■المحامي عبد الرؤوف غرايبة: المنصات القانونية تعمل على تفعيل المشاركة المجتمعية ■ المحامي ضياء عبد اللطيف: لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تطور تقني بل واقعاً يفرض نفسه ■المحامي أحمد موسى: قراءة موضوعات الذكاء الاصطناعي كنوع من التثقيف الذاتي أكد قانونيون أنّ الذكاء الاصطناعي يتطلب مراقبة أسرية على الأبناء لحمايتهم من السقوط في فخ الاحتيال الإلكتروني، وأنه يتطلب منهم تكثيف التواجد مع الأبناء وهم يتابعون المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف معرفة كل تفاصيل ما يمر عليهم في حياتهم اليومية، كما يتطلب من الباحثين والمتعاملين مع المهن القانونية المعرفة المسبقة بآلية التعامل الإلكتروني لتفادي الوقوع في فخ المواقع الوهمية التي تبني أحلاماً وطموحات واهية. وقالوا في لقاءات للشرق: إنّ المنصات الرقمية الحكومية تقدم باستمرار معلومات قيمة وهادفة عبر مواقعها الرسمية والجماهيرية حول آليات التعامل مع المنصات الإلكترونية وكيفية التجاوب معها وطريقة تفادي الدخول لروابط مشبوهة. فإلى اللقاءات: أكد المحامي عبدالرؤوف غرايبة: أنّ الذكاء الاصطناعي يخدم مهنة القانون وفي خدمة الباحث، فمع ظهور منصات رقمية عديدة مثل الميزان وموقع الجريدة الرسمية إلى جانب أدوات بحث وتصنيف مطوّرة تجعل القوانين أسهل في الوصول والفهم، صار من الضروري تحديث الرؤى القانونية، لأنّ المنصات القانونية تعمل على تفعيل المشاركة المجتمعية في صناعة التشريع، حيث تتيح لزوارها والمختصين التعليق على الأدوات التشريعية الجارية وتقديم توصياتهم بشأن مشروعات القوانين المطروحة للنقاش العام. وهذه نقلة تجعل القارئ شريكًا في التشريع لا مجرد متلقٍ له. ومن الضوابط المهمة أدوات الذكاء الاصطناعي وهي إرشادية ولا تحل محل النصوص القانونية الرسمية، التي تبقى المرجع الوحيد المعتمد، كما أن الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني سلاح ذو حدين، وأن الاستفادة منه تختلف بحسب خبرة المستخدم وقدرته على تقييم مخرجاته، مع ضرورة بقاء الإنسان في مركز العملية والمراجعة البشرية لما تنتجه الوسائل الإلكترونية. -أهمية الذكاء الاصطناعي للمحامي من جهته، قال المحامي ضياء يوسف عبد اللطيف: لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تطور تقني يقتصر أثره على قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات، بل أصبح واقعاً يفرض نفسه على مهن عريقة، وفي مقدمتها مهنة المحاماة، التي تقوم على المعرفة القانونية، والتحليل، والاستدلال، والقدرة على الدفاع عن الحقوق وصون الحريات. ومع الانتشار المتسارع للأدوات الذكية القادرة على تحليل النصوص القانونية، ومراجعة العقود، والبحث في السوابق القضائية، وإعداد مسودات المذكرات والدفوع، يبرز سؤال جوهري: هل أصبح الذكاء الاصطناعي منافساً أم يمثل فرصة لإعادة تطوير الأداء ؟ وأضاف قائلاً: لقد اعتاد الأفراد أن يقضوا ساعات طويلة في مراجعة التشريعات والأحكام والمراجع القانونية، وصولاً إلى بناء الرأي القانوني المناسب لكل قضية، أما اليوم، فقد أتاحت التقنيات الحديثة إمكانيات واسعة لتسريع هذه المهام، وتنظيم المعلومات، واكتشاف أوجه التعارض، ومراجعة كميات كبيرة من المستندات في وقت أقصر. ولا يقتصر أثر هذه التقنيات على اختصار الوقت والجهد، بل يمتد إلى إعادة النظر في أساليب التعامل. غير أن سرعة الوصول إلى المعلومة لا تعني بالضرورة صحة النتيجة، كما أن القدرة على صياغة مذكرة قانونية بلغة احترافية لا تضمن سلامة أساسها القانوني، فقد تنتج الأنظمة الذكية معلومات غير دقيقة، أو تستند إلى تشريعات لم تعد سارية، أو تنسب أحكاماً ومبادئ قضائية إلى مصادر غير صحيحة. ومن هنا، تظل المراجعة القانونية المتخصصة ضرورة لا غنى عنها، ويظل المحامي مسؤولاً عن التحقق من المصادر، وصحة الاستدلال، ومدى انطباق النص القانوني على الوقائع المعروضة عليه. فالذكاء الاصطناعي قد يقترح حلولاً متعددة، لكنه لا يتحمل بذاته المسؤولية المهنية عن اختيار الحل المناسب، ولا يغني عن تقدير المحامي للظروف الخاصة بكل قضية، ولذلك، فإن السؤال الأهم ليس ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيحل محل المحامي، بل ما إذا كان المحامي سيحسن استخدام هذه الأدوات لتقديم خدمة قانونية أكثر كفاءة ودقة. وعلى الرغم من المزايا التي توفرها التقنيات الذكية، فإن استخدامها في المجال القانوني يثير تحديات جدية، وفي مقدمتها حماية سرية معلومات الموكلين، وصون البيانات الشخصية والتجارية، وضمان موثوقية المعلومات التي تُستخدم في إعداد الآراء والمذكرات القانونية، فالتكنولوجيا أداة مساعدة، وليست بديلاً عن الضمير المهني أو الالتزام القانوني. كما تبرز الحاجة إلى تعزيز الوعي بالمخاطر القانونية والأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومواكبة التشريعات والضوابط ذات الصلة بحماية البيانات والأمن السيبراني والمسؤولية المهنية، دون افتراض أن استخدام التقنية يعفي المحامي من التزاماته القانونية. - التثقيف الذاتي ضروري من جانبه، قال المحامي أحمد موسى أبو الديار إن العالم الإلكتروني اليوم تشعب في مجالات عديدة وتمكن من السيطرة على الشباب من باب الترفيه والأخبار الخفيفة والمنوعات التي تستهوي الجميع، وقد ابتدع لذلك طرقاً مؤثرة مثل الألوان والدعايات والفنون التي تخفي وراءها أشخاصا يسعون لاصطياد صغار السن أو التأثير على الأسر ببرامج وأفكار لا قيمة لها. وحث الأسر والأفراد على ضرورة الاطلاع المستمر على المواقع الرسمية للجهات الحكومية والإرشادية من أجل التعرف على الخدمات أولاً بأول، ومن المهم التعرف على عالم المنصات الرقمية وقراءة الكثير من الموضوعات عن الذكاء الاصطناعي كنوع من التثقيف الذاتي لتفادي السقوط في فخ المخالفات الإلكترونية.

■الشيخ أحمد آل ثاني: خفض مساحة تقسيم المزارع يعزز الاستثمار والإنتاج المحلي ■ناصر الخلف: يوسع فرص الاستثمار الزراعي مع أهمية مراعاة تكاليف التشغيل ■ناصر الكواري: يمنح أصحاب المـــــزارع مرونة أكــــبر لزيادة الإنتاج ■مفرح الأحبابي: الاستثمار الزراعي يدعم الاقتصاد المحلي ويعزز الإنتاج أكد عدد من أصحاب المزارع والمستثمرين، أن قرار وزارة البلدية خفض الحد الأدنى لمساحة المزرعة الناتجة عن التقسيم من 100 ألف متر مربع إلى 50 ألف متر مربع، يمثل خطوة إيجابية نحو تطوير القطاع الزراعي في دولة قطر، مشيدين بما يوفره من مرونة أكبر لأصحاب المزارع في استثمار حيازاتهم، ويفتح المجال أمام مستثمرين جدد، ولا سيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للدخول إلى القطاع الزراعي. وقالوا لـ «الشرق» إن القرار من شأنه تشجيع التوسع في الأنشطة الزراعية، وتحسين استغلال الأراضي المتاحة، وزيادة الإنتاج المحلي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الأمن الغذائي، مع أهمية مراعاة متطلبات البنية التحتية وتوفير الموارد اللازمة لضمان استدامة المشروعات الزراعية. في البداية أكد الشيخ أحمد آل ثاني، صاحب مزرعة، أن قرار وزارة البلدية خفض الحد الأدنى لمساحة المزرعة الناتجة عن التقسيم من 100 ألف متر مربع إلى 50 ألف متر مربع، يمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الزراعي، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والأزمات العالمية التي تؤثر في سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج. وأوضح أن القرار من شأنه تشجيع أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين الجدد على الدخول إلى القطاع الزراعي، من خلال إتاحة الفرصة أمامهم لشراء مزارع أو الاستحواذ على مساحات زراعية أصغر، بما يتناسب مع قدراتهم الاستثمارية، ويسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإنتاج المحلي. وأضاف أن التطور المتسارع في التقنيات الزراعية يتيح فرصاً أكبر لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين استغلال المساحات المتاحة، مشيراً إلى أهمية تكامل هذه التقنيات مع توفير البنية التحتية اللازمة، بما يشمل أنظمة الري ومصادر المياه والكهرباء والتجهيزات الزراعية الحديثة. ولفت إلى أن التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وتطوير أساليب الزراعة المحمية يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاج على مدار العام، بما في ذلك خلال فصل الصيف، ويحد من الاعتماد على استيراد بعض المنتجات الزراعية من الخارج، مؤكداً أن تشجيع الاستثمار في المزارع وتيسير الاستفادة منها يدعمان جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة مساهمة الإنتاج المحلي في تلبية احتياجات السوق. -فرص الاستمرار من جانبه يرى السيد ناصر أحمد الخلف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أجريكو» للتطوير الزراعي، أن قرار خفض الحد الأدنى لمساحة المزرعة الناتجة عن التقسيم من شأنه توسيع فرص الاستثمار الزراعي، من خلال إتاحة مساحات أصغر أمام المستثمرين الجدد، بما يسهل