أعلنت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، فتح باب القبول والتقديم للالتحاق ببرامجها الأكاديمية للفصل الدراسي خريف 2027، أمام الطلبة من داخل دولة قطر وخارجها، على أن تبدأ اختبارات تحديد المستوى لجميع المتقدمين اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، وذلك وفق الجدول الزمني للقبول الذي أعلنته الجامعة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. وحددت الجامعة مواعيد التقديم وإجراءات القبول في برامج الدبلوم والبكالوريوس، إلى جانب برامج الماجستير، مع تخصيص جداول زمنية للمتقدمين المقيمين داخل قطر والطلبة الدوليين، تشمل مواعيد القبول المبكر وإغلاق طلبات الالتحاق واختبارات تحديد المستوى وإعلان قرارات القبول واستكمال المستندات المطلوبة. وبالنسبة للمتقدمين المقيمين داخل دولة قطر، حددت الجامعة يوم 28 فبراير 2027 آخر موعد لتقديم طلبات القبول المبكر، على أن تبدأ بإصدار قرارات القبول المبكر اعتبارًا من 15 مارس، فيما سيكون 30 أبريل الموعد النهائي لإغلاق باب التقديم الإلكتروني للبرامج الجامعية. -اختبارات تحديد المستوى كما حددت الجامعة 13 مايو آخر موعد لإجراء اختبارات تحديد المستوى، على أن تبدأ بإصدار قرارات القبول العادي اعتبارًا من 31 مايو، فيما سيكون 31 يوليو آخر موعد لتقديم النتائج المدرسية النهائية واستكمال المستندات الناقصة. وأوضحت الجامعة أن عروض القبول التي تصدر قبل ظهور النتائج النهائية للصف الثاني عشر تكون مشروطة باستيفاء المتطلبات الأكاديمية اللازمة للالتحاق بالبرنامج الدراسي. وفيما يتعلق بالمتقدمين الدوليين المقيمين خارج دولة قطر، حددت الجامعة 31 يناير 2027 آخر موعد لتقديم طلبات القبول المبكر، على أن تبدأ بإصدار قرارات القبول المبكر في 15 فبراير، فيما يُغلق باب التقديم الإلكتروني للبرامج الجامعية في 28 فبراير. كما حددت الجامعة 11 مارس آخر موعد لإجراء اختبارات تحديد المستوى، على أن يبدأ إصدار قرارات القبول العادي اعتبارًا من 21 مارس، فيما سيكون 31 يوليو آخر موعد لتقديم النتائج المدرسية النهائية والمستندات الناقصة. ودعت الجامعة المتقدمين الدوليين إلى استكمال الاختبارات وتقديم المستندات في وقت مبكر، بما يتيح لهم الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التأشيرة والاستعداد للالتحاق بالدراسة. -المنحة الأميرية وفيما يتعلق بالمنحة الأميرية، أعلنت الجامعة أن فترة استقبال الطلبات للمتقدمين من داخل قطر وخارجها تبدأ في 10 يناير 2027 وتستمر حتى 31 مارس من العام نفسه، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن للمنحة. وعلى صعيد الدراسات العليا، تفتح الجامعة اليوم أيضًا باب التقديم لبرامج الماجستير للفصل الدراسي خريف 2027، أمام المتقدمين من داخل قطر وخارجها، على أن تبدأ اختبارات تحديد المستوى واللغة الإنجليزية اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026. وحددت الجامعة الأول من مارس 2027 موعدًا لبدء إصدار قرارات القبول المستمر لبرامج الماجستير، حيث تُراجع الطلبات المكتملة وفق ترتيب استلامها، وتصدر قرارات القبول بصورة مستمرة. وبالنسبة للمتقدمين المقيمين داخل قطر، يستمر التقديم الإلكتروني حتى 22 أغسطس 2027، بينما يُغلق باب التقديم للمتقدمين الدوليين في السابع من يونيو، على أن يكون السابع من سبتمبر آخر موعد لاختبارات تحديد المستوى واللغة الإنجليزية واستكمال المستندات الناقصة للفئتين.

■ 371 حالة توطين للمرأة القطرية خلال الربع الأول من 2026 ■ 5,566 مستفيداً من برامج التأهيل والتدريب خلال 2025 ■ المرأة القطرية تمثل 41.2 % من حالات التوطين في الربع الأول ■ توطين الكفاءات الوطنية يتوسع في 9 قطاعات اقتصادية أكدت إنجازات وزارة العمل في مجال تنمية القوى العاملة الوطنية والتوطين والتأهيل، تحقيق تقدم ملموس في تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، من خلال توفير فرص العمل وتطوير المهارات المهنية ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، بما يدعم بناء اقتصاد وطني تنافسي ومستدام، ويعزز تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، وذلك وفقاً لكتاب إنجازات الدولة الداخلي 2025-2026. وبلغ إجمالي تعيينات الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص 1,538 مواطناً ومواطنة خلال عام 2025، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1,880 مواطناً ومواطنة حتى الربع الأول من عام 2026، بزيادة تقارب الضعف مقارنة بمستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لعامي 2024 و2025. كما شهد الربع الأول من عام 2026 تحقيق 342 حالة توطين، في مؤشر يعكس استمرار الجهود الرامية إلى توسيع فرص تشغيل الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص. وتضطلع وزارة العمل بدور محوري في تطوير سوق عمل كفء ومستدام، وتنمية رأس المال البشري الوطني وتعزيز تنافسية الكفاءات القطرية، من خلال منظومة متكاملة ترتكز على التخطيط الاستراتيجي والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يحقق التوازن بين احتياجات القطاعات الاقتصادية ومؤهلات الكوادر الوطنية، ويسهم في تحويل مستهدفات التنمية إلى نتائج عملية تدعم النمو الاقتصادي المستدام. - جهود التوطين وفي إطار توسيع قاعدة المشاركة الوطنية في سوق العمل، شملت جهود التوطين تسعة قطاعات اقتصادية، تصدرتها الصناعات التحويلية بنسبة 34.9%، تلتها الخدمات المالية بنسبة 27.3%، ثم الخدمات اللوجستية بنسبة 21.1%، بما يعكس تنوع المجالات المتاحة أمام الكفاءات الوطنية، ويفتح آفاقاً أوسع للاستفادة من مهارات المواطنين في القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية. كما سجلت منصة «كوادر» 736 مسجلاً، في إطار دعم عمليات التوظيف وربط الباحثين عن عمل بالفرص المناسبة، وتعزيز كفاءة المواءمة بين احتياجات أصحاب العمل ومؤهلات الكفاءات الوطنية. وعلى صعيد تمكين المرأة القطرية في سوق العمل، بلغ عدد حالات التوطين بين النساء 371 حالة خلال الربع الأول من عام 2026، بما يمثل 41.2 % من إجمالي حالات التوطين خلال الفترة، وهو ما يعكس أهمية مشاركة المرأة في دعم التنمية الاقتصادية وتوسيع قاعدة الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع الخاص. - تأهيل وتدريب وفي مجال التأهيل والتدريب، نفذت الوزارة خلال عام 2025 نحو 125 نشاطاً تأهيلياً، و65 برنامجاً تدريبياً، و20 ورشة عمل، إلى جانب تنظيم 27 معرضاً مهنياً، استفاد منها 5,566 شخصاً، بما يعزز جاهزية الباحثين عن عمل ويرفع مستوى امتلاكهم للمهارات المطلوبة في سوق العمل. كما بلغت نسبة تحويل التدريب إلى توظيف 28%، بما يعكس إسهام البرامج التأهيلية في دعم انتقال المستفيدين من مرحلة التدريب إلى فرص العمل. وتسهم هذه الإنجازات في تحقيق نتائج وطنية تتمثل في إعداد قوى عاملة جاهزة للمستقبل ودعم النمو الاقتصادي المستدام، من خلال رفع معدلات توطين الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص، وتعزيز جاهزيتها المهنية ومواءمة مهاراتها مع متطلبات سوق العمل، فضلاً عن توسيع مشاركة المرأة والكوادر الوطنية في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما يدعم فرص التشغيل المستدام ويعزز إسهام المواطنين في مسيرة التنمية الشاملة.

