محليات

586

تدشين أول منظومة رقمية عالمية للجريدة الرسمية

- قطر أول دولة تدشن منظومة الجريدة الرسمية بتقنية وبأنظمة الذكاء الاصطناعي

دشّن سعادة السيـد إبراهيـم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، صباح أمس الموقع الجديد للجريدة الرسمية والبوابة القانونية القطرية «الميزان»، لتطلق الوزارة منظومة وطنية متكاملة للمعرفة القانونية تواكب رؤية قطر الوطنية وأجنـدتها الرقـمية، وذلك بفندق الفورسيزون.

ويأتي تدشين الموقع والبوابة ليشكلا نقلة نوعية في مجالات النشر القـانـوني، والارتقاء بالمحـتـوى القانـوني القطري، ويتيحا لأول مرة منظومة قانونية قطرية رقمية متكاملة من حيث موثـوقـيـة النـص وتوثيـقـه، وسهـولـة البحث، وجودة التصنيـف، وفقاً لأحدث منـاهـج البحث القانـوني وأفضل الممارسات التقنيـة، وتوظيف تقنيات الذكـاء الاصطناعي وفق ضوابط تضمن الـدقـــة والمـوثــوقـية.

وأكد سعـادتـه أن هذا المشروع يأتـي تنفيذاً للرؤية الساميـة لحضرة صـاحـب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحـمـن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، بأن يكون التحول الرقمي رافعةً لكفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات المقــدمــة.

ويكتسي المشـروع بُعداً وطنياً مهماً، باعتباره أحد مكونات استراتيجـيـة التنمية الوطنية الثالثة 2024–2030 ومستـهـدفـات رؤية قطر الوطنية 2030، ويجسد في الوقت ذاته نموذجاً للشراكة الوطنية والتكامـل المؤسسي بين الأجـهزة الـقـانـونية والقضائية.

أضاف سعادتـه أن أهمية المشروع لا تكمن في كونه تطويـراً لواجـهـتين إلـكتـرونيـتيـن جـديـدتيـن تعززان المنظومة القانونية والعدلية فحسب، وإنما في كونه خطوة استراتيجـيـة نحو بناء بنية تحتية رقمية متكاملة للمعرفة القانونية، تواكب التحول الذي تشهده الدولة، وتدعـم رؤيتها الاستشرافيـة نحو إطلاق مبادرات ابتكارية أكثر كفاءة وترابطاً، وخدمــات حكوميـــة أكثر سهـولـــة وشفـافـيــة .

  - البوابة مصدر موثوق 

ويعزز الموقع الجديد للجريدة الرسميـة مكانتها باعتبـارهـا المصدر الرسمـي الموثـوق للتشريعـات، من خلال إتاحة النصوص الرسميـة بصورة رقمية موثـوقـة وسـريعـة الوصول، بما يعزز الثقة في النصوص المتاحة، ويمكّن من سـهـولـة الاطلاع على التشريعـات ومتابعة تــعــديلاتــهــا.ولا يقتصر تطـويـر منظومة النشر على الجوانب التقنية، بل يقوم على تنظيـم يضبـط إجراءات النشر وتوثيقـه وضوابطـه، الذي صدر به قرار وزير العدل رقم (129) لسنة (2026)، فتصدر النسخة الإلكترونية موثَّقة نصاً رسمـيـاً معتمداً، في إطار القـانـون رقم (12) لسنة 2016 بشأن الجــريـــدة الرسميــــــة. كما تقدم البوابة القانونية القطرية «الميزان» الجديدة منظومة أوسع للمعرفة القانونية، تجمع في إطار مترابط التشـريعـات، والأحـكام القضـائيـة، والفتاوى، والاتفاقيات، بما يتيـح للمستخـدم الانتقال من النـص القانـوني إلى سيـاقـه وتطبيـقــاتـه. وتضم البوابة اليوم أكثر من (9659) تـشــريــعا، و(3758) حـكــما قـضــائــيا، و(709) اتـفـاقـيــــــات.

