اختتم صندوق قطر للتنمية مشاركته في النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار 2026، الذي استضافته الدوحة خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر، تحت شعار الاستثمار في المستقبل، حيث أسهمت مشاركته في دعم أجندة التمويل الإنمائي العالمي، وتعزيز جهود حشد الاستثمارات، وتوطيد التعاون الدولي بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية المستدامة. وأوضح الصندوق أنه شارك في استضافة مائدة مستديرة وزارية رفيعة المستوى بعنوان الشراكات والاستثمار والتجارة: نحو تعزيز التنمية المستدامة والازدهار في أقل البلدان نمواً، وذلك بالتعاون مع البعثة الدائمة لدولة قطر في جنيف، والإطار المتكامل المعزّز التابع لمنظمة التجارة العالمية، ومكتب الممثل السامي للأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، والأونكتاد. وجمعت المائدة المستديرة ممثلين عن الحكومات وشركاء التنمية لبحث سبل تحقيق تكامل أكبر بين الاستثمار والتجارة والتمويل الإنمائي، بما يدعم التحول الاقتصادي في أقل البلدان نمواً. وتركزت المناقشات على حشد رؤوس الأموال، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل الإنمائي، وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير الشراكات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام. كما أكدت المناقشات أهمية تسريع تنفيذ برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً، استعداداً للاستعراض النصفي للبرنامج، المقرر عقده في الدوحة خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس 2027. وإلى جانب المائدة المستديرة، شارك الصندوق في مناقشات المنتدى حول التمويل الإنمائي والاستثمار والتعاون الدولي، كما عقد اجتماعات ثنائية لاستكشاف فرص تعزيز التعاون وتطوير الشراكات الداعمة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. وتعكس مشاركة صندوق قطر للتنمية في منتدى الاستثمار العالمي 2026 التزام دولة قطر المتواصل بتعزيز التعاون الإنمائي الدولي، وتطوير آليات التمويل المبتكرة والشراكات الاستراتيجية التي تسهم في حشد الموارد، وتعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي، وتحقيق نتائج مستدامة في مجال التنمية.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، كرَّم سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، اليوم، الفائزين من المنشآت والأفراد في الدورة الأولى من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص 2026، بفئتيها القطاعية والمحورية، بمشاركة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل ورئيس لجنة أمناء الجائزة، وذلك خلال الحفل الذي نظمته وزارة العمل، تقديراً لإنجازات الفائزين وإسهاماتهم في دعم جهود التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية. حضر حفل التكريم سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل ونائب رئيس لجنة أمناء الجائزة، والسيد خميس محمد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص بوزارة العمل والرئيس التنفيذي للجائزة، وعدد من الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين من ممثلي الجهات المعنية. ويجسّد تكريم الفائزين بالجوائز محطة مهمة في مسيرة التوطين بالقطاع الخاص، من خلال الاحتفاء بالتجارب التي نجحت في تحويل التوجهات الوطنية إلى ممارسات عملية، وإبراز النماذج التي أسهمت في تعزيز حضور الكفاءات القطرية في بيئات العمل، وتوفير فرص مهنية تدعم تطورها واستدامة مشاركتها في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل ورئيس لجنة أمناء الجائزة، أن تكريم الفائزين بالدورة الأولى من الجائزة، يمثل احتفاء بنماذج وطنية ومؤسسية متميزة، نقف من خلالها على ما تحقق في مسيرة التوطين، وما نتطلع إلى تحقيقه في مراحلها المقبلة. وقال سعادته، في كلمته الافتتاحية خلال حفل التكريم، إن الجائزة لا تمثل بداية لمسيرة التوطين في دولة قطر، وإنما نهج انتهجته القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن هذه المسيرة سبقتها سنوات من العمل وبناء الأطر التشريعية والمؤسسية، وأنها تمثل محطة مهمة للتوقف عندها لقراءة واقع التوطين اليوم، والاحتفاء بأبرز قصص نجاحه، ووضع نماذجه المتميزة أمام القطاع الخاص والكفاءات الوطنية باعتبارها نماذج ملهمة ومعياراً يدفع الآخرين إلى مزيد من الطموح والتميز. وأوضح سعادته أن الدورة الأولى للجائزة سجّلت مؤشراً بالغ الأهمية، باستقبالها 426 طلب مشاركة من منشآت وأفراد عبر تسعة قطاعات، شكّل الأفراد 59% منها، فيما بلغت نسبة المنشآت 41%. وأضاف سعادته: نحن لا ننظر إلى هذا العدد باعتباره رقماً في منافسة فحسب، بل نراه انعكاساً لحيوية القطاع الخاص القطري، واتساع حضور الكفاءات الوطنية فيه، ووجود مؤسسات تستثمر بجدية في استقطاب الكفاءات القطرية وتطويرها، إلى جانب مواطنين ومواطنات يقدمون نماذج استثنائية في الأداء والقيادة والابتكار،ونريد أن تتجاوز هذه التجارب أصحابها، لتصبح نماذج يُحتذى بها لدى منشآت أخرى، ومصدر إلهام لمزيد من القطريين والقطريات لبناء مسارات مهنية ناجحة في القطاع الخاص. وأوضح سعادة وزير