامية، ويسعى بجد واجتهاد إلى تحقيقها، مستعينًا بالله تعالى في تجاوز التحديات. وأوضح أن من أبرز صفات أصحاب الهمم العالية الجد والاجتهاد، والصبر وقوة التحمل، والمبادرة والإقدام، ومحاسبة النفس وتقويمها، وتحمل المسؤولية، وحسن إدارة الوقت، ووضوح الأهداف، والتفاؤل والثقة بالله، والانضباط الذاتي، والاستمرار في التعلم والتطور، إلى جانب المسارعة في الخيرات والمداومة على الأعمال. وأشار إلى أن بلوغ مراتب الهمة العالية يتطلب رؤية واضحة وأهدافًا طموحة، ووضع خطة عمل مناسبة، والتخلص من العادات السلبية، وتجاوز المثبطات، والاستفادة من القدوات الصالحة، وفي مقدمتها رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأكد أن أثر الهمة العالية لا يقتصر على الفرد، وإنما يمتد إلى المجتمع من خلال إعداد القادة والمبتكرين، وإحياء روح التنافس في الخير، وتعزيز المثابرة والمبادرة، ودفع الأفراد نحو التميز والإسهام في تقدم الوطن ورفاهية أهله، مؤكدًا أن علو الهمة ليس مجرد أمنيات أو طموحات عابرة، بل أسلوب حياة يحتاج إلى إرادة وصبر واستمرار في التعلم. ولم يقتصر البرنامج على المراجعة القرآنية والدروس التربوية، بل تضمن برامج ثقافية وترفيهية ومسابقات حركية، إلى جانب أنشطة رياضية، بما أضفى تنوعًا على البرنامج اليومي، وعزز التكامل بين المراجعة القرآنية والتوجيه التربوي والأنشطة المصاحبة. كما أتاح نظام المبيت للطلاب معايشة أجواء قرآنية وتربوية ممتدة ضمن برنامج يومي منظم، تتكامل فيه المراجعة والدروس والأنشطة الهادفة، بما شجع على الانضباط وحسن استثمار الوقت وتعزيز روح التعاون بين المشاركين. -برامج نوعية وأكد السيد فهد أحمد المحمد، رئيس قسم القرآن الكريم وعلومه، أن الدورة المكثفة للمراجعة مع المبيت تمثل أحد البرامج النوعية التي ينفذها المركز بهدف الارتقاء بمستوى الإتقان لدى الطلاب وتعزيز المراجعة المستمرة لديهم، بما يسهم في تثبيت الحفظ وإعداد جيل قرآني متمكن.

قال المحامي صلاح الجلاهمة: إنّ القانون رقم (4) لسنة 2026 تناول تعديل بعض أحكام قانون تنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، ومن أهم بنوده قصر التعامل في السلع الاستراتيجية على المسجلين ضمن قوائم المزودين الرئيسيين أو التجار المعتمدين من الوزارة المختصة، وإنشاء نظام إلكتروني متكامل لمراقبة المخزون الاستراتيجي وربطه بنظام الإنذار الوطني للأمن الغذائي، وإلزام المزودين والتجار بتحديث البيانات باستمرار والإبلاغ عن أي تغيرات. إلى جانب إبرام «عقد التخزين الإجباري» مع المزودين الرئيسيين لضمان استمرارية توافر السلع، والجهات الحكومية والمنظومة المسؤولة عن سلاسل الإمداد هي وزارة التجارة التي تتولى تنظيم الأسواق، وتحديد ضوابط الموردين، وإطلاق اجتماعات تنسيقية دورية مع كبار الموردين والشركات المحلية لرفع جاهزية سلاسل الإمداد. بالإضافة إلى هيئة المناطق الحرة التي تعمل على تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وانسيابية تدفق البضائع عبر منظومة لوجستية متكاملة وموانئ ومناطق حرة مدعومة بالبنية التحتية، وبنك قطر للتنمية يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والموردين المحليين لدمجهم في سلاسل القيمة والاستدامة. إلى جانب قطر للطاقة التي تدير نظاماً شاملاً لإدارة سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بقطاع الطاقة، وميناء حمد والمطارات التي تمثل الشرايين الأساسية لحركة النقل البحري والجوي واستمرارية تدفق الواردات والصادرات. وحول المخزون الاستراتيجي وسلاسل الإمداد الغذائي والاستهلاكي تنظم الدولة إمدادات السلع الحيوية من خلال المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بشأن تنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية الذي يُعنى بضمان استمرارية سلاسل الإمداد والتوريد للسلع الأساسية في السوق القطري وتفادي أي نقص، كما يخضع للتحديث الدوري والمستمر. وتدعم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية برامج تمويل سلاسل الإمداد للمنتجات ذات الأولوية وتسهيل الواردات اللوجستية للموردين. ويصنف قانون التجارة القطري «عقود التوريد» صراحةً باعتبارها أعمالاً تجارية إذا تمت على وجه الاحتراف، وينظم الالتزامات القانونية المتبادلة بين المورّد والمستورد.