والوصول إلى الموقع والبوابة متاح للجميع، أفراداً ومؤسسات، مع مراعاة معـاييـر الإتاحة للأشخـاص ذوي الإعاقة. وقال سعـادتـه: ستسهم الواجهتان الجديدتان للعدل في تسهـيـل الوصول إلى القانون وفهمه وتطبيقه، كما أن توظيف التقنيات الحديثة واستخـدامـات الذكاء الاصطنـاعـي سيعـزز كفاءة المنظـومــة القانونيـــة ويرفــع جــودة البحث والوصـــول إلى المعلـومــة الـقـانونيــــــة، ويظل النـص الرسمي وحده هو المرجع، فالتقنية تدلّ على الــقــانــون ولا تحـــلّ محــلــه.

وفي إطار تعزيز المشاركة المجتمعية، تمثل البوابة إحدى القنوات المعتمدة لإشراك الجمهور في تطويـر البيئة التشريعيـة، من خلال إبداء مقترحـاتـه على مشـروعـات الأدوات التشريعيـة المطروحة للمشاورة العامة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما تتيح له التعليق على الأدوات التشريعـية السارية،.

ونوهت الوزارة بأن لهذه المنظومة القانونية الرقمية أهمية خاصة من منظور بيئة الأعمال والاستثمـار، فالمستثمـر، سواء كان محلياً أو دولياً، لا ينظر إلى الحوافـز والفرص الاقتصاديـة بمعزل عن البيئة القانونية والتنظيمية، بل يحتاج إلى أن تكون القواعد واضحـة، والمعلومات متاحة، والإجراءات مفهومة، والوصول إلى المتطلبات القانونية سـريعــاً وموثــوقـــاً.

وجاء تطـويـر البنية الرقمية للمعرفة القانونية ليسهم في تعزيز اليقين والشفافيـة وسهولـة ممارسة الأعمال، ويخفض الوقت والجهد اللازمين للوصول إلى المعلومات والتشـريعـات.

ويشكل توفيـر المعرفة القانونية بصورة رقمية متكاملة، وباللغـتين العربية والإنجليزية، إضافـة مهمة إلى أدوات الترويج لبيئة الاستثمـار في الدولة، ويعزز القدرة على فهم الإطار التشريـعــي والتنـظـيــمي، منـــذ مرحـلــــة دراســـة الفرصـــة وحتى ممـارســة النـشـــاط.

ويأتي المشروع ثمرة شراكة وطنية وتعاون مؤسسي بين وزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس الوطنـي للتخطيط، وديوان الخدمة المدنية والتطويـر الحكومي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وشركاء الوزارة الاستراتيجــيين في تنفـيـــذ الخطــة الاستـراتيجـيـــة للعـــدل. 

ويسهم المشروع في تحسين تنافسيـة الاقتصاد القطري وتعزيز جاذبية بيئة الأعــمـــال، والموقـع الجديد للجريدة الرسميـة والبوابة القانونية القطرية «الميزان» على العــنــوانيـــن: (www.officialgazette.gov.qa) و(www.almeezan.qa).

  - مرحلة جديدة 

في تصريح للصحفيين، قال سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل إن تدشين المنصات القانونية الرقمية لوزارة العدل يشكل مرحلة جديدة في تعزيز وترسيخ الإطار القانوني للدولة والارتقاء بالخدمات القانونية، وتحفيز المناخ الاستثماري للدولة. 

وأضاف على هامش الحفل: إن التدشين خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة وطنية متكاملة للمعرفة القانونية، ومواكبة التحول الرقمي الذي تشهده دولة قطر، بما يدعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.

ونوه سعادته بأن الرؤية الاستراتيجية للوزارة تنفيذ خطتها الاستراتيجية 2025 – 2030 تتجاوز كون المنصتين الجديدتين مجرد أدوات للنشر الإلكتروني، لتقدما منظومة قانونية رقمية موثوقة وسهلة الاستخدام، تتيح الوصول إلى التشريعات والأحكام القضائية والفتاوى والاتفاقيات.

وأشار إلى أن الجريدة الرسمية تعزز حجية النصوص التشريعية وسرعة الوصول إليها، فيما توفر بوابة «الميزان» معرفة قانونية موسوعية تُمكّن الباحث والممارس والجمهور من الانتقال من النص القانوني إلى سياقه وتطبيقاته بكل سهولة وموثوقية. وذكر أن المنظومة القانونية الرقمية الجديدة للوزارة تدعم كفاءة البيئة التشريعية والتنظيمية، وتعزز اليقين والشفافية وسهولة ممارسة الأعمال، بما يرسخ ثقة المستثمرين ويدعم جاذبية دولة قطر للاستثمارات النوعية.

