نظّم نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي، التابع لوزارة الثقافة، محاضرة بعنوان «لغتنا والقانون»، قدّمها الباحث والكاتب دوان الزبيدي، وتناول خلالها الفرق بين «قانون اللغة»، الذي يتصل بالقواعد المنظمة لحماية اللغة في الدولة، و«لغة القانون»، التي تعني الأسلوب اللغوي المستخدم في صياغة النصوص القانونية. واستعرض أثر عدد من الظواهر اللغوية في الصياغة القانونية، منها التعريف والتنكير، مشدداً على أهمية تعريف المصطلحات القانونية تعريفًا صريحًا ومستقلًا، خصوصًا المصطلحات المتقاربة التي تختلف في دلالاتها وآثارها. كما شدد على ضرورة إشراك المتخصصين في اللغة العربية والخبراء اللغويين في إعداد القوانين والتشريعات والأحكام والعقود والقرارات ومراجعتها قبل اعتمادها، والالتزام بالوضوح والإيجاز والدقة. وكرم السيد إبراهيم بن خليل الجيدة، رئيس مجلس إدارة نادي الجسرة الثقافي الاجتماعي، الضيف، بتقديم درع النادي وشهادة شكر تقديرا لمشاركته وإسهامه المعرفي.

نظّمت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ممثلة بقسم التثقيف الصحي وبالتعاون مع الفرق متعددة التخصصات في المراكز الصحية، حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يوافق العاشر من أكتوبر سنوياً، تحت شعار «الإنصات إلى التجارب الحياتية: أصوات حقيقية، تغيير حقيقي»، بهدف تعزيز الوعي بالصحة النفسية، والحد من الوصمة المرتبطة بها، وتشجيع الكشف المبكر عن المشكلات النفسية وطلب الدعم المناسب. وأكدت الدكتورة مريم العمادي، مدير إدارة التشغيل الإكلينيكي واستشاري أول طب الأسرة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أهمية دمج تعزيز الصحة النفسية ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية، من خلال التعاون بين الفرق متعددة التخصصات، بما يسهم في الوقاية والاكتشاف المبكر وتيسير الوصول إلى الخدمات المناسبة. وأشارت إلى أن الإنصات إلى تجارب المرضى وفهم التحديات التي يواجهونها يمثلان ركيزتين أساسيتين لتقديم رعاية متكاملة تتمحور حول المريض واحتياجاته. من جانبها، أوضحت الدكتورة سارة راشد موسى، مدير قسم التثقيف الصحي واستشاري طب المجتمع بالمؤسسة، أن التثقيف الصحي في مجال الصحة النفسية يشمل فهم التجارب الحياتية للأفراد، وتحديد العوائق التي تحول دون طلب الدعم، وتعزيز المهارات اللازمة للتعامل مع الضغوط. وشددت على دور المثقفين الصحيين في تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعزيز الثقافة الصحية النفسية، ودعم تبني سلوكيات إيجابية ومستدامة.

أعلنت جمعية المحامين القطرية عن تنظيم منتدى مهني وقانوني وتوعوي، خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2026، بمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيسها، وذلك من خلال برنامج يمتد على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن ثلاث فعاليات رئيسية تُقام تحت رعاية عدد من أصحاب السعادة الوزراء، في حدث يجسد مسيرة عقدين من العمل المؤسسي والمهني، ويعكس تطلعات الجمعية نحو تعزيز دورها في تطوير مهنة المحاماة، وترسيخ حضورها في المجتمع القانوني، والإسهام في دعم مسيرة التطور التشريعي والعدلي في دولة قطر. وقال السيد مبارك السليطي رئيس جمعية المجامين القطرية يأتي تنظيم المنتدى في إطار احتفاء الجمعية بمرور عشرين عاماً على تأسيسها، وما تمثله هذه المناسبة من محطة بارزة لاستعراض مسيرتها المهنية والمؤسسية، وتسليط الضوء على إسهاماتها في خدمة مهنة المحاماة والمجتمع، واستشراف آفاق مستقبل العمل القانوني والمهني في ظل التحولات التشريعية والاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة. ويتميز المنتدى ببرنامج متكامل يجمع بين الأبعاد المهنية والقانونية والتوعوية، من خلال ثلاث فعاليات متخصصة تتناول قضايا تمكين الشباب، وتعزيز التعاون القانوني الخليجي، والاحتفاء بمهنة المحاماة القطرية، بما يعكس حرص الجمعية على توسيع نطاق الحوار المهني، وتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التواصل بين مختلف مكونات المجتمع القانوني والمهني. وتنطلق فعاليات المنتدى يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، بتنظيم «منتدى المهنيين الشباب» تحت رعاية سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وبمشاركة كل من جمعية المهندسين القطرية، وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وجمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية، إلى جانب جمعية المحامين القطرية، في إطار توجه مشترك نحو تعزيز التكامل المهني والمؤسسي بين الجمعيات الأربع، وتوحيد الجهود لتطوير الكفاءات الوطنية الشابة، وتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف التخصصات المهنية، بما يسهم في بناء منظومة مهنية متكاملة تقوم على تبادل المعرفة والخبرات وتكامل الاختصاصات، وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي المشترك، وتمكين جيل جديد من المهنيين المؤهلين للمشاركة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وتتواصل أعمال المنتدى يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، بإقامة «ملتقى المحامين الخليجيين» تحت رعاية سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في فعالية قانونية تهدف إلى تعزيز أواصر التواصل والتعاون المهني بين المحامين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبادل الخبرات والتجارب القانونية، ومناقشة أبرز المستجدات والتحديات التي تواجه مهنة المحاماة في المنطقة، إلى جانب استشراف آفاق تطوير الممارسة القانونية وتعزيز التكامل المهني الخليجي، بما يواكب التحولات التي يشهدها القطاع القانوني على المستويين الإقليمي والدولي. ويُختتم المنتدى يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2026، بإقامة «حفل يوم المحامي القطري» في نسخته الثانية، تحت رعاية سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، احتفاءً بمهنة المحاماة ورسالتها السامية، وتقديراً للدور المحوري الذي يضطلع به المحامي القطري في تحقيق العدالة وصون الحقوق وترسيخ سيادة القانون. ويشكل الحفل مناسبة لإبراز المكانة المهنية والمجتمعية للمحاماة، والاعتزاز بإسهامات المحامين القطريين في مسيرة التطور القانوني والعدلي، وتعزيز الوعي بدور المهنة باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لمنظومة العدالة. وتجسد الفعاليات الثلاث رؤية الجمعية في تقديم منتدى يتجاوز الطابع الاحتفالي بالذكرى العشرين لتأسيسها، ليشكل منصة وطنية وخليجية للحوار المهني والقانوني، تجمع بين الاستثمار في الطاقات الشابة، وتعزيز الروابط المهنية الخليجية، والاحتفاء بمكانة المحامي القطري، بما يؤكد تكامل الأدوار المهنية والمجتمعية في دعم مسيرة التنمية وتعزيز سيادة القانون. كما يمثل المنتدى مناسبة لاستعراض أبرز المحطات في مسيرة جمعية المحامين القطرية على مدى عشرين عاماً، وما شهدته من تطور في أداء رسالتها المهنية والمؤسسية، خدمة العدالة والمجتمع، وتستجيب لتطلعات منتسبي المهنة ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وقعت جامعة قطر، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة «Scale AI»، الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، اتفاقية تعاون لتطوير منصة رقمية وطنية مبتكرة تحت اسم «مساعد المرشد الأكاديمي» تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف الارتقاء بمنظومة الإرشاد الأكاديمي وتعزيز نجاح الطلبة. وتسعى المبادرة إلى إيجاد بيئة رقمية موحدة تجمع بين مساعد افتراضي تفاعلي متاح للطلبة على مدار الساعة (24/7) للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالخطط واللوائح والأكاديمية وشروط التسجيل، وبين أدوات تحليلية متقدمة تعين المرشدين الأكاديميين على التحضير للجلسات الإرشادية وتوثيق مخرجاتها، وأتمتة المهام الإدارية لزيادة كفاءة الدعم المباشر للطلبة. كما تسهم المنصة في تعزيز منظومة التدخل المبكر عبر تحليل البيانات الأكاديمية لرصد مؤشرات التعثر الدراسي بشكل استباقي، وتزويد المرشدين بتنبيهات وتوصيات فورية، إلى جانب الحد من أخطاء التسجيل، وتوفير مؤشرات تحليلية تعين القيادات الجامعية على اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، مع ضمان استمرار الإشراف البشري الكامل على القرارات والإجراءات الإدارية.