تشارك جامعة قطر، بصفتها الشريك التعليمي الرسمي، في مؤتمر MWC الدوحة 2026 الذي يقام في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث تُقدّم لزوار المؤتمر برنامجًا يمتد على ثلاثة أيام، يضم عروضًا حيّة لتقنياتها، ومنصة للشركات الناشئة لعرض أفكارها، ونقاشات مع الخبراء، ومشاركات طلابية، وحوارات مع ممثّلي مختلف القطاعات. ويجمع جناح الجامعة ثلة من باحثيها، ورواد الأعمال، والطلبة، والشركاء في مكان واحد، ليتيح للزوار فرصة تجربة تقنيات حديثة، والتعرّف على مبتكريها، واستكشاف آفاق التعاون معهم. يستطيع الزوار تجربة هذه التقنيات في جناح الجامعة رقم (B60)، حيث يمكنهم التفاعل مع ذراع آلية يتحكم بها الذكاء الاصطناعي، وتشغيل روبوت إنقاذ عن بُعد، والاطلاع على قراءات نشاط عضلاتهم معروضة على الشاشة، فضلًا عن تتبّع قمر صناعي في مداره. كما يتسنى لهم التعرّف على أبرز الابتكارات التي طوّرها المجتمع البحثي في الجامعة، المُزمع تطبيقها في مجالات الرعاية الصحية، والأمن السيبراني، والأنظمة الذكية، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية الوطنية. وقال الأستاذ الدكتور أيمن اربد، نائب رئيس جامعة قطر للبحث والابتكار: «انطلاقًا من موقعنا بوصفنا الجامعة الوطنية لدولة قطر، يقع على عاتقنا إعداد كفاءات تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لصناعة مستقبل الدولة، وتطوير أبحاث استراتيجية تستجيب لاحتياجاتها». وأضاف: «ومن خلال مشاركتنا كشريك تعليمي رسمي للمؤتمر، نفتح أمام باحثينا وطلبتنا آفاقًا واسعة لعرض أعمالهم، والتفاعل المباشر مع مجتمع التكنولوجيا العالمي. ونأمل أن يقود هذا التفاعل إلى بناء شراكات تدعم العملية التعليمية، وتعالج التحديات الواقعية، وتوسّع فرص تطبيق البحث العلمي». وتتصدر ريادة الأعمال المشهد عبر «تحدي رواد الأعمال للجيل القادم 2026»، بمشاركة نحو 20 شركة ناشئة منبثقة عن برامج ريادة الأعمال في الجامعة، حيث تتنافس بأفكارها على جوائز بقيمة 30,000 ريال قطري، تُعلَن نتائجها في اليوم الختامي.

