أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي إنجاز 2259 طلبًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، ضمن 32 خدمة تقدمها إدارة الوقاية من الإشعاع، وذلك في إطار جهودها لتطوير الخدمات التنظيمية والرقابية ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بالأنشطة الإشعاعية. وأوضحت الوزارة أن تطوير إجراءات العمل أسفر، عند مقارنة الطلبات المقدمة منذ إطلاق النظام الإلكتروني الجديد في 22 أبريل 2025 حتى أغسطس 2025 مع الطلبات المقدمة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، عن تحسن متوسط زمن إنجاز المعاملات بنسبة تحسن تقارب 27%، فيما تحسن متوسط زمن إنجاز معاملات تراخيص استيراد وتصدير المواد الإشعاعية بنسبة 36.1%، ومعاملات تراخيص استيراد وتصدير الأجهزة الإشعاعية بنسبة 19.1%. وأضافت الوزارة أن الطلبات المنجزة شملت 724 طلبًا لتجديد التراخيص الشخصية للعمل في المجال الإشعاعي، و607 طلبات لإصدار التراخيص الشخصية، إلى جانب طلبات إصدار وتجديد وتعديل التراخيص المتعلقة بالمواد والأجهزة والمركبات والأنشطة الإشعاعية. وفي إطار تطوير الإجراءات بالمنافذ الحدودية، أسهمت جهود تبسيط الإجراءات، وتطوير آليات العمل، ومراجعة قوائم الرموز المنسقة بالتنسيق مع الجهات المعنية في تعزيز كفاءة الرقابة على الشحنات المرتبطة باختصاصات إدارة الوقاية من الإشعاع. ونتيجة لذلك، انخفض عدد البيانات الجمركية المطلوب عرضها على الإدارة بنسبة 50.2%، الأمر الذي انعكس إيجاباً على سرعة المراجعة ورفع كفاءة الأداء التشغيلي بالمنافذ الحدودية. كما أسهم تطوير إجراءات العمل في المنافذ الحدودية في تسريع إنجاز البيانات الجمركية، حيث تحسن متوسط زمن إتمام البيان الجمركي من 12 ساعة و59 دقيقة إلى 7 ساعات و39 دقيقة، بنسبة تحسن بلغت نحو 41%، وذلك بعد استبعاد البيانات المرتبطة بالرموز المنسقة التي تمت إزالتها وبيانات شركات الشحن السريع التي يتأثر زمن الانتظار المسجل لها بإدخال البيانات في النظام قبل وصول الشحنات.

أطلقت مؤسسة التعليم فوق الجميع، واحدة من أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم والفرص الاقتصادية، بالتعاون مع مكتب خريجي مؤسسة قطر، مبادرة «مهارات من أجل الخير»، وهي مبادرة يقودها متطوعون وتهدف إلى ربط طلاب مدارس السَّلَم التابعة لمؤسسة التعليم فوق الجميع بخريجي مؤسسة قطر ومتخصصين من مختلف المجالات، لمشاركة المهارات العملية والخبرات المهنية والمعارف المستمدة من واقع سوق العمل. ومن خلال جلسات تمتد لساعة واحدة، سيتفاعل خريجو مؤسسة قطر وموظفوها، إلى جانب موظفي مؤسسة التعليم فوق الجميع والمتطوعين ومناصري قضايا الشباب في المؤسسة، مع الطلاب عبر جلسات عملية معمقة حول المسارات المهنية، وورش عمل لتنمية المهارات، ومحاضرات حول القيادة، كما تتيح المبادرة لخريجي مؤسسة قطر فرصة للإسهام في خدمة المجتمع من خلال مشاركة خبراتهم المهنية وتجاربهم ومعارفهم مع الجيل القادم. وتتناول الجلسات موضوعات تشمل مهارات التواصل، وحل المشكلات، والثقافة المالية، والمهارات الرقمية، والقيادة، والجاهزية لسوق العمل، بما يساعد الطلاب على تعزيز ثقتهم بأنفسهم والتعرّف بصورة أوسع على المسارات التعليمية والمهنية المتاحة أمامهم في المستقبل. في هذا الصدد، قالت سارة كيشيش، مسؤول أول لتنمية المشاريع في مؤسسة التعليم فوق الجميع: «تنقل مبادرة «مهارات من أجل الخير» الخبرات العملية مباشرة إلى الفصول الدراسية، ومن خلال ربط الطلاب بمتخصصين من مجالات متنوعة، ونسعى من خلال ذلك إلى إتاحة الفرصة للشباب لاكتساب مهارات عملية مفيدة، وطرح الأسئلة، والتعرّف على مسارات مهنية مختلفة، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم لاتخاذ خيارات واعية بشأن مستقبلهم.» وتُنفذ المبادرة في مدارس السَّلَم، وتستهدف الطلاب من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية، يقوم نموذج المبادرة على مفهوم بسيط، إذ يخصص المتطوعون ساعة من وقتهم لمشاركة إحدى مهاراتهم أو مسيرتهم المهنية أو خبراتهم في مجال تخصصهم، مع تكييف محتوى كل جلسة بما يتناسب مع أعمار الطلاب المشاركين واحتياجاتهم.

نظّمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلةً في إدارة نظم المعلومات، أمس الأحد، فعالية «معًا لتعزيز ثقافة الأمن السيبراني» على مسرح الوزارة، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ممثلةً في الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، وبحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وعدد من مسؤولي الوزارة، وذلك في إطار أنشطة شهر أكتوبر، الشهر العالمي للتوعية بالأمن السيبراني. وتضمّنت الفعالية ورشة توعوية استهدفت موظفي الوزارة، تناولت أهمية الأمن السيبراني ودوره في حماية المعلومات والحسابات الرقمية، وتعزيز الاستخدام الآمن للتقنيات في بيئة العمل. كما ركّزت على أبرز الممارسات الوقائية التي تسهم في الحد من المخاطر الإلكترونية، من خلال التوعية بمخاطر الرسائل والروابط المشبوهة، وأهمية التحقّق من مصادرها قبل فتحها أو مشاركة البيانات، إلى جانب المحافظة على سرية المعلومات. كما شهدت الفعالية جلسة حوارية تناولت سبل حماية الحسابات الشخصية والمهنية، وأهمية استخدام كلمات مرور قوية.

احتفلت وزارة الصحة العامة، بالتعاون مع قطاع الرعاية الصحية بالأسبوع القطري للوقاية من العدوى ومكافحتها، خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجاري، تحت شعار «الوقاية من العدوى عبر الأجيال- الماضي. الحاضر. الحماية «، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الوعي بأهمية الوقاية من العدوى ومكافحتها، وترسيخ الممارسات التي تسهم في حماية المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية وأفراد المجتمع. يأتي الاحتفال بالتزامن مع الأسبوع العالمي للوقاية من العدوى ومكافحتها، ويسلط الضوء من خلاله على مسيرة الوقاية من العدوى عبر الأجيال، بدءاً من الأسس والممارسات التي أرست دعائم الوقاية الحديثة من العدوى، والجهود الراهنة القائمة على الأدلة العلمية والتقنيات والابتكارات التي تسهم في تعزيز سلامة الرعاية الصحية وحماية الأجيال القادمة. وفي إطار الاحتفال نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ندوة افتراضية حول تاريخ الوقاية من العدوى ومكافحتها، والجهود المبذولة في إطار البرنامج الوطني لمكافحة العدوى في دولة قطر، واستعراض دور الابتكار والتكنولوجيا في تطوير مكافحة العدوى.

