رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أحوال دول (الخريف العربي) وما تطالعنا به الأخبار كل يوم من سقطات الفاسدين، النافذين، وكذلك الكبراء، والوزراء، وحتى (رجال القانون) تجعلنا غصباً نتوقف أمام ما يفور من أحداث بطلها دائماً مسمى جمع كل العاهات، والتشوهات، والرذائل لتكون الحصيلة وليدة لقيطة اسمها (الفساد)!
طيب من أين يأتي الفساد الذي من الواضح أنه تكاثر كالفطر؟ قبل الإجابة عن السؤال لنتفق على أنه حيث كان المال ترعرع الفساد وتنفس وعاش! قد يقول البعض إن الفساد نتاج تربية، ونشأة، واستعداد، وغروب للوازع الديني، وإغماض عين الرقيب الحسيب سهواً أو عمداً في مواقع الأجهزة لتصول اليد الطويلة وتجول! لماذا انتشر الفساد لتفزعنا أرقام المنهوب من مال، وأراض، وممتلكات، وذهب، وكل أشكال الأصول والمقتنيات المتصورة التي لا تخطر على بال؟ سؤال قد تكون إجابته (واحد حرامي نعمله ايه؟!) لكن لو دققنا لوجدنا أن هذا (الواحد الحرامي) مد يده عندما أمن المساءلة، والمتابعة، ومن أين لك هذا، وعندما لم يطلب منه أحد كشف الذمة المالية لتعرف ممتلكاته قبل المنصب (بالتعريفة) وبعد المنصب وما أضافه باجتهاده من خيراته (الحلام) بعد أن أهله منصبه الرفيع لشفط المال العام حتى غص وقد ابتلع الغنيمة بعظامها، ثم تمادى أكثر عندما وضع تحت إبطه (المصد) الأعظم الذي يسمونه (الحصانة) التي وظفها أصحاب الأيادي الطويلة، وهواة جمع الأرصدة الثمينة في غير مسارها، وتجاهلوا تماماً أن الحصانة قانوناً معناها وسيلة ضمان لتسهيل أعمال بعض الأشخاص لطبيعة وظائفهم وحمايتهم من الاتهامات الجزافية أو الكيدية، وأنها لا تعني أبداً أن ينهب صاحب الحصانة ما تصل إليه يده، وما تستطيبه عينه، وما يمليه طمعه دون محاسبة ليصبح فوق القانون! وليكون أول ما يعتنق من مبادئ (انهب، وسف قدر ما تستطيع لن يسألك أحد! من أصلاً يجرؤ ويحاسبك وأنت يا عم (كبير القعدة) ورئيس الأربعين حرامي؟ لو دققنا لوجدنا مساعدين يعملون في إمرة الفساد، فقد يسرق من تحت يده المال مباشرة، ومن يسرق ويده الطويلة منصبه الذي يؤهله لإصدار أوامر مباشرة لا تعصى ولا ترد، أيوه سرقة بالأمر المباشر وسف الأراضي في بلاد (الخريف العربي) خير شاهد، استغلال المناصب كبرت أم صغرت أس الفساد، بالطبع هناك حرامية كبار وحرامية (مبتدئين على قدهم) وغياب الرقابة باقات ورد تهدى للحرامية عليها أمنيات لذيذة بسرقات مشبعة (ملظلظة)!
بعين الرقابة المعصوبة طوعاً، وبالرضا كله، المتغافلة عن كل ما ينهب سرقت البلاد، وظلم العباد، وضاقت عليهم أرزاقهم، وشاع قول زور (بلاد فقيرة) وما كانت فقيرة فملياراتها ممدة بالكروش التي ما خافت يوم السؤال الرهيب!
