أعلنت متاحف مشيرب عن إطلاق برنامجها الصيفي لعام 2026 تحت عنوان انعكاسات الإبداع والفن، الذي يقدّم باقة متكاملة من الورش الإبداعية والأنشطة التفاعلية المصممة للأطفال والعائلات والبالغين، في تجربة تجمع بين الإبداع، والتكنولوجيا، والثقافة، والتعليم الشامل. وبدأ البرنامج أمس الأول الاثنين 6 يوليو وسيتواصل حتى 13 أغسطس المقبل في بيت بن جلمود، فيما يستمر مخيم الاكتشاف الشامل الذي انطلق يوم 5 يوليو الجاري حتى 27 أغسطس المقبل في بيت الشركة، ومن المتوقع أن يستقطب البرنامجان أكثر من 300 مشارك و600 زائر على مدار الموسم الصيفي. ويُنظَّم البرنامج بالتعاون مع جامعة فرجينيا كومنولث كلية فنون التصميم في قطر، وشركة كاملكود (CamelCode)، ويضم 12 ورشة تفاعلية، إلى جانب مخيم الاكتشاف الشامل بالتعاون مع ملتقى مهارات الحياة للتدريب والتنمية (Life Skills Hub) الذي يمتد على مدار أربعة أسابيع. وقد صُممت أنشطة البرنامج لتلائم الأطفال واليافعين من الفئات العمرية بين 4 و16 عامًا فأكثر، عبر تجارب تعليمية تطبيقية تُنمّي الإبداع، وتُحفّز الشغف، وتُعزّز روح التعاون والتعلّم مدى الحياة، في واحدة من أبرز الوجهات الثقافية في دولة قطر. وعن البرنامج، قالت السيدة فاطمة المنصوري مدير التعليم في متاحف مشيرب، في تصريحات اليوم، إن متاحف مشيرب تواصل ترسيخ مكانتها بوصفها منصة رائدة للتعلّم والحوار والتبادل الثقافي، مشيرة إلى تجسيد البرنامج الصيفي لهذا العام هذه الرؤية من خلال تقديم تجارب تعليمية نوعية تجمع بين الإبداع والمعرفة، وتسهم في إلهام الأجيال الناشئة وتعزيز ارتباطها بالتراث والثقافة. وأكدت سعي متاحف مشيرب إلى تمكين الأطفال واليافعين من استكشاف آفاق جديدة، واكتساب مهارات عملية، وإثراء معارفهم عبر تجارب تفاعلية مبتكرة تعزز الشغف وحب التعلّم، عبر برنامج متكامل يجمع بين الفنون والتكنولوجيا والتعليم الشامل.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد ديوس كليمنت سانغو، وزير الدولة بمكتب رئيس الوزراء لشؤون العمل والتوظيف والعلاقات في جمهورية تنزانيا المتحدة، الذي يزور البلاد حاليا. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائية بين دولة قطر وجمهورية تنزانيا المتحدة في قطاع العمل والعمالة، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة توسيع التعاون في مجالات تنقل العمالة، وتطوير آليات الاستقدام، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إجراءات التوظيف، بما يحقق استدامة أسواق العمل في البلدين. واستعرض الجانبان الاتفاقية الموقعة بين حكومتي البلدين بشأن تنظيم استخدام العمال التنزانيين في دولة قطر، وبحثا آليات تفعيلها وتعزيز الاستفادة منها، في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل. كما بحث الاجتماع مستجدات حوار الدوحة بشأن تنقل العمالة، المقرر عقده في جمهورية تنزانيا المتحدة خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث ناقش الجانبان إمكانية استضافة دولة قطر لإحدى الدورات المقبلة للحوار، بما يعزز الشراكة والتعاون بين الدول المشاركة.

استشهد فلسطيني اليوم، وأصيب 5 آخرون بجراح، جراء استهدافهم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية، باستشهاد سائق شاحنة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مواصي مدينة رفح جنوبي القطاع. وقالت المصادر إن 4 فلسطينيين أصيبوا برصاص جيش الاحتلال جنوبي منطقة المواصي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما أصيب فلسطيني خامس بنيران الزوارق الحربية الإسرائيلية، خلال تواجده على شاطئ بحر مدينة غزة. وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، عقب انسحاب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شماله، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

أعلنت شركة مصر للطيران تسيير رحلة خاصة، صباح اليوم الأربعاء، لإعادة بعثة المنتخب المصري الأول لكرة القدم من مدينة أتلانتا الأمريكية، عقب مشاركته في بطولة كأس العالم 2026. وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الرحلة تحمل الرقم MS3009/10، ونُفذت بطائرة من طراز بوينج B789 دريملاينر، حيث أقلعت من مطار القاهرة الدولي متجهة مباشرة إلى مطار أتلانتا لنقل بعثة المنتخب إلى مصر. وفي بادرة تقدير للمنتخب المصري، زيّنت مصر للطيران وسائد المقاعد المخصصة للاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني بعبارة “شرفتونا”، في رسالة تعكس تقديرها للأداء المشرف الذي قدمه المنتخب خلال مشاركته في كأس العالم 2026. وأضافت أن من المقرر وصول الرحلة إلى مطار القاهرة صباح يوم الجمعة المقبل. وهنأت مصر للطيران بعثة المنتخب والجماهير المصرية بمناسبة الإنجاز الذي حققه الفريق في البطولة، مؤكدة استمرارها في تقديم الدعم للمنتخبات والأندية المصرية، وتوفير خدمات النقل الجوي والتسهيلات اللازمة خلال مشاركاتها في البطولات والمحافل الدولية.

