رد عدد كبير من القطريين على بيان للسفارة السعودية بالدوحة عن توفير حافلات لنقل مواطنيها الراغبين في العودة إلى مدينة الرياض ممن أُلغيت رحلاتهم. وأكد الناشطون القطريون على منصة إكس أن المواطنين السعوديين في بلدهم الثاني قطر، مشددين على أن قلوبهم قبل بيوتهم ومجالسهم مفتوحة لاستضافة أي مواطن سعودي ألغي حجزه وتعطلت عودته للرياض . تعلن السفارة عن توفير حافلات لنقل المواطنين الراغبين في العودة إلى مدينة الرياض ممن أُلغيت رحلاتهم، شريطة وجود حجز سفر ملغي. ويرجى التنسيق حول ذلك مع جوال شؤون السعوديين/ 0097450499000 — السفارة في الدوحة (@KSAembassyQatar) October 11, 2026 وأعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية إغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمام الرحلات مؤقتاً بعد هجمات لجماعة الحوثي استهدفته خلال الأيام الماضية. وأدانت دولة قطر، بأشد العبارات، اعتداءات جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي، وجددت وزارة الخارجية تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، وأكدت أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أن المجلس كونه السلطة التشريعية للبلاد، يولي اهتماما كبيرا بتطوير المنظومة التشريعية للدولة، وفق الأسس الدستورية المقررة، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق، وفي ترجمة للتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يضع المجلس المجالات التنموية في صميم اهتماماته، آخذا في الاعتبار تطلعات المجتمع وأولويات المرحلة. وأضاف سعادته - في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الـ55 غدا الثلاثاء - أن المجلس حريص كل الحرص على دراسة مشروعات القوانين دارسة مستفيضة من جميع الجوانب، ومناقشتها تحت قبة قاعة تميم بن حمد، والتأكد من توافقها مع متطلبات التنمية وتحقيقها لمصلحة المواطنين. وأوضح أنه من خلال دعوة أصحاب الاختصاص ومناقشتهم، واستيضاح كافة المسائل المتعلقة بالمشروعات المعروضة على المجلس من الجهات ذات الصلة، تتبلور صورة واضحة لدى المجلس، يمكنه من خلالها اتخاذ القرارات التي تحقق أهدافه وتجسد توجهات أعضائه. وشدد سعادته على أن مضامين خطابات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، في افتتاح أدوار انعقاد مجلس الشورى، تعد موجهات لعمل المجلس، يستلهم منها الرؤى والأولويات ومتطلبات المرحلة، وأنها دائما ما تأتي محملة بالموجهات السياسية داخليا وخارجيا، وتضعنا أمام واقع بلادنا ومدى التقدم المحرز في جهود تحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا أن مجلس الشورى ينظر لتلك المضامين كنبراس ينير طريقه ومرتكزا لعمله. ولفت رئيس مجلس الشورى، إلى أن دور المجلس داعم ومكمل لدور السلطة التنفيذية، وأنه جزء رئيس لتنفيذ الخطط الاستراتيجية ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال الدور المناط به وفق الدستور، موضحا أن العملية التشريعية التي يضطلع بها مجلس الشورى تمر بعدة مراحل، تأتي جميعها في تعاون تام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خدمة للأهداف التنموية. وأشار سعادته إلى أن المجلس يستند في أداء دوره سواء التشريعي أو الرقابي إلى ما قرره دستور البلاد، وما تحتمه عليه المصلحة العليا للدولة، وأنه يترجم تطلعات المجتمع إلى مناقشات مثمرة، تؤدي جميعها في نهاية المطاف إلى قرارات تسهم في تعزيز المنظومة التشريعية للدولة، وفق الأسس التي وضعتها رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم، ردا على سؤال حول تقييمه لمسيرة مجلس الشورى والثقة التي أصبح يتمتع بها بين المواطنين، أن هذه المسيرة الممتدة لأكثر من خمسين عاما، هي انعكاس واضح لنهج القيادة الرشيدة منذ عهد الآباء المؤسسين. وأكد سعادته قائلا: إن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه قد استكمل ذلك النهج، بل إن سموه أرسى دعائم أكثر صلابة ورسوخا للمجلس، تماشيا مع متطلبات المرحلة، وبما يتوافق مع تجربتنا السياسية، ويحافظ على تماسك مجتمعنا، والمسؤولية تقع على عاتقنا، نحن أعضاء مجلس الشورى، لترجمة تلك الرؤى والتوجهات لواقع ملموس، وهو ما شهدته المسيرة الحافلة لمجلس الشورى، وسنسعى جاهدين للحفاظ على هذا الإرث من خلال الاستجابة لتطلعات المواطنين، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وأشار إلى ما يوليه المجلس من اهتمام كبير بالقضايا التي تهم المجتمع، وعلى رأسها تلك المتعلقة بثقافته وهويته وتمسكه بدينه، وترجمة ذلك لواقع مجتمع قطر الأصيل المتمسك بثوابته وهويته. وقال سعادته إنه ضمن هذا الإطار، تناول المجلس بالنقاش عددا من الملفات المتعلقة بقضايا الهوية والأسرة والتنشئة ورعاية كبار القدر وحماية الطفل، في تجسيد لتطلعات المجتمع، مؤكدا أن تلك المناقشات أسهمت في الخروج بنتائج إيجابية، سواء في صورة اقتراحات برغبة، أو تعديلات على مشروعات القوانين، أو تقديم اقتراح بقانون. وحول تقييم مستوى الإنجاز التشريعي خلال دور الانعقاد الماضي، أوضح سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أن المجلس قام من خلال 37 جلسة عادية عقدها خلال ذلك الدور، و81 اجتماعا للجانه، بدراسة وإقرار 23 مشروع قانون محال إليه من الحكومة الموقرة، وتقدم بمقترح قانون واحد حول الحماية الرقمية للطفل، والذي جاء في ضوء ما يشهده العالم من توسع متسارع في استخدام الوسائل والمنصات الرقمية من قبل الأطفال، وما يرافق ذلك من تحديات ومخاطر تتعلق بحماية البيانات والخصوصية، والتعرض للمحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والاستغلال الرقمي، بما يستدعي تطوير أطر تشريعية تعزز حماية الطفل في البيئة الرقمية، وتواكب التحولات التقنية المتسارعة. وأضاف سعادته، في حواره لوكالة الأنباء القطرية قنا، أنه بجانب دراسة وإقرار الموازنة العامة للدولة قبل بدء كل سنة مالية، استضاف المجلس وزراء ومسؤولين في جلسات استماع، وخبراء ومختصين ضمن اجتماعات اللجان، للوقوف على كافة الجوانب المتعلقة بمشروعات القوانين التي ينظرها المجلس، أو الموضوعات المطروحة عليه للنقاش. وأكد أن أعمال مجلس الشورى خلال دور الانعقاد المذكور، قد زخرت بالعمل الدؤوب والنقاشات المثمرة، التي تمت ترجمتها إلى حزمة من مشروعات القوانين والاقتراحات برغبة، وأسهمت بلا شك في تعزيز المنظومة التشريعية للدولة، لافتا إلى أن دور الانعقاد الجديد سيشهد استكمالا لهذا النهج. وثمن سعادة رئيس مجلس الشورى، التعاون بين المجلس والحكومة الموقرة فيما يعنى بمعالجة القضايا التي تهم الوطن والمواطن، وقال إن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية شهدت تعاونا مثمرا وبناء، في ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتحقيقا للمصلحة العليا للدولة التي ينشدها الجميع. وتابع قائلا: إنه من هذا المنطلق كان التعاون من الأمور التي ميزت العلاقة بين الجانبين، منوها إلى أن التواصل بين الأمانة العامة لمجلس الشورى والأمانة العامة لمجلس الوزراء قد اتسم بالفاعلية والاستمرارية، في ترجمة لذلك التعاون، بجاب التنسيق المستمر والفعال بشأن الموضوعات المطروحة على المجلس. وأكد سعادته أن مجلس الشورى يسعى إلى مواصلة هذا التعاون وتقويته وتعزيزه، الأمر الذي سيحقق الأهداف المشتركة، ويسهم في معالجة كافة القضايا والموضوعات التي ستعود بالفائدة على الوطن والمواطن. وأضاف سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أن المجلس عقدخلال دور الانعقاد السابق ست جلسات استماع، استضاف خلالها وزراء ومسؤولين للاطلاع على الخطط الاستراتيجية لوزاراتهم ومؤسساتهم، والوقوف على التحديات التي تواجه خططها الاستراتيجية، واستيضاح كافة المسائل والموضوعات، مما يمكن أصحاب السعادة أعضاء المجلس من اتخاذ القرارات المناسبة أثناء مناقشة الموضوعات المتعلقة بتلك الجهات، أو مشروعات القوانين ذات الصلة بعملها. وأوضح سعادته، في حواره لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المجلس سيسعى خلال دور الانعقاد الجديد إلى استكمال ذلك النهج للوقوف على سير الإنجاز وبرامج العمل والخطط الاستراتيجية، والتأكد من توافقها مع متطلبات التنمية وتطلعات المواطنين، استنادا على الآليات الرقابية التي أنيطت بمجلس الشورى وفق دستور البلاد. وأكد سعادته، أنه كان للمجلس حضورا بارزا من خلال مشاركاته في المؤتمرات والفعاليات البرلمانية إقليميا ودوليا، في دعم لتوجهات دولة قطر وإبراز دورها