رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
يا كثر ما ألقاك في مكتب الخدم عسى ما شر إلا أمسَّفر خدامة أو جايّب خدامة أو أنكَ يا مسكين حالك مثل حالي كل ما تجيب وحدة وتتعلم الشَّغل وتنتهي الفترة إليّ محددة لتجربة الخدامة وتتعرف على صديق أو صديقة من نفس الجنسية تصبح الصبح ما تلقاها؟؟ ولو تجيب وّرقة وقلم وتحسب كم خسرت عليها من تسعة إلى عشرة آلاف لمكتب الخدم وإليّ تزيد أسعارهم في السنة عدة مرات بمعدل خمسمائة ريال كل مرة ورسوم الإقامة وقد تكون أخذت دروسا في الطبخ والنفخ بمبلغ ألف وخمسمائة وتروح هذه الخسائر هباءً وتبدأ القصة من جديد أدفع رسوما جديدة وانتظر أشهرا هذا إذا طلع راعي المكتب صادقا وإلا بعد شهر أو شهرين من الانتظار يقولك والله الخدامة حصل لها ظرف واخذ في المماطلة واختار وحدة ثانية وانتظر من جديد وتَمّ في نفس الدوامة والمَرَّة في البيت اتزن عليك ليل نهار تبغي الخدامة؟؟ كل كلامك إليّ تقوله يا الحبيب صحيح لكن المشكلة القانون معاها وهي تعرف إنها إذا شّرَدت من الكفيل واشتغلت عند الغير سنين وبعدين تروح أتسلم نفسها للسلطات المَعنية تبغي تسافر بلدها أو يمكن يتم القبض عليها أثناء الحملات التفتيشية على العمالة السائبة وما أكثرهم ويتصل بك الإبعاد ويطلبون منك تذكرة سفر عقب كل الخسائر إليّ تحملتها مع العلم إنك المتضرر الأكبر من هذه العملية وهي تذهب إلى بلدها بكل يُسر وسهولة؟؟!! والسؤال إليّ يطرح نفسه ما مصير الجهة إليّ تسترت عليها وسمحت لها بالعمل دون أوراق رسمية تؤهلها لذلك وضربت بالقانون عرض الحائط؟؟ وهل تتحمل الجهة الاويَّة كافة الرسوم التي دفعها الكفيل الضحية المجني عليه وهل من وفر لها السبل والوسائل وساعدها على الهروب تتم معاقبته؟؟ فمن يخالف القانون مرة ربما يخالف في أمور أكبر من ذلك،،،وهل نحن من أجل حقوق الإنسان أو يقال عنا اننا نطبق حقوق الإنسان نتساهل في مثل هذه الأمور ونُحمل المواطن تبعات قضية يكون هو المظلوم فيها فأين حقوقه؟؟!! حتى ان السائقين عندما يتعلمون السوَّاقة ويأخذون الرخصة بعد فترة يختلقون لهم قصة وإحنا أهل قطر عاطفيون نسمح له بالسفر مع العلم إنه يكون ما خلص المدة المتعارف عليها وهي السنتان ويجلس في بلاده إلى أن تنتهي الإقامة ويأتي على كفالة شركة راتبها أكبر ومن المفروض لا يسمح له إلا بالرجوع لكفيله السابق إليّ خَسر عليه أو يُمنع من دخول البلد نهائياً لأنه هو من ترك العمل ولم يعد حسب المدة القانونية وخالف الاتفاق مع جهة عمله السابقة سواء كانت أشخاصا أو شركات،،،،،،،
وآخر الكلام اعتذر عن طرح هذا التَصور المتواضع باللغة العامية ليس عجزاً مني ولكن قد يكون هذا الأسلوب مُحببا للكثيرين لمشكلة يعاني منها كل بيت في قطر وتُصرف الملايين على هذا النوع من الخدمات وتستنزف جيب المواطن وتكلف السلطات المعنية عبئاَ أمنياً مضاعفا،،، وقد تفشت ظاهرة الخدم وزادت في ظل تَرك النساء مهامهن الأصلية من تربية أولاد ومهام المنزل والذهاب لمنافسة الرجل في مختلف الميادين مما زاد الحاجة للخدم كما ان العمال الذين تستقدمهم الشركات لديهم علم مُسبق بظروف العمل في الخليج المعروفة بالجو الحار صيفاً حيث تتجاوز الحرارة فيه الخمسة وأربعين درجة وهم يعملون في مناطق صحراوية وليس في جبال الألب أو في القطب الشمالي هذا ما يجب أن تعلمه المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان ويكون مكتوبا في عقد العمل يا وزارة العمل خصوصا في أعمال البُنى التحتية،،،، كما يجب أن يعلم الجميع أن الخادمات أكثرهن لا يصبرن عن إقامة علاقات جنسية مع الآخرين وربما جلبوهم إلى المنزل لممارسة ذلك ومن النادر بل النادر جداً أن تجد خادمة ليس لها صديق بغض النظر عن ديانتها أو كونها تلبس الحجاب من أجل التمويه لا أكثر ولا أقل،،، كما يجب أن يكون المكتب الذي وّكل إليه جلب الخادمة هو الضَّامن بين الخادمة وجهة العمل لمدة سنتين ويكون في نفس الوقت هناك عقد بينه وبين المكتب الذي في بلدها والتي أتت عن طريقه يوضع هذا البند في العقد وهذا بعض من مساوئهم الكثيرة وللحديث بقية..............