أعلنت البحرين اليوم، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية. وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في البحرين. وأضافت أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاعها تصدت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وشددت القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

في خطوة ستمكن من دعم تنفيذ أعمال الرقابة وتحقيق الأهداف المرجوة، وتذليل العقبات، تدخل التعديلات التي اشتمل عليها القانون رقم (7) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة حيز التطبيق اعتبارا من تاريخ 25 يوليو 2026، وتأتي هذه التعديلات استجابة لما كشفت عنه تجربة العمل الرقابي خلال الفترة الماضية. ومن بين ما تشمله تعديلات القانون استحداث العقوبات والضبط القضائي للجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون الديوان، واستحداث أسلوب إقرارات الذمة المالية، وكذلك حظر إفشاء المعلومات. كما تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز ثقة الجهات الخاضعة للرقابة، وتحسين كفاءة التطبيق لقواعد وإجراءات العمل الرقابي بالديوان، وتعزيز الالتزام بأحكام قانون الديوان من خلال تمكين موظفيه من ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له، مما يوفر متابعة المساءلة الجنائية المبنية على نتائج الرقابة في حالات ارتكاب تلك الجرائم. وفي هذا الإطار، قالت السيدة انتصار المحمد مدير إدارة الشؤون القانونية بديوان المحاسبة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن التعديلات التي اشتمل عليها القانون رقم (7) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة ستدخل حيز التطبيق اعتبارا من تاريخ 25 يوليو 2026، كما أوضحت أن التعديلات تشمل استحداث وسائل وأساليب تهدف إلى دعم تنفيذ أعمال الرقابة التي يختص بها الديوان، مما يساعده على تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه، وتذليل العقبات التي تحد من فاعلية رقابته. وأضافت أن هذه التعديلات تستجيب إلى ما كشفت عنه تجربة العمل الرقابي في الفترة الماضية منذ بدء العمل بالقانون رقم (11) لسنة 2016، خلال مدة قرابة العشر سنوات الماضية، والتي أظهرت الحاجة إلى تحديث إجراءات الرقابة، تبعا لأفضل الممارسات التي تمكن ديوان المحاسبة من مواصلة وتعزيز أداء رسالته التي يضطلع بها في مجال المحافظة على المال العام. واستعرضت المحمد أهم التعديلات التي استحدثها القانون رقم (7) لسنة 2026، والتي شملت عددا من المواضيع؛ منها مراجعة الديوان لنسخة الحساب الختامي للدولة الذي تعده وزارة المالية، فقد استحدث هذا القانون التعديل على نص المادة (8 فقرة ثانية) من القانون رقم (11) لسنة 2016، حيث تمت إعادة تنظيم إجراءات تلك المراجعة، حسبما تبينه تلك الفقرة، التي جاء نصها: ويقوم الديوان بفحص ومراجعة هذا الحساب، ويضع عنه تقريرا سنويا يبين فيه تعقيبه النهائي متضمنا ملاحظاته وتوصياته وأوجه الخلاف التي لم تسو بينه وبين وزارة المالية على هذا الحساب، وما قد يكون من خلاف بينه وبين الجهات التي شملتها رقابته، ويرفع الرئيس التقرير إلى الأمير، ويرسل نسخة منه إلى وزير المالية، وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ تسلم الديوان نسخة الحساب الختامي. وأوضحت، أن التعديلات الجديدة أضافت إطارا داعما للرقابة التي يمارسها الديوان، يتمثل في استحداث العقوبات والضبط القضائي للجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون الديوان، وذلك وفقا لأحكام المادتين (40 مكررا) و(40 مكررا/1) من القانون ذاته. وتابعت قائلة: إنه بموجب المادة (55 مكررا) من هذا القانون، تم استحداث أسلوب إقرارات الذمة المالية، التي تتضمن بيانا بجميع الأموال المنقولة والعقارية، ومصدر هذه الملكية، لغرض تعزيز النزاهة والشفافية وتجنب تضارب المصالح للعاملين بالديوان، وتقدم هذه الإقرارات من رئيس ديوان المحاسبة ونائبه وكافة موظفي الديوان، وتشمل الأولاد القصـر لأي منهم، وذلك عند التعيين بالديوان لأول مرة، وكل خمس سنوات، وعند ترك الخدمة، وكلما طلب الرئيس ذلك في الحالات التي يقدرها. وفيما يتعلق بالعقوبات التي استحدثها القانون رقم (7) لسنة 2026، أوضحت السيدة انتصار المحمد مدير إدارة الشؤون القانونية بديوان المحاسبة، أن نص المادة (40 مكررا) من هذا القانون يقرر أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: أعطى الديوان بيانات أو أوراقا أو مستندات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها أو أخفى أيا منها عن الديوان، بما يحول دون أعمال الرقابة التي يجريها، أو قدم شكاوى كيدية للديوان مما يتصل بموضوعات تقع في نطاق المجالات التي يختص الديوان بفحصها، أو خالف حكم المادة (18) من هذا القانون. وأوضحت، مدير إدارة الشؤون القانونية بديوان المحاسبة في تصريح خاص لـ/قنا/، أن تحريك الدعوى الجنائية يكون في أي من هذه الجرائم، بناء على طلب كتابي من الرئيس. وأضافت، أن حكم المادة (18) من هذا القانون تخص سـرية أعمال الديوان والتي قررت أن تكون أعمال الديوان سرية، ويحظر على جميع العاملين بالديوان إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بها، ويظل هذا الحظر قائما حتى بعد تركهم الخدمة. وأكدت أنه يسـري هذا الحظر على من يستعين بهم الديوان وفقا لحكم المادة (22) من هذا القانون، مشيرة إلى أن هذا الحظر يشمل الخبراء والرقابيين والاستشاريين الذين يستعين بهم الديوان في سبيل إنجاز أعماله الرقابية، مثل مكاتب الخدمات الاستشارية التي يتم التعاقد معها من قبل الديوان. وحول الصلاحيات التي منحها القانون رقم (7) لسنة 2026 في حال وقوع الجرائم المعاقب عليها بموجبه، قالت مدير إدارة الشؤون القانونية بديوان المحاسبة إنه وفقا لنص المادة (40 مكررا/1) يكون لموظفي الديوان، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام، بالاتفاق مع رئيس ديوان المحاسبة، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذا القانون. وأعربت السيدة انتصار المحمد مدير إدارة الشؤون القانونية بديوان المحاسبة، في ختام تصريحها لـ/قنا/، عن تطلع الديوان إلى أن تسهم التعديلات التي استحدثها القانون رقم (7) لسنة 2026 في تحسين كفاءة التطبيق لقواعد وإجراءات العمل الرقابي بالديوان، وتعزيز الالتزام بأحكام قانون الديوان من خلال تمكين موظفيه من ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له، مما يوفر للديوان متابعة المساءلة الجنائية المبنية على نتائج الرقابة في حالات ارتكاب تلك الجرائم، وأضافت أن التعديلات من شأنها أيضا تعزيز ثقة الجهات الخاضعة للرقابة وترسيخ الاطمئنان لديها بشأن الحفاظ على سرية ما يتم الموافاة به للديوان، حيث تم تجريم إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بأعمال الديوان الرقابية، وتحديد العقوبات على من يفشي بها، وخاصة في ظل توجه الدولة لتعزيز أمن المعلومات الوطني وحماية البيانات.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة /ناقلات/ أن الركيات ، ناقلة الغاز الطبيعي المسال، تعرضت لإصابة بمقذوف أثناء إبحارها في مضيق هرمز، يوم أمس الثلاثاء، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين أفراد الطاقم، كما لم تحدث أي تأثيرات بيئية نتيجة الواقعة، وأن الطاقم يتمتع بسلامة كاملة. وأوضحت /ناقلات/ في بيان لها اليوم أنها تواصل التنسيق بشكل وثيق مع الناقلة وطاقمها، وتتابع تطورات الوضع بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات المعنية. وشددت الشركة على أن سلامة أفراد طواقمها، وحماية البيئة، والمحافظة على سلامة أصولها واستمرارية عملياتها التشغيلية، تظل في مقدمة أولوياتها.

أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن مؤسسات الدولة برهنت على جاهزيتها العالية وقدرتها على التعامل بكفاءة مع المتغيرات الإقليمية والظروف الاستثنائية في إطار تعزيز منظومة الصمود الوطني. وقال سعادته، في الإحاطة الإعلامية لمجلس الوزراء إن الجهات الحكومية بالدولة، وفي ظل المتغيرات الإقليمية والظروف الاستثنائية، واصلت تقديم خدماتها دون انقطاع مدعومة بخطط تشغيلية مرنة وبنية رقمية متطورة. واستعرض سعادته، خلال الإحاطة الإعلامية أبرز إنجازات مجلس الوزراء والقرارات والتشريعات الحكومية خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2025 وحتى الآن، وكشف عن عدد من الخطط المستقبلية التي يعمل عليها المجلس وتصب جميعها في صالح تطوير العمل الحكومي مما يعود بالفائدة على أفراد المجتمع. وشدد على أن قرارات مجلس الوزراء خلال هذه الفترة تعكس نهجا متكاملا يقوم على تطوير التشريعات، وتحديث الاقتصاد، وتعزيز جودة الحياة، وبناء مجتمع متماسك، وحماية البيئة، وتسريع وتيرة التحول الوطني، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة، ويعزز جاهزية الدولة لمواكبة المتغيرات، ويسهم في تحقيق أثر ملموس على مستوى الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمجتمع. وأكد أن مجلس الوزراء سيواصل، خلال المرحلة المقبلة، استكمال المسارات المقررة لمشروعات القوانين المبتكرة، تمهيدا لصدورها ودخولها حيز النفاذ، واستكمال ما يستلزمه ذلك من أدوات تنفيذية ووسائل متابعة. وأوضح في هذا الإطار أن الفترة من أكتوبر الماضي وحتى اليوم، شهدت ما يزيد على 120 قرارا ومشروعا ومبادرة نوعية، شملت مختلف قطاعات التنمية، بينها 22 مشروع قانون أقرها مجلس الشورى، صدرت منها حتى الآن 9 قوانين خلال عام 2026، وذلك كله اتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030. وأضاف أنه فيما يتعلق بمواصلة تطوير منظومة التشريعات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار أميري لتنظيم إعداد التشريعات، أعدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تنظيم إعداد ومراجعة الأدوات التشريعية التي تقترحها الجهات المختصة، وتعزيز التخطيط والمتابعة، بما يضمن مواكبة المنظومة التشريعية الحكومية لمتطلبات التنمية الوطنية وأولويات العمل الحكومي. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أحاط علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، أعدته وزارة العدل لوضع الإطار العام المنظم للاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار أميري لتنظيم عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وذلك في إطار وضع الإجراءات التنفيذية لمشروع قانون المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتوزيع الأدوار المؤسسية. وأضاف أنه في إطار التنمية الاجتماعية، اطلع مجلس الوزراء على اقتراح مجلس الشورى بشأن مشروع قانون الحماية الرقمية للطفل، وقرر إحالته إلى الجهات المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه. واستعرض سعادته عددا من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس الشورى في الشأن الاجتماعي والتي اطلع عليها مجلس الوزراء، ومن أبرزها الاقتراح برغبة المتعلق بتعزيز الرعاية الوالدية ودعم التماسك الأسري، حيث أحال مجلس الوزراء الردود التي أعدتها الجهات المختصة إلى مجلس الشورى، لبيان الجهود الحكومية وخطط الجهات الحكومية المستقبلية في هذا المجال. وفيما يتعلق بتطوير كفاءة العمل في القطاع الاجتماعي، أوضح سعادة الوزير أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتنظيم مزاولة المهن الاجتماعية، بهدف وضع تنظيم تشريعي متكامل يحدد ضوابط مزاولة هذه المهن، ويدعم مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الهادف إلى الربح في تقديم الخدمات الاجتماعية، وفق إطار يضمن الحوكمة والجودة. ولفت إلى القانون رقم 6 لسنة 2026 بإصدار قانون النظام الموحد للعمل التطوعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة التطوع، ووضع تنظيم مناسب له على أسس مؤسسية واضحة. كما تحدث عن قرار وزير البلدية رقم 108 لسنة 2026 بتعديل الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، الذي يأتي بهدف السماح بتعديل الأبعاد التخطيطية والهندسية للمساكن، بما يراعي احتياجات الأسرة القطرية، وقال إنه يأتي في إطار الحرص على توفير البيئة المعيشية المناسبة. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أحاط علما أيضا بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن المرور، الذي يهدف إلى رفع مستوى الأمن والسلامة على الطرق، آخذا في الاعتبار التطورات التي طرأت على البنية التحتية في الدولة. واستعرض سعادة الوزير مشروع قانون لتنظيم المدارس الخاصة والذي وافق عليه مجلس الوزراء ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني بما يضمن جودة التعليم، على أن تستكمل بشأنه الإجراءات التشريعية المقررة، مبينا أنه يأتي في إطار تنمية القدرات الوطنية والاستثمار في الإنسان. ولفت سعادته، إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بتعديل بعض أحكام القرار المنظم لمزاولة الخدمات التعليمية، واطلع المجلس على اقتراح تعديل الإطار الوطني للمؤهلات، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل. وأوضح سعادته، أنه في سياق تطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل، صدر القانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، والذي يأتي لتحديث الأحكام المنظمة لعلاقات العمل واستخدام العمالة، ولا سيما تنظيم إجراءات تسوية المنازعات العمالية وتسريع الفصل فيها. كما بين أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الدفاع بشأن توزيع خريجي الجامعات والكليات لأداء الخدمة الوطنية على الجهات الحكومية، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات الوطنية الشابة، وتوجيهها نحو القطاعات التي تتناسب مع مؤهلاتها. وفيما يتعلق بتعزيز البيئة الاستثمارية وتنويع الاقتصاد الوطني، أوضح سعادته أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وذلك بهدف تهيئة بيئة أكثر مرونة وتنافسية، وأكثر قدرة على استقطاب رؤوس الأموال النوعية. وفي القطاع العقاري، أشار إلى صدور القانون رقم 8 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات، والذي يهدف إلى التصدي للتقسيمات غير القانونية في الوحدات العقارية، وتسريع الفصل في المنازعات الإيجارية، وتخفيض رسوم تسجيل عقود الإيجار. كما أحاط سعادته المجلس علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن اتحاد الملاك، ومشروع قانون بشأن الوساطة العقارية، ومشروع قانون بشأن أملاك الدولة، الذي يعيد تنظيم أسلوب إدارة أملاك الدولة العامة والخاصة ضمن إطار تشريعي موحد يدعم حمايتها وكفاءة استغلالها، وكذلك موافقة المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2014 بشأن تنظيم التطوير العقاري. وقال سعادته، إنه ضمن حزمة تحفيز الأعمال، وافق المجلس على مشروع قرار بتحديد الأصناف التي تلتزم الجهات الحكومية بتوفيرها من المنتجات الوطنية، كما اعتمد السياسة العامة للمحتوى المحلي الوطني، والتي أعدتها وزارة المالية بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط. وأضاف أنه استكمالا لجهود تطوير البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار وتعزيز كفاءة المنظومة العدلية، اطلع المجلس على قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الذي يأتي في إطار المبادرة الوطنية لتطوير منظومة العدالة وتسريع إجراءات التقاضي الإلكتروني، وتوحيد بعض الإجراءات ذات الأثر المباشر على المتقاضين. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير العدل بشأن شروط قيد المحكمين والترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية، دعما للوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وترسيخا لمكانة الدولة مركزا إقليميا ودوليا متقدما للتحكيم. وتحدث سعادته، عن أهم الإجراءات المتعلقة بمجال التحول الرقمي، حيث أشار إلى إعلان المجلس الوطني للتخطيط تصنيف دولة قطر ضمن أفضل عشرين دولة عالميا في مؤشر التنافسية الرقمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2025. وأشار إلى أنه في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، الصادر في يونيو الماضي، جاءت دولة قطر في المرتبة الأولى إقليميا، ضمن أفضل خمس دول عالميا في الصمود الاقتصادي، والخامسة عالميا في فعالية المنظومة العدلية. وفيما يتعلق بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، قال إن مجلس الوزراء أحاط علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الرقابة على محطات الوقود، الذي أعدته قطر للطاقة تعزيزا لمعايير الصحة والسلامة وحماية البيئة في المنشآت الحيوية، كما وافق المجلس على مشروع قانون حماية واستدامة البيئة، لتحديث الإطار التشريعي المنظم لحماية البيئة وتنميتها، على أن تستكمل بشأنه الإجراءات التشريعية المقررة. وفي إطار التقارير الدورية التي استعرضها مجلس الوزراء خلال هذه الفترة، أشار إلى أن المجلس اطلع على التقارير السنوية لأنشطة عدد من الجهات، ومنها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة حمد الطبية، ومركز قطر للمال، وبنك قطر للتنمية، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني. كما اطلع المجلس على التقرير السنوي بشأن أعمال إدارة قضايا الدولة لعام 2025، وتقرير متابعة ما تم إنجازه خلال النصف الثاني من عام 2025 بشأن الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري. وأكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن كل هذه الإجراءات تعكس الحرص على متابعة الأداء الحكومي، وقياس مستوى الإنجاز، وتعزيز التكامل بين المبادرات الوطنية. وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، أوضح سعادة الوزير أن المبادرات الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي تعتبر مبادرات متعددة ولكنها ليست متفرقة وتنبع جميعها من خطة واحدة تشمل جميع الجهات الحكومية. وأشار إلى أنه في مجال التحول الرقمي بشكل عام، أو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ومشروعاته، فإن هذه المبادرات تستند إلى أجندة قطر الرقمية 2030، وإلى الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن هذا المجال محل اهتمام ومتابعة حثيثة من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من خلال رئاسة معاليه للجنة التوجيهية للحكومة الرقمية. وقال ما نسعى إلى تحقيقه في هذا المجال في مجلس الوزراء هو العمل على ثلاثة مسارات رئيسية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي حيث يتمثل المسار الأول في تقديم الخدمات بصورة مباشرة، ويمكن أن نلمس أثره، على سبيل المثال، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في وزارة البلدية فيما يتعلق بإصدار رخص البناء، أما المسار الثاني، فيتعلق بدعم اتخاذ القرار ومنها على سبيل المثال منصة المستشار التشريعي الذكي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع المجلس الوطني للتخطيط. وأضاف أن منظومة التشريع الجديدة في هذا المجال تواكب استخدامات الذكاء الاصطناعي، كما صدرت عدة قوانين آخرها قانون الطائرات من دون طيار، والتي تدعم تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي. وفي رده على سؤال يتعلق بالاستثمارات في قطر، أوضح سعادته أن هناك إجراءات كثيرة في هذا المجال ومنها حوافز منفردة أو مجموعة من الحوافز، وعن منظومة حوافز قادرة على استقطاب الاستثمارات إلى الدولة، إلى جانب تشريعات اقتصادية متطورة، يجري تطويرها بناء على المشاورات التي تتم مع القطاع الخاص والمستثمرين إلى جانب الحديث عن تسريع الفصل في المنازعات والقضايا، وبنية تحتية متطورة، ونمط حياة متميز في الدولة، وبنية تحتية رقمية متطورة، فضلا عن الاستقرار الذي تتمتع به الدولة، وعن التخطيط للمستقبل. وأكد أن مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي هو جزء من حزمة قوانين اقتصادية منها قانون منظم للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وغيرها من القوانين التي جاءت نتيجة مشاورات تمت مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة، مبينا أن الهدف الرئيسي من كل ذلك يكمن في تعزيز قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات. وفي معرض حديثه عن القطاع العقاري في الدولة، أوضح سعادته أن القطاع شهد في دولة قطر تطورا ونموا، وأنه في ضوء القرارات والقوانين التي صدرت، كان لا بد أن يصاحب هذا التطور والنمو تطورا في تنظيم القطاع والتشريعات التي تحكمه. وقال إن حزمة التشريعات في هذا الإطار لا تأتي لمعالجة مشكلة بقدر ما تأتي لمواكبة التطور الحاصل في القطاع العقاري، وأنها تتناول ثلاثة مستويات، يتعلق المستوى الأول بالمستثمر والمطور (تعديل قانون التطوير العقاري، وقانون الوساطة العقارية)، والمستوى الثاني يتعلق بالمالك والمستأجر (التعديلات التي أدخلت على قانون إيجار العقارات، ومشروع قانون اتحاد الملاك)، فيما يتعلق المستوى الثالث بالدولة وهنا يأتي قانون أملاك الدولة، والذي نأمل أن يشكل نقلة نوعية في أسلوب إدارة أملاك الدولة وكيفية استغلالها للمصلحة العامة. وفيما يتعلق بالقرار الأميري بشأن إعداد التشريعات، أوضح سعادة الوزير أن ما يحكم عملية الإعداد التشريعي في الوقت الحالي هو القرار رقم 33 الصادر سنة 2000 بشأن إعداد التشريعات، وأنه منذ سنة 2000 حتى اليوم حدثت تغيرات كثيرة على مستوى الدولة، كما حدثت تغيرات كثيرة على المستوى الإقليمي والدولي. وقال إنه خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2026 تغيرت أشياء كثيرة ومنها صدور الدستور، وصدور رؤية قطر الوطنية، واستراتيجيات التنمية الوطنية الأولى والثانية والثالثة، فضلا عن مجال التحول الرقمي، وكذلك صدور قوانين أساسية كثيرة مع تطور الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأمور التي تستدعي إعادة النظر في الإجراءات التي تحكم إعداد التشريعات الحكومية وصياغتها. وأضاف أن التغيير الذي تتضمنه المنظومة الجديدة يتمثل في الانتقال من منهجية التشريع المبني على رد الفعل أو الحاجة الآنية، إلى التشريع المبني على التخطيط المستقبلي، وهو ما يعني تشريعا يرتبط بالاستراتيجيات المعتمدة، ويرتبط أيضا بالأولويات الوطنية. وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تتضمن نقلة في منهج تقييم الأثر التشريعي، سواء تقييم الأثر التشريعي المسبق أو تقييم الأثر التشريعي اللاحق، لقياس آثار التشريع بعد تطبيقه. وأوضح سعادته، أن السؤال المطروح في هذا المجال يتمحور حول ما إذا كانت التشريعات ستكون أسرع أم ذات جودة أفضل، مؤكدا أن السرعة والجودة لا تتعارضان وأن ما نطمح إلى تحقيقه، وما نحن متأكدون منه، هو أن تكون التشريعات المقترحة من الجهات الحكومية أكثر اتساقا، وأن نستفيد من مقومات البنية القانونية الموجودة في الدولة، حتى نصل إلى بنية قانونية يطمئن إليها ويؤمن بها الجميع، سواء من أصحاب المشروعات أو المستثمرين.