  - نقلة قانونية ورقمية 

وفي تصريحات صحفية، أكد الدكتور عبدالله حمد الخالدي، مدير إدارة الجريدة الرسمية، أن تدشين منصة «الميزان» والموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية يمثلان نقلة نوعية في منظومة نشر التشريعات وإتاحتها للجمهور، في ظل ما تتضمنه المنصتان من تقنيات حديثة وحلول رقمية متطورة تسهم في تغيير الطريقة التقليدية للوصول إلى القوانين والقرارات والتشريعات.

وقال إن المنظومة الجديدة تنقل عملية نشر التشريعات من الأسلوب التقليدي، الذي كان يتطلب انتظار صدور عدد جديد من الجريدة الرسمية للاطلاع على القوانين والقرارات، إلى منظومة إلكترونية تفاعلية تتيح للجمهور متابعة المستجدات التشريعية بصورة مباشرة، من خلال خدمة الاشتراك في التنبيهات الإلكترونية، التي تمكن المشتركين من تلقي إشعارات فور نشر أي مادة قانونية جديدة، سواء كانت قانونًا أو قرارًا أو غير ذلك من الأدوات التشريعية. وأوضح أن الخدمات الجديدة ستكون متاحة من خلال الموقع الإلكتروني، إلى جانب تطبيق إلكتروني، بما يتيح للجمهور الوصول إلى التشريعات بسهولة وفي أي وقت.

وكشف عن استخدام تقنية متطورة للتحقق من موثوقية النصوص القانونية، تعتمد على آلية رقمية تُعرف باسم «Hash Key»، وهي تقنية تستخدم للتحقق من سلامة المحتوى الرقمي والكشف عن أي تعديلات قد تطرأ عليه، موضحًا أن تطبيقها في توثيق المحتوى النصي للجريدة الرسمية يمثل أحد أبرز الجوانب التقنية المبتكرة في المشروع. من جهته، أكد السيد عبدالكريم محمود الرويلي، مدير إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل، أن التدشين يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، و يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة القانون وتطوير منظومة الخدمات القانونية والتشريعية.

وأشار إلى أن «الميزان» تتيح للمواطنين والمقيمين والمستثمرين الاطلاع على مختلف التشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة، بما في ذلك التشريعات الصحية التي تساعد الأفراد على معرفة حقوقهم في المجال الصحي، إلى جانب التشريعات المنظمة للاستثمار.

ولفت إلى أنه من أبرز المستجدات التي شهدتها المنظومة منح النشر الإلكتروني للجريدة الرسمية الحجية القانونية، بما يمثل تحولًا نوعيًا مقارنة بالآليات السابقة، موضحًا أن القوانين والتعديلات التشريعية أصبحت تُنشر إلكترونيًا عبر الجريدة الرسمية، وتكتسب الحجية القانونية المقررة لهذا النشر، دون الحاجة إلى انتظار إصدار النسخة الورقية.

وفيما يتعلق بمشاركة الجمهور وتفاعله مع المنصة، أوضح عبد الكريم الرويلي أن «الميزان» تضم منصتين تفاعليتين هما «شاور» و«اقترح»، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التشريعية وإتاحة الفرصة للأفراد لإبداء آرائهم ومقترحاتهم.

وبيّن أن منصة «شاور» تتيح للجهات الحكومية طرح مشروعات القوانين والتشريعات المقترحة أمام الجمهور، واستطلاع آرائهم وملاحظاتهم بشأنها، بما يسهم في إثراء العملية التشريعية والاستفادة من وجهات النظر المختلفة قبل اعتماد التشريعات.

وأضاف أن منصة «اقترح» تتيح لأفراد المجتمع تقديم مقترحاتهم بشأن تعديل بعض القوانين والتشريعات القائمة، بما يعزز قنوات التواصل بين الجمهور والجهات المختصة.