شتان بين صُناع السلام ومفتعلي النزاعات
أنا كقطري ولربما غيري نذكر للإيرانيين مواقف محمودة معنا في ماضي الأيام،، لكن الإيرانيين أخذونا بجريرة هذه الأزمة... اقرأ المزيد
216
| 07 سبتمبر 2026
ما يشبه حلم عزيز مصر
نُثمن التدابير العاجلة التي وضعتها دول الخليج لتفادي مضاعفات هذه الأزمة على الدول والشعوب التي جلبها الآخرون لنا... اقرأ المزيد
147
| 30 أغسطس 2026
من أجل الصالح العام
الكثير من الدول من أجل المحافظة على الجنس البشري وتكاليف علاجه في حالة الاصابة أو المحافظة على الممتلكات... اقرأ المزيد
279
| 23 أغسطس 2026
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
al_thakira@hotmail.com
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
هي ليست عربية ولا حتى مسلمة، ولا تربطها بغزة رابطة دم أو دين أو لغة، ومع ذلك استطاعت في مباراة كرة قدم واحدة أن ترسل رسالة أخلاقية دوّى صداها أبعد بكثير من حدود المستطيل الأخضر. في مباراة منتخب إيرلندا أمام دولة الكيان، لم يتعامل اللاعبون الإيرلنديون مع الأمر وكأنه تسعون دقيقة من كرة القدم تنتهي بصافرة الحكم ثم يعود الجميع إلى منازلهم. ارتدى اللاعبون الشارات السوداء تضامنًا مع الفلسطينيين، وخفضوا رؤوسهم أثناء عزف نشيد المحتل، وغابت المصافحة المعتادة قبل المباراة. وقبلها أعلن حارس المنتخب غافين بازونو انسحابه ورفض المشاركة، مؤكدًا أن قراره جاء انطلاقًا من موقف ومبدأ. حتى مدرب المنتخب الإيرلندي تحدث بوضوح عن رفض ما يجري في غزة، في وقت أصبحت فيه الكلمات الواضحة نفسها تحتاج إلى شجاعة. لم تكن القضية إذن تسجيل هدف في مرمى إسرائيل، مع أن المباراة انتهت بثلاثية إيرلندية نظيفة، وإنما كانت في كيفية استخدام الرياضة لإيصال موقف إلى العالم من دون أن يتحول الملعب إلى فوضى، ومن دون شعارات جوفاء أو استعراض مؤقت ومن غير خجل كثير من المنتخبات العربية للأسف. والشارع الإيرلندي كان حاضرًا قبل المباراة كذلك. احتجاجات وأعلام فلسطينية، ومطالبات بمقاطعة المباريات، ورسالة مفتوحة وقّعها أكثر من 160 رياضيًا إيرلنديًا تطالب لاعبي المنتخب بعدم مواجهة إسرائيل. حتى الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم سبق أن طالب بوقف مشاركة إسرائيل دوليًا، وسط جدل واسع داخل البلاد بشأن استمرار المباريات. هؤلاء فعلوا ذلك من أجل غزة. وهنا يأتي السؤال المؤلم: ونحن ؟؟ أين نحن من غزة؟ أين الشارع العربي؟ أين الجماهير؟ أين الرياضيون؟ أين المشاهير؟ أين أصحاب الملايين من المتابعين؟ وأين ذلك الصوت الذي كان يملأ الدنيا عندما كانت القضية في بدايتها؟ أخشى أن أخطر ما يمكن أن يحدث لغزة ليس فقط استمرار القتل والدمار والتجويع، وإنما أن يصبح كل ذلك بالنسبة إلينا خبرًا عاديًا. أن نرى الصورة ثم نتجاوزها. أن نقرأ عدد الضحايا ثم ننتقل إلى خبر آخر. أن تصبح غزة فقرة ثابتة في نشرات الأخبار بعدما كانت جرحًا مفتوحًا في وجدان الأمة. لقد طال الزمن، وكثرت الصور، وتكررت المشاهد، وربما أصاب البعض شيء من الاعتياد. وهنا تكمن الكارثة. لأن المأساة عندما تطول لا تصبح أقل مأساوية، والطفل الذي يجوع اليوم ليس أقل قيمة من الطفل الذي أبكانا قبل عام أو عامين، والأم التي تفقد أبناءها اليوم لا يخفف من مصابها أن العالم شاهد آلاف القصص المشابهة قبلها. في غزة شعب يعيش تحت دمار هائل وحصار ومعاناة إنسانية