ناقشت جلسة حوارية، عقدت ضمن أعمال الدورة التاسعة المنتدى العالمي للاستثمار المنعقد في الدوحة حاليا، آفاق التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، وتجربة آسيان في جذب الاستثمار. واستعرضت الجلسة المنعقدة تحت عنوان: حوار آسيان: التكامل الإقليمي وترابط الاستثمار، محركات نجاح (آسيان) الاستثماري ومرونتها، وتحديد فرص جديدة للشراكات الإقليمية وعبر الأقاليم، بما في ذلك مع منطقة الخليج، لإطلاق العنان للنمو المستدام والترابط. وخلال الجلسة، أكد سعادة الدكتور أحمد محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، أن تكتل آسيان يمثل أهمية بالغة لدولة قطر ولدول مجلس التعاون الخليجي عموما، لاسيما وأنه تكتل يضم 700 مليون نسمة، ويبلغ ناتجه المحلي الإجمالي نحو 4 تريليونات دولار أمريكي، فيما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إليه أكثر من 240 مليار دولار في عام 2025. وأشار سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إلى أهمية العلاقات الاستثمارية، الثنائية بين التكتلين، ولا سيما استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في آسيان، مشيدا بتميز تنمية رأس المال البشري في دول الرابطة، وأعرب عن التطلع إلى تعزيز النهج الثنائي والمتعدد الأطراف لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة طويلة الأجل بين التكتلين. من جانبه، قال سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الاقتصاد العالمي يمر بتحولات عميقة تشكلها حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتغير سلاسل التوريد وتطور أنماط الاستثمار، مؤكدا أن التكامل الإقليمي لا يقتصر على توسيع الأسواق، بل يهدف إلى خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية وجاذبية للمستثمرين. وأوضح أن التكامل الاقتصادي يعد ركيزة أساسية لأجندة التنمية في دول المجلس، عبر الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والربط الاقتصادي، ما عزز مكانة الخليج كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والطاقة والخدمات اللوجستية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي المجمع لاقتصادات دول المجلس نحو 2.4 تريليون دولار أمريكي، مع تجارة بضائع تقارب 1.8 تريليون دولار أمريكي. وأضاف أن المنطقتين تكملان نقاط القوة لدى بعضهما: فدول الخليج تملك القدرات الاستثمارية والموارد الطاقية والبنية التحتية المتقدمة، بينما تتميز آسيان بشبكات التصنيع والأسواق الديناميكية وسلاسل الإنتاج المترابطة. واستند في ذلك إلى مخرجات قمتي مجلس التعاون وآسيان في الرياض (2023) وكوالالمبور (2025). وحدد سعادة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أولويات التعاون المستقبلي في تعزيز التعاون العملي في التصنيع المتقدم والتحول الرقمي والطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية وتسهيل الاستثمار، والمضي في مناقشات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وآسيان لفتح فرص واعدة لشعوب المنطقتين. ودعا إلى تحويل التكامل الإقليمي إلى استثمارات بينية، والتوافق الاقتصادي إلى شراكات منتجة، والتعهدات السياسية إلى فرص ملموسة. من جانبهما، أكد كل من الدكتور كاو كيم هورن الأمين العام لـآسيان وسعادة السيدة كيريدا بهوبشيتر نائبة وزير التجارة في تايلاند، خلال مداخلاتهما، وجود اهتمام كبير وإمكانات واسعة للعمل المشترك والتعاون بين دول مجلس التعاون ودول آسيان، كما حدد الأمين العام لـآسيان أربع أولويات للعمل الجماعي هي: تعزيز الاستثمار في المجالات الاستراتيجية، ومنها الطاقة والمعادن الحيوية والأمن الغذائي، والنهوض بالصناعات الرقمية والقائمة على المعرفة، وتسريع التنمية المستدامة والتحول الأخضر، وتعميق الشراكات الاستثمارية العالمية. وأبرز خلال النقاش دور تكامل الرابطة والشفافية واليقين التنظيمي في تعزيز ثقة المستثمرين وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقا للورقة المفاهيمية للحوار التي وزعت خلال الجلسة، تضم دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) الجماعة الاقتصادية للرابطة 11 دولة عضوا وسوقا يقارب 700 مليون نسمة وناتجا محليا يتجاوز 4 تريليونات دولار. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إليها مستوى قياسيا هو 246 مليار دولار في 2025 وفق تقرير الاستثمار العالمي 2026، أي 15 في المئة من التدفقات العالمية، مقابل حصة من الناتج العالمي بلغت 3.6 في المئة ومن التجارة العالمية 9 في المئة.

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن صدور القرار الأميري رقم (38) لسنة 2026 بتنظيـم إعداد التشريعات، يُمثّل نقلة نوعية في مسيـرة تطويـر العمل التشريعـي الحـكومـي في دولة قطر، ويُجسّد الهدف الاستراتيـجـي للأمانة العامة في التميز التشـريعـي والريادة في دعم جودة القرار الحكومي ومتابعته، إذ يُرسي منظومة مؤسسيـة متكاملة تُحـكِم التخطيـط والتنسيـق بين الجهات الحكومية، وترفع جودة إعداد التشـريعـات وكفاءته، وتربطه بالأولويات والسياسات الوطنية، بما يسهم في تحقيــق مستهدفات رؤيـة قطــر الوطنيــة 2030 واستـراتيجـيــة التنميــة الوطنيــة الثـالثــة 2024-2030. ويحلّ القرار محلّ القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعـات، الذي نظّم هذا العمل أكثر من ربع قرن، متبنّيـاً منهجية أشمـل تحـكم دورة التشريـع كاملة: من التخـطيـط وتحديد الحاجة إلى التشريع، مروراً بإعداد المشروع ودراستـه والتقييـم المسبـق لآثـاره المتـوقـعـة وطرحه للمشاورة، وصولًا إلى اعتماده وإصداره ومتابعة تنفيذه وتقييم أثره اللاحق بعد نفاذه. ويُعمل بأحـكامـه اعتباراً من الأول من يناير 2027، على أن يُستكمل تطبيقه بدليـل إجراءات إعداد التشـريعـات الذي يصدر بقرار من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بعد اعتماده من مجلس الـوزراء، متضمـنــاً المنهجـيــات والضـوابـط والنمـاذج اللازمــة لتنـفـيــذ أحـكامـــه. وفي هذا الصدد، قال السيد عبدالعزيز مبارك البوعينين الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن القرار الأميري ينطلق من حصيلـة خبرة تشـريعـيـة مؤسسيــة متـراكمــة، ليبنـي عليـهــا ويُحــدّث أدواتــهــا بما يواكــب متطـلبــات المرحـلــة المقـبـلـــة. وأوضح أن المنظومة الجديدة تقدم أدوات نوعية، أبرزها الخطة التشريعـيـة السنـويـة، وخطة التشريعـات الحكـوميـة المتكاملة التي يعتمدهـا مجلس الوزراء، والملف التـشـريـعـي، والمقرر التشريعـي، وتقييـم الأثر التشريعـي بمستـويـاتـه الثلاثة قبل الإصدار وبعد النفاذ، والمشاورة العامة، والمسار المعجل، والتقرير السنـوي عن الحالة التشـريعيـة في الدولة، إلى جانب توظيف الأنظمة الإلكترونية في إعداد المشـروعـات وتبادل الملاحظات وحفظ الملفات. وهي أدوات تعزز التخـطيـط الاستبـاقـي، وتوحّد الإجراءات، وترسّخ الشفـافيـة، وتدعـم اتخاذ القرار وفق أفضل الممارسات المؤسسيـــة، بما ينعـكس مبـاشــرةً على جــودة التـشــريـعــات. وأكد أن جودة التشـريع لا تُقاس بسـلامـة صيـاغـتـه القانونية فحسب، بل بقدرته على تحقيق أهدافه، وسهـولـة تطبيـقـه، وقابلية أثره للقياس المستمـر. وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تحدد الأدوار والمسـؤوليـات في كل مرحلة من مـراحـل إعداد مشـروعـات الأدوات التشـريعـيـة الحـكـوميـة، بما يفضي إلى تشـريعــات أوضــح وأجــود، ويعــزز الثـقــة في البيئــة التشـريـعـيـــة بشـكل عــام، ويدعــم التنـميــة المستـدامـــة. من جانبه، قال السيد ماجد حسن الغانم مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية، إن القرار الأميري يضع إطاراً عملـيـاً موحداً ينـظّـم مراحل إعداد مشـروعـات الأدوات التشـريعـيـة الحكوميـة، ويحدد آليات العمل والتنسيـق بين الجـهـات الحكومية، ويضبـط آجال ردودها على المـشـروعـات المعمّمـة عليـهـــا، بما يرفــع كـفـــاءة الإجـــراءات ويعـــزز جــودة المخـرجــات التي تستـهـدفـهـا التشـريعــات الحكوميــــة. وأضاف أن الملف التشـريـعـي والمقرر التشـريـعـي يتيحان إدارة كل مشروع في مسار واضح وموثق منذ مراحله الأولـى، وتجميع دراساتـه ومراسـلاتـه ومرئيات الجهات بشأنـه في وعاء واحد، بما يضمن استمـراريـة العمل وتـكامـل المعـلـومـات، ويُحـكم التنسيـق بين الجهات المعنية طوال مراحل إعداد المـشـــروع. بدورها، قالت السيدة روضة عبدالرحمن الحرقان، رئيـس القسم الفني بإدارة التشريـع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن المنظومة الجديدة ترفع جودة العمل الفني منذ المراحل الأولى لإعداد المشروع التشـريعـي، إذ تربـط تحليل الحاجة التشريعـيـة وأهداف المشروع وآثاره المحتملة بمراحــل دراسـتــه ومراجـعـتــه والتنسـيــق بشـأنــه مع الجهات ذات العلاقة. وأوضحـت أن تعميـم المشـروعـات على الجهات المعنية وطرحها للمشاورة العامة وتقييم أثرها تتيـح الاستـفـادة من خبرات الجهات والفئات المعنية والمستهدفة ومرئياتها، وتكشف مبكراً الجوانب التي قد تعوق تطبيق التشريـع، فتُـعـالَـج خلال مرحلة الإعداد والدراسة، بما يعزز وضوح الأحـكام واتـســاقهــا وقـابلـيـتـهــا للتنفـيذ. يشار إلى أن هذه المنظومة تُشكّل ركيزة أساسيـة لتطـويـر البيئة التشـريعيـة في الدولة، وترسيـخ مبـادئ الحـوكمــة والتـكامــل المـؤسـسـي، بما يدعــم صنـاعــة تشـريعــات أكثــر جــودة وفـاعلـيـــة.

اجتمع سعادة المهندس ياسر بن عبدالله الجمال وكيل وزارة الرياضة والشباب، مع وفد صندوق دعم الأنشطة الشبابية والرياضية بجمهورية السودان، برئاسة الدكتور حسن محمد عبد الله برقو، رئيس مجلس إدارة الصندوق. جرى خلال الاجتماع بحث فرص وآفاق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في القطاعين الشبابي والرياضي، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يخدم تطلعات الجانبين ويسهم في تنمية قدرات الشباب.

ناقش عدد من المسؤولين والخبراء الدوليين، المشاركين في جلسة حول الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ضمن أعمال الدورة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار المنعقد في الدوحة، فرص الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الذكية، وسبل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من التقنيات الحديثة، إلى جانب تحديات توسيع الاتصال الرقمي وخفض تكاليف التكنولوجيا وتحقيق توزيع أكثر شمولا لعوائد الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق أكد السيد عبدالله بن حمد المسند رئيس مجلس إدارة شركة كاي - Qai أهمية الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتطوير الشراكات الإستراتيجية، بما يسهم في تحويل الاستثمارات التقنية إلى قيمة اقتصادية مستدامة، وتعزيز إنتاجية الشركات ونمو أعمالها. وأشار إلى أن تحقيق العوائد المرجوة من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي يتطلب تمكين المستخدمين النهائيين والشركات من توظيف هذه التقنيات في تطوير عملياتهم وتحسين أدائهم، بدلا من التركيز على البنية التحتية والنماذج التقنية وحدها. وأكد السيد بينغ يانغ الرئيس التنفيذي، لشركة آنت إنترناشونال أهمية إتاحة تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والخدمات المالية الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز قدرتها على دخول الأسواق العالمية ومنافسة الشركات الكبرى. وأوضح أن الشركة تخدم نحو 16 مليون تاجر حول العالم، يشكل أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة قرابة 95 بالمئة منهم، مشيرا إلى دور الحلول المتكاملة للدفع وإدارة الأموال في تسهيل العمليات التجارية الدولية ودعم نمو هذه الشركات. من جهته سلط السيد توماس لاماناوسكاس نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات الضوء على التفاوت في توزيع الاستثمارات والقدرات الحاسوبية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن نحو 2.2 مليار شخص حول العالم لا يزالون غير متصلين بالإنترنت. وأوضح أن سد فجوة البنية التحتية الرقمية يتطلب استثمارات تقدر بنحو 2.8 تريليون دولار بحلول عام 2030، مؤكدا أهمية تطوير شبكات الاتصال وتوفير الكهرباء وتنمية المهارات وتهيئة بيئة استثمارية قادرة على استقطاب التمويل الخاص. بدوره أكد كاي - فو لي الرئيس التنفيذي لشركة 01.AI؛ رئيس مجلس إدارة /Sinovation Ventures/ أن التطبيقات العملية تمثل المجال الأبرز لتحقيق القيمة الاقتصادية من الذكاء الاصطناعي، مشددا على أهمية دمج هذه التقنيات في العمليات الأساسية للشركات وآليات اتخاذ القرار. وأشار إلى أن الاقتصادات النامية يمكنها توسيع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي عبر النماذج الأقل تكلفة والمفتوحة المصدر، بما يتيح للشركات والمستهلكين الوصول إلى حلول مناسبة دون تحمل تكاليف مرتفعة. وأكد المشاركون أهمية تعزيز الشراكات الدولية والاستثمار في البنية التحتية الرقمية والمهارات والتطبيقات العملية، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولا واستدامة.

انطلقت، اليوم، التمارين المكتبية للنسخة السادسة من تمرين /وطن 2026/، بمشاركة كافة الجهات العسكرية والمدنية في الدولة، لتعزيز الجاهزية الوطنية وتكامل الأدوار والمسؤوليات، ورفع كفاءة التنسيق والاستجابة في التعامل مع مختلف الأحداث والأزمات والحالات الطارئة. وتتضمن التمارين مناقشة سيناريوهات افتراضية تحاكي المخاطر المحتملة، واختبار الخطط والإجراءات التشغيلية وآليات القيادة والسيطرة والاتصال، بما يعزز سرعة الاستجابة وكفاءة تنفيذ المهام المشتركة. وتأتي التمارين المكتبية في إطار الاستعداد لتنفيذ التمارين الميدانية، وتتيح للجهات المشاركة مراجعة خططها وتطوير إجراءاتها، والاستفادة من الخبرات والدروس المستخلصة من النسخ السابقة، بما يدعم منظومة الأمن والسلامة العامة.

