اجتمع سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، مع سعادة السيد سعيد عبد الله القمزي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات البيئة والتغير المناخي، ومناقشة آفاق تطوير العلاقات الثنائية.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، مع سعادة السيد سعيد عبد الله القمزي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أشاد سعادة السيد محمد بن علي العذبة ، رئيس المجلس البلدي المركزي بالقرار رقم (108) لسنة 2026 الذي أصدره سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1989 الخاص بالشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، مؤكداً أن القرار يعكس رؤية متقدمة وفهماً عميقاً لمتطلبات التنمية العمرانية الحديثة واحتياجات الأسرة القطرية المتجددة. وأوضح سعادته في تصريح لموقع الشرق أن التعديلات الجديدة جاءت استجابةً عملية لمتطلبات المواطنين الحالية والمستقبلية، وتسهم في تعزيز مرونة البناء السكني وتوفير خيارات أوسع تتوافق مع تطور أنماط الحياة الأسرية، مشيراً إلى أن السماح بإضافات جديدة مثل الملحق المكوّن من طابقين، والميزانين،، يمثل خطوة مهمة تلبي احتياجات الأسر القطرية وتمنحها مساحة أكبر للاستفادة من مساكنها بما يحقق الراحة والاستقرار. وأكد رئيس المجلس البلدي أن المجلس يدعم بشكل كامل جميع الجهود والمبادرات التي تتبناها وزارة البلدية والتي تصب في مصلحة المواطنين وترتقي بجودة الحياة في مختلف المناطق، مثمناً حرص الوزارة على مواكبة المتغيرات المجتمعية والعمرانية من خلال تحديث التشريعات والاشتراطات التنظيمية بما يواكب رؤية الدولة وتطلعات المواطنين. كما تقدم سعادته بالشكر والتقدير لسعادة وزير البلدية ولجميع فرق العمل المختصة على هذا القرار الذي يعزز من كفاءة التخطيط العمراني ويواكب احتياجات المجتمع، مؤكداً أن هذه الخطوات التطويرية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية تطلعات المواطنين في قطاع الإسكان والبناء.

أصدر سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، القرار رقم (108) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1989 بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، وذلك استجابةً لاحتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية وتعزيزاً لمرونة البناء السكني بما يتناسب مع تطور أنماط الحياة ومتطلبات الأسرة القطرية. وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص وزارة البلدية على تطوير الاشتراطات التخطيطية والمعمارية بما يواكب المتغيرات العمرانية واحتياجات المجتمع، ويوفر للمواطنين خيارات أكثر مرونة في تصميم وتطوير مساكنهم، مع المحافظة على الخصوصية الأسرية وجودة البيئة العمرانية والهوية المعمارية للدولة. وقد شملت التعديلات أكثر من (20) تحديثاً جديداً تم إعدادها بعد دراسة شاملة لاحتياجات المواطنين والتحديات المرتبطة بالبناء السكني، بهدف توفير حلول عملية ومرنة تسهم في تسهيل التطوير والتوسعة، وتعزيز الاستقرار الأسري، وتحقيق الاستخدام الأمثل للقسائم السكنية في مختلف مناطق الدولة. ** مرونة أكبر في البناء والتوسع السكني: - أوسع مراجعة على اشتراطات الفلل والقصور خلال السنوات الماضية: - الاشتراطات المحدثة ستُطبق بشكل موحد في جميع البلديات - السماح بزيادة الارتفاع الأقصى للفلل السكنية ليصل إلى 16 متراً شاملاً الوارش - تحديث ارتفاعات القصور لتتراوح بين 17 و25 متراً وفق مساحات القسائم - إمكانية إنشاء طابق ميزانين داخلي واحد داخل الفلل السكنية والقصور لأول مرة ** خيارات للتوسعة والتطوير لدعم الاحتياجات الأسر القطرية المتنامية: - إمكانية توسعة الطابق الأرضي للفيلا حتى حدود الجار وفق ضوابط محددة - السماح بالتوسعة في الطابق الأول فوق المجلس الخارجي أو الملاحق - إمكانية إنشاء جناح داخلي مخصص لأفراد الأسرة بما يعزز الاستقرار الأسري - السماح بزيادة ارتفاع المجلس الخارجي ليتراوح بين 7.5 و10 أمتار - إضافة طابق ميزانين وفق ضوابط محددة مرتبطة بالارتدادات التنظيمية - السماح بإضافة طابق أول للملحق الخارجي بارتفاع يصل إلى 7.5 أمتار ** تقليل الارتدادات وزيادة الاستفادة من مساحة الأرض: - تعديلات لتعزيز مرونة التصميم والاستفادة المثلى من القسائم السكنية - تقليص عدد من الارتدادات المعمارية بما يسمح ببروز الطابق الأول ضمن الارتداد الأمامي للفيلا بمقدار مترين - تقليل الارتدادات الجانبية والخلفية وفق ضوابط تراعي الخصوصية السكنية وجودة البيئة العمرانية - السماح ببروزات معمارية تجميلية للفلل والقصور بما بما يفتح المجال أمام تصاميم أكثر تنوعاً وتميزاً ويسهم في تحسين المظهر العمراني للمباني السكنية ** مراعاة احتياجات الأسرة القطرية ومتطلبات الخصوصية: - رفع الحد الأقصى لارتفاع أسوار الفلل السكنية إلى 3.40 متر وإلى 5 أمتار للقصور - السماح بإضافة سلم خدمي داخلي مستقل لاستخدام العمالة المنزلية - السماح بتثبيت صناديق لاستلام البريد والطلبات على الأسوار الخارجية وفق مواصفات فنية محددة تراعي السلامة والمتانة والمظهر العام. - ستنظم ورشة تعريفية للاستشاريين والمكاتب الهندسية المختصة، بهدف استعراض التحديثات الجديدة وشرح آليات تطبيقها والرد على الاستفسارات الفنية ذات الصلة ** تؤكد الوزارة أن: - العمل بهذه الاشتراطات سيبدأ اعتباراً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية - التحديثات تسهم في تمكين المواطنين من الاستفادة بصورة أفضل من قسائمهم السكنية، وتوفير خيارات أوسع للتوسعة والتطوير، بما يعزز الاستقرار الأسري وجودة الحياة.

