دشّن سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء زيا مهنيا جديدا للمحامين بمختلف فئاتهم في خطوة تعكس حرص وزارة العدل على تعزيز الهوية العدلية الوطنية، وإبراز الارتباط بالموروث الثقافي القطري، من خلال تصميم يجمع بين أصالة التراث ومتطلبات المظهر المهني، وبما يعزز خصوصية مهنة المحاماة ومكانتها في منظومة العدالة. ويأتي إطلاق الزي الجديد تجسيداً للاعتزاز بالهوية الوطنية واستحضار عناصر الموروث القطري في أحد المكونات البصرية للمؤسسة العدلية، حيث استُلهمت تصاميمه من الثقافة القطرية، بما يمنح الزي طابعاً مميزاً يعكس الهوية الوطنية، ويؤكد أهمية المحافظة على الخصوصية الثقافية في أداء رسالة مهنة المحاماة النبيلة. وقد روعي في تصميم الزي الجديد اعتماد أربعة مستويات مهنية، يجسّد كل منها الدرجة المهنية للمحامي، بما يعكس التدرج في المسار المهني للمحاماة، ويراعي اختلاف درجات الترافع أمام المحاكم. وتتوزع المستويات الأربعة على زي خاص بمحامي التمييز، وآخر بمحامي الاستئناف، وثالث بمحامي المحاكم الابتدائية، فيما خُصص المستوى الرابع للمحامين تحت التدريب، في تصنيف يبرز التدرج المهني ويميز بين مختلف الفئات المشتغلة في مهنة المحاماة. وبهذه المناسبة أوضح السيد عبد الكريم حمود الرويلي مدير إدارة المحاماة بوزارة العدل أن تدشين الزي المهني الجديد يأتي في إطار اهتمام الوزارة بالتطوير المؤسسي لمهنة المحاماة، وتعزيز حضورها ضمن المنظومة العدلية، مشيراً إلى أن استلهام التصميم من الموروث الثقافي القطري يعكس الحرص على الجمع بين الهوية الوطنية القطرية ومتطلبات المهنة. وأضاف أن اعتماد أربعة مستويات للزي مع تطريز بدقة البشت القطري للرجال وتطريز يدوي للسيدات إلى جانب التمايز في الألوان بين مختلف الأنواع يمثل توجهاً لتنظيم المظهر المهني للمحامين وفق درجاتهم المهنية، وإبراز مسارات التطور في المهنة، بدءاً من مرحلة التدريب وصولاً إلى الترافع أمام محكمة التمييز. وأشار إلى أن هذه الخطوة لا تقتصر على الجانب الشكلي، بل تحمل دلالات مهنية ورمزية ترتبط بمكانة المحامي ودوره في تحقيق العدالة، وتعكس أهمية ترسيخ قيم الانضباط والتميز والاعتزاز بالهوية الوطنية في ممارسة المهنة. ويُنتظر أن يشكل الزي الجديد إضافة نوعية تعزز أداء وكفاءة المحامين من خلال إرساء هوية بصرية موحدة تستند إلى الموروث الثقافي الوطني، وتعكس التطور المهني والتنظيمي للمهنة، بما ينسجم مع توجهات وزارة العدل نحو تعزيز كفاءة المنظومة العدلية والقانونية في الدولة.

دعا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى إقامة صلاة الاستسقاء في كافة أرجاء البلاد صباح يوم غد الخميس 25 جمادى الأولى 1448 هجرية، الموافق 5 نوفمبر 2026 ميلادية، تضرعاً إلى المولى عز وجل وسؤالاً له أن يُنزل الغيث. وسيؤدي سموه صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين في مصلى لوسيل.

حذّرت وزارة العمل من التعامل مع الجهات والمواقع الإلكترونية غير الرسمية التي تنتحل اسم منصة «معاون» الحكومية لاستقدام العمالة المنزلية، داعيةً الجمهور إلى توخي الحذر من محاولات الاحتيال الإلكتروني. وأكدت الوزارة الحرص على استخدام الموقع الرسمي للمنصة عبر الرابط التالي: moawen.mol.gov.qa/ar وأكدت على أن معاون هي المنصة الحكومية المعتمدة لاستقدام العمالة المنزلية.

حقق الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي الأغلبية في مجلس الشيوخ بفوزهم بـ51 مقعداً من أصل 100بعد فوزهم في ولايات آيوا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا وأوهايو وتكساس. بحسب الجزيرة عاجل بمنصة إكس اليوم الأربعاء، فإنالديمقراطيين فازوا بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس للمرة الأولى منذ عام 1988، مشيرة إلى أنالحزب الديمقراطي حصد أيضاً 190 مقعداً في مجلس النواب مقابل 110 للجمهوريين من أصل 435. وفي أول تعليق له على نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب الجزيرة:تهانينا للديمقراطيين وأتطلع إلى العمل معهم من أجل مصلحة بلدنا، مستطرداًبحسب ما نقلت عنه س بي إس نيوز: أعتقد أن الديمقراطيين سيرغبون بالعمل معي وإلا فسأستخدم حق النقض ضد كل شيء وتطرق الرئيس ترامب إلى مصير الحرب على إيران، مضيفاً: أعتقد أن ملف إيران كان أحد عوامل خسارة الجمهوريين لكن الأمريكيين يدركون أهمية ما حققناه في التعامل معها. وقال ترامب لفوكس نيوز، وفقاً لـالجزيرة: لم نكمل مهمتنا في إيران بعد وقد نقدم على ذلك وقد لا نفعل، فيما نقلت سي بي إس نيوز عن ترامب قوله إن الحرب مع إيران ستنتهي عندما أقرر ذلك وأقول إنها انتهت.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية متوقعة على بعض مناطق الساحل، مصحوبة برياح قوية مفاجئة خلال فترة الظهيرة. وتوقعت أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، بعض السحب في البداية، ويكون حارا نسبيا نهارا مع فرصة لتكون سحب محلية ممطرة قد تكون رعدية على بعض المناطق خلال فترة الظهيرة، ثم يصبح معتدلا ليلا.. وفي عرض البحر تصاحبه بعض السحب إلى سحب متفرقة. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه في البداية، ثم تصبح أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة، مع هبات تصل إلى 25 عقدة مع الأمطار الرعدية.. وفي البحر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 20 عقدة على المناطق الشمالية. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام، ويرتفع إلى 4 أقدام على المناطق الشمالية.. وفي البحر بين قدمين اثنتين و4 أقدام، ويرتفع إلى 6 أقدام على المناطق الشمالية. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 5 و9 كيلومترات، وينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض مناطق الساحل أحيانا. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /36/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أعلى مد في السادسة و5 دقائق صباحا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و36 دقيقة ظهرا. دخان: أعلى مد في الحادية عشرة و27 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في الخامسة و39 دقيقة مساء. مسيعيد: أدنى جزر في الثانية و5 دقائق ظهرا. الوكرة: أعلى مد في السادسة و42 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و19 دقيقة ظهرا. الخور: أدنى جزر في الثانية عشرة و6 دقائق ظهرا. الرويس: أعلى مد في السادسة و55 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و52 دقيقة ظهرا. أبو سمرة: أعلى مد في العاشرة و21 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الخامسة و35 دقيقة مساء. تغرب الشمس، بإذن الله تعالى، عند الرابعة و51 دقيقة مساء.