أوضح الأخصائي النفسي الإكلينيكي صدقي الشاذلي الشيخ، من مركز المشاف الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن القلق استجابة إنسانية طبيعية نحتاج إليها في كثير من المواقف، ولا يعني وجوده بالضرورة أن هناك مشكلة نفسية. فعندما تنتظر المرأة نتيجة فحص طبي، أو تواجه قراراً مهماً، أو تقلق بشأن أطفالها أو عملها، فمن الطبيعي أن تشعر بشيء من التوتر والتفكير فيما قد يحدث. وفي العادة، يرتبط هذا القلق بموقف محدد، ثم تخف حدته عندما ينتهي الموقف أو تتضح الأمور. وقد يكون قدر معقول من القلق مفيداً أحياناً، فالقلق قبل موعد أو حدث مهم قد يدفعنا إلى الاستعداد بشكل أفضل، والانتباه إلى بعض التفاصيل، واتخاذ الاحتياطات اللازمة. لذلك، يصبح الأهم هو مقدار المساحة التي يأخذها القلق من حياة المرأة، ومدى قدرتها على التحكم فيه. ويضيف الأخصائي النفسي صدقي الشاذلي، قد يأخذ القلق طابعاً مستمراً عندما يمتد لفترة طويلة، ويصبح من الصعب التحكم فيه، ويبدأ في التأثير على حياة المرأة اليومية. فقد تجد نفسها تنتقل من فكرة مقلقة إلى أخرى؛ الأطفال، العمل، الصحة، المستقبل، الأسرة، أو حتى بعض التفاصيل الصغيرة في الحياة اليومية. وقد تبدأ الفكرة بسؤال بسيط: «ماذا لو حدث كذا؟»، ثم تتبعها احتمالات أخرى، إلى أن يصبح التفكير منشغلاً بشكل متواصل بما يمكن أن يحدث. وقد تعرف المرأة أن بعض مخاوفها مبالغ فيها، ومع ذلك تجد صعوبة في إيقافها أو التحكم فيها. ولا يبقى القلق دائماً في دائرة الأفكار، فقد تظهر آثاره على الجسم أيضاً في صورة شد عضلي، أو خفقان، أو صداع، أو اضطراب في النوم، أو تعب، أو صعوبة في التركيز.

نظّمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلةً بإدارة الوقاية من الإشعاع، دورة تدريبية متخصصة في ترخيص وتفتيش ممارسات التصوير الإشعاعي الصناعي، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الرقابة الإشعاعية، وتطوير قدرات الكوادر الوطنية في مجالات الأمان والسلامة الإشعاعية. وتأتي الدورة ضمن مشاريع التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2026-2029، وتحديداً مشروع «تعزيز البنية التحتية الرقابية في مجال الأمان والأمن النووي والإشعاعي»، بما يسهم في تطوير الإجراءات التنظيمية والرقابية، ورفع كفاءة العاملين في مجالات الترخيص والتفتيش وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة. وتهدف الدورة إلى تنمية مهارات المختصين في تقييم طلبات الترخيص والتحقق من استيفاء متطلبات السلامة الإشعاعية، وتعزيز قدراتهم على تنفيذ أعمال التفتيش بكفاءة وفاعلية، إلى جانب التعرف على أفضل الممارسات في الوقاية من الإشعاع، وآليات الاستعداد والاستجابة للحوادث الإشعاعية المحتملة. كما تتيح الدورة فرصة لتبادل الخبرات والمعارف الفنية مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يسهم في توحيد المفاهيم الرقابية وتطوير الإجراءات التنظيمية، وتعزيز تطبيق معايير الأمان والسلامة في المنشآت التي تستخدم تقنيات التصوير الإشعاعي الصناعي. وتكتسب الدورة أهمية خاصة في ظل الاستخدام الواسع للتصوير الإشعاعي الصناعي في مختلف القطاعات، باعتباره إحدى التقنيات الأساسية لفحص المواد والمنشآت والكشف عن العيوب دون إتلافها، الأمر الذي يتطلب الالتزام بالاشتراطات والمعايير الرقابية لضمان حماية العاملين والجمهور والبيئة من المخاطر الإشعاعية المحتملة.

بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما التطورات في الشرق الأوسط، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. كما جرى خلال اللقاء، الذي عقد بقصر الكرملين في العاصمة موسكو اليوم، على هامش انعقاد القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز GECF”، استعراض علاقات الصداقة والتعاون الوطيدة بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة، إلى جانب استعراض أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها سلاسل إمداد الطاقة ومستجدات مضيق هرمز. وقد أعرب سمو الأمير المفدى خلال اللقاء عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس الروسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معبراً عن سعادته بوجوده في روسيا ولقائه بفخامته، ومؤكداً سموه متانة العلاقات التاريخية بين دولة قطر وروسيا الاتحادية، وما تشهده من تطور ليس فقط على المستويين الاقتصادي والاستثماري فحسب، بل في شتى المجالات، كما أعرب سموه عن ارتياحه لما تشهده الاستثمارات القطرية في روسيا من تطور. وكان فخامة الرئيس الروسي قد رحب في بداية اللقاء بسمو الأمير والوفد المرافق، معربا عن سعادته بلقاء سموه، مضيفا أن استقرار سوق الغاز يعتمد على حسن التنسيق بين روسيا وقطر، وأن هذا التنسيق يسهم في استقرار سوق الغاز. كما أشاد فخامته بجهود سموه في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، منوها كذلك بالاستثمارات القطرية في الشركات الروسية الكبرى،بالإضافة إلى التطور الكبير في العلاقات الثقافية. حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. وحضره من الجانب الروسي سعادة السيد دينيس مانتوروف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وسعادة السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية، وسعادة السيد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين.

افتتحت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، ثلاثة معارض جديدة في M7 مركز قطر للابتكار وريادة الأعمال في مجالات الأزياء والتصميم والتكنولوجيا، هي:مجوهرات حول العالم، إردم: الزمن بعينها، وتقاليد متجددة.. ممارسات الحرف المعاصرة في المكسيك. ويأتي افتتاح المعارض الثلاثة، في إطار موسم فعاليات قطر تبدع لخريف وشتاء 2026-2027، والذي يضم برنامجاً حافلاً بالمبادرات والمعارض والفعاليات الثقافية التي تجسد التزام دولة قطر المستمر بالتبادل الثقافي والحوار الإبداعي وتعزيز الترابط العالمي. وسبق الافتتاح، جولة صحفية في أرجاء المعارض الثلاثة، قدم خلالها قيمو المعارض شرحاً عن الأعمال المعروضة، وأهم ما تميز به، بالإضافة إلى الرسائل التي تقدمها للجمهور، داعين إياهم إلى زيارتها. وفي هذا السياق، أكدت السيدة مها السليطي، مدير مركز M7، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن M7، منذ انطلاقه قبل خمس سنوات، أصبح مركزا مهماً في المجتمع الإبداعي بدولة قطر؛ فمن خلاله يتم تقديم عدة معارض في كل موسم، ليشهد هذا الموسم تقديم ثلاثة معارض مختلفة، يتناول كل منها قصة مختلفة، ما يجعل هذه المعارض فرصة مهمة لإبراز العلاقة بين مختلف المتاحف وما تضمه من مقتنيات. وحول انعكاسات مثل هذه المعارض على المبدعين والمصممين القطريين، وكيفية استفادتهم منها، أوضحت أن المركز، من خلال تقديمه أفضل العلامات العالمية وجلبها إلى دولة قطر لترافق البرامج والمبادرات والمشاريع التي يقدمها M7، يسهم في إحداث انعكاسات إيجابية على المشهد الإبداعي في الدولة. وأكدت أن هذا الحراك ينشئ بدوره حواراً بين المبدعين والمصممين القطريين