أعلنت وزارة الخارجية عن اتفاق بين دولتي قطر وفرنسا على اتفق لتعزيز قدراتهما الدفاعية من خلال توسيع نطاق التعاون العسكري، بما في ذلك التعاون بين قواتهما البرية، مما يمثل فصلاً جديداً في الشراكة العسكرية بين قطر وفرنسا. وتمّ توقيع خطاب نوايا اليوم لاختيار شركتي «KNDS France» و«John Cockerill Defense» لتحديث القوات البرية الأميرية القطرية. ويهدف الطرفان إلى إتمام باقي المفاوضات قريباً. وأعربت قطر عن تقديرها لنشر قدرات الدفاع الجوي، وعن اهتمامها بمواصلة التعاون في هذا المجال. وتظل طائرات رافال، التي يشغلها البلدان، ركيزة أساسية للتعاون بين القوات الجوية وللتشغيل البيني فيما بينها، وسيجري تعزيز هذا التعاون بصورة أكبر من خلال تطوير قدرات القوات الجوية الأميرية القطرية لمواجهة التهديدات المتزايدة. وأكد البلدان أن تعاونهما الدفاعي قد تُوّج بتوقيع خطاب نوايا الضمان الأمني الدفاعي بين البلدين والاستقرار في الشرق الأوسط وذلك في أعقاب أعمال اللجنة العسكرية العليا المشتركة بين البلدين، التي عُقدت أحدث جولاتها في يناير 2026 ما يسهم في تعميق التنسيق المشترك، والتصدي للتحديات الإقليمية، ودعم الاستقرار، وصون سلامة وأمن الملاحة البحرية، وتكثيف التعاون في مجال التدريب المشترك. وأكدت قطر وفرنسا مجدداً أهمية تعاونهما العملياتي في مجالي الأمن والدفاع. ورحبتا بالتقدم المحرز في تعاونهما خلال العام الماضي، لا سيما من خلال العقود الموقعة بشأن أنظمة الرادار والأقمار الصناعية للاتصالات. كما أعرب الجانبان عن رغبتهما في استكشاف أشكال جديدة من التعاون، وبحث سبل تعميقه في مجالات التخطيط والتدريب والتمارين المتعلقة بالعمليات العسكرية المشتركة. واتفق الجانبان على تعزيز قدراتهما الدفاعية كلٌّ على حدة من خلال توسيع نطاق التعاون العسكري، بما في ذلك التعاون بين قواتهما البرية، إيذاناً ببدء فصل جديد في الشراكة العسكرية بين قطر وفرنسا. وسيشمل هذا التعاون تعزيز بناء القدرات والتكامل بين القوات البرية الأميرية القطرية والجيش الفرنسي – حسب بيان نشرته وزارة الخارجية اليوم. وأشاد الجانبان بقوة تعاونهما المشترك في المجال الأمني، وهو ما يتجلى في استضافة الدوحة معرض ميليبول، ومشاركة فرنسا بصفتها ضيف الشرف في تمرين وطن. كما رحبت قطر وفرنسا بتعزيز شراكتهما في مجال الحماية المدنية، لا سيما من خلال دعمهما المشترك للدفاع المدني السوري. ورحب الجانبان بتوقيع خطة عمل مجددة وموسعة مدتها ثلاث سنوات بين وزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي في قطر ووزارة الداخلية الفرنسية، من شأنها أن توفر إطاراً مستداماً لهذه الشراكة في مجالي الأمن الداخلي والحماية المدنية.

في ضوء العلاقات التاريخية الراسخة والتعاون المتطور باستمرار بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، قام فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بزيارة دولة إلى الدوحة خلال الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر 2026، وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. وعكست المباحثات المعمقة التي جرت بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، قوة العلاقات الثنائية وطابعها الراسخ، والثقة المتبادلة التي تميزها. وأكد الجانبان مجدداً التزامهما بتعزيز شراكتهما التاريخية وتكثيف التعاون في مجالات الدفاع والأمن والطاقة والشؤون الاقتصادية والتبادل الأكاديمي والثقافي، إلى جانب التنسيق السياسي والدبلوماسي الوثيق. ورحبا بالدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الثنائي، التي عُقدت على هامش زيارة الدولة، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وسعادة السيد جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية. الأوضاع الإقليمية والدولية تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن آخر التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما التصعيد في المنطقة، وسبل خفض حدة التوترات، وضمان حرية الملاحة وأمن الطاقة، وتحقيق السلام المستدام من خلال الحوار والدبلوماسية والوسائل السلمية. وفي ظل التطورات الأمنية والجيوسياسية البالغة الحساسية التي تشهدها المنطقة، أكد فخامة الرئيس الفرنسي تضامن فرنسا المطلق مع دولة قطر. وأدان الطرفان الهجمات العسكرية الإيرانية على دول المنطقة، التي تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. وأكدا مجدداً دعمهما الطويل الأمد لجميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي يعالج بصورة دائمة التهديدات التي تشكلها إيران، لا سيما ضمان التحقق من الطبيعة السلمية الحصرية للبرنامج النووي الإيراني. وأشاد الرئيس الفرنسي بجهود الوساطة التي تبذلها قطر لتحقيق هذه الغاية. وأكد الجانبان مجدداً ضرورة استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود أو رسوم، وأعربا عن دعمهما للجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف. كما أكدا مجدداً مواصلة العمل مع شركائهما الدوليين لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، واتفقا على تكثيف المشاورات وتنسيق الجهود الدبلوماسية المشتركة لاحتواء التوترات وخفض التصعيد، خاصة في ضوء التحديات التي تواجه المنطقة. وفي هذا السياق، أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بدورها بوصفها شريكاً موثوقاً به في دعم أمن الطاقة العالمي واستقرار إمدادات الطاقة. وأشاد سمو أمير دولة قطر وفخامة الرئيس الفرنسي بتعاون بلديهما المتميز بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، وأكدا مجدداً