■1631 رخصة للمشاريع الصغرى و94 للكبرى ■إصدار 957 شهادة إتمام بناء و207 رخص هدم ■مبادرة «اليوم الواحد» تختصر إصدار رخص الفلل إلى يوم أظهرت إحصاءات أداء مجمع رخص البناء التابع لوزارة البلدية خلال الربع الثالث من عام 2026، إنجاز 2226 رخصة بناء بمختلف أنواعها، إلى جانب إصدار 1947 رخصة وشهادة تتعلق بإتمام البناء والصيانة والهدم والإفادات العقارية، في مؤشر يعكس استمرار النشاط العمراني والإنشائي في الدولة، وتواصل جهود الوزارة لتطوير منظومة التراخيص وتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات. وتأتي هذه النتائج في إطار مساعي وزارة البلدية للارتقاء بكفاءة الخدمات الفنية والهندسية، وتعزيز التحول الرقمي في إجراءات إصدار التراخيص، بما يسهم في تسهيل أعمال الأفراد والمستثمرين والمكاتب الاستشارية، ودعم متطلبات التنمية العمرانية المستدامة في مختلف مناطق الدولة. -957 شهادة إتمام بناء وكشفت الإحصاءات عن أن مجمع رخص البناء أصدر خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026 نحو 957 شهادة إتمام بناء، إلى جانب 376 رخصة صيانة، و207 رخص هدم، فضلاً عن إصدار 407 شهادات إفادة عقار، ليصل إجمالي هذه المعاملات إلى 1947 رخصة وشهادة. وتعكس هذه الأرقام تنوع الخدمات التي يقدمها المجمع، والتي تشمل متابعة المشروعات المكتملة، وتنظيم أعمال الصيانة والهدم، وتوفير الإفادات العقارية اللازمة، بما يضمن استيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية المعتمدة، ويساعد على تسهيل الإجراءات المرتبطة بالعقارات والمباني القائمة. -1631 رخصة للمشاريع الصغرى وفيما يتعلق برخص البناء الجديدة والإضافة والتعديل والتجديد، بلغ إجمالي الرخص المنجزة 2226 رخصة، استحوذت المشاريع الصغرى على النصيب الأكبر منها بواقع 1631 رخصة، مقابل 94 رخصة للمشاريع الكبرى، و501 رخصة لمشاريع أخرى خارج هاتين الفئتين. وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار حركة البناء والتطوير، وتعدد طبيعة المشروعات التي تشهدها الدولة، سواء المتعلقة بالمباني الجديدة أو توسعة المنشآت القائمة وتعديلها وتجديد تراخيصها، بما يعكس تنوع احتياجات القطاعين العقاري والإنشائي. -تطوير إجراءات التراخيص ويتولى مجمع رخص البناء دراسة طلبات تراخيص المشاريع ومراجعتها، والتحقق من مطابقتها لدليل البناء لدولة قطر، قبل إحالتها إلى البلديات المختصة لاستكمال إجراءات إصدار التراخيص. كما يقدم الدعم الفني للجهات المرتبطة بنظام رخص البناء الإلكتروني، ويتولى التنسيق مع إدارة التخطيط العمراني والجهات الخدمية المعنية بشأن المشروعات التي تتطلب مراجعات فنية متخصصة، بهدف توحيد الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات وتقليص المدد الزمنية لإنجاز المعاملات. -الذكاء الاصطناعي يسرع الإنجاز وكان المجمع قد حقق خلال عام 2025 تقدماً في تطوير خدماته، عقب تدشين نظام إصدار رخص البناء المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي أسهم في تقليص مدة إنجاز المعاملات الإلكترونية بنسبة تصل إلى 70%، إلى جانب توحيد المعايير الفنية وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للقطاعين العقاري والهندسي. وأسهمت مبادرة «اليوم الواحد» في اختصار مدة إصدار رخص الفلل السكنية من تسعة أيام إلى يوم واحد، فيما شملت جهود التطوير إطلاق خدمات إلكترونية للتقارير المساحية والتحقق من تقاطعات الخدمات، وإتاحة بيانات هيئة الأشغال العامة إلكترونياً ضمن النظام. -15 ألف رخصة إلكترونية واستقبلت وزارة البلدية خلال عام 2025 نحو 35,165 طلباً، وأصدرت 15,162 رخصة بناء إلكترونية، بالتزامن مع إعداد أدلة استخدام لمهندسي الوزارة والمكاتب الاستشارية، والعمل على دمج متطلبات الجهات الخدمية، ومنها «أشغال» و«كهرماء»، ضمن المنظومة الإلكترونية. كما شملت جهود التطوير تحديث الأدلة الفنية والتنظيمية، وإعداد دليل متكامل للتقييم الإنشائي للمباني، بما يعزز جودة مراجعة الطلبات ودقة الإجراءات الهندسية. وتستهدف هذه المبادرات بناء منظومة تراخيص أكثر تكاملاً ومرونة، تواكب متطلبات التوسع العمراني، وتدعم المستثمرين والمطورين العقاريين، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية ومعايير السلامة وجودة البناء، بما يعزز كفاءة القطاع الإنشائي واستدامة التنمية العمرانية في قطر.