■الدوحة وطوكيو تتعاونان لتسخير التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي ■يوسف الخليفي: التقنيات الحديثة تدعم كفاءة الإنتاج الزراعي واستدامته عقدت وزارة البلدية، ممثلةً بقطاع شؤون الزراعة والأمن الغذائي، برئاسة السيد يوسف خالد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد للقطاع، اجتماعاً مع وفد ياباني ضم ممثلين عن شركتي Harvest X وميتسوبيشي (Mitsubishi)، بمشاركة ممثلين عن إدارة البحوث الزراعية، لبحث آفاق التعاون في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في البحوث الزراعية، واستكشاف حلول تقنية مبتكرة تدعم التنمية الزراعية وتعزز الأمن الغذائي في دولة قطر. واستعرض الوفد الياباني خلال الاجتماع تجربة استخدام روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في تلقيح محصول الفراولة باليابان، موضحاً دور هذه التقنيات في تطوير العمليات الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج. كما ناقش الجانبان فرص نقل التجربة وتكييفها مع الظروف البيئية والإنتاجية في قطر، من خلال تطبيقات بحثية على محاصيل الأمن الغذائي في المزارع ومحطات البحوث الزراعية. وأكد السيد يوسف الخليفي ترحيب دولة قطر بتعزيز التعاون البحثي والتقني مع الجانب الياباني، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع الزراعي وابتكار حلول عملية للتحديات التي تواجه الإنتاج المحلي، بما يسهم في رفع كفاءته واستدامته ودعم منظومة الأمن الغذائي الوطني. من جانبه، رحّب السيد حمد الشمري، مدير إدارة البحوث الزراعية، بالتعاون في تنفيذ تجارب بحثية لتقييم كفاءة الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين إنتاجية محاصيل الأمن الغذائي وجودتها، مؤكداً أهمية إخضاع هذه التقنيات للتقييم العلمي والتطبيقي للتحقق من ملاءمتها للظروف المحلية وإمكان التوسع في استخدامها. كما وُجّهت الدعوة إلى الوفد الياباني للمشاركة في المعرض الزراعي المقبل في يناير 2027، لاستعراض تجربته في توظيف الروبوتات والذكاء الاصطناعي في العمليات الزراعية، وبحث فرص نقل المعرفة وتبادل الخبرات بما يدعم الابتكار الزراعي في قطر. واختُتم الاجتماع بمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وفرص توظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تطوير حلول تطبيقية ملائمة، بما يعزز التعاون البحثي بين الجانبين ويفتح آفاقاً جديدة للإنتاج الزراعي المستدام ودعم الأمن الغذائي في دولة قطر.

أطلقت الجمعية القطرية للسرطان حملة «جا الوقت» للتوعية بسرطان الثدي، بدعم من مجموعة QNB، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية الهادفة إلى نشر الوعي الصحي، وترسيخ ثقافة الكشف المبكر، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية تساهم في الوقاية من المرض وتقليل عوامل الخطورة المرتبطة به. وتقام الحملة على مدار شهر أكتوبر، وهو شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي. وتأتي هذه الرعاية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مجموعة QNB لدعم الصحة العامة والرفاهة الاجتماعية، انسجامًا مع استراتيجية المجموعة للاستدامة والتزامها بإيجاد قيمة مستدامة طويلة الأمد للمجتمعات التي تعمل فيها. ومن خلال رعايتها لمبادرات التوعية الصحية وتعزيز المشاركة المجتمعية، تساهم المجموعة في دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وبهذه المناسبة، أعربت السيدة منى أشكناني، المدير العام للجمعية القطرية للسرطان، عن تقديرها لرعاية مجموعة QNB لحملة «جا الوقت»، مؤكدة أن هذه الشراكة تعكس أهمية تكامل جهود مؤسسات المجتمع في دعم المبادرات الصحية وتعزيز الوعي المجتمعي. وقالت: «إن رعاية مجموعة QNB لحملة «جا الوقت» تمثل نموذجًا فاعلاً للشراكة بين المؤسسات الوطنية والقطاع غير الربحي، وتساهم في توسيع نطاق وصول رسائلنا التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع، لا سيما من خلال الانتشار الواسع للإعلانات في الطرق والأماكن العامة». وأضافت: «نؤمن في الجمعية بأن التوعية مسؤولية مشتركة، وأن الوصول إلى المجتمع بمختلف فئاته يتطلب تضافر الجهود وتنوع قنوات التواصل. ومن هنا تأتي أهمية هذه الشراكة في إيصال رسالة حملتنا «جا الوقت»، التي تدعو كل امرأة إلى إعطاء صحتها الأولوية، وعدم تأجيل الفحوصات الموصى بها». وتحرص مجموعة QNB على دعم المبادرات الصحية والمجتمعية ذات الأثر المستدام، حيث شملت دعم الحملة الإعلانية والتوعوية عبر الطرق الرئيسية والمناطق الحيوية في دولة قطر، إلى جانب نشر رسائل الحملة عبر 140 شاشة إعلانية موزعة في مختلف مناطق الدولة.

تواصل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استعداداتها التنظيمية والفنية لإطلاق النسخة الأولى من المسابقة الدولية «ميراث النبوة» لحفظ الحديث النبوي الشريف، في مبادرة نوعية تهدف إلى تعزيز الارتباط بالسنة النبوية المطهرة، وتشجيع حفظ الحديث الشريف وفهم معانيه والعمل بمضامينه، وترسيخ القيم والأخلاق النبوية في نفوس الأجيال. وأكد السيد جاسم عبدالله العلي، مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني، أنه نظرًا للإقبال الكبير على التسجيل في المسابقة، وحرصًا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الراغبين في المشاركة، تقرر تمديد فترة التسجيل حتى 7 نوفمبر 2026م عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة. وتأتي المسابقة امتدادًا لجهود الوزارة المتواصلة في خدمة السنة النبوية ونشر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيز محبة السنة والاقتداء بها، من خلال مشروع تنافسي يجمع بين الحفظ والفهم والعناية بالنص النبوي، ويسهم في إعداد جيل واعٍ بقيم الإسلام ومقاصده، معتز بهويته ومستلهِم للأخلاق النبوية في سلوكه وحياته. وتهدف المسابقة إلى غرس محبة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في النفوس، وتشجيع حفظ الحديث وفهمه وتطبيقه، واكتشاف المواهب في هذا الميدان، إلى جانب تعزيز الوعي بمقاصد الشريعة وترسيخ القيم والأخلاق الإسلامية. وتمثل «ميراث النبوة» امتدادًا للنجاحات التي حققتها مسابقة «المحدث الصغير»، إلا أنها تنطلق برؤية عالمية تفتح آفاق المشاركة أمام المتسابقين من مختلف دول العالم، بما يعزز الحضور الدولي للمبادرات القطرية المعنية بخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. وتُجرى منافسات «ميراث النبوة» على مرحلتين؛ تبدأ الأولى بالتصفيات عن بُعد خلال يناير 2027م، حيث يُختبر المتقدمون، ثم يُختار أفضل 10 متسابقين من كل مستوى بحسب الأعلى درجة، شريطة تحقيق نسبة اجتياز لا تقل عن 90%. وينتقل المتأهلون بعد ذلك إلى المرحلة النهائية المقررة في دولة قطر خلال مارس 2027م، حيث تستضيف الوزارة المتأهلين العشرين لخوض المنافسات أمام لجنة تحكيم علنية، وتحديد ترتيب الفائزين في كل مستوى.ورصدت المسابقة جوائز مالية للفائزين بالمراكز العشرة الأولى في كل مستوى؛ إذ تبلغ جائزة صاحب المركز الأول في المستوى الذهبي 200 ألف ريال قطري، فيما يحصل صاحب المركز الأول في المستوى الفضي على 120 ألف ريال قطري. وتتدرج جوائز المستوى الذهبي من 200 ألف ريال للمركز الأول وصولًا إلى 10 آلاف ريال للمركز العاشر، بينما تتدرج جوائز المستوى الفضي من 120 ألف ريال للمركز الأول إلى 6 آلاف ريال للمركز العاشر.وتسهم هذه الجوائز في تحفيز المشاركين على التميز والإتقان وتعزيز روح المنافسة في حفظ الحديث النبوي الشريف. وأكد جاسم العلي أن المسابقة تمثل منصة عالمية لتشجيع حفظ الحديث النبوي الشريف وربط الشباب المسلم بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما تعكس اهتمام دولة قطر بالمشروعات العلمية والدعوية التي تسهم في نشر قيم الإسلام وتعزيز الهوية الإسلامية. وأشار إلى أن اختيار اسم «ميراث النبوة» يعبر عن الرسالة التي تحملها المسابقة، ويجسد هدفها في تعزيز الصلة بالعلم النبوي وإعداد جيل يحمل هذا الميراث علمًا وفهمًا وخلقًا وسلوكًا.