التزامهما بتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط. كما أكدا دعمهما لحل الدولتين، بما يكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، بما يتماشى مع إعلان نيويورك. وأعادت قطر وفرنسا تأكيد معارضتهما لأي ضم للضفة الغربية، ودعتا إلى إنهاء سياسات الاستيطان الإسرائيلية وعنف المستوطنين. وأعربتا عن دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2803 والخطة الشاملة التي طرحها فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء النزاع في غزة، وشددتا على ضرورة وفاء جميع الأطراف بجميع التزاماتها بموجب الاتفاقات والأطر ذات الصلة، بما في ذلك تنفيذ وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية وفقاً للترتيبات المتفق عليها، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة على وجه السرعة وبأمان ودون عوائق، ومن دون شروط أو قيود. كما أعربتا عن دعمهما لإجراء الانتخابات الفلسطينية. وفيما يتعلق بلبنان، أكدت قطر وفرنسا مجدداً التزامهما بدعم استقرار لبنان وسيادته، وهو ما دأبتا على القيام به بصفتهما عضوين في اللجنة الخماسية. وفي هذا الصدد، أكد البلدان أن انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الفترة المقبلة يجب ألا يؤدي إلى فراغ أمني قد يزعزع استقرار البلد والمنطقة بأسرها. وشددا على أهمية الحفاظ على وجود دولي ومواصلة تقديم الدعم إلى السلطات والقوات المسلحة اللبنانية، بهدف تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي ينبغي أن يستند إليه أي حل دائم. وأكد البلدان مجدداً دعمهما للاتفاق الإطاري الثلاثي وتنفيذه بالكامل من جانب جميع الأطراف، تمهيداً لاستعادة السلطات اللبنانية سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، ونزع سلاح حزب الله، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من لبنان. كما شددت قطر وفرنسا على أهمية الإصلاحات، لا سيما الاقتصادية والمالية، وأكدتا مجدداً عزمهما على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين الذين لحق بهم ضرر كبير. وأكدت قطر وفرنسا مواصلة تعاونهما دعماً للاستقرار في ليبيا وسوريا والسودان والقرن الأفريقي ومنطقة البحيرات الكبرى واليمن، ودعماً للعمليات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وللجهود الرامية إلى إحلال سلام عادل ودائم في أوكرانيا. وفيما يتعلق بسوريا، أكد البلدان مجدداً استعدادهما للعمل معاً لدعم المشاريع التي تسهم في تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي في سوريا، بالتعاون الوثيق مع السلطات السورية. وشدد البلدان على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية والمنصفة مع البلدان الأفريقية، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، والتعاون في مختلف المجالات ذات المنفعة المتبادلة، بالشراكة مع البلدان الأفريقية. وأكد الطرفان مجدداً التزامهما بتعميق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تعزيز المزيد من أشكال التعاون المنظم. وأكدت قطر وفرنسا مجدداً أن مكافحة الإرهاب لا تزال تشكل ركيزة أساسية للتعاون الثنائي، وشددتا على أهمية مواصلة التعاون لمنع الإرهاب ومكافحته، وحماية مواطنيهما، والتصدي للتهديدات الأمنية المتغيرة التي تتجاوز الحدود الوطنية. كما اتفقتا على تعميق التعاون في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والتدفقات المالية غير المشروعة، إدراكاً منهما لضرورة اتباع نهج منسق وشامل للتصدي للتحديات الأمنية المشتركة. شراكة معززة في مجالَي الدفاع والأمن لمواجهة التحديات المتزايدة اتفق الجانبان على تعزيز قدراتهما الدفاعية من خلال توسيع نطاق التعاون العسكري، بما في ذلك التعاون بين قواتهما البرية، مما يمثل فصلاً جديداً في الشراكة العسكرية بين قطر وفرنسا. وتمّ توقيع خطاب نوايا اليوم لاختيار شركتي «KNDS France» و«John Cockerill Defense» لتحديث القوات البرية الأميرية القطرية. ويهدف الطرفان إلى إتمام باقي المفاوضات قريباً. وأعربت قطر عن تقديرها لنشر قدرات الدفاع الجوي، وعن اهتمامها بمواصلة التعاون في هذا المجال. وتظل طائرات رافال، التي يشغلها البلدان، ركيزة أساسية للتعاون بين القوات الجوية وللتشغيل البيني فيما بينها، وسيجري تعزيز هذا التعاون بصورة أكبر من خلال تطوير قدرات القوات الجوية الأميرية القطرية لمواجهة التهديدات المتزايدة. وأكد البلدان أن تعاونهما الدفاعي قد تُوّج بتوقيع خطاب نوايا الضمان الأمني الدفاعي بين البلدين والاستقرار في الشرق الأوسط وذلك في أعقاب أعمال اللجنة العسكرية العليا المشتركة بين البلدين، التي عُقدت أحدث جولاتها في يناير 2026 ما يسهم في تعميق التنسيق المشترك، والتصدي للتحديات الإقليمية، ودعم الاستقرار، وصون سلامة وأمن الملاحة البحرية، وتكثيف التعاون في مجال التدريب المشترك. وأكدت قطر وفرنسا مجدداً أهمية تعاونهما العملياتي في مجالي الأمن والدفاع. ورحبتا بالتقدم المحرز في تعاونهما خلال العام الماضي، لا سيما من خلال العقود الموقعة بشأن أنظمة الرادار والأقمار الصناعية للاتصالات. كما أعرب الجانبان عن رغبتهما في استكشاف أشكال جديدة من التعاون، وبحث سبل تعميقه في مجالات التخطيط والتدريب والتمارين المتعلقة بالعمليات العسكرية المشتركة. واتفق الجانبان على تعزيز قدراتهما الدفاعية كلٌّ على حدة من خلال توسيع نطاق التعاون العسكري، بما في ذلك التعاون بين قواتهما البرية، إيذاناً ببدء فصل جديد في الشراكة العسكرية بين قطر وفرنسا. وسيشمل هذا التعاون تعزيز بناء القدرات والتكامل بين القوات البرية الأميرية القطرية والجيش الفرنسي. وأشاد الجانبان بقوة تعاونهما المشترك في المجال الأمني، وهو ما يتجلى في استضافة الدوحة معرض ميليبول، ومشاركة فرنسا بصفتها ضيف الشرف في تمرين وطن. كما رحبت قطر وفرنسا بتعزيز شراكتهما في مجال الحماية المدنية، لا سيما من خلال دعمهما المشترك للدفاع المدني السوري. ورحب الجانبان بتوقيع خطة عمل مجددة وموسعة مدتها ثلاث سنوات بين وزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي في قطر ووزارة الداخلية الفرنسية، من شأنها أن توفر إطاراً مستداماً لهذه الشراكة في مجالي الأمن الداخلي والحماية المدنية. شراكة موسعة في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والاستثمار وأعربت قطر وفرنسا عن التزامهما بإعطاء الأولوية للاستثمارات المباشرة في كلا البلدين، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية، مثل الطاقة وتكنولوجيا الاتصالات، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الكمومية، والدفاع والأمن، لا سيما الأمن السيبراني، ومشاريع الصناعات الدفاعية، فضلاً عن الثقافة والنقل والبنية التحتية الحضرية والعقارات والسياحة والتعليم والرعاية الصحية، مع إعطاء الأولوية للفرص الاستثمارية المواتية في كلا البلدين. وأكد البلدان مجدداً التزامهما بتوسيع نطاق تعاونهما في مجال أمن الطاقة، في ضوء التصعيد في المنطقة. وسيركز هذا الجانب من التعاون، دون أن يقتصر على ذلك، على التعاون الصناعي والبحث والتطوير وتنويع المصادر، فضلاً عن التعاون في مجالي إدارة المياه ، ومواصلة الحوار الجاري مع الجهات المعنية الرئيسية في القطاعين العام والخاص في كلا البلدين. وأكد الجانبان أهمية قمة كوكب واحد ونتائج اجتماعاتها، وجددا التزامهما بتنفيذ اتفاق باريس واستعراض التقدم المحرز في الوفاء بالتزامات كل منهما بموجب الاتفاق. وأشار الجانبان إلى الاستثمارات القطرية القائمة في الجمهورية الفرنسية في عدد من القطاعات، بما في ذلك السلع الاستهلاكية والسلع الفاخرة والاتصالات والعقارات والصناعة والرعاية الصحية والخدمات المالية. ومنذ عام 2025، استثمر جهاز قطر للاستثمار أيضاً في مجموعة من الاستثمارات المباشرة، وكذلك من خلال صندوق (فرنسا للأبطال المستقبليين)، وهو صندوق مشترك بين جهاز قطر للاستثمار و(بي بي آي فرانس). وقد أسهمت جميع هذه الاستثمارات في دعم التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الابتكار في كلا البلدين. وفي هذا الصدد، أكد الجانبان مجدداً التزامهما بمواصلة استكشاف فرص استثمارية جديدة في الجمهورية الفرنسية، لا سيما في القطاعات الواعدة والموجهة نحو المستقبل، بما في ذلك التكنولوجيات الكمومية والذكاء الاصطناعي. وأكدت قطر وفرنسا مجدداً التزامهما بتوسيع نطاق التعاون في مجالات البناء والنقل والسياحة والمدن الذكية، واستكشاف فرص إضافية للشركات الفرنسية في دولة قطر، بما في ذلك في مجال البنية التحتية. كما أكد الجانبان الدور المهم للبحث العلمي والتعليم العالي في النهوض بالتنمية المستدامة والتحول الاجتماعي والاقتصادي، وشددا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في هذه المجالات. التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والرياضة وأكد البلدان رغبتهما في تعزيز التعاون في مجالات الفنون والتعليم والثقافة والتراث، وتعميق الشراكات بين المؤسسات الثقافية والتعليمية وتوسيع نطاقها، ودعم الاستثمار في الصناعات الإبداعية في كلا البلدي. وجددا تأكيد دعمهما الطويل الأمد لمعهد العالم العربي، وشددا على إسهامه القيّم في الحوار الثقافي والتفاهم المتبادل بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وفرنسا. وفي مجالات الفنون والثقافة والصناعات الإبداعية، التزم الجانبان بتنفيذ الاتفاقات المبرمة في عام 2025، ورحبا بالتقدم المثمر المحرز في مجالات السينما والمتاحف والفنون والحرف اليدوية والمكتبات. وسيعمل الجانبان على تعزيز الروابط بين المؤسسات اللغوية والتعليمية والأكاديمية والبحثية، وتعزيز التعاون في مجالي الرياضة وإشراك الشباب، وتيسير السياحة بين البلدين من خلال مبادرات منسقة للترويج وجذب الزوار. عمل مشترك يتمحور حول التحديات الإنسانية وتحديات التنمية المستدامة وشدد سمو أمير دولة قطر وفخامة الرئيس الفرنسي على قوة شراكتهما طويلة الأمد، وأبرزا أهمية التنسيق المشترك في معالجة القضايا الإقليمية والعالمية التي تتطلب عملاً جماعياً، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار الدوليين. وأكد الجانبان أن ما يميز الشراكة بين قطر وفرنسا هو قدرتها على تجاوز نطاق العلاقات الثنائية والإسهام في خدمة القضايا المشتركة على مستوى العالم، من خلال عمل فرنسا وقطر جنباً إلى جنب في دول ومناطق أخرى. وينعكس هذا التوجه في التشاور الوثيق بين البلدين بشأن الأزمات الدولية الكبرى، وفي الشراكة الإنسانية وشراكة التنمية المستدامة التي عمل كل من صندوق قطر للتنمية ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية ومركز الأزمات والدعم على بنائها على مدى سنوات، بصبر ومثابرة، دعماً للسكان المحتاجين في البلدان النامية. ويبرز هذا التعاون بصورة متنامية في الدعم العسكري والمشاريع الاقتصادية والعمل الثقافي. كما يتجه هذا التعاون بصورة متنامية نحو دعم القضايا ذات النفع العام على الصعيد العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما أبرزه بوضوح استضافة جهاز قطر للاستثمار قمة الصناديق السيادية لكوكب واحد وتولّيه رئاستها. وتعتزم قطر وفرنسا، معاً، جعل هذا الالتزام المشترك قوة دائمة لتحقيق الاستقرار والتنمية والحوار.

