يحتفي مهرجان الدوحة السينمائي 2026، الذي ينطلق خلال الفترة من التاسع عشر إلى السابع والعشرين من نوفمبر المقبل، بإبداع وطموح مجتمع صناعة الأفلام المحلي من خلال مسابقة صنع في قطر، التي تضم ثمانية أفلام تستكشف تجارب إنسانية عميقة وروابط عائلية، فضلا عن الذاكرة الثقافية والخيال الإبداعي للسينما. وتعكس هذه الأفلام تنوع القصص التي يتم تطويرها وإنتاجها في قطر، حيث يستلهم صناعها أعمالهم من طيف واسع من الأنواع السينمائية والأساليب الفنية، فضلا عما تعكسه هذه الأعمال من قدرات للمواهب التي تسهم في تشكيل مشهد صناعة الأفلام في قطر. وتتولى تحكيم المسابقة لجنة خاصة تضم صانعة الأفلام القطرية الشيخة الجوهرة آل ثاني، والممثلة وصانعة الأفلام اللبنانية يمنى مروان، وصانع الأفلام والمنتج الفلسطيني-البلجيكي نائل خليفي، حيث تساهم خبراتهم المتنوعة في تقديم رؤى إبداعية متنوعة تثري مكانة السينما المحلية. وأكدت السيدة فاطمة حسن الرميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام مديرة المهرجان أن صناعة الأفلام في قطر تتجلى في توفير البيئة المناسبة، وتعزيز الثقة، وإتاحة الفرص أمام رواة القصص لتحويل رؤاهم إلى أعمال سينمائية. وأشارت إلى أن كل فيلم في مسابقة صنع في قطر يمثل صوتا إبداعيا ورؤية مميزة وإسهاما في المشهد الثقافي، مؤكدة الالتزام بدعم المواهب المحلية، وتشجيع القصص المهمة والأصيلة، وتوفير منصة تتيح لها التواصل مع الجمهور ومجتمع السينما الدولي. وتضم مسابقة صنع في قطر لعام 2026 أفلام أبو فانوس للمخرجتين أميرة أبو جبارة وحورية الحداد، وبعد المطر للمخرجة خلود العلي، ودائم للمخرجة ميساء المؤمن، وأزحف إلى نفسي للمخرج حمد الفيحاني، وغفلة للمخرج طوني الغزال، بالإضافة إلى أفلام أعماق الصمت للمخرج سيباستيان ديلاسكاساس، وكنتقطع للمخرج يزيد التاقي، وكالشهاب للمخرجة ناديا الخاطر.

شارك المجلس الوطني للتخطيط في قمة الرؤساء التنفيذيين لصناديق الثروة السيادية كوكب واحد في نسختها التاسعة التي استضافها جهاز قطر للاستثمار يومي 20 و21 أكتوبر الجاري تحت شعار رؤية المستثمرين عبر الأجيال، بمشاركة 51 عضوا يديرون أصولا تتجاوز قيمتها 48 تريليون دولار أمريكي. وأكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، في كلمة له، أن رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية ونهج الدولة في الاستثمار تعبر عن وعد واحد يوفى به بطرق متعددة. وأضاف سعادته أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 هي المرحلة الأخيرة من الاستراتيجيات نحو تحقيق الرؤية، وقد صممت مع مراعاة العقود التي تلي عام 2030، لافتا إلى اثنين من مستهدفاتها، وهما تحقيق نمو سنوي في الإنتاجية بنسبة 2 في المئة، وتحقيق صافي استثمارات أجنبية تراكمية بقيمة 100 مليار دولار، كما تبني الاستراتيجية على مكانة قطر بوصفها موردا عالميا رائدا للطاقة وفي طليعة منتجي الغاز الطبيعي المسال، مع تطوير قطاعات جديدة تدفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي. وحول الأزمة التي تشهدها المنطقة، قال سعادته إن المؤسسات الوطنية والتماسك المجتمعي والشراكات الموثوقة مكنت دولة قطر من استيعاب الصدمة والتخفيف من آثارها، إذ استمرت الخدمات الأساسية، وواصل الاقتصاد غير الهيدروكربوني نموه، وحافظت الدولة على تصنيفاتها الائتمانية السيادية المرتفعة، وواصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر نموه، مضيفا: الأزمة لم تصنع نقاط القوة هذه، بل كشفت عنها. كما أكد أن استجابة دولة قطر ليست خروجا عن الخطة الوطنية، بل تسريع لها. واستعرض سعادته دور المجلس الوطني للتخطيط في دعم تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ومتابعتها، وفي توفير بيانات موثوقة وقابلة للمقارنة دوليا من خلال مركز الإحصاء الوطني، وفي تطبيق الاستشراف الاستراتيجي لاختبار قرارات اليوم أمام مختلف الاحتمالات المستقبلية. وقال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، في ختام كلمته: مسؤوليتنا لا تقتصر على إدارة ما نملكه اليوم، بل تمتد إلى ضمان أن يرث من يأتون بعدنا فرصا أوسع، ومرونة أكبر، وأساسا أمتن يبنون عليه مستقبلهم.