■ عيسى السليطي: نهج للمؤسسات في صياغة إستراتيجيات قابلة للتنفيذ ■ أحمد بن محمد آل ثاني: تحديث البنية التشريعية يواكب متطلبات المرحلة ■ عبدالله المطوع: الخطاب وضع حلولاً للمشكلات الدولية العالقة ■تميم بن محمد آل ثاني: التأكيد على الدور المحوري للتشريعات ■ علي الحنزاب: الاستعداد للمستقبل ثقافة مؤسسية تقوم على التخطيط أكد قانونيون أنّ خطاب صاحب السمو أمام مجلس الشورى رسم رؤية استراتيجية للمؤسسات الوطنية في أن تبدأ البناء وترتقي بمستواها من أجل تحقيق نهضة مثمرة، وأضافوا أنّ المجلس في كل عام يطرح العديد من الموضوعات التي تهم الشأن المحلي ويسعى لدراستها وإبداء الرأي بشأنها. وقالوا في لقاءات مع الشرق إنّ سموه رسم رؤية ناجحة للحلول ترتكز على الحوار والدبلوماسية والتكاتف من أجل إيجاد سبل جيدة لإنهاء الصراعات وحل مشكلات الملاحة العالمية والعودة إلى مسار الأمن والسلم. -خريطة طريق للمؤسسات الوطنية أكد المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ دور الانعقاد الـ 55 لمجلس الشورى مرحلة مهمة في حياة التشريعات، لأنه سيعكف على دراسة العديد من القوانين وتعديلاتها والموضوعات التي تهم الشأن المحلي، مضيفاً أنّ الشورى في كل دورة جديدة يقدم إنجازاته التي حققها في العام الماضي والتي أتت بنتائج إيجابية ومثمرة. وقال إنّ خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى خريطة طريق للمؤسسات الوطنية وللشباب في السير على نهجه، ورسم استراتيجيات واضحة لبدء العمل في كل القطاعات من أجل نهضة الوطن، مضيفاً أنّ الخطاب اشتمل على مضامين عديدة ذات علاقة بالشأن المحلي والعربي والعالمي وتناول القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها. وحث الشباب على الوقوف على تفاصيل الخطاب واتخاذه نهجاً لهم ومساراً لتحقيق الغايات عن طريق العلم والبحث والعمل والتفاني. -رؤية إستراتيجية من جانبه، أكد المحامي عبدالله المطوع أنّ خطاب دور الانعقاد في كل عام رؤية استراتيجية ونهج عمل لكل مؤسسات الدولة، حتى تسير عليه وفق أصول منظمة، وكذلك فتح آفاق الحلول أمام العالم حول العديد من القضايا الحيوية وخاصة ً قطاع الطاقة العالمي وقضايا الصراعات العالقة والبحث عن حلول جذرية للمشكلات التي تسببت في الإضرار بالملاحة البحرية الدولية. -كفاءة الأداء قال علي جابر الحنزاب محامٍ بالتمييز: من الدلالات المهمة في الخطاب أن الاستعداد للمستقبل مسؤولية مشتركة، تتوزع بين الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص والمواطنين إذ أن المؤسسات مطالبة بكفاءة الأداء وحسن إدارة الموارد، والشركات مطالبة بالمسؤولية والابتكار والإنتاجية، والمواطن شريك في مسيرة التنمية من خلال العمل والإتقان والمحافظة على المكتسبات الوطنية والمساهمة في الاقتصاد. ولا يمكن بناء اقتصاد مستدام من خلال القرارات الحكومية وحدها، كما لا يمكن تحقيق الاستقرار طويل الأجل دون مؤسسات فعالة وثقافة مجتمعية تدرك أهمية الموارد كمسؤولية مشتركة. وأضاف أنه كلما زادت قدرة الشركات على إدارة المخاطر، ازدادت قدرتها على التوسع بثقة. وكلما تحسنت الحوكمة والشفافية، أصبحت بيئة الأعمال أكثر استعدادًا لاستقطاب الاستثمارات. كما أن الاهتمام بالاستعداد للمخاطر يبرز أهمية الخدمات المهنية المتخصصة في تحليل الشركات، وتقييم المخاطر، وإعادة الهيكلة، والاستشارات القانونية والمالية، وتسوية النزاعات. فهذه الأدوات تساعد المؤسسات على اكتشاف المشكلات مبكرًا، وحماية مصالحها. وقال: إن الرسالة الأعمق في الخطاب هي أن التطلع إلى الأفضل والاستعداد لأسوأ الاحتمالات ليسا مسارين متعارضين، بل وجهان لإدارة مسؤولة تستوعب طبيعة العالم المتغير.فالاحتياطيات المالية، والانضباط في إدارة الدين، وتنويع الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز دور القطاع الخاص، كلها عناصر مترابطة في بناء اقتصاد قادر على حماية مكتسباته ومواصلة التنمية. -ترسيخ دولة القانون أكد الشيخ المحامي تميم بن محمد آل ثاني: أنّ الخطاب يجسد ترسيخ دولة القانون والمؤسسات ومواصلة مسيرة التحديث، ويعكس أهمية مواصلة مسيرة التحديث والتطوير، وتعزيز النهج القائم على العمل المسؤول والتخطيط للمستقبل، بما يحقق تطلعات المجتمع ويحافظ على المكتسبات الوطنية. وقال: إنّ دور الانعقاد الجديد مسيرة مهمة لتجديد التأكيد على الدور المحوري للتشريعات في مواكبة التحولات التي تشهدها الدولة، مشيرًا إلى أن التطور المتواصل في مختلف المجالات يتطلب منظومة قانونية مرنة ومتطورة، قادرة على الاستجابة للمستجدات، وتحقيق التوازن وتنظيم المصالح، وتعزيز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي. وأضاف أن قوة الدول لا تقاس فقط بما تحققه من إنجازات اقتصادية وتنموية، وإنما كذلك بقدرة مؤسساتها على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، وضمان فاعلية التشريعات، وتعزيز الثقة في الإجراءات والمؤسسات. وأوضح أن مواصلة تطوير المنظومة التشريعية تمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية المستدامة، وتوفير بيئة مستقرة للأفراد والشركات والمستثمرين. وأشار إلى أن مجلس الشورى يتطلع بدور مهم في إثراء العمل التشريعي، من خلال دراسة مشروعات القوانين ومناقشة القضايا التي تمس المجتمع، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز جودة التشريعات، ومواكبة الاحتياجات المتجددة للدولة، كما أن التكامل بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية يعزز كفاءة العمل العام، ويدعم تحقيق الأولويات الوطنية وفق رؤية واضحة للمستقبل. ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تفرض أهمية مواصلة نشر الوعي القانوني، وتعزيز ثقافة احترام القانون، وتطوير الخدمات العدلية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور، ويعزز ثقة المجتمع في المنظومة القانونية. -مواكبة المتغيرات وأكد الشيخ المحامي أحمد بن محمد آل ثاني أن الخطاب السامي يعكس أهمية الاستعداد لمتطلبات المرحلة المقبلة، من خلال مواصلة تطوير مؤسسات الدولة والاستمرار في تحديث البنية التشريعية بما يواكب المتغيرات ويعزز مسيرة التنمية الشاملة. وأشار إلى أن التطورات المتسارعة على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية تستدعي مراجعة مستمرة للتشريعات، لضمان قدرتها على مواكبة المستجدات وتنظيم العلاقات والمعاملات بكفاءة، مع المحافظة على الحقوق وتحديد المسؤوليات بصورة واضحة. وأضاف أن التشريعات الحديثة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار القانوني، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار والأعمال، إذ يحتاج الأفراد والشركات إلى قواعد واضحة وإجراءات مرنة تتيح لهم ممارسة أنشطتهم في إطار قانوني مستقر. كما أن وضوح التشريعات وتكاملها يسهمان في الحد من التعقيدات الإجرائية وتعزيز الثقة في المؤسسات. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب اهتمامًا متزايدًا بتطوير التشريعات المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والمعاملات الإلكترونية، بما يضمن مواكبة التطور التقني، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية وحماية البيانات والحقوق القانونية للأفراد والمؤسسات. ولفت إلى أن تطوير المنظومة التشريعية لا يقتصر على إصدار قوانين جديدة، بل يشمل مراجعة القوانين القائمة، وتقييم مدى فاعليتها، ومعالجة أوجه القصور أو التداخل، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية. وأكد أن الاستفادة من الخبرات القانونية المتخصصة ودراسة احتياجات القطاعات المختلفة تمثلان عاملين مهمين في صياغة تشريعات عملية وقابلة للتطبيق، تحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية المصالح العامة. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مواصلة تحديث البنية التشريعية، بالتوازي مع تطوير الأداء المؤسسي، تمثل ضرورة لتعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع المتغيرات، ودعم التنمية المستدامة، وتحقيق تطلعات المجتمع خلال المرحلة المقبلة.