■جلسة عامة تناقش قضية المرأة والتحكيم بين الواقع والمأمول يواصل المؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي الذي يعقد تحت شعار (الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في عالم متغير من الرقابة القضائية إلى الذكاء الاصطناعي)، أعماله اليوم بعدد من الجلسات التي سيتحدث خلالها نخبة من الخبراء والمختصين حيث سيتم التطرق إلى التحكيم الدولي في الممارسة العملية حيث سيترأس الجلسة الأستاذ سلطان العبدالله الشريك المؤسس لمكتب سلطان العبدالله وسيثري محاور النقاش 5 متحدثين متخصصين في القانون والنزاعات أما الجلسة الثانية فستعقد تحت عنوان مرونة التسوية وآليات التكامل مع التحكيم يترأسها المهندس سعد حجازي أمين مجلس الأمناء بالمعهد الملكي للمحكمين المعتمدين لمنطقة الشرق الأوسط وسيتحدث خلالها خبراء في هذا المجال. وأيضا سيتخلل المؤتمر جلسة عمل تتمحور حول المرأة والتحكيم بين الواقع والمأمول تترأسها الدكتورة نورة السهلاوي أستاذ القانون المساعد في جامعة قطر وسيثري محاور النقاش خلال الجلسة عدد من الخبراء القانونيين والمحامين، ويختتم المؤتمر أعماله بجلسة رابعة تتناول أخلاقيات التحكيم في مواجهة الذكاء الاصطناعي يترأسها الدكتور احمد زايد المهندي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مكتب الاتفاق للمحاماة ويتحدث خلالها عدد من الأكاديميين والخبراء القانونيين العرب والدوليين. ويعقد المؤتمر تحت عنوان «الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في عالم متغير: من الرقابة القضائية إلى الذكاء الاصطناعي»، بشراكة إستراتيجية مع وزارة العدل، وبرعاية إستراتيجية من مجموعة بنك قطر الوطني وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إن هذا المؤتمر يأتي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم الأعمال والاستثمار، وما تفرضه من حاجة إلى تطوير آليات فعالة ومرنة لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية، بما يسهم في حماية الحقوق وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال ودعم استقرار المعاملات الاقتصادية. وأوضح أن المؤتمر يناقش أحدث التطورات في مجالات التحكيم والوساطة، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير إجراءات تسوية المنازعات، منوها إلى مشاركة عدد من المؤسسات الدولية البارزة، من بينها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، ومحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، إلى جانب مؤسسات تحكيم دولية وعربية وخليجية. ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات متخصصة تناقش العلاقة بين القضاء والتحكيم، ودور مراكز التحكيم في تطوير الإجراءات وتعزيز الكفاءة، وحماية الاستثمار من خلال التحكيم الدولي، وضمانات العدالة وحدود صلاحيات هيئات التحكيم. كما أن الجلسات تتناول كذلك الجوانب العملية للتحكيم الدولي، بدءا من اتفاق التحكيم وصولا إلى تنفيذ الأحكام، ودور الوساطة في تسهيل التسويات، وتعزيز مشاركة المرأة في مجال التحكيم، فضلا عن القضايا الأخلاقية والمهنية المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما ان مشاركة نخبة من الخبراء والقانونيين والمحكمين وممثلي مؤسسات تسوية المنازعات من قطر والمنطقة والعالم تمثل فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات الراهنة والاطلاع على الممارسات الدولية الحديثة، بما يعزز التعاون بين مراكز التحكيم والمؤسسات القانونية والأكاديمية، ويدعم مكانة دولة قطر مركزا إقليميا ودوليا للأعمال والاستثمار.

■الشيخ ثاني بن علي : قطر من أبرز الدول الجاذبة في منظومة التحكيم ■إشادة محكمة باريس بمركز قطر للتحكيم تعزز مكانته الدولية ■خبراء يناقشون دور مراكز التحكيم في الابتكار وتعزيز الكفاءة شهد اليوم الأول من المؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي انعقاد أربع جلسات متخصصة، تناولت أبرز التطورات في مجال التحكيم الدولي، بما في ذلك العلاقة بين القضاء والتحكيم، والابتكار في إجراءات التحكيم، وحماية الاستثمارات، وحدود السلطة التقديرية لهيئات التحكيم. جاءت الجلسة الأولى في اليوم الأول للمؤتمر بعنوان التكامل بين القضاء والتحكيم: من الرقابة القضائية إلى دعم العملية التحكيمية والتي ترأسها الدكتور محمد حسن الكعبي عميد كلية القانون جامعة قطر وتحدث خلالها كل من سعادة الدكتور مسعود بن محمد العامري الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل السابق، والقاضي الدكتور مبارك بن ناصر الهاجري نائب رئيس محكمة التمييز والمحكم لدى مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والقاضي نبيل عمران رئيس هيئة المفوضين بمحكمة التمييز - دبي ونائب رئيس محكمة النقض بجمهورية مصر العربية، وسعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومؤسس مكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية. وخلال الجلسة، قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني إن دولة قطر تعتبر من أبرز الدول الجاذبة في منظومة التحكيم بفضل تطور التشريعات والقوانين ووسائل فض المنازعات بالوسائل البديلة ووجود كفاءات فعالية في التحكيم، وأنها عززت هذا التطور من خلال الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية الهامة مثل اتفاقية نيويورك واتفاقية واشنطن بما يعزز الثقة في البيئة الاستثمارية بالدولة. كما نوه بأن قانون التحكيم القطري الصادر عام 2017 جاء متوافقا مع القواعد النموذجية للاونسترال ومؤسسا لاطار قانوني يواكب التطورات العالمية، مؤكداً أن المركز ساهم بشكل كبير في نشر ثقافة التحكيم في قطر كما عزز التعاون مع الجهات الرائدة في الدولة مثل جامعة قطر خاصة من خلال التعاون في برنامج تأهيل وتدريب المحكمين. كما أشاد سعادته بأهمية الاتفاقية التي وقعها المركز اليوم مع جامعة لوسيل والتي تعنى بإدراج ماجستير اكاديمي متخصص في التحكيم في الجامعة. وأشار سعادته إلى أن محكمة استئناف باريس أكدت على احد القرارات الصادرة من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بخصوص تغيير هيئة التحكيم، مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز مكانة المركز خارج الدولة. -مستقبل الإجراءات التحكيمية أما الجلسة الثانية فقد ناقشت دور مراكز التحكيم في الابتكار وتعزيز الكفاءة وقد ترأس الجلسة التي جاءت بعنوان مستقبل الإجراءات التحكيمية: دور مراكز التحكيم في الابتكار وتعزيز الكفاءة الأستاذ خالد الجارحي المستشار القانوني بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وتحدث خلالها كل من الدكتور حامد ميرة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري والدكتور خالد السعيدي رئيس مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري والدكتورة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية وعضو مجلس النواب المصري، بالإضافة إلى الدكتور انس فيصل التورة الأمين العام، بمركز الكويت للتحكيم التجاري. وتم عقد جلسة عمل تناولت حماية الاستثمار من خلال التحكيم وقد جاءت الجلسة الثالثة للمؤتمر بعنوان حماية الاستثمار من خلال التحكيم الدولي: التحديات الراهنة والاتجاهات الناشئة وترأس الجلسة الأستاذ طارق لبان الشريك بمكتب المحامون المتحدون ومكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية، وتحدث خلالها كل من البروفيسور ماريا كيارا مالاجوتي رئيس المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، والأستاذ خوار قرشي رئيس مكتب ماكنير الدولي، والأستاذ أحمد دوراني الشريك بمكتب سلطان العبد اللّٰه ومشاركوه والمحكم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والأستاذة غوكتشي أويار مستشار اول بمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، والأستاذ ريكاردو سيد الشريك ورئيس قسم التحكيم الدولي في مكتب عيسى السليطي للمحاماة. -حدود السلطة التقديرية لهيئة التحكيم كما تناولت الجلسة الرابعة حدود السلطة التقديرية لهيئة التحكيم بين الحرية الإجرائية وضمانات العدالة. ترأس الجلسة سعادة الدكتور سعد بن أحمد المهندي رئيس المعهد الملكي للمحكمين البريطاني فرع قطر، وتحدث خلالها كل من الدكتورة منى المرزوقي نائب رئيس جامعة قطر للاستراتيجية والمؤسسية وأستاذ القانون والمحكم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس محافظي مركز القاهرة والمحكم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، والأستاذ الدكتور نادر إبراهيم أستاذ القانون التجاري بجامعة قطر والمحكم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتورة زينة إدحلي رئيسة مركز سوس ماسة للدراسات القانونية والاجتماعية وعضو البرلمان المغربي.

