رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يمكن تفهم تقدير وتصميم السلطات العمانية على جذب اهتمام مستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي وآخرين للاستثمار في قطاعات مختلفة في الاقتصاد العماني بما في ذلك الصناعة والضيافة.
ينجذب المستثمرون لضخ أموال في سوق الأوراق المالية والاستثمارات المباشرة مثل الصناعات والمباني مستفيدين من استمرار سياسات تحسين بيئة العمل وعرض مشاريع تنموية جديدة بصورة منتظمة وطبيعة القوانين المحافظة المعمول بها في السلطنة مثل الشفافية.
على سبيل المثال، يلاحظ ازدياد شهرة سوق مسقط للأوراق المالية على الرغم من الأداء غير المقنع في عام 2014. فقد انخفض المؤشر بواقع 7 بالمائة لأسباب لها علاقة بتخوف المستثمرين من التداعيات المحتملة لهبوط أسعار النفط على اقتصاد السلطنة.. وكانت أسعار النفط قد هوت لنحو النصف مع بداية النصف الثاني للعام الماضي، ولم تعود الأسعار لسابق عهدها منذ ذلك الوقت لأسباب يضيق المقام بذكرها في هذا المقال.
وكان أداء بورصة مسقط إيجابياً مع انطلاق 2014 على خلفية تعزيز النفقات والاستثمارات الحكومية لغرض تحقيق جملة أهداف اقتصادية مثل تحقيق أفضل مستويات النمو وإيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين. لكن تغير الأمر بشكل سلبي مع انخفاض أسعار النفط نظرا للأهمية النسبية للقطاع النفطي في الشأن الاقتصادي المحلي كما هو الحال مع بقية دول مجلس التعاون. يساهم القطاع النفطي بما في ذلك الغاز بنحو ثلثي إيرادات الخزانة العامة والتي بدورها تمول المصاريف الحكومية.
اللافت في هذا الصدد تعزيز الاهتمام الإقليمي والدولي للاستثمار في سوق مسقط للأوراق المالية في ظل منافسة من بورصات أخرى. دليلنا على ذلك عبارة عن بلوغ نسبة تملك غير العمانيين تحديدا 30.4 بالمائة في منتصف 2015 مقارنة مع 29.4 بالمائة للفترة نفسها في 2014.
يعكس هذا التطور ثقة المستثمرين الخليجيين والدوليين حول أداء الشركات المدرجة بشكل خاص والاقتصاد العماني بشكل عام. الأمر الآخر الذي يميز بورصة مسقط يعود للشفافية وسرعة نشر المعلومات انعكاساً لطبيعة القوانين المعمول بها والتي تندرج في إطار السياسات المحافظة والتي تشتهر بها السلطنة. تتبنى عمان مبدأ السياسات المحافظة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية وغيرها.
فضلاً عن البورصة، هناك حديث عن اهتمام بعض مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين وغيرهم بمشروع أوماجين وهو اسم مشتق من عبارة تخيل عمان باللغة الإنجليزية. تشمل مزايا المشروع القرب من مطار مسقط الدولي ما يعني وقوعه في منطقة حيوية تخدم المستثمرين غير المحليين من خلال سهولة التنقل من وإلى المطار.
يتوقع أن تبلغ قيمة استثمارات مشروع أوماجين في حدود 2.3 مليار دولار ما يعد رقما ضخما قياسا بالواقع الاقتصادي للسلطنة.
يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لعمان قرابة 80 مليار دولار. كما تبلغ قيمة النفقات المرصودة للسنة المالية 2015 نحو 36.6 مليار دولار. فمن شأن ضخ مبلغ بهذا القدر تعزيز حجم الناتج المحلي الإجمالي لعمان من خلال عملية تدوير الأموال بين القطاعات والأفراد داخل الاقتصاد المحلي.
من بين أمور أخرى، يتضمن مشروع أوماجين تشييد سبعة مبان على شكل لؤلؤة إضافة إلى مجمع للتسوق وفنادق ومنطقة بحرية ومكاتب وأكثر من ألفي وحدة سكنية. تتميز السلطنة بطبيعتها الخلابة والهواء النقي وفوق كل ذلك طيبة شعبها وكلها أمور مساعدة لاستقطاب مستثمرين من داخل وخارج المنظومة الخليجية.
اللافت حدوث هذه الأمور الإيجابية في خضم تطور غير مشهور يتعلق بالعقارات في عمان فيما يخص المستثمرين الخليجيين. فقبل عدة شهور فقط، أعلنت السلطات العمانية عن نيتها تفعيل قانون موجود أصلا يلزم بتطوير الأرض بعد أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسم المالك.
