افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أول مسجد ذكي في دولة قطر، في خطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لعمارة المساجد بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز كفاءة التشغيل والاستدامة البيئية من خلال تبني حلول تكنولوجية حديثة ومبتكرة. وفي منشور لمكتب الاتصال الحكومي، يقع المسجد الجديد في منطقة معيذر، ويحمل اسم مسجد قيس بن سعد بن عبادة، ويعد نموذجاً متقدماً للمساجد الذكية التي تعتمد على تقنيات حديثة لترشيد استهلاك الموارد وتحسين كفاءة التشغيل. وقال المكتب في منشوره، إن المسجد يضم منظومة متكاملة من الحلول الذكية والصديقة للبيئة، تشمل استخدام تقنيات متطورة لإدارة استهلاك الكهرباء والمياه بكفاءة عالية، إلى جانب الاعتماد المباشر على الطاقة الشمسية لتشغيل أجهزة التكييف والإضاءة. كما يتضمن المشروع نظاماً ذكياً لإعادة تدوير مياه الوضوء وإعادة استخدامها في أغراض أخرى، فضلاً عن إحاطة المسجد بمساحات خضراء واسعة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز البيئة المستدامة. وينسجم المشروع مع استراتيجيتها في تبني الممارسات المستدامة في عمارة المساجد، ويشكل نموذجاً يُحتذى به في مشاريع بناء المساجد المستقبلية بالدولة.

أجرى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال اليومين الأخيرين. وأعرب معاليه عن استنكار ورفض دولة قطر للاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز، رغم أجواء التهدئة والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال من شأنها تقويض الثقة، وتهديد أمن الملاحة الدولية، والإضرار بالجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد معاليه ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، ويحقق السلام المستدام في المنطقة.

يسرّ فندق ويندام جراند الدوحة الخليج الغربي الشاطئي الإعلان عن حصوله على جائزة الأفضل من ويندام جراند® لعام 2025، وهي إحدى أرفع الجوائز المرموقة في العلامة التجارية. ويضع هذا التكريم المميز الفندق ضمن نخبة فنادق ويندام جراند الأعلى أداءً على مستوى العالم، تقديراً لتميزه في تقديم تجارب استثنائية للضيوف وترسيخ معايير التميز عبر مختلف فنادق العلامة التجارية. تُمنح جائزة الأفضل السنوية من ويندام جراند® حصرياً للفنادق التي تحقق مستويات متميزة في معايير ضمان الجودة الخاصة بالعلامة التجارية ودرجات رضا الضيوف. وقد واصل فندق ويندام جراند دوحة ويست باي بيتش تميّزه من خلال تقديم خدمة استثنائية، والاهتمام الدقيق بأدق التفاصيل، والالتزام بتوفير إقامات لا تُنسى تجسد وعد العلامة التجارية بالارتقاء بكل تجربة سفر للضيوف. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال جان إيفسيتش، المدير العام لفندق ويندام جراند دوحة ويست باي بيتش: إن حصولنا على هذا التكريم للعام الثاني على التوالي هو شهادة على الشغف والتفاني والتميز الذي يقدمه فريقنا في عمله كل يوم. في ويندام جراند، نؤمن بأن السفر يمثل الفرصة المثالية للاستمتاع بأجمل ما تقدمه الحياة، وأن كل تفاعل مع الضيوف هو فرصة لصنع لحظات استثنائية لا تُنسى. يعود هذا الإنجاز إلى فريقنا الرائع الذي يترجم التزامنا بوعد العلامة التجارية إلى واقع ملموس، وإلى ضيوفنا الكرام الذين تلهمنا ثقتهم وولاؤهم لمواصلة الارتقاء بكل لحظة نصنعها. يتمتع ويندام جراند دوحة ويست باي بيتش بموقع مثالي في قلب المركز التجاري الحيوي لمدينة الدوحة، مع إطلالات بانورامية على الشاطئ، ويوفر أماكن إقامة عصرية، وإمكانية الوصول إلى الشاطئ، وتجارب طعام راقية، ومساحات اجتماعات مرنة، ومرافق عالمية المستوى مصممة لتلبية احتياجات المسافرين بغرض العمل والترفيه على حد سواء. ويعزز هذا التكريم الأخير مكانة الفندق كإحدى الوجهات الرائدة في قطر للمسافرين الباحثين عن التجارب الراقية، حيث يقدم تجارب متميزة تجسد روح علامة ويندام جراند الفريدة. وبالنظر إلى المستقبل، يواصل فريق الفندق التزامه بالابتكار، وتقديم خدمات شخصية تلبي احتياجات الضيوف، وصناعة لحظات ذات قيمة ومعنى تتجاوز توقعاتهم باستمرار، مع ترسيخ معايير جديدة للتميز في قطاع الضيافة في المنطقة.

شاركت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في أعمال الاجتماع الثاني والأربعين للجنة الدائمة للمختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الثالث عشر للجنة المكلفة بدراسة إبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومواجهة حملات الكراهية والتعصب والتطرف والطائفية، اللذين عُقدا عبر تقنية الاتصال المرئي، يوم الأربعاء 23 من شهر المحرم 1448هـ الموافق 8 يوليو 2026م، بمشاركة ممثلي وزارات وهيئات الشؤون الإسلامية والأوقاف في دول مجلس التعاون. كما شاركت وزارة الأوقاف في الاجتماع الثالث عشر للجنة المكلفة بدراسة إبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومواجهة حملات الكراهية والتعصب والتطرف والطائفية، والذي يأتي ضمن الجهود الخليجية المشتركة الرامية إلى ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش، وتعزيز الخطاب الإسلامي الوسطي في مواجهة حملات التشويه والكراهية والتطرف. وناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن إنشاء مرصد علمي خليجي يُعنى برصد مظاهر الإساءة إلى الإسلام وخطابات الكراهية والتطرف في مختلف وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، والاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما يسهم في تطوير أدوات الرصد والتحليل وتعزيز الجهود المشتركة لإبراز الصورة الصحيحة للإسلام. وتناول الاجتماع كذلك ورقة العمل الخاصة بالمستجدات المتعلقة بمواجهة الأفكار المنحرفة، والتي تهدف إلى تعزيز الجهود الوقائية والتوعوية لحماية المجتمعات من التحديات الفكرية المتجددة، وتحصين فئة الشباب والناشئة من التأثر بالأفكار المتطرفة والمنحرفة، من خلال توظيف البرامج التوعوية والشراكات المؤسسية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. وترأس وفد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال الاجتماعين السيد محمد بن جبر المناعي مدير إدارة الشؤون الإسلامية، فيما شارك المهندس عبدالله بن محمد المير مساعد المدير العام للإدارة العامة للأوقاف، إلى جانب ممثلي الجهات المختصة من الدول الأعضاء، وذلك في إطار تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتطوير التعاون والتكامل في مجالات الشؤون الإسلامية والوقفية والأمن الفكري. كما استعرض المشاركون التصور المطور لآلية عرض وتبادل التجارب والخبرات في مجال الشؤون الإسلامية بين الدول الأعضاء، بما يدعم نقل المعرفة والاستفادة من الممارسات الناجحة، إضافة إلى مناقشة مقترح الهوية المعمارية لمنارات المساجد بين الأصالة والتجديد، والحوار الثقافي العربي بين الشرق والغرب، بما يعكس الدور الحضاري للمؤسسات الإسلامية في تعزيز التواصل الثقافي والانفتاح الحضاري.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من سعادة السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. جرى خلال الاتصال استعراض آخر تطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال اليومين الأخيرين. وأعرب معاليه عن استنكار ورفض دولة قطر للاعتداءات التي استهدفت السفن التجارية في مضيق هرمز، رغم أجواء التهدئة والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال من شأنها تقويض الثقة، وتهديد أمن الملاحة الدولية، والإضرار بالجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. وأكد معاليه ضرورة التزام كافة الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة، وصون المكتسبات التي تحققت، وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وجدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل يُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، ويحقق السلام المستدام في المنطقة.