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت عن خروج عدد من الخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية متأثرة بشظايا ناتجة عن التصدي للهجمات التي تعرضت لها البلاد من العدوان الآثم خلال الساعات القليلة الماضية ، مؤكدة عدم تأثرها على استمرارية الخدمات. وقالت الوزارة في منشور لها عبر منصة إكس إن فرق الطوارئ باشرت عملها بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الرقابة على محطات الوقـود. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدّته قطر للطاقة بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، في إطار تنظيم الرقابة على محطات تعبئة وتخزين الوقود وبهدف تعزيز استخدام الوسائل اللازمة لحماية البيئة والصحة العامة والأمن وسلامة المجتمع، وتحديد التزامات ملاك ومشغّلي محطات تعبئة وتخزين الوقود فيما يتعلق بتطبيق المعايير والمواصفات الفـنيـة للصحة والسلامة في تلك المحطات والمنشآت والمرافق الملحقة بها.

​ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بإصدار قانون المرور. ويأتي إعداد مشروع القانون في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تضم ضمن أهدافهـا تنظيم وتطوير الحركة المرورية، ورفع مستوى الأمن والسلامة المرورية، كما يأخذ المشروع في الاعتبار التطورات في البنيـة التحتية بالدولة وتنوع استخدامات الطرق، وتطور تكنولوجيا السيارات. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbxfyw

أعلنت السلطات في باكستان اليوم، بدء عمليات بحث وإنقاذ بعدفقدان الاتصال بطائرةشحن من طراز /بوينج 737/ قبالة سواحل مدينة كراتشي، وعلى متنها خمسة من أفراد الطاقم. وأفادت سلطات الطيران الباكستانية بأن طائرة الشحن فقدت الاتصال بمراقبة الحركة الجوية الليلة الماضية، بعد الإبلاغ عن عطل في نظام الملاحة أثناء توجهها إلى كراتشي، بحسب إذاعة باكستان. وأعلنت هيئة المطارات الباكستانية أن السلطات أطلقت عملية بحث وإنقاذ منسقة في البحر، من خلال جهات مختلفة للعثور على الطائرة المفقودة. وفي إطار العملية الجارية، أرسلت البحرية الباكستانية سفينتها الحربية بي إن إس ذو الفقار إلى المنطقة المتضررة، كما تشارك طائرة ساب تابعة لسلاح الطيران الباكستاني أيضا في مهمة البحث.

​ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح صرف القسائم التعليمية للقطريين من ذوي الإعاقة الملتحقين بدور الحضانة ومراكز الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة. ويأتي إعداد هذا المقترح في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الرامية إلى تعزيز جودة التعليم، وبهدف دعم القطريين من ذوي الإعاقة الملتحقين بدور الحضانة ومراكز الخدمات التعليمية المتخصصة، وتمكينهم من الحصول على الخدمات التعليمية والتأهيلية منذ المراحل المبكرة، بما يُعزز فرص اندماجهم في البيئة التعليمية، ويخفف الأعباء المالية عن أسرهم، فضلاً عن رفع كفاءة برامج التدريب والتأهيل المبكر، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية المتخصصة في التعليم الدامج، وذلك بما يتسق مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbxfyw

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي لمجلس الوزراء، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع صرّح سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي : في بداية الاجتماع، جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين لاستهداف الناقلة القطرية الركيات أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، ورفضها القاطع لهذا الاعتداء، وما يمثله من انتهاك خطير لسلامة الملاحة الدولية، وتهديد لأمن الطاقة العالمية، وأمن المنطقة، وخرق سافر لقواعد القانون الدولي، مطالباً الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقف الفوري لهذه الممارسات الخطيرة، ومؤكداً احتفاظ دولة قطر بكامل حقوقها في اتخاذ ما تراه مناسباً، وفقاً للقانون الدولي، لحماية مصالحها ومقدراتها. كما جدد المجلس إدانة دولة قطر بشدة استهداف ناقلة سعودية أثناء عبورها مضيق هرمز، وما تمثله هذه الاعتداءات المرفوضة من تصعيد خطير يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. وأدان المجلس الهجمات الإيرانية المتكررة على مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، واعتبارها انتهاكاً صارخاً لسيادة البلدين، وخرقاً سافراً لقواعد القانون الدولي. وبمناسبة فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى ، أشاد مجلس الوزراء بما تميز به دور الانعقاد من تعاون بناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، جسد رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه، حول التكامل والتعاون بين السلطتين في دفع عجلة تطوير التشريعات استجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يسهم في تنفيذ خطط وبرامج التنمية، وإنجاز رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد مجلس الوزراء أن ما تحقق من إنجازات خلال دور الانعقاد الماضي لمجلس الشورى قد عكس روح التعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حيث تم إقرار مشروعات قوانين مهمة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب التفاعل المثمر بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى من خلال ما طرحه المجلس من مقترحات برغبة، والبيانات الحكومية بشأنها، وكذلك من خلال جلسات الاستماع لأصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين التنفيذيين ، وما شهدته من مناقشات موسعة أثرت العمل التشريعي والتنفيذي. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بإصدار قانون المرور. ويأتي إعداد مشروع القانون في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تضم ضمن أهدافهـا تنظيم وتطوير الحركة المرورية، ورفع مستوى الأمن والسلامة المرورية، كما يأخذ المشروع في الاعتبار التطورات في البنيـة التحتية بالدولة وتنوع استخدامات الطـرق، وتطور تكنولوجيـا السيارات . وأحاط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن أملاك الدولة. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدته وزارة البلدية ، ليحل محل القانون رقم (10) لسنة 1987 ، بهدف إعادة تنظيم أملاك الدولة العامة والخاصة في إطار تشريعي موحد ومحدث، يكفل حمايتها وحسن إدارتها، ويعزز كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة، بما يُحقق المصلحة العامة ويحافظ على المال العام ويصونه من التعديات، ويربط إدارة هذه الأملاك بمنظومة التسجيل العقاري الحديثة، بما يُواكب النهضة العمرانية الشاملة في الدولة. كما يأتي مشروع القانون اتساقاً مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030) ، لا سيما ما يتعلق بتعزيز كفاءة وشفافية إدارة الأصول الحكومية، وتحديث أطرها التشريعية، ودعم التميز المؤسسي، بما يُسهم في تعزيز الاستخدام الأمثل لموارد الدولة وحمايتها، وتهيئة بيئة داعمة للتنمية الاقتصادية المستدامة. وأحاط المجلس كذلك علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الرقابة على محطات الوقـود. ويأتي مشروع القانون، الذي أعدّته قطر للطاقة بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، في إطار تنظيم الرقابة على محطات تعبئة وتخزين الوقود، وبهدف تعزيز استخدام الوسائل اللازمة لحماية البيئة والصحة العامة والأمن وسلامة المجتمع، وتحديد التزامات ملاك ومشغّلي محطات تعبئة وتخزين الوقود فيما يتعلق بتطبيق المعايير والمواصفات الفـنيـة للصحة والسلامة في تلك المحطات والمنشآت والمرافق الملحقة بها. كما أحاط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. ويأتي إعداد مشروع القانون الذي أعدّه المجلس الأعلى للقضاء في إطار المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة الرامية لتحديث المنظومة التشريعية الإجرائية للقضاء المدني والتجاري وتحقيق العدالة الناجزة، على نحو يتفق مع توجهات الدولة نحو تطوير قطاع العدالة ومواكبة التحول الرقمي في الخدمات القضائية بما يدعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة. ويهدف مشروع القانون إلى تحديث عدد من القواعد الإجرائية بما يُحقق التوازن بين سرعة الإجراءات وحسن سير الخصومة من جهة، وصون حقوق الدفاع وتكافؤ الفرص بين الخصوم من جهة أخرى، بالإضافة إلى ترسيخ التقاضي الإلكتروني ، وتطوير نظام أمر الأداء والحراسة القضائية، مع توحيد وتنظيم بعض المسارات الإجرائية ذات الأثر المباشر على المتقاضين، من أبرزها الإعلان القضائي، وطرق الطعن، والرسوم والكفالات، فضلاً عن تنظيم مكتب إدارة الدعوى في كل محكمة لتحضير الدعاوى وتهيئتها قبل إحالتها للفصل. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (15) لسنة 2017 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر . ويأتي مشروع القرار الذي أعدّته وزارة العمل في إطار تحقيق التمثيل المتوازن بين الجهات الممثلة في عضوية اللجنة، وبهدف توحيد الجهود في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بما يُعزز كفاءة أداء اللجنة وفاعلية أعمالها. ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار وزير العدل بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (4) لسنة 2021. ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار تطوير منظومة التدريب القانوني وتعزيز كفاءة مركز الدراسات القانونية والقضائية، من خلال تحديث القواعد المنظمة للبرامج التدريبية وتعزيز جودة مخرجاتها، بما يُواكب أفضل الممارسات والمعايير، وبما يُسهم في تهيئة إعداد كوادر قانونية تُلبي احتياجات الجهات المعنية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مقترح صرف القسائم التعليمية للقطريين من ذوي الإعاقة الملتحقين بدور الحضانة ومراكز الخدمات التعليمية لذوي الإعاقة. ويأتي إعداد هذا المقترح في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الرامية إلى تعزيز جودة التعليم، وبهدف دعم القطريين من ذوي الإعاقة الملتحقين بدور الحضانة ومراكز الخدمات التعليمية المتخصصة، وتمكينهم من الحصول على الخدمات التعليمية والتأهيلية منذ المراحل المبكرة، بما يُعزز فرص اندماجهم في البيئة التعليمية، ويخفف الأعباء المالية عن أسرهم، فضلاً عن رفع كفاءة برامج التدريب والتأهيل المبكر، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية المتخصصة في التعليم الدامج، وذلك بما يتسق مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030 . كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب والتعليم الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي في دولة قطر والأكاديمية الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومشروع خطاب نوايا بين دولة قطر وجمهورية الأوروغواي الشرقية بشأن التعاون في مجال الوساطة. وفي ختام اجتماعه، استعرض مجلس الوزراء التقارير السنوية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والتقرير السنوي لعام 2025 عن أوجه نشاط الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ومشروعاتها، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير البلدية في الدورة (13) للمنتدى الحضري العالمي WUF13 (جمهورية أذربيجان - مايو 2026) ، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير الصحة العامة في الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون (مملكة البحرين – مايو 2026) ، وتقرير عن نتائج المشاركة في اجتماعات اللجان الوزارية للجان التعاون التجاري (70) والتعاون الصناعي (56) وشؤون التقييس (11) والقاءات التشاورية المصاحبة لها بدول مجلس التعاون ، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

اجتمع دولة السيد لوك فريدن رئيس وزراء دوقية لوكسمبورغ الكبرى مع سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الحوار العالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي المنعقد في جنيف. تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ولوكسمبورغ في المجالات الرقمية. حضرت الاجتماع سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.ا

