■اللواء ناصر بن فهد آل ثاني: بناء الشراكات وتبادل الخبرات بما يدعم مستقبل الأمن والسلامة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه، تنطلق يوم غد الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري فعاليات الدورة السادسة عشرة من معرض ميليبول قطر 2026، المعرض العالمي للأمن الداخلي والسلامة، الذي تنظمه وزارة الداخلية بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وتستمر حتى 22 أكتوبر الجاري، بحضور عدد من كبار القادة الأمنيين والخبراء والمختصين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس، تحدث فيه اللواء ناصر بن فهد آل ثاني، رئيس لجنة ميليبول قطر، والسيد كارين غالستيان، مدير شبكة ميليبول، بحضور ممثلي الجهات الداعمة والراعية للمعرض، وممثلي وسائل الإعلام. وأكد اللواء ناصر بن فهد آل ثاني اكتمال الاستعدادات لإقامة المعرض، بمشاركة أكثر من 270 شركة وطنية وعالمية و7 أجنحة دولية، على مساحة تبلغ 23 ألف متر مربع، إضافة إلى مساحة خارجية لعرض أسطول سيارات وزارة الداخلية، بما يتيح استعراض أحدث التقنيات والحلول الأمنية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات. وأضاف أن المعرض يتزامن مع انعقاد مؤتمر الدوحة الدولي للذكاء الاصطناعي والأمن، بمشاركة نخبة من القادة والخبراء، وقال إن انعقاد المؤتمر بالتزامن مع ميليبول قطر، يعزز التكامل بين الحوار الاستراتيجي والتطبيق العملي، ويتيح للمشاركين فرصة الاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات، وبناء الشراكات وتبادل الخبرات بما يدعم مستقبل الأمن والسلامة. وأعرب عن شكره لرعاة المعرض والمؤتمر والجهات الداعمة، مثمنًا دعمهم وإسهاماتهم في تنظيم هذا الحدث الدولي. وقد جرى خلال المؤتمر الصحفي توقيع عقود الرعاية بين لجنة ميليبول قطر والشركات والمؤسسات الراعية. من جانبه، أكد السيد كارين غالستيان أن ميليبول قطر يجسّد شراكة راسخة مع وزارة الداخلية في دولة قطر منذ انطلاقه عام 1996، بوصفه أول معرض ضمن سلسلة ميليبول ينظّم خارج فرنسا، وأشار إلى أن الدورة السادسة عشرة تشهد للمرة الأولى تقديم جوائز الذكرى الثلاثين، تكريمًا للشركات التي واصلت مشاركتها على مدى ثلاثة عقود وأسهمت في نجاح المعرض وتطوره. واستعرضت وزارة الداخلية في منشور لها عبر منصة إكس أحدث التقنيات الأمنية لميليبول، وأنّ معرض ميليبول قطر حقق تميزاً طيلة ال 30 عاماً من التميز في الأمن والابتكار، وفي النسخة الحالية يجمع أحدث التقنيات والحلول المتخصصة في مجال الأمن والسلامة.. وعرضت في فيديو مرئي أحدث الابتكارات في مجالي الأمن والسلامة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

سجلت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، أعلى عدد من الطلاب منذ تأسيسها، بعدما تجاوز عدد الملتحقين بها 490 طالباً وطالبة خلال العام الأكاديمي 2026–2027، بزيادة بلغت 7% مقارنة بالعام السابق، فيما استقبلت أكبر دفعة جديدة في تاريخها، تضم 145 طالباً وطالبة. ويشكل القطريون 37% من إجمالي الطلاب، بينما ينتمي بقية الدارسين إلى 62 دولة، بما يعكس التنوع الثقافي والأكاديمي الذي تتميز به الجامعة. وأكد مايكل تريك، عميد الجامعة، أن النمو المتواصل يعكس تزايد الإقبال على التعليم متعدد التخصصات، مشيراً إلى دور الخريجين في دعم اقتصاد المعرفة القطري. ويتزامن هذا النمو مع تقدم الجامعة الأم إلى المركز الرابع عشر بين الجامعات الوطنية الأمريكية في تصنيف «يو إس نيوز» لعام 2027، واحتلالها المرتبة الأولى في تخصصات الذكاء الاصطناعي وأنظمة المعلومات وعلوم الحاسوب. كما أعلنت الجامعة تلقي تبرع بقيمة 3 مليارات دولار لدعم توسعها وتطوير مشروعاتها الأكاديمية والبحثية في الولايات المتحدة.

يشارك سعادة السيد جان ديدييه برجيه، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية في الجمهورية الفرنسية، في فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض «ميليبول قطر 2026»، المقرر إقامته بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، في زيارة تستهدف تعزيز الشراكة الأمنية الإستراتيجية بين دولة قطر وفرنسا، وتوسيع مجالات التعاون في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. وتعكس المشاركة الفرنسية أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً في مجالات الأمن الداخلي والسلامة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث يشكل المعرض منصة دولية تجمع المسؤولين الحكوميين والخبراء والشركات المتخصصة لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول الأمنية. ومن المقرر أن يضم الجناح الفرنسي 24 شركة متخصصة، ليشكل أكبر وفد أجنبي مشارك في المعرض، حيث تستعرض الشركات حلولاً متطورة في الأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية الحيوية، ومكافحة الإرهاب، والحوسبة الكمية. وأكد الوزير الفرنسي أن العلاقات الأمنية بين قطر وفرنسا تقوم على الثقة المتبادلة والتعاون المستمر، مشيراً إلى أن التحديات الأمنية المتزايدة تتطلب تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية والشركات والمبتكرين. وقال إن معرض «ميليبول» يمثل فرصة مهمة لتعميق التعاون الثنائي، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في المجالات الأمنية، بما يعزز قدرة البلدين على التعامل مع التهديدات والتحديات المستجدة.

أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات الاعتداءات المستمرة التي تشنها جماعة الحوثي على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 168 اليوم في المنامة برئاسة سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أدان المجلس بأشد العبارات مهاجمة جماعة الحوثي للمطارات المدنية والمنشآت الحيوية في السعودية، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وجرحى من المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكد البيان تضامن المجلس الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها صفا واحدا إلى جانبها، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها، مشددا على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو هو اعتداء مباشر على جميع دول المجلس، وفقا لاتفاقية الدفاع المشترك، مؤكدا احتفاظ دول المجلس بحقها الأصيل في الدفاع عن نفسها، فرديا وجماعيا، وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها والمقيمين فيها، والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها. ودعا المجلس الوزاري إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بشأن اليمن والتمرد الحوثي، بما في ذلك القرار 2216 (2015) الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والقرار 2722 (2024) بشأن الاعتداءات على السفن في البحر الأحمر، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضمان التنفيذ الدقيق لحظر توريد الأسلحة إلى جماعة الحوثي، المنصوص عليه في تلك القرارات، داعيا مجلس الأمن، والدول دائمة العضوية فيه خاصة، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في حفظ السلم والأمن الدوليين، وإنفاذ قراراته، والتعامل مع حرية الملاحة البحرية والجوية بوصفها مصلحة دولية مشتركة لا تحتمل الانتقائية. كما دعا المجلس الوزاري إلى تصنيف الحوثي جماعة إرهابية، والتعامل معها أسوة بتعامل المنظومة الدولية مع الجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم والتنمية والازدهار، ووقف كل دعم يمكنها من امتلاك الصواريخ والطائرات المسيرة. ورحب المجلس بالبيان الرئاسي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالتوافق في 15 أكتوبر الجاري، والذي أدان الاعتداءات الحوثية المتواصلة والتصعيدية على المملكة العربية السعودية، بما فيها استهداف منشآت أرامكو، وأكد حقها في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي، وأدان الهجمات والتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وشدد على التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 2216 (2015)، مثمنا جهود مملكة البحرين بصفتها عضوا في مجلس الأمن في هذا الشأن، ومؤكدا ضرورة التنفيذ الكامل لما ورد فيه. وأكد البيان الختامي على سيادة الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها، ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية عبر الحوار والتفاهم، وفقا للمرجعيات الثلاث (مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة)، وبما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق إلى السلام والأمن والاستقرار. من ناحية أخرى أدان المجلس الوزاري استمرار الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، بصورة مباشرة أو من خلال وكلائها في المنطقة، والتي استهدفت منشآت مدنية ومواقع خدمية ومناطق سكنية وبعثات دبلوماسية، وأسفرت عن أضرار مادية كبيرة، وشكلت تهديدا لأمن المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم. وحمل المجلس إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها، معربا عن رفضه القاطع لجميع الادعاءات التي تطرحها إيران لتبريرها، ويطالب بالوقف الفوري وغير المشروط لجميع الاعتداءات والاستفزازات والتهديدات، والامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). ودعا المجلس الوزاري، مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما واتخاذ ما يلزم لضمان التنفيذ الكامل للقرار، ومساءلة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، وإلزام إيران بجبر كامل لجميع الأضرار الناتجة عنها، وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61/1 (2026). وأكد المجلس أن مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر ممرات مائية حيوية لا تقتصر أهميتها على دول المنطقة، بل تمثل شرايين رئيسية للاقتصاد العالمي، وأن ضمان أمنها وسلامة الملاحة وحريتها فيها مصلحة ومسؤولية دولية مشتركة. وشدد على أن إغلاق هذه الممرات أو عرقلة الملاحة فيها، أو استهداف السفن التجارية وطواقمها، أو زرع الألغام، أو فرض رسوم أو قيود غير مشروعة على العبور، يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ويعرض إمدادات الطاقة والغذاء والدواء والتجارة العالمية لمخاطر جسيمة. ورفض المجلس أي محاولة لإخضاع حق المرور العابر لإذن مسبق أو مسارات مفروضة، بما يخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والقانون الدولي العرفي، داعيا المنظمة البحرية الدولية إلى مواصلة الاضطلاع بمسؤولياتها في صون سلامة الملاحة وحماية البحارة. ويؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير 2026، وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية والجرف القاري الموقعة في 25 يوليو 1974 بين سلطنة عمان وإيران، واحترام سيادة الدول المشاطئة وحقوق الدول المعنية. ودعا المجلس الوزاري إلى العودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية لتجاوز الأزمة الراهنة، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها، معربا عن دعمه لجهود الوساطة والمساعي الدبلوماسية التي تبذلها دول المنطقة والدول الشقيقة والصديقة، للوصول إلى حل سياسي يجنب المنطقة الانزلاق نحو مزيد من التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار، الأمر الذي لا يصب في مصلحة المنطقة والعالم. وأكد المجلس الوزاري ضرورة أن تعالج أي تفاهمات جميع المسائل العالقة، بما فيها الملف النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي والطائرات المسيرة ودعم الوكلاء، على أساس احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مع إشراك دول مجلس التعاون في أي مفاوضات أو ترتيبات تمس أمنها ومصالحها.