عقدت إدارة التوجيه التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ملتقاها الرابع لعام 2026، على مسرح الوزارة بمقرها الدائم، بحضور الأستاذ إبراهيم عبد الله المهندي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، وبمشاركة قيادات الإدارة والموجّهين والموجّهات التربويين. واستعرض الملتقى أبرز إنجازات إدارة التوجيه التربوي خلال العام الأكاديمي 2025-2026، ونتائج المراجعة الذاتية لأدائها وفق مؤشرات الخطة التشغيلية، إلى جانب مناقشة فرص التطوير، وتسليط الضوء على الممارسات التعليمية المتميزة التي أسهمت في تحسين تعلّم الطلبة وتعزيز جودة الأداء التربوي. وفي كلمته خلال الملتقى، أكّد الأستاذ إبراهيم عبد الله المهندي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، أهمية الدور الذي يضطلع به الموجّهون التربويون في الارتقاء بجودة التعليم، مشيرًا إلى أهمية مواصلة تطوير دور التوجيه التربوي في دعم المعلمين ومساندتهم في مواجهة التحديات الصفية، وتعزيز الممارسات التعليمية التي تُحدث أثرًا ملموسًا في تعلّم الطلبة. وأوضح أن جودة التعليم لا تقتصر على إنجاز المناهج ورفع مستويات التحصيل الدراسي، بل تشمل كذلك تنمية مهارات الطلبة وقدراتهم على الفهم والتفكير والتطبيق، مؤكدًا أهمية مراعاة التحديات التي يواجهها المعلمون، وتوفير بيئة مهنية داعمة ومحفزة، وتعزيز الشراكة بين الموجّهين التربويين والمعلمين والقيادات المدرسية، والاستفادة من الخبرات والكفاءات التربوية، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أثر إيجابي ومستدام في تعلّم الطلبة. وتخللت الكلمة وقفات تفاعلية شارك خلالها الموجّهون التربويون في الإجابة عن أسئلة تناولت مواقف تعليمية واقعية، بما أتاح تبادل الرؤى حول تطوير الممارسات التعليمية وتعزيز دور التوجيه التربوي في دعم المعلم والارتقاء بتعلّم الطلبة. من جانبها، أوضحت الأستاذة فاطمة أحمد الراشد، القائم بمهام مدير إدارة التوجيه التربوي، أن الإدارة تعمل على تنفيذ مبادرة لتطوير نظام التوجيه التربوي، تستند إلى منهجية التحسين المستمر (PDCA)، القائمة على التخطيط والتنفيذ والتحقق والتحسين، بهدف تعزيز فاعلية الممارسات الإشرافية، وتطوير آليات الدعم المهني المقدّم للمعلمين، وقياس أثر التوجيه التربوي على جودة التدريس ونواتج تعلّم الطلبة. وأشارت الراشد إلى أن أولويات الإدارة للعام الأكاديمي 2026-2027 تركز على تطوير المهارات الإشرافية للموجّهين التربويين، وتعزيز قدرتهم على تقديم الدعم المهني للميدان التربوي، وتبنّي المبادرات والممارسات المبتكرة التي تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحسين نواتج التعلّم. وأضافت أن من بين الأولويات تحويل المدارس المتميزة إلى مراكز خبرة لنقل التجارب والممارسات الناجحة إلى المدارس الأخرى، إلى جانب تعزيز الدعم المقدّم لمدارس التركيز من خلال تدخلات مخصّصة تستند إلى تحليل البيانات وتحديد الاحتياجات التطويرية لكل مدرسة. كما تشمل الأولويات تمكين منسّقي المواد الدراسية من أداء دور الموجّه التربوي المقيم داخل المدارس، بما يعزز استدامة الدعم المهني، ويسهم في تطوير الممارسات التدريسية وتحسين نواتج التعلّم. وتضطلع إدارة التوجيه التربوي بدور محوري في تطوير جودة الممارسات التعليمية، من خلال متابعة الأداء التدريسي، وتقديم الدعم الفني والمهني للمعلمين، وتعزيز كفاءة التوجيه التربوي في المدارس، بما يسهم في تحسين نواتج تعلّم الطلبة. وتتكامل هذه الجهود مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024–2030، ولا سيما ما يتعلق بتطوير منظومة تعليمية عالية الجودة، وتنمية الكفاءات البشرية، وتعزيز المهارات والمعارف اللازمة لإعداد أجيال قادرة على الإسهام بفاعلية في التنمية الوطنية.

اختتمت اليوم، أعمال النسخة الثامنة من منتدى الأمن العالمي 2026، الذي انعقد في الدوحة على مدار ثلاثة أيام تحت شعار مستقبل التحالفات. وشارك في المنتدى عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من أكثر من 100 دولة، بهدف بحث مستقبل التحالفات والأمن الجماعي. وشهد اليوم الثالث والأخير للمنتدى جلسات حوارية رفيعة المستوى ونقاشات متخصصة، تناولت بمجملها التحولات في منظومة الأمن الدولي في ظل المتغيرات السياسية التي يشهدها العالم، وتداعيات الصراعات المرتبطة بأوكرانيا وإيران. واستعرضت الجلسات النقاشية المشهد الأمني في قارة إفريقيا، ودور التكنولوجيا والجهات الفاعلة من غير الدول في تشكيل بيئة أمنية جديدة، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات في المجالات الأمنية. كما ناقشت الجلسات أهمية تعزيز الشراكات في مجال الأمن الجماعي لمواجهة التهديدات الناشئة، واستعرضت التحديات المرتبطة بتكنولوجيا الطائرات المسيرة واستخدامها من قبل الجهات الفاعلة من غير الدول، إلى جانب بحث أدوار الذكاء الاصطناعي في الوقاية من الإرهاب ومكافحته. وبحث المشاركون كذلك موضوعات القيادة والثقة ومستقبل التحالفات في ظل اختلاف المواقف السياسية، والدروس المستفادة من الأزمات الراهنة بشأن مستقبل الحرب. إلى ذلك، عقدت نسخة هذا العام من المنتدى في مرحلة مفصلية للأمن الدولي، تشهد فيها التحالفات القائمة والمؤسسات الدولية ضغوطا متزايدة بفعل التوترات الجيوسياسية والنزاعات الإقليمية والتحولات في الشراكات العالمية. ووفر المنتدى فرصة مهمة لصناع القرار والخبراء لتبادل وجهات النظر، وتقييم التحديات الأمنية الناشئة، واستكشاف سبل عملية تسهم في تعزيز التعاون الدولي.

