رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

د. رشاد عبده

د. رشاد عبده

مساحة إعلانية

مقالات

674

د. رشاد عبده

الغرب يدعم النمو وخفض البطالة على حساب زيادة التضخم (1)

01 أكتوبر 2014 , 02:15ص

تبنت البنوك المركزية في الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليابان في السنوات الأخيرة خاصة التي تلت الأزمة المالية العالمية الراهنة، بعضاً من السياسات النقدية الجديدة غير التقليدية، وذلك رغم أن أحد أهم الأهداف المعلنة لتلك البنوك كان يتمثل في الحد من معدلات التضخم السائدة بالمجتمع، وعلى العكس من ذلك فقد فضل الكثير منها تركيز سياساته النقدية على استهداف دعم النمو وخفض البطالة حتى لو كان على حساب زيادة معدلات التضخم.

ولقد أدى إتباع العديد من هذه البنوك المركزية الكبرى لسياسات التيسير الكمي وخفض أسعار الفائدة بالبنوك خاصة في الأجل القصير لتحوم حول الصفر إلى زيادة أرصدة السندات الحكومية التي اشترتها هذه البنوك المركزية... بل وبدأت بعض هذه البنوك في اتباع سياسات جديدة تعتمد على إحداث نوع من التزاوج بين العمليات النقدية وبعض التعهدات التي تهدف معنوياً إلى تغيير توقعات العملاء بشأن النمو الاقتصادي والتضخم، ولقد قامت السلطات النقدية كنوع من حسن النية تجاه هؤلاء العملاء بتغيير قيادات البنوك المركزية بها وفي المقدمة منهم رؤساء البنوك ذاتهم، وذلك بهدف التأكيد على دعم المسؤولين الكامل لزيادة معدلات الإنتاج والنمو وخفض البطالة.

ففي الولايات المتحدة الأمريكية... طالما اعتمد البنك المركزي بها على استهداف دعم سياسة التشغيل الكامل وخفض معدل التضخم، إلا أنه قد تخلى عن تطبيق هذه السياسة في أعقاب الأزمة المالية العالمية الراهنة، وانتهج سياسة التيسير الكمي وشراء الأصول وسندات المديونية، وتأكيداً لهذا الفكر والاتجاه فقد أصدرت المحافظ الجديدة للبنك المركزي الأمريكي "جانيت يلين" بعد توليها رئاسة البنك في أوائل هذا العام بياناً أكدت فيه على أن سياسة البنك في المدى الطويل سوف تعتمد على منح الأولوية للتشغيل وخفض البطالة حتى لو أدى ذلك إلى زيادة معدل التضخم بالبلاد.

وأكدت محافظ البنك المركزي كذلك عن نيتها في عدم زيادة أسعار الفائدة بالبنوك، رغم الوعود السابقة لمحافظ البنك السابق "بن برنانكى" بزيادتها في حال انخفاض معدل البطالة عن 6.5% وهو الأمر الذي تحقق بالفعل خلال الشهرين الماضيين، بالإضافة إلى إيقاف العمل ببرنامج التيسير الكمي وشراء الديون والسندات، وهو البرنامج الذي كان مسؤولاً عن ضخ 85 مليار دولار شهرياً بالأسواق الأمريكية، الأمر الذي ترتب عليه إحداث حالة من الرواج الاقتصادي والانتعاش للبورصات ومن ثم زيادة فرص العمل.

إلا أن بعضاً من الخبراء والمحللين الماليين والاقتصاديين ومن بينهم أعضاء مهمين داخل مجلس إدارة البنك المركزي الأمريكي قد استثمروا تحسن الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وانخفاض معدل البطالة في الضغط لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعات مجلس إدارة البنك التي عقدت في منتصف الشهر الماضي... إلا أن وجهة نظر الفريق الآخر بالمجلس والذي أبدى تخوفه من خطورة رفع أسعار الفائدة خشية تقويض حالة التعافي الاقتصادي للبلاد ومن ثم خفض معدل النمو الذي يهدف البنك إلى دعمه بشدة في الوقت الراهن، هي التي تغلبت ومن ثم أبقى البنك على سعر الفائدة دون تغيير.

أما في بريطانيا.... فقد أعلن المحافظ الجديد للبنك المركزي "مارك كارني" الذي تولى رئاسة البنك في شهر يوليو الماضي أن النظام المصرفي في بلاده قد تخطى أكثر من منتصف الطريق نحو رفع أسعار الفائدة، إلا أنه اشترط لتحقيق ذلك ضرورة رفع مستوى معيشة الأسر البريطانية من خلال زيادة الأجور الحقيقية، أي زيادة دخل هذه الأسر بما يكفي لتغطية احتياجاتها من السلع الضرورية المتاحة بالأسواق.

مقالات ذات صلة

مساحة إعلانية