دخولهم إلى القطاع وتأسيس مشروعات زراعية تتناسب مع إمكاناتهم المالية. وأوضح أن ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية يمثل أحد العوامل التي قد تحد من دخول بعض المستثمرين إلى هذا المجال، لافتاً إلى أن إتاحة الفرصة للاستثمار في مساحات أقل قد تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وتشجع على استغلال الأراضي الزراعية المتاحة في أنشطة إنتاجية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأضاف أن نجاح المشروعات الزراعية لا يرتبط بمساحة الأرض وحدها، بل يعتمد كذلك على حجم الاستثمار المخصص لها، ومدى توافر التقنيات الزراعية الحديثة، وكفاءة إدارة الموارد والإمكانات التشغيلية، بما ينعكس على حجم الإنتاج وجودته وقدرة المشروع على الاستمرار والنمو. وأشار إلى أهمية مراعاة تكاليف شراء الأراضي وتجهيزها، إلى جانب تكاليف البنية التحتية وتوفير المياه والكهرباء، عند تطبيق الضوابط الجديدة، مؤكداً أن هذه العوامل تؤثر بصورة مباشرة في الجدوى الاقتصادية للمشروعات الزراعية، ولا سيما بالنسبة إلى صغار المستثمرين. وأعرب عن أمله في أن يسهم القرار في تحقيق التوازن بين توسيع فرص الاستثمار الزراعي والمحافظة على الموارد، وأن ينعكس إيجاباً على أصحاب المزارع والمستثمرين الجدد والقطاع الزراعي بوجه عام، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي في دولة قطر. -خطوة إيجابية من جهته أكد السيد ناصر الكواري، صاحب مزرعة، أن قرار وزارة البلدية خفض الحد الأدنى لمساحة المزرعة الناتجة عن التقسيم من 100 ألف متر مربع إلى 50 ألف متر مربع، يمثل خطوة إيجابية تمنح أصحاب المزارع مرونة أكبر في إدارة حيازاتهم الزراعية واستثمارها بالشكل الأمثل. وأوضح أن اشتراط مساحة لا تقل عن 100 ألف متر مربع للجزء الناتج عن التقسيم كان يمثل تحدياً أمام بعض أصحاب المزارع، نظراً لكبر المساحة، فيما يتيح القرار الجديد إمكانية تقسيم المزرعة إلى مساحتين أصغر، بما يوفر خيارات أوسع أمام المالك لاستغلال الأرض في الأنشطة الزراعية أو بيع جزء منها وفقاً للضوابط المعتمدة. وأضاف أن هذه المرونة من شأنها تشجيع أصحاب المزارع على التوسع في الإنتاج الزراعي، والاستفادة من المساحات المتاحة بصورة أكثر كفاءة، فضلاً عن فتح المجال أمام مستثمرين جدد للدخول إلى القطاع من خلال شراء المزارع أو الاستثمار في المساحات الناتجة عن التقسيم. وأشار إلى أن القرار يدعم جهود زيادة الإنتاج المحلي، ويعزز فرص تطوير المشروعات الزراعية، بما ينعكس إيجاباً على القطاع الزراعي والأمن الغذائي في دولة قطر. -تعزيز الإنتاج بدوره قال السيد مفرح علي عجيان الأحبابي، أن قرار خفض الحد الأدنى لمساحة المزرعة الناتجة عن التقسيم يمثل خطوة داعمة لتوسيع الاستثمار في القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن زيادة عدد المشروعات الزراعية وتطوير المزارع القائمة يسهمان في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني. وأوضح أن التوسع في النشاط الزراعي يتيح فرصاً أكبر لاستغلال الأراضي المتاحة، وزيادة حجم الإنتاج، وتعزيز مساهمة القطاع الزراعي في تلبية احتياجات السوق المحلية، لافتاً إلى أهمية الجهود التنظيمية التي تبذلها وزارة البلدية والجهات المختصة لتطوير القطاع وتحفيز الاستثمار فيه. وأضاف أن القرار يتيح فرصاً مناسبة أمام صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة للدخول إلى المجال الزراعي، من خلال الاستفادة من المساحات التي أصبحت متاحة للتقسيم، بما يشجع على إقامة مشروعات جديدة وتنويع الأنشطة الإنتاجية. وأعرب عن أمله في أن يشكل القرار حافزاً للمستثمرين، ولا سيما أصحاب رؤوس الأموال المحدودة، للتوجه نحو الاستثمار الزراعي وتطوير مشروعاتهم، مؤكداً أن دعم هذه المشروعات وزيادة الإنتاج المحلي من شأنهما الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي فتح باب التسجيل في برنامج الابتعاث الداخلي للعام الأكاديمي 2026-2027، خلال الفترة من 15 نوفمبر حتى 30 ديسمبر المقبل، لإتاحة الفرصة أمام الطلبة للالتحاق بمختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية في جامعة قطر وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا والجامعات الخاصة المعتمدة بالدولة، مع تقديم حوافز مالية شهرية تصل إلى 10 آلاف ريال، وفقاً للتخصص الدراسي. وأوضح الديوان أن البرنامج يتيح للطلبة اختيار التخصصات التي تتوافق مع اهتماماتهم وطموحاتهم المستقبلية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل، ودعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز تكافؤ الفرص وتنمية المواهب، انسجاماً مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وتتوزع الحوافز الشهرية للبرنامج بواقع 4000 ريال لتخصصات الدبلوم المهني، و6000 ريال للعلوم التطبيقية والآداب، و8000 ريال للهندسة وعلوم الحاسب والمعلومات، فيما تصل إلى 10 آلاف ريال لتخصصات الطب والإسعاف والتربية. وتشمل البرامج المستهدفة تخصص التربية ضمن برنامج «طموح»، وتخصص الطب والهندسة النووية ، وعلم النفس الإكلينيكي. وفي جامعة قطر، تشمل التخصصات برامج التربية والتعليم الابتدائي والثانوي والتربية الخاصة والطفولة المبكرة، والطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلاج الطبيعي والصحة العامة والتغذية والعلوم الطبية الحيوية. وتضم القائمة الهندسة المدنية وهندسة الحاسب الآلي وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية، فضلاً عن الرياضيات والإحصاء والكيمياء والعلوم البيئية والبيولوجية والإدارة الرياضية والدراسات الإسلامية. وفي جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، تتاح تخصصات هندسة الاتصالات والشبكات والتشييد والهندسة البحرية والأتمتة والتحكم، إضافة إلى هندسة البرمجيات وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات. وتشمل البرامج الصحية الإسعاف والرعاية الصحية المتقدمة والتصوير الإشعاعي والعلاج التنفسي والتمريض والقبالة وصحة الأسنان وتكنولوجيا الصيدلة، فضلاً عن برامج الدبلوم في التمريض العملي والصحة المهنية والسلامة والبيئة.وتتوافر تخصصات إدارة الطيران والاتصال الرقمي والإنتاج الإعلامي والتسويق الرقمي، بينما تقدم أكاديمية قطر لعلوم الطيران برامج الدبلوم في إدارة الطيران والأرصاد الجوية والمراقبة الجوية.ويشمل الابتعاث الداخلي جميع التخصصات المتاحة في جامعات حمد بن خليفة، ووايل كورنيل للطب، وجورجتاون، ونورثويسترن، وكارنيجي ميلون، وفرجينيا كومنولث في قطر.ويتيح برنامج الجسر الأكاديمي مسارات تأهيلية لخريجي الثانوية العامة.

■المؤسسات الخيرية القطرية اضطلعت بجهود اغاثية كبيرة خففت قسوة الحرب ■الجيش السوداني يبسط سيطرته على معظم أنحاء البلاد وبدأت الحياة تعود ■بنك السودان يبذل جهوداً لتسهيل العمل المصرفي والتحويلات ■تفاهمات مع شركة الديار لتفعيل استثماراتها في السودان ■ دور كبير للجامعة العربية في استقرار السودان واستتباب علاقاته الإقليمية ■ الجالية السودانية في قطر فاعلة ونوعية وإيجابية وقفزت من 80 ألفا إلى 135 ألفاً ■تم توفيق أوضاع العالقين في الإقامة والعمل بتنسيق مقدر مع الجهات القطرية ■نترقب انعقاد لجان للتشاور واستئناف تنفيذ اتفاقيات التعاون والاستثمار بين البلدين قريباً ■أهنئ الدبلوماسية القطرية على ما تقوم به من وساطة لخفض التصعيد ■قطر تبذل جهوداً كبيرة لتجاوز الصعوبات بين السودان وبعض الدول الغربية ■مؤسسة الشيخ ثاني الإنسانية تسهم في تعليم عدد كبير من الطلاب السودانيين ■طلابنا يستفيدون من التعليم المدمج بدعم مقدر من وزارة الأوقاف القطرية ■الخرطوم استضافت اجتماعاً بين وزارة الثروة الحيوانية ووفد استثماري قطري أكد سعادة السيد بدر الدين عبد الله محمد أحمد سفير السودان لدى الدولة، أن السودان دخل مرحلة التعافي من آثار الحرب المفروضة عليه، وبدأ مرحلة إعادة الإعمار والبناء والعودة الطوعية والسعي الحثيث لتوفير الخدمات الأساسية وإعادة عجلة الإنتاج. وقال في حوار شامل مع الشرق إن قطر شريك إنساني واستراتيجي داعم للسودان لتجاوز آثار الحرب، وأن المؤسسات الخيرية القطرية تقوم بجهود اغاثية كبيرة خففت قسوة الحرب على المواطنين. ووجه سعادته التهنئة إلى دولة قطر لما حققته من نجاحات دبلوماسية كبرى في الوساطة والحوار، ودعم الجهود الدولية لخفض التصعيد في ظل الأزمات التي تواجه المنطقة والعديد من دول العالم. وأضاف أن قطر تبذل جهودا كبيرة لتقريب وجهات النظر بين السودان وبعض الدول الغربية؛ بهدف تحقيق السلام في السودان، مشيرا إلى أن الجيش السوداني يبسط سيطرته على معظم انحاء البلاد وبدأت الحياة تعود. وعلى صعيد العلاقات القطرية السودانية، كشف عن ترقب انعقاد لجان للتشاور واستئناف تنفيذ اتفاقيات التعاون والاستثمار بين البلدين قريبا إلى جانب التواصل لتسهيل العمل المصرفي والتحويلات ووجود تفاهمات مع شركة الديار لتفعيل استثماراتها في السودان. وفي ما يلي نص الحوار: ◄ سعادة السفير دعنا نبدأ من العلاقات القطرية السودانية في المرحلة الحالية، وما يشهده السودان من تحديات، والأجندة الموضوعة لتعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، ويليق بالجذور التاريخية لهذه العلاقة ؟ أنا شاكر ومقدر لصحيفة الشرق على هذه المبادرة. والحقيقة أن العلاقات بين قطر والسودان علاقات قديمة وممتدة خلال كل الحقب، ومستمرة وترسخت بصورة كبيرة جداً خلال فترة حكم سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني - رحمه الله - وتحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهذا نهج مستمر لدى القيادة القطرية، ويقابله أيضاً من الجانب السوداني اهتمام كبير، وهناك المزيد من الثقة والمزيد من التفاهمات خلال فترة الحرب التي مر بها السودان، وهي كانت فترة صعبة وفترة قاسية جداً، ولكن خفف عن الشعب السوداني الجهود الإنسانية والإغاثية التي اضطلعت بها دولة قطر من خلال مؤسساتها الحكومية ومؤسساتها الخيرية. والشعب السوداني حقيقة ممتن لقطر لكل ما قدمته خلال هذه الفترة. •السودان يستعيد عافيته ◄ قبل الحرب كان هناك نشاط للجنة الوزارية المشتركة، لتعزيز التعاون الاقتصادي، والاستثمارات. هذه الملفات في مرحلة الحرب تجمدت. الآن فما الوسيلة لإحيائها ؟ نعم، بحمد الله الآن الدولة السودانية تستعيد عافيتها بعد هذه السنوات الصعبة التي مرت على السودان، والجيش السوداني بحمد الله عاد للسيطرة على معظم أنحاء البلاد ما عدا مناطق قليلة في بعض أجزاء كردفان ودارفور، وبدأت حركة الحياة تعود مرة أخرى ودخل السودان الآن مرحلة التعافي ومرحلة إعادة الإعمار وإعادة البناء. لا شك أن قطر كما كانت شريكة لنا وداعمة لنا من خلال العمل الإنساني والتنموي والإغاثي، نتوقع أيضاً أن تكون شريكا لنا خلال فترة التعافي من الحرب. وهناك مجالات واسعة جداً حقيقة للتعاون والشراكة بين الجانبين، وبدأت الجهود لإعادة الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أو تجديدها وتنشيط وتفعيل الآليات بين البلدين، والآن يجري الاتفاق بشأن التشاور السياسي بين البلدين، وبنهاية العام نتوقع أن تبدأ لجنة التشاور السياسي بين البلدين في الانعقاد، وعلى أساسها أيضاً تنعقد اللجنة الوزارية، وهناك أيضاً الآلية العليا المشتركة برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين. والتواصل لم ينقطع بين قيادتي البلدين، وقام فخامة الرئيس البرهان بعدة زيارات إلى قطر، ومؤخراً كان هناك مبعوث خاص من الرئيس سلم رسالة إلى سمو الأمير. ◄ بالنسبة للاستثمارات القطرية في السودان، من الملاحظ أن الفترة السابقة كانت لشركات الديار وغيرها استثمارات. ماذا حدث لها خلال الحرب؟ وواقعها الآن؟ وكيف لهذه الجهات ان تستأنف أنشطتها؟ كل الاستثمارات القطرية التي تحدثت عنها نحن نسعى لإزالة كل المعوقات التي تقف في طريقها، وبدأنا تفاهمات مع الجهات القطرية المعنية، مع شركة الديار عقدنا اجتماعا على مستوى السفارة، وننتظر زيارة من وفد من شركة الديار القطرية إلى السودان حتى يتم على الأرض إعادة هذه الاستثمارات مرة أخرى وتفعيلها. في كل المشروعات الأخرى بعد دخولنا في مرحلة التعافي، يتم النظر إليها بصورة جادة وإزالة كل المعوقات التي تقف في طريقها. بالأمس كان هناك اجتماع بين وزارة الثروة الحيوانية ووفد استثماري قطري في محاولة للاستفادة من الثروة السودانية الضخمة في تحقيق الأمن الغذائي القطري والخليجي. وإن شاء الله تتم إعادة تفعيل كل المشروعات السابقة وإزالة المعوقات عنها، والدخول في مشروعات جديدة. والسودان مؤهل ليلعب دورا كبيرا ومهما جداً في رفد دولة قطر والدول العربية عموماً والخليجية بالكثير من المنتجات خاصة في ظل هذا الاضطراب العالمي الكبير الذي يسود العالم والمنطقة، فالسودان لديه موارد ضخمة في مجال الزراعة، والإنتاج الحيواني، وكذلك في مجال المعادن والتعدين، وكلها بشراكة مع قطر. •تفعيل الاتفاقيات ◄ خلال السنوات الماضية، ربما حتى قبل الحرب، كانت هناك درجة من التراجع في حجم التبادل التجاري، فكيف تنظرون لهذا الملف الآن؟ نعم، صحيح، منذ عام 2019 كان السودان منشغلا جداً بالترتيبات والأوضاع الداخلية على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وهذا أثر حقيقة في التبادل التجاري بين البلدين. الآن نحاول استعادة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، ونركز على تسهيل الزيارات والاجتماعات لتسهيل العمل المصرفي حتى تنساب التجارة بين البلدين. وهناك مجال للتعاون بين المناطق الحرة في قطر والمناطق الحرة في السودان فالعمل في المناطق الحرة دائماً أسهل سواء كان في السودان أو في قطر. ◄ لاحظنا ان السودان كان يعاني مما يشبه الحصار السياسي، فما رؤيتك للعمل الدبلوماسي خلال التغيرات التي حدثت في الفترة الأخيرة؟ تأثر العمل الدبلوماسي خلال فترة الحرب كما تأثرت كل مؤسسات الدولة في السودان وانتقلت من الخرطوم إلى بورتسودان وأصبحت في وضعية استثنائية، لكن الجهد الدبلوماسي السوداني ظل مستمرا لإبراز مواقف السودان العادلة ومن خلال العمل الدبلوماسي والدعم العمل الإعلامي والتعاون الثنائي ومن خلال المنابر الدولية والإقليمية يصل صوت السودان لكل هذه المنابر، والآن الدبلوماسية السودانية تستعيد فاعليتها في كثير من المجالات، ومتوقع خلال الفترة القادمة خاصة بعد عودة مؤسسات الدولة إلى الخرطوم أن تنتظم الدبلوماسية السودانية، وبتنسيق مع الأخوة والأشقاء والأصدقاء في كل العالم، ولدينا تنسيق دبلوماسي وسياسي مستمر مع الأخوة في قطر. ◄ كيف يمكن الاستفادة من جهود قطر في الوساطة للتخفيف عن الحصار السياسي الذي يواجهه السودان، خصوصاً ونحن نعرف أن أمريكا معنية بالكثير من الملفات المتعلقة بالسودان؟ كيف يمكن لقطر أن تقوم بدور في حلحلة هذه الخلافات وفي كسر طوق الحصار المعروف إقليمياً؟ أود أن أهنئ الدبلوماسية القطرية على ما تقوم به في الوساطة وفي العمل الدبلوماسي لخفض التصعيد ولحل النزاعات في كل أنحاء العالم، ويمتد ذلك من المنطقة هنا في الحرب الأمريكية الإيرانية إلى الحرب في الكونغو بين الكونغو ورواندا وأيضاً الحرب في النزاعات في مناطق في أمريكا الجنوبية، فالدبلوماسية القطرية تبذل كل هذا الجهد المخلص وبرؤية واضحة جداً في إحلال السلام والأمن في كل أرجاء العالم. وبالعلاقات الوثيقة فإن قطر تبذل الآن جهودا كبيرة جداً في محاولة لتجاوز الصعوبات بين السودان مع بعض القوى الدولية فيما يتعلق بورقة الهدنة الإنسانية التي تحاول هذه الدول فرضها على السودان، فالسودان قبل بأن يناقش هذه الورقة يحرص على ألا تؤثر مخرجات هذه الورقة على سيادة ووحدة السودان. فهذه نقطة خلافية فنحن نحاول تجنب ذلك عن طريق تقديم مقترحات بديلة في هذا الشأن، وقطر تساعد في إحداث تفاهم بين الجانبين في هذا المجال بإخلاص وتفانٍ، وهي جهود مقدرة جداً لدى السودان. •انفراجة سياسية ◄ امتداداً لهذا السؤال، هل من المهم حدوث اختراق ما يتبع الوضع الحالي إلى انفراجة سياسية؟ السودان كان قد تقدم بمبادرة للسلام من خلال مجلس الأمن الدولي في ديسمبر من العام الماضي وهذه المبادرة وجدت قبولا من كل المنظمات الإقليمية والدولية. وهناك لجنة وطنية مدنية لتهيئة الحوار السوداني - السوداني، وهي لجنة مستقلة، بدأت الآن في أعمالها لتهيئة البيئة المناسبة لانطلاق الحوار السوداني السوداني، وبدأت تشاورا واسعا جداً مع مختلف القوى السياسية، وتقوم باطلاع الدول الأخرى والمنظمات على هذه الجهود. فبالإضافة للعمل العسكري لفرض هيبة وسيطرة الدولة السودانية على كامل ترابها، هناك جهود سياسية تقوم بها الحكومة في هذا المجال، أيضاً الحكومة تعمل على تكملة كل مؤسسات الدولة المدنية، وتم مؤخراً تعيين رئيس للمحكمة الدستورية وأعضاء للمحكمة الدستورية، وقاموا بأداء القسم أمام رئيس مجلس السيادة. فالعمل العسكري يستمر في جانب لفرض السيطرة للحكومة السودانية على كامل تراب الوطن، وأيضاً في الجانب الآخر هناك عمل سياسي نشط جداً في محاولة لتقريب وجهات النظر بين كل القوى السياسية. •ملف التعدين ◄ هناك حرب أخرى تدور تحت الأرض، وأقصد بها حرب التعدين، والسودان معني بهذا الأمر أيضاً، وهناك تشابكات في هذا الأمر أيضاً، وهناك مؤامرات فيما يتعلق بملف التعدين، ومؤامرات إقليمية أيضاً تريد نهب ثروات السودان التعدينية، كيف يدير السودان هذا الملف؟ التعدين في السودان ليس حكراً على الحكومة السودانية أو على الشركات التي تعمل في مختلف مجالات التعدين خاصة في تعدين الذهب، ولكن معظم عمليات التعدين في السودان يقوم به الأفراد أو ما نسميه بالتعدين الأهلي وهو منتشر جداً في كل أنحاء السودان في شرقه وفي جنوبه، فالسودان فيه 18 ولاية، كل هذه الولايات غنية بالمعادن، أيضاً التعدين في السودان أصبح جاذبا لجماعات كبيرة جداً تأتي من خارج السودان خاصة من مناطق غرب أفريقيا، فهذه تستغل انشغال الأجهزة الأمنية بالحرب لعصوبة التحكم في المداخل والحدود السودانية لتتسلل إلى داخل البلاد لمحاولة إيجاد فرص لهم للتنقيب وللتعدين عن المعادن وخاصة الذهب. ففي ظل هذه الظروف قد تكون هناك تفلتات من هنا أو هناك في هذا المجال. ◄ بدأ نبيل فهمي أمين الجامعة العربية زيارة السودان، ما الذي يمكن أن تقدمه الجامعة العربية للسودان في هذه المرحلة في ضوء التدخلات الإقليمية المناهضة لاستقرار السودان؟ الجامعة العربية بالتأكيد يمكن أن تلعب دورا مهما جداً، والسودان عضو في الجامعة العربية منذ تأسيسها، والانتماء العربي للسودان يحتم على الدول العربية والجامعة العربية أن تهتم بما يدور في السودان، والمرحلة التي يقدم عليها هي مرحلة التعافي يمكن أن يكون هناك دور كبير جداً للجامعة العربية في استقرار السودان وفي استتباب علاقاته الإقليمية وفي دعم مشروعات الإعمار والتنمية حتى يستعيد السودان دوره الذي ظل يلعبه في دعم كل القضايا العربية. ◄ إذا أراد نبيل فهمي البدء بالجهود، فمن أين يبدأ؟ الآن نحن في مرحلة التعافي وإعادة البناء، ونحن نحتاج لاستقطاب الاستثمارات العربية من أجل المنافع المتبادلة. السودان يزخر بالموارد ويحتاج لتحريك هذه الموارد عن طريق استثمارات تتحول إلى منتجات نافعة للسودان وللمستثمرين في هذا المجال، أيضاً السودان يحتاج إلى دعمه دبلوماسياً في النطاق الإقليمي وفي النطاق الدولي، وهذا يمكن أيضاً أن تقوم به الجامعة العربية من خلال أمينها العام. السودان أيضاً له دور كان في كل القضايا العربية، وقوة السودان هي قوة للجامعة العربية وقوة للدول العربية مجتمعة. ◄ فيما يتعلق بمفوضية الاتحاد الأفريقي كيف يمكن إيجاد آلية افريقية تدعم السودان وتعيد زخم العلاقات السودانية الأفريقية إلى ما كانت عليه؟ السودان دولة مؤسسة للاتحاد الأفريقي منذ كان منظمة الوحدة الأفريقية، ولعب السودان دورا كبيرا جداً في كل حركات التحرر الأفريقي لأنه كان من أوائل الدول التي نالت استقلالها في عام 1956، والسودان عضو في كل المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية، فهو عضو في منظمة الإيقاد، وعضو في منظمة الكوميسا، وهناك اجتماعات جرت خلال الأيام الماضية شارك فيها معالي رئيس وزراء السودان. السودان أيضاً عضو فاعل في الاتحاد الأفريقي، وكانت هناك زيارة من وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأفريقي للخرطوم وقرروا إعادة فتح مكتبهم في الخرطوم. • 135 ألف سوداني في قطر ◄ سعادة السفير، في ملف الجالية هنا في قطر، كيف تنظر لوضع الجالية كمؤسسة وكنشاط وكمشاكل راهنة تتصدون لها؟ الجالية السودانية قبل الحرب كانت حوالي 80 ألف سوداني في قطر، ومن خلال الحراك الكبير للنزوح واللجوء للسودانيين داخل وخارج البلاد ارتفع العدد حسب الإفادات الرسمية للمؤسسات القطرية إلى حوالي 135 ألف سوداني الآن موجودون في قطر. والجالية السودانية عرفت خلال نصف قرن من وجودها بأنها جالية فاعلة جداً ونوعية وإيجابية وأسهمت في كثير من مؤسسات الدولة في قطر وظلت تلعب هذا الدور ونحاول في السفارة أن نستفيد من الكفاءات السودانية والخبرات السودانية والعلماء السودانيين الموجودين في قطر لخدمة العلاقات الثنائية بين البلدين وللمشاركة في مرحلة تعافي وإعمار السودان. فالجالية السودانية تتمتع بالاحترام والتقدير، وهي جسر للمودة والمحبة بين الشعب السوداني والشعب القطري، وكانت هناك بعض المشاكل التي حدثت لبعض الذين قدموا لقطر خلال فترة الحرب، حوالي 6 آلاف من السودانيين كان ما يسمون بالعالقين لأنه كان هناك عدم توفيق لأوضاعهم في الإقامة والسمات المتعلقة بذلك، والحمد لله بالتعاون مع الجانب القطري كان هناك تعاون كبير على مستوى وزارة العمل ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات، وتم معالجة هذه المشاكل وبقيت فئة قليلة لا زالت تحت الإجراء وتحت المعالجة. •التعليم أولوية ◄ كيف يتم التنسيق مع الدولة السودانية لتيسير الخدمات التعليمية واستمرار التدريس بمعدلات كفاءة عالية ؟ وهل هناك منح دراسية للجالية؟ التعليم في قمة أولويات الأسر السودانية، لذلك الأسر السودانية قد تضحي بكل شيء، في سبيل تعليم أبنائها، ووجدنا من الجانب القطري كل تعاون في هذا المجال، فكانت هناك مكرمة من الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة - رحمه الله-، وعلى أساسها تم تأسيس مدرسة سودانية أواخر التسعينيات، وهذه المدرسة الآن تطورت بصورة كبيرة جداً ولديها مقر ولديها بنية أساسية ممتازة جداً، كانت تستوعب قبل الحرب حوالي 1800 طالب في مختلف المراحل من مرحلة الروضة حتى مرحلة الثانوية. فمع الحرب وقدوم أعداد كبيرة من السودانيين إلى قطر، تضاعف العدد الى حوالي 3800 طالب يدرسون على مساقين صباحي ومسائي بترتيبات جيدة جداً من إدارة المدرسة، وبدعم من وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية ومن كل المؤسسات الخيرية في قطر وأسهمت بصورة كبيرة جداً في استيعاب كل هذا العدد، والآن لدينا طلب الى وزارة التعليم لمنح الجالية السودانية مدرسة أخرى حتى يتم استيعاب كل هذا الكم الكبير من الطلاب وتوجيهاتنا لإدارة المدرسة السودانية إتاحة الفرصة التعليم لأي طفل سوداني، وعدم منع أي طفل سوداني من الدخول إلى المدرسة. وهناك ايضا التعليم المدمج بدعم مقدر ونشكر عليه وزارة الأوقاف القطرية، وهناك عدد كبير من السودانيين في المدارس الحكومية والخاصة، وفي مدارس السلم. ◄ التعليم عن بعد أيضاً سمعنا أن هناك جهودا لجلوس الطلبة السودانيين حتى من الخارج، هل السفارة معنية بهذا المشروع؟ الحرب في السودان وقبلها جائحة كورونا كيف تتعامل مع مثل هذه الطوارئ في استمرار التعليم، تجربة الحرب في السودان كانت مفيدة جداً بالنسبة للسودان في تأسيس التعليم عن بعد في مختلف المجالات، سواء كان على مختلف المدارس وعلى المستوى التعليم العام أو على مستوى التعليم العالي. وخلال الفترة الأخيرة جلس لامتحان الشهادة السودانية نصف مليون طالب، رغم ظروف الحرب، داخل وخارج السودان، فهذا كله كان بفضل الجهود التي بذلت من خلال وزارة التعليم في السودان، ومن خلال استغلال كل الإمكانيات المتاحة من خلال التعليم عن بعد ومحاولة إدماج كافة الطلاب في مختلف دول العالم، سواء كانوا نازحين داخل السودان أو لاجئين خارج السودان، ونجحت هذه العملية بفضل استغلال التكنولوجيا الحديثة في ذلك. ◄ مؤسسة التعليم فوق الجميع، هل لكم تنسيق معها فيما يتعلق بالتعليم سواء للسودانيين المقيمين في قطر أو حتى للاجئين السودانيين في الموجودين في مناطق خارج السودان أو في النزوح ؟ نعم، مؤسسة التعليم فوق الجميع تسهم بصورة كبيرة جداً في السودان، وفي قطر من خلال منح للطلاب السودانيين خاصة الجامعيين، وعندنا تواصل جيد مع المؤسسة، وهناك مؤسسات قطرية كثيرة تقوم بدور كبير في دعم التعليم في السودان وأقدر الدعم الذي تقدمه مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله الانسانية للطلاب السودانيين من خلال دعم الرسوم الدراسية لبعض الطلاب الذين لا تستطيع أسرهم تحمل مصاريف الدراسة. فنحن شاكرون لكل المؤسسات الخيرية القطرية لكل ما تقدمه للتعليم وللطلاب السودانيين، سواء كان على مستوى المدارس أو على مستوى الجامعات. •التحويلات المصرفية ◄ أخيراً، ونختم بسؤال يهم الجالية يتعلق بتراجع العملة السودانية هذه الأيام، ومنافذ التحويل للسودانيين المقيمين في قطر، هناك تضارب شديد في أسعار الصرف فما رؤيتك لهذا الجانب ؟ عندما تعرض السودان للحرب كان هناك استهداف كبير جداً لكل المؤسسات الاقتصادية بما فيها بنك السودان، والمصارف السودانية، وكانت هناك خشية من أن يتم انهيار كامل للدولة السودانية، ولكن ثبات القيادة السودانية أدى إلى تجاوز عقبات كبيرة جداً كان يمكن أن تؤدي إلى انهيار الاقتصاد السوداني، فاستطاعت الدولة السودانية الحفاظ على كيان الدولة والحفاظ على المؤسسات الاقتصادية وإعادة بناء المؤسسات مرة أخرى، ففي ظل مثل هذه الظروف تتوقع أن يكون هناك تدهور في بعض المؤشرات الاقتصادية، ولكن الآن الدولة بدأت في مرحلة التعافي وبدأت تستعيد المؤسسات السودانية قوتها، ونتوقع أن تسيطر الدولة بصورة تدريجية على كل المؤشرات الاقتصادية. وقرأت قبل يومين تقريرا لصندوق النقد الدولي فيه مؤشرات تؤكد ان السودان سيحقق خلال العام القادم نموا يصل إلى 15%، وفي العام الذي يليه يصل إلى 8%، وفي هذا العام 7%، وهناك عودة طوعية كبيرة جداً للسودانيين وهم جزء من المجتمع السوداني الكلي الذي عانى من الحرب، وبدأت مؤسسات الدولة في استعادة سيطرتها على الأوضاع، وقبل أيام استعادت الصرافات الآلية في السودان العمل من خلال المحول العام لبنك السودان المركزي. فالأمور تسير نحو التحسن. ◄ وعلى مستوى التحويل بالنسبة للجالية، البعض يتكبد مشقة العثور على شركة صرافة تقوم بالتحويل ؟ كما ذكرت نحن نحاول استعادة العلاقات المصرفية بين البلدين بصورة مؤسسية على أساس كل ذلك يسهم في تيسير التحويلات، عبر الصرافات والتطبيقات البنكية بالعملة المحلية، وإن شاء الله تتم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحقيق الأفضل.

