اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، في موسكو اليوم مع سعادة السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومع سعادة الدكتور خليفة رجب عبد الصادق وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، ومع سعادة السيد الحاج عبد الرحمن ضيوف وزير الطاقة والبترول في جمهورية السنغال، ومع سعادة السيدة باولا هيناو وزيرة البترول في جمهورية فنزويلا البوليفارية، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات، التي عقدت على هامش اجتماع المجلس الوزاري الثامن والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز، استعراض سبل التعاون في مجال الطاقة بين قطر وكل من الجزائر وليبيا والسنغال وفنزويلا.

انطلقت اليوم أعمال الاجتماع الثامن للمديرين العامين للطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، الذي تستضيفه الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في الشرق الأوسط، خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري. وشارك في الاجتماع المديرون العامون ومسؤولو سلطات الطيران المدني في دول المنطقة ودول أخرى، إلى جانب ممثلي منظمات دولية وإقليمية معنية بالطيران المدني. وأكد السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، في الكلمة الافتتاحية، أهمية الاجتماع بوصفه فرصة لتحديد أولويات المرحلة المقبلة في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطيران المدني. وتطرق إلى أبرز التطورات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على قطاع الطيران المدني، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي في ظل الظروف الراهنة. وأضاف: نأمل أن تسهم الجهود المشتركة والتنسيق الإقليمي المستمر في عودة العمليات التشغيلية إلى مستوياتها الطبيعية، بما يعزز استقرار قطاع الطيران المدني ويدعم نموه خلال المرحلة المقبلة. كما نتطلع إلى أن يشكل اجتماعنا منصة لتعزيز الجاهزية الإقليمية المشتركة، والبناء على الجهود والمبادرات القائمة تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، بما يدعم كفاءة العمليات الجوية وقدرتها على التعامل مع التحديات الراهنة. ويناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات المتعلقة بتطوير قطاع الطيران المدني، تشمل التطورات العالمية في مجالي سلامة الطيران والملاحة الجوية، والأمن السيبراني، وحماية البيئة والاستدامة، إلى جانب التطورات المرتبطة بتسهيلات النقل الجوي وسبل تعزيز التعاون الإقليمي ودعم التنفيذ، بالإضافة إلى تطور برنامج أمن الطيران في منطقة الشرق الأوسط، والتحديات المتعلقة بالطائرات بدون طيار.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في إدارة شؤون الحج والعمرة، أنها ستجري غدا الثلاثاء، عمليات فرز طلبات المتقدمين لأداء فريضة الحج لموسم 1448هـ واعتمادها، وفق الضوابط والاشتراطات المنظمة لموسم الحج. ويأتي الفرز بعد إغلاق باب التسجيل عبر بوابة الحج الإلكترونية في العشرين من أكتوبر الجاري، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة من المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء الفريضة أكثر من 12 ألف طلب. وأوضحت الوزارة، أنه فور الانتهاء من عملية الفرز، سيتم إصدار الموافقات للمستوفين للشروط وإشعار المقبولين مباشرة عبر رسائل نصية (SMS) ترسل إلى أرقام الهواتف المسجلة في النظام الإلكتروني. وتبلغ حصة دولة قطر للموسم الحالي 4400 حاج، فيما تجرى عمليات الفرز والاعتماد وفق معايير واشتراطات محددة تضمن العدالة والشفافية في اختيار المستحقين وتوزيع الحصص المخصصة. ويسهم إنجاز الفرز المبكر في تمكين الحملات القطرية المعتمدة من استكمال ترتيباتها التشغيلية والتنظيمية في وقت مناسب، وتعزيز جاهزيتها لتقديم أفضل الخدمات لحجاج الدولة. وتعكس هذه الإجراءات جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المتواصلة لتطوير منظومة الحج والعمرة، وتعزيز التحول الرقمي والتميز المؤسسي، بما يرتقي بتجربة الحاج ويعزز كفاءة الأداء، انسجاما مع مستهدفات إستراتيجية الوزارة ورؤية قطر الوطنية 2030.