■خليفة بن جاسم: التحكيم ركيزة أساسية لتحقيق العدالة واستقرار بيئة التجارة والاستثمار ■ توقيع 3 مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات التحكيم والتقييم ودعم المرأة تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت أمس فعاليات المؤتمر العالمي السادس للتحكيم الدولي الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، تحت عنوان «الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في عالم متغير: من الرقابة القضائية إلى الذكاء الاصطناعي»، حيث افتتح فعاليات المؤتمر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس ادارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وسعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ورئيس المؤتمر، ونخبة من القضاة والمحكمين والخبراء القانونيين من مختلف دول العالم. وخلال الافتتاحية قام سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس ادارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بتسليم درع تكريم الى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وفي كلمته الافتتاحية أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن دولة قطر تواصل تطوير منظومتها القانونية والتشريعية بما يعزز ثقة المستثمرين ويوفر بيئة قانونية مستقرة وموثوقة، ويرسخ مكانتها مركزاً إقليمياً ودولياً للتحكيم وتسوية المنازعات. وأشار إلى أن دولة قطر قطعت خطوات مهمة في تطوير الإطار التشريعي لتسوية المنازعات، من خلال إصدار قانون التحكيم رقم (2) لسنة 2017، وقانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية رقم (20) لسنة 2021، إلى جانب الانضمام إلى اتفاقية نيويورك واتفاقية سنغافورة، وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، بما يوفر منظومة متكاملة للتحكيم والوساطة والقضاء المتخصص. وأوضح أن وزارة العدل، بصفتها شريكاً إستراتيجياً للمؤتمر، تعمل على ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل استكمال الأطر التنفيذية لقانون التحكيم، وتطوير منظومة الوساطة والتوفيق والتحكيم وتعزيز تكاملها، إلى جانب توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تيسير إجراءات تسوية المنازعات وفق الضوابط القانونية اللازمة. ولفت سعادته إلى أن اختيار دولة قطر مقراً للتحكيم يعكس مستوى الثقة في تشريعاتها وقضائها ومؤسساتها، مؤكداً حرص دولة قطر على تعزيز هذه الثقة من خلال الاستقرار التشريعي والوضوح القانوني وسرعة الفصل في المنازعات. كما أشاد سعادته بجهود غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في تنظيم المؤتمر، مثمناً دور المركز منذ تأسيسه عام 2006 في نشر ثقافة التحكيم وتطوير الخبرات الوطنية وتعزيز حضور دولة قطر على خريطة التحكيم العالمية. وأعرب عن تطلعه إلى أن تسفر أعمال المؤتمر عن توصيات عملية تسهم في تطوير منظومة العدالة والتحكيم، مؤكداً أن وزارة العدل ستكون شريكاً فاعلاً في تحويل هذه التوصيات إلى خطوات عملية تعزز مكانة دولة قطر مقراً دولياً موثوقاً للتحكيم وتسوية المنازعات. -سلامة الإجراءات وصون الحقوق من جانبه، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن العدالة في عالم التجارة والاستثمار لا تقتصر على صدور الأحكام، بل تشمل سلامة الإجراءات وصون الحقوق واستقرار المراكز القانونية، مشيراً إلى أن التحكيم أصبح نظاماً قانونياً متكاملاً يستند إلى إرادة الأطراف والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، ويقوم على استقلال هيئات التحكيم وضمانات المحاكمة العادلة وقابلية الأحكام للتنفيذ. وأكد سعادته أن العلاقة بين القضاء والتحكيم تقوم على التكامل، حيث يضطلع القضاء بدور داعم للعملية التحكيمية والرقابة عليها وفقاً للقانون، بما يحفظ استقلال التحكيم وضمانات العدالة، لافتاً إلى أهمية التوفيق والوساطة في تقريب وجهات النظر والحفاظ على العلاقات التجارية والاقتصادية. وأوضح أن المؤتمر يناقش مستقبل التحكيم الدولي في ظل التحولات الاقتصادية والقانونية والتكنولوجية المتسارعة، ويتناول موضوعات التكامل بين القضاء والتحكيم، وحدود الرقابة القضائية، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير الإجراءات التحكيمية، إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في هذا المجال. وفيما يتعلق بدور المركز، أشار سعادته إلى حرصه منذ تأسيسه عام 2006 على مواكبة الممارسات الدولية وتطوير البيئة القانونية والإجرائية، مؤكداً أنه أسهم في نشر ثقافة التحكيم والتوفيق وتسوية المنازعات، وتعزيز مكانة الدوحة كوجهة موثوقة للتحكيم، مع الالتزام بأعلى معايير الاستقلالية والكفاءة والمهنية. وكشف أن المركز استقبل خلال العامين الماضيين 132 قضية، صدرت أحكام في أكثر من 100 قضية منها، فيما بلغ متوسط مدة الفصل في الدعوى نحو ستة أشهر من تاريخ تسجيلها، وذلك في ظل تطبيق قواعد التحكيم الجديدة اعتباراً من الأول من يناير 2025، معتبراً أن هذه المؤشرات تعكس كفاءة الإجراءات وقدرة التحكيم المؤسسي على الموازنة بين سرعة الفصل في المنازعات وصون حقوق الأطراف. وأعرب سعادته عن أمله في أن تسهم أعمال المؤتمر في تبادل الخبرات وبناء شراكات مهنية، والخروج بتوصيات تدعم تطوير منظومة التحكيم والتوفيق وتعزز التعاون بين مؤسسات التحكيم، وترسخ التوازن بين استقلالية التحكيم والرقابة القضائية. وفي ختام كلمته، شكر سعادته معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على رعايته الكريمة للمؤتمر، وسعادة وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على افتتاحه فعالياته، كما أعرب عن تقديره للمتحدثين والمشاركين والجهات الداعمة والمنظمة. ومن جانبه استعرض الدكتور محمد صلاح الدين عبد الوهاب، رئيس الهيئة الحاكمة لخدمات تسوية المنازعات بغرفة التجارة الدولية مفهوم الثقة باعتباره الأساس الذي تقوم عليه منظومة التحكيم. واستعرض كذلك أربعة أوجه للثقة في التحكيم، تتمثل في ثقة الدولة في التحكيم، وثقة الخصوم في المحكم، وثقة المحكم في التزام الخصوم بالإجراءات، وأخيراً ثقة الجميع في الذكاء الاصطناعي. كما أشار إلى تطور العلاقة بين القضاء والتحكيم من الرقابة إلى الشراكة والمساندة، مستعرضة تجربة قطر والتطور التشريعي والقضائي في هذا المجال، إلى جانب تنامي دور التحكيم إقليمياً ودولياً كوسيلة فعالة لتسوية المنازعات. -تكريم الجهات الراعية للمؤتمر كما تم تكريم الجهات الراعية للمؤتمر وهم مجموعة QNB بصفتها الراعي الاستراتيجي، والرعاة الماسيين، وهم مكتب أسماء الغانم للمحاماة والاستشارات القانونية، ومكتب الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، ومكتب مسعود محمد العامري، وشركة ويست باي العالمية مستشارون ومحامون، والرعاة الذهبيين، وهم مكتب سلطان العبدالله ومشاركوه، ومكتب الزمان للمحاماة، ومكتب شرق للمحاماة، ومكتب عيسى السليطي للمحاماة، ومكتب أسماء القره داغي للمحاماة والاستشارات القانونية، والرعاة الفضيون، وهم مكتب الاتفاق للمحاماة والاستشارات القانونية وشركة لاغون قطر. وعلى هامش افتتاح المؤتمر، وقع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ثلاث مذكرات تفاهم مع كل من جامعة لوسيل، والمجلس الدولي لمعايير التقييم، وحملة دعم المرأة للتحكيم.

