رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
8 آلاف مشارك بينهم رؤساء دول وحكومات وقادة منظمات في قمة التنمية..
العالــــم فــي قطـــر
■ قطر والأمم المتحدة شراكة دائمة ومستمرة نحو الأهداف المشتركة
■ قمة التنمية ترسخ ثقة المجتمع الدولي بقدرات قطر
■ الحدث الدولي الكبير باستضافة قمة التنمية موضع فخر واعتزاز
■ حضور بارز لدولة قطر في جميع برامج الأمم المتحدة التنموية والإنسانية
■ قمة الدوحة ستبقى علامة فارقة في مسيرة التنمية الاجتماعية
■ «إعلان الدوحة للتنمية» سيكون بصمة تاريخية في سجلات الأمم المتحدة
■ ترسيخ مكانة الدوحة كعاصمة للحوار والشراكة الدولية من أجل التنمية
ترحب الدوحة بالعالم في قمة العالم الثانية للتنمية الاجتماعية التي تعقد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعد مرور ثلاثين عاماً على القمة الأولى التي عُقدت عام 1995، مما يضفي على قمة الدوحة أهمية استثنائية، فالدوحة عاصمة عالمية للفعاليات الكبرى، وقد استعدت بكل إمكاناتها لتوفير مقومات النجاح لبرامج القمة وجداول أعمالها وأنشطتها.
ترحب الدوحة بكل المشاركين في قمة التنمية الاجتماعية الثانية التي تعقد على مستوى رؤساء دول وحكومات وصناع قرار وكبار المسؤولين وقادة المنظمات الإنسانية بهدف معالجة الثغرات بشأن التنمية الاجتماعية التي أصبحت الشغل الشاغل لدول العالم، حيث إن أرقام الفقر والجوع ما زالت مرتفعة، فضلا عن الدول الخارجة من الحروب والأزمات والصراعات، مما يضاعف الحاجة إلى تجديد التزام دول العالم بدفع عجلة التنمية الاجتماعية.
ومن المؤكد أن قمة الدوحة ستكون علامة فارقة في مسيرة التنمية الاجتماعية، ومثلما نجحت الدوحة في استضافة الفعاليات الكبرى من رياضية وسياسية واقتصادية وثقافية فإن قطر ستقدم للعالم أفضل نسخة من القمة العالمية للتنمية الاجتماعية.
إن انعقاد قمة التنمية الثانية في الدوحة تعكس ثقة المجتمع الدولي بدور قطر وجهودها لتعزيز السلام والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة بوصفها شريكا دائما للأمم المتحدة، وكما أشار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في كلمته الترحيبية على صفحة القمة: «إن قطر استضافت على مر السنين العديد من المؤتمرات الرفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة، ما وفر منصة للحوار والتعاون بشأن أبرز التحديات العالمية، وتعكس هذه الجهود التزامنا الدائم بقيم وأهداف الأمم المتحدة ورؤيتنا لعالم يتاح فيه الازدهار للجميع».
الشراكة بين قطر والأمم المتحدة تمتد لعقود وهي شراكة متجذرة في المبادئ والأهداف المشتركة الإنسانية والتنموية والتعليمية وحفظ الأمن والسلم الدوليين وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدة الإنسانية، والمشاركة في العمل الجماعي بهدف التصدي للتحديات القائمة والناشئة التي تواجه العالم. وأصبحت دولة قطر حاضرة بقوة في أغلب أنشطة الأمم المتحدة، وفي برامجها الإنسانية والتنموية. لطالما كانت قطر سباقة بدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، خاصة في مجالات مكافحة الفقر والصحة والتعليم من خلال مساعدات خارجية بلغت قيمتها نحو 4.8 مليار دولار منذ عام 2020، خصص 90% منها للدول الأقل نموا.
كما حرص سمو الأمير المفدى على تتويج المساعدات القطرية بمبادرات وتبرعات أعلنها في كثير من الفعاليات الأممية، كان أبرزها تبرع سموه عام 2019 بمبلغ 100 مليون دولار لصالح الدول الجزرية والأقل نموا.