الإقليمي والدولي الداعي للسلام وتغليب لغة الحوار والتفاهم والتعايش بين الشعوب، فضلا عن مواقفه الداعمة للقضايا العربية والإسلامية، متمسكا بنهج ثابت يضع الإنسان وصون كرامته ضمن أولوياته. وشدد على أنه كان لذلك الحضور انعكاسات واضحة على القرارات والمخرجات التي تمخضت عن تلك الفعاليات، ومن أبرزها إدراج بند طارئ تقدمت به دولة قطر، عبر مجلس الشورى، على جدول أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت هذا العام في مدينة إسطنبول التركية والمتعلق بوقف إطلاق النار والحفاظ على اتفاقيات السلام وحماية الممرات المائية، مبينا أن المجلس ومن خلال دبلوماسيته البرلمانية النشطة، يسعى إلى إبراز مواقفه التي تعكس توجهات المواطن القطري الذي ينشد السلام والأمن. وأكد سعادته أن الدبلوماسية البرلمانية لمجلس الشورى تعد داعما للدبلوماسية الرسمية لدولة قطر الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين، والعيش المشترك، وتعزيز جهود التنمية المستدامة. وتابع قائلا: يسعى المجلس إلى تعزيز ذلك الدور المهم، وإبراز صورة قطر المشرقة ودعم القضايا التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، وذلك من خلال تطوير أدواته الدبلوماسية، واستثمار علاقاته الراسخة مع مجالس الدول الشقيقة والصديقة، وتطوير الكوادر الإدارية من العناصر الوطنية المؤهلة لتحقيق تلك الأهداف. وقال إنه كان لمجلس الشورى في هذا السياق، نشاط بارز في مجال الدبلوماسية البرلمانية، أسهم من خلاله في دعم القضايا العربية والإسلامية، والقضايا الإنسانية، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، والتعبير عن مواقف دولة قطر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد أن المجلس حرص على توظيف علاقاته مع المجالس والبرلمانات الشقيقة والصديقة، سواء من خلال مشاركاته في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، أو عبر استضافة الوفود البرلمانية وعقد جلسات المباحثات واللقاءات الثنائية، إلى جانب تفعيل دور مجموعات الصداقة البرلمانية وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك. وشدد سعادته على أن الدبلوماسية البرلمانية، وما تستند إليه من علاقات متينة، يحرص المجلس على تعزيزها وتطويرها، حيث تمثل رافدا مهما للدبلوماسية الرسمية، لما لها من دور في تقريب وجهات النظر، وتعزيز التفاهم المتبادل، والإسهام في تهيئة المناخ الملائم لمعالجة الخلافات والقضايا المشتركة. وأشار سعادته إلى أن المجالس والبرلمانات، إلى جانب دورها التشريعي والرقابي، تضطلع بدور مهم في توثيق العلاقات بين الدول، انطلاقا من كونها تمثل الشعوب وتعبر عن تطلعاتها، بما يعزز جسور التواصل والتعاون، ويدعم العلاقات الرسمية بين الدول. وفي تعليقه على الجهود التي تبذلها دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الوساطة وحل النزاعات والعمل الإنساني، أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، أن الدور القطري على الساحتين الإقليمية والدولية هو دور مقدر وذو تأثير بارز، مشيرا إلى أن مجلس الشورى يسعى إلى دعم ذلك الدور وإبرازه في كافة المحافل البرلمانية، انطلاقا من كونه ترجمة لتوجهات القيادة الحكيمة، التي تسعى لترسيخ الأمن وحل جميع الخلافات عبر الدبلوماسية والحوار والطرق السلمية. وقال إن ذلك الدور المهم يضع الإنسان ضمن صدارة اهتماماته، كما يولي القضايا العربية والإسلامية جل اهتمامه، ويؤمن بالتأثير الذي يمكن للإرادة أن تصنعه، متسلحا بالأمانة والصدق، ومحافظا على الحياد والعدالة، ومستثمرا في العلاقات بين الشعوب وصناع القرار. ووجه سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية قنا رسالة إلى المواطنين قال فيها أريد أن يتأكد الجميع أن المجلس حريص كل الحرص على تعزيز جهود التنمية ودعمها، والعمل على تحقيق تطلعات المواطنين، وصون الأمانة الملقاة على عاتقه، وأنه لن يتوانى عن أداء مسؤولياته بكل جد واجتهاد، واضعا المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، ومستشعرا جسامة المسؤولية التي يحملها، ومواصلا العمل بكل أمانة وإخلاص لخدمة الوطن والمواطن.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وزارة الصحة العامة تحذّر من استخدام منتج “Gastrozero” لاحتوائه على مواد دوائية ضارة وغير معلن عنها، مما يشكّل خطراً على الصحة العامة. وأوضحت الوزارة في منشور عبر منصة اكس، أن نتائج التحليل في مختبر جودة الدواء بوزارة الصحة العامة أثبتت احتواء المنتج على مادتين ضارتين غير معلن عنهما ضمن مكوناته، وهما السيبيوترامين و السيلدينافيل مما يجعله منتجا مغشوشا وقد يشكل خطرا على الصحة العامة. وأكدت الوزارة أن المنتج غير مرخص في دولة قطر ويتم الترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي. وشددت على أنه يتم التعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يستورد أو يبيع أو يروج منتجات مخالفة، حفاظا على صحة وسلامة المجتمع

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى دولة الدكتور بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

شهد الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والتغير المناخي إقبالاً كبيراً على التسجيل في موسم التخييم الشتوي 2026-2027 بالمناطق الوسطى، حيث بدأ استقبال طلبات التسجيل أمس اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً، ويستمر حتى الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق «بيئة». ويُتاح للجمهور التسجيل في مناطق أم الأفاعي، وروضة راشد، وأم العظام، وروضة عائشة، وجنوب الخرايج، وأبو سمرة. وينطلق التسجيل في المناطق الجنوبية يوم 14 أكتوبر، بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً، ويستمر حتى 16 أكتوبر، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق «بيئة»، وفق المواعيد المحددة لكل منطقة. وخُصص يوم 14 أكتوبر للتسجيل في منطقة سيلين، فيما خُصص يوم 15 أكتوبر للتسجيل في مناطق خور العديد، وعفجة معيذر، والنقيان، ومكينس، والخرارة، وجو البنات، على أن يُتاح التسجيل في جميع المناطق الجنوبية يوم 16 أكتوبر الجاري. أما التسجيل في المناطق الشمالية، فينطلق يوم 17 أكتوبر، بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً، ويستمر حتى 21 أكتوبر، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق «بيئة». وخُصص يوم 17 أكتوبر للتسجيل في مناطق محمية الريم، والصنع، والعطورية، فيما يُتاح التسجيل يوم 18 أكتوبر في مناطق عريدة، ورأس مطبخ، وشمال الذخيرة، والوعب، والخور. كما خُصص يوم 19 أكتوبر للتسجيل في مناطق صنيع لحميدي، والمزرعة، وبوثيلة، ورأس النوف، ووادي الدحول، بينما يُتاح التسجيل يوم 20 أكتوبر في مناطق الشمال، والغشامية، وعين محمد، وأبو الظلوف، والزبارة، والمرونة. ويُفتح باب التسجيل في جميع مناطق التخييم اعتباراً من 22 أكتوبر وحتى 31 من الشهر نفسه، فيما من المقرر أن ينطلق موسم التخييم الشتوي في مختلف مناطق الدولة يوم 25 أكتوبر الجاري. -الالتزام بالاشتراطات البيئية وأكدت وزارة البيئة والتغير المناخي ضرورة التزام المصرح لهم بجميع أحكام القوانين واللوائح والقرارات النافذة في دولة قطر، ولا سيما المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة عليها، طوال مدة سريان تصريح التخييم. كما ألزمت المصرح له بالشروع في إنشاء المخيم خلال فترة التخييم المعتمدة، بالتنسيق المسبق مع مفتشي الوزارة، مع اشتراط حضور المفتش عند بدء أعمال تثبيت المخيم. وشددت الوزارة على ضرورة المحافظة على النظافة العامة، وعدم الإضرار بالبيئة البحرية أو البرية، والمحافظة على المخيم وعدم تركه مهجوراً أو مهملاً، إلى جانب التخلص من النفايات في الحاويات المخصصة لها، وفقاً للاشتراطات البيئية المعتمدة. ويُحظر إقامة المخيمات على مسافة تقل عن 500 متر من المنشآت الحكومية والخدمية وخطوط أنابيب النفط والغاز، أو على مسافة تقل عن 750 متراً من المضخات، مع احتفاظ الجهة المختصة بحق تحديد مسافات أمان أخرى متى اقتضت اعتبارات السلامة أو طبيعة الموقع ذلك. ويتحمل المصرح له المسؤولية الكاملة عن المخيم وسلامة الأشخاص والممتلكات الموجودة فيه، ويلتزم باتخاذ جميع التدابير اللازمة للمحافظة عليها، فيما لا تتحمل الوزارة أي مسؤولية عن فقدان أو تلف الممتلكات والمتعلقات داخل المخيم، ولا يحق للمصرح له المطالبة بتعويض عنها أو الرجوع على الوزارة بهذا الشأن.

