أكد قانونيون أن المنظومة التكنولوجية التي تعمل بها الخدمات القضائية والقانونية أسهمت في تقليل الوقت واختصار الجهد والإيفاء بكل أوراق الدعاوى قبل عرضها أمام دوائر التقاضي. وقالوا: إن قضايا الأسرة والخلافات الزوجية ودعاوى الشركات الأكثر تداولاً أمام دوائر المحاكم بسبب الزيادة السكانية والتوسع العمراني وزيادة النشاط التجاري، أما بالنسبة للقضايا الاجتماعية فإن عدم التفاهم وعدم تقدير الأمور من الطرفين وراء خلافات العلاقة الزوجية، إضافة إلى دور المحيطين بطرفي العلاقة الزوجية في تأجيج الخلافات بدلاً من العمل على حلها. وأكدوا أن القضاء بكل أنماط التقاضي يعمد إلى الصلح والتراضي والتوافق والتحكيم بين الطرفين من خلال مراكز التوافق الأسرية ومكاتب الصلح قبل الطلاق من أجل الحفاظ على الكيان الأسري والنسيج الاجتماعي وإعطاء فرصة لكليهما لإعادة دراسة الأمور حتى لا تصل إلى طريق مسدود. -نزاعات النفقة والحضانة قال المحامي عبدالله المطوع: لم تعد المحاكم اليوم مجرد ساحات لحسم النزاعات فحسب بل أصبحت مرآة دقيقة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدول، ومع ما تشهده من توسع عمراني وتجاري واستثماري متسارع ازداد حجم التعاملات والعقود والعلاقات القانونية، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على ارتفاع معدلات الدعاوى المتداولة أمام المحاكم بمختلف درجاتها. وتتصدر الدعاوى المدنية والتجارية قائمة القضايا الأكثر تداولًا خاصة المنازعات الناشئة عن العقود والمطالبات المالية والشيكات والشراكات التجارية، فكثير من النزاعات تبدأ باتفاق يبدو مستقراً في ظاهره ثم يتحول لاحقاً إلى خصومة قضائية معقدة بسبب إخلال أحد الأطراف بالتزاماته أو اختلافهم في تفسير البنود التعاقدية. وليس من النادر أن تمتد بعض القضايا التجارية لسنوات بسبب تقارير الخبرة أو النزاع حول المستندات والدفاتر التجارية. كما تحتل الدعاوى العقارية مساحة واسعة من العمل القضائي لاسيما مع ازدياد حركة البيع والتطوير العقاري، فالتأخر في تسليم الوحدات أو الخلاف حول العيوب الإنشائية أو النزاع بشأن عمولات الوساطة العقارية كلها أمثلة أصبحت متكررة في الواقع العملي، وقد يتحول خلاف بسيط حول بند جزائي أو موعد تسليم إلى ملف قضائي طويل تتداخل فيه الخبرة الهندسية والحسابات المالية والدفوع القانونية. واضاف : وفي جانب آخر تبقى دعاوى الأحوال الشخصية من أكثر القضايا حساسية وتأثيراً على المجتمع لأنها لا تتعلق بالمال وحده بل تمس الأسرة ذاتها، فالنزاعات المتعلقة بالنفقة أو الحضانة أو الرؤية كثيراً ما تحمل أبعاداً نفسية واجتماعية تتجاوز النصوص القانونية، وهو ما يفرض على القضاء تحقيق توازن دقيق بين تطبيق القانون والحفاظ على استقرار الأسرة ومصلحة الأطفال. ورغم التطور الملحوظ الذي شهدته المنظومة القضائية القطرية في السنوات الأخيرة، فإن بطء الفصل في بعض الدعاوى لا يزال يمثل تحدياً يثير قلق المتقاضين، ويعود ذلك إلى أسباب متعددة، من أبرزها كثرة القضايا مقارنة بعدد الدوائر، وتعدد درجات التقاضي، فضلًا عن التأجيلات المتكررة، سواء بسبب غياب الخصوم أو عدم اكتمال المستندات أو انتظار تقارير الخبرة. وتُعد الخبرة الفنية من أكثر العوامل التي تؤدي إلى إطالة أمد النزاع خصوصا في الدعاوى الهندسية والمحاسبية والعقارية، فكثير من الدعاوى يتوقف مصيرها بالكامل على تقرير خبير قد يستغرق إعداده أشهرا، ثم تبدأ بعده سلسلة من الاعتراضات وطلبات إعادة المأمورية أو ندب خبراء جدد، فتدخل الدعوى في دائرة زمنية مرهقة للأطراف. ولا يمكن إغفال أن بعض النزاعات ما كان لها أن تصل إلى القضاء أصلًا لو أُحسن إعداد العقود وصياغتها بصورة دقيقة وواضحة، فالعقد الضعيف لغوياً أو قانونياً غالباً ما يتحول إلى مصدر للنزاع بدلاً من أن يكون وسيلة لتنظيم الحقوق والالتزامات. ومن هنا فإن تحقيق العدالة الناجزة لا يتطلب فقط سرعة إصدار الأحكام بل يستدعي تطويراً متكاملاً للمنظومة القضائية والإجرائية، فالتوسع في التقاضي الإلكتروني وتحديد مدد زمنية لأعمال الخبرة والحد من التأجيلات غير المبررة وتعزيز الوساطة والتسوية الودية كلها خطوات من شأنها تخفيف العبء عن المحاكم وتسريع الفصل في المنازعات. كما أن نشر الثقافة القانونية بين الأفراد والشركات يمثل جانباً بالغ الأهمية لأن كثيراً من القضايا تنشأ أصلاً بسبب الجهل بالحقوق أو سوء إدارة العلاقات التعاقدية فكل عقد واضح وكل إجراء موثق وكل تسوية مبكرة قد تعني دعوى أقل أمام المحاكم. ومن ثم فإن تسريع إجراءات التقاضي لم يعد مجرد مطلب تنظيمي بل ضرورة تمس الثقة في العدالة واستقرار المعاملات وحماية المجتمع بأسره. -أسباب الدعاوى التجارية أكدت المحامية فوزية صالح العبيدلي أن إجراءات التقاضي الإلكترونية قللت من التأخير في عرض القضايا على دوائر التقاضي، لأن مراكز الخدمات المخصصة للجمهور والمراجعين تراجع كل ملفات الدعاوى وتعمل على استيفائها من الأوراق الثبوتية والمستندات وتقارير الخبراء مثلاً وهذا أدى إلى تسريع النظر في الدعاوى وسرعة البت فيها. كما أن الخدمات الإلكترونية وفرت كل الإجراءات التي تهم المراجعين من حيث تقديم الطلبات والأوراق والمذكرات القانونية وغيرها بدون الذهاب لمبنى المحكمة وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني. فقد نظرت المحاكم في 5052 دعوى عن بعد خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، ونفذت حوالي 8596 خدمة إلكترونية مما يدلل أهمية الخدمات التي يسرت على المجتمع آلية التقاضي. وأشارت إلى أن دعاوى الشركات الأكثر تداولاً أمام دوائر التقاضي بسبب إقبال كثيرين على عقد شراكات وتأسيس شركات ومكاتب لممارسة أي عمل تجاري بدون دراسة مسبقة وبدون معرفة احتياجات السوق من تلك السلع. وقالت إن مخاطر الانزلاق في دعاوى تجارية ليس بسبب نقص رأس المال فحسب إنما في عدم القدرة على إدارة المشروع، كما لا توجد خبرة كافية بحاجة الجمهور من سلع معينة، مضيفة أن أغلب المبادرين في مشروعات تجارية لا يأخذون بنصائح من سبقهم في المجال ولا يستفيدون من خبرات الآخرين لمعرفة نقاط قوة أو ضعف السوق. والخلافات التي تنشأ من القضايا التجارية على تحديد الأسعار ومنافذ البيع والخلاف على الأرباح. -الصلح في الدعاوى الأسرية أكد المحامي إبراهيم صالح أن المنظومة الإلكترونية القضائية حققت الهدف منها في اختصار الوقت والجهد على المحامين والمراجعين في متابعة دعاواهم وتعاملاتهم أمام دوائر التقاضي، وأن التقاضي الإلكتروني حقق قفزة نوعية من حيث الدقة والجودة والكفاءة التي عادت على الجميع بالفائدة. وقال إن كل القطاعات تواكب الثورة المعلوماتية وتساير القفزة التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والخدمات الإلكترونية، وبالتالي فإن المحاكم هيأت كافة خدماتها ومرافقها للتعامل التقني السلس بهدف تسريع العدالة. وأشار إلى أن القضايا الأسرية الأكثر تداولاً أمام دوائر الأسرة بسبب الخلافات بين أطراف العلاقة الزوجية أو المحيطين بهم وغياب التفاهم وتقدير الأمور والتعجل والتسرع في طلب الانفصال أو رفع دعوى أمام القضاء، مؤكداً أن القضاء ينظر في هذه النوعية من القضايا بعين الحكمة والتروي والتدقيق، ويعمد دوماً إلى حلها بالتراضي والتوافق أو عن طريق مراكز التوافق الأسري.