كما توجت قطر شراكتها مع المنظمة الأممية بافتتاح بيت الأمم المتحدة في مارس 2023 ويُعد الأول من نوعه في المنطقة بصفته مقرا يجري فيه تنسيق المهام الإقليمية لعدة منظمات من ضمنها: منظمة العمل الدولية واليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة الدولي للطفولة (اليونيسيف) ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية.
وفي إطار الشراكة مع الأمم المتحدة تحضر أيضا مبادرات صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، لحماية التعليم في مناطق النزاعات عبر مؤسسة التعليم فوق الجميع، وعبر برنامج «علم طفلا» الذي نجح في إعادة 10 ملايين طفل إلى المدارس، فيما تسعى مؤسسة «صلتك» لتوفير فرص عمل لأكثر من خمسة ملايين شاب.
وفي هذا السياق تعتبر استضافة الدوحة للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية رصيدا إضافيا يعزز مكانة قطر المرموقة على الساحة الدولية، ويعكس إيمانها العميق بأهمية التعاون متعدد الأطراف في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمعات، خصوصا في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أنتجت وقائع جديدة ترزح تحت أعبائها شعوب كثيرة، مما يزيد الحاجة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتمكين الفئات الضعيفة من المشاركة الفاعلة في التنمية.
إن هذا الحدث الدولي المهم المتمثل بانعقاد القمة التاريخية في الدوحة موضع فخر واعتزاز لدولة قطر وجميع أبناء الشعب القطري، فقد أثبتت قطر للعالم أنها المكان المثالي والنموذجي لاستضافة القمة بعد ثلاثين عاما على انعقاد القمة الأولى في كوبنهاغن. كما أن قطر أثبتت قدرتها وجاهزيتها اللوجستية والدبلوماسية والتنظيمية لاستضافة أكثر من 8 آلاف مشارك من مختلف دول العالم، بينهم رؤساء دول وحكومات وصناع قرار وكبار مسؤولين وقادة منظمات دولية وإنسانية وتنفيذ جدول وبرامج القمة التي أعدتها الأمم المتحدة بجدارة وإتقان.
ولعل السمة التاريخية لهذه القمة تستند إلى عدة عناصر أبرزها «إعلان الدوحة السياسي» الذي ستعتمده القمة وتصدره الأمم المتحدة، مما يجعل اسم الدوحة مسطرا في سجلات الأمم المتحدة وفي ذاكرة كل شعوب العالم المعنية بالتنمية وسيكون إعلان الدوحة مرجعا لكل باحث وخبير بشأن التنمية العالمية.
ويعتبر «إعلان الدوحة للتنمية» تعهدا جماعيا للمشاركين لإحياء التعددية وتسريع التنمية الاجتماعية دون أن يتخلف أحد عن الركب، ومن بين أهدافه الالتزام بـ»تعزيز الحلول المبتكرة والتعاون الدولي الشامل لترجمة التزامات إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن، والبعد الاجتماعي لأجندة 2030، إلى إجراءات ملموسة لتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع، لا سيما لفائدة البلدان النامية».
ومن الجوانب المهمة أن استضافة قطر لقمة التنمية الاجتماعية تعكس التزامها الراسخ بتعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة ودعم العمل المتعدد الأطراف لتحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية لجميع الشعوب، كما تمثل فرصة محورية لتعزيز الحوار الدولي حول قضايا التنمية الاجتماعية وتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وقد عبر سمو الأمير المفدى عن هذا الالتزام بأبلغ الكلام حين قال: «تلتزم دولة قطر دوماً بالتنمية المرتكزة على الإنسان، سواء على المستوى الوطني أو العالمي. ومن خلال الاستثمار في التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، وتعزيز فرص العمل المنتج والعمل اللائق للجميع، نواصل تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ الشمول. كما أننا دافعنا عن تكامل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال اعتماد نهج يشمل الحكومة والمجتمع بأسره، ويضع الإنسان في صميم عملية التنمية».
لقد أكدت دولة قطر أن التنمية الاجتماعية لا تتحقق إلا من خلال الاستثمار في الإنسان، وتعزيز قيم العدالة والتضامن، ودعم المبادرات التي تكرس التعاون الدولي وتستجيب لتطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا، وهذا ما أكده سمو الأمير المفدى في مختلف المناسبات أن الارتقاء بالإنسان يحقق التنمية المستدامة باعتبار الإنسان محور التنمية وغايتها الأساسية.