ونظرائهم حول العالم، ما يؤدي إلى تبادل الخبرات والأفكار والتجارب والتعرف عليها عن قرب في أوساط المجتمع الإبداعي بدولة قطر. وعن المشاريع المستقبلية للمركز، أشارت مدير M7 إلى أنه إلى جانب المعارض التي يقدمها المركز، ينظم برامج تشكل مساحات للمبدعين، من خلال توفير تجارب وفرص في قطر وحول العالم بهدف تقديم الدعم، مشيرة إلى أن المركز لديه شراكات مع العديد من الجهات المماثلة له حول العالم، مثل جوائز فاشن ترست العربية، التي تركز على المبدعين والمصممين العرب، حيث تعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة، وتوفر فرصاً محورية عبر منح تمويلية وإرشاد مهني عالي المستوى، لتمكين مصممي المنطقة ودعم استعدادهم لدخول السوق العالمية. وأشارت مدير M7، إلى أن المركز، لكونه حاضنة للمبدعين، يتيح لهم برامج يتم من خلالها تأهيلهم لدخول المسابقات العربية والعالمية، بما يوفر لهم بيئة خصبة لدخول الأسواق العالمية. وتقدم متاحف قطر معرض مجوهرات حول العالم بالتعاون مع ليكول، مدرسة فنون صياغة المجوهرات، وتستكشف القطع التي يضمها المعرض مكانة المجوهرات باعتبارها من أعرق ملامح الهوية الثقافية لدى الإنسان وأكثرها امتداداً عبر العصور. ويمثل المعرض أكبر استعراض للمجوهرات من مقتنيات متاحف قطر، وتثريه مجموعة مختارة من إبداعات المجموعة التراثية لدار فان كليف أند آربلز، ويجمع أكثر من 500 قطعة من المجوهرات والتحف الفنية، تشمل الحُلي والأعمال الفنية والصور الفوتوغرافية والمنحوتات، تنتمي إلى ثقافات ومناطق جغرافية وحقب تاريخية متنوعة، ويُعرض بعضها أمام الجمهور للمرة الأولى. وتعكس قطع المعرض، عراقة مقتنيات قطر الوطنية، ومتحف قطر الوطني، ومتحف الفن الإسلامي، ومتحف لوسيل المستقبلي، حيث يتناول المعرض من خلالها سردية واسعة ترويها قطع تحمل دلالات شخصية واجتماعية ورمزية عميقة، متسائلًا عن أسباب تزين البشر بها، وما تبوح به عن الأشخاص الذين صنعوها وارتدوها وتبادلوها وورثوها وصانوها. وينقسم المعرض إلى سبعة محاور رئيسية: البحر والمحيط، والطبيعة، والكون، والحُلي، والمكانة، والعادات والمراسم، والحماية، وترسم هذه المحاور مساراً يزيح الستار عن تعدد المعاني التي حملتها الزينة عبر الحضارات، ويلقي الضوء على الأدوار المتنوعة التي أدّتها المجوهرات في التجربة الإنسانية. ودعا المعرض العائلات إلى زيارة ساحة الأطفال، وهي فضاء تفاعلي صمم بعناية للزوار الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 10 أعوام، ويزخر بأنشطة مرحة وجذابة تحفز التعلم والاكتشاف، ويشغل الفضاء قلب المعرض الرئيسي، ويحاكي بنيته الموضوعية الأساسية، ليكون أول فضاء عرض في M7 يخصص للأطفال. ومن بين المعارض التي تم افتتاحها، في إطار موسم فعاليات قطر تبدع لخريف وشتاء 2026-2027، معرض إردم: الزمن بعينها، الذي يقام ضمن فعاليات العام الثقافي /قطر ـ كندا والمكسيك 2026/، ويواكب الذكرى العشرين لدار إردم، مستكشفاً تطور إبداع مصممها واللغة البصرية الراقية التي باتت سمة لأعمالها. وفي هذا الإطار، يكشف المعرض قدرة الأزياء على سرد القصص الثقافية، إذ ينسج خيوطاً تصل الذاكرة الشخصية بالتقاليد الفنية، ويستكشف ما تتسم به أعمال المصمم البريطاني التركي إردم مورالي أوغلو، من دقة وحس شعري، وذلك عبر خمسة محاور موضوعية. وتلقي الأعمال الضوء على مسيرة أوغلو، كونه أحد الأسماء التي نالت تقديراً عالمياً، من خلال عرض استعادي ضخم لأعماله، حيث يضم المعرض 150 قطعة من دار إردم، تشمل أزياء ورسومات أولية وتذكارات ووثائق شخصية ومواد من مشغل التصميم، إلى جانب أعمال مختارة من مجموعات متحف الفن الإسلامي، منها