تتويجًا لبرنامج تدريبي متخصّص يسعى إلى تأهيل رؤساء أقسام الموارد البشرية في الجهات الحكومية، نظّم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثّلًا بمعهد الإدارة العامة، حفل تخريج منتسبي النسخة الثانية من برنامج «روّاد رأس المال البشري» بحضور السيد سيف بن على الكعبي، مدير عام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. ركّز البرنامج على تمكين المشاركين من تطبيق الإستراتيجيات الحديثة في إدارة الموارد البشرية، ومواءمة العمليات مع الأولويات الوطنية، بما يعزّز الكفاءة التشغيلية والأداء المؤسسي. وتخلّل الحفل كلمة للسيدة مها مسعود المري، مدير معهد الإدارة العامة، واختُتم بتسليم الشهادات للخريجين. -تأهيل 80 متدربا ومن جانب اخر اختتمت المرحلة الأولى من رحلة إعداد 80 متدربًا ومتدربة من خريجي القانون عبر مبادرة «المسار القانوني لسوق العمل»، بالتعاون بين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة العدل ووزارة العمل. حيث استغرقت الرحلة 176 ساعة تدريبية موزّعة على 3 أشهر متواصلة، عبر مسارين متخصّصين يغطيان احتياجات الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما بدأت مرحلة تقييم المشاركين لاختبار المهارات القانونية النظرية والتطبيقية المكتسبة عبر 8 مقررات متقدّمة. وقد هدف البرنامج التدريبي إلى تنمية المهارات القانونية النظرية والتطبيقية لخريجي كليات القانون الباحثين عن عمل، بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 في تطوير الكوادر البشرية الوطنية وتعزيز قدرتهم على التنافس في سوق العمل. -تحديات بيئة الأعمال وعلى صعيد اخر وبالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، دعا ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي شركات القطاع الخاص إلى المشاركة في «نموذج تقديم تحدّيات ومعوّقات بيئة الأعمال» عبر منصة «شارك». يهدف الاستبيان إلى رصد التحدّيات والمعوّقات التي تواجه القطاع الخاص، بما يدعم الجهات الحكومية ذات العلاقة في تطوير حلول فعّالة تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية السوق القطرية، ودعم نموّ الأعمال في الدولة مع التأكيد على ان جميع البيانات سيتم التعامل معها بسرية تامة وتستخدم حصرا لتحسين بيئة الاعمال..

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة نهارا على الساحل، ومن رياح قوية متوقعة وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا إلى حار جدا نهارا مع غبار خفيف إلى غبار مثار على بعض المناطق نهارا، وفي البحر يصاحبه غبار خفيف مع بعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة، مع هبات تصل إلى 30 عقدة على بعض المناطق نهارا.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 12 و22 عقدة، مع هبات تصل إلى 28 عقدة أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين اثنتين و4 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي عرض البحر يتراوح بين 3 و7 أقدام، يرتفع إلى 9 أقدام أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق نهارا.. وفي البحر يتراوح بين 4 و10 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /44/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أعلى مد في السادسة و20 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الواحدة و45 دقيقة ظهرا. دخان: أعلى مد في العاشرة و35 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الرابعة و58 دقيقة بعد العصر. مسيعيد: أعلى مد في السابعة ودقيقتين صباحا .. وأدنى جزر في الرابعة و18 دقيقة عصرا. الوكرة: أعلى مد في السادسة و40 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثانية و57 دقيقة عصرا. الخور: أعلى مد في الخامسة و11 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في الواحدة و6 دقائق ظهرا. الرويس: أعلى مد في السادسة و30 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية عشرة و10 دقائق ظهرا. أبو سمرة: أعلى مد في التاسعة و59 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الرابعة و46 دقيقة عصرا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و27 دقيقة.

-مؤسسات الدولة أثبتت جاهزيتها في مواجهة الظروف الاستثنائية - استكمال المسارات المقررة لمشروعات القوانين المبتكرة - تنظيم مزاولة المهن الاجتماعية يدعم دور القطاعات غير الربحية - الاطلاع على مشروع قانون الحماية الرقمية للطفل - استعراض اقتراح تعزيز الرعاية الوالدية ودعم التماسك الأسري - إقرار مشروع قانون بشأن المرور يرفع مستوى الأمن والسلامة - قانون تنظيم المدارس الخاصة يعزز جودة التعليم - مشروع قرار بتوزيع خريجي الجامعات لأداء الخدمة الوطنية على الجهات الحكومية - تعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات للتصدي للتقسيمات غير القانونية - التحول الرقمي محل اهتمام ومتابعة حثيثة من رئيس الوزراء -تسريع وتيرة التحول الوطني بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة -إصدار قانون النظام الموحد للعمل التطوعي لدول مجلس التعاون - مواكبة المنظومة التشريعية لأولويات العمل الحكومي -تسريع الفصل في المنازعات الإيجارية وتخفيض رسوم تسجيل عقود الإيجار - مبادرة وطنية لتطوير منظومة العدالة وتسريع إجراءات التقاضي الإلكتروني - قطر الأولى إقليمياً وضمن أفضل 5 دول عالمياً في الصمود الاقتصادي - متابعة الأداء الحكومي وتعزيز التكامل لقياس مستوى الإنجاز -منظومة حوافز شاملة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن مؤسسات الدولة برهنت على جاهزيتها العالية وقدرتها على التعامل بكفاءة مع المتغيرات الإقليمية والظروف الاستثنائية في إطار تعزيز منظومة الصمود الوطني. وقال سعادته، في الإحاطة الإعلامية لمجلس الوزراء إن الجهات الحكومية بالدولة، وفي ظل المتغيرات الإقليمية والظروف الاستثنائية، واصلت تقديم خدماتها دون انقطاع مدعومة بخطط تشغيلية مرنة وبنية رقمية متطورة. واستعرض سعادته، خلال الإحاطة الإعلامية أبرز إنجازات مجلس الوزراء والقرارات والتشريعات الحكومية خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2025 وحتى الآن، وكشف عن عدد من الخطط المستقبلية التي يعمل عليها المجلس وتصب جميعها في صالح تطوير العمل الحكومي مما يعود بالفائدة على أفراد المجتمع. وشدد على أن قرارات مجلس الوزراء خلال هذه الفترة تعكس نهجا متكاملا يقوم على تطوير التشريعات، وتحديث الاقتصاد، وتعزيز جودة الحياة، وبناء مجتمع متماسك، وحماية البيئة، وتسريع وتيرة التحول الوطني، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة، ويعزز جاهزية الدولة لمواكبة المتغيرات، ويسهم في تحقيق أثر ملموس على مستوى الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمجتمع. وأكد أن مجلس الوزراء سيواصل، خلال المرحلة المقبلة، استكمال المسارات المقررة لمشروعات القوانين المبتكرة، تمهيدا لصدورها ودخولها حيز النفاذ، واستكمال ما يستلزمه ذلك من أدوات تنفيذية ووسائل متابعة. وأوضح في هذا الإطار أن الفترة من أكتوبر الماضي وحتى اليوم، شهدت ما يزيد على 120 قرارا ومشروعا ومبادرة نوعية، شملت مختلف قطاعات التنمية، بينها 22 مشروع قانون أقرها مجلس الشورى، صدرت منها حتى الآن 9 قوانين خلال عام 2026، وذلك كله اتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030. -تطوير منظومة التشريعات وأضاف أنه فيما يتعلق بمواصلة تطوير منظومة التشريعات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار أميري لتنظيم إعداد التشريعات، أعدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تنظيم إعداد ومراجعة الأدوات التشريعية التي تقترحها الجهات المختصة، وتعزيز التخطيط والمتابعة، بما يضمن مواكبة المنظومة التشريعية الحكومية لمتطلبات التنمية الوطنية وأولويات العمل الحكومي. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أحاط علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، أعدته وزارة العدل لوضع الإطار العام المنظم للاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار أميري لتنظيم عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وذلك في إطار وضع الإجراءات التنفيذية لمشروع قانون المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتوزيع الأدوار المؤسسية. وأضاف أنه في إطار التنمية الاجتماعية، اطلع مجلس الوزراء على اقتراح مجلس الشورى بشأن مشروع قانون الحماية الرقمية للطفل، وقرر إحالته إلى الجهات المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه. واستعرض سعادته عددا من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس الشورى في الشأن الاجتماعي والتي اطلع عليها مجلس الوزراء، ومن أبرزها الاقتراح برغبة المتعلق بتعزيز الرعاية الوالدية ودعم التماسك الأسري، حيث أحال مجلس الوزراء الردود التي أعدتها الجهات المختصة إلى مجلس الشورى، لبيان الجهود الحكومية وخطط الجهات الحكومية المستقبلية في هذا المجال. -تنظيم تشريعي متكامل وفيما يتعلق بتطوير كفاءة العمل في القطاع الاجتماعي، أوضح سعادة الوزير أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتنظيم مزاولة المهن الاجتماعية، بهدف وضع تنظيم تشريعي متكامل يحدد ضوابط مزاولة هذه المهن، ويدعم مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الهادف إلى الربح في تقديم الخدمات الاجتماعية، وفق إطار يضمن الحوكمة والجودة. ولفت إلى القانون رقم 6 لسنة 2026 بإصدار قانون النظام الموحد للعمل التطوعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة التطوع، ووضع تنظيم مناسب له على أسس مؤسسية واضحة. كما تحدث عن قرار وزير البلدية رقم 108 لسنة 2026 بتعديل الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، الذي يأتي بهدف السماح بتعديل الأبعاد التخطيطية والهندسية للمساكن، بما يراعي احتياجات الأسرة القطرية، وقال إنه يأتي في إطار الحرص على توفير البيئة المعيشية المناسبة. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أحاط علما أيضا بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن المرور، الذي يهدف إلى رفع مستوى الأمن والسلامة على الطرق، آخذا في الاعتبار التطورات التي طرأت على البنية التحتية في الدولة. واستعرض سعادة الوزير مشروع قانون لتنظيم المدارس الخاصة والذي وافق عليه مجلس الوزراء ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني بما يضمن جودة التعليم، على أن تستكمل بشأنه الإجراءات التشريعية المقررة، مبينا أنه يأتي في إطار تنمية القدرات الوطنية والاستثمار في الإنسان. ولفت سعادته إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بتعديل بعض أحكام القرار المنظم لمزاولة الخدمات التعليمية، واطلع المجلس على اقتراح تعديل الإطار الوطني للمؤهلات، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل. وأوضح سعادته أنه في سياق تطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل، صدر القانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، والذي يأتي لتحديث الأحكام المنظمة لعلاقات العمل واستخدام العمالة، ولا سيما تنظيم إجراءات تسوية المنازعات العمالية وتسريع الفصل فيها. كما بين أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الدفاع بشأن توزيع خريجي الجامعات والكليات لأداء الخدمة الوطنية على الجهات الحكومية، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات الوطنية الشابة، وتوجيهها نحو القطاعات التي تتناسب مع مؤهلاتها. -تنويع الاقتصاد الوطني وفيما يتعلق بتعزيز البيئة الاستثمارية وتنويع الاقتصاد الوطني، أوضح سعادته أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وذلك بهدف تهيئة بيئة أكثر مرونة وتنافسية، وأكثر قدرة على استقطاب رؤوس الأموال النوعية. وفي القطاع العقاري، أشار إلى صدور القانون رقم 8 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات، والذي يهدف إلى التصدي للتقسيمات غير القانونية في الوحدات العقارية، وتسريع الفصل في المنازعات الإيجارية، وتخفيض رسوم تسجيل عقود الإيجار. كما أحاط سعادته المجلس علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن اتحاد الملاك، ومشروع قانون بشأن الوساطة العقارية، ومشروع قانون بشأن أملاك الدولة، الذي يعيد تنظيم أسلوب إدارة أملاك الدولة العامة والخاصة ضمن إطار تشريعي موحد يدعم حمايتها وكفاءة استغلالها، وكذلك موافقة المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2014 بشأن تنظيم التطوير العقاري. وقال سعادته إنه ضمن حزمة تحفيز الأعمال، وافق المجلس على مشروع قرار بتحديد الأصناف التي تلتزم الجهات الحكومية بتوفيرها من المنتجات الوطنية، كما اعتمد السياسة العامة للمحتوى المحلي الوطني، والتي أعدتها وزارة المالية بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط. -تعزيز كفاءة المنظومة العدلية وأضاف أنه استكمالا لجهود تطوير البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار وتعزيز كفاءة المنظومة العدلية، اطلع المجلس على قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الذي يأتي في إطار المبادرة الوطنية لتطوير منظومة العدالة وتسريع إجراءات التقاضي الإلكتروني، وتوحيد بعض الإجراءات ذات الأثر المباشر على المتقاضين. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير العدل بشأن شروط قيد المحكمين والترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية، دعما للوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وترسيخا لمكانة الدولة مركزا إقليميا ودوليا متقدما للتحكيم. وتحدث سعادته عن أهم الإجراءات المتعلقة بمجال التحول الرقمي، حيث أشار إلى إعلان المجلس الوطني للتخطيط تصنيف دولة قطر ضمن أفضل عشرين دولة عالميا في مؤشر التنافسية الرقمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2025. وأشار إلى أنه في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، الصادر في يونيو الماضي، جاءت دولة قطر في المرتبة الأولى إقليميا، ضمن أفضل خمس دول عالميا في الصمود الاقتصادي، والخامسة عالميا في فعالية المنظومة العدلية. - حماية البيئة وتعزيز الاستدامة وفيما يتعلق بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، قال إن مجلس الوزراء أحاط علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الرقابة على محطات الوقود، الذي أعدته قطر للطاقة تعزيزا لمعايير الصحة والسلامة وحماية البيئة في المنشآت الحيوية، كما وافق المجلس على مشروع قانون حماية واستدامة البيئة، لتحديث الإطار التشريعي المنظم لحماية البيئة وتنميتها، على أن تستكمل بشأنه الإجراءات التشريعية المقررة. وفي إطار التقارير الدورية التي استعرضها مجلس الوزراء خلال هذه الفترة، أشار إلى أن المجلس اطلع على التقارير السنوية لأنشطة عدد من الجهات، ومنها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة حمد الطبية، ومركز قطر للمال، وبنك قطر للتنمية، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني. كما اطلع المجلس على التقرير السنوي بشأن أعمال إدارة قضايا الدولة لعام 2025، وتقرير متابعة ما تم إنجازه خلال النصف الثاني من عام 2025 بشأن الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري. وأكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن كل هذه الإجراءات تعكس الحرص على متابعة الأداء الحكومي، وقياس مستوى الإنجاز، وتعزيز التكامل بين المبادرات الوطنية. - المبادرات الحكومية في الذكاء الاصطناعي وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، أوضح سعادة الوزير أن المبادرات الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي تعتبر مبادرات متعددة ولكنها ليست متفرقة وتنبع جميعها من خطة واحدة تشمل جميع الجهات الحكومية. وأشار إلى أنه في مجال التحول الرقمي بشكل عام، أو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ومشروعاته، فإن هذه المبادرات تستند إلى أجندة قطر الرقمية 2030، وإلى الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن هذا المجال محل اهتمام ومتابعة حثيثة من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من خلال رئاسة معاليه للجنة التوجيهية للحكومة الرقمية. وقال ما نسعى إلى تحقيقه في هذا المجال في مجلس الوزراء هو العمل على ثلاثة مسارات رئيسية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي حيث يتمثل المسار الأول في تقديم الخدمات بصورة مباشرة، ويمكن أن نلمس أثره، على سبيل المثال، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في وزارة البلدية فيما يتعلق بإصدار رخص البناء، أما المسار الثاني، فيتعلق بدعم اتخاذ القرار ومنها على سبيل المثال منصة المستشار التشريعي الذكي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع المجلس الوطني للتخطيط. وأضاف أن منظومة التشريع الجديدة في هذا المجال تواكب استخدامات الذكاء الاصطناعي، كما صدرت عدة قوانين آخرها قانون الطائرات من دون طيار، والتي تدعم تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي. -استقطاب الاستثمارات الأجنبية وفي رده على سؤال يتعلق بالاستثمارات في قطر، أوضح سعادته أن هناك إجراءات كثيرة في هذا المجال ومنها حوافز منفردة أو مجموعة من الحوافز، ومنظومة حوافز قادرة على استقطاب الاستثمارات إلى الدولة، إلى جانب تشريعات اقتصادية متطورة، يجري تطويرها بناء على المشاورات التي تتم مع القطاع الخاص والمستثمرين إلى جانب الحديث عن تسريع الفصل في المنازعات والقضايا، وبنية تحتية متطورة، ونمط حياة متميز في الدولة، وبنية تحتية رقمية متطورة، فضلا عن الاستقرار الذي تتمتع به الدولة، والتخطيط للمستقبل. وأكد أن مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي هو جزء من حزمة قوانين اقتصادية منها قانون منظم للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وغيرها من القوانين التي جاءت نتيجة مشاورات تمت مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة، مبينا أن الهدف الرئيسي من كل ذلك يكمن في تعزيز قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات. وفي معرض حديثه عن القطاع العقاري في الدولة، أوضح سعادته أن القطاع شهد في دولة قطر تطورا ونموا، وأنه في ضوء القرارات والقوانين التي صدرت، كان لا بد أن يصاحب هذا التطور والنمو تطورا في تنظيم القطاع والتشريعات التي تحكمه. -تطوير القطاع العقاري وقال إن حزمة التشريعات في هذا الإطار لا تأتي لمعالجة مشكلة بقدر ما تأتي لمواكبة التطور الحاصل في القطاع العقاري، وأنها تتناول ثلاثة مستويات، يتعلق المستوى الأول بالمستثمر والمطور (تعديل قانون التطوير العقاري، وقانون الوساطة العقارية)، والمستوى الثاني يتعلق بالمالك والمستأجر (التعديلات التي أدخلت على قانون إيجار العقارات، ومشروع قانون اتحاد الملاك)، فيما يتعلق بالمستوى الثالث بالدولة وهنا يأتي قانون أملاك الدولة، والذي نأمل أن يشكل نقلة نوعية في أسلوب إدارة أملاك الدولة وكيفية استغلالها للمصلحة العامة. وفيما يتعلق بالقرار الأميري بشأن إعداد التشريعات، أوضح سعادة الوزير أن ما يحكم عملية الإعداد التشريعي في الوقت الحالي هو القرار رقم 33 الصادر سنة 2000 بشأن إعداد التشريعات، وأنه منذ سنة 2000 حتى اليوم حدثت تغيرات كثيرة على مستوى الدولة، كما حدثت تغيرات كثيرة على المستوى الإقليمي والدولي. وقال إنه خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2026 تغيرت أشياء كثيرة ومنها صدور الدستور، وصدور رؤية قطر الوطنية، وإستراتيجيات التنمية الوطنية الأولى والثانية والثالثة، فضلا عن مجال التحول الرقمي، وكذلك صدور قوانين أساسية كثيرة مع تطور الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأمور التي تستدعي إعادة النظر في الإجراءات التي تحكم إعداد التشريعات الحكومية وصياغتها. وأضاف أن التغيير الذي تتضمنه المنظومة الجديدة يتمثل في الانتقال من منهجية التشريع المبني على رد الفعل أو الحاجة الآنية، إلى التشريع المبني على التخطيط المستقبلي، وهو ما يعني تشريعا يرتبط بالإستراتيجيات المعتمدة، ويرتبط أيضا بالأولويات الوطنية. وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تتضمن نقلة في منهج تقييم الأثر التشريعي، سواء تقييم الأثر التشريعي المسبق أو تقييم الأثر التشريعي اللاحق، لقياس آثار التشريع بعد تطبيقه. وأوضح سعادته أن السؤال المطروح في هذا المجال يتمحور حول ما إذا كانت التشريعات ستكون أسرع أم ذات جودة أفضل، مؤكدا أن السرعة والجودة لا تتعارضان وأن ما نطمح إلى تحقيقه، وما نحن متأكدون منه، هو أن تكون التشريعات المقترحة من الجهات الحكومية أكثر اتساقا، وأن نستفيد من مقومات البنية القانونية الموجودة في الدولة، حتى نصل إلى بنية قانونية يطمئن إليها ويؤمن بها الجميع، سواء من أصحاب المشروعات أو المستثمرين.

تحولت بعض الشوارع الداخلية في عدد من المناطق السكنية إلى نقاط انتظار مفتوحة لسيارات الليموزين، حيث يقف عدد من السائقين لساعات طويلة على جنبات الطرق أو خلف المنازل، انتظارا لوصول طلبات جديدة من تطبيقات النقل، في مشهد بات يتكرر يوميا ويثير استياء السكان، الذين يؤكدون أن هذه الظاهرة أصبحت تؤثر على هدوء الأحياء وتسبب إزعاجا للسكان، فضلا عن إشغال مواقف السيارات والتأثير على انسيابية الحركة داخل الشوارع الضيقة، وأشار المواطنون خلال حديثهم «للشرق» إلى أن السائقين يفضلون البقاء في المناطق البعيدة عن وسط الدوحة بعد إنهاء رحلة أحد الزبائن، انتظارا لطلب آخر من المنطقة نفسها، بدلا من العودة دون راكب، وهو ما يرونه مفهوما من الناحية الاقتصادية، لكنه في المقابل ينعكس سلبا على راحة الأهالي، خاصة عندما تصطف عدة مركبات في موقع واحد لساعات متواصلة. وأكد عدد من المواطنين، في استطلاع لـ«الشرق»، أن المشكلة لا تكمن في عمل سائقي الليموزين، وإنما في غياب تنظيم واضح لأماكن الانتظار داخل المناطق السكنية، مطالبين بتخصيص مواقع مناسبة خارج الأحياء السكنية أو وضع ضوابط تمنع الوقوف الطويل على الشوارع الداخلية بالمناطق السكنية وخلف منازل المواطنين الذين ينزعجون كثيرا من هذه التصرفات المتكررة منذ عدة سنوات. -ظاهرة تتكرر يوميا قال حسين صفر: إن مشهد سيارات الليموزين المتوقفة في الشوارع السكنية أصبح مألوفا بشكل يومي، خاصة أن بعض السيارات تبقى لساعات في المكان نفسه، ما يثير تساؤلات السكان حول سبب استمرار الوقوف في منطقة مخصصة للسكن وليس للانتظار. وأضاف أن المشكلة تتفاقم في ساعات المساء، حيث يزداد عدد المركبات المتوقفة، الأمر الذي يؤدي إلى ازدحام بعض الشوارع الداخلية وإشغال المواقف القريبة من المنازل، مؤكدا أن السكان لا يعترضون على عمل السائقين، وإنما يطالبون بتنظيم هذه العملية بما يحفظ حقوق الجميع. وطالب بوضع آلية واضحة لتنظيم وقوف سيارات الليموزين داخل المناطق السكنية، من خلال تحديد مدة زمنية للانتظار، ومنع تحويل الشوارع الداخلية إلى مواقف دائمة، إلى جانب تخصيص مواقع انتظار في المناطق التجارية أو بالقرب من الطرق الرئيسية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة دون التأثير على جودة الحياة داخل الأحياء السكنية. -إزعاج وغياب للخصوصية ويرى خالد فخرو أن استمرار وقوف السيارات خلف المنازل أو بالقرب منها لساعات طويلة يؤثر على خصوصية الأسر، خاصة عندما تبقى المركبات في المكان لفترات ممتدة. وأشار إلى أن بعض السائقين يتركون محركات المركبات تعمل أثناء الانتظار أو يجرون مكالمات هاتفية، وهو ما يتسبب في إزعاج السكان، لافتا إلى أن الشوارع السكنية وجدت لخدمة الأهالي وليس لتكون مواقف انتظار دائمة. لسيارات الليموزين التي ترفض العودة بلا ركاب إلى مناطق الدوحة وتنظر طلبات الركاب عبر التطبيقات الخاصة لنقلهم إلى مواقع ومناطق داخل الدوحة. وأشار إلى أن انتشار تطبيقات النقل أسهم في زيادة هذه الظاهرة، إذ أصبح السائق يعتمد على استقبال الطلبات إلكترونيا دون الحاجة إلى التنقل باستمرار، لذلك يفضل الانتظار في المنطقة التي أوصل إليها الراكب. وأضاف أن هذا الأسلوب قد يكون مجديا للسائق من الناحية الاقتصادية، لكنه يحتاج إلى تنظيم يوازن بين مصلحة السائق وراحة سكان الأحياء. -نحتاج إلى مواقع مخصصة أما محمد ذياب فأكد أن الحل لا يكون بمنع السائقين من العمل، وإنما بتوفير مواقع انتظار مخصصة لسيارات الليموزين بالقرب من المناطق الحيوية، بحيث يتمكن السائق من الانتظار فيها إلى حين وصول طلب جديد. وقال إن هذا الإجراء سيحقق مصلحة جميع الأطراف، إذ يخفف من الازدحام داخل الأحياء السكنية، وفي الوقت نفسه يوفر للسائقين أماكن نظامية وآمنة لممارسة عملهم، كما إن بعض الشوارع الداخلية تحولت فعليا إلى مواقف انتظار لسيارات الليموزين، حيث تصطف عدة مركبات في صف واحد، خصوصا بالقرب من المجمعات السكنية. وأضاف أن هذا الأمر يربك حركة المركبات ويجعل خروج السكان ودخولهم أكثر صعوبة، داعيا إلى تكثيف الرقابة على الوقوف الطويل في المناطق السكنية. وأكد أن تنظيم هذه الظاهرة سيسهم في الحد من الإزعاج، والحفاظ على انسيابية الحركة، وتحقيق التوازن بين احتياجات سائقي الليموزين ومتطلبات السكان، خاصة في ظل التوسع العمراني وازدياد الاعتماد على خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.

