ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركة طيران أن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره 20,142 ريالاً لقاء نقاط مكتسبة غير محتسبة دون مبرر، ومبلغ 5 آلاف ريال على سبيل التعويض وألزمت الشركة بالمصاريف. تفيد الوقائع أنّ المدعي أقام دعواه أمام محكمة الاستثمار والتجارة مطالباً إلزام شركة طيران إعادة تفعيل حسابه في عضوية نادٍ وتجديدها، وإلزامها إيداع 179,833 نقطة من النقاط التي اكتسبها في حسابه أو أداء ما يقابلها من قيمة نقدية، وإلزامها أن تؤدي له مليون ريال كتعويض مادي وأدبي، وندب خبير حسابي تكون مهمته الانتقال إلى شركة الطيران المدعى عليها لمعرفة مستحقاته النهائية بخصوص النقاط التي صودرت، وإلزامها بمصروفات الدعوى والأتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. تحكي الوقائع انّ عميلاً لدى بنك محلي تعرض لأضرار مادية ومعنوية جسيمة نتيجة إخلال شركة طيران بإلتزاماتها التعاقدية المرتبطة بعضويته في نادٍ وقام بترقية بطاقته واستخدم نقاطه دون مشاكل حتى تمّ إغلاق حسابه دون إخطار مسبق مما منعه من استخدام رصيد نقاطه كما أنّ المدعى عليها وهي الشركة أوقفت تحويل النقاط إلى حسابه البنكي رغم أنّ البنك استمر بإرسال إشعارات تفيد بإيداع نقاط الكسب بحسابه مما يؤكد أنّ الشركة أخلت بالعقد المبرم ضمن شروط النادي الجوي. وقد باشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021، وأحيلت لمحكمة الاستثمار والتجارة وقررت ندب خبير حسابي للقيام بالمأمورية. وتوصل الخبير في تقريره إلى وجود علاقة تعاقدية بين المدعي وشركة الطيران لأنّ المدعي يحمل بطاقة بنكية مصدرة بصورة مشتركة من قبل الشركة المدعى عليها والخصم المدخل وهو البنك والتي تمكن المدعي المسافر من استخدام نقاطه المكتسبة في مختلف أنشطة الشراء، وأنه يوجد رصيد مستحق للمدعي من النقاط وشركة الطيران لم تقم باحتسابها دون إبداء أسباب محاسبية مفهومة، وبلغ الرصيد المستحق للمدعي عدد 179,833 نقطة وتكون بذلك ملزمة بتعويض المدعي مقابل هذه النقاط وفق سياسات النقاط المعتمدة. وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للمدعي صاحب النقاط المكتسبة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكله في النقاط المكتسبة لديه والتعويض. وتنص المادة 172 من القانون المدني أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.

- مطلـــوب التوازن بين تشجـــيع الابتكـــار وصـــون حقـــوق المبدعـــين قال المحامي فيصل عبدالله علي العجي: تُعد الملكية الفكرية من الركائز الأساسية التي تحمي الإبداع والابتكار، إذ تمنح الأفراد والمؤسسات حقوقًا قانونية على إنتاجهم الفكري، مثل المؤلفات الأدبية والفنية والاختراعات والعلامات التجارية. ومع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، أصبح لهذا المجال دور متزايد في إنتاج المحتوى وتطوير الأفكار والابتكارات، مما أدى إلى ظهور علاقة وثيقة بين الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية. يسهم الذكاء الاصطناعي في دعم الإبداع والابتكار من خلال قدرته على معالجة كميات كبيرة من البيانات وتحليلها بسرعة ودقة، كما يساعد في إنتاج النصوص والصور والتصاميم وتطوير الحلول التقنية الجديدة. وقد أسهم ذلك في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الأعمال وتسريع عمليات البحث والتطوير في مختلف المجالات. وعلى الرغم من هذه المزايا، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي يثير عددًا من التحديات المتعلقة بالملكية الفكرية. فمن أبرز هذه التحديات استخدام بعض الأعمال المحمية بحقوق المؤلف في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي دون الحصول على إذن من أصحابها، مما قد يؤدي إلى انتهاك حقوقهم. كما أن المحتوى الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي قد يكون مشابهًا لأعمال أصلية موجودة مسبقًا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول حقوق الملكية وحدود الاستخدام المشروع. ومن القضايا المهمة أيضًا صعوبة تحديد مالك الحقوق الفكرية للأعمال التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث لا يزال هناك جدل حول ما إذا كانت هذه الحقوق تعود إلى المستخدم أم إلى مطور النظام أم أنها لا تخضع للحماية القانونية الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي في بعض المهن الإبداعية، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل الإبداع البشري ودوره في إنتاج الأعمال الفكرية. وتتمثل أهمية تنظيم العلاقة بين الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي في إيجاد توازن بين تشجيع الابتكار والاستفادة من التقنيات الحديثة من جهة، وحماية حقوق المبدعين والمخترعين من جهة أخرى. ولذلك تسعى العديد من الدول والجهات المختصة إلى تطوير القوانين والأنظمة التي تواكب التطورات التقنية وتضمن الاستخدام العادل والمسؤول للذكاء الاصطناعي. وفي الختام، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز الابتكار والإبداع، إلا أنه في الوقت نفسه يفرض تحديات جديدة على أنظمة الملكية الفكرية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والقانونية التي تضمن حماية الحقوق الفكرية مع الاستفادة من الإمكانات الواسعة التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي محرك للابتكار، ويعمل على تسريع عمليات البحث والتطوير، ودعم المبتكرين ورواد الأعمال، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. أما التحديات التي تواجه الملكية الفكرية فهي استخدام المصنفات المحمية بحقوق المؤلف في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وصعوبة تحديد ملكية المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومخاطر انتهاك العلامات التجارية والبراءات والتصاميم الصناعية، وانتشار التقليد الرقمي والمحتوى المزيف (Deepfakes). ومن هنا أؤكد أهمية التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق، وضرورة عدم إعاقة الابتكار بتشريعات مفرطة، وفي المقابل ضمان حقوق المبدعين والمخترعين وأصحاب الحقوق، وأهمية وضع أطر تنظيمية واضحة تحقق هذا التوازن بهدف تعزيز الشفافية في أنظمة الذكاء الاصطناعي، والإفصاح عن مصادر البيانات المستخدمة في التدريب، وتوثيق المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الثقة في المنتجات والخدمات الرقمية. أما الدور الحكومي والمؤسسي فيقع عليه تحديث التشريعات الوطنية لمواكبة التطورات التقنية، وبناء القدرات الوطنية في مجالي الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي، وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في حماية الملكية الفكرية مثل رصد السلع المقلدة على الإنترنت، وكشف انتهاكات العلامات التجارية وحقوق المؤلف، وتحليل طلبات البراءات وتسريع عمليات الفحص، ودعم جهات إنفاذ القانون في مكافحة جرائم الملكية الفكرية.