العمل أن رؤية التوطين تنطلق من بناء مشاركة وطنية فاعلة ومستدامة في الاقتصاد، مؤكداً أن إتاحة الفرص للمواطنين لا تكفي وحدها، بل يجب أن تقترن بتهيئة بيئة عمل تمكّنهم من توظيف قدراتهم، واكتساب الخبرات، والتقدم مهنياً، وتولي مسؤوليات أكبر، وفي المقابل، ينبغي أن تجد المنشآت في الكفاءات الوطنية رافداً لنموها وتعزيز إنتاجيتها وقدرتها على المنافسة. وأضاف أن النجاح لا يُقاس بعددالتعيينات وحده، بل ما تبنيه هذه التعيينات من خبرات ومسارات مهنية وقيادات وطنية للمستقبل. وقال سعادته إن دولة قطر قطعت خلال السنوات الماضية خطوات مهمة في بناء هذه المنظومة، فبعد تحديد اختصاصات وزارة العمل وصدور هيكلها التنظيمي، جاء القانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، ودخل حيز التنفيذ في أبريل 2025، ثم أُنشئت جائزة قطر للتوطين في سبتمبر من العام ذاته بموجب ور اار ايري ر 27 2025، وأُطلقت دورتها الأولى في فبراير 2026. وأشار سعادة وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل حالياً على استكمال المنظومة التنفيذية للقانون وخطة التوطين، بما يشمل الأطر المنظمة للمزايا والحوافز والتسهيلات المقدمة للجهات الملتزمة، والحوافز المالية للمستفيدين، إلى جانب تفعيل الأطر التشاورية واستكمال الأدوات التنظيمية اللازمة للتنفيذ. وأوضح سعادته، أنه منذ عام 2022، سُجّل أكثر من 8,500 تعيين للمواطنين والمواطنات في منشآت القطاع الخاص، مؤكداً أن هذا الرقم يمثّل قاعدة للانطلاق نحو تحقيق مزيد من الإنجازات، وليس غاية يُكتفى بالوصول إليها. وأضاف أن استراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية 2024-2030 وضعت مستهدفات طموحة، تتمثل في رفع نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص من 17% إلى 20%، ورفده بنحو 15,400 مواطن ومواطنة. وأكد سعادته أن التوطين لا ينبغي أن يكون على حساب كفاءة منشآت القطاع الخاص أو قدرتها على النمو والمنافسة، لافتاً إلى أن مسؤولية الوزارة تتمثل في تطوير السياسات وأدوات الدعم بما يجعل التوطين داعماَ لاحتياجات المنشآت ومسارات نموها، ويسهم في توفير الكفاءات الوطنية المناسبة وتطويرها واستبقائها. وأوضح أن نجاح سياسة التوطين ونجاح القطاع الخاص ليسا هدفين متعارضين، بل إن نجاح كل منهما يعزز الآخر ويدعم استدامته. وأشار سعادته إلى أن المنافسة في الدورة الأولى من الجائزة اتسمت بالقوة، حيث تطلّبت عملية التقييم تنفيذ 56 زيارة ميدانية للمنشآت المتأهلة، وإجراء 59 مقابلة شخصية مع الأفراد المتأهلين، وصولاً إلى تكريم 14 منشأة و8 أفراد. وأشاد الدكتور المري بتميز مجموعة بنك قطر الوطني QNB، التي حصدت أربع جوائز في فئة المنشآت، وجائزة في فئة الأفراد، بما يعكس ما يمكن أن تحققه المؤسسة عندما يصبح الاستثمار في الكفاءات الوطنية جزءاً راسخاً من ممارستها وخططها المستقبلية. ونوه الدكتور المري إلى أن قرار حجب جائزتين في فئة المنشآت بقطاعي الخدمات الصحية والصناعات التحويلية، لعدم استيفاء المشاركات للمعايير المعتمدة، يؤكد الحرص على أن تظل للجائزة قيمة حقيقية، وأن يعكس الفوز بها مستوى واضحاً من التميز والاستحقاق، معبراً عن أمله في أن تشهد الدورة المقبلة حضوراً أوسع ومنافسة أقوى من منشآت هذين القطاعين. وأعرب سعادة وزير العمل عن خالص شكره وتقديره لأعضاء لجنتي التقييم والتحكيم، لما أبدوه من استقلالية تامة في أداء مهامهم، بما يضمن نزاهة عملية التقييم وموضوعيتها. وأوضح أن الوزارة استهدفت، عند تشكيل اللجنتين، ألا تقل نسبة التمثيل الوطني فيهما عن 75%، إلا أن النسبة المحققة تجاوزت الطموح حيث بلغت 100%، وهو إنجاز يُعتز به ويؤكد ما تزخر به دولة قطر من كفاءات وطنية قادرة على إدارة عملية بهذا المستوى من الدقة والمهنية والاستقلالية. واختتم سعادة الدكتور على بن صميخ المري، وزير العمل، رئيس لجنة أمناء الجائزة، كلمته بدعوة منشآت القطاع الخاص والكفاءات الوطنية إلى الاستعداد منذ الآن للدورة الثانية من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص في عام 2028. وفي السياق ذاته، شملت قائمة المكرّمين بجوائز الدورة الأولى من جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص 14 منشأة و8 أفراد، تقديراً لتميّزهم في دعم جهود التوطين وتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص. وفي فئة جوائز الأفراد القطاعية، كرّم السيد علي تركي السبيعي، من مؤسسة التعليم فوق الجميع، بجائزة التميّز القيادي، والسيدة دانة حسين الاسحاق، من سدرة للطب، بجائزة الكفاءة الوطنية المتميزة - المجموعة الأولى (من 5 إلى 10 سنوات من الخبرة)، والسيدة هيا راشد الخاطر، من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بجائزة الكفاءة الوطنية المتميزة - المجموعة الثانية (من 11 إلى 15 سنة من الخبرة)، والسيد خالد أحمد السادة، من بنك قطر الوطني، بجائزة الكفاءة الوطنية المتميزة - المجموعة الثالثة (16 سنة فأكثر من الخبرة)، والسيدة خلود محمد الدوسري، من شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، بجائزة الموهبة الوطنية المستقبلية. كما شملت جوائز الأفراد المحورية تكريم السيدة نوف علي الجاسم، من البنك