رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تتقدّم الأوطان حين تضع الإنسان أوّلا: تعليمًا وتربية وكرامة وعملا. في قطر، أنصفت الرؤية وتمكينُها المرأةَ وفتحت أمامها مسارات العلم والريادة؛ لكن العدل يُمتحَن في التطبيق، لا في الصياغات. حين تُختزل الكفاءة في الولاء، ويُفرَّغ القانون من روحه، تُطفأ عزائم وتُهمَّش عقول. هنا يبدأ امتحان الضمير. أنصفت قطر وقيادتها الرشيدة المرأة واعتزّت بمشاركتها وجعلت لها الاهتمام في الرؤية الوطنية 2030 وتمكينها، وفتحت أمامها أبواب التعليم والعمل والريادة. غير أنّ المسافة بين نص عادل وروح عادلة قد تتسع حين يُفرَّغ القانون من مقصده في دهاليز التطبيق، وحين تُختزل قيمة المرأة في ألقاب ووضع وحال اجتماعي، أو أن تُقاس الكفاءة بميزان القرب والولاء لا بميزان الأداء والإنجاز والكفاءة. قانون الموارد البشرية جاء كاملا مكملا داعما للأسرة والمرأة الأم والزوجة والزوج إلا أن هذه الحالات الاجتماعية ليست الوحيدة التي يقع عليها أعباء اجتماعية وظروف تربية وغيرها من ضغوط..! رفقًا بالقوارير، بينهن من لم يُكتب لهنّ نصيب الزواج، ومنهن من حرمت من الإنجاب والذرية.. لكن الله كتب لهن نصيب العلم والخلق والبذل والإخلاص. أيُعقل أن تقاس استحقاقاتهنّ برباط لم تجرِ به المقادير؟ ألسن بنات هذا الوطن وركنا مخلصا وأمينا ومساهما في نهضته؟ إن العدل لا يفرّق بين امرأة متزوجة وأخرى عزباء، ولا بين لقب اجتماعي ومسيرة علمية راسخة؛ العدل يزن الجهد بميزانه، ويُكرِّم الإخلاص حيثما وُجد، ويصون الكرامة لذاتها لا لارتباطاتها.
إن أردنا جيلا قويا مؤمنا مثقفا منتجا، فلا بد أن نمنح وفق ما نستحق، وأن نُكرِّم العمل حيث هو، لا حيث يكون صاحبه. التربية الحقيقية تسبق التشريع، والقدوة الصادقة تُعلّم أكثر مما تُعلِّم اللوائح.
الأسرة التي تغرس في أبنائها معنى الكرامة، والمدرسة التي تفتح لهم باب التفكير والتحليل النقدي بلا خوف لا تلك التي تعتمد الحفظ والتلقين، والمسؤول الذي يزن الناس بإنجازهم لا بامتثالهم؛ هؤلاء جميعا هم شركاء القانون في صناعة الجيل.
وحين تستقيم المنظومة التربوية والأخلاقية، يصبح القانون خادما أمينا لا سيدا متجبرا، وتصبح الحوافز رافعة للعدالة لا غطاء للمحاباة. نريد جيلا يتحدث العربية كما يتنفسها، جيلا يعتز بلهجته المحلية كما يعتز بلغته الأم، لا يستحي من لغته العربية ومن نطقه ولا يراه علامة ضعف أو تخلّف.
نريد جيلا يتذوق اللغة كما يتذوق الشعر، يسمعها في البيت والمدرسة والشارع، فلا تختنق وتضيع وتغيب بين لغات دخيلة وعبارات هجينة سلبت اللسان دفء انتمائه وحلاوة حروفه.
نريد أبناء وبنات يحملون في حديثهم نكهة الأرض، وفي فكرهم عبق الدين، وفي سلوكهم أدب الإسلام وحياؤه وعفّته.
نحتاج إلى فتيات يعرفن أن الحجاب ليس قيدا بل كرامة، وأن الحشمة ليست ضعفا وتخلفا بل وعي بالذات. نحتاج إلى جيل يؤمن بأن الإيمان والعلم لا يتنافران، وأن الأصالة لا تعني الجمود، بل تعني أن نخطو إلى الأمام دون أن نخلع جذورنا ونتبع تقليدا أقواما آخرين. نحتاج إلى جيل يستمدّ من دينه قيَمه، ومن لغته هويته، ومن وطنه انتماءه، فيبني حضارته بلسان عربي مبين، لا بترجمة باهتة عن الآخر.