اختتمت جامعة قطر أعمال الزمالة القطرية البريطانية الأولى للذكاء الاصطناعي في العمل الإنساني، التي نفّذتها بدعم وتمويل من السفارة البريطانية في الدوحة، ضمن مشروع «تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي لدى المنظمات الإنسانية في قطر»، الذي ينفذه قسم الصحة العامة بكلية العلوم الصحية بالجامعة بالتعاون مع السفارة البريطانية بالدوحة. وامتدت الزمالة على مدى 4 أيام في لندن وكامبريدج، بمشاركة قيادات وممثلين عن مؤسسات حكومية وإنسانية وأكاديمية من دولة قطر، بهدف تعزيز تبادل الخبرات وتطوير القدرات المؤسسية في توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة في العمل الإنساني والتنموي. وجاء تنفيذ الزمالة تحت قيادة استراتيجية لسعادة د. مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وفي إطار الشراكة القطرية البريطانية في مجالي التنمية والعمل الإنساني، بما يعكس أهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والإنسانية في تطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات الإنسانية.

أكد المحامي صلاح الجلاهمة أن التوسع في تطبيق التحكيم المحلي والدولي أصبح ضرورة تفرضها التحولات الاقتصادية والتجارية المتسارعة، مشدداً على أهمية تطوير المنظومة التشريعية والإجرائية للتحكيم، بما يعزز دوره في تحقيق العدالة الناجزة، وتخفيف الأعباء عن المحاكم، وتوفير بيئة قانونية أكثر مرونة وقدرة على مواكبة متطلبات الاستثمار والتجارة الدولية. وقال الجلاهمة في تصريح لـ«الشرق» إن التحكيم يمثل إحدى الوسائل الفعالة لتسوية المنازعات، لما يتمتع به من سرعة ومرونة في الإجراءات، مقارنة بالتقاضي التقليدي الذي قد تستغرق بعض دعاواه فترات طويلة نتيجة تعدد الإجراءات وتراكم القضايا، موضحاً أن سرعة الفصل في النزاعات تسهم في استقرار المعاملات، وتعزيز الثقة في المنظومة العدلية، والحد من استمرار الخصومات بين الأطراف. وأشار إلى أن التوسع في الشراكات الاقتصادية العابرة للحدود، وتزايد التعاملات بين الشركات متعددة الجنسيات، جعلا التحكيم خياراً مهماً لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية، خصوصاً مع إمكانية اختيار المحكمين من أصحاب الخبرات القانونية والفنية المتخصصة، والاتفاق على إجراءات تتناسب مع طبيعة النزاع. وأوضح الجلاهمة أن إصدار المشرع القطري القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية شكل خطوة مهمة في تطوير البيئة التشريعية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تحديث آليات التحكيم، وتعزيز استقلاليته وفاعليته، وتوسيع نطاق الاستفادة منه في المنازعات التي يجيز القانون تسويتها بهذه الوسيلة، مع المحافظة على الضمانات القانونية وحقوق المتقاضين. ولفت الجلاهمة إلى أن التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي تفتح آفاقاً واسعة لتطوير إجراءات التحكيم، من خلال تسريع دراسة المستندات وتحليل البيانات وتنظيم الملفات، فضلاً عن الاستفادة من التقاضي عن بُعد والوسائل الرقمية الحديثة، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد، دون الإخلال بالضمانات القانونية أو الدور البشري في إصدار الأحكام. وأشار إلى أن أهمية التحكيم لا تقتصر على المنازعات التجارية، بل تمتد إلى تسوية النزاعات الدولية، مستشهداً بقضية طابا التي حُسمت بالتحكيم الدولي عام 1988 لصالح مصر، باعتبارها نموذجاً لدور الوسائل القانونية السلمية في إنهاء النزاعات. وأكد أن التحكيم ليس نظاماً قانونياً مستحدثاً، وإنما تمتد جذوره إلى المجتمعات القديمة، حيث كان وسيلة عرفية لتسوية الخصومات قبل نشوء الأنظمة القضائية الحديثة، مشيراً إلى أن الحضارة العربية والإسلامية عرفت صوراً متعددة من التحكيم والإصلاح بين المتخاصمين. واستشهد بقوله تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا»، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية أرست مبادئ العدل والإصلاح وتسوية النزاعات.

