قالت السيدة تماني اليافعي الرئيس التنفيذي لبرنامج ساعة وساعة إن السياسة الحكيمة التي أرساها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، نقلت دولة قطر من دولة تعتمد على موارد محدودة إلى دولة رائدة تمتلك حضورًا اقتصاديًا وسياسيًا ودبلوماسيًا مؤثرًا على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضحت أن القيادة الرشيدة التي جسدها سمو الأمير الوالد منذ توليه مقاليد الحكم عام 1995، قادت دولة قطر إلى مرحلة جديدة من التنمية الشاملة، عبر تنفيذ برامج ومشروعات إستراتيجية أحدثت نقلة نوعية في مختلف القطاعات، ورسخت أسس التنمية المستدامة. وأضافت أن النهضة الوطنية التي شهدتها دولة قطر في عهده امتدت إلى القطاعات السياسية والاقتصادية والأمنية والإعلامية والاجتماعية والتعليمية والصحية، إلى جانب القطاع الرياضي الذي حظي باهتمام استثنائي، حيث أصبحت الرياضة إحدى ركائز التنمية الوطنية وأداة لتعزيز مكانة الدولة عالميًا، من خلال إنشاء المدن والمنشآت الرياضية الحديثة، واستضافة وتنظيم كبرى البطولات الإقليمية والدولية، مما مهد الطريق لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي شكلت إنجازًا تاريخيًا للعالم العربي والمنطقة. وأشارت إلى أن سموه عزز مكانة دولة قطر على الساحتين العربية والدولية، حتى أصبحت نموذجًا تنمويًا يحتذى به، يجمع بين المحافظة على الهوية العربية والإسلامية والانفتاح على المعرفة والاستفادة من أفضل التجارب العالمية. وأكدت أن الأمير الوالد، رحمه الله، جعل الإنسان محور التنمية، من خلال الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية وتنمية القدرات البشرية، كما أطلق بتوجيهاته عام 2008 رؤية قطر الوطنية 2030، التي رسمت خارطة طريق طموحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي والحفاظ على الهوية والقيم الوطنية. واختتمت اليافعي تصريحها بالتأكيد على أن سمو الأمير الوالد توّج مسيرته التنموية بخطوة تاريخية في عام 2013، بتسليم مقاليد الحكم إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ليواصل مسيرة البناء والنهضة والازدهار، ويقود دولة قطر إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، استمرارًا لنهج الآباء والأجداد في بناء وطن مزدهر ومستقبل أكثر إشراقًا.

قال سعادة السيد مبارك بن فريش مبارك السالم نائب رئيس المجلس البلدي المركزي إن رحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يمثل خسارةً كبيرة لدولة قطر وللعالم، إذ ارتبط اسمه بأكبر مراحل التحول والنهضة في تاريخ البلاد الحديث. فقد قاد مسيرة بناء قطر الحديثة برؤيةٍ طموحة، جعلت منها دولةً رائدة في مجالات التنمية والاقتصاد والتعليم والصحة والبنية التحتية، ورسّخت مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف: جعل الأمير الوالد الإنسان محور التنمية، فعمل على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن القطري، وتعزيز جودة الحياة، ووضع أسس دولة قوية تقوم على التنمية المستدامة والمؤسسات الراسخة. ولم يكن قائدًا سياسيًا فحسب، بل كان أبًا للوطن ووالدًا للجميع، قريبًا من أبناء شعبه، حريصًا على وحدتهم وتلاحمهم، مؤمنًا بأن قوة الدولة تكمن في وحدة قيادتها وشعبها، وفي بناء مؤسسات راسخة تضمن استدامة التنمية واستمرار النهضة. وعلى الصعيد الدولي قال السيد مبارك:، ترك الأمير الوالد بصمةً بارزة في تعزيز مكانة دولة قطر على الساحة العالمية، وأسهم في ترسيخ دورها كشريك فاعل في دعم الحوار، وتعزيز السلام، ودفع جهود التنمية والتعاون الدولي، حتى أصبح يحظى باحترام وتقدير قادة العالم، وامتد تأثيره إلى ما هو أبعد من حدود الوطن. وسيظل إرثه الوطني والإنساني حاضرًا في مسيرة قطر، وستبقى إنجازاته شاهدًا على مرحلة تاريخية أسست لوطن مزدهر، فيما سيظل تأثيره العالمي وإسهاماته الدولية جزءًا من إرثه الخالد، لتبقى ذكراه راسخة في وجدان أبناء قطر وكل من عرف عطاءه وإنجازاته. رحم الله الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وجزاه عن وطنه وشعبه والإنسانية خير الجزاء.

- صاحب السمو الأمير الوالد قاد التحول الدستوري ورسخ مسيرة الإصلاح - إطلاق اسم الأمير الوالد على قاعة المجلس وفاءً لدوره المؤسس - إنجازات الأمير الوالد ستبقى مدرسة في القيادة وبناء الدولة قال سعادة السيد محمد بن علي العذبة رئيس المجلس البلدي المركزي إن دولة قطر فقدت برحيل سمو الأمير الوالد قائدًا استثنائيًا، ورجل دولة من طراز فريد، وقامة وطنية وتاريخية نذرت حياتها لخدمة الوطن ورفعة شأنه. فقد ارتبط اسمه بمرحلة مفصلية من تاريخ قطر الحديث، شهدت خلالها الدولة نهضةً تنمويةً شاملة، وانتقلت إلى آفاق جديدة من التقدم والازدهار، حتى أصبحت نموذجًا يُحتذى به في التنمية المستدامة، وبناء الإنسان، وتعزيز الاقتصاد، وتطوير التعليم والصحة والبنية التحتية، وترسيخ مكانتها المرموقة على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف: لم تكن إنجازاته مقتصرة على البناء العمراني أو الاقتصادي فحسب، بل امتدت إلى بناء الدولة الحديثة القائمة على المؤسسات والقانون. فقد آمن، رحمه الله، بأن نهضة الأوطان لا تكتمل إلا بترسيخ دولة المؤسسات، واحترام الدستور، وتعزيز سيادة القانون، ولذلك كان من أبرز محطات عهده التاريخية عرض مشروع الدستور الدائم لدولة قطر على الشعب للاستفتاء العام، في خطوة جسدت ثقته بمواطنيه وإيمانه بمشاركتهم في رسم مستقبل وطنهم. -الدستور نقطة التحول ولفت سعادة رئيس البلدي إلى أن إقرار الدستور الدائم شكل نقطة تحول تاريخية في مسيرة الدولة، حيث أرسى دعائم المرحلة الدستورية، وحدد بوضوح الحقوق والواجبات، ورسخ مبدأ الفصل بين السلطات، وحمى الهوية الوطنية، وأوجد إطارًا قانونيًا ومؤسسيًا متينًا لتنظيم الحياة العامة، بما يواكب تطلعات الدولة نحو التنمية والاستقرار والعدالة. كما سيظل التاريخ يذكر للأمير الوالد رؤيته الثاقبة في مجال الإعلام، عندما اتخذ قراره التاريخي بإلغاء وزارة الإعلام، مؤمنًا بأن الإعلام الحر والمسؤول هو أحد أعمدة المجتمعات الحديثة، وأطلق مشروع قناة الجزيرة، التي أصبحت واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية المهنية في العالم، وأسهمت في ترسيخ مفهوم الإعلام المستقل القائم على المهنية والموضوعية، لتكون تجربة قطرية رائدة تركت أثرًا عالميًا واسعًا. -استحضار مسيرة الأمير الوالد وإذا كان المجلس البلدي المركزي يستحضر اليوم سيرة الأمير الوالد بكل الفخر والوفاء، فإن ذلك يعود إلى العلاقة الوثيقة التي جمعت سموه بهذه المؤسسة الوطنية منذ نشأتها الأولى. فقد كان، رحمه الله، صاحب الرؤية والإرادة السياسية التي أعادت إحياء تجربة العمل البلدي المنتخب في دولة قطر، إيمانًا راسخًا بأن المواطن شريك أساسي في عملية البناء والتنمية، وأن المشاركة الشعبية تمثل ركيزة من ركائز الحكم الرشيد. وقال: ومن هذا المنطلق، أصدر سموه قراره التاريخي بإجراء أول انتخابات حرة ومباشرة للمجلس البلدي المركزي، لتكون أول تجربة انتخابية من نوعها في منطقة الخليج، بل ومن أوائل التجارب الديمقراطية في المنطقة العربية، كما منح المرأة القطرية حق المشاركة الكاملة ناخبة ومرشحة، في خطوة رائدة عكست إيمانه العميق بدور المرأة في خدمة وطنها، ورسخت مبدأ تكافؤ الفرص والمشاركة المجتمعية. وأضاف: كلمات سموه الخالدة التي وجهها لأعضاء المجلس البلدي المركزي في دورته الأولى ستظل نبراسًا يهتدي به كل من يحمل مسؤولية العمل البلدي، حين أكد أن أعضاء المجلس يمثلون المواطنين أمام أجهزة الدولة، وينقلون احتياجاتهم وتطلعاتهم بكل أمانة وإخلاص، وهو توجيه جسّد فلسفته في تقريب مؤسسات الدولة من المواطن، وجعل الخدمة العامة مسؤولية وطنية ورسالة شرف. وقال إن دعمه لم يقتصر على إصدار التشريعات أو إطلاق التجربة الانتخابية، بل امتد إلى توفير كل أسباب نجاح المجلس وتمكينه من أداء رسالته. فقد أمر، رحمه الله، بتجهيز مبنى البريد القديم ليكون مقرًا للمجلس البلدي المركزي، وزُوّد بأحدث التجهيزات الإدارية والتقنية في ذلك الوقت، بما يعكس اهتمامه الكبير بتوفير بيئة عمل متكاملة تساعد أعضاء المجلس على أداء مسؤولياتهم بكفاءة وفاعلية. كما شهد عهده تطورًا تشريعيًا مهمًا في مسيرة المجلس، حيث صدر قانون إنشاء المجلس البلدي المركزي عام 1998، وصدر مرسوم انتخاب أعضاء المجلس في العام نفسه، ثم جاءت التعديلات التي أُدخلت على قانون المجلس عام 2011 لتطوير اختصاصاته وتعزيز دوره الرقابي والاستشاري، إلى جانب صدور عدد من المراسيم الأميرية الخاصة بدعوة المجلس للانعقاد في مستهل الدورات الانتخابية، بما يؤكد الرعاية المستمرة التي أولاها سموه لهذه المؤسسة الوطنية، كما صدرت واعتمدت اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال المجلس في عهد سموه رحمه الله. وكان الأمير الوالد، رحمه الله، يؤمن بأن نجاح المجالس المنتخبة لا يتحقق إلا بتطوير قدرات أعضائها والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، ولذلك كان يشجع أعضاء المجلس البلدي المركزي على زيارة الدول المتقدمة، والاطلاع على أفضل الممارسات في الإدارة المحلية والعمل البلدي، وإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة، والاستفادة منها في تطوير الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وهو نهج استشرافي سبق كثيرًا من التجارب في المنطقة. ومن منطلق الوفاء والعرفان، واعترافًا بما قدمه الأمير الوالد من دعم تاريخي للمجلس البلدي المركزي، فقد قرر المجلس إطلاق اسم قاعة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على قاعة الاجتماعات الرئيسية بالمجلس، تخليدًا لدوره المؤسس، وتعبيرًا عن الامتنان لرجل آمن بالمشاركة الشعبية، ورسخ مبادئ العمل المؤسسي، وفتح آفاقًا واسعة أمام المواطنين للمساهمة في صنع القرار المحلي وخدمة وطنهم. لقد كان الأمير الوالد، رحمه الله، قائدًا قريبًا من شعبه، يستمع إلى المواطنين، ويشاركهم همومهم، ويحرص على تلبية احتياجاتهم. عُرف بتواضعه، وسعة صدره، وإنسانيته، وابتسامته التي لم تفارقه، فكان ملاذًا للمحتاج، وسندًا للمظلوم، وعونًا لكل صاحب حاجة، ولم تقتصر بصماته على داخل الوطن، بل امتدت إلى ميادين العمل الإنساني والإغاثي والوساطة الدولية، حتى أصبحت دولة قطر في عهده نموذجًا للعطاء، ورسولًا للسلام، وصوتًا للحوار، وفاعلًا مؤثرًا في القضايا الإقليمية والدولية. وستظل إنجازاته الوطنية والإنسانية مدرسةً تستلهم منها الأجيال معاني القيادة الحكيمة، والإخلاص للوطن، والإيمان بالإنسان، والعمل من أجل المستقبل، وستبقى سيرته العطرة حاضرة في ذاكرة قطر، وفي صفحات تاريخها المشرق، وفي وجدان كل من عاصر تلك المرحلة الاستثنائية من مسيرة الدولة. وفي هذا المصاب الجلل، نجدد خالص التعازي وصادق المواساة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى الأسرة الحاكمة الكريمة، وإلى الشعب القطري الكريم، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وأمته.