القوانين قد تنظم الرواتب والمكافآت، لكنها لا تبني وجدانا، ولا تزرع هوية. الهوية تُصنع في البيت حين تُقال تلتقي الأرواح بلغة مفهومة ولغة عربية عزيزة، وفي المدرسة حين تُدرّس القيم لا الدرجات، وفي الإعلام حين يسمع الجيل صوتا يشبهه لا يقلده. إن أردنا جيلا قويا بحق، فلنبدأ بتربيته على حب لغته وإيمانه ووطنه، عندها فقط سنجد القوانين تسير خلفه لا أمامه، خادمة له لا قيدا عليه تعيق حركته.
آخر جرة قلم: رفقا بالقوارير، لا يطلبن امتيازا على أحد، بل يطلبن الإنصاف للجميع: معيارا واضحا للأداء، مسارات شفافة للتقدّم والعمل والتقييم، آليات محترمة للتظلّم، وبيئة تُعلي من قيمة الإنسان أيًّا كان وضعه الاجتماعي. إنّ تمكين المرأة، كل امرأة، لا يكتمل بعبارات الشكر في المناسبات، بل بتفعيل الضمانات التي تمنع التهميش وترد الاعتبار عند الخطأ، وبمساءلة شفافة تجعل السلطة تكليفا لا تشريفا.
رفقًا بالقوارير… لا عطفا ولا مَنّة، بل استحقاقا وعدلا. رفقا بهن لأن العدالة حق لهن كما هي حق لغيرهن، ولأن إنصافهن إنصاف للوطن نفسه. فإذا بلغ العدل الناس، تحوّل القانون من حبر على ورق إلى حياة في القلوب، وولدت من رحم الإنصاف أجيال لا تحتاج كثيرا من القوانين بقدر ما تحتاج إلى قدوة ومسؤول يخاف الله..
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
في مقالي هذا، سأركز على موقفين مفصليين من نهائي كأس الأمم الإفريقية الذي جمع بين منتخب المغرب ومنتخب السنغال. مباراة كان من المفترض أن تعكس روح التنافس والاحتكام للقوانين، لكنها شهدت أحداثًا وأجواءً أثارت الاستغراب والجدل، ووضعت علامات استفهام حول سلوك بعض المسؤولين واللاعبين، وما إذا كانت المباراة حقًا تعكس الروح الرياضية التي يفترض أن تحكم مثل هذا الحدث القاري المهم. الموقف الأول يتعلق بتصرف مدرب منتخب السنغال، بابي ثياو، حين طلب من لاعبيه الانسحاب. هذا السلوك يثير علامات استفهام عديدة، ويُفهم على أنه تجاوز للحدود الأساسية للروح الرياضية وعدم احترام لقرارات الحكم مهما كانت صعبة أو مثيرة للجدل. فالمدرب، قبل أن يكون فنيًا، هو قائد مسؤول عن توجيه لاعبيه وامتصاص التوتر، وليس دفع الفريق نحو الفوضى. كان الأجدر به أن يترك الاعتراض للمسارات الرسمية، ويدرك أن قيمة الحدث أكبر من رد فعل لحظي قد يسيء لصورة الفريق والبطولة معًا. الموقف الثاني يتعلق بضربة الجزاء الضائعة من إبراهيم دياز. هذه اللحظة فتحت باب التساؤلات على مصراعيه. هل كان هناك تفاهم صامت بين المنتخبين لجعل ضربة الجزاء تتحول إلى مجرد إجراء شكلي لاستكمال المباراة؟ لماذا غابت فرحة لاعبي السنغال بعد التصدي؟ ولماذا نُفذت الركلة بطريقة غريبة من لاعب يُعد من أبرز نجوم البطولة وهدافها؟ برود اللحظة وردود الفعل غير المعتادة أربكا المتابعين، وترك أكثر من علامة استفهام دون إجابة واضحة، مما جعل هذه اللحظة محاطة بالشكوك. ومع ذلك، لا يمكن القول إن اللقب ذهب لمن لا يستحقه، فمنتخب السنغال بلغ النهائي بجدارة، وقدم مستويات جيدة طوال مشوار البطولة. لكن الحقيقة التي يصعب تجاهلها هي أن المغرب أثبت أنه الأجدر والأقرب للتتويج بما أظهره من أداء مقنع وروح جماعية وإصرار حتى اللحظات الأخيرة. هذا الجيل المغربي أثبت أنه قادر على تحقيق إنجازات تاريخية، ويستحق التقدير والثناء، حتى وسط لحظات الالتباس والجدل. ويحسب للمنتخب السنغالي، قبل النتيجة، الموقف الرجولي لقائده ساديو ماني، الذي أصر على عودة زملائه إلى أرض الملعب واستكمال المباراة. هذا القرار جسد معنى القائد الحقيقي الذي يعلو باللعبة فوق الانفعال، ويُعيد لكرة القدم وجهها النبيل، مؤكدًا أن الالتزام بالقيم الرياضية أحيانًا أهم من النتيجة نفسها. كلمة أخيرة: يا جماهير المغرب الوفية، دموعكم اليوم تعكس حبكم العميق لمنتخب بلادكم ووقوفكم معه حتى اللحظة الأخيرة يملؤنا فخرًا. لا تحزنوا، فالمستقبل يحمل النجاح الذي تستحقونه، وستظلون دائمًا مصدر الإلهام والأمل لمنتخبكم.