استضافت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي اليوم، جلسة نقاشية بعنوان دور القطاع الخاص في تمويل التنمية في الدول النامية ضمن أعمال منتدى الاستثمار العالمي المنعقد في الدوحة. وأشارت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمة خلال الجلسة، إلى التحديات المتزايدة التي تواجه تمويل التنمية في ظل تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية واتساع فجوة التمويل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تقدر بنحو أربعة تريليونات دولار سنويا، مؤكدة ضرورة الانتقال من الاعتماد على التمويل الحكومي والمساعدات التقليدية إلى شراكات أكثر فاعلية وقدرة على تعبئة رأس المال الخاص لتحقيق أثر تنموي مستدام. وأكدت سعادتها على أهمية توظيف التمويل العام لتحفيز الاستثمار الخاص، ومعالجة العوائق أمام تدفق الاستثمارات، والربط بين الاستثمار والاستقرار وبناء السلام. وقالت إن تجربة دولة قطر تقدم نموذجا عمليا للتكامل بين التعاون التنموي والاستثمار والدبلوماسية. وطرحت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الجلسة، ثلاثة مقترحات عملية لتعزيز تمويل التنمية تركزت في: وضع أهداف واضحة لتعبئة الاستثمار الخاص، ودعم إعداد المشروعات القابلة للاستثمار، وتطوير أدوات تمويل خاصة بالدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات. ولفتت سعادتها إلى أن التحدي اليوم لا يتمثل فقط في توفير المزيد من الموارد المالية، بل في تحويل التمويل المتاح إلى استثمارات منتجة، وشراكات مستدامة، وفرص اقتصادية حقيقية. وأكدت سعادتها إيمان دولة قطر، انطلاقا من تجربتها في الوساطة وحل النزاعات، بأن الاستقرار شرط أساسي لجذب الاستثمار، وأن التنمية الاقتصادية وخلق الفرص يسهمان بدورهما في ترسيخ السلام ومنع تجدد النزاعات، مشيرة في هذا الصدد إلى أن قطر تنظر إلى الدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها أداة مهمة للربط بين جهود بناء السلام وتحقيق التنمية المستدامة. وجددت سعادتها التزام دولة قطر بمواصلة دورها شريكا فاعلا في دعم التنمية الدولية، من خلال التعاون التنموي، والاستثمار المسؤول، والدبلوماسية، وتعزيز الاستقرار والسلام.

ناقشت جلسة حوارية، عقدت ضمن أعمال الدورة التاسعة للمنتدى العالمي للاستثمار المنعقد في الدوحة حاليا، مساهمة الاستثمار الاستراتيجي في إطلاق الإمكانات الكاملة للسياحة والاقتصاد الإبداعي وآليات الاستثمار في الأصول الثقافية بما يسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز التماسك الاجتماعي. واستعرضت الجلسة المنعقدة تحت عنوان: الاستثمار في مستقبل الثقافة والسياحة رؤية دولة قطر إلى جانب تجربتي جمهوريتي فيجي وسيراليون، من خلال التطرق إلى خطط تطوير القطاع السياحي في كل بلد والعلاقات بين القطاعين العام والخاص في مجال السياحة فضلا عن دور الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع ومزيد التعريف بالوجهات السياحية. وقال سعادة السيد حسن بن عبد الله الذوادي العضو المنتدب للجنة العليا للمشاريع والإرث، في كلمته الافتتاحية: نحن نعيش في فترة استثنائية من التحول التكنولوجي، إذ يعمل الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي، على تغيير طرق إبداعنا وتواصلنا وتفاعلنا مع العالم. وأكد سعادته أن أهم مكاسب هذا التحول تتمثل في إمكانية تسخير التكنولوجيا لتقريب الناس من بعضهم البعض من خلال تجارب إنسانية مشتركة، مشيرا إلى أن التكنولوجيا أتاحت فرصة غير مسبوقة لتوسيع نطاق هذه الروابط الإنسانية. وأضاف سعادته قائلا: هذا يتطلب من الحكومات والمستثمرين وقادة القطاع إدراك أهمية اللحظات التي نعيشها معاً، والتي تدعمها صناعات الترفيه الإبداعي، باعتبارها ركيزة استراتيجية لتسريع النمو الاقتصادي وتعزيزه، وتحفيز الابتكار، وتوطيد التفاهم الدولي. وأشار سعادته إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يدعم الإبداع، ويُحسّن من تنظيم الفعاليات، ويُسهم في البث