الأهلي، بجائزة المبتعث المتميز، والسيد جابر راشد المري، من بنك الدوحة، بجائزة المبادرة والابتكار المهني، والسيدة شذى قحطان الشمري، من مجموعة الخطوط الجوية القطرية، بجائزة المرأة القطرية الرائدة. وفي فئة جوائز المنشآت القطاعية، كُرّمت شركة أريدُ بجائزة المنشأة الرائدة في مجال التوطين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، وشركة كتارا للضيافة بجائزة المنشأة الرائدة في مجال التوطين في قطاع السياحة، ومؤسسة التعليم فوق الجميع بجائزة المنشأة الرائدة في مجال التوطين في قطاع التعليم، وشركة حصاد الغذائية بجائزة المنشأة الرائدة في مجال التوطين في قطاع الغذاء والزراعة، والشركة المتحدة للتنمية بجائزة المنشأة الرائدة في مجال التوطين في قطاع التشييد والبناء، وبنك قطر الوطني بجائزة المنشأة الرائدة في مجال التوطين في قطاع الخدمات المالية، وشركة المناطق الاقتصادية بجائزة المنشأة الرائدة في مجال التوطين في قطاع الخدمات اللوجستية. وفي المقابل، حُجبت جائزة المنشأة الرائدة في مجال التوطين في كلٍّ من قطاعي الخدمات الصحية والصناعات التحويلية، لعدم استيفاء المشاركات للمعايير المعتمدة. أما في فئة جوائز المنشآت المحورية، فقد كُرّم بنك قطر الوطني بجائزة التميّز في استقطاب وتوظيف الكوادر الوطنية، ومايكروسوفت الدوحة بجائزة التميّز في أنماط العمل المرنة، وبنك قطر الوطني بجائزة أفضل برنامج للموظفين الجدد خريجي الجامعات، وبنك قطر الوطني بجائزة أفضل برنامج للموظفين الجدد خريجي الثانوية، والبنك التجاري بجائزة التميّز في تطوير المهارات القيادية، وزوروا قطر بجائزة التميّز في تمكين الموظفة القطرية، وجمعية الهلال الأحمر القطري بجائزة التميّز في إعداد كوادر المستقبل. الجدير بالذكر أن جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص، التي أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (27) لسنة 2025، تُعد إحدى المبادرات الداعمة لجهود وزارة العمل في تعزيز التنافس الإيجابي، وتطوير ممارسات التوطين، وترسيخ الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص، بما يدعم بناء سوق عمل عالي الإنتاجية، وأكثر قدرة على استقطاب المواهب الوطنية وتنميتها، ويعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنمية الاقتصاد الوطني، تحقيقاً لمستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

نوهت سفارة دولة قطر في واشنطن دي سي بالمواطنين القطريين المسافرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مشددة على عدد من التعليمات المتعلقة بالدخول والإقامة، والأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، والإفصاح عن الأموال والأغذية والأدوية عند الوصول، وقوانين القيادة والمرور والتعاون مع الجهات الفيدرالية. وأوضحت السفارة أنه بموجب المادة (217) من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، يجوز للمواطن القطري المؤهل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة (ETSA) المخصص لغرض السياحة والزيارة فقط لمدة لا تتجاوز 90 يومًا، كما يمكن الحصول على التأشيرة المسبقة بأنواعها من خلال السفارة الأمريكية بالدوحة. وأكدت أن الموافقة المسبقة على تصريح الدخول أو الحصول على التأشيرة لا تعد ضمانًا للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تتمتع السلطات الأمريكية عند منفذ الوصول بصلاحية كاملة ويجوز لها رفض دخول القادمين وإعادتهم، وذلك بموجب المادتين (212) و(235) من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، كما تنص المادة (217 (a) (1 من القانون نفسه على ضرورة عدم تجاوز مدة الإقامة. وأشارت السفارة إلى أنه بموجب القانون الفيدرالي الأمريكي (19 U.S.C. §1582) ووفقًا لتعليمات إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، تخضع ممتلكات وأمتعة المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة للتفتيش، ويشمل ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، لذا نوهت بالتأكد من خلو الأجهزة الإلكترونية والهواتف من أي محتويات قد تفهم على نحو خاطئ وتجنب نشر أو إعادة نشر مثل هذه المحتويات. ويجوز رفض دخول الزائر وإعادته بموجب المادتين (212) و(235) من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي. وبينت السفارة أنه بموجب القوانين الفيدرالية الأمريكية (31 U.S.C. 5316)، و(7 U.S.C. 8301-8322)، و(21 U.S.C. 952)، يجب الإفصاح عند الدخول أو الخروج عن الأموال التي تزيد قيمتها الإجمالية على 10,000 دولار أمريكي، ويجب الإفصاح عند الوصول عن الأغذية واللحوم والفواكه والخضروات والبذور والمنتجات الزراعية التي يحملها المسافر. أما الأدوية، فينصح بحملها في عبواتها الأصلية مع الوصفة الطبية وتقرير الطبيب. القيادة وقوانين المرور والتعاون مع الجهات الفيدرالية وأكدت السفارة أنه وفقًا للقانون (18 U.S.C. §111)، يجب التعاون الكامل مع رجال الأمن والجهات الفيدرالية والالتزام بالقوانين المحلية، لا سيما قوانين القيادة والمرور التي تعد من القوانين الصارمة التي لا يجوز تجاوزها. وشددت السفارة على ضرورة الالتزام التام بالقوانين المحلية خلال فترة الإقامة.