نعت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، المغفور له بإذن الله سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مؤكدة أنه وهب عمره لخدمة وطنه، وجعل رفعة قطر رسالته، وأسهم برؤيته في بناء نهضة رسخت مكانة الدولة بين الأمم، وتركت إرثًا خالدًا في مسيرة الوطن. وأكدت أن الأمير الوالد كان من القامات الوطنية والإسلامية البارزة، وعُرف بحكمته وبصيرته واستشرافه للمستقبل، كما جعل قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ضمن أولوياته، مشيرة إلى أنه جسّد الشجاعة في مواقفه، وحرص على نصرة المظلومين ودعم الشعوب، وجمع بين الحزم والرحمة، والقوة والتواضع، والحكمة والشجاعة، فترك أثرًا راسخًا في كل ميدان. متقدمة بخالص التعازي إلى أسرته الكريمة، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، داعيةً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

نعى الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، المغفور له بإذن الله سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مؤكدًا أن ما قدمه من عطاء ورؤية أسهما في ترسيخ نهضة دولة قطر، وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب إرساء نهج في السياسة الخارجية يقوم على الحوار والشراكة وبناء الجسور، وهو إرث سيبقى حاضرًا في مسيرة الوطن. وتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الأسرة الكريمة، وأبناء الشعب القطري، وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

تقدم سعادة الشيخ خالد بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام بخالص التعازي والمواساة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى الشعب القطري والأمة الإسلامية، في وفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته. وقال في منشور إنه يتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وللشعب القطري والأمة الإسلامية في وفاة فقيد الوطن الكبير، المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلاً الله تعالى أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، مختتمًا منشوره بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون.

نعى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، المغفور له بإذن الله سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مؤكدًا أن دولة قطر فقدت أبًا وقائدًا استثنائيًا أفنى عمره في خدمة وطنه وشعبه، ورسّخ دعائم الدولة الحديثة، وترك إرثًا خالدًا من العطاء والوفاء سيبقى حاضرًا في القلوب وصفحات التاريخ. وقال معاليه إن الأمير الوالد كان رمزًا لقائد أحب شعبه فأحبوه، وبانيًا لمسيرة وطنية شامخة، كما أرسى قيم الحكمة والتسامح والإنسانية، وظل حاضرًا في وجدان أبناء وطنه، ومحل احترام وتقدير العالم أجمع. وتقدم بخالص التعازي إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والأسرة الحاكمة، والشعب القطري والمقيمين، وكل من عرف الأمير الوالد وأحبه، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويجزيه عن وطنه وأمته خير الجزاء، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

نعى معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، المغفور له بإذن الله سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، معربًا عن بالغ حزنه لفقدان من وصفه بـالأمير والصديق ورفيق الدرب، ومؤكدًا أن الراحل ترك إرثًا وطنيًا كبيرًا وإنجازات راسخة أسهمت في بناء دولة قطر الحديثة وترسيخ مكانتها إقليميًا ودوليًا. وتقدم معاليه بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد والشعب القطري، وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، مؤكدًا أن استمرار مسيرة الوطن بقيادة سموه يمثل مصدر العزاء الأكبر، لما يتحلى به من حكمة واقتدار في مواصلة نهج البناء والتنمية. وقال في منشور: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أنعي اليوم أميري وصديقي ورفيق درب، صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله رحمةً واسعة وأسكنه فسيح جناته. وأتقدم بخالص العزاء إلى أسرته الكبيرة، وأهل قطر جميعًا، وعلى رأسهم سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه. وأضاف: ويبقى عزاؤنا الأكبر أن راية هذا الوطن في يد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يقود البلاد بحكمة واقتدار، ويواصل مسيرة البناء والنهضة بكل مسؤولية وإخلاص، فهو أكبر عزاء لنا. ولا أستطيع أن أصف حجم حزني، وفي الوقت نفسه فخري بما قدمه هذا الأمير والقائد لبلده وأمته والأمتين العربية والإسلامية. فقد كان، رحمه الله، يعمل في السر والعلن من أجل رفعة وطنه وخدمة أمته، ويعجز اللسان عن حصر إنجازاته وعظيم عطائه. وسيظل، كما عهدناه، باني ومؤسس قطر الحديثة، فقد ترك إرثًا عظيمًا من العزة والشموخ والإنجاز، ورسّخ مكانة دولة قطر بين الأمم، وأرسى دعائم نهضتها بما يعود بالفخر والاعتزاز على كل مواطن قطري. واختتم بالقول: أؤكد اعتزازي وفخري بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله، وما حققه منذ توليه مقاليد الحكم، وقبل ذلك خلال فترة ولاية العهد. فقد أثبت أنه خير خلف لخير سلف، ونفخر بما يبذله من جهود مخلصة في سبيل أمن وطننا واستقراره وازدهاره، وما يتحلى به من حكمة ودقة ومسؤولية في التعامل مع مختلف التحديات. أطال الله عمره وجعله ذخرًا للبلاد.

نعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، المغفور له بإذن الله سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مؤكدة أن أثره سيبقى خالدًا في مسيرة دولة قطر ونهضتها، وفي وجدان أبنائها، بما تركه من إرث وطني وإنساني عظيم. وتقدمت سعادتها بخالص التعازي إلى القيادة الرشيدة والشعب القطري في وفاة والد الوطن، داعيةً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهل قطر الصبر والسلوان. وقالت في منشور: بقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، نعزي قيادتنا الرشيدة، وشعب دولة قطر الكريم، في وفاة والد الوطن، صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رحمه الله، الذي سيبقى أثره خالدًا في مسيرة قطر ونهضتها، وفي وجدان أبنائها، بما تركه من إرثٍ وطنيٍ وإنسانيٍ عظيم.

دعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالرحمة والمغفرة للمغفور له بإذن الله سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلةً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يكرم نزله، ويجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان. وقالت في منشور: اللهم إن عبدك حمد بن خليفة قد أحسن إلينا فأحسن إليه كما أحسن إلينا. اللهم يا خير منزول به إنه قد نزل بجوارك وأنت سبحانك الجواد الكريم، فأكرم نزله وأحسن مُدخله واجعل له في قبره أنيسًا من عمله الصالح يؤنس وحشته ويردّ غربته. اللهم جاز ه بالحسنات إحسانًا وبالسيئات عفوًا وغفرانًا. اللهم قد انقطع العمل وتفرق الأهل والصحاب وإنك سبحانك نعم المولى ونعم الصاحب، فعامله يا سيدنا ومولانا بما أنتَ أهله وإنك سبحانك أهل الرحمة والمغفرة. اللهم يمّن كتابه ويسّر حسابه، وما كان من حقوقك فاغفره، وما كان من حقوق العباد فاحمله عنه، واربط على قلوب أهله ومحبيه، واجعل دار السلام مستقره ومثواه، واجعله ممن يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين.