قام الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني، رئيس فريق حقوق الإنسان بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رفقة عدد من أعضاء الفريق بزيارة ميدانية لعدد من المساجد الجديدة بالدولة، وذلك بهدف الاطلاع على مدى تنفيذ التوصيات المتعلقة بتوفير الممرات والمداخل ودورات المياه المخصصة لذوي الإعاقة، وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص فريق حقوق الإنسان بالوزارة على متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات عملية لتعزيز سهولة الوصول إلى المساجد، وتمكين جميع أفراد المجتمع من أداء شعائرهم بكل يسر وطمأنينة. وشملت الزيارة ثلاثة مساجد في مناطق روضة الحمامة وعين خالد وأم بشر، حيث اطلع رئيس وأعضاء الفريق على التجهيزات والخدمات التي تم توفيرها لذوي الإعاقة، كما تابعوا مدى مطابقتها للمقترحات والتوصيات التي جرى طرحها خلال الاجتماعات الدورية التي تعقدها الفريق مع الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن المرافق والخدمات التي تسهم في تيسير وصولهم إلى المساجد واستخدام مرافقها باستقلالية وأمان. وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة فريق حقوق الإنسان لتنفيذ التوصيات التي رفعتها بشأن إنشاء ممرات أرضية ومداخل مناسبة ودورات مياه مخصصة لذوي الإعاقة في المساجد الجديدة، إلى جانب العمل على تنفيذ هذه التوصيات في عدد من المساجد القديمة. وتؤكد هذه الخطوات أهمية تحويل المقترحات المقدمة من ذوي الإعاقة إلى إجراءات تنفيذية ملموسة تراعي احتياجاتهم وتدعم حقهم في الوصول المتكافئ إلى المرافق العامة. وخلال الزيارة ثمّن الدكتور أحمد آل ثاني جهود إدارة الشؤون الهندسية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تنفيذ توصيات الفريق، فيما يتعلق بإنشاء الممرات الأرضية ودورات المياه المخصصة لذوي الإعاقة وفق أحدث المواصفات والمعايير المناسبة. وأشاد بما لمسه من اهتمام بتوفير بيئة أكثر ملاءمة وأماناً، مؤكداً أن مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم المساجد وتجهيزها تمثل جانباً أساسياً من جوانب تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية. كما أشاد رئيس الفريق بالتعاون القائم بين فريق حقوق الإنسان وإدارة المساجد وإدارة الشؤون الهندسية بالوزارة، مشيراً إلى أن التنسيق المستمر بين الجهات المعنية يسهم في تسريع تنفيذ التوصيات ومتابعة نتائجها على أرض الواقع. وأكد أن الزيارات الميدانية تتيح لفريق الوقوف بصورة مباشرة على مستوى الإنجاز، ورصد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، والتعرف إلى التحديات العملية التي قد تواجه تنفيذ التسهيلات المطلوبة. وتولي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اهتماماً خاصاً بتلبية احتياجات ذوي الإعاقة، من خلال إنشاء فرق متخصصة تُعنى بمتابعة حقوقهم واحتياجاتهم، والتنسيق مع الإدارات المعنية بشأن توفير التسهيلات المناسبة لهم في المساجد. وتعمل الفريق على متابعة هذه الاحتياجات بصورة مستمرة، انطلاقاً من حرص الوزارة على ترسيخ قيم التكافل والدمج المجتمعي، وتوفير بيئة دينية وخدمية تراعي متطلبات جميع المصلين. ويحظى هذا الملف بمتابعة شخصية من سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بما يعكس حرص الوزارة على الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وضمان مراعاة متطلباتهم ضمن خطط إنشاء المساجد وتطوير مرافقها. كما يؤكد التزام الوزارة بدعم المبادرات التي تعزز سهولة الوصول وتكفل استفادة جميع فئات المجتمع من المساجد ومرافقها دون عوائق. من جانبه، يواصل فريق حقوق الإنسان بالوزارة تنظيم الزيارات الميدانية للمساجد الجديدة ومتابعة ما تم تنفيذه من توصيات، إلى جانب التنسيق بشأن إدخال التعديلات اللازمة في بعض المساجد القائمة. وتأتي هذه الزيارات امتداداً للقاءات الدورية التي يعقدها الفريق مع ذوي الإعاقة، والتي تشكل مصدراً مهماً للتعرف إلى احتياجاتهم والاستفادة من تجاربهم ومقترحاتهم عند وضع التوصيات ومتابعة تنفيذها. وأكد رئيس الفريق أن توفير الممرات والمداخل ودورات المياه الملائمة لا يقتصر على كونه إجراءً هندسياً، بل يمثل التزاماً عملياً بمبادئ احترام الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة. وأعرب عن تقديره للجهود المبذولة في هذا المجال، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة والتقييم الميداني لضمان استدامة هذه التسهيلات وتحقيق الغاية المرجوة منها.

أعلنت جمعية المحامين القطرية انضمام وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة شريكاً استراتيجياً لمنتداها المهني والقانوني والتوعوي، المقرر انعقاده خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2026، بمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيس الجمعية، في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والجمعيات المهنية، ودعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الكفاءات وتعزيز المشاركة المجتمعية. وتأتي هذه الشراكة تأكيداً لأهمية التكامل المؤسسي في تطوير القدرات البشرية والمهنية، وترسيخ المسؤولية المجتمعية، وتوسيع مجالات التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات المهنية، بما ينسجم مع جهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في تعزيز التماسك المجتمعي وتمكين الأفراد ودعم التنمية المستدامة. وتكتسب الشراكة أهمية خاصة مع رعاية سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، لفعالية «منتدى المهنيين الشباب»، التي تنطلق الأحد المقبل، بمشاركة جمعية المحامين القطرية، وجمعية المهندسين القطرية، وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وجمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية. ويهدف المنتدى إلى تعزيز التكامل بين الجمعيات المهنية الأربع، وتمكين الكفاءات الشابة، وتوفير منصة للحوار وتبادل الخبرات، واستعراض التحديات والفرص المستقبلية، بما يسهم في تطوير المهارات وتعزيز مشاركة الشباب في مختلف مجالات العمل الوطني. وتعكس رعاية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لهذه الفعالية اهتمامها بدعم المبادرات المشتركة بين التخصصات المهنية المختلفة، وتشجيع الشباب على الانخراط في الأنشطة المجتمعية والمهنية، وتعزيز دور الجمعيات في بناء شراكات مستدامة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة. ويتضمن المنتدى، الذي تنظمه جمعية المحامين القطرية احتفاءً بمرور عقدين على تأسيسها، ثلاث فعاليات رئيسية، تبدأ بمنتدى المهنيين الشباب في الأول من نوفمبر، يليه «ملتقى المحامين الخليجيين» في الثاني من نوفمبر، تحت رعاية سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