افتتحت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، اليوم، معرض بيتي بيتك، الذي يستكشف مفاهيم البيت والضيافة والانتماء من خلال العمارة والفن والتصميم. ينظم المعرض متحف مطاحن الفن المستقبلي، ويستمر حتى 29 مايو 2027 في قصر فهد بن علي التاريخي، الذي يفتح أبوابه أمام الجمهور للمرة الأولى منذ تشييده عام 1953، ليتيح للزوار فرصة التعرف على هذا المعلم. وكان معرض بيتي بيتك قد انطلق للمرة الأولى ضمن المعرض الدولي التاسع عشر للعمارة - بينالي البندقية عام 2025، قبل أن تحتضن الدوحة نسخته الموسعة، والتي تتضمن تكليفًا فنيًا جديدًا أبدعته المعمارية العراقية عُلا زناد، إلى جانب بحوث أرشيفية تتتبع مراحل التطور العمراني لمدينة الدوحة. ويجمع المعرض أعمالًا فنية لما يزيد على 40 من المعماريين والمصممين والمبدعين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا ومناطق أخرى حول العالم، ويتناول العمارة بوصفها ممارسة اجتماعية وثقافية ترتكز على مفاهيم البيت والضيافة والتضامن المجتمعي والمسؤولية المشتركة. يتألف المعرض من سبعة أقسام، يلتقي فيها الزوار مع مجسمات معمارية ومخططات هندسية ومواد أرشيفية وأفلام وأعمال تركيبية مصممة خصيصًا للموقع، تستكشف الفضاءات المجتمعية، بدءًا من الواحات الصحراوية وأماكن العبادة، وصولًا إلى المساكن الخاصة والمتاحف المعاصرة. ويقام المعرض داخل قصر يجمع بين عمارة الآرت ديكو والعمارة القطرية التقليدية، ليفتح آفاقًا لحوارات عميقة تربط بين العمارة المعاصرة وأصالة إرث مدينة الدوحة العمراني النابض بالحياة. ويتصدر نسخة الدوحة من المعرض سوق اللقاء، وهو عمل فني جديد للمعمارية العراقية عُلا زناد، المتخصصة في تقنيات البناء التقليدية والمستدامة باستخدام القصب. ويستمد العمل إلهامه من الدور المحوري للنساء في الحياة المجتمعية للأهوار، وهي مناطق تقع في جنوب العراق، ويكرّم نساء عرب الأهوار اللاتي حافظن على معارف النسج والصباغة ورواية القصص وقيم الضيافة وتناقلنها جيلًا بعد جيل. وصُمم العمل بوصفه سوقًا حيًا ومنظومة ثقافية متكاملة، ليستضيف فعاليات متنوعة للجمهور طوال فترة المعرض. ويجمع معرض بيتي بيتك أعمال عدد من رواد الحداثة المعمارية، ومن بينهم راج ريوال (الهند)، ونيار علي دادا (باكستان)، وعبير صيقلي (الأردن)، ومينيت دا سيلفا (سريلانكا)، إلى جانب نخبة من المعماريين والمكاتب المعمارية المعاصرة، منهم مارينا تبسم ونبيل حق (بنغلاديش)، ومكتب الأخوان يوسف وإلياس أنسطاس (فلسطين/فرنسا)، وساميب بادورا [sP + A] وبالكريشنا دوشي، ومؤسسة فاشتو-شيلبا (الهند)، واستوديو دااز (إيران)، وأحمد حسام سعفان (مصر)، وسمية الدباغ (السعودية)، ومكتب ديلر سكوفيديو + رينفرو (الولايات المتحدة)، ومريم شعباني بالاشتراك مع مكتبي نيو ساوث وsOne (فرنسا). كما يستحضر المعرض إرث حسن فتحي، رائد العمارة والتخطيط الحضري في مصر، والتزامه بالأساليب والتقنيات والمواد المعمارية التقليدية. وقالت كاثرين جروينييه، مدير قسم التصميم بمتحف مطاحن الفن في تصريح، إن معرض بيتي بيتك، يمثل تعبيرًا واضحًا لما سيمثله متحف مطاحن الفن كمؤسسة تضع إبداع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا في صميم الحوار العالمي، مشيرة إلى أن العمارة والتصميم والحدائق تشكل جزءًا أساسيًا من رؤية المتحف، كما أن فتح أبواب قصر فهد بن علي أمام الجمهور للمرة الأولى يسمح للزوار باختبار هذه الأفكار في أحد الكنوز المعمارية لمدينة الدوحة. وأضافت: من خلال برنامجه الموجه للجمهور ومطبوعته الجديدة، سيواصل المعرض تطوره طوال فترة إقامته. من جهته، قال أوريليان ليمونييه، قيّم أول العمارة والتصميم والحدائق في متحف مطاحن الفن والقيّم الفني لمعرض بيتي بيتك: بعد نجاح عرضه في البندقية، نتشرف بإعادة معرض بيتي بيتك إلى موطنه في الدوحة، حيث تعتبر الضيافة جزءًا من ملامح الحياة اليومية. وتدعو هذه النسخة من المعرض الجمهور إلى النظر إلى العمارة بوصفها فعل عطاء ومسؤولية، بدءًا من العمل الجديد الذي أبدعته عُلا زناد، وصولًا إلى التاريخ الأرشيفي للتطور العمراني في الدوحة. معربا عن أمله في أن يغادر الزوار المعرض، وهم ينظرون إلى بيوتهم وأحيائهم ومدينتهم من منظور مختلف. وتزامنًا مع المعرض، يُطلق متحف مطاحن الفن مطبوعته الجديدة بيتي بيتك: عمارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. ويجمع الكتاب بين المقالات النقدية والبحوث الأرشيفية والتوثيق المعماري للمشاريع، موسعًا نطاق البحث الذي يطرحه المعرض حول العمارة في مختلف أنحاء المنطقة، وموفرًا سجلًا مرجعيًا مستدامًا للمشاريع المعروضة، فضلًا عن إسهامه في إثراء النقاشات الأوسع حول الممارسات المعاصرة والسياقات التاريخية للمنطقة والعلاقة التي تربط بين العمارة والثقافة. ويرافق المعرض برنامج حافل للجمهور العام يستهدف المدارس والجامعات والعائلات، ويستمر حتى مايو 2027. وانطلق البرنامج اليوم بجلسة حوارية افتتاحية جمعت نخبة من المعماريين والمبدعين والمساهمين في إقامة هذا المعرض. وعلى مدى الأشهر المقبلة، ستتاح للمجموعات المدرسية فرصة المشاركة في جولات إرشادية وورشات عمل تشمل أنشطة عملية تتناول مفاهيم البيت والضيافة والمواد، فيما يمكن لطلبة الجامعات المشاركة في جلسات حوارية واستوديوهات عمل تجمعهم بالمعماريين المشاركين في المعرض وفريق القيّمين. كما يُرَحَّبُ بالعائلات للمشاركة في أنشطة تقام خلال عطلات نهاية الأسبوع، مستوحاة من موضوعات المعرض، إلى جانب سلسلة مخصصة من العروض الحية للحِرف اليدوية في مجالات النسج والصباغة ورواية القصص، الأمر الذي يُسهم في إحياء تجربة سوق اللقاء. ويتولى التقييم الفني لمعرض بيتي بيتك كل من أوريليان ليمونييه وشون أندرسون، بمساعدة القيّم المستقل فيرجيل ألكسندر، وفرح الصديقي، القيّم المساعد في متحف مطاحن الفن، إلى جانب لجنة علمية تضم كاثرين جرونييه، وإبراهيم محمد الجيدة، وياسمين لاري، وحفيظ رقيم، وراج ريوال. ووضع تصميم المعرض استوديو كوكيز المعماري، بينما تولى تصميم الهوية البصرية للمعرض مكتب غاجيرو ووركس. ويُقام المعرض في قصر فهد بن علي بالتزامن مع معرض أبواب قطر الخشبية: من المخازن إلى الحكايات، الذي تنظمه متاحف قطر بالتعاون مع صندوق الآغا خان للثقافة، ومعرض آثارنا 2026: الحياة والرحيل في قطر قبل الإسلام، المعرض السنوي المؤقت الذي تنظمه إدارة الآثار بمتاحف قطر، وذلك ضمن موسم فعاليات خريف/شتاء 2026 الذي تنظمه متاحف قطر.

أعلن مركز الاستشارات العائلية وفاق، أحد مراكز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة همتكم شباب 2026، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الزواج والأسرة، وإشراك الشباب في صناعة المحتوى التوعوي الهادف، من خلال استثمار طاقاتهم الإبداعية وقدراتهم الإعلامية في تقديم رسائل مبتكرة تسهم في ترسيخ القيم الأسرية الإيجابية. وتأتي المبادرة تأكيدا لجهود مركز وفاق في تطوير أساليب التوعية الأسرية، وتعزيز دور الشباب كشركاء فاعلين في إنتاج ونشر المحتوى التوعوي بأساليب إبداعية تواكب اهتماماتهم، بما يسهم في ترسيخ مفهوم المسؤولية الأسرية، ورفع الوعي بأهمية التأهيل والاستعداد للحياة الزوجية. وأكدت السيدةلولوة اليزيدي، مدير إدارة التوعية المجتمعية بمركز وفاق، أهمية إشراك الشباب في إنتاج محتوى توعوي مبتكر يعزز الوعي بالاستعداد قبل الزواج، ويرسخ قيم التماسك الأسري. وتركز مبادرة همتكم شباب 2026 على ثلاثة محاور توعوية رئيسية، تشمل الاستعداد قبل الزواج، من خلال تعزيز وعي الشباب بالجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية للحياة الزوجية والمهارات اللازمة لبناء علاقة مستقرة، والتماسك الأسري، عبر ترسيخ قيم الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل وتعزيز العلاقات الإيجابية بين أفراد الأسرة، إلى جانب دور الشباب في تعزيز الاستقرار الأسري، من خلال تشجيعهم على إنتاج محتوى إعلامي إبداعي ينشر الوعي بالقيم والممارسات الإيجابية الداعمة لاستقرار الأسرة وتماسك المجتمع. وتشهد النسخة الثانية من المبادرة تعاونا مع عدد من الجهات الوطنية والأكاديمية والمتخصصة، بما يعكس أهمية تكامل الأدوار المؤسسية في دعم المبادرات الشبابية وتعزيز أثرها المجتمعي، حيث تشارك وزارة الرياضة والشباب بصفتها الشريك الاستراتيجي، وجامعة قطر بصفتها شريك التمكين الطلابي، ومركز التصوير الضوئي بصفته شريك التدريب والتطوير، إلى جانب الجامعات الأخرى بصفتها الشركاء الأكاديميين.

أعلن مركز إرثنا: مركز لمستقبل مستدام، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، تفاصيل النسخة الحادية عشرة من أسبوع قطر للاستدامة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري إلى 7 نوفمبر المقبل. وأوضح المركز، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن النسخة الجديدة تأتي بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وتتضمن أكثر من 600 فعالية في مختلف أنحاء الدولة تركز على تعزيز أنماط الحياة المستدامة والابتكار والمشاركة المجتمعية. وأشار إلى أن تنظيم هذه النسخة يأتي بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الاستدامة، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني الممارسات والسلوكيات الإيجابية الداعمة لحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والإعلاميين. وأكد الدكتور غونزالو كاسترو دي لا ماتا المدير التنفيذي لمركز إرثنا: مركز لمستقبل مستدام، أن النسخة الحادية عشرة من أسبوع قطر للاستدامة تركز على إحداث تغيير مستدام في سلوك الأفراد والمؤسسات بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقال دي لا ماتا إن تزويد الأفراد والمؤسسات بالأدوات العملية التي تسهم في ترشيد استهلاك الموارد والحد من النفايات يمثل محوراً أساسياً في جهود المركز الرامية إلى تعزيز الاستدامة وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. من جهته، أكد المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التغير المناخي، بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن أسبوع قطر للاستدامة يمثل منصة وطنية مهمة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وتبادل الخبرات والمبادرات البيئية، وترسيخ مبادئ الاستدامة في الممارسات المؤسسية والمجتمعية، دعماً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح السادة، أن الوزارة تنظر إلى أسبوع قطر للاستدامة باعتباره فرصة لتعزيز العمل الوطني المشترك في مجالات البيئة والتغير المناخي، وتحويل الوعي البيئي إلى سلوكيات وممارسات عملية مستدامة، مشدداً على أهمية أن يمتد أثر المبادرات والأنشطة إلى ما بعد فترة انعقاد الأسبوع، بما يحقق نتائج مستدامة للمجتمع والبيئة. بدورها، أكدت السيدة نور علي المريخي، مدير المكتب الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن مشاركة الوزارة بصفتها شريكاً استراتيجياً في أسبوع قطر للاستدامة تنطلق من دورها في ترسيخ مفاهيم الاستدامة ضمن المنظومة التعليمية، وربطها بالمناهج الدراسية والأنشطة والممارسات المدرسية، بما يعزز وعي الطلبة بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير إطار مؤسسي للاستدامة والمسؤولية المجتمعية يهدف إلى تعزيز تكامل الجهود بين مختلف قطاعاتها ومؤسساتها التعليمية، وربط التوجهات والسياسات بالممارسات العملية، بما يدعم الأولويات الوطنية ويعزز استدامة أثر المبادرات. ويعد أسبوع قطر للاستدامة من أبرز المبادرات المجتمعية في الدولة، إذ يهدف إلى تعزيز مشاركة الأفراد والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في الأنشطة والمشروعات التي تسلط الضوء على أفضل الممارسات في مجالات الاستدامة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أطلقت مؤسسة التعليم فوق الجميع، بالتعاون مع إدارة علاقات الخريجين بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مبادرة جديدة بعنوان: مهارات من أجل الخير، بهدف تزويد الطلبة بمهارات المستقبل وربطهم بالخبرات العملية ومتطلبات سوق العمل. وأوضحت المؤسسة، في بيان اليوم، أن المبادرة، التي يقودها متطوعون، تستهدف ربط طلبة مدارس السَّلَم التابعة لها بخريجي مؤسسة قطر والمتخصصين في مختلف المجالات، بما يتيح لهم الاستفادة من المهارات العملية والخبرات المهنية والمعارف المستمدة من الواقع العملي. وتتضمن المبادرة تنظيم جلسات تفاعلية تستمر كلٌّ منها ساعة واحدة، بمشاركة خريجين وموظفين من مؤسسة قطر، إلى جانب كوادر ومتطوعي ومناصري قضايا الشباب في مؤسسة التعليم فوق الجميع. وتشمل هذه الجلسات ورش عمل لتنمية المهارات، ومحاضرات في القيادة، وجلسات متخصصة للتعريف بالمسارات المهنية، بما يسهم في تعريف الطلبة بمجالات متنوعة ومساعدتهم على تحديد تطلعاتهم المستقبلية. كما تركز المبادرة على عدد من المجالات الرئيسية، من بينها مهارات التواصل، وحل المشكلات، والثقافة المالية، والمهارات الرقمية، والقيادة، والجاهزية لسوق العمل، بما يعزز ثقة الطلبة بأنفسهم ويفتح أمامهم آفاقا أوسع للفرص التعليمية والمهنية المتاحة. وفي هذا السياق، أكدت السيدة سارة كيشيش، مسؤول أول لتنمية المشاريع في مؤسسة التعليم فوق الجميع، أن المبادرة تسعى إلى نقل الخبرات العملية مباشرة إلى الفصول الدراسية، مشيرة إلى أن ربط الطلبة بالمتخصصين يمنحهم فرصة لاكتساب مهارات مفيدة واستكشاف مسارات مهنية متنوعة بثقة وكفاءة. من جانبها، قالت السيدة أسماء الكواري، مدير إدارة علاقات الخريجين بمؤسسة قطر، إن المبادرة توفر منصة هادفة لخريجي المؤسسة لرد الجميل للمجتمع من خلال نقل تجاربهم وإلهام الجيل القادم، مؤكدة أن هذا التعاون يعزز ثقافة التطوع والعطاء ويسهم في تحقيق أثر مستدام. يذكر أن مبادرة مهارات من أجل الخير تنفذ في مدارس السَّلَم وتستهدف الطلبة من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية، وتعتمد على تخصيص المتطوعين ساعة واحدة لمشاركة مهاراتهم وخبراتهم، مع مواءمة المحتوى ليتناسب مع الفئات العمرية المختلفة واحتياجات المشاركين.