- الباحثون الجدد مؤهلون للإسهام في ازدهار بحوث الطب الحيوي في قطر اكتسب سبعة باحثين طموحين في مجال الطب الحيوي المهارات البحثية الأساسية باستكمالهم البرنامج التدريبي في بحوث الطب الحيوي، دورة 2025، الذي تقدّمه وايل كورنيل للطب - قطر. وأكمل البرنامج المذكور بعد عشرة أشهر من التدريب، الباحثون المها الجناحي (جامعة تسوكوبا - اليابان)، سلمى علي (جامعة إنتي الدولية في ماليزيا)، أسامة علي (جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا في السودان)، نور نصر الله (جامعة كارنيجي ميلون في قطر)، مريم عفيفي (جامعة كارنيجي ميلون في قطر)، ليلى العبد (جامعة قطر)، ودانية نزيه البس (جامعة حمد بن خليفة في قطر/جامعة ساوث كارولاينا الأمريكية). ويتيح البرنامج التدريبي في بحوث الطب الحيوي الفرصة للخرّيجين الجامعيين الجدد، من المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر منذ أمد بعيد، لاكتساب معرفة راسخة في المهارات العملية الخاصة بالمختبرات وإدارة البحوث العلمية. كما يتيح البرنامج لهم فرصة تنفيذ مشاريع بحثية إكلينيكية من خلال العمل جنباً إلى جنب مع نخبة من أعضاء الهيئة العلمية والبحثية المرموقة في وايل كورنيل للطب – قطر ضمن مختبراتها المضاهية لأفضل المختبرات العلمية العالمية. وبانتهاء الدورة السنوية الرابعة عشرة من البرنامج التدريبي في بحوث الطب الحيوي هذا العام، تكون وايل كورنيل للطب - قطر قد درّبت منذ إطلاق البرنامج في عام 2011 ما مجموعه 69 باحثاً وباحثة الذين بدأوا يشقون طريقهم نحو مهن ناجحة في عالم البحوث العلمية. وبهذه المناسبة، قال الدكتور خالد مشاقة، أستاذ الطب الحيوي النظمي والحوسبي ونائب العميد للبحوث والابتكار والتداول التجاري في وايل كورنيل للطب - قطر: «نحن سعداء للغاية باكتساب مجموعة جديدة من الباحثين الشباب المتحمسين، القطريين والمقيمين في قطر، المهارات البحثية الأساسية التي تؤهلهم للإسهام في قطاع بحوث الطب الحيوي المزدهر في قطر. ونبارك لهم استكمالهم للبرنامج بنجاح ونتطلع إلى رؤيتهم وهم يبنون مسيرة مهنية متميزة ومثمرة في مجال بحوث الطب الحيوي». من جهتها، قالت السيدة تيمبيلا إيويجي، المدير المشارك للمنح والعقود وبرامج التدريب في البحوث: «أظهرَ الباحثون المتدربون لهذا العام تفانياً ملموساً إزاء البرنامج واكتسبوا الكثير من المهارات التأسيسية التي ستفيدهم كثيراً في مهنهم المستقبلية في مجال بحوث الطب الحيوي. وتسهم وايل كورنيل للطب - قطر من خلال هذا البرنامج في إعداد جيل واعد من الباحثين المؤهلين والمدرّبين في قطر، وهذا مبعث فخر لنا في الكلية». جدير بالذكر أن البرنامج بات يشكّل جسراً راسخاً للانتقال من مقاعد الدراسة إلى بيئة المهام البحثية، ومُنطلقاً لمسيرة مهنية ناجحة في مجال البحوث العلمية. وقد تمكّن عدد من خريجي الدورات السابقة من نشر بحوثهم العلمية في دوريات علمية مرموقة، والالتحاق ببرامج الدراسات العليا في قطر وخارجها، فيما التحق آخرون بمؤسسات بحثية مرموقة داخل قطر وعدد من بلدان المنطقة.

أكدت إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ارتفاع مستوى التماسك الأسري في دولة قطر، وغلبة الاتزان في قوانين الأحوال الشخصية وحماية الطفل ورعاية المرأة، التي تسعى لتحقيق الاستقرار الأسري والتوازن النفسي والاجتماعي للأبناء. وأعربت، في أول إصدار لـ «جائزة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني المحلية المحكّمة»، بعنوان: «التَّماسك الأُسَرِيّ ودوره في رعاية الأبناء (دراسة وصفية تحليلية مقارنة)» للباحث عمر بن عثمان الخطيب، عن أملها في أن يرتقي هذا المستوى من التماسك، في ظل الدعم المطلق والجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات الدولة، الحكومية والمجتمعية، لمعالجة قضايا التماسك الأسري، والمحافظة عليه، ورعاية الأبناء، والعناية بالأحداث والأطفال والمرأة، التي تبوأت مكانة مرموقة في المجتمع، وفي ظل حرص الدَّولة على توفير مراكز الاستشارات والتدريب والإصلاح الأسري، وإنشاء وزارة خاصة بشؤون الأسرة، ومحاكم للأسرة، ومعاهد بحوث مسحية لدراسة قضايا الأسرة، ومراكز إصلاح أسري، وغيرها. ونوّهت الإدارة بالدور الذي تضطلع به مؤسسات التعليم، بشكل خاص، في سعيها المتواصل إلى تعزيز القيم والأخلاق المجتمعية، وتوعية الأجيال بأهمية استقرار الأسرة، وضبط المناهج، وإيجاد القدوات، ومواكبة تأثير التقنية الحديثة. كما نوّهت بالجهود، التي بذلها رموز وأعلام قطر، عبر التاريخ، في الحفاظ على كيان الأسرة من خلال التعليم والوعظ والإرشاد، وتقديم الأبحاث والدراسات، والمشاركات الإعلامية والمبادرات التوعوية والتطوعية، وتوظيف المساجد وخطب الجمعة، والتفاعل مع فعاليات مراكز خدمة المجتمع، والمشاركة في مؤتمرات محلية ودولية، وتقديم دراسات علمية وعملية وافية. -تعزيز الوعيِ المجتمعيِّ وقال الشيخ أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني، مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية: إن الكتاب يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وحرصها على مواصلة جهودها الدعوية، والثقافية، وإيصال رسالتِها العلمية والفكرية الرامية إلى إبراز القيم الإسلامية، وتعزيز الوعيِ المجتمعيِّ، ودعمِ الدراسات الجادّة التي تُعالج قضايا الإنسان والأسرة والمجتمع، في ضوءِ الهديِ الشرعيِّ ومقاصده الكلية. وأضاف: إن كتاب «التَّماسك الأُسَرِيّ ودوره في رعاية الأبناء (دراسة وصفية تحليلية مقارنة)»، هو في أصله بحث فائز «بجائزة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني الوقفية المحلية المحكّمة» في دورتها الأولى، حيث تناول موضوعًا بالغَ الأهمية، يمسُّ صميمَ البناء المجتمعي، وهو تماسك الأسرة بوصفها الحاضنة الأولى للإنسان، والأساس المتين في بناء الشخصية، وترسيخ القيم، وحماية المجتمع من مظاهر التفكك والاضطراب، معرباً عن أمله في أن يكون الكتاب مرجعًا نافعًا للقارئ المسلم.