كيف نوقف هذا الفساد الذي ضرب بأطنابه واستشرى ولوث الأبيض النبيل؟
ما الحل والفساد زاعق؟ إن كان الحل هو كنس كل الذي كان من (قمامة) وبناء نظام شريف بمواطن شريف، والإحساس بأن حماية الوطن بالإبلاغ عن وقائع الفساد مسؤولية كل مواطن، وامتلاك الشجاعة لنقول للحرامي في عينه حضرتك أو سيادتك، أو نيافتك لا مؤاخذة حرامي.. فقد جرب البعض كل ما تقدم ليكون الجزاء الظالم، ولقد سمعت مظلمة ثلاثة على قناة دريم عرضوا ببرنامج الحقيقة بالمستندات مخالفات رؤسائهم الفادحة، وعرضوا ما تعرضوا له من عقاب فاجر كان كوكتيلاً من الاستقصاد، والإقصاء، والتضييق، بل وإنهاء الخدمات، يعني باختصار أرسل السراق رسالة لكل موظفي الإدارات التابعة لهم مفادها (بلغ وحنوريك) هذا الجزاء الوفاق لكل من تسول له نفسه فتح فمه، لكل رافض للتلوث، والسكوت، لكل من لم يقبل (شيلني واشيلك) ونفع واستنفع، ثلاثة ما خافوا إلا خالقهم ويوم حساب عسير فأبلغوا عما تحت أيديهم من نهب وسرقات، فنكل بهم مسؤولوهم (الحرامية) بعد كشف عوراتهم وسرقاتهم الإدارية والمالية! غيرهم في مواقع أخرى عانوا من تلفيق تهم جاهزة، آخرون نقلوا لآخر الدنيا، والبعض عندما رحموه أودعوه المصحات النفسية جزاء وفاقاً على عينه اللاقطة، وعقله المصحصح لما ينهبون! هذا هو حال الحرامية المستعدين دائماً لمقارعة من يكشفهم بالتحدي الفاجر، والظلم، أما الحزن الأكبر فعندما يطال الفساد يد القانون ليتبدل ميزان العدالة من ميزان إنصاف وعدل إلى ميزان بطاطا وبطيخ، وتصوروا حجم الكمد والألم، والحزن عندما تصبح العدالة عرجاء، وبكماء، وعمياء ولتكون الصدمة المزلزلة عندما يطلق سراح الحرامية ملفقي التهم للشرفاء ويقبض على المبلغين الشرفاء بتهمة السب والقذف، والأنكى من ذلك أن يطلب بعض الحرامية (تعويض) ولا عزاء للشرفاء!
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية



مساحة إعلانية
بعد أن نظرنا إلى دور الأسرة، ثم وسَّعنا الدائرة لتشمل المجتمع بكل مكوناته، يبقى طرفٌ ثالث لا يمكن تجاوزه، بل ربما هو الأكثر قدرة على توجيه البوصلة إن أحسن أداء دوره: المؤسسات الرسمية وصنّاع القرار. ليس المقصود هنا جهة بعينها، بل منظومة كاملة تبدأ بالتعليم ولا تنتهي بالإعلام والثقافة والتشريعات والسياسات العامة. هذه الجهات لا تربي بشكل مباشر كما تفعل الأسرة، ولا تؤثر بشكل غير منظم كما يفعل المجتمع، بل تمتلك أدوات منظمة ومقصودة قادرة على صناعة الاتجاه العام. حين نتحدث عن طالب لا يقرأ، أو شاب لا يهتم بالشأن العام، أو جيل لا يمتلك أدوات التحليل، فإننا نتحدث أيضًا عن منظومة تعليمية قدّمت له المعرفة بشكل مجتزأ، أو بطريقة لا تُحفّز الفضول ولا تبني التساؤل. فالمناهج التي تُقدَّم كمواد للحفظ فقط، والاختبارات التي تكافئ الاسترجاع لا الفهم، تخرّج أفرادًا يجيدون الإجابة، لكنهم لا يجيدون التفكير. التعليم ليس كتابًا يُدرّس، بل تجربة تُبنى. وحين يُختزل في سباق درجات، فإنه يفقد جوهره. الطالب لا يحتاج فقط إلى معلومة، بل إلى سياق يفهمها فيه، وإلى مساحة يناقشها خلالها، وإلى بيئة تشجعه على أن يخطئ ويتعلم. أما حين يُربّى على أن الخطأ مرفوض، وأن الإجابة النموذجية هي الطريق الوحيد، فإنه يتوقف عن المحاولة أصلًا. ولا يتوقف الأمر عند التعليم، فالمؤسسات الثقافية، إن وُجدت، يجب أن تكون حاضرة في حياة الناس لا على هامشها. المكتبات، المراكز الثقافية، الفعاليات الفكرية… هذه ليست كماليات، بل أدوات لبناء الوعي. وحين تغيب، أو تصبح نخبوية لا يصل إليها إلا قلة، فإنها تفقد دورها الحقيقي. أما الإعلام الرسمي، فهو أمام اختبار دائم. هل يكتفي بأن يكون صوتًا ناقلًا، أم يتحول إلى منصة توجيه وبناء؟ هل يطرح القضايا بعمق، أم يكتفي بالعناوين؟ هل يُقدّم القدوات الحقيقية، أم يلاحق ما يطلبه الجمهور فقط؟ هنا تتحدد القيمة. لأن الإعلام حين يقرر أن يرتقي بالذائقة، فإنه يساهم في صناعة جيل، وحين يقرر أن يسايرها فقط، فإنه يعيد إنتاج المشكلة. ثم تأتي السياسات العامة، التي قد تبدو بعيدة عن هذا النقاش، لكنها في الحقيقة في قلبه. حين تُتاح فرص حقيقية للشباب للمشاركة، حين يشعر أنه مسموع، وأن له دورًا في صناعة القرار، فإنه يتفاعل. أما حين يُقصى، أو يُختزل دوره في التلقي فقط، فإنه ينسحب تدريجيًا من الاهتمام. الدولة لا تصنع الوعي وحدها، لكنها ترسم الإطار الذي يتحرك فيه الجميع. هي التي تضع الأولويات، وتحدد ما يُدعم وما يُهمّش، وما يُكافأ وما يُترك. وحين تكون الأولوية للعمق والمعرفة، فإن الرسالة تصل. وحين تكون للسطحية أو تُترك دون توجيه، فإن الفراغ يتمدد. المشكلة إذًا ليست في غياب جهة واحدة، بل في غياب التنسيق بين الجهات. أسرة تُحاول، ومجتمع يضغط في اتجاه آخر، ومؤسسات لا تكمل الصورة. النتيجة جيل يعيش التناقض، فلا يعرف أي طريق يسلك. إصلاح هذا الخلل لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى وضوح. أن تدرك كل جهة دورها، وأن تعمل ضمن رؤية مشتركة، لا جهود متفرقة. فالتربية تبدأ في البيت، وتتشكل في المجتمع، وتُصقل عبر المؤسسات. وإذا اختل أحد هذه الأضلاع، اختل البناء كله. الجيل القادم لا ينتظر من يُلقي عليه اللوم… بل من يُعيد ترتيب المشهد أمامه.
4521
| 06 مايو 2026
في يوم حرية الصحافة العالمي، تبدو الصورة أكثر تعقيداً من مجرد احتفاء رمزي بمهنة يُفترض أنها تنقل الحقيقة، فالمعيار اليوم لم يعد في حجم ما يُنشر، بل في مساحة الأمان التي تُمنح للصحفي كي يكتب وينشر دون تهديد أو تضييق أو تبعات تطال حياته وحريته. الصحافة لم تعد مجرد مهنة لنقل الخبر، بل أصبحت في كثير من البيئات اختباراً يومياً لحدود القدرة على الاستمرار، فبين ضغط الواقع السياسي والأمني، وتعقيدات البيئة القانونية والإعلامية، تتقلص المسافة بين الكلمة وتكلفتها. في مناطق النزاع، تتجلى هذه الإشكالية بأقسى صورها. وفي فلسطين، وتحديداً في قطاع غزة، تشير تقارير "مراسلون بلا حدود" إلى سقوط عدد كبير من الصحفيين خلال التغطيات الميدانية في سياق العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على القطاع، في واحدة من أكثر البيئات خطورة على العمل الصحفي عالمياً، حيث يصبح نقل الصورة جزءاً من معادلة البقاء. وفي إيران، تعكس المؤشرات الدولية استمرار التحديات التي تواجه حرية الصحافة، مع تراجع ترتيبها العالمي في ظل قيود قانونية وإعلامية دفعت عدداً من الصحفيين إلى مغادرة البلاد أو تقليص نشاطهم، أو العمل تحت سقف من الحذر الشديد. هذه الوقائع لا تعكس أرقاماً مجردة، بل تشير إلى اتساع الفجوة بين الحق في المعرفة والقدرة على الوصول إليها، وتضع المجتمع الدولي أمام سؤال جوهري: كيف يمكن حماية الحقيقة إذا كان من ينقلها يعيش تحت تهديد دائم؟ إن جوهر القضية لا يتعلق فقط بحرية الصحافة كقيمة مهنية، بل بكونها حقاً إنسانياً أساسياً يرتبط بقدرة المجتمعات على الفهم والمساءلة واتخاذ القرار، وعندما يُستهدف الصحفي أو يُقيَّد، فإن المتضرر الأول هو حق الجمهور في المعرفة. في يوم حرية الصحافة العالمي، تبقى الحاجة ملحّة لتأكيد أن حماية الصحفيين ليست خياراً، بل ضرورة لضمان استمرار الحقيقة، وألا يُترك العالم في فراغ المعلومات أو في ظل رواية واحدة غائبة عنها التعددية والإنصاف.