- مشاريع لتحديث 3 مستشفيات وتعزيز جودة الخدمات كشف تقرير الإنجازات الداخلية 2025، النقاب عن إطلاق خطة التأمين الصحي للمواطنين ضمن المشاريع المستقبلية لوزارة الصحة العامة. وأشار التقرير إلى أنَّ هذا المشروع يأتي ضمن عدد من المبادرات والمشاريع المؤسسية خلال العام الجاري لدعم مسار القطاع الصحي، ومنها إعداد وإضفاء الطابع الرسمي على إطار شامل لتقييم ونمذجة النظام الصحي على مستوى القطاع الصحي، إلى جانب صياغة رؤية وطنية شاملة للطاقة الاستيعابية عبر المرافق الصحية والقوى العاملة والمعدات، وانطلاق مبادرة الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة. وتناول التقرير التشريعات والسياسات والقرارات التنظيمية الصادرة عن وزارة الصحة العامة كإعداد ونشر قانون نظام التأمين الصحي ولوائحه التنفيذية، وضع الإطار الوطني للسياحة الصحية في الدولة، إحالة مشروع قانون سلامة الغذاء إلى مجلس الشورى، إعداد واعتماد الإطار الوطني القانوني والتنظيمي لتمويل الحالات الطارئة بالتعاون مع أصحاب المصلحة، وإصدار وتفعيل قانون الغذاء الجديد لإنشاء هيئة سلامة الغذاء رسمياً. وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية والشراكات والاتفاقيات، تناول توسيع نطاق التغطية الصحية للعمال اليدويين والحرفيين من خلال جهة شريكة، وإطلاق برنامج الشراكة الوقائية بين القطاعين العام والخاص للأطفال في سن المدرسة وتحسين نتائج صحة الفم والأسنان، وإبرام شراكة مع جهة إدارة طرف ثالث متخصصة لتفعيل وتحويل إدارة العلاج بالخارج، وإطلاق وترويج بوابة السياحة الصحية في قطر وإطلاق باقات علاجية تجريبية لترسيخ مكانة قطر كمركز إقليمي للسياحة العلاجية. -مؤشرات الأداء وكشفت مؤشرات الأداء الصادرة عن وزارة الصحة العامة لعام 2025 عن توجه نحو تعزيز كفاءة المنظومة الصحية واستدامتها، إذ تستهدف الدولة رفع متوسط العمر المتوقع من 80.4 سنة، وفق خط الأساس لعام 2020، إلى 82.6 سنة بحلول عام 2030، وفي مجال صحة السكان، تستهدف وزارة الصحة العامة خفض معدل الوفيات الناجمة عن الأمراض غير الانتقالية من 650 حالة لكل 100 ألف نسمة، وفق بيانات عام 2019، إلى 416 حالة، إلى جانب الحد من انتشار التدخين الذي بلغ 13.4% في عام 2023 ليستقر ضمن نطاق 13%-11% بين البالغين فوق الـ15 عاما، وتعزيز النشاط البدني بين السكان، كما تشمل المستهدفات رفع الإنفاق على خدمات الوقاية وتعزيز الصحة إلى 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق مطابقة كاملة بنسبة 100% للمنتجات الغذائية المسجلة مع المعايير المعتمدة لسلامة الغذاء، وخفض حالات الأمراض المنقولة عبر الغذاء من 47 حالة لكل 100 ألف نسمة في عام 2024 إلى 27 حالة، أما حالات وفيات الرضع فيستهدف انخفاضه من 5.3 حالة لكل ألف مولود حي إلى حالتين. -خفض الأسِرَّة وعلى صعيد جودة الخدمات يستهدف ضبط معدل الإصابة بالسمنة ضمن نطاق 38%-40% من البالغين فوق 18 عاما، مقارنة بـ33.4% في 2023 مع خفض سنوات المعدلة حسب الإعاقة الناتجة عن الأمراض غير المعدية من 15.700 في 2019 إلى مابين 14.184 و14.400 لكل 100 ألف نسمة سنويا، وتستهدف الوزارة أيضا خفض نسبة أسِرَّة الرعاية الحادة المشغولة من قبل مرضى الإقامة الطويلة من 10% 2022 إلى 5% ، في وقت تستهدف فيه رفع نسبة النمو في زيارات مرافق الرعاية الصحية الأولية إلى تغير سنوي قدره 6.5% مقارنة بـ5.1% في 2024 ، مع خفض الاحداث الطبية الجسيمة من 52 حادثا 2023 إلى 47 حادثا وضبط معدل إشغال الأسرة ضمن نطاق 77%-74% مقارنة بـ76% في 2022. وفي المقابل، تسعى الوزارة إلى تطوير جودة الخدمات وتجربة المريض، وتعزيز الاستفادة من مرافق الرعاية الصحية الأولية، مع توسيع استخدام خدمات الرعاية الصحية عن بُعد لتصل إلى 20% من إجمالي الزيارات، مقارنة بنحو 7.5% في عام 2024. وأشار التقرير إلى مواصلة مؤسسة حمد الطبية تنفيذ خطط لتحديث المستشفيات والمرافق، وتطوير المساحات السريرية والتقنيات والأنظمة الرقمية، بما يسهم في رفع جودة الرعاية وتحسين تجربة المريض وتعزيز كفاءة التشغيل، وتشمل المشاريع المستقبلية تحسينات كبيرة في مستشفى عائشة بنت حمد العطية، ومستشفى حمد العام ومستشفى الرميلة، إلى جانب تحسين الخدمات والبنية التحتية في مرافق أخرى، استجابة للاحتياجات المتزايدة.وأوضحت البيانات الواردة أن إجمالي السعة السريرية المرخصة لجميع مرافق المؤسسة بلغ 3.505 أسرة، فيما وصل عدد غرف العمليات إلى 168 غرفة، بما يعكس اتساع البنية التحتية وقدرتها على تلبية احتياجات المرضى في مختلف التخصصات. وعلى مستوى حجم الخدمات، ارتفع عدد المرضى الخارجيين في مؤسسة حمد الطبية إلى 3,599,986 مريضاً في عام 2025، مقارنة بـ3,117,867 في عام 2024، بزيادة تقارب 15.5%، كما ارتفع عدد المرضى الداخليين إلى 428,808 مرضى، مقابل 405,544 في العام السابق، بنمو يقارب 5.7%، فيما تم تسجيل 28.464 ولادة في عدد محدد من المرافق التي تقدم خدمات التوليد.