يواصل المركز القطري للصحافة تعزيز دوره في دعم الصحفيين والإعلاميين من خلال منظومة عضوية متكاملة تجمع بين الامتيازات المهنية والمزايا الخدمية، بما يسهم في تلبية احتياجات المنتسبين وأسرهم وتعزيز ارتباطهم بالمؤسسة الصحفية الوطنية. وتتيح بطاقة العضوية الاستفادة من عروض متنوعة تشمل الفنادق والمنتجعات والمطاعم والمقاهي والمراكز الطبية والنوادي الرياضية ومراكز اللياقة والتسوق والعناية الشخصية والسيارات. وفي الجانب المهني، يستفيد الأعضاء من برامج التدريب والتأهيل الإعلامي التي ينظمها المركز عبر ورش ودورات متخصصة بأسعار مخفضة، بما يدعم تطوير المهارات الصحفية وفق أحدث المعايير المهنية. ووسع المركز شبكة مزايا العضوية في قطاع الضيافة من خلال اتفاقيات مع 44 فندقاً ومنتجعاً تقدم أسعاراً تفضيلية وخصومات على الإقامة والمطاعم والمنتجعات الصحية وخدمات متنوعة أخرى. كما أبرم اتفاقيات مع 47 مطعماً ومقهى توفر خصومات مباشرة على المأكولات والمشروبات. وفي القطاع الصحي، وقع المركز شراكات مع 15 مستشفى ومركزاً طبياً تقدم خصومات تتراوح بين 10 % و30 % على الخدمات الطبية والعلاجية والاستشارات والفحوصات المتخصصة، بما يعزز استفادة الأعضاء وأسرهم من خدمات صحية متميزة.

نظمت أكاديمية الجزيرة، إحدى أكاديميات مجموعة (تعلّم)، حفلها السنوي للاحتفاء باللغة العربية تحت شعار «احتفاءً باللغة العربية». بحضور السيد عمر عبدالعزيز النعمة، الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والسيد أحمد المناعي الرئيس التنفيذي لمجموعة (تعلّم)، والدكتور محمد سعيفان مدير التعليم بالمجموعة، إلى جانب جمع من أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي. وشهد الحفل باقة متنوعة من الفقرات الثقافية والأدبية والفنية التي أبرزت مكانة اللغة العربية وجمالها وثراءها الحضاري، حيث قدّم طلبة الأكاديمية عروضًا مسرحية وأدبية وفنية، ومطارحات شعرية، وحوارات باللغة العربية الفصحى، إلى جانب معرض للخط العربي ومسابقة للطلاقة القرائية لطلبة مرحلة الطفولة المبكرة. كما شارك عدد من الطلبة الناطقين بغير العربية في فقرات أدبية متميزة عكست تمكنهم من التحدث باللغة العربية الفصحى وحفظ النصوص الشعرية والأدبية، في مشهد جسّد نجاح الأكاديمية في تعزيز التواصل الثقافي وترسيخ مكانة اللغة العربية لدى مختلف فئات الطلبة، مع التأكيد على قيم الانفتاح الحضاري واحترام التنوع الثقافي واللغوي. ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار جهود أكاديمية الجزيرة الرامية إلى تعزيز الهوية اللغوية والثقافية لدى الطلبة، وتنمية مهاراتهم في التواصل والتعبير باللغة العربية، من خلال برامج وأنشطة تعليمية مبتكرة تسهم في ربط اللغة بالحياة اليومية وترسيخ حضورها في البيئة المدرسية. واختُتم الحفل بتكريم الطلبة المشاركين واللجان المنظمة، وسط إشادة واسعة من أولياء الأمور والحضور بالمستوى المتميز للفعاليات وما عكسته من اهتمام حقيقي باللغة العربية وتعزيز حضورها في نفوس الأجيال الناشئة، ليواصل هذا الاحتفاء السنوي ترسيخ مكانته كإحدى أبرز الفعاليات الثقافية والتعليمية في الأكاديمية.