ثمن الدكتور بول مرقص وزير الإعلام اللبناني الجهود التي تقوم بها دولة قطر، من أجل خفض التصعيد في المنطقة وما تضطلع به من دور محوري من أجل تحقيق الاستقرار المنشود. وأشاد وزير الإعلام اللبناني، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بالدور الذي تقوم به دولة قطر من أجل إرساء الاستقرار في لبنان، إلى جانب الدول العربية الأخرى التي يعول لبنان على دعمها الدائم، مشيرا إلى أن إرساء الاستقرار في المنطقة ينعكس بالخير على لبنان. وأكد الوزير مرقص أن الهدف من صيغة الإطار بين لبنان والكيان الإسرائيليهو الوصول إلىتحرير الأراضي اللبنانية، وإعادة الأسرى، وعودة الأهالي، وإعمار القرى والبلدات، وإعادة الاستقرار إلى الجنوب، عبر تسوية جميع النقاط العالقة، وهو ما ترمي إليه مبادرة الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون التفاوضية. ورأىأن صيغة الإطار تمثل خطوة أولى في مسار طويل، كما أشار الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانيةلذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. وقال وزير الإعلام اللبناني، في تصريحه لـ/قنا/، إن رئيس الحكومة اللبنانية أوضح أن الإطار ليس اتفاقا، بل صيغة إطار للاتفاق. وأضاف أنه عندما يكتمل الاتفاق بين لبنان والكيان الإسرائيلي، ووفقا للمادة 52 من الدستور، يعرض الاتفاق على الحكومة والبرلمان، إذ تعود صلاحية التفاوض، وفقا للدستور، إلى رئيس الجمهورية بالاشتراك مع رئيس الحكومة، مؤكدا أن ما تم حتى الآن ليس اتفاقا، وإنما صيغة إطار لاتفاق مرتقب بين لبنان والكيان الإسرائيلي.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن سعيد الرميحي المدير العام لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، اليوم، مع سعادة الدكتور أديش ماماوف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الإعلام.

تحت إشراف إدارة المراكز والهيئات الشبابية بوزارة الرياضة والشباب احتفلت اللجنة الشبابية بنادي الخور الرياضي بيوم الشباب العربي 2026، بالتعاون مع مركز شباب الذخيرة والكعبان وسميسمة والظعاين بمشاركة مجموعة من الشباب العربي، يأتي الاحتفال تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الذي يصادف 5 يوليو سنوياً. وجاء الاحتفال تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الرياضة والشباب، حيث اشتمل الاحتفال الذي أقيم في مقر مركز شباب الذخيرة على جلسة نقاشية بعنوان تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل التطوعي وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الشباب، قدمها المدرب عبدالله إبراهيم المهندي، حيث تناولت الجلسة عدة محاور مختلفة التي تهم الشباب، مما خلق تقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسة. واتفق الحضور على أهمية الاهتمام بالشباب في المجتمعات العربية لأنهم سر نهضة الشعوب ومصدر قوتها وحيويتها في تحقيق التنمية والاستقرار والتقدم في المجتمعات. ومن جانبه قال حمد المهندي رئيس اللجنة الشبابية: تأتي هذه الورشة في إطار حرص النادي والمراكز الشبابية على مواكبة التحول الرقمي وتعزيز ثقافة الاستثمار في اقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي لدى فئة الشباب، بما ينسجم مع توجهات دولة قطر نحو بناء جيل واعٍ تقنياً وفاعل مجتمعياً.

اختتم المركز القطري الثقافي للصم مساء امس فعاليات الورشة التعريفية بلغة الإشارة، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 66 طفلًا وطفلة، وذلك في إطار جهود المركز الرامية إلى نشر ثقافة لغة الإشارة وتعزيز التواصل مع الأشخاص الصم وضعاف السمع. وقدمت الورشة خبيرة لغة الإشارة عائشة جرار، حيث اشتملت على تعريف المشاركين بأساسيات لغة الإشارة، إلى جانب مجموعة من الأنشطة والتطبيقات العملية التي أسهمت في تنمية مهاراتهم في التواصل بلغة الإشارة بأسلوب تفاعلي وممتع، بما يعزز وعيهم بأهمية هذه اللغة ودورها في بناء مجتمع أكثر شمولًا. وشهد حفل اختتام الورشة حضور عبد الله إبراهيم الملا، رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي للصم، الذي أشاد بالإقبال الكبير الذي شهدته الورشة، مؤكدًا أن المركز يواصل تنفيذ برامجه التوعوية والتدريبية الهادفة إلى نشر لغة الإشارة بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز الوعي بأهمية دمج الأشخاص الصم في المجتمع، بما يحقق التواصل الفعّال ويعزز قيم الشمولية.

احتفاءً باليوم العالمي للكرة الطائرة 2026، نظمت مؤسسة قطر بطولة مخصّصة للسيدات، إلى جانب سلسلة من الأنشطة التفاعلية في المركز الترفيهي بالمدينة التعليمية، جمعت أكثر من 150 شابا وشابة من مختلف أنحاء قطر. واختُتِم الحدث بحفل توزيع الجوائز، حيث قام كل من علي غانم الكواري، رئيس الاتحاد القطري للكرة الطائرة، والعنود المسند، المدير التنفيذي لرياضة المرأة والفتيات في مؤسسة قطر، بتكريم المشاركات. ويصادف اليوم العالمي للكرة الطائرة السابع من شهر يوليو من كل عام؛ وقد أطلقه الاتحاد الدولي للكرة الطائرة -الهيئة المسؤولة عن تنظيم وتطوير رياضة الكرة الطائرة بجميع أشكالها حول العالم- لتسليط الضوء على قدرة هذه الرياضة على الإلهام، وبناء الروابط، وتمكين المجتمعات حول العالم. وتُعدّ الكرة الطائرة واحدة من خمس رياضات ضمن برنامج «رسم الدروب»، التابع لمؤسسة قطر، والذي يهدف إلى تمكين النساء والفتيات. والجدير بالذكر أن هذا البرنامج، الذي جرى إطلاقه في عام 2024، يندرج أيضًا في إطار جهود مؤسسة قطر الرامية إلى تكريس إرث بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.