عقدت، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث الثقافة الإعلامية والمعلوماتية والتفاهم العالمي: السلام للجميع، لبحث سبل تعزيز الثقافة الإعلامية ومواجهة خطاب الكراهية والتضليل الإعلامي. وقال السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، في كلمته، إن انعقاد هذا المؤتمر بصورة دورية يتيح تراكم المعرفة وتطوير المبادرات والأفكار الرامية إلى الارتقاء بالخطاب الإعلامي العربي والدولي، ودعم الجهود الرامية إلى بناء ثقافة السلام وتعزيز التفاهم بين الشعوب والحضارات. وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في إطار مبادرة للتعاون بين الجامعات العربية والدولية، التي أثبتت جدواها منذ انطلاقها؛ حيث خرجت النسخة الأولى من المؤتمر، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في أبريل عام 2024، بتوصيات ورؤى عملية لتعزيز الثقافة الإعلامية ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف، فيما شكلت النسخة الثانية، التي استضافتها مدينة برشلونة بإسبانيا في أبريل 2025، امتدادا داعما لهذا المسار. وشدد خطابي على أهمية تعزيز الثقافة الإعلامية والمعلوماتية بوصفها ضرورة تفرضها التحولات الرقمية المتسارعة، وتسهم في مواجهة خطاب الكراهية والتطرف والتضليل الإعلامي، مؤكدا أن تطوير ونشر سرديات التعاون والتفاعل بين الثقافات والمجتمعات يمثل ركيزة أساسية لبناء عالم أكثر تفاهما وتقاربا، بعيدا عن نزعات الانغلاق. ولفت إلى التطورات المتسارعة في استخدام التقنيات الحديثة، لا سيما التوظيف الخاطئ لأدوات الذكاء الاصطناعي، وما قد ينتج عنه من محتوى مفبرك ومغلوط ومضلل. وأكد ضرورة تطوير الأداء الإعلامي بما يواكب هذه التحولات، والعمل على معالجة وتنظيم عمليات النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تتيح مثل هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز التعاون لإيجاد آليات مشتركة وفعالة تحول دون انتشار الممارسات الرقمية غير الآمنة والضارة. وعقد المؤتمر بالتعاون بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، وجامعة أوتونوما، والمعهد الدولي للثقافة الإعلامية ببرشلونة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونيسكو/.

زار دولة السيد لورانس وونغ، رئيس الوزراء ووزير المالية بجمهورية سنغافورة، اليوم، متحف قطر الوطني، وذلك على هامش زيارته للبلاد. واطلع دولة السيد لورانس وونغ، خلال جولته التي رافقه فيها سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، على أبرز مقتنيات المتحف في صالات العرض المختلفة، واستمع إلى شرح واف عن كنوز المتحف الثمينة. وشملت الجولة صالات العرض التي تسلط الضوء على بدايات التطور الجيولوجي لقطر وبيئاتها الطبيعية، والآثار والنقوش الصخرية في المواقع الأثرية، وحياة أهل قطر في البر والسواحل، فضلا عن المعرض الرقمي. كما اطلع على أهم القطع والمقتنيات المتعلقة باللؤلؤ وتصميم المجوهرات، بالإضافة إلى صالات العرض الخاصة بالتاريخ القطري الحديث منذ اكتشاف النفط والغاز.

استضاف الهلال الأحمر القطري على مدار أسبوع ورشة تدريب إدارة عمليات الاتحاد (MOT)، والتي نظمها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بهدف تعزيز القدرات المهنية والتشغيلية للعاملين في مجال الاستجابة للكوارث، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي. وشارك في الورشة، 44 متخصصامن ممثلي الاتحاد و17 جمعية وطنية حول العالم ممن أكملوا التدريب الافتراضي القبلي، من دول: قطر، وبريطانيا، وتنزانيا، وسوريا، والنرويج، وبنغلاديش، وهولندا، واليابان، ولبنان، وإسبانيا، وكندا، وفرنسا، والسويد، وسويسرا، وطاجيكستان، والنمسا، وألمانيا. وفي كلمته، خلال الورشة، أكد السيد محمد بدر السادة، مساعد الأمين العام للإغاثة والتنمية الدولية في الهلال الأحمر القطري، أن تعقد الأزمات والكوارث يتطلب قيادات وكوادر قادرة على إدارة العمليات والتنسيق الفعال واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. وأوضح السادة، أن الهلال الأحمر القطري يعمل حاليا على تطوير وبناء قدراته في مجال وحدات الاستجابة الطارئة، ومن أبرز المجالات الجاري اعتمادها دوليا: المستشفى الميداني، والمياه والإصحاح، والدعم النفسي الاجتماعي، مشددا على أن بناء هذه القدرات يتطلب الاستثمار في الكفاءات البشرية والقدرات القيادية والتشغيلية للعمل بكفاءة ضمن منظومة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. من جانبه، أشار السيد كريستيان كورتيز، نائب المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن مسؤولية مديري العمليات والقادة الميدانيين تمتد لضمان تعزيز قيادة الجمعيات الوطنية، وبناء قدرات مستدامة، وتحقيق نتائج ملموسة للمتضررين، وترك جمعيات وطنية أكثر قوة وقدرة على الصمود في مواجهة الطوارئ المستقبلية. وأضاف كورتيز، أن الإدارة التشغيلية الناجحة تتجلى في كيفية التعامل مع حالة عدم اليقين أثناء الطوارئ، ودعم فرق العمل، والحفاظ على المساءلة، والعمل بفعالية ضمن إطار الحركة الدولية مع احترام التفويضات والأدوار ونقاط القوة لدى الجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر. وركزت الورشة التدريبية، على إكساب المشاركين القدرة على تطبيق موارد وأدوات وسياسات الاتحاد الدولي لتوفير الإدارة الاستراتيجية والتشغيلية للعمليات، حيث شملت المحاور التنسيق على مستوى الحركة والعضوية، والدبلوماسية الإنسانية، وواجب الرعاية والأمن والسلامة، وإدارة سلاسل التوريد والمشتريات وتخطيط الخروج، وحشد الموارد والإدارة المالية، وإدارة المخاطر والحماية والاعتبارات القانونية، والانتقال لمرحلة التعافي، وتعزيز قدرات الجمعيات الوطنية.