أعلنت وزارة الداخلية زوال التهديد الأمني وعودة الأوضاع إلى طبيعتها وتدعو الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم، أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا على السلامة العامة.

أظهرت بيانات للهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، أن معاملات البيع العقاري خلال عام 2025 عكست استمرار تركز النشاط في الفئات الأكثر تداولا، بما يعكس ديناميكية السوق واستقرار الطلب، ويؤكد أهمية هذه الفئات في دعم نمو القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته. وكشفت عقارات، عبر منصة إكس اليوم، أن معاملات الأراضي الفضاء والفلل والشقق شكلت مجتمعة نحو 93.6% من إجمالي معاملات البيع في عام 2025، حيث استحوذت الأراضي الفضاء على أكبر حصة بنسبة 34.4%، تلتها الفلل بنسبة 33.4%، ثم الشقق بنسبة 29.4%، فيما شكلت الفئات الأخرى نسبة محدودة بلغت 6.4%. وأوضحت الهيئة أن هذا التركز يعكس استمرار الطلب القوي على هذه الفئات الثلاث، ويبرز دورها المحوري في تعزيز جاذبية السوق العقاري القطري، بما يساهم في استقطاب الاستثمارات ودعم النمو المستدام للقطاع. ويأتي الكشف عن هذه البيانات في إطار المتابعة الدورية التي تقوم بها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري لرصد وتحليل حركة السوق، وتوفير مؤشرات دقيقة تخدم صناع القرار والمستثمرين على حد سواء.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها للهجمات المسلحة التي استهدفت أفرادا من الشرطة والجيش في مقاطعة بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية، وأدت إلى سقوط قتلى. وجددت وزارة الخارجية في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب. ‏وعبرت الوزارة، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، وحكومة وشعب باكستان.

استعرضت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، سبل الوراثة الحضارية خلال الندوة الرابعة من مشروعها الثقافي الفكري ندوة الأمة، الذي يقام هذا العام تحت شعار معرفة الوحي، وذلك بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين؛ لبحث آفاق معرفة الوحي وأثرها في تحقيق الوراثة الحضارية واستعادة دور الأمة في البناء والإعمار والشهود الحضاري. وعقدت الندوة التي جاءت تحت عنوان: معرفة الوحي.. سبيل الوراثة الحضارية، بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب، بحضور سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعدد من العلماء والمفكرين والأكاديميين والمهتمين بالشأنين الديني والثقافي. وناقشت الندوة ثلاثة محاور رئيسة تناولت العلاقة بين الوحي والوراثة الحضارية، ومتطلبات استحقاقها، وسبل إعادة بناء علاقة الإنسان المسلم بالوحي بوصفها مدخلا للنهوض الحضاري. وخلال افتتاحه للندوة، أكد الشيخ الدكتور أحمد بن محمد آل ثاني مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن ندوة الأمة تمثل إحدى المبادرات الثقافية والفكرية الرائدة التي تتبناها الوزارة في إطار رسالتها الدعوية والعلمية، وتسعى من خلالها إلى ترسيخ ثقافة المعرفة المتصلة بالوحي ومناقشة القضايا الفكرية والثقافية التي تمس واقع الفرد والمجتمع والأمة. وأوضح أن الندوة تنظم بصورة دورية كل ثلاثة أشهر، بمشاركة نخبة من أهل الفكر والعلم والرأي؛ بهدف دراسة الإشكالات الثقافية والفكرية المعاصرة، والبحث عن المعالجات الشرعية والمعرفية المناسبة للتحديات الاجتماعية والظواهر السلبية، بما يعزز الوعي المجتمعي ويسهم في بناء الإنسان القادر على التفاعل الإيجابي مع قضايا عصره. وأضاف أن اختيار موضوع معرفة الوحي.. سبيل الوراثة الحضارية يأتي انطلاقا من الإيمان بأن الوراثة الحضارية للأمة الإسلامية لا تنفصل عن وراثة النبوة والكتاب، وأن أي مشروع للنهوض الحضاري يستحيل أن يكتمل بعيدا عن المعرفة الصحيحة بالوحي واستلهام هداياته في فهم الواقع واستشراف المستقبل، مشيرا إلى أن الندوة سعت إلى استكشاف شروط الوراثة الحضارية ومتطلبات النهضة وسبل استرداد دور الوحي في إعادة بناء المشروع الحضاري للأمة. وبين أن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية ماضية في تنفيذ برامجها ومبادراتها العلمية التي تعزز ثقافة البحث والتفكير والحوار المعرفي، وتسهم في ربط القضايا الفكرية المعاصرة بأصولها الشرعية ومقاصدها الحضارية، بما يدعم رسالة الوزارة في نشر الوسطية والاعتدال وترسيخ الوعي الديني الرشيد. وأوضح مدير إدارة البحوث والدراسات أن الوحي سيظل المصدر الأصيل الذي تستمد منه الأمة أسباب بقائها ونهضتها واستمرار رسالتها الحضارية، وأن استعادة الفاعلية الحضارية للأمة تبدأ من تجديد الصلة به فهما وتدبرا وعملا، وتحويل هداياته إلى مشاريع إصلاحية ومعرفية تسهم في بناء الإنسان وصناعة المستقبل. وفي المحور الأول من الندوة، قدم السيد حسن عبد الرزاق السيد الباحث القطري بالدراسات العليا، مرحلة الدكتوراه، قراءة معرفية في موضوع الوراثة الحضارية في ضوء معرفة الوحي، موضحا أن الوراثة الحضارية لا تقتصر على انتقال المنجزات العمرانية أو المكتسبات المادية بين الأجيال، وإنما تتمثل في انتقال منظومة القيم والأخلاق والمعارف والرؤية الكونية التي تمنح الأمة هويتها وتضمن استمرار رسالتها الحضارية عبر الزمن. وبين أن الوحي يمثل المصدر المعرفي الحاكم الذي يؤسس للرؤية الوجودية الشاملة، بينما يقوم العقل والحس بدور الأداتين المكملتين في فهم الواقع واكتشاف سننه، مؤكدا أن التوازن بين هذه المصادر الثلاثة هو الأساس الذي تبنى عليه الحضارات القادرة على الاستمرار والتجدد. واستعرض الباحث القطري نماذج من حضارات قامت على العقل أو القوة المادية دون مرجعية وحيية، مبينا أنها وإن نجحت في بناء منجزات علمية أو مادية، فإنها أخفقت في تحقيق الاستمرارية الحضارية الشاملة؛ بسبب افتقادها للرؤية القيمية الجامعة القادرة على نقل الرسالة الحضارية عبر الأجيال، مؤكدا أن حاكمية الوحي تمثل الضمانة الأساسية لاستدامة القيم والرؤى التي تحفظ للأمة قدرتها على الشهود والإسهام الحضاري. وفي المحور الثاني، تناول الدكتور حميد قوفي، الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بجامعة قطر، موضوع الوراثة الحضارية: متطلبات وشروط، مؤكدا أن الوراثة الحضارية ليست امتيازا تاريخيا أو حقا يكتسب بمجرد الانتماء، وإنما هي استحقاق تحكمه سنن إلهية وشروط موضوعية تؤهل الأمة للقيام بدورها في القيادة والعمران. وأوضح أن قوله تعالى: أن الأرض يرثها عبادي الصالحون يؤسس لمبدأ الاستحقاق الحضاري القائم على مفهوم الصلاح الشامل الذي يجمع بين الصلاح العقدي والأخلاقي والعمراني، مبينا أن صلاح الأمة لا ينحصر في الجانب التعبدي الفردي، بل يمتد إلى بناء الإنسان القادر على الإسهام في نهضة مجتمعه وتحقيق الإصلاح والإعمار. وأشار الدكتور حميد، إلى أن من أبرز مقومات الوراثة الحضارية توافر