لقد نجحت مسيرة قطر في تحقيق إنجازات نوعية وغير مسبوقة في عالم التنمية وصولا إلى رؤية قطر الوطنية 2030 وها هي اليوم تضع جهودها وخبراتها بتصرف العالم لبلورة رؤية وبرامج عمل لتحقيق التنمية التي تتطلع لها شعوب العالم. وذلك من خلال العمل الجاد والدؤوب مع الدول الأعضاء في القمة والمنظمات الدولية والإنسانية المشاركة لرسم المسار العملي لتحقيق أهداف التنمية.
ولن تتوانى دولة قطر عن تقديم كل الدعم وبذل كل الجهود لوصول القمة إلى أفضل النتائج التي تحقق تطلعات شعوب العالم بالتنمية المستدامة وفقا لأهداف الأمم المتحدة، وترسيخ مكانة الدوحة كعاصمة للحوار والشراكة الدولية من أجل التنمية الاجتماعية المستدامة، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بقدرات قطر على تحقيق وإنجاز ما يعجز عنه الآخرون.
الصمود الاجتماعي في ظل التحولات الخارجية المفاجئة
لوهلة، حين تحولت شاشات الهواتف النقالة إلى مصدر رئيسي لأخبار مفاجئة عاجلة، تراودت حينها على الأذهان أسئلة عدة... اقرأ المزيد
243
| 13 مارس 2026
ثبات قطر على قيم السلام في الحرب والسلم
دخلت حرب إسرائيل وأمريكا على إيران أسبوعها الثاني بعد أن وقع اختيار السلطة لمرشدها الجديد وتصاعد مؤسف للقصف... اقرأ المزيد
123
| 13 مارس 2026
ليلة القدر
ليلةُ القَدْرِ تَجَلَّى عَرْفُها فاغتَنِمْ منها رِضاءَ الخالقِ فاستَقِمْ ثُمَّ تَقَرَّبْ إنَّهُ ليس يَجفُو قلبَ عبدٍ صادقِ كلُّ... اقرأ المزيد
96
| 13 مارس 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
سوبر مان، بات مان، سبايدر مان، وكل ما أضيف إلى "مان" من أفلام الخيال العلمي التي أنتجتها هوليود، كلها من مخرجات الحداثة، التي تغالي في قيمة الفرد، وتسرّب إلى الجماهير مفهوم الفرد المخلّص الذي ينقذ المجموع بعيدا عن الحل الجماعي. الركون إلى فكرة انتظار الفرد المخلص وأن شخصًا ما أو عدة أشخاص بيدهم الحل لكل أزماتهم ومشكلاتهم، هي آفة يكاد لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات، وكلما تفاقمت أزمات مجتمع منها كلما ازداد تعلقا بفكرة الفرد المخلص، سواء كان هذا الانتظار والترقب ناتجا عن انتظار تقلبات المناخ السياسي التي يمكن أن تسفر عن ظهور شخصية تقود المجتمع إلى بر الأمان، أو كان هذا الانتظار والترقب متعلقًا بالنبوءات الدينية. لكن أين عمل المجموع؟ أين الحلول الجماعية؟ هنا يكون الخرق والتصدع الفكري. نعم لا نستطيع أن ننكر المسؤولية الفردية، ولا قيمة الجهد الفردي، فرب فكرة فردية عاشت الأمم والبشرية في ظل ثمارها، والمخترعات والاكتشافات تمت معظمها عن طريق أفراد، لكن هذه الجهود الفردية لم تكن لتؤتي ثمارها لو لم تجد حاضنة اجتماعية أو علميةوجهودا جماعية تقوم بها وتعمل عليها. حتى أنبياء الله ورسله، لم يأت أحدهم ليمسح على رؤوس الناس فيتغير وجه الحياة، بل بذلوا