اختتم الاتحاد الرياضي القطري للشرطة بطولة الشرطة الأولى للرماية التكتيكية للضباط، بحضور العقيد الدكتور نايف محمد المناعي، مدير معهد ضباط الشرطة، والعقيد أحمد بن حمد آل ثاني، نائب رئيس الاتحاد الرياضي القطري للشرطة. وأقيمت منافسات البطولة بميدان الهدف للرماية خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 2026، بمشاركة عدد من الضباط من مختلف إدارات وزارة الداخلية. وفي ختام البطولة، تم تكريم الفائزين الأوائل، حيث أحرز الملازم أول خالد محمد العامري من معهد الشرطة المركز الأول، وجاء الملازم أول محمد عبدالله النعمة من إدارة شرطة الأحداث في المركز الثاني، والنقيب عبدالعزيز سعيد الوذين من أكاديمية الشرطة في المركز الثالث.

أكد سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل، أن الوزارة بصدد تحديث شامل لمنظومة خدماتها العقارية وتطويرها بما يواكب استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح سعادته، خلال زيارته جناح الوزارة المشارك في منتدى قطر العقاري الرابع، أن برنامج المثمّن العقاري الذكي، الذي أعلنت عنه الوزارة للمرة الأولى خلال المنتدى، سيدعم كفاءة المنظومة العقارية، ويسرع إنجاز المعاملات، ويحسّن تجربة المتعاملين، ويوفر معلومات استرشادية متكاملة وأكثر تطورا وموثوقية، بما يعزز البيئة الاستثمارية ويدعم التنمية العقارية المستدامة في دولة قطر. وأشار إلى أهمية الدور الذي يضطلع به جناح وزارة العدل في تعريف الجمهور بخدمات التسجيل العقاري، ومعاملات بيع العقارات ونقل ملكيتها، وإصدار سندات الملكية، فضلا عن خدمات إصدار الإقامات العقارية بالتعاون مع وزارة الداخلية، والخدمات والاستشارات القانونية المتعلقة بتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفقا للتشريعات والضوابط المعتمدة. ولفت سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي، إلى حرص الوزارة على المشاركة في فعاليات المنتدى العقاري منذ انطلاق نسخته الأولى، إدراكا منها لأهميته بوصفه منصة شاملة للتعريف بما يتميز به القطاع العقاري في دولة قطر من جاذبية استثمارية ومرونة في المعاملات وسهولة في الحصول على الخدمات العقارية، بفضل ما توليه الدولة لهذا القطاع من دعم وعناية. وقال إن تكامل الخدمات التي تقدمها الوزارة مع المبادرات المتعددة التي تطلقها الجهات المعنية بتنمية القطاع، تحت مظلة الجناح الحكومي، يسهم في توفير منظومة متكاملة للتعريف بالجهود الوطنية الداعمة للقطاع العقاري.