الإرادة الحضارية والفاعلية، وإحياء الوعي التاريخي للأمة، وربط الأجيال بتراثها الحضاري، والتمكن من أدوات المعرفة مع رسوخ المرجعية الشرعية التي تضبط مسارات العلم وتوجهها نحو خدمة الإنسان والمجتمع. كما تناول معوقات الوراثة الحضارية، مثل الجمود الفكري وثقافة الأفول والاغترار بالانتساب مع غياب العمل والفاعلية، مؤكدا أن تجاوز هذه التحديات يتطلب استعادة روح المبادرة والإنتاج والإصلاح. وفي سياق حديثه عن الاستيعاب الحضاري والتفاعل مع الآخر بقيم الوحي، أكد أن المنهج الإسلامي يقوم على التفاعل الواعي مع منجزات الأمم وخبراتها، والاستفادة من النافع منها وفق ضوابط الشرع، بعيدا عن الاستلاب وفقدان الهوية أو الانغلاق ورفض الآخر، بما يحقق توازنا حضاريا يجمع بين الأصالة والانفتاح. أما المحور الثالث، فقد خصصه الدكتور علاء الدين إسماعيل الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، لموضوع إعادة بناء علاقة الفرد المسلم بالوحي في سبيل النهوض الحضاري، مؤكدا أن الوحي لم ينزل لمجرد إصلاح الجانب التعبدي للفرد، بل جاء لبناء الإنسان الصالح المصلح القادر على الاضطلاع بمهمة الاستخلاف والعمران والشهود الحضاري. وأوضح أن النهضة الإسلامية الأولى لم تكن سوى ثمرة مباشرة لعلاقة حية وفاعلة بين الإنسان والوحي، تجاوزت المعرفة النظرية إلى صناعة الإنسان القادر على التغيير والإصلاح والتأثير في مجرى التاريخ. وبين أن التصور القرآني للإنسان يربط بين العبودية لله وعمارة الأرض، ويجعل الوحي مرجعا يحدد للإنسان غاية وجوده ويوجه حركته في الحياة، مؤكدا أن التحول الحضاري يبدأ أولا من داخل الإنسان، عبر بناء وعيه وإرادته ومنظومته القيمية. وأضاف الدكتور علاء الدين أن أزمة العلاقة المعاصرة مع الوحي لا تتمثل في غيابه أو ضعف حضوره النصي، وإنما في محدودية انعكاسه على الواقع العملي والسلوكي والحضاري، حيث اختزل الدين أحيانا في مظاهر شكلية وشعائر فردية، بعيدا عن أبعاده العمرانية والإصلاحية. ودعا إلى إعادة بناء علاقة المسلم بالوحي على أساس التدبر والفهم العميق، وتحويل قيم الإيمان إلى طاقة دافعة للعمل والإنجاز والإبداع، من خلال ترسيخ قيم المسؤولية والأمانة والإتقان والعدل والإحسان، بوصفها مرتكزات أساسية في صناعة الإنسان الحضاري. وتعكس هذه الندوة جانبا من جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، في تعزيز الوعي الفكري والثقافي الرشيد، وترسيخ المعرفة الشرعية المتصلة بالوحي وتحويلها إلى مشاريع معرفية ومجتمعية تسهم في بناء الإنسان وتنمية المجتمع.

تأكيدا على دور دولة قطر الإنساني الدائم في مساندة الدول الشقيقة والصديقة، ولا سيما في أوقات المحن والأزمات، سارعت دولة قطر لتكون في طليعة المبادرين وأوائل المساهمين في جهود الإغاثة لضحايا الزلزالين اللذين ضربا العاصمة الفنزويلية /كراكاس/ مؤخرا. ومنذ الساعات الأولى للكارثة، أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالا هاتفيا، مع فخامة الرئيسة ديلسي رودريغيز رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالإنابة. وأعرب سمو الأمير خلال الاتصال عن تضامن دولة قطر مع جمهورية فنزويلا وشعبها الصديق إثر الزلزالين اللذين ضربا عددا من المناطق فيها، مؤكدا وقوف دولة قطر إلى جانب جمهورية فنزويلا واستعدادها لتقديم ما يلزم للمساهمة في جهود الإغاثة والإنقاذ والتخفيف من آثار الكارثة. ومن جانبها، أعربت فخامة الرئيسة الفنزويلية بالإنابة عن بالغ شكرها وتقديرها لسمو الأمير على مشاعره الصادقة وموقف دولة قطر الداعم، منوهة بهذا التضامن الذي يجسد عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين. وتنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، قام صندوق قطر للتنمية بالاستجابة العاجلة، بالتعاون مع مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) والهلال الأحمر القطري، بإطلاق جسر جوي مكون من 6 طائرات إلى جمهورية فنزويلا البوليفارية، دعما للمتضررين من الزلزال. وتتضمن المساعدات الإنسانية خياما عائلية، ومستشفيات ميدانية، ومواد إيواء، بهدف دعم الأسر المتضررة، وتوفير أماكن إقامة طارئة، والمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في أعقاب الزلزال. ويهدف الجسر الجوي إلى تعزيز جهود الإغاثة والاستجابة الإنسانية في المناطق المتضررة، والمساهمة في الحد من آثار الكارثة، ودعم الاحتياجات العاجلة المتعلقة بالإيواء والتعافي للمجتمعات المتأثرة. وتعكس هذه المساعدات التزام دولة قطر المستمر بتقديم الدعم الإنساني للمتضررين من الأزمات والكوارث الطبيعية، والمساهمة في جهود الإغاثة الدولية خلال حالات الطوارئ. كما شارك الهلال الأحمر القطري بالاستجابة الإنسانية العاجلة، لإغاثة المتضررين من الزلزالين، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية في دولة قطر، وبالتنسيق مع شركاء الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وفي هذا الإطار قام مركز إدارة المعلومات في الهلال القطري بتفعيل حالات الطوارئ لمتابعة تطورات الوضع الإنساني في فنزويلا أولا بأول، وفتح قنوات اتصال مع الصليب الأحمر الفنزويلي والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وذلك فور ورود الأنباء عن وقوع الزلزالين بشمال غرب ووسط فنزويلا على التوالي. وأعلن الهلال الأحمر القطري استمرار وصول شحنات المساعدات الإنسانية، والفرق الطبية والإغاثية التي أرسلها إلى جمهورية فنزويلا، في إطار تقديم الدعم والمساعدة الطبية والاجتماعية للشعب الفنزويلي، ضمن جهود الجسر الجوي القطري الذي انطلق بتوجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لإغاثة المتضررين من كارثة الزلازل. وأكد سعادة السيد سلمان بن نابت الخليفي سفير دولة قطر لدى جمهورية فنزويلا، أن هذه المبادرة تجسد الدور الإنساني الريادي لدولة قطر، وحرصها الدائم على مد يد العون للأصدقاء حول العالم. وقال سعادته: وصول هذه القافلة الطبية والإغاثية الشاملة يعكس عمق العلاقات الثنائية والروابط الإنسانية التي تجمع بين دولة قطر وجمهورية فنزويلا، وسوف تعمل السفارة على تقديم كافة التسهيلات لضمان نجاح مهمة الفريق وتحقيق أهدافها الإنسانية النبيلة. ويضم وفد الهلال الأحمر القطري نخبة من الكوادر المتخصصة المقسمة إلى 3 فرق رئيسية تتكامل في عملها لتقديم الاستجابة الإنسانية المثلى، إذ يتولى الفريق الإغاثي الإشراف على تقييم الاحتياجات وتوزيع المساعدات العاجلة. ويضم الفريق الطبي استشاريين وجراحين من مؤسسة حمد الطبية والهلال الأحمر القطري في تخصصات طبية متنوعة، حيث سيعمل على إجراء الفحوصات والاستشارات والعمليات الجراحية للمرضى والمتضررين، كما أن هناك فريق الدعم النفسي الاجتماعي، الذي ينفذ برامج تأهيلية ويقدم المساندة النفسية والمعنوية للمجتمعات المحلية المتضررة، بهدف تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات وتجاوز آثار الكارثة. كما شارك فريق من الدفاع المدني السوري، وعدد من المتطوعين من مركز قطر التطوعي، في عمليات البحث والإنقاذ ضمن الجسر الجوي الذي سيرته دولة قطر إلى جمهورية فنزويلا، دعما لجهود الاستجابة للزلزالين اللذين ضربا العاصمة الفنزويلية /كراكاس/. وتأتي مشاركة الفريق السوري ضمن المهمة التي تقودها مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية امتدادا للتعاون القائم بين الجانبين في مجالات البحث والإنقاذ والاستجابة للكوارث، بما يعزز توحيد الجهود الميدانية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة، ورفع كفاءة تنفيذ عمليات الإنقاذ والاستجابة الإنسانية وفق أعلى المعايير الدولية. وقدحملت طائرات الجسر الجوي القطري شحنتي مساعدات إنسانية مقدمتين من الهلال الأحمر القطري، الأولى تضم 16 طنا من الأدوية والمستهلكات الطبية لدعم المستشفيات والمراكز الصحية المحلية، فيما احتوت الشحنة الثانية على 24 طنا من مواد النظافة الشخصية لتلبية الاحتياجات الصحية الأساسية للعائلات المتضررة، وتعزيز الوقاية والحفاظ على الصحة العامة في مواقع الإيواء المؤقتة. وعلى هامش عمليات تسليم شحنات المساعدات، أعرب سعادة السيد إرنستو فيليغاس بولياك السفير والمندوب الدائم لجمهورية فنزويلا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، عن تقدير بلاده لدولة قطر ومؤسساتها الإنسانية على هذه البادرة الإنسانية النبيلة تجاه الكارثة التي تعرضت لها بلاده إثر الزلزال المدمر. هذا وقد أطلق الهلال الأحمر القطري حملة إنسانية عاجلة لحشد الدعم المجتمعي اللازم لإغاثة المتضررين من الكارثة. وقال السيد محمد بدر السادة مساعد الأمين العام للإغاثة والتنمية الدولية بالهلال الأحمر القطري: إن إطلاق هذه الحملة الخيرية يهدف إلى تكثيف المساعدات الإنسانية الحيوية، ومعالجة ضعف الإمكانيات المحلية في فنزويلا، والحيلولة دون ارتفاع حصيلة الضحايا، وإعادة الأمل والطمأنينة إلى الأسر والمجتمعات المتأثرة بالزلزالين. ونجحت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي /لخويا/ في إنقاذ فتاة على قيد الحياة من تحت أنقاض أحد المباني المنهارة في فنزويلا، بعد ثمانية أيام من الزلزال، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لها ونقلها إلى المستشفى لاستكمال العلاج. وقد منحت فخامة رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالإنابة، فريق مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي /لخويا/، الذي شارك في جهود الإنقاذ والإغاثة في فنزويلا، وسام أبطال فنزويلا، تقديرا لما بذله من جهود إنسانية خلال التعامل مع آثار الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا. ويأتي هذا التكريم تتويجا للنجاحات التي حققها الفريق القطري في مهام الإغاثة، حيث أظهر مستوى عاليا من الكفاءة المهنية، وسرعة الاستجابة، والالتزام بالواجب الإنساني، ليقدم نموذجا للتعاون الدولي في مواجهة الكوارث والحد من آثارها والتخفيف من معاناة المنكوبين. وأكدت تقارير رسمية في كراكاس ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزال المزدوج إلى أكثر من ثلاثة آلاف وستمائة قتيل بينما تجاوز عدد المصابين ستة عشر ألفا وسبعمائة شخص، وأكدت فرق الإغاثة أنه تم إنقاذ 6462 شخصا أحياء في المناطق المتضررة، وتتجنب السلطات الفنزويلية التحدث عن أعداد المفقودين، لكن الأمم المتحدة تقدر أن عددهم قد يصل إلى 50 ألفا، في حين تشير تقديرات أخرى إلى نحو 10 آلاف. وقد تم تسجيل 995 هزة ارتدادية عقب الزلزالين في أنحاءفنزويلا،وهو ما أضاف أعدادا جديدة إلى قائمة الضحايا والخسائر المادية. وقال خبراء فنزويليون في مجال الزلازل، إن ما تعرضت له بلادهم كان ظاهرة نادرة تعرف باسم الزلزال المزدوج، أي وقوع زلزالين متتاليين بفارق زمني بسيط، وقد بلغت قوة الزلزال الأول 7.2 درجة، والثاني 7.5 درجة، يفصل بينهما بضع ثوان فقط، وأضافوا من المتوقع أن تستمر الهزات الارتدادية الناجمة عن الزلزالين لمدة أسبوعين آخرين،ومع مرور الأيام، تتضاءل احتمالية وقوع زلزال كبير. وأشار الخبراء إلى أن الآثار المدمرة للزلزالين تعود إلى كل من الطاقة الزلزالية الهائلة المنبعثة، وخصائص نوع التربة في المناطق المتضررة. وأضافوا أن تربة المنطقة المنكوبة تتميز بعمق كبير من الرواسب، والتي تهتز بتردد مشابه جدا للمباني متوسطة الارتفاع المكونة من 10 أو 12 أو 15 طابقا، مما يؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر بالبنية التحتية، وأضافوا أن أسباب انهيارعدد كبير من المباني لا تزال قيد الدراسة بهدف تحسين سبل التخفيف من الآثار السلبية للزلازل مستقبلا.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في أعمال الاجتماع الثاني والأربعين للجنة الدائمة للمختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الثالث عشر للجنة المكلفة بدراسة إبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومواجهة حملات الكراهية والتعصب والتطرف والطائفية، واللذان عقدا عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلي وزارات وهيئات الشؤون الإسلامية والأوقاف في دول مجلس التعاون. وترأس وفد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال الاجتماعين السيد محمد بن جبر المناعي مدير إدارة الشؤون الإسلامية، فيما شارك المهندس عبدالله بن محمد المير مساعد المدير العام للإدارة العامة للأوقاف، إلى جانب ممثلي الجهات المختصة من الدول الأعضاء، وذلك في إطار تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير التعاون والتكامل في مجالات الشؤون الإسلامية والوقفية والأمن الفكري. وناقش الاجتماع الثاني والأربعون للجنة الدائمة للمختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف عدداً من أوراق العمل والمبادرات والمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء، والتي تستهدف تطوير منظومة العمل الإسلامي والوقفي وتعزيز أثرها المجتمعي والتنموي. وشملت الموضوعات المطروحة مبادرة الأسبوع الخليجي للوقف بوصفها منصة توعوية مشتركة تسهم في إبراز الدور الحضاري والتنموي للوقف، إلى جانب مشروع مسابقة مفاز الهادف إلى نشر الوعي بالوقف والعمل الخيري والتطوعي، ومقترح استحداث مؤشر وطني لقياس الأثر الوقفي في المجتمع بما يعزز الحوكمة والشفافية ويرفع كفاءة إدارة الأوقاف. كما استعرض المشاركون التصور المطور لآلية عرض وتبادل التجارب والخبرات في مجال الشؤون الإسلامية بين الدول الأعضاء، بما يدعم نقل المعرفة والاستفادة من الممارسات الناجحة، إضافة إلى مناقشة مقترح الهوية المعمارية لمنارات المساجد بين الأصالة والتجديد، والحوار الثقافي العربي بين الشرق والغرب، بما يعكس الدور الحضاري للمؤسسات الإسلامية في تعزيز التواصل الثقافي والانفتاح الحضاري. وفي سياق متصل، شاركت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الاجتماع