نظمت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، بالتعاون مع مركز الطفولة المبكرة بجامعة قطر، جلسة حوارية بعنوان «طفولتي في عالم رقمي»، بمشاركة مختصين وممثلين عن الجهات المعنية بقضايا الطفولة والتربية والسلامة الرقمية، بهدف مناقشة فرص التكنولوجيا وتحدياتها، وتعزيز الجهود الرامية إلى توفير بيئة رقمية آمنة تدعم تعلم الأطفال ونموهم وإبداعهم. وأكد السيد سالم المنصوري، استشاري أول باللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، أن الاستثمار في مستقبل الأوطان يبدأ ببناء الإنسان منذ طفولته، مشيراً إلى أن التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أوجدت بُعداً جديداً لحقوق الطفل يتمثل في ضمان بيئة رقمية آمنة وداعمة. وأوضح أن التحدي لم يعد في وجود التكنولوجيا بحياة الأطفال، وإنما في تمكينهم من استخدامها بوعي ومسؤولية، بما يعزز قدراتهم على التعلم والإبداع والابتكار، ويحافظ على سلامتهم النفسية والاجتماعية. وشدد على أهمية تكامل أدوار الأسرة والمؤسسات التعليمية والجهات المختصة في ترسيخ ثقافة السلامة الرقمية، مؤكداً أن الأطفال شركاء في صناعة المستقبل وليسوا مجرد مستخدمين للتكنولوجيا. من جانبها، أوضحت الدكتورة ديالا حميدي، مديرة مركز الطفولة المبكرة بجامعة قطر، أن الجلسة تتزامن مع الاحتفال بيوم الطفل العربي، وتشكل فرصة لتعزيز الحوار حول الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا، وبناء عادات رقمية صحية ومتوازنة لدى الأطفال. وأكدت أهمية الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع في إعداد الأطفال لعالم تتداخل فيه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مع مختلف جوانب الحياة، مع إعطاء الأولوية لرفاه الطفل ونموه الشامل. وتناولت الجلسة أربعة محاور رئيسية، شملت توظيف التكنولوجيا في التعلم والإبداع، والتحديات والمخاطر الرقمية، وجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في ترسيخ الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا، ودور الأسرة في بناء عادات رقمية صحية ومتوازنة. وشارك في تقديم المحاور كل من الدكتورة لطيفة المغيصيب من جامعة قطر، والسيدة لطيفة سعد الكواري من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، والسيدة سميرة الحربي من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والسيدة هالة الأحمدي، مدير سياسات الأسرة. وشهدت الفعالية عرضاً مسرحياً بعنوان «أطفال السلام» قدمته طالبات مدرسة بروق الابتدائية للبنات، إلى جانب مناقشات حول تعزيز الوعي الرقمي وحماية الأطفال من المخاطر الإلكترونية. واختُتمت الفعالية بتكريم المشاركين والمتحدثين، والتأكيد على مواصلة التعاون لبناء بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال.

أحيت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا اليوم العالمي للصحة النفسية من خلال برنامج متكامل من الفعاليات في مختلف أنحاء الحرم الجامعي، شجّع الطلبة على التعبير عن أنفسهم، والتواصل مع الآخرين، والتعرّف على سبل عملية لدعم صحتهم النفسيّة وعافيتهم. وقد نظّم قسم الاستشارات الطلابية وخدمات سهولة الوصول هذه الفعالية، التي تضمّنت مجموعة من الأنشطة الإبداعية والتفاعلية، بهدف تعزيز مشاركة مختلف أفراد المجتمع الجامعيّ ورفع الوعيّ بالصحة النفسية. وشكّل معرض الرسم والتصوير الفوتوغرافي أحد أبرز محطات الفعالية، حيث عُرضت المشاركات ضمن مسابقة «صوتك، قصتك، عافيتك». وأتاح المعرض للطلبة فرصة التعبير عن مفهوم الصحّة النفسيّة والتحديّات التي يواجهونها من خلال الفنّ الإبداعي. وحصلت المشاركتان التاليتان على المركزين الأول والثاني تقديراً لإسهاماتهما الإبداعية: الفخ الذي نسجته لدونا غريس زيغاناي، التي حصدت المركز الأول، والنبض خلف الصمت لدلال حمران، التي حصدت المركز الثاني. كذلك شارك الطلبة في أنشطة متنوّعة، تضمنت حوارات هادفة والتعريف بخدمات الدعم والموارد المتاحة للطلبة بالإضافة الى عدّة مسابقات. وفي هذه المناسبة، قال فهد الهاجري، نائب الرئيس لشؤون الطلاّب في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: «إنّ مفهوم الصحّة النفسيّة جزء لا يتجزّأ من الصحّة بمفهومها الشامل. وفي جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا نؤمن بأنّ الصحّة النفسيّة هي ركن مهم في تجربة الطالب الجامعيّة وداعم أساسيّ لتطوّره ونجاحه. ومن مسؤوليّة المؤسّسة التعليميّة أن تعزّز هذه المقاربة وتوفّر البيئة المناسبة لصحّة الطلاّب النفسيّة وأن تطّور الخدمات المناسبة لمساعدتهم على تخطّي الصعوبات التي يواجهونها. ويسعدنا أنّ ننظّم هذه الفعالية وغيرها من النشاطات خلال العام الدراسيّ لرفع الوعي بأهميّة موضوع الصحّة النفسيّة ولتسليط الضوء على الموارد والخدمات التي تقدّمها الجامعة في هذا الإطار.» ويأتي اليوم العالمي للصحة النفسية ضمن استراتيجية الجامعة للصحة 2025–2027، التي تتبع نهجاً شاملاً لصحة المجتمع الجامعيّ ككلّ، وتهدف إلى تعزيز الوعي وتشجيع الممارسات الصحية ودعم الصحة النفسية والجسدية والاجتماعية. ويقدّم قسم الاستشارات الطلابية وخدمات سهولة الوصول خدمات الإرشاد والدعم والموارد اللازمة لمساعدة الطلبة على التعامل مع التحديات الأكاديمية والشخصية. كما توفر الجامعة مجموعة من المرافق الرياضية والترفيهية، تشمل مراكز اللياقة البدنية، وبرك السباحة، والملاعب الرياضية، بما يتيح للجميع فرصاً للمشاركة في الأنشطة البدنية والترفيهية والحفاظ على نمط حياة صحي ومتوازن. وباعتبارها جامعة حاصلة على الجائزة البلاتينية كحرم جامعيّ صحيّ من الاتحاد الدولي للرياضات الجامعية، تواصل جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تعزيز نهج متكامل للصحّة، والعمل على توفير بيئة داعمة لكلّ أفرادها.

وقّعت قطر الخيرية اتفاقية تعاون مع مطعم «نيو زاد اليمن»، ضمن برنامج «الشريك الإنساني»، بهدف تعزيز المسؤولية المجتمعية والإسهام في دعم المشاريع والمبادرات الإنسانية التي تنفذها قطر الخيرية. ووقّع الاتفاقية عن قطر الخيرية السيد عبد العزيز جاسم حجي، المدير التنفيذي للاتصال والتأثير المجتمعي بقطر الخيرية، فيما وقّعها عن «مطعم نيو زاد اليمن» المهندس جمال خالد الصيادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «ذا برستيجس» المالكة لمطعم نيو زاد اليمن. وبموجب الاتفاقية، ينضم مطعم نيو زاد اليمن إلى برنامج «الشريك الإنساني» ضمن الفئة الفضية، في خطوة تعكس حرص الجانبين على دعم العمل الإنساني وترسيخ قيم التكافل والعطاء. -مجالات التعاون وبموجب الاتفاقية، يقدّم مطعم «نيو زاد اليمن» مساهمة مالية لقطر الخيرية، ويحصل على حق استخدام العلامة التجارية (CP) الخاصة ببرنامج «الشريك الإنساني» في إعلاناته أو على منتجاته، بعد موافقة الجمعية، إلى جانب الترويج للبرنامج من خلال وسائل التسويق المتاحة لدى المطعم. ومن جانبها، تمنح قطر الخيرية المطعم المزايا الإعلامية والتعريفية المقررة ضمن البرنامج، بما يبرز إسهاماته المجتمعية ودعمه للعمل الإنساني. -تعزيز المسؤولية المجتمعية وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد السيد عبد العزيز جاسم حجي أن الاتفاقية تعكس أهمية التكامل بين المؤسسات الخيرية والقطاع الخاص في دعم العمل الإنساني وتعزيز أثره المجتمعي. وقال: «نعتز بانضمام مطعم نيو زاد اليمن إلى برنامج «الشريك الإنساني»، ونثمّن حرصه على الإسهام في المبادرات التي تخدم المجتمع وتساند الفئات المحتاجة. وتواصل قطر الخيرية بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، إيمانًا بالدور الحيوي الذي تضطلع به في دعم المشاريع الخيرية والتنموية وتحقيق أثر إيجابي ومستدام.» ودعا الشركات والمؤسسات إلى تعزيز مشاركتها في برامج المسؤولية المجتمعية والانضمام إلى برنامج «الشريك الإنساني» والحصول على حق استخدام العلامة التجارية (CP) الخاصة بالبرنامج، بما يسهم في ترسيخ ثقافة العطاء وتوسيع نطاق الاستفادة من المشاريع الخيرية. من جانبه، قال السيد م/ جمال خالد الصيادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «ذا برستيجس» المالكة لمطعم نيو زاد اليمن «يسعدنا أن نكون جزءاً من برنامج الشريك الإنساني بالتعاون مع قطر الخيرية، انطلاقاً من إيماننا بأن المسؤولية المجتمعية تمثل التزاماً أصيلاً للقطاع الخاص تجاه المجتمع، وليست مجرد مبادرة عابرة، ونعتز بأن نترجم هذا الالتزام إلى مساهمة عملية في دعم العمل الإنساني والمبادرات التنموية، في دولة قطر التي رسّخت نموذجاً متميزاً في ترسيخ قيم التكافل والعطاء وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والخيري. وننظر إلى هذه الشراكة باعتبارها بداية لتعاون مثمر ومستدام، ونتطلع من خلاله إلى توسيع مجالات التعاون مع قطر الخيرية، والإسهام في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، بما يعزز أثر المسؤولية المجتمعية ويجسد التزامنا بالمساهمة الإيجابية في المجتمع.»