نعى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، المغفور له بإذن الله سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، معربًا عن بالغ الحزن والأسى لوفاته، ومؤكدًا أن الكلمات تعجز عن التعبير عن هذا المصاب، لما كان يمثله سموه من مكانة كبيرة بوصفه أبًا للوطن وقائدًا كان خيره على الجميع. وقال: عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم في والدنا جميعًا، سمو الأمير الوالد، رحمه الله رحمة واسعة. والله إن الكلمات تعجز عن التعبير عن هذا المصاب، فما فقدناه هو أب لهذا الوطن، وقائد كان خيره على الجميع، وستبقى بصماته ودعوات الناس له شاهدة على ما قدمه لقطر وأهلها. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى.

قال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية: لقد فقد الوطن قائداً حكيماً كرَّس حياته لخدمة بلاده وشعبه، وأسهم بفكره ورؤيته الثاقبة في ترسيخ دعائم النهضة الشاملة والتنمية المستدامة، وخلف إرثاً وطنياً وإنسانياً راسخاً سيظل حاضراً في وجدان الأجيال وذاكرتها. وقال: إننا إذ نعزي وطننا، قيادة وشعبا، في وفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لنسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدّمه لوطنه وأمته من أعمال جليلة ومآثر خالدة. إنا لله وإنا إليه راجعون.

تقدم سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى الشعب القطري، في وفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرفع درجاته ويسكنه الفردوس الأعلى. وقال في منشور: أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى الشعب القطري الكريم، في وفاة فقيد الوطن صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرفع درجاته، ويسكنه الفردوس الأعلى. إنا لله وإنا إليه راجعون.

بالتزامن مع تعيينه ولياً للعهد في العام 1977، تولى المغفور له صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، منصب وزير الدفاع في دولة قطر، حيث قام سموه بعملية تطوير وتحديث شاملة للقوات المسلحة القطرية، عمل من خلالها على مواكبتها لأحدث تقنيات العصر في ذلك الوقت، بالإضافة إلى زيادة أعداد الأفراد والجنود والضباط بجميع القطاعات والأسلحة، بالإضافة إلى إنشاء وحدات جديدة وتزويدها بأحدث المعدات والتقنيات الحديثة. وقد منحته خلفيته العسكرية، حيث درس سموه في أكاديمية ساندهيرست الملكية البريطانية، خبرة كبيرة ودورا مهما في الإشراف على عملية التحديث الشاملة التي طالت جميع أفرع وأسلحة القوات المسلحة القطرية، بالإضافة إلى بناء قوات تضم أفرعاً برية وجوية وبحرية ذات قدرات أكثر تنوعاً، إلى جانب توسيع التدريب العسكري والاستفادة من الخبرات والمدارس العسكرية في الدول الصديقة. وارتكزت السياسة الدفاعية القطرية على بناء قوة محترفة تعتمد على التدريب النوعي، ورفع كفاءة القيادة والسيطرة، والاستفادة من التكنولوجيا العسكرية المناسبة لطبيعة البلاد الجغرافية، حيث توسعت القوات المسلحة خلال هذه المرحلة تدريجياً في تأهيل الضباط والمرشحين العسكريين، سواء داخل قطر أو من خلال الابتعاث إلى المؤسسات العسكرية الخارجية. وشكّلت القوات البرية محوراً رئيسياً في عملية التحديث، خصوصاً في ضوء طبيعة البيئة الصحراوية لدولة قطر ودول الخليج، حيث شملت مرحلة أواخر السبعينيات والثمانينيات إدخال معدات غربية الصنع، من بينها دبابات وعربات مدرعة ومنظومات دعم ناري، بما أسهم في رفع القدرة الحركية والنارية للوحدات البرية. واعتمدت إستراتيجية التطوير على رؤية متكاملة جعلت الإنسان محور بناء المؤسسة العسكرية، انطلاقاً من قناعة بأن كفاءة الجندي والضابط هي الأساس الحقيقي لقوة الجيوش. ولذلك أولت القيادة اهتماماً كبيراً بالتعليم العسكري والتدريب، من خلال إنشاء مراكز متخصصة لتأهيل منتسبي القوات المسلحة، وتطوير برامج إعداد الضباط والأفراد، وابتعاث الكفاءات الوطنية إلى الأكاديميات العسكرية في الدول الشقيقة والصديقة لاكتساب العلوم والخبرات الحديثة، إلى جانب تعزيز تعليم اللغات والعلوم العسكرية والفنية التي أصبحت ضرورة لتشغيل منظومات التسليح المتطورة.وبالتوازي مع الاستثمار في العنصر البشري، شهدت القوات المسلحة تحديثاً واسعاً في بنيتها التنظيمية، شمل تطوير مدارس التدريب، وإنشاء وحدات متخصصة، ورفع كفاءة منظومات الاتصالات العسكرية والقيادة والسيطرة، بما عزز قدرة مختلف الأفرع على العمل المشترك وفق أساليب عسكرية حديثة، كما أُولي الانضباط العسكري اهتماماً كبيراً من خلال تطوير الشرطة العسكرية وترسيخ منظومة الضبط والربط داخل المؤسسة. وفي المجال العملياتي، شمل التطوير تحديث القوات البرية عبر مكننة كتائب المشاة، وتأسيس سلاح الدروع، وتطوير سلاح المدفعية بإدخال المدفعية ذاتية الحركة، بما وفر للقوات قدرة أكبر على الحركة والإسناد النيراني. كما أُنشئت مدارس متخصصة لتأهيل أطقم الدبابات والعربات المدرعة وصيانتها، الأمر الذي أسهم في بناء كوادر وطنية قادرة على تشغيل أحدث المعدات العسكرية في ذلك الوقت.أما القوات الجوية، فقد شهدت مرحلة تأسيس وتوسع تدريجي، بدأت بإنشاء نواتها الأولى مطلع السبعينيات، ثم تطوير قدراتها من خلال إعداد الطيارين والفنيين وتأهيلهم في أرقى المعاهد العسكرية، قبل إدخال الطائرات القتالية والتدريبية الحديثة التي عززت قدرة الدولة على حماية مجالها الجوي ودعم القوات البرية. وفي الوقت نفسه، تطورت القوات البحرية لتصبح أكثر قدرة على حماية المياه الإقليمية والمنشآت الاقتصادية، عبر تزويدها بزوارق حديثة وإعداد أطقم بحرية وطنية مؤهلة. كما حظيت القوات الخاصة باهتمام استثنائي، حيث اعتمدت معايير دقيقة لاختيار منتسبيها، مع برامج تدريب متقدمة أهلتها لتنفيذ المهام الخاصة والعمليات النوعية، لتصبح إحدى الركائز الأساسية في المنظومة العسكرية القطرية.وامتدت رؤية التطوير إلى المجتمع، من خلال تنظيم برامج ومعسكرات تدريبية لطلاب المدارس، هدفت إلى ترسيخ قيم الانضباط والولاء وتعزيز الثقافة العسكرية بين الشباب، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على تحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن.وقد أثمرت هذه الجهود عن بناء قوات مسلحة أكثر تنظيماً وكفاءة واحترافية، وهو ما تجسد لاحقاً في مشاركتها المشرفة ضمن قوات التحالف في حرب تحرير الكويت عام 1991، لتؤكد أن مشروع التطوير الذي انطلق في سبعينيات القرن الماضي لم يكن مجرد تحديث للتسليح، بل مشروعاً وطنياً متكاملاً لبناء مؤسسة عسكرية حديثة، تقوم على الإنسان المؤهل، والتنظيم الاحترافي، والتقنيات المتطورة، وتواصل منذ ذلك الحين مسيرتها حتى أصبحت القوات المسلحة القطرية إحدى أكثر المؤسسات العسكرية تطوراً في المنطقة.