الثالث عشر للجنة المكلفة بدراسة إبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومواجهة حملات الكراهية والتعصب والتطرف والطائفية، والذي يأتي ضمن الجهود الخليجية المشتركة الرامية إلى ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش، وتعزيز الخطاب الإسلامي الوسطي في مواجهة حملات التشويه والكراهية والتطرف. وناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن إنشاء مرصد علمي خليجي يُعنى برصد مظاهر الإساءة إلى الإسلام وخطابات الكراهية والتطرف في مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، والاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما يسهم في تطوير أدوات الرصد والتحليل وتعزيز الجهود المشتركة لإبراز الصورة الصحيحة للإسلام. كما استعرض المشاركون التطورات والإجراءات المتعلقة بالمقترح، وبحثوا سبل التعاون والتنسيق مع المراصد والمراكز المتخصصة في مواجهة التطرف وخطابات الكراهية، إضافة إلى تبادل الرؤى والخبرات بشأن أفضل الممارسات في هذا المجال. وتناول الاجتماع كذلك ورقة العمل الخاصة بالمستجدات المتعلقة بمواجهة الأفكار المنحرفة، والتي تهدف إلى تعزيز الجهود الوقائية والتوعوية لحماية المجتمعات من التحديات الفكرية المتجددة، وتحصين فئة الشباب والناشئة من التأثر بالأفكار المتطرفة والمنحرفة، من خلال توظيف البرامج التوعوية والشراكات المؤسسية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. وأكد المشاركون أهمية تطوير المبادرات المشتركة التي تسهم في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم الأمن الفكري، بما يحافظ على استقرار المجتمعات الخليجية وهويتها الثقافية والدينية الأصيلة. وجدد الاجتماعان التأكيد على أهمية توحيد الرؤى وتكامل الجهود الخليجية في مجالات الشؤون الإسلامية والأوقاف والأمن الفكري، والعمل على تطوير المبادرات والمشروعات المشتركة التي تستجيب للمتغيرات المعاصرة، وتسهم في تعزيز التنمية الوقفية، وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام، وترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلام، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لدول مجلس التعاون ويعزز مسيرة التكامل الخليجي في مختلف المجالات.

أتاحت وزارة الداخلية، عبر تطبيق مطراش، خدمة سداد رسوم الفحص الطبي للوافدين في مراكز تأشيرات قطر بالخارج، ضمن نافذة إجراءات الفحص خارج البلاد، وذلك بعد استكمال إجراءات التعاقد مع المستقدم، إلى جانب خدمة تحويل رسوم الفحص الطبي من سمة إلى أخرى. وأوضحت الوزارة أن الخدمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت، حيث يمكن للمستقدم سداد الرسوم من خلال الدخول إلى السمات في الصفحة الرئيسية للتطبيق، ثم اختيار إجراءات الفحص خارج البلاد، يليها خدمة دفع رسوم مركز الفحص الخارجي، وتحديد السمة المراد الدفع لها لاستعراض الرسوم المستحقة وإتمام عملية الدفع. كما يتيح التطبيق خدمة تحويل رسوم مركز الفحص الخارجي، عبر اختيار السمة المراد تحويل الرسوم منها، ثم تحديد السمة التي سيتم تحويل الرسوم إليها.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية على بعض مناطق الساحل في البداية، ومن رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر.. متوقعة أن يكون الطقس على الساحل وفي عرض البحر الليلة، حتى الساعة السادسة من صباح غد /االخميس/، صحوا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 25 عقدة على بعض المناطق في البداية.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة، مع هبات تصل إلى 27 عقدة أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي البحر بين 3 و6 أقدام، يرتفع إلى 8 أقدام أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 5 و10 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /33/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في السادسة و20 دقيقة مساء والخامسة و51 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في العاشرة ودقيقتين مساء. دخان: أعلى مد في الحادية عشرة و8 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و16 دقيقة فجرا. مسيعيد: أعلى مد في الساعة الثامنة و18 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في السابعة و28 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و5 دقائق مساء. الخور: أدنى جزر في التاسعة و38 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في السادسة و30 دقيقة مساء. أبو سمرة: أعلى مد في العاشرة و15 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و23 دقيقة فجرا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الرابعة و50 دقيقة.

اختتم مركز أصدقاء البيئة، التابع لوزارة الرياضة والشباب، فعاليات الأسبوع الأول من برنامج صيف الاستدامة 2026، الذي يُقام تحت شعار معًا نحو مستقبل مستدام، وسط إقبال وتفاعل واسع من المشاركات، من خلال سلسلة من البرامج التوعوية والأنشطة التطبيقية الهادفة إلى تعزيز الثقافة البيئية وترسيخ مفاهيم الاستدامة لدى النشء. وشملت فعاليات الأسبوع الأول مسابقات ترفيهية بيئية، وورشًا توعوية حول العناية بصحة الفم والأسنان، وأخرى تناولت أهمية النظافة الشخصية خلال فصل الصيف، إلى جانب زيارة ميدانية إلى إدارة الجودة والسلامة بمختبرات هيئة الأشغال العامة أشغال، تعرّفت خلالها المشاركات على أحدث التقنيات المستخدمة في فحص المواد وضمان جودة المشاريع، إضافة إلى زيارة لمركز الأبحاث المائية التابع لإدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية، للتعريف بأهمية الموارد المائية والبحرية وجهود المحافظة عليها. وفي هذا السياق، أكد الدكتور فرهود هادي الهاجري، المدير التنفيذي لمركز أصدقاء البيئة، أن النجاح الكبير الذي حققته فعاليات الأسبوع الأول يعكس حرص المركز على تقديم برامج نوعية تسهم في بناء جيل واعٍ بقضايا البيئة والاستدامة، مشيرًا إلى أن البرنامج صُمم ليجمع بين التوعية العلمية والأنشطة التطبيقية والترفيهية، بما يعزز مشاركة الفتيات ويحفزهن على تبني السلوكيات البيئية الإيجابية. وأضاف أن مركز أصدقاء البيئة يواصل تنفيذ رسالته في نشر الثقافة البيئية من خلال شراكات فاعلة مع مختلف المؤسسات الوطنية، بما يثري تجربة المشاركات ويعزز معارفهن في مجالات البيئة والصحة والاستدامة، مؤكدًا أن الأسابيع المقبلة ستشهد المزيد من الفعاليات والبرامج المبتكرة التي تواكب أهداف البرنامج وتسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا ومسؤولية تجاه البيئة. واختتم المركز فعاليات الأسبوع الأول وسط إشادة من أولياء الأمور والمشاركات بجودة البرامج المقدمة وتنوعها، وما وفرته من بيئة تعليمية تفاعلية أسهمت في تنمية المهارات وتعزيز قيم المسؤولية البيئية لدى المشاركات.