بدأت جامعة قطر اليوم الفصل الدراسي الصيفي للعام الأكاديمي 2026، والذي يستمر حتى 30 يوليو المقبل، ضمن خطتها الأكاديمية الرامية إلى إتاحة فرص إضافية للطلبة لاستكمال متطلبات التخرج أو تحسين معدلاتهم الأكاديمية. وفي هذا السياق، أعلنت الجامعة، ممثلة في قسم الكتب الجامعية التابع لإدارة شؤون الطلبة، عن مواعيد وآليات صرف الكتب الدراسية للطلبة المسجلين في الفصل الصيفي، عبر مجموعة من الخدمات التي تتيح الحصول على المقررات الدراسية الورقية والإلكترونية بسهولة. وأوضحت الجامعة أن خدمة استلام الكتب الورقية بالحضور الشخصي ستكون متاحة اعتباراً من 7 يونيو الجاري وحتى نهاية الفصل الدراسي، فيما يمكن للطلبة الاستفادة من خدمة توصيل الكتب الورقية إلى المنازل بالتعاون مع بريد قطر من خلال نظام الخدمة الذاتية خلال الفترة نفسها. كما أشارت إلى أن خدمة الحصول على الكتب الإلكترونية عبر نظام الخدمة الذاتية ستبدأ اعتباراً من 10 يونيو الجاري وتستمر حتى نهاية الفصل الدراسي، داعية الطلبة إلى زيارة صفحة قسم الكتب الجامعية للاطلاع على تفاصيل الخدمات والإجراءات والاستفادة من الخيارات المتاحة لتسهيل الحصول على المقررات الدراسية. ويُعد الفصل الدراسي الصيفي فصلاً اختيارياً تنظمه الجامعة سنوياً، ويهدف إلى مساعدة الطلبة على تسريع مسيرتهم الأكاديمية أو رفع معدلاتهم التراكمية. ويخضع الفصل الصيفي للوائح الأكاديمية المعمول بها في الفصول الدراسية الاعتيادية، مع مراعاة طبيعته المكثفة من حيث مدة الدراسة. وتسمح الجامعة للطلبة بتسجيل عدد محدد من الساعات الدراسية خلال الفصل الصيفي، يتراوح عادة بين 6 و9 ساعات مكتسبة كحد أقصى، فيما تتيح فترة محددة للحذف والإضافة في بداية الفصل لإجراء التعديلات اللازمة على الجداول الدراسية. كما تطبق الجامعة أنظمة الغياب والحرمان المعتمدة على الطلبة المسجلين في الفصل الصيفي، إلى جانب اللوائح المالية الخاصة بالانسحاب من المقررات أو الفصل الدراسي وفق المواعيد المحددة في التقويم الأكاديمي، بينما تُحتسب الرسوم الدراسية بناءً على عدد الساعات المسجلة والخطة الدراسية لكل طالب. وتواصل الجامعة توفير خدمات استلام الكتب الدراسية ورقياً أو إلكترونياً طوال فترة الفصل، في إطار جهودها الرامية إلى دعم الطلبة وتوفير بيئة تعليمية مرنة تسهم في تحقيق أهدافهم الأكاديمية.

حققت دولة قطر خلال السنوات الماضية تقدماً ملحوظاً في تعزيز منظومة الأمن الغذائي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها الألبان الطازجة ومشتقاتها والدواجن، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى بناء نظام غذائي مستدام يلبي احتياجات الحاضر ويواكب متطلبات المستقبل. وفي هذا الإطار، جاءت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 لتشكل خارطة طريق متكاملة ترتكز على تسعة مؤشرات أداء رئيسية، مع التركيز على دعم الإنتاج المحلي وتعزيز كفاءة الأسواق القطرية. وتستهدف الاستراتيجية زيادة مستويات الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال تبني التقنيات الزراعية الحديثة والمستدامة، ودعم المزارع المحلية، وتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يسهم في ضمان توافر الغذاء بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية. -اكتفاء ذاتي وتواصل وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الأمن الغذائي، تنفيذ البرامج والمبادرات التي تدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، وتسهم في تنمية الإنتاج المحلي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي. وتعكس مؤشرات الاكتفاء الذاتي حجم التقدم الذي تحقق في هذا المجال، حيث سجل الإنتاج المحلي نمواً بنسبة 207%، وحققت الدولة اكتفاءً ذاتياً كاملاً بنسبة 100% في إنتاج الخيار والكوسا والباذنجان، و98% في الطماطم، و42% في الفلفل الحلو. كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان نحو 99%، ومن الدواجن الطازجة 99%، ومن الأسماك 66%، ومن بيض المائدة 27%، ومن اللحوم الحمراء 19%. وشهد القطاع الزراعي كذلك توسعاً في إنتاج الخضراوات المحمية، وزيادة في عدد المزارع المنتجة ومساحات البيوت المحمية، بما يعزز استدامة الإنتاج المحلي ويدعم منظومة الأمن الغذائي في الدولة. -الاستعداد للطوارئ وفي إطار تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة الأزمات والطوارئ، تواصل إدارة الأمن الغذائي تنفيذ مجموعة من المبادرات والإجراءات الاستباقية الهادفة إلى ضمان استمرارية الإمدادات الغذائية في مختلف الظروف. وشملت هذه الجهود إعداد مسودة خطة الأمن الغذائي للطوارئ الإشعاعية والنووية ضمن الخطة الوطنية، إلى جانب إعداد سجل مخاطر محدث للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030، بما يسهم في تعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات المستقبلية وضمان استدامة منظومة الأمن الغذائي. كما عملت الإدارة على إعداد دليل إجرائي متكامل لإدارة حالات الطوارئ، وهو حالياً في مرحلة الاعتماد النهائي، فضلاً عن اقتراح تشكيل فريق طوارئ متخصص لدعم سرعة الاستجابة والتنسيق بين الجهات المعنية عند الحاجة. وفي جانب ترشيد استهلاك الغذاء وتعزيز الاستدامة، نفذت الإدارة 21 مسحاً ميدانياً شملت مختلف حلقات سلسلة الإمداد الغذائي، بهدف رصد مستويات الفاقد والهدر وتحديد فرص التحسين. كما أطلقت مبادرة البرنامج الوطني لتقليل الفاقد والهدر الغذائي، ونفذت مشروع تحديد خط الأساس بالتعاون مع جامعة قطر، بما يوفر مؤشرات علمية دقيقة تدعم وضع السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الهدر وتعظيم الاستفادة من الموارد الغذائية. -تطور كبير وتعكس مؤشرات الأمن الغذائي في دولة قطر حجم التطور الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة، حيث نجحت الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل بنسبة 100% من الألبان الطازجة والدواجن الطازجة، كما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات الطازجة الاستراتيجية من أقل من 20% إلى نحو 40%، إلى جانب زيادة نسبة الاكتفاء من اللحوم الحمراء لتصل إلى 18%. وانعكست هذه الإنجازات على مكانة الدولة في المؤشرات العالمية، إذ حلت قطر في المرتبة الثلاثين عالمياً والثانية عربياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) وفق آخر تحديث صدر عام 2022. كما شهد القطاع الزراعي والحيواني نمواً ملحوظاً في أعداد الجهات المنتجة، حيث ارتفع عدد المزارع النشطة والفاعلة إلى نحو 1200 مزرعة، من بينها قرابة 500 مزرعة تعمل في التسويق التجاري، إضافة إلى نحو 30 شركة متخصصة في قطاع العزب والثروة الحيوانية، وما يقارب 7000 عزبة على مستوى الدولة. وتعكس هذه المؤشرات حجم التحول الذي شهدته منظومة الأمن الغذائي خلال السنوات الثماني إلى التسع الماضية، والتي شكلت مرحلة مفصلية في تعزيز الإنتاج المحلي وترسيخ أسس الأمن الغذائي المستدام.