الإعلامي، ويربط الجماهير ببعضها. داعيا إلى ضمان أن تساهم هذه الابتكاراتُ في جعل التجارب أكثر شمولاً، من خلال تجاوز حواجز الجغرافيا واللغة. من جانبه أكد سعادة السيد فيليامي جافوك نائب رئيس الوزراء ووزير السياحة والطيران المدني، بجمهورية فيجي، أن مستقبل السياحة يعتمد بدرجة كبيرة على السياحة المرتبطة بالمجتمعات المحلية وثقافاتها الأصيلة.. مشيرا إلى أن الكثير من السياح سيهتمون في المستقبل بالمنتجات السياحية المحلية الأصيلة وما يرتبط بها من تجارب. وأضاف قائلا: لذلك فإن جانبًا كبيرًا من جهودنا المستقبلية يتمثل في تطوير الجوانب الأصيلة والمحلية لقطاع السياحة لدينا، إننا نريد أن نتيح للزوار خوض تجارب تتجاوز الأنشطة السياحية التقليدية، وأن يعيشوا إحساس الاكتشاف، وأن يتعرفوا عن قرب على المجتمعات التي يزورونها. بدورها اعتبرت سعادة السيدة نبيلة فريدة تونس وزيرة السياحة والشؤون الثقافية، في جمهورية سيراليون، أن الاستثمار في سيراليون عنصر يربط بين المقومات الثقافية والطبيعية، من خلال تقديم تجارب تتيح للزوار اكتشاف هذه المقومات وزيارتها، وتضمن في الوقت نفسه تحقيق الدخل للشركات المحلية على امتداد الرحلة السياحية. وقالت: تمثلت رؤيتنا باستمرار في بناء قطاع سياحي يرتكز على شعبنا، ويقوده القطاع الخاص، وتعززه التكنولوجيا. وبناءً على ذلك، تتمثل أولوياتنا في إعطاء الأولوية للاستثمار في مرافق الإقامة والخدمات المقدمة للزوار، ولا سيما في الوجهات السياحية التي تشهد استثمارات عامة وخاصة ملموسة. وأضافت: ينصب تركيزنا أيضًا على المبدعين، من خلال الاستثمار في المنصات التي تساعدهم على تطوير مواهبهم وتوسيع نطاق أعمالهم. ونحن نولي اهتمامًا بقطاعات الأزياء والموسيقى. وأكدت أن حماية مصالح المجتمعات المحلية، تتطلب تركيز الجهود على تنظيم حملات توعوية تستهدف المجتمعات المحلية وإعدادها للمشاركة في القطاع السياحي، من خلال إطلاق حملة /السياحة للجميع/، إلى جانب العمل على تعزيز الروابط بين هذه المجتمعات والقطاع الخاص. ودعا المشاركون في ختام الجلسة، إلى تعزيز الشراكة في مجال الاستثمار الموجه للقطاع السياحي وتبادل المعلومات واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقة تحافظ على المجتمعات المحلية وتتيح لهم الاستفادة من الثروة من جهة والحفاظ على الإرث من جهة أخرى.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، مع سعادة السيد جام كمال خان وزير التجارة في جمهورية باكستان الإسىلامية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون بين البلدين، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي والإمدادات.

أعلنت شركة بروة العقارية، في إطار التزامها بدعم قطاع التعليم وتعزيز مساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مدرسة دي بي إس الحديثة (DPS) لتأجير وتشغيل أحد أحدث مشاريعها التعليمية، والمتمثل في مدرسة يجري تطويرها بمنطقة أم بشر التابعة لبلدية الوكرة وتعمل الأطراف حالياً على إستكمال المفاوضات وإعداد العقود النهائية اللازمة. ومن المتوقع أن تبلغ القيمة الإيجارية الإجمالية للإتفاقية حوالي 280 مليون ريال قطري على مدى 20 عاما، وذلك وفقاً للشروط والأحكام التي سيتم الإتفاق عليها في العقود النهائية. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية المجموعة الرامية إلى تنويع محفظتها العقارية وتعزيز استثماراتها في القطاع التعليمي بما يسهم في تلبية الطلب المتنامي على الخدمات التعليمية في الدولة. وتقام المدرسة على أرض تبلغ مساحتها نحو 30 ألف متر مربع، فيما تقدر المساحة المبنية بحوالي 22 ألف متر مربع. كما تضم 110 فصول دراسية، بالإضافة إلى مواقف للسيارات والحافلات، وملاعب متعددة الاستخدامات، ومرافق متكاملة تدعم توفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة. وتجدر الإشارة إلى عدم وجود أي تضارب مصالح بين الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية، بحسب البيان المنشور بالموقع الإلكتروني لبورصة قطر.