4536
| 20 يناير 2026
التحديثات الأخيرة في قانون الموارد البشرية والتي تم الإعلان عنها في فترة سابقة، بدأت ملامحها في الظهور وذلك بصرف علاوة استمرارية الزواج للزوجين القطريين بعلاوة تُقدّر بـ 12000 ريال لكل من الزوجين والذي حددها القانون وحدد وقت صرفها في كل شهر يناير من كل عام، وسبق ذلك التعديل المباشر لاستحقاق الزوجة للعلاوة الاجتماعية بفئة متزوج وإلغاء حالة فئة أعزب للموظفة المتزوجة وذلك في بند القانون السابق. يناير 2026 يختلف عن يناير 2025 حيث إن القانون في مرحلة جديدة وملامح جديدة من حوافز وصرف المكافآت التي حددها القانون للموظفين وللوظائف الإشرافية التي تقع تحت مظلة قانون الموارد البشرية. حوافز كثيرة وقيم مستحقة يُتوقع أن تكون ذات أثر في المنافسة وبذل العطاء للوصول إليها، مع محافظة القانون على العلاوة السنوية والمحافظة على بدل الإجازة بمعدل راتب أساسي شهري للموظفين أصحاب تقييم جيد أو متوقع، والمعني به “جيد” أن الموظف أدى مهام وظيفته على أكمل وجه والتزم بكل القوانين وأخلاقيات العمل، ولم يزح القانون تلك الاستحقاقات السابقة بل حافظ عليها، وليضيف القانون حوافز مالية جديدة وذلك مع بدل الموظف المزيد من العطاء والتنافسية الايجابية ما بين الزملاء للوصول إلى التقييم الأعلى ومن ثم الوصول إلى المكافآت ومنها رؤية الأثر بزيادة مالية في تقييم “جيد جداً، امتياز وهما تعادلان تجاوز التوقعات، استثنائي” والتي حددها القانون في زيادة العلاوة الدورية لتكون في تلك السنة التقييمية 125% - 150% بدلاً من 100% للعلاوة المخصصة لدرجته المالية، بالإضافة لحصول الموظف على راتب أساسي شهري كمكافأة أو راتبين أساسيين كمكافأة بناءً على التقييم الحاصل عليه في تلك السنة، ولم يقف القانون هنا بل قام بوضع حوافز مالية للموظف القائم بالعمل الإشرافي وبقيم مالية مشجعة وضحها القانون ووفق درجة التقييم. لقد عمل القائمون على التقييم في بذل كل ما يمكنهم من وضع الخطوات والحوافز للموظفين وبإنشاء نظام تقييم يسعى قدر الإمكان في إنصاف جميع الموظفين، فإذاً لنجاح هذه العملية وجب على الجميع التعاون موظفاً ومسؤولاً في تطبيق الشروط التي حددها القانون للوصول إلى أهداف التقييم وهي في مقامها الأول هدف الارتقاء الوظيفي والتطوير والإبداع في العمل، ويليها الظفر بالمكافآت التي حددها القانون، ولكل مجتهد نصيب. أخيراً لكل مسؤول ولكل موظف عطاؤكم هو أساس لكل نجاح وبهذا النجاح يتحقق الهدف المنشود من كل عمل وبعبارة «لنجعل قطر هي الأفضل».