جهودهم من أجل إيجاد الثلة المؤمنة التي تقوم بأعباء تبليغ الرسالة بعمل جماعي يرتكز على منهج رصين. وفي سورة الكهف، نقرأ في خواتيمها قصة ذي القرنين، ذلك الملك الصالح الذي جاب مشارق الأرض ومغاربها، هذه القصة التي حكاها القرآن الكريم تحمل توجيهات إدارية قوية في معالجة الأزمات، أبرزها التوازن بين الحل الفردي والحل الجماعي، وعدم الركون إلى فكرة الشخص المخلص. يأتي ذو القرنين قومًا تمثلت أزمتهم في الهجمات والغارات الهمجية لقوم يأجوج ومأجوج، الذين يتدفقون من بين الجبلين فيعيثون في الأرض فسادًا. عندما عاينوا قوة وبأس ذلك الملك رأوا فيه الشخص المخلّص الذي يمكن أن يرفع عنهم ما هم فيه من معاناة، ومن أجل ذلك طلبوا منه حمايتهم على أن يجعلوا له جُعلًا من المال. الشاهد من القصة، أن ذا القرنين ترفّع عن أخذ المقابل، لكنه أشركهم معه في العمل، وجعلهم جزءًا من الحل لا الاكتفاء بوضعية المتفرج، فحدّد لهم خطة عملية يعملون عليها بأيديهم تحت مراقبته وإدارته ورعايته. أمرهم بجمع قطع الحديد ووضعها بعضها فوق بعض بين السدين، إلى أن يحاذي الحديد رؤوس الجبلين طولا وعرضا، ثم أمرهم بأن يضرموا فيه النار، حتى إذا اشتعل كله أمرهم بصب النحاس المذاب عليه حتى يزداد صلابة، فلا يستطيع المعتدون المرور من بين السدين أو تسلق هذا المرتفع الشاهق. كانت الفكرة فردية من قِبل ذي القرنين، لكن التنفيذ كان بأيديهم، ليخرج العمل في النهاية جماعيًا بامتياز، لا يقوم به فرد وحده مهما بلغت قوته، وتلك هي كلمة السر في عمليات النهوض أو مواجهة الأزمات. لقد استوقفنتني حكاية جاءت بها كتب الطبقات والتراجم عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لأصحابه يومًا: تمنوا، فقال رجل: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبًا أنفقه في سبيل الله -عز وجل- فقال: تمنوا، فقال رجل: أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤًا وزبرجدًا وجوهرًا أنفقه في سبيل الله -عز وجل- وأتصدق به، ثم قال: تمنوا، قالوا: ما ندري ما نقول يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: لكني أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح. لقد أدرك عمر قيمة الرجال والعمل الجماعي، فلم يتمن شخصًا مثل أبي عبيدة، ولكنه تمنى أشخاصًا وجمعًا مثل أبي عبيدة، فهكذا الأوطان تنبى بجهود جماعية، حتى وإن قادها الفرد وأرشدها وأنار لها الطريق. ومع كل حدث ساخن في المنطقة يعمد فئام من أمتنا إلى إسقاط نبوءات الساعة الواردة في النصوص النبوية وتنزيلها على الواقع بلا روية، وخاصة المتعلقة بظهور المهدي المنتظر، يستبشرون وهم قعود لا يبذلون ولا يعملون، كل بضاعتهم انتظار المخلص، لكنهم لا يعلمون أن المهدي لن يقود أمة من الكسالى الضائعين، بل يأتي ليحكم أمة عرفت الطريق، تحتاج فقط إلى من يكون رأسًا فيها.