لوحات ومنحوتات وقطع فنية زخرفية. ويرصد محور اليد البشرية داخل المشغل بدايات إردم مورالي أوغلو وتشكّل تجربته من خلال رسوماته الأولى، وأعماله خلال دراسته الجامعية، ومقتنياته الشخصية، ومواد من مشغله، بينما يرصد محور الأنماط: رموز إردم المفردات البصرية المتكررة في أعماله. ويقيم محور دار إردم. مواضع العاطفة حواراً بين أزياء إردم مورالي أوغلو وأعمال مختارة من مجموعة متحف الفن الإسلامي، فيما يتناول محور المُلهمة شخصيات بارزة ألهمت حياة كل منها وحكايتها أعمال المصمم. أما معرض تقاليد متجددة.. ممارسات الحرف المعاصرة في المكسيك، فتنظمه متاحف قطر، بالتعاون مع مبادرة الأعوام الثقافية، ويعد أحد أبرز برامج العام الثقافي قطر وكندا والمكسيك 2026، ويحتفي بجيل جديد من الحرفيين المكسيكيين الذين يعيدون صياغة الممارسات الحرفية المتوارثة عبر الأجيال، من خلال إعادة توظيف التقنيات والخامات والأشكال الموروثة وتفسيرها بما يستجيب للسياقات المعاصرة. وفي هذا الإطار، يشارك في المعرض حرفيون من مختلف أنحاء المكسيك، يعملون في مجالات متنوعة، تشمل تصميم الملابس والمنسوجات، وصياغة المجوهرات، وتصميم الأثاث، وصناعة الفخار، ويضم أكثر من 100 قطعة، من بينها أوان زخرفية مصنوعة من نباتات القرعيات، كما تشمل المعروضات أعمالا من الفخار الأبيض والرمل الطيني وتماثيل صغيرة من الفخار وغيرها. ويتوزع المعرض على خمسة أقسام يتناول أولها قسم حركات متوارثة الحرفة بوصفها معرفة متجسدة في الممارسة، ويبرز قسم حكايات الخامة كيفية تجاوز الحرفيين صناعة القطع النفعية إلى ابتكار سرديات بصرية، ويستكشف قسم مناطق متخيلة أعمالا تتحول فيها الأرض إلى لغة للرموز، وتصبح المناظر الطبيعية والزراعة والذاكرة الجماعية عناصر في سرديات بصرية ذات أبعاد وجدانية ومفاهيمية. ويبحث القسم الرابع للمعرض في ارتداء الهوية، بإعادة تفسير ممارسات النسيج والأزياء والملابس التقليدية، فيما يبرز القسم الأخير مستقبل من الموروث توظيف المعارف الموروثة في ابتكار وظائف وأشكال جديدة.

افتتح سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، النسخة الرابعة من مؤتمر قطر لسلاسل الإمداد والتوريد والذي عقد اليوم بالدوحة، وذلك تحت عنوان سلاسل الإمداد في زمن الأزمات ... من الصدمات إلى الصمود، بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار. وشكل الحدث منصة مثالية لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد والتوريد واستعراض الحلول والتقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين كفاءة العمليات اللوجستية وتعزيز مرونة سلاسل التوريد وضمان استمرارية تدفق السلع والخدمات في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة. وخلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، قال سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد، وكيل وزارة المواصلات، إن سلاسل الإمداد لم تعد مجرد منظومة اقتصادية وتجارية، بل غدت ركيزة لأمن الدول واستقرارها وقدرتها على الصمود أمام الأزمات. وأضاف سعادة وكيل وزارة المواصلات: لقد قامت النظرة التقليدية لسلاسل الإمداد على تعظيم الكفاءة التشغيلية، غير أن توالي الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية والصحية أعادت رسم الأولويات، وكشفت أن المعيار الحاسم اليوم هو مرونة سلاسل الإمداد- أي قدرتها على الصمود والتكيف والتعافي. وأوضح سعادته، أن بناء مرونة سلاسل الإمداد لم يعد خيارا مؤجلا، بل أصبح ضرورة وطنية تفرض رؤية شاملة وإرادة تنفيذية واضحة؛ إذ لا يتحقق صمود سلاسل الإمداد بإجراء منفرد أو استجابة مؤقتة، وإنما