-زيارته بعد حرب 2006 شكَّلَت أبرز محطات الدعم للشعب اللبناني - جولة الراحل في الضاحية الجنوبية ظلت أبرز المشاهد بعد الحرب شكَّلت علاقة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بلبنان واحدة من أبرز محطات الدعم العربي للبنان، ولا سيما بعد حرب تموز 2006، إذ ارتبط اسمه بإعادة إعمار عدد من البلدات الجنوبية التي تعرضت لدمار واسع، وفي مقدّمتها بنت جبيل والخيام وعيتا الشعب وعيناتا. وقد موّلت قطر مشاريع إعادة بناء المساكن والبنى التحتية ودور العبادة والمدارس والمراكز الصحية، ما ترك أثراً كبيراً في الذاكرة اللبنانية. وتظل مواقف الفقيد الراحل خالدة في ذاكرة اللبنانيين الذين لا ينسون مواقفه التاريخية دفاعاً عن لبنان في مواجهةِ العدوان الصهيوني، وما زال لبنانيون كثر يذكرون كيف رفعت لافتات: شكراً قطر التي ساهمت بإعادة إعمار لبنان، وكيف كان أول حاكم عربي يزور لبنان ويتجول في الضاحية الجنوبية لبيروت، إثر العدوان عليها عام 2006. -حرب 2006 زار صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لبنان خلال حرب تموز، وتحديدًا في 21 آب/‏‏أغسطس 2006، بعد أيام قليلة من وقف إطلاق النار. وكانت تلك الزيارة أول زيارة يقوم بها زعيم عربي إلى لبنان بعد انتهاء الحرب. وخلال الزيارة التقى رئيس الجمهورية آنذاك إميل لحود وكبار المسؤولين اللبنانيين. وجال في الضاحية الجنوبية لبيروت واطّلع على حجم الدمار الذي خلفته الحرب. وأعلن التزام قطر بالمساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة، وهو ما تُرجم لاحقًا بتمويل إعادة إعمار بلدات جنوبية عدة، أبرزها بنت جبيل، وعيتا الشعب، وعيناتا، والخيام. ثم أعقب ذلك بزيارته الشهيرة إلى بنت جبيل في 31 يوليو 2010، حيث تفقد المشاريع التي موّلتها قطر بعد إنجازها، برفقة الرئيس اللبناني ميشال سليمان. -وساطة ناجحة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قام بزيارة تاريخية إلى لبنان في 25 أيار/‏‏مايو 2008، بعد أيام قليلة من نجاح الوساطة القطرية التي أفضت إلى اتفاق الدوحة، والذي أنهى أزمة سياسية حادة استمرت نحو 18 شهراً ومهّد الطريق لانتخاب ميشال سليمان رئيساً للجمهورية. وكان الراحل أول رئيس دولة عربية يحضر جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية داخل مجلس النواب، تلبيةً لدعوة رسمية، في خطوة عكست الدور المحوري الذي لعبته قطر في إنهاء الأزمة اللبنانية. وقد حضر الجلسة إلى جانب عدد كبير من القادة والوزراء العرب والأجانب وممثلي المنظمات الدولية. وبعد انتخاب الرئيس ميشال سليمان، ألقى الشيخ حمد كلمة أمام مجلس النواب اللبناني، هنأ فيها الرئيس المنتخب، واعتبر أن ما تحقق في الدوحة يمثل نقطة تحول في تاريخ لبنان، داعياً اللبنانيين إلى الحفاظ على الوفاق الوطني وعدم العودة إلى الانقسام، ومؤكداً أن أمن لبنان واستقراره مسؤولية مشتركة لجميع أبنائه. وشكّلت هذه الزيارة محطة مفصلية في العلاقات اللبنانية– القطرية، إذ كرّست الدور القطري كوسيط عربي رئيسي، وأعقبتها مرحلة من الدعم السياسي والاقتصادي للبنان، ثم جاءت زيارة سمو الأمير الوالد إلى الجنوب اللبناني عام 2010 لتؤكد استمرار هذا الالتزام. -أبرز محطات علاقته بلبنان 1999: قام بزيارة رسمية إلى لبنان، وألقى كلمة أمام مجلس النواب اللبناني، أكد فيها عمق العلاقات اللبنانية – القطرية وحرص قطر على دعم استقرار لبنان. 2006: بعد حرب تموز، تبنت قطر إعادة إعمار عدد من البلدات والقرى الجنوبية، ولا سيما في بنت جبيل والخيام وعيناتا، وقدّمت مئات ملايين الدولارات لإعادة الإعمار، ما ترك أثراً كبيراً في الجنوب اللبناني. 2008: لعب دوراً محورياً في رعاية اتفاق الدوحة الذي أنهى الأزمة السياسية اللبنانية، وحظي بتقدير واسع من مختلف القوى السياسية اللبنانية. 2010: قام بزيارة رسمية إلى لبنان استمرت ثلاثة أيام، زار خلالها الجنوب اللبناني، بما في ذلك بنت جبيل والخيام، برفقة الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري. وكانت أول زيارة لحاكم عربي إلى جنوب لبنان بعد حرب 2006، وافتتح خلالها مشاريع ممولة من قطر، كما لقي استقبالاً شعبياً واسعاً. ويُنظر إلى سمو الأمير الوالد في لبنان بوصفه أحد أبرز القادة العرب الذين تركوا بصمة واضحة في دعم البلاد سياسياً وإنمائياً خلال العقد الأول من الألفية الثالثة. -خسارة كبيرة وعلى صعيد ردود الأفعال، رأى اللبنانيون أن رحيل سمو الأمير الوالد خسارة كبيرة للبنان وللعالم العربي. وقال رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في برقية تعزية: سنحفظه على الدوام صديقاً ومبلسماً لجراحاتنا، ويداً بيضاء تجمع وتؤازر وقولاً وعملاً وموقفاً راسخاً إلى جانب لبنان واللبنانيين في سلمهم واستقرارهم ووحدتهم ونهضتهم يوم عز الوقوف. وقال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الراحل سيبقى حاضراً في ذاكرة اللبنانيين جميعاً لما قدّمه للبنان من دعمٍ سياسي وإنساني في أصعب الظروف، ولما بذله من جهودٍ في خدمة الاستقرار في البلاد. ورأى الرئيس السابق العماد ميشال سليمان، أن رحيل صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، شكَّل خسارة كبيرة لدولة قطر وللعالم العربي. واستذكر الرئيس سليمان، بكل وفاء وتقدير، العلاقة الوثيقة التي جمعته بالفقيد الراحل، والتي تعززت في المحطة التاريخية التي شهدتها الدوحة عام 2008، حين احتضنت دولة قطر الحوار اللبناني برعاية سموه، والذي توصل إلى اتفاق الدوحة الذي سبق انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية اللبنانية، في خطوة أعادت إطلاق المؤسسات الدستورية ورسخت الاستقرار في لبنان. وقال نجيب ميقاتي: لقد ترك الراحل إرثاً سياسياً وإنسانياً امتد إلى لبنان، حيث ارتبط اسمه بمحطات مفصلية لا تزال حاضرة في الذاكرة اللبنانية، وكانت له مآثر طيبة في كل المحن التي مررنا بها. حماكم الله وأطال عمركم، وحفظ قطر الشقيقة، أميراً وشعباً. وقال النائب فؤاد مخزومي: لقد كان الفقيد الراحل قائدًا استثنائيًا أسهم برؤيته وحكمته في إرساء أسس نهضة دولة قطر الحديثة، وتعزيز مكانتها الدولية، تاركًا إرثًا وطنيًا بارزًا سيبقى حاضرًا في مسيرة الدولة وإنجازاتها. - أعاد إعمار الجنوب وقال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: أتقدّم بأصدق التعازي إلى دولة قطر، قيادةً وشعبًا، بوفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي ترك بصمةً كبيرة في نهضة بلاده، ووقف إلى جانب لبنان في محطاتٍ صعبة، مساهماً في دعمه ومساندة شعبه. النائب جبران باسيل قال: بوفاة سمو الأمير الوالد، رحمه الله، خسر العالم العربي أبرز قادته. نحفظ ما قدمه لإعادة إعمار الجنوب ورعاية اتفاق الدوحة. أستذكر العلاقة التي جمعته بالعماد ميشال عون والتيار. ونعت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وقال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان: لقد ساهم المغفور له في رِعاية ومساعدة الدول العربية والإسلامية ومنها لبنان لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار، وعمل على وحدتها وتضامنها وحمل قضاياها المحقة بكل صدق وأمانة. وقال الوزير اللبناني السابق محمد شقير: لقد خسرنا قائداً استثنائياً كان أخاً كبيراً للبنان وشعبه، وقف إلى جانب وطننا في مختلف المحطات الصعبة، ولن ننسى إسهاماته البارزة في وقف العدوان على لبنان عام 2006، ودوره في إعادة الإعمار، واحتضان مؤتمر الدوحة، ودعمه المستمر للدولة اللبنانية ومؤسساتها. ونعى التيار الوطني الحر، الفقيد الراحل، وقال في بيان: برحيله يفقد العالم العربي قائدًا ترك بصمةً استثنائية في مسيرة بلاده. ويستذكر اللبنانيون، بكل تقدير، المواقف الأخوية التي اتخذها الراحل تجاه لبنان، ولا سيما دعمه في أعقاب حرب تموز 2006، وإسهامه في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب، وحرصه الدائم على وحدة لبنان واستقراره، إضافة إلى الدور الذي اضطلعت به دولة قطر في رعاية اتفاق الدوحة، انطلاقًا من إيمانٍ راسخ بأن أمن لبنان واستقراره يشكلان قيمةً عربية مشتركة. كما نستذكر، بتقدير واحترام، العلاقة التي جمعت الفقيد بالعماد الرئيس ميشال عون وبالتيار الوطني الحر، وما طبعها من حوارٍ واحترامٍ متبادل، بما يعكس نهجه في الانفتاح على مختلف المكوّنات اللبنانية وحرصه على مدّ جسور التواصل بينها. إرث وطني وإنساني أما وزير الدفاع الوطني اللبناني اللواء ميشال منسى فقد أكّد أن الراحل ترك إرثاً وطنياً وإنسانياً كبيراً، وأن مواقفه ومبادراته شكّلت محطات بارزة في دعم لبنان والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف، فضلاً عن إسهاماته في تعزيز الاستقرار وترسيخ أواصر التعاون بين الدول. وأشاد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط بمسيرة الفقيد كرجل دولة استثنائي اضطلع بدور محوري في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية، وأسهم بحكمة وبُعد نظر في تعزيز الحوار والاستقرار، وترك بصمات راسخة في مسيرة النهضة التي شهدتها دولة قطر، إلى جانب المبادرات التي خدمت شعوب المنطقة. وأشار إلى أن اللبنانيين سيبقون يذكرون مواقف سمو الأمير الوالد إلى جانب لبنان في أصعب الظروف، وما قدمه من دعم سياسي وإنساني وإنمائي، انطلاقًا من إيمانه بأهمية الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته، متقدمًا إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والأسرة الحاكمة، والشعب القطري، بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