4143
| 07 مايو 2026
من المواضيع المهمة التي لطالما تكلمنا عنها مراراً وتكراراً وسوف نظل نتكلم عنها دون كلل أو ملل لبالغ أهميتها وعظيم تأثيرها في المجتمعات وما تشكله من معاناة للبعض من غير المقتدرين الذين يرغبون بتحصين أنفسهم بالزواج لكيلا يقعوا في الرذيلة لكن تكاليف الزواج التي جَنح بها حب المظاهر عن عواديها السليمة وحوَّلَها من ضرورة التيسير فيها إلى التعسير وابتعدت بها المبالغات في التكاليف كثيراً عن حدود المنطق والعقل في زمن للأسف الشديد لم يعد لمعظم الرجال كلمة الفصل في هذه القضية وأصبح زمام المبادرة وتحديد قائمة الطلبات التي لها أول وليس لها آخر بيد النساء وقول الفصل لهُن ولم يكتفين بذلك وحسب بل لهن اختراعات كل فترة وفترة في ذلك تزيد من طين تعقيد الأمور بلة! وزادت التكلفة حتى أصبح المُقدم على الزواج يفكر ألف مرة قبل الإقدام عليه بعد أن بلغت تكاليفه مبالغ كبيرة لربما لا طاقة للراغب بالزواج في تحملها مما دعا البعض للزواج من جنسيات أُخرى لقلة التكلفة مما تسبب بزيادة في نسبة من فاتهن قطار الزواج وضاعت عليهن فرص كانت سانحة وفي متناول اليد في الزواج لولا حب المظاهر الخداعة وفلانة عملت عُرساً خُرافياً تكلم عنه القاصي والداني يقولون كلف الملايين. ونحن نعلم أنه أصبح للزواج قائمة كبيرة من المراحل تسبق حفلة الزواج حفلة للملكة وحفلة للخطوبة وحفلة للحناء ودخل على الخط حديثا حفلة في بيت المعرس تنقل لها مراسم حفل خاص بالرجال يستقبل فيه المعرس المهنئين ينقل على الهواء مباشرة والذي أصبح يوم له ويوم آخر لعرس النساء يكون في إحدى الصالات باهظة الثمن. والسؤال الذي يطرح نفسه هل أنزل الله سبحانه بكل هذا من سلطان؟ وهل أمر رسولنا بذلك أم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتيسير قدر المستطاع فكما يقولون ما هان استبرك. فبعد أن بلغ السيل الزُبى بخصوص ارتفاع تكاليف الزواج ألم يأن الأوان للجهات الدينية الرسمية أن تتدخل وتضع حداً لكل هذا وتحدد تكاليف الزواج بمبلغ يكون مقبولا ومعقولا بحدود المستطاع ولا يُترك الحبل على الغارب بأي حال من الأحوال لعدم التمادي أكثر في هذا السلوك غير السوي الذي لا يساعد على إصلاح المجتمعات وانتشار الفضيلة ومكارم الأخلاق التي تُعد صمام أمان للمجتمعات المسلمة؟ فالزواج يُعالج مشاكل مجتمعية وأخلاقية قصيرة وبعيدة المدى قد يجهلها المجتمع النسوي الذي للأسف أصابه داء حب المظاهر لدرجة كبيرة وغير مقبولة في ظل عدم وجود دور لبعض الرجال ضعفاء الشخصية في هذه القضية التي أصبح للنساء القول الفصل فيها؟! فهن من يحددن طلبات الزواج وهُن من يتفنن في ذلك وهُن من تسببن بتزايد العنوسة وكم من الفرص ضيعوها على حساب سعادة بناتهن؟! وآخر الكلام نيل النساء كامل حقوقهن في الدول شيء جيد ولكن يجب أن يكون ذلك بحدود محسوبة ومضبوطة حتى لا تخرج الأمور إلى خارج نطاق السيطرة وينسون أن الرجال قوامون على النساء..
975
| 11 مايو 2026