أعلنت دار التقويم القطري أن يوم 7 يونيو الجاري يوافق بداية موسم طالع الثريا، أحد أشهر منازل القمر وأول طوالع فصل الصيف، والذي يستمر لمدة 13 يوماً. وأوضحت في منشور لها عبر منصة إكس، أن طالع الثريا عبارة عن 7 نجوم صغار متقاربة، ويُعد من أبرز العلامات الفلكية المرتبطة بدخول فصل الصيف في المنطقة. وذكرت دار التقويم، أن هذا الطالع يتميز بسرعة برء التئام الجروح بإذن الله، ويشهد بداية نضج الثمار. ولفتت في المنشور ما ورد في المأثورات عن طالع الثريا قوله: إذا طلع النجم، فالحَرّ في خَدَم، والعُشب في حَطَم.

أعلنت وزارة المواصلات أن الشركات المرخص لها بمزاولة أنشطة خدمات النقل البري باستخدام التكنولوجيا الحديثة (البرامج والتطبيقات الإلكترونية) في دولة قطر هي: (اوبر، بدرجو، عابر، كروة، راايد، ايزي جو قطر، ويرتو قو). ونوهت الوزارة بانه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد الشركات والمركبات المخالفة.

أصدر سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، القرار رقم (108) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1989 بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، وذلك استجابةً لاحتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية وتعزيزاً لمرونة البناء السكني بما يتناسب مع تطور أنماط الحياة ومتطلبات الأسرة القطرية. ومن أبرز التعديلات، السماح بالتوسعة في الطابق الأول فوق المجلس الخارجي أو الملاحق، إضافة إلى إمكانية إنشاء جناح داخلي مخصص لأفراد الأسرة، بما يعزز الاستقرار الأسري ويلبي الاحتياجات السكنية المتغيرة للأسر. كما شملت التعديلات السماح بزيادة ارتفاع المجلس الخارجي ليتراوح بين (7.5) و (10) أمتار، وإضافة طابق ميزانين وفق معايير وضوابط محددة مرتبطة بالارتدادات التنظيمية. وللاطلاع على تفاصيل قرار وزير البلدية بتحديث اشتراطات الفلل السكنية والقصور في قطر يرجى الضغط هنا وتضمنت التعديلات كذلك السماح بإضافة طابق أول للملحق الخارجي بارتفاع يصل إلى (7.5) أمتار.

أصدر سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، القرار رقم (108) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1989 بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، وذلك استجابةً لاحتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية وتعزيزاً لمرونة البناء السكني بما يتناسب مع تطور أنماط الحياة ومتطلبات الأسرة القطرية. ولتعزيز مرونة التصميم والاستفادة المثلى من القسائم السكنية، شملت التعديلات تقليص عدد من الارتدادات المعمارية، بما يسمح ببروز الطابق الأول ضمن الارتداد الأمامي للفيلا بمقدار مترين، وتقليل الارتدادات الجانبية والخلفية وفق ضوابط مدروسة تراعي الخصوصية السكنية وجودة البيئة العمرانية. للاطلاع على تفاصيل قرار وزير البلدية بتحديث اشتراطات الفلل السكنية والقصور في قطر يرجى الضغط هنا كما تم السماح ببروزات معمارية تجميلية للفلل والقصور، بما يفتح المجال أمام تصاميم أكثر تنوعاً وتميزاً، ويسهم في تحسين المظهر العمراني للمباني السكنية.

- السماح بالتوسعة في الطابق الأول فوق المجلس الخارجي أو الملاحق - إمكانية إنشاء جناح داخلي مخصص لأفراد الأسرة أصدر سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، القرار رقم (108) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1989 بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، وذلك استجابةً لاحتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية وتعزيزاً لمرونة البناء السكني بما يتناسب مع تطور أنماط الحياة ومتطلبات الأسرة القطرية. ومن أبرز التعديلات، السماح بزيادة الارتفاع الأقصى للفلل السكنية ليصل إلى (16) متراً شاملاً الوارش، مع تحديث ارتفاعات القصور لتتراوح بين (17) و(25) متراً وفقاً لمساحات القسائم والعناصر المعمارية المعتمدة. كما تم استحداث إمكانية إنشاء طابق ميزانين داخلي واحد داخل الفلل السكنية والقصور لأول مرة، بما يتيح الاستفادة المثلى من المساحات الداخلية ويوفر خيارات تصميمية أكثر مرونة للملاك. للاطلاع على تفاصيل قرار وزير البلدية بتحديث اشتراطات الفلل السكنية والقصور في قطر يرجى الضغط هنا وفي إطار دعم احتياجات الأسر القطرية المتنامية، أتاحت الاشتراطات الجديدة عدداً من الخيارات للتوسعة والتطوير، من بينها إمكانية توسعة الطابق الأرضي للفيلا حتى حدود الجار وفق ضوابط محددة، والسماح بالتوسعة في الطابق الأول فوق المجلس الخارجي أو الملاحق، إضافة إلى إمكانية إنشاء جناح داخلي مخصص لأفراد الأسرة، بما يعزز الاستقرار الأسري ويلبي الاحتياجات السكنية المتغيرة للأسر.