■قطر الخيرية: الاستثمار في صحة الإنسان استثمار في مستقبل المجتمعات أقام سعادة سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد شاهين بن علي الكعبي، حفلا تكريميا للأطباء والكوادر الطبية المشاركين في الحملات الصحية التي نفذتها قطر الخيرية في موريتانيا ، تقديرا لجهودهم الطبية والإنسانية وإسهامهم في تقديم الرعاية الصحية للأطفال المستفيدين. وحضر الحفل الأمين العام لوزارة الصحة بالإنابة الشيخ باي امخيطرات، ومدير العمليات التنموية بقطر الخيرية السيد إبراهيم الجناحي، والمدير العام للمركز الوطني لأمراض القلب السيد أحمد ولد آب، ومدير مكتب قطر الخيرية في موريتانيا السيد عمر عبد العزيز محمد، والمدير العام لمستشفى التخصصات بالإنابة السيد محمد ولد سيد أحمد. -أثر مباشر وأعرب السفير الكعبي عن شكره لقطر الخيرية وللمتبرعين من أهل قطر على دعمهم لهذه المبادرات الإنسانية، مشيدا بالنتائج التي حققتها مبادرتا علاج تشوهات القلب وزراعة القوقعة للأطفال، وما تركتاه من أثر مباشر في حياة الأطفال وأسرهم. كما ثمّن تعاون وزارة الصحة الموريتانية ودعمها للمبادرات الصحية، وجهود مركز أمراض القلب ومستشفى التخصصات في توفير الظروف اللازمة لإنجاح الحملات، مشيدًا بما قدمته الفرق الطبية والاستشارية والكوادر الصحية من جهود مهنية وإنسانية. -استثمار مهم من جانبه أكد مدير العمليات التنموية بقطر الخيرية، إبراهيم الجناحي، أن تكريم الفرق الطبية يمثل تقديرا لما بذلته من جهود استثنائية تجاوز أثرها الجانب العلاجي، إذ أسهمت في منح أطفال فرصة لسماع أصوات أحبائهم وأصدقائهم ومن هم حولهم، ومنحت آخرين فرصة للعيش بصحة وأمان. وأشار إلى أن قطر الخيرية تنظر إلى الاستثمار في صحة الإنسان باعتباره استثمارا في مستقبل المجتمعات، مؤكدا مواصلة التعاون مع الشركاء في موريتانيا لتنفيذ مزيد من المبادرات الصحية النوعية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وتحدث مدير مكتب قطر الخيرية في موريتانيا، عمر عبد العزيز محمد، عن مخرجات الحملات الطبية فقال: إن حملة علاج تشوهات القلب قدمت الرعاية لـ 43 طفلًا، فيما استفاد 12 طفلًا من حملة زراعة القوقعة، مؤكدا أن هذه النتائج تحققت بفضل الشراكة مع وزارة الصحة والمؤسسات الصحية والفرق الطبية المتخصصة في موريتانيا. -أهمية الشراكات من جهته، قال الأمين العام لوزارة الصحة بالإنابة، الشيخ باي امخيطرات، إن نجاح الحملات يعكس أهمية التعاون في توفير تدخلات علاجية متخصصة للأطفال وتخفيف معاناتهم وأسرهم، لافتا إلى أن أثرها امتد إلى تبادل الخبرات وتطوير قدرات الكوادر المحلية والاطلاع على تقنيات طبية جديدة، ودعا في ختام تصريحه إلى تعزيز التعاون وتوسيع هذه التجربة.

سجلت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، شركة مساهمة عامة قطرية، صافي خسارة بلغت 427.85 مليون ريال، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل صافي ربح بنحو 519.68 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات الشركة، نشرتها بورصة قطر اليوم، خسارة السهم الواحد بواقع 0.034 ريال للأشهر التسعة المنتهية في ‏30 سبتمبر الماضي، مقابل ربحية السهم بنحو 0.041 ريال لنفس الفترة من عام 2025.

ناقشت جلسة حوارية عقدت اليوم تحت عنوان دور القطاع الخاص في تمويل التنمية في البلدان النامية، ضمن أعمال الدورة التاسعة للمنتدى العالمي للاستثمار 2026 المنعقد في الدوحة حاليا، سبل تعزيز دور هذا القطاع في تمويل التنمية. وتناولت الجلسة فجوات التمويل التي لا تزال تشكل عائقا رئيسيا أمام التنمية، في وقت لا تكفي فيه الموارد العامة وحدها لتلبية الاحتياجات الاستثمارية المتزايدة، وبحثت كيف يمكن للقطاع الخاص، بدعم من مؤسسات تمويل التنمية، أن يسهم في تحويل هذه الفجوات إلى فرص استثمارية. وانطلاقا من التجربة القطرية، ناقش المتحدثون سبل التعاون بين التمويل العام والخاص، والأدوات التي تساعد على الحد من مخاطر الاستثمار في الأسواق الناشئة، والشروط اللازمة لحشد مشاركة أكبر من القطاع الخاص. وجمعت الجلسة وجهات نظر من الحكومات ومؤسسات تمويل التنمية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، بهدف تحديد مسارات عملية لدفع مسيرة التنمية المستدامة. وخلال مناقشات الجلسة، أكد سعادة الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، أن السياسات النقدية والمالية الواضحة والمستقرة تعد البوابة الأساسية والمحدد الرئيسي لبناء وتعزيز ثقة المستثمرين؛ مضيفا أن جذب رؤوس الأموال يتطلب وجود قدرة عالية على التنبؤ ووضوح تام في توجهات الدولة النقدية والمالية. وأوضح سعادته أن استعادة ثقة المستثمرين تتطلب تحديث سياسات الاستثمار والتجارة وتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتسهيل الحصول على الموافقات. كما أبرز أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة بحيث لا تقتصر الاستثمارات على خدمة السوق المحلي بل تتوسع لنفاذ المنتجات إلى أسواق إقليمية ودولية أكبر. وشدد على ضرورة تحديد الأولويات القطاعية وبناء الكفاءات والخبرات المحلية للتعرف على أجزاء سلاسل القيمة المحددة المراد الاستثمار فيها، مبرزا أهمية توافر هذه الخبرات المتخصصة في المجالات التنموية الرئيسية مثل مشاريع الطاقة المتجددة ومحطات تحلية المياه. وركز على دور تطوير أسواق رأس المال المحلية لتعبئة الاستثمارات من الجمهور عبر أدوات مالية متقدمة مثل الصكوك، قائلا إنه بدون أسواق مالية محلية متطورة تتكامل مع آليات خفض المخاطر والضمانات الحكومية، يصعب استكمال التمويلات المقدمة من مؤسسات التمويل التنموي الدولية ولن تتحول المشاريع التنموية الكبرى، كتقنيات الطاقة الشمسية، إلى مشاريع قابلة للتمويل ومجدية اقتصاديا. من جهته، أوضح سعادة السيد علي محمد عمر وزير الدولة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الصومال، أن الدول الأقل نموا والخارجة من الصراعات، تواجه تحديات هيكلية ومخاطر عالية تدفع المستثمرين للتردد نتيجة ضعف المؤسسات والبنية التحتية وعدم وضوح المستقبل المالي. وبين أن الدبلوماسية الاقتصادية تلعب دورا حاسما في إزالة وخفض هذه العقبات وبناء الشراكات لجلب رؤوس الأموال عبر تلبية حاجة المستثمرين لقواعد تنظيمية واضحة ومخاطر منخفضة. كما شدد على أهمية تطوير قوانين الاستثمار وإنفاذ العقود وتأسيس مناطق اقتصادية خاصة وآمنة بعيدة عن مناطق النزاع، مع توفير البنية التحتية الأساسية كالموانئ والمطارات لنقل البضائع وتصديرها. واستعرض سعادة الوزير الخطوات الإصلاحية التي اتخذها الصومال لتجاوز هذه العقبات، وفي مقدمتها تخفيف وتصفية الديون المتراكمة جراء فترات الصراع، مما يتيح إمكانية الحصول على قروض جديدة للاستثمار في المشروعات العامة. وأشار إلى إقرار قانون استثمار جاذب، وتطوير خطة تحول وطنية تحدد أولويات الدولة، وتحديد مناطق اقتصادية خاصة تقلل من تكلفة تأسيس الأعمال. وسلط الضوء على القطاعات ذات الأولوية للاستثمار في الصومال، وفي مقدمتها الزراعة، وقطاع المصايد البحرية والثروة الحيوانية، إضافة إلى قطاع الطاقة، منوها إلى التلازم التام بين الأمن والتنمية. أما سعادة السيد وامكيلي ميني الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (أفكفتا)، فشدد على أن تدفقات الاستثمار العالمية أصبحت أكثر تركيزا في مناطق محددة نتيجة الظروف الجيواقتصادية والجيوسياسية الراهنة، بعد أن كانت تتبع عوائد رأس المال في السابق. ولمواجهة هذا الواقع، شدد على أهمية توحيد السوق الإقليمية الإفريقية التي تجمع 1.4 مليار نسمة وبناتج محلي إجمالي يبلغ 3.4 تريليون دولار لجعلها وجهة جاذبة للاستثمار، موضحا أن بروتوكول الاستثمار الخاص باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية يهدف إلى تنسيق المبادئ التنظيمية، وتوفير مناخ استثماري إيجابي يتكامل مع السياسات الوطنية للدول. كما سلط الضوء على تزايد استثمارات القطاع الخاص الإفريقي داخل القارة، رغم القيود على حركة رؤوس الأموال القادمة من دول الشمال العالم، مؤكدا أن القطاع الخاص الإفريقي أثبت قدرته على المشاركة الفعلية والعملية في التنمية وتحمل المخاطر. ودلل على ذلك بمشروع مصفاة تكرير في كينيا بقيمة 16 مليار دولار، والذي يمول بأغلبية ساحقة من رؤوس أموال إفريقية. وبين أن مؤسسات تمويل التنمية الإفريقية تلعب دورا حاسما في الحد من المخاطر وتحفيز رأس المال الخاص، موضحا أن الاستفادة من الميزانيات العمومية المجمعة لهذه المؤسسات تمكن البنوك التجارية من رفع قدرتها على تحمل المخاطر والتوسع في الاستثمار عبر مختلف القطاعات والأسواق، بدلا من الاعتماد السلبي على التمويل الخارجي. من جهته، أكد السيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، أن النقاش كله كان يدور حول معالجة الفجوة التمويلية، إلا أن رأس المال ليس غائبا، مشيرا إلى بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي التي أظهرت نموا بنسبة 6% سنويا ليصل إلى 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2025، لكن 2.7 % فقط من هذا المبلغ تركز في أقل البلدان نموا، ما يظهر عدم تماثل تدفقات رؤوس الأموال بين المناطق. وقال إن المشكلة ينبغي إعادة صياغتها من توفر رأس المال إلى تحويل الاحتياجات التنموية إلى فرص استثمارية قابلة للتمويل، وهنا يجب أن تجتمع كل الأبعاد المذكورة، بدءا من السياسات العامة وكيفية تحويل الدول المتلقية لهذه الاحتياجات إلى فرص أكثر قابلية للتمويل المصرفي، من خلال وضوح إمكانية التنبؤ بإصلاحاتها وأنظمتها، وتعميق أسواق رأس المال لديها، وتوفير المزيد من التصنيفات الائتمانية. وأوضح أن ما يريده المستثمرون من القطاع الخاص أو رأس المال الخاص هو احتساب المخاطر بثقة، وفي اللحظة التي يتحقق فيها ذلك ستتدفق رؤوس الأموال الخاصة إلى الدولة المتلقية. وأضاف أن مؤسسات تمويل التنمية، ومنها بنك قطر للتنمية، لا يقصد دورها مزاحمة رأس المال الخاص ولا منافسة السوق لتصبح المقرض الأكبر، بل على العكس، فدورها هو توسيع السوق للجميع، وذلك من خلال الضمانات والتمويل المختلط وهياكل الاستثمار المشترك وضمانات ائتمان الصادرات، وهي جميعا وسائل مالية لإطلاق الاستثمار الخاص وتخفيف المخاطر قدر الإمكان وحشد رأس المال الخاص، مؤكدا أن نجاح مؤسسات تمويل التنمية يكمن في حجم رأس المال الذي جرى حشده عبر هذا التدخل الإستراتيجي. وأوضح أن بنك قطر