استضافت جامعة حمد بن خليفة، المؤتمر السنوي الثاني والخمسين لجمعية الإلكترونيات الصناعية التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE ، والذي يعُقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط . واستقطب المؤتمر، الذي استمر أربعة أيام، ما يقارب 2000 ورقة بحثية لنخبة من العلماء والمهندسين والممارسين وخبراء القطاع الصناعي. وناقش المشاركون أحدث الابتكارات النوعية في مجالات إلكترونيات الطاقة، والشبكات الذكية، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأمن السيبراني، والصناعة 5.0، وهي مجالات تؤدي دوراً محورياً في تحسين كفاءة العمليات الصناعية، ودمج الطاقة المتجددة، وتعزيز مرونة البنية التحتية الحيوية. ويتماشى تركيز المؤتمر على تطوير البحوث الهندسية التطبيقية وتعزيز الشراكات مع القطاع الصناعي، مع أولويات دولة قطر في مجالات الاستدامة، والتحول الرقمي، والتنويع الاقتصادي، كما يعكس دور جامعة حمد بن خليفة بصفتها جامعة بحثية تربط البحث العلمي بالاحتياجات الوطنية والفرص المتاحة لتطوير التكنولوجيا. وقال الدكتور إياد أحمد مسعد، نائب الرئيس للبحوث بجامعة حمد بن خليفة، في كلمة له خلال الافتتاح، إن المؤتمر يسلط الضوء على أهمية الربط بين التطورات العلمية والتطبيقات العملية، مؤكداً دور الجامعات البحثية في دمج الخبرات الأكاديمية بالإمكانات الصناعية. وأشار إلى دور الجامعة في تعزيز البحوث والابتكارات من خلال إبرام الشراكات مع مختلف القطاعات، دعماً لانتقال دولة قطر إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أكد الدكتور منير حمدي، عميد كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، أن استضافة هذا الحدث تعكس التزام الجامعة بدمج التميز البحثي بالتحديات المعاصرة التي ترسم ملامح مستقبل دولة قطر، مشيراً إلى أن استقطاب هذه النخبة الدولية من الباحثين إلى الدوحة يتيح فرصاً لتبادل الخبرات، ويدعم تطوير حلول عملية للتحديات المشتركة. حضر حفل الافتتاح نخبة من القيادات البارزة في الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي. وقد تضمن برنامج المؤتمر، الذي أتيح حضورياً وعن بُعد، كلمات رئيسية ألقاها متحدثون دوليون، وجلسات حوارية تقنية، ونقاشات شارك فيها ممثلو القطاع الصناعي، إضافة إلى دورات تعليمية وورش عمل لتبادل المعرفة ومناقشة المخرجات البحثية وتطبيقاتها العملية. ويساهم المؤتمر في تعزيز مشاركة جامعة حمد بن خليفة في المجتمع الهندسي الدولي، وتوطيد التعاون بين قطاعي البحوث والصناعة في دولة قطر لمواكبة أحدث المستجدات التي تشكل مستقبل الإلكترونيات الصناعية.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد مع سعادة السيدة مونيكا جمعه، المديرة التنفيذية الجديدة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في فيينا. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القائم بين المنظمة الأممية ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد إضافة لمناقشة البرامج المشتركة التي يتم التعاون بشأنها في إطار الشراكة القائمة والتي بدأ العمل بها منذ 2009، ولا سيما النشاطات المراد تنفيذها خلال العام المقبل. وأكدت سعادة السيدة مونيكا جمعه، أهمية التعاون بين منظمتها ومؤسسات المجتمع المدني في مجالات العمل الدولي في مكافحة الفساد.

أعلنت جامعة قطر، ممثلة بكلتَي الشريعة والدراسات الإسلامية والقانون، وبالشراكة مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، خلال مؤتمر صحفي، عن تنظيم المؤتمر الدولي للميثاق الإسلامي للوساطة الأسرية، والمقرر انعقاده في 23 نوفمبر المقبل. ويهدف المؤتمر إلى إعداد ميثاق عالمي يمثل مرجعية شرعية وقانونية ومهنية وأخلاقية، تسهم في حماية الحقوق، وصون الروابط الأسرية، وتعزيز استقرار المجتمع في دولة قطر وخارجها. وفي هذا السياق، أكد ‏الدكتور إبراهيم عبدالله الأنصاري، عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، أن إطلاق هذا الميثاق يأتي استجابة للتحديات المعاصرة التي تواجه الأسرة، وضرورة لتأصيل الوساطة شرعيا وضبط ممارسة العاملين فيها أخلاقيا. وأوضح الأنصاري، أن المؤتمر يجمع نخبة من العلماء والباحثين والخبراء لدراسة الأبعاد الشرعية والقانونية والقضائية والاجتماعية للوساطة، وصولا إلى صياغة وثيقة مرجعية تخدم الوسطاء والقضاة والباحثين، وتُجسد ريادة دولة قطر وتكامل مؤسساتها الوطنية في خدمة الأسرة. من جانبه، قال سعادة القاضي حارب المهندي رئيس مكتب شؤون المتابعة بمحكمة الأسرة، إن العناية بالأسرة مبدأ راسخ في الدستور الدائم لدولة قطر، مبينا أن الوساطة ترتقي بآليات العدالة الأسرية عبر ما تتيحه من تسوية ودية للنزاعات، وصون للروابط وتخفيف للأعباء عن المحاكم. وأشار القاضي المهندي، إلى التعاون بين محكمة الأسرة وجامعة قطر في تأهيل الوسطاء، والذي أثمر عنه تخريج الدفعة الأولى من دبلوم الوساطة والتحاق الدفعة الثانية به، مؤكدا أن الميثاق المنتظر سيرفع كفاءة الوسيط ويعزّز فاعلية دوره.

افتتحت قطر الخيرية مركز الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الصحي في مديرية جرسبالي بإقليم بنادر في جمهورية الصومال الفيدرالية، بهدف توفير خدمات الرعاية الصحية لنحو 50 ألف شخص من السكان والنازحين في المنطقة. ويقع المركز على مساحة تبلغ ألفي متر مربع، ويضم مجموعة من الأقسام والتخصصات الطبية التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الصحية للسكان، تشمل جناحا للولادة وخدمات رعاية الأمومة قبل الولادة وبعدها، وقسم الطوارئ وجناح العزل ووحدة الأشعة والمختبرات الطبية وقسم التطعيم والإحصاء الطبي، إلى جانب صيدلية ومرافق خدمية وإدارية، كما زُوّد بمنظومة للطاقة الشمسية لضمان استمرارية الخدمات ورفع كفاءة التشغيل. ومن المتوقع أن يستفيد من خدمات المركز سكان مديرية جرسبالي والمناطق المجاورة، بمن فيهم النازحون الذين تستضيفهم المنطقة، التي تضم أحد أكبر تجمعات النزوح في العاصمة مقديشو. وأشاد الدكتور حسن محمد حسين، محافظ إقليم بنادر وعمدة مدينة مقديشو، بالدعم الذي تقدمه دولة قطر وقطر الخيرية للمجتمع الصومالي، مؤكدا أن المركز يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية الصحية في الإقليم، ويسهم في تحسين مستوى الرعاية الطبية وتخفيف معاناة الأسر التي تفتقر إلى الخدمات الصحية القريبة. وأضاف حسين، أن المشروع يجسد نموذجا للتعاون الإنساني والتنموي، معربا عن تقديره لجهود قطر الخيرية في دعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ويأتي افتتاح المركز ضمن سلسلة من المشاريع والبرامج الصحية التي تنفذها قطر الخيرية في إقليم بنادر، إذ أجرتمؤخرا 40 عملية قسطرة قلبية لأطفال يعانون من تشوهات خلقية في القلب، وتستعد لإطلاق أول حملة لجراحات القلب المفتوح في الصومال.