أصدر سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، القرار رقم (108) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1989 بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، وذلك استجابةً لاحتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية وتعزيزاً لمرونة البناء السكني بما يتناسب مع تطور أنماط الحياة ومتطلبات الأسرة القطرية. ومراعاة لاحتياجات الأسرة القطرية ومتطلبات الخصوصية، تم رفع الحد الأقصى لارتفاع أسوار الفلل السكنية إلى (3.40) متر، وإلى (5) أمتار للقصور، إلى جانب السماح بإضافة سلم خدمي داخلي مستقل لاستخدام العمالة المنزلية، بما يسهم في تعزيز الراحة والتنظيم داخل المسكن. وللاطلاع على تفاصيل قرار وزير البلدية بتحديث اشتراطات الفلل السكنية والقصور في قطر يرجى الضغط هنا وتوضح وزارة البلدية أن هذه التعديلات جاءت استجابةً للاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتهدف إلى منح الأسر القطرية مرونة أكبر في تصميم وتطوير مساكنها بما يتناسب مع متطلباتها الحالية والمستقبلية، مع المحافظة على الخصوصية وجودة البيئة العمرانية.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس /السبت/، باستهدافها خياما تؤوي نازحين قرب مدرسة ذكور الرمال الإعدادية في حي الرمال غرب مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد ستة فلسطينيين، بينهم سيدتان، وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين، معظمهم من الأطفال. وذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن استهداف أماكن إيواء النازحين، بما تضمه من أطفال ونساء وعائلات فقدت منازلها، يندرج في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ويعكس استخفافا فاضحا بقواعد القانون الدولي الإنساني والالتزامات المترتبة على القوة القائمة بالاحتلال، فضلا عن تعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتجاهل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2803. وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وسائر الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.. مؤكدة أن الإفلات المستمر من العقاب يشجع على تكرار المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين، وتصعيدها، ويقوض أي فرص للسلام العادل والعدالة. ودعا البيان الدول الوسيطة والضامنة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى التحرك الفوري والضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين، وضمان الالتزام الكامل بالقرارات الدولية ذات الصلة، وتأمين إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومستدام إلى قطاع غزة دون قيود. وجددت الخارجية الفلسطينية مطالبتها للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل وتفعيل آليات المساءلة الدولية من أجل الوقف الفوري لجميع الانتهاكات والممارسات والسياسات والجرائم الممنهجة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضمان التدفق المستدام للمساعدات الإنسانية دون قيود، وإدخال المواد الأساسية من مأوى وعلاج وإغاثة، وصولا إلى وقف شامل للعدوان، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، والتعافي وإعادة الإعمار، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أكثر من 20 تحديثاً جديداً تمنح المواطنين مرونة أكبر في البناء والتوسعة وتواكب أساليب البناء الحديثة. خيارات سكنية أكثر مرونة تشمل جناح مستقل للأبناء وتوسعات داخلية تدعم الاستقرار والترابط الأسري. من أوسع المراجعات التي شهدتها اشتراطات الفلل السكنية والقصور خلال السنوات الماضية. أبرز التحديثات: ✅زيادة ارتفاع الفلل ليصل إلى 16 متراً واستحداث طابق «الميزانين» وتطوير الملاحق والمجلس الخارجي. ✅تقليص الارتدادات والسماح بالتوسعة فوق المجلس والملحق لزيادة الاستفادة من القسائم السكنية. ✅السماح بإنشاء طابق ميزانين داخل الفلل السكنية وفق ضوابط محددة. ✅السماح بالسلم الخدمي لأول مرة لخدمة العمالة وأعمال الصيانة. ✅زيادة ارتفاع المجلس الخارجي ليصل إلى 10 أمتار، وإضافة طابق ميزانين ✅السماح بإنشاء ملحق من طابقين (أرضي وأول) بدلاً من طابق واحد. ✅إتاحة إنشاء جناح داخلي مستقل لأحد أفراد الأسرة ضمن المسكن وفق الضوابط المعتمدة. أصدر سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، القرار رقم (108) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1989 بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، وذلك استجابةً لاحتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية وتعزيزاً لمرونة البناء السكني بما يتناسب مع تطور أنماط الحياة ومتطلبات الأسرة القطرية. وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص وزارة البلدية على تطوير الاشتراطات التخطيطية والمعمارية بما يواكب المتغيرات العمرانية واحتياجات المجتمع، ويوفر للمواطنين خيارات أكثر مرونة في تصميم وتطوير مساكنهم، مع المحافظة على الخصوصية الأسرية وجودة البيئة العمرانية والهوية المعمارية للدولة. وقد شملت التعديلات أكثر من (20) تحديثاً جديداً تم إعدادها بعد دراسة شاملة لاحتياجات المواطنين والتحديات المرتبطة بالبناء السكني، بهدف توفير حلول عملية ومرنة تسهم في تسهيل التطوير والتوسعة، وتعزيز الاستقرار الأسري، وتحقيق الاستخدام الأمثل للقسائم السكنية في مختلف مناطق الدولة. وتُعد هذه التعديلات من أوسع المراجعات التي شهدتها اشتراطات الفلل السكنية والقصور خلال السنوات الماضية، وذلك لأهمية مواكبة احتياجات الأسر القطرية ومتطلبات التطور العمراني الحديثة. وأكدت الوزارة أن الاشتراطات المحدثة ستُطبق بشكل موحد في جميع البلديات، بما يضمن توحيد الإجراءات ووضوح المعايير التخطيطية والمعمارية على مستوى الدولة. مرونة أكبر في البناء والتوسع السكني ومن أبرز التعديلات، السماح بزيادة الارتفاع الأقصى للفلل السكنية ليصل إلى (16) متراً شاملاً الوارش، مع تحديث ارتفاعات القصور لتتراوح بين (17) و(25) متراً وفقاً لمساحات القسائم والعناصر المعمارية المعتمدة. كما تم استحداث إمكانية إنشاء طابق ميزانين داخلي واحد داخل الفلل السكنية والقصور لأول مرة، بما يتيح الاستفادة المثلى من المساحات الداخلية ويوفر خيارات تصميمية أكثر مرونة للملاك. لتحميلملخص قرار وزير البلدية بتحديث اشتراطات الفلل والقصور يمكنكم الضغط هــنـــا وفي إطار دعم احتياجات الأسر القطرية المتنامية، أتاحت الاشتراطات الجديدة عدداً من الخيارات للتوسعة والتطوير، من بينها إمكانية توسعة الطابق الأرضي للفيلا حتى حدود الجار وفق ضوابط محددة، والسماح بالتوسعة في الطابق الأول فوق المجلس الخارجي أو الملاحق، إضافة إلى إمكانية إنشاء جناح داخلي مخصص لأفراد الأسرة، بما يعزز الاستقرار الأسري ويلبي الاحتياجات السكنية المتغيرة للأسر. كما شملت التعديلات السماح بزيادة ارتفاع المجلس الخارجي ليتراوح بين (7.5) و (10) أمتار، وإضافة طابق ميزانين وفق معايير وضوابط محددة مرتبطة بالارتدادات التنظيمية. وتضمنت التعديلات كذلك السماح بإضافة طابق أول للملحق