أكد الدكتور محمد العتيبي، استشاري طب الأسرة في مركز لعبيب الصحي التابع لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن الاهتمام بكبار القدر مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع والمؤسسات الصحية، مشدداً على أن الوقاية والكشف المبكر عن المشكلات الصحية يسهمان بصورة كبيرة في الحفاظ على قدراتهم واستقلاليتهم وتحسين جودة حياتهم. وأشار د. العتيبي إلى أنَّ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أطلقت أول عيادة متكاملة لكبار القدر كانت في أبريل 2023 في مركز الوجبة الصحي، تلتها عيادة في مركز روضة الخيل الصحي، ومن ثم مركز لعبيب الصحي، ومركز جامعة قطر الصحي، وكان آخر عيادة تم افتتاحها في مركز المشاف الصحي في نوفمبر 2025. وأوضح د. العتيبي أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تولي كبار القدر اهتماماً خاصاً، من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية، مع منحهم الأولوية في تلقي الخدمات بالمراكز الصحية، وتشمل الخدمات عيادات طب الأسرة والأمراض المزمنة والعيادات التخصصية، وفحوص النظر والسمع، وعيادات القلب والأسنان والعلاج الطبيعي والفحص الدوري، إلى جانب خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والخدمة الاجتماعية والتغذية والتثقيف الصحي. وأشار إلى توفير الاستشارات الهاتفية والمرئية، وخدمة توصيل الأدوية إلى المنازل، والرعاية المنزلية والتطعيمات الخاصة بكبار القدر، وخدمات الكشف المبكر عن سرطاني القولون والثدي، فضلاً عن خدمات الصحة النفسية للتعامل مع حالات الاكتئاب والقلق والخرف، مؤكدًا أنَّ تعزيز الصحة لا ينفصل عن الوقاية، لذلك تتوفر خدمات تساعد هذه الفئة على تبني أنماط حياة صحية، وممارسة النشاط البدني، وتحسين التغذية، ومكافحة التدخين، بما يسهم في الحفاظ على الصحة والقدرات الوظيفية لأطول فترة ممكنة. وتضم منظومة المؤسسة 31 مركزاً صحياً تقدم خدمات صحية متنوعة للسكان. ولفت د. العتيبي إلى أهمية عيادة الرعاية المتكاملة لكبار القدر، التي تستهدف من تجاوزوا 60 عاماً، وتهدف إلى اكتشاف التراجع في القدرات الصحية والوظيفية مبكراً، من خلال تقييم البصر والسمع والقدرات الإدراكية والمزاجية والتغذية والحركة وخطر السقوط، بما يتيح التدخل المناسب قبل تفاقم المشكلات الصحية. وأكد أهمية دور الأسرة في دعم كبار القدر نفسياً واجتماعياً، من خلال الاستماع إليهم وإشراكهم في المناسبات والقرارات والأنشطة الأسرية، إلى جانب المبادرة إلى إجراء الفحوص الدورية، وعدم اعتبار أي تغير صحي نتيجة حتمية للتقدم في العمر، مع توفير بيئة منزلية آمنة تقلل مخاطر السقوط. وتجدر الإشارة إلى أن العالم احتفل في الأول من أكتوبر الجاري باليوم العالمي لكبار السن، الذي يُحتفى به سنوياً للتوعية باحتياجات كبار القدر وحقوقهم، وتسليط الضوء على إسهاماتهم ودورهم في المجتمع.

■دعت السيدات من عمر 45 وحتى 69 عامًا للاستجابة للفحص المبكر ■ لا صحة لما يشاع حول «الماموجرام» وزيادة فرص الإصابة بسرطان الثدي ■100 % نسبة نجاح علاج سرطان الثدي عند اكتشافه مبكرًا ■ الفحص المبكر متاح في 4 مراكز صحية ضمن اشتراطات محددة كشفت الدكتورة شيخة أبو شيخة، مديرة إدارة برامج الكشف المبكر في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، النقاب عن أن نسبة سرطان الثدي بين النساء في قطر بلغت 35.58%، استنادًا إلى أحدث إحصائية لسجل قطر للسرطان، مشيرة إلى أن سرطان الثدي يُعد من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء في الدولة، ويمثل النسبة الأكبر من حالات السرطان التي يتم تشخيصها لديهن. وفنَّدت د. أبو شيخة، في تصريحات خاصة لـ«الشرق»، ما يُشاع حول أنَّ أشعة الماموجرام تزيد فرص الإصابة بسرطان الثدي، مشيرة إلى أنَّ ذلك يُعد من أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعًا. وأوضحت أنَّ جرعة الإشعاع المستخدمة في الماموجرام منخفضة جدًا وآمنة طبيًا، وأن مخاطرها تقل كثيرًا عن المخاطر المرتبطة بعدم اكتشاف المرض مبكرًا. واستندت في حديثها إلى ما أكدته الدراسات والجهات الصحية العالمية من أنَّ فوائد الكشف المبكر تفوق بكثير أي مخاطر محتملة مرتبطة بالإشعاع المستخدم في الفحص، موضحة أنَّ كمية الإشعاع الناتجة عن فحص الماموجرام تعادل تقريبًا ما تتعرض له المرأة من الإشعاع الطبيعي الموجود في البيئة خلال فترة قصيرة، مما يجعله فحصًا آمنًا وفعالًا للكشف المبكر. -الفحص المبكر وفي هذا السياق، دعت د. أبو شيخة السيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 45 و69 عامًا، ولا يعانين من أي أعراض مرتبطة بالمرض، ولم يجرين فحص الماموجرام خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى إجراء الكشف المبكر، الذي يُعد من أهم الوسائل التي تساعد على اكتشاف المرض في مراحله الأولى، حتى قبل ظهور الأعراض. وتابعت أنَّه في حال اكتشاف المرض في مراحله المبكرة من خلال الكشف المبكر، تكون خيارات العلاج أكثر فعالية وأقل تعقيدًا، كما تزيد فرص الشفاء بشكل كبير لتصل إلى 100%، وتتحسن جودة حياة المريضة، لذلك يُعد الفحص الدوري بالماموجرام أحد أهم الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المرأة. وأوضحت د. أبو شيخة أنَّ برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي تستفيد منه آلاف النساء سنويًا، ويزداد الإقبال عليه بشكل ملحوظ خلال حملات التوعية الوطنية، ولا سيما خلال شهر التوعية بسرطان الثدي، مما يعكس تنامي الوعي بأهمية الكشف المبكر ودوره في الحفاظ على الصحة. -حملة سنوية ولفتت إلى الحملة السنوية للتوعية بسرطان الثدي التي أطلقتها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تحت شعار «قوتك تبدأ بالكشف المبكر»، والتي تهدف إلى تحفيز النساء في جميع أنحاء الدولة على إعطاء الأولوية لصحتهن وإجراء الكشف المبكر للوقاية والحماية من المرض، مؤكدة أهمية الكشف المبكر في رفع فرص نجاح العلاج لتصل إلى 100%، والسيطرة على الورم مع المحافظة على الثدي. وحول عدد المراكز الصحية التي تقدم خدمة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، بيَّنت د. أبو شيخة أنَّ خدمات الكشف المبكر لصحة الثدي للفئة المستهدفة تتوفر في عيادات مخصصة في أربعة مراكز صحية، هي: مركز لعبيب الصحي، ومركز روضة الخيل الصحي، ومركز الوكرة الصحي، ومركز معيذر الصحي. وأوضحت أنَّ جميع هذه العيادات مجهزة بأحدث أجهزة الماموجرام، كما يقدم الخدمة فيها عدد من الأخصائيين الإكلينيكيين المدربين تدريبًا جيدًا. -تحويلات «حمد الطبية» وحول التحويلات إلى مؤسسة حمد الطبية، أشارت د. أبو شيخة إلى أنَّ الحالات التي تظهر نتائجها غير طبيعية تُحال إلى المراكز المختصة في مؤسسة حمد الطبية لإجراء المزيد من الفحوصات، مؤكدة أنَّه ليس كل نتيجة غير طبيعية تعني إصابة السيدة بسرطان الثدي. وتجدر الإشارة إلى أنَّ البرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطانَي الثدي والأمعاء، المعروف أيضًا باسم «الكشف المبكر لحياة صحية» (Screen for Life)، مبادرة سكانية تسهم في إنقاذ الأرواح، وتتوافق مع البرنامج الوطني للسرطان في قطر والاستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016، ويؤكد البرنامج التحول نحو رعاية وقائية تتمحور حول المجتمع. كما يطلق البرنامج سنويًا حملة وطنية لرفع مستوى الوعي بسرطان الثدي وتعزيز أهمية الكشف المبكر من خلال الفحص.