تمثل الأجهزة الذكية في حال استخدامها دون وعي خاصة في المنزل خطراً كبيراً يهدد خصوصية مستخدميها فتفتح باباً للاختراق من المحتالين ويكثر أعداد ضحايا الجرائم الإلكترونية. وحذرت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني من مخاطراستخدام الأجهزة الذكية دون وعي، مؤكدة على أهمية مراجعة إعدادات الأمان والخصوصية وأن تكون جزءاً من العادات الرقمية. واستعرضت في منشور عبر حسابها بمنصة إكس بعض أنواع الأجهزة الذكية التي قد تكون موجودة في منازل الكثيرين، وتشكل خطراً يهدد الخصوصية في حال استخدامها دون وعي: 1- كاميرات المراقبة التي تعمل بكلمة مرور المصنع الافتراضية قد تفتح باباً للاختراق. 2- ألعاب الأطفال المتصلة بالإنترنت قد تسجل الأصوات أو المحادثات إذا لم تعدل إعداداتها. 3- الأجهزة الذكية التي لا تستقبل تحديثات أمنية تصبح مدخلاً سهلاً لشبكة منزلك. 4- المكبرات الصوتية الذكية التي تستجيب للأوامر الصوتية قد تسمع وتسجل أكثر مما يُطلب منها مما يضر خصوصيتك.

وقّع مركز مناظرات قطر ،من إنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مذكرة تفاهم مع جامعة بوغازيتشي التركية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات المناظرة والتدريب والتبادل الأكاديمي، وذلك في إطار جهود المركز لتوسيع شراكاته الأكاديمية الدولية ونشر ثقافة الحوار والمناظرة. وقّع المذكرة عن مركز مناظرات قطر الدكتورة حياة عبدالله المعرفي، المدير التنفيذي للمركز، وعن جامعة بوغازيتشي الأستاذ الدكتور ناجي إنجي رئيس الجامعة، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في مقر رئاسة الجامعة بإسطنبول، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين والقنصلية العامة لدولة قطر في إسطنبول. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في تنظيم البطولات والفعاليات الحوارية والمناظرات باللغات العربية والإنجليزية والتركية، إلى جانب إقامة ورش العمل والبرامج التدريبية، وتبادل الخبرات في مجالي التدريب والتحكيم، بما يسهم في تنمية مهارات التفكير النقدي والحوار البنّاء لدى الطلبة والشباب. وتشمل مجالات التعاون كذلك بحث إطلاق برامج زمالة للطلبة والأكاديميين المتخصصين في مجال المناظرة، وتطوير مبادرات أكاديمية مشتركة، والعمل على تنظيم بطولات إقليمية تسهم في توسيع نطاق المشاركة الطلابية وتعزيز التواصل الثقافي والمعرفي. وتأتي هذه الشراكة امتداداً لجهود مركز مناظرات قطر الرامية إلى بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الدولية، وتوفير منصات تعليمية وحوارية تجمع الشباب من مختلف الثقافات والخلفيات اللغوية، بما يعزز دور المناظرة أداةً للتعليم والتواصل والتفاهم بين الشعوب. وتُعد جامعة بوغازيتشي، التي تعود جذورها الأكاديمية إلى عام 1863، إحدى أبرز مؤسسات التعليم العالي في تركيا، وتتميز بتاريخها الأكاديمي العريق وبيئتها التعليمية متعددة الثقافات، إلى جانب اعتمادها اللغة الإنجليزية في التدريس، فيما ستتولى مدرسة اللغات الأجنبية في الجامعة تنسيق مجالات التعاون وتنفيذ المبادرات المشتركة مع المركز. وتعكس مذكرة التفاهم حرص الجانبين على توظيف خبراتهما الأكاديمية والتدريبية في إعداد جيل يمتلك مهارات الحوار والتفكير النقدي، وتعزيز حضور المناظرة في البيئات التعليمية والأكاديمية على المستوى الدولي.

بحث سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، مع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع السعودي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين. كما جرى خلال اللقاء، استعراض التطورات الإقليمية وتبادلا وجهات النظر بشأنها، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

شاركت دولة قطر في اجتماع الدورة السادسة لمجلس الأعضاء للمجلس الدولي للتمور، الذي عقد اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، في مدينة مسقط بسلطنة عمان، بمشاركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وممثلي الدول الأعضاء. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية. وناقش الاجتماع، عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وقدم سعادة وزير البلدية مداخلات ومقترحات من شأنها دعم أعمال المجلس وتعزيز تحقيق أهدافه.