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، صرّح سعادة السيد إبراهيـم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشـؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وفخامة الرئيـس إيمانويل ماكـرون رئيس الجمهورية الفرنسيـة الصديقـة، خلال زيارة الدولة التي قام بهـا إلى دولة قطر واختتمها اليـوم الأربعـاء. وأكد المجلس أن زيارة فخامة الرئيـس الفرنسي، والمباحثات المثمرة التي جرت خلالها، وتركزت حول علاقات التعاون الثنائي والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها على مختلف الأصعدة، لا سيما الاقتصاديـة والاستثماريّـة والأمنية والدفاعية إلى جانب تطورات المنطقة، وأجواء الصداقـة التي سادت الزيارة، واللقاءات التي تمت في إطارها، قد انتقلت بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين إلى مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجيـة الراسخـة، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة وتطوير التعاون في شتى المجالات، وتعميق التفاهم والتنسيق المشترك تجاه مختلف القضايا، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، ويسهم في تعزيز التنمية والأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. كما رحب مجلس الوزراء بنتائج الاجتماع التاسع للجنة العليا المشتركة رفيعة المستوى بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة الذي عقد في الدوحة يوم الإثنين الماضي برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، ودولة السيد لورانس وونغ رئيس الوزراء ووزير المالية في جمهورية سنغافورة، وقد عكس البيان المشترك الصادر في ختامه ما تشهده علاقات البلدين الصديقين من تطور وحرص مشترك على الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية. وأشاد مجلس الوزراء بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في القمة السابعة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا سيكا، التي انعقدت في الخامس عشر من شهر أكتوبر الحالي في باكو، عاصمة جمهورية أذربيجان الصديقة. وأعرب المجلس عن تطلعه لمساهمة نتائج أعمال القمة في تعزيز التعاون بين دول قارة آسيا، وتعزيز فرص التنمية والتقدم لشعوبها. كما أشاد المجلس بلقاء سمو الأمير المفدى مع فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، وفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، على هامش انعقاد القمة، وذلك في إطار الرغبة المشتركة للارتقاء بعلاقات دولة قطر مع البلدين الصديقين وتطوير التعاون معهما في مختلف المجالات. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027 ، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى. كما وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانــون رقم (11) لسنة 2026 بشـأن اتحاد الملاك. ويأتي مشروع القرار الذي أعدته وزارة البلدية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، استـكمالاً للإطار التنفيذي للقانون، وتحديداً للإجراءات والضوابط اللازمة لتطبيق أحكامه. وقرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الشرطي بين وزارة الداخلية في دولة قطر والشرطة الفيدرالية في مملكة بلجيكا، ومشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال الطاقة، ومشروع مذكرة تفاهم للتوأمة بين بلدية الدوحة في دولة قطر ومحافظة القاهرة في جمهورية مصر العربية. واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض التقريرين السنويين للجنة الوطنية للسلامـة المرورية عن نتائج أعمالها لعامي 2024 و2025 ، وتقرير عن نتائج مشاركة سعـادة وزير البيئة والتغـيـر المناخي في أسبـوع عُمان للمناخ (مسقط - سبتمبر 2026)، وتقرير عن نتائج مشاركة سعـادة وزير العدل في مؤتمـر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ( أبوظبي - سبتمبر / أكتوبر 2026 ).

أكد السيد أحمد محمد المطوع الحمادي مدير عام الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أن دولة قطر تعتبر التعاون الدولي ركيزة أساسية في استراتيجيتها للأمن السيبراني. وأشار في كلمة له، خلال اليوم الثالث والأخير من منتدى الأمن العالمي 2026، الذي تستضيفه الدوحة، إلى أن قضايا التحالفات والتعاون لم يسبق أن تمت إثارتها بهذا القدر من الوضوح والأهمية لدى دول العالم كما هو الحال اليوم. وقال في هذا السياق إن العلاقات الدولية والتحالفات شهدت تحولات جذرية مع دخول عالم يتجه بصورة متزايدة نحو تعددية الأقطاب، مضيفا أصبحت الحاجة الاستراتيجية إلى إقامة تحالفات قائمة على القواسم المشتركة والمصالح المتبادلة أكبر من أي وقت مضى، بما يضمن فاعليتها في حماية مصالح الدول وصون سيادتها. وأبرز مدير عام الوكالة الوطنية للأمن السيبرانيأن الدول تعمل بوتيرة متسارعة على اعتماد الرقمنة في العديد من وظائفها ومهامها الحيوية، بالتوازي مع تبني التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي، كما أصبحت الأدوات والأصول الرقمية متاحة على نطاق تجاري وعالمي. وبين أن هذه التطورات أفرزت تهديدات استراتيجية كبيرة يمكن الاستفادة منها في بعض المجالات، لكنها أدت كذلك إلى مضاعفة المخاطر التي تهدد مصالح الدول ووظائفها وسيادتها. وأضاف مدير عام الوكالة الوطنية للأمن السيبراني أن اعتماد التقنيات الناشئة أسهم في زيادة تعقيد أساليب الهجمات السيبرانية، ما أدى إلى تصاعد الهجمات الآلية، والتهديدات التي تستهدف سلاسل التوريد، موضحا أن تكلفة اختراقات البيانات بلغت