عقد السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، لقاءات ثنائية مع رؤساء سلطات الطيران المدني في ثماني دول، شملت الجمهورية اليمنية، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، كل على حده. وجاءت هذه اللقاءات على هامش استضافة الدوحة لأعمال الاجتماع الثامن للمديرين العامين للطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط (DGCA-MID/8)، الذي تستضيفه الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في الشرق الأوسط. جرى خلال اللقاءات مناقشة سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية في مجال الطيران المدني، لا سيما في مجالات الملاحة الجوية، وسلامة وأمن الطيران، والنقل الجوي، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في دعم العمل المشترك وتعزيز التعاون بين دولة قطر والدول الشقيقة.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جانب أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود، في القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز GECF التي عقدت في مركز التجارة العالمي بالعاصمة موسكو في روسيا الاتحادية، اليوم. حضر القمة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير، وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء الوفود الرسمية المرافقة.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سعادة السيد إيغور سيتشين الرئيس التنفيذي لشركة روس نفط الروسية، اليوم بمقر إقامة سموه، وذلك على هامش انعقاد القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز GECF بمركز التجارة العالمي في العاصمة موسكو. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون القائمة في مجال الطاقة وسبل تطويرها. حضر المقابلة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن دولة قطر ستواصل، انطلاقًا من دورها الرائد في صناعة الغاز الطبيعي المسال، إسهامها في تعزيز أمن الطاقة العالمي، وترسيخ شراكات تقوم على الثقة والمصالح المتبادلة. وقال سمو الأمير، عبر منصة إكس سعدنا بالمشاركة في قمة منتدى الدول المصدرة للغاز بموسكو، التي شكلت فرصة لتعزيز التنسيق وتبادل الرؤى بشأن التحديات التي تواجه أسواق الغاز العالمية، وما تستدعيه من تضافر للجهود.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، تنطلق يوم الثلاثاء المقبل 3 نوفمبر 2026 فعاليات المؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي والذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ويستمر لمدة يومين في فندق فيرمونت الدوحة، ويعقد تحت عنوان الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في عالم متغير: من الرقابة القضائية إلى الذكاء الاصطناعي، وذلك بشراكة استراتيجية مع وزارة العدل وبرعاية استراتيجية من مجموعةQNB . وأعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، بحضور سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة المركز، والسيد إبراهيم شهبيك الأمين العام للمركز، عن اكتمال التجهيزات والاستعدادات لانطلق المؤتمر الثلاثاء المقبل.

تشارك وزارة العدل في منتدى قطر العقاري الرابع بالشراكة مع سيتي سكيب ضمن الجناح الحكومي بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويستعرض جناح الوزارة خدمات التسجيل العقاري، وأبرز المبادرات الرقمية الداعمة للقطاع العقاري في الدولة، ويقدّم على مدى أيام المعرض، عروضاً تعريفية لمعاملات التسجيل العقاري، لاسما المعاملات الحديثة المؤتمتة والرقمية، إلى جانب الخدمات المتعلقة بمعاملات بيع العقارات ونقل ملكيتها، وخدمات إصدار الإقامات العقارية بالتعاون مع وزارة الداخلية والتي تتم بصورة فورية، بما يواكب الجهود الرامية إلى دعم القطاع العقاري وتطوير تجربة المتعاملين وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للدولة. وخلال اليوم الأول من أيام المنتدى، أعلنت وزارة العدل عن برنامج «المثمّن العقاري الذكي» الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة غوغل، تمهيداً لإطلاقه رسمياً خلال الفترة القادمة. ويهدف البرنامج إلى توظيف أحدث التقنيات الحديثة والذكية في تقديم تقديرات استرشادية أكثر تطوراً وموثوقية لقيم العقارات، مما سيحدث نقلة نوعية في خدمات التقييم العقاري ويستحدث قيمة مضافة لملاك العقارات والمستثمرين ويدعم اتخاذ القرار ببيانات أكثر دقة وشمولية، كما سيسهم المثمن العقاري الذكي في تيسير وصول الأفراد وقطاع الأعمال والمستثمرين إلى المعلومات العقارية، بما يرفع كفاءة الخدمات الرقمية الداعمة للقطاع العقاري. وخلال أيام المنتدى ستنظم إدارة الوساطة العقارية لقاءات تعريفية بإجراءات الوساطة العقارية، والتوعية بأحكام قانون الوساطة العقارية، والتحقق من مزاولة الشركات المرخصة للمهنة وفقاً للضوابط المعتمدة. وتأتي مشاركة وزارة العدل تحت مظلة الجناح الحكومي، إلى جانب الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» ووكالة ترويج الاستثمار، بهدف توفير تجربة متكاملة لزوار المعرض، والإسهام في إيجاد بيئة محفزة للاستثمار العقاري، وترسيخ مكانة دولة قطر وجهةً استثمارية جاذبة. كما يوفر جناح الوزارة خدمات واستشارات قانونية مرتبطة بالمعاملات العدلية الداعمة للقطاع العقاري، بما فيها خدمات تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020 بشأن المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط، ومزايا، وإجراءات التملك، والانتفاع.