-قطر أول دولة تدشن منظومة الجريدة الرسمية بتقنية وبأنظمة الذكاء الاصطناعي دشّن سعادة السيـد إبراهيـم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، صباح أمس الموقع الجديد للجريدة الرسمية والبوابة القانونية القطرية «الميزان»، لتطلق الوزارة منظومة وطنية متكاملة للمعرفة القانونية تواكب رؤية قطر الوطنية وأجنـدتها الرقـمية، وذلك بفندق الفورسيزون. ويأتي تدشين الموقع والبوابة ليشكلا نقلة نوعية في مجالات النشر القـانـوني، والارتقاء بالمحـتـوى القانـوني القطري، ويتيحا لأول مرة منظومة قانونية قطرية رقمية متكاملة من حيث موثـوقـيـة النـص وتوثيـقـه، وسهـولـة البحث، وجودة التصنيـف، وفقاً لأحدث منـاهـج البحث القانـوني وأفضل الممارسات التقنيـة، وتوظيف تقنيات الذكـاء الاصطناعي وفق ضوابط تضمن الـدقـــة والمـوثــوقـية. وأكد سعـادتـه أن هذا المشروع يأتـي تنفيذاً للرؤية الساميـة لحضرة صـاحـب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحـمـن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، بأن يكون التحول الرقمي رافعةً لكفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات المقــدمــة. ويكتسي المشـروع بُعداً وطنياً مهماً، باعتباره أحد مكونات استراتيجـيـة التنمية الوطنية الثالثة 2024–2030 ومستـهـدفـات رؤية قطر الوطنية 2030، ويجسد في الوقت ذاته نموذجاً للشراكة الوطنية والتكامـل المؤسسي بين الأجـهزة الـقـانـونية والقضائية. أضاف سعادتـه أن أهمية المشروع لا تكمن في كونه تطويـراً لواجـهـتين إلـكتـرونيـتيـن جـديـدتيـن تعززان المنظومة القانونية والعدلية فحسب، وإنما في كونه خطوة استراتيجـيـة نحو بناء بنية تحتية رقمية متكاملة للمعرفة القانونية، تواكب التحول الذي تشهده الدولة، وتدعـم رؤيتها الاستشرافيـة نحو إطلاق مبادرات ابتكارية أكثر كفاءة وترابطاً، وخدمــات حكوميـــة أكثر سهـولـــة وشفـافـيــة . -البوابة مصدر موثوق ويعزز الموقع الجديد للجريدة الرسميـة مكانتها باعتبـارهـا المصدر الرسمـي الموثـوق للتشريعـات، من خلال إتاحة النصوص الرسميـة بصورة رقمية موثـوقـة وسـريعـة الوصول، بما يعزز الثقة في النصوص المتاحة، ويمكّن من سـهـولـة الاطلاع على التشريعـات ومتابعة تــعــديلاتــهــا.ولا يقتصر تطـويـر منظومة النشر على الجوانب التقنية، بل يقوم على تنظيـم يضبـط إجراءات النشر وتوثيقـه وضوابطـه، الذي صدر به قرار وزير العدل رقم (129) لسنة (2026)، فتصدر النسخة الإلكترونية موثَّقة نصاً رسمـيـاً معتمداً، في إطار القـانـون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجــريـــدة الرسميــــــة. كما تقدم البوابة القانونية القطرية «الميزان» الجديدة منظومة أوسع للمعرفة القانونية، تجمع في إطار مترابط التشـريعـات، والأحـكام القضـائيـة، والفتاوى، والاتفاقيات، بما يتيـح للمستخـدم الانتقال من النـص القانـوني إلى سيـاقـه وتطبيـقــاتـه. وتضم البوابة اليوم أكثر من (9659) تـشــريــعا، و(3758) حـكــما قـضــائــيا، و(709) اتـفـاقـيــــــات. والوصول إلى الموقع والبوابة متاح للجميع، أفراداً ومؤسسات، مع مراعاة معـاييـر الإتاحة للأشخـاص ذوي الإعاقة. وقال سعـادتـه: ستسهم الواجهتان الجديدتان للعدل في تسهـيـل الوصول إلى القانون وفهمه وتطبيقه، كما أن توظيف التقنيات الحديثة واستخـدامـات الذكاء الاصطنـاعـي سيعـزز كفاءة المنظـومــة القانونيـــة ويرفــع جــودة البحث والوصـــول إلى المعلـومــة الـقـانونيــــــة، ويظل النـص الرسمي وحده هو المرجع، فالتقنية تدلّ على الــقــانــون ولا تحـــلّ محــلــه. وفي إطار تعزيز المشاركة المجتمعية، تمثل البوابة إحدى القنوات المعتمدة لإشراك الجمهور في تطويـر البيئة التشريعيـة، من خلال إبداء مقترحـاتـه على مشـروعـات الأدوات التشريعيـة المطروحة للمشاورة العامة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما تتيح له التعليق على الأدوات التشريعـية السارية،. ونوهت الوزارة بأن لهذه المنظومة القانونية الرقمية أهمية خاصة من منظور بيئة الأعمال والاستثمـار، فالمستثمـر، سواء كان محلياً أو دولياً، لا ينظر إلى الحوافـز والفرص الاقتصاديـة بمعزل عن البيئة القانونية والتنظيمية، بل يحتاج إلى أن تكون القواعد واضحـة، والمعلومات متاحة، والإجراءات مفهومة، والوصول إلى المتطلبات القانونية سـريعــاً وموثــوقـــاً. وجاء تطـويـر البنية الرقمية للمعرفة القانونية ليسهم في تعزيز اليقين والشفافيـة وسهولـة ممارسة الأعمال، ويخفض الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى المعلومات والتشـريعـات. ويشكل توفيـر المعرفة القانونية بصورة رقمية متكاملة، وباللغـتين العربية والإنجليزية، إضافـة مهمة إلى أدوات الترويج لبيئة الاستثمـار في الدولة، ويعزز القدرة على فهم الإطار التشريـعــي والتنـظـيــمي، منـــذ مرحـلــــة دراســـة الفرصـــة وحتى ممـارســة النـشـــاط. ويأتي المشروع ثمرة شراكة وطنية وتعاون مؤسسي بين وزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس الوطنـي للتخطيط، وديوان الخدمة المدنية والتطويـر الحكومي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وشركاء الوزارة الاستراتيجــيين في تنفـيـــذ الخطــة الاستـراتيجـيـــة للعـــدل. ويسهم المشروع في تحسين تنافسيـة الاقتصاد القطري وتعزيز جاذبية بيئة الأعــمـــال، والموقـع الجديد للجريدة الرسميـة والبوابة القانونية القطرية «الميزان» على العــنــوانيـــن: (www.officialgazette.gov.qa) و(www.almeezan.qa). -مرحلة جديدة في تصريح للصحفيين، قال سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل إن تدشين المنصات القانونية الرقمية لوزارة العدل يشكل مرحلة جديدة في تعزيز وترسيخ الإطار القانوني للدولة والارتقاء بالخدمات القانونية، وتحفيز المناخ الاستثماري للدولة. وأضاف على هامش الحفل: إن التدشين خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة وطنية متكاملة للمعرفة القانونية، ومواكبة التحول الرقمي الذي تشهده دولة قطر، بما يدعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. ونوه سعادته بأن الرؤية الاستراتيجية للوزارة تنفيذ خطتها الاستراتيجية 2025 – 2030 تتجاوز كون المنصتين الجديدتين مجرد أدوات للنشر الإلكتروني، لتقدما منظومة قانونية رقمية موثوقة وسهلة الاستخدام، تتيح الوصول إلى التشريعات والأحكام القضائية والفتاوى والاتفاقيات. وأشار إلى أن الجريدة الرسمية تعزز حجية النصوص التشريعية وسرعة الوصول إليها، فيما توفر بوابة «الميزان» معرفة قانونية موسوعية تُمكّن الباحث والممارس والجمهور من الانتقال من النص القانوني إلى سياقه وتطبيقاته بكل سهولة وموثوقية. وذكر أن المنظومة القانونية الرقمية الجديدة للوزارة تدعم كفاءة البيئة التشريعية والتنظيمية، وتعزز اليقين والشفافية وسهولة ممارسة الأعمال، بما يرسخ ثقة المستثمرين ويدعم جاذبية دولة قطر للاستثمارات النوعية. -نقلة قانونية ورقمية وفي تصريحات صحفية، أكد الدكتور عبدالله حمد الخالدي، مدير إدارة الجريدة الرسمية، أن تدشين منصة «الميزان» والموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية يمثلان نقلة نوعية في منظومة نشر التشريعات وإتاحتها للجمهور، في ظل ما تتضمنه المنصتان من تقنيات حديثة وحلول رقمية متطورة تسهم في تغيير الطريقة التقليدية للوصول إلى القوانين والقرارات والتشريعات. وقال إن المنظومة الجديدة تنقل عملية نشر التشريعات من الأسلوب التقليدي، الذي كان يتطلب انتظار صدور عدد جديد من الجريدة الرسمية للاطلاع على القوانين والقرارات، إلى منظومة إلكترونية تفاعلية تتيح للجمهور متابعة المستجدات التشريعية بصورة مباشرة، من خلال خدمة الاشتراك في التنبيهات الإلكترونية، التي