مستويات كبيرة بالفعل، فيما وصلت التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية إلى تريليونات الدولارات، ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع مع مرور الوقت، الأمر الذي يعرض مصالح الأمن العالمي وسيادة الدول لمخاطر جسيمة. ونوه بأنه كلما تعاظمت هذه التهديدات والتحديات، ازدادت قيمة تبادل الدروس المستفادة والخبرات التي يمكننا الاستفادة منها بصورة مشتركة، مبينا أنه على الرغم من حداثة تأسيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، إلا أنها استطاعت الاستفادة من الشراكات الدولية بما يخدم الأمن الوطني والدولي. وقال إنه على المستوى الثنائي، وقعت الوكالة وفعلت عددا من الاتفاقيات الإقليمية مع حلفاء وشركاء رئيسيين، من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية سنغافورة، وهو ما نقدره كثيرا. وأعرب مدير عام الوكالة الوطنية للأمن السيبراني عن تطلعه إلى توقيع المزيد من الاتفاقيات وتفعيلها، بهدف تبادل الدروس المستفادة والخبرات في مجالات وضع السياسات، وحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، وإرساء تعاون قائم على العمل التنفيذي والتشغيلي. وعلى المستوى الإقليمي، تعمل الوكالة مع التجمعات الإقليمية ضمن أطر مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، بهدف توحيد الرؤى بشأن السياسات والاستراتيجيات والمعايير، وتعزيز التعاون العملياتي، في ضوء التهديدات التي تواجهها المنطقة بصورة مستمرة، ولا سيما تلك التي تستهدف بنيتها التحتية الحيوية، مبينا أنه من الأهمية الاستراتيجية بمكان، وضع إطار وهيكل إقليميين يتيحان بناء جبهة موحدة في مواجهة هذه التهديدات. وعلى المستوى الدولي، لفت إلى أن الوكالة تشارك في عضوية عدد من المنظمات والمبادرات التي تعمل على معالجة قضايا مختلفة في مجال الأمن السيبراني، مثل الآلية العالمية للأمم المتحدة للاستجابة الهجومية وفرق الاحتواء، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظومة المعايير المشتركة (Common Criteria). وتعمل هذه الجهات على وضع المعايير والقواعد المنظمة للسلوك في الفضاء السيبراني، وتبادل أفضل الممارسات في مجالات السياسات والحوكمة، وتعزيز مستوى الجاهزية السيبرانية عالميا من خلال مبادرات دولية راسخة لبناء القدرات. ونبه إلى أنه من المهم إدراك أنه كلما توسعنا في تبادل الخبرات ونجحنا في تطبيقها بفاعلية ضمن السياقات الوطنية، أصبح العالم أكثر أمنا في العصر الرقمي الذي نعيشه، مشددا على أن مفتاح حماية المصالح وصون السيادة وتمكين الازدهار يتمثل في الاستفادة من جميع المسارات المتاحة للحوار وتفعيلها عمليا، إلى جانب وضع أطر تتيح تنفيذ المبادرات بصورة شاملة ومتكاملة. وشدد السيد أحمد محمد المطوع الحمادي مدير عام الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في ختام كلمته على أنه كلما تعددت المسارات التي يتم الاعتماد عليها لمناقشة المشكلات ومعالجتها، ازدادت الدروس والخبرات التي يمكن تبادلها، بما يحقق قيمة ملموسة لمساهماتنا وحلولنا في مواجهة التحديات الأمنية المتنامية التي نواجهها اليوم.

قام وفد رسمي من جمهورية مولدوفا، اليوم، بزيارة إلى مقر وزارة العدل، اطلع خلالها على التجربة القانونية والعدلية لدولة قطر، وآليات تقديم الخدمات القانونية وخدمات التسجيل العقاري والتوثيق. وتابع الوفد عرضا حول منظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة وآليات الاستفادة منها، إضافة إلى الإنجازات المحققة في مجال التحول الرقمي، والتي أسهمت في تطوير الخدمات وتحويلها إلى خدمات إلكترونية ميسرة عبر الأنظمة الرقمية للوزارة. كما تعرف الوفد على طبيعة الخدمات وآلية تقديمها في مكاتب الوزارة وفروعها بمجمعات الخدمات الحكومية وإجراءات إنجازها، واطلع على أحدث تطورات برنامج صك، ولا سيما إيقاف العمل بالأنظمة اليدوية بالكامل وتحويل جميع خدمات التسجيل العقاري والتوثيق إلى خدمات إلكترونية متكاملة. وفي ختام الزيارة، أشاد الوفد المولدوفي بالتجربة العدلية القطرية وما حققته من تطور لافت، مؤكدا أنها تمثل نموذجا متقدما في تطوير الخدمات العدلية، معربا عن التطلع لتعزيز التعاون القانوني والعدلي مع دولة قطر والاستفادة من خبراتها المتقدمة في هذا المجال.

اجتمع سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي، رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم، مع كل من سعادة السيد سكوت جيلمور المستشار الأول لرئيس الوزراء الكندي، وسعادة السيد دومينيك روشون نائب أمين مجلس الوزراء الكندي لشؤون الأمن القومي والاستخبارات، وذلك على هامش معرض ميليبول قطر 2026. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال الأمن السيبراني، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز الجاهزية السيبرانية وبناء فضاء رقمي آمن ومستدام.