للتنمية يعمل بقوة على الصعيد المحلي لتعزيز القطاع الخاص ودون مزاحمة عمل المصرفيين الخواص، من خلال ضمانات للإقراض المحلي، كما يشجع خطط التدويل بنقل القطاع الخاص نحو دول أخرى، ولديه منتجات ائتمان تصدير تتيح برنامج ائتمان المشتري، الذي يسمح بالتمويل على أساس الضمانات أو بالإقراض المباشر للدولة المتلقية نحو فرصها التنموية، مع إشراك القطاع الخاص قدر الإمكان. وفي مداخلته، قال السيد صلاح محمد جيدة رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمسؤول الأول في قطر لدى دويتشه بنك، إن دورة الاقتصاد ينبغي أن تتعرض لطبقات متنوعة من الشركات، وأن النجاح الذي حققه كبار رواد الأعمال وشركات المقاولات والشركات العملاقة رفع الاقتصادات إلى مستوى يعد نجاحا، لكن ما ينقص هو كيفية تشجيع ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإضافة المزيد من القيمة إليها، مشيرا إلى أن السياسات التي تقدمها الحكومات هي بالتأكيد علامة على الدعم، وتتيح توفير طبقات متنوعة من التمويل لهذا القطاع الخاص. وقال إن السؤال بالنسبة له هو كيف نشجع هذه المنشآت وندعمها ونجعلها تعمل ونضمن حصولها على مستحقاتها وتواصل النمو، مشيرا إلى أن ما هو أبعد من ذلك هو تخصيص الأعمال لهذه المنشآت، إذ لاحظ أن الشركات الكبرى قادرة على حشد استثمارات متنوعة والاستحواذ على مبادرات تجارية متنوعة، ما يمنع المنشآت الصغيرة من خوض هذه الفرص، ولذلك رأى أنه ينبغي وضع سياسة تلزم المقاولين الكبار بتخصيص 10 إلى 15% من قيمة أعمالهم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعريضها للقدرات والمسؤولية لتكون جزءا من هذه الدورة الاقتصادية المتقدمة. وأوضح أن توصيته الأخرى تتعلق بكيفية تقديم الدعم المالي، إذ ينبغي أن تكون المؤسسات المالية مسؤولة بأن تلتزم بمستوى معين من الالتزام بتمويل هذه المنشآت، لأن وجود المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن الاقتصاد أمر حاسم لتحقيق النجاح في الصناعات والتصنيع وفي الدول المتقدمة. واستشهد بشركة بي إم دبليو للتصنيع، التي لديها 12 ألف شركة توفر ما يلزم لإنتاج السيارة، وهي شركات تأتي من نحو 50 دولة حول العالم، مؤكدا أن السبيل الوحيد لنجاح المؤسسات والشركات الكبرى هو توقع بيئة تدعم قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتتيح لها الازدهار باستمرار لتكون جزءا من ذلك الاقتصاد ومن تلك الدورة، مضيفا أن ذلك بالنسبة للأسواق الناشئة، يعتبر أهم قضية تواجهها، بسبب وجود شركات دولية عملاقة تملي قواعد اللعبة وتفرض قوتها على تلك المنشآت. وهي خلاصة تجربته التي تزيد على 35 عاما كمصرفي.

أكد سعادة السيد عبدالسلام هيكل وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية، تطلع بلاده إلى إقامة شراكات استثمارية مع دولة قطر في مجالات البنية التحتية الرقمية، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين متينة وتشهد تطورا ملموسا، وأن هناك فرصا حقيقية لتعزيز التعاون في نقل الخبرات وتمكين الكفاءات السورية. وقال سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، على هامش أعمال النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار 2026، الذي تستضيفه دولة قطر بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/، تحت شعار الاستثمار في المستقبل، إن سوريا تنظر إلى دولة قطر باعتبارها شريكا مهما في مرحلة إعادة البناء، لافتا إلى العمل على تحويل التقارب بين البلدين إلى مشاريع عملية تسهم في تطوير قطاع الاتصالات والتقانة. وأضاف أن هناك فرصا واعدة للتعاون بين الجانبين في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، بما يدعم جهود تحديث القطاع وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في التقنيات والخدمات الرقمية. وأوضح سعادة وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري، أن مشاركة بلاده في المنتدى، تهدف إلى تقديم سوريا بوصفها وجهة للاستثمار في قطاع الاتصالات والتقانة، واستعراض الجهود المبذولة لتهيئة البيئة التنظيمية وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك أطر المدفوعات الإلكترونية ودعم الشركات الناشئة. وأشار إلى أن المشاركة ركزت كذلك على بناء قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين والشركات والمنظمات الدولية، واستكشاف فرص الاستثمار في مجالات البنية التحتية الرقمية والربط الإقليمي ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يفتح المجال أمام شراكات تسهم في تطوير القطاع وتعزيز قدراته. وفيما يتعلق بتقييمه لتنظيم المنتدى واستضافته، أشاد سعادتهبمستوى التنظيم، مبينا أن المنتدى جمع صناع القرار والمستثمرين والمؤسسات الدولية في مكان واحد، وأتاح إجراء نقاشات عملية حول الفرص الاستثمارية المتاحة. وأعرب عن شكره لدولة قطر على استضافة المنتدى، مشيدا بالاهتمام الذي أولته أجندته للبنية التحتية الرقمية، باعتبارها أحد المجالات المهمة في دعم الاستثمار وتطوير الاقتصادات. وحول أبرز مخرجات المنتدى، ذكر أن المشاركة شهدت عددا من اللقاءات المثمرة مع جهات دولية وشركات متعددة، معربا عن تطلعه إلى متابعة نتائج هذه اللقاءات والبناء عليها في مجالات الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والربط الإقليمي والخدمات الرقمية. وأفاد سعادة السيد عبدالسلام هيكل وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في الجمهورية العربية السورية، في ختام تصريحه الخاص لـ/قنا/، بأن العمل خلال المرحلة المقبلة سيركز على تحويل النقاشات والفرص التي جرى بحثها إلى خطوات تنفيذية واضحة، بالتعاون مع الشركاء، بما يدعم إقامة مشاريع مشتركة ويفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار في قطاع الاتصالات والتقانة.

أدانت دولة قطر اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ومجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال، وعدته انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازا مرفوضا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم. وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على أن المسجد الأقصى المبارك يمثل مكان عبادة خالصا للمسلمين، وأن جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي. وحذرت الوزارة من أن استمرار هذه الانتهاكات والاستفزازات المتكررة من شأنه تأجيج دوائر العنف والتصعيد في المنطقة، وتقويض فرص التهدئة والاستقرار، وجددت دعوتها للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإلزام إسرائيل، بوقف انتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما جددت وزارة الخارجية موقف دولة قطر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ولصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، القائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أغلقت بلدية الوكرة مطعماً فيمنطقةالوكير+ المشاف + الثمامة لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت في قرار الإغلاق، بحسب موقع وزارة البلدية، أنها قررت إغلاق المطعم إغلاقاً كلياً لمدة 14 يوماً لأنالأغذية أعدت في ظروف غير صحية، مُبيّنة أنتداول أغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي يكون إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية. مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور. ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. يرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠القدم اليوم الاثنين أن السعودية ستفتتح كأس آسيا العام المقبل بمواجهة فلسطين بالرياض في 7 يناير بعد تأكيد جدول مباريات البطولة وملاعبها. وستقام البطولة القارية ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠التي تضم 24 منتخبا في الفترة من 7 يناير/كانون الثاني إلى 5 فبراير/شباط عام 2027 إذ من المقرر أن تقام المباراتان الافتتاحية والنهائية في ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض. وتظل البطولة محط اهتمام كبير وسط مخاوف أمنية إقليمية. وكان رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة قد قال في وقت سابق إن تأجيل البطولة إلى عام 2028 ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠لا يزال احتمالا واردا إذا لزم ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠الأمر. وستشهد البطولة 51 مباراة في 8 ملاعب موزعة على 3 مدن هي الرياض (5 ملاعب) وجدة (ملعبان) والخبر (ملعب واحد). مواعيد مباريات المنتخبات العربية المنتخب القطري: قطر ضد تايلند: الاثنين 11 يناير (السابعة والنصف مساء). قطر ضد إندونيسيا: السبت 16 يناير (السابعة والنصف مساء). قطر ضد اليابان: الأربعاء 20 يناير (الواحدة والنصف ظهرا). المنتخب السعودي: السعودية ضد فلسطين: الخميس 7 يناير (الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة) السعودية ضد عمان: الثلاثاء 12 يناير (الساعة السابعة والنصف) السعودية ضد الكويت: الأحد 17 يناير (الساعة الثامنة مساء). المنتخب الكويتي: الكويت ضد عمان: الجمعة 8 يناير (الرابعة والنصف عصرا) الكويت ضد فلسطين: الأحد 12 يناير (الساعة الواحدة والنصف ظهرا). الكويت ضد السعودية: الأحد 17 يناير (الساعة الثامنة مساء). المنتخب الفلسطيني: فلسطين ضد السعودية: الخميس 7 يناير (الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة) فلسطين ضد الكويت: الثلاثاء 12 يناير (الساعة الواحدة والنصف ظهرا). فلسطين ضد عمان: الأحد 17 يناير (الساعة الثامنة مساء). المنتخب العماني: عمان ضد الكويت: الجمعة 8 يناير (الرابعة والنصف عصرا) عمان ضد السعودية: الثلاثاء 12 يناير (الساعة السابعة والنصف) عمان ضد فلسطين: الأحد 17 يناير (الساعة الثامنة مساء). المنتخب الأردني: الأردن ضد أوزبكستان: الجمعة 8 يناير (السابعة والنصف مساء). الأردن ضد البحرين: الأربعاء 13 يناير (الرابعة والنصف مساء) الأردن ضد كوريا الشمالية: الأحد 17 يناير (الرابعة والنصف عصرا). المنتخب البحريني: البحرين ضد كوريا الشمالية: الجمعة 8 يناير (الواحدة والنصف ظهرا). البحرين ضد الأردن: الأربعاء 13 يناير (الرابعة والنصف عصرا). البحرين ضد أوزبكستان: الأحد 17 يناير (الرابعة والنصف عصرا). المنتخب العراقي: العراق ضد طاجيكستان: الأحد 10 يناير (الرابعة والنصف عصرا) العراق ضد أستراليا: الخميس 14 يناير (الواحدة والنصف ظهرا) العراق ضد سنغافورة: الثلاثاء 19 يناير (الواحدة والنصف ظهرا) المنتخب الإماراتي: الإمارات ضد فيتنام: الاثنين 11 يناير (الرابعة والنصف عصرا) الإمارات ضد اليمن: الجمعة 15 يناير (السابعة والنصف مساء). الإمارات ضد كوريا الجنوبية: الأربعاء 20 يناير (الرابعة والنصف عصرا) منتخب اليمن: اليمن ضد كوريا الجنوبية: الأحد 10 يناير (الواحدة والنصف ظهرا) اليمن ضد الإمارات: الجمعة 15 يناير (السابعة والنصف مساء). اليمن ضد فيتنام: الأربعاء 20 يناير (الرابعة والنصف عصرا) منتخب سوريا: سوريا ضد قيرغيزستان: السبت 9 يناير (السابعة والنصف مساء). سوريا ضد الصين: الخميس 14 يناير (الرابعة والنصف عصرا) سوريا ضد إيران: الاثنين 18 يناير (الرابعة والنصف عصرا). وتنتهي مرحلة ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌المجموعات في 20 يناير على أن تبدأ مباريات الأدوار الإقصائية في 22 من الشهر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ذاته. وستستضيف السعودية كأس آسيا للمرة الأولى قبل 7 سنوات من استضافتها كأس العالم عام 2034.