- المهندس ياسر بن عبد الله الجمال: مشروعات الشباب تعكس مستواهم المتقدم في توظيف البيانات بحضور سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، نظمت وزارة الرياضة والشباب، مساء أمس بالتعاون مع كل من المجلس الوطني للتخطيط ممثلاً بمركز الإحصاء الوطني، والمركز الإحصائي الخليجي، حفل تكريم الفائزين بجائزة الإبداع الشبابي في عالم البيانات، وذلك تزامناً مع الاحتفال بيوم الشباب الخليجي. وشهد الحفل حضور سعادة المهندس ياسر بن عبد الله الجمال وكيل وزارة الرياضة والشباب، وسعادة السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من أصحاب السعادة المسؤولين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين والمهتمين بمجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والإحصاء. -تمكين الشباب في مجالات البيانات وتأتي هذه الجائزة في إطار جهود وزارة الرياضة والشباب الرامية إلى تمكين الشباب الخليجي وتعزيز مشاركتهم في مجالات البيانات والتقنيات الحديثة، وتحفيزهم على تطوير حلول مبتكرة تسهم في دعم التنمية المستدامة وصناعة القرار المبني على البيانات، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة التي تشهدها دول المنطقة. واستهدفت الجائزة الشباب الخليجي من الفئة العمرية (18–34 عاماً)، وشهدت منافساتها مشاركات نوعية ومشروعات مبتكرة في مجالات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الرقمية والحلول الإحصائية المبتكرة، بما يعكس تنامي الاهتمام الخليجي بالاقتصاد الرقمي واستثمار الطاقات الشبابية في القطاعات المستقبلية. وبهذه المناسبة، هنأ سعادة المهندس ياسر بن عبد الله الجمال، وكيل وزارة الرياضة والشباب، الفائزين بالجائزة، مؤكداً أن ما قدموه من أفكار ومشروعات يعكس المستوى المتقدم الذي وصل إليه شباب دول مجلس التعاون في توظيف البيانات والتقنيات الحديثة لخدمة مجتمعاتهم، وتعزيز مساهمتهم الفاعلة في بناء اقتصاد المعرفة وتطوير حلول مبتكرة للتحديات التنموية. وأشار سعادته إلى أن تزامن حفل توزيع جائزة الإبداع الشبابي في عالم البيانات مع يوم الشباب الخليجي يؤكد الأهمية الكبيرة التي توليها وزارة الرياضة والشباب للاستثمار في عقول أبناء دول مجلس التعاون، الذين يمثلون الثروة الحقيقية لأوطانهم، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ترجمة عملية لخطة عمل لجنة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون (2024–2030)، الهادفة إلى تعزيز مشاركة الشباب في البرامج النوعية، ورفع جودة المخرجات المعرفية والابتكارية ذات الأثر التنموي المستدام. ومن جانبه، أكد السيد أحمد حسن العبيدلي المدير العام لمركز الإحصاء الوطني في المجلس الوطني للتخطيط أن جائزة الإبداع الشبابي في عالم البيانات تمثل منصة خليجية مهمة لاستثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو مجالات المستقبل، مشيراً إلى أن البيانات أصبحت اليوم أحد أهم مرتكزات التخطيط وصناعة السياسات واتخاذ القرار. وأوضح أن المشروعات المبتكرة التي قدمها المشاركون في مختلف مسارات الجائزة تعكس وعياً متنامياً لدى الشباب الخليجي بأهمية البيانات والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة، لافتاً إلى أن المجلس الوطني للتخطيط يولي اهتماماً كبيراً بدعم المبادرات التي تسهم في بناء قدرات الشباب وتمكينهم من توظيف البيانات في إيجاد حلول عملية للتحديات التنموية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 والتوجهات التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي. ومن جانبها، أعربت سعادة السيدة انتصار الوهيبية، المديرة العامة للمركز الإحصائي الخليجي، عن سعادتها بالنجاح الذي حققته النسخة الأولى من جائزة الإبداع الشبابي في عالم البيانات، مؤكدة أن الجائزة تعتبر إحدى المبادرات الخليجية الرائدة في تعزيز ارتباط الشباب بمجالات الإحصاء والبيانات والذكاء الاصطناعي. وأضافت أن المركز الإحصائي الخليجي يحرص على دعم المبادرات التي تسهم في نشر الوعي بأهمية البيانات والإحصاء وتعزيز ثقافة الابتكار، مشيرة إلى أن الاستثمار في الكفاءات الشبابية يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة إحصائية متطورة تدعم التنمية وصناعة القرار في دول مجلس التعاون، وتواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. - نتائج الجائزة وأسفرت نتائج الجائزة في المسار الأول «التحليل الإحصائي وعرض البيانات» عن فوز عبدالله محمد عبدالله الحداد من دولة قطر بالمركز الأول عن مشروعه «The Buffer and the Burden»، فيما حلت خلود مشاري نايف العجمي من دولة الكويت في المركز الثاني عن مشروع «منصة ملاذ (Malath Pro)»، وجاءت رقية بنت محمد بن سيف الخايفية من سلطنة عُمان في المركز الثالث عن مشروع «بوصلة المهارات». وفي المسار الثاني «الحلول القائمة على البيانات المفتوحة»، فاز ناصر بن سعيد بن ناصر الشكيلي من سلطنة عُمان بالمركز الأول عن مشروع «خطوة (STEP)»، تلاه مجاهد بن محمد بن سالم السوطي من سلطنة عُمان في المركز الثاني عن مشروع «أوركا»، فيما جاء نواف بن سعود بن سلطان الراشدي من سلطنة عُمان في المركز الثالث عن مشروع «RealTime Dashboard Report». أما في المسار الثالث «تطبيقات الذكاء الاصطناعي»، فقد حقق محمد بن خميس بن عبدالله الفارسي من سلطنة عُمان المركز الأول عن مشروع «One Stop Intelligence»، وحلّ عبدالعزيز محمد عبدالرحمن الحرقان من دولة قطر في المركز الثاني عن مشروع «بوصلة الخليج المهنية»، فيما جاءت نورة حمد الشهواني الهاجري من دولة قطر في المركز الثالث عن مشروع «التحليل الإحصائي لاتجاهات وتفضيلات الطلبة في دول الخليج العربي نحو المسارات المهنية والتخصصات الدراسية في ضوء مستهدفات رؤية 2030». وفي المسار الرابع «استشراف البيانات والنماذج التنبُّئِية»، فازت أثير بنت عبدالله بن ناصر الحربي من المملكة العربية السعودية بالمركز الأول عن مشروع «معيش تك»، وجاءت آمنة بنت سيف بن حمدان الرئيسي من سلطنة عُمان في المركز الثاني عن مشروع «رِواء»، فيما حلت شمسة محمد سعيد المهيري من دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث عن مشروع «وكيل ذكاء اصطناعي». وتهدف الجائزة إلى دعم التكامل الخليجي في مجالات البيانات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، وتشجيع الشباب على تطوير حلول ومنتجات مبتكرة، وإبراز النماذج الشبابية الناجحة، وتعزيز الوعي بأهمية البيانات والإحصاء في دعم التنمية وصناعة السياسات العامة. واختُتم الحفل بتكريم الفائزين في مختلف مسارات وفئات الجائزة تقديراً لإنجازاتهم وإسهاماتهم المتميزة، في أجواء احتفالية عكست المكانة المتنامية التي تحظى بها الكفاءات الشبابية الخليجية في مجالات الابتكار الرقمي وعالم البيانات، ودورها المتزايد في دعم مسيرة التنمية والتحول الرقمي بدول مجلس التعاون الخليجي.

أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بتبرئة شريك في شركة خدمية من التهم الموجهة إليه وهي تزوير محرر غير رسمي واستخدام شبكة المعلومات بدون وجه حق ولم يثبت أيضاً تزوير عقود الموظفين أو سرقة مبالغ مالية. جاء في مدونات القضية أن النيابة العامة وجهت اتهامات لشريك في شركة أنه زور محرراً غير رسمي واختلس مستندات أضرت بأصحاب الحق أو بواضعي اليد، واستخدم بدون وجه حق أدوات أو آلات حاسب آلي مملوك للغير، ودخل عمداً دون وجه حق لنظام معلوماتي أو موقع إلكتروني أو شبكة معلوماتية وترتب عليه حذف بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي واستخدم الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي وتمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند منقول بطريق الاحتيال. وجاء في شهادة الشخص المبلغ (أنه يملك شركة خدمية والمتهم يعمل لديه مقابل أرباح وعند حدوث جائحة كورونا اضطر المبلغ للعمل عن بعد وقام المتهم بتسيير أعمال تلك الشركة وأنه أخذ مبلغاً مالياً لنفسه واشترى لنفسه سيارة وزور عقود عدد من الموظفين). وقدم المحامي صلاح الجلاهمة الوكيل القانوني للمدير الشريك المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت براءة موكله من التهم المسندة إليه. وكانت محكمة أول درجة قضت بتبرئة المتهم الذي كان شريكاً في شركة من التهم الموجهة إليه لأنه لم يثبت للمحكمة أنه استخدم وبدون حق أدوات أو آلات حاسب آلي مملوكة لغيره ولم يثبت دخوله عمداً للنظام المعلوماتي أو الموقع الإلكتروني أو الشبكة المعلوماتية. وقد استأنفت النيابة العامة الحكم الصادر من محكمة أول درجة وهو براءة المتهم مما نسب إليه من اتهام، لأسباب التشكك في نسبة الإتهام للمتهم لخلو أوراق الدعوى من دليل قطعي بأنه ارتكب تلك الجرائم وتطمئن لدفاع محاميه صلاح الجلاهمة وأنه كان شريكاً في شركة، وثبت من تفريغ الهواتف وأجهزة الحواسيب التي حوت بيانات الشركة من رواتب الموظفين والمتابعات اليومية والمستحقات الخارجية وجود تعاملات مالية متبادلة بين الطرفين مما يؤكد أنه كان شريكاً فعلياً. والحكم المستأنف يبين واقعة الدعوى وأسباب انتفاء العناصر القانونية للجرائم التي أتهم بها وأن الحكم بالإدانة يستوجب الثبوت اليقيني في حق المتهم لذلك قضت المحكمة بتأييد حكم البراءة.

شهد برنامـج محاضرات المدارس الذي ينظمه مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تفاعلاً لافتاً من المدارس الدولية خلال شهري أبريل ومايو 2026، حيث استهدف البرنامج تعزيز القيم والأخلاق والسلوك القويم لدى الطلاب ضمن بيئات تعليمية متعددة الثقافات. وبلغ عدد المدارس المستفيدة من البرنامج (22) مدرسة من المدارس الدولية، فيما وصل عدد الطلاب المشاركين إلى نحو (3200) طالب وطالبة، حيث تضمنت المحاضرات مجموعة من الموضوعات التربوية المهمة، من بينها معالجة سلوك التنمر، والتعامل الإيجابي مع الأزمات، إلى جانب الإجابة على تساؤلات الطلاب المختلفة في إطار تفاعلي يعزز الفهم والاستيعاب. وأكد الدكتور صالح بن علي المري مدير مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي أن برنامج المحاضرات في المدارس يُعد من البرامج الحيوية التي يحرص المركز على تنفيذها، مشيراً إلى أن استهداف الطلاب غير الناطقين باللغة العربية يمثل أحد أبرز محاور عمل المركز في نشر التوعية بين الجاليات المقيمة في دولة قطر. وأوضح أن المركز يركز على غرس القيم الحضارية وتعزيز الوعي والفهم لدى الجمهور المتنوع، من خلال تقديم محتوى توعوي يواكب احتياجاته ويستجيب لتطلعاته، بما يسهم في ترسيخ السلوكيات الإيجابية داخل المجتمع المدرسي، ويعزز التفاعل الثقافي البنّاء بين مختلف فئاته. وفي ذات السياق، أعربت إدارات المدارس المشاركة عن تقديرها للجهود التوعوية التي يقدمها المركز، مؤكدة رغبتها في توسيع آفاق التعاون وتعزيز الشراكة معه، بما في ذلك تنظيم زيارات ميدانية لمبنى المركز للتعرف على برامجه وأنشطته المختلفة. ويأتي تنفيذ برنامج محاضرات المدارس في إطار تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي تركز على تعزيز الدور التوعوي والدعوي بأساليب عصرية تستهدف مختلف فئات المجتمع، لا سيما الجاليات المقيمة.