تمكن المشتركين من تلقي إشعارات فور نشر أي مادة قانونية جديدة، سواء كانت قانونًا أو قرارًا أو غير ذلك من الأدوات التشريعية. وأوضح أن الخدمات الجديدة ستكون متاحة من خلال الموقع الإلكتروني، إلى جانب تطبيق إلكتروني، بما يتيح للجمهور الوصول إلى التشريعات بسهولة وفي أي وقت. وكشف عن استخدام تقنية متطورة للتحقق من موثوقية النصوص القانونية، تعتمد على آلية رقمية تُعرف باسم «Hash Key»، وهي تقنية تستخدم للتحقق من سلامة المحتوى الرقمي والكشف عن أي تعديلات قد تطرأ عليه، موضحًا أن تطبيقها في توثيق المحتوى النصي للجريدة الرسمية يمثل أحد أبرز الجوانب التقنية المبتكرة في المشروع. من جهته، أكد السيد عبدالكريم محمود الرويلي، مدير إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل، أن التدشين يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، و يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة القانون وتطوير منظومة الخدمات القانونية والتشريعية. وأشار إلى أن «الميزان» تتيح للمواطنين والمقيمين والمستثمرين الاطلاع على مختلف التشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة، بما في ذلك التشريعات الصحية التي تساعد الأفراد على معرفة حقوقهم في المجال الصحي، إلى جانب التشريعات المنظمة للاستثمار. ولفت إلى أنه من أبرز المستجدات التي شهدتها المنظومة منح النشر الإلكتروني للجريدة الرسمية الحجية القانونية، بما يمثل تحولًا نوعيًا مقارنة بالآليات السابقة، موضحًا أن القوانين والتعديلات التشريعية أصبحت تُنشر إلكترونيًا عبر الجريدة الرسمية، وتكتسب الحجية القانونية المقررة لهذا النشر، دون الحاجة إلى انتظار إصدار النسخة الورقية. وفيما يتعلق بمشاركة الجمهور وتفاعله مع المنصة، أوضح عبد الكريم الرويلي أن «الميزان» تضم منصتين تفاعليتين هما «شاور» و«اقترح»، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التشريعية وإتاحة الفرصة للأفراد لإبداء آرائهم ومقترحاتهم. وبيّن أن منصة «شاور» تتيح للجهات الحكومية طرح مشروعات القوانين والتشريعات المقترحة أمام الجمهور، واستطلاع آرائهم وملاحظاتهم بشأنها، بما يسهم في إثراء العملية التشريعية والاستفادة من وجهات النظر المختلفة قبل اعتماد التشريعات. وأضاف أن منصة «اقترح» تتيح لأفراد المجتمع تقديم مقترحاتهم بشأن تعديل بعض القوانين والتشريعات القائمة، بما يعزز قنوات التواصل بين الجمهور والجهات المختصة.

-إستراتيجية الشورى تعزز الحوكمة والتحول الرقمي وكفاءة الأداء - إطلاق موقع جديد للشورى يتيح تتبع الإجراءات التشريعية - إعداد صف ثانٍ من القيادات الوطنية بالأمانة العامة - ربع مليون ورقة تتحول إلى مستندات رقمية في مجلس الشورى أكد سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام لمجلس الشورى، أن الأمانة العامة للمجلس تستعد لافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخامس والخمسين، وفق رؤية مؤسسية واعدة، وبالاستناد إلى كوادر وطنية مؤهلة، بما يضمن مواصلة دعم أعمال المجلس والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي. وأشار سعادته، خلال لقاء عقده أمس مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية، إلى أن الأمانة العامة أكملت استعداداتها لعقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الجديد، منوهًا بأن الجلسة الافتتاحية ستعقبها الجلسة الأولى، التي ستتضمن عددًا من الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. -اختبار الأنظمة التقنية وقال سعادة الأمين العام: «حرصت الأمانة العامة على اختبار الأنظمة التقنية واللوجستية، والتأكد من جاهزية جميع المرافق، بما يضمن تنفيذ الإجراءات بسلاسة وكفاءة، وتحقيق انطلاقة تليق بمكانة مجلس الشورى، وأهمية هذه المناسبة. كما جرى التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، والتأكد من الجاهزية التامة من حيث المباني والمرافق والأنظمة والتقنيات، إلى جانب جاهزية الكوادر البشرية». وأوضح سعادته أن جاهزية الأمانة العامة لا تقتصر على افتتاح دور الانعقاد، بل تستمر طيلة فترة دور الانعقاد والفصل التشريعي بشكل عام، من خلال الاستعداد المستمر لعقد الجلسات الأسبوعية واجتماعات اللجان، واستضافة الوفود البرلمانية، وتنسيق الاجتماعات واللقاءات الثنائية، فضلًا عن دعم مختلف أنشطة المجلس ومشاركاته، داخليًا وخارجيًا. -كوادر بشرية مؤهلة وأضاف: «يقف خلف العمل المتواصل لمجلس الشورى فريق من الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة، يتولى معاونة المجلس وجميع أجهزته في مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها، طبقًا للوائح والقواعد التنظيمية المعتمدة، والتعليمات والقرارات الصادرة عن رئاسة المجلس». وتطرق سعادة الأمين العام إلى طبيعة عمل الأمانة العامة، مؤكدًا أنها تتجاوز الإطار الإداري التقليدي، إذ تجمع بين العمل المؤسسي والعمل القانوني المتخصص، بحكم كون مجلس الشورى السلطة التشريعية للبلاد، إلى جانب ما يتطلبه العمل البرلماني من إلمام بالجوانب السياسية والدبلوماسية. -عمل مؤسسي وأكد أن أداء هذه المهام لا يمكن أن يتم بصورة عشوائية، بل ينبغي أن يستند إلى إطار مؤسسي واضح وإلى ما تقرره اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، بما يضمن اتساق العمل الإداري والقانوني والبرلماني، ويعزز كفاءة الأداء وجودته. وفي هذا السياق، أشار سعادته إلى أن الأمانة العامة وضعت استراتيجيتها للأعوام 2025-2030، التي جرى تدشينها خلال دور الانعقاد الماضي، بهدف تنظيم أولويات العمل المؤسسي وتحديد مساراته المستقبلية. وأوضح أن الاستراتيجية تستند إلى ستة أهداف رئيسية، تتمثل في تعزيز الحوكمة في الإدارة المؤسسية، ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال التحول الرقمي والابتكار، ودعم العمل التشريعي والرقابي، وتطوير الشراكات والتعاون على المستويين المحلي والدولي، وبناء كوادر بشرية مؤهلة للمستقبل، إلى جانب تعزيز التواصل المجتمعي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تتضمن تنفيذ 46 مشروعًا خلال خمس سنوات. وفي تقييمه للسنة الأولى من تطبيق استراتيجية الأمانة العامة لمجلس الشورى، أكد سعادته أنها أسهمت في ترسيخ الحوكمة في الإدارة المؤسسية، من خلال تفعيل الهيكل التنظيمي عبر تمكين الإدارات من ممارسة مهامها واختصاصاتها بدقة، وتوثيق إجراءات العمل وتطوير آلياته. -رفع الكفاءة التشغيلية وأشار إلى أن الاستراتيجية أسهمت كذلك في رفع الكفاءة التشغيلية من خلال الرقمنة والابتكار، عبر أتمتة عدد من عمليات المجلس، وتعزيز البنية التحتية التقنية والتكنولوجية. وفي هذا الجانب، أوضح سعادته أن معظم إجراءات العمل في المجلس باتت تُنفذ إلكترونيًا، مستعرضًا في هذا الصدد عدداً من الأنظمة الإلكترونية التي تم تصميمها وتنفيذها في المجلس مثل نظام «إنجاز» لإدارة المشاريع والاستراتيجيات ومراقبة تنفيذها لمختلف الإدارات، و»النظام المتكامل» الذي يسهل على الموظفين والإدارات أداء مسؤولياتهم الوظيفية، والحصول على كافة الخدمات المطلوبة وخاصة تلك المتعلقة بالموارد البشرية والشؤون المالية، فضلًا عن كونه مصدرًا للبيانات والمعلومات. -التحول الرقمي ولفت سعادته إلى أن إدارة الجلسات واللجان بالأمانة العامة لمجلس الشورى، باعتبارها إحدى الإدارات الرئيسية، طبقت مشروع التحول الرقمي في مختلف عملياتها الإجرائية، مشيرًا، على سبيل المثال، إلى أن رقمنة إجراءات عمل جداول أعمال الجلسات ومحاضر الجلسات واجتماعات اللجان، أسهم في تحويل أكثر من ربع مليون ورقة إلى مستندات ووثائق رقمية، وعدم الحاجة إلى طباعتها ورقيًا مما أسهم في توفير مبالغ مالية، إلى جانب ما أسهم به في تقليل استهلاك الورق وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة. وقال سعادته إن هذه النتائج تتوافق مع أهداف استراتيجية الأمانة العامة، وتسهم في دعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز الكفاءة المؤسسية، والاستدامة، والاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة. كما تطرق سعادته إلى جهود الأمانة العامة في دعم العمل التشريعي والرقابي للمجلس، من خلال وضع دليل للكفاءات القانونية، وتعزيز آليات التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بما يجسد التعاون القائم بين مجلس الشورى والحكومة الموقرة، ويدعم تكامل العمل بين السلطتين في حدود الاختصاصات المقررة لكل منهما. وفي محور الشراكات والتعاون المؤسسي، أشار سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود إلى حرص الأمانة العامة على تعزيز التعاون محليًا ودوليًا، من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التدريب والتطوير وتبادل الخبرات والمعارف. وأوضح أن تلك المذكرات شملت مذكرة تفاهم في مجال التدريب والبحوث والدراسات والتوعية القانونية مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثلًا بمعهد الإدارة العامة، ومذكرة تفاهم للتعاون في إعداد البحوث وعقد البرامج والورش المتعلقة بمجال التكوين الدبلوماسي مع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية. كما شملت مذكرات تفاهم للتعاون المشترك مع وكالة الأنباء القطرية، وفي المجالات التدريبية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة بأكاديمية قطر الرقمية، وفي مجال التدريب المشترك مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التدريب والتطوير مع ديوان المحاسبة. وفيما يتعلق بالتعاون الدولي وتبادل الخبرات، أشار سعادته إلى تنظيم الأمانة العامة عددًا من الزيارات لمنسوبيها إلى المجالس التشريعية في الدول الشقيقة والصديقة، بهدف الاطلاع على تجاربها وأفضل الممارسات المعتمدة لديها. وأضاف أن الأمانة العامة استقبلت كذلك وفودًا من المجالس النظيرة للاطلاع على تجربة مجلس الشورى، وتعزيز العلاقات بين الكوادر الإدارية والقانونية، وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات ذات الصلة بالعمل البرلماني. وأكد سعادة الأمين العام أن هذه الجهود تنطلق من رؤية واضحة وخطة تدريبية ممنهجة، تستهدف بناء كوادر مؤهلة وكفؤة في مجال دعم العمل التشريعي، وتمكين الكفاءات الوطنية من تولي المناصب القيادية في الأمانة العامة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المؤسسية وضمان استدامة الأداء. ولفت في هذا السياق إلى حرص الأمانة العامة على إعداد صف ثانٍ من القيادات، من خلال تزويد الكفاءات الوطنية بالمهارات والمعارف اللازمة لتولي المسؤوليات القيادية مستقبلًا، بما يعزز استدامة العمل المؤسسي، ويدعم تمكين الكفاءات القطرية. وفي جانب التواصل المجتمعي، أوضح سعادة آل محمود أن الأمانة العامة تسعى إلى توسيع نطاق التفاعل مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال إتاحة حضور جلسات المجلس لمنسوبي المراكز الاجتماعية والجامعات والبرامج الأكاديمية، وممثلي المؤسسات الرسمية، والكتاب والقانونيين، بما يجسد حرص المجلس على تعزيز التواصل مع المجتمع واطلاعه على طبيعة أعماله واختصاصاته. وتطرق في هذا السياق إلى قرب صدور مجلة «الشورى»، وهي مجلة فصلية تُعنى بتغطية أعمال مجلس الشورى وأنشطته، وتسليط الضوء على أوجه التعاون بين السلطات الثلاث، مبينًا أنها ستمثل نافذة إضافية لتعزيز التواصل المجتمعي، ومنصة لنشر الدراسات والآراء القانونية والموضوعات المرتبطة بالعمل البرلماني والتشريعي. كما تطرق سعادته إلى قرب إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمجلس بحلته الجديدة، والذي سيشتمل على أدوات تفاعلية وقنوات تواصل مباشرة مع الجمهور، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، خدمة «تتبع الإجراءات التشريعية» التي ستمكن المواطنين من الاطلاع على مسار التشريعات والقوانين والمقترحات التشريعية خلال مراحلها المختلفة، وكذلك تخصيص مساحة تفاعلية لاستطلاع آراء المواطنين حول القضايا المجتمعية الهامة. وأكد سعادته حرص الأمانة العامة على تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام، التقليدية والحديثة، انطلاقًا من الإيمان بالدور الحيوي للإعلام في إطلاع الرأي العام على ما يدور في أروقة المجلس وتحت قبة «قاعة تميم بن حمد». -توفير المعلومات للإعلام وتقدم سعادته بالشكر إلى وسائل الإعلام المحلية على حرصها على تغطية فعاليات مجلس الشورى، ومتابعة أنشطته واجتماعاته التي تعقد داخل الدولة وخارجها، ونقلها بمهنية وموضوعية. وأكد سعادته أن الأمانة العامة تحرص، من خلال المكتب الإعلامي، على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام، وتزويد ممثليها بما يحتاجون إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بعمل المجلس، وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز دور الإعلام المحلي في تسليط الضوء على أعمال مجلس الشورى واختصاصاته. واختتم سعادة الأمين العام لمجلس الشورى حديثه بالتأكيد على أن الأمانة العامة ماضية في تطوير أدواتها وآليات عملها وفق نهج مؤسسي متكامل، يواكب تطور العمل التشريعي والبرلماني، ويرسخ مبادئ الكفاءة والحوكمة والابتكار، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تنفيذ مشروعات الاستراتيجية، وتعزيز الاستثمار في الكوادر الوطنية، وتوسيع الشراكات المؤسسية، بما يسهم في دعم مجلس الشورى وتمكينه من أداء مهامه واختصاصاته على الوجه الأمثل، تنفيذًا لتوجهات قيادتنا الرشيدة وتحقيق تطلعات المواطنين.

- مشروع سكني جديد في منطقة الخرايج يجمع بين التصميم المعاصر، الإطلالات المفتوحة وجودة الحياة، مع اكتمال الهيكل الإنشائي وجاهزية الشقق النموذجية للزيارة أعلنت مجموعة تعمير إطلاق مشروع «سكون» في منطقة الخرايج بمدينة لوسيل، ليقدم عنواناً جديداً للحياة العصرية، يجمع بين جودة التصميم، وراحة المساحات، وتكامل المرافق، ضمن موقع يتميز بإطلالاته وقربه من أبرز وجهات المدينة. ويعكس اسم «سكون» فلسفة المشروع في تقديم تجربة سكنية تقوم على الراحة والخصوصية وجودة الحياة، من خلال تصميم معماري معاصر، ومساحات مدروسة، وإطلالات مفتوحة، ومرافق صُممت لتتكامل مع احتياجات الحياة اليومية. ويتألف المشروع من 21 طابقاً سكنياً تضم 118 وحدة، تتميز بمساحات مفتوحة للمعيشة وتناول الطعام، ومطابخ مجهزة، وواجهات زجاجية ممتدة تعزز الإضاءة الطبيعية وتمنح الوحدات ارتباطاً أكبر بالإطلالات المحيطة. ويتمتع «سكون» بموقع بارز مطل على طريق لوسيل السريع، مع إطلالات بانورامية تمتد نحو البحر وجزر قطيفان والواجهة البحرية لمدينة لوسيل وبوليفارد لوسيل وأبراج لوسيل بلازا واستاد لوسيل، إلى جانب سهولة الوصول إلى شبكة الطرق الرئيسية والدوحة. ويضم المشروع نحو 690 متراً مربعاً من المرافق، تشمل أحواض السباحة، ومرافق اللياقة البدنية، والجاكوزي، والسبا، والساونا وغرف البخار، بالإضافة إلى قاعات متعددة الاستخدامات، بما يعزز مفهوم الحياة المتكاملة داخل المشروع. ويأتي إطلاق «سكون» بالتزامن مع وصول المشروع إلى مرحلة متقدمة من التنفيذ واكتمال الهيكل الإنشائي، فيما أصبحت الشقق النموذجية جاهزة للزيارة، بما يتيح للمُلّاك والمستثمرين التعرف على المشروع ومعاينة المساحات والتصاميم والتشطيبات على أرض الواقع. ويمثل «سكون» إضافة جديدة إلى المشاريع النوعية التي تقوم على اختيار الموقع، وجودة التصميم والتنفيذ، وتجربة السكن، والقيمة الاستثمارية المستدامة. ويعتبر «سكون» وجهة عقارية لا تقتصر على توفير المسكن، بل تسعى إلى صناعة تجربة حياة وقيمة تمتدان إلى ما بعد التملك.