تستعد الجمعية القطرية للسرطان، بالتعاون مع مؤسسة أسباير زون، لتنظيم النسخة الثالثة من الفعالية العالمية (Relay for Life - Qatar 2026)، يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر الجاري، من الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة مساءً، في الصالة الأولمبية بأسباير، وسط مشاركة متوقعة تصل إلى 3,000 شخص من كافة فئات المجتمع والمتعايشين مع المرض، إلى جانب ممثلي الشركات والمؤسسات المختلفة. ودعت الجمعية القطرية للسرطان جميع أفراد المجتمع إلى المبادرة بالتسجيل والمشاركة في هذا الحدث الإنساني الذي يجمع المشاركين تحت مظلة واحدة من الأمل والتضامن، ويؤكد أهمية الوقوف إلى جانب المتعايشين مع السرطان، والاحتفاء بقصص التعافي الملهمة، واستذكار من فقدوا حياتهم بسبب المرض. ويتضمن برنامج الفعالية مسيرة جماعية رمزية يجتمع خلالها المشاركون في مشهد يعكس وحدة المجتمع وتضامنه مع المتأثرين بالسرطان، حيث ترمز خطوات المشاركين إلى الاستمرار في مواجهة المرض بالأمل والعزيمة، والتأكيد على أن الدعم والمساندة يشكلان جزءاً لا يتجزأ من رحلة التعايش والتعافي. ويُعد (Relay for Life - Qatar 2026) من الفعاليات العالمية التي تُنظم في أكثر من 30 دولة حول العالم، ويحمل رسالة إنسانية تقوم على الاحتفاء بالحياة، وتكريم المتعافين من السرطان، وإحياء ذكرى من رحلوا، والتأكيد على أن مواجهة السرطان مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تضافر الجهود وتعزيز قيم التكافل والتراحم. وفي هذا السياق، قال السيد خالد فخرو، مسؤول العلاقات العامة بالجمعية القطرية للسرطان: إن تنظيم النسخة الثالثة من (Relay for Life - Qatar 2026) يعكس إيماننا الراسخ بأن مواجهة السرطان لا تقتصر على الجوانب الطبية والعلاجية فحسب، بل تمتد لتشمل الدعم الإنساني والنفسي المجتمعي، الذي يمثل ركيزة أساسية في رحلة المرضى والمتعافين وأسرهم.

■وزير الصحة: نلتزم بدعم الخدمات الصحية من الطفولة وحتى الشيخوخة ■جوسلين فينارد: قطر حققت مكاسب في التنمية البشرية والتعليم والصحة نظمت اللجنة الدائمة للسكان، أمس، فعالية اليوم القطري للسكان تحت شعار «السكان وجودة الحياة في عالم متغير: من أجل صحة أفضل ومستقبل مستدام»، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار وممثلي الجهات الوطنية. افتتح سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، الفعالية، بكلمة رحب فيها بالمشاركين، وقال سعادته: «إن الارتقاء بجودة حياة الإنسان في دولة قطر يأتي في صميم مسيرة التنمية الشاملة، فمن خلال رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، تتكامل أبعاد التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية لبناء مجتمع مزدهر يتمتع أفراده بمستويات مرتفعة من الرفاه وجودة الحياة». وأضاف سعادته: «تتأكد أهمية السياسات السكانية القائمة على البيانات والأدلة، ليس فقط في رصد التحولات السكانية، وإنما في استشراف آثارها وتحويلها إلى سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ والقياس. وقد عزز إنشاء المركز الوطني للإحصاء ضمن الأمانة العامة للمجلس الوطني للتخطيط، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، قدرتنا على توفير بيانات دقيقة وحديثة وموثوقة، وتحويلها إلى معرفة تدعم صنع القرار». وأشار إلى التقدم الذي حققته دولة قطر في المؤشرات العالمية للتنمية البشرية وجودة الحياة، معتبراً أن هذه الإنجازات امتداد لجهود وطنية متكاملة تواصل السياسة السكانية الثالثة لدولة قطر 2023–2027 البناء عليها، من خلال العمل على تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية. وتحدث سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة عن أهمية طول العمر الصحي، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق جودة الحياة وبناء مستقبل مستدام، لا سيما في ظل ارتفاع متوسط الأعمار. وأوضح أن طول العمر الصحي مفهوم شامل لأسلوب حياة يتأثر بعوامل متعددة، من بينها الصحة النفسية، ودور الأسرة، والتغذية السليمة، والبيئة. وأكد سعادته أهمية التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز طول العمر الصحي، موضحاً أهمية الإحصاءات والبيانات التي يوفرها المجلس الوطني للتخطيط في دعم عملية التخطيط للمستقبل وأكد التزام وزارة الصحة العامة بدعم هذه الجوانب وتعزيز الخدمات الصحية الوقائية منذ الطفولة وحتى مرحلة الشيخوخة، من خلال تأهيل كوادر صحية كفؤة، إلى جانب توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لمواصلة تطوير الخدمات الصحية. من جانبه أكد السيد جوسلين فينارد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية الشراكة الاستراتيجية مع دولة قطر ودورها في دعم السياسات السكانية المستندة إلى الأدلة. كما أشاد بما حققته الدولة من إنجازات تنموية بارزة، مشيراً إلى نجاحها في توظيف مواردها لتحقيق مكاسب ملموسة في مجالات التنمية البشرية والتعليم والرعاية الصحية على مدى العقود الماضية. وتضمنت فعالية اليوم القطري للسكان 2026 جلستين حواريتين استضافتا نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات الوطنية؛ حيث ناقشت الجلسة الأولى أثر التحولات السكانية في القطاع الصحي، وأبرز السياسات والمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز الصحة والوقاية وتحسين الرفاه وجودة الحياة. بينما ناقشت الجلسة الثانية دور الشراكات الوطنية والسياسات التنموية في دعم جودة الحياة واستشراف الأولويات المستقبلية بما يعزز التكامل بين مختلف القطاعات الوطنية. وفي ختام الفعالية، جرى استعراض مجموعة من التوصيات التي من شأنها دعم الجهود الوطنية الهادفة للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الصحة والرفاه، وترسيخ نهج التخطيط القائم على الأدلة في التعامل مع التحولات السكانية ومتطلبات التنمية المستقبلية. وتضمنت التوصيات تعزيز الشراكات الوطنية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتطوير منظومة متكاملة للبيانات السكانية والاجتماعية والصحية، تعزيز إدماج المتغيرات السكانية في التخطيط الصحي، وتوسيع برامج الوقاية وأنماط الحياة الصحية للحد من انتشار الأمراض، وتعزيز الصحة النفسية والرفاه الاجتماعي، والاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، وإرساء آلية وطنية دائمة للحوار والتنسيق حول قضايا السكان وجودة الحياة. وتأتي الفعالية في إطار جهود اللجنة الدائمة للسكان لتعزيز الحوار المجتمعي حول القضايا السكانية بما يواكب خطط التنمية المستدامة والمتغيرات الديموغرافية والاجتماعية، ودعم تطوير السياسات والمبادرات الوطنية المرتبطة بجودة الحياة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة.

تناولت أحدث جلسة من سلسلة المحاضرات المتخصصة التي ينظمها قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب - قطر الدور المهم لكل من فحص الكشف عن سرطان الرئة وتنظير القصبات بالاستعانة بالروبوت في التشخيص المبكر لهذا النوع من السرطان. وقدّم هذه المحاضرة عبر الإنترنت الدكتور محمد سجوال علي، الاختصاصي المعالج في طب الرئة التدخلي والأستاذ المساعد في مستشفى نيويورك - بريسبيتيريان/‏مركز وايل كورنيل الطبي، الذي استهل محاضرته بتحديد المؤشرات الداعية إلى إجراء فحص الكشف عن سرطان الرئة والعوائق التي تحُول دون إجرائه للمرضى المعرضين لخطر الإصابة بالمرض، ثم ناقش العوامل الأساسية التي تحدد مآلات سرطان الرئة. وفي السياق نفسه، حلّل الدكتور علي كيف يمكن تسخير الابتكارات، مثل تنظير القصبات بالاستعانة بالروبوت لتحسين نواتج علاج سرطان الرئة. يُذكر أن تنظير القصبات بالاستعانة بالروبوت هو إجراء طفيف التوغل يستخدم فيه اختصاصيو أمراض الرئة جهاز تحكم لتوجيه قسطرة روبوتية رفيعة ومرنة نحو عُمق الرئتين لأخذ خزعة من العُقيدات الصغيرة أو التي يصعب الوصول إليها. ويسهّل التتبع الدقيق الآني الوصول إلى مناطق الرئة الطرفيّة التي يصعب الوصول إليها بالمناظير التقليدية. وأوضح الدكتور علي أن معظم مرضى سرطان الرئة لا تظهر عليهم أعراض في المراحل المبكرة من المرض، وأن معدلات فحص المرضى المعرضين لخطر الإصابة بهذا السرطان ما تزال منخفضة جداً وتبلغ نحو 4 في المائة.