نظّم التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، منتدى التعليم والتعلُّم 2026، تحت شعار «التدريس الهادف: متجذّر في الثقافة والقيم، وصانع للمستقبل». جمع المنتدى، الذي نظّمه معهد التطوير التربوي، نخبة من التربويين بهدف تعزيز التعلّم والتطوير المهني، وتشجيع تبادل الخبرات والممارسات التعليمية المبتكرة، وتسليط الضوء على دور المعلمين في إثراء التجارب التعليمية وإعداد أجيال المستقبل. كما استضاف المنتدى متحدثًا رئيسًا قدّم رؤى ملهمة حول التعليم الهادف ودوره في رسم ملامح مستقبل التعليم. واستقطب المنتدى 1,974 تربويًا، وشهد تنظيم 28 ورشة عمل متخصصة، بمشاركة خبراء وممارسين تربويين من مؤسسة قطر ومدارس داخل الدولة. وتناولت الورش مجموعة من الموضوعات المرتبطة بتطوير أساليب التدريس، وتوظيف التكنولوجيا في التعليم، وأساليب التقييم، وتعزيز تفاعل الطلاب، إلى جانب استعراض تجارب وممارسات تسهم في الارتقاء بجودة التعليم ومخرجات التعلّم. وشكّل المنتدى، الذي أُقيم ضمن فعاليات منتدى التعليم ما قبل الجامعي 2026، منصة للتواصل المهني وتبادل المعرفة، أتاحت للمشاركين مناقشة التحديات التربوية واستكشاف حلول مبتكرة، مع التأكيد على أهمية ربط الممارسات التعليمية بالقيم والثقافة، وترسيخ مفهوم التعلّم المستمر باعتباره ركيزة أساسية للتطوير المهني. وفي هذا السياق، أكدت سارة راشد الكواري، المدير العام لمعهد التطوير التربوي بمؤسسة قطر، أهمية الاستثمار في المعلمين وإتاحة الفرص أمامهم لتبادل المعارف والخبرات، بما يعزز قدرتهم على إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة المتعلمين. وقالت الكواري: «لم يكن منتدى التعليم والتعلّم 2026 مجرد فعالية مهنية، بل جسّد شغف التربويين الذين اجتمعوا بهدف إحداث أثر حقيقي في حياة المتعلمين. ومن خلال 28 ورشة عمل، لمسنا قوة مجتمع التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، وما يتمتع به من روح التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، بما يؤكد أن الاستثمار في المعلّم هو الاستثمار الأمثل في المستقبل». ومن جانبها، أشارت مروة بكيرات، مدير مساعد للتطوير الأكاديمي في معهد التطوير التربوي، إلى أن المنتدى أتاح مساحة للتعلم المتبادل، وعزز الروابط المهنية بين المعلمين، بما يسهم في تطوير الممارسات التعليمية وترسيخ ثقافة التعاون.

أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، عن توثيق 21 واقعة اعتداء نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق المزارعين وأراضيهم، اليوم. وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الاعتداءات توزعت على محافظات نابلس ورام الله والبيرة والخليل والقدس وجنين وسلفيت، مشيرة إلى أنها شملت 13 واقعة نفذها المستوطنون، بعضها بحماية قوات الاحتلال، و8 وقائع نفذها جيش الاحتلال، وتراوحت بين الاعتداء الجسدي والاحتجاز والاعتقال وإجبار المزارعين على مغادرة أراضيهم وسرقة المحصول واقتلاع الأشجار. وأشارت إلى أن محافظة نابلس سجلت العدد الأكبر من هذه الاعتداءات بواقع 12 واقعة. وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن تزامن الاعتداءات على المزارعين مع سرقة محاصيلهم واقتلاع أشجارهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم يكشف عن استهداف متواصل لمقومات استمرار الزراعة الفلسطينية. وأوضحت أن اعتداءات المستوطنين وإجراءات جيش الاحتلال تحول موسم الزيتون إلى أداة للضغط على المزارعين وإبعادهم عن أراضيهم، بما يهدد مصادر رزقهم ويفتح المجال أمام توسيع السيطرة الاستعمارية على الأرض الفلسطينية. يشار إلى أن مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة تتعرض بشكل متواصل في السنوات الأخيرة لاقتحامات وهجمات من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين المسلحين تسببت بوقوع شهداء وإصابات وأضرار في المباني والمزارع والبنية التحتية في هذه المناطق.