افتتحت قطر الخيرية مجمعاً تعليمياً حديثاً بمدرسة دار العلوم الابتدائية في منطقة كانفيلي كباومو التابعة لبلدية ساغناريغو بالإقليم الشمالي في جمهورية غانا، في إطار جهودها الرامية إلى دعم قطاع التعليم وتمكين الأطفال من الحصول على تعليم نوعي في بيئة آمنة ومحفزة. ويتكون المشروع من مبنى تعليمي يضم ستة فصول دراسية، ومكتبة، ومكتباً إدارياً، إلى جانب مرافق صحية حديثة، كما تم تزويد المنشأة بممرات خاصة لتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز مبادئ التعليم الشامل للجميع. وأكد مدير مكتب قطر الخيرية في غانا، السيد حسن عودة، أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية قطر الخيرية الهادفة إلى الاستثمار في التعليم وتنمية رأس المال البشري بالمجتمعات الأكثر احتياجاً. وقال عودة إن المنشأة الجديدة ستوفر للأطفال فرصة الحصول على تعليم جيد في بيئة آمنة وكريمة، مشيراً إلى أن قطر الخيرية تواصل تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تسهم في تحسين حياة المجتمعات المحلية وتهيئة الظروف المناسبة لبناء أجيال قادرة على المساهمة في تنمية بلدانها. وأضاف أن دعم التعليم يمثل أحد المحاور الأساسية لعمل قطر الخيرية، انطلاقاً من إيمانها بأن التعليم يحقق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر وتحسين مستقبل الأطفال والشباب. وشهد حفل التدشين حضور عدد من المسؤولين المحليين، من بينهم عضو البرلمان عن دائرة تمالي الشمالية ونائب وزير الطرق والطرق السريعة في غانا، السيد الحسن سهييني، الذي ثمّن جهود قطر الخيرية والمتبرعين الداعمين لها في تنفيذ المشروع. وأعرب سهييني عن تقديره للدور الإنساني الذي تقوم به قطر الخيرية في دعم غانا، مؤكداً أن هذه المبادرات تترك أثراً مستداماً في حياة الأطفال والأسر المستفيدة. وأشار إلى أن المنشأة الجديدة ستوفر بيئة تعليمية مناسبة للمعلمين والتلاميذ، بما يسهم في تحسين جودة التعليم ورفع مستوى التحصيل الدراسي في المنطقة. من جانبه، أشاد مدير التعليم ببلدية ساغناريغو، سليفو عبد الرازق، بالمشروع، مؤكداً أنه سيساعد في معالجة النقص في البنية التحتية التعليمية وتحسين ظروف التعليم والتعلم في المدرسة. ويُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز فرص الوصول إلى التعليم، وتحسين الخدمات الصحية داخل المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية أكثر أماناً وشمولاً للطلاب والعاملين، بعد سنوات من معاناة المدرسة من محدودية المرافق التعليمية وعدم كفاية الفصول الدراسية. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المشاريع التعليمية والتنموية التي تنفذها قطر الخيرية في غانا، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات الحيوية.

استضافت مؤسسة التعليم فوق الجميع، بالتعاون مع بلاس فاندوم، فعالية «لنتحرك من أجل التعليم»، وهي فعالية مجتمعية أُقيمت احتفاءً باليوم الأولمبي 2026 ودعمًا لحملة «لنتحرك» العالمية التابعة للجنة الأولمبية الدولية. وجمعت الفعالية مئات المشاركين، من بينهم الشباب، والعائلات، ورياضيون من فريق الأدعم، وأفراد من المجتمع، وشركاء، وممثلون عن مؤسسة التعليم فوق الجميع وبلاس فاندوم، والضيوف المدعوون للمشاركة في مسيرة وهرولة مجتمعية داخلية في مول بلاس فاندوم، وبعد جلسة إحماء جماعية بإشراف مختصين، أكمل المشاركون ما يصل إلى خمس جولات داخل المول، بمسافة تقارب خمسة كيلومترات، في احتفاء مشترك بالنشاط البدني، والصحة، والتواصل المجتمعي، وإشراك الشباب، ووفرت الفعالية مساحة شاملة أتاحت للأشخاص من مختلف الأعمار والقدرات المشاركة وفق وتيرتهم الخاصة، بما يعزز رسالة مفادها أن كل رحلة تبدأ بخطوة واحدة. ومن خلال مشاركتها في حملة «لنتحرك» التابعة للجنة الأولمبية الدولية، سلّطت مؤسسة التعليم فوق الجميع الضوء على دور الرياضة باعتبارها أكثر من مجرد نشاط بدني، إذ يمكن للرياضة أن تساعد الشباب على بناء الثقة بالنفس، والمرونة، وروح العمل الجماعي، والقيادة، ومهارات التواصل التي تدعم نموهم داخل الصف الدراسي وخارجه، كما عكست الفعالية التزام المؤسسة بالشراكات المبتكرة التي تربط بين التعليم والرياضة والتنمية الاجتماعية. وقالت الجازي درويش، مديرة إدارة الاتصال والمشاركة في مؤسسة التعليم فوق الجميع: «تمتلك الرياضة القدرة على جمع الناس معًا وإلهام الشباب لاكتشاف إمكاناتهم، ومن خلال فعالية «لنتحرك من أجل التعليم»، نفخر بدعم حركة عالمية تشجع أنماط الحياة النشطة، والصحة، والتواصل المجتمعي، مع التأكيد على إيماننا بأن التعليم والرياضة يمكن أن يعملا معًا لتمكين الشباب ومساعدتهم على بناء المهارات التي يحتاجونها في حياتهم». كما استندت الفعالية إلى تعاون مؤسسة التعليم فوق الجميع مع مؤسسة قطر واللجنة الأولمبية الدولية من خلال مبادرة «في الدائرة»، التي تهدف إلى تسخير قوة الرياضة لتوفير بيئات آمنة وشاملة تدعم تعلّم الأطفال وتعافيهم ونموّهم الشخصي. وقال سانجاي ميهتا، مدير التسويق للمجموعة لدى شركة «المطورون المتحدون»: «يسعدنا التعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع في استضافة فعالية «لنتحرك من أجل التعليم» في بلاس فاندوم، وتعكس هذه الفعالية التزامنا بتوفير مساحة مجتمعية مرحبة يمكن للعائلات والشباب والشركاء أن يجتمعوا فيها للاحتفاء بالصحة، والحركة، والمشاركة الاجتماعية الإيجابية». ومن خلال الجمع بين الرياضة والتعليم والمشاركة المجتمعية، جسدت فعالية «لنتحرك من أجل التعليم» التزام قطر بالمبادرات المجتمعية الشاملة التي تعزز أنماط الحياة الصحية، وتنمية الشباب، التماسك المجتمعي.