- تشييد أبراج الدفنة لتوفير بيئة أعمال لقطاعات الدولة - لوسيل واللؤلؤة... مدن ولدت من رؤية المستقبل - مطار وميناء حمد... بوابتان نحو الاقتصاد العالمي - مشيرب... إحياء قلب الدوحة بروح عصرية - مؤسسات متخصصة قادت النهضة العمرانية - شبكة طرق حديثة ربطت جميع أنحاء الدولة - مشاريع استراتيجية عززت مكانة قطر اللوجستية - رؤية صنعت البنية التحتية لمرحلة جديدة من الازدهار لم تكن النهضة العمرانية التي شهدتها دولة قطر خلال عهد المغفور له بإذن الله سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مجرد توسع في إنشاء المباني أو تنفيذ مشاريع متفرقة، بل مثلت مشروعًا وطنيًا متكاملاً أعاد رسم ملامح الدولة، ورسّخ بنية تحتية حديثة قادرة على استيعاب النمو الاقتصادي والسكاني، ودعم مسيرة التنمية لعقود قادمة. فقد انتقلت قطر خلال تلك المرحلة من مرحلة تطوير المرافق الأساسية إلى بناء منظومة متكاملة تضم أحدث شبكات الطرق والموانئ والمطارات والمدن الجديدة والمرافق الخدمية، بالتوازي مع تأسيس مؤسسات متخصصة تولت التخطيط والتنفيذ والإشراف على المشاريع الكبرى، الأمر الذي أسهم في تحويل الدولة إلى ورشة عمل متواصلة، وأرسى الأسس التي قامت عليها النهضة العمرانية التي تشهدها قطر اليوم. -مؤسسات قادت التحول العمراني بدأت ملامح التحول المؤسسي تتشكل مع مطلع الألفية الجديدة، حين اتجهت الدولة إلى إنشاء جهات متخصصة تتولى إدارة القطاعات الحيوية وفق أحدث المعايير. ففي عام 2000 أُنشئت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» لتوحيد إدارة شبكات الكهرباء والمياه، بما عزز كفاءة الخدمات واستجابتها للتوسع العمراني المتسارع. وفي عام 2004 تأسست هيئة الأشغال العامة «أشغال»، لتقود تنفيذ مشاريع الطرق والمباني الحكومية والبنية التحتية والصرف الصحي، لتصبح الذراع التنفيذية الأكبر للدولة في قطاع الإنشاءات. كما شهد العام نفسه إنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قبل أن تتواصل عملية البناء المؤسسي بإنشاء الأمانة العامة للتخطيط التنموي عام 2006، والتي تولت إعداد الخطط التنموية وربط المشاريع المختلفة ضمن رؤية وطنية موحدة. وجاء إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 عام 2008 ليشكل محطة مفصلية في مسيرة التخطيط العمراني، إذ وضعت الرؤية إطارًا استراتيجيًا شاملاً للتنمية، تبعتها الاستراتيجية التنموية الوطنية الأولى (2011-2016) التي حولت أهداف الرؤية إلى برامج تنفيذية ومشروعات عملية، لتصبح التنمية العمرانية جزءًا من مشروع وطني متكامل يستهدف بناء اقتصاد متنوع وتحسين جودة الحياة وتعزيز استدامة الموارد. -مشاريع عملاقة أعادت رسم خريطة الدولة شهدت تلك المرحلة إطلاق عدد من أكبر المشاريع العمرانية في تاريخ قطر، والتي غيرت شكل العاصمة ومحيطها، وأسهمت في إنشاء مراكز حضرية جديدة تستوعب النمو المتسارع. كما شهدت مشاريع البنية التحتية تطورا كبيرا في عهد فقيد الوطن الكبير، حيث تم تنفيذ مشاريع متعددة ومتنوعة في مختلف المجالات، منها إفساح المجال لتشييد الأبراج في منطقة الدفنة لتوفير بيئة أعمال تناسب قطاعات الدولة المختلفة. وكان مشروع مدينة لوسيل أحد أبرز هذه المشاريع، إذ أُطلق في ديسمبر 2005 باعتباره أول مدينة متكاملة تُبنى من الصفر في الدولة، على مساحة تقارب 38 كيلومترًا مربعًا شمال الدوحة، لتضم أحياء سكنية وتجارية وسياحية ومناطق أعمال ومرافق خدمية حديثة، بما جعلها نموذجًا للمدن المستقبلية. كما برز مشروع اللؤلؤة-قطر بوصفه أحد أكبر مشاريع التطوير العقاري والردم البحري في المنطقة، حيث أضاف نحو 4.2 مليون متر مربع من الأراضي المستصلحة، وأوجد واجهة بحرية جديدة تضم مناطق سكنية وتجارية وترفيهية ومرافئ لليخوت، وأسهم في توسيع الرقعة العمرانية للعاصمة. وفي قلب الدوحة انطلقت أعمال مشروع مشيرب قلب الدوحة عام 2010، ليقدم نموذجًا مختلفًا للتطوير الحضري، يقوم على إعادة إحياء وسط المدينة التاريخي وفق معايير حديثة تراعي الاستدامة والهوية المعمارية القطرية، جامعًا بين الحفاظ على الطابع المحلي وتطبيق أحدث تقنيات البناء الذكي. -بنية تحتية تواكب الطموحات ومع اتساع الرقعة العمرانية، شهد قطاع النقل طفرة غير مسبوقة تمثلت في إطلاق مشاريع استراتيجية هدفت إلى بناء شبكة طرق حديثة تربط مختلف مناطق الدولة. فبدأ تنفيذ مشروع F-Ring عام 2011، تلاه مشروع G-Ring الذي وفر محورًا حيويًا يربط جنوب الدوحة بالمطار والمنطقة الصناعية، إلى جانب تطوير طريق دخان الشرقي وطريق دخان المركزي، ضمن برنامج شامل للطرق السريعة أشرفت عليه هيئة الأشغال العامة. ولم تكن هذه الطرق مجرد مشاريع مرورية، بل شكلت شبكة مترابطة ساعدت على استيعاب التوسع العمراني وربط المدن الجديدة بالمناطق السكنية والاقتصادية، كما وفرت البنية اللازمة لاستيعاب النمو المستقبلي في أعداد السكان والمركبات. -بوابات جديدة تربط قطر بالعالم وضعت القيادة خلال تلك المرحلة أسس أكبر مشروعين لوجستيين في تاريخ الدولة، هما مطار حمد الدولي وميناء حمد، رغم أن تشغيلهما الكامل جاء في السنوات اللاحقة. فقد بدأت أعمال التخطيط لمطار حمد الدولي عام 2003، وانطلقت أعمال الإنشاء في 2005، ليصمم بطاقة استيعابية ضخمة جعلته أحد أهم مطارات المنطقة، ويهيئ قطر لتصبح مركزًا عالميًا لحركة الطيران. وفي الوقت ذاته، اكتملت دراسات مشروع الميناء الجديد عام 2007، وصدر المرسوم الأميري بتشكيل اللجنة التوجيهية للمشروع، لتبدأ أعمال التنفيذ التي شملت إنشاء قناة ملاحية وكواسر أمواج وأرصفة ومناطق لوجستية واسعة، بما عزز مكانة الدولة كمركز إقليمي للتجارة والنقل البحري، ورسخ مفهوم الأمن اللوجستي والاستقلال في حركة الاستيراد والتصدير. -تطوير المرافق العامة وتعزيز جودة الحياة بالتوازي مع مشاريع النقل والعمران، شهدت الدولة توسعًا كبيرًا في المرافق العامة، ولاسيما في قطاعي الصحة والخدمات الأساسية. ففي القطاع الصحي افتُتحت المرحلة الأولى من مستشفى القلب عام 2011، ثم المستشفى الكوبي في دخان عام 2012، أعقبه افتتاح مستشفى الوكرة في العام نفسه، لتوسيع الطاقة الاستيعابية للخدمات الصحية وتلبية احتياجات المناطق التي شهدت نموًا عمرانيًا وسكانيًا متسارعًا. وفي قطاع المرافق، واصلت «كهرماء» تطوير شبكات الكهرباء والمياه، حيث ارتفع الطلب الأقصى على الكهرباء إلى أكثر من ستة آلاف ميجاواط بحلول عام 2012، فيما بلغ أقصى طلب على المياه نحو 1.26 مليون متر مكعب يوميًا، بالتزامن مع رفع الاحتياطي المائي المخزن وتحسين موثوقية الشبكات. كما وضعت الدولة خلال تلك الفترة الأسس الأولى لمشروع الخزانات الاستراتيجية للأمن المائي، الذي استهدف تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الطلب المتزايد وضمان استدامة إمدادات المياه في المستقبل. -من التوسع العمراني إلى بناء الدولة الحديثة لم تقتصر النهضة العمرانية في عهد الأمير الوالد على تشييد طرق أو إنشاء مدن جديدة، بل أسست لمرحلة جديدة من التخطيط الاستراتيجي، انتقلت فيها قطر من تنفيذ مشاريع متفرقة إلى بناء منظومة متكاملة ترتبط فيها شبكات النقل بالمرافق والخدمات، وتتقاطع فيها خطط التنمية مع احتياجات الاقتصاد والمجتمع. وقد أسهمت هذه المشاريع في تحويل عوائد النمو الاقتصادي إلى أصول دائمة وبنية تحتية حديثة، شكلت قاعدة انطلقت منها المشروعات الكبرى التي شهدتها الدولة في السنوات اللاحقة، ورسخت مكانة قطر باعتبارها واحدة من أسرع دول المنطقة تطورًا في مجالات التخطيط العمراني وتطوير المرافق والبنية التحتية، لتظل تلك المرحلة علامة فارقة في تاريخ النهضة الحديثة للدولة، وأحد أبرز الإنجازات التي أرست دعائم قطر المعاصرة.