ويمنح القانون السلطات المعنية حق التصرف بالأرض مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيهما أقل مع إمكانية التظلم لدى الجهات المختصة.
وكانت عمان قد أوقفت العمل بهذا القانون في عام 2004 لكن ظهر الموضوع للسطح مرة أخرى في الآونة الأخيرة لأسباب يمكن تفهمها بطريقة أو أخرى بما في ذلك تعزيز مصالح المواطنين.
طبعا، من حق كل دولة تطبيق القوانين الوطنية الخاصة بها لكن دونما التغاضي عن طبيعة التنافسية الاقتصادية، كل ذلك في الوقت الذي أصبح فيه العالم قرية، حيث أمام المستثمر الكثير من الخيارات للاستثمار في نحو 200 دولة.
التطور المشار إليه لا يعكس بالضرورة المزاج العام للاستثمار في السلطنة. فمنذ وقت ليس ببعيد، قررت السلطات تبسيط القواعد المتعلقة بالملكية الأجنبية، مما يتيح مشاركة رأس المال الأجنبي في مشاريع مشتركة بنسبة 70 بالمائة بدلا من 49 بالمائة. كما يتم منح الملكية الأجنبية الكاملة لبعض المشاريع الحيوية في إطار جذب الاستثمارات للمساعدة في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.
ويكمن هدف اقتصادي أساسي لعمان في هذا الفترة لخلق فرص تتناسب وتطلعات المواطنين الباحثين عن فرص العمل من حيث النوعية والراتب وفرص التدرج الوظيفي. يعد هذا الأمر مهما مع الأخذ بعين الاعتبار بأن مستوى البطالة في عمان يعد الأسوأ في دول مجلس التعاون الخليجي.
فحسب إحصاءات منشورة من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في إطار تقرير للبطالة في الدول العربية، يبلغ متوسط البطالة في سلطنة عمان 8.1 بالمائة أي أعلى من البحرين والسعودية.
في المقابل، لا توجد بطالة تذكر في أوساط المواطنين في ثلاث دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي أي قطر والإمارات والكويت.
والأدهى من ذلك، يرتفع معدل البطالة إلى أكثر من 20 بالمائة بين الشباب من المواطنين في السلطنة، وهو أمر مدعاة للقلق ويتطلب معالجة.
في المحصلة، تواجه السلطات العمانية التحديات والفرص الاقتصادية بأفكار جديدة لكن مع الاحتفاظ بالمنهج المحافظ المتبع في البلاد كخيار إستراتيجي.
أثر الفراشة
عندما ترتطم الذات بلوحٍ زجاجي لا تراه إلا تلك الروح، يصبح الكلام عبئاً ثقيلاً، ويغدو الصمت ملاذاً مؤقتاً... اقرأ المزيد
90
| 23 يونيو 2026
المبنى يَعلو... والمعنى يَخفُت: قراءةٌ في مرآةٍ بريطانية
وجهتني دكتورة قطرية خبيرة بالتعليم إلى مقال في مجلة London Review of Books البريطانية الرصينة، للناقد والأكاديمي ستيفان... اقرأ المزيد
144
| 23 يونيو 2026
الكتابة الورقية أم الرقمية.. أيهما يفوز؟
أحيانا كثيرة يتبادر الى ذهني تساؤلات أحاول أن أجد لها إجابة، في ظل غزو الشاشات الرقمية هل الكتابة... اقرأ المزيد
42
| 23 يونيو 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية



مساحة إعلانية
مع كل ارتفاع جديد في أسعار الذهب، يتكرر المشهد نفسه. تبدأ التوقعات بمزيد من الصعود، وتنتشر النصائح بضرورة الشراء قبل فوات الأوان، ويشعر كثير من الناس بأنهم قد يفوتون فرصة استثمارية كبيرة إذا لم يدخلوا السوق سريعاً. لكن ما أن يتراجع الذهب بشكل مفاجئ حتى يبدأ سؤال آخر بالظهور: هل كان قرار الشراء صحيحاً من الأساس؟ الحقيقة أن الذهب من أكثر الأصول الاستثمارية التي يساء فهمها. فالبعض ينظر إليه على أنه استثمار مضمون، بينما يراه آخرون مجرد معدن لا يحقق أي عائد. وبين هذين الرأيين تقع الحقيقة. فالذهب ليس استثماراً سيئاً، لكنه ليس أيضاً الطريق السريع إلى الثراء. لفهم الموضوع بشكل أفضل، علينا أولاً أن نسأل: ما الذي نريده من الاستثمار؟ إذا كان الهدف هو تحقيق دخل دوري منتظم، فإن الذهب ليس الخيار المناسب. فهو لا يوزع أرباحاً مثل الأسهم، ولا يدفع فوائد مثل السندات، ولا يدر إيجارات مثل العقارات. أما إذا كان الهدف هو حماية جزء من الثروة في أوقات الأزمات وعدم اليقين، فإن الذهب يمتلك سجلاً تاريخياً طويلاً يجعله أحد أهم الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون حول العالم. ولهذا السبب تحتفظ البنوك المركزية بآلاف الأطنان من الذهب رغم امتلاكها خيارات استثمارية أخرى قد تحقق عوائد أعلى. وقد يتساءل البعض: إذا كانت الأسهم والعقارات والسندات قادرة على تحقيق عوائد أعلى، فلماذا تواصل البنوك المركزية حول العالم شراء الذهب؟ الجواب أن البنوك المركزية لا تبحث دائماً عن أعلى عائد، بل تبحث عن أعلى درجات الأمان والاستقرار. فالذهب لا يعتمد على ملاءة حكومة معينة، ولا على أداء شركة محددة، ولا يمكن طباعته كما تطبع العملات الورقية. ولهذا ينظر إليه باعتباره أحد الأصول الاحتياطية التي تساعد الدول على تنويع احتياطاتها وتقليل اعتمادها على العملات الأجنبية. وخلال السنوات الأخيرة زادت العديد من البنوك المركزية حول العالم مشترياتها من الذهب، في خطوة تعكس استمرار الثقة في دوره كأداة لحفظ القيمة على المدى الطويل، حتى في عصر تتعدد فيه الخيارات الاستثمارية وتتنوع الأدوات المالية. ومن هنا يمكن تلخيص وظيفة الذهب في عبارة واحدة: الذهب يحمي الثروة أكثر مما يصنعها. وقد عبّر المستثمر الأمريكي الشهير وارن بافيت عن هذه الفكرة بطريقة مختلفة عندما انتقد الاستثمار في الذهب، معتبراً أن الأصول المنتجة مثل الشركات والمشاريع هي القادرة على بناء الثروة الحقيقية لأنها تحقق أرباحاً وتتوسع مع مرور الوقت. في المقابل، يرى المستثمر المعروف راي داليو أن الذهب جزء مهم من أي محفظة استثمارية متوازنة، ليس لأنه يحقق أعلى العوائد، بل لأنه يساعد على تخفيف المخاطر عندما تتعرض الأسواق لصدمات مفاجئة. فالأسهم والعقارات والسندات صممت أساساً لتحقيق النمو والدخل، بينما يؤدي الذهب دور الحماية والتوازن داخل المحفظة الاستثمارية. ولعل المثال التالي يوضح الصورة بشكل أفضل. لو أن مستثمراً وضع 100 ألف ريال في الذهب قبل عشرين عاماً، فمن المرجح أنه كان سيحقق مكاسب جيدة مع ارتفاع أسعار الذهب على المدى الطويل. لكن لو استثمر المبلغ نفسه في أسهم شركات قوية أو في صندوق يتبع الأسواق العالمية وأعاد استثمار الأرباح الموزعة، لكانت النتيجة في كثير من الفترات التاريخية أفضل من الذهب. أما لو استثمر المبلغ في سندات ذات جودة ائتمانية مرتفعة، فربما كانت الأرباح أقل من الأسهم، لكنه كان سيحصل على دخل دوري منتظم طوال فترة الاستثمار. وفي العقار المؤجر، لا يعتمد المستثمر فقط على ارتفاع قيمة الأصل، بل يستفيد أيضاً من الدخل الإيجاري المستمر. وتشير البيانات التاريخية إلى أن الذهب حقق أداءً قوياً خلال العقدين الماضيين، مستفيداً من الأزمات المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم وزيادة مشتريات البنوك المركزية. لكن الدراسات الاستثمارية طويلة الأجل تظهر أيضاً أن الأسهم العالمية تفوقت على الذهب في كثير من الفترات الزمنية عند احتساب الأرباح المعاد استثمارها، وهو ما يؤكد أن الذهب أداة مهمة لحماية الثروة وتنويع المخاطر، لكنه ليس بالضرورة الأداة الأفضل لتحقيق أعلى العوائد. ومن الأخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض المستثمرين شراء الذهب بعد موجات الارتفاع الكبيرة بدافع الخوف من ضياع الفرصة، أو وضع نسبة كبيرة من ثرواتهم في أصل واحد، أو اتخاذ قراراتهم بناءً على الأخبار اليومية بدلاً من خطة استثمارية واضحة. ويبقى السؤال الأهم: كم يجب أن أخصص للذهب من أموالي؟ لا توجد نسبة مثالية تناسب الجميع، لكن كثيراً من مديري الأصول العالميين يرون أن تخصيص ما بين 5 % و15 % من المحفظة الاستثمارية للذهب قد يكون كافياً لتحقيق التنويع والحماية دون المبالغة في الاعتماد عليه. وفي النهاية، لا ينبغي النظر إلى الذهب باعتباره منافساً للأسهم أو العقارات أو السندات، بل باعتباره مكملاً لها. فالذهب يشبه حزام الأمان في السيارة. لا أحد يشتري السيارة من أجل حزام الأمان، لكنه يشعر براحة أكبر عندما يكون موجوداً. فالذهب كان وسيبقى جزءاً مهماً من النظام المالي العالمي، لكنه ليس وصفة سحرية للثراء. المستثمر الناجح لا يسأل فقط: إلى أين سيتجه سعر الذهب؟ بل يسأل أيضاً: ما الدور الذي يجب أن يؤديه الذهب داخل ثروتي؟ وعندما يعرف الإجابة عن هذا السؤال، يصبح الذهب أداة استثمارية مفيدة بدلاً من أن يتحول إلى رهان عاطفي على حركة الأسعار.
31392
| 20 يونيو 2026
عندما يتعرض أي منتخب لخسارة قاسية، يكون من السهل توجيه أصابع الاتهام إلى اللاعبين وتحميلهم كامل المسؤولية، لكن ما حدث للعنابي أمام كندا يستوجب قراءة أكثر إنصافاً وواقعية. فاللاعبون أنفسهم الذين خرجوا بنتيجة إيجابية أمام سويسرا في الجولة الأولى لا يمكن أن يفقدوا قدراتهم بين ليلة وضحاها. ما تغير لم يكن مستوى اللاعبين بقدر ما كان غياب الرؤية الفنية الواضحة وسوء إدارة المباراة، وهي أمور يتحمل مسؤوليتها المدرب قبل أي طرف آخر. المشكلة الحقيقية لم تكن في الأسماء الموجودة داخل المستطيل الأخضر، بل في الطريقة التي أُديرت بها المباراة منذ بدايتها وحتى صافرة النهاية. وهنا تبرز مسؤولية المدرب الذي يتحمل النصيب الأكبر من هذه الخسارة الثقيلة، فالفريق ظهر من دون شخصية واضحة، ومن دون جاهزية ذهنية تسمح له بمواجهة الضغط أو العودة إلى أجواء اللقاء بعد استقبال الأهداف. كما بدا واضحاً أن العنابي لم يدخل المباراة بالحالة البدنية التي تمكنه من مجاراة نسق المنافس أو الحد من تفوقه. ولم تتوقف الأخطاء عند حدود الإعداد الذهني والبدني، بل امتدت إلى الجانب الفني. فالمدرب لم ينجح في استثمار قدرات لاعبيه بالشكل الصحيح، الأمر الذي أفقد الفريق الكثير من فاعليته، فظهر بعض اللاعبين بعيدين عن مستواهم المعتاد لأنهم لم يوظفوا فنياً في الأدوار التي تناسب إمكاناتهم. وكما نعلم فإن مباراة بهذا الحجم يصبح استغلال لاعب بحجم عفيف ضرورة وليس خياراً، وعندما يعجز المدرب عن توظيف أهم الأوراق الهجومية للفريق بالشكل الأمثل، فإن ذلك يعكس خللاً مباشراً في الرؤية الفنية قبل أي شيء آخر. الأكثر إحباطاً كان الإصرار على نهج دفاعي عقيم منح المنتخب الكندي أفضلية كاملة في الاستحواذ والسيطرة على مجريات اللعب، وبينما كان المنافس يهاجم بأريحية ويصنع الفرص تباعاً، اكتفى العنابي بالتراجع وانتظار ما سيحدث، وعندما بدأت النتيجة تتجه نحو سيناريو كارثي، لم نشاهد أي تدخل فني حقيقي يغير شكل المباراة أو يعيد التوازن إلى الفريق. صحيح أن طرد همام الأمين وعاصم مادبو شكّل ضربة مؤثرة وأربك حسابات الفريق، إلا أن اختزال النتيجة الكارثية للمباراة في حالتي طرد فقط لا يعكس الصورة الكاملة لما حدث، فالمنتخبات التي تمتلك هوية واضحة وشخصية قوية تستطيع التكيف مع النقص العددي وتقليل الأضرار، لكن العنابي بدا فاقداً للسيطرة والتنظيم حتى قبل حالات الطرد، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول الجاهزية الفنية والتكتيكية. المدرب لم يقرأ المباراة بالشكل المطلوب، ولم ينجح في إيجاد حلول أو إجراء تعديلات مؤثرة تحد من تفوق المنافس. التبديلات جاءت متأخرة ومن دون أثر واضح، والخطة بقيت كما هي رغم أن المباراة كانت تسير في اتجاه واحد. والأسوأ من ذلك أن المدرب لم يحرر اللاعبين القادرين على صناعة الفارق، بل وضعهم داخل أدوار حدّت من خطورتهم وأفقدت الفريق أحد أهم أسلحته الهجومية. كلمة أخيرة: تحيةٌ وتقديرٌ واحترامٌ لجماهير منتخبنا التي بقيت في المدرجات بروحٍ وطنيةٍ عاليةٍ رغم الخسارة الثقيلة.