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية وشركة الطيران الكندية WestJet عن إطلاق اتفاقية للرمز المشترك داخل كندا، بما يوفر للمسافرين خيارات أوسع وتجربة سفر أكثر سلاسة إلى وجهات جديدة في مختلف أنحاء البلاد. وتأتي هذه الاتفاقية ليتمكن مسافرو الخطوط الجوية القطرية من مواصلة رحلاتهم عبر المدن التالية: تورونتو (YYZ) ومونتريال (YUL) إلى كل من فانكوفر، وكالغاري، وإدمونتون، وهاليفاكس، وأوتاوا، وريجاينا، وساسكاتون، وسانت جونز، ووينيبيغ. كما سيستفيد مسافرو WestJet في كندا من إمكانية الوصول إلى شبكة وجهات الناقلة القطرية التي تضم أكثر من 170 وجهة حول العالم للسفر بغرض الأعمال والترفيه، بما يشمل نيودلهي، ونيروبي، وسنغافورة، وجدة، بحسب القطرية عبر موقعها الإلكتروني. وتأتي هذه الشراكة استكمالاً لخطط توسع الخطوط الجوية القطرية في كندا، حيث ستزيد الناقلة القطرية عدد رحلاتها الجوية من 12 إلى 14 رحلة أسبوعياً، وذلك اعتباراً من 25 أكتوبر 2026، بما يشمل تشغيل الرحلات الجوية يومياً إلى كل من تورونتو ومونتريال. ويعكس انضمام WestJet إلى قائمة شركاء الناقلة القطرية المتنامية تركيز الخطوط الجوية القطرية المتواصل على بناء شراكات من شأنها الارتقاء بتجربة السفر حول العالم.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، افتتح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، النسخة السابعة من معرض ابنِ بيتك 2026، الذي يُقام خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 250 عارضاً من أكثر من 10 دول. وعقب الافتتاح، قام سعادته بجولة في أجنحة المعرض، اطّلع خلالها على أحدث المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات المحلية والدولية المشاركة في مجالات البناء والتشييد والتصميم الداخلي، إلى جانب الحلول الذكية والمستدامة المستخدمة في تطوير المساكن. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن معرض ابنِ بيتك يوفر منصة متخصصة تتيح للمواطنين التعرف على أحدث الحلول والتقنيات في مجالات البناء والتصميم، والاطلاع على الخيارات المتاحة لمختلف مراحل إنشاء منازلهم، مشيرا إلى أهمية المعرض في إتاحة الفرص أمام المشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتها وخدماتها، والتعريف بالابتكارات التي تسهم في تطوير المساكن الذكية والمستدامة. وتشارك وزارة التجارة والصناعة في المعرض بصفتها شريكاً داعماً، في إطار جهودها الرامية إلى تنمية القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وتشجيع تبني التقنيات الحديثة والمستدامة في قطاع البناء والتشييد، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. ويستعرض جناح الوزارة مجموعة من منتجات المصانع الوطنية العاملة في قطاع البناء والتشييد، بهدف التعريف بجودة المنتجات المحلية وتنوعها، وتشجيع استخدامها، وتعزيز التواصل بين المصنعين والمقاولين والمستهلكين، بما يسهم في توسيع حضور المنتج الوطني في السوق المحلية. كما يعرّف الجناح الزوار بأبرز الخدمات والمبادرات الرقمية التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك منصة النافذة الواحدة، والمستشار الذكي، والمساعد الذكي سيف، وخارطة الأعمال، ودورها في تسهيل الإجراءات وتبسيط الخدمات وتوفير المعلومات اللازمة لدعم المستثمرين ورواد الأعمال. ويجمع المعرض نخبة من شركات المقاولات والاستشارات الهندسية وموردي مواد البناء والتجهيزات المنزلية، ويوفر مساحة للتواصل المباشر بين الشركات والمواطنين، والتعرف على الخيارات المتاحة في مختلف مراحل البناء، بدءا من التخطيط والتصميم وصولاً إلى التنفيذ والتجهيز.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، أن دولة قطر تعمل على تعزيز التكامل بين حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تطوير نماذج استثمارية مبتكرة تسهم في تحويل الأولويات البيئية إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية واجتماعية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في جلسة بعنوان /شراكات من أجل الكوكب: المناخ والطبيعة والازدهار/، ضمن أعمال النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار 2026، الذي تستضيفه الدوحة. وأوضح سعادته أن النظم البيئية الساحلية والبحرية في دولة قطر تمثل أصولا طبيعية ذات إمكانات اقتصادية واستثمارية واعدة، مؤكدا أهمية تبني نماذج تنموية تحقق التوازن بين الحفاظ على هذه الموارد وتعظيم منافعها الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل. وأشار إلى أن الموقع الجغرافي لدولة قطر والتحديات المرتبطة بالتغير المناخي، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة ومستويات سطح البحر، يعززان أهمية الاستثمار في حماية النظم البيئية وقدرتها على التكيف والصمود. واستعرض سعادته أشجار القرم بوصفها نموذجا للاستثمار في الطبيعة، لما تؤديه من دور في امتصاص الكربون وتخزينه، وحماية السواحل، ودعم الثروة السمكية، إلى جانب الفرص التي توفرها لتطوير السياحة البيئية، بما يعكس إمكانية الجمع بين الحفاظ على البيئة وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة. وفي سياق حديثه عن الشراكات، أكد سعادته أهمية تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات البحثية، مشيرا إلى أن الحكومة تضطلع بوضع الأطر التنظيمية والمعايير البيئية، فيما تسهم المؤسسات البحثية في تطوير الحلول العلمية وقياس أثرها، ويؤدي القطاع الخاص دورا محوريا في توفير الاستثمارات والتقنيات والخبرات التشغيلية اللازمة لتنفيذ المشاريع البيئية. وشدد على أن نجاح هذه الشراكات لا يقاس بالعائد المالي المباشر فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز المرونة الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية وتحقيق منافع مستدامة للمجتمع. وفيما يتعلق بتمويل العمل المناخي، أوضح سعادته أن الجهود الوطنية ترتكز على مسارين متكاملين، يتمثلان في خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي، بما يتيح فرصا استثمارية متنوعة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الطاقة والصناعة والزراعة والصحة. وأشار إلى أن الخطة الوطنية للتكيف تضم 280 مشروعا تتفاوت في طبيعتها ومتطلباتها التمويلية، موضحا أن تنفيذها يستدعي تطوير نماذج تمويلية مرنة تستوعب مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات المالية، إلى جانب التمويل الحكومي وفقا لطبيعة كل مشروع وجدواه الاقتصادية والبيئية. وأكد سعادته أهمية تطوير آليات تمويل مبتكرة تراعي القيمة الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع البيئية، بما في ذلك دورها في الحد من المخاطر المستقبلية وحماية الأصول والخدمات الأساسية، حتى في الحالات التي لا تحقق فيها عوائد مالية مباشرة وفق نماذج الاستثمار التقليدية. واختتم سعادته بالتأكيد على ضرورة ربط الاستثمارات البيئية بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، بما يضمن تحقيق أثر ملموس ومستدام، ويعزز مساهمة الشراكات والاستثمارات المناخية في دعم مستهدفات التنمية الوطنية. من جانبه، أشار السيد سيلوين هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعمل المناخي والتحول العادل، إلى أنه على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية -أي منذ إبرام اتفاقية باريس- شهدت تقنيات الطاقة المتجددة الرئيسية تطورا هائلا، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقنيات التخزين، والمركبات الكهربائية. ومع ذلك، لا تزال معظم دول العالم متخلفة عن الركب؛ فمنذ اعتماد اتفاقية باريس، لم يذهب سوى دولار واحد من كل خمسة دولارات استثمرت في الطاقة النظيفة إلى الاقتصادات النامية والصاعدة (باستثناء الصين). وقال: هذه الدول تمثل ثلثي سكان العالم. وتتجلى هذه اللا مساواة بوضوح في القارة الإفريقية، التي تمتلك 60 بالمئة من أفضل إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، و30 بالمئة من المعادن الحيوية اللازمة للتحول الطاقي. ورغم ذلك، لا تجذب القارة سوى 2 بالمئة فقط من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة. ودعا لدعم دول جنوب العالم بفعالية، لتمكينها من المشاركة في التحول الطاقي، مع حماية اقتصاداتها ومجتمعاتها في آن واحد من التداعيات المناخية المتسارعة. وحول كيف يمكن للبنوك التنموية أن تأخذ في الاعتبار الفوائد الأوسع المتعلقة بالمناخ والطبيعة عند اتخاذ قراراتها بشأن تمويل المشاريع، أوضح الدكتور جانغ بينغ ثيا، القائم بأعمال كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، أن البنوك التنموية تأخذ بعين الاعتبار عنصر الشفافية، من خلال إتاحة جميع المشاريع للمساهمين وللجمهور للاطلاع عليها وتدقيقها. كما لفت إلى أن البنوك التنموية تعتمد على التحليلات المعمقة للمشاريع قبل تمويلها، إذ طورت، بالتعاون مع جهات مثل البنك الدولي والأمم المتحدة، منهجيات قوية لتسعير الكربون وتقييم الأثر على الطبيعة. وأضاف: يجب أن يوجه حجم تمويلنا وهيكل مشاريعنا نحو مبادرات أكثر مرونة في التعامل مع الطبيعة، وأكثر مراعاة لها، بل وتساهم في تعزيزها.