الخارجي بارتفاع يصل إلى (7.5) أمتار. تقليل الارتدادات وزيادة الاستفادة من مساحة الأرض ولتعزيز مرونة التصميم والاستفادة المثلى من القسائم السكنية، شملت التعديلات تقليص عدد من الارتدادات المعمارية، بما يسمح ببروز الطابق الأول ضمن الارتداد الأمامي للفيلا بمقدار مترين، وتقليل الارتدادات الجانبية والخلفية وفق ضوابط مدروسة تراعي الخصوصية السكنية وجودة البيئة العمرانية. كما تم السماح ببروزات معمارية تجميلية للفلل والقصور، بما يفتح المجال أمام تصاميم أكثر تنوعاً وتميزاً، ويسهم في تحسين المظهر العمراني للمباني السكنية. تعزيز الخصوصية وجودة الحياة ومراعاة لاحتياجات الأسرة القطرية ومتطلبات الخصوصية، تم رفع الحد الأقصى لارتفاع أسوار الفلل السكنية إلى (3.40) متر، وإلى (5) أمتار للقصور، إلى جانب السماح بإضافة سلم خدمي داخلي مستقل لاستخدام العمالة المنزلية، بما يسهم في تعزيز الراحة والتنظيم داخل المسكن. وفي استجابة للمتغيرات الحديثة في أنماط المعيشة والخدمات اللوجستية، تضمنت الاشتراطات الجديدة السماح بتثبيت صناديق مخصصة لاستلام البريد والطلبات على الأسوار الخارجية للمساكن، وفق مواصفات فنية محددة تراعي السلامة والمتانة والمظهر العام. استجابة مباشرة لاحتياجات المواطنين وتوضح وزارة البلدية أن هذه التعديلات جاءت استجابةً للاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتهدف إلى منح الأسر القطرية مرونة أكبر في تصميم وتطوير مساكنها بما يتناسب مع متطلباتها الحالية والمستقبلية، مع المحافظة على الخصوصية وجودة البيئة العمرانية. وتؤكد الوزارة أن هذه التحديثات تأتي في إطار الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المعتمدة، بما يعزز مرونة التصميم والبناء ويلبي الاحتياجات السكنية للأسر القطرية، مع الحفاظ على المعايير التخطيطية الأساسية وجودة البيئة السكنية. كما تبيّن الوزارة أن الاشتراطات المحدثة تسهم في تمكين المواطنين من الاستفادة بصورة أفضل من قسائمهم السكنية، وتوفير خيارات أوسع للتوسعة والتطوير، بما يعزز الاستقرار الأسري وجودة الحياة، ويدعم توفير بيئة عمرانية متوازنة ومستدامة تواكب تطلعات المجتمع واحتياجاته المستقبلية، انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت الوزارة أن العمل بهذه الاشتراطات سيبدأ اعتباراً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. كما أشارت إلى أنها ستنظم ورشة تعريفية للاستشاريين والمكاتب الهندسية المختصة، بهدف استعراض التحديثات الجديدة وشرح آليات تطبيقها والرد على الاستفسارات الفنية ذات الصلة، بما يضمن التطبيق الأمثل للاشتراطات وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية على بعض المناطق في عرض البحر في البداية، وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة مساء اليوم، حارا إلى حار جدا نهارا وفي البحر يكون صحوا. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة مع هبات تصل إلى 22 عقدة نهارا، وفي البحر تكون أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و 15 عقدة مع هبات تصل إلى 23 عقدة على بعض المناطق في البداية. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام يرتفع إلى 5 أقدام في البداية، وفي البحر بين 2 و 4 أقدام يرتفع إلى 7 أقدام في البداية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 5 و10 كيلومترات ، وفي عرض البحر بين 5 و9 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 42 درجة مئوية.  وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثانية عشرة و24 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السابعة و27 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في الثامنة و50 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثالثة و8 دقائق عصرا. مسيعيد: أعلى مد في الواحدة ودقيقة واحدة ظهرا. الوكرة: أعلى مد في السادسة و21 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في التاسعة و 18 دقيقة صباحا. الخور: أعلى مد في الواحدة و 51 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في الثامنة و 7 دقائق صباحا. الرويس: أعلى مد في الثالثة و36 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في التاسعة و50 دقيقة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في الثامنة و21 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثانية و26 دقيقة ظهرا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و22 دقيقة.

تنظم إدارة دور الحضانة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مصروفات دور الحضانة في دولة قطر وفق ضوابط ومعايير معتمدة تضمن تحقيق التوازن بين جودة الخدمات المقدمة ومراعاة مصالح أولياء الأمور، حيث تشمل أنواع المصروفات الرسوم الشهرية ورسوم حجز المقعد، إضافة إلى تكاليف الكتب والزي المدرسي والقرطاسية والأنشطة التعليمية والترفيهية والتأمين. وتُعد دور الحضانة إحدى الركائز الأساسية في منظومة الرعاية والتربية المبكرة، لما توفره من بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تُعنى برعاية الأطفال وتنمية مهاراتهم المعرفية والاجتماعية والسلوكية، بما يسهم في بناء شخصية متوازنة للطفل ويهيئته للانتقال بسلاسة إلى المراحل التعليمية اللاحقة. وفي إطار تطوير الخدمات المقدمة لأولياء الأمور وتعزيز سهولة الوصول إلى المعلومات، أتاحت إدارة دور الحضانة خدمة البحث الذكي «أين حضانتي»، التي تُمكّن أولياء الأمور من البحث عن دور الحضانة المرخصة وفق مجموعة من المعايير المتنوعة، تشمل الموقع الجغرافي والمنطقة، مع إمكانية تصفية النتائج بحسب الرسوم الدراسية والمنهج التعليمي. وتعزيزاً لمبدأ الشفافية وتيسيراً لوصول أولياء الأمور إلى المعلومات والخدمات، أطلقت الإدارة منصة شاملة تحت عنوان «كل ما يهمك»، توفر دليلاً متكاملاً من الإرشادات والمعلومات المهمة التي تساعد الأسر على اتخاذ قرارات مدروسة.

أطلقت مكتبة قطر الوطنية الدورة الثانية من مبادرتها الرقمية المجتمعية، «مفاتيح فلسطين»، المكرّسة للحفاظ على تاريخ الحياة الاجتماعية وتوثيق الذاكرة الجمعية للفلسطينيين. وأعلنت المكتبة عن إطلاق هذه الدورة عبر فعالية نظمتها بعنوان «مفاتيح فلسطين: الذاكرة، والقصص، والتوثيق» وشهدت حضورًا من أفراد المجتمع، وصنّاع المحتوى، والباحثين، والإعلاميين. واستُهلت الفعالية بالاحتفاء بالمشاركات التي استقبلتها المكتبة في الدورة الأولى للمبادرة، ثم استعراض موضوع ومحاور الدورة الثانية التي تستكمل ما حققته المبادرة في نسختها الأولى، إذ تتبني نهجًا متعدّد التخصصات في توثيق الذاكرة الفلسطينية، يشمل التصوير الفوتوغرافي والأفلام والتاريخ الشفوي والأدب السردي والقصصي المكتوب. وتضمّن البرنامج عرض أفلام قصيرة ومجموعة من الصور الفوتوغرافية من فلسطين، من إنتاج طلاب الجامعة العربية الأمريكية في فلسطين، وسلطت هذه الأعمال الضوء على السرد والتعبير الإبداعي الفلسطيني المعاصر، ورسخت في وجدان الحاضرين عمق وصمود الثقافة الفلسطينية، قبل أن يُفسح المجال للندوة النقاشية التي تلت ذلك.