- دليل للأنشطة التجارية بالمراكز العمرانية واشتراطات لبيوت البر - آليات لتطوير القسائم المتأثرة بمشروعات المترو وتحديث قواعد البيانات العقارية يعكف قطاع شؤون التخطيط العمراني بوزارة البلدية، على تنفيذ حزمة من المبادرات والمشروعات الإستراتيجية الهادفة إلى دعم التنمية العمرانية المستدامة وتحسين جودة الحياة، من خلال إعداد الخطط والسياسات التطويرية، وتوفير القسائم السكنية للمواطنين المستحقين، ودراسة طلبات نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، إلى جانب تنفيذ أعمال المسح للأراضي والعقارات وإصدار القيود والمخططات العقارية الرقمية على مستوى الدولة. وشهد القطاع تقدماً ملحوظاً في عدد من المشروعات الاستراتيجية، أبرزها مشروع التقييم الهيدروجيولوجي لدولة قطر، الذي بلغت نسبة إنجازه 96%، ويهدف إلى دراسة وتقييم نظام المياه الجوفية وتأثيراته على التكوينات الجيولوجية، بما يدعم استدامة الموارد المائية على المدى الطويل. كما وصل مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية للمناطق المفتوحة والترفيهية إلى نسبة إنجاز 94%، ويستهدف وضع إطار متكامل لتطوير المساحات المفتوحة والوجهات الترفيهية والرياضية، وإنشاء شبكة وطنية مترابطة من المحاور الخضراء. -الحزام الأخضر وفي مجال الاستدامة البيئية، بلغت نسبة إنجاز إستراتيجية تنمية الحزام الأخضر 92%، فيما اكتمل إعداد دليل المعايير التخطيطية للأسطح الخضراء بنسبة 100%، دعماً للتوجهات الرامية إلى تعزيز الغطاء النباتي وتحسين البيئة الحضرية. وسجل مشروع الرصد الذكي لمياه الأمطار نسبة إنجاز بلغت 99.8%، ويتضمن إنشاء شبكة موحدة لرصد وقياس مناسيب مياه الأمطار وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط المستقبلي واتخاذ القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما اكتملت الاشتراطات والمعايير التخطيطية للقسائم الصغيرة الواقعة ضمن المراكز العمرانية بنسبة 96%، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي وتعزيز كفاءة التنمية العمرانية، إضافة إلى الانتهاء الكامل من إعداد دليل المعايير التصميمية لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة إنجاز بلغت 100%، بما يدعم توحيد وتطوير الممارسات التخطيطية والتصميمية على المستوى الخليجي. -التخطيط العمراني وقد حققت إدارة التخطيط العمراني عدداً من الإنجازات المهمة التي أسهمت في تطوير المنظومة التخطيطية والتنظيمية بالدولة، من خلال إعداد واعتماد مجموعة من الأدلة والاشتراطات التنظيمية التي تدعم جودة التنمية العمرانية وترفع كفاءة استخدام الأراضي. ومن أبرز هذه الإنجازات إعداد دليل تصنيف الأنشطة التجارية بالمراكز العمرانية، واعتماد دليل التصميم الحضري لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب اعتماد اشتراطات بيوت البر وإدراجها ضمن دليل البناء المعتمد. كما أنجزت الإدارة دليل اشتراطات الحاويات من الناحية الفنية تمهيداً لاعتماده النهائي، واعتمدت آليات تطوير القسائم المتأثرة بمشروعات المترو، بالإضافة إلى تعديل حرم الطرق المحيطة بالقسائم التراثية بما يسهم في الحفاظ على قيمتها العمرانية والتراثية. وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز التكامل بين التخطيط الحضري ومتطلبات التنمية المستدامة وتحسين جودة البيئة العمرانية. وفي مجال نزع الملكية للمنفعة العامة، واصلت الإدارة تعزيز كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، حيث استكملت دراسة ومعالجة 202 طلب تظلم، كما قامت بدراسة ومعالجة 2090 طلب استملاك. وبلغ عدد الطلبات المنجزة عبر لجان التثمين 1438 طلباً، فيما تم تنفيذ 315 طلب صرف وتعويض، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة معالجة ملفات الاستملاك والتعويضات ودعم تنفيذ المشروعات التنموية وفق الأطر القانونية المعتمدة. كما واصلت إدارات قطاع شؤون التخطيط العمراني تحقيق نتائج نوعية أسهمت في تطوير إدارة الأراضي وتعزيز كفاءة التخطيط العمراني والبنية التحتية، إلى جانب تحديث قواعد البيانات العقارية وأملاك الدولة بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة. -إدارة الأراضي ففي مجال إدارة الأراضي، تمت معالجة 160 طلباً لتحويل الأراضي إلى نظام الإسكان، كما تم تحديث 70% من قاعدة بيانات الأراضي الحكومية بما يعادل نحو 32,900 ملف، إلى جانب إنجاز أكثر من 732 معاملة سند ملكية. وأسهمت هذه الجهود في تطوير الخدمات العقارية الرقمية ورفع دقة البيانات وتحسين كفاءة الإجراءات المقدمة للمستفيدين. أما إدارة المساحة، فقد وفرت 593 خطة توجيهية عبر الخريطة الرقمية للدولة، كما نفذت مشروع مسح المياه الإقليمية باستخدام تقنية الليدار، في خطوة تعزز دقة البيانات المكانية ودعم التخطيط المستقبلي. كذلك تم وضع 1367 علامة مساحية للمزارع وبيوت البر، بما يسهم في توفير معلومات مكانية دقيقة ومحدثة تخدم مختلف المشاريع التنموية والعمرانية. وفي مجال تخطيط البنية التحتية، تم تخصيص 1148 موقعاً لمشاريع المرافق العامة ومسارات البنية التحتية، شملت 498 موقعاً لمشاريع الطرق، و215 موقعاً لمرافق الاتصالات، و213 موقعاً لمرافق الكهرباء، و186 موقعاً لمشاريع المياه، و24 موقعاً لمشروعات الريل، إضافة إلى 12 موقعاً لمشاريع التخطيط العمراني. كما أنجزت الإدارة 2303 طلبات تنسيق مع الجهات الخدمية المختلفة على مستوى البلديات، تصدرتها بلدية الريان بـ544 طلباً، تلتها بلدية الدوحة بـ484 طلباً، ثم أم صلال بـ281 طلباً، والوكرة بـ267 طلباً، والظعاين بـ250 طلباً. كذلك تمت دراسة واعتماد 1915 طلب موافقة تخطيطية قبل التنفيذ، وتقييم وإصدار 250 موافقة لرخص المباني، بما يعزز التكامل بين مشاريع البنية التحتية وخطط التنمية العمرانية. وفي إطار إدارة أملاك الدولة، تم تسجيل 4930 قسيمة حكومية لاستخدامات متنوعة، وإصدار 203 قرارات لإزالة التعديات، والموافقة على 254 طلب تأجير، بالإضافة إلى إنجاز 1362 طلباً لفتح ملفات رخص البناء. كما استكملت الإدارة تحديث بيانات استخدامات القسائم الحكومية بنسبة 100%، وطورت قواعد بيانات أملاك الدولة بمختلف أنواعها، وأنجزت 131 طلباً لإضافة أراضٍ جديدة، فضلاً عن تحقيق نسبة مطابقة بلغت 99.9% بين مستندات الملكية وسجلات وزارة العدل، بما يعزز موثوقية البيانات ويرفع كفاءة إدارة الأصول العقارية الحكومية.