تحت اشراف إدارة المراكز والهيئات الشبابية بوزارة الرياضة والشباب نظمت اللجنة الشبابية بنادي الخور الرياضي ورشة عمل بعنوان (افسح الطريق – طوارئ) بالتعاون مع مركز الهلال الأحمر القطري للتدريب والبحوث والتطوير لمنتسبي المعسكر الصيفي 2026 قدمها الدكتور أحمد ادلبي والتي تهدف إلى رفع مستوى وعي الشباب بأهمية الاستجابة السريعة لمركبات الطوارئ، من أجل المساهمة في إنقاذ الأرواح وتقليل زمن الاستجابة. واستعرض الدكتور أهمية تعاون الجمهور مع الجهات المختصة، والإجراءات الواجب اتباعها عند مواجهة مركبة طوارئ على الطريق، وبين الطرق المثلى لإفساح الطريق بشكل آمن وسلس دون تعريض النفس أو الآخرين للخطر. ومن جانبه اكد حمد احمد المهندي رئيس اللجنة الشبابية ان الهدف من تنظيم الورشة هو بناء جيل واع بمسؤولياته تجاه السلامة العامة وأضاف ان الورشة «افسح الطريق - طوارئ» لاقت تفاعلاً كبيراً من الشباب والتي ساهمت في تعزيز ونشر الوعي بأهمية التعاون مع مركبات الطوارئ.

عقد قسم التعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب - قطر ورشة عبر الإنترنت بعنوان «التقييم في تعليم الطب القائم على الكفاءة: برنامج تطوير هيئة التدريس». وقد أدارت الورشة وتحدثت فيها السيدة ديمة الشيخلي، المحاضِرة في تعليم الطب ومديرة التعليم الطبي والتعليم الطبي المستمر في وايل كورنيل للطب - قطر. وعُقدت الورشة على مدار يومين حيث زوّدت المشاركين بفهم أدق وأعمق لدور تعليم الطب القائم على الكفاءة، ومدّتهم بالأدوات اللازمة للتقييمات والتعقيبات الفعّالة، ومكّنتهم من تطبيق هذه التقنيات لتحسين الملاحظة المباشرة. وتطوّع أطباء مقيمون في قسم الطب الباطني من مؤسسة حمد الطبية بوقتهم للمشاركة كممثلين في تمرين لتقمّص الأدوار بشأن تقديم التعقيبات الفعّالة. ومن المتحدثين والميسّرين الآخرين من وايل كورنيل للطب - قطر: الدكتورة مي محمود، الأستاذ المشارك لتدريس الطب والعميد المساعد لشؤون أعضاء هيئة التدريس، والدكتور أمين ركاب، الأستاذ المساعد للطب الإكلينيكي والعميد المساعد للشؤون للتعلم الإكلينيكي، والدكتورة سمية زاهروفيتش، الأستاذ المساعد في الطب. يُعدّ التقييم القائم على الكفاءة جوهر برامج الدراسات العليا في الطب، وقد طُوّر في الولايات المتحدة قبل نحو عقدين. ويُطلب من الأطباء المقيمين تحقيق سلسلة من المعالم القائمة على النتائج بإظهار أداء متميز في 6 مجالات كفاءة أساسية، وهي: رعاية المرضى، والمعرفة الطبية، والمهنية، ومهارات التواصل والتفاعل، والتعلّم والتحسين القائم على الممارسة، والممارسة القائمة على الأنظمة. ولذلك، تُعدّ القدرة على تقييم تحقيق هذه الكفاءات بدقة، كما حددها مجلس اعتماد التعليم الطبي العالي (ACGME) بالولايات المتحدة، مهارة أساسية لأصحاب المهن الصحية في مجال التعليم الطبي. واستهدفت الورشة مديري برامج الإقامة والزمالة، ومديري البرامج المشاركين، وأعضاء هيئة التدريس المسؤولين بصفة أساسية عن تقييم الأطباء المقيمين والمتدربين. وشمل المشاركون متخصصين من مؤسسات قطرية مثل سبيتار ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وسدرة للطب، بالإضافة إلى مشاركين من الإمارات العربية المتحدة ولبنان وفلسطين والسودان. وتستند الورشة إلى برنامج مركز تطوير أعضاء هيئة التدريس التابع لمجلس اعتماد التعليم الطبي العالي بالولايات المتحدة، وقد نالت اعتماد إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة القطرية واعتماد مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر بالولايات المتحدة.

تنظم مناظرات الدوحة، التابعة لمؤسسة قطر، وبالشراكة مع العام الثقافي قطر- كندا والمكسيك 2026، جلسة «لقاء مفتوح» في مدينة تورونتو الكندية يوم 8 يوليو 2026، لبحث تأثير الهيمنة المالية على جماهير كرة القدم، في وقت تتجه أنظار العالم نحو مدرجات وملاعب كرة القدم. وتحت عنوان «جماهير كرة القدم: مجتمع أم سلعة؟»، تجمع الجلسة نخبة من الخبراء العالميين والشباب لمناقشة أبعاد تدفق رؤوس أموال ملاك الأندية على الرياضة الأكثر شعبية في العالم، وما إذا كان ذلك قد أدى إلى تراجع قيمتها أو تعزيزها. تستضيف الجلسة كلاً من شيرين أحمد، المساهمة البارزة في منصة «CBC سبورتس»، وديفيد غولدبلات، الكاتب والمؤرخ الرياضي وعالم الاجتماع، وكِيلي ناسيمنتو، رئيسة «مؤسسة ناسيمنتو» وابنة اللاعب الأسطورة البرازيلي بيليه، إلى جانب طلاب وخريجين من قطر وكندا والمكسيك، في نقاش معمق يديره الصحفي الدولي عمران غاردا. من جانبه، صرّح سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى كندا، قائلاً: تتمحور كرة القدم حول الشعوب، لهذا السبب مثل هذه المبادرات والنقاشات مهمة، كون لغة كرة القدم هي اللغة العالمية التي يتحدثها جميع شعوب العالم. لطالما خدمت كرة القدم كجسر عابر للثقافات والعادات والتقاليد مما يمكن المجتمعات من تعزيز الرابط بين الرياضة والتنمية. إن العام الثقافي قطر كندا يعكس قيم الشعبين والبلدين، القيم التي عززت من تكاتف المجتمع القطري خلال استضافتنا لبطولة كأس العالم 2022 حيث إن هذه القيم والمبادئ هي ذاتها ما يربط قطر وكندا والدول المستضيفة في نسخه 2026. إن هذه الاستمرارية هي ما يميز رحلة كرة القدم عبر السنوات والثقافات كأداة مشاركة وتفاهم الثقافات والعادات والشعوب والقيم الإنسانية. ستناقش مناظرات الدوحة عبر هذا «اللقاء المفتوح» رحلة تطور كرة القدم وقدرتها على عبور الحواجز الثقافية والاجتماعية، وهي من مهارات الدبلوماسية القطرية وجزء لا يتجزء من ثقافة نشر قيم السلام والتسامح بين البشر».

