رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تتابع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عملها في إصدار القوانين والأحكام والآليات التي تكفل حقوق العمال في الدولة بما يتناسب مع حقوق الإنسان، وهو جهد يشكرون عليه، ولكن السؤال هنا أليس لمستقدمي هذه العمالة حقوق يجب على الوزارة مراعاتها أيضا؟، إن متابعة إصدار القوانين التي تكفل حقوق أحد الأطراف دون مراعاة لحقوق الطرف الآخر هي خطأ كبير من جانب الوزارة، لأنها إن حلت مشكلة لطرف (العامل) فهي ستتسبب بمشكلة أخرى للطرف الآخر (المستقدم) وكأن المستقدم ليس إنساناً وليست له حقوق!.
لقد سأم الناس من تكرار الشكاوى دون وجود حلول جذرية لها، والحلول المقترحة من الوزارة لا تتعدى الإعلان عنها في صفحات الجرائد ولا تراعى فيها السرعة في الإقرار والتنفيذ مثلما يراعى للقرارات التي تخص فئة العمال، فلماذا لم يصدر قانون يحدد تكلفة الاستقدام الخيالية التي تستنزفها مكاتب الخدم؟، ولماذا لم يصدر قانون لمد مدة التأمين للعمالة بحيث تتوافق مع مدة العقد التي من المفروض أن يعمل به العامل؟، وأيضاً لماذا لم تناقش التأثيرات السلبية على المستقدم من تطبيق القانون لبعض العمالة غير الملتزمين بأداء مهام وظيفتهم؟.
كلنا تعاملنا في بيوتنا مع العمالة المنزلية والغالبية العظمى يعاملونهم بما يرضي الله وبما أمرنا به ديننا الإسلامي ولا أنكر وجود شواذ ووجود مثل هذه القوانين يساعد على ضمان حقوقهم وعدم تعرضهم للظلم، ولكن أيضاً وجدنا أغلب المشاكل تظهر بعد انقضاء فترة الثلاثة شهور، وهي فترة الضمان والمكسب للعامل أو العاملة ولمكتب الاستقدام، والخاسر الوحيد هنا هو المستقدم الذي يدفع الآلاف من الريالات من تعبه ورزقه في استقدام عامل / عاملة جديدة بدون أي ضمانات حقيقية لحقوقه، خصوصاً أن العقد لسنتين، وإنني شخصياً أرى أن المشكلة الأساسية هي تكلفة الاستقدام، فكيف يحق للعامل الانتقال للعمل لدى آخرين بعد أن تكبد المستقدم تكلفة استقدامه؟، أليس من المفروض أن يتم تعويضه من قبل مكتب الاستقدام بأن يستقدم له عاملة / عاملا آخر، وذلك بعد أن يخصم المدة الباقية من عقده من قيمة الاستقدام أو أن تعوضه الجهة التي سينتقل العامل للعمل لديها؟.
إن حقوق المستقدم لا تقل أهمية عن حقوق العامل، وكما ورد في رسالة الوزارة المذكورة بالموقع الإلكتروني: "ضبط وتطوير أداء سوق العمل، وضمان رفاهية واستقرار المجتمع تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال الإشراف على تنفيذ التشريعات المنظمة لمجالات عمل الوزارة"، فإن كانت القوانين الضابطة تركز على ضمان حقوق أحد الأطراف دون الطرف الآخر فهل سيكون هذا القانون فعّالاً ومفيداً وحافظاً لحقوق جميع الأطراف؟، وهل سيحقق الاستنزاف من ميزانية المستقدم ضمان الرفاهية؟، وهل سيساعد التغيير المستمر للعاملة الذي يضطر له المستقدم على الاستقرار في المنزل العائلي خصوصا وأن ربة المنزل تكون قد أهدرت الكثير من الوقت والجهد في تدريب العاملة على الأعمال المنزلية، والطامة الكبرى إن كانت ربة المنزل امرأة عاملة تحتاج لمن يقوم بأمور المنزل بغيابها، وهناك أسباب كثيرة لتغيير العاملة مثل التمرد والتقاعس عن العمل وخيانة الأمانة وانتهاك خصوصية أهل البيت، مثل تصوير المحارم ونشر الفيديوهات على منصات السوشيال ميديا والرغبة في العمل لدى الشركات والمطاعم والمحلات، علما أن بعض شركات التنظيف والاستقدام يتربحون من العاملات المسترجعات كعمالة منزلية مؤقتة بسعر خيالي مستغلين حاجة الناس.
السؤال ما الذي يستطيع رب العمل أن يقوم به إذا قصر العامل / العاملة في الكفاءة والجودة في العمل ولم يتم الأعمال المنوطة به بالشكل المطلوب ليردع مثل هؤلاء من جهة ويضمن حقوق المستقدم المالية من جهة أخرى؟، إنني أقترح اقتراحاً أعتقد بأنه سيكون منصفاً لجميع الأطراف وأنا واثقة أنه لن يلائم بعض مكاتب الاستقدام ممن يودون التلاعب بأموال الناس والاقتراح كالتالي: أن يتم استقدام العاملة من قبل مكتب الاستقدام وهذا سيضمن الاختيار الجيد للعمالة ويتم التعاقد معها من قبل المستقدم بحيث يدفع راتبها الشهري مضافاً إليه عمولة المكتب وهي تكلفة الاستقدام المتعارف عليها مقسمة على 24 شهراً، وبذلك سيحصل المكتب على حقه ولن يخسر المستقدم أمواله في حال رغبت العاملة في العودة لبلادها أو العمل لدى جهة أخرى، ومثال على ذلك تكلفة استقدام العاملة الفلبينية تقريباً 14000 وراتبها 1470 إذا يضاف لراتبها 583 ريالاً شهرياً تدفع لمكتب الاستقدام ما دامت العاملة تعمل في المنزل، ويجب ألا يتكبد المستقدم تذكرة رجوعها في حال عدم إنهائها مدة العقد ولن تحصل كذلك على مكافأة نهاية الخدمة، وبذلك لن يتم التلاعب من قبل المكاتب أو العامل / العاملة، ولن يمانع المستقدم من تحويل العامل نظرا لقلة الضرر الواقع عليه.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
• متخصصة في التخطيط الإستراتيجي والتطوير الإداري والتعليمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4599
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
3198
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1245
| 28 سبتمبر 2026