قام سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بزيارة لجناح وزارة العدل المشارك في فعاليات منتدى قطر العقاري الرابع، واطلع على الخدمات والمبادرات التي يقدمها الجناح. كما قام سعادته بجولة في أجنحة عدد من الأجنحة المشاركة، اطّلع خلالها على أبرز ما تعرضه الجهات الحكومية والشركات العقارية والمطورون من مشروعات ومبادرات وحلول مبتكرة. واستمع إلى شروح حول أحدث توجهات الاستثمار والتطوير العقاري، والتقنيات والخدمات الرقمية التي تسهم في رفع كفاءة القطاع، وتيسير رحلة المستثمر، وتحسين تجربة المتعاملين. وأكد سعادته بهذه المناسبة أن منتدى قطر العقاري أصبح منصة وطنية رائدة تجمع الجهات الحكومية والمطورين والمستثمرين وصنّاع القرار والخبراء تحت مظلة واحدة، وتتيح تبادل الرؤى والخبرات حول مستقبل القطاع العقاري وسبل تعزيز تنافسيته واستدامته، بما يدعم أهداف التنويع الاقتصادي ورؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادته إن القطاع العقاري يشكل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية، وإن ما تتمتع به دولة قطر من استقرار وبنية تحتية متطورة وتشريعات مرنة وخدمات حكومية عالية الكفاءة يعزز ثقة المستثمرين، ويرسخ مكانة الدولة وجهةً جاذبةً وآمنةً للاستثمار العقاري. وشدد سعادته على أهمية الخدمات التي تقدمها وزارة العدل للقطاع العقاري، وفي مقدمتها تسجيل التصرفات العقارية، وإصدار سندات الملكية، وإنجاز معاملات البيع ونقل الملكية، وخدمات تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، إلى جانب التكامل مع وزارة الداخلية في تقديم خدمات الإقامة العقارية. وأوضح أن الوزارة تواصل تطوير هذه الخدمات وأتمتتها عبر بوابة «صك» الإلكترونية، بما يبسط الإجراءات، ويسرّع إنجاز المعاملات، ويرتقي بجودة تجربة المتعاملين. وأضاف سعادته أن وزارة العدل تتجه نحو توظيف الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالخدمات العقارية، بما يوفر قيمة مضافة لملاك العقارات والمستثمرين، ويدعم اتخاذ القرار استناداً إلى معلومات دقيقة وأكثر شمولاً، وبما يعزز الشفافية وكفاءة الخدمات الرقمية الداعمة للسوق العقارية. وأشاد سعادة الوزير بمستوى تنظيم المنتدى وتنوعه، ولا سيما ما يتناوله من قضايا التقييم العقاري وبيانات السوق، والتمويل والاستدامة، والترميز الرقمي للأصول، والذكاء الاصطناعي. وأكد أن التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتبادل الخبرات وتبني الحلول المبتكرة، تمثل مرتكزات أساسية لبناء سوق عقارية أكثر شفافية وكفاءة، وقادرة على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، كرّم سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، Visit Qatar بـ«جائزة التميز في تمكين الموظفة القطرية»، ضمن الدورة الأولى من «جائزة قطر للتوطين في القطاع الخاص 2026». وتسلّم الجائزة المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـVisit Qatar، بحضور سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، وسعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar، خلال حفل نظمته وزارة العمل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وقال الحساب الرسمي لقطر للسياحة على منصة إكس إن هذا التكريم يأتي تقديرا لجهود Visit Qatar في دعم برامج التوطين وتمكين المرأة القطرية من أداء دور محوري في التنمية السياحية، وامتداداً لمسيرة متواصلة من الإنجازات والتميز المؤسسي، حيث حصدت مؤخراً جائزة «الشركات المتميزة في مجال الإحلال وتوطين الوظائف» على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب حصول قطر للسياحة على جائزة قطر للتميز الحكومي.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس على الساحل، الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد الأربعاء، بعض السحب مع غبار عالق إلى ضباب خفيف آخر الليل.. وفي عرض البحر تصاحبه سحب إلى سحب متفرقة. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة، تصبح متغيرة الاتجاه آخر الليل.. وفي عرض البحر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و13 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و قدمين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات تنخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل لاحقا.. وفي البحر بين 5 و9 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /28/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أدنى جزر في تمام السادسة صباحا. دخان: أعلى مد في الخامسة ودقيقتين فجرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و37 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الثانية عشرة و24 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر السادسة و 14 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثانية عشرة و7 دقائق ليلا. الرويس: أدنى جزر في الخامسة و56 دقيقة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في الخامسة و8 دقائق فجرا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و18 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و39 دقيقة.