جرى في الدوحة، اليوم، توقيع مذكرة التفاهم متعددة الأطراف بدر، بين كل من وزارة الدفاع، ووزارة الدفاع الإندونيسية، ووزارة الدفاع الباكستانية، ووزارة الدفاع التركية، وهيئة تنظيم الإنتاج الصناعي للدفاع في جمهورية باكستان الإسلامية، وأمانة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية، في خطوة تعكس الالتزام بتعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكات الاستراتيجية. حضر توقيع مذكرة التفاهم كل من سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة السيد خواجه محمد آصف وزير الدفاع الباكستاني، وسعادة السيد يشار غولر وزير الدفاع التركي، وسعادة السيد محمد رضا حيات هراج الوزير الاتحادي للإنتاج الدفاعي الفيدرالي في جمهورية باكستان، وسعادة المارشال يوسف جوهاري نائب وزير الدفاع الإندونيسي لشؤون اللوجستيات والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا، والبروفيسور خلوق غورغون رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية (SSB). وتهدف المذكرة إلى التعاون في مجال التصنيع الدفاعي، وتعزيز القدرات الدفاعية بين الدول الأربع، والتعاون في مجال التدريب التقني الدفاعي، ومجالات البحث والتطوير مما يسهم في إيجاد حلول وصناعات تليق بتطور الدفاعات الحديثة. وسميت المذكرة بدر بهذا الاسم نسبة إلى القمر المكتمل، حيث إن الدول الأربع تكمل بعضها بهذه المذكرة لما لها من أهمية دفاعية واقتصادية كبيرة. وتعد مذكرة التفاهم ذات أهمية اقتصادية كبيرة للدول الموقعة، إذ سيتم استغلال قدرات كل دولة في مجال التصنيع الدفاعي، بما يحقق التعاون والتكامل وتنمية قدرات الصناعات الدفاعية، مما يلبي احتياجات الدول الحليفة والصديقة. كما ستسهم هذه المذكرة في توسيع آفاق التعاون الدفاعي بين الدول المشاركة لتطوير علاقاتها في مجال الصناعات الدفاعية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، بما يدعم الأمن والاستقرار ويحقق الأهداف المشتركة. الجدير بالذكر بأنه يمكن انضمام دول أخرى صديقة لمذكرة التفاهم حسب المعايير المتفق عليها بين الدول الأربع.

نظم الملتقى القطري للمؤلفين التابع لوزارة الثقافة اليوم، ندوة بعنوان التعافي والأمل بين سطور الرواية والخبر، ناقشت العلاقة بين الرواية والخبر في تناول التجارب الإنسانية المرتبطة بالأمراض. وتناولت الندوة، التي أدارتها الإعلامية بثينة عبدالجليل، دور الكتابة الأدبية والإعلامية في نقل معاناة المرضى والمتعافين، وتسليط الضوء على تجاربهم الإنسانية، وما تحمله من معاني الصبر والأمل والقدرة على تجاوز التحديات. واستعرضت الإعلامية أمل عبدالملك أساليب تناول الإعلام للأمراض، ولا سيما مرض السرطان، وأهمية تقديم الأخبار والتقارير التي تتناول هذا الجانب بصورة تراعي الأبعاد الإنسانية، إلى جانب دور الرواية في نقل تجارب المتعافين، وإبراز مشاعرهم والتحديات التي مروا بها خلال رحلة العلاج والتعافي. وأكدت عبدالملك أن تناول الأمراض في وسائل الإعلام ينبغي ألا يقتصر على نقل المعلومات والأحداث، بل يمتد إلى إبراز التجارب الإنسانية وما تحمله من مشاعر وتفاصيل تعكس واقع المرضى والمتعافين، مشيرة إلى أهمية تقديم محتوى إعلامي يوازن بين نقل الحقيقة ومراعاة الحالة النفسية والإنسانية للأشخاص المعنيين. وأضافت أن الكتابة الإعلامية والروائية يمكن أن تسهم في نشر الوعي، وتعزيز التعاطف مع المرضى، وإيصال رسائل الأمل إلى من يمرون بتجارب مشابهة، من خلال تقديم نماذج إنسانية تعكس أهمية الدعم النفسي والاجتماعي في رحلة التعافي. من جانبه، رأى الكاتب العماني أحمد العلوي أن السرد الروائي يتيح مساحة أوسع للتعبير عن التجارب الإنسانية، من خلال التعمق في مشاعر الشخصيات وتفاصيل حياتها، بما يساعد القارئ على الاقتراب من تجربة المرض والتعافي وفهم أبعادها النفسية والاجتماعية. وأشار إلى أن الرواية تستطيع تحويل التجارب الصعبة إلى حكايات تحمل معاني الصمود والأمل، وتمنح القارئ فرصة للتأمل في قدرة الإنسان على مواجهة المحن وتجاوزها، لافتا إلى أن الأدب لا يكتفي بتصوير المعاناة، بل يمكن أن يفتح آفاقا للتفاؤل، ويعزز الإحساس بأن وراء كل تجربة صعبة مساحة للأمل وبداية جديدة. وتأتي الندوة ضمن أنشطة الملتقى القطري للمؤلفين الرامية إلى تعزيز الحوار الثقافي والأدبي، وإتاحة الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين المهتمين بالكتابة والإعلام، ومناقشة دور الكلمة في التعبير عن التجارب الإنسانية، وتسليط الضوء على قدرة الأدب والإعلام على نشر الوعي واستلهام الأمل.