نظمت اللجنة الدائمة للسكان اليوم،فعالية اليوم القطري للسكان تحت شعار: السكان وجودة الحياة في عالم متغير: من أجل صحة أفضل ومستقبل مستدام، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار وممثلي الجهات الوطنية. وقال سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط ورئيس اللجنة الدائمة للسكان في كلمة له في افتتاح الفعالية: إن الارتقاء بجودة حياة الإنسان في دولة قطر يأتي في صميم مسيرة التنمية الشاملة، فمن خلال رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، تتكامل أبعاد التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية لبناء مجتمع مزدهر يتمتع أفراده بمستويات مرتفعة من الرفاه وجودة الحياة. وأضاف سعادته: تتأكد أهمية السياسات السكانية القائمة على البيانات والأدلة، ليس فقط في رصد التحولات السكانية، وإنما في استشراف آثارها وتحويلها إلى سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ والقياس، وقد عزز إنشاء المركز الوطني للإحصاء ضمن الأمانة العامة للمجلس الوطني للتخطيط، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والإحصاء، قدرتنا على توفير بيانات دقيقة وحديثة وموثوقة، وتحويلها إلى معرفة تدعم صنع القرار. وأشار سعادته إلى التقدم الذي حققته دولة قطر في المؤشرات العالمية للتنمية البشرية وجودة الحياة، معتبرا أن هذه الإنجازات امتداد لجهود وطنية متكاملة تواصل السياسة السكانية الثالثة لدولة قطر 2023 - 2027 البناء عليها، من خلال العمل على تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية. بدوره،ألقى سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة كلمة تحدث فيها عن أهمية طول العمر الصحي، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق جودة الحياة وبناء مستقبل مستدام، لا سيما في ظل ارتفاع متوسط الأعمار. وأوضح أن طول العمر الصحي مفهوم شامل لأسلوب حياة يتأثر بعوامل متعددة، من بينها الصحة النفسية، ودور الأسرة، والتغذية السليمة، والبيئة. وأكد سعادة وزير الصحة العامة أهمية التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز طول العمر الصحي، موضحا أهمية الإحصاءات والبيانات التي يوفرها المجلس الوطني للتخطيط في دعم عملية التخطيط للمستقبل وأكد التزام وزارة الصحة العامة بدعم هذه الجوانب وتعزيز الخدمات الصحية الوقائية منذ الطفولة وحتى مرحلة الشيخوخة، من خلال تأهيل كوادر صحية كفؤة، إلى جانب توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لمواصلة تطوير الخدمات الصحية. من جانبه، أكد السيد جوسلين فينارد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمته، أهمية الشراكة الاستراتيجية مع دولة قطر ودورها في دعم السياسات السكانية المستندة إلى الأدلة. كما أشاد بما حققته الدولة من إنجازات تنموية بارزة، مشيرا إلى نجاحها في توظيف مواردها لتحقيق مكاسب ملموسة في مجالات التنمية البشرية والتعليم والرعاية الصحية على مدى العقود الماضية. وتضمنت فعالية اليوم القطري للسكان 2026 جلستين حواريتين استضافتا نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات الوطنية؛ حيث ناقشت الجلسة الأولى أثر التحولات السكانية في القطاع الصحي، وأبرز السياسات والمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز الصحة والوقاية وتحسين الرفاه وجودة الحياة. بينما ناقشت الجلسة الثانية دور الشراكات الوطنية والسياسات التنموية في دعم جودة الحياة واستشراف الأولويات المستقبلية بما يعزز التكامل بين مختلف القطاعات الوطنية. وفي ختام الفعالية، جرى استعراض مجموعة من التوصيات التي من شأنها دعم الجهود الوطنية الهادفة للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الصحة والرفاه، وترسيخ نهج التخطيط القائم على الأدلة في التعامل مع التحولات السكانية ومتطلبات التنمية المستقبلية. وتضمنت التوصيات تعزيز الشراكات الوطنية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتطوير منظومة متكاملة للبيانات السكانية والاجتماعية والصحية، وتعزيز إدماج المتغيرات السكانية في التخطيط الصحي، وتوسيع برامج الوقاية وأنماط الحياة الصحية للحد من انتشار الأمراض، وتعزيز الصحة النفسية والرفاه الاجتماعي، والاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، وإرساء آلية وطنية دائمة للحوار والتنسيق حول قضايا السكان وجودة الحياة. وتأتي الفعالية في إطار جهود اللجنة الدائمة للسكان لتعزيز الحوار المجتمعي حول القضايا السكانية بما يواكب خطط التنمية المستدامة والمتغيرات الديموغرافية والاجتماعية، ودعم تطوير السياسات والمبادرات الوطنية المرتبطة بجودة الحياة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة.

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في أعمال الاجتماع الثلاثين للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة، بمشاركة أصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن قطاعي البريد والاتصالات في دول المجلس. وترأس وفد دولة قطر سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وناقش الاجتماع البنود والتوصيات المرفوعة من الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون، الذي عقد في 27 سبتمبر 2026، وأقرها، وشملت موضوعات تتعلق بتشريعات وتنظيم قطاع الاتصالات، والتطبيقات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت، وخدمات التجوال، والفضاء، والبريد، إلى جانب متابعة تنفيذ خطة عمل قطاع الاتصالات، واستعراض مؤشرات أداء القطاع، ومستجدات التعاون الدولي في المجالات ذات الصلة. وخلال كلمته، أكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون في قطاعي البريد والاتصالات، لا سيما في ظل التطورات التقنية المتسارعة وما تفرضه من متطلبات جديدة على مستوى السياسات التنظيمية والبنية التحتية والخدمات، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الخليجية المشتركة وتطوير المبادرات التي تسهم في تحقيق التكامل بين دول المجلس والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وعلى هامش الاجتماع الوزاري، عقد سعادة السيد محمد بن علي المناعي اجتماعا ثنائيا مع سعادة المهندس عبدالله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم التعاون الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتأتي مشاركة دولة قطر في هذا الاجتماع في إطار حرصها على تعزيز العمل الخليجي المشترك في قطاعي البريد والاتصالات، وتبادل الخبرات والتجارب، وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، بما يدعم تطوير القطاعين ويخدم المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون.