اختتم مركز أصدقاء البيئة، التابع لوزارة الرياضة والشباب، فعاليات الأسبوع الأول من برنامج «صيف الاستدامة 2026»، الذي يُقام تحت شعار «معًا نحو مستقبل مستدام»، وسط إقبال وتفاعل واسع من المشاركات، من خلال سلسلة من البرامج التوعوية والأنشطة التطبيقية الهادفة إلى تعزيز الثقافة البيئية وترسيخ مفاهيم الاستدامة لدى النشء. وشملت فعاليات الأسبوع الأول مسابقات ترفيهية بيئية، وورشًا توعوية حول العناية بصحة الفم والأسنان، وأخرى تناولت أهمية النظافة الشخصية خلال فصل الصيف، إلى جانب زيارة ميدانية إلى إدارة الجودة والسلامة بمختبرات هيئة الأشغال العامة «أشغال»، تعرفت خلالها المشاركات على أحدث التقنيات المستخدمة في فحص المواد وضمان جودة المشاريع، إضافة إلى زيارة لمركز الأبحاث المائية التابع لإدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية، للتعريف بأهمية الموارد المائية والبحرية وجهود المحافظة عليها. وفي هذا السياق، أكد الدكتور فرهود هادي الهاجري، المدير التنفيذي لمركز أصدقاء البيئة، أن النجاح الكبير الذي حققته فعاليات الأسبوع الأول يعكس حرص المركز على تقديم برامج نوعية تسهم في بناء جيل واعٍ بقضايا البيئة والاستدامة، مشيرًا إلى أن البرنامج صُمم ليجمع بين التوعية العلمية والأنشطة التطبيقية والترفيهية، بما يعزز مشاركة الفتيات ويحفزهن على تبني السلوكيات البيئية الإيجابية. وأضاف أن مركز أصدقاء البيئة يواصل تنفيذ رسالته في نشر الثقافة البيئية من خلال شراكات فاعلة مع مختلف المؤسسات الوطنية، بما يثري تجربة المشاركات ويعزز معارفهن في مجالات البيئة والصحة والاستدامة، مؤكدًا أن الأسابيع المقبلة ستشهد المزيد من الفعاليات والبرامج المبتكرة التي تواكب أهداف البرنامج وتسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا ومسؤولية تجاه البيئة. واختتم المركز فعاليات الأسبوع الأول وسط إشادة من أولياء الأمور والمشاركات بجودة البرامج المقدمة وتنوعها، وما وفرته من بيئة تعليمية تفاعلية أسهمت في تنمية المهارات وتعزيز قيم المسؤولية البيئية لدى المشاركات.

دشن الهلال الأحمر القطري قافلة طبية لجراحة المسالك البولية ومناظير الجهاز الهضمي في السودان، وذلك بالشراكة مع مؤسسة حمد الطبية، وصندوق إعانة المرضى الكويتي، ورابطة الأطباء السودانيين بدولة قطر، وبالتعاون مع وزارة الصحة السودانية، ووزارة الصحة بولاية الخرطوم. يهدف المشروع، الذي يستمر لمدة أسبوع كامل، لتقديم الفحوصات الطبية والأدوية العلاجية لصالح 500 مريض من غير القادرين، وإجراء 250 عملية جراحية مجانية للحالات المرضية التي تتطلب تدخلاً جراحياً في تخصصي المسالك البولية ومناظير الجهاز الهضمي،. وإلى جانب الاستعانة بمجهودات طاقم العاملين في مستشفى أم درمان التعليمي ، يقوم على تنفيذ القافلة فريق طبي متطوع مع الهلال الأحمر القطري يضم 9 استشاريين في تخصصات جراحة المسالك البولية، وأمراض الجهاز الهضمي، والتخدير. ويترأس الفريق د. عبد الله النعيمي، استشاري أول جراحة الكلى والمسالك البولية بمؤسسة حمد الطبية. شهد حفل تدشين القافلة الطبية حضور كلٍّ من ممثل وزارة الصحة الاتحادية، ومفوض العون الإنساني بولاية الخرطوم، ومدير المكتب التمثيلي للهلال الأحمر القطري في السودان، والمدير التنفيذي لصندوق إعانة المرضى الكويتي – مكتب السودان، وممثل رابطة الأطباء السودانيين بدولة قطر،بجانب قيادات صحية وطبية . وخلال اليوم الأول من برنامج القافلة الطبية، أجرى الفريق الطبي 21 تدخلاً جراحياً متنوعاً، منها 13 عملية مناظير تشخيصية وعلاجية للجهاز الهضمي العلوي والسفلي، و12 عملية متوسطة وكبرى للكلى والمثانة والبروستاتا، مع إعطاء الأولوية للحالات الحرجة والمعقدة. ويتجاوز حجم المشاريع الصحية المستهدفة 9.3 مليون ريال قطري يستفيد 210,000 مريض من النازحين والفقراء والمصابين . وللوقوف إلى جانب المحتاجين من أهلنا في السودان، يدعو الهلال الأحمر القطري جميع القادرين من أهل البر والإحسان إلى إخراج زكاتهم وصدقاتهم عن طريق الموقع الإلكتروني (https:/‏/‏qrcs.org.qa)، أو تطبيق الجوال (QRCS)، أو خدمة المتبرعين (66666364)، أو خدمة التحصيل المنزلي (33998898)، أو نقاط التحصيل الموزعة في المولات والمراكز التجارية.