شاركت محكمة قطر الدولية ضمن أعمال أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات 2026، ممثلةً بسعادة اللورد جون توماس رئيس المحكمة. وضمن البرنامج الرئيسي للمؤتمر، الذي عُقد في مركز الملكة إليزابيث الثانية في العاصمة البريطانية لندن، شارك سعادة اللورد توماس في جلسة نقاشية بعنوان «مصداقية الذكاء الاصطناعي، ومستقبل الأدلة: الثقة في عالم اصطناعي، حيث سلطت المناقشات الضوء على كيفية التحقق من صحة الأدلة المقدمة ومدى مصداقيتها في وقت يشهد في المجال القانوني وتيرة متسارعة في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وما تفرضه من فرص وتحديات تحتم على المشرعين إيجاد أطر تنظيمية لها. وقد أقيمت عدة فعاليات رفيعة المستوى شارك فيها سعادة رئيس المحكمة، منها حفل عشاء استضافته غرف مونكتون وشركة ميشلمان روبنسون تحت عنوان «التحكيم بوصفه حارساً لسيادة القانون في عالم غير مستقر»، وحفل عشاء الرؤساء المشاركين لأسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات، الذي أُقيم في قاعة ليفري، بالإضافة إلى حفل عشاء BarMENA. وفي تعليقه على هذه المشاركة، قال سعادة اللورد توماس: يواصل أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات ترسيخ مكانته كمنصة مهمة للحوار حول أبرز القضايا التي ترسم ملامح مستقبل تسوية المنازعات الدولية. ومع استمرار التكنولوجيا في إحداث تحولات جوهرية في كيفية إنشاء الأدلة وتقديمها وتقييمها، تبرز أهمية الدور الذي تضطلع به المحاكم ومراكز تسوية المنازعات في صون الثقة والعدالة وسيادة القانون. ويسرنا في محكمة قطر الدولية أن نشارك في هذه التجمعات وأن تكون لنا مساهمة قيمة في خضم تلك النقاشات التي تأمل أن تكون لها مخرجات فاعلة تعمل على تطوير المشهد القانوني بشكل عام ومجال تسوية المنازعات بشكل خاص. تأتي مشاركة المحكمة في أعمال أسبوع لندن الدولي لتسوية المنازعات 2026 إيماناً منها بأهمية تبادل الخبرات والمعرفة القانونية والقضائية ضمن المحافل الدولية، ومواصلةً سعيها في دعم وسائل تسوية المنازعات بشتى أنواعها وجعلها وسائل موثوقة تسهم في تسوية النزاعات بشكل سريع وفعال.

في إطار استكمال إجراءات مبادرة «توطين المدربين القطريين بمراكز الخدمات التعليمية والتدريبية» بقطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أعلنت إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن انطلاق المرحلة الأولى لمقابلة وتصنيف للمدربين، بمبنى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وتُجرى المقابلات على مدار أربعة أيام متتالية من خلال لجان متخصصة تضم ممثلين وخبراء من عدد من الجهات الوطنية، من بينها المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية القطرية، ومعهد الجزيرة للإعلام، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، ومركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، وكلية المجتمع، معهد الإدارة العامة إلى جانب خبير مختص من مكتب الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وتأتي هذه المرحلة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بفرز المدربين القطريين المتقدمين، فيما تركز مرحلة المقابلات الحالية على تقييم الخبرات العملية والسمات الشخصية، إلى جانب مهارات التخطيط والتدريب، وفق سلم تقدير لفظي معتمد لكل بند من بنود التقييم. وتسعى المبادرة إلى بناء جيل واعٍ من المدربين القطريين المؤهلين والمحترفين، القادرين على المساهمة الفاعلة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وتلبية الاحتياجات التدريبية المتزايدة في مختلف القطاعات الحيوية، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز التنمية البشرية المستدامة. وفي سياق مواز، أعلنت إدارة مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية عن تفعيل خدمة «أين مركزي»، بهدف تمكين الجمهور من الوصول إلى بيانات ومواقع مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية المرخصة في مختلف مناطق دولة قطر بكل سهولة ويسر. وتتيح الخدمة للمستفيدين الاطلاع على مواقع 182 مركزاً تعليمياً وتدريبياً موزعة على مختلف البلديات والمناطق بالدولة، من خلال خيارات بحث متعددة تشمل اسم المركز، والنشاط الذي يقدمه، والبلدية، والمنطقة، والحي الذي يقع فيه مقر المركز، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات التعليمية والتدريبية المناسبة وفق احتياجات المستفيدين ومواقعهم الجغرافية. كما توفر الخدمة مؤشرات مكانية دقيقة تساعد على إبراز التوزيع الجغرافي للمراكز التعليمية والتدريبية على مستوى الدولة، بما يدعم جهود التخطيط والتطوير وتحقيق التوازن في انتشار الخدمات التعليمية بين مختلف المناطق والبلديات. وتُسهم خدمة «أين مركزي» كذلك في دعم المستثمرين الراغبين في إنشاء مراكز تعليمية وتدريبية جديدة، من خلال إتاحة معلومات واضحة حول أماكن تركز المراكز القائمة، الأمر الذي يساعد على اختيار مواقع مناسبة للمشروعات الجديدة وتجنب مناطق التكدس، بما يعزز عدالة توزيع الخدمات التعليمية والتدريبية ويوفر فرصاً استثمارية واعدة في مختلف مناطق دولة قطر. ويتميز الموقع بارتباطه المباشر بخدمة Google Maps، ما يتيح للمستفيدين الوصول إلى مقار المراكز بسهولة ودقة من خلال خدمات الملاحة الإلكترونية، بما يرفع من كفاءة تجربة المستخدم ويعزز الاستفادة من الخدمات المقدمة.

أعلن مركز الدانة للفتيات فتح باب التسجيل في المعسكر الصيفي للفتيات 2026، ضمن برنامج متكامل يهدف إلى تمكين الفتيات والشابات وتعزيز مهاراتهن الحياتية والقيادية والإبداعية، بالتعاون مع جمعية الكشافة القطرية وجامعة قطر. ويستوعب المعسكر 60 مشاركة من الفتيات والشابات للفئة العمرية من 15 إلى 39 عامًا، ويقام يوميًا خلال الفترة المسائية من الساعة 5 مساءً حتى 8 مساءً، متضمنًا برامج وورشًا فنية وإبداعية، ومهارات رقمية وتقنية، وأنشطة رياضية وسباحة ولياقة بدنية ورحلات ترفيهية. ويفتتح البرنامج ببرنامج «فن القيادة - كريزما»، ويركز على تنمية القيادة والثقة بالنفس والتواصل الفعّال عبر ورش تفاعلية وزيارات وأنشطة تطبيقية تؤهل المشاركات للحصول على الشارات القيادية والقيمية المعتمدة. كما ينظم المركز ملتقى تفاعليًا بمناسبة «يوم الشباب العربي» يستضيف شبابًا موهوبين إلى جانب إطلاق مسابقة بحثية لتعزيز الابتكار وتطوير مبادرات تخدم القضايا المجتمعية والتنموية، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.