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، اليوم، عن الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها الثانية عشرة 2026، في حفل بهيج بدار الأوبرا بكتارا، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الدولة، وعدد كبير من الأدباء والمثقفين والإعلاميين وجمهور غفير من المهتمين بالشأن الثقافي. وفاز في فئة الروايات العربية المنشورة كل من: سمر نور، من مصر، عن روايتها آشا الجعران والقمر، ومها عبدالعزيز اليمني، من السعودية عن روايتها يداي لا ترتجفان، ومهند رجب الدابي من السودان عن روايته حصار الغزالة واو، وتبلغ قيمة كل جائزة 30 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى ترجمة الروايات الفائزة إلى اللغة الإنجليزية. وفي فئة الروايات غير المنشورة فاز كل من: سارة سلتي من الجزائر عن روايتها قد نلتقي، وهدى المشهراوي من فلسطين عن روايتها للموت يوم آخر، وناصر الشريف من السعودية عن روايته الصوت الذي لم يبلغه زرياب، وتبلغ قيمة كل جائزة 30 ألف دولار، وستتم طباعة الأعمال الفائزة وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية. وفاز في فئة الدراسات التي تُعنى بالبحث والنقد الروائي، 3 نقاد، وهم: الدكتورة أمل يونس إرحيم، من فلسطين عن دراستها الرواية العربية المعاصرة وفتنة السينما_رواية مصائر: كونشرتو الهولوكوست والنكبة أنموذجًا، والدكتور حميد الكتاني من المغرب، عن دراسته الرّوايةُ العربيةُ علَى عتبةِ التطوّرِ دراسة في التّحْقيبِ من منظورِ المصطلحِ النقدي التصنيفي، والدكتور محمود فرغلي، من مصر عن دراسته تمثّلات البيئة في الرواية: قراءة إيكولوجية في أعمال زهران القاسمي، وتبلغ قيمة كل جائزة 30 ألف دولار، كما تتولى لجنة الجائزة طبع الدراسات ونشرها وتسويقها. أما في فئة رواية الفتيان ففاز كل من: خديجة تلي، من الجزائر، عن روايتها خيّاط طولقة، والدكتورة منال طه الجراش من اليمن عن روايتها نظارة شمسية، وهاني القط من مصر عن روايته مملكة الحجر، وتبلغ قيمة كل جائزة 15 ألف دولار لكل فائز، وستتم طباعتها ونشرها. وفي فئة الرواية التاريخية غير المنشورة فازت نهى فهيم من مصر عن روايتها غروب ألكازار. وفي فئة الرواية القطرية المنشورة فاز خلف آل خلف، عن روايته العهد والميثاق. وهنّأ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، مدير عام المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، في كلمته أمام الحفل، الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية في نسختها الثانية عشرة، ووصفهم بسفراء الكلمة والثقافة العربية، مؤكداً أن إبداعهم سيثري المكتبة العربية. وقال إن ما حققته جائزة كتارا للرواية العربية من حصادٍ يبعث على الفخر والاعتزاز، مشيرًا إلى أن الدورة الثانية عشرة للجائزة تفوقت على كل الدورات السابقة، مسجلةً 2610 مشاركات، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الجائزة منذ تأسيسها، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن هذا الرقم ليس مجرد إحصائية، بل هو دليل قاطع على الثقة المطلقة التي يوليها المبدع العربي لهذه المنصة. وأضاف: استقبلنا هذا العام 1488 روايةً غير منشورة، مما يؤكد أن كتارا أصبحت الحاضنة الأولى للمواهب الشابة والأقلام الواعدة التي تبحث عن مسار نحو النور. كما شهدت هذه الدورة طفرةً نوعيةً في المشاركات الخليجية التي بلغت 245 مشاركةً، وهذا يعطي مؤشراً واضحاً على ازدهار السرد الخليجي وتطوره، جنباً إلى جنب مع الحضور الكثيف والتاريخي لأقلام مصر والسودان وبلاد الشام والمغرب العربي، بل وحتى من دول غير عربية، مما يرسخ شمولية الجائزة واتساع رقعتها الجغرافية. وقال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي مدير عام كتارا: إننا لا ننظر إلى الثقافة والأدب بوصفهما جهدًا عفوياً، بل نؤمن بأن الإبداع يتطلب مشروعًا ثقافيًا متكاملاً يطبق أعلى معايير الجودة والإدارة لضمان استدامة الأثر. ومن هذا المنطلق أخذت كتارا على عاتقها تحويل الرواية العربية من مجرد نتاج فردي إلى صناعة ثقافية مؤسسية تُدار برؤية استراتيجية واضحة هدفها صون الهوية وبناء الوعي والارتقاء بالفكر الإنساني. ونوّه مدير عام كتارا، بأن هذا النجاح المؤسسي يتجلى اليوم ونحن نشهد انطلاق الأسبوع العالمي للرواية (من 13 إلى 20 أكتوبر)، وهو الإنجاز الدولي الذي يحق لنا جميعاً أن نفخر به، إذ جاء ثمرةً لمقترح تقدمت به كتارا، ووجد طريقه إلى العالمية عبر منظمة اليونسكو بدعم كريم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ووزراء الثقافة العرب، ليصبح للعالم أجمع أسبوعٌ يُحتفى فيه بالسرد. من جانبه، عبر الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، عن بالغ تقديره لدولة قطر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، لما تبذله من جهود رائدة في خدمة الثقافة العربية، وما توفره من بيئة حاضنة للإبداع ومنصات فاعلة للتواصل بين المثقفين والمبدعين العرب، بما يعكس إيمانها الراسخ بدور الثقافة في بناء الإنسان وترسيخ الحوار والتفاهم بين الشعوب. وأكد أن جائزة كتارا للرواية العربية تمثل مبادرة ثقافية ذات أهمية تتجاوز حدود التكريم الأدبي، لتسهم في بناء بيئة حاضنة للإبداع، وتعزيز التنافس الإيجابي بين الروائيين، وترسيخ مكانة الرواية بوصفها سجلاً حيا للتحولات الاجتماعية والفكرية، ومرآةً للذاكرة والهوية، ونافذةً تُطلّ منها ثقافتنا العربية على العالم. ونوه إلى أهمية الاستثمار في الأدب والكتاب، وإلى ابتكار آليات جديدة تضمن وصول الأعمال العربية إلى القرّاء، وتوسّع فرص ترجمتها وانتشارها، وتعزيز حضور المبدع العربي في المشهد الثقافي الدولي، في زمنٍ تتسارع فيه التحولات الرقمية، وتتغير فيه أنماط إنتاج المعرفة وتداولها. وقال الدكتور ولد أعمر، إن الألكسو تنظر إلى دعم الرواية العربية والإبداع الأدبي باعتباره جزءًا من رؤيتها للنهوض بالثقافة العربية، وصون تنوعها، وتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية، وتوسيع مساحات الحوار والتبادل الثقافي بين الدول العربية مع مختلف الثقافات والحضارات، مثمنا ما تضطلع به دولة قطر من جهود ومبادرات في خدمة الثقافة العربية، وما تمثله كتارا كنموذج للمؤسسات الثقافية التي تجمع بين رعاية الإبداع واحتضان الفعاليات النوعية وتعزيز التفاعل بين المثقفين والمبدعين من مختلف البلدان العربية. وأضاف: أن ما يجمع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا هو الإيمان بأن الثقافة مسؤولية مشتركة، وأن النهوض بها يتطلب تكامل الجهود، وتنسيق المبادرات، وبناء شراكات مؤسسية مستدامة قادرة على إحداث أثرٍ ثقافي ملموس، مؤكداً حرص الألكسو على تعزيز التعاون مع كتارا، واستكشاف آفاق أرحب للعمل المشترك في مجالات دعم الرواية العربية، وتشجيع الترجمة والنشر، وتبادل الخبرات والتجارب، وتمكين الشباب من المبدعين، وتنظيم المبادرات والملتقيات التي تتيح للأدب العربي فرصًا أوسع للتعريف به والانتشار. وأعرب عن تطلعه إلى أن تفضي هذه الرغبة المشتركة إلى بلورة مشاريع ثقافية نوعية، تستثمر الإمكانات المؤسسية والخبرات المتاحة لدى الجانبين، وتنسجم مع الأولويات الثقافية العربية، بما يعزز التكامل بين المؤسسات الثقافية، ويرسّخ مكانة الإبداع العربي في الفضاءين الإقليمي والدولي. وقال المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو إن التعاون بين مؤسساتنا العربية، حين يستند إلى رؤية واضحة وأهداف مشتركة، يمكن أن يتحول إلى قوة فاعلة في دعم المبدعين، وتطوير السياسات الثقافية، وإبراز الصورة الحضارية لأمتنا العربية.

شاركت دولة قطر في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وذلك خلال أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبرالجاري في مدينة بانكوك بمملكة تايلاند. وترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع. وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والمالية العالمية، في مقدمتها أهم التطورات الجيوسياسية، ومستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق النمو، وتعزيز مرونة الاقتصادات في مواجهة الصدمات، ودعم الاستثمار الخاص والإنتاجية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة. وأكد سعادة وزير المالية، أن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة على الصمود، رغم التحديات المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والضغوط على تدفقات التجارة والطاقة وارتفاع تكاليف التمويل، فضلا عن التحولات التكنولوجية المتسارعة. وقال سعادته: إن المرونة الاقتصادية تبدأ من الداخل، لكنها تزداد قوة من خلال التعاون الدولي، مشددا على أهمية الاستعداد للصدمات الاقتصادية وتعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التحديات المشتركة. وأشار سعادته إلى أن أولويات دولة قطر تتمثل في تعزيز أسس النمو المستدام من خلال السياسات السليمة ورفع الإنتاجية وتوسيع دور الاستثمار الخاص، إلى جانب تعزيز المرونة في قطاعات الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد والأنظمة المالية، والحفاظ على التعاون الدولي العملي بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي.