احتفت دولة قطر، ممثلة بوزارة الثقافة، باليوم العالمي للتراث الثقافي غير المادي لعام 2026، الذي يقام في السابع عشر أكتوبر من كل عام، بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للثقافة والعلوم، ومكتب اليونسكو الإقليمي في الدوحة، بإقامة عدد من الفعاليات. وتضمنت الاحتفالية عرضا حيا لفنون العرضة القطرية، ومعرضا فنيا وتراثيا ضم نماذج حية للحرف الشعبية، إضافة إلى تقديم الأكلات الشعبية التقليدية، فضلا على عرض فيلم وثائقي ألقى الضوء على جهود الدولة في توثيق وحماية التراث غير المادي. وقالت الشيخة نجله بنت فيصل آل ثاني، مدير إدارة التراث والهوية بوزارة الثقافة، في كلمة لها بالمناسبة، إن التراث الثقافي في دولة قطر يحظى باهتمام كبير انطلاقا من الإيمان الراسخ بأهمية صونه وتوثيقه ونقله إلى الأجيال الجديدة باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ الهوية الثقافية. وأشارت إلى أن المحافظة على هذا الموروث مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات الثقافية، والمجتمع المحلي، وحملة التراث الذين يمثلون الذاكرة الحية له. وأكدت الشيخة نجله أن حماية التراث لا تقتصر على حفظه في السجلات والوثائق، بل تمتد إلى ممارسته وتدريسه وإدماجه في حياتنا اليومية، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة في توثيقه ونشره دون المساس بأصالته واحترام خصوصيته وحقوق حامليه. من جانبه، أعرب السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لدى دول الخليج واليمن ومدير مكتبها بالدوحة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن تقديره لجهود دولة قطر في الاهتمام بهذا التراث غير المادي، ليس فقط على مستوى الدولة، وإنما على مستوى الدول العربية ودول الخليج بشكل أخص، مثمنا دور قطر في إدراج البشت كأحد عناصر هذا التراث غير المادي والجهود التي قامت بها دولة قطر في ذلك. وأكد على تثمين منظمة اليونسكو لجهود الدوحة والتزامها الراسخ بالاتفاقيات الدولية، وكذلك الجهود التي تبذلها دولة قطر لتأكيد التزامها الراسخ بالاتفاقية، والتي توجت بقيادتها للملف العربي المشترك لإدراج عنصر البشت العربي على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية بمنظمة اليونسكو، وهو إنجاز يجسد أهمية العمل الجماعي في إبراز عناصر موروثنا الثقافي المشترك. بدوره، ألقى حمد سعيد البلوشي، خبير تراث ثقافي في وزارة الثقافة، الضوء على النجاحات التي حققتها الدولة في هذا المجال، مؤكدا أن قيادة قطر للملف العربي المشترك وإدراج عنصر البشت العربي على قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية خلال اجتماعات منظمة اليونسكو بجمهورية الهند، يعد إنجازا بارزا ودليلا واضحا على سير الدولة بخطوات واثقة ورؤية مستدامة لحماية موروثها الحضاري ونقله بأمانة إلى الأجيال القادمة. من جهتها، أكدت السيدة حمدة العبدالله، باحث شؤون ومنظمات دولي في اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، أن التعليم يمثل الركيزة الأهم والمسار الآمن لضمان استدامة التراث وحفظه. وقالت، إن اللجنة الوطنية، تؤمن بأن ترسيخ الشغف بالموروث لدى الأجيال الناشئة، وإتاحة الفرصة لهم للتعلم المباشر من الحرفيين وحملة التراث، يعزز انتماءهم الوطني ويضمن استمرارية هذا الإرث الحضاري. أما السيدة شمة السليطي، باحث شؤون دولية باللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، فقدمت بين يدي الحضور، ورقة عمل تناولت دور اللجان الوطنية لليونسكو في توظيف الذكاء الاصطناعي لصون التراث الثقافي غير المادي. من جانبه، قدم الدكتور علي عفيفي الباحث في التاريخ والتراث، ورقة عمل تناولت تحديات رقمنة التراث الثقافي غير المادي، سلط فيها الضوء على العقبات التقنية الناجمة عن التسارع الرقمي وتلاشي الوسائط الحديثة، محذرا من تداعيات العولمة ومفهوم الحداثة السائلة على صون الهويات الوطنية وتماسكها. بدورها، أشادت الدكتورة جودة منصور، أخصائية برامج الثقافة بمكتب منظمة اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، بالالتزام الراسخ الذي تبديه دولة قطر في حماية الموروث، مؤكدة أن الاحتفاء بالنسخة الثالثة لليوم العالمي للتراث الثقافي غير المادي يجسد الحرص على صون التقاليد التي توارثتها الأجيال وإدماجها في الحياة المعاصرة.