8622
| 08 مارس 2026
تعيش منطقة الشرق الأوسط مرحلة شديدة الحساسية، حيث تتقاطع المصالح الدولية والإقليمية في مشهد معقد يجعل أي توتر قابلاً للتحول إلى مواجهة أوسع. ومع تصاعد التوتر بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، تجد دول الخليج نفسها في قلب معادلة أمنية دقيقة. فهذه المنطقة ليست مجرد مساحة جغرافية في خريطة الصراعات، بل مركز اقتصادي واستراتيجي يعتمد عليه العالم في الطاقة والتجارة والاستقرار الإقليمي. في مثل هذه الظروف، يبرز دور المؤسسات الوطنية التي تتحمل مسؤولية حماية الأمن والاستقرار. فوجود مؤسسات دفاعية قوية ومهنية يشكل أحد أهم عناصر حماية الدولة من التهديدات الخارجية، كما يعزز الثقة داخل المجتمع بأن أمن البلاد في أيدٍ قادرة على صونه. إن الجاهزية العسكرية والانضباط المهني لا يمثلان فقط قوة ردع، بل رسالة واضحة بأن أمن الدول الخليجية ليس أمراً يمكن العبث به أو استخدامه كورقة ضغط في صراعات الآخرين. غير أن الخطر الأكبر في أي تصعيد عسكري يتمثل في استهداف البنية التحتية المدنية. فالمرافق الحيوية مثل الطاقة والكهرباء والمياه والمطارات ليست أهدافاً عسكرية بالمعنى التقليدي، بل هي شرايين الحياة اليومية للمجتمعات. وعندما تتحول هذه المنشآت إلى أهداف في النزاعات، فإن النتائج لا تصيب الحكومات وحدها، بل تمس حياة الناس بشكل مباشر. فتعطّل هذه المرافق يعني اضطراب الاقتصاد، وتعطّل الخدمات، وتهديد الاستقرار الاجتماعي. لقد بنت دول الخليج خلال عقود طويلة بنية تحتية متطورة واقتصادات حديثة تعتمد على الاستقرار والانفتاح. ولم يكن هذا التقدم نتيجة الصدفة، بل جاء نتيجة سياسات تنموية واستثمارات كبيرة هدفت إلى تحسين مستوى الحياة للمواطنين وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً. ولذلك فإن تحويل هذه الإنجازات إلى أهداف في صراعات إقليمية يمثل تهديداً حقيقياً لمصالح الشعوب التي تعتمد على هذه الموارد في حياتها اليومية. ومن المهم في هذا السياق فهم طبيعة العلاقات الإقليمية بواقعية. فالعلاقة بين إيران ودول الخليج ليست علاقة خالية من التوتر، لكنها أيضاً ليست علاقة صراع دائم لا يمكن تجاوزه. فقد شهدت هذه العلاقة عبر السنوات مراحل مختلفة من التوتر والتهدئة، وهو أمر طبيعي في العلاقات الدولية بين الدول المتجاورة. لكن تحويل الخلافات السياسية إلى صراع عسكري مفتوح قد يؤدي إلى نتائج لا يمكن السيطرة عليها. كما أن المشهد الإقليمي لا يخلو من محاولات بعض الأطراف استثمار التوترات القائمة لتحقيق أهداف سياسية واستراتيجية. ومن بين هذه الأطراف الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، التي ترى في تصاعد المواجهة مع إيران فرصة لإعادة ترتيب التحالفات الإقليمية بما يخدم رؤيتها الأمنية والسياسية. غير أن دول الخليج تدرك أن الانجرار إلى صراعات واسعة قد يحمل مخاطر كبيرة على استقرارها الداخلي ومسارها التنموي. فهذه الدول استطاعت خلال فترة زمنية قصيرة بناء نماذج اقتصادية ناجحة ومجتمعات مستقرة نسبياً في منطقة تعاني من كثرة الأزمات. ولهذا فإن الحفاظ على هذا الاستقرار يتطلب سياسات متوازنة تقوم على الحكمة وتجنب التصعيد غير الضروري. إن التحدي الحقيقي اليوم لا يكمن في اختيار طرف ضد آخر، بل في حماية مصالح الشعوب والحفاظ على استقرار المنطقة. فدول الخليج ليست بحاجة إلى أن تتحول إلى ساحة مواجهة بين القوى الإقليمية والدولية، بل إلى أن تواصل مسارها التنموي وأن تحافظ على أمنها واستقرارها بعيداً عن حسابات الصراعات الكبرى. كلمة أخيرة: الخليج ليس ساحة حرب، بل منطقة تسعى شعوبها إلى الأمن والتنمية والاستقرار. وحماية هذا الهدف تتطلب تغليب صوت العقل والحكمة على منطق التصعيد والمواجهة. فحين تكون مصلحة الشعوب هي البوصلة، يصبح الطريق واضحاً نحو مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً للمنطقة بأسرها. ib_1983@hotmail.com