اختتمت وزارة الصحة العامة، الورشة التدريبية الخامسة حول أساسيات الصحة المهنية للأطباء، بمشاركة 40 طبيبا من عدد من المنشآت الصحية، ليصل عدد الأطباء الذين شاركوا في البرنامج إلى نحو 200 طبيب من مختلف المنشآت الصحية الحكومية وشبه الحكومية والخاصة. وركزت الورشة، التيهدفت إلى دمج مبادئ التعرف على المخاطر المهنية والبيئية وإدارتها والوقاية منها، على التعريف بالمبادئ الأساسية لممارسة الطب المهني، والوقاية من الإصابات والأمراض المهنية، إلى جانب تقييم المخاطر والتحكم فيها، وتقييم اللياقة للعمل، وتعزيز صحة العاملين. وتأتي الورشة في إطار حرص وزارة الصحة العامة، على تعزيز خدمات الصحة المهنية والبيئية وبناء قدرات الكوادر الصحية، بما يسهم في تعزيز صحة العاملين وسلامتهم في القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز بيئات عمل صحية وآمنة، والحد من الأمراض والإصابات والوفيات المرتبطة بالعمل وبهذه المناسبة، شدد الدكتور محمد الحجاج، رئيس قسم الصحة المهنية بوزارة الصحة العامة، على أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق أهداف الصحة المهنية، مشيراً إلى أن المخاطر المهنية والإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل تتطلب مواصلة الجهود الوقائية وخصوصاً في بيئات العمل الأكثر عرضة للمخاطر. وأضاف أن تدريب الأطباء يعد من الركائز الأساسية للارتقاء بخدمات الصحة المهنية، موضحا أن الوزارة طورت برنامجاً تدريبياً متقدماً في مجال الصحة المهنية والبيئية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ومن المقرر البدء بتنفيذه اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل لتطوير قدرات الأطباء الذين تلقوا التدريب الأساسي في مجال الصحة المهنية.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، افتتح سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، اليوم، فعاليات النسخة الرابعة من منتدى قطر العقاري 2026 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات والمنظمة بالشراكة بين الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات وشركة إنفورما ثروات. حضر حفل افتتاح المنتدى كل من سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وسعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إضافة إلى سعادة الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية. وفي كلمة بالمناسبة، قال سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، إن المنتدى ينظم في مرحلة مهمة من مسيرة تطور القطاع العقاري في دولة قطر، مشيرا إلى مواصلة العمل على تعزيز بيئة عقارية تقوم على الثقة والشفافية، وتوفر للمستثمرين والمطورين فرصا مستدامة ضمن سوق يستند إلى أسس تنظيمية واقتصادية قوية. وأضاف سعادة رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري أن المنتدى يمثل منصة تجمع الجهات الحكومية والمستثمرين والمطورين والخبراء وقادة القطاع لمناقشة المتغيرات التي تشكل مستقبل العقار، واستعراض الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات التي تدعم نمو القطاع وتطوره، مؤكدا أن إقامة المنتدى بالتزامن مع معرض سيتي سكيب قطر تسهم في توسيع نطاق المشاركة وتعزيز التواصل بين مختلف أطراف المنظومة العقارية على المستويين المحلي والدولي. ويقام المنتدى هذا العام تحت شعار الاستقرار أصل الاستثمار، بمشاركة أكثر من 70 متحدثا و60 عارضا، ويناقش محاور رئيسية في عدة جلسات تشمل تنويع المحافظ الاستثمارية، وفرص الاستثمار في العقارات السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات، وتمويل القطاع العقاري وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة، والترميز الرقمي للأصول، وتقييم العقارات وبيانات السوق. كما يتناول دور رأس المال الخاص في دعم التنويع الاقتصادي، وسبل تعزيز ثقة المستثمرين، ومعايير الاستدامة والحوكمة، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المدن. ويسلط برنامج المنتدى الضوء كذلك على جودة الحياة والبنية التحتية والتخطيط العمراني طويل المدى، ودور التطوير العقاري في تعزيز جاذبية قطر وجهة للعيش والعمل والاستثمار. وبالتوازي مع البرنامج الرئيسي، يتضمن المنتدى منصة الابتكار، التي تجمع نخبة من المطورين والمستثمرين والمهندسين المعماريين والوسطاء العقاريين والخبراء الماليين وقادة التكنولوجيا والمتخصصين في القطاع العقاري، لاستكشاف الأفكار والاستثمارات والابتكارات التي تسهم في تشكيل مستقبل السوق العقارية في دولة قطر. وتوفر المنصة مساحة للحوار حول الرؤى العملية للسوق والمشاريع والفرص الناشئة، من خلال الحوارات النقاشية ودراسات الحالة والجلسات المتخصصة والعروض التوضيحية، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات بين مختلف المشاركين في المنظومة العقارية. كما يتضمن المنتدى ورش عمل تفاعلية تركز على موضوعات عملية في مجالات مختلفة من القطاع العقاري، وتقام بصورة منفصلة عن منصة الابتكار في الطابق الأول من مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتهدف الورش إلى توفير مساحة تفاعلية للمشاركين لتبادل المعرفة والخبرات العملية ومناقشة التحديات والفرص المرتبطة بالقطاع العقاري، بما يدعم الاستفادة التطبيقية من موضوعات المنتدى ويعزز التواصل بين المهنيين والمتخصصين. وتتيح الورش للمشاركين إمكانية التسجيل المسبق، مع الحصول على شهادة مشاركة، بما يوفر فرصة للاستعداد المسبق والاستفادة من محتوى الورش ومحاورها العملية. وتأتي ورش العمل ضمن برنامج المنتدى الذي يجمع بين النقاشات الاستراتيجية والجلسات المتخصصة والتطبيقات العملية، بما يتيح للمشاركين الاطلاع على المستجدات وتبادل الخبرات ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه السوق العقارية في قطر والمنطقة.