شاركت رابطة رجال الأعمال القطريين في جلسة دور القطاع الخاص في تمويل التنمية في البلدان النامية، التي عُقدت ضمن أعمال النسخة التاسعة للمنتدى العالمي للاستثمار 2026 في الدوحة. مثل الرابطة السيد صلاح محمد الجيدة، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرئيس التنفيذي لـ دويتشه بنك في قطر، وأكد في مداخلته أن تعبئة رأس المال الخاص لتمويل التنمية لا ينبغي أن تقتصر على تمويل مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى، بل يجب أن تمتد فوائدها إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بصورة مباشرة في تنفيذ هذه المشروعات. وأشار إلى أن إحدى التحديات الأساسية تتمثل في ضمان استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستثمارات الكبرى، سواء من خلال إتاحة فرص المشاركة في تنفيذ الأعمال أو توفير التمويل اللازم لاستمرار نشاطها ونموها. وفي هذا السياق، دعا الجيدة الحكومات إلى النظر في اعتماد آليات تعاقدية تلزم المقاولين الرئيسيين في المشروعات الكبرى بتخصيص نسبة معقولة من الأعمال المؤهلة للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي تستوفي المتطلبات الفنية والتجارية. وأوضح أن المشروعات الكبرى تُسند عادة إلى شركات تمتلك قدرات مالية وفنية واسعة، في حين تعتمد هذه الشركات على شبكة من المقاولين من الباطن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوفير الخدمات المتخصصة والمواد والمعدات وتنفيذ العديد من الأعمال الأساسية. وأكد أن تعزيز مشاركة الشركات المحلية في هذه المشروعات من شأنه أن يتيح لها اكتساب الخبرات، وتطوير قدراتها الفنية والمالية، وتوسيع أعمالها، بما يضمن امتداد الأثر الاقتصادي للمشروعات التنموية إلى شريحة أوسع من مؤسسات القطاع الخاص. وتناول في مقترح ثان التحديات التمويلية التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما المقاولين من الباطن، مشيراً إلى أن المشكلة لا تكمن دائماً في نقص الفرص التجارية، وإنما في صعوبة إدارة التدفقات النقدية نتيجة تأخر تحصيل المستحقات. وأوضح أن تأخر المدفوعات قد يكون قابلاً للاستيعاب بالنسبة إلى الشركات الكبرى، لكنه قد يهدد استمرارية الشركات الصغيرة، التي يتعين عليها الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين والموردين والجهات الممولة. ودعا في هذا الإطار البنوك التجارية التي تمول المقاولين الرئيسيين إلى تطوير آليات تمويلية تشمل أيضاً مقاولي الباطن المعتمدين المشاركين في تنفيذ المشروعات، بدلاً من قصر التسهيلات المصرفية على المقاول الرئيسي. وأشار إلى إمكانية توفير تمويل لرأس المال العامل مقابل الفواتير المعتمدة بعد إنجاز الأعمال، إلى جانب اعتماد حسابات مخصصة للمشروعات وترتيبات للدفع المباشر، حيثما كان ذلك مناسباً، بما يضمن وصول المستحقات إلى الشركات المنفذة في الوقت المناسب. وأكد أن هذه الآليات لا تدعم السيولة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة فحسب، بل تسهم أيضاً في حماية سلاسل التوريد والحد من مخاطر تعثر المقاولين من الباطن وتأخر تنفيذ المشروعات الكبرى. وشدد الجيدة على أهمية التكامل بين الحكومات والبنوك التجارية ومؤسسات تمويل التنمية لإنجاح هذه المقترحات. وأكد أن الهدف ليس إلغاء المخاطر التجارية أو إيجاد اعتماد دائم على الضمانات الحكومية، وإنما توزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة، وتمكين التمويل الخاص من الوصول إلى الشركات التي تواجه صعوبات في الحصول عليه. وفي ختام مداخلته، أكد الجيدة أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل عنصراً أساسياً في تعزيز أثر الاستثمارات التنموية، خصوصاً في البلدان النامية، لما لهذه الشركات من دور في خلق فرص العمل، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتحقيق النمو المستدام. واختتم الجيدة مداخلته بالتأكيد على أن نجاح تمويل التنمية ينبغي ألا يُقاس فقط بحجم المشروعات التي يتم تمويلها، بل أيضاً بعدد الشركات المستدامة التي تساهم هذه المشروعات في تطويرها، قائلاً: لا ينبغي أن يكون هدفنا مجرد تمويل المشاريع الكبرى. بل ينبغي أن يكون أيضاً تمويل وتعزيز الشركات التي تبني تلك المشاريع.