اختتم قسم الإعلام بجامعة قطر سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة التي نظمها بالتعاون مع مبادرة سفراء الجزيرة التابعة لمعهد الجزيرة للإعلام، بهدف تعزيز المهارات المهنية لطلبة القسم وربط الجوانب الأكاديمية بالواقع العملي، بما يسهم في إعدادهم لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام الرقمي. وتضمنت السلسلة ثلاث ورش رئيسية تناولت مجالات الإنتاج التلفزيوني والتغطيات الرقمية التفاعلية والصحافة الاستقصائية الرقمية. ففي ورشة «إنتاج البرامج التلفزيونية»، استعرض المنتج عبد السلام أبو مالك أحدث الاتجاهات في صناعة البرامج التلفزيونية، بدءاً من مرحلة الفكرة والإعداد وحتى الإنتاج والعرض، إلى جانب مهام فريق العمل وآليات اختيار الضيوف والتعامل مع التحديات الإنتاجية. كما قدم المدرب محمد الدوس ورشة حول التغطية التفاعلية للأحداث عبر المنصات الرقمية، تناولت أساليب التخطيط المسبق للفعاليات، وإدارة التغطية الإعلامية المتزامنة باستخدام الوسائط المتعددة، بما في ذلك الفيديوهات القصيرة والصور والاقتباسات النصية والصوتية، بهدف تعزيز تفاعل الجمهور مع المحتوى الإعلامي. واختتمت الورش بورشة حول الصحافة الاستقصائية الرقمية بعنوان «من الميدان إلى المنصات الرقمية: تحولات الصحافة الاستقصائية»، قدمها جبر المصري، مدير وحدة المصادر المفتوحة بشبكة الجزيرة. وركزت الورشة على أدوات التحقق من المعلومات والصور والفيديوهات، وآليات توظيف البيانات الضخمة في إعداد التحقيقات الاستقصائية الرقمية، إضافة إلى مراحل بناء القصة الصحفية من جمع المعلومات والتحقق منها وصولاً إلى النشر ومتابعة التفاعل الجماهيري. وأكد الدكتور محسن الإفرنجي، المحاضر بقسم الإعلام والمشرف على الفعاليات، أن ربط المقررات الدراسية بالميدان الإعلامي يمثل جزءاً أساسياً من إستراتيجية القسم لتعزيز الجانب العملي في العملية التعليمية، مشيراً إلى أن هذه الورش تتيح للطلبة الاستفادة من خبرات الإعلاميين والمتخصصين، والتعرف على أحدث الاتجاهات المهنية والتقنية، بما في ذلك استخدامات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الإعلامي. من جانبه، أشاد يوسف عوض، منسق إدارة المبادرات الإعلامية بمعهد الجزيرة للإعلام، بالشراكة المستمرة مع جامعة قطر ودورها في تطوير مهارات الطلبة وإكسابهم خبرات ميدانية تعزز جاهزيتهم لسوق العمل. وأعرب عدد من الطلبة المشاركين عن استفادتهم من الورش، مؤكدين أنها أسهمت في تطوير مهاراتهم في مجالات التغطية الرقمية والصحافة الاستقصائية والإنتاج الإعلامي، ومنحتهم خبرة عملية تسهم في دعم مسيرتهم المهنية المستقبلية.

نظمت وايل كورنيل للطب - قطر الفعالية السنوية «نجوم كورنيل» بهدف تدريب طلاب الطب على المهارات التي تلزمهم كأطباء للتواصل مع الأطفال المرضى والتفاعل معهم. وعُقدت الفعالية هذا العام عبر منصة افتراضية جمعت الطلاب الذين يبدأون السنة الثالثة من برنامج الطب في ربيع 2026 وأتاحت لهم فرصة التفاعل مع الرُّضع والأطفال الدارجين والأطفال في سنّ المدرسة، وكذلك التعرف على أساسيات الطب عن بُعد. وتنعقد هذه الفعالية في إطار أسبوع التدريبات الإكلينيكية التمهيدية وتُعِدّ الطلاب لبدء مرحلة المساقات الإكلينيكية في المستشفيات حيث يكملون تدريباتهم في مختلف التخصصات. وفي كل عام، يُدعى أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الكلية إلى اصطحاب أطفالهم للمشاركة في الفعالية، وهو ما يمكّن طلاب الكلية من اكتساب المهارات اللازمة للتفاعل والتواصل مع الأطفال دون سنّ السادسة وإجراء الفحوص الطبية لهم في بيئة محاكية للبيئة العلاجية الواقعية. وأشرف على طلاب الكلية بعد تقسيمهم إلى مجموعات عدد من أطباء الأطفال وأطباء الأسرة من وايل كورنيل للطب - قطر ومؤسسة حمد الطبية وسدرة للطب. وأظهر الطلاب كيفية التعامل مع الأطفال وأُسرهم، والتواصل بشكل فعّال مع المرضى الصغار وإبقائهم دون تململ طوال اللقاء. وقد شارك في الفعالية هذا العام 19 طفلاً، إلى جانب 58 طالب طب و10 أطباء. وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة أمل خضر، الأستاذ المشارك لطب الأطفال في وايل كورنيل للطب - قطر والقائمة على تنظيم فعالية «نجوم كورنيل»: «تمثّل هذه الفعالية تجربة تعليمية وتوجيهية مهمة لطلابنا في ما يتصل بالتعامل مع المرضى الأطفال وذلك قبل بدء تفرغهم لتدريباتهم الإكلينيكية في المستشفيات. وتُعدّهم الفعالية للتفاعل مع المرضى الأطفال من مختلف الفئات العمرية وأُسرهم».

أطلقت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلة في الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، «المؤشر الوطني للسلامة الرقمية»، وهو أول مؤشر من نوعه في دولة قطر، ويهدف إلى قياس مستوى الوعي بمفاهيم السلامة الرقمية والأمن السيبراني لدى مختلف فئات المجتمع والقطاعات المهنية، وذلك ضمن جهود الوكالة الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني وبناء مجتمع رقمي أكثر أمانًا. ويُصدر المؤشر بشكل نصف سنوي، إذ يقيس مستوى الوعي الرقمي لدى الشرائح العمرية المختلفة، إلى جانب قياس الجوانب الكمية المرتبطة بعدد المستفيدين من البرامج والمبادرات والمشاريع التي تنفذها الوكالة. كما يعكس المؤشر واقع السلوك الرقمي للأفراد والمؤسسات، وقدرتهم على التعامل الآمن مع الفضاء السيبراني.