تلقت وزارة البيئة والتغير المناخي بلاغًا بشأن وجود مخلفات في منطقة «بوحصية» وسط البلاد، حيث انتقل الفريق المختص بإدارة الحماية البرية إلى الموقع فور تلقي البلاغ، واتخذ الإجراءات اللازمة لرفع المخلفات وإزالتها. وأكدت ضرورة الالتزام بالتخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة لها.

دشّن مركز الدانة للفتيات، التابع لوزارة الرياضة والشباب، لجنته الاستشارية بمشاركة نخبة من الخبراء والكفاءات والمنتسبات المتميزات، بهدف تعزيز مشاركة الفتيات في تطوير البرامج والمبادرات وصناعة القرار، وتأهيل القيادات الشابة وتنمية مهاراتهن.وأكدت السيدة وضحى ناصر الجبر، رئيسة المركز، أن الاستثمار في الفتيات وتنمية قدراتهن يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، مشددة على أهمية توفير بيئة داعمة لصحتهن النفسية والاجتماعية. وأوضحت نادية تركتر، رئيسة اللجنة الاستشارية، أن اللجنة ستعمل على رصد احتياجات الفتيات وتقديم مقترحات لتطوير البرامج وتعزيز مشاركتهن المجتمعية. وكشفت نورة الزوادي، نائبة رئيسة اللجنة، عن استفادة أكثر من 700 فتاة وسيدة من الأنشطة الرياضية بالمركز، وتأهيل 20 حكمة قطرية في رياضة البادل، واستفادة 150 منتسبة من برنامج «كاريزما».

شاركت مدرسة آمنة بنت وهب الثانوية للبنات في فعاليات مبادرة «أسبوع الخير 2026»، التي نظمتها مؤسسة التعليم فوق الجميع خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر، بهدف تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية والعمل الإنساني والتكافل الاجتماعي لدى الطالبات، وذلك استجابة لدعوة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للمشاركة في المبادرة. ونظمت المدرسة برنامجاً متنوعاً من الأنشطة والفعاليات الخيرية، شمل معرض الكتاب الخيري، و«نبض العطاء»، و«جدار الخير»، و«العبي للخير مع لاعبات المنتخب»، إلى جانب أركان المشغولات الفنية والحناء والأنشطة الترفيهية والتعليمية، وسط تفاعل واسع من الطالبات. وأكدت الأستاذة موزة حيدر، مديرة المدرسة، أن المشاركة تجسد حرص المدرسة على إعداد جيل واعٍ بقيمه الإنسانية والوطنية، وقادر على خدمة مجتمعه، مشيدة بجهود المشاركات والداعمات في إنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها التربوية والمجتمعية، وتعزيز ثقافة العطاء المستدام بين الطالبات.

أعلنت وزارة الرياضة والشباب، بالتعاون مع مركز قطر للتطوير المهني، إطلاق النسخة الرابعة من برنامج «استعد»، الذي يهدف إلى توجيه الشباب القطري نحو المسارات الأكاديمية المناسبة لميولهم وتطلعاتهم المستقبلية، وتعزيز جاهزيتهم للمرحلة الجامعية، بما يسهم في تمكينهم من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم التعليمي والمهني. وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن باب التسجيل في البرنامج بدأ أمس الأحد 11 أكتوبر 2026، ويستمر حتى 20 أكتوبر الجاري، داعية الشباب القطري إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها البرنامج لتطوير مهاراتهم والاستعداد لمستقبلهم الأكاديمي. ويتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة الهادفة إلى تنمية المهارات الشخصية، وتقديم التوجيه الجامعي، وتعريف المشاركين بالجامعات المحلية والعالمية وجهات الابتعاث المختلفة، إلى جانب تدريبهم على إعداد السيرة الذاتية بأسلوب احترافي، بما يعزز قدراتهم على التخطيط لمساراتهم التعليمية والمهنية، ويساعدهم على اكتشاف الفرص الأكاديمية المتاحة واختيار التخصصات التي تتوافق مع اهتماماتهم وطموحاتهم المستقبلية.

-حمد بن ناصر: تدخلات إنسانية وتنموية بـ 10 ملايين دولار في المرحلة الأولى - وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية: تدشين المكتب يفتح آفاقاً أوسع للتعاون الإنساني بين البلدين -سفير قطر: المكتب خطوة جديدة تعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين امتداداً لروابط الأخوَّة الراسخة التي تجمع الشعبين القطري والمصري، وتجسيداً لما يتقاسمانه من قيم أصيلة في التكافل والتراحم ونصرة الإنسان، افتتحت قطر الخيرية مكتبها في جمهورية مصر العربية، ليكون جسراً جديداً للتعاون الإنساني والتنموي، ومنصة تسهم في توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتوسيع أثر المبادرات التي تخدم الإنسان وتصون كرامته في المجتمعات التي تواجه أزمات واحتياجات إنسانية متزايدة. تم افتتاح المكتب خلال حفل رسمي أقيم في القاهرة، بحضور كل من سعادة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وسعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، وسعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة قطر الخيرية والرئيس التنفيذي للجمعية، إلى جانب عدد من المسؤولين المصريين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، ومسؤولي قطر الخيرية. ويعبّر افتتاح المكتب عن الرغبة المشتركة في البناء على مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين، وتطوير شراكات إنسانية وتنموية أكثر رحابة واستدامة، تستند إلى الخبرات المتراكمة للمؤسسات المصرية وقطر الخيرية، وتفتح آفاقاً أوسع للعمل المشترك من أجل الفئات والمجتمعات الأكثر احتياجا. وتعمل قطر الخيرية في حوالي 70 دولة من خلال شبكة مكاتبها الميدانية أو شراكاتها مع المنظمات الإنسانية الأممية والدولية والمؤسسات الخيرية المحلية، وبافتتاح مكتب قطر الخيرية في العاصمة القاهرة يصبح عدد مكاتب قطر الخيرية الميدانية حتى الآن 35 مكتبا حول العالم. وتسهم المكاتب الميدانية لقطر الخيرية عبر العالم في تمكينها من تقدير الاحتياجات وسرعة تنفيذ التدخلات الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة بجودة عالية، ومتابعتها بصورة مباشرة، وفق السياسات والخطط الحكومية للدول التي تعمل بها، وتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والجهات الشريكة. -كلمة رئيس مجلس الإدارة وفي كلمة له في مستهل الحفل قال سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة قطر الخيرية: «يسرنا اليوم أن نشهد افتتاح مكتب قطر الخيرية في جمهورية مصر العربية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وترسخ مسيرة التعاون المشترك في المجالات الإنسانية والتنموية. وبهذه المناسبة، نتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على دعمه المتواصل للعمل الإنساني والخيري وتمكينه من أداء رسالته النبيلة على المستويين الإقليمي والدولي، كما نعرب عن بالغ التقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على ما تحظى به المبادرات الإنسانية والتنموية من دعم وتعاون وتسهيلات أسهمت في تعزيز الشراكة بين المؤسسات الخيرية في البلدين الشقيقين». كما عبر سعادته عن شكره وتقديره لوزيرة التضامن الاجتماعي د. مايا مرسي لتفضلها بحضور حفل الافتتاح، ولسعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية وأعضاء البعثة لما بذلوه من جهد مقدر ساهم في تحقيق هذا الإنجاز. وأضاف: «إن افتتاح هذا المكتب بصفته المكتب رقم 35 ضمن شبكة مكاتب قطر الخيرية حول العالم يمثل محطة إستراتيجية مهمة في مسيرة قطر الخيرية نحو توسيع أثرها الإنساني والتنموي، وتعزيز حضورها الإنساني الميداني بالقرب من المجتمعات واحتياجاتها. كما يشكل منصة لبناء شراكات أكثر فاعلية مع المؤسسات الإنسانية والتنموية المصرية الرائدة، واستثمار الخبرات المشتركة لخدمة الفئات المستهدفة داخل مصر ولصالح المتضررين في الدول التي تواجه أزمات إنسانية ممتدة. وتتطلع من خلال المكتب الجديد إلى تنفيذ خطة متكاملة للتدخلات الإنسانية والتنموية وبرامج الرعاية الاجتماعية، تتجاوز قيمتها 36 مليون ريال قطري (10 ملايين دولار أمريكي)، تجسيداً لالتزامها بتعزيز الشراكات التنموية الفاعلة، ودعم مسارات التنمية