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بقطاع التعليم العالي، لقاء تعريفيا للطلبة الموهوبين الراغبين في الالتحاق بالمسار الرياضي ضمن برنامج الابتعاث الحكومي، وذلك بحضور عدد من الطلبة وأولياء الأمور، وبمشاركة الجهات ذات العلاقة، وبالتنسيق مع وزارة الرياضة والشباب. وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار جهودها الرامية إلى دعم واستقطاب المواهب الرياضية الوطنية، وتمكينها من الجمع بين الدراسة الجامعية والاستمرار في تطوير قدراتها الرياضية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة أكاديميا ورياضيا، قادرة على تمثيل دولة قطر والإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية. وبينت أن اللقاء استعرض أهداف المسار الرياضي، الذي يقوم على الابتعاث المرتكز على الموهبة الرياضية، ويتيح للطلبة فرصة الالتحاق بالتخصصات المختلفة في مؤسسات التعليم العالي بالدولة، ضمن بيئة تعليمية داعمة تضمن استمرارية الممارسة الرياضية بالتوازي مع المسيرة الأكاديمية. وأوضحت أن اللقاء تناول كذلك شروط الالتحاق بالمسار الرياضي، والتي تشمل الحصول على ترشيح من وزارة الرياضة والشباب واللجنة الأولمبية، واستيفاء الشروط العامة لبرنامج الابتعاث الحكومي، والحصول على قبول غير مشروط من إحدى الجامعات المدرجة ضمن برنامج الابتعاث الداخلي، إلى جانب التزام الطالب بالاستمرار في مسار الاحتراف الرياضي طوال فترة الدراسة الجامعية. وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في البيان، إلى أن اللقاء استعرض آلية التقديم والمزايا التي يوفرها البرنامج، والتي تشمل سداد الرسوم الدراسية للطلبة الملتحقين بالجامعات الخاصة، وفق الضوابط المعتمدة، والتنسيق مع الجهات الرياضية ذات العلاقة، إضافة إلى توفير فرص الابتعاث المنتهي بالتوظيف وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة، بما يعزز جاهزية الطلبة للانخراط في سوق العمل بعد التخرج. ونوهت بأن باب التقديم للمسار الرياضي ضمن الفترة الثانية للقبول في الجامعات الحكومية سيكون متاحا عبر منصة الابتعاث الحكومي خلال الفترة من 15 نوفمبر وحتى 30 ديسمبر المقبلين، إلى جانب الإجابة عن استفسارات الطلبة وأولياء الأمور، وتقديم شرح واف حول إجراءات التقديم وآليات الاستفادة من البرنامج. وأكدت أن إطلاق المسار الرياضي يجسد حرص الوزارة على الاستثمار في الطاقات الوطنية الواعدة، وتعزيز التكامل بين قطاعي التعليم والرياضة، بما يسهم في إعداد جيل يجمع بين التميز الأكاديمي والرياضي، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة قطر.

حذر الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب إيران من أن الولايات المتحدة ستشن ⁠على الأرجح ضربات إضافية مساء اليوم الأربعاء، وذلك عقب هجمات اليوم السابق. وبحسب رويترز، قال ترامب لصحفيين ‌في ⁠قمة حلف شمال الأطلسي بتركيا قبل لقائه ⁠بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سأوجه تحذيرا ⁠بسيطا: سنضربهم بقوة ⁠الليلة.

التقى سعادة السيد عبدالله بن خلف بن حطاب الكعبي، وكيل وزارة الداخلية، سعادة السيد فارلام أفالياني سفير جورجيا لدى الدولة، والسيد محمد برغوثي، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة، كل على حدة. وجرى خلال اللقاءين استعراض علاقات التعاون في المجالات الأمنية، وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت متاحف مشيرب عن إطلاق برنامجها الصيفي لعام 2026 تحت عنوان انعكاسات الإبداع والفن، الذي يقدّم باقة متكاملة من الورش الإبداعية والأنشطة التفاعلية المصممة للأطفال والعائلات والبالغين، في تجربة تجمع بين الإبداع، والتكنولوجيا، والثقافة، والتعليم الشامل. وبدأ البرنامج أمس الأول الاثنين 6 يوليو وسيتواصل حتى 13 أغسطس المقبل في بيت بن جلمود، فيما يستمر مخيم الاكتشاف الشامل الذي انطلق يوم 5 يوليو الجاري حتى 27 أغسطس المقبل في بيت الشركة، ومن المتوقع أن يستقطب البرنامجان أكثر من 300 مشارك و600 زائر على مدار الموسم الصيفي. ويُنظَّم البرنامج بالتعاون مع جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، وشركة كاملكود (CamelCode)، ويضم 12 ورشة تفاعلية، إلى جانب مخيم الاكتشاف الشامل بالتعاون مع ملتقى مهارات الحياة للتدريب والتنمية (Life Skills Hub) الذي يمتد على مدار أربعة أسابيع. وقد صُممت أنشطة البرنامج لتلائم الأطفال واليافعين من الفئات العمرية بين 4 و16 عامًا فأكثر، عبر تجارب تعليمية تطبيقية تُنمّي الإبداع، وتُحفّز الشغف، وتُعزّز روح التعاون والتعلّم مدى الحياة، في واحدة من أبرز الوجهات الثقافية في دولة قطر. وعن البرنامج، قالت السيدة فاطمة المنصوري مدير التعليم في متاحف مشيرب، في تصريحات اليوم، إن متاحف مشيرب تواصل ترسيخ مكانتها بوصفها منصة رائدة للتعلّم والحوار والتبادل الثقافي، مشيرة إلى تجسيد البرنامج الصيفي لهذا العام هذه الرؤية من خلال تقديم تجارب تعليمية نوعية تجمع بين الإبداع والمعرفة، وتسهم في إلهام الأجيال الناشئة وتعزيز ارتباطها بالتراث والثقافة. وأكدت سعي متاحف مشيرب إلى تمكين الأطفال واليافعين من استكشاف آفاق جديدة، واكتساب مهارات عملية، وإثراء معارفهم عبر تجارب تفاعلية مبتكرة تعزز الشغف وحب التعلّم، عبر برنامج متكامل يجمع بين الفنون والتكنولوجيا والتعليم الشامل.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد ديوس كليمنت سانغو، وزير الدولة بمكتب رئيس الوزراء لشؤون العمل والتوظيف والعلاقات في جمهورية تنزانيا المتحدة، الذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائية بين دولة قطر وجمهورية تنزانيا المتحدة في قطاع العمل والعمالة، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة توسيع التعاون في مجالات تنقل العمالة، وتطوير آليات الاستقدام، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إجراءات التوظيف، بما يحقق استدامة أسواق العمل في البلدين. واستعرض الجانبان الاتفاقية الموقعة بين حكومتي البلدين بشأن تنظيم استخدام العمال التنزانيين في دولة قطر، وبحثا آليات تفعيلها وتعزيز الاستفادة منها، في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل. كما بحث الاجتماع مستجدات حوار الدوحة بشأن تنقل العمالة، المقرر عقده في جمهورية تنزانيا المتحدة خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث ناقش الجانبان إمكانية استضافة دولة قطر لإحدى الدورات المقبلة للحوار، بما يعزز الشراكة والتعاون بين الدول المشاركة.

استشهد فلسطيني اليوم، وأصيب 5 آخرون بجراح، جراء استهدافهم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية، باستشهاد سائق شاحنة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مواصي مدينة رفح جنوبي القطاع. وقالت المصادر إن 4 فلسطينيين أصيبوا برصاص جيش الاحتلال جنوبي منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما أصيب فلسطيني خامس بنيران الزوارق الحربية الإسرائيلية، خلال تواجده على شاطئ بحر مدينة غزة. وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، عقب انسحاب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شماله، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.