رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
عندي اقتراح مسجوع، أطرحه بلسان الفلسطيني الموجوع، داخل القطاع المفجوع، الذي لا يقبل الخنوع، ولا مشاريع الخضوع، ويواصل مسيرات العودة، ومواكب الرجوع.
أكتبه على وقع النزوح الجماعي المؤثر، من مواقع الجنوب المحاصر، إلى واقع الشمال المدمر.
أطرحه، مستحضراً كلمات الشاعر الفلسطيني الثائر سميح القاسم «منتصب القامة أمشي، مرفوع الهامة أمشي، في كفي قصفة زيتون، وعلى كتفي نعشي».
أكتبه على «دندنة» أوتار عود مارسيل خليفة، وهو يغني أنشودة المخيمات، وتقاسيم الشتات، وتفاصيل البطولات، التي سجلتها المقاومة الفلسطينية، رغم كل المخططات، التي تستهدف تهجير الفلسطينيين.
أسجله، مرتدياً «الكوفية» الفلسطينية حول عنقي، مستعرضاً عودة آلاف المنكوبين إلى ديارهم، رغم تدمير منازلهم، وتفجير مقومات الحياة الكريمة في حواضرهم، وهم يسيرون نحوها على أقدامهم، بخطوات واثقة، في سلاسل بشرية متصلة على مد البصر، ضمن أمواج متلاحقة من البشر، تتدفق بمحاذاة الساحل الفلسطيني، المطل على البحر.
ومن هنا من قطر، أكتب عن هذا المشهد الأسطوري الحاشد، الذي يشهد على الحضور الفلسطيني المشهود، في سبيل تحقيق الهدف الوطني المنشود، وإقامة الدولة المستقلة على الحدود، وترسيخ الكرامة والحرية والوجود.
إنها مواكب عودة أهالي غزة إلى الديار، وتمسكهم بحقوقهم الوطنية رغم الدمار، وتشبثهم بجذورهم الفلسطينية، الممتدة في أرضهم مثل جذور الأشجار، وهكذا كان موقف رفاق الشهيد السنوار.
ومن أعماق هذا المشهد، القادم إلينا من وطن الشهداء، والضحايا الأبرياء، ونزيف الدماء، أطرح اقتراحي، بعدما أثبت أبناء الشعب الفلسطيني، ثباتهم على موقفهم الوطني الصلب، دفاعاً عن قضيتهم الوطنية العادلة، وسعيهم لنيل الحرية، والسيادة، أو الفوز بالشهادة.
وأشهد أنهم أظهروا صموداً بطولياً لا حدود له، وصبراً «أيوبياً» لا مثيل له، وهم يواجهون الاعتداءات الإسرائيلية والهجمات الصهونية، والمخططات الاستيطانية، والمشاريع الشيطانية.
ورغم بشاعة التدمير، الذي استهدف مدن وقرى وبلدات قطاع غزة، نجح الفلسطينيون في إفشال مشاريع التهجير.
وها هم اليوم يواجهون أخطرها، وهو المشروع غير القانوني، وغير الواقعي، وغير الإنساني، وغير المنطقي، وغير الأخلاقي، بخصوص تهجيرهم من وطنهم المحتل، ومحاولة اقتلاعهم من أرضهم، ونقلهم إلى الأردن ومصر، وربما غيرهما!.
وسواء جاء التهجير بالإكراه، تجسيداً لمشاعر الكراهية للفلسطينيين، أو تم الترحيل بالقبول، للمشروع غير المقبول، فهو يشكل في مضمونه السياسي، ومحتواه غير الإنساني، مخالفة صريحة للقوانين الدولية. لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي اعتمدت في أغسطس عام 1949، وتحدد قواعد الحماية الإنسانية للمدنيين، في أوقات الحروب وتحديداً المادة (49) من الاتفاقية المذكورة، التي تحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي، للأشخاص المحميين، أو نفيهم من الأراضي المحتلة، إلى أراضي دولة الاحتلال، أو أراضي أي دولة أخرى، بغض النظر عن الدوافع.
والمؤسف أن من يطرح مشروع التهجير، يتحدث كرجل أعمال، يرتدي بدلة سمسار عقاري، تزينها ربطة عنق حمراء، ويروج لمخطط استثماري، يتجاوز الخطوط السياسية الحمراء، انطلاقا من أطماعه في إقامة مشروعه السياحي على شواطئ غزة، المستلقية على مياه البحر المتوسط «البيضاء»!