أطلقت قطر الخيرية، اليوم، حملتها الشتوية لعام 2026، تحت شعار أبطال الشتاء.. البطولة لها أكثر من وجه.. ولكل منا دور، مستهدفة بدعم أهل الخير جمع 120 مليون ريال لتقديم مساعدات شتوية وتنفيذ مشاريع لمواجهة برد الشتاء في عدد من الدول حول العالم، إضافة إلى دعم الفئات ذات الدخل المحدود داخل قطر. وجاء الإعلان عن الحملة، خلال مؤتمر صحفي، بمشاركة عدد من قيادات الجمعية، استعرضوا خلاله أهداف الحملة وأبرز مشاريعها الإنسانية والفئات المستهدفة منها. وأكد السيد عبد العزيز حجي المدير التنفيذي للاتصال والتأثير المجتمعي بقطر الخيرية، أن اختيار إطلاق الحملة في شهر أكتوبر يأتي انطلاقا من إيمان الجمعية بأن الوقاية خير من العلاج، مشيرا إلى أن الاستعداد المبكر يضمن جاهزية المساعدات ونقلها في الوقت المناسب. وأوضح حجي، أن شعار أبطال الشتاء يجسد فلسفة إنسانية تؤكد أن البطولة لا تقتصر على من يواجهون الظروف القاسية في الميدان، بل تمتد لتشمل المتبرع والمتطوع وكل من يساهم في إحداث أثر إيجابي. وأضاف أن حملة هذا العام تولي اهتماما خاصا بإشراك الأطفال واليافعين في أنشطة توعوية وتفاعلية، لغرس قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية لدى النشء منذ الصغر. من جانبها، أوضحت السيدة عائشة عبدالرزاق الكواري مدير إدارة العمليات الإنسانية بالجمعية، أن الحملة تخصص 70 مليون ريال للمساعدات الخارجية، مستهدفة الفئات الأكثر هشاشة في 12 دولة تعاني من أزمات ممتدة أو ظروف مناخية قاسية، تشمل أفغانستان، وبنغلاديش، وباكستان، ولبنان، والسودان، والصومال، وجيبوتي، وكينيا، وقيرغيزستان، والبوسنة والهرسك، وألبانيا، وكوسوفا. وأضافت الكواري أن المساعدات الخارجية تتضمن مستلزمات الشتاء الأساسية من مواد غذائية وتدفئة وخيام، إلى جانب دعم مشاريع الأمن الغذائي الرامية للتمكين المعيشي، وتوفير احتياجات الشتاء للأيتام المكفولين لدى الجمعية. وعلى المستوى المحلي، أعلن السيد فيصل الفهيدة رئيس مركز الأقربون التابع لقطر الخيرية، عن تخصيص أكثر من 50 مليون ريال لتنفيذ مشاريع ومساعدات داخل دولة قطر يستفيد منها نحو 23 ألف شخص من الأسر ذات الدخل المحدود وأسر الأيتام والعمال. وبين الفهيدة أن المساعدات المحلية تتضمن توزيع السلال الغذائية والكسوة الشتوية، وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للعمال ومرضى الفشل الكلوي، وتوفير التأمين الطبي للأيتام، إضافة إلى تقديم الدعم العاجل للحالات الإنسانية الطارئة وفتح المجال لكفالات جديدة. يذكر أن قطر الخيرية جددت دعوتها لأهل الخير من الأفراد والشركات والمؤسسات للمساهمة في دعم الحملة، مؤكدة أن الاستعداد المبكر يسهم في تسريع تجهيز وتوصيل المساعدات، ويعزز قيم التكافل الاجتماعي والتراحم الإنساني.

أكد السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الأمانة العامة لمجلس التعاون، بالتنسيق مع الدول الأعضاء، تواصل جهودها الحثيثة لتنفيذ توجيهات قادة دول المجلس لتعزيز مشاريع التكامل الخليجي وقدرات دول المجلس على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والازدهار. وأوضح البديوي، خلال كلمته في انعقاد اجتماع المجلس الوزاري الـ168 لمجلس التعاون في المنامة اليوم، بأن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، قد وجهوا خلال لقائهم التشاوري التاسع عشر في مدينة جدة في أبريل الماضي، بوضع أولويات مهمة لتعزيز التكامل بين دول المجلس، وتسريع العمل في المشاريع الخليجية المشتركة، وتطوير قدراتها على مواجهة الأزمات والتعامل مع التحديات وتحويلها إلى فرص لرفع كفاءة اقتصادات دول المجلس، من خلال ترسيخ الترابط اللوجستي، ومشروع الربط المائي، وتوسعة قدرات الربط الكهربائي، ومشاريع الخزن الاستراتيجي، بالإضافة إلى موضوعات أخرى مهمة، بما يحقق تطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار. وشدد على أن الاعتداءات الآثمة التي ترتكبها جماعة الحوثي ضد المملكة العربية السعودية تضع الجميع أمام سلوك إجرامي متعمد، لا يقيم وزنا لحرمة الدماء، ولا لسلامة المنشآت المدنية، ولا لعواقب التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها. كما جدد البديوي إدانة دول المجلس القاطعة لهذه الاعتداءات السافرة، ورفض استمرار استهداف المطارات والمرافق المدنية ومنشآت الطاقة، وترويع السكان وتعريض المسافرين والعاملين للخطر، مؤكدا أن إصرار جماعة الحوثي على تكرار جرائمها يستلزم تحركا دوليا مؤثرا يوقف اعتداءاتها، ويحاسب المسؤولين عنها، ويمنع تهديدها للأمن والاستقرار. وفي السياق نفسه، أكد البديوي أنه لا يمكن إغفال ما تعرضت له دول مجلس التعاون من اعتداءات إيرانية متكررة، حيث تمثل انتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها، وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها، فضلا عن الممارسات الإيرانية الخطيرة والمستمرة التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومحاولات توظيف هذا الممر المائي الدولي الحيوي أداة للضغط والتهديد، بما يعرض حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية لمخاطر جسيمة. وشدد على ضرورة التزام إيران بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، وضمان حرية الملاحة والعبور الآمن في مضيق هرمز دون أي قيود أو تهديدات، مع التأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، في اتخاذ موقف حازم يكفل حماية أمن المنطقة واستقرارها، وصون الممرات البحرية الدولية من أي ممارسات تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