■فهد المالكي: الخيام القريبة تخفف مشقة التنقل عن كبار القدر ■جمعان السعدي: تصاريح موسمية تتيح الاستمتاع بالشتاء ■خليفة العمادي: الخيام الشتوية تعزز علاقات الجيرة والتواصل ■أحمد حسين: تهيئة الخيام لذوي الإعاقة تضمن مشاركتهم الاجتماعية مع اقتراب فصل الشتاء، تتجدد تطلعات العائلات في قطر للاستمتاع بالأجواء المعتدلة، وما يصاحبها من تجمعات أسرية ولقاءات اجتماعية في المخيمات والمناطق البرية، التي تشكل جزءاً أصيلاً من العادات والتقاليد القطرية، غير أن هذه المتعة الموسمية قد تظل بعيدة عن متناول بعض الفئات، وفي مقدمتها كبار القدر والأشخاص ذوو الإعاقة، ممن تحول ظروفهم الصحية أو صعوبات التنقل دون مشاركتهم أسرهم رحلات التخييم، الأمر الذي يثير تساؤلات حول إمكانية توفير بدائل قريبة تتيح لهم الاستمتاع بالأجواء الشتوية دون مشقة السفر إلى المناطق البعيدة. وفي استطلاع أجرته «الشرق»، دعا مواطنون إلى دراسة السماح بنصب الخيام الشتوية أمام المنازل أو في المساحات المناسبة داخل الأحياء السكنية، وفق تصاريح موسمية واشتراطات تنظيمية واضحة، مؤكدين أن المقترح يحمل أبعاداً إنسانية واجتماعية تتجاوز مجرد توفير أماكن للترفيه، إذ يسهم في تعزيز التواصل الأسري، والتخفيف من عزلة كبار القدر، وإتاحة فرص متكافئة للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في الأنشطة الشتوية. وشددوا على أهمية تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات هذه الفئات والمحافظة على حقوق الجيران وسلامة المرافق العامة، من خلال منع إشغال الطرق والأرصفة ومواقف السيارات، والالتزام باشتراطات الأمن والسلامة والنظافة العامة، بما يجعل الخيام إضافة إيجابية إلى الحياة الاجتماعية داخل الأحياء. - متنفس اجتماعي قريب أكد المواطن فهد المالكي أن السماح بإقامة خيام شتوية بالقرب من المنازل يمكن أن يشكل متنفساً مهماً لكبار القدر، ويمنحهم فرصة الاستمتاع بالهواء الطلق والتجمعات العائلية بعيداً عن الأجواء المغلقة، بما ينعكس إيجاباً على حالتهم النفسية ويعزز شعورهم بالمشاركة والاندماج في المجتمع. وأوضح أن بعض كبار القدر يواجهون صعوبات صحية تحول دون قدرتهم على تحمل مشقة الرحلات الطويلة إلى المناطق البرية، فيما تتضاعف هذه التحديات لدى بعض الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى تجهيزات خاصة ووسائل نقل مناسبة، الأمر الذي قد يحرمهم من الاستمتاع بموسم الشتاء أسوة ببقية أفراد أسرهم. وأشار المالكي إلى أن المقترح لا يستهدف الاستغناء عن المخيمات البرية، التي تحتفظ بمكانتها لدى العائلات القطرية، وإنما توفير خيار إضافي يلائم ظروف الفئات التي يصعب عليها الوصول إلى مواقع التخييم، ويتيح للأسر قضاء أوقات ممتعة بالقرب من منازلها. وشدد على ضرورة ربط التصاريح بتوافر مساحات كافية، مع حظر إشغال الأرصفة والطرق ومواقف السيارات، والالتزام بمتطلبات الوقاية من الحرائق والمحافظة على النظافة العامة، وعدم التسبب في إزعاج السكان أو الإضرار بالمرافق المشتركة. -مبادرة إنسانية مستحقة من جانبه، دعا المواطن جمعان السعدي إلى دراسة السماح بنصب الخيام الشتوية أمام المنازل التي تتوافر لديها مساحات مناسبة، مؤكداً أن الفكرة تستحق اهتمام الجهات المعنية، لما تحمله من تقدير لمكانة كبار القدر وحرص على توفير أجواء اجتماعية تتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم الصحية. وقال: إن الاستمتاع بالشتاء ينبغي ألا يقتصر على القادرين على الذهاب إلى سيلين والمناطق البرية، فهناك كبار في السن تحول ظروفهم الصحية أو صعوبة التنقل دون خروجهم في رحلات طويلة، رغم رغبتهم في مشاركة أبنائهم وأحفادهم هذه الأوقات. وأضاف أن وجود خيمة شتوية بالقرب من المنزل يمنح كبير القدر فرصة لاستقبال أقاربه وأصدقائه، وقضاء أوقات ممتعة خارج المنزل، بما يساعد على تغيير الروتين اليومي والتخفيف من الشعور بالعزلة، ويعزز الروابط بين أفراد الأسرة والأجيال المختلفة. وأكد السعدي أن المطالبة بهذه المبادرة لا تعني السماح بإقامة الخيام بصورة عشوائية، وإنما وضع إطار تنظيمي يحدد المواقع والمساحات المسموح بها، ويتيح إصدار تصاريح موسمية للمنازل المستوفية للاشتراطات، دون التأثير على حركة المشاة والمركبات أو راحة الجيران، معتبراً أن تنفيذها بصورة مدروسة سيعكس اهتمام المجتمع باحتياجات كبار السن. -تعزيز الروابط الاجتماعية بدوره، أكد المواطن خليفة العمادي أن الأحياء السكنية ليست مجرد تجمعات للمنازل والطرق، وإنما بيئات اجتماعية تقوم على علاقات الجيرة والتواصل بين العائلات، مشيراً إلى أن فصل الشتاء يمثل فرصة مناسبة لإحياء هذه العلاقات وتعزيزها من خلال جلسات عائلية قريبة من المنازل. وأوضح أن السماح بإقامة خيام شتوية مؤقتة في المساحات الملائمة يمكن أن يسهم في إحياء بعض العادات الاجتماعية الأصيلة، ويشجع على تبادل الزيارات واللقاءات بين الأقارب والجيران، خصوصاً مع وجود فئات لا تستطيع الوصول بسهولة إلى المخيمات البرية. ولفت العمادي إلى أن كبار القدر والأشخاص ذوي الإعاقة قد يشعرون أحياناً بالحرمان من المشاركة في الأنشطة الموسمية بسبب صعوبات التنقل، بينما تتيح لهم الخيام القريبة فرصة الاستمتاع بالأجواء الشتوية وسط أسرهم، دون الحاجة إلى ترتيبات سفر مرهقة. وشدد على أن نجاح المبادرة يتطلب تنظيماً دقيقاً يراعي خصوصية الأحياء، ويمنع إغلاق الممرات أو التعدي على المساحات العامة، مع تحديد أوقات مناسبة للاستخدام والالتزام بالنظافة والسلامة، مؤكداً أن مراعاة حقوق الجيران تمثل شرطاً أساسياً لاستدامة الفكرة وتحقيق أهدافها الاجتماعية. -تهيئة بيئة مناسبة من ناحيته، أكد المواطن أحمد حسين أهمية مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة عند التخطيط للأنشطة الشتوية، موضحاً أن بعضهم يواجه تحديات تتعلق بالحركة أو يحتاج إلى تجهيزات خاصة عند مغادرة المنزل، ما يجعل الرحلات إلى سيلين والمناطق البرية مرهقة لهم ولأسرهم. وأشار إلى أن هذه الصعوبات قد تدفع بعض العائلات إلى البقاء في المنازل رغم رغبتها في الاستمتاع بالأجواء الشتوية، الأمر الذي يستدعي التفكير في حلول أكثر مرونة تتيح لهذه الفئات المشاركة في الأنشطة الاجتماعية دون تحمل أعباء إضافية. وأعرب حسين عن تأييده السماح بإقامة خيام شتوية أمام المنازل التي تتوافر فيها المساحات المناسبة، بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، موضحاً أن قرب الخيمة من المنزل يتيح للأسرة تهيئتها وفق احتياجات أفرادها، من خلال توفير مداخل آمنة وسهلة الاستخدام، وأماكن جلوس مريحة، ووسائل تدفئة تستوفي اشتراطات السلامة. وأكد أن المبادرة تحمل رسالة مجتمعية مهمة مفادها أن الاستمتاع بالأنشطة الموسمية ينبغي أن يكون متاحاً للجميع، مع مراعاة اختلاف القدرات والظروف الصحية، مشدداً على ضرورة ألا تتحول الخيام إلى مصدر إزعاج للسكان، بل إلى مساحات آمنة تعزز الراحة النفسية والتواصل العائلي والشعور بالاندماج الاجتماعي.