765
| 20 يناير 2026
في زمنٍ تختلط فيه البوصلة وتُشترى فيه المواقف وتُباع، تبرز القضية الفلسطينية كمرآةٍ صافية تكشف جوهر الإنسان. ففلسطين اليوم لم تعد قضية الفلسطيني وحده، ولا العربي وحده، ولا المسلم وحده، بل أصبحت قضية إنسانية عالمية، يدافع عنها الأحرار من كل بقاع الأرض، كثيرٌ منهم لم يولدوا عربًا، ولم يعتنقوا الإسلام، وربما لم يكونوا يعرفون موقع فلسطين على الخريطة يومًا، لكنهم عرفوا معنى الظلم واختاروا الوقوف في وجهه. لقد شهد التاريخ الحديث مواقف واضحة لشخصيات عالمية دفعت ثمن انحيازها للحق دون مواربة، وتفضل لديك بعض الأمثلة.. نيلسون مانديلا الزعيم الجنوب أفريقي وأحد أبرز رموز النضال العالمي ضد نظام الفصل العنصري، عبّر صراحة عن دعمه للقضية الفلسطينية، معتبرًا أن حرية شعبه ستبقى ناقصة ما لم ينل الفلسطينيون حريتهم. وإلى جانبه وقف ديزموند توتو الأسقف الجنوب أفريقي الحائز على جائزة نوبل للسلام، وأحد أهم الأصوات الأخلاقية في العالم. شبّه توتو ما يتعرض له الفلسطينيون بنظام الأبارتهايد انطلاقًا من تجربة شخصية عميقة مع التمييز والقهر. ورغم حملات التشويه والضغوط السياسية، لم يتراجع عن موقفه لأن العدالة في نظره لا تُجزّأ ولا تُقاس بالمصالح. ومن داخل المجتمع الإسرائيلي ذاته خرج إيلان بابِه المؤرخ الإسرائيلي المعروف وأستاذ التاريخ، ليكشف في أبحاثه وكتبه ما تعرّض له الفلسطينيون عام 1948 من تهجير قسري وتطهير عرقي. لم يكن كلامه خطابًا سياسيًا، بل توثيقًا تاريخيًا مدعومًا بالمصادر. نتيجة لذلك تعرّض للتهديد والنبذ الأكاديمي، واضطر إلى مغادرة بلاده، ليصبح شاهدًا على أن قول الحقيقة قد يكون المنفى وليس أي منفى، إنه منفى الشرفاء. وفي الولايات المتحدة برز اسم نورمان فنكلستاين الأكاديمي الأمريكي اليهودي والمتخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان. دافع عن الحقوق الفلسطينية من منطلق قانوني وإنساني، ورفض استخدام المآسي التاريخية لتبرير الاحتلال. هذا الموقف كلّفه مستقبله الأكاديمي حيث حُرم من التثبيت الجامعي وتعرّض لعزل ممنهج، لكنه بقي مصرًّا على أن الدفاع عن فلسطين ليس موقفًا ضد شعب بل ضد الظلم والقهر. وهنا يبرز السؤال الجارح لماذا يقفون مع فلسطين؟ يقفون لأن الضمير لا يحتاج إلى جواز سفر. لأن الإنسان حين يرى طفلًا تحت الأنقاض، أو أمًا تبحث عن أشلاء أبنائها، لا يسأل عن الديانة، هو يُجسد الإنسانية بذاتها. لماذا يقفون؟؟ لأنهم يؤمنون أن الصمت شراكة، وأن الحياد في وجه الظلم ظلمٌ أكبر من الظلم نفسه. يقفون في البرد القارس وتحت المطر وفي حرّ الصيف وهم يعلمون أن الكلمة قد تُكلفهم منصبًا أو سمعة أو أمانًا شخصيًا. ومع ذلك لا يتراجعون. إيمانهم بعدالة القضية لم يُبنَ على هوية بل على مبدأ بسيط.. العدل. وهنا تأتي المقارنة المؤلمة.. إذا كانت فلسطين ليست قضيتي كمسلم، فهؤلاء ليسوا عربًا، ولا مسلمين، ولا تجمعهم بفلسطين رابطة دم أو دين ولا حتى رابطة دم جغرافية ومع ذلك وقفوا بشجاعة. أما نحن فماذا فعلنا؟ ومن يفعل … ماذا يُقال له؟ يُقال له لا ترفع صوتك يُقال له هذه سياسة يُقال له اهتم بنفسك ويُحاصر أحيانًا بالتشكيك أو التخوين أو السخرية القضية الفلسطينية اليوم لا تطلب المعجزات بل تطلب الصدق صدق الكلمة صدق الموقف صدق الإحساس وصدق ألا نكون أقل شجاعة ممن لا يشاركوننا اللغة ولا العقيدة. فلسطين ليست اختبار انتماء بل امتحان إنسانية، ومن فشل فيه لم يفشل لأنه لا يعرف فلسطين بل لأنه لم يعرف نفسه.
741
| 20 يناير 2026