استعرضت وزارة البيئة والتغير المناخي مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) - مكتب غرب آسيا، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في تنفيذ المشاريع المعتمدة، ومتابعة التزامات دولة قطر بموجب بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون. وناقش السيد يوسف الحمر وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، خلال لقائه الوفد الأممي، مستجدات التعاون والمشاريع المرتبطة ببروتوكول مونتريال، وسبل تقديم الدعم الفني للجهود الوطنية الرامية إلى التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، ودعم التحول نحو بدائل وتقنيات تبريد وتكييف أكثر استدامة بما يتوافق مع المتطلبات البيئية والالتزامات الدولية للدولة. وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، حرص دولة قطر على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة ومواصلة جهودها في تنفيذ التزاماتها البيئية، مشيرا إلى أهمية الشراكة مع البرنامج الأممي في دعم المشاريع الوطنية وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة في قطاع التبريد والتكييف. من جانبه، أوضح الدكتور محمد عايد الشمري مدير إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة بالوزارة، أن اللقاء تناول التقدم المحرز في المشاريع الحالية والاستعدادات لإطلاق المرحلة الثالثة من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتطوير القدرات الفنية للعاملين بالقطاع والإدارة السليمة لغازات التبريد المستعملة، تحضيرا للتخلص التام منها بحلول عام 2030. وتم تنظيم ورشة عمل فنية بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والشركات العاملة بالقطاع، تناولت التحضيرات الفنية والتنفيذية للمرحلة الثالثة، وتعزيز الممارسات الجيدة في الصيانة والإدارة السليمة لغازات التبريد غير القابلة للاستصلاح والتخلص منها وفق الضوابط البيئية. واستعرض المهندس خالد الكلالي المنسق الإقليمي لبروتوكول مونتريال في غرب آسيا بالبرنامج الأممي، خلال الورشة، إنجازات قطر والخيارات المتاحة للخطة المستقبلية، وآليات تدريب وترخيص الفنيين واستصلاح وسائط التبريد. كما قدم الدكتور أحمد الهتمي مدير إدارة تراخيص العمل بوزارة العمل، عرضا حول الأنظمة والإجراءات المتعلقة بترخيص المهن ومتطلبات مزاولة مهنة فنيي التبريد والتكييف، فيما تناول الدكتور سعود عبدالعزيز عبدالغني، نائب رئيس جامعة قطر المساعد للابتكار والتطوير، برامج تأهيل الكفاءات الوطنية والجدول الزمني والشهادات المعتمدة للتدريب. وعقد الفريق التنسيقي المعني باتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال اجتماعا تقييميا للعروض المقدمة من الشركات المتنافسة للحصول على دعم معدات لإنشاء وحدة لاستصلاح غازات التبريد المستعملة، كما نفذ الوفد زيارة ميدانية لشركة قطر كوول للاطلاع على ممارساتها المستدامة في استرجاع وإعادة تدوير غازات التبريد. وتأتي هذه المباحثات والأنشطة المكثفة في إطار حرص قطر على تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القدرات الوطنية، وتحقيق أهداف حماية طبقة الأوزون وتعزيز الاستدامة البيئية بالدولة.

وقعت وزارة البلدية ممثلة في بلدية الوكرة مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الابتكار والاستدامة والبحث التطبيقي والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تطوير العمل البلدي وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع. وقّع المذكرة عن بلدية الوكرة، السيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الوكرة، وعن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس الجامعة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين. وتشمل مذكرة التعاون تطوير الحلول الذكية والمستدامة، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ودعم البحث العلمي والمبادرات الطلابية، إلى جانب تنفيذ البرامج والأنشطة التدريبية المشتركة، التي تعكس حرص الجانبين على توسيع مجالات التعاون وتوظيف المعرفة والتكنولوجيا في تطوير الخدمات البلدية، بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة ويعزز جودة الحياة في المجتمع. وقال السيد جابر حسن الجابر، مدير عام بلدية الوكرة، إن المذكرة تأتي في إطار حرص البلدية على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية والاستفادة من الخبرات العلمية والتقنيات الحديثة لتطوير الأداء البلدي والارتقاء بجودة الخدمات. وأعرب الجابر عن تطلعه لبناء شراكة فاعلة تجمع بين الخبرة البلدية والإمكانات الأكاديمية والبحثية، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات المرتبطة بالعمل البلدي ويحقق أثرا إيجابيا في المجتمع. بدوره، شدد الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، على أهمية المذكرة في تعزيز التكامل بين البحث العلمي واحتياجات العمل البلدي، وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير حلول عملية ومستدامة. وبين النعيمي أن الشراكة تمثل فرصة لتطوير مبادرات ومشروعات مشتركة تستفيد من الإمكانات الأكاديمية والتطبيقية، وتعزز مشاركة الطلبة والباحثين في إيجاد حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتدعم التنمية المستدامة.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، مع سعادة الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، وذلك خلال زيارته للدولة للمشاركة في المنتدى العالمي للاستثمار 2026. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، ودعم مشاريع شركة الديار القطرية في جمهورية مصر العربية.

تعقد مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الاجتماع الثامن للمجموعة التشاورية للشركاء والأسرة، عبر الاتصال المرئي يوم الخميس المقبل، تحت شعار معا نصنع التحول الرقمي في الرعاية الصحية الأولية، وذلك في إطار جهود المؤسسة المستمرة لتعزيز الشراكة المجتمعية وتطوير الخدمات الصحية بما يلبي احتياجات المرضى وأسرهم. ويناقش الاجتماع محورين رئيسيين، يتناول الأول خدمات الاستشارة الافتراضية، فيما يركز الثاني على الخدمات الرقمية نرعاكم، بهدف الاستماع إلى تجارب المراجعين الشركاء وآرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز سهولة الوصول إليها وتحسين تجربة المستخدمين. ويأتي تنظيم الاجتماع امتدادا لنهج المؤسسة في ترسيخ مفهوم الرعاية الصحية المتمحورة حول الفرد والأسرة، وإشراك المرضى في مراحل تطوير الخدمات وتقييمها، بما يسهم في تحديد فرص التحسين والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة. وأكدت الدكتورة مريم علي عبدالملك المدير العام للمؤسسة أن اجتماع المجموعة التشاورية السنوي يجسد إيمان المؤسسة بأن تطوير الرعاية الصحية لا يمكن أن يكتمل من دون الاستماع إلى من يتلقى هذه الرعاية، مشيرة إلى أن موضوع الاجتماع الثامن يمس حاضر الرعاية الصحية ومستقبلها، وهو التحول الرقمي في خدمات الرعاية الصحية الأولية. من جانبها، قالت الدكتورة سامية أحمد العبدالله مساعد المدير العام للتشغيل والشؤون الإكلينيكية والمدير التنفيذي لإدارة التشغيل، إن الشراكة الفاعلة مع المرضى وأسرهم تمثل ركيزة أساسية للارتقاء بالأداء التشغيلي والتحسين المستمر لجودة الخدمات، وتطوير تجربة رعاية صحية أكثر سهولة ومرونة ووضوحا، تتمحور حول المريض وتستجيب لاحتياجاته وتطلعاته. بدورها، أكدت الدكتورة أمل عبدالله العلي المدير التنفيذي لإدارة الجودة وسلامة المرضى والابتكار أن الاجتماع التشاوري مع المراجعين الشركاء، ينقل الحوار إلى أحد المجالات التي تشهد تطورا متسارعا، وهو خدمات الصحة الرقمية، وضرورة إشراك المرضى وأسرهم بما يعزز مفهوم الرعاية المتمحورة حول الفرد والأسرة. وقالت هدى محسن الواحدي المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي، إن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، تؤمن بأن الاتصال الحقيقي لا يقتصر على نقل المعلومات، بل يقوم على الحوار والاستماع والفهم المتبادل، مشيرة إلى أن صوت المريض ليس مجرد رأي، وإنما قيمة تعمل المؤسسة على تحويلها إلى معرفة تنعكس على جودة الرعاية وتجربة المستفيد.

تنظم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية منافسات الدورة الثالثة من المسابقة القرآنية العالمية أول الأوائل، الفرع الدولي لمسابقة المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله للقرآن الكريم، خلال الفترة من 9 إلى 19 نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة متميزة من حفظة كتاب الله المتوجين بالمراكز الأولى عالميا. وتقام المنافسات الحضورية في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب، بعد اختتام مرحلة التصفيات الأولية التي أجريت عبر تقنية الاتصال المرئي خلال شهر يوليو الماضي، حيث شهدت مشاركة 82 متسابقا من 33 دولة (من أصل 98 متقدما يمثلون 35 دولة)، وأسفرت عن تأهل 42 متسابقا للمشاركة في المرحلة الأولى بالدوحة، على أن يتأهل أفضل 10 متسابقين إلى المرحلة النهائية للتنافس على اللقب. وتكتسب مسابقة أول الأوائل خصوصيتها من مستواها العالي، إذ تقتصر شروط المشاركة فيها حصريا على الحاصلين على المركز الأول في المسابقات القرآنية الدولية أو شبه الدولية المعتمدة، إلى جانب الفائزين بالمركز الأول في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا بمسابقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني خلال السنوات الثلاث السابقة. ويتاح المجال أمام المتنافسين لنيل الجائزة الأعلى قيمة في تاريخ المسابقات القرآنية الدولية، والبالغة مليون ريال قطري للفائز بالمركز الأول. وتعتمد المنافسة أمام لجنة تحكيم دولية على معايير تجمع بين جودة الحفظ، وسلامة الأداء، وإتقان أحكام التجويد، إضافة إلى حفظ معاني كلمات القرآن الكريم كاملا من كتاب السراج في بيان غريب القرآن، تأكيدا على فلسفة المسابقة في الجمع بين الحفظ والفهم والتدبر. كما تستند المسابقة إلى نظام إلكتروني مبتكر حاصل على براءة اختراع يتيح إدارة مراحلها وتصفياتها ورصد درجاتها وإعلان نتائجها بدقة وشفافية، فيما أسهمت سفارات دولة قطر بالخارج في دعم جهود مرحلة التصفيات عبر استضافة المتسابقين وتوفير الدعم اللوجستي والفني لهم. يشار إلى أن مسابقة أول الأوائل تقام مرة كل ثلاث سنوات منذ انطلاق نسختها الأولى عام 2016، وتأتي استضافتها امتدادا لجهود دولة قطر في خدمة القرآن الكريم وتكريم أهله، وبما ينسجم مع الأهداف الإستراتيجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية البشرية وبناء الإنسان.

نوّه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالمخصصات المالية للابتعاث الداخلي للعام الأكاديمي 2026–2027، داعياً المتقدمين إلى اختيار التخصص بما يتوافق مع اهتماماتهم وطموحاتهم، لبدء رحلة أكاديمية نحو مستقبل مهني واعد. ووفق منشور ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على منصة إكس فإن الحوافز المالية الشهرية تصل إلى 10,000 ريال قطري، وتشمل تخصصات الدبلوم المهني، والعلوم التطبيقية والآداب، والهندسة وعلوم الحاسب والمعلومات، والطب والإسعاف، والتربية. الحوافز المالية الشهرية: الدبلوم المهني: 4000 ريال العلوم التطبيقية والآداب: 6000 ريال الهندسة وعلوم الحاسب والمعلومات: 8000 ريال الطب والإسعاف: 10000 ريال التربية: 10000 ريال