والمحزن أن من يطرح مشاريع تهجير الفلسطينيين، بدلاً من أن يتبنى مبادرة سياسية واقعية، تسجل باسمه في التاريخ، تؤدي إلى تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط، وإنهاء الصراع المزمن في المنطقة، وفقاً لمرجعية القرارات الدولية.
وبدلاً من تخليد اسمه في سجل العظماء، على مر العصور، في حال استخدام عظمة بلاده، وقوة نفوذها، وتأثيرها السياسي على الساحة الدولية، لتطبيق «حل الدولتين»، الذي يقدم اعترافاً بوجود دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة جنباً إلى جنب مع الكيان الصهيوني، تقام على حدود الرابع من يونيو 1967، ويلتزم أهلها بالتعايش السلمي مع جيرانهم اليهود.
وبدلاً من كل هذا وذاك، نجده يطرح اقتراحاً ملغوماً مليئاً بالمتفجرات، ويتبنى مشروعاً مسموماً، مغلفاً بالحلويات، على طريقة دس السم في العسل، لأنه يستهدف في مضمونه السياسي، «تصغيراً» بل «تصفيراً» للقضية الفلسطينية، وتصفيتها نهائياً، ومحو فكرة الدولة المستقلة، بعد الشروع في تنفيذ المشروع، غير المشروع من خلال «تسفير» الشعب الفلسطيني خارج وطنه المحتل، ليبقى لاجئاً مدى الحياة، بعد تفريغ قطاع غزة من أهله ومن سكانه ومن أصحابه الفلسطينيين.
وليس غريباً ولا مستغرباً أن المصفقين لفكرة التهجير، وأول المرحبين بها، أو الداعمين لها، وأول المطالبين بتنفيذها، هم الصهاينة، الذين قاموا بالتدمير والتفجير، وحرق الأخضر واليابس في قطاع غزة، واستهدفوا بعدوانهم الغاشم، المكان والكيان والبنيان والإنسان الفلسطيني.
وأقولها بملء الفم، وأكتبها بصرير القلم، أن أي دولة تدعم، أو تبادر، أو تسهل، أو تخطط، أو ترحب بمخططات تهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، بعيداً عن أرضهم، تعتبر مدانة ومتواطئة في جرائم التهجير القسري، حتى لو تم تسويق مخططاتها تحت مظلة الأهداف «الإنسانية» المزعومة.
وهذا يقودني لدحض كل المزاعم المتعلقة بملف التهجير، عبر طرح اقتراحي بكل واقعية، ملتزماً بكل الضوابط القانونية، ومستنداً إلى الحقائق التاريخية، مرتكزاً على المعايير الحقوقية، متمسكاً بكل القيم الأخلاقية، مستنيراً بكل المبادئ الإنسانية، مستفيداً بالقدرة على التمييز بين الخطأ والصواب، والفهم العميق لحقائق الأمور المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتطوراتها ومستجداتها وتحدياتها.
ويتلخص اقتراحي، الذي أطرحه على من يتبنون مشاريع تهجير الفلسطينيين، بضرورة البدء الفوري، بإطلاق عمليات «التهجير العكسي» للصهاينة، الذين تسببوا في إشعال الصراع في المنطقة، ونقلهم إلى أوطانهم الأصلية، وبلدانهم التي جاؤوا منها كالجراد، إلى فلسطين المحتلة، وعاثوا فيها فساداً في البلاد، وإفساداً في العباد.
وهذا يستدعي تدشين جسور جوية، لنقلهم من «تل أبيب»، على متن طائرات النقل العسكري الأمريكية التكتيكية، من طراز (سي 17) متعددة الاستخدامات، متنوعة الخدمات، التي يمكنها التعامل مع مختلف الوجهات والمسافات، والتكيف مع جميع الحمولات.
ومن خلال هذه العمليات، يتم «تهجير» المستعمرين الصهاينة المسعورين، الذي استقروا في فلسطين، وسرقوا أراضي الفلسطينيين.
وهكذا، من تم استقدام عائلته من بولندا ورومانيا والنمسا، والمجر وغيرها، فلينقل إلى مسقط رأس أجداده، في أوروبا الشرقية.