نظمت جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي عددا من اللقاءات والفعاليات الثقافية في جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك في إطار جولة للفريق الإعلامي للجائزة؛ للتعريف بالجائزة، بمناسبة اختيار اللغة البرتغالية ضمن لغات الدورة المقبلة، وهي المرة الثانية التي تُدرج فيها البرتغالية في لغات الجائزة. والتقى وفد الجائزة على مدى يومين ممثلي مؤسسات ثقافية وأكاديمية متنوعة، إلى جانب مترجمين وناشرين وباحثين وإعلاميين، للتعريف بالجائزة وفئاتها وأهدافها، وبحث سبل دعم حركة الترجمة بين العربية والبرتغالية وتشجيع مختلف المؤسسات ذات الصلة والأفراد المنتجين على المشاركة في الدورة المقبلة لعام 2027، حيث من المزمع أن يفتح باب الترشح والترشيح لها في الأول من يناير ويُغلق في الحادي والثلاثين من مارس 2027. ويأتي اختيار البرتغالية للمرة الثانية بعد عام 2019 وذلك مواكبةً للتراكم الملحوظ للأعمال المترجمة بين اللغتين خلال الأعوام الأخيرة الماضية، ولا سيما من دور نشر ومترجمين من البرازيل، فضلا على أن هذا البلد، يعد من أكبر البلدان الناطقة بهذه اللغة. وفي هذا السياق، عقد لقاء مشترك في الغرفة التجارية العربية البرازيلية، شارك فيه البيت العربي (Casa rabe) ومعهد الثقافة العربية (ICArabe) وجامعة ساو باولو الفيدرالية (UNIFESP)، وممثلون عن دور نشر ومؤسسات ثقافية، إلى جانب عدد من الأكاديميين والمترجمين والإعلاميين. وقدّم السيد لبيب النحاس، المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، شرحا لنظام الجائزة، بدءا بآلية اختيار اللغات في كل دورة، مرورا بفئاتها ومعايير التحكيم وصولا إلى إجراءات الترشح. وتوقف عند أبرز محطات الجائزة منذ تأسيسها، وما حققته من حضور دولي بتكريمها مترجمين ومؤسسات من مختلف القارات. وأكد أن الجائزة تطمح إلى الوصول إلى مزيد من اللغات ذات الإرث الحضاري، وإلى أن تبقى منصة دولية تقدّر عمل المترجم ودوره في التقريب بين الشعوب، لافتا في الوقت نفسه، إلى أن تجديد اللغات من دورة إلى أخرى يفتح الباب أمام مترجمين من ثقافات مختلفة، ويُغني المكتبة العربية بأعمال من آداب العالم، ويحمل النتاج العربي إلى قرّاء جدد. أما السيد عبدالرحمن المري، المسؤول الإعلامي في الجائزة، فأشار إلى الروابط الممتدة بين الثقافتين العربية والبرازيلية، مذكّرا بأن المهاجرين العرب أسهموا منذ أكثر من قرن في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للبرازيل، وهو ما يمنح الترجمة بين اللغتين أرضية صلبة. ودعا المترجمين أفرادا ومؤسسات إلى التقدم بأعمالهم خلال فترة الترشيحات، معتبرا أن مشاركة دور النشر والجامعات ومراكز البحث البرازيلية ستمنح الترجمة البرتغالية حضورا أقوى في الدورة المقبلة، وتلقي الضوء على ما أُنجز في هذا المجال. من جانبها، قدمت السيدة سلفيا أنتيفاس باسم الغرفة التجارية والبيت العربي، لمحة عامة عن دور المؤسستين في توثيق الصلات الثقافية والاقتصادية بين البرازيل والعالم العربي. كما عرّفت السيدة ناتاليا كالفات، المسؤولة بمعهد الثقافة العربية، بالمعهد، ونشاطه في تقديم الثقافة العربية للجمهور البرازيلي. من جهتها، عرضت السيدة كرستينا كيروز مشروعا لاستعادة الوثائق والكتب العربية ورقمنتها وترجمتها، يسعى إلى حفظ ما خلّفه المهاجرون العرب من إرث مكتوب في البرازيل وإتاحته للباحثين، صونا لجانب من ذاكرة الحضور العربي في البلاد. إلى ذلك، استعادت الدكتورة صفاء جبران، الفائزة السابقة بالجائزة، تجربتها في ترجمة الأدب العربي إلى البرتغالية، وتحدثت عن أثر الفوز في مسيرتها المهنية، وعن دوره في لفت الانتباه إلى جهود المترجمين البرازيليين خارج بلادهم. وفي جامعة ساوباولو، قدّمت الباحثة ماريا كارولينا عرضا عن واقع الترجمة بين العربية والبرتغالية في البرازيل، استعرضت فيه ما تحقق من إنجازات والصعوبات القائمة والسبل الممكنة لتطوير هذا المجال. وتعد جامعة ساو باولو إحدى أبرز الجامعات في أمريكا اللاتينية، ويحتل قسم اللغات الشرقية موقعا مهما في تدريس العربية وآدابها. جدير بالذكر أن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي تعد إحدى أبرز الجوائز العالمية المستقلة في حقل الترجمة، ومنذ انطلاقتها عام 2015، وهي تواصل أداء رسالتها في تكريم المترجمين بوصفهم بناة الجسور بين الثقافات، وتحسين أداء الترجمة وتكثيفه من وإلى اللغة العربية بأسس علمية ومنهجية. وتسعى الجائزة إلى الارتقاء بجودة الترجمة والتعريب، وتعزيز حضور اللغة العربية في المشهد المعرفي العالمي، ودعم الجهود الفردية والمؤسسية التي تخدم التفاهم بين الشعوب من خلال الترجمة كأداة حضارية وإنسانية لا غنى عنها.

أكد سعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن دولة قطر تمضي في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتنمية الكوادر الوطنية، وتعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وترسيخ الثقة والحوكمة المسؤولة، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030. جاء ذلك في كلمة سعادته ،خلال افتتاح جلسةالاستثمار في الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل رقمي شامل من أعمال النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار 2026، الذي تستضيفه دولة قطر بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري، تحت شعار الاستثمار في المستقبل، مشيدا بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومؤكدا أهمية توجيه الاستثمارات نحو التقنيات المستقبلية بما يحقق التنمية المستدامة والازدهار المشترك. وأشار سعادته، إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أبرز العوامل المؤثرة في توجيه رؤوس الأموال العالمية، في ظل النمو المتسارع للاستثمارات في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، لافتا إلى أن التحدي الأساسي أمام الحكومات يتمثل في تحويل هذه الاستثمارات إلى قدرات وطنية مستدامة، وفرص اقتصادية، وخدمات تسهم في تحسين جودة حياة الأفراد. وأوضح أن دولة قطر تعتمد نهجا متكاملا لتعزيز مكانتها في الاقتصاد الرقمي، يرتكز على أربعة محاور رئيسية، أولها الاستثمار في بنية تحتية رقمية سيادية وقابلة للتوسع، مشيرا إلى الشراكة التي أعلن عنها بين كاي وشركة بروكفيلد بقيمة 20 مليار دولار لتطوير بنية تحتية متكاملة للذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرات الحاسوبية عالية الأداء في المنطقة. وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في الاستثمار في الإنسان وتنمية المهارات الرقمية، حيث تستهدف الدولة توفير أكثر من 50 ألف مقعد تدريبي في المجالات الرقمية والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، بما يسهم في إعداد الكفاءات الوطنية لمتطلبات الاقتصاد المستقبلي. وبين أن المحور الثالث يركز على تسريع تبني التكنولوجيا وريادة الأعمال، من خلال تطوير حالات استخدام للذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، ودعم الشركات القائمة والناشئة العاملة في هذا المجال عبر حزمة حوافز بقيمة 6 مليارات ريال، بما يعزز الابتكار ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني. وفيما يتعلق بالمحور الرابع، أكد سعادته أهمية بناء الثقة من خلال الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي، موضحا أن دولة قطر شددت، خلال الحوار العالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي عقدته الأمم المتحدة في يوليو الماضي، على أن حقوق الإنسان والإشراف البشري الفعلي يجب أن يكونا في صميم تطوير هذه التقنيات واستخدامها. كما أشار إلى دعم قطر تطوير أطر حوكمة للذكاء الاصطناعي تراعي التنوع اللغوي والثقافي على مستوى العالم، بما في ذلك اللغة العربية، لضمان استفادة المجتمعات المختلفة من التقنيات الحديثة بصورة عادلة وشاملة. واختتم سعادته، بالتأكيد على أن مستقبل الذكاء الاصطناعي سيبنى على الشراكات الدولية والتعاون بين الحكومات والمستثمرين والمبتكرين، مشددا على استعداد دولة قطر لمواصلة دورها جسرا للتعاون بين المناطق المختلفة، وتحويل الاستثمارات الراهنة إلى فرص مستدامة تسهم في تحقيق التنمية والازدهار للجميع.

أكد سعادة السيد يوسف بن شعبان السادة سفير دولة قطر لدى السنغال أن مبادرة دولة قطر بتقديم 15 حافلة ومعدات أمنية لدعم استعدادات السنغال لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، تعكس حرص دولة قطر على مشاركة خبراتها وإمكاناتها في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وإيمانها بدور الرياضة في تعزيز التعاون والتقارب بين الشعوب. وفي تصريح بهذه المناسبة قال سعادة السيد يوسف بن شعبان السادة : نعتز بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع دولة قطر وجمهورية السنغال، ويسعدنا أن نساهم في دعم استعداداتها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، التي تمثل محطة تاريخية للرياضة في القارة الأفريقية. ويأتي هذا الدعم امتدادًا لنهج دولة قطر في تعزيز الشراكات الدولية في المجال الرياضي، والاستفادة من الإرث والخبرات التنظيمية التي راكمتها عبر استضافة أبرز الأحداث الرياضية العالمية ولا سيما الخبرات المكتسبة من تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات ويدعم الجهود المشتركة لإنجاح البطولات والفعاليات الدولية. تقام دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري حتى 13 نوفمبر المقبل.

أكد الرائد محمد علي محمد رئيس قسم سمات الدخول بإدارة شؤون الوافدين بالإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية، أن الإدارة تحرص على تطوير خدماتها المقدمة للجمهور بصورة مستمرة، بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتبسيطها، والارتقاء بجودة الخدمات والوثائق الصادرة عنها، وضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة. وأوضحت الإدارة، خلال ندوة نظمتها اليوم لأصحاب استوديوهات التصوير، أن الندوة تهدف إلى التعريف بخدمة إصدار الصور للبطاقات الشخصية للمقيمين، وتوضيح آلية تقديمها ومتطلباتها الفنية، والإجابة عن استفسارات أصحاب الاستوديوهات، بما يعزز جاهزيتهم لتقديم الخدمة بالكفاءة والجودة المطلوبة. من جانبه أوضح الملازم أول مهندس علي حسن عبدالرحيم، ضابط بالإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات، أنه تم استكمال التجهيزات الفنية والبنية التشغيلية اللازمة لتقديم الخدمة، بالتعاون مع إدارة صالات الخدمات ونظم المعلومات، موضحة أن الخدمة ستكون متاحة عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني وتطبيق مطراش. وأضافت أن الندوة استعرضت بالتفصيل إجراءات تقديم الخدمة ومتطلباتها الفنية واللوجستية، مؤكدة أن وزارة الداخلية ستبدأ تقديمها فور التأكد من استيفاء جميع المتطلبات، بالتنسيق والتعاون مع أصحاب استوديوهات التصوير.

وقعت غرفة قطر وغرفة قيرغيزستان اتفاقيتين للتعاون وتأسيس مجلس أعمال قطري قيرغيزي مشترك. وقع الاتفاقيتين عن غرفة قطر السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، وعن غرفة قيرغيزستان السيد أفازبيك كريمبايف نائب رئيس مجلس الإدارة. وجاء توقيع الاتفاقيتين في ختام لقاء الغرفة مع الوفد القيرغيزي، والذي عقد اليوم في مقر الغرفة، حيث تناول علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية وسبل تعزيزها، ودور القطاع الخاص في تنشيط الاستثمارات المتبادلة والمشتركة. وأكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، أهمية تأسيس مجلس أعمال مشترك ليكون منصة مشتركة لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بالتجارة والتعاون الاقتصادي والخدمات بين البلدين. وأشار إلى وجود فرص واعدة للتعاون بين الجانبين، لافتا إلى إمكانية إقامة لقاءات عمل أون لاين بين رجال الأعمال القطريين والقيرغيزيين لمناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين. ومن جانبه قال الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس الإدارة بغرفة قطر، إن القطاع الخاص القطري منفتح على العالم، وهناك رغبة في استكشاف الفرص المتاحة في آسيا الوسطى عموما وقيرغيزستان على وجه الخصوص، معربا عن أمله في أن يكون هناك تعاون خصوصا في قطاعات الطاقة الشمسية والبنية التحتية والزراعة والثروة الحيوانية. ومن جهته، أشاد السيد أفازبيك كريمبايف نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قيرغيزستان، بالعلاقات الثنائية بين البلدين، لافتا إلى أن الجانب القيرغيزي يرغب في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع دولة قطر خصوصا في مجال البناء والبنية التحتية، كما يرغب الجانب القيرغيزي بتصدير المنتجات الزراعية إلى دولة قطر. وأشار إلى أن توقيع اتفاقية إنشاء مجلس أعمال مشترك واتفاقية التعاون بين الغرفتين، سوف يشهم بشكل كبير في تعزيز علاقات التعاون وتنشيط التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة.

ناقش مشاركون في جلسة بعنوان: /الاستثمار في أمن الطاقة من أجل مستقبل مستدام/، على هامش النسخة التاسعة للمنتدى العالمي للاستثمار 2026 المنعقد في الدوحة حاليا، كيف يمكن للدول الموازنة بين أمن الطاقة والتحول نحو مستقبل مستدام للطاقة، وكيف يمكن للحكومات والمستثمرين ومؤسسات التمويل التنموي العمل معا لتمويل هذا التحول. وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة السابق عضو مجلس أمناء مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة: تمثل الممرات المائية - ولا سيما مضيق هرمز- عنق زجاجة يعيق حركة تجارة سلعتين إستراتيجيتين للغاية، وهما النفط والغاز، ولا يقتصر تأثير هذه العقبة على دول مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل يمتد ليشمل العالم بأسره، علما بأن المدى الكامل لهذا التأثير لم يقيم بعد بشكل واف. وأشار إلى أن بعد فتح مضيق هرمز بالكامل فإن قطاع الطاقة العالمية بحاجة إلى عامين على الأقل لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وسيتطلب ذلك زيادة الإنتاج اليومي من النفط بمقدار ثلاثة ملايين برميل، منها مليونا برميل لتلبية الطلب المتزايد، ومليون برميل لتعويض الاحتياطيات الإستراتيجية التي شهدت استنزافا مستمرا على مدى الأشهر الثمانية الماضية تقريبا. وتابع سعادته: في المقابل، أظهرت الحلقة الأولى من السلسلة - المتمثلة في الاستثمار وعمليات الاستخراج والمعالجة والتكرير- مرونة فائقة؛ وهي مرونة لطالما اتسم بها قطاع الهيدروكربونات في منطقة الخليج منذ نشأته، مؤكدا أن التداعيات السلبية لاستمرار إغلاق مضيق هرمز ستتفاقم وتنتشر في جميع أنحاء العالم. على صعيد آخر، أكد سعادة السيد مصطفى توزغو، نائب وزير التجارة التركي، أنه لا يمكن الاكتفاء بتحقيق أمن الطاقة فحسب؛ بل ينبغي إضافة المسؤولية المناخية والتنافسية الاقتصادية إلى ذلك. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة عالميا أثر على اقتصادات العالم وخاصة الدول النامية، حيث تؤثر أسعار الطاقة والظروف الاقتصادية المتقلبة على الإستراتيجيات الصناعية، لافتا إلى أن أغلب الدول النامية تجد صعوبة في معالجة مشكلاتها، لا سيما فيما يتعلق بمواجهة التحديات، وإيجاد أسواق جديدة، والتحكم في ارتفاع التكاليف. من جانبها، أكدت السيدة أنجيلا بيريز، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة /كوفيدس/ (شركة حكومية إسبانية)، أن الطاقة المتجددة مكنت بلادها من التحكم في تقلبات تكلفة استهلاك الطاقة. ونوهت إلى أهمية إنشاء بيئة تنظيمية متينة قادرة على تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص لإنشاء مشاريع في مجال الطاقة المتجددة، مستعرضة في ذلك التجربة البرازيلية وتجربة جنوب إفريقيا في توفير إطار قانوني وتنظيمي تمكيني يتيح للاستثمارات الخاصة والحكومية والأجنبية أن تنمو وتزدهر. بدوره، أكد السيد عمران عبيد، الرئيس التنفيذي لصندوق /إثمار كابيتال/ الاستثماري، أهمية الطاقة المتجددة في تحقيق التوازن الطاقي والتحكم في تكلفة استهلاك الطاقة، لافتا إلى أن التشجيع على الاستثمار في هذا المجال يتطلب بيئة تنظيمية ملائمة وحوكمة جيدة للقطاع، إلى جانب توفير أصول إنتاجية تتناسب بدقة مع الاحتياجات الفعلية. وقال إنه في قطاع الطاقة المتجددة، لا يعتمد التشغيل على إنتاج الغاز أو النفط، بل يعتمد على رأس المال؛ حيث يتمثل جوهر العملية في استرداد التكاليف الاستثمارية. على صعيد آخر، أوضح السيد آلان تشان، المدير التنفيذي لمجلس إدارة شركة هونغ كونغ والصين للغاز، أنه في أعقاب جائحة كوفيد، والحرب الأخيرة، والاضطرابات التي لحقت بسلاسل التوريد، فإن العديد من الدول - بما في ذلك الصين - بدأت في إعادة تقييم إستراتيجياتها، مع التركيز بشكل خاص على ضرورة تحقيق المرونة في قطاع الطاقة. وقال تشان: لا تقتصر هذه المرونة على الجوانب الإقليمية أو الجغرافية فحسب، بل تمتد لتشمل القدرة على مواجهة الظروف المناخية القاسية لذا، نحن أمام مزيج من الحاجة إلى المرونة الجغرافية من جهة، والطلب المتزايد على الطاقة التي تدعم المرونة المناخية - أي إزالة الكربون - من جهة أخرى.