افتتح السيد منصور عجران البوعينين، مدير عام بلدية الريان، الجناح التوعوي المشترك الذي تنظمه البلدية ضمن فعاليات أسبوع قطر للاستدامة 2026 بالتعاون مع شركة مناقصات ومجمع «ويست ووك» خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2026، بهدف تعريف المواطنين والمطورين والمقاولين بالقرار الوزاري رقم (108) لسنة 2026 الخاص بتحديث الاشتراطات التخطيطية والمعمارية للفلل السكنية والقصور. واطّلع مدير عام البلدية على المنصات التوعوية التي تستعرض أكثر من 20 تعديلاً جوهرياً تتعلق بالبناء المستدام، وترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز الخصوصية السكنية والاستغلال الأمثل للمساحات. ويستقبل الجناح الزوار يومياً من 6 مساءً وحتى 10 ليلاً حتى السبت المقبل 7 نوفمبر لتقديم الشروحات الفنية والإجابة عن الاستفسارات، حرصاً من بلدية الريان على دعم أهداف الاستدامة العمرانية ورؤية قطر الوطنية.

يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تطوير منظومة التدريب والتطوير الوظيفي للموظفين القطريين الخاضعين لقانون الموارد البشرية، بما في ذلك المرشحون للترقية، بهدف تعزيز الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها لتولي مسؤوليات وظيفية أعلى، من خلال اعتماد مسارات تدريبية مرنة ترتبط بالاحتياجات المهنية الفعلية، بما يدعم كفاءة الأداء الحكومي وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأكدت السيدة العنود عبدالرحمن اللنقاوي، مدير إدارة التدريب والتطوير الوظيفي، أن قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي رقم (11) لسنة 2026 يمثل تحولاً في منظومة التدريب، بالانتقال من البرامج المرتبطة بالدرجة المالية إلى التدريب المبني على الكفاءات ومستوياتها، وربطه بنتائج تقييم الأداء، بما يرسخ مفهوم التدريب من أجل التطوير المهني، بدلاً من الاقتصار على استيفاء متطلبات الترقية. وأوضحت أن المنظومة الجديدة تمنح الموظفين مرونة أكبر في اختيار البرامج المناسبة لطبيعة أعمالهم ومساراتهم المهنية، بالتنسيق مع المدير المباشر، وفق خطط تطوير فردية تراعي الكفاءات القيادية والسلوكية والفنية، وتعزز مسؤولية الموظف عن تطوير قدراته. -50 ساعة تدريب سنوياً وبيّنت اللنقاوي أن الموظف القطري مطالب باستكمال 50 ساعة تدريب وتطوير سنوياً، تتوزع على 20 ساعة تدريب حضوري من خلال برنامج واحد ضمن برامج الكفاءات القيادية أو السلوكية أو الفنية عبر بوابة «الشمال»، و10 ساعات تدريب إلكتروني من خلال منصة «كفاءة»، إلى جانب 20 ساعة من البدائل التدريبية المعتمدة. وأشارت إلى أن المنظومة تتيح خيارات متنوعة للتطوير المهني، تشمل التدريب على رأس العمل، والدوران الوظيفي، والندب التطويري، والإلحاق الوظيفي، بما يوفر فرصاً لاكتساب الخبرات العملية وتطوير المهارات من خلال الممارسة المباشرة. وفيما يتعلق بالموظفين المرشحين للترقية خلال عام 2026، أوضحت أن من لم يستكملوا متطلبات التدريب الحضوري خلال الفترة البينية السابقة، يتعين عليهم استكمال 60 ساعة تدريبية، بينما يكتفي من استوفوا هذه المتطلبات بحضور برنامج تدريبي واحد بواقع 20 ساعة، إضافة إلى 20 ساعة من البدائل التدريبية و10 ساعات عبر منصة «كفاءة». وأكدت أن النظام الجديد يعتمد 50 ساعة تطوير سنوية لجميع الموظفين القطريين، بمن فيهم المرشحون للترقية، دون فرض ساعات إضافية أو برامج إلزامية خاصة بالترقية، مع ضرورة استيفاء المتطلبات خلال المدة النظامية المقررة. -متابعة إلكترونية وأوضحت اللنقاوي أن معهد الإدارة العامة يتولى توفير البرامج التدريبية الحضورية والإلكترونية، وفق مستويات الكفاءات القيادية والسلوكية والفنية، بما يتيح للموظفين اختيار المسارات الأكثر ارتباطاً باحتياجاتهم المهنية. وأضافت أن الجهات الحكومية تتولى متابعة استكمال الساعات التدريبية وتوثيقها إلكترونياً عبر نظام «موارد»، لضمان الالتزام بمتطلبات التطوير المهني. ودعت الموظفين القطريين إلى اعتبار التدريب استثماراً في مستقبلهم الوظيفي، وليس مجرد إجراء لاستيفاء شروط الترقية، مؤكدة أن تطوير المهارات والمعارف يمثل أساساً لتعزيز الأداء المؤسسي، ومواكبة متطلبات العمل المتجددة، وإعداد الكفاءات الوطنية لشغل المناصب والمسؤوليات الأعلى بكفاءة واقتدار، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.

نظمت إدارة شؤون المدارس والطلبة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة بقسم قبول وتسجيل الطلبة، حفل تكريم «صناع التميز الصيفي»؛ تقديرًا لجهود الكوادر الإدارية والمدرسية المساهمة في تشغيل مراكز التسجيل الصيفية، التي تضمن استمرارية تقديم خدمات قبول الطلبة وتسجيلهم خلال الإجازة الصيفية، وتسهيل الإجراءات على أولياء الأمور. وحضر الحفل الأستاذة وردة عقيل، مساعد مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة، والأستاذة غالية مهدي القحطاني، رئيس قسم قبول وتسجيل الطلبة، إلى جانب موظفي القسم، وموظفي المدارس المشاركين في المراكز الصيفية. وفي كلمتها الافتتاحية للحفل، وجهت الأستاذة وردة عقيل شكرها لسعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، لاعتمادها فكرة ومقترح خطة المراكز الصيفية لعامها الثاني، كما شكرت القيادات والإدارات والمسؤولين في الوزارة، والمدارس المشاركة. وأردفت قائلة: «العام الدراسي الماضي كان لدينا مركزان صيفيان، أما العام الدراسي الحالي، أصبح لدينا أربعة مراكز صيفية، -وبإذن الله- العام القادم نسعى لزيادة عدد المراكز الصيفية».

أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، أن مهنة المحاماة تمثل ركيزة أساسية في منظومة العدالة، ورسالة سامية تقوم على نصرة الحق وحماية الحقوق والحريات وضمان حق الدفاع، مشيراً إلى أن دور المحامي لا يقتصر على الدفاع عن مصالح موكليه، بل يمتد إلى الإسهام في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات العدلية، باعتباره شريكاً أصيلاً في تحقيق العدالة، يتكامل دوره مع السلطة القضائية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في النسخة الثانية من «حفل يوم المحامي القطري»، بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والأستاذ مبارك بن عبدالله السليطي، رئيس جمعية المحامين القطرية، وعدد من المسؤولين والمحامين والقانونيين. وأوضح السحوتي أن الاحتفاء بيوم المحامي القطري يكتسب أهمية خاصة هذا العام، لتزامنه مع الذكرى السادسة والأربعين لصدور أول قانون لتنظيم مهنة المحاماة في دولة قطر، وهو القانون رقم (20) لسنة 1980، الذي شكّل محطة تاريخية بارزة في مسيرة المهنة، وأسهم في إرساء أسسها القانونية والتنظيمية، وتعزيز دورها في خدمة العدالة وسيادة القانون. وأشار إلى أن ما أكده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين لمجلس الشورى، من أن الاستثمار في الإنسان يمثل أساس تقدم الدول وغاية التنمية ووسيلتها، يجسد رؤية وطنية حكيمة تكتسب أهمية خاصة في القطاع القانوني، مؤكداً أن الاستثمار في تأهيل المحامين وتطوير قدراتهم العلمية والمهنية هو في جوهره استثمار في العدالة ذاتها، وفي كفاءة مؤسساتها وتعزيز ثقة المجتمع بسيادة القانون. وشدد على أهمية مواصلة تطوير مهنة المحاماة من خلال تعزيز منظومة التعليم والتدريب المهني المستمر، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والتجارب، مع إيلاء عناية خاصة بتأهيل المحامين الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة المتغيرات والتحديات المتجددة التي تشهدها المهنة. وجدد السحوتي التزام محكمة قطر الدولية بمواصلة تعزيز التعاون مع المحامين القطريين والمؤسسات القانونية والمهنية المعنية، بما يدعم تطوير الكفاءات الوطنية ويرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، معرباً عن تقديره للدور الذي يضطلع به المحامون والمحاميات في دولة قطر، وإسهاماتهم في حماية الحقوق وخدمة المجتمع.

أكد المحامي مبارك بن عبدالله السليطي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، أن يوم المحامي القطري يمثل مناسبة وطنية ومهنية عزيزة، للاحتفاء برسالة المحاماة ودورها المحوري في الدفاع عن الحق وصون العدالة وترسيخ سيادة القانون، مشدداً على أن المحاماة لم تكن يوماً مجرد عمل يمارسه صاحبه، بل رسالة سامية قوامها الأمانة والنزاهة والاستقلال، وغايتها إحقاق الحق وصون الكرامة الإنسانية وتعزيز ثقة المجتمع في العدالة. جاء ذلك في الكلمة الترحيبية التي ألقاها خلال حفل تدشين يوم المحامي القطري، الذي أقيم برعاية سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حيث رحب السليطي بأصحاب السعادة وأصحاب الفضيلة من رجال القضاء، وممثلي المؤسسات والجهات القانونية والأكاديمية، والمحامين والمحاميات القطريين والخليجيين والعرب، معرباً عن اعتزازه بالرعاية الكريمة للحفل، وما تعكسه من اهتمام بمهنة المحاماة وتقدير لمكانتها ودورها في المنظومة العدلية. وقال السليطي إن يوم المحامي القطري ليس مجرد مناسبة للاحتفاء بمهنة، بل هو وقفة وفاء لمسيرة، وتقدير لرسالة، وتجديد للعهد على مواصلة العطاء، مؤكداً أن المحاماة شريك أصيل للقضاء في تحقيق العدالة، وتسهم في حماية الحقوق وإعلاء كلمة القانون وترسيخ الضمانات التي تقوم عليها دولة المؤسسات. وأشار إلى أن الاحتفال هذا العام يكتسب معنى خاصاً مع استحضار عشرين عاماً من مسيرة جمعية المحامين القطرية، التي شهدت عقدين من العمل المهني والجهود المتواصلة والتحديات والإنجازات، أسهم في تحقيقها رجال ونساء آمنوا برسالة المحاماة وأهمية وجود كيان مهني يجمع المحامين القطريين ويمثل تطلعاتهم ويدافع عن مصالحهم المهنية ويسهم في تطويرها. وأضاف أن هذه المسيرة تستوجب استحضار جهود المؤسسين ورواد المهنة، وكل من تعاقب على خدمة الجمعية وأسهم بفكره ووقته وجهده في بناء هذا الصرح المهني، معرباً عن خالص الشكر والعرفان لهم جميعاً. ولفت السليطي إلى أن ما تشهده دولة قطر من تطور تشريعي وقضائي ومؤسسي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يضع على عاتق المحامين مسؤولية مواكبة هذا التطور والارتقاء بكفاءاتهم المهنية. وفي ختام كلمته، أعرب السليطي عن تقديره للجهود التي أسهمت في إنجاح المناسبة، مؤكداً أن ما تحمله من معانٍ مهنية ووطنية ما كان ليتحقق لولا تضافر الجهود وتكامل الأدوار والدعم.

بالتزامن مع فعاليات أسبوع قطر للاستدامة 2026، أطلقت «جزيرة الاستدامة» التابعة لمؤسسة قطر، مبادرتها الجديدة «جواز الاستدامة للشركات»، وهي برنامج مؤسسي متكامل يهدف إلى مساعدة الشركات والمؤسسات في مختلف أنحاء قطر على الانتقال من المبادرات البيئية المؤقتة إلى ممارسات مستدامة طويلة الأمد، قابلة للتطبيق والقياس، ومترسخة في ثقافة العمل اليومية. وقد انطلق تنفيذ البرنامج المتكامل، الذي يمتد لعام كامل، في «جزيرة الاستدامة»، وهي مركز لإعادة التدوير ومنصة تعليمية تفاعلية تقع في المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر وتهدف إلى رفع الوعي بالقضايا البيئية، وتشجيع أفراد المجتمع والمؤسسات على اتخاذ خطوات عملية تسهم في الحد من الآثار البيئية وتعزيز ثقافة الاستدامة. وبدأت مجموعة من الشركات المشاركة رحلتها من خلال جلسات التوعية بالاستدامة، التي تمثّل المرحلة الأولى نحو استكمال متطلبات «جواز الاستدامة للشركات». ويمكن تجديد المشاركة في «جواز الاستدامة للشركات» سنويًا، ويرتكز على أربعة محاور رئيسية وهي: التوعية بالاستدامة، وزراعة الأشجار، وإعادة التدوير، وأيام بدون سيارات. ومن خلال هذه المحاور المترابطة، تسعى المبادرة إلى إشراك الموظفين بصورة مباشرة في رحلة الاستدامة، وتشجيع السلوكيات المسؤولة بيئيًا، وتمكين المؤسسات من ترجمة التزاماتها البيئية إلى ممارسات عملية ونتائج ملموسة يمكن قياس أثرها وتطويرها بمرور الوقت.

أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، عن انطلاق موسم بيع المنتج الزراعي المحلي في ساحات المزروعة، والخور والذخيرة، والوكرة، والشيحانية، والشمال، اعتباراً من يوم غد الخميس بمشاركة أكثر من 100 مزرعة قطرية، تقدم منتجات زراعية محلية طازجة وعالية الجودة. وأوضحت الوزارة عبر منشور لها على منصة إكس أن ساحة المزروعة ستستقبل الجمهور يومياً من الساعة السابعة صباحاً حتى الثالثة عصراً، فيما تفتح بقية الساحات أبوابها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، خلال الفترة ذاتها، ودعت الجميع إلى زيارة الساحات والاستفادة من المنتجات الوطنية الطازجة، دعما للمنتج المحلي ومواصلة مسيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي في قطر. ويأتي انطلاق الموسم الجديد في إطار جهود الوزارة لدعم الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز تسويقه، من خلال توفير منافذ بيع مباشرة تربط المزارعين بالمستهلكين، بما يسهم في تسهيل وصول المنتجات الوطنية الطازجة إلى الجمهور، ودعم المزارع القطرية وتحفيزها على زيادة إنتاجها. -نمو ملحوظ وشهدت ساحات المنتج الزراعي المحلي نمواً ملحوظاً منذ انطلاقها عام 2012، حيث ارتفع عدد المزارع المشاركة من 24 مزرعة خلال موسم 2012 /‏ 2013 إلى 166 مزرعة خلال موسم 2024 /‏ 2025، بنسبة نمو بلغت 592%، في مؤشر يعكس تنامي مشاركة المزارع الوطنية وتوسع قاعدة الإنتاج المحلي. وأسهمت الساحات في تسويق نحو 11,326 طناً من الخضراوات خلال موسم 2024 /‏ 2025، بمشاركة 166 مزرعة، فيما ارتفعت كميات التمور الموردة ضمن برنامج الشراء إلى 860 طناً خلال عام 2025، مقارنة بنحو 513 طناً عند إطلاق المشروع. -دعم الأمن الغذائي وتشكل ساحات المنتج الزراعي المحلي إحدى القنوات الوطنية الداعمة للأمن الغذائي، من خلال إتاحة المنتجات الزراعية الطازجة مباشرة للمستهلكين، وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني، إلى جانب تشجيع المزارعين على تطوير أساليب الإنتاج والاستفادة من التقنيات الحديثة. وتأتي هذه الجهود في سياق توجهات الدولة الرامية إلى رفع مستويات الاكتفاء الذاتي من الخضراوات، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 ورؤية قطر الوطنية واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وتقدم الساحات مجموعة واسعة من المنتجات المحلية الطازجة تشمل الخضراوات الموسمية والعسل الطبيعي والتمور وغيرها، بحسب الموسم الزراعي، وقد تم تجهيز الساحات بكافة المرافق والخدمات لضمان تجربة تسوق مريحة وآمنة، بما في ذلك المظلات، والمرافق العامة، ومواقف السيارات المنظمة، إضافة إلى فرق رقابية لمتابعة جودة المنتجات وضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة.

عقد المجلس البلدي المركزي اجتماعه الحادي والستين، ضمن أعمال دور الانعقاد الخامس والأخير من الدورة السابعة، برئاسة سعادة السيد محمد بن علي العذبة، رئيس المجلس، حيث صدّق الأعضاء على محضر الاجتماع الستين، واطلعوا على الرسائل الواردة. وناقش المجلس توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تسهيل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة في المستشفيات والمراكز الصحية والمرافق العامة بالدولة، ومدى الاستفادة من الوسائل والتقنيات التكنولوجية الحديثة والحلول الرقمية المساندة، وذلك بناءً على الكتاب المقدم من إحدى المواطنات القطريات، في إطار بحث سبل تعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية والعامة. واستعرض المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن الرد على توصية المجلس المتعلقة بالحد من ظاهرة انتشار المخلفات البيئية على الشواطئ في مواسم التخييم الشتوي، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي، ممثل الدائرة ( 18). وتناول الاجتماع كذلك إفادة اللجنة بشان الرد على توصية المجلس حول وضع ضوابط واشتراطات لتنظيم المهن الحرفية المستقدمة من الخارج، ودراسة مقترح وجود شهادة مهنية أو خبرة عملية موثقة للعامل قبل استقدامه لهذه المهن، بناءً على المقترح المقدم من العضو الدكتور بدر بن سلطان الرميحي، ممثل الدائرة (4)، كما ناقش الأعضاء إفادة اللجنة بشأن الرد على توصية المجلس المتعلقة بتطوير وسائل التنقل وتسهيل الوصول داخل الحرم الجامعي بجامعة قطر، وتطوير منظومة ذكية تتيح للطلاب والموظفين حركة الحافلات وتوقيتها، بالإضافة إلى إيجاد مسارات وممرات مكيفة والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو فهد بن حمد البريدي، ممثل الدائرة (19).