اجتمع سعادة الشيخ خالد بن عبدالعزيز بن جاسم آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، مع سعادة السيد تساو شياولين سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة قطر. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الجانبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات استشارة عامة تتعلق بالمرحلتين الأخيرتين من مراجعة تعريف السوق وتحديد الهيمنة (MDDD)، ضمن الدورة الحالية 2024–2026 لمشروع مراجعة وتحديث إطار المنافسة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لإتاحة الفرصة للجهات والأطراف المعنية لإبداء آرائهم وملاحظاتهم حول المقترحات التنظيمية المطروحة. وتشمل الاستشارة المرحلة الرابعة المتعلقة بتقييم الهيمنة وتحديد مقدمي الخدمة المهيمنين في الأسواق ذات الصلة، والمرحلة الخامسة المتعلقة بالتدابير التنظيمية المقترحة. كما تهدف إلى جمع آراء ومساهمات أصحاب المصلحة بشأن نتائج التقييم والمقترحات المطروحة، بما يدعم الهيئة في اتخاذ قرارها النهائي. وتأتي هذه الاستشارة استكمالاً للمراحل السابقة من عملية المراجعة الشاملة لإطار المنافسة، وفي إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير الإطار التنظيمي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز المنافسة الفعالة، ويوفر مزيداً من الوضوح والشفافية التنظيمية، ويدعم الاستثمار والابتكار، ويسهم في تحقيق نتائج أفضل للمستهلكين والشركات على حد سواء. وذلك بما يتماشى مع أهداف الأجندة الرقمية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، ورؤية قطر الوطنية 2030.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش منتدى الاستثمار العالمي 2026 الذي تستضيفه دولة قطر بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد. جرى خلال الاجتماع استعراض مجموعة من الموضوعات المالية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، والتحديات المرتبطة بها، لاسيما فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق يوم 3 نوفمبر المقبل فعاليات المؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ويستمر لمدة يومين. ويعقد المؤتمر تحت عنوان الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في عالم متغير: من الرقابة القضائية إلى الذكاء الاصطناعي، بشراكة استراتيجية مع وزارة العدل، وبرعاية استراتيجية من مجموعة بنك قطر الوطني QNB. وأعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال مؤتمر صحفي اليوم، بحضور سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة المركز، والسيد إبراهيم شهبيك، الأمين العام للمركز، عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق المؤتمر الثلاثاء المقبل. وأعرب سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عن خالص الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على رعايته الكريمة للمؤتمر، وأشار إلى أن تنظيم المؤتمر يأتي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم الأعمال والاستثمار، وما تفرضه من حاجة إلى تطوير آليات فعالة ومرنة لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في حماية الحقوق وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال ودعم استقرار المعاملات الاقتصادية. وأوضح سعادته أن المؤتمر يناقش أحدث التطورات في مجالات التحكيم والوساطة، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير إجراءات تسوية المنازعات، منوها إلى مشاركة عدد من المؤسسات الدولية البارزة، من بينها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، ومحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، إلى جانب مؤسسات تحكيم دولية وعربية وخليجية. وأشار سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إلى أن برنامج المؤتمر يتضمن جلسات متخصصة تناقش العلاقة بين القضاء والتحكيم، ودور مراكز التحكيم في تطوير الإجراءات وتعزيز الكفاءة، وحماية الاستثمار من خلال التحكيم الدولي، وضمانات العدالة وحدود صلاحيات هيئات التحكيم. وأضاف أن الجلسات ستتناول كذلك الجوانب العملية للتحكيم الدولي، بدءا من اتفاق التحكيم وصولا إلى تنفيذ الأحكام، ودور الوساطة في تسهيل التسويات، وتعزيز مشاركة المرأة في مجال التحكيم، فضلا عن القضايا الأخلاقية والمهنية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن توظيف التقنيات الحديثة يتيح فرصا لتحسين كفاءة الإجراءات وتسريع تبادل المعلومات وتحليل المستندات، مع ضرورة الحفاظ على السرية والاستقلالية والنزاهة والضمانات القانونية التي تشكل أساس العملية التحكيمية. وأكد أن مشاركة نخبة من الخبراء والقانونيين والمحكمين وممثلي مؤسسات تسوية المنازعات من قطر والمنطقة والعالم تمثل فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات الراهنة والاطلاع على الممارسات الدولية الحديثة، بما يعزز التعاون بين مراكز التحكيم والمؤسسات القانونية والأكاديمية، ويدعم مكانة دولة قطر مركزا إقليميا ودوليا للأعمال والاستثمار. وردا على أسئلة الصحافيين، قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إن التحكيم الدولي يمنح الأطراف مساحة أوسع لتحديد عدد من العناصر الأساسية للإجراءات، من بينها القانون واجب التطبيق، ومقر التحكيم، ولغة الإجراءات، وفقا لاتفاقهم والقواعد القانونية ذات الصلة. وتوفر هذه المرونة قدرا أكبر من الوضوح والطمأنينة القانونية للمستثمرين، لا سيما في المعاملات العابرة للحدود التي تتعدد فيها الأطراف والأنظمة القانونية. وحول أهمية التحكيم الدولي في دعم مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إن المستثمر، عند اتخاذ قرار الاستثمار في أي دولة، يولي اهتماما كبيرا للإطار القانوني المنظم لنشاطه، والآليات المتاحة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن استثماراته. وكشف سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عن التعاون مع جامعة لوسيل لإطلاق برنامج ماجستير أكاديمي في التحكيم اعتبارا من الفصل الدراسي القادم، موضحا أن البرنامج معتمد من الجهات الرسمية في الدولة. وفي إطار جهود نشر ثقافة التحكيم بين شركات القطاع الخاص وتعزيز الوعي بأهمية الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، قال السيد إبراهيم شهبيك إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يواصل تنظيم ورش عمل دورية بصورة شهرية، تتناول موضوعات التحكيم التجاري ومختلف آليات تسوية المنازعات، بما يسهم في رفع مستوى المعرفة القانونية لدى العاملين في القطاعين القانوني والتجاري. وأضاف أن المركز يتعاون كذلك مع مركز التعليم المستمر في جامعة قطر في تقديم دورات تدريبية متخصصة تستهدف تأهيل المحكمين وتطوير مهاراتهم المهنية، حيث استفاد من هذه البرامج أكثر من 750 متدربا.