أغلقت وزارة العمل مكتب (اللؤلؤة لجلب الأيدي العاملة) لمخالفته الاشتراطات والضوابط المنظمة لنشاط مكاتب الاستقدام، وعدم الالتزام بقرارات الوزارة والتجاوب في حل الشكاوى. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الامتثال وحماية حقوق المستفيدين. وتؤكد الوزارة – على حسابها بمنصة إكس - استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات غير الملتزمة، ويمكن لصاحب العمل تقديم شكوى مباشرة عبر الاتصال بالخط الساخن 16505.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة صاحبة السمو الأميرة مشاعل بنت سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

نظم مركز أصدقاء البيئة، التابع لوزارة الرياضة والشباب، محاضرة توعوية وورشة عمل بيئية لطلبة مدرسة التربية السمعية، بهدف تعريفهم بالتنوع البيولوجي في دولة قطر، وأهم النباتات البرية والطيور والحيوانات التي تزخر بها البيئة المحلية، إلى جانب تعزيز وعيهم بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية وترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية. ركزت المحاضرة التوعوية وورشة العمل، التي قدمهما الدكتور هايل محمد الواوي، خبير النباتات البرية بمركز أصدقاء البيئة، على أبرز أنواع النباتات البرية المحلية وخصائصها وأهميتها في الحفاظ على التوازن البيئي، إلى جانب استعراض مجموعة من الصور والمعلومات حول الطيور المهاجرة والمقيمة في دولة قطر، وأهم الحيوانات البرية والزواحف التي تعيش في بيئاتها الطبيعية، بما يسهم في تعريف الطلبة بمكونات البيئة القطرية وثرائها الطبيعي. كما شملت الفعالية تدريباً عملياً على زراعة النباتات البرية والتعرف على بذورها وطرق زراعتها، بهدف تنمية المهارات البيئية لدى الطلبة، وتشجيعهم على المشاركة في أنشطة التشجير والزراعة، وتعزيز ارتباطهم بالبيئة المحلية من خلال التجربة العملية والتطبيق المباشر. وشهدت الفعالية تفاعلاً من الطلبة، حيث أُتيحت لهم الفرصة لطرح أسئلتهم ومناقشة عدد من القضايا البيئية، إلى جانب تقديم مقترحاتهم بشأن الموضوعات التي يرغبون في تناولها خلال الفعاليات المشتركة المقبلة مع المركز، والتي شملت الزراعة والمحافظة على البيئة وإعادة التدوير، بما يعزز مشاركتهم في تحديد الأنشطة التوعوية التي تتناسب مع اهتماماتهم. تأتي هذه الفعالية في إطار جهود مركز أصدقاء البيئة لنشر الثقافة البيئية بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز مشاركة الطلبة في الأنشطة التوعوية والتطبيقية، بما يسهم في تنمية معارفهم ومهاراتهم البيئية، وترسيخ قيم المسؤولية تجاه البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.

غادر فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، ظهر اليوم، الدوحة، بعد زيارة دولة للبلاد، استغرقت يومين. وكان في وداع فخامته والوفد المرافق، لدى مغادرته مطار حمد الدولي، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة صاحبة السمو الأميرة مشاعل بنت سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة صاحبة السمو الأميرة مشاعل بنت سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

أطلقت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ممثلة في كلية العلوم الصحية، برنامج الصحة الشاملة، وهو برنامج متكامل ضمن المناهج الدراسية، ويدمج مفاهيم الصحّة في المسيرة التعليمية للطلبة، بما يدعم استعدادهم للممارسة المهنية، وإعداد الكوادر الصحية المستقبلية. وذكرت الجامعة في بيان اليوم، أن البرنامج يعنى بأربعة محاور رئيسية هي، الصحة السريرية، والمهنية، والقدرة على الصمود، والصحة النفسيّة، ويأخذ في الاعتبار أن التعليم في المهن الصحية لا يقتصر على تطوير المهارات السريرية والتقنية فقط، بل يشمل تمكين الطلبة من فهم المتطلبات والتحديات المرتبطة بالتدريب والممارسة المهنية والتعامل معها. ونوهت إلى أن البرنامج يمتد عبر ثلاث مراحل متتابعة خلال المسيرة التعليمية للطلبة، حيث يتم في السنة الأولى، التركيز على تعريف الطلبة بأساسيات الصحة، ومساعدتهم على معرفة العوامل التي قد تؤثر على صحتهم، وتعريفهم بخدمات الدعم المتاحة، بينما تبدأ في السنتين الثانية والثالثة، مرحلة التعمّق في مفاهيم الصحّة، وتتاح للطلبة فرص لتطبيق استراتيجيات الصحة في المختبرات وبيئات التدريب العملي. أما في السنة الرابعة، وهي مرحلة الإتقان، فتركز على ربط مفاهيم الصحة بالهوية المهنية والقيادة والممارسة. وأوضحت الجامعة أن هذا البرنامج يتكامل مع استراتيجيتها للصحة 2025-2027، التي تتبنى نهجاً شاملاً لعافية الطلبة، وذلك من خلال ثمانية أبعاد تشمل العافية الجسدية، والنفسية، والاجتماعية، والمهنية، والبيئية، والمالية، والروحية، والثقافية. وقال الدكتور شهروخ اسفندياري، عميد كليّة العلوم الصحيّة بهذه المناسبة، إن الجامعة تؤمن بأن إعداد الكوادر الصحية يتجاوز المعرفة السريرية والكفاءة التقنية، ليشمل أيضاً تنمية الوعي والقدرة على مواجهة التحديّات للتعامل مع متطلبات التعليم والممارسة المهنية المستقبلية. وبين أن برنامج الصحة الشاملة المذكور، يدمج هذا المنظور ضمن المنهج الدراسي بطريقة منظمة، بما يدعم الطلبة خلال انتقالهم من فهم مقاربة الصحة إلى تطبيقها في حياتهم المهنية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة سيتم تطبيقها ضمن مختلف البرامج الأكاديمية في كلية العلوم الصحية.

دشنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أولى ندواتها، ضمن فعاليات الموسم الثقافي الخامس لمشروعها الفكري والثقافي ندوة الأمة، التي تنظمها إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، في موضوع التأسيس المنهجي للتكامل بين العلم والإيمان في الفكر الإسلامي، وذلك في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب. وشهدت الندوة حضور سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومشاركة نخبة من أساتذة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وعدد من الباحثين والمختصين والمتلهفين لطلب العلم. ويأتي الموسم الثقافي الخامس تحت شعار العلم والإيمان.. ركائز البناء وأعمدة النهوض الذي أطلقته إدارة البحوث والدراسات الإسلامية قبل خمسة أعوام، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى ترسيخ الوعي الفكري وتعزيز ثقافة الحوار العلمي الرصين، بما ينسجم مع مستهدفات إستراتيجية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (2025 - 2030) في بناء الإنسان وتعزيز الهوية الإسلامية الوسطية وتنمية الوعي المجتمعي، كما تسهم في دعم مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تنمية رأس المال البشري وترسيخ مجتمع المعرفة القائم على القيم والابتكار. وفي هذا الصدد، أكد الشيخ الدكتور أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير إدارة البحوث في كلمته الافتتاحية، أن الندوة في عامها الخامس باتت تمثل صرحا معرفيا واجتماعيا وثقافيا بارزا بين النخب الثقافية في دولة قطر، لافتا إلى أن الندوة حظيت بمتابعة مستمرة من قبل وسائل الإعلام المختلفة، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود الحثيثة والاهتمام النشط من الجهات المسؤولة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. كما استعرض مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية مسيرة الندوة خلال أعوامها المنصرمة، حيث شارك فيها 44 باحثا وأكاديميا عبر 16 ندوة، أسفرت عن طباعة ثلاثة كتب رئيسية. علمية هي: الحواضن الثقافية، وقيمنا.. عماد الحضارة وسبيل النهوض، والفروض الكفائية طريق الإصلاح، بما يعكس نجاح المشروع في تحويل مخرجاته الفكرية إلى إنتاج علمي موثق يسهم في إثراء المكتبة الإسلامية وتعزيز الأثر الثقافي والمعرفي للمبادرة. وأضاف أن نجاح ندوة الأمة مهد الطريق لإطلاق ندوات أخرى متخصصة مثل ندوة التكامل المعرفي وندوة لسان عربي مبين، لتشكل جميعها منظومة فكرية متكاملة تسعى إلى دراسة الإشكالات المعاصرة، وطرح المعالجات العلمية الرصينة لها من خلال أساليب أكاديمية تجمع بين الأصالة والمعاصرة. إلى ذلك، انطلقت الندوة الأولى تحت عنوان القرآن والسنة.. ترسيخ للمبادئ وتأسيس للنهوض، وتوزعت على ثلاثة محاور رئيسة استعرضت أبعاد العلاقة بين العلم والإيمان من منظور شرعي وفكري ومنهجي. وفي هذا السياق، قدم الدكتور محمد جاسم الجاسم عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة قطر، في المحور الأول، بعنوان القرآن والسنة.. ترسيخ للمبادئ وتأسيس للنهوض، ورقة علمية بعنوان البرهان والسنن والتدبر.. منهجية قرآنية للتكامل بين العلم والإيمان. وأكد الجاسم أن الإشكال المتداول بشأن العلاقة بين العلم والإيمان ليس إشكالا أصيلا في البيئة الإسلامية، وإنما هو نتاج سياقات تاريخية وفكرية نشأت خارجها، وانتقلت إلى بعض الأوساط الفكرية المعاصرة، في حين أن الرؤية الإسلامية تنطلق من التكامل بين الوحي والعقل والمعرفة. واستعرض نموذجا معرفيا مستمدا من القرآن الكريم يرتكز على ثلاثة مفاهيم رئيسة هي: البرهان، والسنن، والتدبر، موضحا أن البرهان يمثل أساس التثبت من صحة الادعاءات وقوة الأدلة، بينما تعنى السنن بفهم القوانين الحاكمة للظواهر والوقائع، في حين يوفر التدبر البعد القيمي والأخلاقي الذي يوجه المعرفة نحو المقاصد الإنسانية والحضارية. وبين الجاسم أن هذا النموذج لا يقتصر على معالجة القضايا الشرعية، بل يمتد ليشكل إطارا عاما لصناعة المعرفة وفهم الواقع والتعامل مع القضايا المعاصرة، مؤكدا أن الأمة التي تعتمد البرهان، وتدرك السنن، وتوظف المعرفة في إطار أخلاقي واع، هي الأقدر على تأسيس رؤية معرفية إسلامية قادرة على استعادة دورها في إنتاج المعرفة والمشاركة الفاعلة في صناعة الحضارة المعاصرة في حين انبرى الدكتور نورالدين بن مختار الخادمي، أستاذ الفقه وأصوله بكلية الشريعة بجامعة قطر للمحور الثاني، بعنوان الاجتهاد الفقهي والعطاء الفكري في ضوء حقائق العلم، تناول فيه مفهوم فقه الجسد باعتباره نموذجا حيا للتكامل بين العلوم الشرعية والطبية والإنسانية. وأوضح الخادمي أن الجسد الإنساني يشكل نقطة التقاء بين المعرفة الطبية والأحكام الشرعية، وأن الفقه الإسلامي يمتلك من المرونة والأدوات المنهجية ما يمكنه من التفاعل مع التطورات العلمية والطبية المتسارعة دون أن يفقد أصالته أو ثوابته. واستعرض جملة من المفاهيم المرتبطة بفقه الجسد وأصوله ومقاصده، مبينا أن حفظ النفس وصيانة صحة الإنسان وسلامته من المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية، وأن العلوم الطبية الحديثة تمثل شريكا أساسيا في تحقيق هذه المقاصد. وأكد أن العلاقة بين الفقه والطب لا تقتصر على معالجة القضايا الصحية فحسب، بل تمتد إلى بناء رؤية حضارية متكاملة تجعل الإنسان محورا للتنمية وغايتها، وتحقق التوازن بين التقدم العلمي والالتزام بالقيم الأخلاقية والإنسانية. بينما ناقش الدكتور إبراهيم الأهدل، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المحور الثالث، الأسس المنهجية في تحقيق التكامل بين العلم والإيمان، انطلاقا من جملة من القضايا المرتبطة بمنهجية التعامل مع نصوص الوحي في ظل المتغيرات المعرفية، والاتجاهات الفكرية التي تدعو إلى الفصل بين الدين والعلم، ودور المؤسسات العلمية والدينية في تعزيز هذا التكامل، مع طرح رؤية إستراتيجية فاعلة وآليات عملية تسهم في ترسيخه على المستويين الفكري والمجتمعي. وأوضح أن فكرة الصراع بين الدين والعلم نشأت في ظروف تاريخية وثقافية خاصة، ولا يمكن إسقاطها على التجربة الإسلامية التي قامت منذ نشأتها على تعظيم العلم والحث على النظر والتفكر في الكون واكتشاف سننه. وأشار إلى أن التصور الإسلامي يستند إلى مبدأ وحدة المصدر ووحدة الغاية؛ فالله سبحانه وتعالى هو خالق الكون ومنزل الوحي، وهو ما يجعل العلاقة بين العلم والإيمان علاقة انسجام وتكامل لا علاقة تناقض أو صراع. كما أكد أهمية التمييز بين الثوابت الشرعية التي لا تقبل التغيير أو التأويل المخالف للنصوص القطعية، وبين المساحات الاجتهادية التي تستفيد من تطور المعارف والعلوم الحديثة في فهم الواقع وتحقيق المصالح وترشيد الاجتهاد الفقهي. جدير بالذكر أن مشروع ندوة الأمة، يواصل أداء رسالته بوصفه أحد المشاريع المعرفية الرائدة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دعم البحث العلمي والحوار الفكري الرصين، والإسهام في بناء مجتمع واع ومتمسك بقيمه وهويته، وقادر على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الوزارة الإستراتيجية في بناء الإنسان وصناعة الوعي وترسيخ ثقافة المعرفة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، في الدوحة، اليوم جلسات الحوار الاستراتيجي السنوي الرابع بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية. جرى خلال الحوار استعراض تعزيز العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاستثمارية والدفاعية والأمنية، والتعليمية والصحية والثقافية والرياضية والتعاون الإنساني والتنموي. كما جرى استعراض التقدم المحرز في مجالات التعاون منذ انعقاد الحوار الاستراتيجي الثالث في يونيو 2025. وتناول الحوار مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتطورات في قطاع غزة والجهود الرامية إلى تحقيق السلام، بالإضافة إلى الأوضاع في لبنان والسودان والقرن الأفريقي، والتطورات المرتبطة بإيران والتوترات في مضيق هرمز، وانعكاساتها على أمن المنطقة وحرية الملاحة البحرية. كما جرى مناقشة جهود الوساطة التي تضطلع بها دولة قطر لتسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية، وخفض التصعيد، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة السيد دنيال موكوكو سمبا، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع سعادة السيد حمد بن ظاعن الكواري، سفير دولة قطر لدي الكونغو الديمقراطية. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، حرص الهيئة على استقطاب الشركات التي تثري السوق بالخبرات المتخصصة، وتسهم في تطوير الكفاءات المحلية وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل. وقال سعادته إن الهيئة، من خلال ما توفره من بنية تحتية متكاملة وربط إستراتيجي ودعم مخصص للمستثمرين، تتيح للشركات الدولية منصة تنافسية لتأسيس أعمالها والتوسع في الأسواق الإقليمية، بما يسهم في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي في قطر. جاء ذلك في اجتماع طاولة مستديرة للقيادات خلال مشاركة هيئة المناطق الحرة بالحوار الإستراتيجي بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي نظمته مؤسسة ذا بيزنس يير في العاصمة البريطانية لندن تحت رعاية مجلس التعاون. وسلط الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة الضوء على المكانة المتنامية لدولة قطر كوجهة عالمية للاستثمار، مؤكدا أهمية المرونة الاقتصادية في دعم النمو طويل الأجل. ونوه سعادته بعلاقات التعاون الاقتصادي الراسخة التي تربط بين دولة قطر والمملكة المتحدة، مشيرا إلى أن مجالات التكنولوجيا والصناعة والاستثمار تفتح آفاقا واسعة لتعزيز هذا التعاون. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 5.8 مليار جنيه استرليني (ما يعادل 28.1 مليار ريال)، فيما تجاوزت الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة 40 مليار جنيه استرليني (ما يعادل 194.1 مليار ريال)، كما بلغ عدد الشركات البريطانية المسجلة في هيئة المناطق الحرة أكثر من 40 شركة، ما يعكس الحضور الراسخ للأعمال البريطانية عبر قطاعات رئيسية متنوعة. وناقش اجتماع الطاولة المستديرة للقيادات، الذي عقد تحت عنوان البنية التحتية والتحول الصناعي والنمو الإستراتيجي، دور المناطق الحرة والبنية التحتية والتنمية الصناعية في رسم توجهات الاستثمار بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال المرحلة المقبلة. واستعرض الحوار الإستراتيجي بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي جمع كبار صناع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال، فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. وأكدت هيئة المناطق الحرة - قطر أن مشاركتها في الحوار الاستراتيجي تؤكد التزامها بتعزيز سبل التعاون الاقتصادي، واستقطاب الاستثمارات الدولية عالية القيمة، ودفع عجلة التنمية الصناعية بين دولة قطر والمملكة المتحدة ومنطقة الخليج العربي. وتواصل الهيئة تعزيز شراكاتها الإستراتيجية في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التقنيات الناشئة والعلوم الطبية الحيوية والخدمات اللوجستية والتصنيعالمتقدم، دعما للتنمية الصناعية وتحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

تنطلق يوم الإثنين المقبل فعاليات النسخة السابعة من معرض ابن بيتك، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، وسط مشاركة أكثر من 250 عارضا من أكثر من 10 دول. وذكرت شركة /نيكست فيرز/ المنظمة للمعرض، في بيان، أن نسخة العام الجاري التي تتواصل فعالياتها حتى 28 أكتوبر الجاري، ستتضمن جلسات موسعة يشارك فيها أكثر من 50 متحدثا، تسلط الضوء على أبرز التوجهات والمستجدات في قطاع البناء السكني، وتقدم رؤى متخصصة وإرشادات عملية تواكب تطورات القطاع. وأوضحت الشركة أن المعرض بعد النجاح الذي حققه على مدار نسخه الست السابقة التي استقطبت مجتمعة أكثر من 150 ألف زائر، يواصل ترسيخ مكانته كمنصة رائدة في دولة قطر في مجالات البناء السكني وتجديد المنازل والتصميم والحلول الذكية، من خلال إتاحة الفرصة لأصحاب المنازل من المواطنين للتواصل مع الشركات والخبراء المتخصصين في القطاع، والاستفادة من خبراتهم وحلولهم في تنفيذ مشاريع البناء والتجديد. كما يتيح للعارضين فرصة التواصل المباشر مع مجموعة واسعة من أصحاب المنازل والمستثمرين والمشترين المحتملين، بما يمكنهم من استعراض خبراتهم، واستقطاب العملاء المحتملين، وبناء علاقات تجارية مثمرة، وإلى جانب ذلك يحرص على تعزيز دوره في دعم تنافسية القطاع الخاص، والإسهام في دعم أولويات التنمية الاقتصادية لدولة قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويستعرض المعرض الذي انطلق لأول مرة في عام 2020، مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات والابتكارات ضمن خمسة قطاعات رئيسية، تشمل الاستشاريين والمقاولين والموردين والحلول الذكية والخدمات العامة. ويتيح للزوار الاطلاع على أحدث الحلول المتخصصة التي تلبي احتياجات مشاريعهم السكنية في مختلف مراحلها، بدءا من التصميم المعماري وأعمال البناء، وصولا إلى مواد البناء والتقنيات الموفرة للطاقة وأنظمة أتمتة المنازل.