تمكنت وزارة البيئة والتغير المناخي من إنقاذ سلحفاة بحرية كانت عالقة في شباك صيد مهملة قبالة سواحل مدينة الخور، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية الكائنات البحرية والحفاظ على التنوع الحيوي في البيئة البحرية القطرية. وأوضحت الوزارة أن فرقها المختصة تعاملت مع الحالة فور رصدها، حيث جرى تحرير السلحفاة من الشباك التي أعاقت حركتها، والتأكد من سلامتها قبل إعادتها إلى موطنها الطبيعي في البحر. وأكدت الوزارة أن شباك الصيد المهملة والمخلفات البحرية تشكل خطراً كبيراً على الكائنات البحرية، إذ قد تتسبب في إصابتها أو نفوقها، فضلاً عن تأثيراتها السلبية على النظم البيئية البحرية واستدامة الموارد الطبيعية. ودعت الوزارة جميع مرتادي البحر والصيادين إلى الالتزام بالممارسات البيئية السليمة، وعدم ترك شباك الصيد أو أي مخلفات في المياه، لما تسببه من أضرار جسيمة للكائنات البحرية وتهديد للتنوع الحيوي، مؤكدة مواصلة جهودها في رصد وحماية الحياة الفطرية البحرية والمحافظة على البيئة الساحلية والبحرية في الدولة.

أعلن مركز جامعة قطر للعلماء الشباب عن انطلاق الدورة الثامنة من برنامج التدريب البحثي الصيفي للطلاب وذلك خلال الفترة من 31 مايو ولغاية 25 يونيو وسيكون الموعد النهائي لتسليم مخرجات برنامج 31 أغسطس المقبل. ويجسد البرنامج التزام جامعة قطر الراسخ بالتميز البحثي والصرامة الأكاديمية وتنمية القدرات البحثية للطلبة. وقد صُمم ليوفر تجربة بحثية شاملة تتيح لطلبة البكالوريوس والدراسات العليا الانخراط المستمر في بيئات بحثية تسهم في تنمية التفكير التحليلي والكفاءة التقنية، وحل المشكلات البحثية وفق أسس علمية رصينة. ومن خلال تدريب منظم على مناهج البحث، والممارسات المخبرية والميدانية، وتنمية المهارات التخصصية، يسهل البرنامج اندماج الطلبة بصورة فاعلة في المنظومة البحثية للجامعة. كما يشكل منصة إستراتيجية لدعم الابتكار، وتعزيز البحث البيني بين التخصصات المختلفة، وإعداد خريجين مهيئين للبحث العلمي وقادرين على تولي أدوار قيادية في المجالات الأكاديمية والصناعية والاقتصاد المعرفي. - تعزيز المهارات يشرك هذا المسار طلبة مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا من جامعة قطر ومن جامعات أخرى في مشاريع بحثية منظمة وموجهة نحو تحقيق مخرجات واضحة وقابلة للقياس. وقد صُمم المسار لتعزيز الفهم الشامل للبحث العلمي لدى المشاركين، مع توجيههم نحو إنتاج مخرجات بحثية ملموسة وعالية الجودة. كما يدعو المسار إلى تقديم مقترحات بحثية متعددة التخصصات ومتكاملة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بقيادة أعضاء هيئة التدريس في جامعة قطر، سواء بصورة مستقلة أو بالتعاون مع باحثين من الجامعة أو من مؤسسات أكاديمية أخرى، على أن تكون المشاريع متوافقة مع أهداف بحثية محددة ولضمان الجاهزية البحثية يخضع الطلبة المشاركون لجلسات منظمة في منهجية البحث العلمي قبل البدأ في تنفيذ مشاريعهم، يعقبها جدول زمني بحثي مرن يدعم الإنجاز الناجح لمخرجات بحثية رفيعة المستوى. - مسار تطوير المهارات البحثية يوفر هذا المسار تدريبًا مخصصاً للطلبة في مجالات بحثية محددة من خلال أنشطة منظمة وموجهة. يستهدف المسار طلبة مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا من جامعة قطر ومن جامعات أخرى، مع تركيز خاص على تنمية كفاءات أساسية تشمل التقنيات المخبرية المتقدمة، ومنهجيات تحليل البيانات، والتوثيق العلمي، والتواصل التقني. كما يدعو المسار أعضاء هيئة التدريس في جامعة قطر، سواء بصورة مستقلة أو بالتعاون مع باحثين من الجامعة أو من مؤسسات أكاديمية أخرى، إلى تقديم مقترحات تركز على تنمية المهارات البحثية، بما في ذلك التدريب على استخدام الأجهزة المخبرية، والتقنيات المخبرية المتقدمة، وأخلاقيات البحث العلمي، ومن خلال المشاركة في هذا المسار، لا يكتسب الطلبة مهارات تخصصية متميزة فحسب، بل يبني لديهم أيضًا قاعدة متينة من المهارات القابلة للنقل، بما يؤهلهم للنجاح المستقبلي في البحث الأكاديمي والقطاعات الصناعية. - مسار انطلاق الباحثين يعتمد هذا المسار على نهج إرشادي منظم قائم على التوجيه بين الأقران، حيث يقوم طلبة الباحثين المتقدمين بتوجيه طلبة ما قبل الجامعة من خلال بيئة بحثية تحت أشراف أكاديمي من أعضاء هيئة التدريس. وقد صُمم هذا المسار لتعزيز الانخراط في البحث العلمي، وتنمية كفاءة المنهجيات، وبناء القدرات التي تؤهلهم للتوجيه من خلال الممارسة الفعلية والتطبيق العملي. يُنفَّذ المسار كبرنامج تجريبي يركز على تنمية مهارات القيادة البحثية، والتواصل والإشراف لدى الطلبة المرشدين، مع إتاحة المشاركة في عملية البحث العلمي للمشاركين من طلبة ما قبل الجامعة. كما يؤدي هذا المسار دورًا استراتيجيًا كمنصة لبناء المواهب، من خلال الإسهام في الاكتشاف المبكر للطلبة المتميزين من مرحلة ما قبل الجامعة، وتعزيز اندماجهم، وانتقالهم التدريجي إلى المسارات الجامعية والبحثية، بما يساهم في استدامة ونمو منظومة البحث والابتكار على المدى الطويل. - التدريب الصناعي يوفر هذا المسار فرص تدريب في مجالات العمل الصناعية، وذلك خلال برامج تدريبية