في مبادرة إنسانية نوعية جديدة، اختتم فريق قطر الخيرية الطبي عمليات القسطرة والقلب المفتوح للأطفال في السودان، حيث نجح الفريق في إجراء 60 عملية في منطقة ود مدني. وقد كشف الدكتور عبد المجيد الحميدي خبير البرامج والتنمية الدولية بقطر الخيرية، عن أن المخيم الطبي التخصصي لإصلاح التشوّهات الخَلقية في القلب للأطفال بمستشفى القلب في مدينة ود مدني قد نجح في إنهاء عمليات إصلاح التشوّهات الخَلقية عبر القسطرة القلبية، وعمليات القلب المفتوح بدعم أهل الخير في قطر. وبهذه المناسبة أكد البروفيسور صلاح الباشا، المدير العام للمركز القومي للقلب وكبير استشاريي القلب بوزارة الصحة، أن المخيم الذي نفّذته قطر الخيرية هو أول مخيم بعد الحرب، وقال إن هناك حاجة ماسّة جداً لمثل هذه التدخلات بعد تراكم الحالات المنتظرة خلال السنوات الماضية جرّاء الحرب. وأوضح الدكتور مصطفى المحيا، استشاري القسطرة التداخلية للقلب، أنه تم إجراء عمليات «قسطرة» لعدد كبير من الأطفال وحالاتهم الآن مستقرة بفضل الله، من جهته قال الدكتور محمد العصار اختصاصي طب الأطفال وهو من فريق قطر الخيرية الطبي الزائر إلى السودان، إن معظم الحالات هي منقذة للحياة، والشفاء فيها يكون بنسبة بين 90% - 100%. وكان وزير الصحة السوداني د. هيثم محمد إبراهيم ووالي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير والقائم بأعمال سفارة دولة قطر السيد عبد الله راشد الخاطر قد دشنوا بمركز مدني للقلب بداية العمليات الجراحية بهدف وضع حد لمعاناة الأطفال وذلك عبر توفير العمليات والعلاجات المجانية التي كان لها أثر كبير لدى الأسر التي تأثرت أوضاعها المعيشية بسبب الحرب والنزوح. الجدير بالذكر أن التدخلات الطبية التي تنفذها قطر الخيرية في السودان تأتي ضمن برنامج صحي متكامل يشمل برنامج زراعة القوقعة للأطفال بمستشفى الدوحة بالخرطوم، وبرنامج مكافحة العمى الذي يستفيد منه أكثر من 6000 مريض وهو جهد يتزامن مع دعم قطر الخيرية المتواصل للقطاع الصحي في السودان من خلال تجهيز وتأثيث المستشفيات وتوفير الأجهزة والمعدات والأدوية المنقذة للحياة.

دعت أكاديمية الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع، خريجي الثانوية العامة وحملة الشهادات الجامعية إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر تطبيق مطراش، والتقدم بطلبات الالتحاق بالخدمة الوطنية أو طلبات التأجيل، إلى جانب إصدار شهادات الخدمة الوطنية، وذلك في إطار جهودها لتطوير الخدمات الرقمية وتسهيل إجراءات إنجاز المعاملات للمكلفين. وأكدت الأكاديمية أن الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر التطبيق تتيح للمستخدمين إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويرتقي بتجربة المستفيدين، انسجامًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية. وأوضحت الأكاديمية أن الوصول إلى خدمات الخدمة الوطنية يتم من خلال الدخول إلى تطبيق مطراش، ثم اختيار قسم «المواطنين»، ومنه الدخول إلى أيقونة «الخدمة الوطنية»، حيث يمكن للمستخدم متابعة حالة الطلبات المقدمة والاطلاع على تفاصيلها، بما يشمل رقم الطلب ونوعه وحالته. وفيما يتعلق بطلبات الالتحاق، بينت الأكاديمية أن التطبيق يتيح للمكلف اختيار «طلب الالتحاق»، ثم إدخال البيانات المطلوبة، بما في ذلك المؤهل الدراسي ونتائج اختبارات اللغة الإنجليزية (IELTS) إن وجدت، قبل رفع المستندات المطلوبة وإرسال الطلب إلكترونيًا، ليظهر بعد ذلك إشعار يؤكد نجاح عملية التقديم ورقم الطلب. كما أوضحت أن خدمة طلب التأجيل متاحة للمستحقين وفقًا لأحكام القانون، حيث يمكن للمستخدم اختيار «طلب تأجيل» وتحديد سبب التأجيل، مثل استكمال الدراسة، ثم إدخال بيانات الدولة والجامعة أو الكلية، وإرفاق المستندات المطلوبة، قبل إرسال الطلب إلكترونيًا واستلام إشعار يؤكد نجاح العملية. وأشارت الأكاديمية إلى أن التطبيق يوفر كذلك خدمة استخراج شهادات الخدمة الوطنية، وذلك من خلال الدخول إلى قسم «الشهادات»، ثم اختيار «شهادات الخدمة الوطنية»، وتحديد المستفيد ونوع الشهادة وإدخال البريد الإلكتروني، ليتم إصدار الشهادة إلكترونيًا وإتاحتها للاطلاع عليها أو حفظها. وأكدت أكاديمية الخدمة الوطنية أن هذه الخدمات تأتي ضمن جهودها المستمرة لتوفير قنوات رقمية متطورة تُمكّن المكلفين من إنجاز معاملاتهم بكفاءة وسهولة، وتختصر الوقت والجهد، مع ضمان سرعة الوصول إلى الخدمات وإنجازها وفق أعلى معايير الجودة. واختتمت الأكاديمية دعوتها لخريجي الثانوية العامة وحملة الشهادات الجامعية بسرعة الدخول إلى تطبيق مطراش والاستفادة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالخدمة الوطنية، سواء لتقديم طلبات الالتحاق أو طلبات التأجيل أو استخراج الشهادات، بما يضمن إنجاز الإجراءات بكل يسر وسهولة.

تتويجًا لبرنامج تدريبي متخصّص يسعى إلى تأهيل رؤساء أقسام الموارد البشرية في الجهات الحكومية، نظّم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثّلًا بمعهد الإدارة العامة، حفل تخريج منتسبي النسخة الثانية من برنامج «روّاد رأس المال البشري» بحضور السيد سيف بن على الكعبي، مدير عام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. ركّز البرنامج على تمكين المشاركين من تطبيق الإستراتيجيات الحديثة في إدارة الموارد البشرية، ومواءمة العمليات مع الأولويات الوطنية، بما يعزّز الكفاءة التشغيلية والأداء المؤسسي. وتخلّل الحفل كلمة للسيدة مها مسعود المري، مدير معهد الإدارة العامة، واختُتم بتسليم الشهادات للخريجين. -تأهيل 80 متدربا ومن جانب اخر اختتمت المرحلة الأولى من رحلة إعداد 80 متدربًا ومتدربة من خريجي القانون عبر مبادرة «المسار القانوني لسوق العمل»، بالتعاون بين ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة العدل ووزارة العمل. حيث استغرقت الرحلة 176 ساعة تدريبية موزّعة على 3 أشهر متواصلة، عبر مسارين متخصّصين يغطيان احتياجات الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما بدأت مرحلة تقييم المشاركين لاختبار المهارات القانونية النظرية والتطبيقية المكتسبة عبر 8 مقررات متقدّمة. وقد هدف البرنامج التدريبي إلى تنمية المهارات القانونية النظرية والتطبيقية لخريجي كليات القانون الباحثين عن عمل، بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 في تطوير الكوادر البشرية الوطنية وتعزيز قدرتهم على التنافس في سوق العمل. -تحديات بيئة الأعمال وعلى صعيد اخر وبالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، دعا ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي شركات القطاع الخاص إلى المشاركة في «نموذج تقديم تحدّيات ومعوّقات بيئة الأعمال» عبر منصة «شارك». يهدف الاستبيان إلى رصد التحدّيات والمعوّقات التي تواجه القطاع الخاص، بما يدعم الجهات الحكومية ذات العلاقة في تطوير حلول فعّالة تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية السوق القطرية، ودعم نموّ الأعمال في الدولة مع التأكيد على ان جميع البيانات سيتم التعامل معها بسرية تامة وتستخدم حصرا لتحسين بيئة الاعمال..