ناقشت جلسة حوارية عقدت اليوم ضمن أعمال الدورة التاسعة لمنتدى الاستثمار العالمي، الذي تستضيفه دولة قطر بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/، سبل تعزيز مرونة سلاسل القيمة العالمية وتوسيع فرص مشاركة الدول والشركات فيها. شارك في الجلسة كل من سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وسعادة السيدة نغوزي أوكونجو إيويالا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، والسيد جون دينتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، والجنرال ديفيد بترايوس رئيس معهد KKR العالمي ورئيس KKR الشرق الأوسط. وفي مداخلته بالجلسة، قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، إن دولة قطر أظهرت مرونة كبيرة في مواجهة الأزمة خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدا توجهها نحو مزيد من الانفتاح وارتباطها بالعالم. وأوضح أن خطة الدولة في هذا الإطار تركز على تأمين سلاسل الاستيراد، وتوسيع الوصول إلى الأسواق الخارجية من خلال اتفاقيات التجارة والاستثمار مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبشكل مباشر، إلى جانب زيادة صادرات السلع والخدمات. وأشار سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إلى أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تضع أولوية لقطاعات منها الخدمات اللوجستية والتصنيع المتقدم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، داعيا المستثمرين إلى التركيز على تيسير التجارة والتجارة الرقمية. من جهتها قالت سعادة السيدة إيويالا: إن تجارة السلع والخدمات العالمية بلغت مستوى قياسيا هو 35 تريليون دولار العام الماضي رغم الرسوم الجمركية والتدابير الأحادية والاضطرابات في مضيق هرمز والبحر الأحمر والبحر الأسود، مشيرة إلى أن المنظمة توقعت نموا في تجارة السلع بنسبة 1.9 بالمئة هذا العام، لكن النمو في النصف الأول منه بلغ 3.5 بالمئة، أي ما يقارب ضعف التوقعات. واعتبرت أن هذه المؤشرات، تعكس مرونة لا متانة، وهي ثمرة جهد صانعي السياسات والشركات الذين لجؤوا إلى مسارات وأنابيب وجسور برية بديلة، لكن بكلفة أعلى تشمل النقل والتأمين والشحن، مع محدودية سعة الأرصفة في عدد من الموانئ، لافتة إلى أن 72 بالمئة من التجارة العالمية ما زالت تجري وفق قواعد منظمة التجارة العالمية. ونوهت إلى أن تجارة سلع الذكاء الاصطناعي (السلع المادية التي تُبنى عليها منظومة الذكاء الاصطناعي، لا البرمجيات ولا الخدمات) أسهمت بنحو 42 بالمئة من نمو تجارة السلع العام الماضي، وقرابة 50 بالمئة في النصف الأول من هذا العام. وذكرت أن 70 بالمئة من الاستثمار في هذا المجال يتركز في أمريكا الشمالية، وأن معظم الإمدادات تأتي من شرق آسيا، مشيرة إلى أن أكبر عشرة مصدرين لسلع الذكاء الاصطناعي يسيطرون على 85 بالمئة من الصادرات و80 بالمئة من الواردات. ودعت إلى الاستثمار في الموانئ حول /رأس الرجاء الصالح/ والجسور البرية وخطوط الأنابيب البديلة وسعة الأرصفة، منوهة إلى أنها ناقشت مع رئيس البنك الدولي توجيه 12 مليار دولار جرى حشدها حديثا من رأس المال الخاص إلى هذه المشروعات. من جانبه، رأى السيد جون دينتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية أن التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية والمواقف الحمائية، لا تعني بالضرورة انفصالا تجاريا فعليا، إذ لا يزال القطاع الخاص يحافظ على الاتصال بين الاقتصادات ويعيد ترتيب سلاسل الإمداد، وإن كان ذلك معقدا. وأوضح أن غرفة التجارة الدولية، التي تعمل في 170 دولة، 70% منها في الجنوب العالمي، تمكن نحو 17.5 تريليون دولار من النشاط الاقتصادي العالمي سنويا. وأشار إلى أن استطلاعا شمل نحو 135 غرفة تجارة أظهر أن عدم اليقين هو العقبة الأولى أمام الشركات، وهو عقبة مكلفة، إذ بلغت خسائر النشاط الاقتصادي المفقود 280 مليار دولار العام الماضي، لتصل إلى نحو 600 مليار دولار هذا العام. ودعا دينتون إلى مواجهة هذه التحديات من خلال التحول الرقمي، ومن ضمنه الاعتراف القانوني ببوليصة الشحن الإلكترونية، لافتا إلى أن الاتفاق الرقمي الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (ديبا) قد يوفر 500 ألف فرصة عمل في إندونيسيا عبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وحذر الأمين العام لغرفة التجارة الدولية من أن تفسير السيادة الرقمية تفسيرا ضيقا بوصفها إغلاقا لتدفق البيانات ليس خيارا أمثل لأفريقيا وأمريكا اللاتينية. من جانبه، قال الجنرال بترايوس إن العالم شهد، خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، تحولا من مرحلة العولمة الحميدة، التي اتسمت بتراجع الحواجز أمام التجارة والاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال والتكنولوجيا، إلى مرحلة تتجدد فيها المنافسة بين القوى الكبرى وتتصاعد فيها الحواجز التجارية، مع اتجاه العولمة نحو التكتلات الإقليمية. وأوضح أن سلاسل الإمداد لم تعد تتمتع بمستويات الموثوقية السابقة، الأمر الذي يدفع الشركات إلى تبني إستراتيجيات لوجستية احترازية، تقوم على الاحتفاظ بمخزونات احتياطية، بدلا من الاعتماد على التوريد الفوري وفق مبدأ في الوقت المناسب. وتوقع أن تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي بكثافة في تعزيز قدرتها على الصمود والتحصين وبناء بدائل للممرات المتنازع عليها، ومنها مضيق باب المندب. وأضاف أن شركة KKR، التي يشغل فيها منصب رئيس معهدها العالمي ورئيس KKR الشرق الأوسط، ستكون جزءا كبيرا من هذه الاستثمارات، فهي تستثمر في المنطقة منذ سنوات طويلة، وتعدها اليوم وجهة استثمارية جذابة لا مجرد مصدر للتمويل. وكان سعادة السيد لي تشونغ ممثل الصين للتجارة الدولية، قد افتتح أعمال الجلسة بكلمة أوضح فيها أن تطور سلاسل القيمة العالمية يواجه ثلاث صعوبات هي: تصاعد الحمائية والأحادية، وتزايد خطر تهميش الدول النامية، لا سيما الأقل نموا، وتجزؤ قواعد الاستثمار الدولية. واستند في النقطة الثانية إلى تقرير الاستثمار العالمي 2026، الذي يشير بحسب قوله إلى تراجع إضافي في حصة الدول منخفضة الدخل من الاستثمار الصناعي العالمي، مضيفا أن اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية في منظمة التجارة العالمية لم تدخل حيز التنفيذ بعد. وذكر أن الاستثمار الصيني الخارجي ظل ضمن الدول الثلاث الأولى عالميا تسع سنوات متتالية. وبحلول نهاية 2025 أسست بلاده أكثر من 50 ألف شركة في أكثر من 190 دولة ومنطقة، دفعت للدول المضيفة أكثر من 300 مليار دولار ضرائب، ووظفت 2.965 مليون عامل أجنبي. ودعا في ختام كلمته إلى التمسك بالتعددية وتسريع دخول اتفاقية تيسير الاستثمار حيز التنفيذ، والحفاظ على الانفتاح والمصادر المفتوحة في الصناعات الناشئة كالذكاء الاصطناعي، وتوجيه سلاسل القيمة نحو التنمية بما يخدم دول الجنوب العالمي.