ممتدة، وسط اتهامات دولية بالغة الخطورة لإسرائيل بشأن ما ارتُكب بحق المدنيين الفلسطينيين. ومع ذلك، نجد أن صوت التضامن يأتي أحيانًا من دبلن أقوى من أصوات كثيرة في عواصم أقرب إلى غزة جغرافيا ودينًا ولغةً وتاريخًا. وهذه ليست مقارنة هدفها جلد الذات، وإنما إيقاظها. الإيرلندي الذي يرفع علم فلسطين لا يقول لنا: انظروا إليّ. بل ربما يسألنا من حيث لا يدري: إذا كانت غزة حرّكت ضميري وأنا على بعد آلاف الكيلومترات، فكيف أصبحت بعيدة عن ضمائركم وأنتم أهلها وإخوتها؟ لسنا مطالبين بأن نتحول جميعًا إلى سياسيين، ولا أن تتوقف الحياة، ولا أن يصبح كل إنسان خطيبًا أو ناشطًا. لكننا مطالبون بأبسط شيء: ألا ننسى. ألا تصبح صور الأطفال أرقامًا. ألا يصبح الجوع خبرًا. ألا يصبح الموت مشهدًا مألوفًا. وألا تتحول فلسطين من قضية حاضرة في الوجدان العربي والإسلامي إلى ذكرى موسمية نستحضرها فقط عندما يقع حدث كبير. ما فعلته إيرلندا يثبت أن الموقف لا يحتاج دائمًا إلى منصة سياسية ولا إلى خطاب طويل. أحيانًا تكفي شارة سوداء. أحيانًا يكفي رأس ينحني رفضًا. أحيانًا يكفي لاعب يقول: لن أشارك. وأحيانًا يكفي جمهور يرفع علمًا ليذكّر العالم بأن هناك شعبًا لم يُنسَ. لكن السؤال الذي يجب أن يؤلمنا قليلًا بل كثيرًا: إذا كانت إيرلندا ما زالت تتذكر غزة بهذا الوضوح، فبأي عذر نسمح نحن لأنفسنا أن ننساها؟ غزة ليست خبرًا قديمًا. غزة ليست «ترندًا» انتهى. وغزة، قبل كل شيء، ليست بعيدة عنا. هي منا.. ونحن أولى الناس بألا نتركها وحدها. وإلا بذلك تكون إيرلندا هي المسلمة ونحن …..
4311
| 29 سبتمبر 2026
لا يوجد إعلام رياضي خليجي واحد، وإنما إعلام خاص بكل دولة من دول مجلس التعاون. ورغم أهمية القضية وتأثيراتها السلبية على مستقبل الرياضة في خليجنا العربي، إلا أنها لم تنل ما تستحقه من البحث والدراسة، وسأناقشها من أربع زوايا. الزاوية الأولى: إن الإعلام في دولنا خال من الروح الخليجية، فهو يُعنى بالفعاليات والإنجازات الرياضية المحلية، ويركز عليها بشكل مطلق، وإذا ورد خبر رياضي خليجي فإنه يرد ضمن الأخبار غير المحلية ودون عناية به أو تمييز له. الزاوية الثانية: إنه إعلام خبري يهتم بنقل الخبر، ويفتقر إلى المقالات التحليلية العلمية. فمعظم المقالات تدور حول موضوعات تتعلق بجوانب شخصية لكتابها، ولا تقدم رؤى وأفكاراً تساعد في نشر الوعي الرياضي، أو تسهم في تخليق قاعدة جماهيرية مثقفة رياضياً تتيح إعداد جيل يبرز فيه إعلاميون وصحفيون رياضيون مستقبلاً. الزاوية الثالثة: إنه إعلام لا يُعنى بالدور التنموي الكبير للرياضة كأداة تغيير مجتمعي فعالة. فلا نجد اهتماماً بغير الجانب التنافسي لها كنشاطات بدنية، وقلما عثرنا باهتمامات بجوانبها الاجتماعية كالتوعية بالمسؤولية الاجتماعية أو التنشئة الأخلاقية للناشئة والشباب، وتنمية المشاعر الوطنية المرتكزة إلى الإسلام الحنيف والعروبة. الزاوية الرابعة: إنه إعلامُ اللعبة الواحدة، فمعظمُ موادهِ وتغطياتِـهِ تدور حول كرةِ القدمِ، وهذا أمر يعوقُ السعي لتأسيسِ قواعد شعبية للعبات الأخرى، ويؤثِّـرُ سلباً على إنجاح الفعاليات والبطولات الدولية جماهيرياً عندما تُقامُ في إحدى دولِـنا الستِّ. نبضةٌ خليجيةٌ: خليجنا واحد، عبارة تعني أننا شعب واحد في ست دول، وأن تنمية إنساننا هي مهمة خليجية نعمل جميعاً لإنجاحها، وحبذا لو انطلقنا في ذلك من الرياضة وإعلامها.