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة نهارا على الساحل، ومن رياح قوية متوقعة وأمواج عالية في عرض البحر.. وتوقعت أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا إلى حار جدا نهارا مع غبار خفيف إلى غبار مثار على بعض المناطق نهارا، وفي البحر يصاحبه غبار خفيف مع بعض السحب أحيانا. وتكون الرياح على الساحل غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و20 عقدة، مع هبات تصل إلى 30 عقدة على بعض المناطق نهارا.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 12 و22 عقدة، مع هبات تصل إلى 28 عقدة أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين اثنتين و4 أقدام، ويرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي عرض البحر يتراوح بين 3 و7 أقدام، يرتفع إلى 9 أقدام أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق نهارا.. وفي البحر يتراوح بين 4 و10 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /44/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أعلى مد في السادسة و20 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الواحدة و45 دقيقة ظهرا. دخان: أعلى مد في العاشرة و35 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الرابعة و58 دقيقة بعد العصر. مسيعيد: أعلى مد في السابعة ودقيقتين صباحا .. وأدنى جزر في الرابعة و18 دقيقة عصرا. الوكرة: أعلى مد في السادسة و40 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثانية و57 دقيقة عصرا. الخور: أعلى مد في الخامسة و11 دقيقة عصرا .. وأدنى جزر في الواحدة و6 دقائق ظهرا. الرويس: أعلى مد في السادسة و30 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثانية عشرة و10 دقائق ظهرا. أبو سمرة: أعلى مد في التاسعة و59 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الرابعة و46 دقيقة عصرا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة و27 دقيقة.

