رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أشرت في مقالي السابق إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية قد عقدت قبل أسبوعين ورشة عمل لمراجعة وتقييم الإستراتيجية الصناعية الموحدة لدول المجلس، وكان ذلك بتكليف من لجنة التعاون الصناعي-وزراء الصناعة- الذين طالبوا بإعداد إستراتيجية صناعية جديدة تأخذ بعين الاعتبار ما استجد من تغيرات منذ إقرار الإستراتيجية الراهنة. وكانت دول المجلس قد أقرت الإستراتيجية الصناعية الموحدة لأول مرة في عام 1985، وتم تعديلها ثم إقرارها في الفترة 1998-2000، وأجرت المنظمة تقييماً لها بناء على طلب الأمانة العامة لدول المجلس في عام 2009. وكانت دول المجلس قد بدأت في إعداد إستراتيجية صناعية خاصة لكل منها بدأتها الكويت في ذلك العام، ثم السعودية في عام 2008، وتلتهما الإمارات مؤخراً. وقد اختلفت هذه الإستراتيجيات الوطنية في منطلقاتها وأهدافها وأولوياتها عن بعضها البعض، وإن راعت الاتفاق في بعض الجوانب. ومن الطبيعي أن تستشعر دول المجلس الحاجة إلى إصدار نسخة جديدة من الإستراتيجية الصناعية الموحدة تأخذ بعين الاعتبار ما استجد من أمور، وما تم تحقيقه من إنجازات، وما ثبت عدم مواءمته لواقع الحال من أهداف أو أولويات. وقد تبين مما عرضه الدكتور أنور القرعان في ورشة العمل أن الدول الأعضاء لها مرئيات في موضوع الإستراتيجية الصناعية الجديدة؛ نلخصها كالتالي:
• طالبت السعودية بتضمين الإستراتيجية الصناعية الموحدة أهدافاً واقعية ومتفقا عليها وتنسجم مع الإستراتيجيات الصناعية لدول المجلس كافة.
• طالبت سلطنة عمان ببيان المنطلقات والمرتكزات التي تستند عليها الإستراتيجية، وتحديد الجهاز الذي سيشرف على تنفيذها وتقييمها، وجهة التنفيذ في كل دولة.
• طالبت دولة قطر بالتركيز على زيادة الحوافز الصناعية لجذب استثمارات القطاع الخاص، وإقامة المنشآت الصناعية بالقرب من مصادر الطاقة والمواد اللقيمة، وتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال، وأصحاب الابتكارات، وتحسين جودة التشريعات والتنظيم الصناعي، والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
• شددت الكويت على أهمية الربط والتكامل بين الإستراتيجية الصناعية الموحدة وإستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس (210-2025)، وطالبت بإيجاد إطار زمني محدد وآلية للقياس.
• طالبت الإمارات بمراعاة اختلاف أولويات الصناعة ما بين دولة وأخرى، مع مراجعة صياغة الأولويات بحيث تنسجم مع قواعد التجارة العالمية خاصة ما يتعلق باتفاقية الدعم والتدابير التعويضية، والاهتمام بالصناعات القائمة على التكنولوجيا المتطورة.
• دعت البحرين إلى التركيز على تصنيع الخامات المحلية ومشتقاتها والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة بأنواعها، وتشجيع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في القطاع الصناعي، مع التركيز على الصناعات المعرفية، والدوائية، والغذائية، وصناعات الطاقة المتجددة.
• أوصت الأمانة العامة لدول المجلس بأن تتميز الإستراتيجية الجديدة بالمرونة والتكيف مع المتغيرات، واعتماد أسلوب المراحل، وضرورة تقييم الأولويات ومراعاة اختلافها بين الدول.
والحقيقة أن كثيراً من هذه التوصيات منصوص عليه بالفعل في الإستراتيجية الراهنة، التي تقع في 6 صفحات، وتتكون من أربعة بنود رئيسية هي: 1- الأهداف الأساسية للإستراتيجية، 2-أولوياتها، 3- سياسات تنفيذها، 4- متطلباتها. (النص الكامل موجود على موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون).. ومع ذلك فإن بعض التوصيات لها وجاهتها. ويمكن إبراز عدد من التوصيات المهمة في هذا المجال على النحو التالي:
1- ضرورة مراجعة الأهداف الأساسية، فليس من المعقول-على سبيل المثال- الإبقاء على هدف رفع نسبة إسهام العمالة الوطنية في قطاع الصناعة إلى %75 بحلول عام 2020، فذلك هدف قد لا يتحقق في معظم أو كل الدول. ومن الضروري أن تكون الأهداف بوجه عام قابلة للتطبيق والقياس لمعرفة مدى التقدم في تنفيذ ما يرد فيها.
2- ضرورة تحديد الجهاز الذي يشرف على تنفيذ الإستراتيجية ومتابعة تقييمها.
3- الربط والتكامل بين الإستراتيجية الصناعية الموحدة وإستراتيجية التنمية الشاملة لدول المجلس، واعتماد أسلوب المراحل، مع تحديد أطر زمنية للإستراتيجية الصناعية الموحدة.
4- التأكيد على التنسيق والتعاون الصناعي مع دول الجوار في العالم العربي.
الجدير بالذكر أن التوصيات التي تمخضت عنها ورشة العمل في الدوحة عن هذا الموضوع لم تنشر وفي تقديري أنها ربما بحثت مثل هذه الأمور بالتفصيل بحيث إنها قد تقترح على الأقل أهدافاً معدلة، وأولويات مقسمة إلى مراحل، على أن تترك تفصيل السياسات والمتطلبات إلى مرحلة لاحقة. وبعد فهذا ما سمحت به المساحة للنشر، ولكن الموضوع قد يحتاج إلى تفصيلات كثيرة قد نعود لها ثانية، ذلك أن من المطلوب فتح نقاش عام في مسألة الأهداف والأولويات بما يساعد على رسم إستراتيجية صناعية موحدة تلبي طموحات الخليجيين، وتنسجم مع تطلعاتهم.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4362
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
3195
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1233
| 28 سبتمبر 2026