قال السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الاجتماع التنسيقي لرؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون، بحث عدة موضوعات وملفات تتعلق بالاجتماع البرلماني الخليجي الأوروبي الثاني، الذي سيعقد غداً الجمعة في العاصمة البلجيكية بروكسل. وأضاف الأمين العام، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة وبحث جدول أعمال الاجتماع البرلماني الخليجي الأوروبي الثاني، والتشاور بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز التنسيق وتوحيد الرؤى والمواقف الخليجية تجاه القضايا المطروحة. وأوضح أن رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون، أكدوا أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وضرورة مواصلة تطويرها في مختلف المجالات، بما فيها العلاقات البرلمانية المشتركة، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في توطيد الشراكة بين الجانبين. كما ذكر أنهم أعربوا عن تطلعهم إلى أن يشكل الاجتماع البرلماني الخليجي الأوروبي الثاني إضافة نوعية لمسيرة العلاقات البرلمانية بين الجانبين، وأن تسهم مخرجاته في فتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق المشترك، بما يخدم المصالح والتطلعات المتبادلة.

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي -ممثلة في قطاع شؤون التعليم وبإشراف إدارة شؤون المدارس والطلبة وتنظيم قسم البرامج والأنشطة- لقاءً تعريفيًّا تنسيقيًّا مع الجهات المساندة للأنشطة المدرسية اللاصفية، وذلك على مسرح الوزارة بمبنى رقم 2؛ في إطار جهودها الرامية إلى تطوير الأنشطة المدرسية، والارتقاء بجودة البرامج التربوية المقدمة لطلبة المدارس الحكومية. وهدف اللقاء، بحسب وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إلى تعزيز قنوات التواصل مع الجهات المساندة المدرجة برامجها في النظام المعتمد لدى الوزارة، واستعراض مبادراتها ومجالات عملها، والاستماع إلى ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن تطوير البرامج المقدمة للطلبة؛ بما يسهم في توسيع آفاق التعاون المشترك، وإثراء البيئة المدرسية بتجارب تعليمية وتربوية متنوعة. وأكدت الوزارة أهمية التزام الجهات المساندة بالضوابط والمعايير المنظمة لتنفيذ البرامج والأنشطة المدرسية اللاصفية داخل المدارس الحكومية وخارجها؛ بما يضمن سلامة الطلبة، ويحقق الأهداف التربوية والتعليمية المنشودة، ويراعي احتياجاتهم وخصائصهم العمرية. وشددت الوزارة على ضرورة أن تتجاوز هذه البرامج مفهوم الترفيه المجرد، وأن تستند إلى أهداف تربوية وتعليمية واضحة؛ تسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وتنمية مهاراته وقيمه، واكتشاف مواهبه وصقلها، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لديه؛ بما ينعكس على نموه الشخصي والأكاديمي، ويحقق أثرًا مستدامًا في تجربته المدرسية. وشكل اللقاء منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الوزارة والجهات المساندة، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية؛ بما يدعم تنوع الأنشطة المدرسية وجودتها، ويعزز دورها في تنمية قدرات الطلبة، وتوسيع مشاركتهم في مختلف المجالات؛ في إطار بيئة تعليمية محفزة على التعلم والإبداع. وعلى هامش اللقاء؛ استعرض عدد من أخصائيي وأخصائيات الأنشطة في المدارس الحكومية نماذج من الممارسات المهنية المتميزة والتجارب الناجحة في مجال الأنشطة المدرسية اللاصفية؛ متناولين مراحل العمل بدءًا من توليد الأفكار والتخطيط؛ مرورًا بالتنفيذ، ووصولًا إلى التقييم وقياس الأثر. وهدفت هذه العروض إلى نقل المعرفة وتبادل الخبرات، وإبراز الممارسات الفاعلة التي يمكن الاستفادة منها وتطبيقها في مختلف المدارس الحكومية. واختُتمت الفعالية بتكريم نخبة من أخصائيي وأخصائيات الأنشطة المتميزين؛ ضمن فئات الكفاءة والتميز، والمبادرة، ونقل المعرفة، والممارسات المتميزة؛ تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم النوعية في تطوير الأنشطة المدرسية، وتنفيذ البرامج والمبادرات التي أسهمت في تنمية مهارات الطلبة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الحياة المدرسية. وشهد اللقاء مشاركة عدد من أخصائيي الأنشطة في المدارس الحكومية، وممثلي الجهات المساندة (شركاء النجاح)؛ إلى جانب عدد من المهتمين بالشأن التربوي، حيث شكّل اللقاء فرصة لتعزيز التواصل، وتبادل الخبرات، ومناقشة سبل تطوير البرامج والأنشطة المدرسية اللاصفية، والارتقاء بجودتها. وأكدت الوزارة حرصها على مواصلة تطوير الشراكات المجتمعية وتعزيز فاعليتها، والارتقاء بمنظومة البرامج والأنشطة المدرسية اللاصفية؛ بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وتنمية قدراته ومهاراته وإعداده للمستقبل.

شارك سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس اليوم، في الاجتماع التنسيقي الخليجي لرؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي ناقش تنسيق المواقف والرؤى الخليجية تجاه الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع مع سعادة السيدة روبرتا متسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، والمقرر عقده غدًا /الجمعة/ في مقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل. ويبحث الاجتماع سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وتطوير التعاون البرلماني بين الجانبين، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والأمن والاستقرار في منطقة الخليج، وحرية الملاحة البحرية، والتطورات الدولية وانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين، فضلًا عن دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الحوار والتفاهم. كما يأتي الاجتماع في إطار مواصلة الحوار البرلماني بين الجانبين، وتعزيز التنسيق والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما ناقش المجتمعون مشروع البيان المشترك ومخرجات الاجتماع المرتقب، وآليات متابعة نتائجه وتعزيز التنسيق والتعاون البرلماني بين الجانبين. وفي السياق ذاته، عقدت اللجنة البرلمانية الخليجية - الأوروبية اجتماعًا اليوم، في بروكسل، استعرضت خلاله الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية مع رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحثت سبل تنسيق الرؤى والمقترحات بشأن مخرجاته، وآفاق تطوير عمل اللجنة وتعزيز دورها في متابعة مجالات التعاون البرلماني المشترك. مثّل مجلس الشورى في اجتماع اللجنة كلٌّ من سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، أعضاء المجلس، وشارك فيه أيضا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى.

حذرت الأمم المتحدة من خطورة العودة إلى الحرب إلى غزة وشددت على ضرورة تجنب ذلك بكل السبل. وقال رامز الأكبروف القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم، أمام اجتماع مجلس الأمن، عبر الفيديو، بشأن الأوضاع في غزة والضفة الغربية إن مخاطر العودة إلى الحرب أكبر من أي وقت مضى، وشدد على ضرورة تجنب ذلك بكل السبل. وأضاف: بعد عام على وقف إطلاق النار، لم ير الكثيرون تحسنا يُذكر في حياتهم، لا يمكن أن يستمر هذا الإحباط إلى ما لا نهاية. إن مخاطر العودة إلى الحرب أكبر من أي وقت مضى. وأوضح الأكبروف أن الضفة الغربية أيضا وصلت إلى نقطة الغليان، حيث يواجه الفلسطينيون تهديدات مستمرة لسلامتهم وسبل كسب رزقهم ،وتدفع المجتمعات قسرا إلى مناطق أكثر تجزئة، بما يقوض الأساس الجغرافي لدولة فلسطينية مستقبلية ذات سيادة. وأكد أن الخيار الماثل أمام المجتمع الدولي واضح، قائلا إن وقف إطلاق النار في غزة يجب أن يكون أساس التعافي الحقيقي والتسوية السياسية الدائمة. وشدد المسؤول الأممي على ضرورة إنهاء الاحتلال بأنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وأشار إلى تأكيد المجتمع الدولي خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة على دعمه الثابت لحل الدولتين. وشدد على ضرورة أن يُترجم هذا الدعم إلى تدابير منسقة وحاسمة على الأرض.