افتتحت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، في متحف قطر الوطني، معرض جوزيبي بينوني: الكون الكامن في كل شيء، للفنان الإيطالي جوزيبي بينوني. ويأتي المعرض في إطار موسم فعاليات قطر تبدع لخريف وشتاء 2026-2027، والذي يضم برنامجاً حافلاً بالمبادرات والمعارض والفعاليات الثقافية التي تجسد التزام دولة قطر المستمر بالتبادل الثقافي والحوار الإبداعي وتعزيز الترابط العالمي. ويضم معرض جوزيبي بينوني، أعمالاً تمتد من عام 1969 حتى الوقت الحاضر، مع تركيزه على اهتمام الفنان الإيطالي بينوني المستمر بالاتساق بين العمليات العضوية والفنية، والعلاقة الشعرية بين الإنسان والبيئة. وسبق افتتاح المعرض، تنظيم جولة صحفية في أرجائه، قدم خلالها قيم المعرض تفاصيل الأعمال المعروضة، وسط دعوتهم للجمهور لزيارته، والتعرف على ما يعكسه من رسائل. ويضم معرض جوزيبي بينوني: الكون الكامن في كل شيء، أكثر من 50 عملاً من المنحوتات والرسومات والأعمال الفنية التركيبية والصور الفوتوغرافية، إلى جانب خمسة أجنحة تتوزع على براحة متحف قطر الوطني والقصر التاريخي ، ويخصص كل منها لمادة محورية في تجربة بينوني الفنية، علاوة على شجرتين ضخمتين من البرونز تتضمنان أحجاراً نهرية، تحت مسمى أفكار من حجر مثبتة في ميناء الدوحة القديم. وحول الرسالة التي تقدمها هذه الأعمال للزوار، أكد السيد عيسى الشيراوي، قيم المعرض، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن إقامة هذه النسخة من المعرض في دولة قطر تعد الأولى من نوعها في دول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط، ما يجعله فرصة مهمة للزوار، للتفاعل مع أعمال الفنان، التي تدور حول الربط بين الفن المعاصر في إيطاليا، وبين الحياة اليومية والطبيعة في دولة قطر. وأوضح أن المعرض يستهدف تعريف الزوار بالفنون الحديثة، ليشكل إلهاماً لهم، لفهم الحياة اليومية والطبيعة، بعين ثانية، علاوة على فهم العلاقة بين الجسم والطبيعة، والأشياء الأخرى في الحياة اليومية، والتي لا ينتبه إليها كثيرون، من خلال الأعمال التي يضمها المعرض. وأكد قيم المعرض، أن الأعمال تطلق العنان لإلهام الزوار المفاهيم التي استمد منها الفنان جوزيبي بينوني أعماله، ويتجلى فيها العديد من العناصر التي تتقاطع مع عمارة متحف قطر الوطني وعناصر البيئة في دولة قطر، والحياة اليومية بها، لافتاً إلى أن تصميم المعرض، يتيح للزوار أيضاً فرصة للتفاعل مع أعماله المختلفة. وأشار إلى أن عنوان المعرض، يعكس رسالة مهمة مفادها، أن هناك أعمالاً تدعو الزوار إلى التفكر في اكتشاف الأشياء الكامنة في المواد، والتي قد لا يراها البعض، مشيراً إلى أن أحد أهداف متاحف قطر، العمل مع فنانين مشهورين، ومؤسسات وهيئات ثقافية عالمية كبرى، والتركيز على الأفكار العالمية، مع إضفاء الهوية القطرية عليها. ويستضيف القصر التاريخي بمتحف قطر الوطني وساحته أعمالاً للفنان، من بينها شجرة أصابتها صاعقة وقلب عين المرء - كاشينا روفيني، إلى جانب نماذج ودراسات ورسومات وصور فوتوغرافية ورسومات أولية توثق أكثر من خمسة عقود من ممارسته الفنية. ومن أبرز الأعمال التي يضمها المعرض، أشجار الكتب، وتنفس الظل، اللذان يقدمان تجربة تجمع بين المشهد والرائحة باستخدام آلاف أوراق الغار، بالإضافة إلى عملي امتداد سيفر وامتداد، اللذين يتخذان شكل رسم جداري واسع النطاق مصنوع من بصمة إصبع. ويخصص أحد الأجنحة لأعمال مصنوعة من أشواك /الأكاسيا/، إلى جانب العمل الجداري ضغط المنفذ بالفحم، وعمل أجساد مطبوعة في الهواء المصنوع من رخام كرارا الأبيض والبرونز، بالإضافة إلى عمل صندوق، المؤلف من عشرات الرقاقات الجلدية وشجرة من البرونز المذهب مملوءة بمادة /الراتنج/ الطبيعي.

أعلنت وزارة العدل عنتوقف العمل مؤقتاً بمكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها بمبنى المحارةإلى 29 أكتوبر 2026. وأفادت في منشور عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الإثنين، بتوقف العمل بمكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها بمبنى المحارة، خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2026، تزامناً مع إقامة معرض سيتي سكيب، على أن يستمر مكتب لوسيل في استقبال المراجعين خلال هذه الفترة.