4269
| 09 مارس 2026
-رغم مبادرات قطر الودية.. تنكرت طهران لمواقف الدوحة الإيجابية -قطر بادرت عام 2007 بدعوة نجاد كأول رئيس إيراني يحضر قمة خليجية - لا توجد دولة حرصت على فك العزلة عن إيران أكثر من قطر - شبابنا يديرون بكفاءة واقتدار وإصرار مهمة الدفاع عن قطر - الأمر المعيب المخيب.. توظيف خليتين لصالح «الثوري» الإيراني في قطر - الاختراق الاستخباراتي الإسرائيلي متوغل ومتغلغل في مفاصل الدولة الإيرانية لا يوجد نظام سياسي على سطح الكرة الأرضية أو دولة على الخريطة الجغرافية، حرصت على فك العزلة الدولية المفروضة على الجمهورية الإيرانية، وسعت لدمجها سياسياً مع محيطها الإقليمي، وبناء الثقة مع جوارها الخليجي، وكسر الطوق المفروض عليها، أكثر من قطر. ولا يمكن لأحدهم إنكار أن الدوحة كانت حريصة على ترطيب الأجواء، وتلطيف الأرجاء، وتخفيف حدة التوتر وخفض التصعيد، في المنطقة، وإزالة الاحتقان السياسي، ومعالجة الانسداد الدبلوماسي مع إيران. وتوجت قطر هذه التوجهات الودية تجاه إيران، عبر توجيه الدعوة لرئيسها الأسبق محمود أحمدي نجاد، لحضور قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثامنة والعشرين، التي عقدت في عاصمتنا القطرية يومي الثالث والرابع من ديسمبر عام (2007). وكان ذلك حدثاً سياسياً غير مسبوق، في تاريخ المجلس الأعلى الخليجي، بعدما أصبح الرئيس نجاد أول رئيس إيراني يحضر قمة خليجية عربية ويشارك فيها، وتسمح له الدولة المستضيفة قطر بمخاطبة ضيوفها، من قادة الخليج. وقد وصفت القمة يومها بأنها من أنجح القمم الخليجية، وأكثرها توهجاً سياسياً، ولمعاناً إعلامياً، وتميزاً دبلوماسياً، لأنها شكلت نسقاً جريئاً، ومنعطفاً جديداً، في علاقات دول مجلس التعاون مع إيران. وتم ذلك بفضل السياسة القطرية الواقعية، التي سعت ومهدت ودشنت فتح صفحة جديدة بين الخليجيين وجيرانهم الإيرانيين. وكان من أبرز نتائج تلك القمة أنها وفرت الفرصة للتقارب بين الرياض وطهران، وهذا تجلى في دعوة الملك عبدالله للرئيس الإيراني لأداء فريضة الحج وهو ما تم بالفعل. ولا أنسى الصورة التي تم التقاطها وجمعت خادم الحرمين الشريفين مع الرئيس الإيراني وهما يبتسمان، على هامش قمة الدوحة الاستثنائية. وخلال هذه القمة أيضاً، عقد الرئيسان: الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونظيره الإيراني اجتماعاً، بحضور صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظه الله، ومتعه بالصحة والعافية والعمر الطويل المديد السعيد. ثم تحول الاجتماع إلى قمة ثنائية مغلقة بين رئيس الإمارات الراحل، رحمه الله، ونظيره الإيراني، لبحث المسائل العالقة بين البلدين. وطوال العقود والعهود الماضية، لم يصدر من قطر ضد إيران أي موقف عدائي أو خطاب عدواني، يشوش العلاقة الودية بين الدوحة وطهران. وكانت التصريحات الرسمية القطرية تتسم دوماً بالعبارات الأخوية، والمفردات الواقعية تجاه