ومن جاؤوا بعائلاتهم من مولدافيا ولاتفيا وليتوانيا وغيرها، فليتم تهجيرهم إلى بلدانهم الأصلية، وليس من حقهم أن يزاحموا الفلسطيني في أرضه وفي وطنه.
وليس من حق الصهيوني، الذي نمت جذوره وتفرعت وتشعبت في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، أن يزاحم الفلسطيني العربي في أرضه، ويقيم في مستوطنة استعمارية في الضفة الغربية المحتلة وغيرها.
وليس من حق اليهودي الأثيوبي، الذي نقلت عائلته عبر عملية «موسى» التي نفذتها «تل أبيب» في ثمانينيات القرن الماضي وضمت الآلاف من يهود «الفلاشا»، الادعاء أن فلسطين هي وطنهم.
ولأن أوكرانيا، هي الموطن الأصلي لمعظم اليهود المتطرفين، والصهاينة المتشددين، الذين هاجروا إلى فلسطين، وساهموا في إنشاء الكيان الصهيوني المصطنع، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، جولدا مائير، وموشيه ديان، وإسحاق رابين وليفي اشكول، وكل هؤلاء لعبوا أدواراً شيطانية في استعمار فلسطين، واحتلال وإحلال اليهود في ربوعها.
ولأن أوكرانيا، تعتبر مكاناً مهماً وملهماً وليس مهملاً، من الناحية الدينية لليهود، بمذاهبهم المتشددة، وتياراتهم المتشنجة، سواء كانوا من (الحريديم) أو (الحسيديم).
أقترح ترحيل المستعمرين الأوكرانيين، إلى وطنهم الأصلي، خاصة أنهم يساهمون حالياً في رسم السياسة الإسرائيلية المعادية لكل فلسطيني.
وهم يشكلون خزاناً بشرياً استراتيجياً، لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، داعماً لمشاريعها الاستيطانية، ومخططاتها التوسعية.
وفي مقدمتهم المستوطن المتطرف المتعجرف «بتسلئيل سموتريتش»، الأوكراني الأصل والجذور، الذي يشغل حالياً منصب وزير المالية، في حكومة نتنياهو العنصرية.
وأقترح ترحيل هذا المتطرف وعائلته إلى وطنهم الأصلي ونقل وزير المالية الإسرائيلي إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا، حيث المعارك الدائرة في الشرق والجنوب، ليدافع عن القضية الأوكرانية.
والمعروف أن هذا المستوطن الصهيوني الذي جاءت عائلته من أوكرانيا، يعيش في مستوطنة «كدوميم» المقامة في الضفة الغربية المحتلة، وقام ببناء مسكنه بشكل غير قانوني بوضع اليد على الأرض الفلسطينية.
وهو يعارض بكل بجاحة قيام دولة فلسطين المستقلة، وينكر بكل وقاحة وجود الشعب الفلسطيني ويدعو لتعيين رئيس أركان هجومي ـ على حد قوله ـ لتنفيذ مهمة احتلال غزة، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف اطلاق النار.
ومن المؤكد، قانونياً وحقوقياً أن هذا المستوطن الأوكراني الأصل، ليست له أي حقوق في فلسطين المحتلة، وليست له أي مبررات أو مسوقات، أو حيثيات للتواجد الاستيطاني على التراب الفلسطيني، والتصرف الشيطاني في الأراضي المحتلة، وكأنها من ممتلكاته الخاصة.
ونصل أخيراً إلى المتطرف الصهيوني العنصري «ايتمار بن غفير»، الوزير السابق لما يسمى «الأمن القومي» الإسرائيلي.
فهذا المتعجرف، يستحق التهجير خارج فلسطين المحتلة، بعيداً عن مستوطنة «كريات أربا» أو «أربع»، التي يقيم فيها في الخليل، وتعتبر معقل الإجرام الاستيطاني، والإرهاب الصهيوني.
ومن المؤكد أن أنسب الأماكن لترحيل أو «تهجير» هذا المستوطن المسرطن، هو نقله إلى جزيرة «غرينلاد»، التي يسعى الرئيس الأمريكي للاستحواذ عليها والسيطرة على مقدراتها.