أصدر سعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري، وزير العمل، القرار رقم (63) لسنة 2026 بضوابط ترخيص مزاولة المهن الفنية والحرفية والتدريب اللازم لممارستها وحالات وقف وإلغاء الترخيص. وأكد القرار على 3 شروط أساسية بحسب المادة رقم (10)، لتعديل المهنة الفنية أو الحرفية، وتنص على: 1. أن يكون لدى صاحب العمل ترخيص مزاولة نشاط ساري المفعول. 2. أن يكون اسم المهنة المطلوب التغيير لها محددًا حسب التصنيف المهني. 3. أن يتوفر لدى العامل المؤهلات العلمية والعملية لمتطلبات المهنة، وأن تكون مصدقة من الجهات المختصة في بلد العامل أو بالجهات المختصة بالدولة، ويُستثنى من ذلك حالة تغيير المهنة إلى مهنة اكتسبها العامل بالتدرج في مجال عمل المهنة التي يزاولها، أو المهنة التي لا يتطلب لمزاولتها توفر مؤهل علمي أو تدريب. وفيما يلي نص القرار بالكامل، المنشور في العدد رقم (20) من الجريدة الرسمية. وجوب الترخيص لمزاولة المهن مادة (2) لا يجوز لصاحب العمل تشغيل أي عامل لا يحمل شهادة ترخيص مزاولة أي من المهن الفنية أو الحرفية التي تحددها الإدارة بعد التنسيق مع الجهات المعنية، ويعتمدها الوزير، كما ال يجوز لأي عامل ممارسة أي من تلك المهن، دون الحصول على ترخيص بمزاولتها، ويلتزم العامل بإبراز بطاقة الترخيص الممنوحة له أثناء ممارسة عمله . شروط الحصول على الترخيص مادة ( 3) يُشترط للحصول على الترخيص بمزاولة أي من المهن المشار إليها بالمادة (2) من هذا القرار، ما يلي: الحصول على شهادة التدريب والاختبار، التي تصدر من المركز الذي تعتمده الوزارة لهذا الغرض. الحصول على شهادة اجتياز الفحص المهني المعتمدة من المركز الذي تعتمده الوزارة لهذا الغرض. تقديم شهادة التأمين ضد المخاطر المهنية. إجراءات طلب الترخيص والتظلم مادة (4) يُقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أي من المهن المشار إليها بالمادة (2) من هذا القرار، إلى الإدارة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقًا به المستندات المؤيدة له. وتتولى الإدارة البت في طلب الترخيص، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم. ويجوز لمن رُفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار. ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضًا ضمنيًا له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائيًا. إصدار الترخيص ومدته وتجديده مادة (5) تُصدر الإدارة الترخيص، بعد استيفاء الرسم المقرر، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد، بناءً على طلب يُقدم من المرخص له إلى الإدارة، بعد اجتيازه الفحص المهني بنجاح، وذلك خلال ستين يومًا قبل تاريخ انتهاء مدة الترخيص، وإلا اعتُبر منتهيًا بانتهاء مدته. ولا يخول ترخيص مزاولة المهنة الصادر للعامل، مزاولة أية أعمال أو مهن أخرى تقتضي مزاولتها الحصول على ترخيص مسبق. الفحص المهني قبل دخول البلاد مادة (6) يكون اجتياز اختبار الفحص المهني للعمالة الراغبة في إصدار سمة دخول مؤقتة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، في موطن العامل. ويجوز للعامل الذي لا يتوفر له الفحص المهني بموطنه، الحصول على ترخيص مزاولة المهنة خلال ثلاثة أشهر من دخوله البلاد، ويجب أن تتطابق المهنة مع سمة الدخول التي تم استقدامه بها. إعادة التأهيل عند عدم اجتياز الفحص مادة (7) يلتزم صاحب العمل، في حال عدم اجتياز العامل للفحص المهني أول مرة، بإلحاقه بمركز تدريب معتمد من الوزارة، لتلقي التدريب المناسب وإعادة تأهيله المهني، وله إعادة الفحص مرتين كحد أقصى، أو تقديم طلب لتعديل المهنة لدى الإدارة. اشتراطات التدريب المهني مادة (8) يُشترط في التدريب اللازم لممارسة المهن الفنية والحرفية، ما يلي: 1. أن يكون التدريب مهنيًا في أحد المراكز التي تعتمدها الوزارة لهذا الغرض. 2. أن تكون البرامج النظرية والعملية للتدريب ومعايير اجتيازها معتمدة من الوزارة. 3. أن تكون فترة التدريب كافية لاكتساب المهارات اللازمة، وأن تعتمد من قبل الوزارة. 4. أن يحضر العامل الفترة المحددة للتدريب حضورًا كاملًا دون غياب لغير عذر تقبله الإدارة. لا يجوز تكليف العامل المتدرب بأي عمل أثناء فترة التدريب. تعديل الترخيص بإضافة أو حذف مهنة مادة (9) لصاحب العمل، أو العامل المرخص له بمزاولة المهنة الفنية أو الحرفية، أن يطلب تعديل الترخيص الساري المفعول بحذف أو إضافة مهنة، وفقًا لاشتراطات ومعايير الترخيص. إلغاء الترخيص ووقفه مادة (11) يُلغى ترخيص مزاولة المهنة الفنية أو الحرفية، في أي من الحالات الآتية: 1. إذا ثبت للإدارة أن الترخيص قد بُني على بيانات أو معلومات غير صحيحة، ويعاد النظر في طلب الترخيص بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء. 2. صدور حكم قضائي نهائي بثبوت تزوير أي من المستندات الصادرة بناءً عليها الترخيص، ولا يجوز النظر في إعادة الترخيص قبل مضي سنة من تاريخ إلغائه، ما لم يتضمن الحكم مدة تزيد على ذلك. 3. وفاة العامل. ويوقف الترخيص بقرار من الوزير أو من يفوضه، عند مخالفة أي من أحكام هذا القرار، ولا يُعاد النظر فيه إلا بعد إزالة أسباب المخالفة. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإلغاء أو الوقف، وفقًا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار. تعديل الترخيص عند تغيير الاسم التجاري مادة (12) إذا تم تغيير أو تعديل الاسم التجاري لصاحب العمل، وجب تعديل تراخيص مزاولة المهنة الصادرة للعمال التابعين له وفقًا للاسم الجديد، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة. توفيق الأوضاع مادة (13) على أصحاب الأعمال المخاطبين بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. التنفيذ والنشر والعمل بالقرار مادة (14) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 20 الصادر اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026 القرار الأميري رقم (39) لسنة 2026 بتنظيم عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية. نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2026 بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وعلى القرار الأميري رقم (33) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية، وعلى القرار الأميري رقم (34) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية، وعلى القرار الأميري رقم (3) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل، وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي: الفصل الأول (1-9) تعاريف (1-9) تعاريف وأحكام عامة (1) مادة 1 في تطبيق أحكام هذا القرار والدليل، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر: - الوزارة:وزارة العدل. - الوزير:وزير العدل. - الأمانة العامة:الأمانة العامة لمجلس الوزراء. - الجهة المختصة:الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة أو الجهة المعنية التي تزمع إبرام معاهدة أو اتفاقية دولية أو اتفاق تعاون، بحسب الأحوال. الطرف المتعاقد معه:الدولة أو المنظمة الدولية التي تبرم معها الجهة المختصة معاهدة أو اتفاقية دولية أو اتفاق تعاون، بحسب الأحوال. - الدليل:دليل المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون. - المذكرة التحليلية:الوثيقة التي تعدها الجهة المختصة بشأن مشروع المعاهدة أو الاتفاقية الدولية أو اتفاق التعاون، أو بشأن اقتراح التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، بحسب الأحوال، وتتضمن على الأخص بيان الموضوع والأهداف والنطاق والأطراف والتكييف القانوني المبدئي، والتزامات الدولة وحقوقها، والآثار القانونية والمالية والمؤسسية، ومدى الحاجة إلى مواءمة تشريعية، وما يقترح من تحفظات أو إعلانات إن وجدت، وذلك وفقًا للعناصر والمتطلبات التي يحددها الدليل. - السجل الموحد:السجل الموحد للمعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية، المنشأ وفقًا لأحكام هذا القرار. الهدف (2) مادة 2 يهدف هذا القرار إلى تنظيم إجراءات إعداد وعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية، وتعزيز التنسيق المؤسسي وجودة الصياغة، دون الإخلال بالاختصاصات المقررة قانونًا. ولا يُخل تطبيق أحكام هذا القرار بالقواعد العامة للقانون الدولي، ولا يؤثر على حجية المعاهدات والاتفاقيات الدولية أو تفسيرها وفقًا لتلك القواعد. توضيح المصطلحات (3) مادة 3 لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالمعاهدات أو الاتفاقيات الدولية، كل اتفاق يترتب عليه التزام دولي على الدولة بوصفها شخصًا من أشخاص القانون الدولي العام، أو ينشئ حقوقًا أو واجبات قابلة للاحتجاج الدولي، أو يستلزم تصديقًا أو قبولًا أو موافقة أو انضمامًا أو إجراءً سياديًا وفقًا لأحكام هذا القرار. ويُقصد باتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية كل اتفاق يقتصر على تنظيم أوجه التعاون الإداري أو الفني بين الجهات المعنية ونظيراتها في الدول الأخرى والمنظمات الدولية، ولا يستلزم بطبيعته تصديقًا أو قبولًا أو موافقة أو انضمامًا أو إجراءً سياديًا وفقًا لأحكام هذا القرار، مالم يتضمن الاتفاق خلاف ذلك. التكييف القانوني للاتفاق (4) مادة 4 تتولى الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية إذا لزم الأمر، بيان التكييف القانوني للاتفاق، وذلك بالنظر إلى طبيعته وآثاره القانونية، وليس إلى تسميته، في إطار المراجعة القانونية، ويُشار إليه صراحةً في المذكرة التحليلية التي تعدها الجهة المختصة. ويُحدد الدليل معايير التكييف والأدوات التطبيقية اللازمة له. أداة الاعتماد (5) مادة 5 تُبرم المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية، أو يُنضم إليها، بمرسوم، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء، وفقًا لأحكام الدستور والقانون رقم (17) لسنة 2026 المشار إليه، وهذا القرار. ويُكتفى باعتماد مجلس الوزراء لاتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية. ولا يجوز قبول نص في المعاهدة أو الاتفاقية الدولية يقضي بدخولها حيز النفاذ بمجرد التوقيع عليها دون موافقة مسبقة من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء في حالات الاستعجال. اللغة الرسمية (6) مادة 6 يُراعى عند إعداد أي مشروع اتفاق أن يُعد باللغة العربية وتكون هي المرجعية للدولة في تفسيره وتطبيقه على المستوى الداخلي، ما لم تقتضِ طبيعته أو ظروف التفاوض خلاف ذلك، ويُبيَّن ذلك في المذكرة التحليلية، ووفقًا لما يُحدده الدليل، وذلك دون الإخلال بالنصوص المعتمدة ذات الحجية وفقًا لأحكام المعاهدة أو الاتفاقية الدولية. التوقيع بالأحرف الأولى (7) مادة 7 لا يترتب على التوقيع بالأحرف الأولى أي التزام على الدولة، ولا يعتبر من قبيل المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية أو اتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية بالمعنى المقصود في هذا القرار. ويُكتفى في شأنه بموافقة الوزارة بعد مراجعتها له من الناحية القانونية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية. الاعتمادات المالية (8) مادة 8 تتقيد الجهة المختصة عند إبرام المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية أو اتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية بأن يكون تنفيذ الالتزامات المالية المنصوص عليها بها في حدود الاعتمادات المالية المخصصة للجهة المختصة. التقييم الموجز (9) مادة 9 تُعد الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة ووزارة الخارجية ووزارة المالية، تقييمًا موجزًا قبل الشروع في إعداد مذكرة تحليلية، ويتضمن على وجه الخصوص ما يلي: 1. التحقق من وجود معاهدة أو اتفاقية سارية تُغطي ذات الموضوع مع الطرف المتعاقد معه، وما إذا كان التعديل أو البروتوكول الإضافي أجدى من إبرام معاهدة أو اتفاقية جديدة. 2. ما إذا كانت الأهداف المرجوة قابلة للتحقق بأدوات أخرى دون الحاجة إلى إبرام معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق تعاون في المجال الإداري أو الفني. 3. مدى توافر الموارد المؤسسية والمالية الكافية لتنفيذ الالتزامات المترتبة على المعاهدة أو الاتفاقية. 4. الرأي السياسي لوزارة الخارجية. ويُحدد الدليل محاور التقييم ونموذجه وأدواته. الفصل الثاني (10-16) إجراءات المعاهدات والاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف (10-16) اقتراح التوقيع، أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام (10) مادة 10 تقترح الجهة المختصة التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة على المعاهدة أو الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف أو الانضمام إليها، بحسب الأحوال، متى اقتضت المصلحة العامة أو متطلبات التعاون الدولي ذلك، وبما يتسق مع السياسة العامة للدولة، وتعد مذكرة تحليلية، وفقًا للعناصر والمتطلبات التي يُحددها الدليل. ويجوز لوزارة الخارجية تقديم مقترح التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، بحسب الأحوال، على المعاهدة أو الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف، بالتنسيق مع الجهة المختصة والوزارة. المراجعة القانونية (11) مادة 11 تتولى الوزارة دراسة مقترح التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة على المعاهدة أو الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف أو الانضمام إليها، بحسب الأحوال، وإبداء الرأي فيها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإحالتها إلى الأمانة العامة مشفوعةً ببيان يتضمن الإجراءات التي تمت بالتنسيق مع الجهة المختصة، والرأي فيها، ومرفقًا به المذكرة التحليلية المُعدة من الجهة المختصة. وإذا تبين للوزارة أن الاتفاق المعروض، بطبيعته وآثاره، من اتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية، وجب اتباع المسار المقرر لها وفقًا لأحكام الفصل الخامس من هذا القرار، مع إخطار الجهة المختصة بذلك، وبيان ذلك في رأيها قبل الإحالة إلى الأمانة العامة. تشكيل لجنة مؤقتة (12) مادة 12 يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير أو وزارة الخارجية أو الجهة المختصة، بحسب الحاجة، تشكيل لجنة مؤقتة أو فريق عمل، لدراسة مقترح التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة على المعاهدة أو الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف أو الانضمام إليها، بحسب الأحوال. التحفظ والإعلان (13) مادة 13 يجوز للجهة المختصة عند اقتراح التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة على المعاهدة أو الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف أو الانضمام إليها، أن تقترح إبداء تحفظ أو إعلان، بعد التنسيق مع الوزارة، ووزارة الخارجية، متى استدعت ذلك طبيعة المعاهدة أو الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف وأحكامها. ويُدرج التحفظ أو الإعلان المقترح ضمن المذكرة التحليلية المرفوعة، مع بيان أساسه القانوني وآثاره، للبت فيه، ولا يكون له أثر إلا في الحدود التي وافق عليها مجلس الوزراء، على أن يثبت التحفظ أو الإعلان في المرسوم أو القانون الصادر بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أو في ملحق به يُنشر معه. ويجوز سحب التحفظ أو الإعلان أو تعديله لاحقًا في أي وقت، ما لم تنص المعاهدة أو الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف على خلاف ذلك، وبذات الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل، بعد موافقة مجلس الوزراء. العرض على مجلس الوزراء (14) مادة 14 تتولى الأمانة العامة مراجعة المعاهدة أو الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف، وعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها وإبلاغ الوزارة ووزارة الخارجية والجهة المختصة بما يتقرر في هذا الشأن. إجراءات التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام (15) مادة 15 تتولى الجهة المختصة التنسيق مع وزارة الخارجية لاتخاذ إجراءات التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة على المعاهدة أو الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف أو الانضمام إليها، بحسب الأحوال، بعد موافقة مجلس الوزراء، ووفقًا لقراراته، مع مراعاة توافر الصلاحية القانونية أو التفويض بالتوقيع وفقًا للقواعد والممارسات الدولية المعمول بها، ووفقًا لما يحدده الدليل. وتتولى وزارة الخارجية إخطار كل من الوزارة والأمانة العامة والجهة المختصة بما يتم اتخاذه من إجراءات. مواءمة التشريعات الوطنية (16) مادة 16 تتولى الجهة المختصة بالتعاون مع الوزارة، العمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، بالتنسيق مع الأمانة العامة. الفصل الثالث (17-20) إجراءات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الثنائية (17-20) التشاور (17) مادة 17 تقوم الجهة المختصة بالتشاور بشأن مشروع المعاهدة أو الاتفاقية الدولية، مع الطرف المتعاقد معه، سواءً المقدم منها أو منه، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتحيل المشروع إلى الوزارة مرفقًا به مذكرة تحليلية، وفقًا للعناصر والمتطلبات التي يُحددها الدليل. المراجعة القانونية (18) مادة 18 تتولى الوزارة دراسة ومراجعة مشروعات المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية الثنائية المحالة إليها، وإبداء الرأي فيها، وإعداد الصياغة القانونية لها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإحالتها إلى الأمانة العامة مشفوعةً ببيان يتضمن الإجراءات التي تمت بالتنسيق مع الجهة المختصة، والرأي فيها، ومرفقًا بها المذكرة التحليلية المُعدة من الجهة المختصة. وإذا تبين للوزارة أن الاتفاق المعروض، بطبيعته وآثاره، من اتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية وجب اتباع المسار المقرر لها وفقًا لأحكام الفصل الخامس من هذا القرار، مع إخطار الجهة المختصة بذلك، وبيان ذلك في رأيها قبل الإحالة إلى الأمانة العامة. العرض على مجلس الوزراء (19) مادة 19 تتولى الأمانة العامة مراجعة مشروعات المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية الثنائية، وعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها، وإبلاغ الوزارة ووزارة الخارجية والجهة المختصة بما يتقرر في هذا الشأن. التوقيع (20) مادة 20 تتولى الجهة المختصة التوقيع على مشروعات المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية الثنائية بعد موافقة مجلس الوزراء، ووفقًا لقراراته، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك مع مراعاة توافر الصلاحية القانونية أو التفويض بالتوقيع وفقًا للقواعد والممارسات الدولية المعمول بها، ووفقًا لما يحدده الدليل. وتوافي الجهة المختصة وزارة الخارجية بالنسخة الأصلية الموقعة من المعاهدة أو الاتفاقية الدولية الثنائية لحفظها وفقًا لأحكام المادة (46) من هذا القرار ولاستكمال الإجراءات القانونية المقررة، وتوافي الوزارة بنسخة منها. الفصل الرابع (21-26) الوثائق والمراسيم (21-26) إعداد مشروعات الوثائق والمراسيم (21) مادة 21 تتولى وزارة الخارجية، وفقًا لما يقرره مجلس الوزراء، إعداد مشروعات وثائق ومراسيم التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، وإحالتها إلى الأمانة العامة مرفقًا بها المستندات ذات الصلة، مع إخطار الوزارة بذلك. مراجعة مشروعات الوثائق والمراسيم (22) مادة 22 تتولى الأمانة العامة مراجعة مشروعات وثائق ومراسيم التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، بحسب الأحوال. استكمال الإجراءات (23) مادة 23 تتولى الأمانة العامة استكمال الإجراءات اللازمة لاستصدار وثائق ومراسيم التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، وفقًا لما يقرره مجلس الوزراء، ورفعها للأمير، للنظر في توقيعها وإصدارها، بحسب الأحوال. الإخطار والتبادل والإيداع (24) مادة 24 تتولى وزارة الخارجية اتخاذ ما يلزم لإخطار الطرف المتعاقد معه باستكمال الإجراءات الداخلية أو تبادل أو إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، بحسب الأحوال، وإخطار الأمانة العامة والوزارة والجهة المختصة بما يتم في هذا الشأن. وتتولى وزارة الخارجية حال دخول المعاهدة أو الاتفاقية الدولية حيز النفاذ على المستوى الدولي، إخطار الأمانة العامة والجهة المختصة والوزارة به، لقيده في السجل الموحد. كما تتولى وزارة الخارجية إجراءات تسجيل المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وفقًا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة، وموافاة الوزارة بما يفيد التسجيل وتاريخه، لقيد ذلك في السجل الموحد. النشر في الجريدة الرسمية (25) مادة 25 تتولى الأمانة العامة إرسال مراسيم التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بعد التوقيع عليها إلى الوزارة، مُرفقًا بها نص المعاهدة أو الاتفاقية الدولية وترجمتها للعربية الرسمية عند الاقتضاء، لاتخاذ إجراءات نشرها في الجريدة الرسمية. إبلاغ مجلس الشورى (26) مادة 26 تتولى الأمانة العامة إبلاغ مجلس الشورى بالمراسيم التي تصدر بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مشفوعةً بمذكرة تتضمن البيان المناسب لذلك. الفصل الخامس (27-34) إجراءات اتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية (27-34) إعداد مشروعات اتفاقات التعاون (27) مادة 27 تتولى الجهة المختصة، بالتنسيق مع الوزارة، ووزارة الخارجية إذا لزم الأمر، إعداد مشروعات اتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية، وفقًا للنموذج المُحدد في الدليل، أو النموذج المقترح من الطرف المتعاقد معه. التشاور (28) مادة 28 تتولى الجهة المختصة التشاور مع الطرف المتعاقد معه، بشأن مشروعات اتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية، سواءً المقدمة منها أو منه، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتحيل المشروعات إلى الوزارة، مرفقًا بها مذكرة تحليلية، وفقًا للعناصر والمتطلبات التي يُحددها الدليل. المراجعة القانونية (29) مادة 29 تتولى الوزارة دراسة ومراجعة مشروعات اتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية، وإبداء الرأي فيها، وإعداد الصياغة القانونية لها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وإذا تبين للوزارة أن اتفاق التعاون بطبيعته وآثاره يُعد معاهدة أو اتفاقية دولية، وجب اتباع المسار المقرر للمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقًا لأحكام هذا القرار، مع إخطار الجهة المختصة بذلك، وبيان ذلك في رأيها قبل الإحالة إلى الأمانة العامة. الإحالة إلى الأمانة العامة (30) مادة 30 تتولى الوزارة إحالة مشروعات اتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية بعد مراجعتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى الأمانة العامة، مشفوعةً ببيان يتضمن الإجراءات التي تمت بالتنسيق مع الجهة المختصة، والرأي فيها، ومرفقًا بها المذكرة التحليلية المُعدة من الجهة المختصة. العرض على مجلس الوزراء (31) مادة 31 تتولى الأمانة العامة مراجعة مشروعات اتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية، وعرضها على مجلس الوزراء مشفوعةً بتوصياتها لاستكمال إجراءات الاعتماد. وتبلغ الأمانة العامة الوزارة ووزارة الخارجية والجهة المختصة بما يتقرر في هذا الشأن. التوقيع (32) مادة 32 تتولى الجهة المختصة التوقيع على مشروعات اتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية، بعد موافقة مجلس الوزراء، ووفقًا لقراراته، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك مع مراعاة توافر الصلاحية القانونية أو التفويض بالتوقيع وفقًا للقواعد الوظيفية والممارسات الدولية المعمول بها، ووفقًا لما يحدده الدليل. وتتولى الجهة المختصة إحاطة الأمانة العامة ووزارة الخارجية والوزارة بما يتم اتخاذه من إجراءات. السريان (33) مادة 33 تسري اتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليها، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. مشاركة النسخ المعتمدة (34) مادة 34 تسري اتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليها، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. الفصل السادس (35-41) أحكام مشتركة (35-41) مادة 35 إذا تبين للوزارة، في إطار المراجعة القانونية، أن المعاهدة أو الاتفاقية الدولية من الفئات التي يستلزم نفاذها صدور قانون وفقًا لأحكام المادة (68) من الدستور، أثبتت ذلك في رأيها قبل الإحالة إلى الأمانة العامة، وتشير إليه الجهة المختصة في المذكرة التحليلية متى كان ظاهرًا لديها، وعند الخلاف في التكييف يُعرض الأمر على مجلس الوزراء، ويكون قراره هو المعتمد. وإذا وافق مجلس الوزراء على المضي في إجراءات الإبرام أو الانضمام، تتولى الوزارة، بالتنسيق مع الجهة المختصة ووزارة الخارجية، إعداد مشروع القانون اللازم لنفاذها، وإحالته إلى الأمانة العامة لاستكمال الإجراءات المقررة لإصداره. التفويض بالتوقيع (36) مادة 36 تصدر وثائق التفويض بالتوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، أو بتمثيل الدولة في المؤتمرات الدولية المعقودة لاعتمادها، عن وزير الخارجية، وذلك فيما لا يجري العرف الدولي على استلزام صدورها بأداة أعلى، ويمثل الدولة ويوقع باسمها دون حاجة إلى تفويض كل من الأمير ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، والوزير المختص، ووفقًا لما تقضي به قواعد القانون الدولي. التفعيل (37) مادة 37 تتولى الجهة المختصة، اتخاذ إجراءات وضع المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية مع الطرف المتعاقد معه، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، موضع التنفيذ، بما في ذلك تشكيل ما تتطلبه من لجان مشتركة. مرجعية التفسير (38) مادة 38 إذا قام اختلاف بين الجهات الحكومية حول تفسير حكم في معاهدة أو اتفاقية دولية نافذة أو اتفاق تعاون في المجالات الإدارية أو الفنية، أصدرت الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجهة المختصة، رأيًا تلتزم به الجهات في مقام التطبيق. التعديل أو التجديد أو المد أو الإنهاء أو الانسحاب أو الإيقاف (39) مادة 39 بمراعاة أحكام القانون رقم (17) لسنة 2026 المشار إليه، تكون إجراءات تعديل المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية أو اتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية أو تجديدها أو مدها أو إنهاؤها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها، وفقًا لما يلي : 1. تتولى الجهة المختصة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، دراسة مدى الحاجة إلى أي من ذلك. 2. تحيل الجهة المختصة إلى الوزارة مذكرة تتضمن مبررات الإجراء المقترح ورأي وزارة الخارجية السياسي والآثار المترتبة عليه. 3. تتولى الوزارة دراسة الموضوع والآثار القانونية المترتبة عليه، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتعد مذكرة بذلك وتحيلها إلى الأمانة العامة. 4. تتولى الأمانة العامة عرض المذكرة على مجلس الوزراء ليقرر ما يراه مناسبًا. 5. تبلغ الأمانة العامة الوزارة ووزارة الخارجية والجهة المختصة بقرار مجلس الوزراء، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، على أن تتولى وزارة الخارجية إخطار الطرف المتعاقد معه بما يتم في هذا الشأن. حالات الاستعجال (40) مادة 40 في حالات الاستعجال التي تقتضيها ضرورة موضوعية، أو اعتبارات عملية عاجلة، يجوز للجهة المختصة، بعد التنسيق مع الوزارة، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية إذا كان لذلك مقتضى، وموافقة رئيس مجلس الوزراء، التوقيع على مشروعات المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية أو اتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية، وفقًا للضوابط التالية: 1. تقدم الجهة المختصة طلب الاستعجال إلى رئيس مجلس الوزراء، موضحًا فيه أسباب الاستعجال والآثار المترتبة على التأخير. 2. أن يتضمن الاتفاق نصًا على إخطار الطرف الآخر باستكمال الإجراءات الداخلية، ما لم يتقرر خلاف ذلك بموافقة رئيس مجلس الوزراء. 3. تستكمل الإجراءات المقررة خلال ستين يوم عمل من تاريخ التوقيع. فإذا انقضت المدة دون استكمالها، أخطرت الجهة المختصة الوزارة والأمانة العامة بأسباب ذلك، وتعرض الأمانة العامة الأمر على مجلس الوزراء ليقرر ما يراه. 4. مراعاة عدم اللجوء إلى مسار الاستعجال لأكثر من ثلاث مرات في السنة التقويمية الواحدة مع الجهة المختصة ذاتها في الموضوع ذاته. 5. لا يجوز اللجوء إلى مسار الاستعجال في المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي يستلزم نفاذها صدور قانون وفقًا لأحكام المادة (68) من الدستور. وإذا لم يعتمد مجلس الوزراء اتفاق تعاون وُقع وفقًا لأحكام هذه المادة، اتخذت الجهة المختصة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، إجراءات انهائه أو الانسحاب منه وفقًا لأحكامه، ويُقيد ذلك في السجل الموحد. ويُحدد الدليل معايير الاستعجال والتحقق منه وجدول متابعة استكمال الإجراءات. التطبيق المؤقت (41) مادة 41 لا يجوز قبول نص في المعاهدة أو الاتفاقية الدولية يقضي بتطبيقها أو تطبيق بعض أحكامها بصفة مؤقتة قبل دخولها حيز النفاذ، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من الجهة المختصة بالتنسيق مع الوزارة ووزارة الخارجية. ولا يجوز التطبيق المؤقت للمعاهدات التي يستلزم نفاذها صدور قانون وفقًا لأحكام المادة (68) من الدستور، ولا لأي حكم لا يكون نافذًا في الدولة إلا بقانون أو بعد النشر. الفصل السابع (42-52) أحكام ختامية وانتقالية (42-52) التقارير (42) مادة 42 توافي الجهة المختصة الوزارة ووزارة الخارجية، خلال شهر ديسمبر من كل عام، بتقرير حول التعاون الذي تم مع الطرف المتعاقد معه تنفيذًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية الموقعة سابقًا، والإجراءات المتخذة لتنفيذها، والإشكاليات التنفيذية التي واجهتها وما اتخذ من إجراءات لمعالجتها، وتقييمها لمدى وفاء الطرف المتعاقد معه بالتزاماته. وتُقيد هذه التقارير في السجل الموحد. ويجوز أن يحدد الدليل تقارير دورية إضافية ومتطلبات تحديث البيانات اللازمة لقيد المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية ومتابعة تنفيذها. التقرير السنوي (43) مادة 43 توافي الوزارة الأمانة العامة ووزارة الخارجية، خلال شهر يناير من كل عام، بتقرير عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية، وحالة كل منها، متضمنًا بيانًا بحالات الاستعجال التي جرى اللجوء إليها وفقًا للمادة (40) من هذا القرار ونتائج استكمال إجراءاتها. ويُعرض التقرير على مجلس الوزراء للإحاطة واتخاذ ما يراه مناسبًا. المراجعة الدورية (44) مادة 44 تتولى الوزارة مراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية، التي مضى على نفاذها ما لا يقل عن عشرة أعوام، ثم كل خمس سنوات بعد ذلك، والعمل على تحديثها وتطويرها، حسب مقتضيات المصلحة العامة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والجهة المختصة والطرف المتعاقد معه. وتتضمن المراجعة تقييم مدى استمرار الحاجة لها، ومدى وفاء الطرف المتعاقد معه بالتزاماته، وما إذا كانت الاتفاقية قد حققت أهدافها. التقييم اللاحق (45) مادة 45 يجوز لمجلس الوزراء تكليف الجهة التي يراها مناسبة بإجراء تقييم لاحق لأي معاهدة أو اتفاقية دولية بعد نفاذها، لقياس مدى تحقيقها لأهدافها، ورصد ما قد يظهر من صعوبات أو آثار غير متوقعة. وترفع الجهة المُكلفة تقريرها بنتائج التقييم، متضمنًا التوصيات المناسبة، إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا. حفظ الأصول (46) مادة 46 تُحفظ لدى وزارة الخارجية أصول المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية أو نسخها المعتمدة، بحسب الأحوال، ووثائقها، وتحتفظ الجهة المختصة والوزارة بنسخ منها. السجل الموحد والسجلات الداخلية (47) مادة 47 تنشئ الوزارة سجلًا موحدًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية التي تكون الدولة طرفًا فيها أو موقعة عليها، تقيد فيه بياناتها الأساسية والإجرائية وحالتها، ويكون المرجع الرسمي لجميع الجهات. وتكون لوزارة الخارجية والأمانة العامة والجهات المختصة صلاحيات الإدخال في السجل الموحد والاطلاع عليه كل فيما يخصه. وتعد كل جهة مختصة سجلًا داخليًا بما يُبرم في نطاق اختصاصها، وتوافي الوزارة بما يلزم من بيانات لتحديث السجل الموحد. ويحدد الدليل محتوى السجلين المشار إليهما، وقواعد القيد فيهما وتحديثهما، وضوابط الاطلاع عليهما. البرامج والأنظمة الإلكترونية (48) مادة 48 يجوز استخدام البرامج والأنظمة الإلكترونية المُعدة لإجراءات إعداد وعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية، بما في ذلك إعداد المشروعات ودراستها وتبادل الملاحظات، وحفظ الملفات، وذلك بما لا يخل بصحة الإجراءات وسلامتها القانونية. القرارات التنفيذية (49) مادة 49 يصدر دليل المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقرار من الوزير، بعد اعتماده من مجلس الوزراء، ويُنشر في الجريدة الرسمية. ويتضمن الدليل القواعد والضوابط الموضوعية والإجرائية الأخرى والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. كما يُصدر الوزير القرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. حكم انتقالي (50) مادة 50 تُستكمل المعاهدات والاتفاقيات الدولية واتفاقات التعاون في المجالات الإدارية أو الفنية، لدى الجهة المختصة أو الوزارة أو وزارة الخارجية أو الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من تاريخ العمل بهذا القرار وفقًا لأحكامه، مع الاعتداد بما اتخذ بشأنها من إجراءات صحيحة في ظل العمل بالقرارات المنظمة لذلك. الإلغاء (51) مادة 51 يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. النفاذ (52) مادة 52 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به اعتبارًا من 01/ 01/ 2027، فيما عدا المادة (49) فيُعمل بها اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر بتاريخ: 1448/04/30هـ الموافق: 2026/10/11م

افتتحت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، اليوم، معرضَي أبواب قطر الخشبية: من المخازن إلى الحكايات وآثارنا 2026: الحياة والرحيل في قطر قبل الإسلام، في قصر فهد بن علي بمشيرب. ويستمر المعرضان حتى 29 مايو 2027، ليقدّما للزوار تجربتين متمايزتين لاستكشاف التراث القطري، من خلال القطع المعمارية التاريخية والاكتشافات الأثرية وأساليب العرض الغامرة. يضم معرض أبواب قطر الخشبية ما يقارب 52 من الأبواب التاريخية التي تُشكّل جزءًا من مجموعة مقتنيات متحف قطر الوطني، إلى جانب باب إضافي أُعير من متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني. وتبدأ رحلة الزوار في فناء القصر، حيث يستحضر العمل التركيبي ما كان يومًا ملامح البيت القطري التقليدي، من خلال وضع أبواب ونوافذ تاريخية ضمن حدود الفراغات التي كانت تشغلها عناصر المنزل. ويرافق العمل تصميم صوتي يستحضر مشاهد من اللقاءات والاحتفالات ولحظات الخصوصية. وفي قاعات العرض المحيطة، تكشف مساحة مخصّصة لأعمال الصون والترميم عن مراحل توثيق القطع وتنظيفها وتثبيتها وتجهيزها للعرض، فيما تتيح طبقات الطلاء وآثار الاستخدام إطلالة على تحوّلات الذائقة الفنية وتعاقب الأجيال التي استخدمت هذه القطع. ويتيح المعرض للزوار الإسهام في الأبحاث الجارية حول هذه المقتنيات؛ إذ تقود رموز الاستجابة السريعة المصاحبة للقطع إلى منصة رقمية يمكن لأفراد المجتمع في مختلف أنحاء قطر من خلالها مشاركة الصور والذكريات والحكايات التي قد تساعد في تحديد البيوت والأحياء والحرفيين المرتبطين بكل من قطع المجموعة. ويتولى تقييم المعرض فنيًا فريق إدارة تنظيم المعارض وتطوير متاحف التراث في متاحف قطر، بالتعاون مع صندوق الآغا خان للثقافة. ويأتي المشروع في إطار عيادة التراث، المنصة التي تعمل متاحف قطر على تطويرها لدعم البحث في التراث العمراني وصونه وإعادة توظيفه بما يتناسب مع الاحتياجات المعاصرة. أما معرض آثارنا 2026: الحياة والرحيل في قطر قبل الإسلام، الذي يُفتتح بالتزامن معه، فيأخذ الزوار في رحلة تبدأ عند نموذج مُعاد بناؤه لتلّ للمدافن، مرورًا بخيمة عالم آثار، وصولًا إلى مساحة عرض غامرة يستعين فيها الزوار بالمصابيح اليدوية لاستكشاف المعروضات. وتكشف الحُلي والأسلحة وغيرها من القطع المستخرجة من المدافن التي تعود إلى فترة ما قبل الإسلام عن آفاق جديدة لفهم الحياة والموت في قطر القديمة، في ضوء ما توصلت إليه الأبحاث في مجالات علم الآثار، وعلم الآثار الحيوي، وتحليل المواد. ويأتي افتتاح المعرضين إيذانًا بإعادة فتح قصر فهد بن علي أمام الجمهور للمرة الأولى منذ 20 عامًا. ويعود تشييد مجمّع القصر إلى الفترة الممتدة بين عامَي 1952 و1963، ويضم نماذج مبكرة لأساليب البناء الحديث في قطر، إلى جانب تفاصيل زخرفية زاهية تميّز الطراز المعروف باسم آرت ديكو الدوحة. ويُقام معرضا أبواب قطر الخشبية وآثارنا 2026 بالتزامن مع معرض بيتي بيتك، الذي ينظمه متحف مطاحن الفن المرتقب. وتقدّم هذه المعارض مجتمعةً رؤى جديدة حول العمارة والآثار والذاكرة والمكان والهوية. وقالت كاثرين جروينييه، مدير قسم التصميم بمتحف مطاحن الفن في تصريح، إن معرض بيتي بيتك، يمثل تعبيرًا واضحًا لما سيمثله متحف مطاحن الفن كمؤسسة تضع إبداع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا في صميم الحوار العالمي، مشيرة إلى أن العمارة والتصميم والحدائق تشكل جزءًا أساسيًا من رؤية المتحف، كما أن فتح أبواب قصر فهد بن علي أمام الجمهور للمرة الأولى يسمح للزوار باختبار هذه الأفكار في أحد الكنوز المعمارية لمدينة الدوحة. وأضافت: من خلال برنامجه الموجه للجمهور ومطبوعته الجديدة، سيواصل المعرض تطوره طوال فترة إقامته. من جهته، قال أوريليان ليمونييه، قيّم أول العمارة والتصميم والحدائق في متحف مطاحن الفن والقيّم الفني لمعرض بيتي بيتك: بعد نجاح عرضه في البندقية، نتشرف بإعادة معرض بيتي بيتك إلى موطنه في الدوحة، حيث تعتبر الضيافة جزءًا من ملامح الحياة اليومية. وتدعو هذه النسخة من المعرض الجمهور إلى النظر إلى العمارة بوصفها فعل عطاء ومسؤولية، بدءًا من العمل الجديد الذي أبدعته عُلا زناد، وصولًا إلى التاريخ الأرشيفي للتطور العمراني في الدوحة. معربا عن أمله في أن يغادر الزوار المعرض، وهم ينظرون إلى بيوتهم وأحيائهم ومدينتهم من منظور مختلف. وتزامنًا مع المعرض، يُطلق متحف مطاحن الفن مطبوعته الجديدة بيتي بيتك: عمارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. ويجمع الكتاب بين المقالات النقدية والبحوث الأرشيفية والتوثيق المعماري للمشاريع، موسعًا نطاق البحث الذي يطرحه المعرض حول العمارة في مختلف أنحاء المنطقة، وموفرًا سجلًا مرجعيًا مستدامًا للمشاريع المعروضة، فضلًا عن إسهامه في إثراء النقاشات الأوسع حول الممارسات المعاصرة والسياقات التاريخية للمنطقة والعلاقة التي تربط بين العمارة والثقافة. ويرافق المعرض برنامج حافل للجمهور العام يستهدف المدارس والجامعات والعائلات، ويستمر حتى مايو 2027. وانطلق البرنامج اليوم بجلسة حوارية افتتاحية جمعت نخبة من المعماريين والمبدعين والمساهمين في إقامة هذا المعرض. وعلى مدى الأشهر المقبلة، ستتاح للمجموعات المدرسية فرصة المشاركة في جولات إرشادية وورشات عمل تشمل أنشطة عملية تتناول مفاهيم البيت والضيافة والمواد، فيما يمكن لطلبة الجامعات المشاركة في جلسات حوارية واستوديوهات عمل تجمعهم بالمعماريين المشاركين في المعرض وفريق القيّمين. كما يُرَحَّبُ بالعائلات للمشاركة في أنشطة تقام خلال عطلات نهاية الأسبوع، مستوحاة من موضوعات المعرض، إلى جانب سلسلة مخصصة من العروض الحية للحِرف اليدوية في مجالات النسج والصباغة ورواية القصص، الأمر الذي يُسهم في إحياء تجربة سوق اللقاء. ويتولى التقييم الفني لمعرض بيتي بيتك كل من أوريليان ليمونييه وشون أندرسون، بمساعدة القيّم المستقل فيرجيل ألكسندر، وفرح الصديقي، القيّم المساعد في متحف مطاحن الفن، إلى جانب لجنة علمية تضم كاثرين جرونييه، وإبراهيم محمد الجيدة، وياسمين لاري، وحفيظ رقيم، وراج ريوال. ووضع تصميم المعرض استوديو كوكيز المعماري، بينما تولى تصميم الهوية البصرية للمعرض مكتب غاجيرو ووركس. ويُقام المعرض في قصر فهد بن علي بالتزامن مع معرض أبواب قطر الخشبية: من المخازن إلى الحكايات، الذي تنظمه متاحف قطر بالتعاون مع صندوق الآغا خان للثقافة، ومعرض آثارنا 2026: الحياة والرحيل في قطر قبل الإسلام، المعرض السنوي المؤقت الذي تنظمه إدارة الآثار بمتاحف قطر، وذلك ضمن موسم فعاليات خريف/شتاء 2026 الذي تنظمه متاحف قطر.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 20 الصادر اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026 القرار الأميري رقم (38) لسنة 2026 بتنظيم إعداد التشريعات. نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 بشأن إجراءات إعداد التشريعات ، والقرارات الأميرية المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (4) لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قررنا ما يلي: الفصل الأول (1-4) تعاريف وأحكام عامة (1-4) تعاريف (1) مادة 1 في تطبيق أحكام هذا القرار ، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر : - الوزير:وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. - الأمانة العامة:الأمانة العامة لمجلس الوزراء. - الأمين العام:الأمين العام لمجلس الوزراء. - الجهة المختصة:الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة أو المؤسسة العامة أو الجهة التي تقترح الأداة التشريعية ، بحسب الأحوال . - الإدارة:إدارة التشريع بالأمانة العامة. - اللجنة التشريعية:اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية. - الأداة التشريعية:القانون ، القرار الأميري ، المرسوم ، قرار مجلس الوزراء ، قرار رئيس مجلس الوزراء أو القرار الصادر من رئيس الجهة المختصة تنفيذًا لقانون ، بحسب الأحوال. - الخطة التشريعية السنوية:قائمة تحيلها الجهة المختصة إلى الأمانة العامة ، تتضمن مشروعات الأدوات التشريعية التي تعتزم الجهة اتخاذ إجراءات استصدارها خلال السنة التالية . - الخطة التشريعية المتكاملة:الخطة التي تعدّها الأمانة العامة ، بناءً على الخطط التي ترد إليها من الجهات المختصة،في وثيقة واحدة ، لاعتمادها من مجلس الوزراء. - المشاورة العامة:طرح مشروع الأداة التشريعية لاستطلاع الرأي بشأنها من قبل الأشخاص والجهات المعنية وذوي العلاقة ، من خلال القنوات المعتمدة ، خلال مدة محددة. - المسار المعجل:مسار مختصر لإعداد مشروع الأداة التشريعية يُطبَّق في الحالات العاجلة المنصوص عليها في هذا القرار. - تقييم الأثر التشريعي:التقييم المنهجي لآثار الأداة التشريعية المكون من ثلاثة مستويات رئيسية (بسيط - كامل- معمق) وفقًا لما يبينه الدليل ، ويشمل أيضًا : تقييمًا سابقًا يُجرى على مشروع الأداة قبل إصدارها ، لتقدير آثارها المتوقعة والمفاضلة بين بدائل المعالجة ، وتقييمًا لاحقًا يُجرى بعد نفاذها ، للتحقق من مدى تحقيقها لأهدافها وقياس آثارها الفعلية . - الدليل:دليل إجراءات إعداد التشريعات . الهدف (2) مادة 2 يهدف هذا القرار إلى تنظيم إعداد ومراجعة وإصدار مشروعات الأدوات التشريعية التي تقترحها الجهات المختصة ، وتطوير العمل التشريعي ، وتعزيز التخطيط والمتابعة والحوكمة في العملية التشريعية ، بما يواكب المتغيرات المستقبلية ويكفل حسن إعداد التشريعات ومواءمتها مع التوجهات الاستراتيجية المعتمدة والسياسات العامة للدولة ، وذلك من خلال إجراءات واضحة ومحددة . نطاق السريان (3) مادة 3 تسري أحكام هذا القرار على مشروعات الأدوات التشريعية التي تعدها الجهات المختصة. ويحدد الدليل الإجراءات والقواعد التفصيلية لإعداد مشروعات الأدوات التشريعية. الاستثناء من نطاق السريان (4) مادة 4 لا تسري أحكام هذا القرار على ما يلي: 1. قرارات ومراسيم التعيين في الوظائف العامة . 2. وثائق ومراسيم التصديق أو الانضمام إلى المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية . 3. القرارات التنظيمية الداخلية للجهات المختصة ، التي تقتصر آثارها على التنظيم الداخلي لتلك الجهات . 4. قرارات تسمية رئيس وأعضاء اللجان المنشأة أو المشكلة بموجب القانون أو أي أداة تشريعية أخرى . الفصل الثاني (5-6) الخطة التشريعية (5-6) الخطة التشريعية السنوية (5) مادة 5 تُوافي الجهات المختصة الأمانة العامة قبل بداية شهر ديسمبر من كل سنة ميلادية ، بخطتها التشريعية للسنة المقبلة ، بما يتوافق مع احتياجاتها وأولوياتها ، مع بيان موجز للغاية من كل مشروع ، وآثاره المتوقعة ، والأولوية النسبية له ، والإطار الزمني المقترح لإحالته . وتوافي الأمانة العامة مجلس الوزراء بتقرير دوري عن مدى التزام الجهات بخططها التشريعية ، مرة كل ستة أشهر على الأقل . ويحدد الدليل ضوابط تطبيق هذه المادة . الخطة التشريعية المتكاملة (6) مادة 6 تتولى الأمانة العامة إعداد الخطة التشريعية المتكاملة بناءً على ما يرد إليها من الجهات المختصة ، في ضوء الأولويات والتوجهات والإستراتيجيات المعتمدة والسياسات العامة للدولة ، والإمكانات والموارد المتاحة . وتُعرض الخطة التشريعية المتكاملة على مجلس الوزراء لاعتمادها . ويجوز للوزير ، بناءً على طلب مسبب من رئيس الجهة المختصة ، إدراج مشروع أداة تشريعية لم تتضمنها الخطة التشريعية السنوية ، ضمن الخطة التشريعية المتكاملة . ويحدد الدليل ضوابط تطبيق هذه المادة . الفصل الثالث (7-15) إعداد الأدوات التشريعية ودراستها (7-15) المبادئ العامة لإعداد التشريع (7) مادة 7 يجب عند إعداد مشروع الأداة التشريعية مراعاة ما يلي : 1. الانسجام مع الدستور والتشريعات النافذة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها أو المنضم إليها . 2. الوضوح والدقة في الصياغة والتعبير عن الأحكام المطلوبة . 3. التماسك المنطقي بين المواد ، وعدم التعارض . 4. التناسب بين الحلّ التشريعي والإشكاليات المراد معالجتها أو الموضوع المراد تنظيمه . 5. التبسيط في الإجراءات وتيسير التعاملات . 6. النموذج التشغيلي للجهة المختصة والقدرة المؤسسية على التنفيذ . 7. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بموضوع مشروع الأداة التشريعية . 8. التوازن بين المصالح المتعارضة . 9. استقرار القاعدة القانونية ، وتجنّب التعديل المتكرر. 10. بيان أية إلغاءات أو تعديلات مقصودة على التشريعات النافذة . ويحدد الدليل المعايير التفصيلية لتطبيق هذه المادة . إعداد المشروع (8) مادة 8 تتولى الجهة المختصة إعداد مشروع الأداة التشريعية ، وتحيله إلى الأمانة العامة لاتخاذ الإجراءات المقررة بشأنه . ويُرفق بمشروع الأداة التشريعية مذكرة شارحة ، وتتضمّن على وجه الخصوص ما يلي: 1. الأساس الدستوري والقانوني للمشروع ، وعلاقته بالتشريعات النافذة. 2. مدى اتفاق الأداة التشريعية المقترحة مع استراتيجية الجهة المختصة ، واتساقها مع الرؤى والاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية المعتمدة. 3. الأهداف المحدّدة للمشروع ، والبدائل غير التشريعية التي درستها الجهة المختصة والتي انتهت إلى تطلب استصدار الأداة التشريعية. 4. مبررات اقتراح المشروع ، والإشكالية التي يسعى إلى معالجتها. 5. لآثار المالية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والقانونية المتوقعة ، وفقًا لمستوى تقييم الأثر التشريعي للمشروع. 6. الجهات والفئات المتأثرة بالمشروع. 7. متطلبات التنفيذ ، بما فيها القرارات واللوائح اللازمة لذلك . 8. مؤشرات قياس النجاح المقترحة. 9. ملخص نتائج تقييم الأثر التشريعي السابق للمشروع ، بما في ذلك ما تكون الجهة قد أجرته من مشاورات مبكرة مع الجهات المعنية . ويحدد الدليل إجراءات وضوابط تطبيق هذه المادة . تقييم الأثر التشريعي السابق (9) مادة 9 يخضع كل مشروع أداة تشريعية لتقييم أثر تشريعي سابق ، تعده الجهة المختصة قبل إحالة المشروع إلى الأمانة العامة ، ولا يُعتد بتقرير تقييم الأثر التشريعي المعد من قبل الجهة المختصة ما لم تعتمده الإدارة . ويجوز في المشروعات التي تُعد في المسار المعجل ، أو في الحالات التي يقدرها الوزير بناء على طلب مسبب من رئيس الجهة المختصة للمشروعات ذات الأثر المحدود ، الاكتفاء بتقييم أثر بسيط . ويحدد الدليل المنهجية والنماذج والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة . استكمال الأحكام والبيانات (10) مادة 10 للأمانة العامة إرجاء استكمال إجراءات دراسة مشروع الأداة التشريعية وإعادته إلى الجهة المختصة ، لاستكمال ما تراه من أحكام وبيانات ، خلال المدة التي تحددها لذلك . ويحدد الدليل إجراءات وضوابط تطبيق هذه المادة . تعميم المشروع (11) مادة 11 في غير الحالات التي يقررها مجلس الوزراء ، يتولى الوزير تعميم مشروعات الأدوات التشريعية على الوزراء والجهات ذات العلاقة ، بحسب الأحوال ، لإبداء ملاحظاتهم بشأنها . ويجوز للوزير ، استثناء مشروع معيّن من التعميم ، أو جعل التعميم مقتصرًا على جهات بعينها ، في الحالات التالية: 1. المشروعات ذات الطابع الأمني أو العسكري . 2. المشروعات التي يتوفر بشأنها أي من حالات المسار المعجل ، وفقًا لحكم المادة (16) من هذا القرار . 3. المشروعات التي لا تتجاوز آثارها التنظيم الداخلي لجهة واحدة . 4. الحالات الأخرى التي يقدرها الوزير بعد التنسيق مع رئيس الجهة المختصة أو بناءً على توصية من الأمين العام . مدة الرد (12) مادة 12 يوافي الوزراء والجهات المشار إليها في المادة السابقة الوزير بما قد يبدو لهم من ملاحظات ، خلال المدة المحددة لذلك بحسب مستوى تقييم الأثر التشريعي المعتمد للمشروع على النحو الذي يحدده الدليل ، وبحد أقصى عشرين يوم عمل من تاريخ التعميم ، قابلة للتمديد لمدة مماثلة بقرار من الوزير أو من يفوضه بناءً على طلب مسبّب. ويُعدّ عدم الرد خلال المدة المحدّدة ، بما فيها أي تمديد معتمد ، موافقةً على المشروع . الدراسة (13) مادة 13 تتولى الإدارة دراسة مشروع الأداة التشريعية ، وإدخال ما تراه من تعديلات لازمة عليه ، ووضعه في الصيغة القانونية المناسبة ، ولها في سبيل ذلك ، التنسيق مع الجهة المختصة وغيرها من الجهات ذات العلاقة . كما تتولى دراسة ملاحظات الوزراء والجهات المعنية في حال تعميمه عليهم ، ونتائج المشاورات العامة التي تُجرى وفقًا للمادة (15) من هذا القرار ، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة ، بما يكفل استكمال الأحكام اللازمة لتحقيق الغرض منه . ويكون لكل مشروع ملف تشريعي ومقرر تشريعي ، وفقًا لما يحدده الدليل . عرض نتائج الدراسة (14) مادة 14 تتولى الإدارة عرض نتائج الدراسة على الأمين العام ، مصحوبة بمذكرة إيضاحية بما تم اتخاذه من إجراءات . ويتولى الأمين العام عرض الموضوع على الوزير ، مشفوعًا بتوصيته إما بإحالة مشروع الأداة التشريعية إلى اللجنة التشريعية لدراسته ، أو استكمال الإجراءات المقررة مباشرةً ، وذلك وفقًا لحكم المادة (20) من هذا القرار ، وما يحدده الدليل . المشاورة العامة (15) مادة 15 تطرح الأمانة العامة مشروعات القوانين ، وما تراه من مشروعات الأدوات التشريعية الأخرى ، للمشاورة العامة ، ولها في الحالات التي تقدرها ، استثناء ما تراه من مشروعات القوانين ، من الطرح للمشاورة العامة ، على أن يكون هذا الاستثناء مسببًا . ويحدد الدليل ضوابط تطبيق هذه المادة ومواعيد ومدد وكيفية إجراء المشاورات العامة وأنواعها . الفصل الرابع (16-17) المسار المعجل والمراسيم بقوانين (16-17) المسار المعجل (16) مادة 16 يجوز لمجلس الوزراء ، أو الوزير بناءً على طلب مسبب من رئيس الجهة المختصة ، اعتماد مسار معجل لإعداد مشروع الأداة التشريعية ، وذلك في أي من الحالات التالية : 1. المشروعات التي تكون تنفيذًا لالتزامات دولية تتطلب صدورها خلال مدة محددة . 2. المشروعات التي تتضمن معالجة ثغرات تشريعية تُلحق ضررًا بالمصلحة العامة ، أو بأمن الدولة ، أو بالنظام المالي . 3. المشروعات التي يتم اقتراحها استجابة لحالات الطوارئ المُعلَنة ، أو الكوارث ، أو الأوبئة. 4. الحالات الأخرى التي يحددها الدليل ، أو التي يقدرها مجلس الوزراء ، أو الوزير بناءً على طلب مسبب من رئيس الجهة المختصة . ويحدد الدليل الإجراءات التفصيلية للمسار المعجل وحدوده . المراسيم بقوانين (17) مادة 17 مع عدم الإخلال بحكم المادة (70) من الدستور ، تتبع الجهات المختصة والأمانة العامة في إعداد مشروعات المراسيم بقوانين إجراءات المسار المعجل المنصوص عليها في هذا القرار والدليل ، بالقدر الذي تسمح به ظروف الاستعجال الموجبة لإصدارها . وتندرج هذه المشروعات في المسار المعجل بحكم طبيعتها ، دون حاجة إلى قرار باعتماده . وفي جميع الأحوال ، ينشأ لمشروع المرسوم بقانون ملف تشريعي ، ويخضع للمراجعة القانونية ، وتُعد له مذكرة شارحة ، ويُقيَّد في السجل المركزي للمشروعات التشريعية . فإذا حالت ظروف الاستعجال دون استيفاء أيٍّ من ذلك قبل الصدور ، استُوفي خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية . وتخضع المراسيم بقوانين بعد صدورها للتقييم اللاحق وفقًا لحكم البند (3) من المادة (35) من هذا القرار . ولا يترتب على عدم استيفاء أيٍّ من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة أيُّ أثر على صحة المرسوم بقانون أو نفاذه . الفصل الخامس (18-21) اللجنة التشريعية (18-21) الإنشاء (18) مادة 18 تُنشأ بالأمانة العامة لجنة تُسمى «اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية» ، يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من الوزير . مع مراعاة أحكام الدليل ، تضع اللجنة التشريعية نظام عملها ، ومواعيد اجتماعاتها ، والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها . ويكون للجنة التشريعية فريق فني ، يُشكل من موظفي الأمانة العامة والوزارات والجهات الحكومية الأخرى ، من ذوي الخبرة والكفاءة المتخصصة ، ويصدر بتسميته وتحديد اختصاصاته ونظام عمله ومكافآته قرار من الوزير . كما يكون لها أمانة سر من موظفي الأمانة العامة ، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير . اختصاصات اللجنة التشريعية (19) مادة 19 تختص اللجنة التشريعية بما يلي : 1. دراسة ومراجعة مشروعات القوانين ومشروعات الأدوات التشريعية الأخرى التي تُحال إليها ، وإدخال ما تراه من تعديلات لازمة عليها في ضوء اختصاصاتها المقررة ، واسترشادًا بالمعايير التي يحددها الدليل . 2. التحقق من توافق مشروعات الأدوات التشريعية التي تُحال إليها مع الدستور والتشريعات النافذة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها أو المنضم إليها والرؤى والاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية المعتمدة . 3. دراسة ومراجعة المذكرات الإيضاحية والتفسيرية التي قد تعدها الإدارة رفق الأداة التشريعية المعروضة عليها . 4. أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير أو الدليل . الإحالة للجنة التشريعية (20) مادة 20 مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، تُحال إلى اللجنة التشريعية مشروعات القوانين ومشروعات الأدوات التشريعية ذات المستوى المعمق لتقييم الأثر التشريعي أو التي تستحدث تنظيمًا جديدًا لمجال غير منظم تشريعيًا ، بعد أن تنتهي الإدارة من دراستها ، وذلك فيما عدا المشروعات التي تتطلب مسارًا معجلًا أو التي يرى الوزير عدم حاجتها لذلك . وللوزير إحالة ما يراه من مشروعات الأدوات التشريعية الأخرى إلى اللجنة التشريعية لدراستها . وتسري بشأن مشروعات الأدوات التشريعية التي لا تحال إلى اللجنة التشريعية ذات الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القرار وما يحدده الدليل . التصرف في نتائج أعمال اللجنة التشريعية (21) مادة 21 تُحيل اللجنة التشريعية مشروعات الأدوات التشريعية التي تنتهي من دراستها إلى الأمين العام لعرضها على الوزير ، مشفوعة بتوصيته . الفصل السادس (22) عرض مشروعات الأدوات التشريعية على مجلس الوزراء (22) عرض المشروع (22) مادة 22 تتولى الأمانة العامة ، بعد موافقة الوزير ، عرض مشروعات الأدوات التشريعية التي انتهت من دراستها على مجلس الوزراء ، ليقرّر ما يراه مناسبًا بشأنها . واستثناءً من ذلك ، يجوز للأمانة العامة ، بموافقة الوزير ، عرض مشروعات الأدوات التشريعية المقترحة من الجهات المختصة على مجلس الوزراء للموافقة عليها من حيث المبدأ ، وذلك في الحالات التالية : 1. المشروعات التي تترتّب عليها التزامات مالية تستوجب توجيه مجلس الوزراء قبل إجراء المراجعة التشريعية . 2. المشروعات التي تتضمن سياسات تستوجب التوجيه قبل مباشرة إجراءات دراستها ومراجعتها . 3. الحالات الأخرى التي يقدرها الوزير بناء على طلب مسبب من رئيس الجهة المختصة أو توصية الأمين العام . ويحدد الدليل ضوابط تطبيق هذه المادة . الفصل السابع (23-27) إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الشورى (23-27) الإحالة إلى مجلس الشورى (23) مادة 23 تُحيل الأمانة العامة مشروعات القوانين التي يوافق عليها مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لإعمال اختصاصه بشأنها وفقًا للدستور . استفسارات وملاحظات مجلس الشورى (24) مادة 24 تتولى الأمانة العامة الرد على استفسارات وملاحظات مجلس الشورى حول مشروعات القوانين ، بالتنسيق مع الجهة المختصة . وعلى تلك الجهة موافاة الأمانة العامة بما تطلبه من بيانات وإيضاحات خلال المدة التي تحددها وبحد أقصى خمسة عشر(15) يوم عمل من تاريخ الطلب، ما لم تقتض طبيعة المسألة مدة أطول يحدّدها الأمين العام بالتنسيق مع الجهة المختصة . طلب سحب المشروع (25) مادة 25 يجوز لمجلس الوزراء ، في حالات الضرورة التي يقدرها بناءً على طلب مسبب من رئيس الجهة المختصة ، طلب سحب مشروع القانون بعد إحالته إلى مجلس الشورى . سحب المشروع (26) مادة 26 يكون سحب مشروع القانون بعد إحالته إلى مجلس الشورى ، وفقًا للإجراءات التالية: 1. تُعد الجهة المختصة مذكرة بطلب سحب مشروع القانون تتضمن الأسباب المؤيدة لذلك ، وتُحيلها إلى الأمانة العامة . 2. تتولى الأمانة العامة دراسة طلب السحب ، والتنسيق بشأنه مع الجهة المختصة ، والنظر في مدى إمكانية تحقيق ما تهدف إليه الجهة ، وعرض نتائج الدراسة على الوزير ، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء . 3. إذا وافق مجلس الوزراء على طلب سحب مشروع القانون ، يوجه الوزير كتابًا إلى مجلس الشورى بطلب سحب مشروع القانون واسترداده ، مشفوعًا بالأسباب المؤيدة لذلك . 4. تتلقى الأمانة العامة رد مجلس الشورى بشأن إتمام إجراءات طلب السحب ، وتبلغ الجهة المختصة به . ويعاد المشروع بعد السحب إلى الجهة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبًا بشأنه . إقرار مجلس الشورى (27) مادة 27 يُعرض مشروع القانون الذي يقره مجلس الشورى على مجلس الوزراء ، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المصادقة . وإذا تراءى لمجلس الوزراء أي توصيات بشأن مشروع قانون أقره مجلس الشورى ، يتولى الوزير اتخاذ إجراءات رفعها إلى الأمير رفق مشروع القانون ، للنظر في اتخاذ القرار المناسب . الفصل الثامن (28-30) مشروعات القوانين المقترحة من مجلس الشورى (28-30) العرض على مجلس الوزراء (28) مادة 28 يُعرض مشروع القانون الذي يقترحه مجلس الشورى على مجلس الوزراء . ولمجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون مباشرة أو تكليف الأمانة العامة بدراسته . دراسة المشروع (29) مادة 29 تتولى الأمانة العامة دراسة مشروع القانون ، بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وفقًا لما يبينه الدليل . ويتولى الوزير عرض نتائج الدراسة على مجلس الوزراء . إعادة المشروع (30) مادة 30 يُعيد الوزير مشروع القانون ، إلى مجلس الشورى مصحوبًا برأي مجلس الوزراء بشأنه . الفصل التاسع (31-32) التشريعات ذات الطبيعة الخاصة والتشريعات الموحدة (31-32) المشروعات ذات الطبيعة الخاصة (31) مادة 31 يجوز للوزير ، بعد التنسيق مع رئيس الجهة المختصة ، تشكيل لجنة أو فريق عمل ، من الفنيين والخبراء والمختصين ، لدراسة أي من مشروعات الأدوات التشريعية ذات الطبيعة الخاصة . كما يجوز له الاستعانة في ذلك بأيٍّ من الشركات أو مكاتب الخبرة الخاصة أو الخبراء والاستشاريين ، وفقًا للقانون . ويحدد الدليل ضوابط تطبيق هذه المادة . مشروعات التشريعات الموحدة (32) مادة 32 يكون إعداد مشروعات التشريعات الموحدة ، بمراعاة ما يحدده الدليل . الفصل العاشر (33-34) الإصدار والنشر (33-34) استكمال الإجراءات (33) مادة 33 تُرفع مشروعات الأدوات التشريعية إلى الأمير ، للنظر في المصادقة عليها أو توقيعها وإصدارها ، وفقًا للأحكام المقررة في هذا الشأن . النشر في الجريدة الرسمية (34) مادة 34 تتولى الأمانة العامة إرسال النسخة النهائية من الأداة التشريعية التي استوفت جميع إجراءات استصدارها المبينة في هذا القرار والدليل ، إلى وزارة العدل، لاتخاذ إجراءات نشرها في الجريدة الرسمية . كما تتولى إرسال النسخة النهائية من مشروع القرار المزمع إصداره من رئيس الجهة المختصة إلى تلك الجهة لاتخاذ إجراءات توقيعه ونشره في الجريدة الرسمية ، وفقًا للقانون . الفصل الحادي عشر (35-38) تقييم الأثر التشريعي اللاحق والمتابعة (35-38) تقييم الأثر التشريعي اللاحق (35) مادة 35 تتولى الأمانة العامة ، بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهات ذات العلاقة ، إجراء تقييم لاحق للأثر التشريعي للأدوات التشريعية التالية : 1. القوانين ذات الأثر الاقتصادي العام ، أو الأثر على بيئة الأعمال . 2. القوانين التي تنظّم العلاقات بين الدولة وأفراد المجتمع في موضوعات حيوية . 3. كل أداة تشريعية صدرت بالمسار المعجل المنصوص عليه في المادة (16) من هذا القرار ، وذلك فيما عدا الأدوات التشريعية ذات الأثر المحدود . ولا تُعد المراسيم بقوانين من الأدوات التشريعية ذات الأثر المحدود في تطبيق حكم هذا البند . 4. أيّ أداة تشريعية يقرّر مجلس الوزراء تقييم أثرها. ويتم تقييم الأثر التشريعي اللاحق بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات ولا تزيد على خمس (5) سنوات من تاريخ نفاذ الأداة التشريعية ، ما لم تقرّر الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهة المختصة مدة أخرى ، بناء على مستوى تقييم الأثر المعتمد . ويُعرض تقرير تقييم الأثر التشريعي على مجلس الوزراء ، لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنه . ويحدد الدليل المنهجية والنماذج والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة . المراجعة الدورية للتشريعات (36) مادة 36 تُعدّ الجهات المختصة ، بالتنسيق مع الأمانة العامة ، خطة كل خمس (5) سنوات لمراجعة التشريعات النافذة ، بهدف تقييمها وفحص مدى حاجتها للتطوير. وتسترشد المراجعة الدورية بنتائج التقييمات اللاحقة المعدة وفقًا للمادة (35) من هذا القرار . ويحدد الدليل آلية المراجعة الدورية . إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للتشريعات (37) مادة 37 تصدر الجهة المختصة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ الأدوات التشريعية خلال المدة المحددة فيها ، فإن لم تُحدد ، وجب إصدارها خلال ستة (6) أشهر من تاريخ نفاذ الأداة . وللوزير تمديد مدة الستة (6) أشهر المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة مماثلة بناءً على طلب مسبَّب من رئيس الجهة المختصة أو الأمين العام . وفي جميع الأحوال يعُرض ما جاوز ذلك على مجلس الوزراء ليقرر ما يراه مناسبًا . التقرير السنوي للحالة التشريعية (38) مادة 38 تُعدّ الأمانة العامة تقريرًا سنويًا عن الحالة التشريعية في الدولة ، يتضمّن : 1. ما صدر من أدوات تشريعية خلال السنة ، مصنّفًا بحسب الجهة والمرتبة التشريعية . 2. مدى التزام الجهات بخططها التشريعية المعتمدة . 3. مشروعات الأدوات التشريعية التي تأخّر إعدادها أو إصدارها ، ومبررات التأخر . 4. المشروعات التي اعتُمد فيها المسار المعجل ، ومبرراتها . 5. المشروعات التي خضعت للمشاورات العامة ونتائج تلك المشاورات . 6. نتائج تقييم الأثر للتشريعات التي تم تقييمها . 7. التوصيات المناسبة لتطوير العمل التشريعي . ويُعرض التقرير على مجلس الوزراء خلال الربع الأول من السنة التالية . الفصل الثاني عشر (39-43) أحكام ختامية وانتقالية (39-43) استخدام البرامج والأنظمة الإلكترونية (39) مادة 39 يجوز استخدام البرامج والأنظمة الإلكترونية المعدة لغرض الإجراءات التشريعية المقررة بموجب هذا القرار والدليل ، بما في ذلك إعداد مشروعات الأدوات التشريعية ، ودراستها ، وتبادل الملاحظات بشأنها ، وحفظ الملفات التشريعية ، والتنسيق بين الجهات المعنية . القرارات المنفذة لهذا القرار (40) مادة 40 يصدر دليل إجراءات إعداد التشريعات بقرار من الوزير ، بعد اعتماده من مجلس الوزراء ، ويُنشر في الجريدة الرسمية . ويتضمن الدليل المنهجية والقواعد والضوابط الموضوعية والإجرائية الأخرى والنماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار . كما يُصدر الوزير القرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار . الإلغاء (41) مادة 41 يُلغى القرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 المشار إليه ، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار . حكم انتقالي (42) مادة 42 تُستكمل مشروعات الأدوات التشريعية القائمة لدى الأمانة العامة في تاريخ العمل بهذا القرار وفقًا لأحكامه ، مع الاعتداد بما اتخذ بشأنها من إجراءات صحيحة في ظل العمل بالقرار الأميري رقم (33) لسنة 2000 المشار إليه . النفاذ (43) مادة 43 على جميع الجهات المختصة ، كلٌ فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به اعتبارًا من 01/ 01/ 2027 ، فيما عدا المادة (40) فيُعمل بها اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار . ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر بتاريخ: 1448/04/30هـ الموافق: 2026/10/11م