تعمل العيادة الموسمية التي أطلقتها مؤسسة حمد الطبية في منطقة سيلين على توفير خدمات طبية شاملة لخدمة المخيمين ورواد الشاطئ وخور العديد وتلبي العيادة احتياجاتهم وخاصة في المنطقة الساحلية.. وتوفر العيادة الطبيّة في مِنطقة سيلين خدماتها الطبية لكافة المخيمين ومرتادي المنطقة وتضم عددًا من الكوادر الطبية لتقديم الرعاية اللازمة للحالات المرضية والعاجلة والحرجة. كما أنَّ العيادة مؤهلة للتعامل مع الحالات الشائعة مثل النزلات المعوية ونزلات البرد، فيما تُنقل الحالات الحرجة إلى أقرب مستشفى تابع لمؤسسة حمد الطبية، من خلال سيارات الإسعاف المتوافرة، بما فيها مركبات الدفع الرباعي الملائمة لطبيعة المناطق الرملية. وتوفر العيادة إمكانية الاستعانة بطائرات الإسعاف الجوي إذا استدعت الحالة نقلَ المصاب أو المريض بصورة عاجلة، وقد أعلنت العيادة جاهزيتها لتقديم الخِدمات الطبيَّة لتلبية احتياجات المخيمين ومتمنية للجميع موسمًا آمنًا.. ويسهل الوصول إلى العيادة من قبل المخيمين ومرتادي الشاطئ وهي مستعدة لاستقبال كل الحالات العاجلة والطارئة، كما أن العيادة مجهزة بالكامل لاستقبال جميع حالات الإصابات والحروق ونزلات البرد وهي تعمل من الساعة 2 ظهرا اعتبارا من الخميس ولغاية مساء السبت من كل أسبوع وهناك سيارات إسعاف مجهزة لنقل المرضى وسيارات الدفع الرباعي للتعامل مع حالات الإصابة في الكثبان الرملية إلى جانب الإسعاف الطائر.. وتباشر العيادة عملها مع انطلاقة موسم التخييم وتستمر لغاية منتصف ابريل مع انتهاء الموسم وتفتح العيادة أبوابها يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع من الساعة 2:00 ظهراً إلى 2:00 فجراً ويوم السبت من 10:00 صباحاً إلى 10:00 مساءً. وتعتبر عيادة سيلين الطبية مبادرة موسمية سنوية تُطلقها مؤسسة حمد الطبية في دولة قطر لتقديم الرعاية الطبية والإسعافية لرواد شاطئ سيلين، والمخيمين، وزوار منطقة خور العديد طوال فترة موسم التخييم الشتوي.... ويستفيد من خدمات العيادة جميع مرتادي المنطقة وكل من يحتاج إلى رعاية طبية من السكان حيث تقوم العيادة بدور مهم في خدمة مرتادي الشاطئ ومرتادي التخييم بمنطقة سيلين. -مبادرة موسمية وتُعد عيادة سيلين الطبية مبادرة موسمية سنوية تُطلقها مؤسسة حمد الطبية في قطر لتقديم الرعاية الطبية والإسعافية لرواد شاطئ سيلين، والمخيمين، وزوار منطقة خور العديد طوال فترة موسم التخييم الشتوي. وتقع العيادة في موقعها المعتاد على واجهة شاطئ سيلين الرئيسي. يسهل الوصول إليها كونها تقع مباشرة بجانب الطريق الإسفلتي والخدمات الحيوية بالمنطقة وتشمل العيادة الطبية في سيلين خدمات متكاملة تحت إشراف أطباء وممرضين متخصصين في طب الطوارئ والحالات الحرجة ومؤهلة لعلاج الجروح والكسور والإصابات الناتجة عن الحوادث الرملية أو السقوط. وتوفر تغطية إسعافية على مدار الساعة حيث تسير خدمة الإسعاف التابعة لحمد الطبية مركبات دفع رباعي مخصصة للمناطق الوعرة لنقل المصابين من داخل الكثبان الرملية (الطعوس) إلى العيادة أو إلى مهبط الطائرات. اما بالنسبة لخدمات الإسعاف الطائر فيتوافر بجانب العيادة مهبط مخصص لطائرات الإسعاف الجوي لنقل الحالات الحرجة وشديدة الخطورة فوراً إلى مستشفى حمد العام بالدوحة.

اختتمت أريدُ، الشركة الرائدة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، مشاركتها في معرض ميليبول قطر 2026، بصفتها راعي الاتصالات الحصري للمعرض الدولي للأمن الداخلي والسلامة، الذي أُقيم خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويُعد ميليبول قطر أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في الأمن الداخلي والدفاع المدني والأمن السيبراني والسلامة العامة، وقد جمع على مدى ثلاثة أيام من المعرض والفعاليات المصاحبة ممثلين عن الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية ومزودي التكنولوجيا وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم. واستعرضت أريدُ في جناحها بالمعرض كيف يشكّل الاتصال الآمن والمرن والذكي ركيزة أساسية لدعم العمليات الأمنية وتعزيز كفاءتها. وأتيحت للزوار فرصة التعرف على مجموعة من الحلول المتطورة، من بينها حلول الاتصال عبر الأقمار الصناعية التي تجمع بين خدمة Starlink من أريدُ وتقنية الشبكات واسعة النطاق المعرّفة بالبرمجيات (SD-WAN)، لضمان استمرارية الاتصال حتى في المناطق النائية؛ وخدمات الاتصال الفوري (Push-to-Talk)، التي تتكامل بسلاسة مع شبكات TETRA للاتصالات اللاسلكية القائمة؛ بالإضافة إلى منصة Ooredoo Flow المتخصصة في جمع المعلومات وتحليل بيانات المواقع وتحويل هذه البيانات إلى تحليلات تشغيلية قابلة للتطبيق، بدعم من منصة تسمو التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشمل العرض أيضاً الحلول الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البحث في تسجيلات الفيديو وتلخيصها بلغة طبيعية، إلى جانب أدوات تحليل الأدلة والوثائق لدعم أعمال المحققين. كما استعرضت أريدُ حلول كاميرات الجسم والمركبات، وهي منظومة ذكية للمراقبة تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء، تجمع بين الكاميرات القابلة للارتداء وكاميرات المركبات، وتتيح المراقبة المركزية عبر السحابة، وإدارة الفيديو في الوقت الفعلي، والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يعزز السلامة والأمن ويوفر رؤية أوضح للعمليات التشغيلية. وتقديراً لمساهمتها في المعرض، حصدت أريدُ جائزتين خلال معرض ميليبول قطر 2026، هما جائزة راعي الاتصالات الحصري، تقديراً لدورها في نسخة هذا العام، وجائزة الفئة الفضية، احتفاءً بشراكتها مع ميليبول لأكثر من 20 عاماً. وتسلّم الجائزتين نيابةً عن الشركة حسن إسماعيل العمادي، رئيس خدمات الشركات في أريدُ قطر. و قال حسن إسماعيل العمادي، رئيس خدمات الشركات في أريدُ قطر: «يُعدّ الأمن والسلامة من الركائز الأساسية لبناء دولة مترابطة رقمياً، ونعتز بدورنا ومسؤوليتنا في دعم الجهات المعنية بحماية دولة قطر.

أعلنت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا عن فتح باب القبول لفصل خريف 2027، داعيةً الطلبة من قطر ومختلف أنحاء العالم إلى مواصلة طموحاتهم الأكاديمية والمهنية في أول جامعة تطبيقية في قطر. وسيتمكن المتقدمون من تقديم طلباتهم إلكترونيًا لبرامج الماجستير والبكالوريوس والدبلوم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة.udst.edu.qa وفي إطار التزامها بإتاحة فرص التعليم العالي ودعم الطلبة المتميزين، توفر الجامعة أكثر من 12 فئة من المنح الدراسية وإعفاءات من الرسوم الدراسية للطلبة المستوفين للشروط. ويظل المواطنون القطريون وأبناء القطريات مؤهلين للإعفاء من الرسوم الدراسية لبرامج مرحلة البكالوريوس، وفقًا للمتطلبات المعمول بها. وتدعو الجامعة المتقدمين إلى الاطلاع على فرص الدعم المالي المتاحة وشروط الاستحقاق عند الاستعداد لتقديم طلباتهم. وتقدم الجامعة أكثر من 80 برنامجًا أكاديميًا عبر كلياتها الخمس، صُممت لتلبية الاحتياجات المتغيرة لقطاعات الصناعة ومتطلبات سوق العمل في قطر. ويجمع نهج التعليم التطبيقي في الجامعة بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، بما يزوّد الطلبة بالمهارات والكفاءات اللازمة للنجاح في المجالات التي يختارونها. وتعليقًا على دورة القبول المقبلة، قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: “نؤمن في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بأن التعليم التطبيقي المتميز يفتح آفاقًا أمام الأفراد لتحقيق إمكاناتهم والإسهام في مجتمعاتهم. ومن خلال برامجنا الأكاديمية وفرص المنح الدراسية، نواصل التزامنا بدعم الطلبة الموهوبين في مسيرتهم نحو تحقيق طموحاتهم والاستعداد لمسارات مهنية مثمرة”. وأضاف: “يشكّل مجتمع الطلبة الدوليين جزءًا مهمًا من تجربة الدراسة في الجامعة، إذ يجمع طلبة من خلفيات متنوعة وأكثر من 93 دولة. ونرحّب بالطلبة من قطر ومختلف أنحاء العالم للانضمام إلى بيئة تعليمية تجمع بين التعليم العملي واحتياجات سوق العمل والحياة الجامعية النابضة بالحياة، وتُعدّ الخريجين للإسهام في مسيرة التنمية المتواصلة في قطر وعلى المستوى الدولي.” ويستفيد الطلبة الدوليون من مجموعة من الخدمات المخصصة لمساعدتهم على الانتقال إلى الحياة الجامعية في قطر. كما تتيح الجامعة للطلبة فرصة الدراسة في مدينة حيوية ومتعددة الثقافات، والانضمام إلى مجتمع جامعي متنوع. ويتعين على المتقدمين استيفاء شروط القبول الخاصة بالبرامج التي يختارونها، والتي قد تشمل المؤهلات الأكاديمية واختبارات تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية والرياضيات أو مؤهلات بديلة معتمدة، بحسب متطلبات كل برنامج. كما يمكن للطلبة الذين يحتاجون إلى مزيد من الاستعداد الأكاديمي الاطلاع على البرنامج التأسيسيّ بالجامعة، وفقًا لشروط القبول المعمول بها.