المستدامة، وترسيخ قيم التعاون والتضامن الإنساني، وتوسيع نطاق الأثر الإيجابي لخدمة القضايا الإنسانية». وأكد سعادة رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية أن افتتاح المكتب ينطلق من إيمان قطر الخيرية بأن العمل الإنساني الأكثر تأثيرا هو ذلك الذي يكون قريبا من المجتمعات المستهدفة، ويعمل جنبا إلى جنب مؤسساتها الوطنية وفق الإستراتيجيات للدول المستضيفة. من جانبها، قالت سعادة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، إن تدشين مكتب قطر الخيرية في مصر يمثل خطوة جديدة تفتح آفاقًا أوسع للتعاون المؤسسي والإنساني والتنموي بين البلدين الشقيقين، وتضاف إلى مسار التعاون المستمر بينهما في ظل قيادتي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأعربت سعادتها عن تطلعها إلى أن تمثل هذه الخطوة دفعة قوية لمسار ممتد من التعاون، تتلاقى من خلاله الخبرات والقدرات والرؤى المشتركة، منوهة بأن الفترة الماضية شهدت نموذجا واضحا للتعاون بين قطر الخيرية والمؤسسات المصرية، خاصة في الاستجابة للأزمات ودعم الجهود الإنسانية، لافتة، في هذا الصدد، إلى التعاون المصري القطري منذ أكتوبر عام 2023 لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، بالتنسيق مع الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات الإنسانية للقطاع. وأكدت سعادة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، أن هذه التجربة تعكس أهمية تكامل الجهود والخبرات بين المؤسسات الإنسانية في البلدين، مشددة على أن العمل الاجتماعي والإنساني يكون أكثر تأثيرًا عندما يقوم على الشراكة والثقة وتبادل الخبرات، بما يعزز القدرة على التحرك والاستجابة والوصول إلى الإنسان في الوقت والمكان المناسبين. وأشارت سعادتها إلى أن افتتاح مكتب قطر الخيرية يحمل أهمية مؤسسية، إذ يوفر مساحة جديدة للتواصل والتنسيق، ويتيح فرصًا أوسع لبناء شراكات أكثر قربًا وانتظامًا واستدامة، مضيفة أن وزارة التضامن الاجتماعي بمصر تنظر إلى مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكا رئيسيا في العمل الاجتماعي، مؤكدة أن قوة أي منظمة مجتمعية لا تنبع من مؤسسة واحدة، وإنما من قدرتها على جمع أطراف متعددة حول هدف اجتماعي وخيري مشترك. وأوضحت سعادة الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي بمصر ترحب بكل خطوة تعزز التعاون بين المؤسسات المصرية والعربية، وفي مقدمتها قطر الخيرية، وتفتح آفاقًا جديدة لتبادل المعرفة والخبرات وبناء نماذج تعاون تقوم على المهنية والحوكمة، مشددة على أن تزايد التحديات الإنسانية يجعل الحاجة إلى المؤسسات القادرة على العمل المشترك أكبر من أي وقت مضى، كما أكدت أن التكامل بين الخبرات والإمكانات والموارد والمعرفة والإرادة والعمل هو ما يحقق الأثر الحقيقي في هذا الصدد. وفي ختام كلمتها، أعربت سعادتها عن التطلع إلى تعزيز التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي بمصر وقطر الخيرية خلال المرحلة المقبلة، وأن يكون مكتب قطر الخيرية انطلاقة جديدة للشراكة مع المؤسسات المصرية، وامتدادًا طبيعيًا للعلاقات القوية التي تجمع البلدين الشقيقين، مهنئة قطر الخيرية على افتتاح مكتبها في مصر، ومتمنية لقيادتها وفريق عملها النجاح والتوفيق، وأن يسهم هذا المكتب في جعل العمل الاجتماعي أكثر قربًا من المواطنين وتأثيرًا واستدامة. تكريم وتخلل الحفل عرض مصور للتعريف بقطر الخيرية وأبرز منجزاتها منذ تأسيسها قبل حوالي أربعة عقود، كما قامت قطر الخيرية في ختام الحفل بتكريم سعادة وزيرة التضامن الاجتماعي د. مايا مرسي تقديرا لجهودها في المشاركة في افتتاح المكتب ودعمها له. -إنجازات وتطلعات الجدير بالذكر أن قطر الخيرية أولت منذ سنوات اهتماما خاصا ببناء علاقات تعاون وثيقة مع عدد من المؤسسات المصرية المرموقة التي تمتلك سجلا حافلا في خدمة المجتمعات ودعم الفئات الأكثر احتياجا، ومنذ مطلع العام الجاري 2026، قامت قطر الخيرية عبر شركائها في جمهورية مصر العربية بتنفيذ 37 مشروعا وتدخلا إنسانيا وتنمويا لصالح الفئات المستهدفة داخل مصر ولصالح المتضررين في الدول التي تعاني من أزمات ممتدة، وفي مقدمتها فلسطين والسودان واليمن، حيث تجاوزت التكلفة الإجمالية للمشاريع 12 مليون ريال قطري، واستفاد منها أكثر من 277 ألف شخص. وقد شملت هذه الجهود مجالات الأمن الغذائي والصحة والإيواء والمياه والإصحاح والرعاية الاجتماعية، ونُفذت بالشراكة مع عدد من المؤسسات والمنظمات الخيرية والإنسانية المصرية الرائدة. وأعلنت قطر الخيرية في حفل الافتتاح عن خطة متكاملة للتدخلات الإنسانية والتنموية وبرامج الرعاية الاجتماعية، لمكتبها في مصر تتجاوز قيمتها 36 مليون ريال قطري (10 ملايين دولار أمريكي)، تجسيداً لالتزامها بتعزيز الشراكات التنموية الفاعلة، ودعم مسارات التنمية المستدامة، وترسيخ قيم التعاون والتضامن الإنساني.

رصدت «الشرق» خلال جولتها في منطقة «الرحية» الواقعة بالقرب من منطقة الخور، الاحتياج الكبير لتطوير بنيتها التحتية المتواضعة التي يغيب عنها الاهتمام والتطوير، في ظل ما تشهده من شوارع ترابية وافتقارها إلى مقومات البنية التحتية المتكاملة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مستقبل المنطقة وإمكانية الاستفادة من موقعها في إقامة مشروع سياحي متكامل، يعيد تنظيمها ويمنحها طابعا عمرانيا وخدميا يتناسب مع احتياجات السكان والزوار. وخلال جولة «الشرق» في المنطقة رصدت طبيعتها العمرانية القديمة والمتهالكة، وتحيط بها مساحات واسعة من الأراضي المفتوحة، إذ لا تزال بعض الطرق الداخلية فيها غير معبدة، وهو ما يجعل تطويرها وإعادة تنظيمها ملفا مهما يستحق الدراسة، خصوصا في ظل ما تمتلكه من مساحة يمكن استغلالها في مشروعات تخدم المجتمع وتوفر وجهة جديدة للترفيه والاستجمام. ولا يقتصر الأمر على الشوارع الداخلية، إذ يمثل الطريق الرئيسي المؤدي إلى المنطقة أحد أبرز التحديات، نظرا لضيق مساره واستخدامه من قبل السيارات والشاحنات، الأمر الذي يتطلب دراسة مدى ملاءمة هذا الطريق لحجم وعدد السيارات والشاحنات التي تستخدمه يوميا، مع ضرورة العمل على توسعته في حال تحويل المنطقة إلى موقع سياحي. وتعد الشوارع الترابية إحدى أبرز الملاحظات الميدانية في المنطقة، حيث تحتاج الطرق إلى مشاريع تعبيد وتوصيل طرق اسفلتية، إلى جانب دراسة متطلبات الإنارة وتصريف مياه الأمطار وباقي الخدمات الأساسية، كما أن الطريق الرئيسي المؤدي إلى منطقة الرحية ضيق مقارنة بالمركبات التي تستخدمه، مما يستدعي العمل على توسعته بالكامل. وبما أن موقع المنطقة مناسب جدا حيث يقع بالقرب من منطقة الخور وكذلك استاد البيت أيضا من المهم أن تكون هناك دراسة حول إمكانية استغلاله في مشروع سياحي متكامل، يمكن أن يضم مرافق ترفيهية وخدمية ومساحات مفتوحة ومناطق للجلوس والاستراحة، إلى جانب مرافق تلبي احتياجات العائلات والزوار، ومن الممكن أيضا أن يشكل تطوير المنطقة فرصة لإيجاد وجهة جديدة تجمع بين الترفيه والاستجمام، وتوفر بيئة منظمة ومهيأة لاستقبال الزوار، مع الاهتمام بتنسيق المساحات المفتوحة وتوفير الخدمات الأساسية ومواقف السيارات ووسائل الإنارة، بما يضمن توافر كافة احتياجات المشروع وسهولة استخدام مرافقه. وتتواجد في المنطقة حاليا، منازل قديمة وأخرى آيلة للسقوط ومزارع، حيث انها تعد وجهة لبعض المواطنين الذين يجدون فيها الانس والمتعة ويقضون فيها الإجازات الأسبوعية خاصة مع اعتدال الأجواء وفصل الشتاء الذي يزيد به الإقبال على منطقة الرحية. وإبقاء المنازل القديمة على وضعها يشوه المنظر الجمالي للمنطقة، الأمر الذي يتطلب الاهتمام بهذه المنازل القديمة، واستغلال مساحاتها لإنشاء منازل أخرى تراثية تحاكي حياة الماضي بصورة حديثة من الممكن أن تجعل المنطقة احدى الوجهات السياحية الجميلة خاصة وأن موقعها مميز ومن الممكن الاستفادة منه.