تواصل الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعزيز دور الوقف في دعم القطاع الصحي عبر مبادرات وقفية متخصصة تسهم في تخفيف معاناة المرضى وتحقيق الاستدامة في العمل الخيري. وتُعد وقفية «نبض» كأحد النماذج الوقفية التي تستثمر الأصول الموقوفة وتوجه ريعها لدعم علاج المرضى، في إطار شراكة مع مستشفى القلب بمؤسسة حمد الطبية. وبحسب بيانات الإدارة العامة للأوقاف أسهمت الوقفية خلال العام الماضي في دعم 108 تدخلات طبية تضمنت عمليات وإجراءات علاجية متخصصة وأجهزة طبية للحالات الحرجة. وأكد فضيلة الشيخ عبد الله النعمة الداعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الوقف يختلف عن الصدقة والتبرع في كونه يقوم على حبس الأصل واستثماره، ثم توجيه ريعه إلى أوجه الخير التي يحددها الواقف، وهو ما يجعله من أبرز صور الصدقة الجارية التي يستمر نفعها وأجرها على المدى الطويل. وأوضح أن وقفية «نبض» التابعة للمصرف الوقفي للرعاية الصحية تستقبل الأوقاف المشروطة على علاج مرضى القلب، حيث يتم استثمار الأصول الوقفية وتنمية عوائدها ثم توجيه الريع لدعم الحالات المستحقة، بما يحقق استدامة العطاء ويضمن استمرار الأثر الإنساني للوقف. وأشار إلى أن الشراكة القائمة بين الإدارة العامة للأوقاف ومستشفى القلب بمؤسسة حمد الطبية تمثل نموذجًا عمليًا لتنفيذ شروط الواقفين، من خلال توجيه الدعم إلى الحالات المستحقة وفق آليات منظمة، بما يجسد شعار الإدارة العامة للأوقاف «الوقف شراكة مجتمعية». وبيَّن أن المصرف الوقفي للرعاية الصحية، أحد المصارف الوقفية الستة التي تشرف عليها الإدارة العامة للأوقاف، يهدف إلى دعم المبادرات الصحية والبرامج العلاجية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الطبية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي. كما تسهم هذه المبادرات في نشر ثقافة الوقف وتعزيز القيم الإسلامية ومواكبة احتياجات المجتمع عبر مشاريع ذات أثر مستدام، بما ينسجم مع توجهات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في خدمة المجتمع. وأضاف أن الوقف الصحي يمثل امتدادًا للدور الحضاري للأوقاف الإسلامية في دعم الرعاية الصحية، كما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما ما يتعلق بالصحة الجيدة والرفاه. ووجَّه الشيخ عبد الله النعمة الشكر للواقفين الكرام الذين أوقفوا أموالهم لصالح الوقفيات الصحية، مؤكدًا أن هذه الأوقاف تسهم في إحياء معاني التكافل والتراحم، وتفتح أبوابًا واسعة للأجر والثواب المستمر، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾. وأكد أن كل مساهمة تمثل مشاركة في مشروع وقفي مستدام يعود نفعه على المجتمع ويعزز رسالة الوقف في خدمة الإنسان في تحقيق الخير المتجدد للأجيال.

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، توغلها في عدة مناطق بريف القنيطرة جنوبي سوريا. وأفادت مصادر محلية، بأن قوة إسرائيلية، توغلت في محيط بلدة /جباتا الخشب/ بريف /القنيطرة/ الشمالي وأقامت حاجزاً مؤقتاً على طريق الكسارات، حيث قامت بتفتيش المارة. وكانت قوة أخرى للاحتلال قد توغلت صباح اليوم في قرية /العشة/ بريف /القنيطرة/ الجنوبي وفتشت عدداً من المنازل قبل أن تنسحب من المنطقة. وتواصل قوات الاحتلال خرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات المتكررة في الجنوب السوري، وتنفيذ عمليات مداهمة فيما تؤكد سوريا مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من أراضيها.

أعربت الكويت عن إدانتها لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على دورية للجيش اللبناني ما أدى إلى سقوط ضحايا عسكريين في انتهاك صارخ لسيادة لبنان ولقواعد القانون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم، رفض الكويت القاطع لاستمرار هذه الانتهاكات إذ تأتي في وقت تبذل فيه جهود دبلوماسية حثيثة لوقف الاعتداءات وتهدئة التصعيد داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وضمان الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 1701. وجددت الوزارة تضامن الكويت مع لبنان ودعمه لكل ما يحفظ أمنه وسيادته واستقراره.

شن الطيران الحربي التابع للاحتلال الإسرائيلي اليوم، غارات على مناطق متفرقة من لبنان، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وجرح آخر. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بمقتل شخص جراء استهدافه بمسيرة إسرائيلية بين /زفتا والنبطية/، فيما أدت غارة للطيران الحربي على بلدة /حبوش/ إلى مقتل شخص آخر. وأضافت أن شخصين آخرين قتلا وجرح آخر في غارتين جويتين منفصلتين استهدفت إحداهما بلدة /يحمر/ بينما استهدفت الأخرى بلدة /جويا/. من جانبها نعت إدارة مستشفى /حيرام/ في صور أحد الممرضين العاملين معها، كاشفة أن مسيرة إسرائيلية استهدفته على طريق عام في بلدة /العباسية/ أثناء توجهه لمزاولة عمله. وارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الكيان الإسرائيلي على لبنان إلى 3593 قتيلا و10990 مصابا وفقا لآخر إحصائية رسمية. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم أمس الأول /الخميس/ توصل الكيان الإسرائيلي ولبنان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، عقب اختتام جلسات اليوم الثاني والأخير من الجولة الرابعة من المفاوضات بين الجانبين في واشنطن، وهو ما لم يتجسد على أرض الواقع حتى الآن.

أعلنت وزارة العمل عن طرح 495 شاغراً وظيفياً في القطاع الخاص عبر منصة «كوادر»، في إطار دعم جهود التوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية إلى مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة. وأكدت الوزارة أن منصة «كوادر» توفر فرصاً وظيفية نوعية تلبي تطلعات الباحثين عن عمل، وتتيح للمواطنين القطريين الاطلاع على مجموعة متنوعة من الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم الأكاديمية وخبراتهم المهنية، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في سوق العمل بالقطاع الخاص. وأوضحت الوزارة أن أكثر التخصصات طلباً في القطاع الخاص خلال عام 2026 تشمل إدارة الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والمالية والمحاسبة، والهندسة المدنية، والهندسة الميكانيكية. ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من الفرص المتاحة إلى زيارة منصة «كوادر» عبر الموقع الإلكتروني kawader.gov.qa، للاطلاع على الوظائف الشاغرة والتقدم إليها، بما يدعم مسيرتهم المهنية ويعزز فرص توظيف الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص.

شاركت دولة قطر اليوم، في الاجتماع التنسيقي الـ64 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن الموضوعات المطروحة في الاجتماعات الدولية ذات الصلة بقطاع العمل. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل. وناقش الاجتماع، الذي جرى على هامش أعمال الدورة الـ114 من مؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية للمؤتمر. كما استعرض الوزراء أوجه التعاون المشترك، وبحثوا السبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره خلال المرحلة المقبلة.