وقّعت دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اتفاقية تعاون بين مزوّدي خدمات الملاحة الجوية في البلدين، وذلك بحضور كل من السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلّف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة السيد سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش أعمال الاجتماع الثامن للمدراء العامين للطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، المنعقد حاليًا في مدينة الدوحة. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال خدمات الملاحة الجوية بين البلدين، بما يسهم في دعم كفاءة الحركة الجوية وسلامتها وانسيابيتها في المنطقة، كما يأتي ذلك في إطار استعدادات دولة قطر لتفعيل المرحلة الثانية من إقليم الدوحة لمعلومات الطيران.

وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم إلى العاصمة موسكو في روسيا الاتحادية، للمشاركة في القمة الثامنة لرؤساء الدول والحكومات للبلدان الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز GECF. وكان في استقبال سمو الأمير المفدى لدى وصوله مطار فنوكوفو الدولي سعادة السيد دينيس مانتوروف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في روسيا الاتحادية، وسعادة الشيخ أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية. يرافق سمو الأمير المفدى خلال الزيارة، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووفد رسمي.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع البروفيسور فريدريك ما، رئيس مجلس تنمية التجارة في هونج كونج الصينية، وذلك على هامش منتدى الاستثمار العالمي 2026 الذي تستضيفه دولة قطر بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). جرى خلال الاجتماع استعراض مجموعة من الموضوعات المالية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، والتحديات المرتبطة بها، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس على الساحل، الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد الثلاثاء، بعض السحب مع غبار عالق آخر الليل.. وفي عرض البحر تصاحبه سحب متفرقة. وتكون الرياح على الساحل شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و10 عقد، تصبح متغيرة الاتجاه أقل من 5 عقد آخر الليل.. وفي عرض البحر شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 5 عقد و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 20 عقدة أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام، يرتفع إلى 4 أقدام أحيانا.. وفي البحر يتراوح بين قدمين و4 أقدام، يرتفع إلى 6 أقدام أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات.. وفي البحر بين 5 و10 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /27/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الحادية عشرة و53 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الخامسة و23 دقيقة فجرا. دخان: أعلى مد في الرابعة و22 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في العاشرة و55 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الثانية عشرة ليلا. الوكرة: أعلى مد في الحادية عشرة و43 دقيقة مساء. الخور: أدنى جزر في الخامسة و21 دقيقة فجرا. الرويس: أعلى مد في الحادية عشرة و54 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الخامسة و21 دقيقة فجرا. أبو سمرة: أعلى مد في الرابعة و35 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في العاشرة و32 دقيقة مساء. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و38 دقيقة.

نبّهت إدارة الأرصاد الجوية مساء اليوم الإثنين عبر حسابها بمنصة إكس إلى بداية رصد لأمطار على المناطق الجنوبية الشرقية قد تتحول إلى رعدية أحياناً. وفي وقت سابق من صباح اليوم حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة على بعض المناطق بالساحل مصحوبة برياح مفاجئة قوية خلال فترة الظهيرة، متوقعة أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، مصحوباً بغبار عالق مع بعض السحب في البداية، يصبح حاراً نسبياً نهاراً، مع تشكل سحب محلية ممطرة قد تكون رعدية على بعض المناطق خلال الظهيرة..وفي البحر يصاحب الطقس بعض السحب، ويصبح غائماً جزئياً أحياناً.

أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الاستثمار في التعليم وتنمية المهارات وبناء قدرات الأفراد، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات، مشددة على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوسيع الفرص التعليمية، وتمكين المواهب، وإعداد الأفراد لمتطلبات سوق العمل المتغيرة. وقالت سعادتها، خلال جلسة الاستثمار في المهارات والمواهب وريادة الأعمال ضمن أعمال المنتدى العالمي للاستثمار 2026، إن تحقيق الطموحات التنموية يتطلب إقامة شراكات قوية ومستدامة بين الحكومات وقطاع الأعمال والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية، لافتة إلى أن الاستثمار في التعليم يحقق قيمة مضافة لا تقتصر على المتعلمين، بل تمتد لتشمل المستثمرين وأصحاب العمل والمجتمع ككل. وأشارت إلى أن من أبرز المبادرات في هذا المجال برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 6.4 مليار ريال، والذي يشمل تطوير 20 مدرسة، حيث توفر الوزارة الأراضي وتدعم المشروع بالكوادر الأكاديمية، فيما يتولى الشركاء بالقطاع الخاص مسؤولية التمويل والبناء والتشغيل. وأضافت أن مدرستين ضمن البرنامج ستكونان الأكبر في العالم، من حيث استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في بناء المدارس، مشيرة إلى توقيع اتفاقيات مع مدارس خاصة ومستثمرين من القطاع الخاص قبل أيام، يتم بموجبها توفير 5 آلاف مقعد دراسي إضافي، باستثمارات ونفقات تشغيلية تبلغ 1.48 مليار ريال قطري على مدى 25 عاما. وحول تعزيز تكافؤ الفرص، أكدت سعادتها أن برامج المسؤولية الاجتماعية، أسهمت في توسيع فرص الحصول على التعليم المجاني أو المخفض الرسوم للطلبة، ولا سيما المنتمين إلى الأسر محدودة الدخل، حيث ارتفع عدد المستفيدين من نحو 40 مستفيدا قبل قرابة عام إلى 18 ألف مستفيد حاليا. وأعربت عن تقديرها لجهود القطاع الخاص والشركاء على مساهماتهم في دعم هذه المبادرات، متوقعة أن تتجاوز قيمة الشراكات في مجال المسؤولية الاجتماعية نحو ملياري ريال قطري خلال العقد المقبل. وقالت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، إن التحولات التكنولوجية المتسارعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، تجعل التعلم المستمر ضرورة لمواكبة المتغيرات في سوق العمل، منوهة بأن مبادرات التعلم مدى الحياة وبرامج المهارات المستقبلية تدعم تطوير مهارات الأفراد وإعادة تأهيلهم بصورة مستمرة، بما يعزز قدرتهم على التكيف والإنتاجية والاستفادة من الفرص الجديدة. وشددت على أن الاستثمار في التعلم مدى الحياة لا يمثل أولوية تعليمية فحسب، بل ضرورة اقتصادية تسهم في تعزيز مرونة القوى العاملة والقدرة التنافسية ودعم التنمية المستدامة. وأضافت أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب إتاحة الفرص للجميع بصورة شاملة، وتعزيز التعاون بين الحكومات والمستثمرين والمؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، لتوسيع نطاق الفرص ومعالجة الفجوات الناشئة، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والتعليم المدعوم بالتكنولوجيا. وأكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، في ختام كلمتها، أن القيمة الحقيقية للاستثمار لا تقاس بالعوائد الاقتصادية والمالية وحدها، وإنما أيضا بالقدرة على تمكين الأفراد وإطلاق طاقاتهم وخلق الازدهار، منوهة بأهمية العمل المشترك لضمان أن يخدم الابتكار الجميع، وتصل الفرص إلى مختلف فئات المجتمع، وتتوزع ثمار التقدم بصورة شاملة.

أكد سعادة المهندس ياسر بن عبدالله الجمال وكيل وزارة الرياضة والشباب، أن الاستثمار في الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة وتوفير الفرص أمامهم لدخول سوق العمل وإطلاق مشروعاتهم الخاصة، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل، مشيرا إلى أن توفير الفرص يتطلب شراكات فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية. وقال سعادته، في كلمة خلال جلسة الاستثمار في المهارات والمواهب وريادة الأعمال ضمن أعمال النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار المنعقد بالدوحة، إن التحدي الذي يواجه الشباب في العديد من مناطق العالم لا يرتبط بنقص المواهب والقدرات، بقدر ما يتعلق بمحدودية الفرص المتاحة أمامهم، لافتا إلى أن بناء مستقبل أفضل للشباب يتطلب توفير البيئة المناسبة التي تساعدهم على تطوير مهاراتهم وتحويل أفكارهم إلى مشروعات ومبادرات منتجة. وأضاف أن 257 مليون شاب حول العالم خارج منظومات العمل والتعليم والتدريب، فيما تبلغ نسبة بطالة الشباب في المنطقة العربية 26.2 في المئة، رغم أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضم أكثر من 140 مليون شخص تقل أعمارهم عن 30 عاما، وهو ما يعكس حجم الإمكانات البشرية المتاحة وأهمية توسيع الفرص أمام الشباب للاستفادة من قدراتهم. وأشار إلى أن وزارة الرياضة والشباب تنفذ مجموعة متنوعة من البرامج والمبادرات من خلال المراكز الشبابية والشراكات المختلفة، بهدف تأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل ودخول عالم الأعمال، مع التركيز على تنمية مهارات العمل الجماعي والمسؤولية والقدرة على