بمنظومة وطنية متكاملة توحد جهود القطاعين العام والخاص؛ بما يحمي استمرارية الاقتصاد والخدمات، ويعزز قدرتهما على التكيف والصمود مهما تبدلت الظروف أو اشتدت الأزمات. وأشار المعاضيد إلى أن الأزمات المتلاحقة أثبتت أن الاعتماد على مسار واحد، أو مصدر واحد، أو منفذ واحد، ليس مجرد مخاطرة تشغيلية فحسب، بل نقطة ضعف استراتيجية قد تهدد الإمداد عند أول اضطراب، مشيرا إلى أن أمن الإمداد الحقيقي ترسخه دولة تخطط مبكرا، وتنوع مورديها، وتؤمن مساراتها ومنافذها، وتحافظ على احتياطيات استراتيجية كافية من السلع ذات الأولوية. ونوه سعادته إلى أن مرونة سلاسل الإمداد لا تبنى في قلب الأزمة، بل تصنع قبلها بالتخطيط الاستباقي، والاستعداد المبكر، والقدرة على استشراف المخاطر قبل أن تتحول إلى أزمات، مضيفا: هذا يقتضي تنويع مصادر الإمداد ومساراته، ورفع جاهزية البنية التحتية والمخزون الاستراتيجي، وبناء منظومات متقدمة للمعلومات والإنذار المبكر لتضع أمام صانع القرار صورة واضحة، تمكنه من التحرك في الوقت المناسب قبل أن تتسع دائرة الاضطراب. وأشار سعادة وكيل وزارة المواصلات، إلى أن صمود سلاسل الإمداد يعد مسؤولية مشتركة، حيث يعد القطاع الخاص ركيزة أساسية في منظومة الأمن الاقتصادي الوطني من خلال إدارته جانبا كبيرا من عمليات النقل والتخزين والتوزيع، وربط الأسواق بالموانئ والمنافذ ومراكز الإنتاج، وامتلاك الخبرة التشغيلية والقدرة على الابتكار والتحرك السريع، موضحا أنه لتمكين هذا الدور ولنجاح هذه الشراكة، يتطلب الأمر وضع إطار حكومي واضح يحدد الأدوار والمسؤوليات، ويسرع تبادل المعلومات واتخاذ القرار، ويرفع الجاهزية؛ لتصبح الشراكة استعدادا دائما يضمن استمرار السلع والخدمات الأساسية. وأضاف سعادته: مع ما يشهده هذا العالم من تحولات متسارعة، تظل الأزمات جزءا من واقعه، وقد لا نملك منع كل اضطراب أو التنبؤ بتوقيته، لكننا نملك القرار بأن نكون مستعدين له، لذلك، فإن الاستثمار في مرونة سلاسل الإمداد ليس تكلفة احترازية، بل استثمار استراتيجي في قوة الاقتصاد، وأمن الوطن، واستقرار المجتمع، وجودة حياة أفراده. وتابع: إذا كانت كفاءة سلاسل الإمداد تصنع النمو والتنافسية في أوقات الاستقرار، فإن مرونتها هي التي تحمي هذا النمو حين تهتز الأسواق وتتقطع المسارات، مؤكدا أن المسؤولية المشتركة تفرض تحويل الدروس المستفادة إلى سياسات ومبادرات عملية، تتكامل فيها جهود الحكومات والقطاع الخاص، لبناء قدرة وطنية راسخة على الجاهزية والصمود. ومن جانبه، قال سعادة السيد عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إنه في ظل ظرف إقليمي ودولي بالغ التعقيد، تشهد فيه خطوط التجارة العالمية اضطرابات متسارعة، وتراجعاً في حجم البضائع الواردة والمُصدَّرة من منطقة الخليج فإن أزمة سلاسل الإمداد والتوريد أصبحت قضية استراتيجية تمس الأمن الغذائي والاقتصادي لدول وشعوب المنطقة. وأوضح سعادته أن تماسك سلاسل الإمداد والتجارة في قطر ودول الخليج العربي لم يعد خياراً، بل ضرورة حتمية لمواجهة التداعيات الراهنة، مشيدا بحكمة القيادة القطرية الرشيدة التي أدركت مبكراً أهمية التحوط الاستراتيجي وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد. ودعا إلى مزيد من التكاتف والتعاضد الخليجي في مواجهة هذه التحديات، لافتا إلى أن العمل الخليجي المشترك كان دائماً الدرع الحصين لدول المنطقة في مواجهة الأزمات. وأضاف سعادته: فإنني أدعو إلى تشكيل لجنة خليجية مشتركة ضمن إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تكون مهمتها تبادل المعلومات وتنسيق المواقف والاستجابة السريعة لمعالجة الأزمات