حدّد قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم (11) لسنة 2026 الدورات والبدائل التدريبية المقرّرة للموظفين القطريين الخاضعين لقانون الموارد البشرية والمرشّحين للترقية حتى الدرجة الممتازة، لينتقل بالتدريب من الارتباط بالدرجة المالية إلى الارتباط بالكفاءات القيادية والسلوكية والفنية ونتائج تقييم الأداء. ويختار الموظف برامجه التطويرية وفق خطته الفردية التي يحدّدها بالتنسيق مع مديره المباشر ضمن دورة إدارة الأداء، من باقة متنوّعة يتيحها معهد الإدارة العامة عبر الخطة الوطنية السنوية للتدريب والتطوير الوظيفي، فيما تتابع الجهة الحكومية استيفاء الساعات عبر نظام موارد، بما يعزّز جاهزية الكفاءات الوطنية تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. ووفق قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، يُطبّق وفق الخطة الوطنية السنوية للتدريب والتطوير الوظيفي، ويستهدف الموظفين القطريين الخاضعين لقانون الموارد البشرية والمرشحين للترقية. مسارات تدريبية متنوعة وفق الساعات المطلوبة سنويا موزعة على: الدورات التدريبية الحضورية (20 ساعة) التدريب الإلكتروني عبر منصة كفاءة (20 ساعة) البدائل التدريبية (10 ساعات) كما تشمل البدائل: الدوران الوظيفي التدريب على رأس العمل الندب التطويري الإلحاق الوظيفي للمرشحين للترقية خلال 2026 ويجب استكمال 60 ساعة من البرامج الحضورية خلال عام 2026 لمن لم يكمل الساعات التدريبية المطلوبة في الفترة البينية السابقة، ويكتفي من أكملها بمتطلب التدريب السنوي دون ساعات إضافية.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع السيد نايجل لازاروس مسؤول إنفاذ القانون في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT) في نيويورك، وذلك على هامش أعمال منتدى الأمن العالمي 2026 في الدوحة، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال إدماج حقوق الإنسان في سياسات مكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون. واستعرضت سعادتها، خلال الاجتماع الذي ضم كبار ممثلي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، اختصاصات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بوصفها مؤسسة وطنية مستقلة تعمل وفق مبادئ باريس، وتحمل التصنيف أ، إلى جانب مجالات التعاون التي نوقشت خلال اجتماع اللجنة مع فرع المكتب في الدوحة في مايو الماضي. وتناول الجانبان تعزيز نهج حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب، ودعم الضحايا، ومراجعة التشريعات، وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، وضمان الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن الضمانات القانونية الواجب مراعاتها عند تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب، بما يشمل الحق في الحرية والأمان الشخصي، وضمانات المحاكمة العادلة، وحظر التعذيب وسوء المعاملة، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، بما يضمن اتساق التشريعات والممارسات الوطنية مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. وتطرق الاجتماع إلى دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز المساءلة عن الانتهاكات المرتبطة بتدابير مكافحة الإرهاب، ومتابعة مدى توافق التشريعات والممارسات الوطنية مع المعايير الدولية، إلى جانب فرص التعاون في مجالات الرصد وتقديم التوصيات ونشر الوعي بالضمانات القانونية. وناقش الجانبان التحديات الحقوقية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وسبل حماية الخصوصية والبيانات الشخصية، وبحثا مبادرات عملية لتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، مع اقتراح وضع آلية للتنسيق والمتابعة بين الجانبين، بالتعاون مع فرع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة، لتحديد أولويات العمل والأنشطة المقترحة والخطوات اللازمة لتنفيذها.

شاركت دولة قطر في الاجتماع التشاوري السادس لمبادرات السلام في السودان، الذي بدأ أعماله اليوم في جنيف، برعاية الأمم المتحدة، بمشاركة 27 وفداً دولياً وإقليماً لبحث وقف إطلاق النار وتنسيق جهود الإغاثة. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد نايف بن عبدالله العمادي، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى دعم مسارات الحل السلمي في السودان، وتعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

نظمت مكتبة قطر الوطنية، بالتعاون مع جامعة ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية، مؤتمرا حول تأثير التاريخ العام في منطقة الشرق الأوسط، يسلط الضوء على الحكايات والأصوات والسرديات التاريخية التي أثرت في تشكيل الذاكرة الجماعية للمنطقة. وناقش المؤتمر، الذي استقطب نخبة من الأكاديميين والباحثين والعاملين في المجال الثقافي من مختلف أنحاء العالم، ملامح الواقع الراهن والمسارات المستقبلية لدراسات وبحوث التاريخ العام في هذه المنطقة. تمحورت نقاشات المؤتمر حول التحولات الجذرية في نماذج التوثيق التاريخي المعاصرة؛ فبينما اعتمدت البحوث التاريخية التقليدية في الأساس على السجلات الرسمية والمؤسسية، تضع دراسات التاريخ العام الفرد وتجاربه وذاكرته في صميم اهتمامها. ومن خلال التركيز على السجلات الفردية والأرشيفات العائلية والسرديات المجتمعية، يفسح هذا الحقل المعرفي المجال أمام إسهامات الجمهور عبر المتاحف والمؤسسات الثقافية ووسائل الإعلام لبناء سجل تاريخي أكثر شمولا. وقالت السيدة مريم المطوع رئيسة قسم إتاحة المجموعات بالمكتبة التراثية في مكتبة قطر الوطنية، في تصريح لها: ندرك في مكتبة قطر الوطنية أن المصادر البحثية التاريخية لا ينبغي أن تقتصر على السجلات الرسمية فقط، بل ينبغي أن تشمل أيضا الأرشيفات الشخصية والتقاليد الشفهية والتجارب المشتركة لمجتمعاتنا التي تزخر بمعلومات تاريخية قيمة وفريدة.. ومن هنا تتجلى ضرورة إقامة هذا المؤتمر من أجل الحفاظ على الأصوات المتنوعة في منطقتنا ودراستها وإبراز أثرها وإيصالها إلى الأجيال القادمة. من جانبه، أكد الدكتور أكرم خاطر مدير مركز خير الله لدراسات الانتشار اللبناني بجامعة ولاية كارولاينا الشمالية، أهمية هذا المؤتمر الأول من نوعه، الذي يمثل محطة فارقة في مسيرة التاريخ العام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن مكتبة قطر الوطنية هي الشريك الأمثل لاستضافته بفضل دورها الريادي في صون التراث الثقافي، وجهودها في توفير فضاء فكري يتيح للباحثين والأوساط الثقافية والأكاديمية والجمهور التفاعل مع التاريخ والتراث. وأضاف: يتسق دور مكتبة قطر الوطنية الريادي في صون التراث الثقافي، مع رسالة مركز خير الله في بناء الأرشيفات، والمشاريع الرقمية، والمعارض، والشراكات المجتمعية لتوثيق الهجرات العربية، مشيدا في هذا الصدد بمكتبة قطر الوطنية على رؤيتها الثاقبة وإتاحة مرافقها ومواردها التي جعلت من انعقاد هذا المؤتمر أمرا ممكنا، من أجل ترسيخ أواصر التعاون المستدام، والإسهام في بناء شبكات التواصل، وتوفير البرامج التدريبية والبنية التحتية اللازمة لازدهار مجال التاريخ العام في جميع أنحاء المنطقة. واستعرض الباحثون دراساتهم البحثية عبر خمس جلسات نقاشية موسعة، ركزت على بحث الأطر التأسيسية، وتناولت تعقيدات التاريخ العام الرقمي والأرشيفات والشبكات الرقمية، وتحول الممارسات المتحفية من سرديات الجهات الرسمية إلى احتضان المجموعات الفردية والمجتمعية، وقضايا المجتمع والتقاليد الشفهية التي