4149
| 21 يونيو 2026
خمسة أهداف في شباك تونس، نتيجة قاسية تجاوزت حدود الخسارة وأشعلت حالة من الذهول والقلق، لكن الأكثر إيلاماً من النتيجة نفسها هو السؤال الذي يفرض نفسه بقوة بعد صافرة النهاية: هل هذا هو المنتخب ذاته الذي أنهى التصفيات دون خسارة واحدة؟ وهل هذه هي المجموعة التي عبرت الطريق إلى المونديال من دون أن تهتز شباكها ولو بهدف واحد؟ إذا كان الجواب نعم، فكيف انهار كل شيء بهذه الصورة منذ المباراة الأولى؟ أين اختفت الصلابة التي صنعت نجاح المنتخب طوال مشوار التصفيات؟ وأين ذهب الانضباط الذي منح الجماهير الثقة في قدرة هذا الفريق على الذهاب بعيداً؟ الجواب كان واضحاً على أرضية الملعب: كل ما بُني في التصفيات بدا وكأنه تبخر في ليلة واحدة، وكأن المنتخب الذي أرهق منافسيه طوال مشوار التأهل ترك مكانه لفريق عاجز عن مجاراة إيقاع مباراة مونديالية. وأين شخصية اللاعبين؟ أين الروح التي انتظرها الجمهور التونسي في أكبر محفل كروي على وجه الأرض؟ هل كانت رهبة المونديال أكبر من طموحات المنتخب؟ أم أن بعض اللاعبين اكتفوا بمجرد الوصول إلى البطولة ونسوا أن المنافسة الحقيقية تبدأ بعد التأهل؟ وماذا عن الجهاز الفني؟ ألم يكن يعلم أن كأس العالم لا ترحم؟ ألم يقرأ قوة المنتخب السويدي جيداً؟ وأين كانت الحلول عندما بدأت المباراة تخرج عن السيطرة؟ وأين كانت ردة الفعل بعد الهدف الثاني والثالث والرابع؟ أسئلة مشروعة تنتظر إجابات أكثر من انتظارها للتبريرات. هل كانت التصفيات تخفي عيوباً لم تظهر إلا أمام منافس من العيار الثقيل؟ أم أن المنتخب وقع ضحية الثقة الزائدة؟ وكيف يتحول فريق لم يتلقَّ هدفاً طوال التصفيات إلى منتخب يستقبل خمسة أهداف في تسعين دقيقة فقط؟ الجمهور التونسي لا يطالب بالمستحيل، ولا يطلب رفع الكأس، لكنه يطالب بالقتال والشخصية. أما ما حدث أمام السويد فلم يكن مجرد خسارة في النتيجة، بل سقوطاً مؤلماً في الحضور والهيبة والصورة التي رسمها المنتخب عن نفسه قبل المونديال. ويبقى السؤال الأكبر الذي يجب أن يؤرق اللاعبين والجهاز الفني طوال الأيام المقبلة: هل كانت خماسية السويد مجرد كبوة عابرة يمكن تصحيحها؟ أم أنها كشفت حقيقة منتخب ظن الجميع أنه أقوى مما هو عليه في الواقع؟ الإجابة لن تكون في التصريحات والمؤتمرات الصحفية، بل على أرضية الملعب قبل أن يتحول حلم المونديال إلى كابوس مبكر لا يُنسى.
2871
| 17 يونيو 2026