أكد اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن اعتداءات جماعة الحوثي على المطارات والمنشآت المدنية، تمثّل تهديدًا مباشرًا لأمن المدنيين وسلامة المسافرين، وتُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وأعرب المتحدث الرسمي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم بشأن استهداف مطار الملك خالد الدولي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الشهداء جرّاء هذه الاعتداءات، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مشيرًا إلى ما يشكّله استهداف المقدسات والمدنيين والأعيان المدنية من مخاطر تعكس منهج جماعة الحوثي الذي يتعارض مع المبادئ والأخلاق والقيم الإنسانية. وأدان الأعمال الجبانة التي نفذتها جماعة الحوثي باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة، ومنها مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض، ضمن سلسلة من الاعتداءات الحوثية لمنشآت مدنية يرتادها يوميًا عشرات الآلاف من الأبرياء. وأوضح المتحدث الرسمي، أن استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة يأتي امتدادًا لنهج عدائي ممنهج يشكل تهديدًا لأمن قاصدي الحرمين الشريفين وسلامة ضيوف الرحمن، وترويعًا للآمنين، مؤكدًا أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة ومقدساتها. وبين أن جماعة الحوثي حصلت على تقنيات متقدمة بمساعدة أطراف إقليمية، لتصبح أول جماعة مسلحة تمتلك صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة هجومية وانتحارية وزوارق سريعة مفخخة. وأضاف المتحدث الرسمي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف عملت على تفكيك شبكة المخازن الجبلية التي أنشأتها الجماعة في صنعاء وصعدة وعمران، والتي تنطلق منها الهجمات على اليمن والدول المجاورة، كما دمّرت عددًا من منصات إطلاق الصواريخ. ونوه بأن منظومات الدفاع الجوي للمملكة أثبتت كفاءة عالية في اعتراض التهديدات وإحباط محاولات الاستهداف، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لتهديدات الجماعة وتفكيك قدراتها الهجومية، بما يشمل مخازن الأسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ. وأكد المتحدث الرسمي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ثبت لديها استخدام جماعة الحوثي الأعيان المدنية والمصادر الحيوية لتغذية جهدها الحربي، ومن ضمن ذلك محطة الصباحة المركزية في صنعاء، ومخازن احتياطية للوقود تحت الأرض وخزانات الوقود والأرصفة المخصصة لنقل الوقود وتفريغه في الحديدة وصنعاء وذمار. وشدد على وجوب الوقف الفوري لجميع عمليات جماعة الحوثي التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، بما فيها المطارات والموانئ والمنشآت النفطية والبنية التحتية.

أكدت وزارة الداخلية على أهمية التقيد بإرشادات السلامة اللازمة للمشاة عند عبور الطريق لحمايتهم من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية، مشددة على أن سلامة المشاة مسؤولية مشتركة. وذكرت عبر حسابها بمنصة إكس، اليوم الخميس، أن سلامة المشاة تتطلب الحرص على اشتراطات الأمان اللازمة، ومنها العبور من الأماكن المخصصة، والتقيد بالإشارات الضوئية: 1- اعبر من ممرات المشاة المخصصة. 2- انتظر الإشارة الضوئية الخضراء للمشاة قبل العبور. 3- استخدم الجسور والأنفاق المخصصة للمشاة عند وجودها. 4- تجنب استخدام الهاتف أثناء العبور. 5- امسك بيد الأطفال عند عبور الطريق. 6- لا تركض عند عبور الطريق.

أعلنت قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية. وذكر اللواء الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - واس-، أنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية.

نظّم التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ممثلا في معهد التطوير التربوي، منتدى التعليم والتعلّم 2026، تحت شعار التدريس الهادف: متجذّر في الثقافة والقيم، وصانع للمستقبل، بمشاركة 1974 تربويا، بهدف تعزيز التعلّم والتطوير المهني وتبادل الخبرات والممارسات التعليمية المبتكرة. وسلّط المنتدى الضوء على دور المعلمين في إثراء التجارب التعليمية وإعداد أجيال المستقبل، وشهد تنظيم 28 ورشة عمل متخصصة، بمشاركة خبراء وممارسين تربويين من مؤسسة قطر ومدارس داخل الدولة. وتناولت الورش مجموعة من الموضوعات المرتبطة بتطوير أساليب التدريس، وتوظيف التكنولوجيا في التعليم، وأساليب التقييم، وتعزيز تفاعل الطلاب، إلى جانب استعراض تجارب وممارسات تربوية تسهم في الارتقاء بجودة التعليم ومخرجات التعلّم. وشكّل المنتدى، الذي أُقيم ضمن فعاليات منتدى التعليم ما قبل الجامعي 2026، منصة للتواصل المهني وتبادل المعرفة، أتاحت للمشاركين مناقشة التحديات التربوية واستكشاف حلول مبتكرة لها، مع التأكيد على أهمية ربط الممارسات التعليمية بالقيم والثقافة، وترسيخ مفهوم التعلّم المستمر باعتباره ركيزة أساسية للتطوير المهني. وفي هذا السياق، أكدت السيدة سارة راشد الكواري، المدير العام لمعهد التطوير التربوي بمؤسسة قطر، أهمية الاستثمار في المعلمين وإتاحة الفرص أمامهم لتبادل المعارف والخبرات، بما يعزز قدرتهم على إحداث أثر إيجابي ومستدام في حياة المتعلمين. وقالت الكواري: لم يكن منتدى التعليم والتعلّم 2026 مجرد فعالية مهنية، بل جسّد شغف التربويين الذين اجتمعوا بهدف إحداث أثر حقيقي في حياة المتعلمين. وأضافت أنه من خلال 28 ورشة عمل، لمسنا قوة مجتمع التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، وما يتمتع به من روح التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، بما يؤكد أن الاستثمار في المعلّم هو الاستثمار الأمثل في المستقبل. من جانبها، أشارت السيدة مروة بكيرات، المدير المساعد للتطوير الأكاديمي في معهد التطوير التربوي، إلى أن المنتدى أتاح مساحة للتعلّم المتبادل، وعزز الروابط المهنية بين المعلمين، بما يسهم في تطوير الممارسات التعليمية وترسيخ ثقافة التعاون. وقالت بكيرات: كانت مشاركتي في منتدى التعليم والتعلّم 2026 فرصة ملهمة بكل معنى الكلمة، أتاحت لمجتمع التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر أن يجتمع ليتعلّم أفراده من بعضهم البعض ويتبادلوا الأفكار والخبرات. ولفتت إلى أن روح الحماس والتعاون التي شهدناها قد أكدت قوة المعلّمين عندما نتواصل ونتشارك ونتطور معا، ومن خلال الاستثمار في معلّمينا وتوفير فرص التعلّم المتبادل، فإننا لا نعزز التعليم اليوم فحسب، بل نسهم أيضا في رسم مستقبل أفضل لمتعلمينا ولمجتمعنا. وأشارت إلى أن المنتدى أبرز أهمية تنوع الخبرات ووجهات النظر في إثراء الممارسات التربوية وتعزيز قدرة المعلمين على تطوير أساليب تستجيب لاحتياجات الطلاب، من خلال الحوار وتبادل التجارب والاستفادة من الخبرات المشتركة. وبدورها، أكدت السيدة إلسا مغبغب، المدير المساعد لتطوير الأعمال في معهد التطوير التربوي، أن القوة الحقيقية للمنتدى تكمن في قدرته على جمع التربويين لتبادل الخبرات وإثراء الأفكار والتعلّم من بعضهم البعض. وقالت: كل حوار، وكل تجربة مشتركة تذكّرنا بأننا نحقق معا ما لا يمكن أن نحققه بشكل فردي. وأضافت أنه من خلال الاستفادة من تنوع الخبرات ووجهات النظر، نعزز قدرتنا الجماعية على إحداث أثر مستدام وإيجابي في رحلة تعلّم طلابنا.

