رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لا يقتصر التهديد الأمني في مصر على طبيعة الأوضاع في شبه جزيرة سيناء، بل يتعاظم الخطر على الحدود الغربية بشكل مطرد مع الحالة السيناوية. وكان من أحدث المؤشرات على تلك المهددات المتزايدة مقتل ستة من أفراد الجيش بينهم ضابطان يوم الخميس الفائت خلال اشتباك مع مهربين في منطقة "صخرة العمود" جنوب واحة سيوة وهي منطقة وعرة، بها الكثير من الكثبان الرملية.
وقد سبق أن قتل عسكريان في فبراير من العام الجاري خلال إحباط الأجهزة الأمنية المصرية عملية تهريب كميات من الأسلحة والذخائر بمنطقة البويطي في صحراء مصر الغربية على الحدود مع ليبيا أحد معاقل مجموعات مسلحة متطرفة، بينها "ولاية سيناء" الفرع المصري لتنظيم "داعش"، الذي ينفذ بشكل متواصل، هجمات دامية تستهدف قوات الأمن والجيش في مصر.
ما من شك أن الأوضاع الأمنية السيئة التي تعيشها ليبيا حاليًا، زادت من وتيرة عمليات التهريب والتسلل عبر الحدود، لاسيَّما أن عدم تأمين الحدود من الجانب الليبي أدى إلى فقدان السيطرة عليها. ومع استمرار الصراع في ليبيا، أضحت الحدود الغربية مصدر قلق متزايد للأمن والاستقرار المصري. وقد تجد مصر نفسها منخرطة في الوضع الليبي، سواء كان ذلك متدحرجًا أو مخططًا له
ورغم تكرر حوادث الاشتباكات بين الجيش والمهربين إلا أنها لم تصل إلى سخونة ما شهدته المنطقة الغربية من هجمات إذا ما تذكرنا الهجوم الذي استهدف نقطة لحرس الحدود قرب واحة الفرافرة وسط صحراء مصر الغربية التي تبعد قرابة 400 كلم عن الحدود مع ليبيا وأدى إلى مقتل 22 جنديا في يوليو 2014 حيث حامت الشكوك يومها حول ضلوع الضابط المنشق هشام عشماوي الملقب بأبي عمر المهاجر زعيم تنظيم المرابطون الموالي للقاعدة في العملية.
نمو تنظيم داعش في ليبيا ومحاولته التمدد إلى مناطق جديدة مع ما يمثله من ارتباط عضوي بتنظيم ولاية سيناء الذي يحاول بدوره التمدد بدوره خارج دائرة عملياته المعتادة في سيناء إلى مناطق وادي النيل يفاقم من الخطر الاستراتيجي على الأوضاع الأمنية المصرية.
وبما أننا نتحدّث عن عولمة الجهاد الذي هو مرتبط بتنظيم "ولاية سيناء" أو "المرابطون". نجد أن هناك دعوات تحثّ مصر على التدخل العسكري في ليبيا، وهذا التدخل منشؤه أنّ أغلب السلاح والتمويل وربما العمل العسكري يأتي من هناك، بعيدًا من الخلاف أو الصراع مع الإخوان المسلمين. الحقيقية أن تنظيم داعش يحاول أن يستدرج مصر إلى المستنقع الليبي كحال فروع القاعدة في مصر وليبيا. فهذه التنظيمات تحركها الدوافع الأيديولوجية وليست السياسية، ولا تهتم لحجم العداء الذي تخلقه من حولها بقدر تحقيق النبؤة التي تؤمن بها. وتنظيم داعش في ليبيا أو مصر ليس حريصا على الانتصار أو الخروج بأقلّ الخسائر فهو يريد الحرب للحرب ذاتها، فالحرب تؤدي إلى الفوضى، والفوضى هي البيئة التي ينتعش فيها. وهو يحاول ملء الفراغات التي تغيب عنها الدولة القومية. وتيارات الجهاد العالمي تغذّيها الحروب وهي التي توقظها، بدليل أنّ استراتيجيته تنظيم القاعدة لسنة 2020 كانت تعتمد في جزء كبير منها على استدراج الولايات المتحدة للتورط عسكريا في الشرق الأوسط وخلق مناطق صراع ساخنة. حالة العراق على سبيل المثال أنعشت هذه التنظيمات وأسّست للسلفية الجهادية وصعودها. وقد نظّر لهذه الحالة أبو بكر ناجي في كتابه "إدارة التوحّش". على مصر إذا كانت تريد حفظ حدودها مع ليبيا وحماية مصالحها القومية فيها أن تحول دون تفكك البلاد بدعم الحكومة المعترفة بها دوليا (حكومة السراج) ثم الدخول كطرف فاعل في توازنات الشرق الليبي، بما يحجم من قدرة التنظيمات المسلحة على التأثير على المصالح المصرية.
كما يتطلب الأمر بلورة استراتيجية على المدى البعيد في قراءة الوضع الليبي والتركيز على أن الاستقرار السياسي ولو نسبيا في ليبيا هو حالة يمكن التعامل معها بما يمكن القاهرة من استمرار التفاعل والتأثير. وهي حالة تتطلب الفصل بين تيار الإسلام السياسي الليبي وتداعيات الحالة المصرية من الصراع مع الإخوان المسلمين من خلال خلق مداخل مناسبة للتعامل مع هذا الفريق وعدم استبعاده بالكامل تعظيما لمكاسب مصرية في المعادلة السياسية الداخلية الليبية.
كيف لتركيا أن تتجنب هجمات جديدة
لم تكن حادثة الملهى الليلي في إسطنبول هي المرة الأولى التي توجّه فيها الحكومة التركية أصابع الاتهام لتنظيم... اقرأ المزيد
373
| 07 يناير 2017
حين تكون روسيا وتركيا عرّابي وقف إطلاق النار السوري
يعرف الأتراك تمام المعرفة حجم الحاجة الروسية لهم في الملف السوري بقدر العلم المتوافر لدى الروس عن ملابسات... اقرأ المزيد
433
| 31 ديسمبر 2016
التعددية السياسية في التصور الإسلامي
التعددية لغة تعني عدم التفرد. وتعرف "موسوعة السياسية" التعددية بأنها "الاعتراف والسماح لأديان المجتمع وطوائفه ومذاهبه وجماعاته وأحزابه... اقرأ المزيد
2411
| 24 ديسمبر 2016
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4611
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
3309
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1275
| 28 سبتمبر 2026