■اللواء ناصر بن فهد آل ثاني: بناء الشراكات وتبادل الخبرات بما يدعم مستقبل الأمن والسلامة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه، تنطلق يوم غد الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري فعاليات الدورة السادسة عشرة من معرض ميليبول قطر 2026، المعرض العالمي للأمن الداخلي والسلامة، الذي تنظمه وزارة الداخلية بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وتستمر حتى 22 أكتوبر الجاري، بحضور عدد من كبار القادة الأمنيين والخبراء والمختصين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، تحدث فيه اللواء ناصر بن فهد آل ثاني، رئيس لجنة ميليبول قطر، والسيد كارين غالستيان، مدير شبكة ميليبول، بحضور ممثلي الجهات الداعمة والراعية للمعرض، وممثلي وسائل الإعلام. وأكد اللواء ناصر بن فهد آل ثاني اكتمال الاستعدادات لإقامة المعرض، بمشاركة أكثر من 270 شركة وطنية وعالمية و7 أجنحة دولية، على مساحة تبلغ 23 ألف متر مربع، إضافة إلى مساحة خارجية لعرض أسطول سيارات وزارة الداخلية، بما يتيح استعراض أحدث التقنيات والحلول الأمنية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات. وأضاف أن المعرض يتزامن مع انعقاد مؤتمر الدوحة الدولي للذكاء الاصطناعي والأمن، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء، وقال إن انعقاد المؤتمر بالتزامن مع ميليبول قطر، يعزز التكامل بين الحوار الاستراتيجي والتطبيق العملي، ويتيح للمشاركين فرصة الاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات، وبناء الشراكات وتبادل الخبرات بما يدعم مستقبل الأمن والسلامة. وأعرب عن شكره لرعاة المعرض والمؤتمر والجهات الداعمة، مثمنًا دعمهم وإسهاماتهم في تنظيم هذا الحدث الدولي. وقد جرى خلال المؤتمر الصحفي توقيع عقود الرعاية بين لجنة ميليبول قطر والشركات والمؤسسات الراعية. من جانبه، أكد السيد كارين غالستيان أن ميليبول قطر يجسّد شراكة راسخة مع وزارة الداخلية في دولة قطر منذ انطلاقه عام 1996، بوصفه أول معرض ضمن سلسلة ميليبول ينظّم خارج فرنسا، وأشار إلى أن الدورة السادسة عشرة تشهد للمرة الأولى تقديم جوائز الذكرى الثلاثين، تكريمًا للشركات التي واصلت مشاركتها على مدى ثلاثة عقود وأسهمت في نجاح المعرض وتطوره. واستعرضت وزارة الداخلية في منشور لها عبر منصة إكس أحدث التقنيات الأمنية لميليبول، وأنّ معرض ميليبول قطر حقق تميزاً طيلة ال 30 عاماً من التميز في الأمن والابتكار، وفي النسخة الحالية يجمع أحدث التقنيات والحلول المتخصصة في مجال الأمن والسلامة.. وعرضت في فيديو مرئي أحدث الابتكارات في مجالي الأمن والسلامة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

سجلت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، أعلى عدد من الطلاب منذ تأسيسها، بعدما تجاوز عدد الملتحقين بها 490 طالباً وطالبة خلال العام الأكاديمي 2026–2027، بزيادة بلغت 7% مقارنة بالعام السابق، فيما استقبلت أكبر دفعة جديدة في تاريخها، تضم 145 طالباً وطالبة. ويشكل القطريون 37% من إجمالي الطلاب، بينما ينتمي بقية الدارسين إلى 62 دولة، بما يعكس التنوع الثقافي والأكاديمي الذي تتميز به الجامعة. وأكد مايكل تريك، عميد الجامعة، أن النمو المتواصل يعكس تزايد الإقبال على التعليم متعدد التخصصات، مشيراً إلى دور الخريجين في دعم اقتصاد المعرفة القطري. ويتزامن هذا النمو مع تقدم الجامعة الأم إلى المركز الرابع عشر بين الجامعات الوطنية الأمريكية في تصنيف «يو إس نيوز» لعام 2027، واحتلالها المرتبة الأولى في تخصصات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المعلومات وعلوم الحاسوب. كما أعلنت الجامعة تلقي تبرع بقيمة 3 مليارات دولار لدعم توسعها وتطوير مشروعاتها الأكاديمية والبحثية في الولايات المتحدة.

يشارك سعادة السيد جان ديدييه برجيه، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية في الجمهورية الفرنسية، في فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض «ميليبول قطر 2026»، المقرر إقامته بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، في زيارة تستهدف تعزيز الشراكة الأمنية الإستراتيجية بين دولة قطر وفرنسا، وتوسيع مجالات التعاون في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. وتعكس المشاركة الفرنسية أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً في مجالات الأمن الداخلي والسلامة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث يشكل المعرض منصة دولية تجمع المسؤولين الحكوميين والخبراء والشركات المتخصصة لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول الأمنية. ومن المقرر أن يضم الجناح الفرنسي 24 شركة متخصصة، ليشكل أكبر وفد أجنبي مشارك في المعرض، حيث تستعرض الشركات حلولاً متطورة في الأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية الحيوية، ومكافحة الإرهاب، والحوسبة الكمية. وأكد الوزير الفرنسي أن العلاقات الأمنية بين قطر وفرنسا تقوم على الثقة المتبادلة والتعاون المستمر، مشيراً إلى أن التحديات الأمنية المتزايدة تتطلب تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية والشركات والمبتكرين. وقال إن معرض «ميليبول» يمثل فرصة مهمة لتعميق التعاون الثنائي، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في المجالات الأمنية، بما يعزز قدرة البلدين على التعامل مع التهديدات والتحديات المستجدة.