- سمو الأمير الوالد رسخ مكانة الدولة في جودة الخدمات الصحية... إقليمياً - من مستشفيين حكوميين إلى منظومة صحية متكاملة - افتتاح حزمة من المستشفيات وتأسيس «الرعاية الأولية» - سموه أرسى نموذجاً مستقلاً لإدارة المراكز الصحية - تطبيق نظام التأمين الصحي للمواطنين - ارتفاع حصة الفرد من الإنفاق الصحي إلى 2,029 دولاراً سنوياً على مدى ثمانية عشر عاماً، قاد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني منذ توليه مقاليد الحكم في 27 يونيو 1995 وحتى 25 يونيو 2013، تحولاً مفصلياً في القطاع الصحي بالدولة، واضعاً أسس منظومة صحية حديثة انتقلت بالدولة من مرحلة الخدمات العلاجية المحدودة إلى منظومة متكاملة تضاهي أرقى الأنظمة الصحية في المنطقة والعالم. فعندما تولى سموه الحكم، كان القطاع الصحي الحكومي يعتمد بصورة رئيسية على مستشفى الرميلة الذي تأسس عام 1957، ومستشفى حمد العام الذي تأسس عام 1982، إلى جانب عدد من المراكز الصحية التي تقدم خدمات الرعاية الأولية، في وقت كانت فيه الدولة تشهد نمواً سكانياً وتنموياً متسارعاً فرض الحاجة إلى تطوير شامل للبنية التحتية الصحية، وتوسيع الخدمات العلاجية، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتوفير الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع وفق أعلى المعايير العالمية. ومنذ السنوات الأولى لتولي سموه الحكم، جعل الأمير الوالد القطاع الصحي أحد المرتكزات الأساسية لمسيرة التنمية، فبدأت الدولة تنفيذ خطط توسعية غير مسبوقة في إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية وتحديث التشريعات، إلى جانب الاستثمار في التعليم الطبي والبحث العلمي، وهي رؤية أثمرت خلال أقل من عقدين عن بناء منظومة صحية متكاملة أصبحت إحدى أبرز ركائز التنمية في الدولة. -مؤشرات الإنفاق الصحي حيث تعكس مؤشرات الإنفاق الصحي حجم التحول الذي شهده القطاع خلال عهد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ففي عام 1995، وهو العام الذي تولى فيه سموه مقاليد الحكم، بلغ إجمالي الإنفاق على الصحة نحو 301 مليون دولار أمريكي (قرابة 1.1 مليار ريال قطري)، فيما لم تتجاوز حصة الفرد من الإنفاق الصحي 602 دولار سنوياً. ومع بدء تنفيذ مشاريع التوسع في البنية التحتية الصحية، ارتفع الإنفاق إلى 553 مليون دولار (نحو 2 مليار ريال) عام 2000، بالتزامن مع بدء التوسع في خدمات مؤسسة حمد الطبية، ثم تضاعف إلى 1.11 مليار دولار (نحو 4 مليارات ريال) عام 2003، مع انطلاق مشروع مدينة حمد بن خليفة الطبية والمنشآت الصحية الجديدة. واستمر التصاعد في الإنفاق الصحي ليبلغ 1.37 مليار دولار (قرابة 5 مليارات ريال) عام 2006، بالتزامن مع تحديث التشريعات الصحية وتطوير البنية التنظيمية للقطاع، قبل أن يصل إلى 1.30 مليار دولار (نحو 4.7 مليار ريال) عام 2010، وهي مرحلة شهدت استثمارات كبيرة في التقنيات الطبية والخدمات التخصصية. ومع اقتراب نهاية عهد الأمير الوالد، شهد القطاع الصحي قفزة جديدة، إذ ارتفع الإنفاق عام 2012 إلى 4.16 مليار دولار، بما يعادل نحو 15.14 مليار ريال قطري، وبلغ متوسط الإنفاق الصحي للفرد 1,712 دولاراً سنوياً، بالتزامن مع إطلاق الخطة التنفيذية الأولى للاستراتيجية الوطنية للصحة وإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. وفي عام 2013، وهو العام الذي اختتم فيه الأمير الوالد مسيرة امتدت ثمانية عشر عاماً في قيادة الدولة، سجل الإنفاق الصحي أعلى مستوياته آنذاك، إذ بلغ 5.01 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 18.26 مليار ريال قطري، فيما ارتفعت حصة الفرد من الإنفاق الصحي إلى 2,029 دولاراً سنوياً، بالتزامن مع بدء تطبيق نظام التأمين الصحي الوطني «صحة»، في انعكاس واضح لحجم الاستثمارات التي وجهتها الدولة لبناء منظومة صحية متكاملة. -2002 مرحلة مفصلية وفي إطار هذه الرؤية، شهد عام 2002 محطة مفصلية مع افتتاح كلية وايل كورنيل للطب في قطر تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، لتكون أول كلية طب أمريكية تفتتح فرعاً لها خارج الولايات المتحدة، لتسهم في إعداد كوادر طبية وطنية وتأهيل أجيال من الأطباء وفق أعلى المعايير الأكاديمية، كما صدر في العام ذاته القانون رقم (14) لسنة 2002 بتنظيم مؤسسة حمد الطبية، بما عزز الإطار القانوني للمؤسسة ومهد لمرحلة التوسع في خدماتها. -مركز علاج السرطان وفي عام 2004 افتتح المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان الذي كان يعرف بمستشفى الأمل، الذي شكل نقلة نوعية في خدمات علاج الأورام، كما أطلق الأمير الوالد مشروع مركز سدرة للطب والبحوث، الذي جمع بين الرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي في مؤسسة واحدة، ليصبح لاحقاً أحد أهم الصروح الطبية المتخصصة في المنطقة في مجالات صحة المرأة والطفل المتخصصة. -الخور والقلب وسبيتار وتواصلت مسيرة التوسع بافتتاح مستشفى الخور عام 2005، بهدف توفير الخدمات الصحية المتخصصة لسكان المناطق الشمالية، قبل أن تشهد الدولة عام 2007 افتتاح مستشفى سبيتار، أول مستشفى متخصص في جراحة العظام والطب الرياضي في الشرق الأوسط، والذي سرعان ما اكتسب مكانة عالمية بعد اعتماده مركزاً طبياً متميزاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ليصبح وجهة للرياضيين من مختلف أنحاء العالم. ومع استمرار التوسع في الخدمات الصحية، افتتحت مؤسسة حمد الطبية عام 2011 مستشفى القلب، أول مستشفى متخصص في أمراض وجراحة القلب بدولة قطر، في خطوة عززت قدرة الدولة على تقديم خدمات قلبية متقدمة داخل البلاد، بالتزامن مع إقرار قانون نظام التأمين الصحي، الذي وضع الأساس لتوفير تغطية صحية منظمة للمواطنين ضمن رؤية تستهدف تعزيز جودة الخدمات الصحية واستدامتها. -إنشاء «الرعاية الأولية» وشهد عام 2012 واحدة من أبرز المحطات في تاريخ القطاع الصحي، عندما أصدر صاحب السمو الأمير الوالد القرار الأميري رقم (15) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية كمؤسسة مستقلة، تتولى مسؤولية إدارة وتشغيل جميع المراكز الصحية والمرافق العلاجية التابعة لها، بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بكفاءة وفاعلية، وتشخيص وعلاج المرضى، وتوفير الدعم الصحي لهم وفق السياسات المعتمدة في الدولة، ومثل هذا القرار أحدث تحولاً مؤسسياً مهماً، إذ رسخ مفهوم الرعاية الصحية الأولية باعتبارها خط الدفاع الأول عن صحة المجتمع، وأرسى نموذجاً مستقلاً لإدارة المراكز الصحية التي تشرف اليوم على 31 مركزاً صحياً تغطي مختلف مناطق دولة قطر، وكانت ممهدة فيما بعد لتخصيص عدد من المراكز الصحية لخدمة المواطنين فقط، للتغلب على تباعد المواعيد والازدحام. -الوكرة والكوبي وفي العام نفسه، واصلت الدولة توسعها في البنية التحتية الصحية بافتتاح مستشفى الوكرة، الذي وفر خدمات طبية متكاملة لسكان جنوب الدولة، إلى جانب افتتاح المستشفى الكوبي في دخان، بما عزز انتشار الخدمات الصحية خارج العاصمة وحقق عدالة أكبر في توزيعها جغرافياً، لتلبية احتياجات سكان تلك المناطق من المواطنين والمقيمين. -التأمين الصحي ...وقبل أيام قليلة من انتقال الحكم في 25 يونيو2013 إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دخل مشروع التأمين الصحي الوطني مرحلة التنفيذ بإطلاق المرحلة الأولى من برنامج «صحة»، الذي وفر التغطية الصحية التأمينية للمواطنين، وشكل إحدى أهم المبادرات الإصلاحية في القطاع الصحي، بعد أن وضع الأمير الوالد الأساس التشريعي والتنظيمي لهذا المشروع ضمن رؤيته لتطوير منظومة الرعاية الصحية، ولتحقيق الرفاه الصحي للمواطنين، ولإتاحة الفرصة لهم في تنويع خيارات العلاج في ظل تكرار شكوى التكدس وقوائم الانتظار للمواعيد الطبية. ولم يقتصر التحول خلال تلك السنوات الثماني عشرة على تشييد المستشفيات وإطلاق المشاريع الصحية، بل شمل أيضاً استقطاب الكفاءات الطبية العالمية، وتطوير خدمات الإسعاف والطوارئ، وتعزيز الاعتماد الدولي للمؤسسات الصحية، وتوسيع برامج التعليم الطبي والبحث العلمي، ورفع جودة الخدمات بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. -القطاع الخاص وعلى صعيد دعم القطاع الصحي الخاص، فقد شهدت فترة تولي سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني البلاد افتتاح مستشفى عيادة الدوحة والذي افتتح رسمياً في عام 2001م، ليكون أول مستشفى خاص متكامل في الدولة، يليه مستشفى الأهلي الذي تأسس بموجب مرسوم أميري وافتتح رسميا لتقديم خدمات للجمهور في نوفمبر 2004، لتصبح دولة قطر فيما بعد وجهة رئيسية لجذب رجال الأعمال للاستثمار في القطاع الصحي الخاص الذي رافقه حزمة من التسهيلات وصولاً إلى يومنا هذا. وخلال ثمانية عشر عاماً من قيادته للدولة، نجح صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في إرساء دعائم منظومة صحية حديثة، شكلَّت نقطة تحول في تاريخ الرعاية الصحية في الدولة، ورسخت مكانة الدولة كواحدة من الدول الرائدة إقليمياً في جودة الخدمات الصحية، وهو إرث واصلت الدولة البناء عليه في السنوات اللاحقة، حتى أصبحت المنظومة الصحية القطرية نموذجاً يحتذى في المنطقة.

نعى سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، المغفور له بإذن الله سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، معربًا عن خالص التعازي إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والأسرة الحاكمة والشعب القطري. وأكد أن دولة قطر فقدت برحيله قائدًا وطنيًا كرّس حياته لخدمة الوطن ورفعة شأنه، وترك إرثًا خالدًا من العطاء والإنجاز، سيظل حاضرًا في ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه. وقال في منشور إن الأمير الوالد كان باني نهضة قطر الحديثة، وأسهم في تعزيز مكانة الدولة إقليميًا ودوليًا، كما دعم التضامن العربي ودافع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه تشرف بالعمل إلى جانب سموه، الذي كان مدرسة في القيادة والحكمة وبعد النظر، ونموذجًا في الإخلاص للوطن والتفاني في خدمته، حيث تعلم منه أن القيادة مسؤولية، وأن نهضة الأوطان تُبنى بالرؤية والعمل والإيمان بالإنسان. واختتم منشوره بالدعاء إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه والشعب القطري الصبر والسلوان، قائلاً: إنا لله وإنا إليه راجعون.