أسهمت في إبراز أصوات لطالما أغفلتها الرواية التاريخية السائدة. كما تناول الباحثون الذاكرة الحضرية وتاريخ المجموعات المهمشة في ظل مشهد يشهد تحولات متسارعة، وقدموا قراءات وتحليلات معمقة لمناطق تمر بمرحلة ما بعد النزاعات، وتطرقت النقاشات بعد ذلك إلى سبل دمج التراث الثقافي والمواد التاريخية في منظومة التعليم الحديث. وأقيمت ورش تدريبية متخصصة تناولت قضايا التاريخ العام والتوثيق التاريخي والتراث المجتمعي، برعاية معهد الدراسات المتقدمة في الجنوب العالمي بجامعة نورثويسترن في قطر، وبالتعاون مع مركز لوكسمبورغ للتاريخ المعاصر والرقمي ومركز خير الله لدراسات الانتشار اللبناني بجامعة ولاية كارولاينا الشمالية. وتضمن برنامج المؤتمر جولات في المكتبة التراثية بمكتبة قطر الوطنية ومتحف قطر الوطني، أتيحت خلالها للمشاركين فرصة الاطلاع على كنوز التراث المحلي والوثائق التاريخية الإقليمية والتفاعل معها. ومن خلال رصد نقاط التقاطع وأوجه الالتقاء بين الذاكرة الشخصية والسجل العام، أسهم المؤتمر في تمهيد الطريق لتعزيز دراسات التاريخ العام في الشرق الأوسط، وفتح آفاق لإنشاء شبكة إقليمية متخصصة في هذا المجال، في مسعى يجسد جوهر رسالة مكتبة قطر الوطنية الرامية إلى صون تراث المنطقة.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، مع سعادة السيد مارك ميتشل نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي للشرق الأوسط وإفريقيا، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين دولة قطر والولايات المتحدة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها سبل تعزيز التعاون والشراكات بين قطاعات الأعمال في البلدين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما يدعم التبادل التجاري، ويخدم المصالح المشتركة، ويعزز آفاق الشراكة الواعدة بين البلدين الصديقين.

التقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، كل من سعادة السيد خواجه محمد آصف وزير الدفاع الباكستاني، سعادة السيد يشار غولر وزير الدفاع التركي، وسعادة المارشال يوسف جوهاري نائب وزير الدفاع الإندونيسي لشؤون اللوجستيات والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا، والبروفيسور خلوق غورغون رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية (SSB)، وذلك خلال زيارتهم لدولة قطر. جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها وتطويرها ، بالإضافة إلى مناقشة طرق تفعيل مذكرة التفاهم المشتركة لمشروع بدر للتصنيع الدفاعي.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. ونظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتوأمة بين بلدية الدوحة في دولة قطر ومحافظة القاهرة في جمهورية مصر العربية.

وافق مجلس الوزراء الموقر على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال الطاقة . جاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم بمقره بالديوان الأميري، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

شاركت دولة قطر في الفعالية السنوية لإحياء يوم الوثيقة العربية لعام 2026، والتي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في مقرها بالقاهرة اليوم، بالتنسيق مع الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف عربيكا، وبمشاركة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم /الألكسو/. مثل دولة قطر في الفعالية، السيد محمد علي الدرهم، من المندوبية الدائمة لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. وسلطت الفعالية، التي عقدت هذا العام تحت عنوان الأرشيف الوطني الفلسطيني: ذاكرة تحت الاحتلال.. من المحو إلى الحفظ، الضوء على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية، وما تتعرض له الذاكرة الفلسطينية من استهداف ممنهج في ضوء الانتهاكات والممارسات المستمرة من قبل الكيان الصهيوني بهدف محو الهوية الفلسطينية وطمس معالمها الحضارية وسرقة وتزوير الحقائق التاريخية، مع التأكيد على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للمحافظة على التراث الوثائقي والحضاري الفلسطيني. وتضمنت فعالية إحياء يوم الوثيقة العربية، والتي توافق 17 أكتوبر من كل عام، إقامة معرض وثائقي بعنوان فلسطين في الوثائق العربية، حيث شمل عرضا لمستنسخات الوثائق المتاحة بمؤسسات الأرشيف والوثائق العربية بالفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف حول فلسطين. وشهدت الفعالية تكريم المؤسسات والشخصيات الفلسطينية ذات الإسهامات المتميزة في مجال الحفاظ على الذاكرة الفلسطينية، بالإضافة إلى تكريم جامعة الدول العربية لدورها البارز في دعم القضية الفلسطينية منذ تأسيسها والحفاظ على الذاكرة الوثائقية العربية. كما شهدت الفعالية إقامة ندوة نقاشية بعنوان فلسطين في الذاكرة الوثائقية العربية، حيث تناولت دور جامعة الدول العربية في الحفاظ على الذاكرة الوثائقية الفلسطينية، والجهود المبذولة لحفظ وإتاحة التراث الفلسطيني في العمل العربي المشترك، وكذلك جهود مؤسسات الأرشيف في توثيق دور الدول العربية في القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى حماية الذاكرة الوطنية الفلسطينية من الإبادة (غزة نموذجا)، وذلك مع إطلاق النسخة المزيدة من كتاب فلسطين في الوثائق العربية، والذي يتضمن مجموعة كبيرة من الوثائق المتاحة في مؤسسات الوثائق والأرشيف العربية حول فلسطين، وذلك بالتعاون مع دار الوثائق القومية المصرية. يشار إلى أن إحياء يوم الوثيقة العربية لعام 2026، والذي يوافق مرور ربع قرن على ميلاد هذه المبادرة التي أسستها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم /ألكسو/ في عام 2001، يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الوثائق في الحفاظ على التاريخ والهوية العربية، وصون ذاكرة الشعوب وحقوقها من الضياع.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن يصاحب الطقس، الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الخميس/ غبار عالق مع بعض السحب على بعض مناطق الساحل.. وفي عرض البحر يصاحبه غبار عالق مع بعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية وبسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة.. وفي عرض البحر تكون متغيرة الاتجاه أغلبها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و12 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين.. وفي البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /29/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في التاسعة و36 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و3 دقائق ليلا. دخان: أعلى مد في تمام الواحدة ليلا.. وأدنى جزر في السابعة و35 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الحادية عشرة و19 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في التاسعة و36 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و42 دقيقة فجرا. الخور: أعلى مد في الثامنة و44 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و55 دقيقة ليلا. الرويس: أعلى مد في الثامنة و49 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية و41 دقيقة ليلا أبو سمرة: أعلى مد في الواحدة و38 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الخامسة و43 دقيقة صباحا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الساعة الخامسة و35 دقيقة.