أكدت الدكتورة قمر منزلجي، أخصائية طب الأسرة في مركز مسيمير الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن معظم مرضى الربو يستطيعون ممارسة حياتهم بصورة طبيعية عند الالتزام بالخطة العلاجية والمتابعة الدورية مع الطبيب، إلى جانب تجنب العوامل التي تحفز ظهور الأعراض. وأوضحت أن محفزات الربو تختلف من شخص لآخر، فقد تشمل وبر الحيوانات الأليفة، وحبوب اللقاح، والعطور القوية، ودخان السجائر، والغبار، وتلوث الهواء، والعفن، وبعض المنظفات، إضافة إلى العدوى التنفسية والانفعالات النفسية، مشيرة إلى أهمية ملاحظة المريض للمحفزات الخاصة به ومناقشتها مع الطبيب لتعديل الخطة العلاجية عند الحاجة. وأضافت د. منزلجي أن الإقلاع عن التدخين من أهم وسائل تحسين السيطرة على الربو، لأنه يزيد التهاب الشعب الهوائية ويقلل فعالية الأدوية المستنشقة، كما أن التدخين السلبي قد يثير نوبات الربو، لذلك ينبغي تجنب البيئات المليئة بالدخان. وأكدت د. منزلجي أن ممارسة الرياضة لا ينبغي تجنبها، بل يمكن لمعظم المرضى ممارسة المشي أو السباحة أو ركوب الدراجة عند الالتزام بالعلاج، مع إمكانية استخدام البخاخ الموسع للشعب الهوائية قبل التمارين بـ15 إلى 20 دقيقة إذا أوصى الطبيب بذلك. وحذرت د. منزلجي من تأثير الهواء البارد في زيادة أعراض الربو، داعية إلى تدفئة الأنف والفم عند الخروج، والالتزام بالأدوية، والاحتفاظ بالبخاخ الإسعافي في مكان دافئ وسهل الوصول إليه. وأشارت إلى أن اتباع نظام غذائي متوازن، والإكثار من الخضراوات والفواكه، والحفاظ على وزن صحي، يساعد في تحسين السيطرة على المرض، لافتة إلى أن السمنة قد تزيد من شدة الأعراض. وشددت د. منزلجي على أهمية تلقي اللقاحات الوقائية، خاصة لقاح الإنفلونزا السنوي.

نظّم برنامج «ساعة وساعة» فعالية توعوية نسائية تهدف إلى الدمج بين التعليم والترفيه والصحة والجمال في مكان واحد، وذلك بمبادرة من السيدة تماني اليافعي، الرئيس التنفيذي للبرنامج. وهدفت الفعالية إلى تمكين المرأة وتعزيز وعيها بأسس العناية الشخصية، من خلال تزويد المشاركات بالمهارات والنصائح العملية للحصول على إطلالة صيفية صحية ومميزة، شملت العناية بالشعر والبشرة، وأساليب المكياج المناسبة لفصل الصيف. كما سعت إلى نشر الوعي الصحي والغذائي عبر تسليط الضوء على أهمية اتباع نمط حياة متوازن، والتعريف بالأنظمة الغذائية المناسبة للتعامل مع الأجواء الصيفية الحارة، بما يسهم في الحفاظ على الصحة والنشاط. ووفرت الفعالية منصة للتعريف بأحدث المنتجات الصيفية في مجالات العناية بالبشرة والعطور والأزياء، بما أتاح للحضور فرصة الاطلاع على أبرز الابتكارات والعروض التي تلبي احتياجات الموسم. وفي إطار دعم السياحة الداخلية، سلطت الفعالية الضوء على منتجع شاطئ سلوى بوصفه وجهة سياحية وترفيهية متكاملة قادرة على استضافة الفعاليات المجتمعية والتوعوية الكبرى، بما يعزز مكانته كإحدى أبرز الوجهات السياحية في دولة قطر، ويجمع بين الصحة والجمال والتوعية ونمط الحياة المتوازن. وقالت السيدة تماني اليافعي، الرئيس التنفيذي لبرنامج «ساعة وساعة»: «يسعدنا أن نلتقي اليوم بنخبة من السيدات المبدعات والفاعلات في مختلف المجالات، ضمن إحدى أبرز فعاليات الصيف التي ينظمها البرنامج بالتعاون مع منتجع شاطئ سلوى، في إطار جهودنا الرامية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع السياحي ودعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تمكين المرأة والارتقاء بجودة حياتها». وأضافت: «نجتمع اليوم في فعالية صيفية متكاملة تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز الوعي الصحي والجمالي، من خلال مجموعة من اللقاءات التثقيفية والعروض المتخصصة التي يقدمها نخبة من الخبراء والمتحدثين والشركاء المتميزين، ونتطلع إلى أن يكون هذا اللقاء فرصة ملهمة لاكتساب المعرفة والخبرة، والتعرف على أحدث الممارسات والمنتجات التي تواكب احتياجات المرأة خلال فصل الصيف، في أجواء تجمع بين الفائدة والمتعة والتميز». وأكدت اليافعي أن الفعالية تنطلق من إيمان البرنامج بأهمية تمكين المرأة وتعزيز وعيها الصحي والجمالي، من خلال تزويدها بالمعارف والمهارات التي تساعدها على الحفاظ على صحة متوازنة وإطلالة متميزة خلال فصل الصيف، مشيرة إلى أنه جرى إعداد برنامج متكامل يجمع بين التوعية والفائدة والترفيه، ويقدمه نخبة من الخبيرات والمتخصصات في مجالات الصحة والتغذية والعناية بالشعر والبشرة والجمال. وأوضحت أن الفعالية تتضمن فقرات تثقيفية تسلط الضوء على أهمية اتباع نمط حياة صحي ومتوازن، والتعريف بالأنظمة الغذائية المناسبة خلال أشهر الصيف، إلى جانب تقديم نصائح وإرشادات عملية تساعد المرأة على العناية بصحتها ورشاقتها ومظهرها بأسلوب علمي واحترافي.