ذات توجه بحثي وتركيز على تنمية مهارات العمل، تُنفذ بالتعاون مع مؤسسات وشركات رائدة. صُمم هذا المسار لسد الفجوة بين التعلم الأكاديمي والتطبيق العملي، بما يمكن الطلبة من توظيف معارفهم في سياقات مهنية حقيقية، وتنمية كفاءات مرتبطة باحتياجات القطاع الصناعي. كما يسعى المسار لأكساب الطلبة خبرة مباشرة في بيئة العمل، وعمليات الابتكار، والتعامل مع التحديات الخاصة. من خلال الإشراف المنظم والمشاركة التفاعلية، يعزز مسار التدريب الصناعي جاهزية الطلبة المهنية، ويرفع قابليتهم للتوظيف، ويدعم إعداد كوادر بشرية ذو مؤهلات تتوافق مع الأولويات البحثية لجامعة قطر والأهداف الوطنية للتنمية. يوفر البرنامج قيمة استراتيجية هامة لـجامعة قطر من خلال تعزيز منظومتها البحثية، وتطوير رأس المال البشري، ورفع الحضور المؤسسي، ويحقق البرنامج تنمية القدرات البحثية للجامعة وزيادة مخرجاتها العلمية من خلال أبحاث موجهة نحو النتائج ومتوافقة مع مجالات الأولوية البحثية. و تعزيز الشراكات البحثية الوطنية والدولية عبر أطر تعاون منظمة مع جامعات ومؤسسات الجهات الخارجية. و بناء مسار مستدام لتنمية المواهب البحثية من خلال إشراك طلبة الجامعة وطلبة ما قبل الجامعة في تجارب بحثية أصيلة. و تنمية قدرات الإرشاد والإشراف البحثي لدى أعضاء هيئة التدريس والطلبة الباحثين. ورفع مستوى الظهور والتأثير البحثي المؤسسي من خلال النشر العلمي، والملكية الفكرية، والمخرجات البحثية التطبيقية. ومواءمة تدريب البحث العلمي لطلبة البكالوريوس مع الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار بما يعزز دور جامعة قطر كمحرك أساسي للاقتصاد القائم على المعرفة في الدولة.

شارك فناك قطر مجددًا في معرض الدوحة الدولي للكتاب، الذي أقيم خلال الفترة الممتدة من 14 وحتى 23 مايو 2026 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، مؤكدًا التزامه الراسخ بدعم الثقافة، والقراءة، والتعليم، والتبادل الفكري في قطر. وتأتي هذه المشاركة بتنظيم مشترك مع سفارة فرنسا في قطر والمعهد الفرنسي في قطر، بما يعكس متانة العلاقة الممتدة التي تجمع فناك قطر بالجهتين والتزامهم المشترك بتعزيز اللغة والثقافة الفرنسية داخل المجتمع المحلي. ويُعد معرض الدوحة الدولي للكتاب واحدًا من أبرز الفعاليات الثقافية في المنطقة، حيث استقطب مجددًا الزوار، والقراء، والناشرين من داخل قطر وخارجها، بما يرسّخ مكانة الدولة كوجهة إقليمية للأدب والفنون والحوار الفكري، فضلًا عن توسيع حضورها كوجهة سياحية عالمية. وفي تعليقه على المناسبة، قال سعادة السيد أرنو بيشو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر: شاركت فرنسا مجددًا في معرض الدوحة الدولي للكتاب 2026، الذي يُعد أحد أهم معارض الكتب في المنطقة. وقد حظي جناحنا، الذي يتميّز ببرج إيفل الأيقوني، بشرف زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. وأضاف: يشكّل معرض الدوحة الدولي للكتاب محطة مميزة للتبادل والحوار بين الثقافات، كما يمثّل فرصة للتعريف بالإصدارات الفرنسية وبالكتاب الفرنسيين في قطر، بالتعاون الوثيق مع شريكنا الممتد منذ سنوات، فناك قطر. وفي ظل التحديات التي يشهدها العالم اليوم، شكّل هذا الحدث الثقافي، الذي تنظّمه السلطات القطرية وتفخر فرنسا بالمساهمة فيه، مساحة جمعت الشعوب بدلًا من أن تفرّقها، وعزّزت الحوار بدلًا من المواجهة. وبدوره علّق السيد بدر الدرويش، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة الدرويش القابضة، قائلًا: يواصل معرض الدوحة الدولي للكتاب أداء دور محوري في إثراء المشهد الثقافي في قطر وتعزيز الحوار الهادف من خلال الأدب، والتعليم، والفنون. لقد كانت الثقافة دائمًا جزءًا أصيلًا من هوية فناك قطر، ونحن فخورون بالمشاركة مجددًا في هذا الحدث المهم إلى جانب شركائنا المميزين، سفارة فرنسا في قطر والمعهد الفرنسي في قطر، بما يؤكد التزامنا المستمر بمعرض الدوحة الدولي للكتاب لسنوات قادمة. وأضاف: نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى القائمين على تنظيم هذا الحدث الاستثنائي، الذين نجحت جهودهم المتواصلة في تحويل المعرض إلى واحد من أبرز الفعاليات في المنطقة، مستقطبًا المهتمين بالشأن الثقافي من داخل قطر وخارجها. وتسهم مثل هذه المبادرات في تعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي للفنون والأدب والحوار، إلى جانب دعم القطاع السياحي المتنامي للدولة وتوسيع حضورها على الساحة العالمية. ومنذ تقديم مفهوم فناك إلى قطر في عام 2014، أي قبل عام من افتتاح المتجر رسميًا، يواصل فناك قطر مشاركته في معرض الدوحة الدولي للكتاب باعتباره منصة ثقافية رئيسية في الدولة، من خلال توفير تجارب تعليمية وثقافية غنية للقراء، والطلاب، والعائلات، والمهتمين بالثقافة الفرنكوفونية على حد سواء. واستقبل الجناح زواره هذا العام بحلة جديدة كليًا، صُمّمت لتوفّر أجواءً أكثر تفاعلية وترحيبًا. وحمل الجناح ألوان فرنسا الشهيرة؛ الأزرق والأبيض والأحمر، كما ضمّ تصميمًا متجددًا لمعلم برج إيفل الشهير، تم دمجه ضمن أحد جدران الجناح، إلى جانب مجموعة من الرسومات التي تحتفي بأبرز المعالم الفرنسية. كما