-مؤسسات الدولة أثبتت جاهزيتها في مواجهة الظروف الاستثنائية - استكمال المسارات المقررة لمشروعات القوانين المبتكرة - تنظيم مزاولة المهن الاجتماعية يدعم دور القطاعات غير الربحية - الاطلاع على مشروع قانون الحماية الرقمية للطفل - استعراض اقتراح تعزيز الرعاية الوالدية ودعم التماسك الأسري - إقرار مشروع قانون بشأن المرور يرفع مستوى الأمن والسلامة - قانون تنظيم المدارس الخاصة يعزز جودة التعليم - مشروع قرار بتوزيع خريجي الجامعات لأداء الخدمة الوطنية على الجهات الحكومية - تعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات للتصدي للتقسيمات غير القانونية - التحول الرقمي محل اهتمام ومتابعة حثيثة من رئيس الوزراء -تسريع وتيرة التحول الوطني بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة -إصدار قانون النظام الموحد للعمل التطوعي لدول مجلس التعاون - مواكبة المنظومة التشريعية لأولويات العمل الحكومي -تسريع الفصل في المنازعات الإيجارية وتخفيض رسوم تسجيل عقود الإيجار - مبادرة وطنية لتطوير منظومة العدالة وتسريع إجراءات التقاضي الإلكتروني - قطر الأولى إقليمياً وضمن أفضل 5 دول عالمياً في الصمود الاقتصادي - متابعة الأداء الحكومي وتعزيز التكامل لقياس مستوى الإنجاز -منظومة حوافز شاملة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن مؤسسات الدولة برهنت على جاهزيتها العالية وقدرتها على التعامل بكفاءة مع المتغيرات الإقليمية والظروف الاستثنائية في إطار تعزيز منظومة الصمود الوطني. وقال سعادته، في الإحاطة الإعلامية لمجلس الوزراء إن الجهات الحكومية بالدولة، وفي ظل المتغيرات الإقليمية والظروف الاستثنائية، واصلت تقديم خدماتها دون انقطاع مدعومة بخطط تشغيلية مرنة وبنية رقمية متطورة. واستعرض سعادته، خلال الإحاطة الإعلامية أبرز إنجازات مجلس الوزراء والقرارات والتشريعات الحكومية خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2025 وحتى الآن، وكشف عن عدد من الخطط المستقبلية التي يعمل عليها المجلس وتصب جميعها في صالح تطوير العمل الحكومي مما يعود بالفائدة على أفراد المجتمع. وشدد على أن قرارات مجلس الوزراء خلال هذه الفترة تعكس نهجا متكاملا يقوم على تطوير التشريعات، وتحديث الاقتصاد، وتعزيز جودة الحياة، وبناء مجتمع متماسك، وحماية البيئة، وتسريع وتيرة التحول الوطني، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة، ويعزز جاهزية الدولة لمواكبة المتغيرات، ويسهم في تحقيق أثر ملموس على مستوى الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمجتمع. وأكد أن مجلس الوزراء سيواصل، خلال المرحلة المقبلة، استكمال المسارات المقررة لمشروعات القوانين المبتكرة، تمهيدا لصدورها ودخولها حيز النفاذ، واستكمال ما يستلزمه ذلك من أدوات تنفيذية ووسائل متابعة. وأوضح في هذا الإطار أن الفترة من أكتوبر الماضي وحتى اليوم، شهدت ما يزيد على 120 قرارا ومشروعا ومبادرة نوعية، شملت مختلف قطاعات التنمية، بينها 22 مشروع قانون أقرها مجلس الشورى، صدرت منها حتى الآن 9 قوانين خلال عام 2026، وذلك كله اتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030. -تطوير منظومة التشريعات وأضاف أنه فيما يتعلق بمواصلة تطوير منظومة التشريعات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار أميري لتنظيم إعداد التشريعات، أعدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تنظيم إعداد ومراجعة الأدوات التشريعية التي تقترحها الجهات المختصة، وتعزيز التخطيط والمتابعة، بما يضمن مواكبة المنظومة التشريعية الحكومية لمتطلبات التنمية الوطنية وأولويات العمل الحكومي. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أحاط علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، أعدته وزارة العدل لوضع الإطار العام المنظم للاتفاقيات والمعاهدات الدولية. وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار أميري لتنظيم عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وذلك في إطار وضع الإجراءات التنفيذية لمشروع قانون المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتوزيع الأدوار المؤسسية. وأضاف أنه في إطار التنمية الاجتماعية، اطلع مجلس الوزراء على اقتراح مجلس الشورى بشأن مشروع قانون الحماية الرقمية للطفل، وقرر إحالته إلى الجهات المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه. واستعرض سعادته عددا من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس الشورى في الشأن الاجتماعي والتي اطلع عليها مجلس الوزراء، ومن أبرزها الاقتراح برغبة المتعلق بتعزيز الرعاية الوالدية ودعم التماسك الأسري، حيث أحال مجلس الوزراء الردود التي أعدتها الجهات المختصة إلى مجلس الشورى، لبيان الجهود الحكومية وخطط الجهات الحكومية المستقبلية في هذا المجال. -تنظيم تشريعي متكامل وفيما يتعلق بتطوير كفاءة العمل في القطاع الاجتماعي، أوضح سعادة الوزير أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتنظيم مزاولة المهن الاجتماعية، بهدف وضع تنظيم تشريعي متكامل يحدد ضوابط مزاولة هذه المهن، ويدعم مشاركة القطاع الخاص والقطاع غير الهادف إلى الربح في تقديم الخدمات الاجتماعية، وفق إطار يضمن الحوكمة والجودة. ولفت إلى القانون رقم 6 لسنة 2026 بإصدار قانون النظام الموحد للعمل التطوعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة التطوع، ووضع تنظيم مناسب له على أسس مؤسسية واضحة. كما تحدث عن قرار وزير البلدية رقم 108 لسنة 2026 بتعديل الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني، الذي يأتي بهدف السماح بتعديل الأبعاد التخطيطية والهندسية للمساكن، بما يراعي احتياجات الأسرة القطرية، وقال إنه يأتي في إطار الحرص على توفير البيئة المعيشية المناسبة. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أحاط علما أيضا بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن المرور، الذي يهدف إلى رفع مستوى الأمن والسلامة على الطرق، آخذا في الاعتبار التطورات التي طرأت على البنية التحتية في الدولة. واستعرض سعادة الوزير مشروع قانون لتنظيم المدارس الخاصة والذي وافق عليه مجلس الوزراء ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني بما يضمن جودة التعليم، على أن تستكمل بشأنه الإجراءات التشريعية المقررة، مبينا أنه يأتي في إطار تنمية القدرات الوطنية والاستثمار في الإنسان. ولفت سعادته إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بتعديل بعض أحكام القرار المنظم لمزاولة الخدمات التعليمية، واطلع المجلس على اقتراح تعديل الإطار الوطني للمؤهلات، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل. وأوضح سعادته أنه في سياق تطوير التشريعات المنظمة لسوق العمل، صدر القانون رقم 9 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، والذي يأتي لتحديث الأحكام المنظمة لعلاقات العمل واستخدام العمالة، ولا سيما تنظيم إجراءات تسوية المنازعات العمالية وتسريع الفصل فيها. كما بين أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الدفاع بشأن توزيع خريجي الجامعات والكليات لأداء الخدمة الوطنية على الجهات الحكومية، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات الوطنية الشابة، وتوجيهها نحو القطاعات التي تتناسب مع مؤهلاتها. -تنويع الاقتصاد الوطني وفيما يتعلق بتعزيز البيئة الاستثمارية وتنويع الاقتصاد الوطني، أوضح سعادته أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وذلك بهدف تهيئة بيئة أكثر مرونة وتنافسية، وأكثر قدرة على استقطاب رؤوس الأموال النوعية. وفي القطاع العقاري، أشار إلى صدور القانون رقم 8 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات، والذي يهدف إلى التصدي للتقسيمات غير القانونية في الوحدات العقارية، وتسريع الفصل في المنازعات الإيجارية، وتخفيض رسوم تسجيل عقود الإيجار. كما أحاط سعادته المجلس علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن اتحاد الملاك، ومشروع قانون بشأن الوساطة العقارية، ومشروع قانون بشأن أملاك الدولة، الذي يعيد تنظيم أسلوب إدارة أملاك الدولة العامة والخاصة ضمن إطار تشريعي موحد يدعم حمايتها وكفاءة استغلالها، وكذلك موافقة المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2014 بشأن تنظيم التطوير العقاري. وقال سعادته إنه ضمن حزمة تحفيز الأعمال، وافق المجلس على مشروع قرار بتحديد الأصناف التي تلتزم الجهات الحكومية بتوفيرها من المنتجات الوطنية، كما اعتمد السياسة العامة للمحتوى المحلي الوطني، والتي أعدتها وزارة المالية بالتنسيق مع المجلس الوطني للتخطيط. -تعزيز كفاءة المنظومة العدلية وأضاف أنه استكمالا لجهود تطوير البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار وتعزيز كفاءة المنظومة العدلية، اطلع المجلس على قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، الذي يأتي في إطار المبادرة الوطنية لتطوير منظومة العدالة وتسريع إجراءات التقاضي الإلكتروني، وتوحيد بعض الإجراءات ذات الأثر المباشر على المتقاضين. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير العدل بشأن شروط قيد المحكمين والترخيص بإنشاء مراكز التحكيم وفروع مراكز التحكيم الأجنبية، دعما للوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وترسيخا لمكانة الدولة مركزا إقليميا ودوليا متقدما للتحكيم. وتحدث سعادته عن أهم الإجراءات المتعلقة بمجال التحول الرقمي، حيث أشار إلى إعلان المجلس الوطني للتخطيط تصنيف دولة قطر ضمن أفضل عشرين دولة عالميا في مؤشر التنافسية الرقمية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2025. وأشار إلى أنه في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026، الصادر في يونيو الماضي، جاءت دولة قطر في المرتبة الأولى إقليميا، ضمن أفضل خمس دول عالميا في الصمود الاقتصادي، والخامسة عالميا في فعالية المنظومة العدلية. - حماية البيئة وتعزيز الاستدامة وفيما يتعلق بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، قال إن مجلس الوزراء أحاط علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الرقابة على محطات الوقود، الذي أعدته قطر للطاقة تعزيزا لمعايير الصحة والسلامة وحماية البيئة في المنشآت الحيوية، كما وافق المجلس على مشروع قانون حماية واستدامة البيئة، لتحديث الإطار التشريعي المنظم لحماية البيئة وتنميتها، على أن تستكمل بشأنه الإجراءات التشريعية المقررة. وفي إطار التقارير الدورية التي استعرضها مجلس الوزراء خلال هذه الفترة، أشار إلى أن المجلس اطلع على التقارير السنوية لأنشطة عدد من الجهات، ومنها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة حمد الطبية، ومركز قطر للمال، وبنك قطر للتنمية، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني. كما اطلع المجلس على التقرير السنوي بشأن أعمال إدارة قضايا الدولة لعام 2025، وتقرير متابعة ما تم إنجازه خلال النصف الثاني من عام 2025 بشأن الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري. وأكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن كل هذه الإجراءات تعكس الحرص على متابعة الأداء الحكومي، وقياس مستوى الإنجاز، وتعزيز التكامل بين المبادرات الوطنية. - المبادرات الحكومية في الذكاء الاصطناعي وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين، أوضح سعادة الوزير أن المبادرات الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي تعتبر مبادرات متعددة ولكنها ليست متفرقة وتنبع جميعها من خطة واحدة تشمل جميع الجهات الحكومية. وأشار إلى أنه في مجال التحول الرقمي بشكل عام، أو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ومشروعاته، فإن هذه المبادرات تستند إلى أجندة قطر الرقمية 2030، وإلى الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن هذا المجال محل اهتمام ومتابعة حثيثة من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية من خلال رئاسة معاليه للجنة التوجيهية للحكومة الرقمية. وقال ما نسعى إلى تحقيقه في هذا المجال في مجلس الوزراء هو العمل على ثلاثة مسارات رئيسية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي حيث يتمثل المسار الأول في تقديم الخدمات بصورة مباشرة، ويمكن أن نلمس أثره، على سبيل المثال، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في وزارة البلدية فيما يتعلق بإصدار رخص البناء، أما المسار الثاني، فيتعلق بدعم اتخاذ القرار ومنها على سبيل المثال منصة المستشار التشريعي الذكي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع المجلس الوطني للتخطيط. وأضاف أن منظومة التشريع الجديدة في هذا المجال تواكب استخدامات الذكاء الاصطناعي، كما صدرت عدة قوانين آخرها قانون الطائرات من دون طيار، والتي تدعم تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي. -استقطاب الاستثمارات الأجنبية وفي رده على سؤال يتعلق بالاستثمارات في قطر، أوضح سعادته أن هناك إجراءات كثيرة في هذا المجال ومنها حوافز منفردة أو مجموعة من الحوافز، ومنظومة حوافز قادرة على استقطاب الاستثمارات إلى الدولة، إلى جانب تشريعات اقتصادية متطورة، يجري تطويرها بناء على المشاورات التي تتم مع القطاع الخاص والمستثمرين إلى جانب الحديث عن تسريع الفصل في المنازعات والقضايا، وبنية تحتية متطورة، ونمط حياة متميز في الدولة، وبنية تحتية رقمية متطورة، فضلا عن الاستقرار الذي تتمتع به الدولة، والتخطيط للمستقبل. وأكد أن مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي هو جزء من حزمة قوانين اقتصادية منها قانون منظم للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وغيرها من القوانين التي جاءت نتيجة مشاورات تمت مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة، مبينا أن الهدف الرئيسي من كل ذلك يكمن في تعزيز قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات. وفي معرض حديثه عن القطاع العقاري في الدولة، أوضح سعادته أن القطاع شهد في دولة قطر تطورا ونموا، وأنه في ضوء القرارات والقوانين التي صدرت، كان لا بد أن يصاحب هذا التطور والنمو تطورا في تنظيم القطاع والتشريعات التي تحكمه. -تطوير القطاع العقاري وقال إن حزمة التشريعات في هذا الإطار لا تأتي لمعالجة مشكلة بقدر ما تأتي لمواكبة التطور الحاصل في القطاع العقاري، وأنها تتناول ثلاثة مستويات، يتعلق المستوى الأول بالمستثمر والمطور (تعديل قانون التطوير العقاري، وقانون الوساطة العقارية)، والمستوى الثاني يتعلق بالمالك والمستأجر (التعديلات التي أدخلت على قانون إيجار العقارات، ومشروع قانون اتحاد الملاك)، فيما يتعلق بالمستوى الثالث بالدولة وهنا يأتي قانون أملاك الدولة، والذي نأمل أن يشكل نقلة نوعية في أسلوب إدارة أملاك الدولة وكيفية استغلالها للمصلحة العامة. وفيما يتعلق بالقرار الأميري بشأن إعداد التشريعات، أوضح سعادة الوزير أن ما يحكم عملية الإعداد التشريعي في الوقت الحالي هو القرار رقم 33 الصادر سنة 2000 بشأن إعداد التشريعات، وأنه منذ سنة 2000 حتى اليوم حدثت تغيرات كثيرة على مستوى الدولة، كما حدثت تغيرات كثيرة على المستوى الإقليمي والدولي. وقال إنه خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2026 تغيرت أشياء كثيرة ومنها صدور الدستور، وصدور رؤية قطر الوطنية، وإستراتيجيات التنمية الوطنية الأولى والثانية والثالثة، فضلا عن مجال التحول الرقمي، وكذلك صدور قوانين أساسية كثيرة مع تطور الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأمور التي تستدعي إعادة النظر في الإجراءات التي تحكم إعداد التشريعات الحكومية وصياغتها. وأضاف أن التغيير الذي تتضمنه المنظومة الجديدة يتمثل في الانتقال من منهجية التشريع المبني على رد الفعل أو الحاجة الآنية، إلى التشريع المبني على التخطيط المستقبلي، وهو ما يعني تشريعا يرتبط بالإستراتيجيات المعتمدة، ويرتبط أيضا بالأولويات الوطنية. وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تتضمن نقلة في منهج تقييم الأثر التشريعي، سواء تقييم الأثر التشريعي المسبق أو تقييم الأثر التشريعي اللاحق، لقياس آثار التشريع بعد تطبيقه. وأوضح سعادته أن السؤال المطروح في هذا المجال يتمحور حول ما إذا كانت التشريعات ستكون أسرع أم ذات جودة أفضل، مؤكدا أن السرعة والجودة لا تتعارضان وأن ما نطمح إلى تحقيقه، وما نحن متأكدون منه، هو أن تكون التشريعات المقترحة من الجهات الحكومية أكثر اتساقا، وأن نستفيد من مقومات البنية القانونية الموجودة في الدولة، حتى نصل إلى بنية قانونية يطمئن إليها ويؤمن بها الجميع، سواء من أصحاب المشروعات أو المستثمرين.