-المحامي عبدالله الهاجري: التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ أيدت الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة حكم أول درجة بتغريم سائق تسبب بخطئه ورعونته في إصابة سيدة كانت تسير في طريقها بخرقه الإشارة الضوئية الحمراء، وقضت تعويضاً قدره 350 ألف ريال عن الإصابات والضررين المادي والمعنوي. وتفيد الوقائع بأنّ سيدة أقامت دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة مطالبة بمخاطبة مشفى لتقييم حالتها الصحية بشكل عام وتقدير نسبة العجز، وطالبت بإلزام المدعى عليهم وهم سائق ومالك المركبة ومكتب تأمين بأن يؤدوا لها بالتضامن مبلغاً قدره 5 ملايين ريال تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها وإلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، لأنّ الوقائع تحكي أنّ المدعى عليه الأول أثناء قيادته للمركبة المملوكة للشخص الثاني المدعى عليه قد تسبب بخطئه في إصابة المدعية نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح كما ثبت عدم إلتزامه بالإشارة المرورية ذاتية الحركة وقطع الإشارة الضوئية الحمراء وأدى إلى اصطدامه بمركبة المدعية والتي كانت فيها ويقودها سائق. وقد صدر حكم محكمة الجنح بإدانة المتهم الأول وتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال وتمّ استئنافه وقد خفضت قيمة الغرامة إلى 4 آلاف ريال ونتيجة لهذا الحادث أدى إلى كسر في عظم المدعية، كما ذكر تقرير المدعية الطبي أنها أصيبت بمجموعة من الأضرار. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمدعية المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في التعويض. وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهم أن يؤدوا بالتضامن فيما بينهم للمدعية مبلغاً قدره 350 ألف ريال تعويضاً شاملاً. وقد تقدم مكتب التأمين بطلبه أمام محكمة الاستئناف لاستئناف الحكم الصادر ضده. وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021 من قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة رفضت الدفع المقدم من المدعى عليهم وأنّ المدعية تضررت من الحادث ومن ثمّ توافرت لها المصلحة في إقامة الدعوى وتوافر موجبات التعويض وثبوت مسؤولية مالك المركبة استناداً إلى المادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور. وذكرت المذكرة أنّ المادة 199 من القانون المدني تنص أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتنص المادتان 202 و201 من القانون المدني أنّ الأصل في المسألة المدنية التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي الضرر المادي والأدبي ويشمل مقدار الفائت من الكسب وما لحق من خسارة. والثابت من التقرير الطبي أنّ الإصابة ناتجة عن الحادث إضافة إلى تكبدها نفقات العلاج في الخارج إلى جانب ضعف قدرتها البدنية مما شكل لها شعوراً بالألم والحزن والأسى. وأيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة ورفضت طلب المدعى عليهم.