شاركت الهيئة العامة للطيران المدني ضمن الوفد الوطني لدولة قطر في الاجتماع الثاني للفريق التوجيهي للدورة الرابعة عشرة للجنة حماية البيئة في مجال الطيران (CAEP/14)، التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، الذي عُقد في مونتريال خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026. وضم الوفد ممثلين عن عدد من الجهات الوطنية، من بينها قطر للطاقة والخطوط الجوية القطرية. وناقش الاجتماع مستوى التقدم في برنامج عمل اللجنة، بما في ذلك معايير الانبعاثات والضوضاء، ووقود الطيران المستدام، وخطة (كورسيا)، إلى جانب الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050. وتأتي مشاركة الهيئة في إطار جهودها للإسهام في صياغة السياسات والمعايير البيئية الدولية لقطاع الطيران، بما يراعي المصالح الوطنية ويدعم توجهات الدولة نحو الاستدامة.

■تعزيز الجاهزية الأمنية بالذكاء الاصطناعي والابتكارات الوطنية ■توظيف الروبوتات والطائرات المسيّرة لتعزيز الاستجابة للطوارئ ■منظومات ذكية للمراقبة والتحليل والتعرف على المطلوبين ■ساعات ذكية لاستقبال البلاغات بديلاً لأجهزة الاتصال التقليدية ■ اتفاقيات دولية لتبادل الخبرات وتطوير القدرات الأمنية استعرضت قوة الأمن الداخلي (لخويا) أكثر من 41 تقنية وجهازاً أمنياً ضمن مشاركتها في الدورة السادسة عشرة من معرض الأمن والسلامة «ميليبول قطر 2026»، الذي أُقيم خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وجسّد الجناح ما بلغته القوة من تطور في توظيف التقنيات الحديثة والابتكارات الوطنية، وتكامل قدراتها البشرية والتقنية والعملياتية في مختلف مجالات العمل الأمني. شهد جناح قوة الأمن الداخلي (لخويا) في معرض ميليبول قطر 2026 زيارات رفيعة المستوى من كبار المسؤولين والشخصيات الرسمية، يتقدمهم معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الذي تفقد الجناح واطلع على أحدث التقنيات والابتكارات والآليات والمعدات المستخدمة في تنفيذ مهام القوة وواجباتها، وذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا). كما استقبل الجناح عدداً من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين والقادة الأمنيين والوفود الرسمية من الدول الشقيقة والصديقة، بالتزامن مع إقبال كثيف من الزوار الذين حرصوا على التعرف على أحدث المنظومات والتقنيات الأمنية التي تعرضها القوة، وما تجسده من تطور في القدرات والإمكانات العملياتية، بما يعكس مكانة لخويا ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار ومواكبة أحدث الابتكارات في المجال الأمني. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود لخويا المتواصلة لتطوير منظومتها الأمنية، وتعزيز قدراتها على مواكبة التحولات المتسارعة في طبيعة التهديدات والتحديات، من خلال توظيف الحلول الذكية وتحديث أساليب العمل الميداني، بما يرفع كفاءة الأداء، ويعزز حماية المجتمع والمنشآت الحيوية، ويرسخ الجاهزية للتعامل مع مختلف المستجدات الأمنية. -الذكاء الاصطناعي.. ركيزة العمل الأمني فرض التطور التكنولوجي المتسارع واقعاً جديداً على منظومات العمل الأمني، مع تنامي أهمية الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية في تعزيز قدرات الرصد والتحليل والاستجابة، وأصبحت هذه التقنيات تتيح إمكانات متقدمة لمعالجة البيانات، واكتشاف الأنماط غير الاعتيادية، والتعرف على التهديدات المحتملة في مراحل مبكرة، بما يتيح اتخاذ قرارات أكثر دقة، ويساعد على رفع كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة والمتغيرات الميدانية. وفي هذا الإطار، تواصل لخويا تطوير إمكاناتها التقنية والعملياتية، من خلال الاستفادة من الابتكارات الحديثة وتوظيفها في تطبيقات عملية تتناسب مع متطلبات العمل الأمني، ويعكس تنوع المعروضات في جناح (لخويا)، توجهاً نحو توسيع استخدام التكنولوجيا في دعم التدابير الوقائية، والحد من المخاطر، وتطوير أدوات تنفيذ المهام، وتعزيز كفاءة الاستجابة لمختلف السيناريوهات الأمنية. وضم الجناح أكثر من 41 تقنية وجهازاً أمنياً، شملت منظومات متقدمة للمراقبة والتحليل، وروبوتات وطائرات مسيّرة، وكاميرات أمنية تُستخدم في أعمال المسح والرصد وتحليل البيانات والمساعدة في التعرف على المطلوبين، إلى جانب نظارات ذكية مخصصة للمهام الأمنية، وساعات لاستقبال البلاغات تمثل بديلاً عملياً لأجهزة الاتصال التقليدية في بعض الاستخدامات الميدانية. كما تضمنت المعروضات أنظمة للتفتيش وتقنيات مساندة، فضلاً عن الأسلحة والتجهيزات الحديثة المستخدمة في تنفيذ المهام الميدانية. وتتكامل هذه الأدوات والمنظومات في خدمة مجالات متعددة، من بينها مكافحة الإرهاب، وتأمين الفعاليات، وإدارة الأزمات، وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية، والبحث والإنقاذ، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويساعد على تقليص زمن الاستجابة للحالات الطارئة. -كفاءات وطنية تقود الابتكار سجّلت منظومة «بدر» ظهورها الأول خلال المعرض، بوصفها إحدى التقنيات المبتكرة التي طورتها إدارة التقنيات الأمنية بقوة الأمن الداخلي (لخويا). وتعتمد المنظومة على استخلاص الرطوبة من الهواء وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب، في تطبيق تقني يعكس تنوع مجالات الابتكار داخل القوة، وامتداد جهود التطوير إلى ابتكار حلول عملية تلبي احتياجات تتجاوز الاستخدامات الأمنية التقليدية. ويعكس هذا الابتكار حصيلة جهود الكفاءات الوطنية المنتسبة إلى لخويا في توظيف معارفها وخبراتها الهندسية والتكنولوجية لتطوير حلول عملية تستجيب لمتطلبات العمل الأمني والميداني، وتجسد قدرتها على تحويل المعرفة المتخصصة إلى تطبيقات مبتكرة. كما يؤكد اهتمام القوة بتأهيل كوادرها وتنمية مهاراتها، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتوسيع دور الكفاءات الوطنية في تطوير التقنيات والمنظومات الأمنية، من خلال مبادرات نوعية تواكب التطورات التكنولوجية وتعزز قدراتها المؤسسية والعملياتية. ولم تقتصر المشاركة على عرض التقنيات والمعدات، بل امتدت إلى تقديم صورة توثيقية وتفاعلية عن مهام القوة وإنجازاتها، إذ اشتمل الجناح على معرض للصور استعرض جانباً من أعمال لخويا ومشاركاتها الإغاثية، إلى جانب ميدان للرماية أُعد وفق مواصفات محددة، أتاح للزوار خوض تجربة عملية واختبار مهاراتهم في بيئة مخصصة لهذا الغرض، وأسهم هذا التنوع في تقديم تجربة متكاملة جمعت بين التعريف بالإمكانات الأمنية وإتاحة التفاعل المباشر مع بعض الأنشطة. -شراكات... وتعاون دولي على صعيد التعاون الدولي، شهد المعرض إبرام لخويا عدداً من الاتفاقيات مع جهات متخصصة من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات الأمن والسلامة، وعكست هذه الاتفاقيات توجه القوة نحو توسيع شراكاتها الدولية، وتبادل الخبرات الفنية والعملية، والاستفادة من التجارب المتقدمة في تطوير المنظومات الأمنية ورفع مستويات الأداء والجاهزية. وتكتسب هذه الشراكات أهمية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع الأمني، وما تفرضه من ضرورة مواكبة المستجدات التقنية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات المعنية، وتطوير آليات العمل بما يتناسب مع طبيعة التحديات الراهنة والمستقبلية. وتؤكد مشاركة قوة الأمن الداخلي (لخويا) في «ميليبول قطر 2026» التزامها بمواصلة تطوير قدراتها التقنية والعملياتية، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتوسيع مجالات الابتكار والتعاون الدولي. كما تعكس ما توليه القوة من اهتمام بتحديث أدوات العمل الأمني وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة أمن المجتمع، وترسيخ منظومة الأمن والسلامة في دولة قطر، وتعزيز قدرتها على الاستجابة بكفاءة لمتطلبات الحاضر وتحديات المستقبل.