تحولت بعض الشوارع الداخلية في عدد من المناطق السكنية إلى نقاط انتظار مفتوحة لسيارات الليموزين، حيث يقف عدد من السائقين لساعات طويلة على جنبات الطرق أو خلف المنازل، انتظارا لوصول طلبات جديدة من تطبيقات النقل، في مشهد بات يتكرر يوميا ويثير استياء السكان، الذين يؤكدون أن هذه الظاهرة أصبحت تؤثر على هدوء الأحياء وتسبب إزعاجا للسكان، فضلا عن إشغال مواقف السيارات والتأثير على انسيابية الحركة داخل الشوارع الضيقة، وأشار المواطنون خلال حديثهم «للشرق» إلى أن السائقين يفضلون البقاء في المناطق البعيدة عن وسط الدوحة بعد إنهاء رحلة أحد الزبائن، انتظارا لطلب آخر من المنطقة نفسها، بدلا من العودة دون راكب، وهو ما يرونه مفهوما من الناحية الاقتصادية، لكنه في المقابل ينعكس سلبا على راحة الأهالي، خاصة عندما تصطف عدة مركبات في موقع واحد لساعات متواصلة. وأكد عدد من المواطنين، في استطلاع لـ«الشرق»، أن المشكلة لا تكمن في عمل سائقي الليموزين، وإنما في غياب تنظيم واضح لأماكن الانتظار داخل المناطق السكنية، مطالبين بتخصيص مواقع مناسبة خارج الأحياء السكنية أو وضع ضوابط تمنع الوقوف الطويل على الشوارع الداخلية بالمناطق السكنية وخلف منازل المواطنين الذين ينزعجون كثيرا من هذه التصرفات المتكررة منذ عدة سنوات. -ظاهرة تتكرر يوميا قال حسين صفر: إن مشهد سيارات الليموزين المتوقفة في الشوارع السكنية أصبح مألوفا بشكل يومي، خاصة أن بعض السيارات تبقى لساعات في المكان نفسه، ما يثير تساؤلات السكان حول سبب استمرار الوقوف في منطقة مخصصة للسكن وليس للانتظار. وأضاف أن المشكلة تتفاقم في ساعات المساء، حيث يزداد عدد المركبات المتوقفة، الأمر الذي يؤدي إلى ازدحام بعض الشوارع الداخلية وإشغال المواقف القريبة من المنازل، مؤكدا أن السكان لا يعترضون على عمل السائقين، وإنما يطالبون بتنظيم هذه العملية بما يحفظ حقوق الجميع. وطالب بوضع آلية واضحة لتنظيم وقوف سيارات الليموزين داخل المناطق السكنية، من خلال تحديد مدة زمنية للانتظار، ومنع تحويل الشوارع الداخلية إلى مواقف دائمة، إلى جانب تخصيص مواقع انتظار في المناطق التجارية أو بالقرب من الطرق الرئيسية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة دون التأثير على جودة الحياة داخل الأحياء السكنية. -إزعاج وغياب للخصوصية ويرى خالد فخرو أن استمرار وقوف السيارات خلف المنازل أو بالقرب منها لساعات طويلة يؤثر على خصوصية الأسر، خاصة عندما تبقى المركبات في المكان لفترات ممتدة. وأشار إلى أن بعض السائقين يتركون محركات المركبات تعمل أثناء الانتظار أو يجرون مكالمات هاتفية، وهو ما يتسبب في إزعاج السكان، لافتا إلى أن الشوارع السكنية وجدت لخدمة الأهالي وليس لتكون مواقف انتظار دائمة. لسيارات الليموزين التي ترفض العودة بلا ركاب إلى مناطق الدوحة وتنظر طلبات الركاب عبر التطبيقات الخاصة لنقلهم إلى مواقع ومناطق داخل الدوحة. وأشار إلى أن انتشار تطبيقات النقل أسهم في زيادة هذه الظاهرة، إذ أصبح السائق يعتمد على استقبال الطلبات إلكترونيا دون الحاجة إلى التنقل باستمرار، لذلك يفضل الانتظار في المنطقة التي أوصل إليها الراكب. وأضاف أن هذا الأسلوب قد يكون مجديا للسائق من الناحية الاقتصادية، لكنه يحتاج إلى تنظيم يوازن بين مصلحة السائق وراحة سكان الأحياء. -نحتاج إلى مواقع مخصصة أما محمد ذياب فأكد أن الحل لا يكون بمنع السائقين من العمل، وإنما بتوفير مواقع انتظار مخصصة لسيارات الليموزين بالقرب من المناطق الحيوية، بحيث يتمكن السائق من الانتظار فيها إلى حين وصول طلب جديد. وقال إن هذا الإجراء سيحقق مصلحة جميع الأطراف، إذ يخفف من الازدحام داخل الأحياء السكنية، وفي الوقت نفسه يوفر للسائقين أماكن نظامية وآمنة لممارسة عملهم، كما إن بعض الشوارع الداخلية تحولت فعليا إلى مواقف انتظار لسيارات الليموزين، حيث تصطف عدة مركبات في صف واحد، خصوصا بالقرب من المجمعات السكنية. وأضاف أن هذا الأمر يربك حركة المركبات ويجعل خروج السكان ودخولهم أكثر صعوبة، داعيا إلى تكثيف الرقابة على الوقوف الطويل في المناطق السكنية. وأكد أن تنظيم هذه الظاهرة سيسهم في الحد من الإزعاج، والحفاظ على انسيابية الحركة، وتحقيق التوازن بين احتياجات سائقي الليموزين ومتطلبات السكان، خاصة في ظل التوسع العمراني وازدياد الاعتماد على خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية.