- إطلاق برامج متخصصة في تقنية المعلومات الصحية - البرامج الجديدة خلال العام الأكاديمي 2027-2028 أكد الدكتور خالد الصريمي، أستاذ ورئيس قسم الإدارة الصحية بكلية الأعمال في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة تشهد مرحلة توسع مستمرة، وأن هناك توجهات مستقبلية لإطلاق برامج جديدة في الإدارة الصحية، من بينها برامج متخصصة في تقنية المعلومات الصحية، لافتاً إلى أن الجامعة تتبنى نهج البرامج المشتركة والتكامل بين الكليات المختلفة. وأضاف الدكتور خالد الصريمي في تصريحات خاصة بـ»الشرق»، أن هناك خططاً مستقبلية لإطلاق برامج دكتوراه، سواء في الإدارة الصحية أو في إدارة الأعمال مع تخصص فرعي في الإدارة الصحية، معرباً عن أمله في أن ترى هذه البرامج النور خلال العام الأكاديمي 2027-2028 أو خلال العامين المقبلين، موضحاً أن هذه الخطط تخضع حالياً لدراسات احتياجات السوق، وتوجيهات قيادة الجامعة ورئيسها، وأن الكثير من الجوانب التحضيرية باتت شبه مكتملة. وأشار إلى أن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بصفتها جامعة تطبيقية، تحرص على عدم تكرار البرامج الموجودة في السوق، وإنما تركز على طرح برامج نوعية ومتميزة تضمن لخريجيها فرصاً حقيقية في سوق العمل، وتلبي الاحتياجات الفعلية للقطاعات المختلفة. وفيما يتعلق ببرامج الدكتوراه المستقبلية، أكد الدكتور الصريمي أن الجامعة تسعى دائماً إلى أن تكون برامجها قائمة على الشراكات والتوأمة الأكاديمية مع جامعات دولية مرموقة، مشيراً إلى أن الجامعة تركز بشكل كبير على التعاون مع مؤسسات أكاديمية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى عدد من الجامعات الأوروبية والبريطانية، بما يعزز جودة البرامج المطروحة ويمنح الطلبة تجربة تعليمية عالمية المستوى. وعن إطلاق برنامج الماجستير التنفيذي في الإدارة الصحية، ذكر أن البرنامج يمثل إضافة نوعية للتعليم العالي في دولة قطر والمنطقة، مشيراً إلى أنه يعد الأول من نوعه على مستوى قطر ومنطقة الخليج، باعتباره برنامجاً تنفيذياً متخصصاً في الإدارة الصحية، صُمم خصيصاً للعاملين في القطاع الصحي بمختلف تخصصاتهم الإدارية والفنية. وأوضح الدكتور الصريمي أن البرنامج يستهدف الأطباء وأطباء الأسنان والممرضين والممرضات، إلى جانب الإداريين العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية، مؤكداً أن فلسفة البرنامج تنطلق من أهمية المحافظة على استمرارية العاملين في أداء مهامهم الوظيفية وعدم مطالبتهم بترك أعمالهم أو التفرغ الكامل للدراسة، نظراً لما يشهده القطاع الصحي من حاجة مستمرة إلى الكفاءات والخبرات المهنية. وأضاف أن هذا التوجه كان أساس تصميم البرنامج التنفيذي، حيث يواصل الملتحقون أعمالهم اليومية بشكل طبيعي، فيما تُعقد المحاضرات خلال الفترات المسائية أو في عطلات نهاية الأسبوع، وذلك بالتنسيق مع كلية تيلفر للإدارة بجامعة أوتاوا الكندية، مع الأخذ في الاعتبار فارق التوقيت بين البلدين بما يضمن توفير تجربة تعليمية مرنة تتناسب مع ظروف الدارسين المهنية. وأشار إلى أن البرنامج يمتد على مدار عامين دراسيين، ويختتم بمشروع تخرج خلال الفصل الدراسي الأخير، موضحاً أن الطالب يمتلك حرية تنفيذ مشروعه البحثي سواء في دولة قطر أو في كندا، وفقاً لطبيعة المشروع والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها. وبيّن أن أحد أبرز عناصر القوة في البرنامج يتمثل في مشاركة أعضاء هيئة تدريس وخبراء أكاديميين من كندا، حيث يشكلون جزءاً أساسياً من العملية التعليمية ويتولون تدريس عدد من المقررات، بما يضمن نقل الخبرات العالمية إلى الدارسين وتعزيز البعد الدولي للبرنامج. وأكد الدكتور الصريمي أن البرنامج يعتمد بشكل رئيسي على الجانب التطبيقي أكثر من الجانب النظري، حيث يتم توظيف المعارف التي يكتسبها الدارسون داخل القاعات الدراسية بشكل مباشر في بيئة عملهم، ومن ثم يعودون في الأسبوع التالي لمناقشة النتائج والخبرات المكتسبة، الأمر الذي يخلق حالة من التكامل بين الدراسة والممارسة العملية. وأضاف أن البرنامج مفتوح أمام المتقدمين من دولة قطر ومن مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنه يعد الأول من نوعه في قطر والمنطقة الذي يمنح الدارسين شهادتين أكاديميتين، إحداهما من جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، والأخرى من جامعة أوتاوا الكندية. وأشار إلى أن البرنامج يستقبل طلبات المتقدمين من خارج دولة قطر، إلا أن طبيعة بعض المقررات الحضورية تتطلب وجود الطالب بالقرب من الجامعة أو استعداده للحضور خلال عطلات نهاية الأسبوع. وأضاف أن الجامعة تعمل على تنظيم المحاضرات الحضورية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكشف الدكتور الصريمي عن وجود إقبال كبير على البرنامج من داخل قطر وخارجها، موضحاً أن الجامعة تستقبل حالياً عدداً كبيراً من طلبات الالتحاق، وأن عملية الفرز والاختيار لا تزال جارية، إلا أن البرنامج يستهدف قبول ما لا يزيد على عشرين طالباً في كل دفعة. وفيما يخص الخلفيات الأكاديمية للمتقدمين، أكد أن البرنامج لا يقتصر على خريجي كليات الطب أو التمريض فقط، بل إنه مفتوح أمام جميع التخصصات الصحية، كما يمكن لخريجي الإدارة والأعمال الالتحاق به شريطة امتلاكهم خبرة عملية في القطاع الصحي، سواء في المجالات المالية أو الموارد البشرية أو غيرها من الإدارات العاملة في المستشفيات والمؤسسات الصحية. وأوضح أن المعيار الأساسي يتمثل في امتلاك خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات أو خبرة إدارية في القطاع الصحي. وأكد أن البرنامج موجّه أساساً للعاملين والموظفين، حيث يشترط أن يكون المتقدم على رأس عمله، مبيناً أن الهدف من البرنامج يتمثل في إحداث نقلة نوعية في المسار المهني للممارسين الصحيين.

وصلت مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، إلى جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة لتنضم إلى الفرق الدولية المشاركة في عمليات البحث والإنفاذ بالمناطق المتضررة جراء الزلزالين اللذين ضربا العاصمة كراكاس. ‏ ويضم الفريق القطري متخصصين معتمدين في البحث والإنقاذ العمراني (USAR)، مدعومابآليات ومعدات فنية متقدمة للتعامل مع المباني المنهارة والبحث عن المفقودين، إلى جانب فرق طبية متخصصة ومستشفيات ميدانية مجهزة لتقديم الرعاية الصحية العاجلة للمصابين. ‏كما وصلت المساعدات الإنسانية والإغاثية القطرية إلى فنزويلا ضمن الجسر الجوي الذي سيرته دولة قطر، وشملت مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومواد إيواء مقدمة من صندوق قطر للتنمية، دعما لجهود الاستجابة الإنسانية والتخفيف من معاناة المتضررين. ‏ويأتي ذلك امتدادا لنهجدولة قطرالإنساني في مساندة الدول الشقيقة والصديقة، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى الاستجابة السريعة للكوارث والأزمات الإنسانية.

أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ إزاء التصعيد والهجمات المتكررة على المنشآت المدنية والحيوية في مدينة الأبيض بجمهورية السودان الشقيقة، داعية في هذا السياق كافة الأطراف إلى نزع فتيل التوتر وضبط النفس وتجنّب القتال، الذي سيؤدي إلى عواقب كارثية على المدنيين. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، ضرورة الحوار بين كافة الأطراف السودانية لإنهاء النزاع المسلح بشكل دائم، تمهيداً لمعالجة الأوضاع الإنسانية، وإطلاق مفاوضات واسعة، تفضي في نهاية المطاف إلى اتفاق شامل وسلام مستدام. وجدّدت الوزارة، موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة واستقلال وسيادة وسلامة أراضي السودان، ورفض أي شكل من أشكال التدخل في شؤونه الداخلية، والاحترام الكامل لخيارات شعبه الشقيق في الحرية والسلام والعدالة والازدهار.