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات الاعتداءات المستمرة التي تشنها جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 168 اليوم في المنامة برئاسة سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أدان المجلس بأشد العبارات مهاجمة جماعة الحوثي للمطارات المدنية والمنشآت الحيوية في السعودية، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكد البيان تضامن المجلس الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها صفا واحدا إلى جانبها، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها، مشددا على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على جميع دول المجلس، وفقا لاتفاقية الدفاع المشترك، مؤكدا احتفاظ دول المجلس بحقها الأصيل في الدفاع عن نفسها، فرديا وجماعيا، وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها والمقيمين فيها، والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها. ودعا المجلس الوزاري إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بشأن اليمن والتمرد الحوثي، بما في ذلك القرار 2216 (2015) الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والقرار 2722 (2024) بشأن الاعتداءات على السفن في البحر الأحمر، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضمان التنفيذ الدقيق لحظر توريد الأسلحة إلى جماعة الحوثي، المنصوص عليه في تلك القرارات، داعيا مجلس الأمن، والدول دائمة العضوية فيه خاصة، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في حفظ السلم والأمن الدوليين، وإنفاذ قراراته، والتعامل مع حرية الملاحة البحرية والجوية بوصفها مصلحة دولية مشتركة لا تحتمل الانتقائية. كما دعا المجلس الوزاري إلى تصنيف الحوثي جماعة إرهابية، والتعامل معها أسوة بتعامل المنظومة الدولية مع الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم والتنمية والازدهار، ووقف كل دعم يمكنها من امتلاك الصواريخ والطائرات المسيرة. ورحب المجلس بالبيان الرئاسي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالتوافق في 15 أكتوبر الجاري، والذي أدان الاعتداءات الحوثية المتواصلة والتصعيدية على المملكة العربية السعودية، بما فيها استهداف منشآت أرامكو، وأكد حقها في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي، وأدان الهجمات والتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وشدد على التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 2216 (2015)، مثمنا جهود مملكة البحرين بصفتها عضوا في مجلس الأمن في هذا الشأن، ومؤكدا ضرورة التنفيذ الكامل لما ورد فيه. وأكد البيان الختامي على سيادة الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها، ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية عبر الحوار والتفاهم، وفقا للمرجعيات الثلاث (مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة)، وبما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق إلى السلام والأمن والاستقرار. من ناحية أخرى أدان المجلس الوزاري استمرار الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، بصورة مباشرة أو من خلال وكلائها في المنطقة، والتي استهدفت منشآت مدنية ومواقع خدمية ومناطق سكنية وبعثات دبلوماسية، وأسفرت عن أضرار مادية كبيرة، وشكلت تهديدا لأمن المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم. وحمل المجلس إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها، معربا عن رفضه القاطع لجميع الادعاءات التي تطرحها إيران لتبريرها، ويطالب بالوقف الفوري وغير المشروط لجميع الاعتداءات والاستفزازات والتهديدات، والامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). ودعا المجلس الوزاري، مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما واتخاذ ما يلزم لضمان التنفيذ الكامل للقرار، ومساءلة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، وإلزام إيران بجبر كامل لجميع الأضرار الناتجة عنها، وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/1 (2026). وأكد المجلس أن مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر ممرات مائية حيوية لا تقتصر أهميتها على دول المنطقة، بل تمثل شرايين رئيسية للاقتصاد العالمي، وأن ضمان أمنها وسلامة الملاحة وحريتها فيها مصلحة ومسؤولية دولية مشتركة. وشدد على أن إغلاق هذه الممرات أو عرقلة الملاحة فيها، أو استهداف السفن التجارية وطواقمها، أو زرع الألغام، أو فرض رسوم أو قيود غير مشروعة على العبور، يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ويعرض إمدادات الطاقة والغذاء والدواء والتجارة العالمية لمخاطر جسيمة. ورفض المجلس أي محاولة لإخضاع حق المرور العابر لإذن مسبق أو مسارات مفروضة، بما يخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والقانون الدولي العرفي، داعيا المنظمة البحرية الدولية إلى مواصلة الاضطلاع بمسؤولياتها في صون سلامة الملاحة وحماية البحارة. ويؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير 2026، وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية والجرف القاري الموقعة في 25 يوليو 1974 بين سلطنة عمان وإيران، واحترام سيادة الدول المشاطئة وحقوق الدول المعنية. ودعا المجلس الوزاري إلى العودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية لتجاوز الأزمة الراهنة، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها، معربا عن دعمه لجهود الوساطة والمساعي الدبلوماسية التي تبذلها دول المنطقة والدول الشقيقة والصديقة، للوصول إلى حل سياسي يجنب المنطقة الانزلاق نحو مزيد من التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار، الأمر الذي لا يصب في مصلحة المنطقة والعالم. وأكد المجلس الوزاري ضرورة أن تعالج أي تفاهمات جميع المسائل العالقة، بما فيها الملف النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي والطائرات المسيرة ودعم الوكلاء، على أساس احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع إشراك دول مجلس التعاون في أي مفاوضات أو ترتيبات تمس أمنها ومصالحها.

عقدت، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث الثقافة الإعلامية والمعلوماتية والتفاهم العالمي: السلام للجميع، لبحث سبل تعزيز الثقافة الإعلامية ومواجهة خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي. وقال السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، في كلمته، إن انعقاد هذا المؤتمر بصورة دورية يتيح تراكم المعرفة وتطوير المبادرات والأفكار الرامية إلى الارتقاء بالخطاب الإعلامي العربي والدولي، ودعم الجهود الرامية إلى بناء ثقافة السلام وتعزيز التفاهم بين الشعوب والحضارات. وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في إطار مبادرة للتعاون بين الجامعات العربية والدولية، التي أثبتت جدواها منذ انطلاقها؛ حيث خرجت النسخة الأولى من المؤتمر، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في أبريل عام 2024، بتوصيات ورؤى عملية لتعزيز الثقافة الإعلامية ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف، فيما شكلت النسخة الثانية، التي استضافتها مدينة برشلونة بإسبانيا في أبريل 2025، امتدادا داعما لهذا المسار. وشدد خطابي على أهمية تعزيز الثقافة الإعلامية والمعلوماتية بوصفها ضرورة تفرضها التحولات الرقمية المتسارعة، وتسهم في مواجهة خطاب الكراهية والتطرف والتضليل الإعلامي، مؤكدا أن تطوير ونشر سرديات التعاون والتفاعل بين الثقافات والمجتمعات يمثل ركيزة أساسية لبناء عالم أكثر تفاهما وتقاربا، بعيدا عن نزعات الانغلاق. ولفت إلى التطورات المتسارعة في استخدام التقنيات الحديثة، لا سيما التوظيف الخاطئ لأدوات الذكاء الاصطناعي، وما قد ينتج عنه من محتوى مفبرك ومغلوط ومضلل. وأكد ضرورة تطوير الأداء الإعلامي بما يواكب هذه التحولات، والعمل على معالجة وتنظيم عمليات النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تتيح مثل هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز التعاون لإيجاد آليات مشتركة وفعالة تحول دون انتشار الممارسات الرقمية غير الآمنة والضارة. وعقد المؤتمر بالتعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، وجامعة أوتونوما، والمعهد الدولي للثقافة الإعلامية ببرشلونة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونيسكو/.