أعلنت وزارة الداخلية زوال التهديد الأمني وعودة الأوضاع إلى طبيعتها وتدعو الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

أعلنت وزارة الداخلية اليوم، أن مستوى التهديد الأمني مرتفع، داعية الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظا على السلامة العامة.

أظهرت بيانات للهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، أن معاملات البيع العقاري خلال عام 2025 عكست استمرار تركز النشاط في الفئات الأكثر تداولا، بما يعكس ديناميكية السوق واستقرار الطلب، ويؤكد أهمية هذه الفئات في دعم نمو القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته. وكشفت عقارات، عبر منصة إكس اليوم، أن معاملات الأراضي الفضاء والفلل والشقق شكلت مجتمعة نحو 93.6% من إجمالي معاملات البيع في عام 2025، حيث استحوذت الأراضي الفضاء على أكبر حصة بنسبة 34.4%، تلتها الفلل بنسبة 33.4%، ثم الشقق بنسبة 29.4%، فيما شكلت الفئات الأخرى نسبة محدودة بلغت 6.4%. وأوضحت الهيئة أن هذا التركز يعكس استمرار الطلب القوي على هذه الفئات الثلاث، ويبرز دورها المحوري في تعزيز جاذبية السوق العقاري القطري، بما يساهم في استقطاب الاستثمارات ودعم النمو المستدام للقطاع. ويأتي الكشف عن هذه البيانات في إطار المتابعة الدورية التي تقوم بها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري لرصد وتحليل حركة السوق، وتوفير مؤشرات دقيقة تخدم صناع القرار والمستثمرين على حد سواء.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها للهجمات المسلحة التي استهدفت أفرادا من الشرطة والجيش في مقاطعة بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية، وأدت إلى سقوط قتلى. وجددت وزارة الخارجية في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب. ‏وعبرت الوزارة، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، وحكومة وشعب باكستان.