توجت ديفيندر الفائزين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عقب اختتام النهائيات الإقليمية لديفيندر تروفي في العلا بالمملكة العربية السعودية، في أحدث فصول تحدي المغامرة العالمي الاستثنائي للعلامة التجارية. وبعد فعاليات التأهل التي أُقيمت في الأسواق المشاركة في المنطقة، اجتمع المتنافسون المتأهلون في العلا لاختبار قدراتهم في القيادة، وقوتهم البدنية، وابتكارهم وعملهم الجماعي. ودفع برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتنافسين إلى أقصى حدود قدراتهم، وتحداهم لاحتضان المستحيل، حيث حصل أفضل ثلاثة متنافسين على فرصة تمثيل المنطقة في النهائيات العالمية لديفيندر تروفي. وبعد يومين من المنافسات، برز كريغ سوندرز – الإمارات العربية المتحدة، وجولي ميلاسو - الإمارات العربية المتحدة، وخالد أحمد الشاكر – الأردن كفائزين عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليتأهلوا إلى النهائيات العالمية في أفريقيا، حيث سينضمون إلى المتأهلين من مختلف أنحاء العالم لخوض المرحلة التالية من مغامرة ديفيندر تروفي. -احتضان المستحيل في العلا وسط المناظر الطبيعية الخلابة للعلا، جمعت النهائيات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين المغامرة والمنافسة والهدف من خلال برنامج من التحديات الفردية والجماعية، صُمم لاختبار قدرات المتنافسين في مجموعة واسعة من المهارات. بدأت الفعالية بتحديات للحفاظ على البيئة وتحديات جماعية في منتزه شرعان الوطني، أحد أكبر مشاريع الحفاظ على البيئة وأكثرها تطوراً في المنطقة. ثم خاض المتنافسون يومين حافلين بالمنافسات، واجهوا خلالهما تضاريس قاسية وتحديات تقنية للقيادة على الطرق الوعرة، إلى جانب مهام للملاحة وتحديد الاتجاهات، وتحديات اختبرت قدراتهم البدنية ومهاراتهم في التواصل والمبادرة وحل المشكلات. وفي اليوم الأخير، انتقل المتنافسون من محمية الغراميل الطبيعية إلى وادي مداقيل، حيث واجهوا مجموعة من التحديات التي شملت القيادة عبر الوادي، والمشي لمسافات طويلة، والقيادة على التضاريس الصخرية، والنزول بالحبال، قبل أن تُختتم الرحلة الشاقة باحتفال أخير بإنجازاتهم في دار طنطورة. قالت إيمي غيبسون، مديرة علامة ديفيندر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «كانت نهائيات ديفيندر تروفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استعراضاً استثنائياً لروح المغامرة التي نراها في مختلف أنحاء منطقتنا. وقد وفرت العلا موقعاً مذهلاً للمتنافسين لتجاوز حدود قدراتهم واختبار ديفيندر بأعلى مستويات قدراتها. ونحن فخورون للغاية بكريغ وجولي وخالد، ونتطلع إلى رؤيتهم يمثلون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الساحة العالمية في أفريقيا». قال باتريك ماكغيليكودي، المدير الإداري لديفيندر: «تطلبت نهائيات ديفيندر تروفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كل شيء من متنافسينا. فقد واجهوا تضاريس قاسية، ودفعوا قدراتهم البدنية إلى أقصى حدودها، واحتضنوا المستحيل وسط المناظر الطبيعية المذهلة للعلا. وأظهر كل مشارك عزيمة استثنائية، وأثبت كريغ سوندرز، وجولي ميلاسو، وخالد أحمد الشاكر أن لديهم ما يلزم للتغلب على تحديات المرحلة التالية. ونتطلع إلى رؤيتهم يمثلون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نهائيات ديفيندر تروفي العالمية في أفريقيا. المغامرة الاستثنائية مستمرة». -مغامرة استثنائية، هدف أسمى استلهاماً من فعاليات Trophy و Challenge الأيقونية التي أقيمت في الماضي، تُعد ديفيندر تروفي تحدياً عالمياً جديداً للمغامرة، يتمحور حول هدف واضح، ويجمع جيلاً جديداً من المغامرين الذين يشاركون ديفيندر شغفها بالاستكشاف والقدرات الاستثنائية والحفاظ على البيئة. وسيواجه المتنافسون الذين يتأهلون إلى النهائيات العالمية سلسلة من المراحل التي تجمع بين تحديات القيادة، وتحديات الابتكار، والتحديات البدنية، لاختبار قدرتهم على اجتياز التضاريس الصعبة، والتفكير السريع، والعمل الجماعي، والأداء تحت الضغط. وتُقام النهائيات العالمية في أفريقيا بالتعاون مع شريك ديفيندر في مجال الحفاظ على البيئة، مؤسسة Tusk، حيث ستمنح الفائزين في نهاية المطاف فرصة لترك إرث إيجابي ومستدام من خلال مهمة فريدة للحفاظ على البيئة، تجمع بين المغامرة الاستثنائية والهدف الأسمى.

■شيرين عبيدات: مبادرات وفعاليات رياضية وشبابية بجزيرة جيوان ■نور المريخي: دمج مفاهيم البيئة والاستدامة في المواد الدراسية أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع مركز «إرثنا: مركز لمستقبل مستدام»، عضو مؤسسة قطر، تفاصيل النسخة الحادية عشرة من أسبوع قطر للاستدامة 2026، المقرر تنظيمها خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 7 نوفمبر المقبل، بمشاركة تتراوح بين 350 و400 جهة ومؤسسة حكومية وخاصة ومجتمعية، تقدم مبادرات وأنشطة متنوعة لتعزيز الوعي البيئي وترسيخ الممارسات المستدامة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استعرض أبرز الفعاليات والبرامج المقررة، بمشاركة ممثلين عن الجهات الشريكة، حيث يهدف الأسبوع إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني أنماط حياة مستدامة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه حماية البيئة والموارد الطبيعية. واستقطب أسبوع قطر للاستدامة منذ انطلاقه عام 2016 وحتى 2025 أكثر من مليون مشارك في نحو 3400 فعالية، بالتعاون مع قرابة 2000 مؤسسة، دعماً لمستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. -تعزيز الوعي البيئي وأكد المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن الأسبوع يمثل منصة وطنية لتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، وتبادل الخبرات والمبادرات البيئية. وأوضح أن الوزارة تستهدف تحويل الوعي البيئي إلى ممارسات عملية مستدامة، مشدداً على ضرورة امتداد أثر المبادرات إلى ما بعد انتهاء الفعاليات، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز المسؤولية البيئية. ودعا السادة مختلف المؤسسات والأفراد إلى المشاركة الفاعلة وتقديم مبادرات مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات البيئية والمناخية. من جانبه، أكد الدكتور غونزالو كاسترو دي لا ماتا، المدير التنفيذي لمركز «إرثنا»، أن النسخة الجديدة تركز على إحداث تغيير مستدام في سلوك الأفراد والمؤسسات، من خلال توفير أدوات عملية لترشيد استهلاك الموارد والحد من النفايات، بما يضمن المحافظة على البيئة للأجيال المقبلة. -400 جهة مشاركة وفي تصريحات خاصة لـ«الشرق»، أكدت السيدة شيرين عبيدات، رئيس قسم الشراكات والتواصل بمركز «إرثنا»، أن الأسبوع يشهد مشاركة تتراوح بين 350 و400 جهة، تقدم مبادرات متجددة تعكس تنوع الجهود الوطنية في مجال الاستدامة. وأوضحت أن الفعاليات تتضمن أنشطة رياضية وشبابية وورشاً توعوية ومشاركات مدرسية، إلى جانب فعاليات جماهيرية في جزيرة جيوان، وبرامج مخصصة للشباب خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر. وأشارت إلى أن تجدد الأفكار والمبادرات سنوياً يعكس تنامي اهتمام المؤسسات بالاستدامة، داعية الجمهور إلى متابعة البرنامج التفصيلي والمشاركة في الأنشطة المتاحة. وتشهد النسخة الحالية مشاركة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين، بينهم وزارات الرياضة والشباب والتربية والتعليم والبلدية، وهيئة المناطق الحرة، وبنك الدوحة، ومتاحف قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومشيرب العقارية، وبرنامج «ترشيد» التابع لكهرماء، وقطر للسياحة، والشركة المتحدة للتنمية. كما تشارك مؤسسات وشركات محلية ودولية وجمعيات مهنية ومجتمعية، إلى جانب المؤسسة القطرية للإعلام بصفتها الشريك الإعلامي الاستراتيجي. -مبادرات تعليمية وأكدت السيدة نور علي المريخي، مدير المكتب الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق»، أن الوزارة تشارك بمبادرات تعليمية نوعية، أبرزها «مختبر قطر للاستدامة»، الذي يجمع المعلمين وأخصائيي المناهج والموجهين التربويين لتطوير دروس ومشاريع مبتكرة تتناول القضايا البيئية. وأوضحت أن الوزارة تعمل على دمج مفاهيم الاستدامة في مختلف المواد الدراسية بدلاً من تخصيص منهج مستقل، بما يعزز ارتباط التعليم بالتطبيق العملي. وكشفت عن إطلاق مسابقة «الابتكار البيئي» بالتعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي، لتشجيع الطلبة على ابتكار حلول للتحديات البيئية، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي والمسؤولية المجتمعية لديهم. واختُتم المؤتمر بجلسة نقاشية تناولت المبادرات والأنشطة المرتقبة، فيما دعا المنظمون المؤسسات والأفراد إلى تسجيل مشاركاتهم عبر الموقع الإلكتروني لأسبوع قطر للاستدامة، للاستفادة من البرامج والفعاليات التي تستهدف مختلف فئات المجتمع.

أكدت وزارة العدل أن صدور القانون رقم (17) لسنة 2026 بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والقرار الأميري رقم (39) لسنة 2026 بتنظيم عقدها، يمثلان منظومة متكاملة تؤسس لمنهج مؤسسي أكثر تكاملا في إدارة هذا الملف الحيوي، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030). وأوضحت الوزارة، اليوم، في بيان، أن المنظومة الجديدة تنظم مختلف مراحل المعاهدة أو الاتفاقية الدولية، بدءا من دراسة الحاجة إليها وتقييمها وإعدادها، مرورا بالمراجعة القانونية والعرض والاعتماد، وصولا إلى متابعة تنفيذها والوقوف على نتائجها الملموسة، مشيرة إلى أن تطبيق أحكام القانون والقرار الأميري سيبدأ اعتبارا من يناير 2027. وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد سعيد بن عبدالله بن سعيد السويدي، وكيل وزارة العدل، أن القانون والقرار الأميري يرسخان إطارا قانونيا ومؤسسيا أكثر شمولا يضمن التوازن بين متطلبات توسيع التعاون الدولي وحماية المصالح الوطنية، لافتا إلى أن الاتفاقيات الدولية تمثل أداة رئيسية لتحويل التعاون مع الدول والمنظمات إلى شراكات ومبادرات تحقق قيمة مضافة للدولة والمجتمع. من جانبه، أوضح السيد خالد محمد الخميس العبيدلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل، أن المنظومة الجديدة تهدف إلى توحيد الممارسات الحكومية وتحسين كفاءة العمل، مؤكدا أن أهمية الاتفاقيات تقاس بما تحققه من آثار ملموسة انعكاسا على المواطن والمقيم والاقتصاد الوطني، مثل تسهيل السفر، وتعزيز فرص الاستثمار، والتعاون القضائي والقانوني. بدورها، بينت السيدة سارة عبدالله السويدي، رئيس قسم التشريعات الموحدة والنموذجية بالإدارة العامة للتشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن الإطار الجديد يعزز التكامل بين الجهات المختصة منذ المراحل الأولى لإعداد الاتفاقيات، مع دراسة آثارها على التشريعات الوطنية وإجراء المواءمات التشريعية اللازمة قبل العرض على مجلس الوزراء الموقر، بما يضمن الاتساق الكامل بين الالتزامات الدولية والمنظومة التشريعية للدولة.

بحث نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية ،اليوم، مع أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، تطورات الأوضاع الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون المشترك. وأكد فهمي ،خلال اللقاء، رفض الجامعة العربية القاطع للتجاوزات الإقليمية القائمة على الاستخدام غير المشروع للقوة، بما في ذلك الاعتداءات الإيرانية على أراضي ومصالح الدول العربية المجاورة، والهجمات الحوثية المتواصلة التي استهدفت المطارات والمنشآت المدنية، ووصلت أخيرا إلى إطلاق صواريخ باتجاه منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية. كما جدد في هذا الصدد التأكيد على تضامن الجامعة العربية الكامل مع المملكة العربية السعودية، وحقها في الدفاع عن أمنها وسيادتها، داعيًا مجلس الأمن إلى إنفاذ قراراته، كما أكد أهمية صون حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز. وفيما يخص الأوضاع في لبنان مع قرب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان /اليونيفيل/، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أهمية تجنب أي فراغ أمني في جنوب البلاد، ودعم الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل أراضيها. كما تناول اللقاء الأوضاع في السودان وسوريا وليبيا، مع التأكيد على وحدة هذه الدول وسيادتها ومؤسساتها الوطنية. من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة التزامه الثابت بضرورة احترام الدول للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، معربًا عن تقديره للشراكة الوثيقة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، كما لفت إلى حرص المنظمة الدولية على مواصلة التنسيق مع الجامعة العربية ودعم جهودها لتطوير عملها في مواجهة التحديات الإقليمية والتطورات الدولية.

ناقشت جلسة حوارية، عقدت ضمن أعمال الدورة التاسعة المنتدى العالمي للاستثمار المنعقد في الدوحة حاليا، آفاق التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، وتجربة آسيان في جذب الاستثمار. واستعرضت الجلسة المنعقدة تحت عنوان: حوار آسيان: التكامل الإقليمي وترابط الاستثمار، محركات نجاح (آسيان) الاستثماري ومرونتها، وتحديد فرص جديدة للشراكات الإقليمية وعبر الأقاليم، بما في ذلك مع منطقة الخليج، لإطلاق العنان للنمو المستدام والترابط. وخلال الجلسة، أكد سعادة الدكتور أحمد محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، أن تكتل آسيان يمثل أهمية بالغة لدولة قطر ولدول مجلس التعاون الخليجي عموما، لاسيما وأنه تكتل يضم 700 مليون نسمة، ويبلغ ناتجه المحلي الإجمالي نحو 4 تريليونات دولار أمريكي، فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إليه أكثر من 240 مليار دولار في عام 2025. وأشار سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إلى أهمية العلاقات الاستثمارية، الثنائية بين التكتلين، ولا سيما استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في آسيان، مشيدا بتميز تنمية رأس المال البشري في دول الرابطة، وأعرب عن التطلع إلى تعزيز النهج الثنائي والمتعدد الأطراف لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة طويلة الأجل بين التكتلين. من جانبه، قال سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الاقتصاد العالمي يمر بتحولات عميقة تشكلها حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتغير سلاسل التوريد وتطور أنماط الاستثمار، مؤكدا أن التكامل الإقليمي لا يقتصر على توسيع الأسواق، بل يهدف إلى خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية وجاذبية للمستثمرين. وأوضح أن التكامل الاقتصادي يعد ركيزة أساسية لأجندة التنمية في دول المجلس، عبر الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والربط الاقتصادي، ما عزز مكانة الخليج كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والطاقة والخدمات اللوجستية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي المجمع لاقتصادات دول المجلس نحو 2.4 تريليون دولار أمريكي، مع تجارة بضائع تقارب 1.8 تريليون دولار أمريكي. وأضاف أن المنطقتين تكملان نقاط القوة لدى بعضهما: فدول الخليج تملك القدرات الاستثمارية والموارد الطاقية والبنية التحتية المتقدمة، بينما تتميز آسيان بشبكات التصنيع والأسواق الديناميكية وسلاسل الإنتاج المترابطة. واستند في ذلك إلى مخرجات قمتي مجلس التعاون وآسيان في الرياض (2023) وكوالالمبور (2025). وحدد سعادة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أولويات التعاون المستقبلي في تعزيز التعاون العملي في التصنيع المتقدم والتحول الرقمي والطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية وتسهيل الاستثمار، والمضي في مناقشات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وآسيان لفتح فرص واعدة لشعوب المنطقتين. ودعا إلى تحويل التكامل الإقليمي إلى استثمارات بينية، والتوافق الاقتصادي إلى شراكات منتجة، والتعهدات السياسية إلى فرص ملموسة. من جانبهما، أكد كل من الدكتور كاو كيم هورن الأمين العام لـآسيان وسعادة السيدة كيريدا بهوبشيتر نائبة وزير التجارة في تايلاند، خلال مداخلاتهما، وجود اهتمام كبير وإمكانات واسعة للعمل المشترك والتعاون بين دول مجلس التعاون ودول آسيان، كما حدد الأمين العام لـآسيان أربع أولويات للعمل الجماعي هي: تعزيز الاستثمار في المجالات الاستراتيجية، ومنها الطاقة والمعادن الحيوية والأمن الغذائي، والنهوض بالصناعات الرقمية والقائمة على المعرفة، وتسريع التنمية المستدامة والتحول الأخضر، وتعميق الشراكات الاستثمارية العالمية. وأبرز خلال النقاش دور تكامل الرابطة والشفافية واليقين التنظيمي في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقا للورقة المفاهيمية للحوار التي وزعت خلال الجلسة، تضم دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) الجماعة الاقتصادية للرابطة 11 دولة عضوا وسوقا يقارب 700 مليون نسمة وناتجا محليا يتجاوز 4 تريليونات دولار. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إليها مستوى قياسيا هو 246 مليار دولار في 2025 وفق تقرير الاستثمار العالمي 2026، أي 15 في المئة من التدفقات العالمية، مقابل حصة من الناتج العالمي بلغت 3.6 في المئة ومن التجارة العالمية 9 في المئة.