نظمت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ممثلة بقسم التثقيف الصحي وبالتعاون مع الفرق متعددة التخصصات في المراكز الصحية، حملة توعوية تحت شعار الإنصات إلى التجارب الحياتية: أصوات حقيقية، تغيير حقيقي، وذلك بهدف تعزيز الصحة النفسية، والحد من الوصمة المرتبطة بها، وتشجيع الكشف المبكر عن المشكلات النفسية، وتمكين الأفراد والأسر من طلب الدعم المناسب. وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة مريم العمادي مدير إدارة التشغيل الإكلينيكي واستشاري أول طب الأسرة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن الصحة النفسية تعد جزءا أساسيا من الصحة العامة والعافية، مؤكدة أهمية دمج تعزيزها ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية، من خلال التعاون بين الفرق متعددة التخصصات، بما يسهم في تعزيز الوقاية، والاكتشاف المبكر، وتيسير الوصول إلى الخدمات المناسبة في الوقت المناسب. وأشارت إلى أن الإنصات إلى تجارب المرضى وفهم التحديات التي يواجهونها يعدان من الركائز الأساسية لتقديم رعاية صحية متكاملة تتمحور حول المريض وتراعي احتياجاته. من جهتها، أوضحت الدكتورة سارة راشد موسى، مدير قسم التثقيف الصحي واستشاري طب المجتمع بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن التثقيف الصحي الفعال في مجال الصحة النفسية يتجاوز مجرد نشر الوعي، ليشمل فهم التجارب الحياتية للأفراد، وتحديد العوائق التي تحول دون طلب الدعم، وتمكينهم من اكتساب المهارات العملية اللازمة للعناية بصحتهم النفسية. وأكدت دور المثقفين الصحيين في تعزيز الثقافة الصحية النفسية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتنمية مهارات التكيف مع الضغوط والإدارة الذاتية، ودعم التغيير السلوكي المستدام من خلال وضع أهداف واقعية لتعزيز الصحة النفسية وتقديم الإرشاد المناسب. وتضمنت الحملة محطات تثقيفية تفاعلية تناولت التوعية بالصحة النفسية، وإدارة الضغوط، وتعزيز التوازن النفسي، واستراتيجيات التكيف الصحي، فيما شارك الحضور في أنشطة عملية شملت تمارين التنفس وتقنيات التركيز على اللحظة الحاضرة، والتعبير عن المشاعر، إلى جانب التوعية بأهمية النوم الجيد، والنشاط البدني، والتغذية المتوازنة، والعلاقات الاجتماعية الداعمة.

تقام غدا خمس مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري القطري لكرة اليد على صالات مجمع الاتحاد بالدحيل. ويلتقي الدحيل مع الأهلي، والوكرة مع الشمال، فيما يواجه السد فريق الريان، ويلتقي الغرافة مع نادي قطر، وتختتم مباريات الجولة بمواجهة العربي مع الخور. ويتقاسم الدحيل والعربي والوكرة صدارة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط لكل منها، حيث يتقدم الدحيل بفارق الأهداف، يليه العربي في المركز الثاني، ثم الوكرة في المركز الثالث. وتحتل فرق الريان والسد والخور والأهلي المراكز من الرابع إلى السابع برصيد 4 نقاط لكل منها، فيما تأتي فرق الشمال والغرافة ونادي قطر في المراكز من الثامن إلى العاشر برصيد نقطتين لكل منها. ويحمل الريان الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب الدوري العام للرجال لكرة اليد برصيد 15 لقبا، يليه السد بتسعة ألقاب، ثم الدحيل بخمسة ألقاب، فيما توجت أندية الأهلي والجيش والعربي باللقب أربع مرات لكل منها، ونادي قطر مرتين، بينما أحرز الغرافة والوكرة اللقب مرة واحدة لكل منهما.

أكد عبدالله محمد الدوسري، المدير التنفيذي للجنة اليوم الرياضي للدولة، أن شعار «رمضان فرصة» لليوم الرياضي للدولة لعام 2027 يركز على استثمار الشهر الفضيل في تغيير نمط الحياة وتبنّي عادات صحية مستدامة، مشدداً على ضرورة مراعاة الضوابط والاشتراطات الصحية عند ممارسة الرياضة خلال الصيام، وفقاً للفئات العمرية والحالة البدنية لكل شخص. وقال الدوسري في حديث على تلفزيون قطر، إن شهر رمضان يمثل فرصة لبدء تغيير الروتين اليومي واعتماد ممارسة الرياضة عادةً صحية تستمر حتى بعد انتهاء الشهر الفضيل، مشيراً إلى الإقبال الملحوظ على ممارسة رياضة المشي قبل الإفطار خلال السنوات الماضية. وأضاف أن تزامن اليوم الرياضي للدولة مع شهر رمضان يتطلب تنظيم الأنشطة الرياضية بما يتناسب مع أوقات الصيام واحتياجات مختلف الفئات، موضحاً أن هناك فترتين مقترحتين لممارسة الرياضة؛ الأولى قبل الإفطار بساعة إلى ساعة ونصف تقريباً، والثانية بعد صلاة التراويح، من الساعة التاسعة مساءً حتى الحادية عشرة والنصف ليلاً، لممارسة الأنشطة الرياضية المتوسطة وعالية الشدة في الأماكن المخصصة لذلك. ودعا الدوسري أفراد المجتمع إلى الاستفادة من المنشآت والمرافق الرياضية التي وفرتها الدولة، بما في ذلك مسارات المشي والدراجات والحدائق العامة والمكيفة، بما يعزز ممارسة الرياضة في أجواء آمنة وصحية، ويسهم في ترسيخ النشاط البدني أسلوبَ حياة مستداماً.

مع اقتراب موسم الامطار ينصح بالاستعداد والتأكد من جاهزية المنزل أو المنشأة واتخاذ الاحتياطات اللازمة مسبقاً للوقاية من الأضرار وتجنب الخسائر التي قد تنتج من تجمعات المياه. وتنصح هيئة الأشغال العامة (أشغال) بخطوات بسيطةضمن الاحتياطات اللازمة مسبقاً لموسم أمطار آمن: 1- تأكد من سلامة الفواصل المطاطية (الربلات) في الأسقف الزجاجية والنوافذ. 2- قم بإزالة المخلفات من مصارف المياه التابعة للمنزل لمنع تجمع المياه. 3- تحقق من سلامة عازل سطح المبنى. 4- تحقق من سلامة مجرى تصريف مياه الأمطار (المرازيم).