تعتبر الخطوط الجوية القطرية الناقلة الوطنية لدولة قطر، تأسست عام 1993 وأصبحت سريعا من أنجح شركات الطيران بتسييرها أسطولا حديثا الطائرات وتضم شبكتها التشغيلية حاليا أكثر من 160 وجهة عبر العالم،، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي وحازت على جوائز عدة نظیر الخدمات الفاخرة التي تقدمها على متن رحلاتها. وتأسست الخطوط الجوية القطرية عام 1993 وباشرت أعمالها العام التالي باعتبارها شركة طيران إقليمية تسير رحلاتها إلى عدد بسیط من الوجهات. وفي عام 1997 وبناء على قرار صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تمت إعادة إطلاق الخطوط القطرية لتصبح شركة طيران عالمية تتخذ حاليا من مطار حمد الدولي مركزا لعملياتها التشغيلية.. في فبرابر 2017 أعلن المجلس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية تأسيس شركة جديدة لإدارة وتشغيل مطار حمد الدولي باعتباره كيانا مستقلا مملوكا بالكامل من قبل مجموعة الخطوط الجوية القطرية. رغم المنافسة الشرسة في سوق الرحلات الجوية تمكنت الخطوط القطرية منذ انطلاقتها من تحقيق العديد من الإنجازات، وقد فازت الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، بلقب أفضل شركة طيران في العالم للمرة التاسعة في حفل توزيع جوائز الطيران العالمية لعام 2025، والتي تديره منظمة تصنيف النقل الجوي الدولية سكاي تراكس. وكانت الخطوط الجوية القطرية قد حصدت لقب أفضل شركة طيران في العالم لعدد من الأعوام كما نالت الخطوط القطرية جائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم، وأفضل صالة لانتظار المسافرين على درجة رجال الأعمال في العالم. وبوصفها شركة الطيران الرائدة في المنطقة، فازت الخطوط الجوية القطرية أيضا بجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط للمرة 13. وبالإضافة إلى ذلك، حصدت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً على جائزة البلاتينية للأداء من قبل شركة Cirium، المنظمة الرائدة في الشؤون التحليلية للطيران، تقديراً لموثوقيتها وأدائها التشغيلي. ويعد هذا التكريم شهادة على التزام الخطوط القطرية الثابت بتقديم عمليات سلسة ومثبتة كجزء من خدماتها الحائزة على العديد من الجوائز العالمية.