الناتجة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.. وهذه اللجنة ستكون بمثابة غرفة عمليات خليجية تضمن التنسيق الفوري واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. وفي سياق متصل، قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر: في الوقت الذي تمر به منطقتنا بمجموعة من التحديات الجيوسياسية غير المسبوقة، فإنسلاسل الإمداد لم تعد مجرد عمليات نقلللسلع والمواد الخام، بل أصبحت عنصراً استراتيجياً يرتبط بالأمن الاقتصادي والغذائي، واستمرارية الإنتاج، واستقرار الأسواق، وقدرة الشركات علىالحفاظ على استمراريتها وتنافسيتها. وأكد على حرص غرفة قطرعلىالمساهمة فيتعزيزمنظومة سلاسل الإمداد والتوريد،والتنسيق مع الجهات المعنيةواطلاعها علىمرئيات القطاع الخاص، ورصد التحديات التي تواجه الشركات، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل حركة التجارة وخفض التكاليف التشغيلية. وبين الكواري، أنه ومن خلال الأزمة الأخيرة، قامت الغرفة من خلال لجانها القطاعية بعقد سلسلة من اللقاءات الهامة مع كل قطاع للتعرف على التحديات التي تواجهه والتي كان أغلبها مرتبطا بسلاسل الإمداد والتوريد، مضيفا: نحن في غرفة قطر نؤمنبأن القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير هذا القطاع، لما يمتلكه من خبرات وقدرات استثمارية وتقنية، وما يؤديه من دور محوري في الاستيراد والتصدير والتخزين والنقل والتوزيع. وتابع: حرصت الغرفة على توفير بيئة مشجعة للشركات تحفزها علىالاستثمار في الخدمات اللوجستية، وتطوير قدراتها التشغيلية، وبناء شراكات استراتيجيةمع الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة في هذا القطاع، كما أننا نرى أن المرحلة المقبلة يجب أن يكون للتحول الرقمي والابتكارفيها دور بارز في تطوير سلاسل الإمداد والتوريد. وأعرب الكواري عن أمله، بأن تسهم مناقشات هذا المؤتمر في الخروج بأفكار وتوصيات عملية تعزز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، وتدعم بناء منظومة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، وتفتح المجال أمام فرص جديدة للاستثمار والشراكات بين الشركات المحلية والدولية. كما شهد الحدث انعقاد ثلاث جلسات نقاشية، شارك فيها ممثلون من وزارة المواصلات إلى جانب ممثلين من عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الاكاديمية، بما في ذلك مواني قطر، وزارة البلدية، الهلال الأحمر القطري، جامعة قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وكلية المجتمع.

تسلّم المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مناطق، جائزة «المنشأة الرائدة في مجال التوطين» عن قطاع الخدمات اللوجستية، ضمن احتفال جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص 2026 الذي نظمته وزارة العمل. وبهذه المناسبة قال المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، إن هذا التكريم يعكس جهود «مناطق» في دعم التوطين والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتمكينها من الإسهام في تطوير أعمال الشركة وتعزيز دورها في القطاع اللوجستي. وأضاف أن هذا الإنجاز يمثل مصدر اعتزاز للشركة، ويحفّزها على مواصلة بناء بيئة عمل داعمة للمواهب القطرية، تتيح لها فرص التطور المهني وتحمّل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة.

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سعادة السيدة ريم العبلي، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل التنسيق والتحضيرات الجارية لعقد الحوار الاستراتيجي بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية.