التقى سعادة الشيخ نايف بن فالح بن سعود آل ثاني، مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، سعادة السيد عبدالحليم بن عبدالرحمن، نائب الأمين العام لشؤون الأمن بوزارة الداخلية الماليزية، وسعادة السيد ستيفن واتسون، رئيس شرطة مانشستر الكبرى في المملكة المتحدة، كلًّا على حدة، وذلك على هامش معرض ميليبول قطر 2026. جرى خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز علاقات التعاون وتطويرها في المجالات ذات الصلة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أطلقت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، مجلسًا جديدًا لرابطة الخريجين، بهدف تعزيز الروابط بين الخريجين، وتشجيع التعاون فيما بينهم، ودعم مجتمع الجامعة. ويعكس المجلس تنوّع التخصصات الأكاديمية في الجامعة، وامتداد مسيرتها التعليمية، إذ يجمع خريجين من دفعات تخرّجت على مدى 15 عامًا، ويمثّل أربعة برامج أكاديمية. وقال مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر: «خريجونا خير سفراء لجامعتنا. وسيسهم تأسيس مجلس رابطة الخريجين في توطيد الروابط التي تجمعهم بالجامعة على مدار حياتهم، وإتاحة فرص جديدة لهم للتواصل والتعاون والإسهام في خدمة مجتمعها». يرأس المجلس الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، خريج برنامج إدارة الأعمال لعام 2011، ويضم أربعة نواب للرئيس.

نظم مركز أصدقاء البيئة، التابع لوزارة الرياضة والشباب، محاضرة توعوية وورشة عمل بيئية لطلبة مدرسة التربية السمعية، بهدف تعريفهم بالتنوع البيولوجي في دولة قطر، وأهم النباتات البرية والطيور والحيوانات التي تزخر بها البيئة المحلية، إلى جانب تعزيز وعيهم بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية وترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية. ركزت المحاضرة التوعوية وورشة العمل، التي قدمهما الدكتور هايل محمد الواوي، خبير النباتات البرية بمركز أصدقاء البيئة، على أبرز أنواع النباتات البرية المحلية وخصائصها وأهميتها في الحفاظ على التوازن البيئي، إلى جانب استعراض مجموعة من الصور والمعلومات حول الطيور المهاجرة والمقيمة في دولة قطر، وأهم الحيوانات البرية والزواحف التي تعيش في بيئاتها الطبيعية، بما يسهم في تعريف الطلبة بمكونات البيئة القطرية وثرائها الطبيعي. كما شملت الفعالية تدريباً عملياً على زراعة النباتات البرية والتعرف على بذورها وطرق زراعتها، بهدف تنمية المهارات البيئية لدى الطلبة، وتشجيعهم على المشاركة في أنشطة التشجير والزراعة، وتعزيز ارتباطهم بالبيئة المحلية من خلال التجربة العملية والتطبيق المباشر.

أغلقت وزارة العمل مكتب (اللؤلؤة لجلب الأيدي العاملة) لمخالفته الاشتراطات والضوابط المنظمة لنشاط مكاتب الاستقدام، وعدم الالتزام بقرارات الوزارة والتجاوب في حل الشكاوى، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الامتثال وحماية حقوق المستفيدين. وأكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مكاتب الاستقدام غير الملتزمة، مشددة على أهمية التقيد بالتشريعات والضوابط المنظمة للنشاط. ودعت أصحاب العمل إلى تقديم شكاواهم مباشرة عبر الخط الساخن 16505، بما يتيح للجهات المختصة متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. وتخضع مكاتب الاستقدام لرقابة دورية ومستمرة من قبل الوزارة، من خلال منظومة متكاملة تشمل حملات تفتيشية مجدولة ومفاجئة، للتحقق من مدى الالتزام بالاشتراطات القانونية والتنظيمية، ومراجعة العقود والإجراءات المرتبطة بعمليات الاستقدام، والتأكد من مطابقتها للتشريعات المعمول بها. وتشمل أعمال الرقابة متابعة التزام المكاتب بإعادة المستحقات المالية للمستقدمين، والتحقق من سلامة العقود والإجراءات المتبعة، إلى جانب مراقبة الضمانات البنكية المقدمة من المكاتب، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لحماية حقوق المتعاملين وضمان الوفاء بالالتزامات المالية.

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالاستفادة من التجارب التعليمية الملهمة وتطوير برامجها المعرفية والثقافية، قام وفد من مركز الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي التابع للوزارة بزيارة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة؛ للاطلاع على عدد من التجارب الرائدة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في المعاهد والجامعات السعودية. وهدفت الزيارة إلى التعرف على المناهج المعتمدة، وأساليب التدريس، والنظريات التعليمية المطبقة، إلى جانب الوقوف على التقنيات الحديثة المستخدمة في تعليم العربية لطلاب ينتمون إلى جنسيات وخلفيات لغوية وثقافية متنوعة، بما يسهم في إثراء تجربة المركز وتعزيز جودة برامجه التعليمية. وضم وفد المركز كلاً من السيد سلطان سعد البدر، مساعد مدير المركز، والدكتور أحمد عبد الرحيم الطحان، رئيس قسم الثقافة الإسلامية، والدكتور يوسف رحايمي من شعبة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. وشملت الزيارة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ومعهد تعليم اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكلية اللغات وعلومها بجامعة الملك سعود.

أعلنت جمعية المحامين القطرية عن مشاركة محكمة قطر الدولية راعياً بلاتينياً لمنتداها المهني والقانوني والتوعوي، المقرر انعقاده خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2026، بمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيس الجمعية، في خطوة تعكس أهمية التعاون بين المؤسسات القضائية والمهنية، وتؤكد الدور البارز الذي تضطلع به محكمة قطر الدولية في دعم البيئة القانونية والقضائية، وتعزيز مكانة دولة قطر مركزاً إقليمياً ودولياً للعدالة وتسوية المنازعات. وتأتي هذه الرعاية البلاتينية في سياق الدور المؤسسي الذي تؤديه محكمة قطر الدولية في توفير بيئة قضائية متخصصة للفصل في المنازعات الداخلة ضمن اختصاصها، وفق أطر وإجراءات قضائية تتسم بالكفاءة والشفافية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالمنظومة القضائية، ودعم البيئة الاستثمارية والاقتصادية، وترسيخ مكانة دولة قطر وجهةً موثوقةً للأعمال والاستثمار. وتكتسب مشاركة محكمة قطر الدولية في المنتدى أهمية خاصة، بالنظر إلى مكانتها ضمن المنظومة القضائية في الدولة، ودورها في دعم تطور الممارسات القضائية والقانونية، وتعزيز الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجال تسوية المنازعات، بما يواكب التطورات المتسارعة في بيئة الأعمال والمعاملات التجارية والاستثمارية. حيث تنطلق فعاليات المنتدى يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، بإقامة «منتدى المهنيين الشباب» تحت رعاية سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وتتواصل أعمال المنتدى يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، بتنظيم «ملتقى المحامين الخليجيين» تحت رعاية سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويُختتم المنتدى يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2026، بإقامة «حفل يوم المحامي القطري» في نسخته الثانية، تحت رعاية سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، احتفاءً بمهنة المحاماة، وتقديراً لإسهامات المحامين القطريين في خدمة العدالة وصون الحقوق وترسيخ سيادة القانون.

أعلنت جامعة قطر، ممثلة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالتعاون مع كلية القانون، وبالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، تنظيم «المؤتمر الدولي للميثاق الإسلامي للوساطة الأسرية»، بهدف إعداد ميثاق عالمي يمثل مرجعية شرعية وقانونية ومهنية وأخلاقية لحماية الحقوق، وصون الروابط الأسرية، وتعزيز الاستقرار المجتمعي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استعرض أهداف المبادرة ومحاورها، بمشاركة ممثلين عن الجهات المنظمة، حيث أكد الدكتور إبراهيم بن عبدالله الأنصاري عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية أن الميثاق يستجيب للتحديات المعاصرة التي تواجه الأسرة، ويسعى إلى تأصيل الوساطة شرعياً وتنظيم ممارساتها مهنياً وأخلاقياً، من خلال جمع العلماء والباحثين والخبراء لصياغة وثيقة مرجعية تخدم الوسطاء والقضاة والمتخصصين. من جانبه، أكد القاضي حارب بن راشد المهندي، رئيس مكتب شؤون المتابعة بمحكمة الأسرة، أن حماية الأسرة مبدأ دستوري راسخ، إذ تنص المادة الحادية والعشرون من الدستور الدائم لدولة قطر على أن الأسرة أساس المجتمع، مشيراً إلى أهمية الوساطة في تسوية النزاعات ودياً، والمحافظة على الروابط الأسرية، وتخفيف الأعباء عن المحاكم. وأوضح أن التعاون بين محكمة الأسرة وجامعة قطر أسفر عن تخريج الدفعة الأولى من دبلوم الوساطة والتحاق الدفعة الثانية بالبرنامج، مؤكداً أهمية الميثاق في تطوير كفاءة الوسطاء وتعزيز فاعلية عملهم.

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن التكامل بين العلم والإيمان يمثل أحد المرتكزات الأساسية لبناء الحضارة وصناعة النهضة، وذلك خلال افتتاح الموسم الثقافي الخامس من مشروعها الفكري والثقافي «ندوة الأمة»، مساء الثلاثاء 20 أكتوبر 2026م بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب، بحضور سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونخبة من الباحثين والدعاة والمهتمين بالشأن الثقافي. وشهدت الفعالية انطلاق أولى ندوات الموسم بعنوان «التأسيس المنهجي للتكامل بين العلم والإيمان في الفكر الإسلامي»، بمشاركة عدد من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين. وجاء افتتاح الموسم الجديد تحت شعار «العلم والإيمان.. ركائز البناء وأعمدة النهوض»، في تأكيد لأهمية استعادة العلاقة التكاملية بين الوحي والمعرفة، وإبراز دورها في بناء الوعي الحضاري، وتعزيز مكانة العلم بوصفه أداة للبناء والتنمية، والإيمان باعتباره موجهاً قيمياً وأخلاقياً لحركة المعرفة الإنسانية. -منصة فكرية للمعرفة وأكد الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني، مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، أن «ندوة الأمة» تواصل في موسمها الخامس أداء رسالتها العلمية والفكرية في تناول القضايا المعرفية الكبرى التي تمس واقع الأمة وتحدياتها المعاصرة، مشيراً إلى أن اختيار موضوع التكامل بين العلم والإيمان يأتي انطلاقاً من الحاجة إلى ترسيخ رؤية منهجية متوازنة تؤكد أن العلم والإيمان ليسا مسارين متعارضين، بل ركيزتان متكاملتان تقوم عليهما مسيرة البناء الحضاري والنهضة الإنسانية. وأوضح أن الندوة الافتتاحية بحثت الأسس الفكرية والمنهجية الكفيلة بتحويل العلاقة بين العلم والإيمان من موضوع نظري إلى منهج معرفي متكامل يسهم في إنتاج الوعي، وبناء الحضارة، وترشيد مسارات التنمية، مبيناً أن المنظومة المعرفية الإسلامية تمتلك من المقومات ما يؤهلها للمواءمة بين هداية الوحي ومستجدات العصر، بما يساعد على مواجهة التحديات الفكرية والمعرفية المعاصرة، ويعزز مسارات التجديد والإبداع. وأضاف أن الإسلام أقام مشروعه الحضاري على التلازم بين نور الوحي وصحيح العلم، فجعل الإيمان باعثاً على المعرفة، والمعرفة طريقاً إلى تعميق الإيمان، وهو ما تحرص إدارة البحوث والدراسات الإسلامية على ترسيخه من خلال ندواتها ومبادراتها الفكرية والثقافية المتنوعة. -خمسة مواسم من العطاء ويأتي الموسم الخامس تتويجاً لمسيرة علمية متواصلة حققتها «ندوة الأمة» على مدى الأعوام الماضية، حيث تحولت من مبادرة فكرية نوعية إلى منصة معرفية راسخة تسهم في إثراء النقاش الثقافي والفكري، وتقديم معالجات علمية للقضايا ذات الأولوية في المجتمع. وشكل افتتاح الموسم الخامس مناسبة لاستعراض المسيرة العلمية والثقافية التي حققتها «ندوة الأمة» منذ انطلاقتها، حيث رسخت مكانتها بوصفها منصة فكرية ومعرفية رائدة في إثراء المشهد الثقافي والمعرفي في دولة قطر. -معالجة منهجية وتناولت الندوة الافتتاحية واحدة من أكثر القضايا حضوراً في النقاشات الفكرية المعاصرة، وهي العلاقة بين العلم والإيمان، من خلال التأكيد على أن الفصل بينهما يمثل إشكالية وافدة لا تنسجم مع التصور الإسلامي الذي ينظر إلى الوحي والعقل والعلم باعتبارها دوائر متكاملة تتجه جميعها نحو اكتشاف الحقيقة وخدمة الإنسان وتحقيق مصالحه. وسعت الندوة إلى تقديم معالجة منهجية عميقة لهذا الموضوع، انطلاقاً من رؤية إسلامية تؤكد أن العلم والإيمان يتكاملان في بناء الوعي وصناعة الحضارة، وأن التقدم المعرفي لا ينفصل عن المنظومة الأخلاقية والقيمية التي توجهه نحو تحقيق الخير العام. وأكد المشاركون أن الجدل القائم حول الفصل بين العلم والإيمان نشأ في سياقات تاريخية وثقافية مغايرة للبيئة الإسلامية، مشيرين إلى أن الفكر الإسلامي قام منذ نشأته على التكامل بين الوحي والعقل والمعرفة، وهو ما أسهم تاريخياً في بناء حضارة جمعت بين الإيمان والعلم والإبداع. وفي المحور الأول، الذي جاء بعنوان «القرآن والسنة.. ترسيخ للمبادئ وتأسيس للنهوض»، قدم الأستاذ محمد جاسم الجاسم، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، ورقة علمية بعنوان «البرهان والسنن والتدبر.. منهجية قرآنية للتكامل بين العلم والإيمان». وأكد الجاسم أن الإشكال المتداول بشأن العلاقة بين العلم والإيمان ليس إشكالاً أصيلاً في البيئة الإسلامية، وإنما هو نتاج سياقات تاريخية وفكرية نشأت خارجها، وانتقلت إلى بعض الأوساط الفكرية المعاصرة، في حين أن الرؤية الإسلامية تنطلق من التكامل بين الوحي والعقل والمعرفة. واستعرض نموذجاً معرفياً مستمداً من القرآن الكريم يرتكز على ثلاثة مفاهيم رئيسة هي: البرهان، والسنن، والتدبر، موضحاً أن البرهان يمثل أساس التثبت من صحة الادعاءات وقوة الأدلة، بينما تعنى السنن بفهم القوانين الحاكمة للظواهر والوقائع، في حين يوفر التدبر البعد القيمي والأخلاقي الذي يوجه المعرفة نحو المقاصد الإنسانية والحضارية. وبيّن أن هذا النموذج لا يقتصر على معالجة القضايا الشرعية، بل يمتد ليشكل إطاراً عاماً لصناعة المعرفة وفهم الواقع والتعامل مع القضايا المعاصرة، مؤكداً أن الأمة التي تعتمد البرهان، وتدرك السنن، وتوظف المعرفة في إطار أخلاقي واعٍ، هي الأقدر على تأسيس رؤية معرفية إسلامية قادرة على استعادة دورها في إنتاج المعرفة والمشاركة الفاعلة في صناعة الحضارة المعاصرة. وفي المحور الثاني، بعنوان «الاجتهاد الفقهي والعطاء الفكري في ضوء حقائق العلم»، قدم الأستاذ الدكتور نورالدين مختار الخادمي، أستاذ الفقه وأصوله بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، رؤية علمية تناولت مفهوم «فقه الجسد» باعتباره نموذجاً حياً للتكامل بين العلوم الشرعية والطبية والإنسانية. وأوضح الخادمي أن الجسد الإنساني يشكل نقطة التقاء بين المعرفة الطبية والأحكام الشرعية، وأن الفقه الإسلامي يمتلك من المرونة والأدوات المنهجية ما يمكنه من التفاعل مع التطورات العلمية والطبية المتسارعة دون أن يفقد أصالته أو ثوابته. واستعرض جملة من المفاهيم المرتبطة بفقه الجسد وأصوله ومقاصده، مبيناً أن حفظ النفس وصيانة صحة الإنسان وسلامته من المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية، وأن العلوم الطبية الحديثة تمثل شريكاً أساسياً في تحقيق هذه المقاصد. -التأصيل المنهجي وفي المحور الثالث، بعنوان «الأسس المنهجية في تحقيق التكامل بين العلم والإيمان»، تناول الدكتور إبراهيم الأهدل، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عدداً من القضايا الفكرية المرتبطة بالعلاقة بين الدين والعلم، مستعرضاً أبرز الاتجاهات الفكرية التي تناولت هذه المسألة. وأوضح أن فكرة الصراع بين الدين والعلم نشأت في ظروف تاريخية وثقافية خاصة، ولا يمكن إسقاطها على التجربة الإسلامية التي قامت منذ نشأتها على تعظيم العلم والحث على النظر والتفكر في الكون واكتشاف سننه. وأشار إلى أن التصور الإسلامي يستند إلى مبدأ وحدة المصدر ووحدة الغاية؛ فالله سبحانه وتعالى هو خالق الكون ومنزل الوحي، وهو ما يجعل العلاقة بين العلم والإيمان علاقة انسجام وتكامل لا علاقة تناقض أو صراع. كما أكد أهمية التمييز بين الثوابت الشرعية التي لا تقبل التغيير أو التأويل المخالف للنصوص القطعية، وبين المساحات الاجتهادية التي تستفيد من تطور المعارف والعلوم الحديثة في فهم الواقع وتحقيق المصالح وترشيد الاجتهاد الفقهي.

دعا مشاركون في مؤتمر الدوحة الدولي للذكاء الاصطناعي والأمن 2026 إلى توظيف نماذج الأمن الداخلي القائمة على الذكاء الاصطناعي لمواجهة التهديدات السيبرانية المتسارعة حول العالم. جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الثانية للمؤتمر بالتزامن مع فعاليات المعرض العالمي للأمن الداخلي والسلامة. وخلال الجلسة، استعرضت السيدة عائشة الأصمخ، الباحثة في جامعة حمد بن خليفة، رؤية لتعزيز أمن البنية التحتية البحرية في دولة قطر من خلال دمج الطاقة المتجددة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لحماية منصات الغاز البحرية وخطوط الأنابيب وشبكات الاتصالات تحت البحر. وقدمت نموذجًا لمنصة بحرية تعمل بطاقة الرياح لتزويد المركبات البحرية غير المأهولة بالطاقة، مع دمجها بأنظمة مراقبة ذكية تعتمد على الطاقة النظيفة، بما يدعم الاستجابة المبكرة للتهديدات الأمنية. وأشارت في ورقتها إلى أن النتائج أظهرت أن دمج الطاقة المتجددة بالذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين العمليات البحرية وإدارة الطاقة ودعم اتخاذ القرار في الوقت الفعلي. كما دعت إلى تطوير منصة وطنية للذكاء الاصطناعي تخدم الأغراض المدنية والأمنية على حد سواء. من جانبه، أكد السيد سامي سالم، شريك القطاع الحكومي والعام في شركة «بي دبليو سي»، أن تبني مفهوم الأمن الوطني القائم على الذكاء الاصطناعي يتيح للدول مزايا استراتيجية، تتمثل في الاستباق المبكر للأزمات، وتسريع الانتقال من اكتشاف التهديدات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتعزيز التنسيق الوطني بين الجهات ذات الصلة، وبناء قدرات المؤسسات على مواجهة التحديات المستقبلية. من جهتها، تناولت السيدة شوق القحطاني، المهندسة الأولى لضمان أمن المعلومات بمجموعة «بي إن» الإعلامية، في ورقتها حدود السيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي، وأهمية السيادة على هذه التقنيات في ظل تنامي قدراتها وانتقالها من تقديم الإجابات إلى تنفيذ الإجراءات. وشددت على أهمية حوكمة التقنيات الذكية، وضبط البيانات، وتحديد صلاحيات الوصول والامتيازات، وتتبع القرارات، وضمان القدرة على استعادة البيانات. بدوره، تطرق السيد بلال عيسى، المدير التقني لمنطقة الخليج في شركة «تريند إيه آي»، إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في أنظمة التشغيل والتطبيقات الإلكترونية، وأهميته في حماية المشروعات. وأشار إلى عدد من العوامل المرتبطة بالحد من التهديدات، من بينها قدرات الطاقة، والبحوث والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي، والضوابط الأخلاقية المتعلقة باستخدامه، والقدرة على الوصول إلى الشرائح الإلكترونية، وتطوير أساليب الهندسة العكسية لحماية الأصول، مع التأكيد على أهمية الحماية والمراقبة والمساءلة والحوكمة.

تستعرض أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية (قياس) خلال مشاركتها في معرض ميليبول قطر 2026 مجموعة من أبحاثها ودراساتها المتخصصة في التحديات الأمنية الراهنة والناشئة، إلى جانب برامجها في التدريب الأمني المهني وتطوير القدرات. ويُقام المعرض، المتخصص في الأمن الداخلي والدفاع المدني، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة جهات ومؤسسات معنية بمختلف مجالات الأمن. وتسلط الأكاديمية الضوء، من خلال مشاركتها، على أعمال إدارتي الأبحاث والتدريب، ودورهما في توظيف التحليل المتعمق والتطوير المهني وبناء القدرات العملية لمساعدة الحكومات والمؤسسات على استشراف التحديات الأمنية والاستعداد لها والتعامل معها بفاعلية، في ظل بيئة أمنية تتسم بتزايد التعقيد وتشابك المخاطر. وتتيح المشاركة لزوار المعرض الاطلاع على مجموعة من التقارير التحليلية والدراسات التي أعدتها الأكاديمية، وتتناول طيفاً من القضايا، من بينها الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الحيوية والأمن البحري والأمن الغذائي والمائي والتوترات الجيوسياسية والتحولات في طبيعة النزاعات. -أمن الكابلات البحرية ومن أبرز الدراسات التي تستعرضها الأكاديمية دراسة بعنوان أمن الكابلات البحرية في الشرق الأوسط بين هشاشة الممرات وغياب الحوكمة، التي تبحث مواطن الضعف في شبكات الكابلات البحرية التي تربط المنطقة بالعالم، مع التركيز على نقاط العبور الحيوية، بما فيها مصر ومضيق باب المندب ومضيق هرمز. كما تتناول الدراسة المخاطر التي قد تترتب على النزاعات البحرية، وانعكاساتها على شبكات الاتصال والقدرة على إصلاح الكابلات البحرية وصيانتها. وتشمل الدراسات المعروضة أيضاً دراسة نحو حوكمة مستدامة للذكاء الاصطناعي: قراءة في الترابط البنيوي بين الطاقة والمياه والحوسبة في دول الخليج، التي تبحث في تداعيات التوسع في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في دول الخليج، ولا سيما ما يرتبط بتزايد احتياجاتها من الكهرباء وأنظمة التبريد، وما قد يصاحب ذلك من ضغوط إضافية على الموارد المائية. وتضم قائمة الأبحاث كذلك دراسات تتناول الترابط الإستراتيجي لدول الخليج مع منظومة الأغذية والزراعة العالمية، ودور الجزر الخليجية في تعزيز الأمن البحري وضمان استمرارية حركة التجارة، وقضايا الأمن المائي في العالم العربي، والتصعيد بين الهند وباكستان، والتحولات في قطاع الطاقة، والعوامل المؤثرة في استمرار النزاع في السودان. -تحديد المخاطر الناشئة وفي هذا السياق، قال السيد هشام الجميل، مدير إدارة الجودة وتطوير الأعمال في أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية (قياس): لم يعد بالإمكان النظر إلى الأمن من زاوية واحدة، فالتحديات التي تواجه الحكومات والمؤسسات والمجتمعات باتت أكثر ترابطاً من أي وقت مضى. وقد تؤدي التطورات في مجالات التكنولوجيا والجغرافيا السياسية والبنية التحتية الحيوية والموارد الطبيعية والمعلومات إلى نشوء مخاطر تتجاوز آثارها حدود المكان الذي نشأت فيه. وأضاف: تتيح لنا المشاركة في ميليبول قطر 2026 استعراض نهج الأكاديمية في الجمع بين البحث والتحليل والتدريب المهني، وتحويل المعرفة إلى قدرات عملية. ولا يقتصر عملنا على تحديد المخاطر الناشئة، بل يمتد إلى مساعدة المتخصصين في المجال الأمني وصنّاع القرار على فهم تداعياتها واستشراف تطوراتها المحتملة، ووضع استجابات مدروسة ومرنة للتعامل معها.

أكد السيد محمد بني هذيل الرئيس التنفيذي لمجموعة القدرة جلوبال أنّ ميليبول حقق أهدافه بتعريف العالم بأحدث النظم الأمنية والتكنولوجية التي وصلت إليها العقول، وأنّ شركته قطرية تعمل في مجال الحلول الأمنية وحلول الإطفاء والإنقاذ، وتشكل إضافة نوعية للسوق القطري. وقال إنّ الابتكارات الجديدة في قطاع الأمن والسلامة تعتبر جزءاً من منظومة متكاملة تعنى بالحلول، وأبرزها الذكاء الاصطناعي في منظومة التقنيات حيث نقوم بتطوير المنتجات وتوزيعها مثل روبوتات مخصصة لتحديد أماكن الحريق والسيطرة عليها دون تدخل من العنصر البشري.

استضافت جامعة حمد بن خليفة المؤتمر السنوي الثاني والخمسين لجمعية الإلكترونيات الصناعية التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، تحت عنوان: المؤتمر السنوي لجمعية مهندسي الإلكترونيات الصناعية، في الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر في منتجع شيراتون الدوحة. ولقد عُقد المؤتمر للمرة الأول بمنطقة الشرق الأوسط. واستقطب هذا المؤتمر الدولي الرائد، الذي استمر لمدة 4 أيام، ما يقارب الـ 2,000 ورقة بحثية لنخبة من العلماء، والمهندسين، والممارسين، وخبراء القطاع الصناعي. وناقش المشاركون أحدث الابتكارات النوعية في مجالات إلكترونيات الطاقة، والشبكات الذكية، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأمن السيبراني، والصناعة 5.0. ولهذه المجالات دور مهم في تحسين كفاءة العمليات الصناعية، ودمج الطاقة المتجددة، وتعزيز مرونة البنية التحتية الحيوية. كما يتماشى تركيز المؤتمر على تطوير البحوث الهندسية التطبيقية وتعزيز الشراكات مع القطاع الصناعي مع أولويات دولة قطر في مجالات الاستدامة، والتحول الرقمي، والتنويع الاقتصادي. ويعكس أيضًا دور جامعة حمد بن خليفة بصفتها جامعة بحثية تجمع البحث العلمي بالاحتياجات الوطنية والفرص المتاحة لتطوير التكنولوجيا. وفي كلمته الافتتاحية، سلّط الدكتور إياد أحمد مسعد، نائب الرئيس للبحوث بجامعة حمد بن خليفة، الضوء على أهمية الربط بين التطورات العلمية والتطبيقات العملية، مؤكدًا على دور الجامعات البحثية في دمج الخبرات الأكاديمية والإمكانات الصناعية. كما أشار إلى دور جامعة حمد بن خليفة في تعزيز البحوث والابتكارات من خلال إبرام الشراكات مع مختلف القطاعات، دعمًا لانتقال دولة قطر إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وحضر حفل الافتتاح نخبة من القيادات البارزة في الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي.كما تضمن برنامج المؤتمر، المتاح حضوريًا وعن بُعد، كلمات رئيسية ألقاها متحدثون دوليون، وجلسات حوارية تقنية، وجلسات نقاشية شارك فيها ممثلو القطاع الصناعي، ودورات تعليمية، وورش عمل، مما أتاح الفرصة لتبادل المعرفة ومناقشة المخرجات البحثية ودراسة تطبيقاتها العملية.

توّج مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية بجائزة أفضل مكتب محاماة في دولة قطر خلال حفل جوائز التميز القانوني لعام 2026 الذي نظمته منصة THE LAW في العاصمة المصرية القاهرة، هذه المنصة التي تعنى بدعم وتعزيز معايير التميز في المجتمع القانوني الدولي، وقد أقيم حفل توزيع الجوائز في جمهورية مصر العربية بتاريخ 16 أكتوبر 2026، بحضور نخبة من المكاتب والمحامين المتميزين من مختلف دول المنطقة. وتُعد هذه الجائزة تأكيداً على ريادة المكتب وتميّزه في تقديم خدمات قانونية مبتكرة ورفيعة المستوى، وترسيخ مكانته كأحد أبرز المكاتب القانونية في قطر والمنطقة، بفروعه وشبكة علاقاته الممتدة في مصر والكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمـــان والعراق والمغرب وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا.

شارك المجلس الوطني للتخطيط ممثلاً بسعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس ورئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في قمة الرؤساء التنفيذيين لصناديق الثروة السيادية «كوكب واحد» (OPSWF) بنسختها التاسعة التي استضافها جهاز قطر للاستثمار في الدوحة يومي 20 و21 أكتوبر الجاري تحت شعار «رؤية المستثمرين عبر الأجيال» بمشاركة 51 عضواً في الشبكة يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 48 تريليون دولار أمريكي. وألقى سعادته كلمة رئيسية بعنوان «رؤية قطر الوطنية» ضمن البرنامج الافتتاحي لليوم الأول، أكد فيها أن رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية ونهج الدولة في الاستثمار إنما تعبّر عن وعد واحد يُوفى به بطرق متعددة. وأشار إلى مبدأ العدالة بين الأجيال الذي تبنّته الرؤية عام 2008 في عهد فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله، وقال: «الرؤية تحدد للأمة الغاية من ثروتها، والاستراتيجيات تحدد كيفية توظيفها، والاستثمار ينقلها عبر الزمن إلى من وُجدت من أجلهم». وأوضح سعادته أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة هي المرحلة الأخيرة من الاستراتيجيات نحو تحقيق الرؤية، وقد صُممت مع مراعاة العقود التي تلي عام 2030، ولفت إلى اثنين من مستهدفاتها: تحقيق نمو سنوي في الإنتاجية بنسبة 2%، وتحقيق صافي استثمارات أجنبية تراكمية بقيمة 100 مليار دولار، كما تبني الاستراتيجية على مكانة قطر بوصفها مورداً عالمياً رائداً للطاقة وفي طليعة منتجي الغاز الطبيعي المسال، مع تطوير قطاعات جديدة تدفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي. وتطرق سعادته إلى الأزمة التي شهدتها المنطقة، مشيراً إلى أن المؤسسات الوطنية والتماسك المجتمعي والشراكات الموثوقة مكّنت دولة قطر من استيعاب الصدمة والتخفيف من آثارها، إذ استمرت الخدمات الأساسية، وواصل الاقتصاد غير الهيدروكربوني نموه، وحافظت الدولة على تصنيفاتها الائتمانية السيادية المرتفعة، وواصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نموه، وأضاف سعادته: «الأزمة لم تصنع نقاط القوة هذه، بل كشفت عنها»، مؤكداً أن استجابة دولة قطر ليست خروجاً عن الخطة الوطنية، بل تسريعٌ لها. واستعرض سعادته دور المجلس الوطني للتخطيط في دعم تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ومتابعتها، وفي توفير بيانات موثوقة وقابلة للمقارنة دولياً من خلال مركز الإحصاء الوطني، وفي تطبيق الاستشراف الاستراتيجي لاختبار قرارات اليوم أمام مختلف الاحتمالات. واختتم سعادته كلمته بالقول: «مسؤوليتنا لا تقتصر على إدارة ما نملكه اليوم، بل تمتد إلى ضمان أن يرث من يأتون بعدنا فرصاً أوسع، ومرونة أكبر، وأساساً أمتن يبنون عليه مستقبلهم».

وقّع النشاط النسائي بفرع قطر للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أمس، اتفاقية شراكة مع مؤسسة حضارة للبحوث والتنمية المجتمعية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وإطلاق مبادرات بحثية وتوعوية وتدريبية مشتركة، تركز على قضايا المرأة والأسرة، وتسهم في تعزيز الوعي المجتمعي ومواجهة التحديات التربوية والاجتماعية. وقّعت الاتفاقية د. هند الحمادي، رئيس النشاط النسائي و د. بثينة عبدالله آل عبدالغني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة حضارة. وأكدت د. هند أهمية الشراكة مع مؤسسة حضارة، مشيدة بخبرتها في العمل الإنساني والمؤسسي، وموضحة أن الاتفاقية تضع الأسرة وقضاياها في مقدمة الأولويات، وتسعى إلى إرساء إطار منظم للتعاون في البحث العلمي تعزيز الوعي المجتمعي. وأوضحت أن الاتفاقية تستهدف توظيف الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الطرفين لتنفيذ برامج ومبادرات مشتركة، تشمل تنظيم الندوات والمحاضرات والملتقيات العلمية، وإعداد الدورات والحقائب التدريبية لتطوير مهارات المرأة والباحثات، وتبادل الخبرات والاستفادة من الكفاءات المتخصصة. وأضافت أن التعاون يمتد إلى إنتاج المحتوى العلمي والفكري والتوعوي، وتنفيذ مشروعات تتناول القضايا الشرعية والتربوية والاجتماعية، بما يعزز دور المرأة في الأسرة والمجتمع. وكشفت الحمادي عن اتفاقية مرتقبة مع وزارة التربية تستهدف رفع وعي طلبة المدارس، والمساهمة في إعداد أجيال قادرة على أداء أدوارها المجتمعية بفاعلية. و أكدت د. بثينة آل عبدالغني أن مؤسسة حضارة تمتلك خبرات واسعة في البحوث العلمية والمبادرات المجتمعية المعنية بالأسرة والطفل، مشيرة إلى أن الشراكة الجديدة تمهد لإطلاق برامج نوعية تستجيب للتحديات التي تواجه الأسرة.

يناقش مؤتمر الدوحة الدولي للذكاء الاصطناعي والأمن، المنعقد بالتزامن مع معرض ميليبول قطر سبل توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن الداخلي، وحماية بيانات الأنظمة الأمنية الذكية وذاتية التشغيل، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، إلى جانب الأطر التشريعية والأخلاقية المنظمة لاستخدام هذه التقنيات، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين. تحدث في الجلسة الأولى التي جاءت تحت عنوان (نهج عالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته والاستخدام المسؤول له)، المهندس خالد ناصر الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد ومستشار الوزير، بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمقدم مهندس علي عبد الله السويدي، مدير إدارة النظم الأمنية بالإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات بوزارة الداخلية، والدكتور عبدالرزاق المرجان، وكيل الجامعة للتدريب والمشرف على مركز الذكاء الاصطناعي الأمني في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وأدار الجلسة، المقدم الدكتور علي أحمد البنعلي، مساعد مدير إدارة تطوير الأنظمة بالإدارة العامة للاتصالات ونظم المعلومات. ومن خلال ورقته، استعرض المهندس خالد ناصر الهاشمي، دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تنظيم الذكاء الاصطناعي، واستخداماته، والنظم والقوانين المعمول بها، وأهمية تكامل الدور بين القطاعين الحكومي والخاص، لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، كما تطرق إلى المخاوف الدولية المتعلقة باستخدام الأنظمة الذكية، وأهمية وضع معايير لاستخدام البيانات والمعلومات، بما يحقق الأمن، ويعزز الثقة، والشفافية، والمبادئ الأخلاقية. بدوره، استعرض المقدم مهندس علي عبد الله السويدي، ورقة حول الذكاء الاصطناعي في خدمة إنفاذ القانون، وتجربة وزارة الداخلية في الاستخدام المسؤول، وتناول المبادئ الرئيسية لاستدامة الأنظمة الذكية، بما يضمن توظيف التقنية لتعزيز الأمن، ورفع الكفاءة، وتحسين الخدمات، وتعزيز سرعة الاستجابة، ودعم صنع القرار، مع مراعاة قضايا الخصوصية، والعدالة، والأمن السيبراني. وأشار إلى أن تجربة الوزارة تستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030م، والإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والأجندة الرقمية الرامية إلى بناء الكفاءات الوطنية، وتطوير البنية التحتية للبيانات، والالتزام بالأخلاقيات، والقيم المجتمعية، في استخدام التكنولوجيا. وأوضح أن الذكاء الاصطناعي في وزارة الداخلية يعمل ضمن إطار حوكمة؛ يقوم على ستة مبادئ رئيسية، تشمل الامتثال القانوني، وحماية الخصوصية، والعدالة، والشفافية، والمساءلة، والإشراف البشري، وأن القرارات ذات الأثر الكبير تبقى من اختصاص العنصر البشري، بينما يقتصر دور الأنظمة الذكية على الدعم، والتحليل، وتقديم التوصيات. كما استعرض أبرز محطات التحول الرقمي في وزارة الداخلية، انطلاقا من تدشين البوابات الإلكترونية في مطار حمد الدولي، والحلول الذكية التي صاحبت عمليات تأمين كأس العالم فيفا قطر 2022، وصولا إلى أنظمة الضبط المروري الآلي، واختتم حديثه بأن مستقبل الذكاء الاصطناعي في القطاع الأمني لا يرتبط بالتقنيات وحدها، بل بقدرة المؤسسات على بناء منظومة متكاملة؛ تشمل السياسات والمعايير، والمساءلة والرقابة، وغيرها، وأن عناصر النجاح تتمثل في الابتكار المسؤول، والتشريعات الداعمة، وحماية البيانات والخصوصية، والمساءلة، والإشراف البشري، والتعاون الدولي، والتحسين المستمر. كما تحدث في الجلسة الدكتور عبدالرزاق المرجان، وتطرق إلى ضرورة بناء القدرات الوطنية، ومفهوم السيادة الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، وأهمية التحكم في نتائج، ومخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتحقق منها، بدلا من الاكتفاء بالحصول على النتائج، كما تناول العنصر البشري، وحماية البيانات الحساسة، وتأمينها، علاوة على ضمان توافق الأنظمة الذكية، واستخداماتها المختلفة، مع المتطلبات القانونية والإنسانية. وتناول المتحدث المؤسسات التعليمية الأمنية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، ودورها في تطوير حلول تطبيقية، ونقلها إلى جهات الاختصاص، حتى تتحول المؤسسات الجامعية إلى شريك إستراتيجي لا يقتصر دوره على التعليم، وإنما على تقديم حلول عملية، تدعم الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني. واختتم حديثه بضرورة بناء منظومة عربية مشتركة، تجمع الجهات الأمنية، والشركاء التقنيين، بهدف إيجاد الحلول الذكية الملائمة، التي تتناسب مع الاحتياجات العربية.

زار سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، معرض ميليبول قطر 2026، وكان في استقبالهم سعادة الشيخ نايف بن فالح بن سعود آل ثاني، مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية. واطّلع أصحاب السعادة خلال الجولة على أحدث التقنيات والأنظمة في مجالات الأمن الداخلي والسلامة، وما تستعرضه الجهات والشركات المشاركة من حلول وابتكارات متخصصة.

وقّعت كلية برزان الجامعية، بالشراكة مع جامعة سوينبرن للتكنولوجيا، مذكرة تفاهم مع أكاديمية سيسكو للشبكات، في خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين التعليم العالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومثّل أكاديمية سيسكو للشبكات في مراسم التوقيع الدكتور غاي ديدريش، المسؤول العالمي عن الابتكار ونائب الرئيس الأول. وتضع المذكرة أساسًا لتعزيز التعاون بين الكلية وسيسكو، وبحث فرص الاستفادة من خبرات الشركة في دعم التعليم وتطوير مهارات الطلبة. كما تساعد هذه الشراكة على تعريف الطلبة بالمهارات والتحديات العملية في قطاع التكنولوجيا، وإعدادهم لسوق العمل والمساهمة في الاقتصاد الرقمي. وقال الدكتور حسن الدرهم، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس أمناء كلية برزان الجامعية: «يمثّل بناء علاقات قوية مع قطاع العمل جزءًا أساسيًا من رؤيتنا لكلية برزان الجامعية. ويعكس تعاوننا مع سيسكو حرصنا على ربط التعليم بالفرص والتحديات التي يشهدها الاقتصاد. ونسعى إلى تزويد طلبتنا بالمعرفة والمهارات والقدرات التي تمكّنهم من المساهمة في تنمية دولة قطر وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030». ومن خلال شراكتها مع جامعة سوينبرن للتكنولوجيا، تحرص كلية برزان الجامعية على تقديم تعليم يجمع بين الجودة الأكاديمية واحتياجات سوق العمل. وتدعم مذكرة التفاهم مع سيسكو هذا التوجّه، من خلال مساعدة الطلبة على ربط دراستهم بالتطبيق العملي، وفهم القطاعات التي يرغبون في العمل بها بصورة أفضل.

شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الرصد والتفتيش البيئي- قسم جودة الهواء، في الاجتماع الرابع لشبكة جودة الهواء الإقليمية لغرب آسيا، وورشة العمل الإقليمية التدريبية المصاحبة، اللذين عُقدا بمدينة العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية، بتنظيم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة - المكتب الإقليمي لغرب آسيا. جاء الاجتماع بمشاركة ممثلين عن دول المنطقة ونخبة من الخبراء والمختصين والمنظمات الدولية المعنية بجودة الهواء، حيث استعرضت وزارة البيئة والتغير المناخي، خلال مشاركتها، أبرز مستجدات إدارة جودة الهواء في دولة قطر، والجهود الوطنية المبذولة لتطوير منظومة الرصد البيئي وتعزيز كفاءتها، بما يسهم في توفير بيانات دقيقة وموثوقة حول جودة الهواء، ودعم عمليات التقييم البيئي واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات العلمية، بما يعزز جهود حماية البيئة والمحافظة على الصحة العامة. كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي بين دول غرب آسيا لمواجهة تحديات تلوث الهواء، وتبادل الخبرات والتجارب الوطنية في مجالات الرصد والإدارة البيئية، إلى جانب استعراض المبادرات والمشروعات والمستجدات المتعلقة بجودة الهواء، ومراجعة ما تحقق من تقدم منذ تأسيس الشبكة الإقليمية، وتحديد أولويات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة. وتضمنت الفعاليات ورشة عمل تدريبية إقليمية استهدفت تعزيز القدرات الفنية للمختصين في مجالات رصد وتقييم جودة الهواء، وتبادل المعارف والخبرات الفنية، والاطلاع على الممارسات التي تسهم في تطوير كفاءة أنظمة الرصد وإدارة جودة الهواء على المستويين الوطني والإقليمي. وتأتي مشاركة وزارة البيئة والتغير المناخي في إطار حرصها على تعزيز حضور دولة قطر في المحافل البيئية الإقليمية والدولية، وتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات والمنظمات المتخصصة، بما يدعم تطوير القدرات الوطنية في مجال رصد جودة الهواء، ويسهم في تعزيز جهود حماية البيئة وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.

اختتمت جامعة قطر، ممثلة بقسم علوم التغذية في كلية العلوم الصحية، أعمال المؤتمر الثالث لتغذية الأطفال، الذي نظمته تحت شعار «أطفال أصحاء من أجل مستقبل مستدام»، بالتعاون مع مركز الطفولة المبكرة بالجامعة ومنظمة الصحة العالمية، وبدعم من بنك قطر الوطني (QNB)، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في الرعاية الصحية من قطر والمنطقة والعالم. وشهد افتتاح المؤتمر حضور الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، والأستاذ الدكتور محمد أحمدنا، نائب الرئيس المشارك للعلوم الصحية والطبية، والدكتورة ريانا أحمد بو حقة، ممثلة منظمة الصحة العالمية في قطر. وناقش المؤتمر عدداً من القضايا المرتبطة بصحة الأطفال وتغذيتهم، أبرزها سوء التغذية والسمنة واضطرابات الأكل، والتغذية خلال الألف يوم الأولى من الحياة، إلى جانب التغذية السريرية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والصحة النفسية وتأثير التعرض للوسائط الرقمية على صحة الأطفال ونموهم. وأكد الدكتور عمر الأنصاري، في كلمته الافتتاحية، التزام الجامعة بتعزيز التميز في التعليم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية، مشيراً إلى أن تغذية الأطفال تمثل ركيزة أساسية للصحة العامة، وأن المؤتمر يوفر منصة علمية لتبادل الخبرات وتحويل نتائج الأبحاث إلى ممارسات عملية تسهم في تحسين جودة حياة الأطفال.