شكّل قطاع التعليم والبحث العلمي أحد أبرز محاور التحول التنموي الذي شهدته دولة قطر خلال عهد المغفور له بإذن الله سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، إذ لم يقتصر المشروع النهضوي على تطوير البنية التحتية أو تنمية الاقتصاد، بل انطلق من قناعة راسخة بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان وإعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على قيادة المستقبل. ومن هذا المنطلق، شهدت البلاد خلال الفترة الممتدة بين عامي 1995 و2013 واحدة من أكبر عمليات إعادة بناء المنظومة التعليمية والبحثية في المنطقة، عبر تأسيس مؤسسات أكاديمية وبحثية عالمية، واستقطاب أعرق الجامعات الدولية، وإطلاق إصلاحات هيكلية شاملة في التعليم العام، إلى جانب إنشاء منظومة متكاملة للبحث العلمي والابتكار، لتصبح قطر خلال سنوات قليلة مركزاً إقليمياً وعالمياً للتعليم والمعرفة. وجاء هذا التحول متزامناً مع الطفرة الاقتصادية التي حققتها الدولة نتيجة التوسع في استثمار حقل الشمال وتطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بصورة غير مسبوقة، وقفز متوسط دخل الفرد إلى مستويات جعلت قطر من بين أعلى دول العالم دخلاً. غير أن أهمية تلك المرحلة لم تكمن في حجم العائدات الاقتصادية فحسب، وإنما في كيفية توظيفها، إذ اتجهت الدولة إلى تحويل الثروة الطبيعية إلى استثمار طويل الأجل في رأس المال البشري، باعتباره الضمانة الأساسية لاستدامة التنمية وتعزيز تنافسية الدولة في المستقبل. -اقتصاد المعرفة خيار استراتيجي اعتمدت رؤية التطوير التعليمي على فلسفة واضحة تقوم على أن التنمية الاقتصادية المستدامة لا تتحقق إلا ببناء مجتمع المعرفة، وأن التعليم يمثل المحرك الرئيسي للتحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد القائم على الابتكار والإنتاج الفكري. وانعكست هذه الفلسفة لاحقاً في رؤية قطر الوطنية 2030، التي جعلت التنمية البشرية الركيزة الأولى لمسيرة الدولة، مؤكدة أهمية توفير تعليم عالمي المستوى يواكب التطورات العلمية ويعد كوادر وطنية قادرة على قيادة مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار، لم يكن تطوير التعليم مشروعاً منفصلاً عن بقية خطط التنمية، بل أصبح جزءاً من استراتيجية وطنية متكاملة هدفت إلى إعداد جيل يمتلك مهارات التفكير والتحليل والإبداع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع القطري، بما يحقق التوازن بين الانفتاح على التجارب العالمية والتمسك بالثوابت الوطنية. -المجلس الأعلى للتعليم.. بداية الإصلاح المؤسسي ومع اتساع طموحات التطوير، صدر في نوفمبر عام 2002 المرسوم الأميري بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم، ليقود عملية إصلاح شاملة لمنظومة التعليم في الدولة، ويتولى رسم السياسات التعليمية والإشراف على تنفيذها، بعيداً عن الأساليب الإدارية التقليدية، وبما يواكب متطلبات المرحلة الجديدة. وضم المجلس نخبة من القيادات الوطنية والأكاديمية، وأسندت إليه مسؤولية تطوير التعليم العام والعالي، ووضع المعايير الوطنية للمناهج، والإشراف على المبادرات الإصلاحية، بما أسهم في الانتقال من الإدارة المركزية إلى منظومة أكثر مرونة وكفاءة، تستند إلى التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء والجودة. -مؤسسة قطر.. المشروع الحضاري الأكبر وتُعد مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع إحدى أبرز الإنجازات المؤسسية التي ارتبطت بعهد سمو الأمير الوالد، إذ أصبحت الذراع التنفيذية للمشروع الوطني في مجالات التعليم والبحث العلمي وتنمية المجتمع. فقد تأسست المؤسسة عام 1995، ثم توسعت مهامها سريعاً لتشمل بناء منظومة تعليمية وبحثية متكاملة، تقوم على استقطاب الخبرات العالمية وتوفير بيئة تعليمية تضاهي أفضل المؤسسات الأكاديمية في العالم. وبقيادة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، شهدت المؤسسة توسعاً كبيراً في برامجها ومشروعاتها، معتمدة على رؤية تجعل الإنسان محور التنمية، وتسعى إلى بناء مجتمع قائم على المعرفة والابتكار والإبداع. كما تعزز دور المؤسسة بإصدار التشريعات المنظمة لعملها وتشكيل مجلس أمنائها، بما وفر لها الاستقلالية والمرونة اللازمتين لتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بعيدة المدى. -المدينة التعليمية.. جامعة العالم في قلب الدوحة ولعل المشروع الأكثر حضوراً وتأثيراً في مسيرة التعليم القطرية كان إنشاء المدينة التعليمية، التي تحولت إلى واحدة من أكبر المجمعات الأكاديمية والبحثية في المنطقة، واحتضنت تحت سقف واحد عدداً من أعرق الجامعات العالمية، لتوفر للطلبة فرصة الحصول على تعليم دولي مرموق دون مغادرة البلاد. وامتدت المدينة التعليمية على مساحة تزيد على 12 كيلومتراً مربعاً، لتضم مجتمعاً أكاديمياً متنوعاً يضم آلاف الطلبة والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، كما وفرت بيئة متكاملة تجمع التعليم والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال في منظومة واحدة، الأمر الذي جعلها أحد أبرز المشاريع التعليمية في الشرق الأوسط. ولم يكن الهدف من إنشاء المدينة التعليمية مجرد استضافة فروع جامعية أجنبية، بل بناء منظومة معرفية متكاملة قادرة على إنتاج المعرفة ونقلها وتطبيقها لخدمة التنمية الوطنية، مع تعزيز التبادل العلمي والثقافي بين قطر والعالم. -استقطاب أعرق الجامعات العالمية اعتمدت الدولة في عهد سمو الأمير الوالد نموذجاً غير مسبوق في المنطقة يقوم على استقطاب فروع لأفضل الجامعات العالمية، بحيث تتخصص كل جامعة في مجال يخدم احتياجات التنمية الوطنية. فكانت البداية مع جامعة فرجينيا كومنولث عام 1998، التي ركزت على الفنون والتصميم، وأسهمت في إعداد كوادر وطنية في مجالات التصميم والإبداع والفنون البصرية، بما يدعم الصناعات الإبداعية والقطاع الثقافي في الدولة. وفي عام 2001 افتتحت وايل كورنيل للطب – قطر، لتقدم برنامجاً متكاملاً في الطب، وتسهم في إعداد أطباء وباحثين مؤهلين وفق أعلى المعايير العالمية، الأمر الذي شكل رافداً مهماً لتطوير القطاع الصحي الوطني. ثم انضمت جامعة تكساس إي أند أم في قطر عام 2003، لتقدم برامج متخصصة في الهندسة الكيميائية والميكانيكية والكهربائية وهندسة البترول، بما يخدم قطاع الطاقة والصناعات الثقيلة الذي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني. وفي عام 2004 افتتحت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، مقدمة برامج في علوم الحاسوب وإدارة الأعمال وأنظمة المعلومات والعلوم البيولوجية، لتدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة. كما انضمت جامعة جورجتاون في قطر عام 2005، وأسهمت في إعداد كوادر متخصصة في الشؤون الدولية والسياسات العامة والاقتصاد والعلاقات الدولية، بينما جاءت جامعة نورثويسترن في قطر عام 2008 لتدعم قطاع الإعلام والاتصال والصحافة، بما يتواكب مع التطور الإعلامي الذي شهدته الدولة خلال تلك المرحلة. واستكملت المنظومة بانضمام جامعة HEC Paris عام 2010 لتقديم برامج تنفيذية في إدارة الأعمال، ثم كلية لندن الجامعية عام 2011 المتخصصة في دراسات المتاحف والآثار والتراث، لتغطي بذلك منظومة الجامعات العالمية مختلف التخصصات الحيوية التي تحتاجها الدولة. -بناء الجامعات الوطنية وتعزيز القدرات الأكاديمية إلى جانب استقطاب فروع الجامعات العالمية، حرصت الدولة في عهد المغفور له بإذن الله سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على تأسيس مؤسسات أكاديمية وطنية قادرة على إنتاج المعرفة وتلبية احتياجات التنمية الوطنية بصورة مباشرة، بما يضمن بناء منظومة تعليم عالٍ متكاملة تجمع بين الخبرة الدولية والهوية الوطنية. وفي هذا الإطار، تأسست جامعة حمد بن خليفة عام 2010 كجامعة بحثية وطنية عضو في مؤسسة قطر، لتكون إحدى الركائز الأساسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة. وركزت الجامعة منذ انطلاقها على برامج الدراسات العليا والبحث العلمي متعدد التخصصات، فأنشأت كليات متخصصة في العلوم والهندسة، والعلوم الصحية والحيوية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والدراسات الإسلامية، والقانون، والسياسات العامة، لتصبح منصة وطنية لإعداد الباحثين وصناع القرار، وربط المعرفة الأكاديمية بالتحديات التنموية التي تواجه الدولة. وفي العام نفسه افتتحت كلية المجتمع في قطر أبوابها لاستيعاب شريحة واسعة من الطلبة والموظفين الراغبين في استكمال تعليمهم الجامعي أو تطوير مهاراتهم المهنية، حيث وفرت برامج مرنة في الدبلوم والبكالوريوس، وأسهمت في توسيع فرص التعليم العالي أمام المواطنين والمقيمين، إلى جانب تلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات الوطنية المؤهلة في مختلف التخصصات التطبيقية. كما شهدت تلك المرحلة إنشاء مركز قطر للقيادات، الذي استهدف إعداد وتأهيل القيادات الوطنية في مختلف مؤسسات الدولة، من خلال برامج تدريبية متخصصة ركزت على بناء المهارات القيادية والإدارية وصناعة القرار، بما يدعم استدامة التنمية ويعزز كفاءة المؤسسات الحكومية والقطاع العام. -إصلاح شامل للتعليم العام ولم يقتصر مشروع التطوير على التعليم الجامعي، بل امتد ليشمل التعليم العام، الذي شهد واحدة من أكبر عمليات الإصلاح المؤسسي في تاريخ الدولة. ففي عام 2001 كلفت الدولة مؤسسة راند الأمريكية بإجراء تقييم شامل لمنظومة التعليم المدرسي، وكشفت الدراسة عن وجود تحديات تتعلق بالمناهج، وطرق التدريس، والإدارة المركزية، والاعتماد الكبير على الحفظ والتلقين، الأمر الذي استدعى إطلاق مشروع إصلاحي واسع يعيد بناء النظام التعليمي على أسس حديثة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. واستناداً إلى نتائج الدراسة، أطلق المجلس الأعلى للتعليم عام 2004 مبادرة التعليم لمرحلة جديدة، التي شكلت نقطة تحول في تاريخ التعليم القطري، حيث استبدلت النموذج التقليدي بمنظومة المدارس المستقلة، وهي مدارس تمولها الدولة بالكامل، لكنها تتمتع باستقلالية واسعة في الإدارة واختيار الكوادر وأساليب التدريس، مع الالتزام بالمعايير الوطنية في المناهج والمخرجات التعليمية. -تنوع في الخيارات التعليمية وأسهمت هذه الإصلاحات في إحداث تنوع غير مسبوق في البيئة التعليمية، حيث توسعت منظومة المدارس لتضم المدارس الحكومية، والمدارس المستقلة، والمدارس الدولية، والمدارس العربية الخاصة، بما وفر خيارات تعليمية متعددة تلبي احتياجات المجتمع وتواكب تنامي أعداد السكان. وبحلول عام 2009 بلغ عدد المدارس في الدولة 299 مدرسة، تخدم أكثر من 151 ألف طالب وطالبة، في مؤشر يعكس حجم التوسع الذي شهدته المنظومة التعليمية خلال سنوات قليلة، سواء من حيث أعداد المؤسسات التعليمية أو تنوع المناهج والبرامج الأكاديمية. ورغم ما حققته المبادرة من نجاحات في تحديث أساليب التعليم وتعزيز استقلالية المدارس، فإنها واجهت تحديات تتعلق بالتوازن بين الانفتاح على المناهج العالمية والحفاظ على الهوية الوطنية، خاصة فيما يتعلق باللغة العربية والدراسات الإسلامية، إضافة إلى حاجة المعلمين والطلبة إلى التكيف مع أساليب التعلم الحديثة التي تعتمد على التفكير النقدي والبحث والاستقصاء بدلاً من الحفظ التقليدي. واستجابة لهذه التحديات، أطلقت الدولة عام 2012 نظام القسائم التعليمية الذي أتاح للأسر القطرية اختيار المدارس الخاصة والدولية التي تتوافق مع احتياجات أبنائهم، إلى جانب تكثيف برامج التدريب والتطوير المهني للمعلمين، بما يعزز جودة التعليم ويحافظ على الهوية الثقافية والوطنية في الوقت نفسه. -الاستثمار في البحث العلمي وإذا كان تطوير التعليم يمثل الخطوة الأولى لبناء اقتصاد المعرفة، فإن البحث العلمي شكل الركيزة الثانية في المشروع التنموي الذي قاده الأمير الوالد، حيث اتخذت الدولة قراراً استراتيجياً بتخصيص نسبة 2.8% من إيرادات الموازنة العامة لدعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، في واحدة من أكبر مبادرات التمويل البحثي على مستوى المنطقة. ولتعزيز هذا التوجه، صدر المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2008 بشأن دعم وتنظيم البحث العلمي، والذي أرسى إطاراً مؤسسياً مستقراً لتمويل المشاريع البحثية وفق معايير علمية دقيقة، بما يضمن استمرارية الاستثمار في المعرفة بعيداً عن تقلبات أسواق الطاقة والموارد الطبيعية. -منظومة متكاملة للابتكار وشهدت تلك المرحلة تأسيس عدد من أهم المؤسسات البحثية والتكنولوجية التي أصبحت لاحقاً ركائز رئيسية لمنظومة الابتكار في الدولة. فأُنشئ الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي عام 2006 لتمويل المشاريع البحثية التنافسية في مجالات العلوم والهندسة والطب والعلوم الاجتماعية، وربط نتائج الأبحاث باحتياجات التنمية الوطنية، بما أسهم في تنشيط الحركة البحثية داخل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية. كما أنشئت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا لتكون منطقة حرة متخصصة في احتضان الشركات التقنية والمشروعات الابتكارية، وتوفير بيئة تشجع التعاون بين الجامعات والصناعة، وتحويل نتائج الأبحاث إلى منتجات وتقنيات تخدم الاقتصاد الوطني. وفي عام 2010 تأسس معهد قطر لبحوث الحوسبة، الذي ركز على تطوير حلول متقدمة في الذكاء الاصطناعي، وتقنيات اللغة العربية، والترجمة الآلية، والأمن السيبراني، ليصبح أحد أبرز مراكز البحث في مجال التقنيات الرقمية بالمنطقة. كما تأسس معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لتطوير حلول مبتكرة في مجالات المياه والطاقة والاستدامة البيئية، بينما ركز معهد قطر لبحوث الطب الحيوي على أبحاث السرطان والسكري والأمراض العصبية والطب الدقيق، بما يدعم تطوير القطاع الصحي ويعزز مكانة قطر في مجال البحوث الطبية. وفي السياق ذاته، انطلق مشروع مركز سدرة للطب والبحوث عام 2004 ليجمع بين الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي في مؤسسة واحدة، ويشكل منصة متقدمة لأبحاث الجينوم والطب الوراثي، وتدريب الأطباء والباحثين، وتعزيز الخدمات الصحية للأم والطفل. -دبلوماسية التعليم وتعزيز الحضور العالمي ولم تقتصر الرؤية التعليمية على الداخل، بل امتدت إلى تعزيز الحضور الدولي لدولة قطر من خلال مبادرات تعليمية وإنسانية ذات أثر عالمي، جعلت من التعليم أحد أهم أدوات القوة الناعمة للدولة. ففي عام 2009 انطلقت القمة العالمية للابتكار في التعليم (WISE)، لتصبح منصة دولية تجمع قادة الفكر وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة مستقبل التعليم وتبادل التجارب المبتكرة، كما أسهمت في إبراز الدور القطري في قيادة الحوار العالمي حول تطوير التعليم. كما تأسست مؤسسة التعليم فوق الجميع عام 2012 بهدف توسيع فرص الحصول على التعليم للفئات الأكثر حرماناً في العالم، وضمت تحت مظلتها مبادرات بارزة مثل برنامج علّم طفلاً الذي أسهم في إلحاق ملايين الأطفال بالتعليم، وبرنامج الفاخورة الداعم للتعليم العالي في فلسطين، إلى جانب برنامج أيادي الخير نحو آسيا الذي نفذ مشاريع تعليمية وتنموية في عدد من الدول الآسيوية المتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية. -إرث معرفي مستدام وعند النظر إلى حصيلة تلك المرحلة، يتضح أن ما تحقق في قطاع التعليم والبحث العلمي لم يكن مجرد إنشاء جامعات أو مدارس أو مراكز أبحاث، وإنما بناء منظومة متكاملة وضعت الإنسان في قلب عملية التنمية، ورسخت مكانة المعرفة باعتبارها الثروة الحقيقية للمستقبل. وقد أسهمت هذه المشاريع في تحويل قطر إلى مركز إقليمي للتعليم العالي والبحث العلمي، وجعلت من الاستثمار في الإنسان والابتكار أحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة، وهو الإرث الذي لا تزال الدولة تبني عليه اليوم في مواصلة تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز مكانتها ضمن الاقتصادات القائمة على المعرفة والابتكار.