يحتفي مهرجان الدوحة السينمائي 2026، الذي ينطلق خلال الفترة من التاسع عشر إلى السابع والعشرين من نوفمبر المقبل، بإبداع وطموح مجتمع صناعة الأفلام المحلي من خلال مسابقة صنع في قطر، التي تضم ثمانية أفلام تستكشف تجارب إنسانية عميقة وروابط عائلية، فضلا عن الذاكرة الثقافية والخيال الإبداعي للسينما. وتعكس هذه الأفلام تنوع القصص التي يتم تطويرها وإنتاجها في قطر، حيث يستلهم صناعها أعمالهم من طيف واسع من الأنواع السينمائية والأساليب الفنية، فضلا عما تعكسه هذه الأعمال من قدرات للمواهب التي تسهم في تشكيل مشهد صناعة الأفلام في قطر. وتتولى تحكيم المسابقة لجنة خاصة تضم صانعة الأفلام القطرية الشيخة الجوهرة آل ثاني، والممثلة وصانعة الأفلام اللبنانية يمنى مروان، وصانع الأفلام والمنتج الفلسطيني-البلجيكي نائل خليفي، حيث تساهم خبراتهم المتنوعة في تقديم رؤى إبداعية متنوعة تثري مكانة السينما المحلية. وأكدت السيدة فاطمة حسن الرميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام مديرة المهرجان أن صناعة الأفلام في قطر تتجلى في توفير البيئة المناسبة، وتعزيز الثقة، وإتاحة الفرص أمام رواة القصص لتحويل رؤاهم إلى أعمال سينمائية. وأشارت إلى أن كل فيلم في مسابقة صنع في قطر يمثل صوتا إبداعيا ورؤية مميزة وإسهاما في المشهد الثقافي، مؤكدة الالتزام بدعم المواهب المحلية، وتشجيع القصص المهمة والأصيلة، وتوفير منصة تتيح لها التواصل مع الجمهور ومجتمع السينما الدولي. وتضم مسابقة صنع في قطر لعام 2026 أفلام أبو فانوس للمخرجتين أميرة أبو جبارة وحورية الحداد، وبعد المطر للمخرجة خلود العلي، ودائم للمخرجة ميساء المؤمن، وأزحف إلى نفسي للمخرج حمد الفيحاني، وغفلة للمخرج طوني الغزال، بالإضافة إلى أفلام أعماق الصمت للمخرج سيباستيان ديلاسكاساس، وكنتقطع للمخرج يزيد التاقي، وكالشهاب للمخرجة ناديا الخاطر.

شارك المجلس الوطني للتخطيط في قمة الرؤساء التنفيذيين لصناديق الثروة السيادية كوكب واحد في نسختها التاسعة التي استضافها جهاز قطر للاستثمار يومي 20 و21 أكتوبر الجاري تحت شعار رؤية المستثمرين عبر الأجيال، بمشاركة 51 عضوا يديرون أصولا تتجاوز قيمتها 48 تريليون دولار أمريكي. وأكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، في كلمة له، أن رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية ونهج الدولة في الاستثمار تعبر عن وعد واحد يوفى به بطرق متعددة. وأضاف سعادته أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 هي المرحلة الأخيرة من الاستراتيجيات نحو تحقيق الرؤية، وقد صممت مع مراعاة العقود التي تلي عام 2030، لافتا إلى اثنين من مستهدفاتها، وهما تحقيق نمو سنوي في الإنتاجية بنسبة 2 في المئة، وتحقيق صافي استثمارات أجنبية تراكمية بقيمة 100 مليار دولار، كما تبني الاستراتيجية على مكانة قطر بوصفها موردا عالميا رائدا للطاقة وفي طليعة منتجي الغاز الطبيعي المسال، مع تطوير قطاعات جديدة تدفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي. وحول الأزمة التي تشهدها المنطقة، قال سعادته إن المؤسسات الوطنية والتماسك المجتمعي والشراكات الموثوقة مكنت دولة قطر من استيعاب الصدمة والتخفيف من آثارها، إذ استمرت الخدمات الأساسية، وواصل الاقتصاد غير الهيدروكربوني نموه، وحافظت الدولة على تصنيفاتها الائتمانية السيادية المرتفعة، وواصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نموه، مضيفا: الأزمة لم تصنع نقاط القوة هذه، بل كشفت عنها. كما أكد أن استجابة دولة قطر ليست خروجا عن الخطة الوطنية، بل تسريع لها. واستعرض سعادته دور المجلس الوطني للتخطيط في دعم تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ومتابعتها، وفي توفير بيانات موثوقة وقابلة للمقارنة دوليا من خلال مركز الإحصاء الوطني، وفي تطبيق الاستشراف الاستراتيجي لاختبار قرارات اليوم أمام مختلف الاحتمالات المستقبلية. وقال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، في ختام كلمته: مسؤوليتنا لا تقتصر على إدارة ما نملكه اليوم، بل تمتد إلى ضمان أن يرث من يأتون بعدنا فرصا أوسع، ومرونة أكبر، وأساسا أمتن يبنون عليه مستقبلهم.