ضمّ الجناح قسمًا مخصصًا للمعهد الفرنسي في قطر، حيث أُتيحت للزوار المهتمين بتعلم اللغة الفرنسية والانفتاح على الثقافة الفرنكوفونية فرصة التعرف على البرامج والدورات المختلفة التي يقدّمها المعهد والتسجيل فيها. كما تم تقديم مجموعة واسعة من أحدث الإصدارات باللغة الفرنسية في مختلف المجالات لزوار الجناح، إلى جانب تشكيلة مختارة من الكتب باللغة الإنجليزية والعربية، بما يلبّي اهتمامات القراء من مختلف الأعمار والفئات. وعلى مدار أيام المعرض، استضاف الجناح برنامجًا حافلًا بالأنشطة التفاعلية التي تحتفي بالأدب والإبداع والتبادل الفني. وبالتعاون مع شركائه، سفارة فرنسا في قطر والمعهد الفرنسي في قطر، استضاف فناك قطر المخرج القطري البارز مهدي علي علي، الذي سُلِّط الضوء على عمله ككاتب سيناريو المشروع الدرامي الجديد قطري في باريس Un Qatari à Paris. واستمرارًا لتقليد سنوي رسخته المشاركة على مدار الأعوام الماضية، استقبل الجناح الفرنسي طلاب 20 صفًا من أبرز المدارس التي تدرّس اللغة الفرنسية في قطر، للمشاركة في سلسلة من ورش الرسم التي تقدمها الكاتبة والرسامة الفرنسية الشهيرة ماري بوارييه، مقدمًا لهم تجربة تعليمية وتفاعلية غنية. وامتدادًا لفعاليات الجناح الفرنسي خارج أروقة المعرض، استضاف فناك قطر، بالشراكة مع المعهد الفرنسي في قطر، ماري بوارييه خلال جلسة خاصة للقاء الجمهور والتوقيع في فناك في لاجونا مول، بما أتاح للمجتمع فرصة التواصل مع الفنانة، والتعرف على أعمالها، والمشاركة في جلسة توقيع كتابها. وتوجّه فناك قطر، وسفارة فرنسا في قطر، والمعهد الفرنسي في قطر، بالشكر إلى الزوار من مختلف الأعمار والخلفيات الذين زاروا الجناح في معرض الدوحة الدولي للكتاب واستمتعوا بالتنوع الكبير من الكتب والأنشطة وورش العمل والتجارب التي تم إعدادها خصيصًا لنسخة هذا العام.

عقدت المدرسة الإنجليزية الحديثة ومدرسة فيجن الدولية ملتقى معلمي اللغة العربية الافتراضي SOAR 2026 تحت شعار «التعليم في ظل الأزمات»، بمشاركة واسعة من المعلمين والقيادات التربوية والباحثين من دولة قطر وعدد من الدول العربية والأجنبية، بهدف استعراض أفضل الممارسات التربوية وتعزيز استمرارية التعليم وجودته في الظروف الاستثنائية. وركّز الملتقى على سبل المحافظة على جودة التعليم واستدامته خلال الأزمات، من خلال إبراز الأدوار المتجددة للمدرسة والمعلم والأسرة في مواجهة التحديات التعليمية، تحت رسالة مفادها بأن «التعليم في الأزمات لا يتوقف، بل يتجدد». وأكد الدكتور جلال عدي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، في كلمته الافتتاحية أن نجاح العملية التعليمية في أوقات الأزمات يتطلب معلمين قادرين على التكيّف والقيادة، ومدارس تمتلك الجاهزية للاستجابة للتحديات، إلى جانب شراكة فاعلة مع الأسرة. وشهد الملتقى مشاركة 1397 مشاركاً من 18 دولة، توزعوا على 24 ورشة تدريبية متخصصة، فيما شكّل المعلمون والمعلمات أكثر من 80 بالمائة من إجمالي المشاركين، بما يعكس الاهتمام المتزايد بالتطوير المهني في مجال تعليم اللغة العربية.

أكد قانونيون أن المنظومة التكنولوجية التي تعمل بها الخدمات القضائية والقانونية أسهمت في تقليل الوقت واختصار الجهد والإيفاء بكل أوراق الدعاوى قبل عرضها أمام دوائر التقاضي. وقالوا: إن قضايا الأسرة والخلافات الزوجية ودعاوى الشركات الأكثر تداولاً أمام دوائر المحاكم بسبب الزيادة السكانية والتوسع العمراني وزيادة النشاط التجاري، أما بالنسبة للقضايا الاجتماعية فإن عدم التفاهم وعدم تقدير الأمور من الطرفين وراء خلافات العلاقة الزوجية، إضافة إلى دور المحيطين بطرفي العلاقة الزوجية في تأجيج الخلافات بدلاً من العمل على حلها. وأكدوا أن القضاء بكل أنماط التقاضي يعمد إلى الصلح والتراضي والتوافق والتحكيم بين الطرفين من خلال مراكز التوافق الأسرية ومكاتب الصلح قبل الطلاق من أجل الحفاظ على الكيان الأسري والنسيج الاجتماعي وإعطاء فرصة لكليهما لإعادة دراسة الأمور حتى لا تصل إلى طريق مسدود. -نزاعات النفقة والحضانة قال المحامي عبدالله المطوع: لم تعد المحاكم اليوم مجرد ساحات لحسم النزاعات فحسب بل أصبحت مرآة دقيقة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدول، ومع ما تشهده من توسع عمراني وتجاري واستثماري متسارع ازداد حجم التعاملات والعقود والعلاقات القانونية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على ارتفاع معدلات الدعاوى المتداولة أمام المحاكم بمختلف درجاتها. وتتصدر الدعاوى المدنية والتجارية قائمة القضايا الأكثر تداولًا خاصة المنازعات الناشئة عن العقود والمطالبات المالية والشيكات والشراكات التجارية، فكثير من النزاعات تبدأ باتفاق يبدو مستقراً في ظاهره ثم يتحول لاحقاً إلى خصومة قضائية معقدة بسبب إخلال أحد الأطراف بالتزاماته أو اختلافهم في تفسير البنود التعاقدية. وليس من النادر أن تمتد بعض القضايا التجارية لسنوات بسبب تقارير الخبرة أو النزاع حول المستندات والدفاتر التجارية. كما تحتل الدعاوى العقارية مساحة واسعة من العمل القضائي لاسيما مع ازدياد حركة البيع والتطوير العقاري، فالتأخر في تسليم الوحدات أو الخلاف حول العيوب