الجمهورية الإيرانية، بعيداً عن الوقيعة مع نظامها وشعبها وجمهورها. ومع تصاعد التعقيد بشأن البرنامج النووي الإيراني، كانت الدوحة دوماً حمامة السلام التي ترفرف بجناحيها، لإيجاد تسوية عادلة تحفظ للجمهورية الإيرانية مصالحها الاستراتيجية، وحقها في الحصول على الطاقة النووية السلمية. وفي كل تعقيد في هذا الملف المعقد، ووصول إيران إلى مرحلة العقدة الحرجة مع الإدارة الأمريكية، كانت قطر تحرص على التوسط، لتقريب وجهات النظر بينها وبين الولايات المتحدة. وكانت الدوحة تهدف من هذه السياسة المتوازنة إلى خفض التصعيد في المنطقة، وإزالة مسببات التعقيد، وعدم التعامل مع إيران بلغة التهديد والوعيد. وجاء هذا الموقف القطري احتراماً للعلاقات التاريخية والحضارية والثقافية واعترافاً بالواقع الجغرافي الذي يربطنا بها، باعتبارها من دول الإقليم. ولا يوجد جدار يفصل بينها وبيننا، لأنها تشترك مع دول المنطقة بروابط عديدة، أبرزها إطلالتها على أطول ساحل خليجي يمتد شرقاً ويتواصل شمالاً على طول الخليج العربي، أكرر الخليج العربي. ورغم كل هذه المواقف القطرية الودية، تنكرت طهران لمواقف الدوحة الإيجابية واستهدفتها بصواريخها الباليستية ومسيراتها الانقضاضية وطائراتها الحربية. وها هي تواصل عدوانها الغاشم على قطر، وتستهدف المؤسسات المدنية ومرافق الطاقة الحيوية والمنشآت الصناعية، وكأنها تريد تعطيل الحركة والحياة والحيوية والنشاط في البلاد وترويع العباد! ولكن، بفضل الله، ورعاية الله، وعناية الله، وحماية الله، وإرادة الله، وفضل الله، ومشيئة الله، نجحت منظومتنا الدفاعية، المتنوعة، والمتعددة، في إسقاطها، بعدما تصدت لها بكفاءة واقتدار وإصرار، نتيجة الجاهزية العالية، واليقظة الأمنية الوافية. وقد أشارت الى ذلك وزارة الدفاع، عندما قدمت ملخصا لإجمالي الهجمات منذ بدء العدوان الإيراني، مؤكدة أنها رصدت عددا من الأهداف الجوية والصاروخية، وتم التصدي بنجاح لمعظمها. وقد أكدت الوزارة أنه تم التصدي بنجاح لطائرتين مقاتلتين من طراز «SU-24»، و«3» صواريخ كروز، و«98» صاروخا باليستيا من أصل «101»، و«24» طائرة مسيرة من أصل «39»، وهذه نسبة تعد ممتازة جدا في عالم التصدي للهجمات العدوانية. وما زالت إيران- للأسف- تواصل استراتيجية العدوان على الجيران دون أي حرص على حسن الجوار، ودون إظهار أي مؤشر على عدم انتهاك سيادة الجار. والمعيب المخيب أن توظف إيران «خليتين» داخل قطر، تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني! وتكلفهم بالقيام بمهام تجسسية، لجمع المعلومات عن المنشآت الحيوية والعسكرية في الدولة واستهدافها بأعمال تخريبية، باستخدام الطائرات المسيرة. وكل هذا يتم بتخطيط من ذلك الذراع الإيراني العدواني المسمى «الحرس الثوري». والمؤسف أن إيران باتت تطلق نيرانها على جيرانها، وتوجه عدوانها على كل الاتجاهات الخليجية، وتهاجم بصواريخها ومسيراتها جميع الجهات العربية في الإقليم الخليجي، وتعتدي على من لا ينبغي الاعتداء عليه، من الجيران الإقليميين، دون أن تتوجه بعدوانها على عدوها الحقيقي، الذي يخطط لإسقاط نظامها السياسي! ودون أن تستهدف مسؤولاً صهيونياً واحداً، ودون أن تصيب وزيراً إسرائيلياً وحيداً، من أولئك الذين يعيثون فساداً بجواسيسهم، ويعبثون في الداخل الإيراني، بلا رقيب أو حسيب. وهذا هو الأمر العجيب، المتمثل في حجم الاختراق الاستخباراتي الإسرائيلي، المتوغل والمتغلغل في مفاصل الدولة الإيرانية! وبعيداً عن أعداء إيران المعروفين، الذين يخططون لإزالة نظامها من الخريطة السياسية، وفي مقدمتهم نتنياهو، وايتمار بن غفير، وسموتريتش، ويسرائيل كاتس وزير العدوان الإسرائيلي، وغيرهم من قيادات حكومة التطرف الصهيوني، ومن يقف خلفهم، هناك في واشنطن، ويدعمهم لوجستياً وعسكرياً، واستخباراتياً. فإنني أتساءل، بحجم مساحة الجمهورية الإيرانية: لماذا هذا العداء الإيراني لدول الخليج العربي؟ لماذا هذا العدوان الصاروخي الغاشم المتواصل من إيران على عواصم وحواضر الجيران؟ لماذا أصبحت صناعة الأزمات وإثارة الخلافات وإشعال الصراعات الإيرانية مع دول المنطقة منهجاً إيرانياً؟! ومنذ نجاح الثورة الإيرانية، في إسقاط النظام «الشاهنشاهي» عام (1979)، لم نلمس بادرة إيرانية حقيقية، تعكس رغبة طهران، في إقامة علاقات متكافئة مع دول الخليج تقوم على الاحترام المتبادل ومبادئ حسن الجوار. والأمثلة كثيرة،،،،،،، والملاحظ، إمعان إيران في افتعال الأزمات مع دول الخليج العربية، والسبب أن من يمسكون مقاليد السلطة، المتسلطة هناك، في الجمهورية الإيرانية، ويحكمون البلاد، ويتحكمون في قرارها يعتقدون أنه لا يمكنهم إيجاد حلول لمشكلاتهم مع الغرب والولايات المتحدة، إلا عندما تكون علاقاتهم مضطربة مع جوارهم الإقليمي، وتسودها حالة طوارئ مزمنة. وهذا يدفعهم إلى خلق بيئة من الصراعات والصدامات والتهديدات الموجهة إلى جيرانهم والاعتداءات المتكررة على جوارهم الإقليمي، حتى لو لم تكن مسببات كل ذلك غير موجودة. ثم يأتي عباس عراقجي وزير خارجية إيران ويطلق تصريحاً يخلو من الدبلوماسية، وزعم بأن بلاده قامت بإبلاغ قطر مسبقاً بالهجمات التي استهدفتها! وما من شك أن هذا الادعاء يعني محاولة تمرير وتبرير العدوان. وهو محاولة يائسة بائسة لخداع الرأي العام، عبر اللجوء إلى «الكذب الاستراتيجي». وهذا يؤدي إلى تقويض الثقة في تلك الشخصية التي تفتقد إلى المصداقية. وهكذا، تتصرف إيران الآن بأسلوب طائش أهوج أخرق أرعن، من خلال عدوانها المتواصل على دول الخليج. وهي بهذا الفعل العدواني أشبه برجل أحمق يشعل النيران في مساكن جيرانه، التي تجاور بيته، ليثبت للمراقبين ضرورة إطفاء ألسنة النار المشتعلة في منزله. وحتى يتم إطفاء الحريق الإيراني فلتعلم إيران وشعبها وجمهورها أننا في دول الخليج العربية، التي تستهدفها بصواريخها، لم نستهدف قادتها وضباطها ورموزها في القطاعات السياسية، والعسكرية، والأمنية. ولم ندمر مواقعها الحيوية، وبنيتها التحتية. ولم تنطلق من محيطنا العربي، رصاصة واحدة، باتجاه الجمهورية الإيرانية، التي سعينا لإيجاد الحلول لمشكلاتها، فلماذا هذا العداء؟ تعالوا إلى كلمة سواء. نعم.. تعالوا يا جيراننا إلى كلمة سواء. وأكررها ثانية وثالثة: تعالوا إلى كلمة سواء. وأتوجه إلى الله عز وجل بهذا الدعاء: اللهم إنا نستودعك قطر، أميرها وشعبها، أرضها وسماءها، برها وبحرها، أمنها واستقرارها، وسلامتها، وسكانها، والمسكونين بحبها، الأوفياء لها. اللهم من أراد بها شراً، رد كيده في نحره، وانصر قواتنا المسلحة، في جميع القطاعات وسائر التشكيلات العسكرية، وكل من يعملون في أجهزتنا الأمنية. وانصر شبابنا الذين يديرون بكفاءة واقتدار وإصرار مهمة الدفاع عن قطر عبر منظومتنا الدفاعية. اللهم سدد ضرباتهم الموجهة نحو الأهداف المعادية، من الصواريخ والمسيرات والطائرات. وأسقط كل عدو يستهدف وطننا قطر.
1368
| 07 مارس 2026