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية وفاة مواطن أردني مقيم في فنزويلا إثر الزلزالين اللذين ضربا البلاد، في حين لا تزال زوجته في عداد المفقودين، وسط استمرار عمليات البحث عنها من قبل السلطات المحلية. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي، في بيان، إن وزارة الخارجية تتابع الحادثة من خلال سفارة المملكة في البرازيل، التي بدورها تتواصل مع الجهات الفنزويلية المختصة لمتابعة جهود البحث والاطلاع على مستجدات الحالة. وأوضح المجالي أن السفارة تواصل أيضًا تقديم الدعم والمساندة لعائلة المتوفى، في وقت أكد فيه أن جميع الأردنيين الآخرين المقيمين في فنزويلا بخير ولم تُسجل أي إصابات بينهم حتى اللحظة، مشيرًا إلى أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية تتابع أوضاعهم بشكل مستمر عقب الزلزالين. ودعت وزارة الخارجية الأردنيين الموجودين في فنزويلا إلى التواصل مع السفارة أو مركز العمليات في الوزارة عند الحاجة، مؤكدة استمرار عمل خطوط الطوارئ المخصصة لتقديم الدعم والمساعدة على مدار الساعة.

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا، مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، لترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما أكد معاليه دعم دولة قطر الكامل للمفاوضات الجارية بين الجانبين الأمريكي والإيراني، للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من سعادة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة. جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وشدّد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية، وخفض التصعيد، والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، لترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما أكد معاليه دعم دولة قطر الكامل للمفاوضات الجارية بين الجانبين الأمريكي والإيراني، للتوصل إلى حلول مستدامة للقضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنمية والازدهار، ويحقق المصالح المشتركة لشعوب المنطقة والعالم.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، اليوم مع كل من سعادة السيد هشام بدوي، رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية، وسعادة السيد هيبت الحلبوسي، رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق، وذلك على هامش مشاركة سعادته في أعمال المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، التي عقدت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة. جرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون البرلماني وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، بما يسهم في تعزيز التعاون والتنسيق البرلماني العربي.

أصدرت الخطوط الجوية القطرية توضيحًا بشأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر طائرة شحن تحمل ألوان وشعار الشركة وهي تنفذ تحليقًا منخفضًا. وأكدت الشركة في منشور عبر منصة إكس أن الطائرة الظاهرة في الفيديو مملوكة لشركة تأجير طائرات، وليست مملوكة للخطوط الجوية القطرية، مشيرة إلى أنها كانت تجري رحلة تجريبية، تمهيدًا لانضمامها المخطط له إلى أسطول الشحن التابع للشركة. كما أوضحت الخطوط الجوية القطرية أن الرحلة لم تُشغَّل من قبل الشركة، وأن الطيارين الذين كانوا على متن الطائرة ليسوا من موظفيها.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر، بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تمضي في ترسيخ سيادتها الرقمية وتعزيز أمنها الوطني من خلال تطوير التشريعات وإطلاق الأجندة الرقمية 2030، إلى جانب مواصلة نهجها القائم على الحوار والدبلوماسية واحترام سيادة الدول، باعتباره السبيل الأمثل لتسوية النزاعات وتعزيز الأمن والاستقرار. جاء ذلك في كلمة سعادته أمام المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، وتناول عددًا من القضايا، وفي مقدمتها السيادة الرقمية العربية، وتعزيز الأمن والاستقرار، ومركزية القضية الفلسطينية. وأوضح سعادته أن التحولات الرقمية المتسارعة والتطورات المتلاحقة في مجال الذكاء الاصطناعي تفرض على الدول العربية مواكبة هذه المتغيرات عبر تحديث تشريعاتها، بما يكفل حماية الخصوصية الوطنية والبيانات الشخصية وصون الهوية والثقافة العربية. واستعرض سعادة رئيس مجلس الشورى في هذا السياق تجربة دولة قطر في بناء منظومة رقمية متكاملة من خلال الأجندة الرقمية 2030، التي تمثل جزءًا تنفيذيًا من رؤية قطر الوطنية 2030، وأدرجتها الأمم المتحدة ضمن أفضل الممارسات في مجال الحوكمة. ودعا سعادته إلى تبني رؤية برلمانية عربية مشتركة تقود إلى سن تشريعات وسياسات تعزز البنية الرقمية العربية، وتدعم توطين البيانات، وتأمين البنية السحابية، والاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج رقمية تراعي خصوصية المجتمعات العربية وتحافظ على هويتها. ولدى تطرقه إلى محور الأمن الإقليمي، أكد سعادته أن أمن الأوطان واحترام سيادتها يمثلان أولوية لا غنى عنها، مشددًا على أن دولة قطر دأبت على الدعوة إلى تعزيز التضامن العربي ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأن سياستها الخارجية القائمة على الحوار والدبلوماسية أسهمت في تسوية العديد من النزاعات الإقليمية والدولية. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى نجاح الوساطة القطرية، بدعم إقليمي، في التوصل إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما أعقبها من انطلاق المفاوضات بين الجانبين بوساطة قطرية باكستانية. وأوضح أن التطورات الأخيرة في المنطقة، كشفت عن تحديات حقيقية تواجه منظومة الأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يتطلب بلورة موقف برلماني عربي موحد يدفع باتجاه الحلول السلمية، ويحول دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من الأزمات والصراعات بما يهدد الأمن الإقليمي والعالمي وإمدادات الطاقة. وفي الملف الفلسطيني، شدد سعادة رئيس مجلس الشورى على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية العربية الأولى، داعيًا البرلمانات العربية إلى اتخاذ مواقف أكثر فاعلية دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، والمطالبة بوقف العدوان، وفتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة، كما تطرق إلى استمرار الاعتداءات على لبنان وسوريا. وفيما يتعلق بالبرلمان العربي، أعرب سعادته عن تطلعه إلى تطوير وإصلاح آليات عمله، بما يعزز كفاءة أدائه، ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، مؤكدًا أن البرلمان العربي، بوصفه تجسيدًا لتطلعات المواطن العربي نحو عمل برلماني مشترك أكثر فاعلية، ينبغي أن يكون نموذجًا في العمل المؤسسي القائم على المشاركة واحترام الاختصاصات، بعيدًا عن البيروقراطية والاستفراد باتخاذ القرار، بما يعزز ثقة الشعوب العربية بمؤسساتها ويرتقي بأداء العمل البرلماني العربي المشترك.

استشهد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها ظهر اليوم جنوبي قطاع غزة، فيما أصيب 10 آخرون بجراح جراء غارة إسرائيلية على مدينة غزة. وذكرت مصادر طبية في غزة، أن فلسطينيا استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها في وقت سابق من اليوم، جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة لنازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وكانت الغارة أسفرت حينها عن استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين. وقالت المصادر إن 10 فلسطينيين أصيبوا، أحدهم حالته خطرة إثر قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف خيمة قرب شارع الجلاء وسط مدينة غزة. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 73,051 شهيدا، و173,437 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.