الإنشائية أو النزاع بشأن عمولات الوساطة العقارية كلها أمثلة أصبحت متكررة في الواقع العملي، وقد يتحول خلاف بسيط حول بند جزائي أو موعد تسليم إلى ملف قضائي طويل تتداخل فيه الخبرة الهندسية والحسابات المالية والدفوع القانونية. واضاف : وفي جانب آخر تبقى دعاوى الأحوال الشخصية من أكثر القضايا حساسية وتأثيراً على المجتمع لأنها لا تتعلق بالمال وحده بل تمس الأسرة ذاتها، فالنزاعات المتعلقة بالنفقة أو الحضانة أو الرؤية كثيراً ما تحمل أبعاداً نفسية واجتماعية تتجاوز النصوص القانونية، وهو ما يفرض على القضاء تحقيق توازن دقيق بين تطبيق القانون والحفاظ على استقرار الأسرة ومصلحة الأطفال. ورغم التطور الملحوظ الذي شهدته المنظومة القضائية القطرية في السنوات الأخيرة، فإن بطء الفصل في بعض الدعاوى لا يزال يمثل تحدياً يثير قلق المتقاضين، ويعود ذلك إلى أسباب متعددة، من أبرزها كثرة القضايا مقارنة بعدد الدوائر، وتعدد درجات التقاضي، فضلًا عن التأجيلات المتكررة، سواء بسبب غياب الخصوم أو عدم اكتمال المستندات أو انتظار تقارير الخبرة. وتُعد الخبرة الفنية من أكثر العوامل التي تؤدي إلى إطالة أمد النزاع خصوصا في الدعاوى الهندسية والمحاسبية والعقارية، فكثير من الدعاوى يتوقف مصيرها بالكامل على تقرير خبير قد يستغرق إعداده أشهرا، ثم تبدأ بعده سلسلة من الاعتراضات وطلبات إعادة المأمورية أو ندب خبراء جدد، فتدخل الدعوى في دائرة زمنية مرهقة للأطراف. ولا يمكن إغفال أن بعض النزاعات ما كان لها أن تصل إلى القضاء أصلًا لو أُحسن إعداد العقود وصياغتها بصورة دقيقة وواضحة، فالعقد الضعيف لغوياً أو قانونياً غالباً ما يتحول إلى مصدر للنزاع بدلاً من أن يكون وسيلة لتنظيم الحقوق والالتزامات. ومن هنا فإن تحقيق العدالة الناجزة لا يتطلب فقط سرعة إصدار الأحكام بل يستدعي تطويراً متكاملاً للمنظومة القضائية والإجرائية، فالتوسع في التقاضي الإلكتروني وتحديد مدد زمنية لأعمال الخبرة والحد من التأجيلات غير المبررة وتعزيز الوساطة والتسوية الودية كلها خطوات من شأنها تخفيف العبء عن المحاكم وتسريع الفصل في المنازعات. كما أن نشر الثقافة القانونية بين الأفراد والشركات يمثل جانباً بالغ الأهمية لأن كثيراً من القضايا تنشأ أصلاً بسبب الجهل بالحقوق أو سوء إدارة العلاقات التعاقدية فكل عقد واضح وكل إجراء موثق وكل تسوية مبكرة قد تعني دعوى أقل أمام المحاكم. ومن ثم فإن تسريع إجراءات التقاضي لم يعد مجرد مطلب تنظيمي بل ضرورة تمس الثقة في العدالة واستقرار المعاملات وحماية المجتمع بأسره. -أسباب الدعاوى التجارية أكدت المحامية فوزية صالح العبيدلي أن إجراءات التقاضي الإلكترونية قللت من التأخير في عرض القضايا على دوائر التقاضي، لأن مراكز الخدمات المخصصة للجمهور والمراجعين تراجع كل ملفات الدعاوى وتعمل على استيفائها من الأوراق الثبوتية والمستندات وتقارير الخبراء مثلاً وهذا أدى إلى تسريع النظر في الدعاوى وسرعة البت فيها. كما أن الخدمات الإلكترونية وفرت كل الإجراءات التي تهم المراجعين من حيث تقديم الطلبات والأوراق والمذكرات القانونية وغيرها بدون الذهاب لمبنى المحكمة وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني. فقد نظرت المحاكم في 5052 دعوى عن بعد خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، ونفذت حوالي 8596 خدمة إلكترونية مما يدلل أهمية الخدمات التي يسرت على المجتمع آلية التقاضي. وأشارت إلى أن دعاوى الشركات الأكثر تداولاً أمام دوائر التقاضي بسبب إقبال كثيرين على عقد شراكات وتأسيس شركات ومكاتب لممارسة أي عمل تجاري بدون دراسة مسبقة وبدون معرفة احتياجات السوق من تلك السلع. وقالت إن مخاطر الانزلاق في دعاوى تجارية ليس بسبب نقص رأس المال فحسب إنما في عدم القدرة على إدارة المشروع، كما لا توجد خبرة كافية بحاجة الجمهور من سلع معينة، مضيفة أن أغلب المبادرين في مشروعات تجارية لا يأخذون بنصائح من سبقهم في المجال ولا يستفيدون من خبرات الآخرين لمعرفة نقاط قوة أو ضعف السوق. والخلافات التي تنشأ من القضايا التجارية على تحديد الأسعار ومنافذ البيع والخلاف على الأرباح. -الصلح في الدعاوى الأسرية أكد المحامي إبراهيم صالح أن المنظومة الإلكترونية القضائية حققت الهدف منها في اختصار الوقت والجهد على المحامين والمراجعين في متابعة دعاواهم وتعاملاتهم أمام دوائر التقاضي، وأن التقاضي الإلكتروني حقق قفزة نوعية من حيث الدقة والجودة والكفاءة التي عادت على الجميع بالفائدة. وقال إن كل القطاعات تواكب الثورة المعلوماتية وتساير القفزة التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والخدمات الإلكترونية، وبالتالي فإن المحاكم هيأت كافة خدماتها ومرافقها للتعامل التقني السلس بهدف تسريع العدالة. وأشار إلى أن القضايا الأسرية الأكثر تداولاً أمام دوائر الأسرة بسبب الخلافات بين أطراف العلاقة الزوجية أو المحيطين بهم وغياب التفاهم وتقدير الأمور والتعجل والتسرع في طلب الانفصال أو رفع دعوى أمام القضاء، مؤكداً أن القضاء ينظر في هذه النوعية من القضايا بعين الحكمة والتروي والتدقيق، ويعمد دوماً إلى حلها بالتراضي والتوافق أو عن طريق مراكز التوافق الأسري.