وهناك يمكنه الإقامة في مستوطنة «ثلجية»، بمشاركة زميله في الإجرام الصهيوني المدعو «عميحاي الياهو» الذي يسمونه وزير «التراث النووي»، بحكم مطالبته بإلقاء قنبلة نووية على الفلسطينيين!
ورغم أنه تولى حقيبة ما يسمونها وزارة «التراث الثقافي» الإسرائيلي، لكنه يعتبر أكثر وزراء حكومة نتنياهو غباء، ومواقفه تؤكد أنه لا توجد في رأسه ذرة واحدة من الثقافة، ودائما تصريحاته تتسم بالغباء.
وهي تطفح أيضاً بالعداء للفلسطينيين والمسلمين، ومن بينها مطالبته بحذف مسمى شهر رمضان من «روزنامة» الشهور، بالإضافة إلى دعوته إلى احتلال سيناء.
ورغم أنه من أصول عراقية، لكن مواقفه «العرقية» تتصف بالعنصرية والكراهية.
ولهذا من الضروري إبعاده عن المنطقة، وتهجيره إلى «غرينلاد»، لحماية الشرق الأوسط من شروره، ليبقى هناك وسط الأجواء المثلجة، مما سيساهم في تبريد أعصابه المتوترة.
ولا أنسى ضرورة «تسفير» أو تهجير المدعو «أفيخاي أدرعي» الذي يشغل وظيفة «المثرثر» الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، حتى يواصل «الثرثرة» والهذيان هناك وسط ثلوج «غرينلاد»، غير القابلة للذوبان!.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في كل مرة يُطرح فيها موضوع دعم ربات البيوت القطريات، ينقسم النقاش سريعًا بين من يراه "عودة إلى الوراء"، ومن يراه " تصحيحًا لمسار اختل منذ عقود"، لكن السؤال الحقيقي الذي نتجنّب مواجهته هو: لماذا لا نعتبر الأمومة عملاً يستحق الأجر أصلًا؟ لاسيما وأنه يعزز الرعاية الوالدية والتماسك الأسري. نعيش اليوم مفارقة واضحة؛ نحتفي بالإنتاجية في المكاتب، ونقيس القيمة بعدد الساعات خلف شاشات الحاسوب، بينما نتجاهل عملاً يوميًا شاقًا يحدث داخل المنازل، بلا إجازات ولا تقاعد ولا تأمين، عملٌ بإتمامه ونجاحه تنجح الأسرة ويتقدم المجتمع وهو (تربية الأبناء)، وهي ليست مهمة هامشية، بل هي أهم استثمار في أي مجتمع، لأنها تصنع الإنسان نفسه. الواقع يقول إن كثيرًا من النساء لا يؤجلن الإنجاب لعدم الرغبة، بل بسبب معادلة قاسية إما الوظيفة أو الأسرة، فساعات العمل الطويلة، وضغط الأداء، وصعوبة التوفيق بين الحمل ومتطلبات الوظيفة، تجعل خيار الأمومة مكلفًا جدًا، والنتيجة انخفاض في معدلات الخصوبة، وارتفاع في مستويات التفكك الأسري، واعتماد متزايد على العمالة المنزلية في تربية الأطفال. هنا يأتي المقترح الذي يثير الجدل: لماذا لا تُمنح ربة المنزل القطرية التي تختار البقاء في المنزل دعمًا ماليًا لا يقل عن راتب نظيرتها الموظفة؟ قد يبدو الطرح صادمًا للبعض، لكنه في جوهره بسيط؛ إذا كنا ندفع مقابل أي عمل ذي قيمة، فلماذا نستثني العمل الأكثر تأثيرًا على مستقبل المجتمع؟ ربة المنزل لا "تجلس بلا عمل"، بل تقوم بدور متعدد المهام: مربية، ومشرفة، ومديرة منزل، وداعم نفسي، وصانعة بيئة آمنة للأبناء. لا شك بأن الاعتراضات معروفة؛ سيُقال إن ذلك سيُعيد المرأة إلى البيت فقط، أو أنه سيُضعف مشاركتها في سوق العمل، لكن هذا الطرح يفترض أن الخيار الوحيد للتمكين هو الوظيفة، ويتجاهل أن التمكين الحقيقي هو حرية الاختيار، فدعم ربة المنزل لا يعني إجبار المرأة على ترك العمل، بل يعني إزالة الضغط الاقتصادي عن قرارها. الأكثر حساسية في هذا النقاش هو الجانب الاقتصادي ؛ من خلال التساؤل الذي يقول: هل يمكن للدولة تحمّل هذا النوع من الدعم؟ الإجابة تعتمد على زاوية النظر، فإذا اعتبرنا الأمر تكلفة مباشرة، فقد يبدو عبئًا، لكن إذا نظرنا إليه كاستثمار طويل الأمد في الاستقرار الأسري، وتقليل المشكلات الاجتماعية، وتحسين جودة التنشئة، فقد تتغير المعادلة تمامًا. هناك أيضًا جانب كان لا يُنظر إليه ولا يُعار له اهتماماً حتى انتبه المجتمع والدولة له ودقوا ناقوس الخطر بسببه؛ عندما تكون كثير من المشكلات السلوكية والنفسية لدى الأطفال ترتبط بغياب الوقت الكافي مع الوالدين، لا سيما في السنوات الأولى، ومع تزايد الاعتماد على الخدم، تتحول التربية تدريجيًا إلى "خدمة مُستأجرة"، بدل أن تكون مسؤولية أسرية مباشرة. السؤال الذي يجب أن نطرحه بوضوح: أيهما أخطر على المجتمع أن ندفع للأم مقابل تربية أبنائها؟ أم أن نواصل تجاهل هذا الدور حتى ندفع لاحقًا ثمن التفكك الأسري والمشكلات الاجتماعية؟ ربما حان الوقت لإعادة تعريف "العمل"، فليس كل عمل يُقاس براتب شهري من شركة، وليس كل إنتاج يُقاس بأرقام في تقارير، هناك عمل يُقاس بأثره في الإنسان، في استقراره، في قيِمه، وفي مستقبله. دعم ربات البيوت ليس تراجعًا، بل قد يكون خطوة جريئة نحو الاعتراف بأن بناء الأسرة هو أهم وأسمى وأعظم من أي عمل مؤسسي، فهو مشروع بناء إنسان متمسك بدينه وقيمه وأخلاقه وعاداته وتقاليده، وهي غاية أي دولة وكيان يرغب في الاستثمار الحقيقي في بناء المواطن الذي هو طريق مستقبلها وآمالها. لكن هذا الطرح، رغم وجاهته، لا يمكن أن يُمرّر دون نقاش صريح حول مخاطره المحتملة. فالدعم المالي غير المدروس قد يتحول من أداة تمكين إلى أداة تقييد، إذا أصبح ضغطًا اجتماعيًا يدفع المرأة قسرًا للبقاء في المنزل بدل أن يكون خيارًا حرًا. هنا تكمن الحساسية: كيف نضمن أن هذا الدعم لا يُستخدم لإقصاء المرأة من سوق العمل، بل لمنحها مساحة اختيار حقيقية؟ الحل لا يكون في الفكرة نفسها، بل في طريقة تطبيقها، فبالإمكان تصميم برامج دعم مرنة، تتيح للمرأة الانتقال بين العمل والتفرغ الأسري دون خسائر كبيرة، وتربط الدعم بمراحل عمرية محددة للأطفال، خاصة في السنوات الأولى الأكثر تأثيرًا في تكوينهم، كما يمكن أن يكون الدعم تدريجيًا أو جزئيًا، بدل أن يكون نموذجًا جامدًا "إما عمل أو منزل”. من جهة أخرى، لا بد من الاعتراف بأن سوق العمل نفسه يحتاج إلى مراجعة، فلماذا لا تكون هناك وظائف أكثر مرونة للأمهات؟ لماذا لا يُعاد تصميم بيئات العمل لتكون صديقة للأسرة بدل أن تكون في صراع معها؟ دعم ربة المنزل لا يجب أن يكون الحل الوحيد، بل جزءًا من منظومة أوسع تعيد التوازن بين الحياة المهنية والعائلية. الأهم من ذلك، أن النقاش يجب أن يخرج من ثنائية "مع أو ضد"، فالقضية ليست صراعًا بين نموذجين للحياة، بل محاولة لإيجاد مساحة عادلة تعترف بقيمة كل دور، هناك نساء يجدن ذواتهن في العمل، وأخريات يجدنها في تربية الأبناء، وكلا الخيارين يستحق الاحترام والدعم. وهناك امثلة من دول متقدمة كألمانيا مثلاً التي تقدم برامج مثل بدل الوالدين (Elterngeld) والتي تمنح دخلًا شهريًا للأم أو الأب عند التفرغ لرعاية الطفل، وقد يصل إلى نسبة كبيرة من الراتب السابق، ويهدف إلى تشجيع الإنجاب وعدم إجبار الوالدين على العودة السريعة للعمل، وأيضاً دولة مثل النرويج تقدم ما يسمى بدل رعاية الطفل (Cash-for-care)، أما فنلندا فتقوم بتوفير بدل رعاية منزلية للأم التي تعتني بأطفالها في البيت وتدعم خيار التربية المنزلية. خلاصة القول، لعل ما نحتاجه فعليًا هو تغيير في الثقافة قبل السياسات، بأن نتوقف عن التقليل من قيمة العمل المنزلي، وأن نكف عن ربط قيمة الإنسان بوظيفته فقط، حينها فقط يمكن لمثل هذا المقترح أن يُفهم في سياقه الصحيح، لا كخطوة إلى الخلف، بل كتصحيح لنظرة مختلة. فاصلة أخيرة قد لا يكون مهماً بأن تكون صيغة ومغزى السؤال المراد أن نسأله بـ "هل ندفع راتبًا للأم ربة البيت" ؟ بل بالسؤال الحقيقي الذي يجب أن نسأله أنفسنا وهو: هل نستمر في تجاهل أهم وظيفة في المجتمع فقط لأنه خيار استراتيجي وحل لمعظم المشكلات الحالية مثل قلة معدل الخصوبة وتعزيز التماسك الأسري؟!!
1437
| 18 مايو 2026
في كل عام، حين تقترب العشر الأُوَل من ذي الحجة، تمتلئ المنابر بالكلام عن فضل الصيام، وكثرة الذكر، وثواب العمل الصالح. لكن ثمة زاوية أقل ضجيجًا، وأكثر عمقًا: لماذا تبدو هذه الأيام وكأنها إعادة ترتيب داخلية للإنسان نفسه، لا مجرد موسم عبادات؟ العجيب أن العشر من ذي الحجة تأتي في زمن لا يشبه رمضان. رمضان يشبه مدينة مضاءة بالكامل؛ الجميع صائم، المساجد ممتلئة، والإيقاع العام يساعدك على الطاعة. أما العشر من ذي الحجة فتشبه مصباحًا صغيرًا في غرفة واسعة، لا يراك فيه أحد. هنا تظهر حقيقة العلاقة بين الإنسان وربه: هل يعبد الله لأن الجو العام ديني، أم لأنه يبحث فعلًا عن معنى أعمق لحياته؟ هذه الأيام لا تغيّر جدول الأعمال فقط، بل تغيّر ترتيب القلب. الإنسان المعاصر يعيش غالبًا تحت ضغط السرعة: إنجازات، رسائل، أخبار، سباق لا ينتهي. حتى روحه أصبحت تتعامل مع الحياة بمنطق “التحديثات السريعة”. لكن العشر من ذي الحجة تأتي كأنها توقّف هذا الضجيج، وتقول للإنسان: “لست آلة إنتاج… أنت روح أيضًا”. ولعل أجمل ما في هذه الأيام أنها تجمع بين حركتين تبدوان متناقضتين: الصعود والتجرد. الحاج يصعد إلى عرفات، لكنه يتجرد من الزينة واللقب والمكانة. الجميع في الإحرام متشابهون، كأن العالم يُعاد ضبطه على الحقيقة الأولى: البشر متساوون حين يقفون أمام الله. حتى الأضحية، التي يراها البعض مجرد شعيرة موسمية، تحمل رسالة نفسية هائلة. القصة ليست في الذبح نفسه، بل في فكرة “التخلّي”. إبراهيم عليه السلام لم يُختبر لأنه يملك ولدًا فقط، بل لأنه كان مستعدًا أن يقدّم أغلى ما يحب إذا تعارض الحب مع أمر الله. هنا يصبح السؤال الشخصي لكل إنسان: ما الشيء الذي يسيطر على قلبي أكثر مما ينبغي؟ المال؟ المكانة؟ الخوف؟ العادة؟ العشر من ذي الحجة ليست فقط أيامًا نضيف فيها أعمالًا صالحة، بل أيام نحاول فيها إزالة ما تراكم فوق أرواحنا. واللافت أيضًا أن هذه الأيام تربط الأرض بالسماء بطريقة مدهشة. ملايين الحجاج يتحركون في مكان واحد، في توقيت واحد، بملابس واحدة، يرددون كلمات واحدة منذ قرون طويلة. المشهد يبدو وكأنه نبض بشري ضخم يذكّر العالم بأن الإنسان، مهما انشغل بالتكنولوجيا والسياسة والاقتصاد، ما زال يحمل داخله حنينًا قديمًا إلى المعنى. لهذا يشعر كثير من الناس في هذه الأيام بشيء لا يستطيعون تفسيره تمامًا. ليست مجرد مشاعر دينية عابرة، بل إحساس بأن الروح تستيقظ بعد تعب طويل. كأن القلب كان مغلقًا بسبب غبار الحياة، فجاءت هذه الأيام لتفتح النوافذ. العشر من ذي الحجة ليست موسمًا إضافيًا في التقويم الإسلامي، بل فرصة نادرة لاستعادة الإنسان من نفسه. أن يتذكر أن عمره ليس قائمة مهام، وأن النجاح لا يُقاس فقط بما جمعه، بل بما أصلحه داخله. وربما لهذا السبب أقسم الله بها في القرآن؛ لأن بعض الأزمنة لا تكون عظيمة بسبب عدد أيامها، بل بسبب قدرتها على إعادة تشكيل الإنسان من الداخل، بهدوء يشبه نزول المطر على أرض عطشى منذ زمن طويل.
1269
| 19 مايو 2026
لا يُعدّ معرض الدوحة الدولي للكتاب مجرد حدثٍ ثقافي موسمي يتكرر في أجندة الفعاليات القطرية كل عام، بل هو مساحة حيوية تلتقي فيها الأفكار ويتحرر فيها الخيال، ليصبح تظاهرة حضارية تتقاطع عندها كافة أطياف المعرفة وثقافات الشعوب. لقد تجدد المشهد في هذه النسخة بثوبٍ أنيق يتسم بالاحترافية، في معرض الدوحة للكتاب تزاحمت دور النشر بالإصدارات المتنوعة، وهو ما يحمل في طياته رسائل عميقة؛ فالتنظيم المتقن والأنشطة المتعددة ليست سوى انعكاس لأهداف سامية تستهدف بناء الإنسان، كباراً وصغاراً، وتغرس في نفوسهم شغف القراءة كنهج حياة. إننا حينما نطالع الكتب، لا نكتفي برؤية العالم من خلالها فحسب، بل إننا نرى أنفسنا أيضاً؛ نرى ذاتنا وأحلامنا وتاريخنا في تلك الحروف التي يخطها كتابنا ومثقفونا وشعراؤنا. فالكتاب بصفة عامة هو حيزٌ إنساني رحب، يخاطب الإنسان حيثما كان وبأي لغةٍ نطق، وعندما يخطو الكتاب نحو العالمية، فإنه يُقرأ بعيون مختلفة وثقافات متباينة، مما يعزز قيم التواصل الإنساني. ولا ننسى في هذا المقام أن نشير الى إن العرب كانوا من أوائل صنّاع خريطة العلوم والأدب العالمي، ولنا في تراثنا أمثلةٌ شاخصة؛ منها مؤلفات ابن حيان التي وضعت لبنات العلوم، وصولاً إلى الحكايات العربية التي عبرت الحدود، كقصة "الفارس الملثم" مثلاً التي انتقلت من الأدب العربي لتترجم وتُصاغ عالمياً في شخصيات مثل "روبن هود" و"زورو"، في دلالة واضحة على تأثير الإبداع العربي الممتد عبر العصور. ختاماً، تبقى الثقافة خط الدفاع الأول في وجه مسببات الفرقة والفتنة والشرور؛ فهي الملاذ الآمن لفهم الإنسان، وكما قيل: "إذا أردت أن تفهم إنساناً، فاقرأ أدبه". ومعرض الدوحة للكتاب يظلُّ، في كل عام، منارةً تؤكد أنَّ درب الثقافة هو الطريق الأمثل لمد جسور المحبة بين البشر، وبناء إنسانٍ واعٍ قادر على التغيير والارتقاء بوطنه وأمته.
1035
| 21 مايو 2026