زار دولة السيد لورانس وونغ، رئيس الوزراء ووزير المالية بجمهورية سنغافورة، اليوم، متحف قطر الوطني، وذلك على هامش زيارته للبلاد. واطلع دولة السيد لورانس وونغ، خلال جولته التي رافقه فيها سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، على أبرز مقتنيات المتحف في صالات العرض المختلفة، واستمع إلى شرح واف عن كنوز المتحف الثمينة. وشملت الجولة صالات العرض التي تسلط الضوء على بدايات التطور الجيولوجي لقطر وبيئاتها الطبيعية، والآثار والنقوش الصخرية في المواقع الأثرية، وحياة أهل قطر في البر والسواحل، فضلا عن المعرض الرقمي. كما اطلع على أهم القطع والمقتنيات المتعلقة باللؤلؤ وتصميم المجوهرات، بالإضافة إلى صالات العرض الخاصة بالتاريخ القطري الحديث منذ اكتشاف النفط والغاز.

استضاف الهلال الأحمر القطري على مدار أسبوع ورشة تدريب إدارة عمليات الاتحاد (MOT)، والتي نظمها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بهدف تعزيز القدرات المهنية والتشغيلية للعاملين في مجال الاستجابة للكوارث، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي. وشارك في الورشة، 44 متخصصامن ممثلي الاتحاد و17 جمعية وطنية حول العالم ممن أكملوا التدريب الافتراضي القبلي، من دول: قطر، وبريطانيا، وتنزانيا، وسوريا، والنرويج، وبنغلاديش، وهولندا، واليابان، ولبنان، وإسبانيا، وكندا، وفرنسا، والسويد، وسويسرا، وطاجيكستان، والنمسا، وألمانيا. وفي كلمته، خلال الورشة، أكد السيد محمد بدر السادة، مساعد الأمين العام للإغاثة والتنمية الدولية في الهلال الأحمر القطري، أن تعقد الأزمات والكوارث يتطلب قيادات وكوادر قادرة على إدارة العمليات والتنسيق الفعال واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. وأوضح السادة، أن الهلال الأحمر القطري يعمل حاليا على تطوير وبناء قدراته في مجال وحدات الاستجابة الطارئة، ومن أبرز المجالات الجاري اعتمادها دوليا: المستشفى الميداني، والمياه والإصحاح، والدعم النفسي الاجتماعي، مشددا على أن بناء هذه القدرات يتطلب الاستثمار في الكفاءات البشرية والقدرات القيادية والتشغيلية للعمل بكفاءة ضمن منظومة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. من جانبه، أشار السيد كريستيان كورتيز، نائب المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن مسؤولية مديري العمليات والقادة الميدانيين تمتد لضمان تعزيز قيادة الجمعيات الوطنية، وبناء قدرات مستدامة، وتحقيق نتائج ملموسة للمتضررين، وترك جمعيات وطنية أكثر قوة وقدرة على الصمود في مواجهة الطوارئ المستقبلية. وأضاف كورتيز، أن الإدارة التشغيلية الناجحة تتجلى في كيفية التعامل مع حالة عدم اليقين أثناء الطوارئ، ودعم فرق العمل، والحفاظ على المساءلة، والعمل بفعالية ضمن إطار الحركة الدولية مع احترام التفويضات والأدوار ونقاط القوة لدى الجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وركزت الورشة التدريبية، على إكساب المشاركين القدرة على تطبيق موارد وأدوات وسياسات الاتحاد الدولي لتوفير الإدارة الاستراتيجية والتشغيلية للعمليات، حيث شملت المحاور التنسيق على مستوى الحركة والعضوية، والدبلوماسية الإنسانية، وواجب الرعاية والأمن والسلامة، وإدارة سلاسل التوريد والمشتريات وتخطيط الخروج، وحشد الموارد والإدارة المالية، وإدارة المخاطر والحماية والاعتبارات القانونية، والانتقال لمرحلة التعافي، وتعزيز قدرات الجمعيات الوطنية.

تمثل الأجهزة الذكية في حال استخدامها دون وعي خاصة في المنزل خطراً كبيراً يهدد خصوصية مستخدميها فتفتح باباً للاختراق من المحتالين ويكثر أعداد ضحايا الجرائم الإلكترونية. وحذرت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني من مخاطراستخدام الأجهزة الذكية دون وعي، مؤكدة على أهمية مراجعة إعدادات الأمان والخصوصية وأن تكون جزءاً من العادات الرقمية. واستعرضت في منشور عبر حسابها بمنصة إكس بعض أنواع الأجهزة الذكية التي قد تكون موجودة في منازل الكثيرين، وتشكل خطراً يهدد الخصوصية في حال استخدامها دون وعي: 1- كاميرات المراقبة التي تعمل بكلمة مرور المصنع الافتراضية قد تفتح باباً للاختراق. 2- ألعاب الأطفال المتصلة بالإنترنت قد تسجل الأصوات أو المحادثات إذا لم تعدل إعداداتها. 3- الأجهزة الذكية التي لا تستقبل تحديثات أمنية تصبح مدخلاً سهلاً لشبكة منزلك. 4- المكبرات الصوتية الذكية التي تستجيب للأوامر الصوتية قد تسمع وتسجل أكثر مما يُطلب منها مما يضر خصوصيتك.

وقّع مركز مناظرات قطر ،من إنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مذكرة تفاهم مع جامعة بوغازيتشي التركية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات المناظرة والتدريب والتبادل الأكاديمي، وذلك في إطار جهود المركز لتوسيع شراكاته الأكاديمية الدولية ونشر ثقافة الحوار والمناظرة. وقّع المذكرة عن مركز مناظرات قطر الدكتورة حياة عبدالله المعرفي، المدير التنفيذي للمركز، وعن جامعة بوغازيتشي الأستاذ الدكتور ناجي إنجي رئيس الجامعة، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في مقر رئاسة الجامعة بإسطنبول، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين والقنصلية العامة لدولة قطر في إسطنبول. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في تنظيم البطولات والفعاليات الحوارية والمناظرات باللغات العربية والإنجليزية والتركية، إلى جانب إقامة ورش العمل والبرامج التدريبية، وتبادل الخبرات في مجالي التدريب والتحكيم، بما يسهم في تنمية مهارات التفكير النقدي والحوار البنّاء لدى الطلبة والشباب. وتشمل مجالات التعاون كذلك بحث إطلاق برامج زمالة للطلبة والأكاديميين المتخصصين في مجال المناظرة، وتطوير مبادرات أكاديمية مشتركة، والعمل على تنظيم بطولات إقليمية تسهم في توسيع نطاق المشاركة الطلابية وتعزيز التواصل الثقافي والمعرفي. وتأتي هذه الشراكة امتداداً لجهود مركز مناظرات قطر الرامية إلى بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الدولية، وتوفير منصات تعليمية وحوارية تجمع الشباب من مختلف الثقافات والخلفيات اللغوية، بما يعزز دور المناظرة أداةً للتعليم والتواصل والتفاهم بين الشعوب. وتُعد جامعة بوغازيتشي، التي تعود جذورها الأكاديمية إلى عام 1863، إحدى أبرز مؤسسات التعليم العالي في تركيا، وتتميز بتاريخها الأكاديمي العريق وبيئتها التعليمية متعددة الثقافات، إلى جانب اعتمادها اللغة الإنجليزية في التدريس، فيما ستتولى مدرسة اللغات الأجنبية في الجامعة تنسيق مجالات التعاون وتنفيذ المبادرات المشتركة مع المركز. وتعكس مذكرة التفاهم حرص الجانبين على توظيف خبراتهما الأكاديمية والتدريبية في إعداد جيل يمتلك مهارات الحوار والتفكير النقدي، وتعزيز حضور المناظرة في البيئات التعليمية والأكاديمية على المستوى الدولي.