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن صدور القرار الأميري رقم (38) لسنة 2026 بتنظيـم إعداد التشريعات، يُمثّل نقلة نوعية في مسيـرة تطويـر العمل التشريعـي الحـكومـي في دولة قطر، ويُجسّد الهدف الاستراتيـجـي للأمانة العامة في التميز التشـريعـي والريادة في دعم جودة القرار الحكومي ومتابعته، إذ يُرسي منظومة مؤسسيـة متكاملة تُحـكِم التخطيـط والتنسيـق بين الجهات الحكومية، وترفع جودة إعداد التشـريعـات وكفاءته، وتربطه بالأولويات والسياسات الوطنية، بما يسهم في تحقيــق مستهدفات رؤيـة قطــر الوطنيــة 2030 واستـراتيجـيــة التنميــة الوطنيــة الثـالثــة 2024-2030. ويحلّ القرار محلّ القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعـات، الذي نظّم هذا العمل أكثر من ربع قرن، متبنّيـاً منهجية أشمـل تحـكم دورة التشريـع كاملة: من التخـطيـط وتحديد الحاجة إلى التشريع، مروراً بإعداد المشروع ودراستـه والتقييـم المسبـق لآثـاره المتـوقـعـة وطرحه للمشاورة، وصولًا إلى اعتماده وإصداره ومتابعة تنفيذه وتقييم أثره اللاحق بعد نفاذه. ويُعمل بأحـكامـه اعتباراً من الأول من يناير 2027، على أن يُستكمل تطبيقه بدليـل إجراءات إعداد التشـريعـات الذي يصدر بقرار من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بعد اعتماده من مجلس الـوزراء، متضمـنــاً المنهجـيــات والضـوابـط والنمـاذج اللازمــة لتنـفـيــذ أحـكامـــه. وفي هذا الصدد، قال السيد عبدالعزيز مبارك البوعينين الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن القرار الأميري ينطلق من حصيلـة خبرة تشـريعـيـة مؤسسيــة متـراكمــة، ليبنـي عليـهــا ويُحــدّث أدواتــهــا بما يواكــب متطـلبــات المرحـلــة المقـبـلـــة. وأوضح أن المنظومة الجديدة تقدم أدوات نوعية، أبرزها الخطة التشريعـيـة السنـويـة، وخطة التشريعـات الحكـوميـة المتكاملة التي يعتمدهـا مجلس الوزراء، والملف التـشـريـعـي، والمقرر التشريعـي، وتقييـم الأثر التشريعـي بمستـويـاتـه الثلاثة قبل الإصدار وبعد النفاذ، والمشاورة العامة، والمسار المعجل، والتقرير السنـوي عن الحالة التشـريعيـة في الدولة، إلى جانب توظيف الأنظمة الإلكترونية في إعداد المشـروعـات وتبادل الملاحظات وحفظ الملفات. وهي أدوات تعزز التخـطيـط الاستبـاقـي، وتوحّد الإجراءات، وترسّخ الشفـافيـة، وتدعـم اتخاذ القرار وفق أفضل الممارسات المؤسسيـــة، بما ينعـكس مبـاشــرةً على جــودة التـشــريـعــات. وأكد أن جودة التشـريع لا تُقاس بسـلامـة صيـاغـتـه القانونية فحسب، بل بقدرته على تحقيق أهدافه، وسهـولـة تطبيـقـه، وقابلية أثره للقياس المستمـر. وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تحدد الأدوار والمسـؤوليـات في كل مرحلة من مـراحـل إعداد مشـروعـات الأدوات التشـريعـيـة الحـكـوميـة، بما يفضي إلى تشـريعــات أوضــح وأجــود، ويعــزز الثـقــة في البيئــة التشـريـعـيـــة بشـكل عــام، ويدعــم التنـميــة المستـدامـــة. من جانبه، قال السيد ماجد حسن الغانم مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية، إن القرار الأميري يضع إطاراً عملـيـاً موحداً ينـظّـم مراحل إعداد مشـروعـات الأدوات التشـريعـيـة الحكوميـة، ويحدد آليات العمل والتنسيـق بين الجـهـات الحكومية، ويضبـط آجال ردودها على المـشـروعـات المعمّمـة عليـهـــا، بما يرفــع كـفـــاءة الإجـــراءات ويعـــزز جــودة المخـرجــات التي تستـهـدفـهـا التشـريعــات الحكوميــــة. وأضاف أن الملف التشـريـعـي والمقرر التشـريـعـي يتيحان إدارة كل مشروع في مسار واضح وموثق منذ مراحله الأولـى، وتجميع دراساتـه ومراسـلاتـه ومرئيات الجهات بشأنـه في وعاء واحد، بما يضمن استمـراريـة العمل وتـكامـل المعـلـومـات، ويُحـكم التنسيـق بين الجهات المعنية طوال مراحل إعداد المـشـــروع. بدورها، قالت السيدة روضة عبدالرحمن الحرقان، رئيـس القسم الفني بإدارة التشريـع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن المنظومة الجديدة ترفع جودة العمل الفني منذ المراحل الأولى لإعداد المشروع التشـريعـي، إذ تربـط تحليل الحاجة التشريعـيـة وأهداف المشروع وآثاره المحتملة بمراحــل دراسـتــه ومراجـعـتــه والتنسـيــق بشـأنــه مع الجهات ذات العلاقة. وأوضحـت أن تعميـم المشـروعـات على الجهات المعنية وطرحها للمشاورة العامة وتقييم أثرها تتيـح الاستـفـادة من خبرات الجهات والفئات المعنية والمستهدفة ومرئياتها، وتكشف مبكراً الجوانب التي قد تعوق تطبيق التشريـع، فتُـعـالَـج خلال مرحلة الإعداد والدراسة، بما يعزز وضوح الأحـكام واتـســاقهــا وقـابلـيـتـهــا للتنفـيذ. يشار إلى أن هذه المنظومة تُشكّل ركيزة أساسيـة لتطـويـر البيئة التشـريعيـة في الدولة، وترسيـخ مبـادئ الحـوكمــة والتـكامــل المـؤسـسـي، بما يدعــم صنـاعــة تشـريعــات أكثــر جــودة وفـاعلـيـــة.