2589
| 02 أكتوبر 2026
تُولي دولة قطر اهتمامًا بالعنصر البشري القطري، وتحرص على تأهيله وتمكينه وتطوير قدراته، غير أن بعض الجهات الحكومية لا تزال لا تستفيد بالصورة المطلوبة من أصحاب الخبرات الطويلة. فعندما يصل الموظف القطري إلى مسمى «خبير» أو «استشاري»، بعد سنوات من العمل والتدرج وتحمل المسؤوليات، يفاجأ أحيانًا بأنه أصبح بلا عمل واضح، ولا تُسند إليه مهام تتناسب مع خبراته ومسماه الوظيفي. وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول هذا المسمى في بعض الجهات إلى محطة انتظار بدلًا من أن يكون مرحلة جديدة للعطاء؟ ولماذا يُركن موظفون كانوا بالأمس القريب مديرين ورؤساء أقسام وأصحاب قرار، ثم يُتركون بعد ترقيتهم إلى مرتبة خبير أو استشاري بلا ملفات محددة، ولا مشاركة حقيقية في اللجان والدراسات وصناعة القرار؟ إن مسمى «خبير» أو «استشاري» ليس درجة شرفية تُمنح للموظف في نهاية مساره الوظيفي، بل وظيفة تخصصية لها غاية محددة. فالخبير يفترض أن يقدم الرأي الفني المبني على التجربة والمعرفة، وأن يراجع المشروعات والسياسات، ويحلل المشكلات، وينقل خبرته إلى الموظفين الجدد. أما الاستشاري، فينبغي أن يُسهم في إعداد الدراسات، وتقديم البدائل، وتقويم الأداء، ودعم القيادات في اتخاذ القرار وتطوير أساليب العمل. والمفارقة المؤلمة أن الخبير أو الاستشاري غير القطري غالبًا ما يُستفاد منه بصورة أفضل؛ فيشارك في إعداد الدراسات، ويسهم في صياغة التوصيات والقرارات، ويكون قريبًا من أصحاب القرار، بينما قد يُبعد الخبير القطري، وهو الأعرف ببيئة العمل وتاريخ المؤسسة واحتياجات المجتمع. وهذه ليست مطالبة بإقصاء الخبرات الوافدة التي نقدر دورها، بل دعوة إلى تحقيق التوازن وإعطاء الخبرة الوطنية المكانة والدور اللذين تستحقهما. وهذا الوضع لا يضر الموظف وحده، بل يضر الجهة والدولة؛ لأنه يهدر خبرة تراكمت على مدى عشرات السنين، ويضعف نقل المعرفة بين الأجيال، ثم يدفع بعض المؤسسات إلى الاستعانة بخبراء من الخارج للقيام بأعمال يستطيع أبناء الوطن إنجازها بكفاءة. فالخبرة الوطنية ليست عبئًا إداريًا، وإنما رأس مال مؤسسي يجب المحافظة عليه وحسن توظيفه. ولنضرب مثلاً في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، لا تتوقف الاستفادة من أصحاب الخبرات عند عمر معين أو مغادرة المنصب القيادي؛ فنراهم في البرلمانات ومجالس الإدارات والمؤسسات والشركات ومراكز الأبحاث والجامعات والمعاهد. أما في دولنا، فكثيرًا ما يغادر المسؤول منصبه فتُطوى معه خبرته، ثم نعود إلى استقدام الخبرة من الخارج بتكاليف مرتفعة. لذلك، نأمل من الوزارات والمؤسسات الحكومية التي يسري عليها قانون الموارد البشرية تفعيل ما قرره هذا القانون من ارتباط الوظيفة بواجبات ومسؤوليات محددة، وإلزام كل جهة بإعداد بطاقة وصف وظيفي واضحة للخبير والاستشاري، ووضع خطة سنوية لمهامهما، وإشراكهما في اللجان والدراسات وبرامج التدريب ونقل المعرفة، وتقييم أدائهما على أساس مخرجات قابلة للقياس، مثل إعداد دراسة، أو مراجعة سياسة، أو تدريب مجموعة من الموظفين. فالتكريم الحقيقي للموظف القطري صاحب الخبرة أن يمنح دورًا يليق بعطائه، ويضمن استمرار خبرته في خدمة الدولة والأجيال القادمة.
1173
| 28 سبتمبر 2026