شاركت دولة قطر، ممثلة في النيابة العامة، في الاجتماع الثامن عشر لأصحاب السعادة النواب العموم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمملكة البحرين الشقيقة. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع السيد عبدالله محمد المالكي المحامي العام الأول مدير إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، من أهمها قواعد استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابات العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإيجاد آلية لتشكيل فرق تحقيق مشتركة، واعتماد اللائحة الموحدة الاسترشادية للتفتيش على أعمال أعضاء النيابات العامة، ومراجعة قواعد التعاون المشترك، والاطلاع على التعليمات القضائية الموحدة لأعضاء النيابات العامة، وعرض تجارب النيابات العامة بدول مجلس التعاون. وجرى خلال الاجتماع عرض تجربة النيابة العامة في دولة قطر، من خلال منصة الخدمات الذاتية لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، والتي تهدف إلى تمكين النزلاء من التواصل المباشر والآمن مع النيابة العامة، عن طريق أجهزة ذكية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي ختام الاجتماع، تم تكريم عدد من أعضاء النيابات العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتميزين، بجائزة حامد العثمان، حيث تم تكريم السيد تركي راشد المهندي محام عام ومدير معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة في دولة قطر.

أعلنت أرصاد قطر أن غداً الجمعة الموافق 16 أكتوبر، أول أيام موسم الوسم، وذلك بالتزامن مع دخول طالع العوّاء، ويتميز باعتدال الأجواء وتزايد فرص هطول الأمطار. وأوضحت في منشور لها، أن مدة موسم الوسم تمتد إلى 52 يومًا، وهو أفضل المواسم لدى سكان الجزيرة العربية؛ حيث يعتدل الجو نهاراً ويبرد ليلاً، وتكثر فيه الطيور المهاجرة في سماء الجزيرة العربية، كما تنشط حركة السحب، وتزداد فرص نزول الأمطار، والغالب أن يتبع ذلك ربيع مزهر بإذن الله، وفيه يبدأ إنبات الكمأة (الفقع)؛ وسُمي الوسم لأنه يسمُ الأرض بالخضرة والنبات، وله من المنازل: (العوّا، والسّماك، والغفر، والزبانا). وأكدت أرصاد قطر أن غدا أيضاً يوافق بداية طالع العوا، وهو الطالع الرابع من طوالع الخريف، وهو أول أنواء الوسم. (ويوافق 24 من برج الميزان، و54 من سهيل)؛ وسمي بذلك لأنه سلسلة نجوم ملتوية، وقيل: لأنه في التوائه يشبه التواء صوت الذئب عندما يعوي، وهو أربعة أنجم، ومطره محمود بإذن الله. وأشارت إلى أن طالع العوا يعرب بإنبات الشّيح، والفقع، والنفل، والأعشاب البرية، ويستمر فيه غرس النخيل، وفيه يزرع البرسيم، والبقول، والخضار، وتقول العرب: إذا طلع العواء، ضُرب الخباء، وطاب الهواء، وكُره العراء، وشَتُنَ (خَشُنَ وعَلْظَ) السقاء، واسمه عند المزارعين: (ثُريا الوَسُم)، وعدد أيامه 13 يومًا.

من مدينة سينمائية وسط الصحراء، إلى مبانٍ استلهمت تصاميمها من الطبيعة والعمارة الإسلامية، تحتضن قطر معالم معمارية تخفي وراء جدرانها قصصاً غير عادية. فبعضها بدأ بوظيفة مختلفة تماماً عما يؤديه اليوم، فيما تحولت عناصر من البيئة المحلية إلى أيقونات معمارية بارزة. 1- مدينة سينمائية وسط الصحراء مدينة الأفلام في زكريت صممت بطابع تقليدي في الأصل لتصوير المسلسل العربي عيال الذيب ثم تحولت إلى وجهة سياحية مميزة وأحد المعالم الشيقة للراغبين في استكشاف جمال قطر. 2- متحف قطر الوطني.. وردة في قلب الصحراء هل تتخيل أن تصميم هذا المبنى الضخم مستوحى من التكوينات الكريستالية المعدنية الطبيعية والمعروفة باسم وردة الصحراء؟ صممه المهندس الفرنسي جان نوفيل، وافتُتح عام 2019، فيما يحيط المبنى الحديث بقصر الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني التاريخي بعد ترميمه والحفاظ عليه. وتظهر وردة الصحراء في المناطق الساحلية، وهي عبارة عن هيكل معماري طبيعي نشأ من خلال تفاعل الرياح ورذاذ البحر والرمال عبر آلاف السنين. 3- متحف الفن الإسلامي.. مسجد في القاهرة ألهم تصميمه حين شرع المهندس العالمي آي إم بي في تصميم المتحف، وجد نفسه أمام تحدي العثور على فكرة مركزية تجسّد ثراء مقتنيات المتحف، وبعد دراسته العمارة الإسلامية؛ انجذب إلى جامع ابن طولون بالقاهرة، الذي اكتمل بناؤه في القرن التاسع، فاستلهم من هندسة نافورة الوضوء في المسجد فكرة الانتقال الهندسي من المثمن إلى المربع ثم الدائرة، وهو منطق معماري ذو خصوصية ثقافية وتاريخية. 4- مطافئ مقر الفنانين.. مبنى أنقذ الأرواح وأصبح يحتضن الفن في قلب الدوحة، شهد مبنىً عُرف يوماً بسباقه مع الزمن لإنقاذ الأرواح والممتلكات، تحولاً جوهرياً، فأصبح اليوم فضاءً يحتفي بالتأمل والإنتاج الفني. شُيّد المبنى عام 1982 ليكون مقرًا للدفاع المدني، وظل محطة إطفاء عاملة حتى عام 2012. ثم أعيد افتتاحه في 2015 باسم مطافئ: مقر الفنانين، ليصبح مركزاً للفن المعاصر وبرامج الإقامة الفنية. 5- مركز قطر الوطني للمؤتمرات.. شجرة عملاقة من الفولاذ! أبرز ما يلفت النظر في واجهة المركز شجرة السدرة العملاقة المصنوعة من الفولاذ، وهي مستوحاة من الشجرة التي تحمل مكانة رمزية في الثقافة القطرية. هكذا تحوّل عنصر من البيئة المحلية إلى علامة معمارية بارزة في مركز عالمي للمؤتمرات والفعاليات.

أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية استهداف أجهزة عاملين بالشبكة ببرمجيات تجسس. ودعت الجزيرة في منشور لها، لمحاسبة المسؤولين عن ذلك الاستهداف. وأوضحت أنه تم التحقق من هذه الهجمات، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الموظفين والأنظمة الخاصة بالشبكة الإعلامية.