التكيف، باعتبارها من القيم الأساسية لإعداد قادة المستقبل وأصحاب المشروعات والمبتكرين. وأكد أن الوزارة تعمل على تيسير انتقال الشباب من التعليم إلى الحياة المهنية، من خلال برامج تبدأ بعد التخرج من المرحلة الثانوية، وتشمل الإعداد للحياة الجامعية، ومساعدة الشباب على اختيار التخصص الأكاديمي المناسب، فضلا عن توفير فرص التدريب والخبرة العملية بالتعاون مع الشركاء، مبينا أن أكثر من 1500 مشارك استفادوا من هذه البرامج خلال العام الماضي. وفي مجال ريادة الأعمال، قال سعادة وكيل وزارة الرياضة والشباب إن مركز المشروعات الصغيرة للشباب يوفر للشباب إمكانية الوصول إلى منظومة متكاملة تضم المستثمرين والجهات الداعمة للأعمال والجامعات ومؤسسات القطاعين العام والخاص، بما يساعدهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والنمو. وأضاف أن المركز استفاد منه أكثر من 13 ألف مشارك خلال العامين الماضيين، من خلال أكثر من 200 دورة تدريبية وورشة عمل، كما ترتبط أنشطته بثمانية من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ونوه بأن ما تحقق في مجال تمكين الشباب جاء نتيجة العمل الجماعي والجهود المشتركة مع الشركاء المحليين والدوليين، وليس نتيجة جهود جهة أو مؤسسة بعينها، مشددا على أن تمكين الشباب مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود لتوفير الظروف والأسس اللازمة لنجاحهم. وبين أن الشراكات الأكثر فاعلية هي التي تتيح لجميع الأطراف المشاركة في تصميم البرامج والمبادرات، من خلال التواصل المستمر بين الشباب وقطاعات العمل، بما يضمن تلبية احتياجاتهم التنموية والاستجابة في الوقت ذاته لمتطلبات القطاعين العام والخاص والاقتصاد بوجه عام. وفي هذا السياق، لفت سعادته إلى أن منظومة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتيحها الوزارة للشباب تضم أكثر من 150 جهة، فيما جرى تطوير السياسة الوطنية للشباب في دولة قطر بمشاركة 66 جهة معنية، شملت جهات حكومية وقطاعات عامة وشبه عامة ومراكز شبابية ومنظمات دولية، إلى جانب مشاركة آلاف الشباب القطريين في صياغة محاورها، بما يضمن أن تكون هذه السياسة معبرة عن تطلعات الشباب ومشاركة لهم في تحديد أولوياتها. وشدد سعادة وكيل وزارة الرياضة والشباب على أن الشراكات الأكثر تأثيرا هي التي تنظر إلى الشباب باعتبارهم شركاء فاعلين في تشكيل المستقبل وتصميمه، وليسوا مجرد موظفين محتملين، مؤكدا أن المواهب موجودة في كل مكان، لكن الفرص ليست متاحة بالقدر نفسه للجميع، وأن الشراكة تمثل وسيلة لتوزيع هذه الفرص بصورة أكثر عدالة. واعتبر أن امتلاك الشباب المهارات والثقة والعلاقات المهنية والموارد اللازمة يعزز قدرتهم ليس فقط على الحصول على الوظائف، بل أيضا على تأسيس المشروعات وتوفير فرص عمل للآخرين والإسهام بصورة إيجابية في المجتمع. وأكد سعادة المهندس ياسر بن عبدالله الجمال وكيل وزارة الرياضة والشباب، في ختام كلمته، أن التنسيق بين التعليم وقطاعات العمل ودعم ريادة الأعمال، في إطار هدف مشترك، من شأنه إطلاق إمكانات الشباب وتحويلها إلى نمو اقتصادي شامل، معربا عن تطلعه إلى مواصلة التعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة لبناء مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا للشباب.

وافق مجلس النواب المصري، اليوم، بالإجماع على تفويض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لإرسال قوات إلى المملكة العربية السعودية. وعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة للتصويت على طلب الرئيس المصري تفويضه بإرسال قوات عسكرية لمهام دفاعية إلى المملكة العربية السعودية، في ثالث جلسة تخصص لمناقشة هذا الأمر، بعدما عقد المجلس جلستين طارئتين خلال الأسبوع الماضي دون حسم القرار، بحسب صحيفة المصري اليوم المصرية. وأعلنت عدة أحزاب سياسية وهيئات برلمانية مواقفها من طلب رئيس الجمهورية بشأن إرسال قوات عسكرية خارج حدود الدولة. وتطلب إقرار طلب تفويض الرئيس المصري بإرسال قوات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، على أن يجري التصويت نداءً بالاسم، بما يتيح تحديد موقف كل نائب من الطلب.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع السيد ماساهيرو كيهارا الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة بنك ميزوهو الياباني، وذلك على هامش المنتدى العالمي للاستثمار 2026، الذي تستضيفه دولة قطر بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون وآفاق تعزيزها في مجالات الاستثمار والمالية والاقتصاد، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، مع سعادة الدكتور يحيى شنار محافظ سلطة النقد الفلسطينية. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالات المالية والمصرفية وسبل تعزيزها.