■تأهيل 177 محامياً وتنظيم اختبارات القيد كل 3 أشهر ■نطمح لجعل مكاتب المحاماة القطرية الخيار الأول ■تكريم الشرق لرعايتها الإعلامية حفل يوم المحامي ■جمعية المحامين تدشن «الروب القطري الموحد» ■المحامي القطري أولوية في تطوير المهنة نظمت جمعية المحامين القطرية النسخة الثانية من «حفل يوم المحامي القطري»، تحت رعاية وحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبمشاركة نخبة من المسؤولين والقانونيين والمحامين، وذلك بالتزامن مع الذكرى العشرين لتأسيس الجمعية، ومرور 46 عاماً على صدور أول قانون لتنظيم مهنة المحاماة في دولة قطر. وشهد الحفل جلسة حوارية شارك فيها سعادة وزير العدل، تناولت مستقبل المنظومة العدلية، وتحديث التشريعات، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتطوير مهنة المحاماة، إلى جانب استعراض المبادرات الرامية إلى تأهيل الكفاءات القانونية الوطنية وتعزيز دورها في تحقيق العدالة وصون الحقوق. وأكد سعادته أن دولة قطر تمضي في تطوير منظومة عدلية حديثة ومتكاملة، تستهدف تسهيل وصول الأفراد والمؤسسات إلى حقوقهم، وتسريع الإجراءات، وخفض التكاليف، وتعزيز الثقة في الخدمات القانونية، بما يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية. -آلية تشاور مؤسسية دائمة وأعلن سعادة الوزير إنشاء آلية تشاور مؤسسية دائمة بين وزارة العدل وجمعية المحامين القطرية، تقوم على اجتماعات دورية لمناقشة القضايا المهنية والتشريعية، وإشراك الجمعية في مراجعة مشروعات القوانين ذات الصلة بالمحاماة، وتقديم الملاحظات والمقترحات المكتوبة بشأنها. وأوضح أن الآلية تتضمن تنفيذ برامج تدريبية مشتركة بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية، مؤكداً أهمية تشكيل لجان متخصصة داخل الجمعية لدراسة التشريعات وتقديم مقترحات عملية تسهم في تطوير المهنة. وأكد سعادته، أهمية مواصلة مراجعة الإطار التشريعي المنظم لمهنة المحاماة بصورة شاملة، بما يواكب تطور الممارسات القانونية ومتطلبات السوق، مشيراً إلى أن التعديلات التشريعية التي شهدها قانون المحاماة خلال عام 2025 عالجت عدداً من المسائل المهمة، من بينها تنظيم تمثيل الدولة في القضايا، وتطوير بنية لجنة قبول المحامين، وتنظيم الجوانب المتعلقة بالأتعاب والإعلان. وأوضح سعادته أن الرؤية المستقبلية تستهدف توسيع دور المحامين في تطوير المهنة وتعزيز مشاركتهم في تنظيم شؤونها، مع إعطاء الأولوية للمحامي القطري، وتهيئة بيئة مهنية تنافسية ترتكز على الكفاءة والتخصص والتطوير المستمر. -4 أولويات لتطوير العدالة وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية لمنظومة العدالة ترتكز على أربع أولويات استراتيجية، تشمل بناء منظومة تشريعية حديثة ومتسقة، والتحول من المعاملات الورقية إلى الخدمات الرقمية المتكاملة، وتنويع وسائل تسوية النزاعات، وترسيخ مفهوم محورية الإنسان في تطوير الخدمات العدلية. وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منهجية إعداد التشريعات وتقييم آثارها، مع إتاحة المجال للمحامين للمشاركة في تطويرها عبر منصة «شاور» لإبداء الرأي في مشروعات القوانين، ومنصة «اقترح» لتقديم المقترحات بشأن التشريعات النافذة، من خلال بوابة «الميزان». -تطوير مهنة المحاماة وأكد وزير العدل أن المحامين شركاء أساسيون في منظومة العدالة، مشيراً إلى أن التعديلات التشريعية لعام 2025 عالجت مسائل تتعلق بتمثيل الدولة في القضايا، ولجنة قبول المحامين، والأتعاب والإعلان. وكشف أن مركز الدراسات القانونية والقضائية نظم 16 دورة مهنية متخصصة، تخرج منها أكثر من 177 محامياً تحت التدريب، إلى جانب صدور القرار رقم (116) لسنة 2026 بتنظيم اختبارات القيد كل ثلاثة أشهر، وفق معايير موحدة لقياس الكفاءة المهنية. -شراكات أكاديمية ومهنية وفي خطوة تعكس الحرص على توثيق الشراكة بين المؤسسات المهنية والأكاديمية، شهد الحفل توقيع مذكرات تفاهم بين جمعية المحامين القطرية وكلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، وكلية القانون بجامعة قطر، وكلية المجتمع في قطر، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والمهني، وتبادل الخبرات والمعارف، ودعم برامج التدريب والتأهيل القانوني، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وتطوير الممارسة القانونية في الدولة. -روب قطري موحد وفي سياق متصل، دشّنت جمعية المحامين القطرية «الروب القطري الموحد»، وذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من حفل يوم المحامي القطري، في خطوة تهدف إلى تعزيز الهوية المهنية للمحامين القطريين، وترسيخ مكانة مهنة المحاماة بوصفها أحد الركائز الأساسية لمنظومة العدالة. ويأتي تدشين الروب الموحد في إطار جهود الجمعية الرامية إلى تعزيز خصوصية الهوية القطرية في الممارسة القانونية، بما يعكس ما تتمتع به المهنة من مكانة وتقاليد راسخة. كما شهد الحفل تكريم جريدة «الشرق»، ويمثلها السيد جابر الحرمي رئيس التحرير، تقديراً لدورها راعياً إعلامياً لفعاليات يوم المحامي القطري، وإسهاماتها في تسليط الضوء على قضايا المهنة، ومواكبة التطورات التشريعية والقانونية في الدولة.

فتح مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان»، التابع للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، نافذة جديدة للنقاش حول مفاهيم السعادة والرضا الذاتي وجودة الحياة، من خلال لقاء ثقافي بعنوان «المتقاعد المشغول.. كيف أصنع سعادتي بالعطاء؟»، قدمه الباحث في التراث والتاريخ الأستاذ عبدالعزيز البوهاشم السيد، ضمن سلسلة المجلس الثقافي الأسبوعية التي يحتضنها مقر مجلس كبار القدر بالحي الثقافي «كتارا». وطرح اللقاء قضية تتجاوز حدود مرحلة التقاعد إلى سؤال إنساني أوسع: كيف يستطيع الإنسان أن يصنع سعادته ويحافظ على توازنه في ظل تعدد المسؤوليات وتسارع المتغيرات وتباين الطموحات؟ وهل يتحقق الرضا الذاتي بمجرد النجاح المهني أو الاستقرار المالي، أم أنه يحتاج إلى منظومة متكاملة من القيم والعلاقات والصحة والإنجاز والعطاء؟ وفي هذا السياق، برزت «الخريطة الذهنية للرضا الذاتي» باعتبارها إطاراً لفهم مقومات الحياة المتوازنة، من خلال ستة مسارات رئيسية تشمل العلاقات الأسرية والاجتماعية، والقيم والإيمان والسلوك، والصحة والعافية، والعمل والإنجاز والعطاء، والتعلم وتنمية القدرات، والاستقرار المالي وإدارة الموارد. وتكتسب هذه المسارات أهميتها من كونها لا تتعامل مع الرضا الذاتي باعتباره حالة شعورية عابرة، وإنما نتيجة لتوازن متكامل بين مختلف جوانب حياة الإنسان. فالعلاقات الأسرية والاجتماعية تمثل قاعدة الأمان النفسي والانتماء الإنساني، وتوفر الدعم اللازم لمواجهة تحديات الحياة، فيما تشكل القيم والإيمان والسلوك البوصلة التي توجه قرارات الإنسان وتمنحه السلام الداخلي.